زلزال تصفية "زاد وسعودي" يجتاح ممتلكات التنظيم الدولي للإخوان
السبت 21/يونيو/2014 - 08:59 م
طباعة
غلق محلات زاد وسعودي
الجماعات الارهابية تبيع ممتلكاتها في بريطانيا
بدأت جماعة الإخوان الإرهابية تحركات مكثفة لبيع وتصفية جميع ممتلكاتها وعلى رأسها العقارات والشركات المسجلة في بريطانيا باسم قيادات الجماعة، تحسبًا لصدور قرار من الحكومة البريطانية بالحجز عليها استجابة للتوصيات المحتملة في تقرير اللجنة البريطانية المشكلة لمراجعة أنشطة الجماعة الإرهابية عقب إدانتها بالتورط في الإرهاب، والمزمع صدوره 15 يوليو المقبل.
وقالت حركة "إخوان بلا عنف" المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية: إن القيادات الإخوانية المقيمة في لندن بدأت في بيع ممتلكات التنظيم من عقارات وأسهم بسوق المال بنحو 85 مليون جنيه إسترليني، تحسبًا لمصادرة أو تجميد تلك الأموال من قبل الحكومة البريطانية.
ديفيد كاميرونى
كان رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قد طلب إعداد تقرير داخلي بشأن فلسفة ونشاط وأثر ونفوذ جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بمصالح المملكة المتحدة داخليا وفي الخارج ، وسياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الجماعة ، يتولى مسؤولية إعداد هذا التقرير سير جون جنكينز، وسيرفع تقريره لرئيس الوزراء.
ويتناول التقرير أثر ونفوذ الإخوان المسلمين على المصالح الوطنية البريطانية، داخل بريطانيا وفي الخارج ، وكذلك أثرها عموما على المجتمع البريطاني .
من المقرر أن تنتهى لجنة التحقيق من تقريرها حول نشاط الجماعة مطلع يوليو المقبل، وسترفعه مباشرة إلى رئيس الوزراء ليعلن قراره النهائي بشأن استمرار نشاط الجماعة في بريطانيا.
محلات سعودي
وبدأت قيادات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين ممارسة ضغوط على اللجنة الخاصة بالتحقيق في نشاط الجماعة، لإصدار تقرير في صالحها، فيما اتهمت كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات بالضغط على لندن لوقف أنشطة الجماعة.
أموال الإخوان في لندن لا تعد ولا تحصى، ويبدو أن تخوفات الجماعة من الإفلاس تمامًا جعلتهم لا يفكرون إلا في كيفية الحفاظ على ما تبقى لهم من ثروة، خاصة بعد قرار التحفظ على سلسلة محلات "زاد" ، المملوكة للمهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ومجموعة محال "سعودي" المملوكة لعبد الرحمن سعودي رجل الأعمال الإخواني، بعد ثبوت تورطهم في دعم الجماعة الإرهابية، والذى صدر بداية الأسبوع الحالي تنفيذا لحكم محكمة الأمور المستعجلة القاضي بحظر أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتها.
وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية ، ذكرت أن موعد تقديم المستندات الخاصة بملف التحقيق في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ، بناء على الأمر الصادر من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون انتهت.
وأوضحت الصحيفة أن الإفادات التي تم تقديمها ترسل إلى سكرتارية الأمن القومي في مكتب الحكومة البريطانية ، مشيرة إلى أن الأوراق المقدمة يجب ألا تتجاوز الـ 3000 كلمة ، وأن تتضمن موجزا لا يتجاوز الـ 500 كلمة.
وبدأت الجماعة ترويج فكرة أن التحقيق الذي تقوم به الحكومة البريطانية، حول التأكد من كونها جماعة إرهابية تهدد مصالحها، يميل إلى صالحها معلنة عن وجود مجهودات من جانب أعضاء بالتنظيم الدولي، مثل زعيم حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، ومسؤولين في حزب العدالة والتنمية التركي، وقيادات إخوانية بالأردن، من خلال لقاءاتهم مع أعضاء لجنة التحقيق البريطانية للتأكيد على سلمية الجماعة.
ونشرت الصفحات الإخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي، ما وصفته بتطمينات لأنصار الجماعة، وتحذيرات لما وصفتهم بداعمي "الانقلاب" في مصر، وذلك من خلال تصريحات للقيادي الإخواني بالتنظيم الدولي في بريطانيا، عزام التميمي، الذي قال: إن لجنة التحقيق البريطانية استمعت مباشرة من "الإخوان" في أكثر من مناسبة، من خلال لقاء رئيس اللجنة السير جون جينكينز، الأمين العام لجماعة الإخوان في الدوحة، الدكتور محمود حسين، وانتهى اللقاء بارتياح الطرفين لما تم بينهما من حوار.
عزام التيميمي
وأضاف التميمي، "وفي لندن أيضا، اجتمع الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، بمسؤولين في وزارة الداخلية البريطانية يعتقد أن لهم علاقة مباشرة بالتحقيق، وقال: إن الانطباع العام هو أن ما يجري ليس تحقيقًا، لأن الإخوان لم يثبت بحقهم شيء يستحق التحقيق، وإنما هو استعراض أو مراجعة بهدف صياغة تقرير يرفع إلى رئيس الوزراء بعد أن تعرضت بريطانيا لضغوط شديدة من انقلابي مصر ومن داعميهم في الإمارات والسعودية" على حد قول القيادي الإخواني.
وأردف القيادي الإخواني: "الذين قابلوا السير جينكينز من الإخوان وأصدقاء الإخوان كانت انطباعاتهم عنه إيجابية ولم يلمسوا لديه عداءً للإخوان أو تحيزًا ضدهم، حيث يتحدث الرجل، العربية بطلاقة ولديه اطلاع جيد على التاريخ العربي والثقافة العربية وعلى الدين الإسلامي.
وقال: "من المفترض أن يصدر قرار لجنة التحقيق بعد منتصف شهر يوليو المقبل، وقد جمعت اللجنة شهادات ومعلومات من بعض الدول، وتعكف خلال هذه الأيام على كتابة التقرير، وفي الغالب لن يدين الإخوان، وكان الأمر بمثابة تخفيف للضغط الذي تعرض له ديفيد كاميرون، والابتزاز الذي مورس على حكومته من الإمارات والسعودية، ومن المتوقع في نهاية المطاف أن يقول كاميرون لكل الذين مارسوا عليه الضغوط إن نتيجة التحقيق تقول: إن الجماعة ليست كما تقولون".
ابراهيم منير
وكان هناك لقاء الأسبوع الماضي، بين إبراهيم منير، القيادي بالتنظيم والمقيم في بريطانيا، وجون جينكينز، السفير البريطاني في السعودية، والمكلف من رئيس الوزراء البريطاني بالتحقيق في نشاط وأفكار الجماعة.
وقال منير، إن بريطانيا تتعرض لضغوط مالية من الإمارات ودول خليجية أخرى، متهمًا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، بالاستجابة للضغوط السعودية والإماراتية والمصرية بشأن التحقيق في نشاط الإخوان، خاصة أن تلك الدول ترفض الدور السياسي للإسلاميين بعد ثورات الربيع العربي، على حد تعبيره.
وقال محمد سودان، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن لجنة التحقيق البريطانية في نشاط وفكر الإخوان ستدرس خلال شهر يونيو ما تسلمته من رسائل تخص الدراسة واستلام الرسائل الخاصة التي ترد من المؤسسات القانونية والرسمية، متوقعًا غلق ملف التحقيق البريطاني نهاية يوليو المقبل.
وكانت مصر قد طلبت من السفير البريطاني في مصر، جيمس وات، تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين، وإعادتها إلى البلاد، خاصة أنها تقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة في مصر.
واشترط السفير البريطاني، في المقابل، الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها.
ويبدو أن الإخوان بدأوا في استيعاب خطورة الأمر بالنسبة لأموالهم، خاصة بعد طلب بريطانيا بإعداد تقرير داخلي بشأن فلسفة ونشاط وأثر ونفوذ جماعة الإخوان فيما يتعلق بمصالح المملكة المتحدة داخليا، ولذلك اتخذوا قرار بيع ممتلكاتهم، الذى قد يقضى على أغلبية مخططاتهم داخل مصر في مواجهة النظام الحالي في مصر، وهو دعمهم المادي للتنظيمات الإرهابية التي من شأنها إحداث حالة من الفوضى للضغط على الدولة في عودة الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث أنهم خلال الأيام الأخيرة بدأوا يشنون حربًا قوية ضد الرئيس السيسي، عن طريق تنظيم مظاهرات موجهه لتخريب مصر وكل هذا بدعم من التنظيم الدولي في لندن، الأمر الذى قد يهدأ من الأوضاع قليلًا بعد بيع الممتلكات التي كانت تساعد في ضخ الأموال لإخوان مصر، والغريب أن هذا القرار جاء بعد مصادرة أموال محلات زاد وسعودي التي يمتلكها الإخوان في مصر.
