اعتبر الأزهر الشريف أمس الدفاع عن المناطق الأثرية في مدينة تدمر التي سيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في وسط سورية «معركة الإنسانية بأكملها»، محذراً من أن يلحق بها نفس التدمير الذي ارتكبه التنظيم في مدينة الموصل العراقية.

وسيطر التنظيم الخميس على مدينة تدمر الواقعة في محافظة حمص وهي إحدى الوجهات السياحية الرئيسية في سورية قبل النزاع، كما دخل عناصره السبت إلى متحف المدينة ما أثار مخاوف جدية على آثارها المدرجة على لائحة التراث العالمي.

وأعرب الأزهر في بيان الأربعاء عن «بالغ قلقه من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة تدمر الأثرية في سورية». كما أشار إلى أن «الدفاع عن المناطق الأثرية من النهب والسلب والدمار هي معركة الإنسانية بأكملها، حيث يجب أن تتكاتف الجهود من أجل حماية المدينة التي تعد أحد أهم وأقدم المواقع الأثرية في الشرق الأوسط من المصير المظلم الذي ينتظرها على يد داعش».

وطالب الازهر المجتمع الدولي بالتدخل للحيلولة دون طمس التنظيم «المعالم الحضارية والأثرية بالمدينة مثلما فعلوا في مواقع أثرية مماثلة في المناطق التي خضعت لنفوذهم في العراق وسورية وليبيا».

وشدد الأزهر على أن «تدمير التراث الإنساني والحضاري أمر محرم شرعاً، وكذلك التعامل بالتهريب والبيع والشراء في الآثار المنهوبة وهو ما تقوم به هذه الجماعات المتطرفة لتمويل عملياتها الإرهابية».

والسبت، دخل عناصر «داعش» إلى متحف مدينة تدمر الأثرية ودمروا عدداً من المجسمات الحديثة ثم وضعوا حراساً على أبوابه.

ويُطلق على تدمر اسم «لؤلؤة الصحراء» وهي معروفة بأعمدتها الرومانية ومعابدها ومدافنها الملكية التي تشهد على عظمة تاريخها، كما أن هذه الآثار واحدة من ستة مواقع سورية أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) على لائحة التراث العالمي للإنسانية.

وقبل اندلاع النزاع السوري في منتصف شهر آذار (مارس) 2011، شكلت تدمر وجهة سياحية بارزة إذ كان يقصدها أكثر من 150 ألف سائح سنوياً لمشاهدة آثارها التي تضم أكثر من ألف عمود وتماثيل ومعابد ومقابر برجية مزخرفة، تعرض بعضها للنهب أخيراً، بالإضافة إلى قوس نصر وحمامات ومسرح وساحة كبرى.

وحذرت المديرة العامة لمنظمة «يونيسكو» ايرينا بوكوفا الخميس من أن تدمير مدينة تدمر الأثرية السورية، إن حصل، سيشكل «خسارة هائلة للبشرية».

وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بأن «داعش» ارتكتب «مجزرة مروعة بحق أهالي مدينة تدمر راح ضحيتها المئات». ونقلت عن «مصادر أهلية موثوقة من داخل مدينة تدمر» قولها أن «إرهابيي التنظيم المتطرف قاموا بذبح 40 شخص».

وأشارت المصادر إلى أن «العشرات من ضحايا التنظيم المتطرف من موظفي الدولة حيث قاموا بذبح رئيسة قسم التمريض في مستشفى تدمر الوطني وجميع أفراد عائلتها».

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء وائل الحلقي «دان المجازر الوحشية التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق المئات من أبناء مدينة تدمر». 

قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري على الحدود بين مصر وقطاع غزة غداً وبعد غد في الاتجاهين للسماح بعبور الفلسطينيين العالقين وذوي الحالات الإنسانية والمساعدات.

وتفتح مصر المعبر جزئياً في فترات متفاوتة، للسماح للفلسطينيين العالقين على أراضيها وفي الخارج بالعودة إلى قطاع غزة. وهو المنفذ الوحيد إلى دول العالم لأهل غزة، بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006.

تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة، محاكمة الرئيس المعزول و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. وقامت المحكمة، أمس، بفض أحراز المتهم خالد حمدي عبدالوهاب، مدير الإنتاج بقناة «مصر 25» التي تبين أنها تحتوي على مقاطع فيديو وصور للمتهم تجمعه مع شخصيات إخوانية وسياسية. ويحاكم المتهمون باختلاس الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات السيادية المصرية والمتعلقة بأمن الدولة، وإفشائها إلى الخارج.

وقضت محكمة جنايات الجيزة بإعدام أنس عبد ربه سليمان شاهين غيابياً، العضو بجماعة الإخوان لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة أسلحة وارتباطه بحركة حماس، والتنقل عبر الأنفاق السرية في سيناء.

إلى ذلك، تستأنف اليوم محكمة جنايات بورسعيد محاكمة 51 متهماً في أحداث سجن بورسعيد.

اتهم مساعد رئيس حزب “النور” نادر بكار إيران بدعم التمدد الشيعي في مصر لتحقيق أغراض سياسية والتغطية على جرائم الأنظمة التي تدعمها بالمنطقة في سورية والعراق واليمن.

وقال بكار, في مقابلة مع جريدة “ايلاف” الالكترونية, أمس, إن إيران تسعى إلى إقامة إمبراطورية فارسية بالمنطقة مستغلة الورقة الطائفية, مؤكداً أن المملكة العربية السعودية اضطرت للتدخل ب¯”عاصفة الحزم” في اليمن لإيقاف التمدد الإيراني بعد سقوط ثلاث دول عربية في أيدي طهران.

وأشار إلى أن المملكة صبرت كثيراً على طهران, إلا أن الأخيرة فهمت الهدوء السعودي على أنه ضعف, مؤكداً أن “عاصفة الحزم” كانت إجراء حتمياً وضرورياً لإفساح المجال للحلول السياسية بين الفرقاء اليمنيين, سيما أنه لا يخفى على أحد أن لإيران أطماعاً في اليمن, وأنها تقف وراء توغل الحوثيين وخرقهم أكثر من مرة ما تم الاتفاق عليه بين مختلف الفصائل.

وأشار إلى أن الدعم الإيراني للحوثيين وراء استمرارهم في العدوان على اليمن وسيطرتهم على صنعاء ثم عدن وتهديدهم الشرعية الدستورية, مؤكداً أن إيران تستغل الورقة الدينية لإخفاء المطامع القديمة في المنطقة.

من جهة أخرى, قتل شخصان وأصيب 8 آخرون, ليل اول من امس, جراء تفجير عبوة ناسفة بمحافظة الشرقية شمال مصر.

وذكرت مصادر أمنية أن عبوة ناسفة جرى تفجيرها أسفل جسر يعلو مسار للقطار بمدينة أبو حماد, التابعة لمحافظة الشرقية, ما أسفر عن تصدع أجزاء من الجسر ومقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

في سياق متصل, واصلت الأجهزة الأمنية متابعاتها الأمنية المكثفة وتوجيه ضرباتها الأمنية الاستباقية المقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم “الإخوان” الإرهابي والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية, حيث نجحت, أمس, في ضبط 44 من هذه العناصر.

كما أسفرت الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم “الإخوان”, التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية, عن ضبط 9 من أعضاء هذه اللجان بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية والبحيرة).

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط 4 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

كشفت الجبهة الوسطية لمواجهة العنف والإرهاب، عن مخطط لتنظيم داعش الإرهابي لتقسيم المملكة العربية السعودية بدعم من الدول الخارجية. 

وأكد صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة، الباحث فى شئون الحركات الاسلامية، فى تصريح لـ"فيتو"، أن هناك وثائق تؤكد نية التنظيم لاستهداف أمن المملكة وتقسيمها لخمسة ولايات، مؤكدا أن هذا المخطط الآثم تم الإعداد له منذ فترة، كانت البداية بمحاولة دفع أنصارها لاستهداف قوات الأمن وكبار رجال الجيش والشخصيات العامه، وحاول التنظيم استقطاب عدد من الشباب السعودى ولكن يقظة الأمن كانت لهم بالمرصاد .

وأشار إلي أن تماسك المجتمع السعودى وتوحده خلف قيادته هو الركيزة الأساسية لحماية المجتمع السعودى. 

اختلفت الأحزاب السياسية حول تقييمها لعقد حزب النور جمعيته العمومية بعيدا عن الإعلام، ففى الوقت الذى اعتبرها البعض من ضمن النشاط السرى للأحزاب، قال آخرون إن هذا يعد من أبرز مميزات الحزب السلفى، فيما أكد حزب النور أن الجمعية العمومية أجريت وفقا للقواعد القانونية لشئون الأحزاب. وأكد اللواء قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى عضو ائتلاف الجبهة المصرية، أن التزام السرية فى عقد الجمعية العمومية لحزب سياسى هو سلوك غير سوى ومخالف للقانون، ويلغى صفة العموم من الجمعية، مؤكداً أنه لابد أن تتم دعوة كل من له حق الحضور فى الجمعية العمومية، وأن يتم إخطار كل أعضاء الجمعية بميعاد ومكان عقدها. وأضاف "أبو حسين" لـ"اليوم السابع" أن المقصود بالجمعية العمومية أن تعقد بالأعضاء الذين لهم الحق فى الحضور وفقا للقانون، مشيراً إلى أن الجهات المعنية بالدعوة هم أعضاء الجمعية العمومية أنفسهم حتى يتخذ الاجتماع صفة الجمعية العمومية. وأكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أن عقد حزب النور لجمعية عمومية سراً أمر يثير الشبهات وله أهداف غير طبيعية، مؤكداً أنه لا يجوز لحزب علنى وقانونى أن يمارس نشاطه سراً ويعقد عموميته بشكل سرى. وأضاف "زكى" لـ"اليوم السابع" أن عقد الجمعية العمومية سراً له أهداف مشبوهة، والغرض منه إظهار عكس ما فى باطنه، ويمارس نشاط لا يريد أن ينشر تفاصيله، مشيراً إلى أن التعتيم والتستر على اجتماعات الحزب يسمح له بممارسة الطقوس الدينية فى اجتماعاته. وضم "زكى" صوته لصوت القوى السياسية التى طالبت بحل حزب النور باعتباره قائم على أساس دينى، مؤكداً أنه إذا ثبت أن الحزب يتستر على اجتماعته ويمارس النشاط الحزب على أساس دينى، فإن أى محكمة تنظر دعوى الحل ستقوم بحله فور ثبوت ذلك بالأدلة. 

التحالف الشعبى: سرية جمعية عمومية حزب النور مثيرة للريبة 

ومن جانبه، قال مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن الأصل فى الحياة الحزبية العلانية والشفافية، مشيرًا إلى أن حزب النور أخطأ بإجراء انتخابات الجمعية العمومية بشكل سرى . وأوضح الزاهد لـ"اليوم السابع" أن إجراء أنشطة الأحزاب الدينية بشكل سرى مثير للريبة، مشيرًا إلى أن أغلب الأحزاب المدنية تجرى جمعيتها العمومية برقابة من خلال لجان مستقلة من خارج الحزب، كما تدعو بعض رؤساء الأحزاب لحضور الجمعية العمومية . وأكد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، أن الجمعية العمومية للحزب هى الرسالة العامة التى من المفترض أن تكون معلومة ومطروحة للجميع وليست سرية .

 الوفد: حزب النور "شاطر" فى إخفاء خلافاته وتجربته يقتدى بها

 ومن ناحيته، قال المستشار بهجت الحسامى المتحدث باسم حزب الوفد، إن حزب نور شريك مهم فى ثورة 30 يونيو التى أطاحت بنظام جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن النور لعب دورًا مهمًا فى هذا الصدد . وأوضح الحسامى لـ"اليوم السابع" أن حزب النور صنف نفسه أنه ليس حزبًا دينيًا، مؤكدا أن ذلك يسقط عنه عدم دستوريته من الناحية القانونية، لافتا إلى أن حزب الوفد يكن احترامًا للدور الذى لعبه حزب النور خلال 30 يونيو وما بعدها. وحول إخفاء حزب النور الأنشطة الخاصة به، وجمعيته العمومية توقع المتحدث باسم حزب الوفد، أن النور لا يرغب فى إظهار خلافاته للرأى العام، مؤكدا أنها "شطارة"، وتجربة يقتدى بها فى الحياة السياسية. 

الجمعية عقدت وفقا للقواعد القانونية 

وفى المقابل رد حزب النور على هذا الهجوم، مؤكدا أن جمعيته العمومية أجريت وفقا للقواعد القانونية المنصوص عليها، وقال عباس محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور إنه تم إجراء الجمعية العمومية، وفقا للقواعد المنظمة للاحزاب والعمل السياسى. وأضاف محمد أن من يقرر إذا كان هناك إشكالية فى عقد الجمعية العمومية هى لجنة شئون الأحزاب، وليست الأحزاب ذاتها، لافتا إلى أنه تم اتباع كل الإجراءات القانونية من إعلام الأعضاء قبل انعقاد الجمعية العمومية بـ15 يوما والتصويت على القرار. 

سادت حالة غضب وغليان داخل حزب النور، بسبب انعقاد جمعية عمومية، أمس الأول، بشكل سرى دون الإعلان عنها مسبقا، وأسفرت عن تجديد الثقة فى المجلس الرئاسى والهيئة العليا للحزب. وقال أحد أعضاء الحزب، طلب عدم ذكر اسمه، إنه تم اتخاذ قرار بتجميد عضوية عدد من الأعضاء وقيادات الحزب، لمعارضتهم سياسة الحزب فى اختيار مرشحيه، مفسراً سر عقد الجمعية سراً دون توجيه دعوة لوسائل الإعلام أو الإعلان عنها مسبقا، بأن القادة لديهم هاجس من وجود خلافات داخل الجمعية العمومية، وانقسام حول أداء الحزب تحت سيطرة القيادة الحالية، وعدم اتخاذ مواقف معارضة للحكومة، خاصة ترحيب الحزب بتولى المستشار أحمد الزند وزارة العدل. وقالت مصادر داخل الحزب إن هناك خلافات كبيرة حول موقف الحزب من سجناء الإخوان، الذين يعتبرهم بعض الأعضاء «مظلومين»، ويطالبون القادة بالدفاع عنهم فى لقاءاتهم بممثلى السفارات الغربية، من بينها السفارة الأمريكية، وتخوفت القيادات من كشف تلك التوجهات لوسائل الإعلام وتعرض الحزب للحرج.

وأعلن الحزب فى بيان أصدره فى وقت متأخر، مساء أمس الأول، أن الجمعية العمومية جددت الثقة فى القيادة الحالية، وأن الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، استعرض المراحل التى مر بها الحزب منذ التأسيس وحتى الآن وما تم من إنجازات.

ومن جانبه، قال نادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشؤون الإعلام، إنه لا يعلم أن دعوة الصحفيين واجبة لتغطية الجمعية العمومية، وقال لـ«المصرى اليوم»: «هو المفروض ادعى الصحفيين؟!». وأشار المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إلى أن الجمعية العمومية ناقشت بعض الأمور الداخلية للحزب، وعرض ما تحقق من إنجازات وما حدث من أخطاء خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن مناقشة تلك الأمور شأن خاص للحزب، وليس عاما مثل الجمعية العمومية الرئيسية، موضحاً أن دعوة وسائل الإعلام لم يكن لها داعٍ، خاصة أن اللجنة الإعلامية أصدرت بيانا بتفاصيل الجمعية.

فى سياق متصل، قالت مصادر من داخل الدعوة السلفية، إن الدعوة ستعقد جمعية عمومية لاختيار مكتبها الجديد أو تجديد الثقة فى مجلس شورى الدعوة الحالى بعد شهر رمضان، ورجحت المصادر تصعيد المهندس عبدالمنعم الشحات إلى عضوية مجلس الأمناء، واستبعاد الدكتور سعيد عبدالعظيم، نائب رئيس الدعوة، من الجمعية، بسبب تأييده لجماعة الإخوان، واستبعاد أى أطراف تابعة له، أو من خالفوا قرارات الدعوة منذ ٣٠ يونيو ٢٠١٣، موضحة أن «عبدالعظيم» أبلغ بعض المقربين منه نيته عدم الرجوع إلى صفوف الدعوة، بسبب الخلافات القائمة بينه وبين قيادات الدعوة، وعلى رأسهم ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، خاصة أنه غادر مصر إلى السعودية بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، ولم يعد له أى دور داخل الدعوة.

أعلنت قبائل سيناء ضبط 3 عناصر من تنظيم "داعش" وبحوزتهم أسلحة وقوائم اغتيالات شرق العريش.

ونشر "اتحاد القبائل بسيناء"، على صفحته الخاصة في موقع "فيسبوك"، فيديو للعناصر الثلاثة بعد ضبطهم وهم يدلون باعترافات تفصيلية عن مخططاتهم لقتل وتصفية بعض المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة.

وأوضح الاتحاد أن أبناء القبائل تمكنوا خلال عملية خاصة وسريعة من مداهمة أوكار الدواعش فجر أمس السبت، شرق العريش في صحراء الجميعي وشمال قرية القريعي. وتم إثر المداهمة ضبط أسلحة آلية من نوع "كلاشينكوف" وقنابل يدوية وحزامين ناسفين و3 أجهزة لاسلكي وجهاز "لابتوب"، بالإضافة لقائمة بأسماء شخصيات بارزة في مدينة العريش مدونة بخط أحمر.

وأكدت القبائل مقتل 3 عناصر آخرين من "داعش سيناء" في منطقة الجورة شرق رفح وبحوزتهم 3 أجهزة اتصال لاسلكي و3 بنادق آلية.

من جهة أخرى، صرحت نيابة شمال سيناء بدفن جثتين لسيدتين لقيتا مصرعهما إثر سقوط قذيفة مجهولة على عشة قرب قرية الغراء. وتجري النيابة حالياً تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة. 

أنهت دار الإفتاء المصرية الجدل الذي أثير مؤخراً، على خلفية ما وصفتها بـ"بعض الفتاوى الشاذة"، التي تحرم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، بل وذهبت إلى القول إن "الشريعة الإسلامية أمرت بنظام سياسي واحد."

وفي معرض ردها على تلك الفتاوى، أكدت دار الإفتاء، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية الأحد، "جواز التعددية الحزبية والسياسية"، ولفتت إلى "وجود أدلة في الفقه الإسلامي تؤيد ذلك"، واستدلت على ذلك بطريقة تعيين أول ثلاثة خلفاء للنبي محمد بعد وفاته.

وذكرت أن "الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها الفقهاء على مر العصور"، لافتةً إلى أنه "لم ينص النبي.. على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر.. ثم قام أبوبكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد."

وحول طبيعة النظام السياسي في الإسلام، طرحت الفتوى سؤالاً: "هل أمر الشرع بنظام سياسي معين؟"، وأجابت مؤكدة أن "الشرع ترك الباب مفتوحاً أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير."

وأكدت دار الإفتاء في ردها على فتوى تحريم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أن "الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحزب السياسي يقوم على أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التي تخدم الصالح العام، وهي كأحد آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها، وإنما التحريم مداره الممارسة الخاطئة، كالكذب والغش والخداع، وهي أمور كلها محرمة في العمل السياسي وخارجه."

لكن الفتوى أوضحت "ضرورة الالتزام بأدب الاختلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعددية فى إطار قانونى يتعارف عليه المجتمع، من خلال مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش"، بحسب ما جاء في البيان.

قتل 12 مسلحا مساء الأحد 24 مايو/أيار، خلال هجوم نفذته قوات الأمن المصرية مدعومة بوحدات من الجيش في جنوب الشيخ زويد شمالي سيناء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن أجهزة الأمن تلقت معلومات تفيد بوجود خلية تابعة لـ"ولاية سيناء"، المسمى الأحدث لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، تخطط لشن هجمات على قوات الأمن داخل منزل بالجورة.

وتمت محاصرة المنزل وتدميره بالمدرعات والآليات العسكرية كما أحبطت القوات الأمنية محاولة لتفجير 4 عبوات ناسفة تم رصدها وتفجيرها دون أضرار.

تسلمت محافظة شمال سيناء المصرية، الأحد، دفعة كبيرة من الأسلحة والآليات العسكرية، حسبما أعلن مدير أمن المحافظة.

وتعد المحافظة الواقعة شمال شرقي مصر، مأوى لعدد من الجماعات المسلحة، أهمها "أنصار بيت المقدس" التي أطلقت على نفسها مؤخرا اسم "ولاية سيناء"، وأعلنت ولاءها لتنظيم "داعش".

وقال مدير أمن شمال سيناء، علي العزازي، إن المديرية تسلمت "دفعة كبيرة من المدرعات الحديثة المصفحة، وأسلحة عديدة متنوعة، علاوة على وصول تعزيزات من القوات الخاصة وقوات مكافحة الإرهاب"، للتصدي للجماعات المسلحة.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013، زادت وتيرة عمليات المسلحين التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، لا سيما في شمال سيناء، وفي المقابل تشن قوات الأمن حملة واسعة ضد الجماعات المسلحة في المحافظة.

ناقش رؤساء أركان الجيوش العربية في اجتماع مغلق شهدته القاهرة أمس، مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة التي دعت قمة شرم الشيخ في آذار (مارس) الماضي، إلى إطلاق مشاورات تأسيسها.

وصاغ رؤساء الأركان خلال اجتماعات استمرت يومين، مسألة إنشاء قوة عربية مشتركة مشروع البروتوكول الاختياري في شأن إنشاء القوة. ونص المشروع في مسودته الأولى التي نوقشت أمس، على أن يكون مقر القيادة العامة لتلك القوة في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. كما يقر مبدأ الانضمام الطوعي إلى تلك القوة التي ستقتصر مهامها على الأمور التي تخص الدول الأطراف فيها، وستتشكل من مساهمات من أطرافها تتمركز في دولها، على أن يتخذ مجلس أعلى للدفاع مُشَكّل من وزراء الدفاع والخارجية في الدول الأعضاء في القوة، قرار الدفع بها في أي نزاع.

وفي ما يأتي نص المسودة الأولى للبروتوكول الاختياري لإنشاء القوة الذي حصلت «الحياة» على نصه:

نحن حكومات الدول العربية الأطراف في هذا البروتوكول.

تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة على مستوى القمة الرقم 628 بتاريخ 29/3/2015 في شأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي، والتزاماً بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والوثائق العربية ذات الصلة بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية وأحكام وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمسكاً بمبدأي حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء وبعدم الانحياز إلى أي اعتبارات مذهبية أو طائفية أو عرقية.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والقومية في الحفاظ على أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا، وعلى سيادة هذه الدول وسلامتها الإقليمية، وإدراكاً منا لخطورة ما يواجه أوطاننا وأمتنا من تهديدات لكياننا وحاضرنا ومستقبلنا، ودفاعاً عن حقوق شعوبنا في الحياة والأمن والحرية والكرامة والسلامة، وثقة في قدرتنا على التصدي للتهديدات والتحديات التي تواجه أوطننا وأمتنا العربية، اتفقنا على ما يلي:

المادة الأولى: تعاريف

الجامعة: جامعة الدول العربية.

الأمين العام: الأمين العام للجامعة.

الأمانة العامة: الأمانة العامة للجامعة.

الدول الأطراف: الدول الأطراف في هذا البروتوكول.

الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

القوة: القوة العربية المشتركة.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للدفاع.

القيادة العامة: القيادة العامة المشتركة.

المادة الثانية: إنشاء القوة وهدفها

تنشأ بموجب هذا البروتوكول قوة عربية مشتركة، تشارك فيها الدول الأطراف اختيارياً بعناصر عسكرية، هدفها مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والتحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي، وذلك بناء على طلب من دولة طرف تتعرض لهذه التهديدات.

المادة الثالثة: مهام القوة

تضطلع القوة بالمهام التالية:

1- التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات والتهديدات بما فيها التنظيمات الإرهابية، وما تقوم به هذه التنظيمات من عمليات مسلحة أو أنشطة إرهابية من شأنها تهديد أمن وسلامة أي من الدول الأطراف وسيادتها الوطنية والإقليمية، وتشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي.

2- المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف، سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار واتفاقات السلام أو لمساعدة هذه الدول على استعادة وبناء وتجهيز قدراتها العسكرية والأمنية.

3- المشاركة في تأمين عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع نزاعات مسلحة، أو في حال وقوع كوارث طبيعية تستدعي ذلك.

4- حماية وتأمين خطوط المواصلات البحرية بغرض صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب.

5- عمليات البحث والإنقاذ.

6- أي مهام أخرى يقررها المجلس الأعلى.

المادة الرابعة: المجلس الأعلى للدفاع

1- يتشكل المجلس الأعلى من وزراء دفاع وخارجية الدول الأطراف.

2- يختص المجلس الأعلى بما يلي:

أ- الاضطلاع بجميع الشؤون العسكرية والسياسية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول.

ب- اتخاذ القرار السياسي العسكري في شأن الاستعانة بالقوة وأهداف المهمة وانتهائها.

ج- متابعة مهام مجلس رؤساء الأركان.

د- اعتماد الموازنة السنوية لأنشطة القوة.

3- يجتمع المجلس الأعلى في مقر الأمانة العامة، وتترأسه دولة طرف بالتناوب طبقاً للترتيب الهجائي ولمدة عامين.

4- ينعقد المجلس الأعلى بحضور جميع الدول الأطراف، وتتخذ القرارات في المجلس بغالبية الثلثين، مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الثانية عشرة، ويكون القرار ملزماً لجميع الدول الأطراف.

5- ينعقد المجلس الأعلى بصفة دورية مرة كل عام في شهر تشرين الثاني (نوفمبر)، كما ينعقد بناء على دعوة من الأمين العام وفقاً للمادة التاسعة من البروتوكول، وإذا اقتضت الضرورة ذلك بناء على طلب دولة طرف مؤيد من دولة طرف أخرى.

المادة الخامسة: مجلس رؤساء الأركان

1- يتشكل هذا المجلس من رؤساء أركان الدول الأطراف، ويعاون رؤساء الأركان فريق من الخبراء في التخصصات المختلفة.

2- يختص المجلس بما يلي:

أ- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري لكل مهمة.

ب- تقديم الاقتراحات لتنظيم قوات الدول الأطراف، وتحديد الحد الأدنى للقوات المشاركة من كل دولة طرف في كل مهمة طبقاً لإمكاناتها.

ج- تقديم الاقتراحات لرفع الكفاءة القتالية لقوات الدول الأطراف وتنظيمها وتدريبها طبقاً لأحدث الأساليب والتطورات العسكرية.

د- إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أي تهديدات أو تحديات يمكن أن تنال من دولة أو أكثر من الدول الأطراف ويستند في إعداد هذه الخطط إلى الأسس التي يقررها المجلس الأعلى.

هـ- وضع قواعد الاشتباك الخاصة بالقوة.

3- ينعقد المجلس في مقر الأمانة العامة بحضور جميع رؤساء أركان الدول الأطراف أو من ينوب عنهم، وتترأسه الدولة التي تترأس المجلس الأعلى.

4- تتفق الدول الأطراف على مواعيد عقد الاجتماعات الدورية للمجلس، كما ينعقد بناء على طلب المجلس الأعلى.

المادة السادسة: القيادة العامة المشتركة

1- يعين المجلس الأعلى قائداً عاماً للقوة لمدة عامين قابلة للتجديد وتعاونه هيئة أركان مشتركة من جميع الدول الأطراف.

2- يتولى القائد العام المهام التالية:

أ- التخطيط للمهام التي تكلف بها القوة.

ب- الإشراف والسيطرة على إجراءات تجميع وإعادة تمركز القوة المكلفة بالمهمة.

ج- متابعة تنفيذ مهام القوة على أرض المهمة بالتنسيق مع القائد الميداني.

د- المتابعة المستمرة للكفاءة القتالية للقوات.

هـ- الإشراف على تخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة لقوات الدول الأطراف.

و- رفع تقارير دورية عن استعداد القوات وحاجاتها إلى مجلس رؤساء الأركان.

2- يكون مقر القيادة العامة في مقر الأمانة العامة.

المادة السابعة: القيادة الميدانية

1- يعين مجلس رؤساء الأركان قائداً ميدانياً لكل مهمة من الدولة التي تنفذ العملية على أرضها وذلك بالتشاور مع القائد العام وهذه الدولة.

2- يختص القائد الميداني بما يلي:

أ- تنفيذ إجراءات تنظيم المهمة المكلف بها.

ب- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة تحت إشراف القائد العام.

ج- إدارة الأعمال القتالية للقوات في أرض المهمة.

د- رفع تقارير بنتائج تنفيذ المهمة، والاقتراحات والتوصيات إلى القائد العام الذي يرفعها بدوره إلى مجلس رؤساء الأركان.

المادة الثامنة: تشكيل القوة

1- تساهم كل دولة طرف بعناصر عسكرية برية طبقاً لإمكاناتها وبما لا يخل بمهام قواتها المسلحة على أن تسلح هذه القوة بتسليح مناسب وتكون ذات تنظيم خاص وقادرة على مواجهة التهديدات ومكافحة الإرهاب وتأمين الأهداف الاستراتيجية والحيوية، وتتميز بخفة الحركة والقدرة على المناورة والعمل في جميع أنواع الأراضي وسهولة التحميل والنقل.

2- تسهم كل دولة طرف وفق إمكاناتها بعناصر بحرية وجوية.

3- تبلغ كل دولة عضو عند إيداعها وثائق تصديقها على البروتوكول أو انضمامها إليه الأمين العام بمساهماتها في تشكيل القوة، وتدرج هذه المساهمات في ملحق بهذا البروتوكول.

4- تمثل المساهمات المشار إليها في الفقرتين 1 و2 الحد الأدنى المطلوب من كل دولة طرف، على أن يتم تحديد حجم ونوع مكونات القوة المشتركة التي ستخصص لتنفيذ كل مهمة بناء على تقدير موقف عسكري وأمني.

5- تتمركز العناصر التي ستسهم بها كل دولة كحد أدنى في الأحوال العادية في دولها على أن تكون مستعدة للدفع بها إلى منطقة المهمة.

6- تسهم الدول الأطراف بوسائل نقل استراتيجي قادرة على نقل القوة إلى منطقة المهمة في أسرع وقت، وبقدرات التأمين الفني والإداري الكاملة، مع الاستعداد لتعويض الخسائر المحتملة خلال مراحل تنفيذ المهمة.

7- يعين ضابط اتصال في كل دولة طرف للتنسيق مع القيادة العامة.

المادة التاسعة: آلية اتخاذ قرار الاستعانة بالقوة

1- تقدم الدولة الطرف التي تتعرض لأي تهديد طلب الاستعانة بالقوة إلى الأمين العام، ويبلغ الأمين العام قادة الدول الأطراف بهذا الطلب، ثم يتولى عرضه على المجلس الأعلى لاتخاذ القرار اللازم.

2- إذا تعذر - لأي سبب من الأسباب - على دولة طرف تتعرض لتهديد التقدم بطلب الاستعانة بالقوة، يبادر الأمين العام بإبلاغ قادة الدول الأطراف بالأوضاع في هذه الدولة، ثم يعرض الأمر على مجلس الدفاع الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسباً.

3- ينعقد المجلس الأعلى بناء على طلب الأمين العام بعد موافقة دولة طرف على طلب الانعقاد.

المادة العاشرة: تمويل القوة

1- يحدد المجلس الأعلى نسبة المساهمة المالية السنوية لكل دولة طرف في تمويل القوة.

2- يتولى مجلس رؤساء الأركان إعداد مشروع الموازنة السنوية لأنشطة القوة، ويعرض هذا المشروع على المجلس الأعلى لاعتماده.

3- توضع الأرصدة في حساب بنكي تحت تصرف القيادة العامة المشتركة للقوة.

المادة الحادية عشرة: أحكام عامة

1- تعقد القيادة العامة المشتركة - قبل تنفيذ كل مهمة - اتفاقاً مع سلطات الدولة التي تنفذ المهمة على أرضها لتنظيم تواجد القوات المشاركة في تلك المهمة، والدخول والخروج والحصانات المقررة لها، والترتيبات اللوجيستية والقانونية كافة اللازمة لضمان تنفيذ القوة للمهمة.

2- تتولى القيادة العامة مهام الأمانة الفنية لاجتماعات المجلس الأعلى ومجلس رؤساء الأركان.

3- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول للدول الأعضاء اعتباراً من يوم (لم يحدد التاريخ)

4- يدخل البروتوكول حيز النفاذ بإيداع ثلاث دول أعضاء وثائق تصديقها وفقاً لإجراءاتها الدستورية لدى الأمين العام ويسري لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ويجدد تلقائياً إلا إذا قرر المجلس الأعلى بتوافق الآراء إنهاء العمل به ويحدد المجلس الأعلى فترة انتقالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الإنهاء.

5- يحق لأي دولة عضو المشاركة في هذه القوة بالانضمام إلى البروتوكول وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

6- يعدل البروتوكول أو ملحقه بقرار من المجلس الأعلى.

7- يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول الانسحاب منه، وتحدد فترة انتقالية أقصاها ستة أشهر لإتمام الانسحاب وفي حال ارتباط الدولة التي تطلب الانسحاب بمهمة في إطار القوة، يلزم عليها إتمام هذه المهمة قبل الانسحاب. 

أشاد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بنتائج مباحثاته مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أنه كان هناك تطابق في وجهات النظر حيال جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال شكري للتليفزيون الجزائري إن مباحثاته مع الرئيس الجزائري تركزت حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا والعراق واليمن وضرورة العمل على احتواء الأزمات العربية من خلال طروحات وحلول عربية تضمن وحدة مصالحها. واشاد بالتعاون والتنسيق القائم بين مصر والجزائر تجاه القضايا الدولية ولاسيما ما يتعلق منها بالجانب الأمني. وأوضح أنه نقل للرئيس بوتفليقة رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد الحرص على تنمية العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين. وأكد وزير الخارجية المصري أن بلاده تتابع وتشارك في الحوارات التي يقودها بريناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا وتدعم جهوده بجانب التواصل مع الأطراف الليبية الوطنية التي تسعى إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تسوية لها من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» عن شكري قوله إن مصر ستواصل جهودها في هذا الاتجاه لقناعتها بأن مواجهة الإرهاب في ليبيا ومواجهة التحديات واستعادة وحدة الأراضي الليبية واستقرارها هو أمر مرهون بتوصل الفرقاء الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب والخيار العسكري إلى حل القضايا السياسية العالقة بينهم حتى يستعيد الشعب الليبي استقراره ويخرج من دائرة العنف والقتل والتدمير التي أصابته على مدى السنوات الماضية بأضرار بالغة.

وأعرب عن أمله في نجاح جهود المبعوث الأممي طالما اتسق عمله مع قرارات مجلس الأمن ومع الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه وإرادة الشعب الليبي التي تمثلت في الانتخابات البرلمانية التي عقدت خلال شهر يونيو الماضي.

وحول مؤتمر القبائل الذي تستضيفه مصر اليوم أوضح الوزير شكري أن هناك ادراكا وقناعة من جانب القبائل أن مصر لا تهدف لشيء سوى مصلحة الشعب الليبي، مشيرا إلى أن هذه القبائل هي كيان الشعب الليبي والنواة الحقيقية له ويجب أن يتاح لها الفرصة لتتواصل وأن تضع رؤية مشتركة تسهم في حل الأزمة الراهنة.

وذكر أنه لن تكون هناك مشاركة من دول أخرى في مؤتمر القبائل الليبي لأنه يعقد تحت رعاية مجلس الشؤون الخارجية المصري والهدف منه التواصل فيما بين القبائل الليبية لتضع رؤية مشتركة حول ما تراه من مستقبل لليبيا.. مشيرا إلى أن المشاركة الدولية ستكون في حفل الافتتاح وتتمثل في الأمم المتحدة والدول الأوروبية والعربية لمباركة الاجتماع والمشاركة في فعاليات الافتتاح من الناحية المراسمية ثم يترك للمشاركين كل الحرية للتواصل والتداول والنقاش للوصول إلى تصور مشترك لمسار مستقبلي في ليبيا.

من جهة أخرى، استقبل مطار القاهرة أمس العشرات من مشايخ ورموز القبائل الليبية قادمين بطائرتين خاصتين من طبرق ومن بعض الدول للمشاركة في فعاليات الملتقى الثاني للقبائل الليبية الذى يعقد بمصر اليوم. وقالت مصادر إن الطائرة الأولى وصلت برحلة رقم 216 تابعة لطيران «كايرو أفيشن» من طبرق وعليها 145 من قادة القبائل والبرلمانيين والطائرة الثانية لنفس شركة الطيران وصلت برقم 218 قادمة أيضا من طبرق وعليها أكثر من 100 من قادة ورموز القبائل. وأشارت المصادر إلى أن مصر قررت استضافة الملتقى الثاني للقبائل الليبية لمدة ثلاثة أيام في إطار إيمانها بالدور الحيوي الذى يمكن أن يلعبه مشايخ ورموز القبائل الليبية في توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده وحرصاً من مصر على أهمية الإسراع في تحقيق الاستقرار والوصول بليبيا لبر الأمان وبدء انطلاق الدولة الليبية نحو مرحلة بناء المؤسسات وإعادة الإعمار وصولاً إلى تلبية تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق.

وأضافت المصادر أن مصر تأمل أن تنجح جهود الملتقى في تلبية آمال أبناء ليبيا حيث تدعم مصر دائما خيارات الأخوة في ليبيا، وتؤمن بأن استقرار ليبيا يصب في مصلحة مصر وأن مصر تدرك أهمية دور القبائل الليبية في ظل تلك الظروف الدقيقة التي تمر بها ليبيا بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها.

وقالت المصادر إن مصر تدعم المؤسسات الشرعية للدولة الليبية واحترام إرادة الشعب الليبي، وتدعم التوصل لتوافق وطني يساهم في نجاح مسارات الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوث السكرتير العام «برناردينو ليون» وصولاً للهدف الأسمى لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا خاصة في ظل تعاظم التهديدات الخطيرة التي تواجه كافة أطياف الشعب الليبي وأهمها انتشار التنظيمات الإرهابية والتي وجدت ملاذا لها في ليبيا مستغلة حالة الاضطراب الأمني لذلك يأتي دور القبيلة الليبية في مجابهة الفكر المتطرف الذي يهدد تماسك نسيج المجتمع الليبي، والتصدي لمحاولات الوقيعة بين أبناء الوطن الواحد.

قتلت قوات الجيش 6 تكفيريين خلال حملة عسكرية بشمال سيناء، وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش داهمت بؤرة إرهابية بقرية التومة جنوب الشيخ زويد، ووقعت اشتباكات مع عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، أسفرت عن تصفية التكفيريين الستة، وإصابة 10 من المتورطين في هجمات إرهابية، وتم حرق وتدمير سيارتين، و6 دراجات نارية، و13 بؤرة إرهابية.

وأشارت المصادر إلى ضبط 40 هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام، و3 من جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف.

في سياق مختلف لقي مهرب مصرعه، وأصيب آخر في اشتباكات بين مهربين وقوات الأمن، بينما اختطف مسلحون تابعون لتنظيم أنصار بيت المقدس سيارتين، منهما سيارة لنقل المياه، تحت تهديد السلاح، أثناء سيرهما على طريق فرعي جنوب الشيخ زويد.

من جانب آخر، قتل شخص في انفجار سيارة، فيما تم القبض على متهم بقتل أمين شرطة، وذلك في حين ضبطت أجهزة الأمن 57 متهما بالإرهاب والتطرف. وقالت مصادر أمنية بمحافظة الشرقية إن شخصا قتل في انفجار وقع أسفل جسر الممر بمدينة أبو حماد فجر أمس الأول،  وقال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إن الانفجار نجم عن سيارة كانت تحمل مواد متفجرة، وأن القتيل كان يقود السيارة.

وفي تطور آخر انفجرت قنبلة بدائية الصنع بمحول كهرباء في بورسعيد فجر أمس الأول، بالقرب من مبنى ديوان عام المحافظة، وقالت مديرية أمن بورسعيد في بيان لها إن مجهولين وضعوا عبوة ناسفة بدائية الصنع خلف المحول، ما أحدث به تلفيات، وبسيارتين تواجدتا في المكان.  وقال اللواء فيصل دويدار مدير أمن بورسعيد لـ«الخليج» إن الأجهزة الأمنية تكثف البحث وجهودها للتوصل لمرتكبي الحادث وضبطهم في القريب العاجل.

كشف ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، القيادى بحركة إصلاح الجماعة، أن "الدواعش" الجدد داخل الجماعة الإسلامية وهم أبو العلا عبد ربة، الهارب بالسودان، وممدوح على يوسف، الهارب إلى تركيا، وفى الإسكندرية نبيل سعد، وفى أسوان أسد القبيلة أبو فهد، وهذا اسمه الحركى، يدعون شباب الجماعة من خارج مصر وداخلها لحمل السلاح ورفض مبادرة وقف العنف واستهداف عناصر الشرطة والجيش.

وقال شلبى في تصريح لـ"فيتو"، إن الجماعة الإسلامية انقسمت إلى جزأين، الأول يرفض العنف ويطالب بالابتعاد عن تحالف دعم الشرعية ويقوده جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، والقسم الثاني الذين يطلقون على أنفسهم الدواعش الجدد ويرفضون وقف العنف. 

فى أول تصريحات له بعد تجديد الثقة فيه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الجمعية العمومية التى عقدت أمس السبت تمت بشكل طبيعى ولم نستطيع تأجيلها كما حدث فى العام الماضى، لأن لجنة شئون الأحزاب تنص على ضرورة عقد الأحزاب السياسية جمعيتها العمومية بشكل دورى. 

يونس مخيون: الجمعية العمومية شهدت عرض ما تم إنجازه العام الماضى 

وأضاف مخيون فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الجمعية العمومية شهدت عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضى، وعرض ميزانية الحزب التى تم إنفاذها، وتجديد الثقة فى القيادات المنتخبة من الحزب، مشيرا إلى أن تجديد الثقة كان بالإجماع. وكانت الجمعية العمومية لحزب النور، قد جددت أمس السبت، الثقة فى رئيس الحزب يونس مخيون والهيئات المنتخبة، وتلا الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية عضو المجلس الرئاسى، البيان الختامى للجمعية العمومية، والذى اعتمدت فيه القوائم المالية للحزب حتى 31 فبراير 2014م. 

رئيس حزب النور: عقدنا الجمعية العمومية بعيدا عن الإعلام حتى ى نشغل الأمن بتأمينها

 وأوضح رئيس حزب النور، أن سبب عقد الحزب جمعيته العمومية بعيدا عن الإعلام هو أن الجمعية العمومية تشهد تجمع كبير من القيادات من جميع مؤسسات الحزب، وهذا يحتاج لتأمين كبير للغاية من الأجهزة الأمنية حال الإعلان عن الجمعية العمومية. وأشار يونس مخيون إلى أن حزب النور أراد ألا يكلف الاجهزة الأمنية كثيرا من المعاناة، فى ظل الاعتداءات الأخيرة التى تعرض لها الحزب من قبل جماعة الإخوان، ما يجعل الجمعية العمومية تشكل ضغط على الأجهزة الأمنية، فى الوقت الذى تنشغل فيه وزارة الداخلية بمهمتها الرئيسية فى حماية أمن البلاد. وأوضح مخيون أن حزب النور لم يستطع عقد جمعيته العمومية السنة الماضية بسبب الظروف التى تشهدها البلاد، وكان من الصعب تأجيلها هذا العام أيضا، مؤكدا أن توجيه الحزب لعدد من القيادات لمشاركة وفود حزبية وحقوقية إلى المانيا قبل أيام من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة ألمانيا، يأتى لأهمية تواصل الأحزاب مع الخارج لإعلامهم بحقيقة ما يحدث فى مصر. 

يونس مخيون: التواصل مع المجتمع الدولى مهم للغاية 

وأوضح يونس مخيون، أن التواصل مع المجتمع الدولى من الخطوات المهمة جعل مصر متصلة بالعالم، كما أن هناك العديد ممن لم يعيشوا فى مصر يجهلون حقيقة ما يحدث بداخلها. وأكد رئيس حزب النور، أن اللقاءات مع رؤساء الأحزاب بالدول الخارجية تستهدف إعلامهم عن حقيقة ما يحدث فى المشهد المصرى وتوضيح رؤية مصر من القضايا العالمية، لأن هناك كثيرون غائب عنهم معلومات كثيرة عن ما يحدث فى مصر. 

تواصلت الحرب على الإرهاب فى سيناء، وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل ٦ عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس وإصابة ٣، والقبض على ٧ فى حملة موسعة، نفذتها قوات الجيش والشرطة المدنية جنوب الشيخ زويد ورفح، فيما رجحت مصادر استعداد عناصر التنظيم لبدء معركة سيارات مفخخة.

وقالت المصادر إن عناصر تكفيرية تستقل سيارة ربع نقل ودراجتين ناريتين حاولت الهرب خلال مداهمة القوات بؤرة إرهابية بمنطقة التومة جنوب الشيخ زويد، فطاردتهم القوات، وبعد اشتباكات عنيفة تبين مقتل ٦ تكفيريين وإصابة ٣، فيما تم ضبط ٧ يشتبه فى تورطهم بارتكاب هجمات إرهابية.

وفى السياق، اختطف مسلحون يرجح انتماؤهم لتنظيم بيت المقدس سيارتين أثناء سيرهما على طريق فرعى جنوب الشيخ زويد.

وقالت مصادر وشهود العيان إن مسلحين اختطفوا سيارة تنك لنقل المياه وسيارة ربع نقل، تحت تهديد السلاح، على طريق «الشيخ زويد- الجورة» واقتادوهما الى جهة غير معلومة.

ورجحت المصادر تفخيخ السيارتين واستخدامهما فى عملية إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وأحبط الجيش ٤ محاولات إرهابية بعد تفكيك ٤ عبوات ناسفة وضعها إرهابيون فى طريق القوات جنوب رفح والشيخ زويد.

فى سياق آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى اشتباكات بين مهربين وقوات أمنية على الحدود بوسط سيناء.

على صعيد تنمية سيناء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الموازنة المقترحة لجهاز تعمير سيناء للعام ٢٠١٥- ٢٠١٦، بلغت ٤٥٦ مليون جنيه، بزيادة ٦٦ مليونا عن العام الحالى.

ولفت إلى أن جهاز تعمير سيناء يقوم حاليا بإنهاء مشروعات باستثمارات تصل إلى ٨٣٤ مليون جنيه، منها مشروعات طرق وكهرباء وإسكان وتنمية متكاملة لتجمعات بدوية، بشمال وجنوب سيناء بدأ تنفيذها منذ سنوات.

من جهتها، وافقت لجنة التشريعات الاقتصادية فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على بعض ملاحظات وتصورات جهاز تنمية سيناء حول تملك المستثمرين الأجانب للأراضى فى سيناء، حسب تصريحات أدلى بها المستشار هشام رجب، نائب رئيس اللجنة، للمحررين البرلمانيين عقب اجتماع اللجنة أمس.

وعقدت اللجنة اجتماعها بمشاركة ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية، والدكتور هانى سرى الدين، الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، لكن «رجب» رفض الكشف عن طبيعة هذه التصورات، مؤكداً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر قبيل الاجتماع المقبل لـ«الإصلاح التشريعى» لعرض هذه التصورات.

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، التي طالب فيها بسحب الجنسية المصرية من "بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجلسة 11 أكتوبر المقبل.

وبحسب الدعوى، فإن الرئيس المعزول محمد مرسي كان قد منح بلال نجل أردوغان الجنسية المصرية، حيث كان عنوانه في الجواز المصري الذي يحمله هو (1 ش الأهرام، مصر الجديدة). وقد استطاع بلال الهرب إلى جورجيا من خلال جواز السفر المصري، الذي منحه إياه الرئيس المعزول مرسي، بعد تورط الأول وضلوعه في قضية فساد بتركيا.

يذكر أن مرسي قد منح الجنسية المصرية أيضاً لعدد كبير من الشخصيات التركية والفلسطينية المنتمية لحركة "حماس".

وأشارت الدعوى إلى أن بلال نجل أردوغان لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية، وأن هناك أضراراً ومخاطر تحيط بالوطن من جراء استمرار بلال في الاحتفاظ بحمل الجنسية المصرية. 

شريحة واسعة من القبائل وممثلي أعيان المدن والقرى والشيوخ يقاطعون المؤتمر مطالبين بعقده في ليبيا لقطع الطريق على المؤامرات والزج بالقبائل، في الانقسام السياسي المتفاقم.

تستعد القاهرة المصرية ظهر اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام ، استضافة مؤتمر القبائل الليبية ، والذي يعد أحد مسارات الحوار الموازية الأربعة ، التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة ، لدعم حوار الفرقاء السياسيين في الصخيرات المغربية.

وقبل 24 ساعة من موعد انطلاق المؤتمر ، سارعت شريحة واسعة من قبائل وممثلي أعيان المدن والقرى والشيوخ في ليبيا ، إعلان مقاطعتها لمؤتمر القبائل الليبية في مصر، مطالبة بعقد المؤتمر في ليبيا .

محمد المبشر رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة ، وهي مظلة اجتماعية تضم نحو 400 ممثل عن القبائل والأعيان والشيوخ ، من مختلف أنحاء البلاد ، يرى أن أي اجتماع خارج الوطن ، لن يقدم حلولا ناجعة لإنهاء النزاع المسلح .

ويقول المبشر في حديثه مع “إرم” عبر الهاتف من العاصمة طرابلس ، ” حقيقة نحن أعلنا موقفنا كمجلس مراراً وتكراراً ، بأننا لن نشارك في أي مؤتمر للقبائل الليبية ، خارج ترابنا وحدودنا، وهو مبدأ لن نحيد عنه، وملتزمون به ليقيننا بصوابه ” .

وأردف قائلاً ” لا نشكك في نوايا أخوتنا في مصر ، ومساعيهم الطيبة للملمة الصف وجمع الليبيين على الحوار ودفعهم للتصالح ، بل نشد على أيدي كل طرف محلي وإقليمي ودولي ، يرتضي المصالحة بُداً لإنهاء الحرب ، لكننا في ذات الوقت ومن خلال اتصالاتنا ، وجدنا رفضا واسعاً ، من قبل شريحة كبيرة من القبائل والأعيان ، خاصة وأن أطراف النزاع ترى في القاهرة ، مضيفاً غير محايد لاحتضان اجتماع حساس وفارق مثل هذا ” .

وعن مدى قبول مجلس أعيان المصالحة ، عن أي توصيات محتملة للمؤتمر ، أجاب ” بالنسبة لنا لن تكون أي مخرجات ملزمة لنا ، نحن نعمل وفق آلية واضحة تعبر عن تطلعات الليبيين ، والمؤتمر للأسف غير واضح الأهداف ، ولا يمكننا قبول أي نتائج تصدر عنه .

وأعلنت المجالس العليا لقبائل وأعيان (الزنتان – ورشفانة) ، رفضها المشاركة في مؤتمر القبائل ، مؤكدة أن من توجه للقاهرة ، لا يمثل سوى وجهة نظره الشخصية .

كما أعلنت ﻗﺒﺎﺋﻞ المنطقة الغربية ممثلة (ورفلة – ﺍﻟﻌﺠﻴﻼﺕ – اﻷﺻﺎﺑﻌﺔ – ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ ﺍﻷﺭﺑﻊ – ترهونة – ﺍﻟﺼﻴﻌﺎﻥ – ﺍﻟﻨﻮﺍﻳﻞ) ، وقبائل الشرق (ﺍﻟﻌﺒﻴﺪﺍﺕ – ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ – ﺍﻟﻌﻮﺍﻗﻴﺮ – ﺍﻟﻌﺰﺑﻴﺎﺕ – ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﻱ – ﺍﻟﻔﻮﺍﻳﺪ – ﺍﻟﻌﺮﻓة) ، قبائل الجنوب (ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺣﺔ – ﺍﻟﺤﺴﺎﻭﻧﺔ – ﺍﻭﻻﺩ ﺍﻣﺤﻤﺪ – ﺍﻟﺮﺑﺎﻳﻊ -ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻕ) ، أعلنت جميعها عدم مشاركتها في مؤتمر القبائل في مصر .

وتعد القبائل المذكورة آنفة الذكر، من أكبر وأهم القبائل في ليبيا ، وتمثل أكثر من 60% من قبائل وأعيان وشيوخ ليبيا .

وبحسب تقارير وإحصائيات شبه رسمية، فإن النسيج الاجتماعي الليبي يتكون من 140 قبيلة ، لها امتدادات جغرافية عبر الحدود ، ووشائج دم مغاربية ومشرقية ومتوسطية وأفريقية عبر الصحراء.

بدوره ، أكد محمد الشحومي مدير اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل الليبية ، بأن اللجنة لم تعلن الأسماء المقرر مشاركتها في مؤتمر القاهرة ، في أي من وسائل الإعلام ، وأن الأسماء المتداولة في مواقع التواصل هدفها زرع الفتن ، وتسعى إلى “إفشال المؤتمر” ، بحسب ما نقلت عنه ((بوابة الوسط)) الليبية .

وأكد الشحومي وصول 220 شيخًا من شيوخ القبائل الليبية إلى القاهرة ، مشددا على أنهم سيكونوا ممثلين عن جميع مكونات المجتمع ، في محاولة إلى لم الشمل والوصول بليبيا إلى بر الأمان .

وبين مدير اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل الليبية ، بأن دعوات وجهت إلى المبعوث الأممي برناردينو ليون ، وسفراء دول الجوار إلى جانب ممثلي كل من الدول الخمس دائمي العضوية في مجلس الأمن ، والجامعة العربية ، ومجلس التعاون الخليجي ، والاتحاد الأفريقي ، والاتحاد الأوروبي ، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر.

أصدرت محكمة جنايات الجيزة أمس حكماً غيابياً بإعدام متهم بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين»، بصفتها «تنظيماً إرهابياً أنشئ على خلاف أحكام القانون»، فيما قُتل شخصان في محافظة الشرقية وجُرح آخر بانفجار قنبلة بدائية الصنع.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاتة أحالت أوراق متهم بالانتماء إلى جماعة «الإخوان» على مفتي الجمهورية، قبل أن تقرر أمس غيابياً إعدامه.

والحكم هو الأشد من نوعه، خصوصاً أن المحكوم لا يواجه سوى تهمتي الانتماء إلى «الإخوان» وإمداد الجماعة بالأموال.

وغاب المحكوم والشهود في القضية عن الجلسة الماضية، وقال ممثل النيابة أنه تم إعلان الرجل المُخلى سبيله على ذمة القضية بموعد الجلسة. وكانت أجهزة الأمن أوقفت المحكوم في آذار (مارس) العام الماضي في منطقة الشيخ زايد على أطراف القاهرة. ونسبت النيابة إليه جرائم «الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، وإمداد الجماعة محل الاتهام بالأموال».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى اليوم النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء القرار لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية. وعرضت المحكمة محتويات الأحراز المضبوطة في حوزة المتهم خالد عبدالوهاب، وتضمنت مقاطع مصورة لتظاهرات «إخوانية» تردد شعار «الإسلام هو الحل»، ومجموعة من الصور لمؤسس الجماعة حسن البنا ومؤسس حركة «حماس» الفلسطينية أحمد ياسين ومرشد «الإخوان» السابق محمد مهدي عاكف، وصورة للمتهم مع عاكف، وصورة أخرى للمتهم مع رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، وصورة للمتهم خلال احتفالية لـ «حزب الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، وصورة له مع المرشد الحالي للجماعة محمد بديع، وصورة أخرى مع مرسي والقياديين محمد البلتاجي ومحمود غزلان وجمال صابر وأحمد أبو بركة وعصام العريان ويوسف القرضاوي.

وأرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى اليوم محاكمة 51 متهماً في قضية أحداث العنف التي أجريت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، على خلفية الحكم بإعدام متهمين من أهالي المدينة في قضية شغب كروي.

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها. وكان دفاع المتهمين توجه في مستهل الجلسة بالشكوى إلى المحكمة من أن المتهمين توقع عليهم عقوبة التأديب داخل محبسهم، وما يستتبع ذلك من منع الزيارات المقررة لهم من ذويهم عنهم ومنع أسرهم من حضور المحاكمة، وهو الأمر الذي طلبت المحكمة مذكرة رسمية في شأنه من هيئة الدفاع لاتخاذ قرار.

إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة خاصة مساء أمس الأول لدى عبورها أسفل نفق في مدينة أبو حماد في محافظة الشرقية (80 كلم شمال شرق القاهرة)، ما أدى إلى مقتل قائد السيارة وشخص آخر وتفحم جثتيهما. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن «السيارة انفجرت أثناء عبورها نفق الشباب، وبالفحص عُثر داخلها على جثة قائدها وجثة شخص مرافق له متفحمتين تماماً، وتم تمشيط المنطقة المحيطة بالنفق ولم يتم العثور على أي عبوة ناسفة أو أجسام غريبة». 

سعت جماعة الإخوان للسيطرة على أزمتها الحالية من خلال الاستعانة بتصريحات للرئيس المعزول محمد مرسى، إلا أن هذه المرة شهدت تطورا عن المرات السابقة، حيث لم تكن هى المرة الأولى التى ينشر فيها التنظيم رسائل لمرسى من داخل جلسات المحاكمة ولكن المرة الأولى التى يحدث من خلال حوار مع نجله. وجاءت تصريحات نجل مرسى فى ظل حالة الغضب الواسعة التى تنتاب التنظيم وأعضاءه من أسلوب ومنهج القيادات الحالية، فى الوقت الذى شكك فى بعض القيادات المنشقة عن الإخوان فى هذه الرسالة، موضحين أن الجماعة نسبتها له لمحاولة حث أنصار التنظيم على المشاركة فى المظاهرات والفعاليات التى تدعو لها الجماعة. 

كمال الهلباوى: تصريحات مرسى غير حقيقية والإخوان نسبتها له 

وقال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الاخوانى المنشق، إن الرسالة التى خرج بها نجل مرسى عن والده ليست حقيقية، ولكنها تسريبات اختلقها الإخوان ووضعوا فيها التصريحات التى يتمنون أن يقولها محمد مرسى على لسانه. وأضاف الهلباوى لـ"اليوم السابع" الجلسات التى يحاكم فيها محمد مرسى يتواجد بها الأمن بشكل جيد ولا يسمح بمثل هذه الحوارات. وأشار الهلباوى أن نصيحة مرسى لأنصار الإخوان بالتظاهر دعوة ضعيفة لأن الإخوان هم أول من تركوا الثورة فى 25 يناير والتقوا بعمر سليمان قبل تنحى حسنى مبارك، وكذلك التقوا بالمجلس العسكرى بعد تنحى مبارك، لافتا إلى أن الجماعة عندما وقعت فى فخ الجبهة السلفية فى دعوات 28 نوفمبر 2014 لم تخرج حشود كما وعدت الجماعة، واصفا حال التنظيم بالطير يرقص مذبوحا من الألم.

 مختار نوح: الإخوان استعانت بمرسى عندما وجدت أن العنف لم يأت بنتيجة 

وفى السياق ذاته قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان استعانت بالرئيس المعزول محمد مرسى، بعدما اكتشفت أن العنف الذى تمارسه لم يأت بنتيجة، مشيرا إلى أن خروج مرسى ومن قبله محمود غزلان يؤكد أن بديع غير راضٍ عن أداء الجماعة الحالى. وأضاف نوح أن تصريحات الرئيس المعزول تؤكد أن الجماعة بلا عقل، وتسير بشكل عشوائى، وكل من يريد أن يتحدث من قيادات الجماعة فيتحدث، لافتا إلى أن تصريحات مرسى ستتدخل الجماعة فى أزمة كبيرة خلال الفترة المقبلة، فى ظل سياسة التصعيد التى ينتهجها التنظيم. 

إخوانى منشق: الجماعة تصدر مرسى لمحاولة إنقاذ التنظيم

 قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان تسعى لتصدير قضية محمد مرسى من خلال تسريب رسائل له من داخل السجن، وإجراء حوارات معه خلال جلسات المحاكمة، من أجل جعل أنصارهم يشاركون فى المظاهرات التى أصبحت ضعيفة للغاية. وأضاف عيد أن تحريض مرسى على التظاهر يؤكد أن الجماعة تعانى من حالة يأس شديدة، وتسعى لاستدعاء مرسى من خلال تسريبات من داخل الجلسات التى يحاكم فيها من أجل إنقاذ التنظيم. وأوضح عيد أن أسلوب الجماعة فى نشر تصريحات الرئيس المعزول تغيرت كثيرا ما بين تصريبات من داخل السجن، إلى حوارات مع نجله، لافتا إلى أن قيادات الخارج هى من تشرف على هذه المحاولات. 

كشف مرصد الانتخابات البرلمانية في مصر عن انخفاض أحداث العنف الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه حيث شهد 84 حادث عنف إرهابيا مقارنة بـ106 حوادث عنف الأسبوع الذي قبله بانخفاض قدره 21% تقريباً، وهو ما يدلل على نجاح نسبي للجهود الأمنية المبذولة.

وقال المرصد في تقريره للأسبوع التاسع عشر على التوالي، والذي رصد فيه وقائع التفجيرات وأحداث العنف والأنشطة الإرهابية، لتحليلها واستخراج دلالاتها وتأثيراتها المحتملة على العملية الانتخابية وعملية الانتقال الديمقراطي في مصر، إن الفترة من 8 إلى 15 مايو شهدت انخفاضاً ملحوظاً في أحداث العنف، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، مع بقاء معدلات التركز في شمال سيناء مرتفعة بشكل ملحوظ.

وأضاف أن أرقام أحداث العنف والتفجيرات التي نفذتها العناصر الإرهابية، والتي شهدتها مختلف المحافظات الأسبوع الماضي تشير إلى مجموعة من الدلالات والتي يتمثل أبرزها في استمرار تركز أحداث العنف بشكل كبير في محافظة شمال سيناء، وهو الأمر المتكرر منذ أسابيع، حيث كان نصيب المحافظة 35 حادث عنف من إجمالي 84 أي بنسبة 42% تقريباً، على الرغم من نجاح القوات المتمركزة هناك في صد هجمات متعددة وإفشالها. إلا أن الأمور هناك تستلزم معالجة متكاملة لتحقيق معدلات أسرع في دحر التنظيمات الإرهابية التي تستوطن بعض مناطق المحافظة.

وقال إنه للأسبوع الثالث على التوالي تكون قوات الأمن النظامية من الجيش والشرطة هي صاحبة الثمن الأكثر فداحة في الحرب مع الإرهاب، حيث إن هناك حوالي 41 حادثا إرهابيا بنسبة 50% تقريباً قد استهدف هذه الفئة.

وأكد المرصد استمرار استهداف العناصر الإرهابية للمنشآت الخدمية كأبراج الكهرباء والضغط العالي وخطوط السكة الحديد للتأثير السلبي على حياة المواطنين، حيث كان نصيبهم نحو 12 حادث عنف، أي بنسبة 14%، مع استمرار استهداف المواطنين بشكل كبير، حيث كان نصيبهم نحو 23 حادث عنف، من إجمالي 84 حادث عنف، أي بنسبة 27%، إضافة إلى استهداف منشآت مدنية أخرى كالجامعات ودور العبادة، ولكن بنسب أقل.

وقال إنه بالتزامن مع جلسات المحاكمات المنعقدة لبعض كوادر جماعة الإخوان المسلمين، فقد شهد هذا الأسبوع استهدافاً لبعض المحاكم في محافظتي القاهرة والإسماعيلية، مؤكداً على استمرار حالة الانحسار الجغرافي النسبي في انتشار الجرائم الإرهابية، حيث ما زال عدد المحافظات التي تشهد جرائم إرهابية متكررة ثابت عند 15 محافظة.

الدعوات قديمة تجددت بعد قرار محكمة مصرية، إحالة مرسي ضمن 123 آخرين، في قضيتي "اقتحام السجون" و"التخابر"، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

ما إن صدر قرار من محكمة مصرية، بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ضمن 123 آخرين، في قضيتي “اقتحام السجون” و”التخابر”، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، حتى انتشرت دعوات سياسية وحقوقية بإلغاء عقوبة الإعدام أو على الأقل تخفيفها.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

كانت آخر الدعوات، عبر نادر الفرجاني، الناشط اليساري، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الذي قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأحد: “أنا ضد القتل كعقوبة لسببين، الأول أنه يهدر الحق الإنساني الأساس وهو الحق في الحياة، والثاني أنه لا يمكن العدول عنه أو تصحيحه أو التعويض عنه في حالة الخطأ الوارد في أي قرار بشري”.

وأضاف: “الإعدام حكمة لقتل القاتل في شرعة الإسلام”، مشيرا إلى أنه “ضد القتل في السياسة، لأنه ينفي عن القاتل إنسانيته”.

عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية (وسط)، طالب في بيان له، الخميس الماضي، بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

وقال: “بأي حال من الأحوال، يجب أن تُلغي عقوبة الإعدام مؤقتا، ويجب أن يوقف تنفيذ ما صدر من أحكام إعدام في الفترة الماضية، إلى أن تعود حالة الهدوء وحالة الرشد وحالة العقل”.

وتابع: “علينا أن نخرج مؤسسة القضاء إخراجا تاما من الصراع السياسي، ونتركها لواجبها الكبير والهام”، مضيفا: “حين يغيب العدل يضيع استقرار الوطن واستقرار الدولة، ويلجأ البعض بحماقة إلى العنف الذي يشكل خطرا على الوطن”.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، دعت في بيان لها، الجمعة، إلى استبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.

وقالت المنظمة: “رغم أن الجرائم التي يتم الحكم فيها بالإعدام شديدة الخطورة وأن الأحكام صادرة من محاكم أول درجة، إلا أن المنظمة ترى أن هناك تصاعداً في عدد الدول التي تلغي عقوبة الإعدام وتستبدلها بعقوبة السجن مدى الحياة.، الشيء المطلوب في نهاية المطاف هو إلغاء هذه العقوبة في جميع الدول، واستبدالها بالسجن مدى الحياة”.

رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة، وهو عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، قال في تصريحات صحفية أمس: “بعض أعضاء المجلس يتبنى هذا المطلب، وموقفه سلبي من تطبيق عقوبة الإعدام، ويتمنى لو تم التضييق على تنفيذ تلك العقوبة”.

ولفت إلى أن “هناك 100 مادة في قوانين الجنايات والعقوبات والقوانين العسكرية تُعاقب بالإعدام في مصر”.

وأضاف: “نطالب بأن تقتصر العقوبة على الأحكام المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأن يتم الحكم فيها، لكن يؤجل التنفيذ إلى حين الوصول لرؤية فقهية لاستبدال عقوبة الإعدام بأخرى ليس فيها إنهاء حق الحياة”.

وتابع: “المنهج القرآني الداعي إلى القصاص يميل أكثر إلى العفو، واعتقد بأن الموضوع في حاجة إلى نقاش علمي شرعي كي يكون مقنعاً”.

وهو ذات الأمر الذي ذهب إليه عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عندما قال في تصريحات صحفية له أمس، إن “فكرة منع الإعدام بشكل نهائي ستخالف الشريعة الإسلامية ولذلك يمكن استبدالها بطرح أخر”.

واقترح شكر أن “يتم تأجيل عقوبة الإعدام لمدة ثلاث سنوات مما يتيح فرصة للهدوء وعدم التعرض لانتقادات دولية”.

وهو ما ذهب إليه أيضا المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، حين كتب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “يخطئ من يعتقد أن الإعدام هو الحل”.

وفي 16 مايو/ آيار الجاري، أمرت محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم 3 يوليو/ تموز 2013 من قبل قيادات الجيش بعد مظاهرات شعبية، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 480 شخصا كانوا ضمن 1481 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص.

في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 مواطنين، أحدهم صادر من محكمة مدنية،و6 من محكمة عسكرية.

وبينما صدرت إدانات دولية لأحكام الإعدام وقرارات الإحالة للمفتي هذه، ردت السلطات المصرية بأنها ترفض التدخل في شؤون القضاء المصري، مؤكدة أنه “مستقل وغير مسيس”.