عبرت القاهرة عن «استيائها» من ردود الفعل تجاه قرار قضائي يُمهد لصدور حكم بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت محكمة مصرية قررت إحالة أوراق أكثر من 100 متهم على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم لإدانتهم في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة في عام 2011، أبرزهم مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي وأعضاء في حركة «حماس»، وأصدرت قراراً ثانياً بإحالة أوراق 16 شخصاً على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم أبرزهم نائب المرشد خيرت الشاطر لإدانتهم بتهمة «التخابر».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» من قرار المحكمة. ونقلت وكالة «رويترز» قوله: «نشعر بقلق عميق إزاء أحكام جماعية بالإعدام. أعلنا على الدوام اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون». لكنه أشار إلى أن الحكم «أولي».

وستنطق المحكمة بالحكم في 2 حزيران (يونيو) المقبل، بعد ورود رأي المفتي، وسيكون الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة النقض.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد الحكم، معتبراً أن مصر «تعود إلى العهد القديم»، كما دانته حركة «حماس»، ومنظمة «العفو الدولية» التي اعتبرت أنه «يستند إلى إجراءات باطلة».

وانتقد الداعية المصري - القطري يوسف القرضاوي، وهو أحد المحكومين، أحكام الإعدام. وقال في تسجيل مصور أذاعته قناة «الجزيرة» الفضائية إن «هذه الأحكام لا قيمة لها ولا تستحق أن تتابع ولا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق وضد قوانين الناس وأعراف الناس ولا يقبلها أحد».

وأشار إلى أنه لم يكن متواجداً في مصر أثناء الأحداث، في إشارة إلى وقائع «اقتحام السجون». وقال: «كل الناس تعلم أنني أعيش في قطر، وفي هذا الوقت خصوصاً كنت موجوداً في قطر».

ونددت وزارة الخارجية المصرية بالتعليقات على الأحكام. وقالت في بيان إنها «تابعت تلك التعليقات غير الملائمة باستياء شديد»، مضيفة أن «أي إشارات سلبية إلى القضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي». ورأت أن «تلك التعليقات تنطوي على تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية».

وأضافت أن «من المثير للدهشة أن تنبري دول ومنظمات للدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم إجراءات التقاضي كافة، في وقت تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع (أول من أمس) في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء قُتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».

وقالت: «نذكر أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدل التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خصوصاً أن بعضها (الدول المعلقة) يشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني أشكالاً مختلفة من العنصرية ضد مواطنيه، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواج المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية».

واستغربت «الإغفال المتعمد لما هو متوافر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه إليه الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى». واعتبرت أن «ذلك التغافل إنما ينم عن الرغبة في التصيّد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها». 

قررت وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شمال سيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 4 قضاة على يد مسلحين مجهولين. وصرح المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، أنه تقرر نقل العمل بمحكمة شمال سيناء إلى مقار المحاكم بالإسماعيلية لحماية القضاة.

وقال المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إن القرار صائب وإن تأخر كثيرا، مؤكداً أنه كانت هناك طلبات سابقة من القضاة بنقل العمل بمجمع محاكم شمال سيناء إلى الإسماعيلية، ولكن تأخر النقل بسبب حرص وزارة العدل على مصالح المتقاضين في شمال سيناء، وحرصاً على التخفيف عليهم. وأشار إلى أن الوضع الآن أصبح في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة بعد أن أصبحت حياة القضاة في خطر، ولذلك كان لابد من السرعة في تنفيذ القرار، مضيفاً أن الحادث الإرهاربي لن يؤثر على قضاة بل سيزيدهم إصراراً على استكمال مسيرتهم من أجل العدالة.

من جانب آخر تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، «ولاية سيناء» التابع لداعش عملية إطلاق الرصاص على سيارة القضاة ووكلاء النيابة وقتل أربعة منهم وإصابة اثنين في حالة حرجة. وقال التنظيم عبر حسابات له على موقع تويتر: «كل من يضع يده بيد النظام فهو هدف لنا إذا كان قاضيا أو مرشحا أو مخبرا، وليس له إلا الرصاص أو السكين». وأكد حساب آخر التابع للتنظيم أن استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي. 

فرضت السلطات المصرية قيودا على سفر المواطنات المصريات بين 18 و40 عاما الى تركيا، بحسب ما افادت الشرطة أمس، بعد اشهر من فرض اجراءات مماثلة على الرجال لمنعهم من الانضمام الى تنظيم داعش. وصرح مسؤول بارز في الشرطة المصرية بأن السلطات فرضت على النساء بين الفئة العمرية 18 الى 40 عاما الحصول على تصريح امني للسفر الى تركيا. الا انه لم يكشف عن السبب. وقال انه «يمكن الحصول على التصريح الأمني خلال 72 ساعة، وانه اصبح لزاما على النساء الحصول على هذا التصريح قبل السفر الى تركيا». وبدأ تنفيذ هذه الإجراءات الخميس، بحسب ما افاد مسؤول في مطار القاهرة.

وفي مارس الماضي حذرت دار الافتاء المصرية النساء من الزواج من مقاتلين من داعش عبر الانترنت، حيث يقوم هؤلاء المقاتلون بعد ذلك بإغرائهن للسفر الى المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وفرضت السلطات المصرية في ديسمبر على الرجال الحصول على تصريح امني للسفر الى تركيا وليبيا. ويشن الإرهابيون هجمات متكررة في مصر خاصة في شبه جزيرة سيناء، ويقول مسؤولون ان العديد من هؤلاء الإرهابيين قاتلوا في سوريا المجاورة لتركيا.

بدأ الأزهر الشريف، أمس الأحد، أول برامجه العلمية والفكرية لتدريب الدعاة والوعاظ على تجديد الخطاب الديني عملياً، فيما انتهت الأوقاف من صياغة «ميثاق القاهرة لتجديد الفكر الإسلامي»، والذي سيعلن عنه خلال مؤتمر الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني، المقرر عقده يوم 25 من مايو/‏أيار الجاري.

وافتتح الأزهر أمس الدورة التدريبية الأولى لتجديد الفكر والخطاب الديني، شارك فيها حشد كبير من العلماء والوعاظ، من أجل التدريب على فنون الدعوة، وكيفية نقل المفاهيم الدينية الصحيحة للجماهير، لمواجهة الأفكار المتشددة.

وقال عباس شومان وكيل الأزهر إن اللقاءات التي يقوم بها الأزهر تهدف إلى علاج إشكالية تجديد الخطاب الديني، التي يتحدث عنها الكثير من الناس من دون معرفة حقيقية، مؤكداً أن الأزهر يدعو جميع مؤسسات المجتمع إلى تحمل مسؤولياتها في عملية التجديد، فالتجديد ينبغي أن يشمل كل مجالات التعليم والثقافة والإعلام، وبالتالي فهو ليس مسؤولية المؤسسات الإسلامية وحدها.

وأوضح شومان أن الأزهر يقوم بدوره في التجديد الديني، وسوف تظهر جهوده، خلال المرحلة المقبلة، حيث نستعد حاليا لعقد أكبر مؤتمر دولي عن التجديد الإسلامي سيشارك فيه نخبة من كبار علماء الأمة من عدد كبير من دول العالم.

وأعلن شومان في افتتاح الدورة عن بدء تدريس المناهج الجديدة من العام المقبل، مع إعادة النظر فيها مرة كل ثلاث سنوات لتجديدها، مشيرا إلى أن الدورة التي تمتد لمدة شهرين لتجديد الفكر والخطاب الديني مع تحديد آلياته وأسسه، حيث يحاضر فيها كوكبة من علماء الأزهر، منهم طه علواني من علماء الأزهر العراقيين، للوصول لصيغ مشتركة تواكب العصر، خاصة مع المستجدات التي تحيط بالعالم الإسلامي في العصر الحديث.

وانتهت الأوقاف من صياغة «ميثاق القاهرة لتجديد الفكر الإسلامي»، والذي سيعلن عنه خلال مؤتمر الأوقاف حول آليات تجديد الخطاب الديني المقرر عقده في الخامس والعشرين من مايو الجاري وصرح د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن الوثيقة تخضع لمراجعة نخبة من كبار علماء الإسلام، وخبراء وأساتذة الاجتماع والاقتصاد والسياسة والفكر، لتأتي متوافقة مع متغيرات العصر.

ضبطت وزارة الداخلية 20 عنصراً من القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” الإرهابية والموالين لها, المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة, والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في محافظات عدة, وذلك في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة لتلك العناصر.

وذكرت وزارة الداخلية, في بيان, أمس, أنه في إطار الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة “الإخوان” الإرهابية, والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية, فقد أسفرت الجهود عن ضبط ثلاثة من أعضاء تلك اللجان بمحافظات الشرقية, وسوهاج, وأسوان.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 15 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا, وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

من جهة أخرى, قررت محكمة جنايات القاهرة, أمس, تأجيل محاكمة 68 إرهابياً, من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري, شقيق زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي أيمن الظواهري, إلى 31 مايو الجاري, وذلك في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط ب¯”القاعدة”, ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط, لنشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

يتردد اسمه دومًا في الخفاء، يعتبره البعض المحرك الأساسي لما يحدث على أرض الواقع، يلقبونه بـ"داهية الإخوان" والعقل المدبر بعد أن تم إلقاء القبض على القيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية، ونظرا لوجود صداقة قوية على مدى عشرات السنين بينه وبين نائب المرشد خيرت الشاطر، أصبح محمود عزت البديل الأول للمرشد العام. 

يلعب القيادي الإخواني البارز محمود عزت، دورا بارزا في إدارة مخططات التنظيم الإخواني، لاسيما وأن غالبية قيادات التنظيم حاليا بالسجون، ما جعل الساحة مفتوحة أمامه لتنظيم العديد من الاجتماعات مع جهات مختلفة، لوضع مخططات إخوانية منوعة. 

من هو محمود عزت؟ وما هو دوره الحقيقي في إعادة إحياء الجماعة الإرهابية؟ هل لقي عزت حتفه أم ما زال حرًا طليقًا يدير مخططات الجماعة الإرهابية؟ جميعها أسئلة واستفسارات حول مصير الثعلب الداهية للجماعة الإرهابية محمود عزت.

من هو محمود عزت

الثعلب الداهية هو المسئول عن أخطر أجهزة الجماعة والمسئول عن ملف "جهاز أمن الدعوة"، وهو من يدير الميليشيات والخلايا النائمة داخل الإرهابية حيث شغل منصب أمين عام الجماعة وعضو مكتب الإرشاد فيها، وحاز على لقب "صـــــــانع المرشدين"، بجانب إدارته للجهاز الاستخبـاراتي للجمـاعة. 

دوره

أكد ثروت الخرباوى القيادى المنشق عن الجماعة، أن هناك تنظيم آخر بخلاف التنظيم العلني، وفي العلني بديع هو المرشد لكن في التنظيم الحقيقي السري المرشد أما محمود عزت أو خيرت الشاطر، وقال: «لا أستطيع الجزم أيهما المرشد الحقيقي، لكن في كل الأحوال بديع يأتي في المرتبة الثالثة، وهؤلاء الثلاثة هم الكهنة الكبار''؛ يبرمون كل شي، يفكرون في كل شئ ويخططون لكل شيء، ويختزنون في باطنهم أسرار لا يعرفها أحد». 

وأشار الخرباوي في تصريحات صحفية له، أن ميليشيات الإخوان التي تضم مائة ألف شاب مدربين عسكريًا تابعة للتنظيم السري الذي يرأسه الدكتور محمود عزت ويسمى تيار الصقور.

شائعات الوفاة 

ووردت العديد من الإشاعات حول مقتل محمود عزت في أكثر من واقعة بعينها، حيث قال عمرو عمارة المتحدث باسم شباب الإخوان المنشقين، أن هناك أنباء مؤكدة وصلت إليه تفيد بمقتل محمود عزت، نائب المرشد العالم لجماعة الإخوان الإرهابية، في لندن، على أيدي أحد التكفيريين هناك أمام أحد الفنادق.

فيما أكدت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر العام الماضي على وفاة محمود عزت متأثرا بجراحه، إثر القصف الإسرائيلي لقطاع غزة حيث استهدف الفندق الذي يقيم فيه، إلا أن الجماعة الإرهابية نفت تلك الشائعات وأكدت أنه على قيد الحياة.

مهندس تظاهرات 28 نوفمبر 

تواردت معلومات إن "عزت" في الأساس هو صاحب الدعوة لتظاهرات 28 نوفمبر الماضي، ودفعه بما يسمى بـ"الجبهة السلفية" لإطلاق تلك الدعوات وحشد عناصر الإسلام السياسي، حيث عقد عزت اجتماعات متتالية ما بين غزة وسيناء، مع العديد من العناصر والجماعات الجهادية الإرهابية، للوقوف على خُطة عمل تلك العناصر عمليا على الأرض خلال التظاهرات. 

قتلت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء 10 عناصر مسلحة خلال عمليات قصف جوى وعمليات ميدانية فى مناطق متفرقة جنوب وغرب الشيخ زويد ومحيط مركز رفح ومناطق شرق العريش خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال مصدر أمنى إن القوات رصدت بؤرا إرهابية جنوب الشيخ زويد تم استهداف إحداها وقصفها بطائرة وقتلت 6 مسلحين، كما تم قتل 3 آخرين فى عملية استهداف سيارة تقل عددا من المسلحين شرق العريش، بعد أن أشارت المعلومات إلى أنهم كانوا فى طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية ضد القوات، وقتل مسلح آخر خلال اشتباكات مع قوات ارتكاز أمنى برفح أثناء محاولاته الهجوم على القوة. 

تدمير 22 بؤرة ارهابية و5 فتحات انفاق 

وأشارت المصادر الأمنية بشمال سيناء إلى أن الحملات الأمنية داهمت أكثر من موقع لعناصر مسلحة أثناء عمليات ملاحقة خلية مسلحة ومطاردتها وأحرقت ودمرت 22 بؤرة إرهابية ما بين مخابئ وسيارات متحركة ودراجات، كما دمرت القوات المختصة على الحدود المصرية مع قطاع غزة 5 فتحات لأنفاق عثر عليها أثناء عمليات التأمين للمنطقة والتوسعات فى المنطقة العازلة. 

احباط محاولتين لإطلاق نار على ارتكازات أمنية 

كما أحبطت القوات محاولتين لإطلاق نار على ارتكازات أمنية على طريق الشيخ زويد الجورة، وفجرت 3 عبوات ناسفة تم رصدها، بعد أن قام مسلحون بزرعها على طرق مختلفة جنوب الشيخ زويد وبالقرب من الطريق الدولى العريش رفح. وشددت القوات الأمنية على إجراءات التفتيش على طول الطريق من العريش حتى رفح، وأطلقت نيرانا تحذيرية من الارتكازات الأمنية المختلفة، وقال أهالى إنهم سمعوا أصوات انفجارات متتالية أثناء العمليات الأمنية. ومن جانبه، أعلن مصدر بمديرية تموين شمال سيناء عن انفراجة جزئية فى عمليات نقل المواد الغذائية لمناطق رفح والشيخ زويد، لافتا إلى أن القوات الأمنية سمحت بمرور شاحنات دقيق ومؤن ضرورية للأهالى بعد توقف كلى لمدة 3 أيام عن نقل أى مواد غذائية. وأوضحت مصادر مطلعة، أن مرور شاحنات الأغذية والبضائع للشيخ زويد ورفح لا يسمح بها، إلا بعد الحصول على موافقات أمنية مسبقة حتى يعرف مصيرها خشية استفادة عناصر الجماعات المسلحة منها. وأعلنت مديرية أمن شمال سيناء فى بيان لها عن تنفيذها حملة أمنية مشتركة من ضباط إدارة البحث الجنائى والأمن العام والأمن الوطنى مدعومة بقوات الأمن المركزى بدائرة قسم شرطة ثانى العريش، وضبط كل من "ا.م.ك.م"، "ا.م.م.ش"، دائرة قسم شرطة ثان العريش، من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ومن العناصر المتطرفة ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وعرضهما على النيابة العامة. وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص 48 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة تم فحصهم وصرفهم، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط 34 محكوما عليه، كما تم ضبط 235 مخالفة مرورية. 

مصر تنفذ عقوبة الإعدام شنقا بحق ستة متشددين منتمين لتنظيم 'الدولة الاسلامية' لشنهم هجمات قاتلة على الجيش والشرطة بسيناء.

أعلن مسؤولون في الشرطة المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ستة متشددين إسلاميين أدينوا بشن هجمات لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن العام الماضي ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت محكمة عسكرية حكمت على الرجال الستة بالإعدام لتنفيذ هجمات بعد بضعة أشهر من عزل الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. وقد ثبتت محكمة عسكرية الحكم في مارس 2014.

وبالتزامن مع تنفيذ حكم الإعدام قررت وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شمال سيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، وذلك بعد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 4 قضاة على يد مسلحين مجهولين، حيث تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، “ولاية سيناء” التابع لداعش عملية إطلاق الرصاص على سيارة للقضاة ووكلاء النيابة أسفرت عن قتل أربعة منهم وإصابة اثنين وهما في حالة حرجة، في مدينة العريش في شمال سيناء.

وقال التنظيم عبر حسابات له على موقع تويتر: إن استهداف القضاة في سيناء جاء في سياق الانتقام لإعدام مرسي.

من جهته أشار المستشار عبدالعزيز شاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إلى أن الوضع الآن أصبح في غاية الصعوبة والخطورة، خاصة بعد أن أصبحت حياة القضاة في خطر، ولذلك كان لا بد من السرعة في تنفيذ القرار، مضيفا أن الحادث الإرهابي لن يؤثر على القضاة بل سيزيدهم إصراراً على استكمال مسيرتهم من أجل العدالة. كما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى بحث أفضل العروض المتوافرة لعمل “تأمين جماعي”، على حياة القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وجاء الحادث ليعيد فتح الملف الأسود لتنظيم الإخوان في استهداف القضاة بعد صدور أحكام ضدهم، حيث نصب التنظيم العداء للقضاء المصري على مدى تاريخه وتصاعدت وتيرة هذه الحالة بعد سقوط نظام الإخوان خلال ثورة 30 يونيو والقبض على قيادات التنظيم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.

ويمتد صراع الإخوان مع القضاء منذ قدمت الجماعة نفسها، وبدأت ضد المستشار أحمد الخازندار، الذي كان يحقق في عدد من الجرائم التي ارتكبها التنظيم، وبعدها قامت الجماعة باستهدافه أمام منزله.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت جماعة الإخوان محاولات استهداف القضاء المصري، حيث حاولت تفجير محكمة مصر الجديدة العام الماضي، وتم اغتيال محمد نجل المستشار محمود السيد محمود في سبتمبر.

لقي 11 عنصراً إرهابياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، مصرعهم برصاص الجيش المصري خلال حملات برية وجوية عسكرية مكبرة.

فيما شنت قوات الصاعقة حملة مداهمات مكبرة جنوب الشيخ زويد، وطاردت القوات عدداً كبيراً من الدراجات النارية التي يستقلها عناصر تكفيرية، واشتبكت معهم القوات، وقتلت منهم 5 عناصر إرهابية.

كما استهدفت الأباتشي سيارة مروز بقرية الغرة جنوب الشيخ زويد، وقتلت 5 عناصر آخرين بعد قصف السيارة بصاروخ أباتشي.

ولقي فرد متطرف مصرعه عند محاولته استهداف كمين عسكري برفح، وضبط بحوزته سلاحا آليا، وتم ضبط 7 عناصر متطرفة شديدة الخطورة جنوب الشيخ زويد، وتم تدمير أعداد كبيرة من العشش والدراجات النارية والسيارات الخاصة بعناصر تنظيم بيت المقدس.

في ذات السياق، أحبطت القوات المسلحة، محاولة تسلل عناصر تكفيرية باتجاه مدينة العريش قادمين من مدينة الشيخ زويد.

ونصبت القوات المسلحة كمينا عسكريا بمنطقة صحراوية بقرية بئر لحفن جنوب مدينة العريش، وحال مشاهدة العناصر الإرهابية قوات الجيش تركوا السيارة، وفروا مترجلين على أقدامهم تاركين السيارة وبداخلها أسلحة ومعدات.

وعلى الفور قامت القوات بتفجير السيارة، وملاحقة العناصر الإرهابية.

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة إلى نهاية الشهر الجاري جلسة محاكمة 68 شخصا بينهم محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

ويوجه الادعاء للمتهمين جرائم تتعلق بإنشاء خلية تابعة لتنظيم القاعدة في البلاد لاستهداف مؤسسات البلاد وقواتها المسلحة والمواطنين المسيحيين.

ويقول الادعاء إن المتهمين كانوا يريدون بث الفوضى في البلاد.

كما تسلمت المحكمة مذكرة قانونية بتنفيذ الإعدام في أحد المتهمين في القضية بعد الحكم عليه في قضية أخرى أطلق عليها "عرب شركس".

في الوقت ذاته، قال الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي إن الحكم الصادر ضده من محكمة مصرية بالإعدام لاقيمة له ولايستحق المتابعة.

وأضاف القرضاوي إن أحكام الإعدام التى أصدرتها المحكمة المصرية في قضية "الهروب من سجن وادي النطرون" لا يمكن أن تُنفذ لأنها ضد سُنَن الله في الخلق وضد قوانين الناس وأعرافهم.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكما بإعدام عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم بينهم الرئيس السابق محمد مرسي في وقائع قضية "اقتحام السجون".

ومنذ عزل الجيش المصري محمد مرسي عام 2013 ، صنفت الحكومة جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وصاردت أموالها وأموال أبرز أعضائها واعتقل النظام المصري أبرز قياداتها.

وأصدرت المحاكم المصرية أحكاما جماعية بالإعدام خلال الفترة الماضية ضد مئات من أعضاء الجماعة والمتعاطفين معها وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.

تأمين

على الجانب الآخر، قرر المجلس الاعلى للقضاء تشكيل لجنة لبحث أفضل العروض للتأمين المالي على حياة القضاة وأعضاء النيابة.

ويأتي ذلك بعد هجوم مسلحين على حافلة تقل قضاة وإطلاق النار عليها، ما أدى إلى مقتل 3 من أعضاء السلك القضائي وإصابة آخرين قرب العريش.

كما قرر المجلس مطالبة مجلس الوزراء بصرف معاش استثنائي لأسر القتلى الثلاثة. 

لم تكن جريمة اغتيال القضاة الثلاثة في سيناء أول جريمة تطال القضاة المصريين، فقد عمدت جماعة الإخوان المسلمين إلى اغتيال قاض مصري عام 1948، وقال سياسيون وقضاة إن استراتيجية استهداف القضاة ليست جديدة، بينما أكد مصدر أمني لـ" إيلاف" أن سيجري تعزيز الإجراءات الأمنية حول القضاة الذين ينظرون في قضايا تتعلق بالإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين، تحسبا لتعرضهم لأي اعتداء. 

صبري عبد الحفيظ: كشف حادث إغتيال ثلاثة قضاة مصريين في سيناء، عن تطور نوعي في العمليات الإرهابية، التي باتت تستهدف الآن بالإضافة  إلى قوات الأمن القضاة، تزامن الحادث الذي وقع أمس السبت، مع إحالة أوراق الرئيس المصري السابق محمد مرسي و122 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي، تمهيداً لإصدار أحكام بإعدامهم.

تعزيز الإجراءات الأمنية

وقال مصدر أمني لـ"إيلاف" إن وزارة الداخلية تتواصل مع وزارة العدل، لتقديم حصر بأسماء وعناوين القضاة الذين ينظرون قضايا تتعلق بجماعة الإخوان أو غيرها من الجماعات الإرهاربية، لتوفير أعلى درجات التأمين لهم، مشيراً إلى أن الشرطة وضعت خطة لتأمين القضاة بأشخاص وتأمين منازلهم، لتفادي تعرض أي منهم لأية تهديدات، وأضاف أن جميع القضاة الذين ينظرون قضايا تتعلق بالإرهاب، أو تجد وزارة العدل أنهم يتعرضون للخطر سوف يحظون بالتأمين الكافي.

وقررت وزارة العدل نقل العمل بمحكمة شمال سيناء إلى محاكم محافظة الإسماعيلية، من أجل توفير التأمين اللازم للقضاة. 

ليست جديدة

وقال قضاة وسياسيون إن عمليات استهداف القضاة، ليست جديدة في استراتيجية الجماعات الإرهابية، ولاسيما جماعة الإخوان، التي اغتالت القاضي أحمد الخازندا في 22 آذار( مارس) 1948، رداً على إصدار أحكام بالسجن المؤبد بحق بعض شباب الجماعة، عقاباً لهم على الإعتداء على جنود الإحتلال البريطاني في 22 نتشرين الثاني( نوفمبر) 1947. 

وفي أعقاب ثورة 30 حزيران( يونيو) 2013، التي أطاحت بنظام حكم الجماعة بقيادة الرئيس السابق محمد مرسي، عادت الجماعة لإستهداف القضاة، لاسيما بعد إصدار أحكام جماعية بالإعدام في حق قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم تتعلق بالتحريض وممارسة العنف. 

عودة الاغتيالات

وفي 10 أيار( مايو) الجاري، تعرض قاضي محكمة أحداث مكتب الإرشاد، المستشار محمد خفاجي، إلى محاولة اغتيال، عبر وضع قنبلة أسفل سيارته، إلا أنها انفجرت قبل استقلاله السيارة، ولم يصب بأذى. ونجا قاضي آخر هو المستشار سامح سليمان، قاضي ضمن أعضاء هيئة محكمة قضية تنظيم أجناد مصر من محاولة أغتيال عبر زرع قنبلة بجوار منزله.

وفي 16 أيار( مايو) الجاري، وبعد ساعات قليلة من إحالة القاضي شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة، أوراق مرسي و122 آخرين من قيادات الإخوان، بينهم المرشد العام محمد بديع والشيخ يوسف القرضاوي، تعرض ثلاثة قضاة في مدينة العريش شمال سيناء إلى الإغتيال، من خلال إطلاق الرصاص عليهم، وقتل أيضاً سائق الحافلة التي كانت تقلهم، في العملية نفسها. وأعلن تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن العملية.

احتراف العنف

وقال القيادي في حزب التجمع نبيل زكي، إن الجماعة تحترف العنف والإرهاب منذ بدايتها، مشيراً إلى أنها بدأت مسلسل اغتيال القضاة بقتل القاضي أحمد الخازندار أمام منزله في عام 1948. وأضاف لـ"إيلاف" أن الجماعة ترى أن لديها ثأر مع القضاة، وتحاول اغتيالهم، والإنتقام منهم، لأهم ينزلون الأحكام بالحق.

ولفت إلى أن اغتيال ثلاثة قضاة بالتزامع صدور حكم بإعدام مرسي وقيادات الجماعة، يؤشر على أن العملية ليست إلا رسالة شديدة القسوة إلى باقي القضاة، الذين ينتظرون قضايا الإرهاب، متوقعاً ألا ترهب تلك العمليات التي وصفها ب"الجبانة" القضاة عن القيام برسالتهم في مواجهة العنف والإرهاب.

تأمين ممثلي الدولة

وقال الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "توتير": "لجوء جماعات الإرهاب لاغتيال القضاة أسلوب ليس بالجديد، فهم من أدينوا باغتيال القاضي أحمد الخازندار، واستهدفوا غيره من رجالات العدالة. وأضاف: "اغتيال القضاة فى شمال سيناء تطور نوعي فى استراتيجية الجماعات الإرهابية، ولابد من اتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة لتأمين كافة ممثلي الدولة".

مستهدفون 

ووفقاً للمستشار محمد عبد الرؤوف، رئيس محكمة جنايات سابق، فإن الهدف من اغتيال القضاة في شمال سيناء، هو إرهاب القضاة في مصر، مشيراً إلى أن القضاة يعملون وهم يحملون أرواحهم على أيديهم. وأضاف لـ"إيلاف" أن القضاة وهم ينظرون في قضايا العنف والإرهاب يعلمون جيداً أنهم مستهدفون، مشيراً إلى أنه يعرف قضاة يودعون أسرهم كل صباح قبل الذهاب إلى المحاكم. ولفت إلى أن القضاة لن ترهبهم العمليات الإرهابية ولا اغتيال زملائهم، وسوف يواصلون إصدار الأحكام بحق المتهمين بالحق والعدل، ودون أن تؤثر فيهم الأعمال الإرهابية بالسلب أو تورثهم مشاعر الإنتقام.

وحسب وجهة نظر القيادي الناصري محمد عبدالغني، فإن محاولات استهداف وارهاب مؤسسات، لن تحول دون مواجهة الجماعات الإرهابية، مشدداً على أهمية الاصطفاف الوطني في الظروف الراهنة. وطالب الدولة بالضرب بيد من حديد على الارهاب ومرتكبي هذه العمليات وأن يكون هناك رؤية وخطة محددة في هذا الصدد كي؛ لا تتكرر مثل تلك العمليات المؤسفة.

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، عبد المنعم الجمل، وأدان عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة: "يد الإرهاب الغاشم لن تثنينا عن المضي قدما في بناء مصرنا الحديثة، بل ستجعلنا مصممون علي تحقيق أهدافها".

وأضاف في تصريح له: "هذا العمل الإرهابي، الذي أستهدف قضاة مصر ما هو إلا محاولة من الجماعة الإرهابية لمنع القضاة من الحكم وتطبيق القانون، علي المجرمين الموجودين في السجون، خصوصا بعد حكم أمس بإحالة أوراق المتهمين للمفتي"، مؤكدا أن ما حدث لن ينال من عزيمتهم في تطبيق صحيح القانون من أجل مصلحة الوطن.

بعيداً عن مواقف المسؤولين في تركيا إزاء حكم القضاء المصري بإحالة الرئيس الأسبق، محمد مرسي، إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، وما رافقها من احتجاجات في عدد من المدن التركية، بدت القضية وقد اتخذت بعداً آخر.

فقد تناولت وسائل إعلام وصحف تركية الأحد، الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة السبت، بإحالة أوراق 122 متهماً في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، في مقدمتهم مرسي، إلى مفتي مصر، تحت عنوان: "الرئيس الذي حصل على 52% من أصوات الشعب يُعدم."

واعتبر مسؤولون أتراك استخدام الصحف المحسوبة على تيار المعارضة لهذا العنوان، يُعد "إشارة" إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 52 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة، وهي نسبة تقارب تلك التي حصل عليها مرسي في انتخابات 2012.

ونقلت وكالة "الأناضول"، شبه الرسمية، عن وزير الطاقة، طانر يلدز، انتقاده لاستخدام صحف تركية لذلك العنوان، وقال في تصريحات الأحد، إن "هؤلاء يعملون على الإيحاء إلى أمر ما، ويحاولون تغيير الرأي العام التركي، وبدلاً من ذلك عليهم أنَّ يقوموا بفعل شيء لصالح بلادهم."

وأشارت الوكالة إلى استمرار الاحتجاجات في عدد من المدن التركية الأحد، للتنديد بقرار الإحالة للمفتي، الصادر بحق "أول رئيس منتخب" في مصر، وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، أحد أبرز حلفاء حزب "الحرية والعدالة" الحاكم، والتي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً."

وأدانت الخارجية التركية الأحد، ما وصفته بـ"حكم الإعدام" الصادر السبت، بحق الرئيس المصري "المعزول"، وآخرين من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، في قضيتي "التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني"، و"اقتحام السجون."

وفي وقت سابق السبت، انتقد أردوغان ما وصفه بـ"إحجام الغرب عن اتخاذ موقف إزاء السيسي الانقلابي"، في إشارة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي كان وزيراً للدفاع في عهد مرسي، وقاد حركة عزله من المنصب الرئاسي، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة نادت برحيله.

وأضاف أردوغان، الذي كان يتحدث في حفل افتتاح مجموعة مشاريع خدمية بمنطقة "سلطان غازي" في إسطنبول: "للأسف فإن مصر تعود نحو الوراء، لقد حُكم على الرئيس المصري محمد مرسي بالإعدام، وهو الذي وصل إلى سدّة الحكم، بعد حصوله على 52 % من الأصوات الانتخابية."

أما رئيس الحكومة التركية، أحمد داوود أوغلو، فقال: "إن كانت لدى البعض رغبة في إعادة إحياء عهد (حسني) مبارك في مصر ثانية، فليرغبوا كما شاءوا، لكن العودة إلى الوراء غير ممكنة على الإطلاق، وليس من الممكن الإبقاء على الفوضى والأزمات باستمرار"، بحسب "الأناضول." الرئيس التركي السابق، عبدالله غول، دعا هو الآخر، عبر تغريدة على صفحته بموقع "تويتر"، إلى "إيقاف هذه المرحلة الخطيرة قبل فوات الأوان.. أذكر هذا كصديق حقيقي ومخلص لمصر"، وأضاف في تغريدة أخرى أن "الحكم بإعدام الرئيس مرسي ورفاقه، سيكون نقطة سوداء في مستقبل مصر الشقيقة."

وقوبل قرار إحالة مرسي للمفتي بانتقادات واسعة في عدد من الدول الأوروبية، ولدى منظمات حقوقية دولية، وهو الأمر الذي ردت عليه القاهرة بالتأكيد على "عدم ملائمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري، لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشئون الداخلية للبلاد."

وعبرت وزارة الخارجية، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأحد، عن استغرابها لقيام تلك الدول والمنظمات بـ"الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية، يتم محاكمتهم أمام قاض طبيعي"، بينما "تغافلت عن عمد" إدانة هجوم العريش، الذي وقع بعد قليل من صدور قرار المحكمة، وأسفر مقتل ثلاثة قضاة.

ودعت الخارجية المصرية "أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان، ويرفضون قرارات وأحكام القضاء، كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم، بدلاً من التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخري، خاصةُ وأن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان"، بحسب البيان.

انتقد الشيخ يوسف القرضاوي في تسجيل مصور بثه على حسابه على تويتر قرار القضاء المصري إحالة أوراقه والرئيس المصري وآخرين إلى المفتي في قضية اقتحام السجون تمهيدا للحكم بالإعدام. وقال إن هذه الأحكام "لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق".

أدان الشيخ يوسف القرضاوي قرار محكمة أمس السبت بإحالة أوراقه والرئيس المصري السابق محمد مرسي و105 آخرين إلى المفتي في قضية عرفت إعلاميا بقضية اقتحام السجون تمهيدا للحكم بالإعدام.

وفي تسجيل فيديو بث على حسابه على تويتر أمس الأحد قال القرضاوي "هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق."

وأضاف في البيان الذي بثته قناة الجزيرة التلفزيونية الفضائية في قطر "أنا أنزه نفسي أن أتابع هذه الأحكام وأعرف أن هذه الأحكام كلها لا قيمة لها.. لا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق.. ضد قوانين الناس وأعراف الناس وأخلاق الناس.. لا يقبلها أحد."

وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في الثاني من يونيو حزيران بعد ورود رأي المفتي. ورأي المفتي شوقي علام غير ملزم قانونا. ويمكن أيضا الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

ونفى القرضاوي ضلوعه في قضية اقتحام السجون وقال في البيان إنه كان في قطر في ذلك الوقت.

ويعد القرضاوي أحد أكبر علماء الدين الإسلامي وبرامجه الدينية في قناة الجزيرة كان يتابعها الملايين.

ومنذ عزل الجيش المصري مرسي في عام 2013 ينتقد القرضاوي عبد الفتاح السيسي قائد الجيش السابق والرئيس الحالي.

ووسط التوترات توقف بث خطب الجمعة للقرضاوي تلفزيونيا إلا أنه مستمر في انتقاد حكام مصر في مؤتمرات وتصريحات للصحافة وبين أتباعه.

وقال القرضاوي في بيانه "أحرض على الثورة؟ من حق الناس أن تثور على الباطل وعلى الظلم." 

أعرب الاتحاد الأوروبي أمس الأحد 17 مايو/ أيار عن رغبته بمراجعة حكم الإعدام الذي صدر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.

واعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن قرار حكم الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وأكثر من مئة من قيادات الإخوان لا يتطابق مع التزامات مصر الدولية، مشيرة إلى أن السلطات القضائية المصرية يجب أن تضمن حق المتهمين بمحاكمة عادلة وتحقيقات مناسبة ومستقلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وتابعت قولها إن "الاتحاد الأوروبي يرى أن الحكم سيراجع خلال محكمة الاستئناف" مذكرة بمعارضة الاتحاد الأوروبي لعقوبة الإعدام.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق مرسي وعدد من قيادات الإخوان في قضيتي التخابر واقتحام السجون إلى المفتي على أن تنطق بالحكم في الثاني من الشهر المقبل.

أعلن مسؤول في مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس، بحق 6 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي كانت غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» وبايعت تنظيم «داعش»، غداة اغتيال ثلاثة قضاة وسائقهم في سيناء.

وكانت قوات الشرطة وخبراء مفرقعات من سلاح المهندسين في الجيش دهمت مخزن متفجرات تابع للجماعة في آذار (مارس) 2014 في منطقة عرب شركس التابعة لمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). ودارت اشتباكات مطولة أسفرت عن مقتل عقيدين من الجيش ومسلحين.

وقضت محكمة عسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية، بينهم محكوم فار، بعدما دانتهم بـ «استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين عسكري في مسطرد (شرق القاهرة) وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في عرب شركس».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر أمس قوله ان حكم الإعدام نُفذ بحق المحكوم عليهم الستة في الساعة الخامسة من صباح أمس، أي بعد ساعات من اغتيال ثلاثة قضاة وسائق وجرح رئيس نيابة، في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم على طريق في مدينة العريش (شمال سيناء)، وهو الاعتداء الذي لقي إدانات واسعة.

وأعلنت وزارة الداخلية «رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الوجود الأمني وتعزيز الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية»، فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «توفير سبل الحماية اللازمة كافة للقضاة الذين يقومون بمهمات أعمالهم، لاسيما الذين يعملون في المناطق التي تعاني من أعمال العنف والإرهاب».

وسارعت وزارة العدل إلى اتخاذ قرار بنقل كل مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى محافظة الإسماعيلية، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى البحث في أفضل العروض المتوافرة لعمل وثائق تأمين جماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقرر المجلس في اجتماع طارئ، وفق بيان وزعه على الصحافيين، إقرار «مبدأ التوطن في توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، ووفق سعة المحاكم وقوتها». واتفق على مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذي قتلوا في شمال سيناء.

أما «نادي قضاة مصر» فقرر تشكيل لجنة لمتابعة أسر ضحايا حادث العريش لتتولى إنهاء الإجراءات لتمكينها من صرف المعاشات والتعويضات وغيرها. وطالب النادي في بيان مجلس القضاء الأعلى باتخاذ «إجراءات احترازية لحماية أرواح القضاة، ومخاطبة وزارة الداخلية لزيادة التأمين للقضاة منعاً لتكرار الحادث». كما خاطب وزارة العدل بنقل مقار الدوائر الجنائية والجنح من مدينة العريش إلى محافظة الإسماعيلية، وهو ما استجابت له الوزارة.

وأكدت وزارة العدالة الانتقالية في بيان أمس أن «مصر ستنتصر على الإرهاب مع تمسكنا بديننا القويم الوسطي». وأوضحت أنه «منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي كانت هناك زيادة في العنف، ما أوجب الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان التي يتحدر منها مرسي، إذ وقع كثير من الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وعموم البلاد، ثم أثبت الجيش المصري أنه صاحب اليد العليا في المعركة ضد الميليشيات الإرهابية التي وجدت ملاذاً آمناً في شبه جزيرة سيناء، واستطاع وضع الكثير من هذه الجماعات الإرهابية في موقف دفاعي، ومن أبرزها جماعة أنصار بيت المقدس».

وأوضح أن «مصر تعرضت لأحداث إرهابية منذ القرن الماضي، استهدفت ضرب استقرارها الأمني والاقتصادي، وازدادت ضراوتها وحدتها بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت هذا الكابوس المتمثل في عصابة الإرهاب التي تولت حكم مصر في غيبة من الزمن، وأزاحت الخونة والمتآمرين الذين استهدفوا الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس كاستهداف المدنيين ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة، كنسف الكنائس والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وغيرها من أعمال الإفساد في الأرض والتخريب المحرمة شرعاً».

وكانت قوى سياسية دانت اغتيال القضاة في العريش، فأكد حزب «المصريين الأحرار» أن «مصر بكل طوائف شعبها لم ولن تركع أمام الإرهاب الأسود»، فيما قدم الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى تعازيه إلى «القضاء والشعب المصري بأكمله في الحادث الإرهابي الأليم»، محذراً من «خطورة التطور النوعي في استراتيجيات الجماعات الإرهابية».

وكتب موسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «خالص عزائي إلى الأسرة القضائية والشعب المصري كله في استشهاد أربعة قضاة في شمال سيناء وهم في طريقهم لأداء واجبهم»، معتبراً أن «لجوء جماعات الإرهاب إلى اغتيال القضاة أسلوب ليس بالجديد، فهم من دينوا باغتيال القاضي أحمد الخازندار، واستهدفوا غيره من رجالات العدالة».

وعلى صعيد الوضع الميداني في سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن حملة دهم استهدفت مناطق في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، وتحفظت عن سيارتين وأحرقت 8 دراجات بخارية و13 بؤرة من العشش. وأضافت أنه «تم توقيف أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين في مدينة العريش بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن». 

نفذت السلطات المصرية، أمس الأحد، حكم الإعدام بحق 6 مدانين في قضية «خلية عرب شركس»، بينما كشفت مصادر طبية وأمنية في محافظة شمال سيناء عن مقتل وإصابة 714 مصرياً بنيران الإرهاب، منذ مطلع العام وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي، وقالت المصادر ل«الخليج»، إن إجمالي عدد القتلى جراء الإرهاب خلال تلك الفترة، بلغ 179 قتيلاً، من بينهم 89 مدنياً، إضافة إلى إصابة 535 آخرين، من بينهم 269 مدنياً.

وقامت سلطات مصلحة السجون أمس بتنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من المحكوم عليهم في القضية الإرهابية، وهم، محمد بكري محمد هارون، وهاني مصطفى أمين عامر، ومحمد علي عفيفي، وعبدالرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد، وإسلام سيد أحمد إبراهيم، وجميعهم من المنضمين إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت في شهر مارس/آذار الماضي بإعدام المتهمين لاتهامهم بتهم الانتماء لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية، واستهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية، والهجوم على كمين مسطرد، وقتل 6 من جنود الشرطة، وقتل ضابطين بالهيئة الهندسية خلال مداهمة قوات الشرطة والجيش لوكر الإرهابيين في قرية عرب شركس شمال القاهرة. ويعد هذا الحكم هو الثاني الذي يتم تنفيذه بحق متهمين بالإرهاب، حيث سبق تنفيذ الحكم بإعدام محمود رمضان أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في 7 مارس/آذار الماضي، عقب إدانته في قضية إلقاء صبية من أعلى بناية في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية.

من جانب آخر قتل 7 تكفيريين من تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وأصيب 4 آخرون في قصف جوي لمروحيات الجيش المصري لمعاقل الإرهابيين، كما تم القبض على 127 مطلوباً ومشتبهاً فيه، منهم أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وأحبطت قوات الجيش محاولة لاستهداف آليات عسكرية أثناء مداهمات جنوب الشيخ زويد، حيث اكتشفت قوات الجيش عبوة ناسفة زرعها تكفيريون بطريق فرعي، جنوب الشيخ زويد.

وفي تطور آخر اختطف التنظيم الإرهابي إسماعيل.ز.د، بمنطقة السوق بالشيخ زويد، تحت تهديد الأسلحة بدعوى تعاونه مع الأجهزة الأمنية.

وتوقفت الجلسات بمجمع محاكم العريش، وذلك عقب الحادث الإرهابي الذي راح ضحيته 3 قضاة، بعد قرار وزارة العدل بنقل جميع درجات التقاضي من العريش إلى الإسماعيلية، فيما يواصل العاملون في مجمع المحاكم والنيابات أعمالهم الإدارية إلى حين ورود تعليمات أخرى، حول كيفية نقل ملفات وأوراق القضايا إلى محكمة الإسماعيلية لنظرها هناك.

قال ياسر فراويلة، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن تحركات الجماعة الإرهابية في الفترة المقبلة، متوقف على الإدارة الأمريكية التي تدعمهم، مؤكدا أن الأمريكان وحلفائهم في قطر وتركيا يبذلون ما في وسعهم لزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف فراويلة في تصريح خاص لـ«فيتو»، «يجب ألا نلتفت لتصرفاتهم وعلينا أن نتوقع منهم أقصى ما يمكن فعله من أعمال العنف»، مؤكدا أنهم يطورون تحركاتهم بدرجه متصاعدة حتى ذكرى 30 يونيو، ثم تبدأ أعمالهم الإرهابية في الانخفاض مرة أخرى. 

كشف مصدر أمنى بالدقهلية، عن أن الخلية التى تم ضبطها والمتورطة فى تجنيد 16 من الشباب للانضمام إلى داعش بعضهم كان من بين المتهمين فى قضية خلية الزيتون الإرهابية، والمتهمين باعتناق فكر التكفير والجهاد، وقاموا بارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بالزيتون فى عام 2008. وأشار المصدر إلى أن المتهمين استعادوا نشاطهم مرة أخرى، وقاموا بالسفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا أكثر من مرة، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأوراق التنظيمية بحوزتهم، والتى تدعو إلى الفكر الجهادى وبعض المخططات الأخرى، كما قاموا باستهداف بعض من فئات الشباب وقاموا بغرس بعض الأفكار المتطرفة.

 النيابة توجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية 

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين فى قضية خلية الزيتون تهمة إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون الغرض؛ منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتسمى جماعة «سرية الولاء والبراء»، وتدعو إلى تكفير الحاكم، وإباحة الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة . وكشف ضباط جهاز الأمن الوطنى بالدقهلية عن البؤرة الإرهابية بقرية كوم الدربى التابعة لمركز المنصورة، وتبين من أحد عناصرها متزوج من ابنة مؤسس تنظيم أكناف بيت المقدس بغزة، وتم ضبط اثنين من المتورطين وجارِ ضبط آخرين 2 هاربين، وقد توصلت تحريات ضباط الجهاز الأمن الوطنى إلى قيام 4 من أفراد خلية بتجنيد الشباب لتسفيرهم للانضمام لداعش تم تحديدهم وتم الحصول على إذن من النيابة العامة، وتم ضبط 2 من المتورطين تمكنا من تجنيد 16 شابًا انضموا لداعش، حيث تم ضبط كل من أ.ا.أ، 25 سنة متزوج من فلسطينية ابنة الدكتور عبد اللطيف خالد موسى، وكنيته أبو النور المقدسى مؤسس تنظيم أكناف بيت المقدس، والذى اغتالته جماعة حماس عام 2009. 

حبس المتهمين 15 يومًا 

كما تم ضبط أ.ع.م، 21 سنة بعد عودته من سوريا، وتمكن 2 من أعضاء البؤرة من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة للتحقيق، والذى استمر أكثر من 6 ساعات، حيث قرر سامح مدحت رئيس النيابة الكلية بإشراف المستشار محمد الزنفلى حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيق، وجارِ ملاحقة المتهمين الهاربين. 

جماعة الإخوان المسلمين ودعوتها إلى فكرة الأممية من أجل تأسيس الخلافة الإسلامية أو حسب رأي البعض “الخلافة الإخوانية” أنتجت من رحم أفكارها وطروحاتها نسخة شبيهة بها والمتمثلة في داعش التي التقفت لفظ الخلافة لتؤسس دولتها جريا على خطى حركات الإسلام السياسي التي تعتبر في توجهاتها منافية لمبدأ الوطنية، وهذا ما جعل دول الخليج تستبق الكارثة قبل حلولها لوقف المشاريع التدميرية التي تقودها جماعة الإخوان وما تناسل من رحمها من حركات عنفية، حيث كان المشهد المصري إشارة تنبيه للخليجيين إلى الخطر القادم من هذه الحركات.

دبي- أسهمت التقية السياسية التي درجت عليها جماعة الإخوان، في علاقتها مع الدولة الوطنية في مصر بوجهها الملكي أو الجمهوري، على امتداد العقود المختلفة، في تشويش الرؤية بخصوص طبيعة الدور الذي لعبته الجماعة في إضعاف الدولة الوطنية، لحساب الفوضى التي تطلق عقال الإثنيات والتناقضات في المجتمعات، بالتركيز على الوحدة بين الناس على أساس المعتقد الديني تحت راية ما يسمونه “الخلافة”.

للإخوان دور ملموس في إضعاف الدولة الوطنية، فقد أضاعت الجماعة كل الفرص الكفيلة ببناء دولة قوية، منذ نشأتها وحتى اليوم، وكانت شوكة في خاصرة تلك الدولة.

وفق النصوص المؤسسة لتلك الأفكار في البنية العقلية لأعضاء الجماعة، تم إضعاف الهوية الوطنية لحساب هوية أخرى يسمونها “الهوية الإسلامية”، التي تجعل المشترك بين الناس الدين، وليس الوطن الذي يستحيل لديهم حفنة من التراب، وكيف تراوحت خطط الجماعة بين الكمون والمفاصلة، حسب الأحوال، وكيف كرست -معرفيا- التناقض بين الدين والوطنية عبر أدبيات مدرسة فكرية أصبح لها وجود مؤثر.

بفعل تنظيم حركي نشط تشعبت ميادين حركته على امتداد جغرافي وزمني، ضعف، في المزاج العام، الشعور بالرابطة الوطنية وانتعشت الطائفية، ما أنتج أحدث طبعاته (داعش) التي شاركت الإخوان هدف إسقاط الدولة، الإطار الوحيد حتى الآن الذي يعد أفضل ما أنتجته التجربة البشرية بعد قرون من الصراعات والحروب، كصيغة إنسانية لإدارة الخلافات والمصالح. وكيف كرسوا في الذهن الجمعي التناقض بين المصلحة الوطنية والمصلحة الشرعية، وعلاقة الجماعة بالديمقراطية، وكيف كانت تجربتها معها، سواء في إدارة التنظيم أو الدولة.

في تجربتها في مصر كتجربة ما زالت حية في الأذهان وما زلنا نعيش تداعياتها المؤلمة. تتوخى هذه الدراسة التعرض لعلاقة الجماعة بالدولة والأنظمة المتعاقبة في مصر، سواء في الفترة من 1928 وحتى قيام ثورة يوليو 1952، وكيف تعاملت مع حزب الشعب وقتها: حزب الوفد، وكيف كانت أحد الأسلحة التي هاجم بها الاحتلال والقصر هذا الحزب، الذي مثّل -وقتها- الأماني الوطنية، وكيف زرعت فكرة التناقض بين الدين والدولة الوطنية، لضرب الروح الوطنية في نفوس المصريين، ثم كيف تعاونت الجماعة مع ثورة يوليو في البداية، ثم حاولت بعدها فرض الوصاية على قيادتها، بما دفع الجماعة للصدام مع الحكم الجديد في مفصلين مهمين عرف الأول بأزمة مارس 1954، بينما عرف الثاني بـ”تنظيم 65″، الذي قاده سيد قطب، المنظر الثاني بعد حسن البنا لدى الإخوان، والذي كان لطبيعته التكفيرية أثر واضح في تطور الحالة الإخوانية إلى حالة تكفيرية، أدركت شظاياها الدولة والمجتمع.

ثم ترصد الدراسة كيف تعامل الإخوان مع الدولة المصرية في ظل رئاسة السادات، وكيف تعاونوا معه في البداية ثم انقلبوا عليه بعدها، وصولا إلى ثلاثة عقود من حكم مبارك، تراوحت العلاقة بينهما بين الاستيعاب والحصار، ضمن لعبة هزلية عطلت التحول الديمقراطي، لتنتج حالة غليان بلغت ذروتها مع ثورة 25 يناير التي كانت تعبيرا عن وصول الدولة والمجتمع إلى حافة الانفجار، التي كشفت واقع الدولة المصرية التي كانت محشورة بين شبكات مصالح الحزب الوطني الحاكم من جهة، وجماعة الإخوان وتنظيمها السياسي السري من جهة أخرى، والذي تولى أمور مصر على مظلة ضعف الحالة المدنية، التي لم تفرز لنا بديلا آخر.

أضاع الإخوان فرصة استئناف مسيرة الدولة الوطنية للمرة الرابعة، في إصرار على اللعبة الصفرية التي أدمنوها، والتي تقضي بأن يكون الأمر لهم وحدهم، لتبقى الجماعة دوما متناقضة جذرياً مع الدولة المصرية الأقدم في العالم، بما أكد أن الإخوان بتلك النظرية خطر حقيقي على فكرة الدولة الوطنية الأقدم، بالشكل الذي يقدم تصوراً خاصاً للدولة والهوية، فكيف كان انعكاس هذا التصور لديهم على أمن دول الخليح العربي؟ وكيف تنعكس تجربة الإخوان في مصر على أمن دول الخليج؟

جماعة بهذا السلوك والتوجه، وفعلت ما فعلته في دولة راسخة وقديمة كمصر، ألم يكن مبرراً أن تنزعج دول الخليج من مشروعها التدميري، خصوصا أن دول الخليج بداعي القيم العربية والإسلامية قدمت الدعم والرعاية لمن هاجر منهم إليها، في الفترة التي اصطدمت فيها الجماعة بأنظمة الحكم بدءاً من أول موجة للهجرة إلى دول الخليج في منتصف الخمسينات.

اعتمد الوجود الإخواني في الخليج على فكرة الإخوان الأممية، وضرورة تأسيس فروع للتنظيم في كل دول العالم، من أجل تغيير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول، ليسيطر التنظيم عليها من أجل دفعها، في وقت لاحق، إلى الالتئام في ما يسمونه “الخلافة الإسلامية”، ولو صدقوا لسموها “الخلافة الإخوانية”. تراوح السلوك الإخواني في العلاقة مع أيّ دولة يعملون فيها بين الكمون والصعود، أو التمسكن والتمكن حسب الأحوال وحسب قوة التنظيم في هذا البلد. أخرت الجماعة تصعيد المواقف في دول الخليج، حتى تمتلك قوة في مصر. بمعنى أن مشروع الجماعة في دول الخليج كان متأخرا على مشروعها في مصر، حيث كان التمكن في مصر سيفتح الباب لتمكنها في الخليج.

سواء صدر حكم بإعدام الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أو لم يصدر، أصبح المستشار شعبان الشامي أول قاض يأمر بإحالة أوراق أول رئيس سابق لمصر إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، كما أصبح مرسي نفسه أول رئيس مصري يُحال إلى المفتي.

وفي أول تعليق له على الحكم الذي أصدره السبت، بإحالة أوراق 122 من بين 166 متهماً في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام سجن وادي النطرون"، قال المستشار شعبان الشامي: "نحن لا نخاف إلا الله عز وجل، ونحكم بالعدل مهما كانت الظروف المحيطة بنا، ولا ننظر لشخصيات المتهمين أو مناصبهم."

وأضاف الشامي، في تصريحات أوردتها فضائية "النيل" على موقعها الرسمي الأحد، أن "ما ارتكبه المتهمون من جرائم، كان السبب الوحيد في تطبيق المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على إحالة أوراقهم إلى المفتي"، لافتاً إلى قراره بتحديد جلسة الثاني من يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

ويُعد المستشار شعبان الشامي، رئيس الدائرة الـ15 جنايات بمحكمة شمال القاهرة، رئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، وارتبط اسمه بعدد من القضايا المتعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين"، التي نظرت مؤخراً، بالإضافة إلى رئاسته لمحاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، بقضية "الكسب غير المشروع."

ووفق وسائل إعلام مقربة من جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، لم يمكن لـCNN بالعربية التأكد من مصداقيتها بشكل مستقل، فإن المستشار شعبان الشامي كان قد أحيل للتقاعد "الصلاحية"، في عهد مبارك، بعد اتهامه بقضية أخلاقية، انتهى التحقيق فيها بتوجيه "لفت نظر" إليه.

ومنذ تخرجه من كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" عام 1975، وعمله بالنيابة العامة في العام التالي، عمل الشامي في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، منها القضية المعروفة بـ"ثورة الجياع"، أو "ثورة الحرامية"، في 18 و19 يناير/ كانون الثاني 1977، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات.

كما تولى الشامي، بحسب تقارير إعلامية محلية، التحقيق في عدد من قضايا "الفتنة الطائفية"، منها "أحداث الزاوية الحمراء"، و"تفجير كنيسة مسرة" بمنطقة شبرا، وكذلك قضية "الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم"، وتعود جميع تلك الأحداث إلى عام 1981، في بداية عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك.

ومن أبرز قراراته التي أثارت كثيراً من الجدل مؤخراً، الحكم بالسجن المؤبد على أحد أعضاء حركة "حازمون"، التي يتزعمها الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه غيابياً، في مايو/ أيار 2013، بتهمة "حيازة سلاح آلي"، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.

وفي سبتمبر/ أيلول من نفس العام، أصدر الشامي حكماً بتأييد قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب "المنحل"، محمد سعد الكتاتني، من التصرف في أموالهم.

وفي عام 2013 أيضاً، رفض المستشار الشامي طعناً تقدمت به النيابة العامة ضد قرار بحبس مبارك على ذمة قضية "الكسب غير المشروع"، وأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، كما رفض استئناف قدمه دفاع قيادات الإخوان، ضد قرار بحبسهم على ذمة اتهامات بالتحريض على القتل، والانضمام إلى "جماعة محظورة."

يُذكر أن مرسي أصبح "أول رئيس منتخب لمصر"، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2012، وهي الأولى بعد "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، إلا أنه لم يستمر في المنصب الرئاسي سوى عام واحد، حيث قام الجيش بـ"عزله"، في أعقاب احتجاجات شعبية نادت برحيله.