صدق مجلس جامعة الأزهر، الأربعاء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عبدالحي عزب، رئيس الجامعة، على قرار فصل الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني من كلية الطب «بنين» بجامعة الأزهر بمدينة نصر، بعد صدور حكم قضائي بإعدامه.

وأكدت مصادر بجامعة الأزهر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن مجلس الجامعة أصدر قراره بفصل محمد البلتاجي بالإجماع، بعد عرض الدكتور عبدالحي عزب، رئيس الجامعة، الموضوع في اجتماع المجلس، 

دخلت جماعة الإخوان مرحلة تصعيد جديدة، بعدما أصدر شيوخ مقربون فتاوى متطرفة بجواز قتل ضباط الشرطة وجواز اقتحام منازلهم، توسعت الدائرة لتشمل فئات جديدة، ويصبح الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية على أولى قائمة فتاوى الدم، إصدار شيوخ ودعاة الإخوان فتاوى تحريضية، لا تعنى توقف صدى الفتوى المتطرفة بمجرد الانتهاء من إلقائها سواء من خلال قنوات الإخوان أو إصدار بيانات، إنما يكون لها توابع تتمثل في تشكيل مجموعات من قبل الإخوان لتنفيذ هذه الفتوى. وكشفت مصادر من داخل التيار الإسلامي لـ"اليوم السابع"، أن الفتاوى التي تصدر من قبل شيوخ الإخوان أو المقربين منهم تنعكس على قاعدة الإخوان في مصر، مشيرا إلى هناك مجموعات في الإخوان تعتبر هذه الفتاوى شرعية للبدء في أعمال العنف. وقالت المصادر، إن جماعات العنف المنبثقة من جماعة الإخوان، إذا أتاحت لها الفرصة اغتيال شخصية معروفة مثل الدكتور شوقي علام، تنفذ ذلك على الفور لأنها تعتبر هذا بمثابة ضربة قوية لما يعتبرونه أعداءهم. فتوى إخوانية تحرض على اغتيال المفتى من ناحيته، هاجم عصام تليمة، مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوى السابق، الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، بسبب تنفيذ الإعدام في القضية المعروفة باسم "عرب شركس". وحرض "تليمة" على ما أسماه "القصاص" في كل من شارك في حكم تنفيذ الإعدام، قائلا: "شرعاً كل من أُعدم ظلماً ويعلم من قدمه للمحاكمة ومن حاكمه من القضاة ومن أقر بالإعدام حدهم في الشرع القصاص". وتابع: "الدكتور شوقى علام يعلم هذا الكلام أن من حكم على إنسان برىء بالشنق حده الشنق وهذا في الشرع والفقه الإسلامي، والجزاء من جنس العمل"، وأشار إلى أنه يجب على أهالي المعدومين اللجوء إلى كل الوسائل القانونية وحال عدم القصاص بالقانون عليهم أخذ حقهم بأنفسهم مستشهدا بقول الله تعالى: "وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف في الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا"، كما حرض أيضا بجواز حمل السلاح ضد الدولة حال التأكد من تحقيق نتائج إيجابية. اغتيال المفتي ويقول ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الإسلامية: "الفتاوى التي تصدر من الإخوان هلامية لأنها تحدث أزمة خطاب داخل التيار الإسلامي كله، وبالتحديد قاعدة جماعة الإخوان".. مضيفاً: "الفتاوى المتطرفة تجعل البعض من شباب الإخوان يتبناها وينفذ الاغتيالات". ويضيف "فرغلي": "هناك حركات منبثقة من الإخوان تنفذ علميات عنف عشوائية ولكنها في الوقت ذاته تستهدف الشخصيات المعروفة مثل الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية" من جانبه يقول سامح عيد، القيادي الإخواني المنشق، إن هذا التحريض يشير إلى وجود تطور خطير في مسلك جماعة الإخوان، واتجاه جديد لتوسيع حالة الصراع، وكذلك توسيع دائرة الاستهداف التي تقوم بها جماعة الإخوان،  ويضيف أن الإخوان ستدخل في معركة مع الجميع، وهم سيكونون الطرف الخاسر في النهاية، لافتا إلى أن الجماعة استهدفت قبل ذلك مفتي الجمهورية في هولندا وليس غريبا عليهم مثل هذا التحريض. إجرام الإخوان وفي سياق متصل، يقول الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الاسلامية، إن تحريض عصام تليمة، مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق لاغتيال مفتى الجمهورية والقضاة هو إجرام يفوق أي إجرام سابق، متسائلا: "وما ذنب المفتي والقضاة، فالقضاة يحكمون من خلال أوراق توجب عليهم إصدار حكم وفقا للقانون، ومفتي الجمهورية ترسل له الأوراق ليرى هل موافقة للشرع من عدمه"، ويضيف النجار لـ"اليوم السابع" أن ما يصدر من دعاة الإخوان يؤكد أن الأحكام التي تصدر ضدهم عادلة، وأنهم يريدون إحداث حالة واسعة من الفوضى والعنف.

لماذا يستهدف الإرهاب القضاة؟.. سؤال ساذج إلى أقصى درجة ممكنة، لكن لا يمكن تجاهله ودماء أصحاب الأوشحة الخضراء صارت على الأسفلت، جراء رصاصات الغدر في سيناء، ومن قبلها تفخيخ فاشل لقاضى إحدى قضايا الإخوان الكبرى بالقاهرة، ومن قبله رحيل شاب بالمنصورة، بعدما أخطأ قاتله والده المستشار، العضو في إحدى هيئات محاكمة المعزول وتنظيمه، والقائمة تطول.

على غرار تعاملها مع رجال الأمن، تلفق قوى التكفير جهلًا أو عمدًا، حوادث تاريخية أبطلها شيوخ وفقهاء كبار للإسلام، بحجم أبى حنيفة النعمان، من أجل اعتبار العاملين في السلك القضائى أعوانًا للظالمين (الحكام). ما يعنى وفق التفسير الإرهابي، أنهم، أى أصحاب الأوشحة، كقادة الشرطة والجيش ورجالهما ضد الشرعية والدولة الإسلامية، ومن ثم وجب محاربتهم واغتياله

وكما قلنا مرارًا، في معرض الحديث عن فتاوى التحريض الشاذة على سفك الدماء، فإن الإخوان وحلفاءهم تعاملوا زورًا، وكما روج كبارهم علناً وفي أكثر من مناسبة، على أن انتخاب محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، بعد 25 يناير، يعتبر صكًا لبيعته، على خطى بيعة الخلفاء الراشدين.. قالوا ذلك بعد ساعات من إعلان فوز المعزول "بايع المسلمون أبا بكر.. وبايع المصريون مرسى".

وعليه فإن مرسى هو الخليفة، وقاضى القضاة، وطالما أنهم لا يعتبرونه قد عزل، وإنما فقط غُيّب بفعل ما يعتبرونه "انقلابًا غير شرعى"، فإن أى قاضى في الدولة (تمامًا كالوزراء والمحافظين وقادة الأمن والشرطة) يتصدى لهم، في عرف التنظيم وجماعات التكفير، هو إعلان بتبرئة من الولاء والطاعة العمياء للرئيس الأسبق ولجماعته، ولو تولى منصبه حتى بعد رحيل الإخوان 

إذ أن ذلك يعد من وجهة نظر جماعة حسن البنا وسيد قطب، خروجًا على الولي الشرعي، ومن ثم وجب قتل كل من فعل ذلك، بل وقتل كل من يعمل تحت إمرته، إذا أطاعه، أو شارك في مواجهة عنف الجماعة والموالين لها، وهو المنطق الذى تقتل به التنظيمات المسلحة الجميع بدم بارد.

والأخطر ـ كما قلنا قبلًا أيضًا ـ فإن دعاة الفتنة الإخوانية والتكفيرية، يشبهون خروج المصريين على مرسى، بدعم من الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة ومعظم مؤسسات الدولة، ومن ضمنها القضاء، بنقض يهود بنى قريظة لعهدهم مع الرسول، وخيانته بالتحالف مع قريش، ما حتم قتلهم جميعًا عدا النساء والأطفال

في حين قال كبير دعاة التنظيم الدكتور يوسف القرضاوى، عقب عزل مرسى: "لم يكف الخارج على الحاكم فالأصل هو قتله، هنالك ولى شرعي يسمع ويطاع"، إذن فالقتل مستباح ليس فقط في حال التصدي للجماعة ومن سار على دربها، ولكن أيضًا لمن لا يسمع ولا يطيع، وفي مقدمتهم بطبيعة الحال القضاة.

هكذا وببساطة يقتل القضاة الآن، لكن ما سر التوقيت؟، ما سر محاولات ترهيبهم في الوقت الراهن؟

يمكن القول إن الإخوان وحلفاءهم، قد بدلوا استراتيجيتهم في التعامل مع القضاة، والتي كانوا انتهجوها بعد 3 يوليو 2013.. في البداية كان تشويه السمعة بأساليب قذرة وأخبار مكذوبة وفضائح مصطنعة، وتصيد أخطاء واستغلال ذلات، ثم الطعن في الضمير بالترويج لـ"فساد القضاء" لأنه صنيعة نظام مبارك، مع محاولة تحويل جلسات المحاكمات إلى مسرحيات هزلية، أو ساحة لصناعة بطولات من ورق لدغدغة مشاعر القواعد، بتعطيلها تارة، ومحاولات إفسادها أو تطويل أمدها تارات أخرى، وذلك بالتزامن مع تحركات من جانب التنظيم الدولي، بالتعاون مع حلفاء الجماعة في الغرب، من أجل الوصول إلى حل سياسي مع قادة ما بعد 30 يونيو، ينتهى بخروج كل رؤوس التنظيم من السجون، وبالتالي كان الهدف كسب الوقت إلى حين يأتي الفرج.غير أن الفرج لم يأت، ليتحول الجميع إلى الخطة البديلة، إلى الاستهداف، وذلك في سعى مجنون لإنقاذ القادة من أحكام حبل المشنقة والمؤبدات.الجماعة وحلفاؤها من التكفيريين يرفعون الآن شعار الترهيب بالضرب والدم.. إلا أنهم نسوا أن من يصعد فوق المنصة العالية، يفترض أنه لا يخشى الموت.

قضت محكمة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية، اليوم، بالسجن المشدد على أعضاء خلية "الرحامنة" الإرهابية بأحكام تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات على 6 من المتهمين حضوريًا، و15 سنة غيابيًا لمتهمين اثنين.

والمحكوم عليهم بالسجن عشر سنوات، هم: محمد الجيوشي الخولي، وأحمد شعبان بدر، وأحمد جمال صابر، وأدهم سعد عبدالله الخولي، فيما حكم على يوسف العانوس، ومحمد جمال صابر بالسجن خمس سنوات.

وكانت قوات مباحث مركز فارسكور، برئاسة الرائد محمد المليجي، وبإشراف العميد سيد العشماوي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، ألقوا القبض على المتهمين عقب تورطهم في حرق الوحدة المحلية بالرحامنة.

وكشف مصدر أمني مسؤول لـ"الوطن"، تفاصيل عملية الضبط إذ تمكنت القوات من ضبط كلا من "محمد الجيوشي محمد الخولي (20 عامًا - طالب بكلية الدراسات الإسلامية) ويوسف سعد يوسف العانوس (18عامًا - طالب دبلوم فني صناعي) وأحمد سعد شعبان بدر (19عامًا - طالب بمعهد فني تجاري) ومحمد جمال عوض صابر (17عامًا - طالب بالمرحلة الثانوية الأزهرية) وشقيقه أحمد جمال عوض صابر (21 عامًا - طالب بكلية الدراسات الإسلامية) وأدهم سعد عبدالله الخولي (نجار) وجميعهم مقيمين بقرية الرحامنة مركز فارسكور محافظة دمياط.

وارتكب المتهمون المضبطون واقعة حرق مبنى جراج الوحدة المحلية في الرحامنة، وسيارتي نقل ولودر تابع للوحدة، تم تحرير المحضر رقم 5754 لسنة 2014م مركز فارسكور.

وأحال المستشار محمد مجدي الزنفلي، المحامي العام لنيابات دمياط حينذاك أعضاء خلية الرحامنة الإرهابية، التي تم القبض عليها ، للقضاء العسكري

حيث وجهت النيابة العامة اتهامات للمقبوض عليهم بالانضمام لتنظيم إرهابي والاعتداء على مؤسسات الدولة والضباط وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والحريق العمدي لغرض إرهابي وإحراز أسلحة وذخائر ومفرقعات وتكوين خلية إرهابية تستهدف حرق وتخريب الممتلكات العامة.

كندا تعتقل شبانا في طريقهم إلى الانضمام لـ«داعش"

اعتقلت السلطات الكندية 10 شبان في مطار مونتـريال قبل مغادرتهم البلاد للالتحاق بتنظيم "داعش"، ما يشكل أكبر عملية توقيف منذ الهجومين الداميين الخريف الماضي في كيبيك وبرلمان اوتاوا.

وأعلنت قوة الدرك الملكي الكندي، مساء أمس (الثلاثاء)، أن الشرطة أوقفت الشبان وكلهم من سكان منطقة مونتريال خلال نهاية الاسبوع الماضي "بعد الاشتباه بأنهم ينوون مغادرة البلاد للالتحاق بمجموعات متطرفة".

وتابع الدرك أن الشبان وقسم منهم من القاصرين، لم يُحالوا بعد أمام المحكمة بل سُحبت جوازات سفرهم. إلا أن التحقيق مستمر ولم يُوجّه أي اتهام بعد.

كما استجوبت الشرطة "عائلات الشبان واقرباءهم" في سياق التحقيق. وكانت وسائل إعلام محلية إشارت إلى أن أحد أقارب هؤلاء الشبان هو من أبلغ السلطات، ما أتاح افشال مخطط الهرب.

وأشاد وزير الأمن العام ستيفن بلاني بـ"تيقظ" قوات الأمن من أجل "حماية شوارعنا ومجتمعاتنا من الخطر الارهابي المتواصل"، على حد قوله.

وذكر الوزير المحافظ بأهمية القانون الجديد لمكافحة الارهاب الذي جرى التصويت عليه في مطلع مايو (أيار) الحالي؛ الذي يعطي الشرطة السبل الضرورية لـ"حماية الكنديين من التهديدات الارهابية المتزايدة للمتطرفين".

وتواجه كندا منذ أشهر عدة وعلى غرار عدة دول غربية، مسألة رحيل شبان انتقلوا إلى التطرف ويريدون الانضمام إلى صفوف المتطرفين. وفي ديسمبر (كانون الاول)، قتل جون ماغواير الطالب السابق في جامعة اوتاوا بالقرب من مدينة عين العرب السورية (كوباني بالكردية).

وازدادت عمليات رحيل الشباب منذ مطلع العام؛ ففي يناير (كانون الثاني) تمكن ستة أشخاص بين الـ18 والـ19 من العمر من بينهم شابتان، من السفر إلى اسطنبول. وتم تحديد مكان أحد هؤلاء في سوريا من خلال نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وفي فبراير (شباط)، هربت شابة في الـ23 انتقلت إلى التطرف بحسب شقيقتها من خلال امرأة كانت تشرح لها كيفية الالتحاق بتنظيم "داعش" تحت غطاء تعليمها القرآن.

وفي مارس (آذار)، اوقف فتى في الـ17 في جنوب ادمونتون (البرتا).

وفي ابريل (نيسان) أوقفت الشرطة شابا وشابة في 18 من العمر بعد اتهامهما بالتخطيط "لجريمة على علاقة بالإرهاب" من دون كشف المزيد من التفاصيل.

كما أوقف شابان آخران من مونتريال عمرهما 22 و26 عاما في مطلع الربيع، للاشتباه بأنهما يشكلان خطرا على الأمن الوطني ووضعا لاحقا تحت المراقبة القضائية الصارمة.

وكل هؤلاء الشباب هم الجيل الثاني من مهاجرين إلى كندا، وبعضهم كان يقصد المدرسة الثانوية نفسها في مونتريال حيث كان رجل دين مثير للجدل يعطي دروسا في القرآن في نهاية الاسبوع.

وتعتبر الحكومة أن القانون الجديد ضد الارهاب يهدف إلى منع رحيل الشباب. وصوّت على القانون بعد هجومين شنهما متطرفون. فقد صدم مارتن كوتور-رولو في 20 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي، عسكريا كنديا عمدا بسيارته في كيبيك، قبل أن تقتله الشرطة. وبعدها بيومين توجّه مايكل زهاف- بيبو بعد رفض السلطات منحه جواز سفر إلى ليبيا بقتل جندي في اوتاوا بالرصاص قبل أن يقتل بنيران الشرطة داخل البرلمان.

بعد وابل الاتهامات التي وجّهت الى مجلس محافظة الأنبار بسبب تأخره في قبول استقبال الحشد الشعبي الى المحافظة لقتال "داعش" الى جانب الجيش العراقي، هبّ المجلس للدفاع عن نفسه على اعتبار ان "النقاش في هذا الموضوع في الوقت الراهن لا يخدم معركة تحرير المحافظة من تغلغل الارهابيين فيها". ويرفض المجلس مقولة انه يهتم بالمناصب السياسية ولا يلتفت الى مصير الانباريين وأمنهم، الأمر الذي يصر عليه معظم عشائر الانبار الذين طالبوا منذ شهرين بتدخل الحشد الشعبي.

رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت قال لـ"النهار" إن "حكومة المحافظة وافقت رسمياً على طلب تدخل قوات الحشد الشعبي التابعة لرئيس الحكومة حيدر العبادي تحت ضغط المطالبة الشعبية للأنباريين وذلك لمنع سقوط المحافظة بالكامل في ايدي داعش".

وانتقد مهاجمي المجلس في شأن تأخره بالموافقة على دخول الحشد الشعبي، قائلاً: "هذا الموضوع في الوقت الراهن لا يخدم أحداً ويعطي لداعش مزيداً من القوة ليسرح ويمرح في الرمادي. ونحن منذ بداية أزمة الأنبار طالبنا الحكومة وقابلنا رئيسها والوزراء الأمنيين والقادة الأمنيين بإرسال تعزيزات عسكرية الى المحافظة لكن وصلتنا فقط تعزيزات خجولة وغير فاعلة بسبب انشغال القوات الأساسية في معارك صلاح الدين وديالى ونينوى، وكل هذه الامور أخّرت وصول التعزيزات المطلوبة".

وعن الانتقادات التي أطلقها بعض شيوخ العشائر ضد دخول الحشد الشعبي، قال: "لم تعد هناك معارضة من أهالي الانبار والعشائر لدخول الحشد الشعبي خصوصاً بعد سقوط الرمادي وبعدما اصبح الحشد الشعبي جزءاً من المنظومة الرسمية التابعة لرئيس الحكومة والخاضعة لصلاحياته الدستورية".

في انتظار ساعة الصفر التي تحدث عنها بعض القادة الامنيين العراقيين المولجين بعملية تحرير الرمادي الى جانب الحشد الشعبي، جدد كرحوت المطالبة بتسليح العشائر معتبراً ان "عدم تسليح العشائر هو سبب اساسي لعدم تمكن ابناء المحافظة من قتال "داعش" واستلام الملف الامني على الأرض وتتحمل الحكومة المركزية مسؤولية هذا التقاعس، لأنها لم تسلح العشائر حتى هذه اللحظة ما ادى الى الوضع الامني الراهن في المحافظة".

الأمريكيون غير جديين

وبالتزامن مع الموافقة المباشرة للأميركيين على دخول الحشد الشعبي الى الأنبار بعد معارضته لوقت طويل، انتقد كرحوت الموقف الاميركي من الأزمة في الأنبار قائلاً: "لا جدية لدى الاميركيين في تحرير المحافظة من داعش وهم يقولون ولا يفعلون".

"لا خلاص من دون الحشد الشعبي"

في المقابل، اتهم رئيس مجلس إنقاذ الانبار الذي يضم عدداً كبيرا من شيوخ الانبار، الشيخ حميد الهايس، مجلس المحافظة "الذي أخّر تدخل الحشد الشعبي لقتال داعش لشهرين بسبب رفضه الدائم لذلك". وحمل مسؤولية سقوط الرمادي الى من أسماهم "أنصار الدواعش" مضيفاً: "أنصار الدواعش في الانبار يتحملون المسؤولية اضافة الى الكتل السياسية المرتبطة بها، التي ترفض دخول الحشد الشعبي لأسباب سياسية". وقال:" قدمنا طلباً موقعاً من 50 رئيس عشيرة للعبادي كي يتدخل الحشد الشعبي منذ بداية الأزمة، لكن قد تكون الضغوط الأميركية ساهمت في تأخير ذلك في السابق وأصبح مسموحاً اليوم بعد تبدل الموقف الاميركي من الحشد".

ورفض الهايس مقولة ان "الحشد الشعبي سينكّل بأهل السنة" قائلاً: "لا أحد نكّل بالسنّة أكثر من داعش ولا خلاص للأنبار من دون الحشد الشعبي بأسلحته المتطوّرة وقدراته على القتال الى جانب قوات العشائر المقاتلة، لأنه لا يمكن الاتكال على القوات الأمنية التي اوكلت لها مهمة الدفاع عن الأنبار بسبب قلة الخبرة العسكرية والقرارات الفاشلة التي اتخذها قائد شرطة الأنبار كاظم فاري وقائد العمليات اللواء الركن محمد خلف ورأينا كيف انسحبا من الرمادي وتركا الساحة للتنظيم الارهابي.