يبدو أن سلاح التكفير الذي طالما استخدمته التنظيمات الإرهابية ضد خصومها ارتد إلى صدورهم، وأصبح الإرهابيون يكفرون بعضهم بعضًا في فتنة تنذر بخلخلة قواعد التنظيمات الإرهابية، وقد تتطور إذا استشرت إلى حرب بين هذه الجماعات وبعضها البعض.

انقلب السحر على الساحر هذا ما حدث داخل الجماعات الجهادية والتكفيرية التي صارت تكفر بعضها بعد أن كانت تكفر المدنيين وأنصار الديمقراطية، وها هي الآن وقعت في شر أعمالها، الأزمة بدأت بسبب أحد الشباب المصريين المتواجدين في سوريا وشهرته أبو توبة المسلم وكان ينخرط في صفوف جبهة النصرة، قام أبو توبة بتكفير بعض قيادات القاعدة ومنهم الشيخ أبو يحيى الليبى من قيادات تنظيم القاعدة الذي ولد عام ١٩٦٣ وأسرته القوات الأمريكية عام ٢٠٠٥ لكنه هرب برفقة ثلاثة من زملائه وأحرج النظام الأمريكى، وبعدها ظهر في عدة أشرطة فيديو، وروج لفكر الجهاد، وهذا الشيخ عرف وسط الجهاديين بأنه شاعر وخطيب ماهر ويحمل شهادة علمية في الكيمياء وكان من أشد منتقدى الجيش الباكستانى معتبرا أن عناصره عملاء يتقاضون أجورا من الولايات المتحدة.

لكن قطار التكفير عند أبو توبة لم يتوقف عند الأحياء بل انتقل إلى الأموات أيضا فقام بتكفير عطية الليبى الذي ولد في مصراتة وذهب إلى أفغانستان عام ١٩٨٨ وانضم لتنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وشارك معه في بعض العمليات الكبرى في أفغانستان، وكان متخصصا في المتفجرات وأصبح الرجل الثانى في تنظيم القاعدة بعد مقتل بن لادن، وقتل جراء صاروخ أطلق من طائرة بدون طيار وعمره ٤٣ عاما.

انقلبت الدنيا ولم تقعد بعد تكفير الشاب المصرى لقيادات القاعدة وها هو مهدد بالمسألة أمام قيادات التنظيم وتخلى عنه أقرب أصدقائه وهو مصرى أيضا وشهرته أبو سياف المصرى، خوفا على حياته، أبو سياف الذي هاجر من مصر إلى سوريا وعاش مع أبو توبة ظل يدافع عن صديقه في بداية الأمر لكن عندما تلقى هجوما حادا من الإرهابيين في تنظيم داعش تخلى عن صديقه خوفًا من قتله، وقال إنه متبرأ من قول صديقه أبو توبة المسلم ومعتقداته، واعترف أنه دافع عنه كثيرًا لكن هذه المرة لن يقف بجانبه، واعترف على صديقه بأنه سب الشيخ عطية الليبى والشيخ أبو يحيى الليبى، ولم يكتف بذلك بل قام بنشر أحد محادثات زملائه الأنصار مع صديقه أبو توبة وهو يكفر قيادات تنظيم القاعدة وقام بتوجيه اعتذاره لبعض الجهاديين الذين وقعوا معه في مشاكل بسبب لسان صديقه.

الإرهابى الملقب بـ«المارشال جحا» كان أول من فتح النار على أبو توبة، وجحا هو صديق أبوبكر المهاجر الذي شارك في تفجير قسم ثالت العريش، وقال لأصدقائه: اعلموا أن أبو توبة المسلم ضال ومنحرف العقيدة لأنه كفر رخوتنا ويدعى أنه من جنود دولة الإسلام، وقال المارشال إن هذه انتكاسة وتم تحرير شكوى ورفعها إلى القادة والأمراء حتى يعلموا بخبره وتوعد بعدم تركه ومن على شاكلته إلا أن يتوبوا أو يقتلوا.

وردا على كلام المارشال قال أحد الإرهابيين واسمه «نور الدين محمود» إنه يجب التنبيه على الإخوة في الدولة لأن هناك من يشوههم وينفر الناس منهم حتى يتخذوا التدابير بينما طالب الإرهابى «عبقرينو أبوعمر» أبا بكر البغدادى أمير تنظيم داعش بتعيين قاضى شرعى يفصل بين أنصار الدولة وذلك منعا للفتن التي تحدث بين الأنصار والمهاجرين.

وقام الإرهابى «أحمد أبو نوح» بمطالبة الجهاديين بالتعامل مع أبو توبة المسلم كأنه من جنود الخلافة حتى يثبت العكس، وفى حالة ذلك يتعرض للمحكمة، وأضاف أنه لا يحق له أن يكفر قيادات تنظيم القاعدة وليس معه حجة شرعية للقيام بذلك.

على الجانب الآخر كان هناك من يدافع عن أبو توبة المسلم وهو شخص مصرى شهرته «كلاشن مصري» وقال إنه عرف أبو توبة في مصر قبل أن يهاجر إلى أرض الخلافة وما رأه منه ما هو إلا منهج الدولة الواضح من تكفير لكل كلب يلهث خلف الديمقراطية والكرسي، وقد كفر مرسي وأبو إسماعيل وغيرهما من الداعين إلى صناديق الانتخابات، كما أن أبو توبة هاجر لدولة الإسلام واجتاز «الدورة الشرعية» هناك، وقد زكى أبو توبة أكثر من أخ في أرض الخلافة من أصحاب المنهج الشرعى وليس منهج القلوب والعواطف والتحزب.

وهاجم كلاشن المصرى الإرهابى المارشال جحا وقال عنه كذاب وضال ومنحرف العقيدة، لأنه يكفر المسلمين حينما شاء ويحرم التكفير على الآخرين أصحاب العلم والعقول، وقال له: أيعقل أن نصدقك أنت يا من تنهش عرض إخواننا المجاهدين ونكذبهم هم!، وقال: اللهم اخرس لسانه وألجمه بالحق وافضحه على الملأ اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل، فرد عليه الإرهابى أبو ماريا الكنانى قائلا إن أبو توبة يحمل في صدره العلم ما لا يعلمه الكثير، وادعى أنه يشهد له بذلك، وقال أيضا «أبو عبد الرحمن الأندلسي» إن أبو توبة المسلم سيظل دينه في عنقه أبد الدهر وأكد أنه مدين له بحياته لأن الله جعل أبو توبة سببا في تعليمه عقيدة التوحيد بعد أن كان غارقا في الديمقراطية الكافرة وموالاة الخوارج والمرتدين. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط 6 «خلايا إرهابية» قالت إنها تابعة لجماعة «الإخوان المسلمين» في محافظات عدة. وعرضت في تسجيل مصور اعترافات متهمين بتورطهم في عمليات تفجير واستهداف منشآت عامة وضباط في الشرطة وقضاة.

ولوحظ أن تلك الاعترافات جاءت مقرونة بترجمة إلى الإنكليزية، ما بدا محاولة للتدليل على تورط الجماعة في أعمال العنف في مصر، رداً على انتقادات دولية حادة للقاهرة بعد قرارات قضائية بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي وقادة الجماعة على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن أجهزتها تسعى إلى «رصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية التي تستهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها، خصوصاً رجال الشرطة والقوات المسلحة». ولفتت إلى أن «قطاع الأمن الوطني رصد وكشف مرتكبي عدد من الوقائع والأعمال التخريبية في أبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة في محافظات القليوبية وبورسعيد والفيوم ودمياط، بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم».

وأوضحت أنه «تم كشف ثلاث خلايا تابعة للجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان في القليوبية وضبط 25 من عناصر الجماعة من أعضاء تلك الخلايا وتحديد معملين لتصنيع العبوات المتفجرة يمتلكهما عضوان في الإخوان، وضبطت فيهما بنادق آلية وخرطوش وذخائر متنوعة و9 قنابل، وأقر الموقوفون بارتباطهم تنظيمياً بجماعة الإخوان ضمن تشكيل لجنة الإرباك المكلفة تصنيع العبوات البدائية الصنع لاستخدامها ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة ومعارضيهم وأعمال التخريب واستهداف أبراج الضغط العالي ومحولات توليد الكهرباء ومجالس المدن والقرى والإدارات التعليمية ومحطات السكك الحديد وكذا مسؤوليتهم عن تنفيذ كثير من العمليات الإرهابية». وأشارت إلى أن «الموقوفين أقروا برصد ضباط وشخصيات عامة منهم قضاة وإعلاميون تمهيداً لاستهدافهم».

وفي بورسعيد (190 كلم شمال شرقي القاهرة)، أعلن البيان «ضبط خلية إرهابية تضم 6 عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان وبحوزتهم 3 عبوات تفجيرية وأقروا بارتكاب عمليات تخريب». أما في دمياط (200 كلم شمال القاهرة) فأعلن «ضبط 12 من عناصر لجان العمليات النوعية في المحافظة، وأسفر تفتيش محال إقامتهم عن ضبط 4 عبوات ناسفة معدة للتفجير، وأسلحة آلية وخرطوش، وذخائر متنوعة، وبطاريات لإعداد العبوات المتفجرة، واعترفوا بارتكاب تفجيرات إرهابية». كما «ضبطت خلية تضم 3 أشخاص أقروا بارتكاب أعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة» في الفيوم (100 كلم جنوب غربي القاهرة).

من جهة أخرى، قالت النيابة العامة إن فريقاً من محققيها ناظر جثة القيادي في «الإخوان» محمد الفلاحجي الذي توفي أمس داخل مستشفى الزهور في دمياط إثر «إصابته بتسمم كبدي»، وأمرت بدفن الجثمان «بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة». وسُجن الفلاحجي في بداية العام الماضي بتهمة «الانضمام إلى جماعة محظورة». وقالت جماعة «الإخوان» إنه توفي «نتيجة إهمال طبي متعمد».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى اليوم محاكمة 51 متهماً في أحداث العنف التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، في أعقاب صدور حكم بإحالة أوراق عددٍ من المتهمين في قضية «مجزرة ستاد بورسعيد» على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال شهود الإثبات في القضية، ومناقشتهم في وقائعها. واستمعت المحكمة أمس إلى شهادة المسؤول عن تدريب الأمن المركزي في قطاع سيناء حالياً الذي كان يعمل في بورسعيد وقت أحداث القضية اللواء أحمد محمد سراج الدين. وقال إن «إطلاق النار في 26 كانون الثاني (يناير) 2013 كان يتم بصورة عشوائية وفي أنحاء بورسعيد كافة»، مشيراً إلى أنه كان مكلفاً وقوته «بحفظ الأمن في محيط المنطقة الصناعية، وعقب اشتعال الأحداث أصدرت أوامري إلى القوات بالاحتماء وأخذ السواتر، خصوصاً أن تسليحها كان قاصراً على قنابل الغاز فقط».

وأضاف أنه كُلّف بالانتقال إلى قسم شرطة العرب «عقب ورود معلومات بأنه يتعرض إلى هجوم مسلح، للمساعدة في رد العدوان عن القسم». وأضاف أنه انتقل بالفعل باستخدام مدرعة وعدد من القوات «وفوجئت بجمعٍ من الأهالي بينهم أشخاص ملثمون قاموا بإطلاق النيران عليّ فأصابتني طلقة في قدمي».

وقال ضابط اتصال خدمات قوات الأمن المركزي الشاهد الرائد شريف إبراهيم محمود إنه كان متواجداً مع القوة الأمنية في محل خدمته داخل حرم سجن بورسعيد، «وفور صدور قرارات المحكمة في قضية مجزرة ستاد بورسعيد، فوجئ الجميع بإطلاق كثيف للأعيرة النارية على القوات والسجن من جميع الاتجاهات». وأضاف أنه علم من زملائه بمقتل الضابط أحمد البلكي وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم جرّاء تلك الأعيرة النارية، وأنه شاهدهما بنفسه أثناء نقلهما إلى مستشفى السجن في محاولة لإسعافهما.

وذكر أن «اتجاه الأعيرة النارية كان مصوباً ناحية السجن»، مشيراً إلى أنه «قبل وقوع تلك الأحداث جرى شد وجذب بين قوات الأمن وبعض الأهالي من أسر المتهمين في قضية ستاد بورسعيد، إثر اعتقادهم بأنه سيتم نقل المتهمين إلى مقر المحكمة في القاهرة، ظناً منهم بأن قوات الأمن المعينة للخدمة أمام السجن حضرت لترحيل المتهمين». 

بدأ قرابة 100 من ممثلي القبائل الليبية أمس مؤتمرا مدته أربعة ايام برعاية مصرية يستهدف توحيد الليبيين ووضع حل للأزمة السياسية في بلادهم التي يضربها العنف.

وتدعم القبائل المشاركة في الاجتماع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تتخذ من مدينة طبرق في شرق ليبيا مقرا لها. ولم يتمكن ممثلو القبائل الليبية في مدينتي طرابلس ومصراتة في غرب ليبيا من حضور المؤتمر المنعقد في احد فنادق القاهرة المطلة على النيل «لأنهم تحت ضغط فجر ليبيا»، حسبما أفاد محمد قاسم احد ممثلي قبيلة المنفة في شرق ليبيا. وافتتح وزير الخارجية المصري سامح شكري فعاليات المؤتمر معربا عن آماله ان يؤدي المؤتمر «للخروج من الدائرة المفرغة للعنف والصراع والإرهاب حاليا» في ليبيا. كما تمنى ان يساعد المؤتمر في جعل ليبيا «دولة حديثة خالية من الإرهاب الذي يهدد امن واستقرار ليبيا ومحيطها الإقليمي والدولي». ومع دخول شكري الى القاعة هتف كثير من الحضور «تحيا مصر» لكن البعض الآخر علا بصوته هاتفا «تحيا ليبيا. تحيا ليبيا».

وفي كلمته قال شكري إن بلاده لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا إلى بر الأمان وتحقيق المصالحة فيما بينهم، مطالبا شيوخ القبائل الليبية بالخروج من الدائرة المفرغة للعنف والصراع والإرهاب حالياً، واتخاذ خطوات بناءة تساهم في إعادة السلام والاستقرار من أجل بناء دولة ليبية حديثة. وأضاف أن «مصر دائما تفتح أبوابها أمام أشقائها العرب غير مدخرةً لجهد من أجل توحيد صفهم ورفعة كلمتهم وشأنهم». وقال «انه في ظل الظروف الحالية التي تمر بها أمتنا العربية والتي تشهد تحديات غير مسبوقة، تتضاعف المسؤولية على مصر التي تسعى إلى حشد كافة الجهود المخلصة والصادقة من أجل النجاح في تخطي المخاطر التي تحيط بنا والتغلب عليها وإعادة الاستقرار والأمن لبلداننا وتحقيق التقدم والازدهار الذي تستحقه شعوب هذه المنطقة العظيمة».

وتابع شكري أن «مصر حريصة أشد الحرص على مصلحة ليبيا الشقيقة وأمن واستقرار شعبها الكريم، فعلاقة مصر وليبيا ليست علاقة جوار جغرافي فحسب، بل إنها علاقة تاريخية وأزلية تمتد بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمع بينهما روابط الدم والمصاهرة». وشدد وزير الخارجية المصري على انه «لا مناص من استعادة السلم المجتمعي واللحمة والترابط بين مكونات الشعب الليبي، مما دفعنا إلى استضافة هذا الملتقى الهام لشيوخ وأعيان القبائل الليبية، الذين يعدون العمود الفقري للمجتمع والرابط الحقيقي بين مختلف مكوناته والداعم الرئيسي للحفاظ على استقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها».

ونوه شكري باستضافة مصر اجتماعاً تحضيرياً للقبائل الليبية في أكتوبر الماضي قائلا «لمسنا منه الدور المحوري لهذا النسيج الاجتماعي الأساسي لوحدة الصف الليبي». يأتي ملتقى شيوخ القبائل الليبية بالتوازي مع حوار للأطراف الليبية ترعاه الأمم المتحدة والذي عقدت جولته الرابعة بمدينة الصخيرات المغربية في الشهر الماضي.

وفي جانب آخر، طلب رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني من الجامعة العربية اعادة فتح مكتبها «المغلق حاليا» في طرابلس لتعزيز الوجود العربي في ليبيا واستمرار التنسيق والتشاور بين الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا وبين الأمانة العامة. جاء ذلك في رسالة تسلمها الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي خلال استقباله السفير نوري بيت المال مبعوث رئيس الوزراء الليبي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إنه استقبل السفير نوري بيت المال مبعوث رئيس الوزراء الليبي الذي قدم هذا الطلب موضحا أنه تم بحث تطورات الأوضاع في ليبيا والتأكيد على دور الجامعة العربية في دعم وتعزيز المؤسسات الليبية.

وأضاف العربي في تصريح له أنه أكد أهمية استمرار التشاور بين الجامعة العربية والحكومة الليبية وتوثيق الاتصالات معها من أجل دعم الجهد المبذولة للحوار بين الأطراف المعنية في ليبيا والذي ترعاه الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للازمة..مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها الدول العربية المعنية واستضافتها للمكونات الليبية، سواء كانت قبلية أو حزبية أو سياسية للخروج من الأزمة الراهنة.

قالت وزارة الداخلية المصرية،أ مس، إنه تم ضبط 6 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان، قامت بتخريب أبراج الضغط العالي، ومحطات ومحولات الكهرباء، وسيارات ضباط الشرطة والقضاة، في محافظات القليوبية، وبورسعيد، والفيوم، ودمياط، بهدف تعطيل مرافق الدولة، والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم بالبلاد، مؤكدة أن هذه الخلايا قامت بتسفير عناصر من اللجان النوعية إلى السودان لتدريبهم.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط 3 خلايا إخوانية تابعة للجان العمليات النوعية للتنظيم بمحافظة القليوبية، حيث كانت تنشط في مناطق شبين القناطر، وشبرا الخيمة، والخانكة، ويبلغ عدد أعضائها 25 عنصرا، وكانت هذه الخلايا تصنع العبوات الناسفة في معملين، بمنطقتي شبرا الخيمة وشبين القناطر يملكهما عضوان بلجان العمليات النوعية. 

واعترف المتهمون بعلاقتهم التنظيمية بجماعة الإخوان الإرهابية، ضمن تشكيل «لجنة الإرباك»، المكلفة بتصنيع العبوات بدائية الصنع لاستخدامها ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة، واستهداف أبراج الضغط العالي، ومحولات توليد الكهرباء، ومجالس المدن والقرى، والإدارات التعليمية، ومحطات السكك الحديدية. 

وأضافت الوزارة أنه تم ضبط خلية إخوانية في بورسعيد تضم 7 عناصر بحوزتهم 3 عبوات تفجيرية، واعترفوا بإلقاء عبوة ناسفة أمام موقف السوبر جيت بدائرة قسم شرطة الضواحي، وجوار محول كهرباء بشارع المدفعية، وجوار كابينة تليفونات بجوار إدارة قوات الأمن، ونقطة شرطة الحرية، وبجوار تليفونات بحي شرق خلف مبنى الأمن الوطني، وإلقاء محدثات صوت خلف الصالة المغطاة، وأمام مدرسة أشتوم الجميل، وخلف مسجد عمر بن الخطاب، وبجوار أحد الأفران. كما تم ضبط خلية في محافظة دمياط مكونة من 12 عنصرا إخوانيا. وكشفت وزارة الداخلية عن ضبط 3 من أعضاء لجان العمليات النوعية بمحافظة الفيوم للقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة، يتولى مسؤوليتها عنصر إخواني، وتتكون من 10 عناصر.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية, أمس, اعتقال عدد من خلايا جماعة “الإخوان” تضم 43 إرهابياً خططوا لشن عمليات اغتيال قضاة وضباط جيش وشرطة, مشيرة إلى أنهم نفذوا عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وذكرت الوزارة في بيان, أن قطاع الأمن الوطني نجح في رصد وكشف مرتكبي نحو 45 عملية إرهابية في أبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة على نطاق محافظات القليوبية وبورسعيد والفيوم ودمياط بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط الأهالي ضد السلطات.

وأضافت أن عملية الاعتقال جرت في إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات “الإخوان” الإرهابية التى تستهدف تنفيذ عمليات عدائية تخريبية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها, وخصوصاً في الشرطة والجيش, موضحة أن الجهود أسفرت بمحافظة القليوبية عن كشف ثلاث خلايا “إخوانية” تابعة للجان العمليات النوعية للجماعة بمناطق شبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة.

ولفتت إلى أنه تم اعتقال 25 من الجماعة من أعضاء هذه الخلايا وتحديد معملين لتصنيع العبوات المتفجرة, أحدهما بمنطقة شبرا الخيمة والأخر بمنطقة شبين القناطر, موضحة أنه عثر فيهما على كمية من الأسلحة والذخائر, فيما اعتقل 12 من “الإخوان” في محافظات أخرى.

من جهة أخرى, أعلن الجيش أنه دمر 521 فتحة نفق على الشريط الحدودي مع قطاع غزة في شمال سيناء خلال ستة أشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير في تصريحات صحافية, أمس, إن قوات قوات حرس الحدود تمكنت خلال الستة أشهر الماضية من تدمير 521 فتحة نفق من بينها 63 فتحة نفق تبتعد مسافات تتراوح من كيلومتر واحد إلى 2.8 كيلومتر عن خط الحدود الدولية.

وأوضح أن بعض الأنفاق امتدت لمسافة 2.8 كيلومتر, وأن بعضها كان مزوداً بخط سكة حديد وغرف اتصال, مشيراً إلى أن الجيش يعمل على إنهاء مشكلة الأنفاق نهائياً.

قضائياً, أرجأت محكمة جنايات القاهرة, أمس, محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء “الإخوان” إلى 7 يونيو المقبل في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة, وتتعلق بالأمن القومي والجيش وإفشائها إلى قطر.

"فشلت الجماعة الإرهابية في إدارة شئون البلاد، ولم تتبع النهج الثوري"، كان ذلك فحوى تصريح القيادي الإخوان الهارب خارج البلد جمال حشمت، في توقيت اعتبره البعض مريب فيما رجح البعض الآخر أنها مناورة من جماعة الإخوان.

ولم يكن تصريح "حشمت"، هو الأول من نوعه في تلك الفترة، فقد سبقه تصريح لمحمود غزلان، القيادي بجماعة الإخوان، وتكرر الأمر مع أحمد منصور، الإعلامي بقناة الجزيرة والمؤيد للإخوان بعد أن صرح منذ أيام أن "مرسي"، كان فاشلًا، وبديع لم تتوفر فيه صفة الزعامة.

توقيت تلك التصريحات قبل أيام قليلة على حلول مرور عام على انتخاب عبدالفتاح السيسي، رئيسا لمصر، أثار الكثير من التكهنات التي ترى أن الجماعة تستهدف انضمام المصريين إليهم للقيام بعمل ما.

الحشد للتظاهر

وقال طارق أبوالسعد، القيادي الإخواني المنشق والخبير بشئون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان منذ اندلاع ثورة 30 يونيو، وهم في حالة تخبط، منوها إلى أن بعض أفراد الجماعة يسعى لعودة حكم مرسي مرة أخرى، عن طريق إشعال الشارع المصرى، وإسقاط النظام، والبعض الآخر يعترف بالفشل في إدارة الحكم في مصر.

وتابع:" الاعتراف بفشل محمد مرسي، من قبل أفراد الجماعة، لكسب ثقة الشعب المصري مرة أخرى، وحثهم على أن الجماعة تقوم بأعمال سلمية، بالإضافة إلى إظهار أن النظام الحالي لا يمارس الديمقراطية، بجانب العمل على استغلال طيبة البسطاء مرة أخرى للوقوف بجانبهم في المظاهرات"

استقطاب القوى سياسية

وأشار عمرو عمارة، منسق حركة الإخوان المنشقين، إلى أن تنظيم جماعة الإخوان، يعمل الآن على استقطاب قوى سياسية وبعض المواطنين لتشكيل جبهة ضد النظام لجرهم مره أخرى إلى الفوضى والعنف، وعملية الإعلان عن فشل الجماعة في إدارة البلاد، والممثلة في محمد مرسي وقيادات الإخوان، حث المواطنين على المشاركة والحشد ضدهم.

محاولة لزعزعة النظام 

وفى نفس السياق أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تعمل بوجهين: الأول صقور تعمل على تأجيج المواقف السياسية بالخارج والداخل، أما الوجه الثانى فهو يعترف بفشل الجماعة في إدارة البلاد، ويظل يلعن في قيادات الجماعة، بسبب ما آلت إليه الأمور.

وتابع:" اعترافات أحمد منصور والمعروف بصوت قطر في إسقاط مصر، وجمال حشمت، بفشل الجماعة، ما هي إلا محاولة لإحتواء الموقف، والمشاركة في الحياة السياسية، بالإضافة إلى توجيه أنظار الشارع الثوري في مصر للعمل على مظاهرات جديدة ضد النظام، بجانب أنها محاولة خبيثة لزعزعة النظام"، لافتًا إلى أن جميع محاولات أفراد الجماعة فاشلة، لمعرفة الشعب المصرى بحقيقة الجماعة أثناء حكم مصر. 

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن الذى يمنع الجماعة الإسلامية من الانسحاب من التحالف الداعم للإخوان هو طبيعة القيادة الجديدة للجماعة، الحريصة على إنجاح تجربتها خلافاً لمنهج وطبيعة القيادة السابقة للجماعة ذات المنحى الإصلاحى التوافقى، موضحا أن القيادة الحالية للجماعة الإسلامية لم تبق على شعرة معاوية مع القيادات الإصلاحية بل سلطوا عليهم لجانهم الإلكترونية وتم تشويههم والتطاول عليهم من شباب صغير داخل الجماعة وأغلبهم مقيم بالخارج، بما صعب عليهم اللجوء لاحقاً لرؤاهم الاصلاحية والاستعانة بخبراتهم ومكانتهم فى معالجة الأزمة حتى ولو فى مراحلها المتأخرة. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن الخطاب الدينى والإسقاطات الدينية توغلت داخل الجماعة الإسلامية، ولو كان هناك تطوير وفصل للحزب عن الجماعة والاشتغال بأسلوب سياسى مرن لتغير الوضع ولما اعتبروا إسقاط مرسى والتحالف مع الإخوان قضية دينية مقدسة. ولفت إلى أن من أبرز المعوقات حول انسحاب الجماعة الإسلامية من التحالف هو هروب القيادات إلى الخارج وتبنيهم أكثر المواقف تشدداً خلف الإخوان، أما الوضع فى الداخل فلا يسمح ولا يشجع على هذا التشدد والجمود لذلك هناك تباين واضح بين وضع الجماعة فى الداخل وخطاب وأداء القيادات فى الخارج، والذى كان أحد أهم عوامل إدخال قيادات الداخل فى أزمتهم وورطتهم الحالية.

أعلنت مصادر أمنية فى شمال سيناء مقتل ١٣ من العناصر التكفيرية، وإصابة آخرين، يرجح انتماؤهم لتنظيم «أنصار بيت المقدس»، الإرهابى، وذلك فى مواجهات اندلعت عقب ملاحقة قوات الأمن مجموعة أشخاص مسلحين، وقالت المصادر إن القوات فجرت خلال حملاتها منزلاً ودمرت ٦ سيارات ودراجات، وأحبطت محاولة تفجير ٤ عبوات ناسفة.

وأشارت المصادر أنه سيتم فتح معبر رفح البرى «استثنائيا» اليوم وغدا من اتجاه واحد، لمرور العالقين من مصر إلى قطاع غزة. والتقى الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مدير عام القوة متعددة الجنسيات، ديفيد ساترفيلد، والوفد المرافق له، وبحث معه أوجه التعاون المشترك بين الجانبين والدور الذى يقوم به الجيش لتسهيل مهام القوة فى ضوء التحديات الحالية بسيناء.

وزار الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أمس، أحمد الجندى، المسعف المصاب، بمستشفى معهد ناصر، إثر تعرضه للإصابة بطلق نارى فى الاعتداء الإرهابى على سيارة إسعاف أثناء خدمتها بشمال سيناء الجمعة الماضى. وقرر «عدوى»، فى بيان صحفى، ضم المسعف المصاب لبعثة الوزارة لأداء فريضة الحج هذا العام.

يواصل ملتقى القبائل الليبية أعماله في القاهرة، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ويشارك في الملتقى أكثر من 220 شيخا من قادة ومشايخ ورموز القبائل الليبية.

هذا وطالبت القبائل الليبية مصر ببذل مزيد من الجهد من أجل رفع حظر السلاح عن الجيش الليبي.

كما طالبت القبائل الحكومة المصرية بدعم الشرعية الليبية الممثلة بالبرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه.

يذكر أن مؤتمر القبائل الليبية يعد أحد مسارات الحوار الليبي - الليبي الذي تقوده الأمم المتحدة، حيث يسعى المشاركون إلى توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة، من خلال الدعوة إلى المصالحة الوطنية.

قال الشيخ عادل الفايدي، المنسق الرسمي للجنة التحضيرية لـ" مؤتمر القبائل الليبية "، الذي بدأت فعالياته في القاهرة أمس، بأن شيوخ وعواقل القبائل تلقوا تهديدات من التنظيمات المتطرفة في بلاده، لمنعهم من حضور المؤتمر.

و في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط " اللندنية أكد بأن ليبيا فيها تقريبا نحو 122 قبيلة و حضر في هذا الاجتماع ستون أو سبعون قبيلة مما يعد إنجازا كبيرا جدا، في ظل ما تشهده الأراضي الليبية من صراعات، ولا ننسى أننا لا نريد أن نضغط على الناس ونقول لماذا لم يحضروا هنا، توجد ضغوطات أخرى تقع عليهم و تهديدات لمنعهم من الحضور إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر.

وقال نهدف أساسا إلى لم شمل الليبيين وتوحيد كلمتهم، والتوافق حول ثوابت لإقامة الدولة، والتوافق حول آلية للخروج من هذه الأزمة، وهناك أشياء كثيرة أخرى مثل كيفية دعم مؤسسات الدولة، الآن نحتاج إلى تقديم براهين فعلية وتقديم أفعال على دعم البلاد في هذه المرحلة الحرجة وفي نفس الوقت أيضا نحن نقول إن القبائل ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها الأساسية وهي الحفاظ على السلم والأمن الاجتماعي داخل الدولة في الظروف الصعبة كالتي تمر بها.

وأكد بأن من لا يدعم البرلمان والجيش لا يكون ليبيًا، فالبرلمان هو السلطة الشرعية في البلاد، وهو الذي يمثل الدولة بعد أن انتخبه الشعب بإرادة حرة، وهو المعترف به دوليا، وهو الذي يمثل ليبيا، فكيف لا ندعمه في تحمل مسؤولياته التاريخية؟ ومن الذي لا يدعم الجيش وهو يقوم بمحاربة الإرهاب الأسود؟ الجيش يحارب من يقومون باختطاف أبنائنا وقطع رؤوسهم، وابتزاز الناس. نحن ندعم الجيش في حملته ضد الإرهاب.

أعلن الجيش المصري أنه دمر 521 نفقا على الحدود مع غزة خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أن 63 منها تبعد فتحاتها مسافة تتراوح بين 1 إلى 2.8 كيلومتر عن الحدود بين الجانبين

وأوضح المتحدث باسم الجيش العميد محمد سمير في حوار أجرته معه صحيفة الأهرام أن هذه المسافة كبيرة جدا، لافتا إلى أن أحد الأنفاق كان مزودا بخط سكة حديدية وغرف اتصال.

وأشار سمير إلى أن الجيش يعد الآن حلا هندسيا للقضاء بشكل نهائي على ظاهرة الأنفاق، وذلك لأن بعض الأنفاق التي يتم تدمير فتحاتها في الجانب المصري تستعيد نشاطها من جديد.

كما أعلن المتحدث باسم الجيش المصري أن قوات حرس الحدود صادرت 6097 قطعة سلاح متنوعة، ونحو 374 ألف طلقة من أعيرة متنوعة، بالإضافة إلى 2350 كيلو غرام من مختلف المتفجرات في الفترة من أول أكتوبر عام 2014 حتى نهاية أبريل 2015.

وشدد سمير على أن المنطقة التي أقامتها قوات بلاده المسلحة على حدود مصر الشرقية شمال سيناء هي منطقة مؤمنة، منتقدا وسائل الإعلام التي قال إنها تسميها خطأ بالعازلة "لأن المنطقة العازلة هي منطقة تقام بين الدول المتصارعة أو المتحاربة أما المنطقة التي أنشئت في سيناء فهي منطقة مؤمنة، وليست عازلة تستهدف القضاء على ظاهرة الأنفاق الخطيرة التي تهدد الأمن القومي للبلاد".

ويخوض الجيش المصري وقوات الأمن في سيناء حربا حقيقية ضد جماعات متطرفة قامت بهجمات عنيفة ضد مقار للأمن والجيش وبعمليات تفجير دموية منذ بداية عام 2011، وتصاعد نشاطها واستهدافها لقوات الجيش والأمن ومؤسسات الدولة بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو عام 2013، ما دفع القوات المسلحة لمصرية إلى القيام بعمليات عسكرية كبيرة استخدمت خلالها مروحيات الأباتشي والقوات الخاصة والمظليين.

وتعهد المتحدث باسم الجيش بالعمل على تجنب سقوط مدنيين جراء العمليات ضد المتطرفين في سيناء، وقال في هذا الصدد: "لن نسمح بموت آلاف من الأبرياء لنقضي على حثالة الإرهابيين ومنظماتهم لذلك فنحن نعمل وفق خطط أمنية لتجنيب الأبرياء أي ضرر، ورجال الجيش يبذلون أقصى جهودهم لتطهير أرض سيناء وقطع دابر الإرهابيين وأعوانهم وحماية حدودها الشرقية والقضاء على الأنفاق الحدودية وتجارة المخدرات".

وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، وشنت حملة لتدمير الأنفاق بين الجانبين بهدف منع تهريب الأسلحة، بحسب السلطات المصرية.

وشرعت القاهرة منذ أكتوبر الماضي في إقامة منطقة خالية من الأنفاق عرضها 2 كيلو متر في مدينة رفح الحدودية مع غزة، بهدف مكافحة الإرهاب ومنع وصول أي إمدادات إلى عناصره.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، شرقي العاصمة القاهرة، تأجيل محاكمة ‏مرسى، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و10 متهمين آخرين، في اتهامهم بـ”التخابر وتسريب وثائق ومستندات ‏صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر”، إلى جلسة 7 يونيو المقبل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر بجانب مرسي، 10 متهمين (بينهم 4 هاربين)، على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ التابعة لجماعة الإخوان وآخرين.

وفي قضية التخابر مع قطر يواجه مرسي اتهامات بـ”استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”، وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.

وأطاح قادة الجيش، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، في خطوة يعتبرها أنصاره “انقلابا عسكريا”، ويراها مناهضون له “ثورة شعبية” استجاب إليها وزير الدفاع، آنذاك، الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي.

أثار غياب أي تمثيل رسمي لمشيخة الأزهر في مؤتمر «تجديد الخطاب الديني» الذي عُقد أمس برعاية وزارة الأوقاف تساؤلات عن العلاقة بين شيخ الأزهر أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة، في ظل حديث عن توتر بينهما، خصوصاً أن وزير الأوقاف دعا إلى المؤتمر فيما يستعد الأزهر لاستضافة مؤتمر مماثل في غضون أيام.

وكان شيخ الأزهر شارك في حفل ديني أقامته وزارة الأوقاف قبل نحو أسبوع، فتوارى الحديث عن توتر بينهما، لكن غياب الأزهر عن المؤتمر عزز من ذلك الاعتقاد، خصوصاً أنه نُقل عن جمعة أنه أفتى بتكفير منسوبي تنظيم «داعش»، خلافاً لفتوى الأزهر التي رفضت تكفيرهم، باعتبار أن «حكم التكفير فردي، ولا يجب أن ينسحب على جماعة».

وصدرت عن مؤتمر الأوقاف أمس وثيقة أكدت أن «الجماعات الإرهابية تمثل خطراً على الأمن القومي العربي». وشارك فيه وزير الأوقاف ومفتي مصر شوقي علام ووزيرا الثقافة عبدالواحد النبوي والشباب خالد عبدالعزيز ودعاة ومثقفون.

وقالت وثيقة «تجديد الخطاب الديني» التي أصدرها المؤتمر إن «الجماعات الإرهابية المتطرفة تهدد الأمن القومي العربي والسلم العالمي، ولهذا لا بد من التعاون الدولي لمحاصرتها وعلاج أسبابها». وأشارت إلى أن «المشاكل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمر بها الأمة وفشل بعض الدول في علاجها أدى إلى تفاقم الأوضاع السلبية، ما أعطى الفرصة للإرهابيين لاستغلال هذا الفراغ وطرح مفاهيم مغلوطة تم ربطها بالدين كوسيلة لعلاج هذه المشاكل حتى وصل الأمر إلى القتل والذبح وسفك الدماء».

واعتبر وزير الأوقاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أنه «يجب التحول بالشباب من التقليد والتبعية إلى عقلية مبدعة، لأن الجماعات المذهبية تعمل بعقول ذليلة تابعة، ولهذا فإن وزارة الأوقاف ستدرب 60 ألفاً من أئمة الأوقاف على الآليات الحديثة في تطوير الخطاب الديني من خلال منابر المساجد ووسائل الإعلام».

وأضاف أن «علماء الإسلام اجتهدوا في زمانهم، وعلينا نحن كعلماء أن نجتهد في زماننا بشرط ألا نمس الثوابت، ولا بد من أن نعي جميعاً أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان». وقال: «في ظل تربص تلك الجماعات الإرهابية بالأمة الإسلامية واستدعائها مفاهيم ومصطلحات وفتاوى تستهدف نشر العنف والإرهاب في نفوس المسلمين، علينا أن نقدم للعالم كله تفسيرات عصرية لكل مفهوم إسلامي وأن نجتهد لقطع الطريق على اجتهاد الجماعات التكفيرية والإرهابية التي استحلت دماء الناس باسم الدين».

وأشار المفتي إلى «أهمية الوصول إلى شباب الأمة وتربية النشء تربية صحيحة بهدف تحصين عماد الأمة في مواجهة الفكر التكفيري الذي يحاصرهم في كل مكان، خصوصاً أن التنظيمات الإرهابية نجحت في استغلال حنق الشباب على الإساءات التي يتعرض لها الإسلام في الغرب وعلى ألسنة بعض الموتورين من أبناء جلدتنا وشحنوا هؤلاء الشباب بالفكر التكفيري». وأضاف أن «التجديد من خصائص الإسلام وهو ضرورة حتمية، فلا يمكن أن يقهر المسلمون داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، إلا إذا وعوا ذلك، فإذا كنا نحترم الثوابت، فإن هناك أموراً تستحق أن نعمل فكرنا فيها».

ورأى وزير الثقافة أن «الأمة مطالبة باستخدام كل الآليات المتاحة لتطوير الخطابين الديني والثقافي»، مضيفاً أن «مصر اليوم في موقف حرج للغاية، فللمرة الأولى في تاريخها تكون كل حدودها ملتهبة بهذا الشكل وحتى الداخل ملتهب للغاية، ولهذا علينا أن نتحاور بالتي هي أحسن لنجد مساحة مشتركة نبني من خلالها الوطن ولا نهدمه». 

قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان تعانى من عشوائية كبيرة فى اتخاذ القرارات، ولم تعد قادرة على السيطرة على قياداتها فى الخارج، مما ينذر بأزمة حقيقية ستعانى منها الجماعة خلال الفترة المقبلة. وأضاف نوح، لـ"اليوم السابع"، أن قيادات مكتب الإرشاد الحالية غير قادرة على السيطرة الأزمة الراهنة، كما أنها غير قادرة على الإطاحة بمحمد بديع من منصب مرشد الإخوان، موضحًا أن القيادة الإخوانية بمصر لا تستطيع اتخاذ أى إجراءات.

قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عددا كبيرا من القبائل الليبية الهامة من جميع المناطق الجغرافية فى ليبيا، تشارك فى ملتقى القبائل الليبية الذى تستضيفه مصر، وبدأت أعماله، عصر أمس، وافتتحه سامح شكرى، وزير الخارجية.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الهدف الرئيسى من الملتقى الذى يستمر ٤ أيام، هو بحث كيفية تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، وضمان وحدة الأراضى الليبية، مشدداً على أن المنتدى شأن ليبى خالص، ومصر لا تتدخل فى أعماله، أو فرض أجندة أو أهداف أو مخرجات معينة منه، مشيراً إلى أن الملتقى مكمل للاجتماعات التى عقدت فى الجزائر بين القوى السياسية الليبية، لافتاً إلى أن دول الجوار تعمل فى إطار منظومة متكاملة، وتدرك أن القبائل هى الضمانة لتنفيذ أى اتفاق سياسى على الأرض فى ليبيا.

وأوضح عبدالعاطى أن هناك اهتماما مصريا بلمّ شمل القبائل الليبية، خاصة أن المجتمع الليبى له طابع خاص، وتلعب القبائل دورا رئيسيا فيه، وقال: «أى حدث سياسى لا يمكن تمريره دون اتفاق مكون رئيسى فى المجتمع الليبى عليه، والمكون هنا هو القبائل التى تمثل الضمانة لوحدة ليبيا والعمود الفقرى لها».

وأشار عبدالعاطى إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر بالقبائل الليبية، خاصة شرق البلاد والتى ترتبط بعلاقات نسب ومصاهرة مع القبائل المصرية فى غرب مصر.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اعتقال عدد من خلايا الإخوان تضم 53 إرهابياً، كانت تخطط لاغتيال قضاة وضباط جيش وإعلاميين وضباط شرطة، كما فجرت عدة أبراج للكهرباء في عدة محافظات ونفذت عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها.

وقال مصدر أمني مسؤول بالوزارة إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد وكشف مرتكبي عدد من الوقائع والأعمال التخريبية بأبراج الضغط العالي ومحطات ومحولات الكهرباء وسيارات ضباط الشرطة والقضاة في محافظات القليوبية بورسعيد والفيوم - دمياط بهدف تعطيل مرافق الدولة والعمل على إثارة سخط المواطنين ضد النظام القائم.

وأضاف أنه في محافظة القليوبية تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن 3 من الخلايا الإخوانية التابعة للجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان بمناطق شبين القناطر وشبرا الخيمة والخانكة، وضبطت 25 من أعضاء تلك الخلايا.

وأضاف المصدر الأمني أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم تنظيمياً لجماعة الإخوان ضمن تشكيل ما سمّوه "لجنة الإرباك" المكلفة بتصنيع العبوات بدائية الصنع تفجيرية ومحدثة صوت، لاستخدامها ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة ومعارضيهم وأعمال التخريب واستهداف أبراج الضغط العالي ومحولات توليد الكهرباء ومجالس المدن والقرى والإدارات التعليمية ومحطات السكك الحديدية وكذا مسؤوليتهم عن تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أنهم اعترفوا بالقيام بعمليات عدائية في منطقة الخانكة شملت انفجار معمل تصنيع عبوات متفجرة خاص بالتنظيم بمنطقة أبوزعبل وتفجير عبوة بسيارة رئيس مباحث مركز الخانكة، وتفجير عبوة بجوار سور نقطة أبوزعبل.

وتفجير عبوة بجوار سور مجلس مدينة الخانكة وتفجير عبوتين بجوار محكمة الخانكة ورصد عدد 5 ضباط وعدد 10 أفراد وعدد 15 شخصية عامة "قضاة ، رجال أعمال ، إعلاميين" تمهيداً لاستهدافهم و تفجير خط الكابلات المغذي لشركة أنابيب بترول مسطرد وتسفير عدد من عناصر اللجان النوعية إلى دولة السودان لتدريبهم على أعمال لجان العمليات النوعية خلال الفترة القادمة.

قضت إحدى محاكم الأمور المستعجلة في مصر الاثنين، بـ"عدم الاختصاص" في نظر دعوى قضائية تطالب باعتبار إسرائيل "دولة إرهابية"، على خلفية "الاعتداءات وعمليات التجسس" التي تقوم بها الدولة العبرية ضد الدول العربية.

ورفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الدعوى، التي يختصم مقيموها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرا العدل والخارجية "بصفتهم"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي.

استندت الدعوى إلى ما وصفته بـ"تزايد خطورة هذه الدولة، التي هي بمثابة ورم سرطاني، في الوطن العربي، مع الحالة التي يمر بها الوطن العربي بأكمله، وتفشى الإرهاب الذي ترعاه وتدعو له وتمارسه وتحرض عليه وتحفز مناخ نموه دولة إسرائيل الصهيونية."

وأشارت الدعوى إلى "عمليات التجسس التي حدثت على مصر منذ عام 1985 وحتى 2013"، لافتةً إلى أن أجهزة الأمن المصرية، خلال تلك الفترة، ألقت القبض على ما يزيد على 25 شبكة تجسس، داخل مصر، تعمل لصالح إسرائيل، معظمها لمصريين أو عرب، تم تجنيدهم من قبل ضباط في "الموساد" الإسرائيلي.

توفي صباح الاثنين 25 مايو/أيار، عضو مجلس الشعب المصري السابق عن دائرة الزرقاء بدمياط، محمد الفلاحجي، متأثرا بغيبوبة كبدية داخل سجن جمصة بالدقهلية.

وليست هذه الحالة الأولى، إذ سبقها وفاة فريد إسماعيل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في الـ 14 من مايو/أيار الجاري، ومن قبله طارق الغندور، طبيب مصري ومدير المستشفى الميداني في رابعة وميدان التحرير.

وذكر أقارب الفلاحجي، أن إدارة السجن، تركته في غيبوبة كبدية ولم تقدم له المساعدة الطبية المطلوبة لحالته حتى لقي مصرعه.

واعتقل الفلاحجي، 58 عاما، في الـ26 من آب/أغسطس 2013 من مقر عمله بمديرية التربية والتعليم في دمياط، أين كان يشغل منصب مدير عام، ونقل إثر ذلك إلى قسم ثاني دمياط القديمة.

وتم إيداع البرلماني السابق في سجن جمصة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2013، بتهمة تشكيل عصابة إجرامية، إلا أن الادعاء أسقط التهمة في 15 يناير/كانون الثاني 2014، كما وجهت للفلاحجي اتهامات بالتحريض على القتل، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومهاجمة مركز شرطة، والتي أسقطها الادعاء أيضا في الـ 10 من فبراير/شباط 2015.

وفي الـ8 من إبريل/نيسان الماضي نقل عضو مجلس الشعب المصري السابق إلى مستشفى دمياط أين أظهرت الفحوصات إصابته بالتهاب في المرارة إضافة إلى وجود حصى في كليته اليسرى.

وكان من المتوقع أن يمثل محمد الفلاحجي الثلاثاء 26 مايو/أيار أمام المحكمة بتهمة التحريض على حرق المجمع الإسلامي بدمياط.

وفي ذات السياق، أوضح الناشط الحقوقي المصري، أحمد مفرح، أنه بوفاة الفلاحجي ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ارتفع عدد القتلى في السجون المصرية وأماكن الاحتجاز إلى 265 حالة.

يذكر أن السلطات المصرية دائما ما تؤكد أن كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة، وتلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان.

محاكمة عناصر من جماعة الإخوان المسلمين بمصر

وفي سياق آخر، طعن مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و17 آخرون بقرار النائب العام إدراجهم، على قائمة الإرهابيين، طبقا لقانون الكيانات الإرهابية، بحسب مصدر قضائي.

ويعد هذا أول طعن يقدم على قرار يتعلق بإدراج أسماء على قوائم الإرهاب، منذ صدور القانون في فبراير/شباط الماضي.

وأدرج النائب العام المصري هشام بركات في الـ 29 من مارس/آذار الماضي، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة الإرهابيين، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية.

وأوضح النائب العام في بيان سابق، أن القرار استند إلى الحكم الصادر في الـ 28 من فبراير/ شباط الماضي، في قضية "أحداث مكتب الإرشاد"، التي وقعت في الـ 30 من يونيو/حزيران 2013، والمحكوم عليهم بعقوبات تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد 25 عاما.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت في الـ 28 من فبراير/ شباط حكما بإعدام 4 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والسجن 25 عاما لمرشد الجماعة محمد بديع و14 آخرين بينهم 3 من نواب المرشد، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد".

مع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتجابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟.

اعتاد المصريون على أن قرار المحكمة بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الإعدام، يعني تلقائيا صدور حكما بالإعدام في الجلسة التي خصصت للنطق بالحكم.

 ومع إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي في قضيتي اقتحام السجون والتخابر، يثور سؤال: هل هذا هو السيناريو الوحيد لجلسة النطق بالحكم؟

قانونيون وضعوا خمسة سيناريوهات للنطق بالحكم، جميعها ينطلق من “رأي المفتي”، وذلك على الرغم من أن رأيه وفق القانون المصري “غير إلزامي”، ورجحت صحيفة  الأخبار (شبه الرسمية) السيناريو الذي يدور حول احتمالية مد أجل النطق بالحكم.

ويقول رأفت فودة أستاذ القانون بجامعة القاهرة “إذا جاء رأي المفتي موافقا على الإعدام، ففي هذه الحالة سيتطابق مع نية المحكمة في إعدام المتهمين، لأن إحالة الأوراق للمفتي، يعني أن المحكمة استقر في وجدانها أن المتهمين يستحقون الإعدام، وهذا هو السيناريو الأول”. ويضيف: ” أما إذا جاء رأي المفتي بعدم الموافقة، فالمحكمة يحق لها ألا تأخذ به وتصدر حكمها بالإعدام، استنادا إلى أن رأي المفتي استشاريا، ويكون إصدار الحكم بالإجماع، بمعنى أن الأعضاء الثلاثة للمحكمة اتفقوا على أن المتهم يستحق الإعدام، وهذا هو السيناريو الثاني”.

وأضاف: ” ولكن إذا أخذت المحكمة برأي المفتي في حال عدم موافقته على الإعدام، ففي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وهذا هو السيناريو الثالث”.

لكن محمود السقا أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، يذهب إلى أبعد من النزول بالعقوبة حال رأت المحكمة الأخذ برأي المفتي، إذا جاء لصالح عدم إعدام المتهمين، وهو السيناريو الرابع، الذي يقول عنه السقا “يحق للقاضي في هذه الحالة أن يعيد المرافعة في القضية من جديد، ويتم نظرها أمام نفس الدائرة القضائية”.

وعمليا، لم يحدث بعد وصول رأى المفتي بعدم الإعدام للمحكمة، بأن قامت بإعادة المرافعة، لكنها على الأرجح تقوم بالنزول بالعقوبة، وهذا ما حدث في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة والمتهم فيها مرشد الإخوان محمد بديع مع 13 آخرين، والتي قام القاضي فيها بالنزول بالعقوبة إلى 25 عاما، بعد أن ذهب رأي المفتي إلى عدم الإعدام.

وجاء فى تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته المحكمة في هذه القضية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة، بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين، وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الاعدام على المتهمين.

وفوض تقرير دار الإفتاء الرأى النهائي للمحكمة فى إنزال ما تراه من عقوبة مناسبة على المتهمين حسبما وقر فى عقيدتها واستقر وجدانها وحسب قناعتها.

وما بين السيناريوهات القائمة على تأييد رأي الافتاء لاعدام المتهمين، أو عدم تأييدها لذلك، يبقى سيناريو خامس، وهو عدم وصول رأي المفتي قبل الموعد المحدد لجلسة النطق بالحكم.

ويقول السقا “في حال عدم وصول رأي المفتي، تتجه المحكمة غالبا إلى مد أجل  النطق بالحكم إلى وقت آخر”.

وتوقعت صحفية مملوكة للدولة، إرجاء جلسة النطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، المقررة لها يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل، لانشغال دار الإفتاء المصرية بقضايا أخري، غير المحال أوراق مرسي لها لاستطلاع رأيها في إعدامه.

ونقلت صحيفة “الأخبار”، أمس الأحد، عن مصادر لم تسمها، القول إن دار الإفتاء لم تنته بعد من إعداد تقريرها بالرأي الشرعي في قضية اقتحام السجون، والتي أحيلت فيها أوراق مرسي و122 آخرين، (من أصل 166 متهما)، لاستطلاع الرأي في إعدامهم.

وبحسب الصحيفة قالت المصادر إن “عدم الانتهاء من التقرير يعود إلى كثرة عدد المحالين وكثرة أعداد أوراق القضيتين الذي يقدر بالآلاف”، مشيرة إلى أنه “في حالة عدم الانتهاء من التقرير والحاجة لوقت إضافي لإنجازه، فيمكن للمحكمة أن تقرر مد أجل النطق بالحكم لاستكمال الشكل ومراعاة المواءمة”.

وأضافت أن “هذا الأمر سبق وتكرر في أكثر من قضية، برغم أن المحكمة ليست ملزمة بانتظار التقرير”، مشيرة إلى أن “القانون يلزمها فقط بطلب رأي المفتي ولا يلزمها بانتظار الرأي إذا تأخر، كما أن رأي المفتي استشاري وغير ملزم للمحكمة”.

وتابعت المصادر أن “هيئة المحكمة برئاسة القاضي شعبان الشامي، استعجلت دار الإفتاء إرسال رأي المفتي قبل جلسة النطق بالحكم”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت في 16 مايو/ أيار الجاري، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم.

يسعى حزب «الوفد» المصري إلى معالجة خلافاته الداخلية قبل انطلاق الانتخابات التشريعية التي لا يزال مجلس الدولة يراجع القوانين المنظمة لها، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد بإتمامها قبل نهاية العام.

وكانت دعوة رئيس «الوفد» السيد البدوي إلى انتخاب أعضاء جدد في الهيئة العليا للحزب قبل أسبوع تسببت في انشقاقات داخل أعرق الأحزاب المصرية، بين جبهة مؤيدة لرئيس «الوفد» و «جبهة الإصلاح» التي يقودها منافسه السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. واستدعت الخلافات الداخلية تدخلاً من السيسي لمحاولة رأب الصدع.

وأثارت الانشقاقات الداخلية مخاوف من تأثيرها في الحصة النيابية للحزب الذي حل ثالثاً في الانتخابات النيابية الأخيرة بعد «الإخوان المسلمين» والسلفيين. وكان نائب رئيس مجلس الدولة القاضي مجدي العجاتي أعلن أمس أن اللجنة المكلفة إعداد قوانين الانتخابات أرسلت إليه جميع البيانات والإحصاءات التي طلبها قسم التشريع الذي يترأسه. وقال: «تسلمنا المستندات الخاصة بأعداد الناخبين والوزن النسبي للدوائر الانتخابية وآخر أعداد لهذه الدوائر عن أيار (مايو) الجاري، تمهيداً لاستئناف مراجعة مشاريع القوانين الثلاثة بعد توقف جلسات المراجعة الأسبوع الماضي».

وكان رئيس «الوفد» حاول رأب الصدع بعدما أعطاه الحضور الكثيف في الانتخابات الداخلية قوة دفع في مواجهة معارضيه، فأصدر قراراً أول من أمس بتعيين سبعة من أعضاء «جبهة الإصلاح» في الهيئة العليا للحزب، لكنه لم ينفذ حتى الآن الاتفاق الذي أبرم في اجتماع السيسي بتعديل اللائحة الداخلية للحزب، والتي يراها معارضوه سبباً في تحكم البدوي في مفاصل الوفد وإقصاء مناوئيه.

وتوقع الأمين العام للحزب بهاء أبو شقة الذي يلعب دور الوساطة بين الجبهتين حل الخلافات الداخلية سريعاً، معتبراً أن قرار تعيين أعضاء «جبهة الإصلاح» ضمن الهيئة العليا «بادرة حسن نية وتطور جدي نحو حل كل المسائل الخلافية بين الطرفين». وقال أبو شقة لـ «الحياة»: «في اعتقادي أنه في غضون يوم ستنتهي جميع الأسباب محل الخلاف، لأن الوفد له تاريخ وتقاليد أقوى من أي صراعات والجميع تعنيه مصلحة الحزب»، مشيراً إلى أن اتصالاته مع طرفي النزاع «قاربت على الانتهاء... الوفديون لهم طبيعة خاصة قد يختلفون في وجهات النظر، لكن عندما يحتكمون إلى الحوار تحل المسائل كلها».

ولا يرى أبو شقة تأثيراً للخلافات الداخلية على مستقبل الحزب. وقال إن «الانتخابات التشريعية كانت أحد أسباب ضرورة العمل على طي الخلافات الداخلية، وبمجرد انتهائها سنتفرغ للبرلمان»، متوقعاً أن «الوفد سيخوض التشريعيات بقوة وسيتصدر المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة».

وعن تفكك «تحالف الوفد المصري» الذي كان يقوده الحزب، أشار إلى أن «هذا التحالف جرى الاتفاق عليه في مرحلة معينة، لكن عندما تقترب الانتخابات سيكون لكل حادث حديث، فالعمل السياسي يكون على أرض الواقع، ومع تطور الأمور يجري تعديل الاستراتيجيات».

وشدد على «ضرورة أن تفرز الانتخابات برلماناً توافقياً وطنياً مدنياً يكون ظهيراً للدولة المدنية في هذه الظروف التي تمر بها». وكشف أن «الوفد سيجري مراجعة لوائح مرشحيه، لأنك تتعاطى مع واقعٍ جديد»، مشدداً على «ضرورة أن يحصل التنسيق بين الأحزاب على المقاعد المخصصة للفردي (448 مقعداً)، وليس القوائم» فقط.

ولا يرى أبو شقة غضاضة في أن يتصدر قادة «جبهة الإصلاح» قوائم مرشحي الحزب «فعندما تنتهي الخلافات سينسى الجميع ما حدث في الماضي، ومن لديه القدرة والكفاءة ويرى الحزب أنه الأصلح لتمثيله سيتصدر مشهد الانتخابات».

وكانت «جبهة الإصلاح» أصدرت بياناً أمس شددت فيه على «ضرورة عدم اختزال خلافاتها مع رئيس الحزب في ضم بعض الزملاء إلى الهيئة العليا، بل المطلوب منظومة متكاملة». وحددت شروطها لإنهاء الخلافات بـ «عودة جميع من تم إقصاؤهم من الحزب فوراً ومن دون شروط مسبقة، وتحديد جدول زمني وآليات واضحة لعمل اللجنة المشتركة برئاسة الأمين العام للحزب للاتفاق على المبادئ الأساسية في اللائحة الجديدة للحزب، والتي يجب أن تنص على فترة انتقالية يتم بعدها إعادة انتخاب رئيس الحزب والهيئة العليا».

وشدد البيان على «ضرورة مراجعة تشكيل الجمعية العمومية للحزب بواسطة اللجنة المشتركة بين تيار الإصلاح وسكرتير عام الحزب، لإعادة من استبعد منها وحذف من أضيف إليها من دون حق». وشددت على أنها «مستمرة في الاتصال والتواصل مع أعضاء الحزب في المحافظات، حتى التمكن من رأب الصدع وتجميع كلمة أعضاء الحزب كافة على ثوابته ومبادئه الوطنية والديموقراطية، تحقيقاً للإصلاح المنشود».

إلى ذلك، دعا حزب «المصريين الأحرار» إلى «وضع جدول زمني واضح للعملية الانتخابية، وإعلان قانون المحليات فور الانتهاء من انتخابات البرلمان». ورفض الناطق باسم الحزب شهاب وجيه في مؤتمر صحافي عقده أمس الهجوم على الأحزاب، مشدداً على «ضرورة دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية السليمة تجنباً للإضرار بالسياسة وبالدولة».

وأعلن أن «وفداً من الحزب سيتوجه إلى ألمانيا استعداداً لاستقبال الرئيس السيسي، تمهيداً لدعم زيارته كما حدث خلال زيارة الرئيس السابقة للولايات المتحدة». وقال: «نسعى إلى إنجاح زيارة السيسي ودعم الحوار المفتوح مع الأحزاب الألمانية بهدف إنجاح زيارة ألمانيا».

وكان سفير مصر في ألمانيا محمد حجازي اعتبر أن زيارة السيسي إلى برلين المقررة أواخر الأسبوع المقبل «واحدة من أهم محطات زياراته الخارجية، والقيادات الألمانية عبرت في أكثر من مناسبة عن ترحيبها بالزيارة». وقال إن إعراب الحكومة الألمانية عن «تطلعها لإتمام الزيارة هو تعبير وإدراك لأهمية العلاقات المصرية - الألمانية، وإدراك للدور الأساس والمحوري الذي تقوم به مصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي والنهوض بمنطقتها وحماية شعوبها كافة تحقيقاً لأمن واستقرار المنطقة المتصل حتماً بحكم الجوار المتوسطي بالأمن الأوروبي». وأكد أن «العلاقات المصرية - الألمانية وطيدة قادرة على مواجهة كل التحديات التي تعترضها». 

لأول مرة منذ القبض على عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، غازلت جماعة الإخوان، الجماعة الإسلامية للبقاء فى التحالف من جديد، وعدم الانسحاب عنه، فى الوقت الذى أكدت فيه قيادات منشقة عن الجماعة الإسلامية، أن القيادات الحالية تحارب التيار الإصلاحى الذى يقود مساعى الانسحاب من التحالف، فيما تواصل قيادات الجماعة بالخارج ضغطها على قيادات الجماعة لعدم الانسحاب.

 الإخوان تغازل لأول مرة الجماعة الإسلامية

 وأصدر مجلس الإخوان فى تركيا، بياناً صحفياً، دعا فيه الجماعة الإسلامية لعدم الانسحاب من تحالف دعم الإخوان، وزعم فى بيانه أن ما يحدث مع عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية ضغوط تمارسها الدولة على الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية للانسحاب من التحالف، ولن يكتب لها النجاح. 

تجديد حبس دربالة 15 يوما

 يأتى هذا فى الوقت الذى قال فيه عادل معوض، محامى الجماعة الإسلامية، أن النيابة العامة جددت أمس الاثنين حبس الشيخ عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالانضمام إلى تحالف دعم الإخوان، وأضاف معوض لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية ستتقدم خلال أيام باستئناف على قرار تجديد حبس دربالة. 

الإخوان يضغطون على الجماعة بأموالهم للبقاء فى التحالف 

فيما قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الإخوان يضغطون على الجماعة بأموالهم للبقاء فى التحالف، حتى لا ينهار بشكل كامل، مضيفا أن الجماعة الإسلامية أصبحت السبيل الوحيد الآن لاستمرار التحالف. وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضغوطا من قبل الأعضاء على الجماعة الإسلامية كى تنسحب من التحالف، لكنه حتى الآن لم تعقد جمعية عمومية وهو ما يؤخر الانسحاب من تحالف دعم الإخوان.

 تمرد الجماعة الإسلامية: نقوم بتحركات مكثفة لدفع الجماعة إلى تغيير منهجها 

وفى السباق ذاته، أكد وليد البرش، مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" أن الإخوان تقوم بالضغط على قيادات الجماعة بالخارج لإيهامهم بأن الانسحاب من التحالف فى غير صالحها. وطالب مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية"، الجماعة بإحداث تغييرات جذرية لتغيير منهجها، لافتا إلى أن حركة تمرد الجماعة تكثف تحركاتها الآن لدفعها إلى تغيير منهجها وفكرها الذى يرتكز على التحالف مع الإخوان. ولفت البرش إلى أن مطالبة الإخوان الجماعة الإسلامية بالبقاء، يؤكد مدى الضعف الذى يعانى منه التنظيم، موضحا أنه حال انسحاب الجماعة الإسلامية، فإن الإخوان ستصبح وحيد فى مناهضة الدولة، ولن تستطيع الاعتماد على فصيل إسلامى آخر.