أعلن عدد من شباب التيار السلفى، من تلامذة محمد حسان، تأسيس حملة جديدة تعرف باسم «حماة الإسلام» ويقودها أحد أبناء الأزهر وهو الشيخ الشاب عبدالرحمن موسى، وتهدف لفرض ما يسمونه الرقابة الشعبية الدينية على الظواهر الاجتماعية، على غرار هيئة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» السعودية.

ويستعد القائمون على الحملة للتقدم بطلب إلى مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف لتأسيس لجنة أطلقوا عليها اسم «لجنة مراقبة المجتمع» أو «لجنة مراقبة ظواهر المجتمع»، وتكون تحت رعاية وزارة الأوقاف والأزهر الشريف؛ بحيث يكون دورها مراقبة ما يحدث فى المجتمع من أفعال بعيدة عن أخلاق الإسلام، ومن ثم تبليغ الأزهر والأوقاف كى يتخذا إجراءاتهما الدعوية لضمان عدم تكرارها، وعمل توعية للمجتمع.

وأكد عبدالرحمن موسى- مؤسس حملة حماة الإسلام – فى تصريحات خاصة لـ «البوابة» أن الحملة بصدد طرح مشروع لجنة مراقبة المجتمع على وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، كما سيتم عرضه على البرلمان المقبل أيضا كمشروع قانون ينتظر الإقرار فقط لضمان عدم ظهور شخصيات مثل إسلام بحيرى وإبراهيم عيسى على حد تعبيره. 

قالت القاهرة إنها تسعى إلى إحداث توافق بين القبائل الليبية على «حل سياسي» للأوضاع المتوترة في بلادهم «يستثني المسلحين»، بهدف «حشدها خلف الحكومة الشرعية من أجل القضاء على الإرهاب ومنع تقسيم ليبيا». لكنها استبعدت أن تنخرط تلك القبائل في الحرب ضد الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن «للمجتمع الليبي خصوصيته».

وتستضيف القاهرة مؤتمر «ملتقى مشايخ وأعيان القبائل والمدن والمناطق الليبية: معاً من أجل ليبيا» بمشاركة أكثر من 220 من زعماء وشيوخ القبائل الليبية من الشرق خصوصاً، وأيضاً من الجنوب والغرب. ويختتم غداً المؤتمر الذي افتتح مساء أول من أمس ببيان سيكون بمثابة خطة عمل للقبائل في المرحلة المقبلة.

ويبحث ممثلو القبائل في جلسات مغلقة في الدور المنوط بقبائلهم في الفترة المقبلة من أجل الحفاظ على وحدة أراضي بلدهم. ودعت القاهرة إلى المؤتمر القبائل والعواقل القريبة بطبيعتها من الحكومة المعترف بها دولياً برئاسة عبدالله الثني.

وقال لـ «الحياة» الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن «كل القبائل التي وجهت إليها الدعوات شاركت في المؤتمر بلا استثناء»، نافياً ما أثير عن رفض قبائل ليبية الحضور. وأوضح أن «مصر وجهت الدعوات إلى شخصيات ليبية حضرت جميعاً».

ولفت إلى أن «المجتمع الليبي مجتمع له خصوصية. القبائل هي العمود الفقري للحفاظ على ليبيا ولها دور وتأثير ونفوذ قوي على الأرض، وأي حل سياسي لا يمكن تفعيله من دون التراضي بينها، ومن هنا تستضيف مصر مؤتمر القبائل في محاولة لإحداث نوع من التوافق على حل سياسي لا يشمل قطعاً الجماعات المسلحة، من أجل منع تقسيم الأراضي الليبية في ظل الأوضاع الحالية».

وقال أحد شيوخ القبائل المشاركين لـ «الحياة»، إن المشاركين بحثوا في أول أيام المؤتمر في الجلسات المغلقة في «دور القبائل في التصدي لجماعات العنف والإرهاب والمسلحين»، موضحاً أن «القبائل تدرس كيفية تحصين شبابها ضد الانضمام إلى تلك الجماعات، ومن بين الأمور التي قد تتبناها القبائل لكنها ما زالت محل درس، رفع الغطاء القبلي عن المسلحين من أبنائها».

وظهر أن هذا التوجه قريب من سياسة اعتمدتها قبائل سيناء في شرق مصر بالتوافق مع السلطات، بحيث تنخرط القبائل في الحرب التي تخوضها قوات الجيش والشرطة ضد الإرهاب في سيناء. وبين أهم أعمدة تلك السياسة رفع الغطاء القبلي عن أبناء القبائل المنخرطين في الجماعات المسلحة، وأيضاً الانخراط في العمليات المسلحة ضد المسلحين في الأراضي التي تتبع تلك القبائل.

لكن الناطق باسم الخارجية المصرية أوضح لـ «الحياة» أن «السياقين مختلفان تماماً». وقال إن «الأوضاع في ليبيا ليست كما في سيناء. ليبيا دولة لها خصوصية، والقبيلة فيها تلعب دوراً رئيساً ومحورياً وتكاد تكون العمود الفقري للدولة، ولذا يختلف السياق تماماً عن سيناء، وتلك التجربة (في سيناء) غير واردة، ولا علاقة إطلاقاً بين مؤتمر القبائل الليبية وما يبحث فيه، وبين تجربة قبائل سيناء».

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في القاهرة امتعاض بعض شيوخ القبائل من حضور سفراء دول عربية دعمت العملية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في ليبيا لإسقاط نظام معمر القذافي. لكن عبدالعاطي نفى لـ «الحياة» ما أثير عن انسحاب زعماء قبائل من المؤتمر. وقال إن «الحديث عن انسحاب أطراف ليبية من المؤتمر غير صحيح على الإطلاق».

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري افتتح المؤتمر بتأكيد أن «الظروف الحالية التي تمر بها أمتنا العربية والتي تشهد تحديات غير مسبوقة، ضاعفت المسؤولية على مصر التي تسعي إلى حشد الجهود المخلصة والصادقة كافة من أجل النجاح في تخطي المخاطر التي تحيط بنا والتغلب عليها وإعادة الاستقرار والأمن إلى بلداننا».

وأكد أن «مصر حريصة أشد الحرص على مصلحة ليبيا الشقيقة وأمن شعبها واستقراره»، مشدداً على «ضرورة استعادة السلم المجتمعي واللحمة والترابط بين مكونات الشعب الليبي، ما دفعنا إلى استضافة هذا الملتقى الهام».

وأضاف أن «العالم ينتظر توحد كلمتكم، ويتطلع إلى دوركم الهام في تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، وينتظر المساهمة الفعالة في تحقيق الاستقرار الأمني على الأرض، وممارسة دور مجتمعي من خلالكم بدعوة الشباب الليبي إلى ترك السلاح والعودة إلى الانخراط المثمر في النسيج المجتمعي، والعمل من أجل بناء الدولة الليبية وتحقيق السلم والرخاء لشعبها». وقال: «أمامكم فرصة لوضع لبنات الاستقرار والوئام المجتمعي في ليبيا... مصر لن تتوانى عن دعم أشقائها الليبيين حتى يصلوا بر الأمان وتتحقق المصالحة بينهم».

وقال الشيخ مسعود عمر في كلمة نيابة عن القبائل الليبية إن «القبائل تعوّل كثيرا على هذا المؤتمر في الخروج من المرحلة الصعبة التي تعيشها ليبيا»، مضيفاً أن «القبائل تطالب الحكومة المصرية بدعم الشرعية الليبية ممثلة بمجلس النواب المنتخب وحكومته الشرعية ودعم الجيش الليبي بالسلاح، والنضال لرفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبي».

وانتقد الأمم المتحدة ودولاً «تكيل بمكيالين». وقال: «لماذا الحرب والتحالف ضد الإرهاب في دول ومنع السلاح عن ليبيا وجيشها لمحاربة داعش والإرهاب؟ الإرهابيون في ليبيا يلعبون الكرة برؤوس الرجال ويدمرون المدن ويقتلون الأبرياء».

وطلب من مصر «بذل جهد إضافي دولي وإقليمي للعمل على رفع حظر تسليح الجيش الليبى ومده بالسلاح والمعدات لتحرير البلاد من الإرهاب»، كما طلب تسهيل الحركة عبر الحدود مع مصر. 

انتقد عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق صمت المسلمين على استمرار داعش في سيادة المشهد الإعلامي الدولي قائلاً في كلمته أمام مؤتمر «تجديد آليات الخطاب الديني» أمس الأول بالقاهرة إنه ليس من المعقول أن تكون داعش علامة من علامات المجتمعات الإسلامية دون أن نعرف من هي داعش وهل هي نتاج انتهازية عالمية تعمل في أكثر من مكان لتشويه صورة الإسلام والمسلمين. وأضاف موسى أن العالم العربي يعاني حالة من الضعف الذي انعكس على مكانة العرب والمسلمين في شتى أنحاء العالم منتقدا تجاهل العرب والمسلمين حكاما وشعوبا لقضية الإبادة الجماعية للمسلمين في بورما ما شجع السلطات العنصرية هناك للاستمرار في إقامة المجازر حتى اليوم وهو ما يعبر بشكل واضح على اشتغال المسلمين والعرب بالقضايا الفرعية وعدم مساهمتهم في العطاء الحضاري للبشرية في هذا القرن ولهذا هان المسلمون والعرب على انفسهم فكانوا أكثر هوانا على غيرهم. وهاجم وسائل الإعلام الدولية التي حصرت صورة العرب المسلمين حتى أصبح رمزهم «داعش الدموية» التي تعد سبة في جبين البشرية ولهذا نجد العالم كله مطالبا بالتصدي لها.

وأشار عمرو موسى إلى أن أعداء الأمة نجحوا في شق صفوفها من خلال جر تراث عدائي بين السنة والشيعة، ووصل الأمر إلى بحار من الدماء التي تتخذ من الدين غطاء لها وهو منها جميعا براء ولهذا لابد من تدخل الحكماء من المسلمين السنة والشيعة لنزع فتيل التعصب المذهبي الذي يمكن أن يحرق الأخضر واليابس في العالمين العربي والإسلامي، خاصة في ظل التزايد المستمر في هذه الفتنة المشتعلة وتغذيها جماعات التطرف والإرهاب من الجانبين.

وأكد موسى أهمية تجديد الفكر عامة من اجل تجديد الخطاب الديني وفتح باب الاجتهاد والرأي والتعبير وفق مستجدات العصر لمواجهة حالة الضعف التي تعيشها الأمة الإسلامية والمتغيرات التي تواجهها ومنها صدام الشيعة والسنة والوقيعة المستهدفة بينهما والتصدي لفكر داعش والتي ليست علامة من علامات المجتمع الإسلامي بل نتاج لمتغيرات سياسية والعمل على إعلاء قيمة الدولة وفق الولاء الوطني وليس المذهبي. كما أشار إلى أهمية التعرف على الظروف المحيطة بالمنطقة العربية وتصنيف حالة الضعف التي ألمت بها والعمل على تجنبها ونشر وسطية الإسلام الصحيحة. كما حذر موسى من الأمر الخطير والتحديات التي تواجهها الأمة مما يستلزم التجديد على كل الأصعدة والذي يهدف إلى تقدم المجتمع. 

قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال الفترة من شهري أكتوبر/ تشرين الأول حتى إبريل/ نيسان الماضيين، من ضبط 6097 قطعة سلاح مختلفة، كما أعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء عن مقتل وإصابة 22 تكفيريًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، والقبض على 26.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أمس أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 2350 كيلوجراماً من المتفجرات المتنوعة ما بين مادة الإنفو، ومادة سي-4 الشديدة الانفجار، كما تم ضبط 6 صواريخ، و4 قذائف موجهة مضادة للدبابات، وضبط 48 بمبة هاون من مختلف الأعيرة، إلى جانب ضبط 373790 طلقة من مختلف الأعيرة.  وكشف المتحدث أن القوات اكتشفت 521 فتحة نفق، من بينها 63 فتحة تمتد لمسافات تتراوح بين 1 و2.8 كم عن خط الحدود الدولية، إلى جانب ضبط 6004 متسللين من مصر و9 جنسيات أخرى أثناء محاولتهم الهجرة من البلاد بطريق غير شرعي.

ومن جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بشمال سيناء عن مقتل وإصابة 22 تكفيريًا من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، والقبض على 26 آخرين، في حملة أمنية موسعة نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، داهمت فيها 3 بؤر إرهابية، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع العناصر التكفيرية. وأضافت المصادر ان الحملة تمكنت من حرق وتدمير 4 سيارات، و15 دراجة نارية دون لوحات معدنية، وحرق وتدمير 40 بؤرة إرهابية، كما تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك 18 عبوة زرعها تكفيريون بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، إلى ذلك استهدف تنظيم أنصار بيت المقدس معسكرا لقوات الأمن المركزي برفح، بثلاث قذائف صاروخية من طراز «هاون»، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث انفجرت القذائف بالسور الخارجي للمعسكر. وأشارت المصادر إلى استشهاد المجند شعبان ربيع عبدالعليم، 21 عاماً، وإصابة الرائد مناع محمد مناع، 33 عاماً، بطلق ناري في الكتف، خلال اشتباكات مع العناصر التكفيرية، كما أصيب 9 مواطنين بشظايا وجروح، وطلقات نارية جراء الاشتباكات.

ومن ناحية أخرى لقيت إيمان عبدالله حسين، 23 عاماً، مصرعها، وأصيبت نجلتها خلود وليد مصطفى، عامين، بشظايا متفرقة وجرح قطعي بالركبة والظهر، إثر سقوط قذيفة على منزل الأسرة بقرية المطلة جنوب رفح، كما أصيبت عائشة عيد سليم، 50 عاماً، بطلق ناري في الكتف الأيمن برصاص مجهول المصدر.

أكد مساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي في مصر عادل فهمي, أمس, أن القطاع أرسل بالتنسيق مع وزارة الخارجية إلى قطر طلبات جديدة للمرة الثانية بتسليم القيادي الإخواني الهارب على أراضيها يوسف القرضاوي, وذلك بعد صدور قرار محكمة الجنايات الأخير في قضية اقتحام السجون ضده وآخرين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي بإحالة أوراقهم إلى مفتي مصر.

وأضاف فهمي في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع”, أن مكتب التعاون الدولي للنيابة العامة جهز الطلبات الخاصة بالقرضاوي وعاصم عبد الماجد وآخرين من قيادات جماعة “الإخوان” الهاربين إلى قطر تضمنت الأحكام الصادرة ضدهم والاتهامات المنسوبة إليهم في التحريض على العنف والقتل ضد أفراد الشعب والجيش والشرطة ورجال القضاء.

وأوضح فهمي أن مصر سبق أن أرسلت طلبات إلى قطر بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل في تسليم المتهمين, مضيفاً إن “قطر لا تتعاون ولا تستجيب لطلبات الإنتربول الدولي بالقبض على المتهمين وترحيلهم إلى جهات التحقيق في مصر لإعادة استجوابهم في تلك الاتهامات”.

على صعيد آخر, قررت الحكومة المصرية, أمس, حل 50 جمعية أهلية تابعة لجماعة “الإخوان” في خمس محافظات.

وتضمن القرار الذي أصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي, حل 23 جمعية في محافظة البحيرة و14 في الفيوم وتسع في بني سويف وثلاث في الغربية وجمعية في القاهرة.

كما أصدرت قرارات بعزل مجالس إدارات 27 جمعية في ست محافظات منها خمسة مجالس إدارات في المنيا و11 بقنا و2 في شمال سيناء وسبع في الأقصر, إضافة إلى عزل مجلس إدارة جمعية الفيوم والدقهلية, تنفيذاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة, حيث تم تعيين مجالس إدارات جديدة لهذه الجمعيات حتي لا تتوقف أنشطتها المجتمعية.

وقالت والي في تصريحات صحافية إن حل الجمعيات جاء تطبيقاً لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر “الإخوان” وأنشطتها والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة.

في سياق منفصل, قتل 12 تكفيرياً واعتقل 18 مشتبهاً آخرون أول من أمس, في حملة أمنية بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء.

قضائياً, أرجأت محكمة محافظة جنايات بورسعيد, أمس, محاكمة 51 متهماً إلى الأحد المقبل في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب ومحاولة اقتحام السجن التي جرت بالمحافظة في يناير 2013.

من جهة أخرى, أكد شيخ الأزهر أحمد الطيب, أمس, أن قضية تجديد الفكر والخطاب الديني لم تجد تحركاً جماعياً على مستويات الخطاب الإعلامي والثقافي والتعليمي والديني كافة رغم إثارتها مرات عدة على أكثر من صعيد.

وقال الطيب في لقاء مع عدد من كبار المثقفين والمفكرين وعلماء الدين لمناقشة آليات وضوابط تجديد الفكر الديني “إن الأزهر الشريف على مدار 1060 عاماً يحمل على عاتقه نشر سماحة الإسلام ورحمته ويسره”.

وأضاف إن “الأزهر وبمشاركة رموز مصر المجتمعية عبر لقاءات مثمرة, انتهى إلى إصدار وثائق الأزهر, التي لاقت صدى وقبولاً في الداخل والخارج”, لافتاً إلى المردود الكبير لهذه الوثائق, سيما في أوروبا التي خصصت لها بعض جامعاتها ندوات خاصة.

تعد التعليقات الدولية على الأحكام القضائية المصرية، تدخلا في الشئون الداخلية لدولة تتمتع بسيادة واستقلالية كاملة، وكانت أكثر القضايا التي حظيت بتعليقات دولية هي قضيتي التخابر والهروب الكبير وتم إدانة الرئيس الأسبق مرسي فيهما وحُكم عليه بالإعدام.

باكستان

وكان آخر تلك التعليقات هو البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الباكستانية والتي قالت فيه إنها تدين تلك الأحكام وتستنكر أحكام الإعدام مطالبة مصر بإظهار الرحمة بالسجناء السياسيين.

وبعد هذا الخطاب استدعت وزارة الخارجية القائم بأعمال سفارة باكستان بالقاهرة، حيث تم إبلاغه برفض مصر الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية وتم خلال الاستدعاء التأكيد على أن بيان الخارجية الباكستانية يعد تدخلا في الشئون الداخلية، ويحمل في طياته تعليقات غير مقبولة عن النظام المصرى الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة، وأن مثل هذا التدخل يلقى بظلاله على العلاقات بين البلدين، كما قامت السفارة المصرية في إسلام أباد بنقل ذات الرسالة إلى الجانب الباكستانى للتعبير عن الرفض الكامل للبيان الأخير الصادر عن الخارجية الباكستانية.

بريطانيا 

ومنذ أيام أصدرت الخارجية البريطانية بيانا، تعرب فيه الحكومة البريطانية عن قلقها تجاه الحكم الصادر، تجاه الرئيس المعزول مرسي وأكثر من مائة آخرين، مشيرة إلى إدراكها أنه ما زالت هناك مراحل أخرى لاحقة في العملية القضائية، وأضاف وزير شئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «توباياس الوود»، أن بلاده تتطلع إلى تطبيق السلطات المصرية القانون باستمرار وفق المعايير الدولية، وتحمى الحقوق السياسية لكل المصريين، وأكد أن موقف الحكومة البريطانية ثابت بمعارضتها لعقوبة الإعدام في كل الظروف.

واشنطن 

وفى فبراير الماضى، أعربت الولايات المتحدة في بيان لوزارة الخارجية، عن القلق الشديد من إصدار محكمة مصرية حكما بالإعدام على 183 من عناصر الجماعة الإرهابية، والمتهمين بقتل 11 شرطيا بينهم ضابط في اقتحام قسم كرداسة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية «جنيفر ساكى»: إنه من حق أهالي ضحايا أعمال العنف بمن فيهم عائلات الجنود أن يحصلوا على العدالة لمقتل أقاربهم، لكن الولايات المتحدة قلقة للغاية من قرار المحكمة المصرية الخاص بإصدر عقوبة الإعدام الجماعية بحق 183 شخصا.

ألمانيا

وفى مارس عام 2014، أعرب وزير الخارجية الألمانى عن قلقه إزاء الأحكام التي صدرت في مصر بالإعدام للمنتمين للجماعات الإرهابية، وقال إن صدور حكم الإعدام مقلق للغاية، وطالب الوزير الجهات المصرية المختصة بإلغاء الحكم مع وقف أي محاكمات جماعية، وأضاف أن تلك الأحكام تعمق الانقسام السياسي في مصر، حيث إن البلاد تحتاج إلى عملية سياسية تشمل الجميع.

باريس

وفى أبريل 2014 أعلن وزير الخارجية الفرنسى «لوران فابيوس» أن بلاده، أبلغت السلطات المصرية تنديدها بأحكام الإعدام، التي صدرت بحق نحو 700 شخص من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال "فابيوس" إنه طلب من القائم بأعمال فرنسا القيام بخطوة محددة لدى الحكومة المصرية، ليقول لها إنه مهما كانت الصعوبات فهى هائلة، ومهما كانت حركة المعارضة القائمة فإن هذا النوع من الأحكام المتسرعة ليس مقبولا على الإطلاق، في أي بلد في العالم. 

شهدت الجماعات الجهادية حالة من الصراع بعد القرار الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى بتحويل أوراقه لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى فى إعدامه بقضية الهروب من سجن وادى النطرون. 

طالبان تتضامن مع مرسى 

البداية كانت عندما وصفت حركة طالبان أفغانستان منذ أيام محمد مرسى بالرئيس الشرعى، وطالبت أنصاره بالتصعيد ضد الحكم الصادر ضده، والخروج فى مظاهرات حاشدة للضغط على النظام لمراجعة الحكم، وقالت الحركة إن الإمارة الإسلامية تدين هذا الحكم بكل الطرق الممكنة، وطالبت جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية والأمم المتحدة، والدول الإسلامية بالضغط لمراجعة هذا الحكم. فيما بدأت حركات جهادية فى تكفير حركة طالبان، بعد وصفها محمد مرسى بالرئيس الشرعى، لاعتبارها أن مرسى كافر، وهاجمت تلك الحركات حركة طالبان بسبب تضامنها مع مرسى. 

بيان طالبان صدر استنكارا للحكم الصادر بإعدام مرسى

 فيما رد أبو محمد المقدسى، منظر السلفية الجهادية على تكفير الجماعات الجهادية لحركة طالبان بسبب تضامنها مع مرسى، وقال المقدسى عبر موقعه الرسمى: "كتب بعضهم فى تعليقاتهم على تغريدات كتبتها عن بيان لطالبان فى شأن محمد مرسى؛ يدّعون فيها أننى تهربت من الرد على شبههم بخصوص أن تكفير طالبان بسبب بيانهم المذكور ليس تكفيرا بالإلزام". وتابع: "كيف إذا كان ما تمسك به المكفِّر لا يصلح علة للتكفير؟ كبيان طالبان فى إعدام مرسى؛ نعم البيان ألفاظه دبلوماسية لا شرعية لكن التكفير به تكفير باللازم، مضيفا "لم أسوغ كل ما فى البيان بدليل أنى قررت أن ألفاظه غير شرعية، لكنى أنكرت على من كفرهم بتلك الألفاظ، وأوضحت فى تغريدات أخرى أنى قد أنكرت على الطالبان سابقا أشياء وناصحتهم بها ورسائلى فى ذلك لا زالت منشورة فى منبر التوحيد والجهاد فلم أزعم عصمتهم ولم أصفهم بالكمال، بل دعوت إلى مناصحتهم بأدب كونهم يتقبلون النصح". واستطرد: "قد عللوا - أى مكفرى طالبان - كونه كفرا صريحا بأن مطالبة طالبان بعودة مرسى مطالبة بالديمقراطية، وزعموا أن هذا عندى أى المطالبة بالديمقراطية كفر صراح بمفرده وليس بالإلزام، وهذا ليس بصحيح لا فى حكمهم على طالبان ولا فى إطلاق دعواهم عنى". وقال المقدسى إن "بيان طالبان صدر استنكارا للحكم الصادر بإعدام مرسى ولم يصدر ليطالب بإعادته، ووصفه مرسى بالرئيس الشرعى نوع من أنواع الإنكار بلغة أهل العصر ولا شك أن لهذه اللغة لوازم فاسدة، لكن لا يجوز الإلزام بها عند العلماء حتى يصرّح بها القائل خلافا لطريقة الغلاة، ولا شك أنه كان الأجدر بمن كتب البيان استعمال الألفاظ الشرعية الدقيقة التى ليس فيها مجال للإلزامات الفاسدة". 

خلاف كبير بين الجماعات التكفيرية فى الحكم على مرسى 

ومن جانبه، قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن هناك خلافا كبيرا بين الجماعات التكفيرية فى الحكم على الدكتور محمد مرسى، فالبعض ينظر له على أنه رمز لجماعة الإخوان وأصبح حالة تستشهد به حلفاء الجماعة لمواصلة التظاهر. وأضاف القاسمى لـ"اليوم السابع" أن هناك جماعات أخرى تكفر الإخوان ومرسى كما تكفر كل من يتضامن معهم لأنهم يكفرون بكل أدوات الانتخابات والديمقراطية ويرون أن كل من جاء بانتخابات هو كافر، ما يزيد من الصراع بين الجماعات التكفيرية خلال الفترة المقبلة.

كشفت مصادر قيادية بالجماعة الإسلامية، عن تصاعد الأزمة بين مجلس شورى الجماعة برئاسة أسامة حافظ، القائم بأعمال رئيس المجلس، والجبهات المنشقة والإصلاحية، بسبب تراجع المجلس عن عقد الجمعية العمومية المقررة مطلع الشهر المقبل.

وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم»، إن حافظ، تراجع عن عقد الجمعية العمومية بسبب ما وصفوه بخطورة التصويت على قرار الانسحاب من تحالف الإخوان، مؤكدة أن المجلس يرى استمرار الضغط على الأجهزة الأمنية لمساومتها بين خروج القيادات والأعضاء المحبوسين مقابل الخروج من التحالف، وهى المفاوضات التى كان يقودها الدكتور عصام دربالة، رئيس المجلس، قبل القبض عليه فى أوائل الشهر الجارى.

من جانبه، أكد أحمد الإسكندرانى، المتحدث باسم حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، أن «الجماعة قائمة على مؤسسات منتخبة، وقرار الانسحاب من التحالف خاضع لقرار من الجمعية العمومية بناء على التصويت».

وحول وجود أزمة داخل الجماعة قال: «ليس هناك أزمة، بل اختلاف فى وجهات النظر بين الأعضاء والقيادات حول الاستمرار فى تحالف دعم الشرعية أو العمل بشكل مستقل دعويا وسياسيا».

فى المقابل، اتهم ربيع شلبى، القيادى بالجماعة الإسلامية، مجلس شورى الجماعة، بالتآمر على الجماعة وعدم دعوتها لجمعية عمومية للتصويت حول قرار الانسحاب من تحالف الإخوان.

وأضاف شلبى: «٩٠% من قواعد الجماعة الإسلامية رافضون الاستمرار فى تحالف الدم، والمفاوضات التى تتم بين الجبهات المنشقة والإصلاحية للضغط على حافظ، تتم إما لتصويت الجمعية أو إعلان تجميد أنشطة الجماعة لحين عقد الجمعية العمومية»، مؤكدا أن الجماعة ترفض المماطلة التى اتبعها دربالة قبل القبض عليه.

وقال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، فى بيان له، أمس، إن أسامة حافظ رفض الرسائل التى أرسلتها الحركة عبر وسطاء للانسحاب من تحالف الإخوان، وتفعيل مبادرة وقف العنف وإقصاء التيار التكفيرى عن قيادة الجماعة وفضل الاستمرار فى تحالف الإخوان وتبنى خطاب عصام دربالة التحريضى ضد الدولة المصرية، على حد قوله.

مؤتمر القبائل الليبية يهدف إلى توظيف النفوذ الذي يتمتع به شيوخ القبائل لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة السياسية المتصاعدة.

قال رئيس لجنة المصالحة وفض النزاعات وزعيم قبيلة المجابرة في ليبيا، محمود إبراهيم البنوني، إن اجتماع القبائل بالقاهرة "مساره الوحيد هو مصالحة الليبيين ودعم الشرعية ومجلس النواب والجيش والشرطة".

ويهدف مؤتمر القبائل الليبية إلى توظيف النفوذ الذي يتمتع به شيوخ القبائل لتقريب وجهات النظر وحل الأزمة السياسية المتصاعدة.

ويرى مراقبون أن العامل القبلي مهم في ليبيا وبإمكانه أن يساهم في قلب المعادلة السياسية باعتبار أن القبيلة لها نفوذ ويمكن أن تتدخل لحسم النزاعات والخلافات بين الفرقاء. وكشفت مصادر ليبية في إدارة مؤتمر القبائل أن ميليشيات فجر ليبيا وجماعة الإخوان مارسوا ضغوطا وترهييا مباشرا على شيوخ القبائل وهددوهم بالقتل وتشريد أسرهم في حال المشاركة في هذا المؤتمر، وهو ما يفسّر إعلان العديد من القبائل مقاطعتها للملتقى دون أن تقدم توضيحا للرأي العام عن أسباب ذلك.

ومن بين القبائل المقاطعة ترهونة وورشفانة والنواحي الأربع والعجيلات والأصابعة والصيعان والنوايل والمقارحة والحساونة وقبائل الطوارق.

قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق في مصر، الثلاثاء بمعاقبة ١٠٢ شخص من عناصر وأنصار جماعة الإخوان المسلمين من بينهم نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن المشدد لمدد تتراوح ما بين ٣ و١٥ عاما، وبراءة ٢٩ متهما، وذلك في ٤ قضايا عنف بقسمي ثان الزقازيق وأول العاشر من رمضان ومركز أبو كبير في محافظة الشرقية.

كما قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في قضيتي عنف بقسم أول الزقازيق ومركز بلبيس والمتهم فيهما ٢٤٩ شخصا من عناصر وأنصار الإخوان من بينهم القيادي أمير بسام، لجلسة ٣٠ يوليو القادم.

وشملت الأحكام معاقبة ٨٤ طالبا بجامعة الزقازيق منهم ابن شقيق الرئيس الأسبق بالسجن لمدة ٥ سنوات، في قضية بقسم ثان الزقازيق، و٣ متهمين بالسجن لمدة ١٥ سنة و٦ متهمين بالسجن لمدة ٥ سنوات وبراءة ٢٩ متهما في قضيتين بمركز "أبو كبير"، و٩ متهمين بالسجن لمدة ٣ سنوات في قضية بقسم أول العاشر من رمضان.

وكانت النيابة العامة قد أحالت لمحكمة الجنايات ٣٨٠ متهما في ٧ قضايا، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة ومقاومة السلطات وإتلاف منشآت عامة وخاصة وقطع الطرق وتعطيل الحركة المرورية.

دعا الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي السلطات المصرية إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعشرات الناشطين السياسيين، مطلقًا في هذا الصدد عريضة دولية على صفحته الرسمية بفيسبوك، لغرض جمع التوقيعات ضد هذه الأحكام.

وكتب المرزوقي على صفحته الرسمية إنّ "الأحكام الظالمة بالإعدام على العشرات من الناشطين السياسيين المصريين وعلى رأسهم الدكتور محمد مرسي أوّل رئيس منتخب ديمقراطيا والمحاكم اليوم دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، تدفع بالسياسيين والمثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمجال العام حقوقيين وجامعيين وإعلاميين ونقابيين وفاعلين اجتماعيين إلى التنديد بهذه الأحكام".

وزاد المرزوقي أن ما ينجرّ "عن هذه الأحكام من انزلاق نحو العنف والاحتراب الأهلي في مصر في سياق وضع اجتماعي شديد الاحتقان"، يجعل المذكورين أعلاه يحذرون ممّا يمكن أن ينجر عن هذه الأحكام من "تصعيد للعنف يمهّد لحرب أهلية لن يستفيد منها إلّا أعداء الديمقراطية والاستقرار".

ودعا المرزوقي السلطات المصريّة إلى إيقاف الأحكام وما يتعرّض له الناشطون السياسيون من "قمع وسجن وتشريد بسبب تمسكهم باستحقاقات ثورة 25 يناير في الحريٌة والكرامة"، مناديًا كل قوى المجتمع المصري إلى الالتقاء حول "مشترك وطني جامع وتوحيد الجهود لإنقاذ مصر ومنع الانزلاق نحو العنف والانتقام والتمهيد لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي".

كما جدد المرزوقي دعوة العقلاء في الأمة وكلّ أصدقاء الشعب المصري من أحرار العالم المدافعين عن الديمقراطيّة وحقوق الإنسان إلى "التحرّك السريع والقويّ والفعّال لإيقاف هذه الأحكام ومساعدة الشعب المصري على الانتقال إلى الديمقراطيّة وتجنيبه ويلات الحرب الأهليّة".

هاجمت قيادات الدعوة السلفية وحزب النور وزارة الداخلية، متهمين إياها بالقبض على أعضاء الدعوة دون اتهامات، مشيرين إلى أن الوزارة تتربص بأبناء التيار الإسلامى وتمارس التعذيب والقهر ضدهم دون تمييز.

وقال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن هناك ممارسات من جهاز الشرطة تخالف نصوص الدستور الخاصة بحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك ما يقرب من ٥ آلاف سلفى داخل سجون وزارة الداخلية دون اتهامات، بحسب قوله.

وطالب «برهامي» المسئولين بضرورة إيجاد حلول سريعة، وتغيير أساليب الداخلية فى التعامل مع السلفيين وأبناء التيار الإسلامي، محذرًا من استغلال جماعة الإخوان الإرهابية هذه الممارسات الخاطئة من الداخلية لتشويه صورة النظام المصرى فى الخارج. من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن هناك عناصر داخل وزارة الداخلية يعتدون على الحرمات ويمارسون أنواع مختلفة من القهر والتعذيب ضد أبناء التيار الإسلامي. وأوضح «مخيون»، على صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، أن هذه الممارسات من شأنها تشويه صورة جهاز الشرطة كله، وزرع بذور الكراهية وتوسيع دائرة المعادين للرئيس والحكومة.

وشدد رئيس حزب النور على أن الأمن لن يتحقق إلا بإقامة العدل واحترام كرامة الإنسان، مشيرًا إلى أن ممارسات وزارة الداخلية لا توفر الأمن بين المواطنين.