قالت عناصر في جماعة الإخوان الإرهابية إن التنظيم تمكن من إلغاء موعد الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، من خلال عدة رسائل وتقارير أرسلوها إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يطالبون فيها بإلغاء الزيارة.

وكان رئيس البرلمان الألماني أصدر بيانا أمس الأول يفيد بإلغاء زيارة الرئيس لبرلين المقررة في يونيو المقبل، ثم تغير الأمر بتصريح عضو البرلمان الألماني ورئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وزير النقل السابق بيتر رامزور قال فيه: إن "زيارة السيسي المرتقبة لألمانيا زيارة مهمة جدا لبحث أوجه التعاون الثنائي والوقوف على القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية مع مصر.

حاولت عناصر الإخوان الهاربين إلى الخارج الترويج لكون بيان رئيس البرلمان الألماني خرج نتيجة لضغوط قيادات التنظيم ومجموعة من منظمات حقوق الإنسان التابعة له، وادعت أن التنظيم الدولي أرسل وفدا إلى ألمانيا خلال اليومين الماضيين، وقدموا تقريرا يدين الدولة والحكومة الحالية اشتمل على رصد لجميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين من تنظيم الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى وأنصارهم...

وصف ربيع علي شلبي منسق حركة أحرار الجماعة الإسلامية المستشار أحمد الزند وزير العدل الجديد بأنه رجل المرحلة، حيث تحتاج الأيام الصعبة التي تمر بها مصر حاليا والتحديات التي تواجه القضاء إلى رجل قوي وصارم وهو ما يتوافر في الزند 

ونبه في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" إلى أن تعيين الزند في هذا المنصب المهم جاء ردا من الدولة على التصعيد واستهداف القضاة وإحراق المحاكم وبالتالي لا بد من وجود رجل قوي صاحب تجربة في الدفاع عن القضاء والقضاة. 

واعتبر شلبي أن الدولة وجهت رسالة قوية إلى كل خصومها والمحرضين على العنف ضد أجهزتها بأنها ستتعامل بمنتهى القوة ضد أي تجاوز وهو ما نرغب فيه حاليا لمواجهة العنف والإرهاب.

استكملت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و١٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية التخابر مع قطر، باستكمال عرض محتوى أحراز المتهم الرابع.

وأثبتت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوى، حضور المتهمين، وعرضت محتوى اللاب توب والهاتف المحمول الخاص بالمتهم الرابع أحمد على عفيفى، وتبين وجود مجلد بعنوان «مصادر» يحتوى على ملفات تضم أرقام الهواتف المحمولة لعدد من الجهات والهيئات والأفراد، حيث قُسمت هذه الأرقام إلى ملفات خاصة بخبراء سياسيين وشخصيات حزبية، إضافة إلى ملف يحمل عنوان «حركة تحرر جامعة القاهرة» ضم أرقام هواتف الحركات الطلابية، ومن بينها حركة الاشتراكيين الثوريين، وملفا آخر يحمل عنوان «حزب الوفد»، تبين عند عرضه أنه «فارغ»، وباستكمال عرض الملفات تبين وجود ملف يحمل الهواتف الشخصية الدينية في مصر والعالم العربي.

وبفتح ملف «مصادر حركات وائتلافات طلبة جامعة»، تبين أنه يحتوى على هواتف بعض الشخصيات، من بينهم عدد من النشطاء والصحفيين، وهم: أسماء محفوظ وإسراء عبدالفتاح وأحمد ماهر، وأحمد عبدالفتاح، ومدون بجانب الأسماء الثلاثة اسم «حركة ٦ أبريل»، وضم أسماء وهواتف المنتمين للحركات الطلابية المختلفة، ومنها «ائتلاف شباب الثورة». وبعرض ملف آخر، قال القاضى إنه يحتوى على أسماء على العديد من الشخصيات العسكرية والدينية، وملف يحمل اسم مصادر الصحفيين وملف خاص بالمصادر الدينية في مصر، وبعض الدول العربية وأرقام هواتفهم والإيميل الشخصى لهم، وملف باسم مصادر شريعة، وخلال عرض الأحراز رن هاتف محمول أحد الضباط المكلفين بتأمين المنصة وطلب منه القاضى الخروج من القاعة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمى لهيئة الدفاع عن المتهمين إن المحكمة طوال جلستين متتاليتين تفض أحراز جهاز اللاب توب، وهي عبارة عن أرقام هواتف محمولة للعديد من المصادر حتى الآن.

وتبين من خلال فض الأحراز وجود ملف خاص بأرقام الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بالكامل بجميع الصحف والمجلات وتحتوى على أرقام هواتفهم وعناوين مسكنهم والإيميل الشخصى بهم، ولأعضاء نيابة الجيزة، وأرقام ضباط أمن ومباحث القاهرة، ونظرا لكثرة محتويات الملف أثبتت المحكمة أسماءها فقط. وأثبتت المحكمة أن الملف الذي يحمل اسم «الأهم» مكون من ٨٦ صفحة يحوى أسماء عديدة وأن الصفحات دون عليها درجة «سرى».

وبعرض ملف يحمل اسم «رقابة إدارية» وجدت ٥ صور لخطاب موجه للمتهم الأول محمد مرسي، ويشير إلى أنه مرفق به مذكرة بشان أوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال غرب خليج السويس ومزيل بتوقيع رئيس هيئة الرقابة الإدارية وخاتم شعار رئيس الجمهورية.

وبفتح مجلد آخر يحمل اسم إحدى الدول الأجنبية تبين احتواؤه على ٨ صور، عبارة عن مذكرة للعرض على المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية لتقدير الموقف بشأن العلاقات مع تلك الدولة، ومؤشر على الصحيفة الأولى بالخط الأحمر، وتوقيع غير مقروء أسفله بتاريخ ١١ فبراير ٢٠١٣ وتتضمن المذكرة معلومات حول موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، وأثر ذلك الموقف الخارجي على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري، وتحديد لموقف القوى الدولية والإقليمية لمصر مع الدول الأجنبية وبعض الدول العربية، والخطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن، والمذكرة ممهورة بتوقيع محمد رفاعة رئيس ديوان رئيس الجمهوية، وجميع صحائف المذكرة محررة بخاتم شعار الجمهورية.

وبفض محتوى الملف الثالث الذي يحمل اسم حماس، تبين أنه مكون من ٣ صور، الأولى تحت عنوان معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنقاق والاتصالات الأرضية الخاصة بالقسام، وتتضمن معلومات حول قيام حماس بعمل خنادق وأنفاق أرضية بكل أحياء ومخميات قطاع غزة. والصورة الثانية عبارة عن رسم كروكى لشبكة الاتصالات والأنفاق الأرضية.

ينتظر المستشار أحمد الزند، وزير العدل الجديد، عدد من الملفات الشائكة والمعلقة التي ورثها عن سابقه المستشار محفوظ صابر، الذي تقدم باستقالته من المنصب الوزارى، على خلفية تصريحه بعدم قبول عمل ابن عامل النظافة في القضاء، وعلى رأس تلك الملفات «تأمين القضاة، وتعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية، وتطهير المحاكم من عناصر جماعة الإخوان، والتصالح مع رجل الأعمال حسين سالم».

ولعل أزمة تأمين القضاة أول ما سيحاول «الزند» البحث عن حلول له، حيث لم تمر سوى أيام قليلة على اغتيال ٣ قضاة وسائقهم في شمال سيناء، بعد إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان إلى المفتى في قضية «اقتحام السجون»، وقد انعقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد حسام عبدالرحيم، رئيس محكمة النقض، عقب الحادث، وأقر بضرورة العمل بمبدأ التوطن، الذي يعني عمل القضاة في أماكن تسمح لهم بالمبيت في منازلهم، بهدف توفير أكبر قدر من الحماية لهم، ولاقى القرار ترحيبا واسعاً من شيوخ القضاة الذين اشترطوا وضع ضوابط لعمل القاضى في مسقط رأسه.

وهناك حلول مطروحة لتأمين القضاة والمحاكم وتنفيذ الأحكام منذ فترة، أهمها إنشاء شرطة قضائية، وعُرض ذلك الطرح سابقا على حكومة جماعة الإخوان التي كان يرأسها هشام قنديل ولكن لم ينفذ بسبب صعوبة تطبيقه، حيث إن إنشاء هذا الجهاز يتطلب ٥٠ ألف شرطى وميزانية ضخمة.

وسيواجه «الزند» تحدياً تحدث عنه عقب اغتيال القضاة الثلاثة، وهو «تطهير المحاكم من عناصر جماعة الإخوان»، حيث قال في تصريحات سابقة إن المحاكم مليئة بعناصر من جماعة الإخوان، خاصة من الموظفين وسكرتارية النيابات والمحاكم، ويجب تطهيرها من تلك العناصر، لأنهم سبب رئيسي في تعرض القضاة وأعضاء النيابات للاستهداف.

وفى إطار الملف السابق، هناك أيضا نقطة ملحة تتعلق باستكمال التحقيقات في مصلحة الطب الشرعى للوقوف على انتماء بعض الأطباء والموظفين للإخوان، والتي بدأت عقب إقالة الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث السابق باسم المصلحة، من منصبه، وبدأت وزارة العدل تحقيقات موسعة في ذلك الأمر، ولم تنته تلك التحقيقات حتى الآن.

ومن الملفات العالقة التي تنتظر تدخلاً من «الزند» أزمة تعيين رئيس جديد للنيابة الإدارية، المجمدة منذ استقالة «صابر»، والتي أثيرت عقب وفاة المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة الأسبق، واختيار المجلس الأعلى للهيئة المستشار سامح كمال، النائب الثاني، رئيسا للهيئة، بقاعدة الانتخاب، وهو ما اعتبره المستشار هشام مهنا، النائب الأول، خرقاً للأعراف القضائية المستقرة، والتي تقضى باختيار رئيس الهيئة وفقاً لمبدأ الأقدمية.

ويتصدر الأزمات التي تواجه وزير العدل الجديد إبرام التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بعدما اعترف الوزير السابق بإجراء تعديلات بسيطة في قانون الإجراءات الجنائية، وأوضح وقتها ان الوزارة لن تترد في تطبيق القانون مادام في صالح مصر، في الوقت الذي أرسل فيه محامى حسين سالم خطابا لرئيس مجلس الوزراء لتسوية وضع موكله، من خلال تشكيل لجنة تتولى توفيق الأوضاع.

ويتعين على «الزند» إيجاد حل لأزمة خبراء وزارة العدل، حيث تقدم الموظفون بمذكرة إلى وزير العدل السابق طالبوا فيها بصرف حوافز الإثابة والإعاشة، لكن دون استجابة من الوزارة، وقرروا تنظيم وقفات احتجاجية بعد أن تبين أن القرار الصادر لهم بصرف حوافز الجهود تم تأجيله، بسبب ما وصفوه بـ«تعنت» رئيس المصلحة.

قضت محكمة جنايات السويس برئاسة المستشار مجدى عبداللطيف بمعاقبة ٤٨ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالسجن من عام إلى ١٠سنوات، لاتهامهم بارتكاب جرائم عنف وشغب وقطع طرق.

ففى القضيه الأولى قضت المحكمة بمعاقبة ٣٨ من أعضاء الجماعة بينهم ١٤ متهما حضوريا، بالسجن لمدة ٣ سنوات، و١٠سنوات على ٢٤ غيابيا وتغريم كل منهم ٥٠٠ جنيه لاتهامهم بارتكاب أحداث شغب والتعدى على قوات الأمن وحرق المنشآت والتظاهر بدون تصريح وتوزيع منشورات تحرض على العنف.

وفى القضية الثانية قضت المحكمة بالسجن لمدة عام على ١٠ أشخاص آخرين ينتمون لجماعة الإخوان بتهمة التحريض على العنف وتخريب المنشآت العامة والخاصة. وفي المنيا، قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار رفعت محمد على ببراءة ٧ إخوان بتهمة استعمال القوة والتعدى على قوات الأمن بمركز أبوقرقاص، عقب أحداث فض رابعة والنهضة بعد أن قامت قوات الأمن القبض عليهم في شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب فض مسيرة لأنصار جماعة الإخوان مناهضة للجيش والشرطة.

رغم عدم انعقاد الجمعية العمومية للجماعة الإسلامية، لبحث الانسحاب من تحالف دعم الإخوان، إلا أن بعض القيادات بدأت تؤكد عدم انسحاب الجماعة من التحالف، وذلك في الوقت الذي قالت فيه قيادات منشقة إنها محاولة لاستباق نتيجة الجمعية العمومية للجماعة، مشيرين إلى أن قيادات الخارج تسعى للضغط لعدم الانسحاب. لن ننسحب من التحالف ومن جانبه، قال الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، إن الجماعة الإسلامية لن تنسحب من التحالف، وذلك رغم بيان الجماعة بانعقاد جمعية عمومية لاتخاذ قرار بشأن الانسحاب. وأضاف رئيس حزب البناء والتنمية، في تصريح لـ"اليوم السابع" من الدوحة: "لن يكون هناك انسحاب للجماعة الإسلامية من التحالف، ولهذا تم إلقاء القبض على رئيس مجلس الشورى الجماعة عصام دربالة، نافيا توافر أي معلومات بشأن تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية للجماعة لبحث مستقبلها في التحالف. ليس له تأثير داخل الجماعة الإسلامية وفي المقابل، أكدت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن تصريحات الدكتور طارق الزمر، حول عدم انسحاب الجماعة الإسلامية من التحالف الداعم للإخوان، ليس قرار الجماعة، وأنه يستبق قرار الجمعية العمومية. وقال وليد البرش، مؤسس الحركة، لـ"اليوم السابع"، إن طارق الزمر يستبق قرار الانسحاب من التحالف الذي لم يتخذ حتى الآن، موضحاً أن حديث الزمر ليس قرار اتخذ في الجماعة وخرج هو ليعلنه، لكنه رسالة للإخوان في قطر وتركيا ليضمن بها استمرار دعمهم المادى، مشيراً إلى أن الزمر فقد تأثيره على أعضاء الجماعة في الداخل. قيادي سابق بالجماعة: طارق الزمر يستبق الأحداث ومن جانبه، قال هشام النجار، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، إن طارق الزمر يستبق الأحداث ويضع عربة قيادات الخارج والتمويل وامتيازات الشراكة مع الإخوان أمام عربة الجمعية العمومية. وأضاف النجار، أن قيادات الخارج وعلى رأسها الدكتور طارق الزمر مع قيادات تركيا تسعى لتجميد أوضاع الجماعة الإسلامية على ما هي عليه بدون أي تغيير، لذلك تجاهد لمنع انعقاد جمعية عمومية أو إجراء انتخابات تؤدى إلى إعادة هيكلة الجماعة، لأن هذا التحرك وتلك التطورات إذا حدثت فمن شأنها فك الارتباط بين الجماعة الإسلامية والإخوان من جهة، وتهميش قيادات الخارج من جهة أخرى، مع البدء في تصحيح الأوضاع بالانفتاح على رؤى وإسهامات القيادات الإصلاحية.

قال الشيخ محمد العريفى، الداعية السعودي: "قلبى يتقطع عندما أقرأ في تويتر أو فيس بوك وأرى التكفير من شباب في عمر أبنائى، لكن من الذي احتال عليك يا ولدى؟". وأضاف العريفى في مقطع فيديو نشره، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، موجها رسالته لأنصار داعش قائلا: "احذر من أقوام يستغلون حماسك لأمتك فيستعملونك في تحقيق مآرب قد تخفى عليك، واحذر من تكفير المسلمين من المسارعة في الحكم بالردة، واستباحت الدماء والأموال". واستطرد: "أى مؤمن يرضى أن يُربط مجاهد أمامه فيذبح وهو يردد لا إله إلا الله بحجة أنه ارتد عن دين الله؟!".

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أن انفجار قنبلة وقع داخل شقة إخواني بمنطقة المطرية وانتقل على الفور خبراء المفرقعات إلى المكان، وتبين من التحريات الأولية أن صاحب الشقة يعمل سائقا وانفجرت القنبلة داخل شقته.

8أكد مصدر أمني مصري مسئول أن 8 من العناصر المتشددة لقيت مصرعها، فيما أصيب 3 آخرين في حملات للجيش شمالي سيناء حتى فجر اليوم الخميس.

وأفاد المصدر أن الحملة الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية عن مقتل 8 متشددين، وإصابة 3 آخرين، والقبض على 16 مشتبها فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية، و8 دراجات بخارية.

وأشار المصدر إلى أن هذه الحملات تم توجيهها مدعومة بمجموعات من قوات الأمن المركزي وإدارة البحث بالتنسيق مع فرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطني بمناطق العبور والسكاسكه بالعريش.

ومن جهة أخرى، تم تفجير 3 عبوات ناسفة بنيران الرشاشات، وتم التحفظ على 5 سيارات، وجهازي موتوريلا تستخدمها العناصر التكفيرية، و5 ألواح حديد صلب تستخدم في أعمال التدريع، و6 نظارات ميدان خاصة بالعناصر المتشددة.

ظهر زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطاب متلفز وجه إلى أنصاره ليل الأربعاء، اتهم فيه السعودية بتوفير الدعم لخصومه الذين وصفهم بأنهم "دواعش وقاعدة"، مشبها إياهم بالجيش السوري الحر على حد وصفه، كما أعلن رفضه لمؤتمر الرياض ومقرراته، ونفى أن يكون قد ادعى بأنه المهدي المنتظر أو وزع الطلاسم على أنصاره.

وقال الحوثي، في كلمته التي نقلتها قناة "المسيرة" التابعة له وكذلك بعض القنوات العربية المقربة من التيارات الشيعية، إن الشعبي اليمني "صمد بوجه العدوان" متهما قوات التحالف الذي تقوده السعودي بـ"استخدام الأسلحة المحرمة دوليا واستهداف المدارس والمساجد " مضيفا: "لولا الجيش واللجان الشعبية لما توفر الأمن للملايين من أبناء الشعب ولارتكب العدوان الأجنبي حماقات أخرى".

ووصف الحوثي خصومه بأنه "قاعدة ودواعش" على حد تعبيره، مضيفا أن قواته تواجه "عناصر القاعدة والغزو الأجنبي" زاعما بأن اليمنيين أدركوا بأن السعودية "تمثل الخطر على اليمن وتريد أن يبقى اليمن ضعيفا" وشبّه القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي بأنها "غطاء شبيهه للجيش الحر" في سوريا.

وهاجم الحوثي مؤتمر الرياض، واصفا المشاركين فيه بـ"الهاربين والفاشلين" كاشفا نيته فتح باب التجنيد في الجيش الذي بات بمعظم قطاعاته مواليا له بعد سيطرة قواته على صنعاء، وأعلن استعداده للحوار لكن "في دولة محايدة وبرعاية أممية."

ورد الحوثي على حديث الرئيس اليمني حول توزيعه لطلاسم على عناصره وإقناعهم بأنه "المهدي المنتظر" بالقول: " العلم مرفوع في جبل مران، وما يرفعه مقاتلو هادي في عدن وبعض المناطق هو علم القاعدة وعلم السعودية وهما توأمان" وأضاف بالنسبة للطلاسم ودعوى المهدوية "ليس لدينا أي شيء من هذا القبيل" وفق قوله.