أكد مسؤولان بارزان في وزارة الخارجية الأمريكية حرص الولايات المتحدة على العلاقة الاستراتيجية مع مصر، والعمل على تعميق وتوسيع أوجه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والتجارية وغيرها.

وقالت كانداس بوتنام، مسئولة ملف مصر بوزارة الخارجية الأمريكية، خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين المصريين تم بمقر وزارة الخارجية، إن الولايات المتحدة تتعامل مع الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي ومع الحكومة المصرية بما يعزز الروابط بين البلدين في المجالات كافة، وستستمر في هذا النهج، معربة عن تطلع واشنطن إلى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتكون مصر قد استكملت مسيرتها الديمقراطية كأي بلد، وحرصت المسئولة الأمريكية على الإشارة في هذا الخصوص إلى أن بلادها لا تدعم الإخوان كما يظن الكثيرون في مصر.

وحول مؤتمر شرم الشيخ الذى استضافته مصر مؤخرًا، قالت المسئولة الأمريكية، إن المؤتمر أعاد مصر بقوة لساحة الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في علاقتها الاستراتيجية مع مصر من أجل استقرار هذه المنطقة المضطربة من العالم.

وحول علاقات مصر العسكرية بكل من روسيا والصين وفرنسا، قالت مسئولة ملف مصر في الخارجية الأمريكية، إن لكل بلد علاقات عسكرية متعددة، واستطردت قائلة: نحن نسعى إلى بناء أكبر شراكة مع مصر في هذا المجال، ولدينا تاريخ قوى من التعاون في المجال العسكري.

وتطرقت المسؤولة الأمريكية إلى التعاون بين بلادها ومصر في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث أعلنت أن الصيف الحالي سيشهد محادثات تجارية بين مصر وأمريكا بهدف تطور التجارة بين البلدين، معتبرة أن تلك المباحثات ستضع أساسًا جيدًا للانتقال إلى مفاوضات حول «منطقة التجارة الحرة» بين البلدين إذا ما اتفق البلدان على ذلك.

وأوضحت أن المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عملية معقدة وتحتاج لأن يسبقها كثير من الأمور مثل تحسين أسواق العمل واتخاذ إجراءات بيئية قوية، ودعم إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأمور التي تعزز من تلك العلاقة، لافتة إلى أنه من المهم طوال الوقت أن نتشارك الاهتمام بالأمن والاقتصاد والقيم وتوفير الحرية والكرامة لكل المواطنين.

وقالت إن الولايات المتحدة ستشارك بقوة مرة أخرى في الدورة المقبلة لمؤتمر مصر الاقتصادي، منوهة بأن الخارجية الأمريكية لم تصلها بعد دعوات إلى حضور حفل افتتاح قناة السويس، رغم أن مصر دعت مؤخرًا كلا من روسيا وفرنسا.

وردًا على سؤال حول اقتراح مصر إقامة قوة عربية مشتركة، قالت المسؤولة الأمريكية إن إقامة قوة عربية مشتركة هي أمر جيد من حيث الفكرة، لكننا لا نعرف تفاصيل هذه العملية.

وأعربت في الوقت نفسه عن تطلع الولايات المتحدة لتوسيع نطاق العمل باتفاقية المناطق الاقتصادية المؤهلة والمعروفة اصطلاحًا باسم «الكويز»، بحيث تشمل مناطق جغرافية وسلعًا أخرى، منها السلع الزراعية والأغذية، كما أعربت عن تطلعها إلى صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية يعزز فرص المجتمع المدني في الانطلاق، وقالت إننا لن نناقش تفاصيل القانون مع الحكومة المصرية، ونعرف أن هذا الملف ذَو حساسية خاصة، وندرك أيضا أن هناك مفهوما واسعا للمجتمع المدني ولا نعنى به فقط جمعيات معينة، مشيرة إلى أن الغرفة الأمريكية للتجارة هي نفسها منظمة مجتمع مدني.

وقالت إننا مهتمون بالأمر الجاري حاليًا في مصر للسياسات الاقتصادية، ونقدر ما تم عمله في مجال إصلاح دعم الطاقة والكهرباء والمحاولات الجارية لعبور العجز المالي، وكذا ما يجرى لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام.

وتابعت «كانداس»، إننا نعمل مع مصر لنتأكد من أن النمو الاقتصادي في مصر يصل إلى كل المواطنين، وبصفة خاصة مناطق الصعيد والقرى الفقيرة، ولنتأكد من شفافية الإجراءات والمُساءلة.

وأشارت إلى أن المعونة الأمريكية خصصت ٣٠٠ مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونركز في هذا الخصوص على المجالات التي توفر الوظائف.

ومن جانبه، قال لاري شوارتز، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إننا ندعم كل ما من شأنه توسيع قاعدة الاقتصاد المصري واتاحة فرص أكثر للشباب وتوفير وظائف جيدة لتساعد على حل مشكلة البطالة المتراكمة منذ سنوات من ناحية، واستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل من الناحية الأخرى، مشيرًا إلى أن مصر يلزمها توفير ٧٠٠ ألف فرصة عمل كل عام.

وقال إن الأمريكيين يعلمون جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الاستقرار في مصر بعد 4 سنوات من الاضطرابات، ونعلم أن ذلك تحديًا كبيرًا، وأن تحديث الاقتصاد المصري يحتاج إلى وقت، مشيرة إلى أن بعض المساعدات قد تأتي من هنا أو من هناك، لكن الأهم هو تعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية، لافتًا إلى أن هناك دولا في آسيا التحقت بمسيرة الاقتصاد العالمي، ومصر يمكنها أن تكون نموذجًا ويعود الأمر للمصريين وقرارهم.

سيكون مملًا بلا شك أي حديث حاليًا عن تغيير تكتيكات الإرهاب في مصر.. اتساع الأخير وتنوع أهدافه وضرباته وزيادة ضحاياه على مدار الشهور الماضية، يجعل من الجديد قديمًا في غضون أيام قليلة..

التنظيم يستخدم أعضاءه السريين في المصالح الحكومية لإشاعة الفوضى وتحويل الدولة إلى "كيان كارتونى"

العمليات الإرهابية تستخدم للتخديم على الترويج لـ"أخبار الفشل الحكومى" دوليًا

ملايين طائرة بين عواصم عربية وأجنبية لخدمة خطة «الدعاية السلبية ضد الدولة»

لكن ما يبدو مزعجًا حقًا، وجديرًا بالتوقف، هو تغيير هدف العمليات الإجرامية لجماعات التكفير والعنف المسلح، من ضرب الدولة بالمفهوم التقليدي "السياسي والأمني"، إلى تحويلها إلى دولة فاشلة على مختلف الأصعدة، ومن ثم يجد المواطنون صعوبة في العيش في كنفها، ويكون الخروج على سلطتها واردًا بشدة..

الإخوان وحلفاؤهم، يلعبون على ذلك الهدف منذ اللحظة الأولى، جنبًا إلى جنب العنف والإرهاب التقليديين.. نظرة خاطفة لحيثيات حكم قضية "غرفة عمليات رابعة" تكشف ذلك الهدف بجلاء.

تقول الحيثيات نصًا على سبيل المثال: إن تنظيم الإخوان "هدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحقوق الشخصية والعامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وخططوا لمقاومة جهاز الشرطة والتعدى على أفراده ومقاومة رجال القوات المسلحة واستهداف دور العبادة للمسيحيين شركاء المواطنة فى هذا البلد، وذلك بإحراقها بغية تأليب المجتمع الداخلى وإثارة ثغرة الطائفية فيه، والتى مزقت أمماً ودولاً فى الوطن العربي".

وفى موضع آخر: "أعضاء هذا التنظيم الذين يحملون الجنسية المصرية، للأسف قاموا ببث الأخبار والبيانات الكاذبة والإشاعات حول الأوضاع الداخلية للبلاد، عبر شبكة المعلومات الدولية وقناة الجزيرة مباشر مصر مقاطع فيديو، وصورا وأخبارا كاذبة للإيحاء للرأى العام الخارجى، بعدم قدرة حكام البلاد على إدارة شؤونها، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصلحتها القومية وعلى نحو من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد عن طريق ما كانوا يحوزونه من أجهزة اتصالات لاسلكية "هاتفا ثريا وأجهزة بث إرسال واستقبال"، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بغرض المساس بالأمن القومي للبلاد".

وفى موضع ثالث: "الهدف الذى سعوا إليه ـ المرشد وباقي المتهمون ـ باتفاقهم على قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة وإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة وإلقاء القبض على رموز الدولة وقادتها ممثلين فى رئيس الجمهورية ـ آنذاك عدلي منصور ـ ووزير الدفاع ـ آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسي ـ وعدد من قضاتها ومحاكمتهم".

إذن، ثبت للمحكمة، ومن خلال تحركات الجماعة وحلفائها على الأرض، أن الإرهاب لم يكن يهدف فقط إلى ضرب الدولة والعمل على انهيارها وإشاعة الفوضى فيها، وإنما الأهم جعلها غير صالحة للحياة، وخارج أى مفهوم للدولة المستقرة، وعليه تصبح جاذبة للانتفاض ضدها، وعلى خلفية مصيبة القوى السياسية والشعبية والشبابية الفاشلة والعاجزة عن الحشد، سيتمكن الإخوان من ركوب تلك الانتفاضة، على أمل العودة مجددًا إلى الحكم.

ملايين رصدت ولا تزال بين عواصم عربية وغربية عدة، تنشط فيها كوادر التنظيم الدولي للإخوان، من أجل بث الأخبار أو توجيهها، بحيث تظهر الدولة ككيان كارتونى..

غير أن التنظيم ربما لم يكن يحلم بأن الدولة نفسها، وخاصة عبر جهازها التنفيذي ستمنحه هدايا مجانية، تمكنه من ترسيخ دعايته السلبية ضدها، وبحيث لا تحتاج إلى "ضرب أخبار كاذبة" دومًا..

قصة كانقطاع الكهرباء فى ماسبيرو، أو انقطاع الكهرباء عن ربوع عدة فى مصر بصورة متكررة، تكفى لعشرات الأخبار المهيجة من جانب الإخوان، دون بذل أي جهد فى وضع "التحابيش"، عليها..

الجديد أن ما تبقى من التنظيم النشط فى الخارج، إلى جانب المتحالفين معه من جماعات التكفير والإرهاب استقروا مؤخرًا على هدفين، الأول أن تكون الضربات المسلحة نوعية، وموجهة لأهداف بعينها تحدث صدًا، سواء فى سيناء أو خارجها، على أن تكون العمليات، وتلك هى المفاجأة، فى إطار "التخديم"، على عمليات "تفشيل الدولة"، عبر الخلايا النائمة للجماعة ـ أعضائها السريين ـ فى الوزارات والمصالح الحكومية، بحيث يتم الترويج لما يمكن اعتباره فشلًا رسميًا للحكومة دوليًا.. فهل من متيقظ؟

تشهد الجماعة الإسلامية، في هذه الفترة متغيرات كثيرة هي وحزبها السياسي "البناء والتنمية"، حيث تعالت أصوات بعض القيادات والأعضاء في الجماعة للانشقاق عن تحالف دعم الإخوان، بينما يرى آخرين الاستمرار به، إلا أن الغالبية تؤيد فكرة الانشقاق.

ألقي القبض على الرجل الأول في الجماعة الإسلامية وأحد المؤسسين للحركة وحزبها "عصام دربالة" أمس، في محافظة قنا، الذي ساهم في أعمال عنف عدة ونادى في النهاية بعدم العنف، وهو ما دفع "الوطن" إلى رصد كيفية مساهمة عصام دربالة في أعمال العنف والتحريض عليها:

ـ عصام دربالة، قطعت يده اليمنى، بسبب انفجار عبوة ناسفة أراد أن يلقيها على ضباط وجنود مديرية أمن أسيوط عام 1981، عندما أرادات الجماعة الإسلامية إضعاف الأجهزة الأمنية بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات على يد قيادات الجماعة. وتم سجنه حينها حتى عام 2006.

ـ حشدت الجماعة الإسلامية بقيادة عصام دربالة، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وطارق الزمر القيادي في تنظيم الجهاد، جميع أعضائها للمشاركة في اعتصام رابعة، للوقوف جانبًا إلى جنب مع جماعة الإخوان المسلمين.

ـ اُتهم "دربالة"، بتنفيذ أجندات خارجية لصالح الدول التي تحوي الهاربين إليها من أعضاء الجماعة كقطر وتركيا، وذلك بعد فض اعتصام جماعة الإخوان برابعة، خاصة بعد توفير هذه الدول منابر إعلامية لهم.

ـ وصف ثورة 30 يونيه بـ"الانقلاب"، ورفض وصف ما يفعله الإخوان بالشارع المصري بـ"الأعمال الإرهابية"، بل اعتبره "تعبير عن حرية الرأي".

ـ كما واصلت بعض القيادات المنشقة من الجماعة، هجومها على عصام دربالة، واصفة إياها بـ"بأنها لن توفق أوضاعها وأصبحت دولة داخل الدولة، كما أنها مارست الإفتاء وهي غير مؤهلة لذلك".

قال جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية أنهم قاموا بتجهيز "قائمة" لكل من شارك في عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسي سيقومون بتوزيعه على جميع البرلمانات والمؤسسات وأنصار الجماعة لمنعهم من السفر خارج مصر واستهداف هذه الشخصيات.

وعن الأحزاب التي انسحبت من تحالف دعم الرئيس المعزول، أكد حشمت أن جميع من انسحب من التحالف لديه رؤية بأنه يريد مظلة أوسع لكنه لم يفعل والبعض يريد الابتعاد عن الإخوان، كي يستطيع التحرك.

وقال حشمت في بيان له، اليوم الخميس: إن تدشينهم لبرلمان في تركيا قانوني ولا مخالفة فيه وفقا للقانون الدولي، مضيفا أنهم قاموا بمراسلة جميع البرلمانات الدولية وأوضحوا لهم ماهية البرلمان ودوره وهدفه، وذلك حسب ادعائه

توجه يوسف القرضاوي الداعية الإسلامي المتواجد في قطر، بالزيارة ‬إلى الشيخ ‏"أبو إسحاق الحويني‬"، في المستشفى الذي يتلقى به العلاج في دولة قطر. 

تعد تلك الزيارة ضمن مبادرة "المصالحة بين العلماء" التي أطلقتها حملة "دافع" للدفاع عن العلماء وشيوخ السلفية، والتي تهدف إلى جمع أهل العلم صفّا واحدًا لمواجهة حملات الهجوم على الإسلام ومحاولات البعض تشويه وهدم ثوابت الدين. 

توجه الشيخ أبو إسحاق الحويني إلى قطر منذ فترة لتلقي العلاج بأحد المستشفيات التي تمتلك الإمكانيات التي تساهم في علاج الشيخ.

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بشدة تصاعد جرائم وانتهاكات الجماعات الإرهابية بليبيا واتساع نطاقها، التي استهدفت المدنيين الآمنين والمجزرة البشعة والشنيعة التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية أول من أمس بحق عائلة زياد بوجلدين بمنطقة بلعون (غرب بنغازي)، والتي أدت إلى مقتل ثلاثة أشقاء جراء قصف منزلهم بقذيفة عشوائية.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم (الخميس)، إنها رصدت تكرار جرائم استهداف الأحياء المدنية بمدينة بنغازي، ومن بينها جريمة استهداف أحياء ومنازل المدنيين بمناطق ما تسبب في خسائر مادية وبشرية.

وتتقدم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتعازيها الحارة وتضامنها إلى أسر الضحايا الذين وقعوا جراء هذا العمل الإرهابي ببنغازي، وأدى إلى مقتل ثلاثة أشقاء، معتبرة هذه المجزرة دليلا آخر على ما تعانيه ليبيا والشعب الليبي من جرائم وانتهاكات هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة.

وأكدت اللجنة أن الشعب الليبي يتحمل الجزء الأكبر من جرائم هذه الجماعات الإرهابية في ظل السكوت والصمت المريب من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إزاء تصاعد وتفاقم مؤشرات هذه الجماعات بحق المدنيين والشعب الليبي.

وجددت اللجنة تأكيدها على أن صمت المجتمع الدولي على الرغم من تصاعد جرائم الجماعات الإرهابية، يعطي لهذه الجماعات دفعة للاستمرار في ارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين والجاليات العربية والأجنبية بليبيا.

وتدعو اللجنة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة التحرك العاجل ومضاعفة الجهود واتخاذ تدابير عاجلة للحد من توسع وانتشار هذه الجماعات وتصاعد مؤشرات جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية كـ«أنصار الشريعة» و«داعش» و«القاعدة».

كما دعت اللجنة أبناء الشعب الليبي بكل انتماءاتهم الاجتماعية والسياسية إلى ضرورة توحيد الصف ضد المتطرفين والإرهاب.