وقال د.عبد الرحيم علي رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في مقاله الافتتاحي الذي جاء بعنوان: "لماذا يكره الإخوان أسد القضاة «الزند»؟".

"لم يكن يحزنني في موضوع عدم تولي المستشار أحمد الزند، حقيبة العدل في أكثر من تشكيل وزاري، بعد ثورة ٣٠ يونيو، وبخاصة عقب تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي السلطة رسميًّا- سوى وصول رسالة سلبية تقول بأن السلطة السياسية لا تعير انتباهًا لقادة ورواد ثورة ٣٠ يونيو، التي أسقطت، ليس فقط تنظيم الإخوان الإرهابي ورئيسهم المعزول، ولكن خطة تركيع مصر بالكامل، تلك التي نسج خيوطها الغرب بالاتفاق مع الإخوان وقطر وتركيا. كان المستشار الزند في طليعة الصفوف التي ناضلت من أجل أن نصل ويصل المصريون إلى ما نحن فيه الآن؛ لذلك كانت سعادتي كبيرة بإعادة الاعتبار إلى هذا المقاتل الشرس المحب لبلده وشعبه".

بدأت معركة الزند ونادي قضاة مصر مع الإخوان منذ اللحظة الأولى لتولى رئيسهم المعزول محمد مرسي العياط منصب رئاسة الجمهورية، فيما سمى بأزمة حلف اليمين، ثم أزمة إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود، وتعيين نائب عام إخواني، وتوالت المعارك والأزمات، من أخونة القضاء، إلى قرار عودة مجلس الشعب المنحل، إلى إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وغيرها الكثير.

 وكانت محطات مظلمة في تاريخ مصر كادت أيادي جماعة الإخوان الإرهابية تعبث من خلالها بأهم ضلع من أضلع مثلث الدولة الوطنية، وهو السلطة القضائية، لولا يقظة وشجاعة قضاة مصر العظام، وفي مقدمتهم، كان ولم يزل، أسد القضاة المستشار أحمد الزند.

فبعد إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، وامتدادًا لعرف قانوني ودستوري ومجتمعي يقضي بأن يحلف الرئيس المنتخب اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، في غياب مجلس الشعب، رفض مرسي وراوغ كثيرًا؛ من أجل ألا يحلف اليمين أمام قضاة المحكمة الدستورية، لكنه اضطر في النهاية، للرضوخ بعدما رفض قضاة مصر العظام أن يؤدي الرئيس اليمين خارج إطار المحكمة، حفاظًا على الشرعية ودولة القانون.

منذ ذلك التاريخ بدأت معركة القضاة مع الجماعة الإرهابية، ففي ٤ يوليو ٢٠١٢، تقدم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل بمذكرة تظلم لمحمد مرسي رئيس الجمهورية آنذاك، حول القرار التنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة في ١٤ يونيو ٢٠١٢، بدعوى أنه لا يملك الحق في إصدار هذا القرار وفقًا للإعلان الدستوري. وفي الثامن من يوليو أصدر مرسي قرارًا بإلغاء قرار حل مجلس الشعب، الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن يعود المجلس لممارسة مهام عمله. وعقب صدور القرار، قرر المجلس العسكري عقد اجتماع طارئ؛ وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب.

وكان ذلك القرار بمثابة انهيار كامل للدولة، وانهيار لشرعية الرئيس، وكانت أولى بشائر بطانة السوء وترسيخًا لفكر الجماعة العقيم في التعامل مع دولة المؤسسات، التي أثبتت التجربة أنها غير موجودة في قاموسهم، إزاء ذلك قام نادي القضاة بالتنسيق مع جميع الهيئات القضائية الأخرى، بدعوة قضاة مصر لاتخاذ موقف موحد من قرار الرئيس؛ لأن ما حدث لا يعد اعتداءً على القضاة فحسب، ولكنه اعتداء على الشرعية الدستورية، ودولة القانون.

وفي ٩ يوليو، دعا مجلس إدارة نادي القضاة، ورؤساء أندية إدارة الأقاليم، وممثلو الهيئات القضائية الأخرى «النيابة الإدارية، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، ونقابة المحامين» خلال اجتماعهم مع مرسي، إلى إسقاط وسحب قرار عودة مجلس الشعب المنحل، وتم إمهاله ٣٦ ساعة لسحب القرار، وطالبوا الرئيس بتقديم اعتذار صريح وواضح للشعب المصري، والأسرة القانونية، والسلطة القضائية لما حدث من امتهان وإساءة وطعن في أحكام المحاكم بصفة خاصة والسلطة القضائية بصفة عامة، وهددوا في حال عدم صدور اعتذار، باتخاذ عدة إجراءات: أولها تعليق العمل لمدة ساعة بالمحاكم كمسألة رمزية لما حدث أو تعليق العمل لمدة شهر أو إيقاف العمل بالمحاكم.

ورد الرئيس، في اليوم التالي، بعقد أولى جلسات البرلمان، ودعا رئيسه محمد سعد الكتاتني النواب لجلسة عامة لمناقشة الأزمة الموجودة بين المحكمة الدستورية والبرلمان بعد قرار الرئيس.

ولم تمهل السلطة القضائية الجماعة الإرهابية وقتًا لالتقاط الأنفاس والفرح بعودة مجلسهم المنحل، فقد صدر في نفس اليوم قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم ١١ لسنة ٢٠١٢، الخاص بعودة مجلس الشعب، واستمرار حكم المحكمة القاضي بحل مجلس الشعب وعدم دستوريته. وسرعان ما أعلنت الجماعة الإرهابية هزيمتها وتراجعها أمام الزحف المقدس لقضاة مصر، وأصدرت الرئاسة في ١١ يوليو بيانًا أعلنت فيه احترام قرار المحكمة الدستورية العليا وإيقاف قرار عودة مجلس الشعب.

واستمرارًا لمحاولات الجماعة الإرهابية لإخضاع مؤسسة القضاء العريقة، وعدم الإنصات لصوت العقل، أو قياس اتجاهات الرأي العام داخل مؤسسة القضاء، وفي ٢ أغسطس ٢٠١٢ تم اختيار أحمد مكى وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عادل عبدالحميد، والذي كان قد طالب نادي القضاة- على لسان رئيسه المستشار أحمد الزند- ببقائه حتى يظل وزير العدل بعيدًا عن الصراعات السياسية، ولكن مرسي أصر وعيَّن مكي بدلا عنه.

وفي إصرار على مواجهة أخرى مع القضاء وعدم الاكتراث بالقانون والدستور، وفي تطور غريب، أصدر مرسي إعلانًا دستوريًّا مكملًا في ٢٢ نوفمبر حصن من خلاله قراراته من الطعن أو الإلغاء، وعين نائبًا عامًّا بديلًا عن عبد المجيد محمود، محددًا مدته بأربع سنوات.

وقررت الجمعية العمومية لنادي القضاة تعليق العمل بالمحاكم والنيابات حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار. مشددين على ضرورة ألا يؤدي تعليق العمل بالمحاكم إلى الإضرار بمصالح المواطنين والمتقاضين.

في ٢٤ ديسمبر٢٠١٢ تعرض المستشار الزند لاعتداء أثناء خروجه من مقر نادي القضاة من جانب عشرة أفراد؛ مما أسفر عن إصابته بكدمات في وجهه نقل على إثرها إلى المستشفى حيث تلقى العلاج، فيما تمكن القضاة وأعضاء النيابة العامة من إلقاء القبض على ثلاثة منهم. وفي أول تعليق له على الحادث أكد المستشار الزند، أن الاعتداء عليه هو في حقيقة الأمر اعتداء موجه إلى رمز من رموز السلطة القضائية، مضيفًا أن ما حدث يعد انتهاكا لقدسية العدالة، واحترام القضاء، وطالب أجهزة الدولة بالتحقيق في الحادث لبيان من وراء ارتكاب الواقعة التي أحزنت جموع القضاة.

وبانتصار ثورة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ المجيدة، التي أسهم في التمهيد لها، وشارك فيها بقوة قضاة مصر العظام، انتهت آخر فصول قصة مواجهة قضاة مصر للجماعة الإرهابية، وانتصارهم لإرادة الشعب.

إن التاريخ مرآة الشعوب، والتاريخ لن ينسى معركة الحق والعدالة، تلك التي خاضها قضاة مصر العظام بكل مخاطرها وتبعاتها الكارثية، حال انتصار الجماعة الإرهابية وحلفائها، وكان في مقدمتهم أسد القضاة المستشار أحمد الزند؛ لهذا يستحق وبجدارة تولي منصب تأخر كثيرًا.

وتناول الدكتور محمد الباز رئيس التحرير التنفيذي ملف الإعلام وعلاقته بالسلطة في مقال له تحت عنوان: "أبونا الذي في الجهات السيادية" قال فيه عندما عمل الإعلام بحرية استطاع في أقل من عام أن يساهم في كشف جماعة الإخوان وتعريتها وإسقاط رئيسها، ولو كان الإعلام مقيدًا ما استطاع حشد الناس في الشوارع وفضح الجماعة الإرهابية". 

وأكد على أن الإعلام لم يعد فعليًّا في طوع أحد، ففي زمن الفضائيات المفتوحة لا يمكن أن تضع لجامًا في فم إعلامك، ثم تطالبه بأن يخوض إلى جوارك معارك مصيرية. 

وتضمنت المجلة العديد من التقارير والأخبار، منها: القضاة لتأمين مطالبنا الوحيد ولا نخشى الإرهاب، أموال حملة حسان لرفض المعونة الأمريكية فشنك، مسجد داخل دير سانت كاترين يكشف كذب مؤرخي الغرب، إسعاف سيناء .."الموت في مهمة عمل "، "المعتقلات مدرسة"، "محافظون في مهب الريح"، "رسامة المرأة قسيسًا تأجيل للأبد"، "كيف تصبح مليارديرًا بما لا يخالف شرع الله؟"، "أطفال القمامة: الزبالة خير من التعليم"، "بعد انصياعه للدعوة القطرية سلماوي ذو الوجهين". 

وتناول خالد عكاشة في تقرير له تحت عنوان "داعش يقلب موازين المشرق العربي" التطوارت الأمنية التي أسفرت عن تقدم داعش في مدينة الرمادي ومحافظة الأنبار، وأن تنظيم داعش أثبت بأنه الأكثر حيوية من خلال سيطرته على مصفاة بيجي العراقية، وقطع بذلك الطريق على الموصل ومعركتها الكبرى". 

وعرضت المجلة كتابًا تحت عنوان "فلسفة مفهوم السلطة في الإسلام" أكدت فيه على أن الكتاب يحول السلطة في الإسلام من إنسان إلى ترس، ويحاول الترسيخ للطاعة العمياء من دون نقاش ما دام الأمر قد اصطدم في النهاية بجدار الدين الذي لا يصح معه النقاش، وإلا انقلب على هذا الفرد الذي حاول النقاش أو التفكير.