الجماعة تبدأ حملة على وزير العدل بشعار «فتح الملفات» بالتعاون مع سياسيين و«مكى والغريانى»

وضعت جماعة الإخوان المسلمين التي صنفت «إرهابية» بعد ثورة «٣٠ يونيو»، خطة محكمة لـ«اصطياد» الدكتور شوفى علام، مفتى الديار المصرية، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، بالتوازى مع قرب صدور الرأى الشرعى في الحكم بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقياديى الجماعة في قضيتى «التخابر» و«اقتحام السجون»، وتولى الأخير وهو المعروف بمعارضته الشديدة لـ«الإرهابية» منصب وزير العدل خلفًا للمستشار محفوظ صابر.

وبحسب معلومات فإن أجهزة أمنية قد رصدت صدور تعليمات من قيادات «الإخوان» الهاربين خارج مصر إلى مسئولى المكاتب الإدارية بتنظيم مظاهرات أمام دار الإفتاء وإصدار منشورات وبيانات تحرض على مفتى الديار، في محاولة لإرهابه، ومنعه من تأييد إعدام «مرسي» وباقى القيادات المحالة أوراقهم إليه، وذلك مع اقترابه من إعداد تقريره بالرأى الشرعى حول إعدام «المعزول» وآخرين في قضيتى «التخابر» و«اقتحام السجون».

ويقول مجدى عاشور، القيادى المنشق عن جماعة «الإخوان»، البرلمانى السابق، إن جماعة «الإخوان» تسعى لـ«إرهاب المفتى» بكل الطرق المعروف عن الجماعة استخدامها ضد خصومها، مشددًا على ضرورة تشديد الإجراءات الأمنية على «علام» وأسرته، تحسبًا لأى تحركات من الجماعة وعناصرها المسلحة.

وفى سياق متصل، وجه القيادى الإخوانى الهارب في تركيا جمال حشمت رسالة لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، طالبًا التدخل لإنقاذ رقبة «مرسي» من حبل المشنقة باعتباره نائبا سابقا في البرلمان المصرى خلال دورة (٢٠٠٠-٢٠٠٥).

وطلب القيادى الإخوانى، طبقًا لما أكده الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى- بعقد جلسة استماع للجنة شئون البرلمانيين واستقبال وفد من برلمان الإخوان المزعوم لمناقشة ما سماه الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من نواب الإخوان داخل السجون ومنهم رئيس برلمان الإخوان المنحل سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وصبحى صالح وحمدى حسن وآخرون.

وكشف مصدر مسئول بأمانة الاتحاد البرلمانى الدولى أن رسالة «حشمت» تقرر حفظها وعدم مناقشتها لمخالفتها لوائح الاتحاد، خاصة أن الأشخاص المذكورين في الرسالة ليسوا نوابا حاليين، علاوة على أن الرسالة لم ترد منهم أو من المحامين الموكلين عنهم، كما أن الاتحاد لا يتدخل في شئون القضاء المصرى باعتبار ما صدر أحكاما قضائية وليست قرارات من السلطة التنفيذية.

وأكد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى السابق، تعليقا على هذا التحريض الإخوانى، بأنه محاولة للاستقواء بالخارج وهذه عقيدة جماعة الإخوان منذ نشأتها وظهورها علاوة على جهلها بلوائح البرلمان الدولى إذ إن المخاطبات تتم عبر البرلمانات الوطنية وليس من أفراد أو منظمات مدنية أو حتى الحكومات باعتبارها منظمة برلمانات.

وتحت شعار حملة «فتح الملفات» أجرى عدد من الشخصيات السياسية والحزبية المعارضة لتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، سلسلة من الاتصالات مع بعض قضاة جماعة الإخوان المحالين للمعاش والمحالين للصلاحية والتأديب، بجانب شخصيات حزبية خاصة من أحزاب التيار الشعبى ومصر القوية والدستور والتحالف الاشتراكى والوسط والوطن السلفى لتدشين حملة تحريض وتشهير بالمستشار الزند.

وطرح المحرضون خلال اجتماع عقدوه مؤخرا في مقر أحد الأحزاب المحسوبة على حمدين صباحى، ضرورة السعى لإقناع وزيرى العدل السابقين أحمد مكى وأحمد سليمان والمستشار حسام الغريانى للانضمام إلى تلك الحركة التحريضية.

واتفقت مجموعة التحريض على الزند على قيام وفد من أعضاء هذه الحملة يضم عبدالمنعم أبوالفتوح وهالة شكر الله ومحمد سامى بطلب عقد عدة لقاءات مع عدد من السفراء الأوروبيين في مصر، لإبلاغهم بالرفض الشعبى لتولى الزند منصب وزير العدل، والتحريض على ضرورة تجميد أي اتفاقيات للتعاون القضائى موقعة بين مصر وهذه الدول في إطار دعم الضغوط للإطاحة بالزند من منصبه.

كما قررت تشكيل مجموعة قانونية من بعض محامى الإخوان ومنهم منتصر الزيات وعبدالمنعم عبدالمقصود لإعداد ملف كامل حول بعض القضايا والبلاغات التي كانت مقدمة ضد الزند، ومجموعة أخرى إعلامية تحت إشراف خالد داود القيادى بحزب الدستور.

إلى ذلك علمت «البوابة» أن أسرة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، نائب المرشد المحالة أوراقه للمفتى في قضية التخابر مع حماس، انتظارًا للنطق بالحكم في جلسة ٢ يونيو المقبل- أبلغت عددا من أعضاء الإخوان باستعدادهم لرصد ما يزيد على ١٠٠ مليون جنيه لإنقاذ الشاطر من حبل المشنقة، وأنهم على استعداد لنشر استغاثات في صحف أوربية وأمريكية.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتهمين في قضيتى التخابر واقتحام السجون إلى المفتى على أن تنطقَ بالحكم في الثانى من الشهر المقبل، ونسب إلى المتهمين التخابر مع حماس وحزب الله اللبنانى للإضرار بالأمن القومى للبلاد.

وأحيلت أيضًا أوراق أكثر من ٧٠ فلسطينيًا متهمين في قضية التخابر إلى المفتى من بينهم متهمون أعضاء في حركة «حماس».

وغالبية المتهمين من الفلسطينيين الناشطين من حركة «حماس»، وحكم عليهم غيابيًا مع أحد قادة «حزب الله»، وقد اتهم هؤلاء بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين لارتكاب أفعال عدائية في مصر.

أما القضية الثانية، وهى التخابر مع جهات أجنبية والمعروفة إعلاميًا بقضية «التخابر الكبرى»، فحكم فيها بالإعدام على ١٦ شخصًا، وأدين هؤلاء بالتخابر مع جهات أجنبية من بينها حركة «حماس» وإيران لزعزعة استقرار مصر.

وستصدر المحكمة حكمها بحق مرسي والمتهمين الـ١٨ الآخرين في هذه القضية في وقت لاحق.

وقد صدر الشهر الماضى حكم بسجن «مرسي» ٢٠ عامًا في قضية قتل متظاهرين خلال حكمه الذي امتد لعام واحد. 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على الحفاظ على «وحدة وتماسك اليمن والعمل على عودة استقراره»، قبل أن يبلغه المبعوث الرئاسي اليمني عبدالله الصايدي، الذي استقبله في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، أسباب مقاطعة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماع الأطراف اليمنية في جنيف، محملاً الحوثيين المسؤولية لعدم التزامهم قرارات مجلس الأمن وخرق الهدنة.

وكان السيسي استقبل في القاهرة أمس المبعوث الشخصي للرئيس اليمني في حضور القائم بأعمال السفارة اليمنية في القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية السفير محمد الهيصمي. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن المبعوث الرئاسي اليمني استهل اللقاء بنقل تحيات وتقدير الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي للسيسي، معرباً عن تقديره للمشاركة المصرية في عملية «عاصفة الحزم» من خلال عناصر القوات الجوية والبحرية المصرية، منوهاً بأهمية هذه العملية العسكرية سواء على صعيد تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن أو لتأمين حركة الملاحة البحرية الدولية عبر مضيق باب المندب وفي منطقة البحر الأحمر.

من جهته، أكد الرئيس المصري حرص مصر على «الحفاظ على وحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية وصون مقدراتها من خلال إرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها، للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب اليمني». كما أكد «عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر واليمن الشقيق على المستويين الرسمي والشعبي».

وأوضح الناطق الرئاسي أن المبعوث اليمني استعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة اليمنية، وذلك اتصالاً بما أعلنه الرئيس هادي عن عزمه عدم المشاركة في اجتماع الأطراف اليمنية في جنيف، موضحاً الأسباب والملابسات التي حدت بالرئيس اليمني لاتخاذ هذا القرار، أخذاً في الاعتبار أن الحوثيين لم يلتزموا تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فضلاً عن خرقهم الهدنة الإنسانية التي تم إقرارها لمدة خمسة أيام بغية إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

إلى ذلك، دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الأطراف المتنازعة في اليمن إلى العودة للمفاوضات وإلقاء السلاح ونبذ الاقتتال وإظهار حسن النوايا للوصول إلى توافق بين كافة اليمنيين لاستقرار بلادهم، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية والتحالف العربي لاستعادة الشرعية والعمل الجاد على إعادة الأمل والاستقرار إلى اليمن الشقيق.

وأكد الطيب خلال استقباله أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دعم مجلس حكماء المسلمين الذي يرأسه لأي جهود من شأنها وضع حد لتفاقم الأزمة اليمنية التي تهدد استقرار ووحدة الشعب اليمني. وأعرب شيخ الأزهر عن أمنياته أن تؤدي الجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة إلى إرساء الاستقرار والأمن باليمن، والوصول إلى توافق بين كافة اليمنيين ليستعيدوا دولة المؤسسات، بحيث تتم إدارة البلاد في شكل توافقي مبني على الشرعية، مشيراً إلى حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز السلم المجتمعي، وحماية جسد الأمة الإسلامية من حالة الاقتتال.

ومن جانبه، قال المبعوث الأممي لليمن إن الأمم المتحدة تقدر بشدة دور مجلس حكماء المسلمين وجهود الإمام الأكبر في العمل على إقرار السلام، وتتطلع إلى استمرار مساعي المجلس نحو الاستقرار في اليمن، ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى دعم الشرعية والتعايش السلمي في اليمن، وتجنيب البلاد الخراب والدمار.

وأكد ولد الشيخ أن لقاءه مجلس حكماء المسلمين يأتي في إطار رغبته في الاستماع إلى رؤية المجلس في شأن سبل معالجة الأزمة اليمنية، مضيفاً أن الأمم المتحدة متمسكة بالحل السلمي للخروج من هذه الأزمة التي أضرت كثيراً بالشعب اليمني، وتسعى للوصول إلى حل على أساس المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن. 

محكمة مصرية تصدر أول حكم ببراءة متهمين بخرق قانون التظاهر

قررت محكمة مصرية، أمس، ضبط وإحضار عدد كبير من المحامين والصحافيين والنشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، متهمين بإهانة القضاء وحبسهم على ذمة القضية. بينما أجلت المحكمة نظر القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما لاتهامهم بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 27 يوليو (تموز) المقبل.

يأتي ذلك في وقت برأت فيه السلطات القضائية 17 متهما من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، متهمين بخرق قانون التظاهر والتورط في أعمال شغب بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وهي الأحداث التي شهدت مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ، مطلع العام الحالي، بينما أحال النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، 61 من «الإخوان» للقضاء العسكري بتهم الشغب.

وظهر مرسي وقيادات «الإخوان» ومعارضوهم في قفص واحد أمس، ووجهت النيابة للمتهمين، تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.

وحكم على مرسي الشهر الماضي بالسجن 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث الاتحادية»، كما أحيلت أوراقه إلى مفتي البلاد في قضية «الهروب من سجون وادي النطرون»، التي من المنتظر النطق بالحكم فيها إلى جانب قضية «التخابر مع حماس» في 2 يونيو (حزيران) المقبل، إضافة إلى قضية أخرى لا تزال منظوره أمام المحكمة والمعروفة إعلاميا باسم «التخابر مع قطر».

وقال ممثل النيابة العامة، إن «مرسي وآخرين نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بثت علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية، أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى».

ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنه سب وقذف موظفا عاما وذا صفة نيابية، وهو القاضي علي محمد أحمد النمر، في خطابه الرئاسي في 26 يونيو عام 2013 المذاع علانية.

وأمرت المحكمة بضبط وإحضار محامي الجماعات الإسلامية ممدوح إسماعيل، والإعلامي بقناة 25 يناير (كانون الثاني) التابعة لـ«الإخوان» نور الدين عبد الحافظ، وعضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد (هارب)، والداعية وجدي غنيم (مقيم في قطر)، وعبد الرحمن يوسف نجل القرضاوي، ومحمد محسوب وزير الدولة للشؤون النيابية في عهد مرسى (مقيم في قطر).

ويحاكم في القضية بجانب مرسى، محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومصطفى النجار عضو مجلس الشعب السابق، وعمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومنتصر الزيات (محامٍ)، وعبد الحليم قنديل (رئيس تحرير صحيفة «صوت الأمة»)، وتوفيق عكاشة (رئيس قناة «الفراعين»)، وعلاء عبد الفتاح (ناشط سياسي).

وظهر مرسي داخل القفص الزجاجي المزود بنظام للصوت يتحكم فيه رئيس المحكمة، تجنبا لخوض المتهمين في إطلاق التعليقات السياسية، وقام مرسي بتحية المحكمة من داخل القفص، وقال إنه موجود في القفص ولم يعلن على الإطلاق بهذه القضية أو بهذه الجلسة، سواء بأمر الإحالة أو الاتهامات وجاء رغما عنه.

في السياق ذاته، أحال النائب العام المصري 61 متهما من جماعة الإخوان في محافظتي دمياط والمنوفية إلى المدعى العام العسكري. وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أعمال شغب وجرائم زرع عبوات ناسفة، وقتل رجال شرطة، والتعدي على منشآت.

وتشهد مصر منذ عزل مرسي عن السلطة، في صيف العام قبل الماضي، أحداث عنف وشغب، وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالوقوف وراء هذه الأحداث، التي كان من بينها، أمس، انفجار مولد كهربائي في مستشفى ببني سويف (جنوب القاهرة) أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وتفجير عبوة محلية الصنع بجوار مكتب بريد الدلنجات بالبحيرة دون وقوع إصابات. فيما قالت مصادر أمنية في سيناء، إنه تم تدمير 7 بؤر للعناصر التكفيرية وتوقيف 4 من عناصر «أنصار بيت المقدس».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنح قصر النيل أمس، ببراءة 17 متهما من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لاتهامهم بخرق قانون التظاهر وإثارة الفوضى، والتورط في أعمال شغب بميدان طلعت حرب.

وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي قد نظم مسيرة إلى ميدان التحرير ضمت عشرات من قادة الحزب، عشية الذكرى الرابعة لثورة يناير، لوضع أكاليل الزهور في الميدان الذي شهد سقوط قتلى خلال مواجهات مع الأمن في 28 يناير (كانون الأول) 2011، لكن القوى الأمنية المكلفة تأمين الميدان فضت المظاهرة باستخدام القنابل المسيلة للدموع.

ويحظر قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 تنظيم مظاهرة قبل إخطار السلطات الأمنية بموعد ومكان المسيرة، وأسباب تنظيمها والشعارات التي سترفع خلالها، والأعداد المتوقع أن تشارك فيها. وصدرت أحكام وصفت بـ«القاسية» على نشطاء شبان بموجب قانون التظاهر، بعضهم كانوا من أبرز الشباب الداعين إلى مظاهرات 25 يناير التي انتهت بالإطاحة بحسني مبارك. ويقضي الناشط السياسي أحمد دومة وأحمد ماهر مؤسس حركة «شباب 6 أبريل»، ومحمد عادل القيادي في الحركة، عقوبة السجن ثلاث سنوات لخرقهم القانون، كما يقضي 25 آخرون، بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، عقوبة السجن 15 عاما في التهمة ذاتها.

وبينما اعتبر نشطاء سياسيون، أمس، أن «الحكم يعد انتصارا للعدالة والقوى الديمقراطية»، مطالبين بضرورة تعديل قانون التظاهر، قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، خلال كلمته بمؤتمر صحافي أمس، إن «حكم براءة أعضاء الحزب بمثابة انتصار للحقيقة ولروح شيماء الصباغ، خصوصا ونحن كنا ننظم مسيرة سلمية بالورود لدعم ثورة احتفى بها العالم»، مشيرا إلى أن كاميرات الصحافيين كانت عنصرا أساسيا في إظهار الحقيقة، مؤكدا استمرار جهود الحزب للإفراج عن كل سجناء الرأي - على حد قوله.

التقى شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين أحمد الطيب أمس مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وقال المبعوث الأممي لليمن، إن الأمم المتحدة تُقدر بشدة دور مجلس حكماء المسلمين وجهود شيخ الأزهر والدكتور الحداد في العمل على إقرار السلام، وتتطلع إلى استمرار مساعي المجلس نحو الاستقرار في اليمن ودعوة جميع الأطراف اليمنية إلى دعم الشرعية والتعايش السلمي في اليمن وتجنيب البلاد الخراب والدمار.

ووجه المبعوث الأممى الشكر للتحالف العربي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لجهودهما الخيرية والإنسانية والسياسية لاستعادة الشرعية والعمل الجاد على إعادة الأمل والاستقرار إلى اليمن الشقيق.

وأكد إسماعيل ولد الشيخ أن لقاءه بمجلس حكماء المسلمين يأتي في إطار رغبته في الاستماع إلى رؤية المجلس حول سبل معالجة الأزمة اليمنية، مضيفًا أن الأمم المتحدة متمسكة بالحل السلمي للخروج من هذه الأزمة التي أضرت كثيرًا بالشعب اليمني وتسعى للوصول لحل على أساس المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الشأن.

من جانبهما أكدا شيخ الأزهر والدكتور الحداد دعم مجلس حكماء المسلمين لأيَّ جهود من شأنها وضع حدًّ لتفاقم الأزمة اليمنية التي تُهدَّدُ استقرارَ ووحدةَ الشعبِ اليمني متمنيًا أن تُؤدَّي الجهود المبذولة من جانب الأمم المتحدة إلى إرساء الاستقرار والأمن باليمن، والوصول إلى توافق بين كافَّة اليمنيين ليستعيدوا دولة المؤسسات، بحيث تتم إدارة البلاد بشكل توافقي مبني على الشرعية.

ودعا مجلس حكماء المسلمين الأطراف المتنازعة باليمن إلى العودة للمفاوضات وإلقاء السلاح ونبذ الاقتتال وإظهار حسن النوايا حتى يتم تجنيب اليمن ويلات الحروب.

مشيرًا إلى حرص مجلس حكماء المسلمين على تعزيز السلم المجتمعي وحماية جسد الأمة الإسلامية من حالة الاقتتال.

قتل الجيش المصري، خلال حملة مداهمات أمس السبت، ما يقرب من 17 إرهابياً بمحافظة شمال سيناء، كما اعتقل 4 مطلوبين وضبط مزيداً من الأسلحة والمتفجرات، وذلك بعد خطف إرهابيين جندياً مصاباً في سيارة إسعاف وقتله لاحقاً، بالتزامن مع تكثيف التنسيق بين قوات الجيش والأمن ووجهاء القبائل لملاحقة التكفيريين والإجهاز على مخططاتهم في المنطقة.

وأعلن مصدر رسمي أن الحملة العسكرية أسفرت عن حرق وهدم وتدمير عدد من المنازل والعشش، والسيارات التي يستخدمها الإرهابيون في عملياتهم. ووجهت القوات المسلحة المصرية ضربة موجعة جديدة لتنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، حيث تمكنت من القبض على 3 عناصر بحوزتهم أسلحة آلية وقنابل وأحزمة ناسفة.

وكانت معلومات بمساعدة أحد أبناء القبائل وصلت لقوات الجيش، تفيد تمركز 3 إرهابيين من تنظيم «أنصار بيت المقدس» بمنطقة صحراوية في قرية الجميعي جنوب الشيخ زويد، وعلى الفور داهمت قوات الجيش المنطقة، وتمكنت من مباغتة العناصر الإرهابية، والقبض عليهم.

وأكد مصدر أمني بشمال سيناء، أن القوات عثرت مع المقبوض عليهم 4 قنابل يدوية، وحزامين ناسفين، وبندقيتين «كلاشنكوف»، و3 أجهزة «موتوريلا» بجانب قائمة مكتوبة بالأحمر تضم 20 شخصية بارزة جميعهم بالعريش، وعلى الفور تم تسليم الثلاثة متهمين لإحدى الجهات العسكرية للتحقيق.

وفي وقت سابق، قالت مصادر أمنية إن مسلحين متشددين خطفوا جندياً مصاباً ثم قتلوه في محافظة شمال سيناء أمس الأول الجمعة. وقال مصدر إن المسلحين أوقفوا سيارة إسعاف جنوبي مدينة العريش عاصمة المحافظة وبها جنديان مصابان.

وأضاف أنهم أطلقوا النار على المسعف فأصابوه وأخذوا السيارة وأحد الجنديين. وقالت المصادر إنه تم العثور على جثمان الجندي المخطوف لاحقاً على بعد نحو 30 كيلومتراً على الطريق قرب الشيخ زويد.

أدان حزب الحركة الوطنية المصرية، حادث اختطاف 3 من أهالي رفح على يد مجهولين، صباح أمس السبت في ظروف غامضة، مؤكداً أن الحادث لن يخرج عن الإرهابيين المتواجدين بسيناء. وقال صفوت النحاس أمين عام الحزب، إن هذا الحادث هو استمرار في النهج الإرهابى، الذي بدأته خلايا أنصار بيت المقدس منذ يوم الجمعة الماضي، بعد استهداف إحدى المدارس بالشيخ زويد، ما يؤكد أنهم بدأوا استهداف المدنيين بعد أن أحكم الجيش قبضته عليهم واستخدم أساليب جديدة في تأمين المرتكزات الأمنية. وطالب النحاس بالتصدى للمخطط الجديد للإرهابيين تجاه المدنيين العزل واستحداث أساليب جديدة لتأمين هؤلاء المواطنين، مطالباً قبائل سيناء ببذل المزيد من الجهد، لاجتثاث تلك البؤر الإجرامية في أسرع وقت.

وفي حادث منفصل، قالت المصادر الأمنية إن امرأتين قتلتا في وقت سابق عندما سقطت قذيفة طائشة على منزلهما في الشيخ زويد.

الرئيس المعزول محمد مرسى يحاكم أمام القضاء المصرى فى 6 قضايا حتى الآن، من بينها قضية «التخابر مع قطر» و"إهانة القضاء" والتحريض على العنف أثناء وبعد فض اعتصام رابعة، فيما فصل القضاء فى ثلاث قضايا ضمت أحداث الاتحادية والهروب من سجن وادى النطرون والتخابر مع حماس.

التخابر مع قطر

تواصل محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان في فض الأحراز.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

"إهانة القضاء" 

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و24 متهما وآخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 27 يوليو المقبل. 

وصرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع، وأصدرت قرارا للنيابة بإحضار قرار تزوير الانتخابات في 2005 بالنسبة للقاضي علي النمر، وفض الأحراز بتلك الجلسة، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين وحبسهم على ذمة القضية. 

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب شحاتة، وعضوية المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم، بسكرتارية ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل وهاني حمودة. 

ويحاكم في القضية كل من: عصام سلطان، ومحمود الخضيري، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة ومحمد منيب، وحمدي الفخراني، ومحمود السقا، وعمرو حمزاوي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبد الحليم قنديل، ونور الدين عبد الحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير حمدي سالم، وعاصم عبد الماجد، ووجدي غنيم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي، وعلاء عبد الفتاح، ومحمد مرسي العياط، وأحمد أبو بركة، محمد محسوب.

وأسندت النيابة لهم، اتهامات إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

«فض رابعة»

كما أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي و22 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في أحداث العنف أثناء وبعد فض اعتصام رابعة.

ونسبت للمتهمين تهم الدعوة للتجمهر وللحشد واستعمال العنف والتحريض عليه وذلك قبل القبض عليه في 30 يونيو، ومن بين المتهمين الذين تم حبسهم على رأسهم محمد البلتاجى وخيرت الشاطر وباسم عودة وأسامة ياسين وأسعد الشيخة وعصام الحداد وجهاد الحداد وعصام وسلطان وصلاح سلطان وعمرو زكى وعصام العريان وآخرون.

الهروب من وادى النطرون 

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر أول بإحالة أوراق 108 متهمين بينهم محمد بديع ورشاد البيومى ومحيي حامد السيد ومحمد الكتاتنى ومحمد مرسي وعصام العريان لفضيلة مفتى الجمهورية وذلك لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدام المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا "بالهروب من سجن وادى النطرون".

كما قررت إحالة أوراق محمد خيرت الشاطر، محمد البلتاجي، أحمد عبد العاطي، محمود عزت متولي، صلاح عبد المقصود، فؤاد البنا، أحمد رجب سليمان إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 371 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا المقيدة 124 لسنة 2013 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي.

أحداث الاتحادية

محكمة جنايات القاهرة قضت بحبس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من جماعة الإخوان الإرهابية بقضية أحداث قصر الاتحادية 20 عاما. 

وقد وجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، وذلك على خلفية التظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضًا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والمتضمن تحصينًا لقراراته من الطعن عليها قضائيا، وعدوانا على السلطة القضائية. 

اختلف رأى منشقون عن الإخوان وخبراء حول تصريحات محمود غزلان التى اعترف فيها بانفلات الإخوان عن السلمية، ففى الوقت الذى أكد فيه البعض أن هذه التصريحات هو اعتراف بمساعى الإخوان لهدم الدولة، وأنها تصريحات محرضة، أوضح آخرون أنه تراجع معلن من التيار القطبى داخل الجماعة. وقال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن محمود غزلان من القيادات التى تنتمى للجيل القديم داخل الجماعة ومن أقرب الشخصيات للمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، موضحا أن ظهور غزلان فى هذا التوقيت محاولة لمنع تحول قطاعات داخل الجماعة إلى العنف فى ظل تنامى تيار العنف داخل الإخوان. كمال حبيب: تصريحات محمود غزلان تؤكد وجود انقسام بين الجيل القديم بالجماعة وشبابها 

وأوضح حبيب لـ"اليوم السابع" أن الإخوان بدأت تقيم مراجعات تتجه إلى العنف، مما يؤكد أن هناك انقساما حادا بين الجيل القديم وجيل الشباب الجديد الذى بدء يتجه للعنف. مختار نوح يطالب محمود غزلان بالاستقالة من الإخوان ويؤكد: التيار القطبى بتراجع وبدوره، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن تصريحات محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد يؤكد أن التيار القطبى داخل الجماعة بدأ يتراجع، ومقاله محاولة لإنقاذ التنظيم من الضياع. وأضاف نوح أن تصريحات غزلان تؤكد أن شرعية الجماعة لم تكن للإخوان ولكن للتعاطف الشعبى معهم لأن الجماعة تخلو من القيادات الجماهيرية، ولكن فى كاملها حالة من التعاطف الشعبى لما كانت تمر بها من مظلومية شكلية وسلمية وهمية فى عهد مبارك. وأشار نوح إلى أن حديث محمود غزلان يؤكد أن الجماعة بدأت تشعر بفقدان رصيدها، مضيفا، "غزلان كان أحد مظاهر العنف داخل الجماعة متمثلا فى آرائه وسلوكه، وما يمر به هو شعور بالخطأ". واستطرد نوح: "على غزلان كى يثبت أنه نادم أن يستقيل وهو جميع القطبيين من إدارة الجماعة وأن يعترف بخطأ مكتب الإرشاد القطبى ويقدمون اعتذارا فرديا عدا محمد على بشر الذى كان يرفض منهجهم". كما طالب نوح الإخوان بأن يدفعوا دية كل من قتل على أيديهم، إذا كانوا يريدون تطبيق الشريعة". 

اعتراف منه بتهديد للدولة

 فيما قال عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن تصريحات محمود غزلان هو اعتراف منه بتهديد للدولة والتأكيد على أن ما حدث ما هو إلا شىء قليل مما لدى الإخوان. وأضاف الحطاب أن حديث غزلان عن سلمية الإخوان فما هى إلا من أكاذيب لا يصدقها إلا المغيبون، لافتا إلى أنه تضليل إعلامى، متابعا: "أما ثوابتهم فهى تكفير المجتمع والخروج على الحكام وخيانة الوطن.

 انقسام كبير داخل الجماعة 

ومن جانبه، قال سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق، أن جماعة الإخوان ستشهد انقساما حادا خلال الفترة المقبلة، وأن استدعاء القيادات القديمة هى محاولة للسيطرة على الأزمة التى تعانى منها الجماعة فى الوقت الحالى. وأوضح أن التنظيم سيعانى من أزمة كبيرة ولن يستطيع أحد السيطرة على الأزمة الحالية، لافتا إلى أن هناك شباب كثر داخل التنظيم يتجهون للعنف. 

طالبت التيارات الشيعية فى مصر بعد حادث استهداف مسجد القطيف فى السعودية، الجهات الأمنية بتوفير الحماية الكاملة لهم، بدعوى أن هناك تهديدات لهم من التيارات السلفية المتشددة.

وقال سالم الصباغ، أحد القيادات الشيعية فى مصر: إن التيارات السلفية المتشددة فى العالم العربي كله، أصبحت تمثل خطورة كبيرة، ولابد للجميع من موقف، ضد تلك التنظيمات التكفيرية التى تحاول زعزعة الأمن فى المنطقة العربية.

وطالب الصباغ المسئولين والأجهزة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة لمقرات الشيعة ومنازلهم في المحافظات.

وقال الطاهر الهاشمي، القيادى الشيعي: إن ما حدث عمل إرهابي يحاول إشعال فتنة جديدة بين الشيعة والسُنة فى المنطقة العربية.

وأضاف الهاشمي، إلى أنه ليس بجديد على هذه التنظيمات الإرهابية استهداف الشيعة، لافتًا إلى أن هناك من يروجون لهذا الفكر التكفيري فى مصر، تحت مسمى تيارات سلفية مناهضة للشيعة.

من جانبه، قال ناصر رضوان، القيادى السلفي منسق «ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت»، إنه لايشك من له أدنى دراية بدين الشيعة أن إيران وراء التفجير، كما يفعل عبدالملك الحوثي فى اليمن بقصف المدنيين، لكى ينقل الإعلام الشيعي صورة كاذبة، أن التحالف يقصف المدنيين وإيران تريد تشويه السعودية بهذا الفعل. 

دان رؤساء أركان الجيوش العربية «العمل الإرهابي الجبان» في المملكة العربية السعودية، والذي استهدف أحد المساجد في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية، متوعدين قوى التطرف والإرهاب بالتصدي لهم بكل السبل. وقدم رؤساء الأركان التعازي للشعب السعودي، وإلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال رئيس الاجتماع رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي في بدء أعمال اجتماع رؤساء الأركان الثاني والذي بدأ أعماله أمس في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن رؤساء الأركان العرب «يعلنون من هذا المنبر لكل أعداء الإنسانية من قوى التطرف والإرهاب أن كل هذه الأعمال لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة الوقوف في مواجهة الإرهاب والتطرف». وقدم التحية لـ «شهداء المملكة»، داعياً بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهد الاجتماع الثاني لرؤساء أركان الجيوش العربية ارتفاع مستوى التمثيل العسكري فيما شهد محيط الجامعة ترتيبات أمنية مكثفة. ويبحث المجتمعون في آليات تشكيل «القوة العربية المشتركة» التي تم إقرارها من قمة شرم الشيخ نهاية آذار (مارس) الماضي، لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي، بما فيها التهديدات الإرهابية.

وشارك رؤساء أركان جيوش الدول العربية والمسؤولون العسكريون من 21 دولة (عدا دولة الجزائر التي مثلها في الاجتماع سفيرها لدى مصر ومندوبها الدائم في الجامعة السفير نذير العرباوي، فضلاً عن سورية نظراً إلى تجميد عضويتها في الجامعة).

وترأس وفد المملكة الأردنية الهاشمية الفريق أول الركن مشعل محمد الزبن، مستشار ملك الأردن للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، كما مثل وفد الإمارات العربية المتحدة الفريق الركن محمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية. وترأس وفد مملكة البحرين الفريق الركن ذياب صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بالقيادة العامة لقوة دفاع البحرين، ومثّل وفد الجمهورية التونسية أمير اللواء محمد فؤاد العلوي المتفقد العام للقوات المسلحة، ومثّل جمهورية جيبوتي العميد الركن عثمان نور سوبجلة رئيس أركان الدفاع. كما ترأس وفد المملكة العربية السعودية الفريق الأول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان، ومثّل وفد جمهورية السودان الفريق أول مهندس ركن مصطفى عثمان عبيد سالم رئيس هيئة الأركان المشتركة، ومثّل وفد الصومال العميد طاهر علمي، ومثّل العراق الفريق أول بابكر بدرخان، كما مثّل وفد سلطنة عمان الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

ومثّل دولة فلسطين اللواء حازم عطا الله ممثل رئيس دولة فلسطين، ومثّل وفد دولة قطر اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، ومثّل جمهورية القمر المتحدة عقيد دليمي سعيد، ومثّل وفد دولة الكويت الفريق الركن محمد خالد الخضر رئيس الأركان العامة للجيش، كما مثّل وفد لبنان العماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني. وترأس وفد دولة ليبيا اللواء الركن عبدالرزاق الناظوري رئيس أركان القوات المسلحة، كما ترأس وفد المملكة المغربية اللواء الحسين بن ميمون، وترأس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية لواء بحري أسلك الشيخ الولي، كما ترأس وفد اليمن اللواء محمد علي المقدشي. وتأتي مشاركة المقدشي لتكون أول فاعلية خارجية منذ تعيينه رئيساً للأركان بداية الشهر الجاري.

وشدد الفريق حجازي في كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع -الذي يقام على مدار يومين- على ضرورة أن ينتهي رؤساء أركان الجيوش العربية من المهمة الموكلة إلهم حول تشكيل القوة العربية المشتركة قبل شهر من موعد ٢٩ تموز (يوليو) من العام الجاري، وذلك من أجل رفع توصياتهم إلى رئاسة القمة وإتاحة مهلة زمنية كافية للرؤساء والقادة العرب للتشاور حولها.

ويشارك في أعمال الاجتماع الأمين العام للجامعة نبيل العربي ونائبه السفير أحمد بن حلي. وعقب الافتتاح استأنف رؤساء الأركان المناقشات الخاصة بتشكيل القوة العسكرية لا سيما ما يتعلق بالآليات والإجراءات، سواء الفنية أو المالية الخاصة بالقوة. 

جددت الجمعية العمومية لحزب النور، أمس السبت، الثقة في الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والهيئات الحزبية المنتخبة.

وتلى الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية وعضو المجلس الرئاسي، البيان الختامي للجمعية العمومية، والذي اعتمدت فيه القوائم المالية للحزب حتى 31 ديسمبر 2014م.

يذكر أن الجمعية العمومية العادية الثالثة لـ "النور" انعقدت، اليوم، ومن أبرز الحضور، الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والمهندس جلال مرة، الأمين العام للحزب، والسيد خليفة، نائب رئيس الحزب، والمهندس أشرف ثابت، عضو المجلس الرئاسي ورئيس لجنة التخطيط، والمهندس طارق الدسوقي، الأمين العام المساعد، والدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، والدكتور طارق فهيم، رئيس قطاع غرب الدلتا، والدكتور طارق السهري، رئيس الهيئة العليا، وعبد الله بدران، عضو المجلس الرئاسي، والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا، وأحمد الشريف، عضو الهيئة العليا، والدكتور جمال حسان، أمين الحزب بالإسماعيلية، والمهندس أسامة عبد المنصف، أمين الحزب بالمنوفية، والدكتور محمود حجازي، أمين الحزب ببورسعيد، وقام بالتقديم محمد صلاح، عضو اللجنة الإعلامية للحزب.

هاجم شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، النظام الحاكم بمصر، وقال: "إنه يستخدم كل أشكال القمع ضد من يعارضه تحت مظلة محاربة الإرهاب"، زاعمًا أن كل الأخطار التى دفعت الشعب المصرى للثورة على جماعة الإخوان والإطاحة بهم من الحكم مازالت قائمة حتى الآن، وذكر قائلاً: "لا يمكن الاستمرار بعد 4 سنوات من ثورة 25 يناير مابين الفاشية الدينية والفاشية العسكرية"، على حد قوله. 

حركة بداية: الإخوان ليست إرهابية 

وأضاف القيادى بالحركة المتحالفة مع جماعة الإخوان الإرهابية، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم2"، أن الحركة ضد أى خطاب طائفى لأى جماعة مهما كان مسماها، مدافعًا عن الإخوان بقوله:" الجماعة ليست إرهابية ولا تمارس إرهابًا وجميع العمليات التى تمت فى البلاد كانت من أنصار بيت المقدس، بحس بياناتها". واستطرد قائلاً: "ونحن فى نفس الوقت ضد جماعة الإخوان وعودتها للحكم مرة أخرى، كما أن حالة الخطاب العنصرى التى تشهدها البلاد الآن سينتج عنها تصادم بين أبناء المجتمع ما يؤدى إلى انهيار الدولة". وحول تشكيل الحركة، قال مسئول التواصل السياسى بحركة بداية: "كان هناك شخص واحد من المؤسسين للحركة ينتمى للتيار الشعبى ولكنه تقدم باستقالته"، نافياً ما يتردد بشأن أن غالبية الحركة من التيار الشعبى. وأشار إلى أن الحركة تسعى للوصول إلى دولة القانون والديمقراطية، لافتاً إلى أنهم ضد من ينتهج العنف ويحمل السلاح.

 محمود بدر: اكتشفت المؤامرة ضد الجيش 

وتطاول القيادى بالحركة الداعمة للإخوان الإرهابية، على القوات المسلحة قائلاً: "الجيش الذى يقوم بكشوف العذرية ويقتل أبناء الوطن ويعرى الفتيات يجب تفتيته وهذا مش كلامى ولا رأيى أنا.. هذا كلام محمود بدر عندما كان فى معسكر الثورة"، على حد زعمه. وقاطعه "منسق حركة تمرد" الذى شاركه الحوار، قائلاً: "أيوة أنا قلت الكلام ده 2012 لكنى تراجعت بعد أن اكتشفت المؤامرة". وتابع "بدر" حديثه، "كلامك غير منطقى كيف يكون من يحمى الوطن من العناصر الإرهابية التى تهدف لهدم البلاد ويبذل روحه فداء للشعب والمجرم هو البرئ.. الأستاذ شريف وجميع زملائه بالحركة يرون أن رابعة هى أكبر مجزرة بشرية فى التاريخ وبذلك هو يدافع عن الإرهاب". واتهم منسق حركة تمرد، حركة بداية بدعمها للإرهابيين، وأنها تصفهم بـ"شهداء الوطن" وإعدامهم يعد إعداما للوطن كافة، وفق ما تنشره الصفحة عبر موقعها عبر الإنترنت، مضيفًا "الحركة تدافع عن مجرمى عرب شركس المنتمين لأنصار بيت المقدس ولم تتحدث عن شهداء القضاء الثلاثة، ومعتبرين إعدام الإرهابيين هو إعداما للوطن كافة". وأضاف منسق الحركة، التى كانت سببا رئيسيا فى الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، أن هذه الحركة تدافع بقوة عن المجرمين الذين يقتلون أبناء الوطن بدم بارد وفى النهاية يقولون إنهم يريدون دولة ديمقراطية حديثة، مستنكرا وصفها للإخوان بـ"أنها ليست إرهابية ولا تمارس الإرهاب". 

مؤسس تمرد: خدم للإرهابيين.. ومسئول بداية: خلى عندك دم 

ونشبت مشادة كلامية حادة بين "دياب"،و "بدر"، بعد أن قال الأخير: "مصالح قطر وتركيا حلوة.. عيب اتكسف لأنك بتدافع عن قتلة وإرهابيين وبتزايد على شباب جزمة الواحد منهم برقبة كل من يزايد عليهم.. حرام عليك اعتبرهم إخواتك .. من يكون إخوانه الإرهابيين لا يكون له أخوة من الجيش.. أنت تاجر دماء وبتشتغل خادمًا عند من يدفعون". فيما قاطعه "دياب" الذى شاركه الحوار قائلاً: "خلى عندك دم واتكسف أنت.. دول إخواتى ودول إخواتى"، زاعمًا: "فيه شباب كتير بيموت ولا إرهابيين ولا غيره.. كل من شارك فى ثورة 25 يناير أصبح محظورًا وإرهابيًا" - على حد قوله. 

هجوم المتصلين: "الناس هتولع فيكم"

 فى الوقت نفسه شن العديد من المتصلين ببرنامج "العاشرة مساءً" هجوماً كاسحاً على مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، بعدما زعم أن القوات المسلحة هى من تحكم البلاد وجميع الدلائل تقول بذلك منذ ثورة 25 يناير إلى الآن، قائلا: "العملية الاقتصادية تحت سيطرة الحكم العسكرى..منظمة الاقتصاد فى مصر تتحكم فيها المؤسسة العسكرية". وجه أحد المواطنين يدعى "محمد" من ميت غمر حديثه لمسئول حركة بداية قائلا: "بتشتغل إيه ومتجوز ولا لأ ومنين؟.. انت عمال تخبط فى الجيش وبتتكلم عن الرئيس عادى.. دى حرية ولا لأ.. المفروض إن متهمى عرب شركس يتعدموا فى ميدان عام". فيما أوضح "محمود" من القاهرة: " انت لو دخلت الجيش مش هتقول الكلام ده ولو نزلت انت والناس اللى معاك المناطق الشعبية المواطنون هيولعوا فيكم". وأكد ثروت الخرباوى، القيادى الإخوانى المنشق، أن أفكار حركة "بداية" مشوشة وغير مستقيمة، موضحًا أن دفاعهم عن مجرمى عرب شركس الذين تم إعدامهم يدل على أنهم لا يعرفون شيئًا مطلقًا، سواء عن الدستور أو القانون كونهما ينصان على أن من يرتكب جرائم ضد المؤسسات العسكرية أو العسكريين، يحاكم أمام المحاكم العسكرية، وعليه لم تكن محاكمة متهمى عرب شركس استثنائية، وفق ما تقول الحركة بل طبيعية وقانونية. وأضاف "الخرباوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً"، أن المتهمين هددوا القضاة وتوعدوهم بالقتل أثناء محاكمتهم، وذكر قائلاً: "فكيف للحركة أن تقول إنهم ليسوا إرهابيين.. المتهمون اعترفوا بذلك أمام المحكمة والصحفيين الذين حضروا المحاكمات". فيما هاجم عزمى مجاهد، مدير إدارة الإعلام باتحاد الكرة، أعضاء حركة "بداية" لتطاولهم على مؤسستى الجيش والشرطة، قائلا:"جزمة أى جندى فى القوات المسلحة برقبة كل الأشكال الشواذ دول، لأن دول شواذ ومخنثين ومفيش فيهم واحد راجل"، على حد قوله. وأضاف "مجاهد" خلال اتصال آخر، أن القوات المسلحة هى من تحمى الوطن بعد الله سبحانه وتعالى، فلا يصح لحركة مثل "بداية" أن تتطاول على القوات المسلحة، وذكر قائلاً: "انتوا مأجورين ومدفوع ليكم.. ويجب عرضكم على الطب الشرعى.. ولكن احنا عندنا رئيس دكر لما تقول اسمه تقول سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى". فيما قاطعه شريف دياب، مسئول التواصل السياسى بحركة بداية، والذى حل ضيفا على البرنامج، قائلاً:" نحن لا نتطاول على الجيش ونؤكد أنهم إخوة لنا ونحن نسيج واحد ولن نخضع للترهيب الذى تمارسه علينا".

 منسق حركة بداية: ثورة 30 يونيو اختطفها نظام مبارك

 وفى مداخلة مع البرنامج، قال عمرو بدر، منسق حركة بداية، إن جميع أعضاء الحركة شاركوا فى ثورة 30 يونيو، لافتًا أنها اختطفت من قبل رجال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وصفهم بـ"الفاسدين"، مشيراً إلى أن الحركة تتبنى المشروع الوطنى القائم على الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وتقدم الإنسان على أى شىء، مشددًا: "نحن ضد القمع والقتل والخطف". وأضاف "بدر"، أن الحركة ضد جماعة الإخوان، وتابع: "نحن لا نؤمن أن السيسى يمثل الثورة، ولا مع من يقولون أن مرسى راجع"، زاعمًا أن النظام الحالى يعد امتدادًا لنظام "مبارك".

عادت إلى الرئيس المعزول، محمد مرسى، حالتا «الهستيريا» والفصام «شيزوفرينيا»، أمس، خلال أولى جلسات محاكمته و٢٤ آخرين بتهمة «إهانة القضاة»، والتى كانت ظهرت عليه للمرة الأولى فى أولى جلسات «اقتحام السجون»، يناير قبل الماضى.

وكرر «مرسى» تصرفاته السابقة، حيث تحدث بصوت عال عقب اعتلاء هيئة المحكمة المنصة، ولوح لها بيديه قائلا: «السلام عليكم»، فرد عليه القاضى: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته»، فعقّب «مرسى»: «أنا أرفض التهمة والمحاكمة رغم احترامى للقضاء المصرى»، وأثبت المستشار أحمد عبدالوهاب، رئيس المحكمة، الجملة فى محضر الجلسة دون تعقيب، فى حين أن المستشار أحمد صبرى يوسف، قاضى «أحداث الاتحادية» سبق أن علق على جملة مشابهة للمعزول بقوله: «ولزومه إيه الاحترام».

وقال «مرسى» للمحكمة: «أتيت اليوم إلى هذا المكان بالقوة الجبرية»، ثم وجّه حديثه إلى محمد سليم العوا، عضو هيئة الدفاع: «أريدك أن تقول للمحكمة إن القانون لا يطبق مع شخصى، وإن ما يحدث الآن مخالف للدستور، بداية من يوم ٢٣ يونيو ٢٠١٣، ولم يقم أحد بزيارتى نهائياً منذ ٧ نوفمبر ٢٠١٣».

وزعم المتهمان عصام سلطان ومحمد البلتاجى تعرضهما للتعذيب فى السجن، فيما نفى محمد سعد الكتاتنى وأحمد أبوبركة الاتهامات المنسوبة إليهما، وتساءل المستشار محمود الخضيرى: «هل يُعقل أن أهين البيت والعيلة اللى عشت فيها سنوات طويلة؟».

وتلا باسم الروبى مدير نيابة البساتين وممثل النيابة أمر الإحالة، الذى قال فيه إن المتهمين فى غضون عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣، أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

حضر الجلسة ٨ متهمين، بينهم الناشط علاء عبدالفتاح، فيما حضر محامون عن باقى المتهمين المخلى سبيلهم، ومنهم عمرو حمزاوى وتوفيق عكاشة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٧ يوليو المقبل، وكلفت النيابة بالاستعلام عن صدور حكم بـ«تزوير الانتخابات البرلمانية لسنة ٢٠٠٥»، ووافقت على طلبات الدفاع.

شهدت مدن مغربية عدة مظاهرات احتجاج على قرار القضاء المصري الأولي بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت يوم 16 من الشهر الحالي أوراق عدد من قيادات الإخوان المسلمين والفلسطينيين من أعضاء حركة حماس واللبنانيين من أعضاء حزب الله إلى مفتى مصر لاستشارته بشأن عقوبة الإعدام بحقهم.

وقالت المحكمة أن هؤلاء أدينوا بجرائم تشمل التخابر واقتحام السجون وإطلاق سراح المعتقلين في ذروة ثورة 25 يناير 2011.

وأحيلت أوراق مرسي للمفتي بعد إدانته، حسب المحكمة، بالمشاركة في التخطيط لاقتحام سجن وادي النطرون والهروب منه.

ومن المقرر أن تصدر حكمها رسميا يوم الثاني من الشهر المقبل.

"حكم سياسي"

وفي العاصمة المغربية الرباط، تظاهر عشرات النشطاء المغاربة مساء السبت أمام سفارة مصر احتجاجا على قرار المحكمة ووصف هؤلاء الحكم بأنه سياسي وليس قضائيا.

ونظم المظاهرة أعضاء "الشبكة الديموقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب". وقد طوقت قوات الأمن المغربية المظاهرة لمنع اقتراب المتظاهرين من السفارة.

وتأسست الشبكة قبل حوالي أربع سنوات وتضم عددا من الجمعيات الغير الحكومية اغلبها ذات توجه يساري.

كما اصدرت جماعة العدل والاحسان الاسلامية المغربية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود الحكومة بيانات نددت فيها بالحكم على مرسي.

ورافقت مظاهرة الرباط، احتجاجات أخرى نظمها حقوقيون ونشطاء بالمجتمع المدني في عدد من المدن المغربية.

وكانت سفارة مصر بالرباط قد انتقدت بشدة بيانا صادرا عن الجناحين الشبابي والحقوقي لحزب العدالة والتنمية بشأن القرار القضائي الأخير.

وقالت السفارة، في بيان حاد اللهجة إنها ترفض "قطعا اي تعقيب على احكام القضاء." واعتبرت ذلك "تدخلا غير مسبوق في شؤون مصر الداخلية".

وقال البيان إن عدم التعقيب على أحكام القضاء "هو أحد المبادئ الاساسية لأي نظام ديموقراطي أيا كانت المبررات أو الأسباب (وراء التعليق)."

"أسرى الشرعية"

وفي شمال إسرائيل، نظم آلاف الفلسطينيين مظاهرة للتعبير عن الاحتجاج على القرار الأولي بإعدام مرسي.

وقاد المظاهرة الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، في بلدة كفر كنه في الجليل.

وحمل المتظاهرون، الذين قدر المنظمون عددهم بـ 5 آلاف، لافتات تنتقد بشدة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وحملت لافتات المتظاهرين الفلسطينيين شعارات منها "لن يهدأ لنا بال حتى إعدام القاتل السيسي" و " فليقطع حبل الإعدام". وطالب المشاركون بـ "الحرية لأسرى الشرعية."

وكان السيسي قد قاد، عندما كان وزيرا للدفاع، حركة الجيش لعزل مرسي في الثالث من شهر يوليو/تموز عام 2013 بعد احتجاجات شعبية واسعة على حكمه.

وتواجه مصر انتقادات دولية ومحلية متزايدة بسبب كثرة أحكام الأعدام على المعارضين وخاصة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها الحكومة المصرية تنظيما إرهابيا. 

بدأت قيادات تاريخية للجماعة الإسلامية، فى توجيه رسائل نصح للقيادات الحالية بمجلس شورى الجماعة، تطالبهم فيها بالمصالحة مع الدولة، فيما كشفت قيادات حالية للجماعة عن إجراء الجماعة الإسلامية، استفتاء خلال اليومين الماضيين على اختيار أسامة حافظ، رئيسا للجماعة، وجاءت النتيجة بالموافقة. 

القيادة التاريخية للجماعة الإسلامية توجه رسائل النصح للقيادات الحالية 

ووجه أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، رسالة إلى قيادات الجماعة، طالبهم فيها بضرورة المصالحة والرجوع عن المنهج الذى تتبعه الجماعة فى الوقت الحالى، وتأتى هذه الرسالة بعد أيام من القبض على عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية. وقال حمدى عبد الرحمن، أحد القيادات التاريخية للجماعة الإسلامية، وعضو مجلس الشورى السابق للجماعة فى رسالة له لقيادات الجماعة: "متقوليش مفيش صلح على الدماء كل الصلح فالتاريخ كله على الدماء قال الله تعالى "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما". واستشهد عبد الرحمن بقصص بعض صحابة النبى قائلا: "الحسن بن على رضوان الله عليهما لمَّا عقد صلحا مع معاوية رضوان الله عليهما ألم يكن بينهما دماء وشهداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلح من الحفاظ على الدماء أن تسفك من غير طائل والجماعة الإسلامية لما دعت للمبادرة مع الدولة ألم يكن هناك دماء". 

قيادى بالجماعة: أجرينا استفتاء على أسامة حافظ خلال الأيام الماضية

 فيما كشف الدكتور البدرى حسن، القيادى بالجماعة الإسلامية، قيام الجماعة بإجراء استفتاء خلال الثلاثة الأيام الماضية على أسامة حافظ رئيسا لمجلس شورى الجماعة الإسلامية، وتم خلال الساعات الماضية انتهاء الاستفتاء بفوز حافظ. وأضاف حسن لـ"اليوم السابع" أن سبب إجراء هذا الاستفتاء هو عدم رغبة أى قيادة داخل الجماعة الإسلامية تحمل مسئولية ترشيح الشيخ أسامة حافظ رئيسا للجماعة، موضحا أن الاستفتاء تم من خلال تجميع أعضاء الجماعة بكل محافظة فى المقرات، وعرض التصويت عليهم من خلال أمناء الجماعة بالمحافظات. 

القيادات التاريخية لها ثقل داخل الجماعة

 فيما قال عبد الرحمن صقر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن قيادات تاريخية فى الجماعة بدأت توجه رسائل للقيادة الحالية فى الجماعة الإسلامية تطالبها بضرورة الانسحاب من تحالف الإخوان واتباع منهج جديد. وتوقع صقر أن يأخذ أعضاء الجماعة الإسلامية برأى حمدى عبد الرحمن، لما له من ثقل داخل الجماعة الإسلامية، لافتا إلى أن قيادة الجماعة الإسلامية التاريخية تعمل الآن على توجيه رسائل النصح للمصالحة لأنه حاليا ظهر الكثير من البعض يطالب بعدم المصالحة بسبب الأحداث الأخيرة والأحكام التى صدرت مؤخرا.