محمود وجدي: عناصر من "حماس" اقتحمت السجون لتهريب "الإخوان"

خالد عكاشة: عناصر تستقل سيارات دفع رباعي هاجمت المنشآت

«أدلة الثبوت» التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا ضد «مرسي» وإخوانه، احتوت على قدر هائل من التفاصيل والمعلومات، حيث تضمنت عدة شهادات حول القضية.

الشاهد الأول

محمود وجدى محمد محمود سلية 

وزير الداخلية الأسبق

يشهد أنه في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ وتوليه مهام وزارة الداخلية، توافرت لديه معلومات من عدة جهات أمنية تفيد قيام عناصر مسلحة من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الفلسطينية وحزب الله اللبنانى بالتسلل إلى البلاد عبر الأنفاق الحدودية بقطاع غزة، وقامت بالتعدى على بعض منشآت الدولة في مدينة العريش واقتحام السجون المصرية بقصد تهريب المساجين المودعين بها وإحداث حالة من الفوضى بالبلاد، وذلك بالتنسيق مع جماعة الإخوان المسلمين وبمساعدة بعض العناصر البدوية بمحافظة شمال سيناء، وأنه ورد إليه خطاب- بصفته- بتاريخ ١٨/٢/٢٠١١ من وزارة الخارجية المصرية يتضمن رصد مكتب الوزارة في مدينة رام الله الفلسطينية لسيارات حكومية وشرطية مصرية، إضافة إلى مدرعتين تابعتين لقطاع الأمن المركزى تتحرك داخل قطاع غزة.

الشاهد الثانى:

محمد عبدالباسط عبدالله

عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطنى

يشهد أنه إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ كان يشغل منصب رئيس مجموعة تلقى الإخطارات من أفرع جهاز أمن الدولة- سابقًا- على مستوى الجمهورية وعرضها على رئيس الجهاز، الذي بدوره يقوم بعرضها على وزير الداخلية لإصدار أوامره، وأفاد بتلقيه إخطارين من فرع الجهاز بالمنوفية، الأول مساء يوم السبت الموافق ٢٩/١/٢٠١١ مضمونه قيام سجناء وادى النطرون بإحداث حالة من الفوضى داخل السجن لإجبار إدارة السجن على فتح أبواب العنابر والزنازين، حتى يتمكنوا من الهرب، وتمكنت إدارة السجن من السيطرة على الأوضاع، والإخطار الثانى في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الموافق ٣٠/١/٢٠١١ مفاده قيام مجموعات مسلحة باقتحام منطقة سجون وادى النطرون وتهريب السجناء، وأضاف أنه تلقى إخطارًا من فرع الجهاز بالعريش يفيد تمكن الأهالي من ضبط سيارة يستقلها اثنان من بدو سيناء مع فلسطينيين وبحوزتهم سلاحان آليان وأربع قنابل يدوية مدون عليها أحرف عربية وكلمة «حماس» تم تسليمهم إلى القوات المسلحة.

ورجح ضلوع عناصر فلسطينية في ارتكاب هاتين الواقعتين لظهور أحد السجناء الهاربين في حوار تليفزيونى في مدينة غزة الفلسطينية بعد عملية الاقتحام بساعات.

الشاهد الثالث:

محمد عبدالحميد نجم الصباغ

ضابط شرطة بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وسابقًا ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.

يشهد أنه وفى أثناء أحداث الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١ كان ضابط أمن الدولة المشرف على منطقة سجون وادى النطرون، وبتاريخ ٢٩ يناير ٢٠١١ على أثر إخطار، توجه إلى سجن ٢ صحراوى حيث التقى بعدد أربعة وثلاثين معتقلًا سياسيًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعروفين لديه، وأبلغه أحدهم أنهم سوف يغادرون السجن في اليوم التالى ويقومون بتشكيل الحكومة، وأنه تلقى اتصالًا صباح يوم ٣٠ يناير ٢٠١١ يفيد قيام مجموعة مسلحة تستقل سيارات نصف نقل مزودة بأسلحة ثقيلة وبنادق آلية سريعة الطلقات وسيارات دفع رباعى ويرتدون الملابس البدوية ويتحدثون بلهجة بدوية، حيث تبادلوا والقوات المعينة للحراسة، إطلاق الأعيرة النارية حتى نفدت ذخيرة تلك القوات وانسحبت، وعلى أثر ذلك قاموا باقتحام السجن.

الشاهد الرابع

خالد محمد زكى عكاشة

٤٧ سنة، ضابط شرطة بالمعاش، سكنه معلوم لدى جهة عمله

يشهد أنه خلال أحداث الخامس والعشرين من يناير شغل منصب وكيل إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن شمال سيناء، حيث تمكن من رصد الأحداث الجارية بالمحافظة من خلال ما ورد إلى مديرية الأمن من بلاغات أهالي مدينتى رفح والشيخ زويد، وإخطارات الخدمات الشرطة، التي تفيد جميعها بأنه بالساعات الأولى من صباح يوم ٢٩/١/٢٠١١ قامت عناصر مجهولة منظمة مسلحة تستقل سيارات دفع رباعى ودراجات نارية مجهزة للسير بالمناطق الصحراوية- بالتعاون من بعض عناصر القبائل البدوية- بتنفيذ هجمات عنيفة ضد جميع المنشآت الحكومية والشرطية، مستغلين كون تلك المنطقة منزوعة السلاح، مما أدى إلى عدم قدرة قوات الشرطة على مقاومتهم، فتم سحب جميع القوات الموجودة بالمدينتين، حفاظًا على أرواحهم، وهو ما ترتب عليه عزل مدينتى رفح والشيخ زويد عن السيادة المصرية قرابة الثلاثة أشهر حتى أوائل شهر مارس عام ٢٠١١.

الشاهد الخامس

أيوب محمد عثمان محمد

٦٥ سنة، سائق، مقيم ١٠ شارع خالد بن الوليد- المنيب- محافظ الجيزة

يشهد أنه بتاريخ ٢٧/١/٢٠١١ حال مروره على مقربة من الكيلو ٩٧ بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى ألمّ بسيارته عطل أعجزها عن السير، فقرر المبيت لحين إصلاحها، وحال ذلك- قرابة الساعة الثانية صباحًا من يوم السبت الموافق ٢٩/١/٢٠١١- أبصر أربع حافلات أجرة اصطفت بجواره، كما لحقت بها حافلات أخرى، وترجل من إحداها أربعة أشخاص بحوزة كل منهم مدفع جرينوف، طالبين منه مغادرة المكان، فقرر لهم بتعذر التحرك بسيارته فتحفظوا عليه، وحينها أبصر بعض الموجودين بالسيارات، ومنهم المتهمون الأول والسابع والرابع عشر صفوت حمودة حجازى رمضان.

وعقب ذلك اتجهت تلك السيارات في مجموعتين إحداهما إلى منطقة السجون والثانية ترجل منها عناصر مسلحة يرتدون الملابس المموهة واتجهوا صوب سجن «٢» صحراوى قرابة الساعة الثالثة صباحًا، حيث سمع دوىّ إطلاق أعيرة نارية أعقبها مشاهدته لقيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب هروبهم.

الشاهد السادس:

أحمد فاروق فهمى خاطر

السن ٢٩، نقيب شرطة معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة

يشهد أنه على أثر ضبط المتهم الثلاثين خليل أسامة محمد محمد العقيد أمام أحد مقار اللجان الانتخابية في الاستفتاء على الدستور متلبسًا بإحراز سلاح ناري مششخن «طبنجة حلوان عيار ٩ مم» وعدد خمس طلقات لذات العيار بغير ترخيص- موضوع القضية رقم ٨٢٩٦ سنة ٢٠١٢ جنايات ثان القاهرة الجديدة- أقر المتهم بإحراز السلاح والذخيرة بصفته الحارس الشخصى للمتهم الثانى محمد خيرت سعد عبداللطيف الشاطر ومكلفًا من قِبل تنظيم الإخوان المسلمين بتأمين اللجان الانتخابية، وبتفتيشه عُثر بحوزته على هاتف محمول به شريحتان، إحداهما خاصة بشركة «جوال فلسطين» ومُخزن عليه صور رقمية ومقاطع فيديو ورسائل تشير إلى انتماء المتهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وتظهره محرزًا أسلحة آلية.

الشاهد السابع:

محمد أحمد على حسن إبراهيم البحيرى

السن ٣٨، أمين شرطة بإدارة نجدة الشروق

يشهد بمضمون ما شهد به سابقه.

الشاهد الثامن:

محمد أحمد سيد محمد عفيفى

السن ٢٦، نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطنى

يشهدأن تحرياته توصلت إلى انضمام المتهم الثلاثين إلى أحد تشكيلات التنظيم السرى الإخوانى، التي تعاقب على الإشراف عليها المتهمان الثانى والحادى عشر، والتي تضطلع بعدة مهام، منها التنسيق مع حركة حماس لتسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية ووضع البرامج لتدريبهم عسكريًا داخل القطاع وجمع التبرعات من المواطنين المصريين بزعم مساعدة الشعب الفلسطينى وتخصيص جزء منها لتمويل أنشطة تلك العناصر، وتوفير السلاح والذخيرة والوقود والسلع التموينية لنقلها إلى قطاع غزة، إضافة إلى تهريب الأسلحة والذخائر من قطاع غزة لدعم التنظيم الإخوانى والجماعات الإرهابية المنتشرة بسيناء.

كما أكدت تحريات سابقة مساعدة عناصر المجموعة للعناصر الفلسطينية للتسلل إلى محافظة شمال سيناء نهاية عام ٢٠٠٩ ورفع عدد من الأماكن الحيوية بالمحافظة من بينها «كمائن وأقسام شرطة، المجرى الملاحى لقناة السويس، محطات الكهرباء» وإمداد حركة حماس بتلك البيانات لاستهداف تلك المناطق الحيوية بهدف إشاعة الفوضى بالبلاد، وذلك في إطار التكليفات التي تتلقاها المجموعة من المتهم الحادى عشر، كما أسفرت تحرياته عن أن تلك المجموعات تم تنشيطها في أعقاب يناير ٢٠١١، لا سيما عقب تولى المتهم الثالث رئاسة الجمهورية، وتسلل المتهمون من الخامس والعشرين حتى الثلاثين إلى قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة رفح المصرية عدة مرات، حيث تلقوا تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الآلية المتنوعة وأخرى على حراسة الشخصيات وتأمينها وكيفية اقتحام المنشآت المهمة ومهاجمتها، وذلك بهدف إعدادهم لتنفيذ مهام قتالية بالأراضى المصرية وإحداث الشغب والفوضى عن طريق اقتحام المنشآت المهمة. 

أمرت السلطات المصرية بفتح تحقيق مع عدد من الجمعيات غير الرسمية، بتهمة نشر الفكر الشيعي في مصر.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي قررت أمس تشكيل لجنة لفحص ومراجعة أعمال جمعيات أهلية، عقب تلقيها شكاوى عدة تتهم هذه الجمعيات بنشر الفكر الشيعي عبر أنشطتها في محافظات الإسكندرية والغربية وأسوان.

وقالت والي إنها تنتظر نتيجة التحقيق والمراجعة التفصيلية حول أنشطة كل جمعية والحصول على تعريف دقيق بأعضاء مجالس إداراتها وهل حدثت تغييرات فيها بحيث تم استبدال أسماء أعضاء والوظائف التي يتولاها هؤلاء داخل مجلس الإدارة وخارجه. كما تتعلق التحقيقات بتبيان مصادر تمويل كل من الجمعيات المعنية وحساباتها العمومية، وهل قامت بجمع تبرعات أو توزيع أموال.

وأكدت الوزيرة أن أي جمعية يثبت مخالفتها لنصوص القانون الرقم 84 لسنة 2002 خصوصاً في ما يتعلق بالغرض من إنشائها أو ما يترتب لها من حقوق وما عليها من التزامات، ستُتخذ حيالها الإجراءات القانونية التي نصت عليها المادة الرقم 11 من القانون. وتنص المادة 11 من قانون الجمعيات على أن تعمل الجمعيات على تحقيق أغراضها في الميادين المختلفة لتنمية المجتمع وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. 

الجماعة توعدت السلطات بـ«أيام سوداء» وقادة حزبها المنحل قالوا إن خيارات الرد مفتوحة

قتل ثلاثة قضاة وسائقهم، في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم في مدينة العريش في شمال سيناء. ووصفت مصادر قضائية حالة قاض رابع بالخطرة، فيما بدا رد فعل مباشرا على إحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي، و«رجل جماعة الإخوان القوي» خيرت الشاطر، نائب المرشد، وقيادات أخرى بها إلى مفتي البلاد تمهيدا لإعدامهم.

ودعا نادي قضاة مصر إلى اجتماع طارئ. بينما رفعت جماعة الإخوان من حدة خطابها قائلة إن الخيارات باتت مفتوحة أمام أنصارها للرد على قرار المحكمة، وتوعدت السلطات بـ«أيام سوداء».

وقالت مصادر قضائية وأمنية إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة خاصة فتحوا نيران أسلحتهم على حافلة صغيرة كانت تقل المستشارين أثناء توجههم إلى المحكمة في حي المساعيد غرب العريش، مما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم، وإصابة آخر وُصفت حالته بالخطرة، كما قتل سائق الحافلة التي كانوا يستقلونها.

وعد المستشار محمود شريف سكرتير عام النادي الحادث «حلقة في سلسلة الإرهاب الخائن»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أنه لن ينال من عزيمة القضاة العازمين على أداء رسالتهم.

وقال المستشار شريف إن القضاة الذي قتلوا في الحادث هم مجدي محمد، ومحمد مروان، ومحمد عبد المنعم، والسائق شريف حسني، لافتا إلى أن المستشار أيمن سعيد أصيب جراء الحادث بإصابات خطيرة.

ويأتي الحادث عقب ساعات من قرار محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع وآخرين من قيادات جماعة الإخوان وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى مفتي البلاد، في قضيتي «اقتحام السجون» و«التخابر» لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وعقب القرار، شددت قوات الأمن من الإجراءات الأمنية في محافظة شمال سيناء وبعض المحافظات الأخرى، تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف على خلفية قرار المحكمة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق مرسي في يونيو (حزيران) 2013، عقب مظاهرات حاشدة ضد حكمه، رد متشددون على عزل مرسي باستهداف قوات الأمن من الجيش والشرطة في شمال سيناء، وامتدت الهجمات إلى الوادي.

ونعى المستشار شريف القضاة الثلاثة، وقال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «مجلس إدارة النادي يعطي الأولوية في هذه اللحظة لترتيبات تشييع الجثامين.. سننتقل إلى مطار ألماظة (مطار عسكري شرق القاهرة) لتسلم الجثامين وسنوفد أعضاء من المجلس لتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء، وسيقيم النادي العزاء أيضا خلال اليومين المقبلين».

وتعرض المستشار معتز خفاجي لمحاولة اغتيال فاشلة، الأسبوع الماضي. وأصدر خفاجي أحكاما مشددة على قادة في جماعة الإخوان وأنصار للجماعة التي تعدها السلطات المصرية جماعة إرهابية.

وأمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق الفوري في حادث مقتل القضاة بشمال سيناء. ونعى النائب العام، في بيان أمس، وفاة 3 قضاة من قضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية. وأوضح البيان أن النائب العام كلف الجهات الأمنية المختلفة بسرعة ضبط مرتكبي الحادث، وعرضهم على النيابة العامة.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر أمنية محلية إن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت أمس، بجوار سور كنيسة مار جرجس بمدينة طامية بالفيوم (جنوب القاهرة)، مما أدى إلى تحطم زجاج الكنيسة دون وقوع خسائر بشرية، مشيرة إلى نجاح قوات الأمن في تفكيك عبوة أخرى.

وكانت كنائس مصرية قد تعرضت لهجمات على يد متشددين في أعقاب فض قوات الأمن اعتصامين لأنصار مرسي في يوليو (تموز) عام 2013. وخلف فض الاعتصامين مئات القتلى.

وقبل ساعات من صدور الحكم على مرسي، قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ستة مسلحين ملثمين يستقلون ثلاث دراجات نارية أطلقوا النار على أمين شرطة من قطاع الأمن الوطني بقرية بني مجدول بكرداسة (غرب القاهرة) مما أدى إلى مقتله.

وفور صدور قرار إحالة مرسي وقادة آخرين بينهم مرشد «الإخوان» ونائبه خيرت الشاطر إلى مفتي البلاد، رفعت جماعة الإخوان من سقف خطابها، وقال بيان لحزب الحرية والعدالة المنحل بقرار قضائي إن كل الخيارات مفتوحة أمام من وصفتهم بـ«الثوار»، بينما توعد بيان للجماعة سلطات البلاد بـ«أيام سوداء».

ودعت جماعة الإخوان في بيانها «جماهير الشعب المصري» إلى ما وصفته بـ«حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر لا يتوقف، بداية من (بعد غد) الثلاثاء، دفاعا عن إرادتهم المسلوبة، واستعادة شرعيتهم».

وفي سياق متصل، سقطت طائرة تدريب دون طيار، بمنطقة صحراوية شرق مدينة العريش، أمس، بحسب شهود العيان. لكن مصدرا أمنيا قال في المقابل إن الطائرة لم تسقط، وإنما قامت بهبوط اضطراري بمنطقة آمنة بقرية قبر عمير شرق مدينة العريش، بعد أن أوشك الوقود على النفاد، حيث قامت الجهات المعنية بتزويدها بالوقود، لاستكمال مهمتها في عمليات الاستطلاع والرصد.

كانت سيناء قد شهدت، نهاية أبريل (نيسان) الماضي، تنفيذ هبوط اضطراري لطائرة دون طيار نتيجة عطل فني بمنطقة شرق مصفق، بنحو 20 كيلومترا، غرب مدخل العريش.

إلى ذلك، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، أمس أيضا، بحظر روابط الألتراس (روابط مشجعي كرة القدم) على مستوى البلاد، واعتبارها جماعة إرهابية. وكانت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة قضت في وقت سابق في دعوى رئيس نادي الزمالك، التي يطالب فيها بإدراج روابط الألتراس جماعة إرهابية وحظر نشاطها، بعدم الاختصاص. وكانت اتهامات لاحقت مجموعات الألتراس باختراق أعضاء في جماعة الإخوان لروابطها، لكن قادة الروابط نفوا هذه الاتهامات. 

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر روابط مشجعي فرق كرة القدم في مصر «الألتراس» واعتبارها جماعة إرهابية.

وقد ردت محكمة أول درجة للأمور المستعجلة دعوى رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، التي يطالب فيها بإدراج روابط الالتراس جماعة إرهابية وحظر نشاطها في مصر، مستنداً لما نسب إليها من التورط في محاولة اغتياله وغيرها من إحداث الشغب على حد ما ورد في الدعوى، لعدم الاختصاص، فاستأنف حكم عدم الاختصاص لدى محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة .

انتهت الأحزاب والقوى السياسية المصرية المشاركة في مبادرة «المشروع الموحد»، أمس، من تقديم مقترحاتها للجان المختصة بدراسة تعديلات قوانين الانتخابات الحالية التي شكلتها المبادرة، تمهيداً لإرسال تلك التعديلات أو المشروع الموحد إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال حزب المحافظين إن 35 حزباً سياسياً من المشاركين في المبادرة تقدموا بعدد من المقترحات . 

وقال بشرى شلش، أمين تنظيم حزب المحافظين، المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لمبادرة المشروع الموحد، إن الأحزاب اتفقت على تعديل مواد قانون الانتخابات.

وأشار إلى أن الهدف من إعداد «المشروع الموحد» هو أن يكون قانون الانتخابات البرلمانية دستورياً .

شهدت محافظة سيناء أحداثا مهمة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث قامت طائرات عسكرية بضرب أهداف جماعات تكفيرية فى مناطق الشيخ زويد.

 ضربات موجعة لأهداف جماعات تكفيرية مسلحة 

وجهت طائرات عسكرية ضربات موجعة لأهداف الجماعات التكفيرية مسلحة بشمال سيناء، وقالت مصادر أمنية: "أن الضربات استهدفت بؤرا إرهابية فى مناطق جنوب الشيخ زويد بقرى متفرقة وخلالها تم قتل 8 مسلحين وإصابة 4 آخرين". وأوضحت المصادر أن الضربات تمت بعد رصد أهداف إرهابية بعضها مخابئ فى منازل وأخرى فى زراعات ومخابئ تحت الأرض بمناطق صحراوية.

 التصدى لثلاث محاولات إرهابية 

وواصلت القوات البرية عملياتها فى تمشيط المناطق المختلفة جنوب مدينة الشيخ زويد، وأفادت مصادر أمنية أن القوات تصدت لثلاث محاولات إرهابية لاستهداف أرتال أمنية وحواجز أمنية بالنيران نفذها مسلحون يستقلون دراجات بخارية جنوب الشيخ زويد واشتبكت مع المهاجمين الذين فروا هاربين، فيما تم إحباط محاولة تفجير 4 عبوات ناسفة تم زرعها من قبل إرهابيين على طرق مختلفة وتم تفجيرها بدون خسائر.

 مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم بيت المقدس قتلت الـ 3 قضاة والسائق 

وكشفت التحقيقات الأمنية التى تجريها أجهزة الأمن فى حادث استشهاد 3 قضاة والسائق، فى مدينة العريش، أن مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم بيت المقدس نفذت العملية التى كان يشرف عليها قيادى بجماعة أنصار بيت المقدس، فيما قام 3 مسلحين بها ومجموعة أخرى كانت ترصد وتقوم بعمليات التصوير. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن تلاحق خلية نائمة فى العريش تضم عددا من أعضاء جماعة أنصار بيت المقدس مكلفين بالرصد والمراقبة.

 القبض على عنصر من جماعة الإخوان الإرهابية 

وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها، أن حملة أمنية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن العام والأمن الوطنى مدعومة بقوات الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة ثالث العريش ضبطت "ط م م س"، والمذكور بحسب البيان، ضمن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة. وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 33 محكوما عليهم، وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 93 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، كما تم ضبط 269 مخالفة مرورية متنوعة. 

بدأت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، فض أحراز القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»، وتبين أن أحد الأحراز ضم مظروفًا مدونا عليه أن بداخله جسما معدنيا من الرصاص يمثل القلب الداخلى لمقذوف طلقة نارية تم استخراجها من جثة المجنى عليه، على عزت عبدالله سويلم، وبفحصه تبين مطابقة محتوى الحرز لما دون على ظهر المظروف.

وتسلمت هيئة المحكمة التى تنظر القضية، المتهم فيها ٢٣ شخصا، التقرير الطبى الصادر عن إدارة الخدمات الطبية بقطاع مصلحة السجون، بشأن توقيع الكشف الطبى على المتهم محمد يحيى الشحات.

وأوضح رئيس المحكمة أن التقرير يفيد بإصابة المتهم المذكور بضعف شديد فى الإبصار، بالعينين اليمنى واليسرى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين حاجته إلى إجراء عملية زرع قرنية بالعين اليمنى، فيما قدم ممثل النيابة لهيئة المحكمة كشف زيارات المتهمين فى الفترة ما بين ٢٦ مارس إلى ١١ مايو من العام الجارى.

وشهدت القاعة غضب رئيس المحكمة بعدما أبلغه عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين، أن قوات الأمن المكلفة بتأمين بوابات معهد أمناء الشرطة، ترفض دخول أهالى المتهمين، ما أثار استياء رئيس المحكمة، وطالب الحرس بالسماح لأهالى المتهمين بالدخول فى جميع الجلسات وليست هذه الجلسة فقط.

قُتل، أمس السبت، 7 من العناصر المتشددة في غارة جوية على معاقل "أنصار بيت المقدس" (الذي تحول اسمها إلى "ولاية سيناء") في جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر أمنية إن معلومات وردت إلى أجهزة الأمن المصرية تفيد بوجود خلية بمنطقة جنوب الشيخ زويد تخطط لتنفيذ عمليات ضد الأمن. فقامت مروحيات الأباتشي بشن غارة على المنطقة حيث تم قصف المنزل الذي يتواجد فيه أعضاء الخلية، مما أسفر عن مقتل 6 من أعضاء الخلية.

كما قصفت الأباتشي دراجة نارية كان يستقلها قيادي بتنظيم "أنصار بيت المقدس" في جنوب رفح، وتمت تصفيته.

وفي سياق آخر، أحبطت القوات المصرية، اليوم، محاولة لتفجير عبوة ناسفة في آليات العسكرية بمنطقة جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية أنه تم اكتشاف عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق فتم تفجيرها بالذخيرة الحية عن بعد، دون وقوع إصابات أو خسائر.

كما واصلت القوات المصرية مداهمة معاقل "أنصار بيت المقدس" في المنطقة وملاحقة عناصر التنظيم.

أفادت مصادر أمنية في محافظة أسيوط جنوبي مصر أن ضابطا ومجندا بالشرطة أصيبا بانفجار عبوة ناسفة بمحيط مجمع محاكم أسيوط ومبنى ديوان المحافظة مساء السبت.

وأضافت المصادر بأن إصابة الشرطيين خطيرة، وأنهما نقلا على أثرها إلى مستشفى الشرطة القريب من موقع الانفجار.

يأتي هذا الانفجار بعد هجوم قتل فيه ثلاثة قضاة بعد أن استهدف مسلحون حافلة كانت تقلهم في العريش شمالي سيناء.

وجاءت هذه الهجمات بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقادة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وحركة حماس الفلسطينية إلى المفتي، وذلك في قضيتي اقتحام السجون والتخابر.

رئيس حزب المستقبل المصري يؤكد أنهم دعوا المعنيين للاجتماع، لمنع وجود أي ثغرات بقانون الانتخابات يمكن أن يطعن فيها بعدم الدستورية.

أكد رئيس حزب المستقبل ياسر قورة، أن الحزب لا يريد إلغاء قانون الانتخابات ووضعه من جديد، ولكنه يريد أن يلقي الضوء على العوار الدستوري الذي ما زال موجودا في بعض نصوص القانون.

وقال رئيس حزب المستقبل المصري –في مقابلة خاصة مع شبكة “إرم” الإخبارية- إنهم دعوا الأحزاب وفقهاء القانون والدستور للاجتماع؛ لمنع وجود أي ثغرات بقانون الانتخابات يمكن أن يطعن عليها بعدم الدستورية.

ولفت قورة إلى أنهم فور الانتهاء من اجتماعاتهم، سيتم وضع  ورقة عمل تضم التعديلات المقترحة، لطرحها على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يملك سلطة التشريع  في البلاد بالوقت الحالي، وذلك لبحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أحمد عبدالعاطي بطل المحادثات السرية.. وكشفت خطة "الاخوان" بالتغلب على إنقطاع الانترنت والتعاون مع جهات خارجية

ننشر هنا تقرير المخابرات العامة (هيئة الأمن القومى) في قضية التخابر، ويحمل عدة معلومات مهمة على النحو التالى..

رسالة بتاريخ ٤\٥\٢٠١٠ وهى رسالة محولة ومعاد إرسالها حيث إن مصدرها الأصلى هو المدعو خالد سعد حسنين محمد مساعد نائب المرشد خيرت الشاطر، وتضمنت الرسالة بيانات وأسماء وأرقام تليفونات عدد من الشخصيات الإعلامية المهمة والعاملين بالمراكز الحقوقية وأعضاء حركة كفاية وعدد من العناصر القيادية التظيمية وكذا الشبابية وجماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن عناصر تابعة للتنظيم الدولى لجماعة للإخوان المسلمين، حيث تبين لنا أن جميع الشخصيات الموقعة بالرسالة من النشطاء السياسيين والمعارضين لنظام الحكم في ذلك الوقت، وذلك بهدف فتح قنوات اتصال معهم بغرض دفعهم كواجهة أمامية لتنفيذ مخطط الإخوان ومشاركة الإخوان من خلفهم تحت ساتر لعدم المواجهة خلال المرحلة الأولى لإسقاط النظام في أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ وتنفيذًا لتوجيهات التنظيم الدولى للإخوان المسلمين بالخارج.

رسالة بتاريخ ٤\٧\٢٠١ بعنوان «مرفق الأسماء وأرقام الموبايلات وصور الجوازات»، واردة المدعو أحمد عبدالعاطى على عنوان بريده الإلكترونى من المدعو خالد سعد حسنين مساعد خيرت الشاطر وقد تضمنت الرسالة أسماء وأرقام تليفونات من بينهم المدعو عمار محمد البلتاجى، عبدالرحمن حمد، وتلك الرسالة لمقترح حضور دورات تدريبية عن المهارات الاحترافية لإدارة الحملات الإعلامية المقترحة سابقًا. 

رسالة بتاريخ ١٠\٧\٢٠١٠ وتضمنت تذكرة طيران للمدعو عمار فايد للسفر من القاهرة إلى بيروت بتاريخ ١١\٧\٢٠١٠ والعودة بتاريخ ١٧\٧\٢٠١٠.

رسالة ١٠\١\٢٠١ بعنوان “madrid” مرسلة من المدعو أحمد عبدالعاطى إلى المدعو/ عصام أحمد محمد الحداد على بريده الإلكترونى، تضمنت الرسالة قيام المذكور عاليه بترتيب لقاءات للدكتور عصام الحداد في مدريد أثناء حضوره اجتماعا في الفترة من ٤\٧\٢٠١١إلى ٥\٧\٢٠١١ مع الإسلاميين، شخصين تابعين لحزب النهضة تونس، وممثل من العدالة والتنمية المغربى، ممثلين من الجانب الاسبانى، «الخارجية مكتب الرئيس أكاديميين صحفيين» وطلب المدعو أحمد عبدالعاطى من شخص يدعى رومان عدم وجود صحفيين في اللقاء المغلق والتنبيه عليهم بعدم النشر والكتابة عنه تكون بصورة عامة ولا يتعرضون لأسماء الحاضرين ووافق المدعو رومان على طلبه، وأفاده المدعو أحمدعبد العاطى بأنه يمكن للمدعو عصام الحداد التوجه لجينيف قبل السفر لمدريد يومى ٢، ٣، ٧، ٢٠١١ ودون عبدالعاطى ملاحظة في نهاية الرسالة بأن د. سعد ينتظر جواز سفره وسيحاول أيضًا أن يكون في جينيف قبل الاطلاع بتاريخ ٣٠ \٦\٢٠١١ أو ١٠\٧ \٢٠١١.

رسالة بتاريخ ٢٧ \١\٢٠١١ بعنوان «محور الغرب» أرسلها المدعو أحمد عبدالعاطى إلى محمد مرسي العياط-الرئيس المعزول- تضمنت الرسالة أفكارا وتساؤلات وتوجيهات بصفته التنظيمية حول مدى الاستفادة من فتح حوار مع الغرب خلال الفترة بعد أحداث ٢٥ يناير.

رسالة بتاريخ ١٩\٢\٢٠١١ بعنوان «بخصوص قطع النت» واردة للمدعو أحمد عبدالعاطى عبر بريده الإلكترونى من المدعو أحمد فايد البنا تضمنت الرسالة الأسلوب والحلول الفنية التي قامت عناصر جماعة الإخوان المسلمين باتباعها في التغلب على قطع الإنترنت إبان أحداث ٢٥ يناير ٢٠١١ كما تضمنت الرسالة مساعدة الإخوان في «ليبيا» على التغلب على مشكلة الاتصالات وقطع الإنترنت ويفيده المدعو بأنه تواصل مع المدعو أنس حسن مؤسس رصد r nn، والذي ينصح بوجود فرق عمل خارج ليبيا تعمل على هذه المسارات من هناك في حالة انقطاع الإنترنت وينصح «أنس» بأن يتم التواصل مع هذه الفرق هاتفيًا، وان المدعو أنس على استعداد تام للتعاون ونشر الأخبار على «رصد» وطلب أي خط تواصل سواء إيميل أو هاتفًا وبحث إمكانية التواصل مع قناة المنارة التابعة لحزب الله وإيران وإفادة في الرسالة بأن المدعو أنس متواجد حاليًا في قطر مع عائلته وعلى اتصال دائم مع عناصر الفريق بالقاهرة.. وهذه الرسالة كانت ردًا على رسالة أحمد عبدالعاطى للمدعو عمار يشرح كيفية الاستفادة من الايميلات وأرقام الهواتف وبرامج كسر الحظر التي أرسلتها له، بناء عليها طلب عمار من المدعو أحمد عبدالعاطى في رسالة أخرى بتاريخ ٢٠\٢\٢٠١١ متابعة رصد وإرسال الأخبار مبدئيًا، وأنه سوف يقوم بإرسالها إلى إيميل لحين ترتيب ذلك معهم وحدد له رقم الهاف للإنترنت المجانى غير المراقب في «ليبيا» وقام بإرسال رقم هاتف دولى وعنوان مستخدم وكلمة مرور، بغرض التواصل معهم ودوّن اسمه في نهاية الرسالة: عمار أحمد فايد.

تبين لنا استخدام العناصر الفنية للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين وكذا العناصر الفنية لتنظيم الإخوان بالبلاد برامج مشفرة ومؤمنة وغير مرصودة خلال تنفيذ مخططهم لتغيير الأنظمة العربية والاستيلاء على الحكم بداية من تونس ومصر وليبيا، الأمر الذي يتفق مع المخططات الغربية والأمريكية بالمنطقة العربية وتقسيم الدول العربية لدويلات صغيرة بما يخدم مصالحهم ومصالح دولة لإسرائيل بالمنطقة.

محادثات «دردشة» بتاريخ ١٩\ ٢\٢٠١١ بين المدعو أحمد عبدالعاطى والمدعو عمار أحمد فايد البنا عبر عنوانه الإلكترونى، تضمنت المحادثات بدء المظاهرات في ليبيا واحتياجات المتظاهرين هناك إلى الآتى «مواصفات الكاميرات التي تقوم بالنقل المباشر للفضائيات، كيفية التعامل مع قطع الإنترنت والاتصالات الخاصة، كيفية التواصل لتفعيل تحركاتهم، تقرير ميدانى كامل عن كيفية التصرف واللجان التي يشكلونها، ويشيد المدعو أحمد عبدالعاطى بموقف الأخوة في ليبيا ومساعدتهم في مصر وطلب من المدعو عمار أن يقوم بإرسال مواصفات واسم الكاميرا إليه وروابط الإيميلات واقتراح عمل قناة على موقع «utube» لهم.

رسالتان بتاريخ ١٩\٢\٢٠١١ الأولى بعنوان «بخصوص الكاميرا» الثانية بعنوان مطالب عاجلة للمدعو أحمد عبدالعاطى على بريده الالكترونى من المدعو عمار أحمد فايد البنا تضمنت الرسالة الأولى إفادة من المدعو عمار بأنه تحدث مع أحد المراسلين بقناة الجزيرة حول موضوع كاميرات البث المباشر والذي طلب ضرورة توفير وشراء جهاز «ثريا» للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتوصيله بالكاميرا دون الحاجة إلى الإنترنت والذي يمنع العمل به بمصر دون تصريح، كما يفيده بأنه لم يتأكد من سعر جهاز الثريا حتى الآن، تضمنت الرسالة الثانية كيفية التعامل مع قطع الإنترنت أو حجب مواقع التواصل ومن خلال تنفيذ الآتى: شراء جهاز منفصل يتم توصيله بالكاميرا ولكنه غال جدًا.. وانه في حالة قطع التواصل أو قطع الإنترنت يتم الاتصال من خلاله بالخارج.

كذا التحدث هاتفيا والتواصل مع الإخوان في ليبيا والاستفادة من الخبرات الفنية على أن يكون التواصل عن طريق البريد الإلكترونى أو الفيس بوك.

تبين لنا قيام عناصر من الإخوان المسلمين بالتنظيم الدولى بتوجيه وتكليف العناصر التنظيمية للجماعة بالبلاد بتقديم الدعم الفنى والمالى لتنفيذ مخطط الاستيلاء على الحكم في مصر والبلاد العربية وخاصة ليبيا.

رسالتان بتاريخ ١٩\٢\٢٠١١ الأولى بعنوان «الصلابى» والثانية بعنوان مختصر «فكرة اللجان الشعبية» مرسلتان من المدعو أحمد عبدالعاطى من عنوان البريد الإلكترونى تضمنت الرسالة الأولى تواجد الدكتور الصلابى «إخوان مسلمين ليبيا» في الدوحة، تضمنت الرسالة الثانية خبرات عناصر جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد في كيفية تنفيذ اللجان الشعبية في مصر خلال أحداث ٢٥ يناير، وذلك من خلال تشكيل مجموعات بشكل شبكى في الأحياء والتعامل من خلال شخص واحد بين الأحياء للتواصل من خلاله وتبادل الأغذية والأدوية والسلاح، إضافة إلى تكوين مجموعات أخرى.. يشير إلى أن تكوين اللجان الشعبية في ليبيا سيكون أسهل من مصر لأنهم نظام قبلى وقدم شرحا تفصيليا عن كيفية عمل اللجان ونوعيتها «لجان طبية، لجان حماية، لجان التنسيق». 

استنكرت القاهرة استنكاراً شديداً ما اعتبرته تدخلاً تركياً في الشؤون الداخلية لمصر، عقب انتقاد الرئيس التركي الإسلامي رجب طيب أردوغان قرار محكمة الجنايات في القاهرة إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسملين» المصنفة إرهابية على مفتي الديار المصرية.

ونقلت «فرانس برس» عن أردوغان قوله أمام حشد في اسطنبول أمس إن «الرئيس المصري الذي انتخبه الشعب بنسبة 52 في المئة من الاصوات (مرسي)، حُكم عليه للأسف بالموت». وأضاف أن «مصر تعود الى العهد القديم»، في اشارة الى الحكم الفرعوني للبلاد الذي انتهى منذ اكثر من مليوني عام.

وقال أردوغان: «الغرب، للأسف، ما زال يغض النظر عن انقلاب السيسي». وتم عزل مرسي في تموز (يوليو) العام 2013، من قبل قائد الجيش حينها عبدالفتاح السيسي، الذي اصبح رئيساً للجمهورية بعد فوزه في الانتخابات.

وأضاف الرئيس التركي: «بينما هم (الغرب) ألغوا أحكام الإعدام في بلدانهم، يقومون فقط بمراقبة عملية الاعدام هذه في مصر». وتركيا، مثل الاتحاد الاوروبي، أبطلت العمل بحكم الاعدام.

وفي اسطنبول أيضاً دان عمرو دراج القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» قرار المحكمة المصرية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك. وقال دراج أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة «الإخوان» لـ «رويترز» في اسطنبول: «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها».

كذلك وصفت (رويترز) منظمة العفو الدولية قرار القضاء إحالة أوراق مرسي على المفتي بـ «تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة»، وطالبت بالإفراج عنه أو إعادة محاكمته.

لكن مصدراً مطلعاً قال لـ «الحياة» في القاهرة إن التصريحات في شأن قرارات المحكمة «تنم عن عدم دقة بل عن جهل»، مشيراً إلى أنه «لم تصدر أحكام في القضية، إنما إحالة للمشورة»، موضحاً أنه تم تحديد موعد لصدور الحكم في جلسة تُعقد في 2 حزيران (يونيو) المقبل.

واعتبر أن الانتقادات «تستهدف الإساءة إلى مصر ونظامها القضائي». وأضاف «أن هذا التباكي على الرئيس المعزول محاولة يائسة للانتصار لفكر تنظيم إرهابي فشل في مساعيه لفرض سيطرته على مقدرات مصر والمنطقة وتحويلها إلى التبعية الكاملة للعثمانيين الجدد». وتابع أن «التصريحات الكاذبة أغفلت عن عمد طبيعة النظام القضائي المصري، وهي تصريحات غير مسؤولة خصوصاً أنها تتصف بانعدام الدقة».

وشدد المصدر على أنه لم يصدر بعد حكم قضائي في هذه القضية بل قرار بالإحالة لاستشارة المفتي. وتحدث عن «سلسلة لا تنتهي من الأكاذيب للدفاع عن جماعة إرهابية وُجهت لها اتهامات واضحة ومحددة بالتخابر واقتحام السجون وقتل رجال أمن». وأشار إلى أن القانون المصري يتيح ضمانات واسعة مثل الطعن على الحكم مرتين متتاليتين، وقيام النائب العام بالطعن إذا لم يطعن المحكوم عليه، وحتى إذا تأكد الحكم في المرتين وفي دائرتين قضائيتين مختلفتين فإن محكمة النقض يمكنها قبول النقض والقيام بنفسها بمحاكمة ثالثة. 

قضت محكمة مصرية أمس، بإحالة أوراق الرئيس الأسبق محمد مرسي وعشرات آخرين، بينهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، إلى مفتي البلاد، في خطوة تمهد لإصدار حكم بإعدامهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الهروب من سجن وادي النطرون»، لاتهامهم بالاتفاق مع كل من حركة حماس وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، على محاولة «إسقاط الدولة في أحداث ثورة 2011»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل، للنطق بالحكم النهائي عليهم. والحكم قابل للطعن.

كما قررت ذات المحكمة أمس، إحالة أوراق نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر، و16 متهما إلى المفتي لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة نفس الموعد السابق للنطق بالحكم على باقي المتهمين وعددهم 21 بينهم مرسي.

في غضون ذلك، أثار الحكم على قيادات الإخوان ردود أفعال دولية، واستهجنت مصادر دبلوماسية في القاهرة بشدة أمس، تدخل تركيا في شؤون القضاء المصري، بعد أن علق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على الحكم بإعدام قادة الإخوان. وجددت المصادر الدبلوماسية، رفضها الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال قضاء مصر.

وظهر الرئيس المصري الأسبق، مرسي، مع المتهمين من قيادات الجماعة، داخل قفص حديدي مغلف بالزجاج العازل للصوت، وبدا عليه علامات الدهشة والترقب، وعقب الحكم في القضيتين قاموا برفع شارة رابعة (كف طويت إبهامه). ويلزم القانون القاضي بإحالة أوراق القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع رأيه بشأن حكم الإعدام، لكن رأي المفتي غير ملزم للمحكمة.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار شعبان الشامي أمس، إنه «لا يخشى أي رد فعل من المتهمين أو أنصارهم.. وأنه لا يحكم إلا بالعدل»، مؤكدا أن ما ارتكبه المتهمون من جرائم كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية عليهم والتي تنص على إحالة أوراق المتهمين للمفتى.

وكانت قيادة الجيش وقيادات سياسية ودينية قرروا الصيف قبل الماضي عزل مرسي بعد توليه الحكم لمدة عام، بسبب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي خرجت ضد حكمه وحكم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس (القاهرة الجديدة) أمس، إحالة مرسي و106 متهمين لمفتي البلاد في قضية «اقتحام السجون»، ويحاكم في القضية 131 متهما بينهم نائب مرشد الإخوان محمود عزت (هارب)، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، والشيخ يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد العلماء المسلمين (المقيم في قطر)، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام «الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية»، بالإضافة إلى قياديين بحزب الله اللبناني.

وضمت قائمة من تمت إحالتهم للمفتي أمس، بديع مرشد الإخوان، ويشار إلى أنه في حال صدور الحكم على المرشد بالإعدام يكون الثالث من نوعه، والثاني حضوريا. وسبق أن صدر على بديع في أبريل (نيسان) الماضي، حكم بالإعدام في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وصدر حكم بإعدامه في وقت سابق في قضية اقتحام مركز شرطة في محافظة المنيا بصعيد مصر، لكنه صدر غيابيا. ويلزم القانون بإعادة محاكمة المحكومين غيابيا فور القبض عليهم ومثولهم أمام هيئة المحكمة.

وكان مرسي وعدد من قيادات الإخوان وحماس وحزب الله، مساجين في عدة سجون حول القاهرة، وفقا لأوراق التحقيقات في القضية، التي تقول إن مرسي فر مع باقي المساجين، وبمساعدة من عناصر خارجية تسللت عبر الأنفاق من قطاع غزة، أثناء الثورة على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك في أواخر يناير (كانون الثاني) 2011.

وكان مرسي محتجزا مع قيادات إخوانية وجهادية أخرى في ذلك الوقت بسجن وادي النطرون، وقالت مصادر قضائية، إن «المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين». وأضافت المصادر، أن «المتهمين مكنوا المسجونين من حركة حماس وحزب الله وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين ومساجين جنائيين آخرين يزيد عددهم على 20 ألف سجين، من الهروب».

ومن بين التهم الواردة في القضية حيازة المتهمين، بالذات وبواسطة الغير، أسلحة نارية منها «آر بي جيه»، ومدافع «غرينوف»، ومدافع «رشاشة» وبنادق «آلية»، بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.

في غضون ذلك، قضت ذات المحكمة أمس، بإحالة أوراق خيرت الشاطر، و16 متهما من بينهم البلتاجي وعزت، إلى مفتي البلاد لإبداء رأيه الشرعي في قضية «التخابر مع حماس»، وحددت المحكمة جلسة 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضم القضية أيضا 21 متهما آخرين، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات الإخوان على رأسهم المرشد العام، سوف يصدر بحقهم أحكام.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل الإرهاب، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن تنظيم الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا مع بعض المنظمات الأجنبية وهي حركة حماس، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، لتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس، لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

في هذا السياق، استهجنت مصادر دبلوماسية مصرية بشدة أمس، تدخل تركيا السافر في أحكام القضاء، وكان الرئيس التركي قد قال بحق أحكام الإعدام الصادرة بحق مرسي أمس، إن «مصر تعود إلى عهد مصر القديمة». واتهم إوردغان الغرب بـ«غض النظر» عن عزل الجيش لمرسي في يوليو (تموز) عام 2013.

وجددت المصادر المصرية، رفض القاهرة الكامل للتدخل من جانب أي دولة في أعمال القضاء المصري وعدم احترام أحكامه، باعتبار ذلك يشكل إخلالا جسيما بالمبادئ الأساسية لأي نظام ديمقراطي، وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلطات واحترام استقلالية القضاء.

بينما أدانت حركة حماس الفلسطينية قرار المحكمة باتهام مجموعة من عناصرها والحكم عليهم بالإعدام، واعتبر الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحافي له، أن قرار المحكمة المصرية «مؤسف وصادم لأنه اعتمد على معلومات مغلوطة».

من جهته، قال القيادي الإخواني المقيم في تركيا، عمرو دراج، أمس: إن «هذا حكم سياسي ويمثل جريمة قتل وشيكة يجب على المجتمع الدولي أن يوقفها». وفى أول تعليق على الحكم الصادر على والده، حرض نجل مرسي في تصريح مقتضب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنصار الإخوان على التصعيد، بقوله: «الثورة مستمرة». 

قُتل متسلل برصاص قوات حرس الحدود المصرية برفح، فيما تمكنت القوات من ضبط 7 عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس بحملة عسكرية في سيناء. وقالت مصادر أمنية، إن قوات حرس الحدود حاولت إيقاف المتسلل، إلا أنه رفض الامتثال، وحاول الهرب، فأطلقت النار تجاهه، تم نقل جثمانه إلى المستشفى.

وأضافت إن حملة أمنية أسفرت عن ضبط 7 عناصر تكفيرية من أنصار بيت المقدس، و12 مشتبهاً فيهم في سيناء.

وأشارت إلى ضبط 83 هارباً ومطلوباً، وعنصرين من الإخوان .

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس, تأجيل محاكمة 23 إرهابياً من عناصر التنظيم الإرهابي “كتائب أنصار الشريعة” إلى 31 مايو الجاري.

ويحاكم المتهمون في القضية بتهم ارتكاب جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة, والشروع في قتل تسعة آخرين وأحد المواطنين, وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات وتصنيعها.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض الأحراز التي ضبطت بحوزة المتهمين, حيث قامت المحكمة أمس بفض جانب من أحراز الدعوى, التي تضمنت كميات كبيرة من الذخيرة الحية, وفوارغ الطلقات المستخدمة في أعمال إرهابية إرتكبها المتهمون, وعدد من المسدسات.

وتم ضبط 18 إرهابياً من أعضاء التنظيم, وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة, ووحدات لتخزين البيانات تحوي الأفكار المتطرفة وأساليب حرب العصابات وطرق تصنيع المفرقعات.

واعترف خمسة من الإرهابيين المتهمين بانضمامهم للتنظيم, الذي تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

كشفت مصادر أن الرئيس الأسبق محمد مرسى بدا متوترا عقب عودته إلى سجن برج العرب، بعد قرار المحكمة بإحالة أوراقه وأعوانه من قيادات الإخوان إلى فضيلة المفتى فى قضيتى الهروب الكبير والتخابر، وتمتم بكلمات غير مفهومة وكأنه أصيب بصدمة.

 أنا الرئيس الشرعى

 وأضاف المصادر، أن مرسى ظل يردد " مش هاطعن على أى قرار يطلع ضدى..لأنى أنا الرئيس الشرعى للبلاد"، وسط حالة من الهياج انتابته، خاصة أن حبل المشنقة بدأ يقترب من رقبته، يقابلها فشل للجماعة فى الحشد بالشوارع. وأضافت المصادر أن مرسى بالرغم من محاولته الظهور صلبا ومتماسكا إلا أن علامات التوتر والقلق ظهرت على وجهه طوال الليل، وعاش ليلة قاسية ظهر فيها صامتا شارد الخيال وقتا طويلاً، وكـأنه يسترجع ذكرياته منذ أن كان فى السجن ثم خرجه منه عقب ثورة 25 يناير، ووصل من السجن إلى القصر فى أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، ثم أهم الأزمات التى شهدتها البلاد أثناء حكمه لمصر على مدار 12 شهرا، حتى الإطاحة به فى ثورة 30 يونيو. 

"مش هالبس بدلة حمراء" 

وأوضحت أن مرسى ردد عبارات وكلمات تعلن عن حالة الغضب التى أصابته منذ أن خرج من قاعة المحكمة حتى وصوله إلى زنزانته بسجن برج العرب، أبرزها "مش هالبس بدلة حمراء.. دول بيحلموا.. أنا الريس"، وعندما سمع بعض الأشخاص يناديه بكلمة "يا دكتور" هاج بصوت مرتفع "أنا الريس.. ما حدش يقول دكتور تانى". وحاول مرسى افتعال مشادات كلامية مع الحرس المرافقين له، إلا أن قوات الأمن التزمت بأقصى دراجات ضبط النفس، ولم ينجرفوا وراءه، بالرغم من تعصبه وارتفاع صوته. وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قد أحالت أمس أوراق المتهمين فى قضية الهروب من وادى النطرون إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، فيما ورد من اتهامات لـ107متهمين منهم 101 هارب و6 محبوسين من رموز الجماعة أبرزهم "محمد مرسى، سعد الكتاتنى، عصام العريان ويوسف القرضاوى" وحددت جلسة 2 يونيو، للحكم فى القضية. 

عقدت الدائرة ٢٣ بمحكمة شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، برئاسة المستشار حسين قنديل، أمس، ثانى جلسات محاكمة ٢١ متهما بتشكيل خلية إرهابية، لارتكاب أعمال عنف تحت مسمى «الرصد والردع» بمنطقة العمرانية.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وشكا أحدهم ويُدعى محمد فؤاد، من تعرضه للتعذيب، مطالبًا هيئة المحكمة بتوقيع الكشف الطبى عليه، للوقوف على الإصابات الموجودة بجسده جراء كثرة التعذيب، مشددا على أن النيابة لا تستمع للشكوى التى تقدم بها، وطالب بالتحقيق فيها، حسب قوله.

وطالب دفاع المتهمين، بسماع شهود الإثبات، والاستعلام من مديرية أمن الجيزة عن أسماء ضباط الإدارة العامة للبحث الجنائى المشاركين فى عمليات الضبط، لسماع إفادتهم أمام المحكمة، وكذا ضم دفاتر أحوال قسمى شرطة الطالبية والعمرانية، وحركة الأمن المركزى، لتوضيح تاريخ وساعة الضبط.

وتمسك الدفاع بطلب المتهم محمد فؤاد، بعرضه الطب الشرعى، إضافة إلى المتهم سعيد عبدالله حسن، الذى سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، وقال إنه يتعرض للإيذاء البدنى، والأسبوع الماضى سقط على ذراعه ولم يتمكن من العلاج، وإنه محبوس على ذمة قضية، وفجأة أصبح يحاكم فى قضية أخرى، لا يعرف عنها شيئا، فعقب القاضى على كلام المتهم: «حاضر هنشوف»، فوجه المتهم حديثه إلى القاضى، قائلاً: «أرجوك اسمعنى بقالى سنة ونصف محبوس، وانت مش عايز تسمعنى، والنيابة لم تستجب لطلباتى».

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، أمر بإحالة ٢١ متهماً إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين خلية إرهابية، تحت مسمى «الرصد والردع»، بينهم ٨ محبوسين، قاموا بترقب قوات الشرطة، وتنفيذ تفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس لاستهداف القوات.

شددت أجهزة الأمن المصرية إجراءاتها لمواجهة أي أحداث عنف أو شغب، يقوم بها عناصر جماعة الإخوان عقب صدور الأحكام القضائية الخاصة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة للمفتي في قضيتي السجون والتخابر.

وفرضت أجهزة الأمن طوقاً أمنياً حول ميادين التحرير ورابعة والنهضة والمطرية لمنع عناصر الإخوان من تنظيم تظاهرات، احتجاجاً على الحكم أو الخروج في مسيرات أو أي محاولات للخروج عن القانون أو إطلاق دعوات لمواجهات ضد قوات الأمن.

وقال مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" إن أجهزة الأمن وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين الميادين الرئيسية بالقاهرة والمحافظات، تحسباً لخروج مسيرات لجماعة الإخوان كما أنهت استعداداتها لتأمين المنشآت المهمة والحيوية، كما قامت بنشر قوات في المناطق الحيوية على مداخل ومخارج المحافظات منعاً لتسلل عناصر إجرامية أو إرهابية.

وأضاف أن الوزارة في حالة تأهب قصوى، وقد أعلنت حالة الطوارئ في كافة قطاعاتها لمواجهة أي عمليات إرهابية قد تلجأ إليها جماعة الإخوان، رداً على حكم الإعدام لقيادات التنظيم في قضيتي التخابر والهروب من وادي النطرون. 

قالت حركة حماس إن قرار محكمة جنايات القاهرة مؤسف وصادم، مشيرة إلى أن بعض الأسماء التي تم إدراجها في الحكم لم تدخل مصر مطلقا.

وتضع محكمة جنايات القاهرة حركة حماس في عين العاصفة وتحيل أوراق العديد من أعضائها إلى المفتي تمهيدا لإعدامهم.

والعلاقة بين الطرفين لم تكن يوما أسوأ مما هي عليه الآن، وبدأت بإعلان كتائب القسام تنظيما إرهابيا، وتصاعدت قضائيا لتشمل حركة حماس.

واعتبرت حماس القرار سياسيا، وأن أطرافا مصرية تسعى للزج باسمها في الصراع الداخلي بين النظام السياسي المصري وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ، فيما تؤكد أن علاقتها مع جهاز المخابرات المصري لم تنقطع.

ففي الفترة السابقة كان هناك تصريحات من قيادات في حركة حماس تدعو السعودية للعب دور أكبر في المصالحة الفلسطينية وترميم العلاقة مع مصر، لكن يبدو أن أحكام الإعدام هذه ستقطع كما يقال آخر شعرة بين حماس ومصر.

أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار، السفير أسامة المجدوب، أنه تقررت استضافة القاهرة للقبائل الليبية بدءا من يوم 25 آيار/ مايو الجاري، لثلاثة أيام، وأن هذه الخطوة تأتي إيمانا من مصر بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه مشايخ ورموز القبائل الليبية في توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده، وحرصا من مصر على أهمية الإسراع في تحقيق الاستقرار، وبدء انطلاق الدولة الليبية نحو مرحلة بناء المؤسسات وإعادة الإعمار، وصولا إلى تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي.

وقال "المجدوب" في تصريحات خاصة، إن مصر تدعم وتحترم دائما خيارات الأخوة في ليبيا، وبناء عليه فإن القبائل الليبية لديها مهمة ومسؤولية تاريخية كبيرة في ظل تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا، بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها، وإنقاذ الوطن من الأزمة الراهنة.. وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري: نحن على يقين بأهمية دور القبيلة الليبية في ظل تعاظم التهديدات الخطيرة التي تواجه كل أطياف الشعب الليبي، وأهمها انتشار التنظيمات الإرهابية التي وجدت ملاذا لها في ليبيا مستغلة حالة الاضطراب الأمني، ويأتي دور القبيلة في مجابهة الفكر المتطرف الذي يهدد تماسك نسيج المجتمع الليبي، والتصدي لمحاولات الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

وأوضح السفير المجدوب، أنه سوف يشارك في ملتقى القبائل الليبية الثاني في القاهرة، نحو 300 شخصية ليبية، يمثلون 170 قبيلة، للبحث عن حل للأزمة الليبية، ومصر تستضيف تجمع القبائل الليبية، لأنها تحترم إرادة الشعب الليبي، وتساند المؤسسات الشرعية للدولة، وتدعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسارات الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام "برناردينو ليون"، وصولا للهدف الأسمى لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية "للعرب اليوم" أن، دولا أوروبية تقود فكرة تشكيل قوة دولية لدعم الشرعية في ليبيا، تتولى مهمة حماية المنشآت التابعة للدولة والمواقع الاستراتيجية كالمطارات والموانئ ومصافي النفط ، وأن مصر ترى أنه من المبكر الحديث عن تشكيل هذه القوة، حال تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، ولذلك فإن مصر لا تدعم في الوقت الراهن الحل العسكري أولا، ولكنها تركز على الحل السياسي في المقام الأول، وفي نفس الاتجاه تسعى مصر لتشكيل الحكومة الليبية لمواجهة الجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من ليبيا، أي تعمل على الاتجاهين .. وأضافت المصادر أن مؤتمر القبائل الليبية الذي تستضيفه مصر، يمثل خطوة مهمة "جدا" تعبر عن التجمع الوطني الليبي من أجل التوصل لنقاط تفاهم تعمل على تعزيز الوصول لتشكيل حكومة وفاق وطني وليس بحث إرسال قوات دولية لحماية الشرعية..

ومن جانبه قال مساعد وزير الخارجية المصري السابق، كمال عبد المتعال، إن مصر تضع تركيزها على الحل السياسي الآن من خلال التواصل مع القبائل الليبية المختلفة، ودعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، ولذلك فكرة تشكيل قوة دولية غير مطروحة على الساحة الليبية الآن من وجهة نظر مصر .. وأضاف "عبد المتعال" ان الأزمة الليبية تحتاج إلى إيجاد حكومة وفاق وطني في أسرع وقت ثم يبدأ العمل مع تلك الحكومة بإيجاد آلياتها التي تساعدها على الاستمرار في السيطرة على الأوضاع هناك، وقد تبدأ فكرة دخول قوات دولية مثل قوات حفظ السلام التي تعمل على تعزيز موقف الحكومة حال تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد الشيخ عادل الفايدي، أحد أبرز مشايخ القبائل الليبية ورئيس اللجنة التحضيرية لملتقى القبائل في القاهرة، إن القبائل في ليبيا تتمتع بمنظومة قيم كبيرة عريقة، وفي بعض الأحيان تكون أقوى من القانون وأقل من الشرع ، وبالتالي كان لا بد من استخدام هذه المنظومة لمحاولة خلق توازن في المعادلة الليبية.. وقال الشيخ الفايدي: لقد بدأنا حشد التأييد للقاء يضم زعماء القبائل ومشايخ وأعيان المناطق والمدن، في القاهرة من 25 إلى 28 الشهر الجاري إيمانا منا بأن أي مبادرات أو أعمال تدار سواء في الداخل أو في الخارج لا يمكن أن يكتب لها النجاح أو الفشل إلا إذا تهيأت لها الظروف، والقبيلة هي الجسم الأقوى الذي سيدعم هذا الأمر ويسانده ..

وأضاف: لقد وجهنا الدعوة لكل المناطق والقبائل في أقصى مدن ليبيا، حتى مصراتة التي نختلف معها اختلافا في الأسس، دعوناهم ، فنحن نرى فيهم خصوما وليسوا أعداء، وإنما أعداؤنا هم الإرهابيون والدواعش ، وكل القبائل الليبية وافقت على الحضور للقاهرة .

وأكد الشيخ الفايدي، رفض القبائل الليبية لوجود قوة دولية تحمي حكومة وحدة وطنية .. وقال إن هذا أمر مرفوض تماما، لا قوة دولية تحمي حكومة ليبية، الشعب الليبي هو من يحميها إذا كان راضيا عنها، أما إذا كانت الحكومة لا ترضي الشعب الليبي فلا تستطيع أية سلطة في العالم حمايتها.

عمرو الشوبكي، يتحدث لشبكة "إرم" عن التحديات التي تواجه البلد خلال المرحلة الحالية، وتأثير الخلافات الحزبية على العمل السياسي في مصر.

قال عمر الشوبكي، المحلل السياسي المصري، إن من حق الرئيس عبدالفتاح السيسي تشكيل ظهير سياسي وحزبي، لافتًا إلى أن أي رئيس يكون مدعومًا من قبل الحزب الذي تقلد من خلاله منصب رئيس الجمهورية، من أجل مساندته لتنفيذ أهدافه وأفكاره، وهو غير متوفر في الرئيس السيسي، الخارج من المؤسسة العسكرية، لذا من حقه تشكيل أحزاب داعمة لسياساته.

وأشار الشوبكي، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم” الإخبارية، إلى أن ظهور أصوات معارضة للنظام خلال الفترة الأخيرة ظاهرة صحية وطبيعية، وهي مطلوبة للمرحلة التي تعيشها مصر حاليًا، لافتًا إلى أن عملية التحول الديمقراطي تعتمد على التنوع في الأفكار وظهور اتجاهات معارضة تصب في النهاية في مصلحة الدولة.

وبشأن الخلافات التي بدت تسيطر على عدة أحزاب مصريّة كالأحرار والوفد، قال المحلل السياسي إن “الخلافات مقبولة إذا أديرت بشكل صحي، فأي حزب لابد أن يحتوي على تنوع آليات العمل السياسي، لكن دون أن تؤثر على تماسك الحزب وتنفيذ رؤيته السياسية في النهاية”.

وصلت المعركة بين السلفيون والإخوان إلى مرحلة جديدة، فبعد أيام قليلة من اتهام حزب النور أعضاء بالجماعة باستهداف منزل أحد قياداتها فى كرداسة، هدد أحد أنصار جماعة الإخوان أعضاء حزب النور وقياداتهم بأنهم لن يتركوهم إلا فى المقابر. وقال عمرو عبد الهادى، عضو جبهة الضمير، وأحد حلفاء الإخوان المتواجدين فى قطر، أنه قام بفضح وكشف حزب النور، قبل عزل محمد مرسى بـ6 أشهر، لافتا إلى أن الإخوان لم يستمعوا له ولم يتعلموا من ما قاله. 

أنصار الإخوان يشنون هجوما على حزب النور 

وأضاف عبد الهادى فى تصريحات على حسابه الشخصى على "تويتر" أن حزب النور ظهر على حقيقته، موجها رسالة لهم قائلا: "إلى حزب النور بكرة هنوريكوا كل شعرة دقن وكل ست وكل نقاب وكل آية قرآن تاجرتوا بيها ولن ينقذكم منا إلا المقابر". فيما شن عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق، هجوم على حزب النور، ووصفم فى تصريحات له بأنهم ليسوا متدينين كما يزعمون للناس. 

حزب النور يرد على أنصار الإخوان

 وفى المقابل رد جمال متولى، القيادى بحزب النور، على هذا الهجوم من جانب أنصار الإخوان، مطالبا الجماعة بأن تنشغل بحل أزمتها ولا توجه تهديدتها لحزب النور، وقال متولى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "على الاخوان وحلفاؤهم أن يشغلوا أنفسهم بالتفكير السوى السليم وتصحيح أوضاعهم وصورتهم أمام الشعب بإعلاء المصلحة الوطنية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله". وأوضح القيادى بحزب النور أنه على الإخوان الدعوة مجددا لتصحيح الأخطاء التى خصمت من رصيدهم فى الشارع بعد أن كانوا الكتلة الأولى فى انتخابات ما بعد الثورة، مطالبا إياهم بوقف التحريض على العنف، وأن لا ينشغلوا بالانتقام السياسى والذى يزيدهم بعدا عن الشارع، ويزيد من خصومة الشعب لهم.

 اعتداءات أعضاء الإخوان على السلفيين 

كما اتهم الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، جماعة الإخوان بالتسبب فى جميع الاعتداءات التى يتعرض لها قيادات وأعضاء حزب النور، قائلا: إن "كل يوم تزداد اعتداءات الإخوان علينا، وتصل الاعتداء باستهداف المنازل والأسر والسيارات والمحلات فى محاولة لإرهاب أعضاء الحزب وقياداته". وخلال شهر واحد تعرض أعضاء حزب النور لاعتداءين تركزوا فى كرداسة تحديدا، حيث تم استهداف عضوين لحزب النور بقنابل صوتية، فيما قام الحزب بتحرير محاضر ضد عناصر تنظيم الإخوان.