سلمت مصلحة السجون بسجن ليمان طرة، أمس، إخطارًا لهيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بتنفيذ حكم الإعدام على ٦ محكومين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«عرب شركس»، لإثبات التنفيذ بمحضر الجلسة.

وكانت السلطات المصرية ممثلة في قطاع مصلحة السجون، قد نفذت حكم الإعدام في ٧ محكومين صدرت ضدهم أحكام نهائية بالإعدام منذ ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، من بينهم محمود رمضان المتهم بإلقاء الأطفال من أعلى سطح عقار بالإسكندرية، علاوة على ٦ متهمين في قضية خلية عرب شركس الإرهابية بعد تأييد محكة النقض أحكام الإعدام.

وكشف مصدر أمنى لـ«البوابة نيوز»، اليوم، أن ٣٤ متهما بتنفيذ عمليات إرهابية ارتدوا بالفعل البدلة الحمراء الخاصة بعنبر الإعدام بمصلحة السجون عقب صدور أحكام قضائية حضوريا بالإعدام من محاكم الجنايات المصرية، من بينهم مرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع ومحمود غزلان وسعد عمارة وحسام الشحات ومصطفى الغنيمى وسعد الحسينى ووليد شلبى وصلاح سلطان وعمرو حسن وعز الدين مالك، ومحمد المحمدى، وصلاح نعمان مبارك، قيادات مكتب الإرشاد في القضية المعروفة بـ «غرفة عمليات رابعة».

وشملت قائمة عنابر الإعدام بالسجون كلا من عادل حبارة ومحمد عبدالعظيم البشلاوى ومصطفى عبدالعظيم البشلاوى وعاطف عبدالجليل محمد وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، في قضايا ارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة المصرية. 

أحالت محكمة جنايات القاهرة على المفتي أوراق شخصين دينا بـ «إنشاء خلية إرهابية وحيازة مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة»، لاستطلاع رأيه في إعدامهما، وحددت جلسة 4 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم عليهما.

ودانت المحكمة المتهمين بـ «الانضمام إلى خلية إرهابية أغراضها تخريب وتفجير المباني العامة، بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى في البلاد وحيازة مفرقعات في مركز كرداسة» جنوب القاهرة.

واتهمت التحقيقات المحكومين بأنهما «أمدّا متهمين آخرين قُتلا خلال زرعهما عبوة ناسفة، بمتفجرات وأموال لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الشرطية في محافظة الجيزة».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية. وبدأت الجلسة أمس بمشادة كلامية بين رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي وبين مرسي الذي نادى القاضي اسمه مرتين في إجراء روتيني لإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، فرد عليه الرئيس السابق في المرة الثانية بصوتٍ عالٍ لم يخلُ من العصبية: «أنا رديت عليك انت قبل كده، وقلت (إنني) موجود». واعترض القاضي على طريقة مخاطبته، فقال مرسي إنه لا يسمع المحاكمة جيداً. وأضاف: «أرفع صوتي عشان حضرتك تسمع، وأنا أحترم الناس جميعاً». فأمره رئيس المحكمة بـ «مراعاة آداب الجلسة».

واستأنفت المحكمة فض الأحراز ومنها صور لتظاهرات ومسيرات أنصار جماعة «الإخوان» عقب عزل مرسي، واشتباكات بين متظاهرين والجيش، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية في آب (أغسطس) 2013، وملف عن اغتيال أحد ضباط الشرطة في بورسعيد، ومجموعة من الصور لأشخاص في مناطق صحراوية.

وبين أحراز القضية ملفات تتضمن أرقام هواتف بعض السياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين والكتاب والصحافيين والعاملين في القنوات الفضائية ورؤساء تحرير بعض الصحف، وملف آخر يحتوي على أسماء وأرقام هواتف شخصيات فلسطينية بينها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، إلى جانب أسماء وأرقام هواتف لبعض القضاة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن فريد إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانضمام إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 11 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض أحراز الدعوى.

ونقل دفاع المتهمين إلى المحكمة، شكاوى المتهمين من «التضييق عليهم بكثرة الإجراءات الأمنية ومنع الزيارات عنهم من ذويهم». وتسلمت المحكمة مذكرة رسمية من قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، تفيد بأن 6 من المتهمين في القضية نفذت بحقهم عقوبة الإعدام، في ضوء حكم محكمة عسكرية في قضية أخرى.

واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بكل متهم، وتضمنت أسلحة نارية وذخائر وهواتف محمولة ومواد كيماوية تستعمل في صناعة المتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية. ودفع الدفاع ببطلان نسبة الأحراز إلى المتهمين، مؤكداً «تعرضها للتلاعب» وأنها «لم تضبط في حوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم». وطالب باستبعادها «وعدم التعويل عليها كأحد أدلة الدعوى». 

عقّب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على تصريحات لمسؤولين أجانب حول قراريّ محكمة جنايات القاهرة بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي، بأن هذه التعليقات "مجافية للواقع وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة" حول النظام القضائي المصري الذي "يتمتع بالاستقلالية الكاملة".وشدد المتحدث ، في بيان صحفي أمس الثلاثاء ، على أن السلطة التنفيذية في مصر "حريصة كل الحرص علي رفض الانتقاص من مصداقية السلطة القضائية" تأكيداً للمبدأ الأساسي للديمقراطية القاضي بالفصل بين السلطات، ومجدداً رفض مصر إخضاع قضائها "المشهود بنزاهته وميراثه التاريخي الطويل على مدار حوالي قرنين لتقييمات وتحليلات لأطراف خارجية".وأشار المتحدث إلى أن مثل هذه التعليقات إنما "تتجاهل الضمانات الكاملة التي كفلها الدستور والقانون المصري للمتهمين بما يوفر محاكمات عادلة ونزيهة من خلال درجات مختلفة للتقاضي" بما في ذلك إمكانية استئناف أحكام الإعدام مرتين أمام محكمة النقض. ونوه المتحدث بأن استقلالية النظام القضائي في أي دولة في العالم لا يجب ولا يتعين أن يكون محل تشكيك من منطلق تعدد النظم القضائية الدولية لاعتبارات تاريخية وقانونية وثقافية، بل يفترض احترام خصوصية التنوع الذي "يثري الحضارة الإنسانية بدلاً من محاولات فرض الوصاية وإطلاق الأحكام المسبقة باعتبارها مسألة شديدة الخطورة تفتح الباب أمام سجال لا طائل من ورائه". وشدد على أن قرارات وأحكام القضاء المصري "لا يمكن أن تتأثر بتعليقات خارجية وإنما بنصوص القانون والدستور والحرص على إنفاذ العدالة بعيداً عن محاولات التأثير فيه لأغراض سياسية".وأضاف المتحدث أن كل ما سبق ينطبق على جميع التصريحات الصادرة عن دول "تنصب أنفسها كأوصياء على الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أو دول أخرى تتسم سياساتها بالقمع والتعدي على حقوق الأقليات كالأقليات العربية والكردية. ويعد هذا البيان الثاني الذي تصدره مصر خلال 48 ساعة في هذا الصدد ،حيث قال بيان لوزارة الخارجية أمس الأول الأحد إنها تابعت باستياء بالغ ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات. وجددت الخارجية "التأكيد على عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلًا وموضوعًا في الشؤون الداخلية للبلاد، كما أن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تمامًا على المستويين الرسمي والشعبي لما يتمتع به القضاء من شموخ ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصري لاضطلاعه بمسؤولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع وفقًا لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية".

اعتقلت السلطات المصرية, أمس, 88 من القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” الإرهابية في محافظات عدة.

وواصلت الأجهزة الأمنية متابعاتها الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها في جميع المحافظات.

وأسفرت هذه الجهود أول من أمس, عن ضبط 88 من تلك العناصر وضبط 43 من أعضاء اللجان النوعية الإخوانية بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية وأسيوط, في إطار الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بجماعة “الإخوان” الإرهابية.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية, من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات, من ضبط 22 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

واتخذت الأجهزة الأمنية, الإجراءات القانونية كافة حيال جميع العناصر الإرهابية والعرض على النيابات المختصة.

من جهة أخرى, قررت محكمة جنايات القاهرة, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة “الإخوان”, إلى اليوم, وذلك في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية, وإفشائها إلى قطر.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة باقي الأحراز المصورة في القضية.

وفي بداية الجلسة, نادى رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار محمد شرين فهمي, “المتهم محمد محمد مرسي عيسى العياط”, الذي كان منشغلاً بتنظيف مقعده داخل قفص الاتهام, ما دفع القاضي إلى إعادة النداء عليه.

وعندما أجاب مرسي بأنه يرد “باستمرار”, احتد رئيس المحكمة عليه, وطلب منه ألا يرفع صوته, وهنا برر مرسي رفع صوته حتى يسمعه القاضي, بقوله “علشان أنت تسمع”, فما كان من الأخير إلا أن رد عليه بلهجة أكثر حدة “ما اسمهاش أنت”.

وفي محاولة لإنهاء المشادة, جلس مرسي على مقعده, مبدياً اعتذاره للقاضي, قائلاً له “لأحضرتك ما تزعلش من أنت, حضرتك أنا أحترم الناس كويس (جيدا) جداً”, إلا أن فهمي واصل تعنيفه له بقوله “خلاص اسكت مش عاوز (لا أريد أن) أسمع صوت”.

على صعيد آخر, استنكر الأزهر الشريف, بشدة, ما بثته بعض المواقع التابعة للتنظيمات الإرهابية من تهديدات باستهداف القضاة ووكلاء النيابة ومعاونيهم في مصر.

وجدد الأزهر, في بيان, تأكيده أن هذه التهديدات الإرهابية لن تثني قضاة مصر عن أداء دورهم في تحقيق العدالة والقصاص ممن أجرم وأساء لوطنه وشعبه.

وطالب المصريين جميعاً بالتكاتف لمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته, والتصدي لقوى الشر والإرهاب التي تستهدف رجال القضاء والجيش والشرطة بأعمالها الإرهابية الآثمة التي يرفضها الإسلام.

بالرغم من محاولات الدولة لقطع دابر الجماعة الإرهابية من تسميم عقول الشباب في الشارع المصري وإلقاء القبض على عدد من القيادات الإرهابية في الداخل وهروب آخرين خارج البلاد، إلا إنه يوجد العديد من القيادات الخفية مازالوا داخل البلاد يسعون بشتى الطرق سواء بالمادة أو غسيل مخ للشباب باستقطاب أكبر عدد من المواطنين لإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار في الشارع المصري. 

نرصد عددا من الشخصيات المتواجدة داخل البلاد وخارج السجون مع استمرار محاولاتها لاستقطاب أكبر عدد من الشباب بغرض استخدامهم في تنفيذ الأجندات الخاصة بالتنظيم الدولى للجماعة الإرهابية. 

عمرو زكي 

عمرو زكي هو أحد أهم القيادات الخفية للجماعة الإرهابية، وهو العضو البرلماني السابق وعضو لجنة نظام رئيس الجمهورية وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وهو المسئول الأول عن الحشد خاصة أثناء المؤتمرات، ومن ثم كان المسؤل داخل الجماعة في حشد الشباب واستقطابهم حيث أقام العديد من الرحلات إلى بورسعيد بجانب عقدة لقاءات ودية مع الشباب بعيدًا عن السياسة كخطوة أولى للاستقطاب. 

بالرغم من خروجه مؤخرًا من السجن إلا أنه ما زال يواصل محاولاته في جمع شتات الجماعة الإرهابية وعقد المعسكرات الخاصة بالشباب والندوات التثقيفية غطاءً لتحركاته المشبوهة. 

محمد النجار 

محمد النجار هو المساعد الأول لـ"عمرو زكي" وصاحب التحركات السريعة ذو العقيلة التنفيذية القادرة على عقد الصفقات والموأمات وهو يعد زعيم العصابة خاصة أنه يتحكم في التواصل مع تجار السلاح الأبيض والناري، ويعمل متخفيًا بعيدًا عن الجماعة وكان العقل المدبر الأساسي وراء خوض الصدامات مع الشارع أو الأمن بجانب تقديمه المال لمسجلين خطر لحماية مسيرات الجماعة الإرهابية في شوارع القاهرة. 

بهاء الشاطر

بهاء الشاطر هو شقيق نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية خيرت الشاطر، وهو القائم بأعمال الشاطر خارج السجون، ويعد "بهاء"، أهم كادر إخوانى موجود خارج السجون، لتحكمه في مصادر التمويل الأساسية التابعة للجماعة بجانب أنشطة أخرى خفية لم تستطع لجنة حصر أموال الإخوان الوصول إليها نظرًا لاعتمادهم على غسيل الأموال بعيدًا عن شركات الشاطر ومن ثم استخدامها لتوزيعها على القيادات الخفية التي لم يتم إلقاء القبض عليها حتى الآن. 

بدأت تحركات سلفية للإعداد لحملة للمطالبة بإعادة البث الحى لقناتى الرحمة وأمجاد من جديد، بعد ما تم غلقهما عقب عزل محمد مرسى فى 3 يوليو 2013، وجاءت تلك التحركات بعدما أعلنت حملة "دافع" للدفاع عن العلماء عن تدشين حملة للمطالبة برجوع البث المباشر لقناتى "الرحمة" و"أمجاد"، قبل شهر رمضان باعتبارهما قنوات دعوية تبلغ الناس الدين وتُصلح فى الأرض، وتُعلم الإسلام الصحيح وتنصح لله ورسوله. حركة دافع: سنتواصل مع مستشارين قانونيين للتجهيز لحملة لإعادة البث للرحمة وأمجاد وكشف محمد رجب، مؤسس حركة " دافع " للدفاع عن العلماء، أن الحركة ستقوم بعمل استطلاع رأى للشارع المصرى حول عودة البث المباشر لقناتى الرحمة والأمجاد. وأضاف رجب لـ"اليوم السابع" أن الحركة تتواصل حاليا مع مستشارين قانونيين وبعض الكوادر الإعلامية بالقنوات الإسلامية لطرح عودة البث الحى للقناتين عليهم، موضحا أن الحركة تبحث إجراء مزيد من التجهيزات للحملة وتضع جدولا زمنيا لها. واختلف رأى الإسلاميين حول تلك الحملة، ففى الوقت الذى رحب فيه البعض بها أكد آخرون أنها لن يكون لها فائدة فى محاربة الفكر التكفيرى.

 محاربة الفكر التكفيرى لا تكون عبر القنوات السلفية

 ويقول الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إنه لا يوافق على عودة البث الحى لقناتى الرحمة وأمجاد، لأن طريقة أداء القناتين تتم عبر خطاب سلفى بسيط وخارج عن سياق العصر والعالم والمجتمع ويحول الدين إلى مسألة شكلية، وتبث بذور التطرف والحيرة لدى القطاعات التى تستمع إليها. وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن القنوات السلفية تعتمد على مذهب التحريم فى التعامل مع كثير من القضايا كأعياد الميلاد وتحريم بعض أشكال العلاقات مع غير المسلمين، والتركيز على وجهة فقهية متأثرة بالفقه الوهابى أكثر من بناء فقه للمصريين يقوم على التسامح وقبول الآخر والتوسع فى المباح وليس التركيز على المحرمات. وتابع "أنا ضد المذيع الواعظ الذى تفتح له مساحة من الهواء للتعامل مع الناس دون معايير أو التزام بمواثيق سواء أكان سلفيا أم علمانيا"، لافتا إلى أن محاربة الفكر التكفيرى لا تكون عبر هذه القنوات، ولكن يجب أن يكون الأزهر حاضرا، وأن تكون هناك هيئات استشارية لتلك المحطات بحيث لا يديرها هواة أو أشخاص يظهرون كل يوم بالساعات لصياغة هوية للناس مختلفة عن واقعهم فتحيرهم. واستطرد قائلا: "لقد كشفت ثورة يناير عن خطورة الإعلام المرئى فى تشكيل وعى الناس"، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك مسئولية وقوانين وخطط لا تدفع الناس للحيرة أو التطرف. 

الجبهة الوسطية: لابد من رقابة للأزهر عليهما

 وفى المقابل، قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، أنه لا يوجد أى أزمة فى بث أى قناة إسلامية شريطة ألا يعتليها الفكر المتطرف أو أنصاره وأن تكون هناك رقابة من الأزهر الشريف على أداء هذه القنوات. وأكد القاسمى لـ"اليوم السابع" أن مصر دولة وسطية وستظل وسطية، مضيفا: "انطلاقا من هذه الوسطية وقوة الدولة المصرية فى المتابعة والتأكيد على الهوية الإسلامية، فإننا نقول للجميع ألقوا ما أنتم ملقون فإن مصر لن تكون متطرفة سواء تطرف دينى أو علمانى. 

واصلت القوات المسلحة والشرطة، أمس، حملاتها العسكرية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء فى إطار عمليات تطهير شبه الجزيرة من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية.

قالت مصادر أمنية إن الحملة التى استهدفت الشيخ زويد ورفح أسفرت عن قتل ٥ عناصر تكفيرية من المتورطين فى هجمات إرهابية، وضبط ١٢ آخرين، وحرق وتدمير ٣ سيارات و٤ دراجات نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، وهدم وإحراق منزلين و٧ عشش خاصة بالتكفيريين، تستخدم نقاط انطلاق للهجمات الإرهابية ضد القوات.

وأضافت المصادر- طلبت عدم نشر أسمائها- أن الحملة أسفرت عن القبض على ٣ من جماعة الإخوان بتهمة التحريض على ارتكاب أعمال عنف ضد عناصر الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية، وتنظيم المسيرات، و٣٢ متهماً هارباً من تنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة.

ولقى مواطن مصرعه وأصيب آخر بطلق نارى من مسلحين مجهولين بالشيخ زويد فى حادثين منفصلين، وأصيب محمود نادر جاد الحق، مجند بقوات الأمن من محافظة قنا، بطلق نارى بالخطأ أثناء تنظيف سلاحه بمحل خدمته برفح، وتم نقله لمستشفى العريش العسكرى، وإخطار الجهات المعنية للتحقيق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى بحث فيه الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول لويد أوستن، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، عدداً من الموضوعات بينها التدريبات المشتركة بين الجانبين، وسبل تدعيم أوجه التعاون العسكرى، فى المجالات المختلفة. حضر اللقاء الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكبار قادة القوات المسلحة.

العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر تشهد تحسنا ملحوظا، في ظل الروابط المشتركة بينهما وفي مقدمتها مواجهة آفة الإرهاب.

القاهرة - التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول لويد أوستن قائد القيادة المركزية الأميركية والوفد المرافق له الذي يزور مصر هذه الأيام.

وذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية، أمس، أن اللقاء ناقش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتدريبات المشتركة بين الجانبين وسبل تدعيم أوجه التعاون العسكري في المجالات المختلفة “في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين”.

وأضاف المتحدث أن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية، حضروا اللقاء.

وتشهد العلاقة بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر خلال الفترة الأخيرة تحسنا ملحوظا، في ظل الروابط المشتركة بينهما وفي مقدمتها مواجهة آفة الإرهاب التي بات تهديدها لا ينحصر فقط في دول المنطقة وإنما أيضا يشمل الغرب.

ويعزو المتابعون هذه التحسن إلى إدراك أميركي بعودة القاهرة إلى ثقلها الإقليمي والذي ترجم في لعبها دورا مهما في عاصفة الحزم وأيضا في الملف الليبي.

بعد أن أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت الماضي، أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و105 أشخاص آخرين، بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، والداعية يوسف القرضاوي، إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم في القضية التي عرفت إعلامياً بـ"اقتحام السجون"، اتجهت الأنظار إلى منطقة الدراسة بالقاهرة حيث يقع مقر دار الإفتاء المصرية، وحيث يترقب الجميع صدور تقرير المفتي الذي سيحسم هذه القضية.

السرية التامة هي العنوان الأبرز لما يدور داخل الدار حول تقرير المفتي، فلا أحد من المسؤولين فيها يريد الإجابة عن أي أسئلة متعلقة بهذا الشأن، حفاظاً على السرية وعلى إجراءات العدالة.

"العربية.نت" رصدت رحلة تقرير المفتي منذ أن تُحال إليه أوراق الإعدام من محكمة الجنايات وحتى عودتها إليها مرة أخرى، أما مشفوعة بتأييد المفتي لحكم المحكمة أو برفضه.

3 مراحل تمر بها "الأوراق"

بداية تقوم دار الإفتاء، بعد تسلم أوراق الإحالة، بدراستها جيدا وعرض الأدلة التي تحملها ومطابقة كل ما ورد فيها للنصوص الشرعية ومعايير الفقه الإسلامي على اختلاف آراء الفقهاء، واختيار الرأي الذي يوافق الشريعة وصالح المجتمع. ويرفق التقرير الخاص بملف القضية بعد الانتهاء من إعداده، بظرف مغلق ومختوم، يتم تسليمه لمحكمة الجنايات في سرية تامة.

وتُحال الأوراق الخاصة بالإعدام للدار تنفيذا للمادة 2/183 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تحيل محاكم الجنايات هذه القضايا بشكل وجوبي وملزم إلى المفتي وإلا يُعد الحكم باطلا، وبعد إرسال تقرير المفتي إلى المحكمة، تقوم المحكمة بالنطق بالحكم.

يذكر أن رأي المفتي هنا استشاري وليس ملزما بالنسبة للقاضي الذي يتخذ قراره بمنتهى الحرية على خلفية الرأي الشرعي الذي يصله من دار الإفتاء، لكن استشارة رأي المفتي لا تقلل من أهمية دوره، بل تميل المحكمة دائما إلى الأخذ برأيه، خاصة لو جاء تقريره قائما على أسانيد شرعية واضحة.

وتمر أوراق قضايا الإعدام بثلاث مراحل داخل دار الإفتاء المصرية وهي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ثم مرحلة التكييف الشرعي والقانوني.

وتتضمن مرحلة الإحالة، قيام دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها ودراسة الأوراق منذ بدايتها، وذلك قبل النطق بالحكم، ثم تأتي مرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، وفيها تقوم دار الإفتاء بفحص القضية المحالة إليها والالتزام بعرض الواقعة والأدلة حسب ما تحمله أوراق القضية على الأدلة الشرعية بمعاييرها الموضوعية المقررة في الفقه الإسلامي، وتكييف الواقعة ذاتها وتوصيفها بأنها قتل عمد إذا تحققت فيها الأوصاف التي انتهى الفقه الإسلامي إلى تقريرها لهذا النوع من الجرائم.

سرية تامة داخل أروقة دار الإفتاء

ويلي ذلك مرحلة التكييف الشرعي والقانوني، وفي هذه المرحلة يعاون المفتي هيئة مكونة من ثلاثة من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف، تكون مهمتها دراسة ملف القضية لبيان ما إذا كان الجُرم الذي اقترفه المدانون يستوجب إنزال عقوبة القصاص حداً أو تعزيراً أو قصاصاً أو غير ذلك. كما من مهمة المفتي والهيئة المعاونة له في هذه المرحلة النظر في سؤال حول هل يستحق المتهم الإعدام أم لا وفقا للنصوص الشرعية. وتهدف هذه المرحلة لطمأنة القاضي إلى مشروعية حكمه، لأن هذه القضايا حساسة ويترتب عليها إزهاق روح، لذلك نصّ المشرع على أن يصدر حكم الإعدام بالإجماع، وذلك على عكس الأحكام الأخرى التي يمكن الاكتفاء فيها برأي الأغلبية فقط. كما أن حكم الإعدام لا بد أن يصدر من قبل أشخاص يتمتعون باستقرار نفسي وذهني، لذلك يتم إحالة القضية للمفتي لأخذ رأيه فيها.

وفي هذا السياق، شرح إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، لـ"العربية.نت"، أن لجنة من دار الإفتاء تتسلم أوراق الإحالة للمتهمين، وتتولى النظر فيها والإلمام بكل تفاصيلها وخيوطها لبيان الرأي الشرعي فيها، مشدداً على أن الأمر محاط بالسرية التامة ولا يطلع أحد من خارج اللجنة مهما كان منصبه على تقرير اللجنة الذي يُرسل للمحكمة.

وأوضح أن دار الإفتاء تتبع المنظومة القضائية في التعامل مع مثل هذه الأمور، ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها، لأن بيان الرأي الشرعي في هذه القضايا جزء من إجراءات المحاكمة.

إمكانية تخفيف العقوبة

أما الخبير القانوني مجدي محمد حسن، فأكد لـ"العربية.نت" أن إحالة أوراق المحكوم عليهم بالإعدام للمفتي هو إجراء قانوني وجوبي طبقا لنصوص القانون المصري، حيث اشترط القانون لتوقيع العقوبة أن تحال الأوراق للمفتي لاستطلاع رأيه الشرعي، على أن ينطق القاضي بحكم الإعدام بعد ورود تقرير المفتي وليس قبل ذلك وإلا يعتبر الحكم باطلا.

وأضاف أن المفتي ينظر في أوراق القضية من الناحية الشرعية لبيان مشروعية الحكم ولكي يطمئن ضمير القضاة إلى صحة حكمهم.

وشرح حسن أنه إذا رأى المفتي أن الجريمة التي اقترفها المدانون لا تستحق الإعدام فيكتب ذلك في تقريره المرسل للقاضي، وهنا يكون رأي المفتي استشاريا وليس ملزما للقاضي ومن حقه أن يأخذ به من عدمه.

واستطرد قائلاً إن القاضي غالباً ما يأخذ برأي المفتي "كالتزام أدبي وديني على اعتبار أن هذا رأي الدين والشرع"، ولو صدر تقرير المفتي بعدم استحقاق المدان لعقوبة الإعدام تقوم المحكمة بتخفيف الحكم إلى المؤبد.

وأضاف حسن أن "هذا ما حدث في 20 يونيو 2014 عندما قررت محكمة جنايات الجيزة إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية و13 من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، إلا أن المفتي رفض التصديق على الحكم، وقررت المحكمة إعادة إحالة الأوراق إليه مرة أخرى في 7 أغسطس من العام نفس، إلا أن الحكم النهائي في تلك القضية كان السجن المؤبد لبديع والبلتاجي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بناءً على ورود تقرير دار الإفتاء المصرية بعدم التصديق على حكم الإعدام مرة أخرى في 30 أغسطس من العام نفسه".

كثفت وزارة الداخلية المصرية من إجراءات تأمين القضاة، وذلك بعد أن شهدت الساعات الماضية دعوات إخوانية لاغتيال القضاة وأعضاء النيابة العامة في مصر بعد صدور أحكام بالإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، حيث وضعت الأجهزة الأمنية خطة مشددة لتأمين القضاة وأماكن إقامتهم، ومقار المحاكم تعتمد على الدفع بمجموعات قتالية وخبراء مفرقعات مع التنسيق مع المباحث الجنائية وإدارات الحراسات الخاصة والأمن العام لتأمين القضاة ومنازلهم وأماكن عملهم.

ونشرت أجهزة الأمن عناصر من الشرطة السرية قرب مقار المحاكم مع توسيع دائرة الاشتباه، وتركيب بوابات إلكترونية، وإغلاق الشوارع الجانبية تحسباً لوقوع أعمال عنـف أو شغب، مع تعزيز سيارات تأمين الطرق بضباط وقوات خاصة بالتعاون مع القوات المسلحة، وسط انتشار للكمائن الثابتة والمتحركة في الطريق والشوارع المحيطة بالمحاكم.

وفي سياق متصل، صرح مصدر أمني بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات جديدة حول المتهمين باغتيال القضاة في سيناء قد تقود لضبطهم قريباً، مضيفاً أن أجهزة الأمن قامت بفحص عشرات الرسائل التي تحمل تهديدات بالقتل وتصل للقضاة على هواتفهم المحمولة من مجهولين.

من جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 11 يونيو المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض أحراز الدعوى.

طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري، الحوثيين بوقف الأعمال الاستفزازية والعدائية، مؤكداً خلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، أن تحركات التحالف الداعم للشرعية تقتصر على التهديدات المباشرة القائمة من جانب الطرف الآخر، وأنه إذا كان هناك حرص على أرواح الشعب اليمني فيتعين على الطرف المناوئ للشرعية أن يتوقف عن أعماله الاستفزازية والعدائية، محدداً بذلك ثوابت الموقف المصري تجاه اليمن، خاصة في ما يتعلق بتحقيق تطلعات الشعب اليمني في إقامة نظام ديمقراطي حقيقي يحفظ البلاد، ويضمن احترام الحكومة الشرعية المنتخبة وعودتها لممارسة صلاحياتها ويصون وحدة اليمن الإقليمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن شكري بحث مع المبعوث الأممي تطورات الأوضاع في اليمن، وانعقاد مؤتمر الرياض بمشاركة الأطراف اليمنية، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن المبعوث الأممي عرض على شكري الأوضاع الأمنية والسياسية والإنسانية في اليمن في ضوء زيارته الأخيرة، ومشاركته في مؤتمر الرياض، مؤكداً أنه كان يأمل في تمديد الهدنة الإنسانية لخمسة أيام أخرى، غير أن حدوث انتهاكات للهدنة من جانب الطرف الآخر المناوئ للشرعية، عرقل حدوث ذلك.

وأضاف المتحدث أن المبعوث الأممي تناول الوضع الإنساني في اليمن، والجهود المبذولة للعمل على توفير المساعدات، ومواد الإغاثة الإنسانية والطبية والغذائية لأبناء الشعب اليمني، مجدداً تأكيد أهمية احترام الشرعية في اليمن لدعم الحل السياسي، مشدداً على أهمية دور مصر الإقليمي المحوري في تحقيق الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن بشكل خاص، لما تحظى به مصر من احترام خاص من الشعب اليمني لدورها التاريخي المهم في اليمن، كما تناول تهديد الإرهاب في المنطقة العربية وأهمية التحرك لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الجميع من دون استثناء.

من جهته، اكد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أهمية مؤتمر الرياض لحل الأزمة اليمنية، معتبراً أنه جسر جيد لاجتماع جنيف.

ونفى المبعوث الأممي في تصريح للصحفيين عقب استقبال شكري له في القاهرة ما تردد حول وجود تهميش لدور الأمم المتحدة في اجتماع الرياض، قائلاً «لم يكن هناك تهميش للأمم المتحدة في اجتماع الرياض، وكنت حاضراً في الجولة الافتتاحية والتقيت مسؤولين سعوديين إضافة إلى لقائي الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه وجميعهم يقدرون جداً الدور الأممي في اليمن».

وقال إن لقاءه مع الوزير المصري تناول مبادرة الأمين العام الخاصة بالهدنة في اليمن والاجتماع الخاص باليمن في جنيف ومؤتمر الرياض، مؤكداً أنه ما زال متمسكاً بنقطتين أساسيتين، الأولى العمل على تمديد الهدنة الإنسانية لأن الوضع ما زال صعباً، والثانية أن يكون اجتماع جنيف شاملاً للفرقاء كافة.

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خيبة أمله لعدم تمديد الهدنة الإنسانية في اليمن رغم مناشدات متكررة من الأمم المتحدة، وقال في إفادة صحفية في كوريا الجنوبية «في ما يتعلق باليمن نحن نتسابق للوفاء بالاحتياجات الإنسانية مع إحراز تقدم في العملية السياسية. من المؤسف أن الأطراف استأنفت القتال بعد الهدنة الإنسانية التي استمرت خمسة أيام».

نشب صراع مجددا داخل جماعة الإخوان، بعدما تصاعدت مطالب الإطاحة بقيادات الإخوان الكبرى بالتنظيم، وفى الوقت الذى بدأ يقود فيه البعض مطالب الإطاحة بقيادات الصف الأول، قام آخرون بالدفاع عنهم. من جانبه طالب عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق، فى تصريحات صحفية، بعزل جميع قيادات الصف الأول الحالية فى جماعة الإخوان المسلمين بمصر لصالح جيل جديد من الشباب، وبالفصل بين العمل الدعوى والعمل الحزبى داخل الجماعة، وكذلك بتجديد أدبيات الجماعة ذات الطابع الإصلاحى لتتناسب مع "مرحلة العمل الثورى” الحالية. 

صراع الإخوان حول الإطاحة بالقيادات الكبرى داخل التنظيم 

وأضاف أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة انقلبت الجماعة بجميع أفرادها من العمل الدعوى إلى العمل السياسى وهذا لم يكن صوابا وكان يتعين أن تعمل الجماعة على خطين لا أن تدمج بينهما، على حد قوله. فى المقابل، قال أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "إن البعض يرى أن موازين القوة مختلة لدرجة توجب علينا الاستسلام على أن نسميها باسم حركى مثل المصالحة، وإننا لن نستسلم" – على حد قوله، كما أخذ رامى يمدح فى قيادات الصف الأول داخل تنظيم الإخوان، زاعما أنهم قدموا تضحيات كثيرة، موجها التحية لكل من يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، والقيادى الإخوانى، وباسم عودة، زاعما أن الإخوان لن يستسلموا وسيستمرون فى التظاهر. 

تنظيم الإخوان يعيش هذه الأيام أزمة تاريخية 

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تنظيم الإخوان يعيش هذه الأيام أزمة تاريخية، من المتوقع بعد حالة الفشل المدهش الذى وصل إليه أن تخرج بعض الأصوات فى داخل التنظيم باحثة عن الحل، مستطردا :"لكن هذه الأصوات غير مؤثرة داخل الجماعة". وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن قيادات الصف الأول فى الإخوان تسيطر بقوة على التنظيم، و قواعد التنظيم موالية لقيادات الصف الأول فعلى هذا تم تربيتهم أن القيادة لا تخطئ أبداً. 

الصراع داخل الإخوان مستمر منذ فترة

 فيما قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الصراع بين قيادات الجماعة سيظل مستمرا طالما استمرت حالة الفشل الذى يعانى منها التنظيم خلال الفترة الحالية،فى ظل حالة الرفض لدى بعض الأعضاء على سياسة القيادات المتواجدة بالصف الأول. وأضاف أن الصراعات لم تكن الأولى، فمنذ عزل محمد مرسى والصراعات مستمرة بين قيادات الصف الأول وبعض رموز التيار الإصلاحى غير القادرين حتى الآن من الإطاحة بقيادات الكبرى بالتنظيم. 

حرّض عدد من قيادات جماعة الإخوان، والمقربين من يوسف القرضاوى، الهارب فى قطر، أنصارهم على قتل رجال القضاء والشرطة، وأصدروا فتاوى أسندوا بعضها إلى القرآن الكريم بوجوب قتل الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، باعتباره شريكاً لما وصفوه بـ«الظلم الواقع على المدانين الذين تم إعدامهم فى قضية عرب شركس».

وردّ عصام تليمة، مدير مكتب القرضاوى، على سؤال لمذيع بفضائية «مكملين»، التابعة لتنظيم الإخوان، حول حكم الشرع فى موقف مفتى الجمهورية من القضية، بقوله: «كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعى هو القصاص، وشوقى علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص برىء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل».

وأضاف «تليمة»: «هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق- (فى إشارة إلى المفتى ورجال الشرطة والقضاء)- ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولى الدم، عملاً بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة- مادام المفتى يظلم وأصبح بلطجياً، وتنطبق عليه أحكام البلطجة- بالقصاص منه».

فى السياق نفسه، أفتى أكرم كساب، عضو اتحاد علماء المسلمين الذى يرأسه القرضاوى، بأن قتل واغتيال من سماهم «قضاة العسكر» يُعتبر «فريضة شرعية، وضرورة بشرية، وأُمنية ثورية».

ونددت حركة «طالبان» الأفغانية بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسى إلى مفتى الجمهورية، واعتبرت القرار «ظلمًا له»، ودعت الحركة، فى بيان تداولته المواقع التابعة لها، جميع المنظمات الدولية والمحلية والأمم المتحدة، خاصة فى الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، وكذلك جميع الأفراد الأكثر تأثيراً فى العالم الإسلامى، إلى القيام بما سمته «واجباتهم الإنسانية والإسلامية من وجهة التعاطف الإنسانى والأخوة الإسلامية، للطعن فى هذا الحكم، ومنع النظام المصرى من القيام بمثل هذه الأعمال غير العادلة»، حسب البيان.

واستنكر الأزهر الشريف ما تداولته بعض المواقع الإخبارية التابعة للجماعات الإرهابية بشأن الفتاوى التى تبيح قتل القضاة، وقال إن ذلك لن يثنى القضاة عن القيام بأداء دورهم فى إعلاء قيمة العدالة. فيما توقع أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، أن يستمر التصعيد الإخوانى خلال الفترة المقبلة.

الصراعات الداخلية التي امتدت من حزب الوفد لتطال أحزابا أخرى، ستؤثر سلبا على القدرات التنافسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

رغم ضخامة عدد الأحزاب السياسية في مصر، إلا أن أغلبها وأكثرها ظهر بعد ثورة 25 يناير 2011، بلا أثر ملحوظ لها على أرض الواقع، وإنما بمجرد مقارّ فارغة وصحف ورقية ومواقع إلكترونية، تثير ضجيجا إعلاميا بلا طحين سياسي حقيقي.

ما يلفت الانتباه أن الأحزاب القليلة التي تشغل الجماهير لا تفعل ذلك بفضل تحركاتها المؤثرة في الشارع السياسي أو تواجدها القوي بين جماهير الناخبين، لكن تستقطب الرأي العام بصراعاتها الداخلية، مثل حزب الوفد، حيث شهد معارك مضنية بين قياداته، استدعت تدخل السيسي، لرأب الصدع والمصالحة بين القيادات المتصارعة.

وتقتضي المرحلة الراهنة إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف وتكاتف الجهود، في مواجهة مختلف التحديات. وكان حزب الوفد قد شهد صراعا حادا بين جبهة رئيسه الحالي السيد البدوي، من جانب، وجبهة مضادة قادها فؤاد بدراوي من الجانب الآخر. وبلغ الصراع ذروته حين أقدم رئيس الحزب على تجميد عضوية 8 قيادات وإحالتها إلى التحقيق تمهيدا لفصلها، بينما قامت قيادات الجبهة المضادة بحملة توقيعات لسحب الثقة من البدوي ورفع دعاوى قضائية ضده، الأمر الذي هدد بتجميد الحزب المصري العريق.

ويرى بعض المراقبين أن الصراعات الداخلية التي امتدت من حزب الوفد لتطال أحزابا أخرى، بينها حزب المصريين الأحرار والدستور، ستؤثر سلبا على القدرات التنافسية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي يفترض أن تكون عاكفة على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لخوضها قبل نهاية العام الجاري.

مصدر الخطورة، كما أوضح خبراء سياسيون لـ”العرب” أن هذا الخواء يفسح المجال أمام الأحزاب ذات المرجعية الدينية، في مقدمتها حزب النور السلفي الأكثر تنظيما، وحزب مصر القوية الذي يرأسه عبدالمنعم أبوالفتوح القيادي الإخواني السابق، لتصدر المشهد وحصد نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان الجديد.

وهذه المسألة قد تحوّل الأمر إلى بوابة خلفية لعودة عناصر الجيل الثالث غير المعروفين من جماعة الإخوان إلى مقاعد البرلمان، ومن ثمة تهديد مستقبل النظام السياسي في مصر، في ضوء ما منحه دستور 2013 للبرلمان من صلاحيات، بينها حق تشكيل الحكومة، وسحب الثقة منها، ومحاسبة رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس المصري قد طالب الأحزاب المدنية في اجتماع موسع عقده مع قياداتها قبل حوالي خمسة أشهر، بتشكيل تحالف انتخابي مدني يثري العملية الديمقراطية، إلا أن خلافات الأحزاب على نسب وعدد مرشّحيها، أفشلت مشاريع التحالفات التي قادها السياسي المخضرم عمرو موسى، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس لجنة إعداد دستور 2013، وفشلت محاولة كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية، حاليا في الوصول إلى صيغة تحالف سياسي قوي.

ويرى حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، أن ضعف الأحزاب يرجع بالأساس إلى الحصار الذي فرض عليها في فترات سابقة، حيث جرى اغتيال الحياة الحزبية بقرار حلّ الأحزاب عام 1953، لتبقى مصر بلا أحزاب لمدة 23 سنة حتى عام 1976، عندما قرر الرئيس الراحل أنور السادات الخروج من حكم التنظيم السياسي الواحد، إلى تعددية مقيّدة في اليمين والوسط واليسار. وعندما شعر النظام الحاكم بعمل حزبي حقيقي لليسار، جرت محاصرته أمنيا واعتقال عدد كبير من قياداته، ما جعل المواطن يخشى الانخراط في العمل السياسي.

وأضاف عبدالرازق، لـ”العرب” أن الرئيس الأسبق حسني مبارك رفع الحصار الأمني عن الأحزاب، واستبدله بحصار قانوني وتمويلي، فالحزب الحاكم في عهد مبارك، كان هو من يمنح رخصة إنشاء الأحزاب المنافسة له. وعقب ثورة 25 يناير أطلقت حرية تأسيس الأحزاب، لكن بقي الحصار التمويلي والقانوني، ما جعل هناك ما يقرب من مئة حزب، ومع ذلك توجد معاناة وضعف قدرة في التواصل مع الجماهير.

بدوره، قال جمال أسعد عبدالملاك، الكاتب والمفكر القبطي ونائب مجلس الشعب السابق، لـ”العرب” إن الصراعات الداخلية بالأحزاب المدنية تصب في صالح الإسلام السياسي، الذي يسعى دائما إلى العزف على الأوتار الدينية، فالناخبون ينساقون خلف أصحاب الشعارات الدينية، وهذا يلقي بالمسؤولية على الأحزاب المدنية، بضرورة بناء تحالفات تضمن تشكيل برلمان يعلّي من قيم وأسس بناء الدولة الحديثة.

استغرب حزب العدالة والتنمية المغربي أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرًا بحق مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية المصرية، من بينهم الرئيس المصري السابق محمد مرسي ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي.

وقال بلاغ صادر عن الأمانة العامة لهذا الحزب الذي يرأس الحكومة المغربية: "نعتبر أن إصدار مثل هذه الأحكام لن يزيد إلّا في إذكاء حدة الاستقطاب والصراع وعدم الاستقرار، وسيؤدي إلى إدخال مصر الشقيقة في حلقة مفرغة من الأفعال وردود الأفعال، ممّا سيعطل جهودها في التنمية ويقدم خدمة لأعدائها وأعداء الأمة".

ودعا الحزب ذاته الدولة المصرية إلى التراجع عن هذه المقاربة لأنها "لن تقدم حلًا لمعالجة الأزمة التي يمرّ منها القطر المصري، بما أنها أزمة سياسية وليس أمنية أو قانونية"، مناديًا كافة الأطراف المصرية والمكوّنات السياسية بإطلاق مبادرة تصالحية إدماجية وطنية تقوم على بدائل مبنية على التعاون".

وقال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية: "المنتظر من حزب العدالة والتنمية المغربي أن يقوم بدور أكبر لمعالجة الأزمة السياسية المصرية بدل لعب دور المحامي أو إبراء الذمة، لأن ما يحدث في مصر يتجاوز مظلومية الإخوان المسلمين، ويستهدف دولة توجد في قلب العالم العربي والإسلامي."

وتابع حامي الدين في تصريحات لـCNN بالعربية: "نتطلع إلى وساطة سياسية ذات مصداقية، يمكن لنا أن نلعب دورًا فيها، فموقعنا داخل الحكومة يتطلب مسؤولية أكبر، تستشعر طبيعة الأزمة القائمة، وتبحث عن حلٍ يخرج عن حدة الصراع ودائرة التقاطب الموجود".

وعن التحليلات التي تربط حزب العدالة والتنمية بجماعة الإخوان المسلمين المصرية، قال حامي الدين: "الأكيد أننا ننتمي إلى مدرسة إسلامية استفادت من التراث الفكري لجماعة الإخوان، لكن لم نكن يومًا جزءًا منهم، فسمات تنظيمنا تختلف عنهم، ومن ذلك الفصل بين ما هو دعوي ما هو سياسي، وبناء توافقات مع الأطراف السياسية ومع النظام السياسي نفسه".

قتل مسلحان أثناء محاولة الهجوم على نقطة عسكرية، في قرية كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء المصرية، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

وقال مصدر عسكري إن المتفجرات التي وضعتها قوات الجيش حول الحواجز الأمنية بشمال سيناء قتلت مسلحين اثنين حاولا مهاجمة حاجز أمني بالقرية"، التي قتل خلالها عشرات العسكريين في هجوم قبل عدة أشهر.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، ازدادت وتيرة الهجمات التي استهدفت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة، لا سيما في شمال سيناء.

وفي المقابل تنفذ الحكومة المصرية حملة ضد المسلحين في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس إلى جلسة 11 يونيو/حزيران، لاستكمال فض أحراز القضية، وهي الأحراز الخاصة، بمحاولة اغتيال محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، وضباط شرطة، وتفجير منشآت أمنية عديدة، حيث أنكر عدد من المتهمين صلتهم بهذه الأحراز التي أسندتها النيابة إليهم، ومنها هواتف محمولة وطبنجات. 

وأمر رئيس المحكمة خلال جلسة أمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تكفل للمتهمين حقوقهم الإنسانية القانونية داخل محابسهم، بعد أن شكا المتهمون من سوء معاملتهم، ومنع الزيارات والطعام عنهم، وتعرضهم للإهمال الطبي.

يبدو أن أزمة حزب الوفد، التى بدأت بمطالبة عدد من الأعضاء سحب الثقة من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، تأبى أن تنتهى رغم قرار الهيئة العليا الجديدة للحزب، برئاسة السيد البدوى، إعادة 5 من أعضاء تيار إصلاح الوفد الموقوف نشاطهم من أصل 8 أعضاء تم إيقاف نشاطهم بقرار من الهيئة العليا المنتهية فترة انتخابها، وذلك بعدما رفض أعضاء تيار إصلاح الوفد قرار التعيين، مؤكدين أن قرارات رئيس الحزب، جاءت مخالفة لاتفاقهم والالتزامات، التى تحددت بين الطرفين، خلال الاجتماع الذى عقد بحضورهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى محاولة منه للتدخل لرأب صدع الخلافات بأحد أكبر وأعرق الأحزاب السياسية المصرية. واللافت للنظر هنا، أن طرفى الخلاف بحزب الوفد، وهما أعضاء تيار إصلاح الوفد، ورئيس الحزب، الدكتور السيد البدوى، تحفظا على الإعلان عن تفاصيل البنود التى اتفقا على تنفيذها خلال لقاء الرئيس طوال تلك الفترة، وقررا عدم الإفصاح عنها والعمل فى صمت، وبالفعل عقد لقاء بين الطرفين، مساء الاثنين الماضى، بمقر الحزب بالدقى، وخرج الطرفين معلنين وصولهم للترتيبات الأولية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقائهم برئيس الجمهورية، إلا أن الأمر ما لبث أن كشف عن عدم وجود توافق بينهما، بمجرد انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العليا للحزب، وما صدر عنه من قرارات بإعادة 5 فقط من الأعضاء الموقوف نشاطهم وتعيينهم بالهيئة العليا.

 إصلاح الوفد: قرار تعيين 5 أعضاء من التيار بالهيئة العليا يهدم مبادرة السيسى 

وبدأت موجه الاعتراضات بتأكيد فؤاد بدراوى، القيادى الوفدى، وعضو تيار إصلاح الوفد، رفضه وأعضاء تيار الإصلاح بالحزب، قرار الهيئة العليا للحزب، برئاسة الدكتور السيد البدوى، بتعيين 5 من الأعضاء الذين صدر بحقهم قرار بوقف نشاطهم الحزبى، مؤكدًا أن هذا القرار يخالف ما اتفقوا عليه خلال جلستهم مع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى. وأضاف القيادى الوفدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قرارات الهيئة العليا لحزب الوفد، تهدم مبادرة رئيس الجمهورية، التى تهدف إلى "لم شمل" حزب الوفد العريق، موضحًا أن تيار إصلاح الوفد، سيصدر بيانًا تفصيليًا لتوضيح موقفه بشكل كامل. عضو بإصلاح الوفد لـ"البدوى": خالفت اتفاقنا ولا أحد يختار معارضيه ومن جانبه، قال ياسين تاج الدين، القيادى الوفدى، وعضو تيار إصلاح الوفد، إن الدكتور السيد البدوى، والهيئة العليا الجديدة لحزب الوفد، خرجوا عن الاتفاق، الذى تم خلال جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحل أزمة سحب الثقة بالحزب، وذلك بعدما قررت الهيئة العليا عودة 5 أعضاء فقط من الموقوف نشاطهم وتعيينهم بالهيئة العليا. ووجه عضو تيار اصلاح الوفد، حديثه للدكتور السيد البدوى، تعقيبًا على قرار تعيينه لبعض قيادات تيار الإصلاح بالهيئة العليا، قائلًا: "لا أحد يختار معارضيه، والاتفاق كان ينص على عودة جميع المفصولين من تيار إصلاح الوفد، وتعيين ممثلين للتيار فى الهيئة العليا الجديدة"، مؤكدًا أن هذا ما خالفه رئيس حزب الوفد. وأوضح القيادى الوفدى، لـ"اليوم السابع"، أنهم مستمرون فى أعمال تيار الإصلاح المقاومة والرافضة لسياسات وإدارة الدكتور السيد البدوى، لحزب الوفد، مشيرًا إلى أن تحركاتهم المعارضة لسياسة إدارة الحزب تعبر عن كثير من الوفديين. 

محمد المسيرى: إعلان تفاصيل مخالفة البدوى لاتفاقنا مع السيسى فى مؤتمر الخميس

 وقال محمد المسيرى، القيادى الوفدى، وعضو تيار إصلاح الوفد، إن تيار الإصلاح سينظم مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة، يوم الخميس المقبل، لإعلان تفاصيل موقفه والخطوات اللاحقة لقرار الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والهيئة العليا الجديدة للحزب، بتعيين عدد من أعضاء التيار بالتشكيل الجديد للهيئة، مشددًا على أن تيار إصلاح الوفد تيار متماسك يعتمد على مبادئ المؤسسية داخل الوفد، التى لا يعمل بها رئيس الحزب – حسب تعبيره. 

محمد المسيرى: مطالبنا تتمثل فى لائحة ديمقراطية سليمة وانتخابات بكافة قواعد الحزب 

وقال عضو تيار إصلاح الوفد، لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر الصحفى، سيليه تنظيم مؤتمر آخر للإصلاحيين بحزب الوفد، بإحدى محافظات وسط الدلتا، موضحًا أنهم سيعلنون خلال المؤتمرين تفاصيل مخالفة الدكتور السيد البدوى، لاتفاقهم المسبق، الذى تم خلال جلسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن الأزمة لا تتمثل فى أشخاص أو تعيينات بالهيئة العليا، ولكنها تتعلق بمطالبتهم بوجود لائحة ديمقراطية سليمة، وإجراء انتخابات فى قواعد الحزب بالكامل، بالإضافة إلى إجراء انتخابات للهيئة العليا، وذلك خلال سنة. جدير بالذكر أن الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، قرر فى أول اجتماع للهيئة العليا الجديدة للحزب، تعيين 9 أعضاء بالهيئة العليا من ضمنهم 5 أعضاء من تيار إصلاح الوفد، وهم أيضًا الذين تقرر عودتهم فقط إلى ممارسة نشاطهم الحزبى من بين 8 أعضاء تم إيقاف نشاطهم للتحقيق، والمعينون بالهيئة العليا من تيار الاستقلال هم "فؤاد بدراوى، عصام شيحة، ياسين تاج الدين، شريف طاهر، مصطفى رسلان". 

قال سفير مصر فى ألمانيا، السفير محمد حجازى، تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألمانى، بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسى خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، إن «الجانب المصرى لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه، وإنما تم إدراج المقابلة، فى إطار بلورة الجانب الألمانى لمشروع برنامج الزيارة».

أعلن رئيس مجلس النواب الألمانى (بوندستاج) نوربرت لامرت، أمس، أنه قرر إلغاء لقاء بينه وبين الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى كان مقررا أن ينعقد مطلع يونيو المقبل فى العاصمة برلين، على خلفية «انتهاكات حقوق الإنسان» فى مصر، بينما أكدت القاهرة أن الرئاسة لم تطلب عقد لقاء بين السيسى ورئيس البرلمان الألمانى.

وذكر البرلمان الألمانى، عبر بيان له، أن لامرت اتخذ قراره، وأبلغ به السفارة المصرية فى العاصمة الألمانية، مضيفا أنه نابع من الأحداث الأخيرة التى شهدتها الدولة العربية.

وأعرب لامرت، خلال الرسالة، عن أسفه لحدوث «ملاحقات ممنهجة» لجماعات المعارضة منذ أشهر، فضلا عن الاعتقالات المكثفة والعقوبات بالسجن ذات المدد الطويلة وعدد غير معقول من أحكام الإعدام.

وأوضح: «إزاء هذا الوضع الذى لا يساهم ألبتة فى أى إحلال للسلم فى البلاد ولا التطور الديمقراطى، فلا أرى أى مبرر فى الوقت الحالى لعقد لقاء مع الرئيس السيسى». ومن المتوقع أن يزور الرئيس المصرى برلين فى موعد لم يتم تحديده مطلع الشهر المقبل، بعد زيارة وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير للقاهرة فى الرابع من الشهر الجارى.

من جهة ثانية قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات مسؤولين أجانب حول قرار محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلامياً بقضية «التخابر» و«الهروب من سجن وادى النطرون» إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى- مجافية للواقع، وتتضمن تقييمات ورؤى غير مقبولة حول النظام القضائى المصرى الذى يتمتع بالاستقلالية الكاملة.

كما نددت وزارة العدل، فى بيان لها، بهذه التعليقات معلنة أن «القضاء المصرى سلطة مستقلة»، وواصفة تعليقات تلك الدول بأنها انتهاك للمواثيق الدولية. وجاء فى البيان: «تابعت وزارة العدل، ببالغ الأسف، ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسى وبعض أفراد جماعته الإرهابية إلى فضيلة المفتى، ووصفها لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة».

في آخر تدوينة له، أثار حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق غضب كثير من الشعب المصري بسبب رفضه لأحكام الإعدام لقيادات جماعة الإخوان وعلى رأسها رئيسهم المعزول محمد مرسي، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات عدة أهمها ما علاقة حمدين صباحي بجماعة الإخوان، ولماذا يدافع عنهم، وعاد "صباحى"، من جديد للدفاع عن الجماعة خلال الأيام الماضية بعد أحكام القضاء بإحالة أوراق عدد من قياداتها للمفتى. 

التضامن مع خيرت الشاطر 

في 2007 رفض "صباحي"، محاكمة خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، محاكمة عسكرية بأمر من رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك آنذاك، في قضية العرض العسكري الذي نظمه طلاب الجماعة في جامعة الأزهر، واتهم "الشاطر"، بتمويل أنشطة جماعة محظورة، حيث شارك "صباحي"، بمؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس وقتها، وحضر المؤتمر زهراء خيرت الشاطر للدفاع عن القيادى الإخوانى ونائب المرشد العام للإخوان حاليا، وأعلن "صباحى"، خلال ذلك المؤتمر أنه ضد المحاكمة العسكرية للشاطر ومن معه وأنه يساند الشاطر وأسرته ضد ما اعتبره ظلم مقصود للجماعة.

صباحى والبلتاجى 

وفى عام 2010 عقب انتخابات مجلس النواب التي أجريت في ذلك العام، وأجمعت القوى السياسية على أنها تم تزويرها لصالح الحزب الوطنى دعا عدد من القوى السياسية، للتظاهر أمام دار القضاء العالى، وشارك بجوار صباحى في أحد الصور الشهيرة محمد البلتاجى القيادى بالجماعة حاملا المايكروفون لصباحى.

وفى عام 2011 عقب ثورة 25 يناير، أعلن تحالف يسمى بالتحالف الديمقراطى ضم في بدايته عدد من القوى السياسية، إلا أن معظمها انسحب وظل حزب الكرامة، برئاسة "الرئيس الشرفى للحزب" حمدين صباحى، في التحالف مع حزب الحرية والعدالة وشارك الحزب بانتخابات البرلمان التي أجريت في بداية عام 2012، ونجح على قوائم الإخوان في ذلك الوقت أمين اسكندر، أحد المقربين من صباحى، ومحمد منيب، القيادى بحزب الكرامة وكمال أبو عيطة القيادي بالحزب، وشارك صباحى في الدعاية الانتخابية الخاصة بحزب الحرية والعدالة لوجود مرشحى الكرامة على قوائم الحزب في ذلك الوقت 

مهاجمة الإخوان في انتخابات الرئاسة 

وعلى الجانب الآخر المثير للأمر هاجم حمدين صباحي جماعة الإخوان في مؤتمر لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أثناء الجولات الدعائية لصباحى في انتخابات الرئاسة التي أجريت عام 2014، قائلا:" لو أصبحت رئيسا لا مكان للإخوان سواء حزب أو جماعة وذلك نتيجة ما ارتكبوه من أفعال عنيفة بحق الشعب المصري".

رسالة لشباب الإخوان 

وفى أول رسالة وجهها صباحي إلى شباب الإخوان عقب فشله في انتخابات الرئاسة الأخيرة، قال لهم:" أود أن اقول لشباب الإخوان الغاضبين والعاتبين إننى أحبكم جميعا، فقد كنت مدافعا عن الإخوان عندما كانوا مضطهدين من النظام السابق، ونصرتهم عندما كانوا لا يجدوا صوتا من خارجهم ينصرهم، وعندما قامت الثورة كنا شركاء في ميدان التحرير،لكن عندما طمع الإخوان في أن يهيمنوا على كل السلطات وقفت ضدهم،عندما اضطهدتم نصرتكم وعندما شاركتم شاركتكم وعندما غالبتم غالبتكم".

المطالبة بمحاكمة عادلة 

وفى واقعة إحالة أوراق 529 إخوانيا إلى فضيلة المفتى، طالب صباحي بمحاكمات عادلة بحقهم قائلا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " أؤكد على الحاجة إلى احترام القواعد الثابتة في محاكمة عادلة تستوفى تمكين هيئة الدفاع، وحق الرد والوقت الكافى لتحضير الدفاع عن المتهمين".

أرفض ارتداء أحد (للبدلة) الحمراء 

وحينما شاهد "صباحي"، محمد بديع مرشد الجماعة الإخوانية، يرتدي( بدلته )الحمراء في قفص الاتهام بعد الحكم عليه بالإعدام، قال صباحي أن "بديع مثله مثل أي مواطن مصري، ولا أحب أن أشاهد هذا المنظر، أنا شخصيًا أتمنى ألا أرى أي مصرى بالبدلة الحمراء، هذا أمر لا يسرنى على أي حال، ليس بديع وحده إنما أنا لا أحب أن أرى دم أي مصري مراقًا، أو أي مصرى يعدم، أو أي مصرى يحتكم للسلاح، أو أن مصريًا يقتل مصريًا".

رفض الحكم على مرسي 

وأخيرا..خرج علينا صباحي منذ يومين بتغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يعرب فيها عن رفضه لأحكام الإعدام على قيادات الإخوان ومحمد مرسي قائلا:" يخطئ من يعتقد أن الإعدام هو الحل".