هددت جماعة الإخوان الإرهابية بتنفيذ مجموعة اغتيالات للقضاة ورجال الجيش والشرطة، ردًا على إعدام المتهمين في قضية عرب شركس، رافعة شعار «السلاح هو الحل».

وعلمت «البوابة» من مصادر قريبة من الجماعة، أن هناك تشكيلات مسلحة من شباب الإخوان، بدأت فعليًا بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف القضاة والإعلاميين ورجال الجيش والشرطة.

وطالب محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، بالقصاص ممن نفذ حكم الإعدام في الشباب الذين وصفهم بأنهم «أبرياء»، وقال عبر صفحته في موقع «فيس بوك»: «ملعونة أي كلمات تقال في هذا الموقف.. لا صوت يعلو فوق صوت دماء الشهداء التي سالت ظلمًا وفجورًا من قتلة لا يجدى معهم إلا القصاص، بثورة تجز الرءوس من فوق أجساد عفنة».

واختتم منتصر منشوره بقوله مهددًا: «والله لن يمر إعدام الشباب الطاهر البريء ولن تمر دماؤهم، ولن تسكن ثورة حتى تبيد كل الظالمين.. المجد للثورة والقصاص من القتلة الظلمة»، على حد تعبيره.

وفى السياق نفسه، أكد أحمد المغير، القيادى الشاب في الإرهابية أن الجماعة لديها أعداد من الشباب المدربين على حمل السلاح، سيتولون عملية القصاص ممن وصفهم بالقتلة، زاعمًا أن إسقاط النظام يعتمد على ضرب قوات الجيش والشرطة.

واعتبر المغير أن جماعة الإخوان لا بد من أن تتحالف مع تنظيم «داعش» من أجل محاربة النظام، وقال عبر صفحته في «فيس بوك»: «آهات وأحزان وأوجاع الأبرياء الذين قتلوا أو أسروا أو عذبوا على أيدى المجرمين في مصر والشام العراق، بتمويل ودعم خليجى إيرانى، سوف تنصب إن شاء الله لعنات، على كل من شارك أو حرض أو دعم أو مول»، على حد قوله.

وبالتزامن مع ذلك، واصلت الجماعة تحركاتها الدولية للتنديد بأحكام الإعدام الصادرة ضد قياداتها، ونشرت النسخة الإنجليزية من موقعها «إخوان ويب»، بيانًا أكدت فيه أن ما يحدث في مصر يمثل «انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان» وسط صمت عالمى من الحقوقيين، على حد زعمها. 

قضت محكمة مصرية بإعدام رجل قالت أنه من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» لإدانته بقتل رجل أعمال انتقاماً لمقتل 3 نساء في اشتباكات بين أنصار الجماعة من جهة وأهالٍ والشرطة من جهة أخرى في آب (أغسطس) 2013، عقب فض اعتصامي آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي.

وبعدما اطلعت المحكمة على رأي المفتي، قضت أمس بإعدام عامر مسعد عبده والسجن المؤبد بحق 3 آخرين فارين وسجن عشرات آخرين، معظمهم فارون، في قضايا عنف لمدد تراوحت بين 3 أعوام و25 عاماً. ولم يحضر أي متهم جلسة النطق بالحكم «لأسباب أمنية».

وأعلنت وزارة الداخلية مقتل «اثنين من المتهمين الرئيسيين» في محاولة اغتيال رئيس محكمة جنوب القاهرة معتز خفاجة الذي يتولى محاكمة متهمين في قضايا «إرهاب». وأوضحت أن «القتيلين عضوان في إحدى الخلايا النوعية التابعة لجماعة الإخوان»، وأن «قوة أمنية استهدفتهما، فبادرا إلى إطلاق الأعيرة النارية صوب القوات التي بادلتهم إطلاق النار، فقتلتهما، وعثر بجوارهما على بندقية آلية وطبنجة».

وجُرح جندي في الشرطة بطلق ناري نتيجة هجوم استهدف مكمناً أمنياً على طريق الإسماعيلية - السويس الصحراوي. وهاجم مسلحون يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية، المكمن وأمطروا قوته بالرصاص ولاذوا بالفرار. وجرح شرطي آخر برصاص مجهولين أطلقوا عليه النيران أثناء عودته إلى منزله في مدينة سنورس في الفيوم (جنوب القاهرة). وأصيب خبير مفرقعات بجروح وحروق أثناء محاولته إبطال مفعول عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام نادي الشرطة في مدينة الزقازيق في الشرقية.

وتعرض عدد من أبراج الكهرباء أمس لعمليات تخريبية أدت إلى انهيارها. وقالت شركة الكهرباء أن «أبراجاً عدة للكهرباء انهارت وأبراجاً أخرى تضررت نتيجة أعمال تخريب، ما ترتب عليه قطع الكهرباء عن مناطق عدة في جنوب مصر».

وفجر مجهولون برجاً للكهرباء على الطريق الصحراوي قرب مدينة أسوان (جنوب مصر)، بثلاث قنابل بدائية الصنع، ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في أسوان. وأبطل خبراء المفرقعات مفعول عبوة رابعة.

وفجّر مسلحون ثلاثة أبراج للكهرباء في محافظة البحيرة (دلتا النيل) بعبوات ناسفة، فيما أبطل خبراء المفرقعات مفعول أربع قنابل شديدة الانفجار زرعها مجهولون قرب قواعد أحد أبراج الكهرباء في المحافظة.

من جهة أخرى، نشرت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، شريطاً مصوراً عبر حسابها على موقع «تويتر»، لبيعة قيادات فيها لزعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي».

وكان تنظيم «أنصار بيت المقدس» بايع قبل شهور في بيان «داعش»، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، لكن الإصدار المصور الذي حمل اسم «بيعات الأباة من أرض المناجاة» هو أول توثيق لهذه البيعة التي أثارت خلافات في صفوف «أنصار بيت المقدس».

وظهر مسلحون ملثمون مدججون بالأسلحة يتوسطهم رجل يرتدي جلباباً تحدث بضع دقائق، وبدا أنه شيخ هؤلاء المسلحين الذين كانوا يقفون إلى جوار سيارات رباعية الدفع عليها أعلام «داعش». وقال: «طاعة لله ورسوله، كانت جلستنا هذه، نعلن بيعتنا لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين، ويبايع إخوان جدد، ويجدد إخوان قدامى بيعتهم لأمير المؤمنين».

وظهر الرجل خلال حديثه مستنفراً وهو يحض «إخواننا القاعدين» على «الانضمام إلى تلك البيعة»، ثم ردد ومن خلفه عشرات المسلحين: «نبايع أمير المؤمنين وخليفة المسلمين إبراهيم بن عواد البدري الحسيني القرشي، على السمع والطاعة». ورددوا نص البيعة وسط تهليل وتكبير، وبعدها تعانقوا. واختتم الشريط بكلمات للبغدادي أشاد فيها بالمسلحين في سيناء، في التسجيل الصوتي الأخير المنسوب إليه.

إلى ذلك، حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة 22 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم في إعادة محاكمة رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة نظيف بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية، وأمرت بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى أن قضت في أيلول (سبتمبر) 2012، بمعاقبة نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ. وتقدم نظيف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض يطلب إلغاءه وإعادة محاكمته استناداً إلى أنه لم يرتكب الاتهامات المسندة إليه. كما تقدم جهاز الكسب غير المشروع بطعن على الحكم بغية تغليظه، استناداً إلى أن مقدار مبلغ الرد والغرامة المقضي بهما لا يتناسب مع حجم الكسب غير المشروع الذي حققه نظيف.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف على الجنايات في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه «استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره 64 مليون جنيه تمثلت في قطع أراضٍ وشقة، فضلاً عن تلقيه هدايا من المؤسسات الصحافية القومية، كما مكن زوجته الراحلة وأبناءه من الحصول على وظائف متميزة وتقاضي مكافآت بغير مقتضى وبغير سند، وثبوت وجود زيادة وصلت إلى 5 ملايين جنيه في ثروته عجز نظيف عن إثبات مصدرها بخلاف ما حصل عليه استغلالاً لسلطات وظيفته». 

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط منفذي محاولة اغتيال المستشار معتز خفاجي قاضي محاكمات الإخوان وتنظيم أجناد مصر وتصفيتهما، بعد تبادلهما إطلاق النار مع الأمن. وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية بأن معلومات أجهزة الأمن توصلت إلى أماكن وجود المتهمين الرئيسيين في واقعة وضع عبوة ناسفة أسفل سيارة المستشار معتز خفاجي رئيس محكمة جنوب القاهرة الذي ينظر قضايا مكتب الإرشاد، أجناد مصر، أحداث كرداسة، وهم أحمد حسن عبداللطيف مرعى مواليد 1983، فني هندسة بالإدارة الصحية بحلوان، وسعيد سيد أحمد السيد مواليد 1982 حاصل على دبلوم صناعي، ويقيمان بمنطقة معصرة البلد بحلوان، وهما أعضاء في إحدى الخلايا النوعية التابعة لتنظيم الإخوان. وأضاف أنه عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالمديرية والأمن العام والأمن الوطني والأمن المركزي لاستهدافهما بمحل اختبائهما، وفور وصول القوات بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات التي قامت بمبادلتهما، حيث أسفر ذلك عن مصرعهما.

إلى ذلك، قتل شرطي مصري بالرصاص، عندما هاجمه مسلحون على دراجة نارية، في حين قتلت الشرطة في تبادل لإطلاق النار شخصين، مشتبه بهما، بوضع عبوة ناسفة، تستهدف أحد القضاة. وأصيب الشرطي بعيارات نارية خلال الليل قرب محكمة بلدة بلبيس، على بعد 60 كلم شمال شرق القاهرة، وفق مسؤول في الشرطة. وتوفي الشرطي بعد نقله إلى المستشفى.

حذرت تركيا, أمس, من أن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة “الإخوان”, على خلفية إدانتهم في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين في مؤتمر صحافي في أنقرة إن القرار الصادر بإعدام مرسي وقياديين آخرين من “الإخوان” يعد “انتهاكاً للعدالة”, في إشارة إلى مرشد الجماعة محمد بديع والأب الروحي ل¯”الإخوان” يوسف القرضاوي, داعياً المجتمع الدولي إلى التعبير بقوة عن رفض الحكم.

واعتبر أن “الموضوع يستحق اهتماماً عالمياً لأن أحكام الإعدام وتنفيذها ستدفع الشرق الأوسط إلى حالة من الاضطرابات”, مضيفاً أن “تركيا ستعمل مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بعد صدور الأحكام وستتخذ “كل الخطوات اللازمة”.

في المقابل, قال مسؤول مصري إن “هذه التصريحات لم تعد تثير الدهشة لدينا باعتبار أن النظام القائم في تركيا إنما يعبر في جميع تحركاته عن فكر الإخوان الإرهابية”. 

تشهد محاكم القاهرة اليوم الثلاثاء، عددا من المحاكمات المهمة، أبرزها نظر قضية المعزول محمد مرسي وأعوانه في قضية التخابر مع قطر.

التخابر مع قطر

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع قطر".

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

أنصار بيت المقدس 

وتنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

كان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

أعضاء الحزب الوطنى

وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبدالله، حكمها الدعوى المقامة من أحمد محمود صالح، المحامى، والتى يطالب فيها بسرعة الانتهاء من استكمال خارطة الطريق وتنفيذ الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ومنعه من ممارسة السياسة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٦٦١٨ لسنة ٩٦ قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل والنائب العام بصفاتهم.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن اتخاذ القرارت اللازمة لاستكمال المرحلة الانتقالية على الوجه الأكمل وعلى الأخص وضع الضمانات الكفيلة لتنقية الحياة السياسية بما يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتنفيذ مقتضى الحكم الصادر بحل الحزب الوطنى.

استئناف أحمد موسي

وتنظر محكمة مستأنف مدينة نصر، برئاسة المستشار رامى عبد الهادى، أولى جلسات استئناف الإعلامى أحمد موسى على حكم حبسه عامين وكفالة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب.

كانت محكمة جنح مدينة نصر قضت برئاسة المستشار سامر ذو الفقار فى مارس الماضى حكما ضد الإعلامى أحمد موسى، بحبسه عامين وكفالة 20 ألف لاتهامه بسب وقذف أسامة الغزالى حرب، حيث ذكر المدعى بأن المتهم أحمد موسى ذكر فى برنامجه "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد أقوال اعتبرها سبا وقذفا فى حقه تستوجب العقاب، وقدم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحوى حلقة البرنامج فقضت المحكمة بحبسه سنتين.

إغلاق منظمة هيومن رايتس

وتصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيي دكرورى اليوم الثلاثاء، حكمها فى الدعوى القضائية المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة، والتي يطالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التى تعمل في مصر بدون ترخيص، وكان المحامي نجاد البرعى تدخل فى الدعوى بصفته وكيلا عن هيومن رايتس ووتش.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم "76972 لسنة 68 قضائية" كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما، وجاء بها: قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصامي رابعة والنهضة، أصدرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية تقريرها عن الأحداث، وهي منظمة مشكوك في أوجه إنفاقها، ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعا فى العديد من دول العالم، ومصادر تمويلها غير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها، وحجم المنح التي تعطيها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها. 

قال سامح عيد، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، إن دور الأحزاب السياسية فى مواجهة محاولات الإخوان لتشويه مصر خارجيًا لن يكون قويًا، نظرًا لأن الجماعة لديها شركات علاقات عامة بالخارج تسهل لها عقد مؤتمرات وتنظيم فعاليات فى العواصم الأوروبية. وأضاف عيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة تشويه الإخوان لمصر خارجيًا يتطلب جهود دبلوماسية رسمية تلتقى بمسئولين أوروبيين وأمريكيين، وتوضح لهم حقيقة ما يحدث فى مصر، والأعمال الإرهابية التى تشهدها البلاد حتى تفسد تمامًا مساعى الإخوان لتشكيل ضغط دولى على مصر.

«الإخوان كاذبون.. يزعمون تعذيبهم فى السجون، رغم أننى شاهدتهم بنفسى يلعبون الكرة مع العساكر والمخبرين داخل السجن، وأحيانا يسبّون الضباط وأمناء الشرطة».. هكذا وصف الجهادى السابق شحتة أبوتريكة قيادات تنظيم الإخوان.

وكشف أبوتريكة لـ«المصرى اليوم»، فى أول حوار له، بعد خروجه من السجن الأسبوع الماضى- تفاصيل جديدة عن أوضاع الإخوان وإدارة قياداتهم العديد من المؤامرات والتفجيرات من داخل السجون، مؤكدا أن الإخوان لهم عنبرهم السياسى الخاص داخل سجن طرة، وأن عددا من شبابهم تحول إلى التكفير.

وقال: «بعض الضباط يخشون الإخوان، وقيادات التنظيم تدير كل شىء من داخل السجن، ونعرف أخبار التفجيرات قبل إذاعتها»، م.

وكشف أن جهاديين طلبوا منه تفجير مكتب الإرشاد مقابل ٤ ملايين جنيه، أثناء حكم مرسى لإلصاق التهمة بجبهة الإنقاذ المدنية المعارضة.

وأكد شحتة أن ابن عمه اللاعب محمد أبوتريكة لم يتدخل لصالح الإفراج عنه، كما أشيع، ونفى ما يتردد عن تبرع أبوتريكة لأقربائه أو أبناء قريته، قائلا: «أبوتريكة بخيل جدا، ولا يتدخل لأحد سوى الإخوان، وهم فقط من ينعمون بخيراته».. معلومات خطيرة وتفاصيل مثيرة كشفها شحتة أبوتريكة فى نص الحوار التالى:

■ كيف دخلت السجن؟

- دخلت فى ١٧ أغسطس ٢٠٠٤، فى قضية جنائية، لكنهم وضعونى مع السياسيين، ثم أرسلونى لسجن الاستقبال، بعد أن نزفت دماء نتيجة إصابتى بالدوالى.

وفى سجن الاستقبال لم أجد جنائيين، كل المساجين سياسيون، وحولونى لمستشفى السجن، وجدت هناك الشيوخ فوزى السعيد، ومحمد عبدالمقصود، ونشأت أحمد، وسيد العربى، وكنت وقتها فى سجن استقبال طرة، ومكثت فى المستشفى نحو ٦ أشهر، وفى العنبر نفسه داخل المستشفى، كان فوزى السعيد وقتها يسيطر على مستشفى السجن بالكامل.

بدأت عقوبتى، وكنت وقتها مريضا، فأعادونى لمستشفى استقبال طرة، وكان هناك مجموعة الشيخ أحمد يوسف، ثم الشيخ نبيل نعيم ومجموعته، وكان مسجونا معنا وقتها عبود وطارق الزمر وأسامة قاسم، وعباس شنن ونبيل أبوحمودة، وكان فى عنبر آخر معنا الناجون من النار، مجدى الصفتى، ومجموعته والشوقيون، وجلست مع مجموعة نبيل نعيم، وفى عام ٢٠٠٥ افتعل عبود الزمر بعض المشاكل، فنقل «الزمر» وبقيت مع نبيل نعيم حتى عام ٢٠١٠.

■ إذن دخلت السجن جنائياً ثم أنضممت لتنظيم الجهاد؟

- فعلاً حدث ذلك كما حدث مع قيادات إسلامية كبيرة دخلت السجن كمتهم جنائى ثم صاار جهادياً فيما بعد، وفى هذه الفترة أطلقت لحيتى، وصُنفت كجهادى، نتيجة تأثير الشيوخ، أى شخص كان يختلط بهم يتأثر بهم، ويلتزم بما هم عليه، ويتعلم منهم، وذلك فى شهر واحد أو أقل، وفى ٢٠١٠ حدثت مشاكل مع ضابط أمن الدولة المسؤول عنى، ونُقلت إلى سجن الاستقبال، وهناك أضربت عن الطعام، وقبل ثورة ٢٥ يناير بعشرين يوما تم نقلى إلى سجن أبوزعبل، وكان الضباط هناك يشعرون بأننى خطر، فوضعونى فى منطقة بالسجن تسمى «التغريب».

■ من كان معك فى سجن أبوزعبل؟

- «التغريبة».. زنازين تحت الأرض، يوضع فيها أخطر مساجين فى مصر، وكنت مصنفا أنى من أخطر الناس، وعند حرق الأقسام فى ٢٨ يناير ٢٠١١، كان معى فى سجن أبوزعبل وقتها رمزى موافى، القيادى بالقاعدة، وأحمد سلامة مبروك، القيادى الجهادى، وأبوالعلا عبدالله، ويسرى نوفل، وسمحوا لنا بتليفزيون تابعنا الأحداث من خلاله.

■ هل كان معك وقتها أحد من الإخوان؟

- فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، كان الإخوان لا يعتقلون، وإذا اعتقل أحد منهم فإن اعتقاله لا يزيد على الشهر أو الشهرين على أقصى تقدير، لم يتعرضوا للتعذيب، بل كانوا منزهين، وكنت أخرج مع عصام العريان ومحمد على بشر وحسن مالك إلى مستشفى قصرالعينى أسبوعيا، وكان من أطباء قصرالعينى أطباء إخوان يستقبلونهم، ويضعونهم فى عنابر مخصوصة مع زوجاتهم للخلوة الشرعية، وكان يحدث كل شىء فى القصر خلال عهد مبارك، والحراسة لم تكن تشدد مع الإخوان.

■ ما تفاصيل هروب الإخوان من السجن فى ثورة ٢٥ يناير؟

- فى يوم ٢٨ يناير، كانت الأقسام تحترق، وكانت الأخبار تعرف فى أبوزعبل، وكان ذلك فى يوم عرف فيما بعد بأنه جمعة الغضب، وفى تلك الليلة، كانت تحترق الأقسام ومجالس مدن مثل مجلس مدينة شبرا الخيمة، وسجن أبوزعبل معظم المساجين فيه من أهالى سيناء، خصوصا من لديه أحكام كبيرة كالمؤبد، كنت تشعر فى سجن أبوزعبل أنك فى ليبيا من اللغة البدوية، ووجدنا صباحا ضرب نار من خارج السجن على حراسة السجن، ثم بدأ الضباط يدافعون عن السجن لأن المساجين حصلوا على المفاتيح من المخبرين، ليخرجوا من عنابرهم وأخرجوا بعضهم بعضا، وكان ذلك فى التاسعة صباحا.

كنا فى التغريبة علينا ١١ بابا لا يستطيع أحد أن يدخل لنا إلا بعد فتحها، وكان المساجين يحطمون الأبواب ليخرجوا بقية زملائهم، وفى حوالى الساعة الثالثة عصرا، وبدأ المساجين فى إحراق السجن، والشرطة فى إطفاء الحرائق، وفى الساعة الرابعة فتح المساجين ثقبًا فى جدار السجن، وبدأ المساجين يخرجون، كما أتى لودر من خارج السجن لينقب الجدار، وعلى الساعة الخامسة، لم تكن أى قوات أمن داخل السجن، وبدأ البدو فى الدخول، وكانوا ملثمين، يسلمون علينا ويهنئوننا لخروجنا من السجن، وجاءت عربات من سيناء لتحمل المساجين إلى هناك، وكان البدو يأخذون أهلهم، ويعرضون خدمات النقل لمن يريد من المسجونين الذهاب إلى الإسماعيلية أو مدن القناة، وكانوا شبابا ملثما بدويا من سيناء، كنت خائفا لم أكن أعرف ما حدث فى البلد، وأهالى المساجين دخلوا السجون للبحث عن أقاربهم.

■ من الذى قتل فى تلك الأحداث؟

- لم يقتل أحد من الشرطة، بل قتل عدد من المساجين، ولم تكن للشرطة يد فى ذلك، بل كان ثأرا بين المساجين بعضهم بعضا، يلتقون وجها لوجه، ويدخلون فى معركة حتى الموت، وذلك بالنسبة للجنائيين فقط، وهو أمر مشهور فى السجون بين الخصوم الجنائيين، كما قتل عدد من المسجونين من يظنون أنهم كانوا مرشدين للمباحث عليهم فى السجن، وكانت جثث كثيرة ملقاة، ونحن خارجون، وصل عددهم للعشرات، وتم وضعهم على الطريق.. وفى اليوم الثانى من كان يتعرف على قريب له كان يأخذه، والباقى دفن فى مقابر الصدقة بأبوزعبل، وخرجت وعدت لبيتى ومكثت أربعين يوما، ورغبت فى تسليم نفسى، واتصلت بمصلحة السجون، كان وقتها آخر المهلة التى حددتها وزارة الداخلية لتسليم المساجين لأنفسهم فى ١٣ مارس ٢٠١١.

ثم اجتمعنا، وكنا عشرين جهاديا، معظمهم من الناجين من النار، لنسلم أنفسنا لقضاء مدتنا فى السجن، وتوجهنا إلى منطقة طرة، ولم يوافق السجن على استقبالنا، حتى دخلنا سجن ليمان طرة،، جلسنا على باب ليمان طرة، وبعد اتصالات من الضباط أعادونا إلى سجن العقرب، وفى اليوم الذى سلمنا فيه أنفسنا، كان عبود الزمر وطارق الزمر خارجين من السجن بعد العفو عنهم، من المجلس العسكرى.

وكان سجن العقرب ينقسم لقسمين، قسم فيه الجهاد، وقسم فيه الجماعة الإسلامية، وكان من قيادات الجهاد محمد الظواهرى، ومرجان سالم وعبدالعزيز الجمل وسيد إمام، وكانت هناك خصومة بين الجهاد والجماعة الإسلامية، وكانت القيادات الجهادية المحبوسة رافضة للمبادرات، مثل مرجان سالم وأحمد سلامة مبروك، وكان معهم المسجونون السيناويون فى قضايا طابا ورفح وشرم الشيخ، تتلمذوا على يد محمد الظواهرى ومرجان سالم ومحمد نصر غزلان، المتهم فى قضية قسم كرداسة، وكان ذلك خطأ من الدولة التى وضعت مسجونى سيناء مع القيادات الجهادية، فهؤلاء السيناويون لا يعلمون شيئا، وتعلموا السلفية الجهادية والتكفير من تلك القيادات داخل السجون.

أما الجماعة الإسلامية، فترفض أن يجلس معها أحد من الخارج، سواء من الجهاد أو أى فصيل آخر غيرهم، فجلسنا مع الجهاديين، مثل محمد الظواهرى وخلية الزيتون، وقضية الأزهر، وكان معهم محمود دبوس، المتهم بالتخابر مع إيران، رغم أنه شيعى، والمجلس العسكرى كان يفرج عن الناس، ولم يكن يرسل أحد عنا شيئا، وخرج الظواهرى الذى كان محكوما عليه بإعدامين، وخرج محمد الإسلامبولى وعبدالعزيز الجمل وسيد إمام ومرجان سالم، وكان نبيل نعيم يقول ونحن فى السجن إذا خرج هؤلاء، فستحدث مصائب فى البلد وصدق.

وخرج نبيل نعيم وأحمد سليم كحك وأمل عبدالوهاب ومجدى إدريس وجماعة الوعد وفوزى السعيد بعفو من المجلس العسكرى، ولم يذكرنا أحد، ولم يتبق فى السجون غيرنا، أنا سلمت نفسى وكان يجب على الدولة أن تقدر ذلك، ولم يصدر لى عفو، وكان من يقف معى اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون فى ذلك الوقت لحالتى الصحية ونقلى المستمر إلى المستشفى لنقل صفائح دموية، وأنهى المجلس العسكرى العفو، ولم يتبق إلا ٥٧ شخصا فقط لم يخرجوا من السياسيين على مستوى مصر، منهم غريب الشحات وشعبان هريدى وحسن خليفة ومجموعة الأربعة إعدامات من الجماعة الإسلامية.

■ وماذا بعد أن تولى محمد مرسى الحكم وإصداره قراراً بالعفو عنك مع آخرين؟

فى يوليو ٢٠١٣ محمد مرسى أصبح رئيسا للجمهورية، وبدأ يتفق مع المجلس العسكرى على إفراجات العفو مع عبود الزمر ومحمد رفاعة الطهطاوى، ابن خالة محمد الظواهرى، وعاتبت الزمر لأنه لم يذكر اسمى، رغم أننا من منطقة واحدة هى ناهيا، فهؤلاء قوم لا يهتمون إلا بأنفسهم والفصائل التابعة لهم مثل الإخوان، وفى عهد مرسى جاء اسمى ضمن ٢٦ شخصا، ضمن قرار العفو، ولم أكن قدمت طلب عفو، ولا أعلم من وضع اسمى، وأذكر أن اثنين فقط من الـ٢٦ حصلوا على عفو رئاسى من مرسى، وألغى العفو، فعادا للسجن هما شحتة أبوتريكة، وحسين فايز، أما الباقى، فهرب داخل مصر وخارجها.

■ أليس محمد أبوتريكة من وضع اسمك؟

- لا.. ليس محمد أبوتريكة، وما أشيع عن توسطه لصدور قرار العفو عنى، غير صحيح، رغم أنه ابن عمى، لكنى للحق اتصلت بوالدبه وطلبت منها ضرورة تدخله للإفراج عنى، وأنا كنت أعلم أن محمد لا يتدخل لأحد، ولا صحة لما يتردد عن أنه يتبرع لأحد، فهو من أبخل الناس، وله أقرباء فى وضع سيئ، وما يتردد عن تبرعاته للفقراء كلام إعلام، وهو ليس بارا بأهله، وما يقال عن خيريته مجرد شائعات، فمحمد أبوتريكة لا يميل لأقاربه، بل يميل لتنظيم الإخوان فقط، وكل تبرعاته للإخوان فقط، فصدقات أبوتريكة وكل أعمال بره للإخوان، وليست لأقاربه على غير الشائع عنه، وليس له علاقة بواقعة الإفراج عنى.

■ .. وهل طلبت من الإخوان التدخل للإفراج عنك؟

- طلبت من عصام العريان وأنا داخل السجن أن يتدخل للإفراج عنى، وكنت أقول له أنتم فى الحكم حتى الآن، وكلمت أناسا من الأمن الوطنى.

■ من الذى كان معك فى الزنزانة؟

- محمد سعد عليوة، القيادى الإخوانى، وعصام حشيش، القيادى الإخوانى، وعندما صدر قرار العفو، قال لى اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون فى ذلك الوقت، إنه هو الذى وضعنى فى العفو، لأنك تحقن دوالى، وتكلف المصلحة ٣ آلاف جنيه شهريا، ثم خرجت، وكان حكمى ١٠ سنوات، وبعد فترة وجدت الإعلام كله يتحدث عن خروجى، وحينما خرجت، أكثر من وقف معى نجيب ساويرس الذى يعد من أحسن الشخصيات وأفضل من محمد أبوتريكة والإخوان كلهم، وعندما علم المهندس نجيب من اللواء سفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، أنى أحتاج لعملية، قال إنه سيتحمل تكلفة العملية، وأرسل الأموال، لكن قُبض علىّ مرة أخرى.

■ هل لجأت لأحد آخر نتيجة ظروفك المالية والصحية؟

- لجأت إلى خيرت الشاطر، ونزفت دما فى مكتبه، وكنت أطلب منه أن يساهم فى عمليتى، لكن لم أجد استجابة من أحد، ولم يخرج من مكتبه، رغم أنى تقيأت دما، ونزفت، فنزلت، وركبت تاكسى لقصرالعينى.

■ كانت هناك واقعة لتفجير مبنى مكتب الإرشاد.. ما الذى حدث؟

- بعض القيادات الجهادية، أرادوا تفجير مكتب الإرشاد، وكنت أذهب إلى مكتب الإرشاد لحاجتى إلى العملية، وكنت أجلس مع محمود عزت، نائب المرشد.

فقالوا سنعطيك حقيبة بها متفجرات لتفجير مكتب الإرشاد، وقابلت محمد البلتاجى، أمام حديقة الطفل بمفرده، وكان الموعد الساعة السابعة، مساء، أخبرته أن أشخاصا عرضوا علىّ ٤ ملايين لتفجير المكتب، أحصل على مليون الآن وثلاثة بعد التفجير.. وعندما فكرت فى الأمر وجدت أنها كانت مؤامرة لتفجير أزمة وإلصاق التهمة بجبهة الإنقاذ لتكون ذريعة لكى يجهز الإخوان على المعارضة آنذاك.

■ من الذى حرضك على ذلك؟

- بعض المنتسبين للسلفية الجهادية، ولا أريد ذكر أسمائهم تجنبا للمشاكل، المهم التقيت البلتاجى، وطلب منى التوجه للمخابرات العامة، ووافقت، وبعد اتصالات قال إنه سيبلغ المخابرات العامة ولكنه «طنش» بعدها ولا أدرى لماذا، وتصورت بعدها أن خيرت الشاطر سيقف معى بعد ابلاغى لهم بمخطط التفجير ورفضى له، لكنه لم يقف معى.

■ كيف تم إلغاء العفو عنك؟

- صدر قرار إلغاء العفو أثناء فترة حكم الرئيس السابق عدلى منصور، وكنت فى ذلك الوقت فى بلدى، وتم استدعائى لمكتب الأمن الوطنى، وقال لى الضابط لا نريدك، نحن نعلم أنك لا تفعل شيئا، فرئيس عفا عنك ورئيس، آخر ألغى العفو، وسنقدم لك المساعدة لأننا نعلم أنك مريض، ثم جاءت مدرعة، وحملتنى إلى مديرية أمن القليوبية، وجلست فى غرفة حجز بها إخوان نحو ٤٠ يوما، حتى أتى عبدالله نجل مرسى، فى قضية المخدرات، فى تلك الليلة صرفونا إلى السجون، فذهبت إلى سجن القاهرة لأتم مدتى، وهناك ضممت فترة الاعتقال، ووافق النائب العام على ضم المدة، وكان المفروض أن أخرج ٢٩ سبتمبر ٢٠١٤، لكن ذلك لم يحدث، وقالوا إنهم لم يجدوا قرار النائب العام، فمكثت فى السجن ٧ شهور زيادة، ظلمت فيها رغم حصولى على قرارات، وسأرفع دعاوى قضائية على مصلحة السجون.

■ ولماذا دخلت السجن بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- قبض على يوم حلف اليمين للرئيس السيسى، ومصلحة السجون كانت تضع السياسى مع الجنائى، وبعد أسبوع تجد الجنائى تحول لسياسى والتحى وتصنف، فرغبوا فى فصل الجنائى عن السياسى، فكانوا يتعاملون مع السياسيين على أنهم جنائيون، حاصلون على أحكام جنائية، كالذى قتل ضابطا.

لكن المصلحة أعادت الفصل مرة أخرى لما وجدته من آثار سلبية على الجنائيين من السياسيين، ووضعوا السياسيين فى عنبر منفصل، وكذلك الجهاد والجماعة الإسلامية، لاختلاف التفكير وإلقاء الجهاديين والسلفيين اللوم على الإخوان، وأنهم سبب عودتهم للسجن، أما الإخوان، فهم حتى هذه اللحظة مغيبون ويعتقدون أن مرسى سيعود للحكم، أما المجموعات الجهادية، فكانت تهاجم الإخوان، وتقول: «أخذتونا رابعة، وأعدتونا للسجون».

■ من خلال رؤيتك.. كيف تتعامل الدولة مع شباب الإخوان؟

- يجب على مصلحة السجون وضع ضابط أمن دولة بالسجون، لأنه غير موجود حاليا خصوصا فى سجن القاهرة، وضابط أمن الدولة يستطيع التعامل مع جميع الفئات والجماعات وتقليل الآثار السلبية على عكس الضابط الجنائى، الذى ليست لديه خبرة فى هذا الأمر، لأن شباب الإخوان الذين اعتنقوا التكفير لو خرجوا سيكونون قنابل متفجرة، وعدد من شباب الإخوان يحتاج لمن يحتويه من الدولة، والقيادات ترفض ذلك، لكن الشباب يحتاج إلى من يأخذ بيديه ويحميه ويدله على الصواب، ويجب على الدولة أن تبعد القيادات عن شباب الإخوان لتأثيرهم السلبى عليهم، وأى قيادى يجلس مع الشباب يؤثر عليهم، فعضو مجلس شعب إخوانى من البحر الأحمر اعتدى على ضابط فى الليمان، فأحضروه لسجن القاهرة، وأراد التزعم، فأجلسوه فى حجز منفرد، وبدأوا تفريق الشباب عن بعض وتصنيفهم، ومن الإخوان من يدخنون السجائر، فوضعوهم فى عنابر مستقلة، وفصلوهم، والإخوان إذا أرادوا نقل مسجون ينقلونه وبعض الضباط يخشون الإخوان داخل السجون وهتافاتهم، وإذا حدثت مشكلة تجد جميع الإخوان فى موقف واحد، فإذا ضبط هاتف محمول مع والدة سجين فى الزيارة، ومن المفروض أن تعرض على النيابة، يقف جميع الإخوان حتى الإفراج عنها، وهناك فرق بين الإخوان التنظيمى والشباب غير الإخوانين الذين تورطوا معهم، غير التنظيمى يبعدونه عنه مهما كان، ولا يجلس معهم، «حتى لو كان عامل البدع فى الخارج»، وكل جلستهم فى السجن أن مرسى راجع، وستقوم ثورة فى البلد، والناس ستغضب على السيسى، و«هم عايشين هذا الوهم».

■ وهل يوجد تعذيب للمسجونين السياسيين؟

- لا يوجد تعذيب للسياسيين، كما أن أى مسجون معه أموال يعيش بماله، سواء كان سياسيا أو جنائيا.

■ وكيف حال الإخوان داخل السجون حاليا؟

- السياسيون القدامى يعرفون أن الإخوان كاذبون فى كل شىء، فالإخوان حاليا مع أنفسهم، فى عنبرهم السياسى لهم نظام خاص يتحكم فيهم قيادى إخوانى، وفى سجن القاهرة محمد الزناتى المسؤول عن مستشفى رابعة، المتحكم فى الإخوان، وبعض التكفيريين غيروا عقيدة عدد من شباب الإخوان إلى التكفير الصرف، وشباب الإخوان مغيبون، وعدد منهم تحول إلى التكفير.

والإخوان يديرون كل شىء من الداخل وعلى تواصل مع العناصر الخارجية، ويعرفون جيدا ما يحدث بالخارج، وكنا نعرف منهم التفجيرات قبل أن نعرف من التليفزيون، ومعظم ما يحدث فى الخارج من تركيا وقطر يعلمونه جيدا، كتواصل أحد مع الحكومة أو أنشطة أخرى، ويبلغونها لبعضهم، وأى خبر ضد الدولة أو تفجير يفرحون به، وكلما حدثت عملية أو قتل ضابط يكبرون يهللون ويسجدون شكراً، ثم يدّعون أن الدولة هى التى تفعل ذلك.

وفى مستشفى السجن بليمان طرة، لهم طبيب خاص، عينه السجن لهم، يفحصهم، ويكتب لهم الأدوية وكل الأمور الطبية والصحية المتعلقة بهم، هو طبيب مسجون، خصصته إدارة السجن للكشف على الإخوان، لأن الإخوان لا يحبون التعامل مع الأطباء الآخرين، فيكون الطبيب منهم، طبيبهم طبيب إخوانى مسجون، لأنهم يخافون من التعامل مع الأطباء الآخرين.

■ من أبرز الإخوان المرفهين بالسجن؟

- «عمر» نجل حسن مالك، كان جالسا فى غرفة كاملة جوار غرفة الإيراد، وغرفة الإيراد يوضع فيها من يأتى من الأقسام لمدة ١١ يوما قبل أن يوزع على عنابر، كان قبل أن يدخل يضع هاتفه وجميع معلوماته مع عمر ليتصل بأهله، وكان عمر مالك يصرف من المال الكثير حتى إنه كان يوزع وجبات وملابس من الخارج على جميع الإخوان فقط، والإخوان يتواصلون مع الخارج بالتليفونات، سجن القاهرة من السجون التى يصعب دخول هاتف فيها، لكن غرف الإخوان لا تفتش، التفتيشات فقط على الجنائى أما السياسى فلا، يكون مع الإخوانى تليفون يفتشه المخبر ويتركه، الضباط لا يعرفون لأنهم لا يفتشون، الذى يتفش هو المخبر، الذى يحصل على مرتب أسبوعى يصل لألفى جنيه من الإخوانى الواحد، ما يجعله يتغاضى عن أى شىء، والضابط ليس له علاقة بشىء.

والمخبرون فى السجون مافيا، لكن الضباط نضاف، والمخبر من الممكن أن يكون له مرتب ألف جنيه يوميا من القيادات الإخوانية الكبيرة التى وجدتها فى السجن.

فمثلا الدكتور صلاح سلطان كنت أراه فى مستشفى ليمان طرة دون حراسة رغم أنه يجب أن ترافقه حراسة، و«يمشى عادى» وبعض العساكر يقبلون يده لحصولهم على أموال منه، فيعطون العسكرى مالاً.

■ لكن هناك ترويج بأن الإخوان عليهم تضييق فى السجون؟

- كلام غير صحيح، لا يوجد تضييق على الإخوان فى السجون، وأوضاع الإخوان جيدة جدا، ولا يوجد تعذيب، لم أر أحدا يعذب، بل إنى رأيت الإخوان يسبون الضباط والمخبرين، ولا يوجد ما يشيعون من حوادث اغتصاب أو أى مما يشاع نهائيا، ومن يقل ذلك فهو كاذب.

كافتيريا السجن تدخل لها سلع بنحو ١٠ آلاف جنيه يوميا يحصل عليها الإخوان بالكامل ولا يترك شىء للجنائيين، ويحيون حياة جيدة، والمساجين الجنائيون يرتدون بدلة السجن المكتوب عليها تحقيق، أما الإخوان فلا يرتدونها ويأتون بترنج يكتبون عليه تحقيق، رغم أنه ممنوع ولا يستطيع أحد أن يتحدث معهم، وهناك تفرقة بين الجنائى والسياسى، حتى إن الجنائى يقول «ياريتنى كنت إخوانى».

■ وهل هناك تكدس فى السجون؟

- العنبر الذى طوله ١٢ × ٤ أمتار به ٢٠ سجينا يفرشون بطاطين فى مساحة ٩٠ سم عرضا على الأقل بطول الفرد، وكل الأفراد يستطيعون أن يناموا بصورة جيدة، ويلعبون رياضات ودورات كرة قدم وبينج بونج ويلعب معهم المخبرون، وينزهون أنفسهم داخل السجن، إضافة إلى التريضات وساعة للإنشاد وبرنامج يومى يتبعونه، ورسميا لهم ساعتان للتريض، واستطاعوا أن يجعلوا التريض اليوم كاملا عبر دفع بعض المال.

■ وماذا عما يعلنه الإخوان من إضرابات؟

- الإخوان لا يضربون إلا إذا كان لديهم طلب عند الإدارة فيضربون ابتزازا لإدارة السجن، ما يجعل مصلحة السجون تستجيب لهم، والإخوان يلعبون الكرة داخل السجون بل وينظمون دورات رياضية للترفيه.

■ وهل صحيح أن أهالى الإخوان ينتظرون ساعات ولا يرون ذويهم؟

- منظومة الزيارة معلومة جيدا، وتأتى بأسبقية الحضور، فمثلا ٣٠٠ زيارة فى اليوم لا يمكن أن تكون فى وقت واحد فيجعلونها على أوقات متلاحقة على ثلاث مجموعات، ولا صحة لوقوف الزيارات ٦ ساعات قبل الزيارة.

■ من من المجموعات السياسية فى السجن غير الإخوان؟

-٦ إبريل وعلى رأسهم محمد عادل، وبعض أعضاء الحركة، و«عادل» موجود فى السجن فى غرفة منفردة، ويحصل على رعاية جيدة، ولا أعلم سببها لعل الضباط يخشون من ٦ إبريل، ويجلس فى غرفة منفردة بها تليفزيون ومروحة.

جاءوا به حينما نقلوا أحمد ماهر، وعندما طلب محمد عادل، التليفزيون والصحف أصبحت تأتى له كل يوم، وكان «عادل» يتريض معى يوميا، وهو له اتصالات بالخارج وتتابعه الصحافة الأوروبية، وزيارته تكون بعد زيارة باقى المساجين من أعضاء ٦ إبريل، وفى إحى الليالى ٦ إبريل هتفوا: يسقط حكم العسكر، ما اضطر الضباط إلى إدخالهم إلى التأديب لمدة ٣ أيام، وأعضاء ٦ إبريل حوالى ٣ أفراد.

■ وماذا عن المراجعات التى يقوم بها الإخوان داخل السجن؟

- عدد كبير من الإخوان قالوا أنهم طلبوا ضباط الأمن الوطنى ليتحدثوا لهم عن ضرورة وجود مراجعات بينهم، ووافق نحو ٧٠٠ منهم على إجراء المراجعات وتم نقلهم إلى عنابر منفصلة فكان الإخوان يصفونه بالخونة وما شابه ذلك، كما كان يحدث فى المراجعات القديمة، والحكومة وضعتهم فى عنبر منفصل ولبت لهم جميع طلباتهم، والمراجعات جاءت فى يومين ثم أغلقت، ومن يرغب فى المراجعة يرسل للضابط أنه يرغب فى المراجعات فينقله لينضم إلى من وافق على المراجعات.

وكان من المراجعات إقرارات توبة وأنهم تبرأوا من الإخوان ويؤيدون الرئيس عبدالفتاح السيسى، والمقابل أنهم يعاملون معاملة جيدة ومميزات داخل السجن، وحينما أعلن الرئيس السيسى إخراج الشباب، الطلبة، كان الإخوان فرحين، وينتظرون العفو، الغريب أنهم ينتظرون العفو، مثل قضية فض اعتصام رابعة، مازالت فى القضاء، وعندهم أمل أن القضية لن تكتمل، فمنطقهم أنهم كما أنهم متهمون فى قتل ناس فإن الشرطة متهمة مثلهم فى قتل الناس فستنتهى القضية حتى لا تتهم الشرطة، ويفرحون كلما تأجلت القضية، ويعتقدون أنهم سيخرجون فى فترة الحبس الاحتياطى.

■ وماذا عن كوارد وقيادات الإخوان داخل السجن؟

- رأيت هناك هانى صلاح الدين، نفسيته سيئة، وبعد الحكم عليه بعشرين عاما سجنا، ساءت نفسيته، وهو يجلس وحده، كما رأيت إبراهيم الدراوى، الإعلامى الإخوانى، وقد أصبح بعيدا عن الإخوان، وهناك انشقاقات كبيرة بين الإخوان، فليسوا على قلب رجل واحد فى السجن فمنهم المراجعون ومنهم المنشقون، حتى إن الإخوان يسعون لنقل من ينشق عنهم إلى سجون أخرى، حتى لا يؤثروا على الشباب، وينظمون مظاهرات داخل السجن من أجل ذلك.

■ لماذا وضعوا فوزى السعيد فى عنبر الإخوان؟

- فوزى السعيد فى بداية حجزه كان فى مستشفى ليمان طرة، وكنت معه فى المستشفى، وفوزى السعيد نقل لعنبر رقم ١ إخوان، سألت فوزى السعيد: لماذا سجنت؟ قال: أنا لم أفعل شيئا، أنا أكتب كتابا عن أسماء الله الحسنى كتبت فيه حتى ١٩ اسما ولا أدرى لماذا سجنت، لكن فوزى السعيد سهل أن يؤثر على أى شخص، وصلاح سلطان فى السجن يضحك ويمرح ولا توجد معه مشاكل، ولا يبدو عليه الحزن على ولده، ويجلس معه يوميا، كما يجلس مع عدد من الجهاديين مثل عادل شحتو.

■ وهل عادل حبارة فى السجن نفسه؟

- حبارة فى السجن فيما يسمى «سكنى تأديب»، ويأخذ راحته ويحصل على ما يرغب فيه، والإخوان يخشونه، وكل ما يطلبه من إدارة السجن ينفذ، ولا أستبعد أن هناك حالة من الخوف من أتباع عادل حبارة فى الخارج.

■ من أشهر عناصر الإخوان فى سجن القاهرة؟

- محمد البلتاجى؛ فهو يحضر إلى السجن لتأدية امتحان لا أعلم هو ليسانس أو بكالوريس أو دبلومة فى تخصص معين، وفى ذلك اليوم، تضيّق إدارة السجن على المساجين، وكأن «البلتاجى» رئيس جمهورية، ويلغى المستشفى وتتأخر الزيارات، وربما تلغى؛ لأنه يؤدى امتحانه داخل السجن، ويلغى التريض للمساجين، ولا أحد يراه، وكان يأتى حسب مواده، لأن لجنة الامتحانات فى ليمان طرة، والإخوان يعرفون جيدا أخبار ما يحدث فى السجون الأخرى فى الجلسات ويلتقون فى قفص واحد وعبر التليفونات، وكل ما فى السجون يعرف، لا يمكن منع التليفونات والمخدرات والبرشام، لأن المسجون يستطيع إدخالها بمائة طريقة.

■ هل كان السجن يتسع لنزلائه؟

- سجناء جمصة كانوا يأتون إلينا مثل سجناء أحداث بورسعيد، يظلون يومين أو ثلاثة، ولكنهم يقولون إن الوضع فى جمصة أفضل وهناك تدقيق فى سجن القاهرة، ولدينا عدد من السجناء مثل السيد رفاعى، عضو الجماعة الإسلامية، الذى عين فى رئاسة الجمهورية، يجلس وحيدا بعيدا عن الإخوان، وهناك مجموعة الأزهر، والناجون من النار مثل يسرى نوفل، وآخرون مثل عادل شحتو، لكنه بعيد عن عادل حبارة، الذى يوجد فى التأديب، وعادل شحتو ما زال يسير ويتحدث بالتكفير كما هو دون تغيير.

شنت قوات الأمن بشمال سيناء حملة أمنية ضد عناصر متطرفة جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء. وحاصرت القوات خلية إرهابية شديدة الخطورة بقرية التومة، حيث كانوا يستقلون سيارة تايلاندى ربع نقل، و6 درجات نارية، واشتبكت معهم القوات حتى تمكنت من تدمير السيارة التايلاندى وقتل 3 عناصر بداخلها، إضافة إلى قتل عنصرين آخرين على دراجه ناريه، و تدمير منزلين و4 دراجات نارية خاصة بالعناصر المتطرفة.

كما تمكنت قوات الجيش والشرطة بالعريش من ضبط 10 عناصر جنائية خطيرة.

من ناحية أخرى، قال شهود عيان، إن شخصين قتلا فى ظروف غامضة رميًا بالرصاص أحدهما بمنطقة رفح، وآخر بمنطقة وسط سيناء، وعثر الأهالي عليهما مقتولين مساء الاثنين، وأبلغ الأهالي الجهات الأمنية والطبية لسرعة نقل جثامينهم لمستشفى العريش العام والتعرف عليهم.

وتشهد شمال سيناء حالة استنفار أمني وتطلق القوات الأمنية نيرانها التحذيرية بكثافة من كافة ارتكازاتها الأمنية.

انتقدت الولايات المتحدة القرارات القضائية الأولية بإعدام الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من معاونيه ومؤيديه.

وقالت الأمم المتحدة إنها سوف تتابع إجراءات الطعن في حالة صدور أحكام رسمية بالإعدام، حسبما هو مقرر في الثاني من الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة". واعتبرتها "وسيلة تستخدم ضد المعارضين أو النشطاء الذين لا يمارسون العنف."

وقال جيف راثكي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي الاثنين، إن بلاده "قلقة للغاية بسبب حكم إعدام جماعي آخر من جانب محكمة مصرية بحق أكثر من مائة متهم بما فيهم الرئيس السابق (محمد) مرسي."

وعبر راثكي عن اعتقاد واشنطن بأن هذه الأحكام "تقوض الثقة في حكم القانون" في مصر.

"تقويض حكم القانون"

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الأحد بإحالة أوراق مرسي وعدد من كبار قادة الإخوان المسلمين إلى مفتي البلاد لإبداء "الرأي الشرعي" في الجرائم المنسوبة إليهم، في إشارة إلى نية المحكمة إصدار حكم بالإعدام في الثاني من الشهر المقبل.

ويذكر أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة.

وواجه المتهمون، وعددهم 108 بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وعدد من الفلسطينيين واللبنانيين، اتهامات تتعلق باقتحام سجن وادي النطرون وإطلاق السجناء في أثناء ثورة 25 يناير 2011.

كما اتُهم أعضاء الإخوان بالتجسس مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية "بهدف الإضرار بمصر."

فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

وقد برئ مرسي، الذي عزله الجيش في 3 يوليو 2013 بعد احتجاجات شعبية على حكمه، من تهمة التجسس، وأدين بتهمة المشاركة في عملية اقتحام السجن والهروب منه.

ومن جانبه، قال بان جي مون الأمين العام للأمم المتحدة إنه سوف يراقب باهتمام عملية الاستئناف ضد أحكام الإعدام في مصر.

وحث، فرحان حق، المتحدث باسم بان، على اتخاذ تدابير تعزز حكم القانون.

وقال إن الأمين العام "يشدد أيضا على أهمية أن تتخذ كل الأطراف خطوات لدعم، وتجنب الخطوات التي تزيد من تقويض، السلم والاستقرار وحكم القانون في المنطقة."

وتتعرض مصر لانتقادات قوية بسبب أحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق المئات من معارضي السلطة الحالية وحملات ملاحقة المعارضين لإزاحة مرسي، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا منذ ثورة 25 يناير، بالقوة.

وقد قضت محكمة مصرية، الاثنين، بالإعدام شنقًا على أحد أعضاء جماعة الإخوان، والمؤبد لـ47 آخرين في 12 قضية، بعد ادانتهم بالضلوع في أحداث عنف وشغب شهدتها محافظة الدقهلية عقب عزل مرسي.

كما قضت المحكمة بحبس 21 متهماً لمدد مختلفة لاتهامهم بالتحريض على العنف، وتكوين خلايا إرهابية، فيما قضت المحكمة ببراءة 4 آخرين.

وهذه الأحكام قابلة للاستئناف أمام محكمة النقض المصرية. 

أعرب "الأزهر الشريف"، إحدى أكبر المؤسسات الدينية في العالم الإسلامي، عن استنكاره للدعاوى التي أطلقها أحد المسؤولين الفرنسيين مؤخراً، لإدراج مادة في الدستور الفرنسي، تحظر الإسلام في الدولة الأوروبية.

وأكد الأزهر، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الاثنين، رفضه للدعاوى التي أطلقها رئيس بلدية "فينليس"، في جنوب شرق فرنسا، روبير تشاردون، وهو عضو بحزب "الاتحاد"، عبر سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

واعتبر الأزهر أن "تلك الدعوات العنصرية، التي تدعو لكراهية الدين الإسلامي ومعتنقيه من المواطنين والمقيمين في فرنسا.. من شأنها إثارة التوترات في المجتمعات الغربية، وخلق حالة من العداء بين أتباع الديانات السماوية، مما يؤثر على التعايش بين أبناء المجتمع الواحد."

وطالب الأزهر الشريف "كافة الدول والشعوب، بضرورة احترام وتفعيل المبادئ والقوانين والقرارات العالمية، بما في ذلك مواثيق الأمم المتحدة الداعمة لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام الأديان، وتجرم ما يحض على الكراهية والإساءة"، بحسب البيان.

كما دعت المؤسسة الدينية، التي تتخذ من العاصمة المصرية القاهرة مقراً لها، إلى "نشر ثقافة الحوار بين الأديان، والتعايش مع الآخر، والنهوض بمبادئ السلام والحرية والمساواة والأخوة، بدلاً من ثقافة الإقصاء والتمييز ضد المسلمين."

فجر تنظيم داعش الإرهابي في مصر والذي أطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أطلق إصدارا مرئيا جديدا أكد فيه على أن أميره في سيناء ليس "كمال علام" كما أكد البعض، بل إنه أبو أسامة المصري شرعي جماعة أنصار بيت المقدس وقائدها ومتحدثها السابق قبل إعلان مبايعتها لأبي بكر البغدادي، والذي اختفى عن المشهد منذ ما يقرب من عام كامل.

وكشف إصدار ما يعرف باسم "ولاية سيناء" تجديد جنود داعش بيعتهم لأبي بكر البغدادي خليفة داعش وأبو أسامة المصري كأمير للتنظيم في سيناء بجانب كمال علام، الذي تأكد دوره داخل التنظيم وهو القائد العسكري والرجل الثاني.

ويذكر أن أبو أسامة المصري قد ظهرت صورته بشكل واضح لأول مرة في الإصدار ومعه عدد من حراسته الشخصية، وقادة آخرين من داعش. 

قضت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية شمال مصر, أمس, بالإعدام على زعيم الخلية المعروفة باسم خلية “الردع الإرهابية” والمؤبد غيابياً لثلاث متهمين آخرين في القضية ذاتها من جماعة “الإخوان”.

وأمرت بإعدام زعيم الخلية عامر مسعد, كما قضت بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين غيابياً, هم محمد أحمد خلف والشحات عبد المنعم الحفناوي وأحمد عبده الدريني من عناصر “الإخوان” بتهمة تكوين خلية إرهابية في المنصورة لتصفية كل معارضي الجماعة واستهداف الجيش والشرطة.

وفي قضية أخرى, قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات المنصورة, أمس, بالسجن المؤبد على 17 متهماً من “الإخوان” بتهم العنف والإرهاب والشروع في القتل وخمس سنوات لآخر في القضية ذاتها.

وكانت قوات الأمن اعتقلت المتهمين خلال التظاهرة في أغسطس من العام الماضي بالمنصورة, حيث وجهت النيابة لهم تهم الشروع في قتل السيد محمد العيسوي والتحريض على قتل كل من يعارض “الإخوان”, إضافة إلى التحريض على قوات الجيش والشرطة, وحيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في الإخلال بالنظام العام.

أمنياً, قتل رجلان, أمس, في اشتباكات مع الشرطة من المشتبهين “بوضع عبوة ناسفة في الأسبوع الماضي أسفل سيارة رئيس محكمة جنوب القاهرة” المستشار معتز خفاجة, الذي ينظر قضايا عدة متعلقة ب¯”الإخوان” وتنظيمات إرهابية أخرى, فيما قتل خفير (درجة أقل من الجندي) أول من أمس, في إطلاق نار على دورية أمنية بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية.

على صعيد متصل, اعتقل 63 من “الإخوان” أول من أمس, من المدانين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.

إلى ذلك, اعتقل 12 تكفيرياً, أمس, وخمسة مشتبه فيهم وتم تدمير عدد من البؤر الإرهابية في شمال سيناء, كما اعتقلت السلطات اثنين من “الإخوان” في العريش بتهمة تنظيم تظاهرات مخالفة للقانون وارتكاب أعمال العنف ضد الجيش والشرطة.

وفيما فجر مجهولون أربعة أبراج ضغط عال في محافظتي البحيرة وأسوان, فكك خبراء المتفجرات, أمس, ست عبوات ناسفة بالمنطقة الجبلية بمدينة 15 مايو في القاهرة.

من جهة أخرى, اعتذر الأزهر, أمس, عن “خطأ غير مقصود” في سؤال بأحد الامتحانات يسيئ لآيات القرآن الكريم.

وذكر المركز الإعلامي للأزهر في بيان, أنه “رصد ما تداوله بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود جزئية بامتحان مادة البلاغة بالصف الثاني الثانوي أدبي بمحافظة أسوان جنوب مصر, تسيء لآيات القرآن الكريم في امتحان الأحد الماضي, حيث جاء السؤال عن بيان الخلل البلاغي في آية قرآنية”.

وأوضح أنه “في إطار الشفافية والحرص على إيضاح حقيقة الأمور للجميع وبالرجوع إلى قطاع المعاهد الأزهرية تم التأكد من وجود خطأ (غير مقصود) في جزئية السؤال الأول, الذي كُتب في عنوانه (بين العيوب التي أخلت بفصاحة الأمثلة الآتية) مع ذكر مثال لآية قرآنية”.

وأضاف “حاشا لله أن يخطئ في آياته الحكيمة”, مشيراً إلى أن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية محمد أبوزيد أوضح أنه تم تدارك الخطأ في لجنة الامتحان ذاتها عبر إلغاء هذه الجزئية من السؤال مع توزيع درجاته على باقي الأسئلة.

وقال أبوزيد إنه “تم إجراء تحقيق مع موجه عام اللغة العربية بمنطقة أسوان الأزهرية, باعتباره المسؤول عن وضع الامتحان والإشراف عليه وقضى التحقيق في 6 مايو (الجاري) بعقابه ونزول درجته من موجه أول إلى مدرس مع حرمانه من مكافأة الامتحانات لمدة سنتين”.

وكان من بين الأمثلة الآية القرآنية في الامتحان “وَلَوْ تَرَى? إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤوسِهِمْ عِندَ رَبِهِمْ”. 

قال المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور برئاسة الدكتور يونس مخيون أن مشاركة الحزب في ورش عمل مبادرة "المشروع الموحد" على مدى ثلاثة أيام بأحد الفنادق الكبرى بطريق مصر إسكندرية الصحراوى كانت بمثابة مفاجأة للكثير.

وأضاف "ثابت" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الحزب قدم مقترحاته حول قوانين الانتخابات خلال ورش عمل المشروع الموحد استعدادا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، اليوم، ليتم اقرارها وإجراء انتخابات مجلس النواب في اقرب وقت.

وشدد عضو المجلس الرئاسى لحزب النور على أنه في حال رفض رئيس الجمهورية مبادرة المشروع الموحد وإقرار القانون الموجود حاليا بمجلس الدولة، فان هذا لن يدفعنا لمقاطعة الانتخابات وسنخوضها وفقا لأى قانون ونحن مستعدون للانتخابات. 

قال وليد البرش، مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" إن هناك صراعا كبيرا داخل الجماعة الإسلامية، بين قيادات الداخل والهاربين بالخارج حول مدى الاستمرار فى تحالف دعم الإخوان، موضحا أن قادة الجماعة المتواجدين فى الخارج خائفون على ملاذاتهم الآمنة فى قطر وتركيا التى وفرتها لهم الإخوان. وأضاف البرش فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن هناك أزمة ستواجه أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الجديد، وهى التوفيق بين قيادات الخارج والداخل، الذى ينهار تحت الانشقاق والتمرد وغياب بعضهم فى السجون وأحكام القضاء ونظرة المجتمع والدولة السلبية للجماعة، لافتا إلى أن حافظ يحتاج إلى خطوة شجاعة للانسحاب من التحالف الذى تتزعمه الإخوان.

قال السفير الألمانى بالقاهرة، هانس يورج هابر، إن الحكومة المصرية لم تقدم دليلاً مقنعاً يثبت تورط جماعة الإخوان، وضلوعها فى العمليات الإرهابية، وإن ألمانيا صديقة لمصر وليست عدواً.

وشدد السفير على أن بلاده تسعى إلى أن تكون القاهرة مستقرة ومتطورة، وأن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المقررة بداية يونيو المقبل مهمة، واصفاً الرئيس بأنه «الأكثر قدرة والأفضل بين المسؤولين المصريين الذين اجتمع بهم، على شرح ما يريده».

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أمس، بمناسبة زيارة الرئيس، أن ألمانيا شعرت بالدهشة من انتخاب رئيس وبرلمان من صفوف الإخوان المسلمين بعد ثورة ٢٥ يناير، وكانت لديها صعوبة فى استيعاب هذا التطور، لكنه كان قرار المصريين.

وتابع «هابر»: «اضطررنا على مضض لدعوة الرئيس المعزول، محمد مرسى، لزيارة ألمانيا، وكانت لدينا بعض التحفظات والشكوك، وتأكدت مخاوفنا بخروجه من المنصب بالشكل الذى جرى لكن لم يكن أمامنا بديل لأننا نحترم الديمقراطية والقرار المصرى».

وقال «هابر»: «زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لألمانيا ستشهد التوقيع على عدة اتفاقيات اقتصادية بين الشركات الألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات الكهرباء بين شركة (سيمنز) الألمانية، ومصر، والتى تم توقيع مذكرات التفاهم بشأنها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى فى مدينة شرم الشيخ».

وأضاف أن زيارة الرئيس إلى برلين تتم بعد فترة من التوقف فى الزيارات بين قيادات البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الألمانية قوية ومستقرة إلى حد كبير، وأن ثورة يناير وجدت لها صدى طيبا وإعجابا كبيرا فى ألمانيا.

وتابع «هابر»: «فوجئنا فى ٣٠ يونيو بكثافة الاحتجاجات، وكان يمكن للرئيس الأسبق، محمد مرسى، تفادى ذلك من خلال إعلان انتخابات مبكرة، لكنه لم يستجب لذلك حتى مع الفراغ البرلمانى الموجود فى ذلك الوقت».

وقال: «نأمل مع المصريين فى إجراء انتخابات برلمانية فى وقت عاجل، والإدارة الألمانية كانت تفكر فى دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارتها عقب إجراء الانتخابات البرلمانية، لكن بعد تأخيرها الناجم عن حكم المحكمة الدستورية العليا حول قوانين الانتخابات رأينا أن نقدم للرئيس الدعوة فى هذا التوقيت، خاصة بعد أن تأكدنا من حرصه على إجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، حتى يمكن للبرلمان أن يراقب أداء الحكومة ويصدر تشريعات جيدة لصالح المصريين».

وأضاف «هابر»: «من خلال لقائى بالرئيس عبدالفتاح السيسى شعرت بأنه مهموم بقضايا وطنه، خاصة فيما يتعلق بإعادة الاستقرار فى مصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن بين القضايا التى ستطرح خلال الزيارة موضوع استقرار منطقة الشرق الأوسط برمتها، فى ظل سلسلة التهديدات والأزمات فى سوريا والعراق واليمن وليبيا وغزة، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار فى المنطقة التى تعد منطقة جوار للاتحاد الأوروبى»، فضلاً عن التباين فى وجهات النظر بين مصر والسعودية حول إيران وليبيا.

وتابع «هابر»: «طرق حل هذه الأزمات يجب أن تأتى من الداخل وليس من الخارج، وسنسعى خلال الزيارة التعرف بشكل دقيق على ملف الإرهاب فى الشرق الأوسط، وتحليل مصادره الحقيقية خاصة فى سيناء، وهذا سيساعد على مكافحته بشكل أفضل».

وقال: «ألمانيا دولة صديقة لمصر وتسعى لتحقيق الاستقرار فيها، لأن ذلك أيضاً من مصلحة ألمانيا وأوروبا، ولو كانت هناك خلافات فى وجهات النظر فهى لا تعنى التدخل فى الشأن الداخلى المصرى، وإنما هى نوع من التشاور مع الصديق».

وشدد «هابر» على إعجابه بالرئيس عبدالفتاح السيسى، وبرؤيته فى مواجهة التحديات التى تواجه مصر، خاصة ما يتعلق بخلق فرص عمل جديدة للشباب وإتاحة فرص التدريب لهم.

وأضاف: «الرئيس أصبح على وعى بأن هذا التوجه التنموى هو الذى سيحقق الاستقرار لمصر، وعلى وعى أيضاً بأوجه القصور فى أداء قطاعات الدولة خلال الأعوام الماضية، ما أوجد تراكمات تحتاج الإصلاح، ويتعين على السيسى أن يواجه هذه التحديات ويجد لها حلولاً».

وتابع أن الكلمة التليفزيونية للرئيس مؤخراً، التى أشار فيها إلى التحديات التى يمثلها الفساد والبيروقراطية، مهمة جداً، ونشاركه هذه الشواغل والهموم، ومنها إدماج الشباب فى الحياة السياسية والاقتصادية، ونحن معجبون باللفتة التى ظهر فيها الرئيس فى ختام مؤتمر شرم الشيخ محاطاً بمجموعة من الشباب من الجنسين، وأعرب عن أمله فى أن يشارك الشباب بقوة فى انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وقال «هابر»: «ألمانيا تقدم الدعم للشباب المصرى، وتدعو ثمانية آلاف مصرى لزيارة ألمانيا سنوياً، ولا تكاد تكون هناك حكومة مصرية جاءت وليس بها وزير درس فى ألمانيا أو فى مدرسة ألمانية بالقاهرة»، وأعرب عن أمله فى أن يسهم ذلك فى مد الجسور بين الشعبين.

وأشار إلى مشروع «مبارك كول للتعليم الفنى والمزدوج» كإحدى ثمار التعاون المصرى الألمانى لرفع قدرات الشباب، وقال إن هذا المشروع لم يمت كما يعتقد البعض، لكنه مستمر وإن كان دخل طى النسيان بسبب بروز تطورات أخرى.

وأضاف: «محور التعاون الجديد بين مصر وألمانيا يتمثل فى التشغيل»، مشيراً إلى بادرة يقوم بها لفيف من رجال الأعمال المصريين والألمان لتشغيل الكوادر الفنية المتخرجة من مشروع مبارك كول، والحفاظ عليها داخل المصانع المصرية».

وشدد فى نهاية كلمته على أن «العلاقات المصرية الألمانية قوية ومستقرة وتتسم بالود، وبلادى حريصة على تحقيق الاستقرار فى مصر، ومساعدتها على تحقيق التنمية الشاملة بها».