أشعل إعلان الجبهة السلفية عن وجود محاولات لإعادتها لعضوية التحالف الوطني لدعم الشرعية ووضعها شروطًا حول هذه العودة موجة من الجدل داخل التحالف في ظل مساعي جماعة الإخوان الإرهابية لإعادة ضخ الدماء في عروق هذا التحالف خلال الفترة القادمة وإعادة القوى التي انسحبت منه وعلي رأسها أحزاب الوطن والوسط والاستقلال. 

ويبدو أن محاولا ت جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي لإعادة المنسحبين لعضوية التحالف تواجه كثيرًا من العقبات على رأسها ارتفاع سقف الشروط التي تضعها هذه القوى، فالجبهة السلفية تطالب بمواجهة مفتوحة مع الدولة واستهداف مؤسساتها الرسمية من مرافق وشبكات ووحدات أمنية وعسكرية وبل إعلان التحالف المسئولية عن هذه الهجمات كشرط للعودة وهو الأمر الذي سيواجه برفض من جماعة الإخوان. 

ولعل حرص جماعة الإخوان للظهور في مظهر الحركة الإسلامية الأكثر اعتدالًا وتمسكها بالعمل السلمي خطبا لود الغرب هو من يدفع الجماعة لرفض شروط الجبهة السلفية، خصوصًا أن القبول بهذا الشرط يعني تشويه صورة الجماعة أمام دول العالم بل قد يفتح الباب لإعلان الجماعة منظمة إرهابية وهو ما سترفضه الجماعة جملة وتفصيلًا. 

وأشار محمد توفيق القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلى أن الخلافات بين الجبهة السلفية وجماعة الإخوان تعود لما أسماه غدر الإخوان بالجبهة فيما يتعلق بانتفاضة الشباب المسلم بشكل دفع الجبهة إلى الانسحاب من التحالف في ديسمبر الماضي. 

ونبه إلى أن الشروط التي وضعتها الجبهة السلفية لا يمكن أن تحظي بقبول الجماعة لاسيما أن عددا من القوى المنضوية داخل التحالف تتمسك بالسلمية ولو ظاهريا بشكل يصعب معه إمكانية القبول بشروط الجبهة مما يشير إلى أن محاولات الإخوان لإعادة بناء التحالف لن يكتب النجاح، خصوصا أن الخلافات داخل التحالف لا تتوقف عن حد الجبهة فقط بل امتد لقوى عديدة داخله أو مع المنسحبين معه.

ولا تتوقف شروط القوى المنسحبة من تحالف المعزول عند هذا الحد فالخلافات مشتعلة بين الإخوان وبين حزبي الوسط والوطن اللذين تبنيا مواقف أكثر تقدمية فهم يطالبون منذ مدة بالاعتراف بالأمر الواقع والقبول بخارطة الطريق والاعتراف بالرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس انتقالي وخوض انتخابات مجلس النواب لاسيما أن كل المؤشرات أكدت خلال الفترة الأخيرة أن المظاهرات والمسيرات لن تستطيع أن تغير شيئا من المعادلة السياسية. 

وبالطبع لا يحظى موقف حزبي الوسط والوطن بأي ارتياح في صفوف جماعة الإخوان باعتبار أن القبول بشرعية الرئيس السيسي يعني فقد الجماعة أهم أوراقها في الصراع مع الدولة لاسيما أن الجماعة تجد صعوبة بالغة في تسويق أي اعتراف بالسيسي أمام شبابها بعد كل التضحيات التي قدمها الشباب بتحريض من الجماعة انطلاقا من مزاعم إخوانية من أن ثباتهم في الشارع كفيل بعودة مرسي للحكم. 

وتؤكد هذه الخلافات أن محاولات جماعة الإخوان لإعادة هذه القوى إلى تحالف المعزول ستبوء بالفشل في ظل تمسك هذه القوى بمواقفها وعدم قبولها العودة للتحالف لاسيما أن خروجها من التحالف قد جاء انطلاقًا من عدم رغبتها في دفع ثمن لأخطاء لإخوان فضلًا عن الاعتراض على هيمنة الجماعة على التحالف وعدم تشاورها مع حلفائها القرارات المصيرية. 

وتمتد خلافات الإخوان لقوى مازالت تحتفظ بعضويتها في التحالف وعلي أرسها الجماعة الإسلامية فمازالت الجماعة تصر على تشيكيل تحالف وطني اوسع يضم كل القوى الداعمة لأهداف ثورة 25يناير حيث تضع الجماعة هذا الأمر شرطًا للخروج من تحالف الإخوان، وهو الأمر الذي تضع الإخوان العراقيل أمامه باعتبار أن كل القوى التي غادرت التحالف بهذه الحجة لم تستطع تدشين أي تحالف. 

غير أن الضغوط الأمنية التي تعرضت لها الجماعة الإسلامية منذ توجيه اتهامات لثلاثة من قياداتها وهم صفوت عبدالغني وعلاء أبو النصر ومحمد الطاهر بالانضمام إلى تحالف محظور وبعدها إلقاء القبض على القيادي البارز بالجماعة عزت السلاموني قد فاقم من الضغط على مجلس شوري دربالة للانسحاب من التحالف خصوصا بعد تصاعد المطالب بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية داخل صفوف الجماعة بعد إعلان عدد من قياداتها وهم بدري مخلوف والدكتور خيري عطية ورمضان حسن على انسحابهم من تحالف المعزول ومطالبتهم لدربالة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لتحديد الموقف من التحالف، لاسيما أن 90%من أبناء الجماعة يسعون للخروج من التحالف. 

من جانبه استبعد شريف أبو طبنجة منسق جبهة إصلاح الجماعة انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف المعزول خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن الجماعة لن تكثرت ببيان الدكتور خيري عطية وإعلانه الانسحاب من التحالف مشيرًا إلى أن الجماعة ستتعامل مع بيان عطية بنفس الطريقة التي تعاملت مع بيان بدري مخلوف. 

وتابع أبوطبنجة: "رغم أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الجماعة يؤيدون الانسحاب من تحالف المعزول إلا أن نحو 5 من أعضاء مجلس الشورى يسيرون الجماعة بإرادة منفردة، بل إنهم قسموا الجماعة لأسياد وعبيد فمصالحهم وتحالفهم مع الإخوان هو الهدف الأهم وليذهب أبناء الجماعة الذين انقسموا بين طريد ومشرد وسجين دون أن يعبأ دربالة ولوبي العنف في الخارج بالنفق المظلم الذي دخلته الجماعة. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفكيك ثلاث «خلايا إرهابية» نفذت هجمات ضد أهداف حكومية، بينها مدينة الإنتاج الإعلامي التي تضم غالبية القنوات التلفزيونية.

وقالت الوزارة في بيان أمس أنها «تمكنت من كشف منفذي عدد من الأعمال العدائية والتخريبية ضد أجهزة الدولة بهدف تعطيل مرافقها والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام». وأوضحت أنها توصلت إلى منفذي تفجير برجي الكهرباء اللذين يزودان مدينة الإنتاج الإعلامي بالتيار، وهو الحادث الذي وقع الشهر الماضي وتسبب في قطع الكهرباء عن المدينة لساعات.

واتهمت المضبوطين بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقالت أن أعضاء المجموعة هم «أحمد عبدالفتاح مسؤول العمليات النوعية في مدينة 6 أكتوبر، وحاتم عبدالرحمن مسؤول تصنيع العبوات المتفجرة، والسيد نجم مسؤول الدعم الفني، وهاني يوسف وجمال طلخان، وعبد السيد غنيم، وعماد حسن».

وأشارت إلى أن «الموقوفين اعترفوا بارتكاب الحادث بتكليف من العضو في جماعة الإخوان الفار محمد مصطفى الشاعر المشرف على العمل النوعي في قطاع 6 أكتوبر، كما اعترفوا بارتكابهم عدداً من الوقائع التخريبية أبرزها إضرام النيران في سيارة رئيس نقطة شرطة كفر عمار، وتفجير غرفة غاز أمام منتجع البشائر في مدينة 6 أكتوبر، كما خططوا لاختطاف أحد ضباط الشرطة المقيمين في المدينة».

وأضافت أن أجهزة الأمن تمكنت من تفكيك «خلية» ثانية في محافظة الشرقية (دلتا النيل). ولفتت إلى «ضبط مسؤول لجنة العمليات النوعية في مدينة العاشر من رمضان الإخواني ياسر سعيد محمود، وهو مطلوب ضبطه في 15 قضية أخرى آخرها قضية تفجير خطوط الغاز ومحولات الكهرباء، وثلاثة من أعضاء الخلية هم محمد صبحي سالم وأحمد شعبان سليمان، وأمجد عبدالعزيز، واعترفوا بارتكابهم واقعة تفجير برجي كهرباء في مدينة الشروق».

أما المجموعة الثالثة فكانت في بني سويف (جنوب القاهرة)، وكشفتها أجهزة الأمن، وفق البيان، خلال التحقيق في انفجار وقع نهاية الشهر الماضي في منزل يملكه العضو في «الإخوان» حنفي عبدالعظيم. وأوضحت أن «التحريات أفادت باضطلاع خلية إخوانية تتألف من 6 عناصر باستغلال المنزل كمعمل لتصنيع المتفجرات وانفجار إحدى العبوات الناسفة من طريق الخطأ، ما أدى إلى تدميره بالكامل».

وعُثر في مكان الانفجار على أشلاء متفحمة لأربع جثث تم تحديد هويات أصحاب ثلاثة منها، «وهم إضافة إلى مالك المنزل، مهندس معماري يدعى حسن محمد حمدي وابن القيادي الإخواني المطلوب على ذمة قضية حريق منشآت شرطية حسام بدر حسين مرزوق، كما تسبب الحادث في إصابة إسلام رجائي عبدالحميد، وهو طالب في كلية الصيدلة».

وأضاف البيان أن تفتيش المكان أسفر عن العثور على «سلاح خرطوش روسي الصنع، و3 طلقات، وكمية من الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة، وبندقية آلية محترقة، إضافة إلى 12 هاتفاً جوالاً، وسيارتين».

وفي بني سويف أيضاً، قالت الوزارة أنها تلقت معلومات «تفيد باختباء العضو في جماعة الإخوان محمد عبدالجليل، وهو عضو لجنة العمليات النوعية في مركز الواسطي، داخل أراضٍ زراعية... وحين توجهت قوات الشرطة لضبطه، قوبلت بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من بين الزراعات المحيطة بالمنزل، فردت القوات حتى أسكتت مصدر النيران، وبتفتيش المنزل عثر على سلاحين آليين وثلاث خزن آلية فيها 75 طلقة من العيار نفسه، وفرد روسي، وبندقية خرطوش، و28 طلقة خرطوش، وأسطوانتي غاز، وأربعة زجاجات حارقة، وكمية من المواد والأدوات التي تستخدم في عملياتهم العدائية، لكن تبين فرار عضو الإخوان، فيما تم ضبط شقيق زوجته محمد مرجاوي ياسين».

وتعهدت الوزارة «مواصلة جهودها المضنية لملاحقة عناصر الشر والإرهاب ودحرها وتقديمها إلى العدالة، مهما كلفها ذلك من تضحيات».

وأعلنت النيابة العامة أمس أن موقوفاً على خلفية الاشتراك في محاولة اغتيال رئيس محكمة جنايات الجيزة القاضي معتز خفاجي فجر الأحد الماضي، ينتمي تنظيمياً إلى جماعة «الإخوان». وانتقل فريق من محققي النيابة مع الموقوف الذي يعمل صيدلانياً إلى مسرح الجريمة في محيط منزل خفاجي لإجراء معاينة تصويرية وإعادة تمثيل ارتكاب الجريمة بمعرفة الموقوف وشركائه.

واعترف الموقوف خلال المعاينة التصويرية أمام محققي النيابة، وفق بيان رسمي، بقيامه وشريكيه (فارين) بوضع قنبلتين أسفل سيارة خفاجي وأمام منزله لاغتياله، موضحاً الأماكن وكيفية زرع العبوتين.

وكانت النيابة أمرت بحبس الموقوف لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، بعدما أسندت إليه اتهامات في مقدمها «الشروع في القتل تنفيذاً لغرض إرهابي، والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وحيازة وإحراز مفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها الإرهابية».

وقررت لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان» رفض التظلم المقدم من لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة الشريك في ملكية شركة «أصحاب تورز للسياحة»، والذي طالب فيه بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله. وكان أبو تريكة اصطحب محاميه وتوجه إلى مقر لجنة التحفظ على أموال جماعة «الإخوان»، وقدم تظلمه الذي نظرت فيه اللجنة، وقررت أنه «غير قائم على سند صحيح» ورفضته.

وكانت اللجنة قررت التحفظ على الشركة التي أسسها أبو تريكة وشخص آخر قالت أنه «من العناصر القيادية في جماعة الإخوان». وأشارت إلى أن «مدير الشركة المتحفظ عليها يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو أحد العناصر الإخوانية ومحبوس حالياً على ذمة قضية عنف، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات الإرهابية».

من جهة أخرى، تسبب حادث سير وقع على طريق في مدينة الغردقة الساحلية بمقتل سائحين وجرح 9 آخرين. وأوضحت مصادر أمنية أن حافلة نقل سياح، غالبيتهم من روسيا وأوكرانيا، اصطدمت بشاحنة عند منطقة شقير في مدينة الغردقة، ما أدى إلى مقتل سائحين وجرح 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم، وحالاتهم مستقرة.

وفي سيناء، قالت مصادر طبية أن شابين من مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء) وصلا إلى مستشفى العريش العام صباح أمس مصابين بطلقات نارية في القدمين. وأشارت إلى أن فريقاً طبياً أسعف المصابين وأجرى لهما الجراحة اللازمة، فيما أفادت مصادر أمنية بأن المصابين تعرضا لإطلاق رصاص مجهول المصدر خلال سيرهما في منطقة مزارع على أطراف مدينة الشيخ زويد.

وأعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء أن حملة استهدفت مناطق عدة جنوب غربي العريش «دهمت عدداً من البؤر والوحدات السكنية العشوائية بحثاً عن مطلوبين وألقت القبض على 11 شخصاً من ضمن عناصر تنظيم الإخوان والعناصر المتطرفة، كما ألقت القبض على 68 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات متنوعة واحتجزتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم». 

أكد أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، احترامه لدور المحامين في حماية حقوق الإنسان وحُرياته، والمساهمة في تحقيق العدالة، لدى استقباله أمس وفد نقابة محامي القاهرة، كما دعا الشباب إلى التعاون فيما بينهم لمصلحة البشرية،  خلال لقائه أمس عدداً من شباب مجلس الكنائس العالمي.

وقال الطيب للمحامين إن الأزهر ليس وحده في مواجهة ظواهر العنف والتشدد، والدعوات التي تستهدف مصر ومؤسساتها، وإنما هو واجب تتكامل فيه جميع المؤسسات الوطنية بالدولة. وأوضح الطيب، خلال استقباله أمس وفد المحامين، أن دور الأزهر الوطني معلوم لدى الجميع عبر تاريخه الطويل، وأن مؤسسة الأزهر أمينة على الوطن وعلى رسالة الإسلام.

وأكد المحامون أن شيخ الأزهر قامة كبيرة، ورمز من رموز الوطنية، ومواقفه مشرفة على جميع الصعد، وتصديه لدعوات العنف والتطرف لا ينكرها إلا جاحد، لهذا فإن المصريين يقدرون دور الأزهر باعتباره المؤسسة الوحيدة التي ترعى الفكر المعتدل، وتعمل دائماً على تجديد الفكر الديني.

وأكد الوفد أن زيارته تأتي في إطار دعم الأزهر ومؤازرته ضد الدعوات الخبيثة التي تستهدف النيل منه ومن دوره الوطني والتاريخي الذي يشهد له القاصي والداني.

ومن جانب آخر دعا شيخ الأزهر الشباب إلى التعاون فيما بينهم لمصلحة البشرية وإعمار الأرض والبعد عن كل دعوات العنصرية وإقصاء الآخر ودعاة الإلحاد. وحث خلال استقباله وفد لجنة الشباب بمجلس الكنائس العالمي على مضاعفة الجهود الرامية لمواجهة موجات الإلحاد ودعم سبل التعايش بين أبناء الأديان والمذاهب المختلفة، لأن الشباب المؤمن هم سفراء العالم لمواجهة المشكلات والتحديات التي تواجهه، ويعد الإلحاد هو أحد أهم هذه التحديات التي تستخدم وسائل الاتصال الحديثة لنشر هذا الداء، الذي يتسبب في شقاء الإنسان والمجتمعات.

وحذر الدكتور الطيب من أن الإلحاد يخلق الكثير من المشاكل الاجتماعية المعقدة التي لا تُحل إلا بالإيمان بالله، وخير مثال على ذلك التجربة المصرية متمثلة في «بيت العائلة المصرية» التي نجحت نجاحاً باهراً، ونريد أن يكون هناك بيت العائلة العالمي.

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في حواره مع صحيفة "الفاتيكان إنسايدر" الإيطالية، عن علاقة المسلمين والمسيحيين في مصر، وخطر "داعش" على الأقباط، متطرقا لماذا اختار إيطاليا لتكون أول دولةأوربية يقوم بزيارتها. 

اضطهاد المسيحيين

وقال البابا تواضروس: "إن الإرهابيين أعداء الإنسانية، والله اختار الشرق الأوسط ليكون مهد الديانات، وإن اضطهاد المسيحيين في العالم العربي نتيجة الإرهاب من الذين يسعون لإعادة بناء الخلافة من قبل تنظيم داعش".

وبشأن ذبح داعش لـ21 قبطيا مصريا في ليبيا، أعرب البابا عن أسفه لمقتلهم، ووصفها بمأساة رهيبة وأن الكنيسة اعتادت تقديم شهداء إلى الله وهم من الشهداء.

فخورون بضحايانا

وأضاف البابا تواضروس، "الضحايا المسيحيون قتلوا فقط لأنهم مسيحيون مصريون، ونحن فخورون ببقائهم على إيمانهم عند موتهم، وكلفنا لجنة لمراقبة جميع أشكال العنف ضد المسيحيين، لأنهم باتوا هدفا للعنف والعدوان وسوء المعاملة في العراق وسوريا وغيرهما من البلدان، ويجب أن يكون البلد بمثابة البيت والأسرة التي تحمي إيمان أبنائها، ولكن هناك الكثير من الكنائس تعرضت للحرق وقرى بأكملها تم إجلاؤها من المسيحيين في بلدان العالم".

"داعش" والخلافة

وأضاف البابا تواضروس، أن اضطهاد تنظيم "داعش" للمسيحيين يأتى لسببين، لكراهيتهم للمسيحيين بسبب عقيدتهم الإرهابية، وثانيا لأن فكر الجماعات المتطرفة يسعى لإعادة بناء الخلافة التي انتهت من قرون.

وأشار البابا إلى أن "داعش" يقوم بأعمال عنف ضد المسلمين أيضًا، معتبرا إياهم أعداء للدين.

وأشار إلى أن الله اختار الشرق الأوسط باعتباره مهد التنوع الديني، لكن الإرهابيين يعملون ضد إرادة الله.

وحول مقتل مسيحيين أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوربا أو قطع رءوسهم من قبل "داعش"، أكد البابا تواضروس، أن الإرهابيين أجبروا المهاجرين على الهجرة وماتوا في البحر، لافتا إلى أن "داعش" ليس لديه أي شعور بالإنسانية وكل من يختلف معهم يعتبرونه عدوا كما أنهم يلاحقون المسيحيين في كل مكان لنظرتهم أن المسيحيين كفار أو مشركون.

التعايش

وقال إن أفضل رد على اضطهاد المسيحيين، هو التعايش المسيحي مع المسلمين، كما هو الحال في مصر منذ 14 قرنًا، مشيرا إلى أن البلاد دون كنائس أفضل من كنائس بلا وطن.

الحوار بين الأديان

ولفت البابا تواضروس إلى إنشاء جمعية للحوار بين الأديان للتغلب على الإرهاب، مشيرا إلى أن "بيت العائلة" الوسيلة التي نحاول من خلالها حل كل مشكلة تواجه المسيحيين والمسلمين.

مصر لكل المصريين

وبشأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد، قال «تواضروس»: «السيسي من أسرة مصرية عاشت جنبا إلى جنب مع المسيحيين، ودائما المصريون اختلطوا بأديان مختلفة ما أثر على هويتهم وإنسانيتهم، وهو ما عبر عنه من خلال مواقفه المختلفة»، موضحا أن "السيسي" أكد أن مصر البيت الكبير لكل المصريين بمختلف دياناتهم، ولا يوجد لون ديني للهوية المصرية، بل يسود مفهوم الوطن كأسرة للجميع.

مهرجان الأديان

ورأى البابا أن الرسالة التي يحملها مهرجان الأديان في فلونسا بإيطاليا هي «تعزيز التعاون الدولي ضد الإرهاب والتطرف، وتعزيز المبادئ التي تؤدي إلى قبول الآخر».

وفيما يتعلق بنقاط الالتقاء بين الديانات السماوية الثلاثة، أضاف البابا: «يمكن للديانات الثلاثة أن تعمل معا لنشر المبادئ المشتركة فيما بينها، وهي الحب والسلام للجميع»، مؤكدًا أن السلام لا يولد خلال الأحداث والمناسبات الدولية المهمة بل في أذهان الناس العاديين، وأن الخيارات الفردية حاسمة.

قواسم مشتركة

واختتم البابا تواضروس حواره بالحديث عن أفق العلاقات بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى وجود قواسم مشتركة بين الشعبين من حيث القيم والتاريخ، وهناك شعور يوحد الجميع، كما أن العلاقات الثنائية بين البلدين وثيقة وقوية، وهذا السبب وراء اختياره إيطاليا كأول دولة أوربية يزورها. 

نشبت معركة حادة بين ائتلافات سلفية، وقيادات شيعية، حول المهدى المنتظر المزعوم، ففى حين اتهمت تلك الائتلافات الشعية بالاستجابة للمطالبة الإيرانية بنشر مذهب المهدى المنتظر المزعوم فى مصر، هاجمت قيادات شيعية تلك الائتلافات واصفة كلامهم بالمزاعم. واتهم ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت كل من القيادى الشيعى طاهر الهاشمى، والدكتور أحمد راسم النفيس فى ضلوعهما فى إرسال وفود للعراق، قائلا: "من أكثر العناصر المجندة من قبل المخابرات الإيرانية والحرس الثورى الإيرانى الطاهر الهاشمى وأحمد راسم النفيس وهما من يقومان بعقد الاتفاقيات سواء مع الشباب المغرر بهم أو شراء بعض الإعلاميين لتحسين صورة إيران وإخفاء جرائمها". 

معركة بين الشيعة وائتلافات سلفية حول المهدى المنتظر 

وأضاف "رضوان": "بعد أن فضح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جرائم الميلشيات الشيعية بحق المسلمين من أبناء العراق من غير الشيعة سواء بحرق المنازل وسرقتها فضلا عن الإعدامات الجماعية والاغتصاب والقتل على الهوية أرسلت المخابرات الإيرانية وفدا تحت زعم أنهم شخصيات عراقية وكلهم من المجرمين وقادة الجماعات والميلشيات الشيعية الإرهابية لإيهام الدول العربية بالقول إن السنة يؤيدون الميلشيات الشيعية". وأشار إلى أنه من عقائد الشيعة أن مهدى الشيعة المزعوم لن يظهر إلا بظهور نجبائه فى مصر أى من المتشيعين الداعين لظهوره، فلذلك تهتم الحكومة الإيرانية باستهداف مصر وإرسال عناصر الحرس الثورى الإيرانى للتبشير بدينهم. فى المقابل شن الدكتور أحمد راسم النفيس، القيادى الشيعى، هجوما حادا على الائتلافات السلفية، موضحا أنهم يستهدفون الإضرار والإيزاء بهم، وأن كل ما يذكروه عن الشيعة فى مصر مجرد مزاعم. وأضاف النفيس، أن حديث ناصر رضوان حول مساعى نشر المهدى المنتظر من خلال منظور شيعى بين المصريين هى مزاعم منه، لافتا إلى أن ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت ينشر كأاذيب عن الشيعة فى مصر. وفى سياق متصل، أعلن ائتلافات الدفاع عن الصحابة وآل البيت، والدفاع عن المسلمين، عن عقده مؤتمر صحفى خلال أيام للإعلان عن قيام جهة غير حكومية تعمل على تشيع المصريين، والسفر بهم إلى العراق. وقال وليد إسماعيل، المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، فى بيان: "اكتشفنا جهة غير حكومية لكنها كبيرة تعمل على تشييع المصريين، سنكشف عنها خلال أيام فى مؤتمر صحفى". وأضاف إسماعيل أن هناك اجتماعات سرية بين بعض قيادات الشيعة فى مصر، لتنظيم ائتلاف سرى لتجميع شتات الشيعة فى مصر . 

نتواصل مع شخصيات بالأزهر والشئون الاجتماعية 

وقال علاء السعيد المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، إن المؤتمر الصحفى المزمع عقده خلال أيام سيتضمن مستندات وأدلة على قيام جمعيات وجهات عديدة بالعمل على تشيع المصريين فى مصر وتنظيم زيارات إلى العراق وإيران. وأضاف السعيد لـ"اليوم السابع" أن عدد الشيعة فى مصر لا يتجاوز 3 آلاف متشيع، موزعين على عدد من المحافظات، موضحا أنهم يتقدمون ببلاغات إلى الشئون الاجتماعية، حول الجمعيات التى تستخدم من أجل تشييع المصريين، موضحا أن هناك إجراءات بدأت تتخذ ضد هذه الجمعيات. وأوضح السعيد، أن هناك تواصلا مع عدد من شخصيات الأزهر وأستاذة بجامعة الأزهر لإبلاغهم عن تلك الجمعيات من أجل تصعيد الأمر، لافتا إلى أنهم رصدوا خلال الأيام الماضية قيام عدد من الجمعيات فى محافظات الإسكندرية والقليوبية والغربية يقومون بتنظيم رحلات للعراق، وبعض رجالهم يلتقون برجال الحرس الثورى، وقوات الحشد الشعبى الشيعى. 

الإعلان عن قائمة بجمعيات تمارس التشيع 

من جانبه قال وليد إسماعيل المتحدث باسم ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، إن المؤتمر سيعقد يوم السبت أو الاحد المقبلين، وسيتضمن الاعلان عن جهة مشهورة تقوم بتشييع المصريين، ومنتشرة بشكل كبير داخل المجتمع المصرى، موضحا أنهم سيتقدمون ببلاغ للأمن للتعامل معها . وأضاف إسماعيل أن الائتلاف سيعلن عن قائمة كبيرة بأسماء الجمعيات التى رصدها وتمارس شعائر التشيع، وتسعى لاجتذاب مصريين لها، موضحا أن أبرز الإجراءات التى سيتخذها الائتلاف بعد انعقاد المؤتمر الصحفى هو ملاحقة تلك الجمعيات قضائية. 

أعلن اتحاد قبائل سيناء عن بدء تفعيل مجموعة الرصد والمراقبة التابعة له، والمعنية بجمع المعلومات عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وأضاف الاتحاد، فى بيان أصدره أمس، أنه رصد اختباء ٦ أشخاص فى منزل أحد الأشخاص بصفة دائمة، وأنهم يخفون الدراجات البخارية التى يستخدمونها فى منزل مهجور شرق مدرسة التومة.

وأضاف البيان أن من بين هؤلاء أسماء مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية، وهناك امرأة تتواجد بحى السمران بالعريش توفر إمدادات الغذاء للتكفيريين، وتوصلها إليهم فى قرية التومة. وأشار الاتحاد إلى أن رجاله رصدوا قيام العناصر التابعة لتنظيم «ولاية سيناء» بزرع ما يزيد على ٧٠ لغماً فى منطقة شمال التومة وتجمع الدراوشة.

فى سياق متصل، نجحت قوات الجيش، أمس، فى إحباط محاولة هجوم على كمين للجيش بمنطقة كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد، فى شمال سيناء، من قِبَل عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس.

وقال مصدر أمنى إن مجموعة من العناصر التكفيرية تستقل سيارات دفع رباعى ودراجات نارية حاولت استهداف الكمين، إلا أن قوات الجيش تمكنت من مطاردتهم وتصفية اثنين منهم، كانا يستقلان دراجة نارية، ووجدت بحوزتهما سلاحاً آلياً، بينما لاذ الباقون بالفرار، ومشطت قوات الجيش المنطقة للبحث عن العناصر التكفيرية الهاربة.

وواصلت القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، حملتها العسكرية بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية، وأسفرت عن ضبط ٢ من العناصر المتورطة فى استهداف الضباط والجنود وزرع العبوات الناسفة بطريق القوات، وحرق وتدمير سيارة و٩ دراجات نارية، دون لوحات معدنية.

وقالت مصادر أمنية إن القوات فجّرت مخزناً للمتفجرات والعبوات الناسفة داخل منزل أحد القيادات التكفيرية، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا، امتد أثره لعدة كيلومترات.

وتمكنت الأجهزة من ضبط ١١ من الإخوان المتهمين بالتحريض على العنف، وعثرت على جثة عاطف كامل زكى، ٤٣ عامًا، مذبوحة بشارع النخالوة، بدائرة قسم رابع العريش.

وأحبطت أجهزة الأمن محاولة تهريب شحنة أسلحة من قطاع غزة إلى شمال سيناء، عبر الأنفاق الحدودية بمدينة رفح.

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المصري، وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، الثلاثاء في باريس. وأشاد محلب بالتطور الذي تشهده العلاقات العسكرية بين البلدين، والذي توج بالتوقيع على صفقة الطائرات الفرنسية "رافال" إلى مصر في 16 فبراير 2015، معربا عن تطلعه لاستمرار الدعم العسكري والفني الفرنسي لمصر في حربها ضد الإرهاب.

وأحاط رئيس الوزراء المصري وزير الدفاع الفرنسي بجهود مكافحة الإرهاب في مصر، حيث أشار إلى أن مصر تواجه الإرهاب نيابة عن العالم كله، وحققت نجاحات في هذا الإطار، كما تمت الموافقة على إنشاء القوة العربية المشتركة، لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الأمن القومي العربي في المرحلة الحالية، " وهي تحديات تتعلق باستعادة دور الدولة في منطقتنا للحيلولة دون توسع الصراعات والنزاعات الطائفية، والتي ضاعفت التحدي الذي يمثله خطر الإرهاب، حيث استدعى الأمر اعتماد إجراءات وتدابير فاعلة للتصدي لهذه الظاهرة وتجفيف منابعها".

وأكد محلب استعداد مصر للتعاون مع فرنسا لمكافحة ظاهرة تجنيد الشباب من جانب الجماعات المتطرفة على نحو ما طرحه فضيلة المفتي خلال زيارته الأخيرة لفرنسا.

وقال رئيس الوزراء المصري "يعد الإرهاب والتطرف من أبرز التحديات التي تواجه استقرار البلاد، والإرهاب آفة تواجه العالم دون تفرقة، كما أنه لا يرتبط بديانة محددة، مشددا على أن الإسلام برىء من محاولات البعض إلصاق تهمة الإرهاب به".

وأشار إلى أن أغلب المتطرفين هم نتاج أوضاع اقتصادية متردية، وتفسيرات مغلوطة للإسلام، هذا وتلعب المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف، ودار الافتاء المصرية، دورا مهما في توضيح صورة الإسلام الصحيح، كما تعمل في الوقت نفسه على تطوير الخطاب الدينى.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الفرنسي عن امتنانه لتشرفه بلقاء الرئيس السيسي، خلال زيارته السابقة لفرنسا، واليوم يحظى بلقاء رئيس الوزراء المصري، ما يؤكد على علاقات الشراكة القوية بين البلدين، والتي تجسدت في التوقيع مؤخرا على عقد الطائرات الفرنسية لمصر، وهو ما يبشر بفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائى العسكري طويل المدى.

وأكد على التزامهم بتسليم الفرقاطة الفرنسية في توقيتها المحدد، يوليو المقبل، والتي ستكون ضمن الأسطول المشارك في افتتاح قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تدريب البحارة المصريين، الذين سيعملون على تلك الفرقاطة.

وأشار إلى استعدادهم للتعاون مع ورش البحرية المصرية بالإسكندرية، التابعة لوزارة الدفاع في مجال بناء وصيانة السفن، وتدريب الاطقم البحرية العاملة عليها.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية، منها مكافحة الإرهاب، والأوضاع في كل من ليبيا، وسوريا، وفلسطين.

قال مرصد الفتاوى التكفيري التابعة لدار الإفتاء المصرية إن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميا بـ"داعش" تحول من تنظيم مسلح إلى "جماعة جريمة منظمة" أو "مافيا"، مضيفا أن التنظيم بات يعتمد بشكل كامل على الإغراءات بالمال والنساء لجذب المقاتلين.

وقال المرصد، في دراسة له ردا على إعلان داعش تحمله نفقات ومسكن الزواج للمقاتلين، إن النساء والمال بات "أدوات داعش لجذب وتجنيد الشباب" مضيفا أن التنظيم "أصبح أقرب إلى جماعات الجريمة المنظمة ’مافيا‘ منه إلى الجماعات الدينية المسلحة، حيث باتت تتضاءل الاعتبارات الدينية والعقدية لدى التنظيم، لتحل محلها اعتبارات جمع المال، وتوفير عناصر جذب المقاتلين من مختلف التوجهات، وأهمها المال والنساء."

ولفت المرصد إلى أن تركيز التنظيم على الاعتبارات المادية، واللعب بورقة تزويج المقاتلين، واتهم المرصد التنظيم بتقديم خطاب إلى المجتمعات العربية والإسلامية يختلف عن الخطاب الموجه إلى المجتمعات الغربية، حيث يرتكز الخطاب الموجه للغرب على "تصوير التنظيم باعتباره الدولة الإسلامية التي يتشوق المسلمون في الغرب للهجرة إليها.. وأرض الميعاد وتحقيق النبوءات، بالإضافة إلى صورة المقاتل الشجاع الذي ينصر الإسلام ويقيم الخلافة من جديد."

ورأى المرصد أن هذه الاستراتيجية التي يعتمدها التنظيم في خطاباته "تنم عن خبث ودهاء ودراية واسعة بأساليب الدعاية والجذب والتشويق الحديثة" معتبرا أن النساء هن "الأكثر عرضة لانتهاكات داعش الإرهابية المتطرفة حيث يقابلن مصيرًا حافلاً بالاغتصاب والخطف والقتل والجلد والرجم، إضافة إلى الزواج القسري لفتيات لم تتجاوز أعمارهن الثالثة عشرة."

يشار إلى أن موقف المرصد جاء في أعقاب إعلان التنظيم عن حملة جديدة لاستقطاب الشباب عن طريق تحمل التنظيم مهر الزواج وفرش المنزل، حسب ما جاء على مواقعه وبينها ما أشار إلى أن "الدولة الإسلامية" تتكفل بمهر الزواج وفرش المنزل بالكامل بكل التجهيزات والأثاث، وتوفير المنزل خلال أقل من أسبوع مع مستحقات شهرية.

الرئيس المصري يؤكد أن الجهود المبذولة في تجديد الخطاب الديني ليست كافية كما أنها ليست على قدر التحدي الموجود. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، المفكريين لمشاركة مؤسسة الأزهر ورجال الدين في مهمة تجديد الخطاب الديني.

جاء ذلك في خطاب متلفز مسجل بثه مساء الثلاثاء التلفزيون المصري ، يحرص السيسي علي تقديمه شهرياً ليتناول عدد من القضايا الداخلية والخارجية.

السيسي الذي دعا في يناير / كانون ثان الماضي إلى ما أسماها “ثورة دينية”، أضاف أن الخطاب الديني الجديد يجب أن “يتعامل مع الأفكار المغلوطة والمشوشة”.

وتابع “الجهود المبذولة في تجديد الخطاب الديني ليست على قدر التحدي الموجود وليست كافية”.

ودعا السيسي في خطابه المسجل المفكريين المصريين لهذه المهمة أيضا للمرة الأولى، قائلا :”مؤسسة الأزهر الشريف تقوم بهذا الدور معها رجال الدين المستنيرين، وكمان (أيضا) المفكرين المصريين، لنقدر (نستطيع) تجفيف منابع الإرهاب وإيجاد بيئة ثقافية ودينية صحيحة”.

واعتاد السيسي أن يحمل الأزهر ورجال الدين مسؤولية تجديد الخطاب الديني، مما دعا ابراهيم عيسي الإعلامي البارز المؤيد للسلطات المصرية في نهاية إبريل/ نيسان الماضي أن يهاجم اقتصار تجديد الخطاب الديني علي مؤسسة الأزهر.

وفي برنامجه “25/30″ على شاشة قناة “إون تي في” الفضائية الخاصة اعتبر عيسى الشهر الماضي أن تجديد الخطاب الديني ليس قضية رئيس، أو أجهزة دولة؛ فهي قضية الشعب والمجتمع المصري، والمثقفين والمفكرين فقط ، وقال: “عمر ما الإصلاح الديني طلع (خرج) من مؤسسة دينية أوحكومية”.

وفي مطلع يناير/ كانون ثان الماضي، أثارت تصريحات السيسي، جدلاً عندما دعا رجال الدين في احتفال ديني إلى “تصحيح المفاهيم الخطأ التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية”، من خلال “ثورة دينية”، موضحا أن هناك “بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبا للغاية.

وقبيل نهاية الشهر ذاته، السيسي، أمام منتدى دافوس الدولي، الذي انعقد وقتها في سويسرا، أفكارة حول دعوة سابقة أطلقها تحت عنوان “الثورة الدينية”.

وردا على سؤال من مدير جلسة على هامش المنتدي،، بشأن دعوة السيسي لتصحيح المفاهيم الإسلامية عبر “ثورة دينية”، قال الرئيس المصري إن “سماحة الإسلام لم تعد واضحة للعالم كله، فخلال 30 سنة اللي فاتت، قدمت العمليات الإرهابية شكلا قبيحا للإسلام؛ لذا نحتاج أن نتوقف ونقوم بتنقية خطابنا الديني من الأفكار المغلوطة”.

وأضاف السيسي وقتها :” هذا لن يحدث إلا بعلماء الأزهر والدين المهتمين بالإسلام؛ لأنهم معنيين بالتعامل مع الخطاب الديني، الذي يجب ألا يصطدم مع العالم، وهذا يتطلب من المسلمين مراجعة الخطاب”.

ونفى السيسي وقتها أن يكون هناك علاقة بين مراجعة الخطاب الديني في الإسلام وبين المساس بالعقيدة، قائلاً: “علينا كمسلمين مراجعة الخطاب، وهذا لا علاقة له بالعقيدة، ثوابت العقيدة لا أحد يتكلم فيها”.

اتهم هشام عوف، وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصرى، نظام الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه يريد العمل مع السلفيين خلال الفترة الحالية لحسابات بعينها، رغم أن الدستور ينص على حل الأحزاب القائمة على أساس دينى، مثل «النور» وغيره.

وقال عوف، لـ«البوابة»، إن المادة «٧٤» من الدستور الحالى تنص على حظر إقامة الأحزاب على أساس دينى، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه المادة لم تفعل، والأحزاب الدينية تستعد لدخول الانتخابات البرلمانية بكل هدوء ومن دون أي توتر.

وانتقد من أطلق عليهم «مدعى المدنية»، بسبب صمتهم حيال توغل الأحزاب الدينية، وعدم مطالبتهم بحظرها، معتبرا أنهم «يقامرون» بمستقبل مصر من أجل عدة مقاعد في مجلس النواب. 

يستقبل رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس ظهر اليوم، نظيره المصري إبراهيم محلب الذي يلتقي أيضاً وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد لقائه وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.

وعلمت «الحياة» من مصادر فرنسية أن الجانب المصري مهتم في شكل أساسي بمتابعة قرارات قمة شرم الشيخ التي أقرت دعماً اقتصادياً لمصر، مشيرة إلى أن الجانب المصري يتطلع إلى استثمارات فرنسية.

لكن المصادر أشارت إلى أن المحادثات المصرية - الفرنسية تناولت أيضاً الأوضاع في ليبيا، إذ أكدت مصر دعمها جهود المبعوث الدولي برناردينو ليون، علماً أن القاهرة «غير متفائلة بنتائجها».

وأضافت المصادر الفرنسية لـ «الحياة» أن لدى القيادة المصرية قناعة بأنه لا ينبغي المساواة بين سلطات طبرق «الشرعية» وسلطات الأمر الواقع في طرابلس، والتي «ينبغي التحدث معها سعياً إلى حل من دون إعطائها انطباعاً بأنه سيتم التعامل معها كأنها شرعية».

وأشارت المصادر إلى أنه في مقابل إصرار مصر على ضرورة الضغط على «سلطات طرابلس» لقبول حل ينتج عن حوار يرعاه ليون، فإن الغرب أبلغ الجانب المصري بضرورة أن يضغط على سلطات طبرق في الاتجاه ذاته.

ونقلت المصادر الفرنسية عن الجانب المصري أن لديه تحفظات عن الفريق خليفة حفتر نظراً إلى «طموح مبالغ» لديه، مع التأكيد أنه ليس من يعيق الحل. وأضافت المصادر موقف القاهرة هو أنه «في حال التوصل إلى حل فإما أن يدخل حفتر في المسار السياسي، واذا تم انتخابه فينبغي التعامل معه في شكل أو في آخر، ولكن إذا قرر أن يفرض نفسه بالقوة فالجانب المصري سيعمل على إفهامه أنه لا يحق له القيام بذلك وسيتصدى له».

من جهة اخرى، طالب خليفة الغويل رئيس الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، الولايات المتحدة بمساعدة ليبيا في استعادة استقرارها عبر أداء دور «ريادي» في محاولات الوصول الى توافق وطني، داعياً أعضاء الكونغرس إلى زيارة طرابلس.

وقال الغويل المكلَّف في رسالة وجهها الى الإدارة الأميركية والكونغرس أول من أمس: «نعوّل كثيراً على أن يكون للولايات المتحدة دور أساسي ومهم في دعم عملية عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا». وأضاف: «نتطلع إلى الإدارة الأميركية لتكمل دورها الريادي في مساعدة الشعب الليبي وصولاً إلى توافق وطني يؤسس لحكومة ديموقراطية». وزاد: «نسعى إلى الاستفادة من الخبرة الأميركية في مجالات إعادة البناء وتطوير القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي كقطاع النفط والغاز».

ودعا الغويل في ختام رسالته «أعضاء الكونغرس الأميركي إلى زيارتنا في العاصمة الليبية طرابلس للاطلاع عن كثب على جهودنا المتميزة في تسيير شؤون الدولة وبسط الأمن ومحاربة الفساد».

في المقابل، جددت ست دول غربية أول من أمس، التزامها «سلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية». وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا في بيان مشترك: «نجدد التأكيد على أن التحديات التي تواجه ليبيا لا يمكن أن تتصدى لها إلا حكومة تدير وتحمي بفعالية المؤسسات المستقلة لليبيا». وأضافت الدول الست في بيانها: «نعرب عن قلقنا إزاء محاولات تحويل الموارد الليبية للمصلحة المحدودة لكل طرف من أطراف النزاع، وتعطيل المؤسسات الاقتصادية والمالية التي هي ملك لجميع الليبيين». 

دعا المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في ختام جلساته مساء أمس الأول إلى ضرورة الاهتمام بتجديد الخطاب الديني للأزهر، وفتح باب الاجتهاد ليكون واجهة إسلامية حضارية لمصر، وإرساء الشفافية، والسعي الدؤوب لتحسين أوضاع المؤسسات السياسية والاقتصادية لتكون أكثر فاعلية، مع تفعيل دور البرلمان المقبل، والحرص على فعاليته ليحقق الشراكة بين الحاكم والمحكوم، لإرساء قيم التحول الديمقراطي، والحرص على جعل الانتخابات البرلمانية المقبلة صورة مشرفة تحقق ثقة المصريين في الانتخابات بأشكالها المتعددة. كما طالب المشاركون في المؤتمر بالاهتمام بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، ورسم خطط تنموية واضحة تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية، باعتبارها جوهر المشاركة السياسية، وتوسيع المجال لدور المجتمع المدني المصري، كي يشارك في تقديم فرص تنموية للمواطن المصري، وعدم تجاوز حقوق الإنسان وإرساء قيم الأمن الإنساني.

كما دعا المؤتمر، الذي استمر ثلاثة أيام، إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، لاحتواء الشباب وتنمية العاملين عليها، ورفع درجة المشاركة للشباب المصري، إلى جانب فتح آليات حضارية سياسية للتعامل مع الآخر على المستوى الوطني، وتسوية الأوضاع الداخلية لتطوير السياسة الخارجية المصرية بشكل إيجابي، وكذلك، تسوية الصراع العربي  «الإسرائيلي» من خلال دور متبلور لجامعة الدول العربية وبانطلاق أعظم، ورفع درجة التعاون الإقليمي والدولي لتطوير مواجهة الإرهاب الذي يتحدى قدرات الدولة المصرية ويحاول النيل منها.وكان المؤتمر قد شهد اهتماماً رسمياً بالحضور، حيث شارك فيه الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسامح شكري وزير الخارجية، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حيث أكدوا أن الحكومة تعمل على إرساء دعائم التنمية والتطلع نحو استراتيجيات وآليات مؤداها تحسين الأوضاع الداخلية، وتطويع المكاسب على نحو يحقق العدالة الاجتماعية، والعمل على حل أزمات البطالة والفقر، وضرورة طرح عقد اجتماعي جديد يحقق قدراً من المسؤولية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.

قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية: إن تحالف دعم الإخوان هو تحالف هش من الأساس يقوم على المصالح، ولن يستمر مع الانشقاقات وتضارب المصالح الحالى خاصة بعد التراشقات، التى تتم بين قيادات الإخوان فى الخارج. وأضاف القاسمى لـ"اليوم السابع" أن التحالف الداعم للإخوان سينهار من الداخل لأن الاجتماع أساسا من أجل مصلحة لن تتحقق ولايديولوجيات مختلفة فكان من الطبيعى أن يتفرق جمعهم، وانهياره خارجيا سيتم لأن كل فصيل له علاقات تؤثر عليه، موضحا أن هناك تأثرات سنشهدها فى القريب ستقضى على هذا التحالف.

قال علاء خليل، محامى الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه لم يتم القبض على الأخير، وأضاف فى بيان له أمس أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد كل من نشر خبرا كاذبا يتضمن القبض على موكله.

وأوضح أنه تم استدعاء البدوى لسؤاله فى البلاغ المقدم منه ضد الدكتور كرم كردى وابنيه أحمد وأشرف لتعديهم بالسب والقذف عليه، وفوجئ أن المشكو فى حقهم تقدموا ببلاغ ضده فى اليوم التالى للبلاغ المقدم منه، وبعد سؤاله غادر النيابة وقال الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب إنه لم يتم القبض عليه فى قويسنا كما نشرت بعض وسائل الإعلام، ولكنه توجه إلى النيابة للتحقيق فى بلاغ سب وقذف تقدم به أحد أعضاء الجمعية العمومية فى شركة «سيجما».

وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت أن نيابة قويسنا قررت عصر أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل السيد البدوى رئيس حزب الوفد بصفته رئيسا لمجلس إدارة إحدى شركات الأدوية، على خلفية بلاغ قدمه ضده كرم كردى رئيس النادى الأوليمبى السابق.

اتهم خلاله البدوى بمحاولة التعدى عليه بالضرب وتهديد الجانب الإماراتى الشريك فى شركة الأدوية أثناء الجمعية العمومية التى عقدتها الشركة منذ ٢٠ يوما عند مواجهته بتحويل جزء من أموال الشركة، وإيداعها بقناة الحياة.

وقال «خليل» إن ما صدر من تصريحات غير مسؤولةـ حسب البيان ـ عن أحد المحامين فى محاولة للنيل من اسم وسمعة الدكتور السيد البدوى. اتهاماً يعاقب عليه.

وأضاف: هناك نزاعات مطروحة على الجهات القضائية والنيابة العمومية ولا يصح التصريح أو التلميح بما هو مطروح على القضاء بوسائل الإعلام وتقدمنا بلاغ للنيابة فى هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، أعلن الحزب اعتزامه التقدم ببلاغ للنائب العام، بعد إذاعة الإعلامى عبد الرحيم على، فى برنامجه الصندوق الأسود، المذاع على قناة العاصمة، مكالمة هاتفية، منسوبة إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، تضمنت إساءات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الفترة الانتقالية الأولى.

وانتقد الحزب وجود قنوات فضائية تنتهك الحياة الخاصة للشخصيات العامة، عبر إذاعة مكالمات وصفها بـ«المفبركة»، معتبرا ذلك الأمر إهدارا لنصوص الدستور والقانون، ومحاولة لابتزاز وتشويه الرموز السياسية، مطالبا بوقف ما وصفه بـ«جرائم التنصت العلنية»، وضرورة اتخاذ السلطات موقفا واضحا منها، مضيفا أن الحزب يواجه محاولات لضرب تاريخه الوطنى وتلويث المناخ السياسى العام.

تهافت مشاريع حركات الإسلام السياسي في الخليج ما بعد الربيع العربي كان نتيجة لوعي دول مجلس التعاون بخطورة أطروحات هذه الحركات العنفية على مفهوم الوطنية وتبشيرها بمفهومها الأممي لتكوين دولة الدين أو الخلافة المزعومة من حيث هي إحدى استراتيجيات الخطاب الاستعلائي للإخوان المسلمين ومن يدور في فلكهم من حركات إسلاموية تتقنع بقناع الدين لتحقيق مآربها السياسية.

كان السقوط الفعلي لجماعة الإخوان في مصر يعني خسارة الشبكة الدولية نقطة الارتكاز المركزية لها في العالم العربي والإسلامي. وعبَّرت المواقف التي تلت سقوط الجماعة عن المصالح المتشابكة التي مثّلت مصالح الشبكة الإخوانية.

وكان لسقوط الجماعة تأثير على المحور الذي كان قيد التشكُّل، والذي كانت قطر وتركيا ضلعين رئيسين فيه، قطر أعلنت تحفظها على الإطاحة بمحمد مرسي وما تلا ذلك من مصادمات بين النظام والإخوان. ووضعت أداتها الإعلامية في خدمة الجماعة، وعبرت قناة “الجزيرة مباشر مصر” كصوت يحكي سردية “الانقلاب على الشرعية” (وفقا للرواية الإخوانية).

على مستوى علاقة الإخوان المسلمين بالخليج من هذه الزاوية، تمثل مسألة “التنظيم الدولي” أحد أهم الهواجس لدى حكومات الخليج، فيما يخص رؤيتها وصراعها مع جماعة الإخوان المسلمين. والأزمة التي لم يرها الإخوان، أن خطابهم الفكري والسياسي لقياداتهم وأدبياتهم صدّرت –صراحة- هذا الأمر حتى ولو تم نفيه من بعضهم كإخوان الإمارات -على سبيل المثال- حينما زاد الضغط من الحكومة الإماراتية عليهم، وهو خطأ وقعت فيه رموز الجماعة الأم في مصر، التي كان جزءا من إشكالياتها الكبيرة بعد الوصول للسلطة وهو الخطاب الذي تمت رؤيته خطاباً استعلائياً يستبطن “مشروعاً خاصاً” متجاوزاً لمشروع الدولة الوطنية، وهو الأمر الذي جعل حكومات عربية ومؤسساتها تأخذ موقفاً حذراً من جماعة ظلت طوال الوقت تتحدث عن مشروع مختلف عن مشروع الدولة.

طوال الوقت كانت التهمة الرئيسة التي تم بها اتهام “جمعية الإصلاح” في الإمارات، هي تبعيتها للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتبنّيها مشروعاً غير وطني متحكم فيه من مؤسسات أجنبية تابعة لتنظيم دولي تديره جماعة الإخوان المسلمين.

والحقيقة أن جزءاً من المشكلة التي وقع فيها الإخوان في الخليج، والإخوان بشكل عام، أنهم لم يقدموا أيّ تصور فعلي أو أيّ مراجعة فكرية تُحسم بها جدلية الصراع بين الأطروحتين: الأممية والوطنية، بعد تآكل خطابها الوطني. مثل هذه المراجعة، هي التي تظهر الحدود الفاصلة بين الخطابين، وتعيد الاعتبار للخطاب الوطني، وهذه المراجعة لا تعني فقط إضعاف -إن لم يكن إلغاء- وجود ما يسمّى التنظيم الدولي، وإنما كشف الجماعة لموقعها في سياسات الشرق الأوسط، وعزمها التخلي عنه مقابل الاندماج الكامل في بنية الدولة الحديثة، والقبول بالإجماع السياسي الذي تنبني عليه الحياة السياسية.

جاء “الربيع العربي” ليمثل تحدياً على مستويات عدة، أبرزها سؤال مشروعية حكم الأنظمة الملكية، والإصلاحات الديمقراطية في بلدانها. وتمظهر التحدي بشكل أكبر مع وصول جماعة الإخوان للسلطة في البلدان التي سقط فيها رؤساء موالون أو متحالفون مع الخليج. وإن كان مهماً –هنا- فصل التخوف من جوهر الحراك حول مسألة “الديمقراطية” وهو السؤال الذي سيظل مطروحاً طالما طرحت مسألة “الإصلاح السياسي” في الخليج، وبين النظر إلى حراك “الربيع العربي” الذي أتى بحكومات إسلامية (إخواني,) في مصر وتونس واليمن وليبيا، وكونهم بديلاً محتملاً في سوريا حال سقوط الأسد، وإن كان الأمر شديد التعقيد فيما يخص المسألة السورية.

في الجزئية الأولى المرتبطة بحراك “الربيع العربي” ومشروعية نظم الحكم، الحقيقة أن الأنظمة الملكية في الخليج استفادت من المقارنة التي صدّرتها لشعوبها حول المكتسبات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي وفرتها لهم أنظمتها، وبين تردي الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدول العربية ذات الطابع الجمهوري، من قبل حتى مرحلة “الربيع العربي”.

يقول مايكل هيرب: إن الملوك العرب “استفادوا من المقارنات بين حكمهم وحكم الرؤساء، وقد أدّت هذه المقارنة إلى زرع روح العصر في العالم العربي قبل (الربيع العربي)، وهي روح تمتعت الملكية في ظلّها بقدر من القبول كنظام أعطى نتائج أفضل أو -على الأقل- نتائج أقل سوءاً من البدائل المتاحة”. المقارنة تأصلت بظروف ارتبطت بانحسار هذه الثورات في بلدانها، وأدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وهو ما عزَّز فكرة المحافظة على الوضع المتاح، وتراجعت الخطابات النقدية الموجهة للملكيات الخليجية، وتحولت من نبرة هجوم إلى نبرة دفاع، خصوصاً بعد الإجراءات الأمنية التي تمت حيالها.

الجزئية الثانية، هي المرتبطة بصعود الإخوان والمشاركة في السلطة أو الهيمنة عليها بعد “الربيع العربي” مباشرة. فباستثناء قطر، رأى الخليج، وفي مقدمته السعودية والإمارات، أن صعود الإخوان يمثل خطراً استراتيجياً حقيقياً على مشروعية أنظمتها. فالسعودية اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين التي تصدرت “الربيع العربي” منذ البداية، مشروعاً مضاداً يحمل في باطنه عوامل هدم لمشروعية النظام السعودي، الذي يتكئ بشكل أساسي على مشروعية دينية عززتها المرجعية السلفية الوهابية.

وبالتالي، فالإخوان يمثلون البديل الديني السني (المضاد) الذي يطرح فكرة الخلافة الإسلامية ذات الثقل الشرعي، التي قد يمكن أن تحدد مشروعية نظام وسلطة جديدة، ربمَّا تكون مقبولة شعبياً حال تقديمها كطرح لبديل سياسي مختلف.

الواقع أن التحديين اللذين واجها السعودية والخليج في المد القومي ثم الثورة الإيرانية، كان كلاهما يطرح مسألة البديل والتغيير الجذري الشامل لشكل النظام ومشروعيته. ومن هنا، كان يتحدد الخصم الاستراتيجي، ويتحدد –أيضا- كيف يمكن أن توظف وتستخدم مجموعات مناوئة له. في الحالة الأولى، كان المد القومي الذي تصدره نظام عبدالناصر، الذي كان يهدف لخلق نظام سياسي جديد مؤسس على “وحدة قومية” مؤلفة من جمهوريات عربية، تستند في شرعيتها على أيديولوجية قومية تُمثِّل الإطار الذي يشكل مكونها الفكري وخطها السياسي، ونمط تحالفاتها. وبالتالي، كان هذا الأمر يمثل خطاً مضاداً لأنظمة “ملكية” تستند على أبعاد دينية وعشائرية في حكمها لبلدانها، كما يمثل –سياسياً- ضرباً لنمط التحالفات القائم حينها، وما يستتبعه من توازنات قوى ومصالح سياسية واقتصادية بالمنطقة يصعب التنازل عنها.

الطريف أنه في هذا الوقت تحديداً تم توظيف “الإخوان المسلمين” من قبل حكومات خليجية كالسعودية والكويت، كقوى ناعمة وأدوات ضغط لوقف تمدد الخطاب القومي داخل بلدانها، ودعم مشروعيتها الدينية.

على المستوى نفسه، مثلت الثورة الإيرانية خطراً داهماً على الأنظمة الحاكمة بالخليج، لأسباب مختلفة؛ ما بين حمل مشروعية مضادة، والنظر إليها من قبل الأنظمة الخليجية كـ”مشروع هيمنة على المنطقة، يتبنى صراحة (تصدير الثورات) لتغيير النظم الحاكمة بالمنطقة، والتدخل في التوظيف بأدوات دينية وأمنية لهز استقرار المنطقة عموما، والخليج بشكل خاص”.

تقدم محام مصري ببلاغ للتحفظ على أموال عدد من لاعبي ونجوم كرة القدم المنتمين لجماعة الإخوان والمتعاطفين معهم، على غرار ما حدث للاعب محمد أبوتريكة.

وقبل أيام، قررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان التحفظ على أموال اللاعب أبوتريكة.

وقال الدكتور سمير صبري، المحامي ومقدم البلاغ لـ"العربية.نت"، إنه تقدم ببلاغ للمستشار هشام بركات النائب العام، ونيابة أمن الدولة ومساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان صباح أمس الثلاثاء يطالب من خلاله بالتحقيق مع 15 لاعباً كروياً ومدرباً أغلبهم من النادي الأهلي لانتمائهم وتعاطفهم مع الإخوان، والتحفظ على أموالهم للاشتباه بتمويلهم للجماعة وتمويل علميات العنف والإرهاب.

وأضاف أنه قدم قائمة بأسماء هؤلاء اللاعبين المنتمين للجماعة، وهم: عطية حجازي مدرب ناشئي النادي، وشقيق صفوت حجازي القيادي بالإخوان وهادي خشبة مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، ومحمد عامر رئيس قطاع الناشئين، ومختار مختار مدرب النادي المصري، وربيع ياسين مدرب منتخب الناشئين، وسمير صبري لاعب نادي إنبي السابق، وطارق سيلمان مدرب حراس المرمى بالأهلي.

كما شمل البلاغ الدكتور إيهاب على طبيب الفريق ومساعده خالد محمود، ومجدي طلبة مدرب نادي الجونة، ومحمد رمضان لاعب الأهلي والترسانة السابق، وعماد النحاس لاعب المنتخب المصري السابق، وأحمد عبدالظاهر لاعب الأهلي الحالي، والذي تعرض لعقوبة من اتحاد الكرة بسبب رفع شارة رابعة، وشريف عبدالفضيل وأحمد فتحي لاعبي النادي الأهلي.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق مع هؤلاء للتحفظ على أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة وإحالتهم للمحاكمة العاجلة.

رد أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، على الانتقادات التي وجهت له بعد دعوته لانتخابات رئاسية مبكرة في مصر، ووصف ذلك بأنه مبادرة "لإضفاء شرعية" على حكم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وذلك بعد مقال للصحفي وائل قنديل، الذي وصف دعوات قنديل بأنها "تلقي بطوق نجاة لنظام، يقف عاريا من أية قيمة سياسية،" على حد تعبيره.

وقال أيمن نور في مقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك: بعنوان: "عزيزي وائل قنديل ماينفعش" حيث قال: "أنا لا أعطيه شرعية، وأرفض أن أعطيه شرعية، وإذا كان يفكر في هذا أو تفكر له تهاني الجبالي أو غيرها، فموقفي هو رفض هذا التوجه وتعليقي على انتخابات رئاسية هو نقاش حول حديث دائر، وليس مبادرة أو اقتراحاَ مني، كما يتصور البعض سواء في هذا المعسكر أو ذاك."

وتابع قائلا: "ما ينفعش بعد هذا أن تسألني عن موقفي من شرعية السيسي‼ وأحسب أن إجابة 24 سؤال في هذا الحوار يعفيني من الاستطراد في التفاصيل.. يريد أن يعرف الحقيقة، بعيداً عن العويل، ولطم الخدود، وشق الجيوب الذي تمارسه بعض ندابات السياسة من تسميمهم أنت طفيليات الشرعية وأسميهم أنا التجار الجدد."

وكان قنديل قال في مقال له: "هل تعلم أنك، بهذه الطروحات التي تلح عليها في الفترة الأخيرة، تلقي بطوق نجاة لنظام، يقف عاريا من أية قيمة سياسية، أو جدارة محلية، أو إقليمية، بالبقاء؟ كان من الممكن أن أتعامل مع ما تقول بجدية، لو أنك قدمت علامة واحدة على أن النظام القائم في مصر يمكن أن يسمح بالمشاركة أو المنافسة أو التعايش."

وتابع قائلا: "يا عزيزي، هذا نظام يقوم على مبدأ وجودي، لا يختلف عن عقيدة وجود إسرائيل في المنطقة، لا يقبل المنافسين أو المعارضين الأغيار، والأهم من ذلك أنك، منطقياً، لا تستطيع أن تتحدث عن علاقة جوار أو عيش مشترك بين قيم الديمقراطية والليبرالية التي تتحدث عنها وبها، وبين قيم الإبادة والإزاحة والإقصاء، التي يعلنها هذا النظام في كل مناسبة."

كشف مصدر من داخل حزب مصر القوية، الذى يرأسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، القيادى الإخوانى المنشق، عن أن هناك اتصالات بينه وبين جماعة الإخوان الإرهابية، منذ فترة طويلة، من أجل التوصل إلى اتفاق بوساطة أبو الفتوح، لإتمام المصالحة بين الجماعة والنظام.

وأوضح المصدر، أن أبو الفتوح أكد على ضرورة تنازل الإخوان، وبشكل نهائي، عن عودة الرئيس المعزول محمد مرسي، والاعتراف بذلك بشكل علني، بالإضافة إلى تسوية الخلافات الداخلية، وعقد جلسات للتعرف على مطالب أسر الشهداء والمصابين من قواعد الجماعة، والبدء فى تنفيذها على الفور، قبل الحديث عن المصالحة. 

قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أمس إن اتصالات تجرى بين الحكومة المصرية وقياديين في المعارضة السورية لترتيب عقد مؤتمر عام للمعارضة بمشاركة حوالى 150 سورياً بين 25 و30 الشهر الجاري بعدما وضعت لجنة تحضيرية معايير استبعدت دعوة الإدارات الذاتية الكردية ومعارضين «لم يقطعوا مع النظام السوري»، في وقت تأكدت مقاطعة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض مشاورات المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لأسباب عدة بينها دعوة إيران.

وقال موقع «كلنا شركاء» المعارض إن لقاء تحضيرياً عقد في الإمارات قبل مؤتمر القاهرة الذي سيضم «قوى وشخصيات معارضة بهدف مناقشة وإقرار ميثاق وطني لسورية، وخريطة طريق لتنفيذ بيان جنيف1 وتكوين معارضة مقنعة وذات مصداقية تمثلها لجنة سياسية تعمل على تنفيذ مخرجات المؤتمر مع القوى الفاعلة في الداخل السوري ومع القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الأزمة السورية، مع التأكيد أن المؤتمر هو مرحلة في سبيل الوصول إلى مؤتمر لكل المعارضة».

ووضع اللقاء معايير للذين سيدعون إلى مؤتمر القاهرة بينها «الالتزام بهدف الثورة في الحرية والكرامة وممارستها في دولة المواطنة، والالتزام بالعملية السياسية لتحقيق هدف الثورة والالتزام بالنقاط العشر التي صدرت عن لقاء القاهرة وأن يكون قاطعاً مع النظام الحاكم في دمشق، أي أن لا يكون للمكون المعارض ممثلون في مجلس الشعب أو في الحكومة السورية، وأن تنسجم أقواله مع سلوكه».

وأوضحت المصادر أن هذه المعايير «تستبعد دعوة جبهة التغيير والتحرير التي يرأسها قدري جميل الذي كان عضواً في لجنة الدستور التي أعادت إنتاج الدولة الحالية ومن ثم أصبح عضواً في الحكومة وجماعة قرطبة الذين ينفذون أجندة تعميق جذور الطائفية في المجتمع السوري وعقدهم لقاءات ومؤتمرات على أساس طائفي في إسبانيا»، إضافة إلى «عدم اعتبار الإدارة الذاتية مكوناً معارضاً بل هو تكوين إداري، بالتالي لا يمكن دعوة أي مكون أو شخصية باسم هذه الإدارة».

وشددت اللجنة على أهمية انعقاد مؤتمر المعارضة في القاهرة نظراً لأهمية مصر «كون الأكثرية من مكونات الشعب في سورية تقبل بدور مصري في حل الأزمة السورية وضرورة عودة جمهورية مصر لتأخذ دورها في حماية الأمن القومي العربي».

إلى ذلك، قال نائب رئيس «الائتلاف هشام مروة» لوكالة «فرانس برس»: «كنا ننتظر أن يدعونا دي ميستورا إلى مفاوضات وإذ به يدعونا إلى مشاورات عديمة الأهمية، في وقت تحقق المعارضة السورية انتصارات ميدانية هامة». وأضاف: «دعوة إيران للمشاركة وترت الوضع أكثر وهي مشكلتنا الأساسية مع دي ميستورا».

وبدأ دي ميستورا الثلثاء الماضي محادثات واسعة في جنيف مع عدد من الأطراف الإقليميين والمحليين في النزاع السوري بينهم إيران. والتقى السفير السوري لدى الأمم المتحدة حسام الدين آلا.

ويلقى أداء دي ميستورا انتقادات من جانب «الائتلاف»، لا سيما «بعد دعوته أربعين جهة من معارضين وفنانين ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث للمشاركة في مشاورات جنيف»، وفق مروة.

وأضاف: «بات واضحاً بالنسبة إلينا أن أداءه غير مريح وأنه لا يتعامل مع الائتلاف أو المعارضة بطريقة تؤكد جديته في البحث عن حل في حين أن مبادئ جنيف 1 واضحة جداً».

وقرر «الائتلاف» خلال اجتماع عقدته هيئته العامة في اليومين الأخيرين في ضوء المعطيات الراهنة وفق مروة، «التحفظ على مشاركة رئيسه ووفد موسع منه في مشاورات جنيف كما كان مقرراً في وقت سابق (...). كما كلف رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح التوجه إلى جنيف لتسليم رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودي ميستورا». وقال مروة: «تتضمن الرسالة رؤيتنا للحل السياسي وفي الوقت ذاته ملاحظاتنا على أداء دي ميستورا مع عرض للجهود التي بذلها من سبقه في هذا المنصب».

في جنيف، قال دي ميستورا في بيان صادر عن مكتبه أنه «اتخذ علماً بالقرارات التي اتخذها الائتلاف وهو يتطلع إلى وصول مبعوث المعارضة إلى جنيف». وأعرب عن رغبته الحقيقية في الاطلاع على وجهات نظر «الائتلاف»، مضيفاً: «هذا هو الغرض الأساسي من هذه المشاورات». 

قرر حزب «مصر القوية» مراجعة موقفه من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حال الموافقة على مطالب الأحزاب بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، موضحاً أن الحزب قرر المشاركة في مبادرة المشروع الموحد، واعتبرها عملاً وطنياً، ومؤكداً أن أي قرار في مصلحة الوطن سيشارك الحزب فيه أياً كان موقفه.

وأوضح محمد القصاص عضو المكتب السياسي للحزب، خلال كلمته في الندوة التي عقدها الحزب مساء أمس الأول، بمشاركة حزب «الدستور» و«جبهة طريق الثورة»: أن «مصر القوية» يرى أن قانون الانتخابات الحالي يخل بالإجراءات الانتخابية، وأن قرار مقاطعة الانتخابات ليس من أجل المقاطعة، ولكن بسبب وجود معوقات لا تمكن الحزب من المشاركة في الانتخابات، مؤكداً مشاركة الحزب في ورش العمل، التي ستعقدها مبادرة المشروع الموحد يوم غد. ودعا القصاص اﻷحزاب التي خرجت من رحم ثورة 25 يناير إلى التوحد. و اعترض سيد عبد العال، رئيس حزب «التجمع»، على وجود حزب «مصر القوية» ضمن المنضمين إلى المبادرة، وقال إن حزب «التجمع» لا يقبل العمل مع أحزاب تعارض الدولة المصرية، وتعتبر 30 يونيو انقلاباً عسكرياً.