تعتزم بريطانيا إصدار عدد من التشريعات الجديدة لمواجهة التطرف، وأعلن إدوين سموأل، المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المتوقع إصدار تشريع جديد لحظر المنظمات المتطرفة التي تسعى إلى تقويض الديمقراطية أو استخدام الخطب التي تحث على الكراهية، كما يتضمن التشريع صلاحيات إغلاق المقار التي قد يستخدمها المتطرفون للتأثير على الآخرين.

وقال جون كاسن، سفير بريطانيا بالقاهرة، في لقاء صحفي بمقر السفارة، الخميس، إن هذه التشريعات الجديدة تستهدف المتطرفين داخل المملكة المتحدة مهما كانت ديانتهم، ولا تستهدف الإسلام أو المسلمين.

وقال كاسن إن التشريع الجديد، والذي سيتم الإعلان عنه خلال أسابيع، يمثل استراتيجية شاملة لمكافحة التطرف، مضيفا أن نتائج تقرير المراجعة الخاص بأنشطة جماعة الإخوان في بريطانيا سيتم الانتهاء منه والإعلان عنه في مرحلة لاحقة خلال العام الجاري.

وأوضح السفير البريطاني: «مع إعادة انتخاب ديفيد كاميرون رئيسا للوزراء، ووجود حكومة للمحافظين في بريطانيا، يمثل مواجهة التطرف أولوية كبيرة، لذا سيتم خلال الفترة المقبلة تقديم عدد من القوانين، لمحاولة تمريرها والعمل بها، وتتضمن تلك القوانين، ما يسمح لوزارة الخارجية منع تواجد منظمة تدعو أو تروج للأفكار المتطرفة، والحد من استخدام أي شخص يثبت ترويجه أفكارا متطرفة لشبكة الإنترنت ووضع استخدامه لشبكة المعلومات الدولية للمراقبة وكذلك متابعة لقاءاته، وغلق أي مقر لمنظمة يثبت تورطها في الترويج لأفكار متطرفة، ومراقبة الأداء الإعلامي للقنوات أو وسائل الإعلام المختلفة التي تروج لأفكار التطرف أو الإرهاب ، وإمكانية إجراء التحريات عن المتقدمين لشغل وظائف محددة، والتأكيد على عدم استغلال الجمعيات الخيرية واستخدامها لتمويل الأنشطة المرتبطة بالإرهاب أو أنشطة التطرف.

وأشار «كاسن» إلى أنه سيتم إنشاء وحدة جديدة خاصة بتحليل بيانات من يتقدمون للحصول على التأشيرات، لتتبع من تدور حولهم الشكوك وحول أنشطتهم، مؤكدا أن هذه التشريعات والقوانين ليس من شأنها الحد من حرية التعبير، ولكنها تنظم العلاقة بين الديمقراطية وعدم استغلال الحرية للتحريض.

ورحّب السفير البريطاني بالخطوات التي تتخذها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي نحو تجديد الخطاب الديني، معربا عن ترحيب بريطانيا بالتعاون مع مصر في هذا الصدد.

المصري اليوم 

حمَّل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الدول الغربية، الجزء الأكبر والسبب الرئيسى فيما يعانى منه العالم الآن، خصوصًا أن الغرب احتضن كثيرًا من الإرهابيين، مطالبًا بضرورة العمل على مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد الغربية.

جاء ذلك خلال استقبال الطيب اليوم، لـ مارين لوبان، رئيسة حزب الجبهة الوطنية بفرنسا، بناءً على طلبها، وذلك في إطار انفتاح الأزهر على الأطراف والتيارات الفكرية كافة، بغرض الرد والتصدى لكل ما يسىء إلى الإسلام وسماحته وقبوله للآخر.

وأكدت مارين لوبان، احترامها الشديد للدين الإسلامى وسماحته، وأنها تفرق تمامًا بين الإسلام بهذه الصورة وبين الإسلام السياسى المتطرف الذى يلقى بظلاله على كثير من مناطق العالم، وأنها حزينة لأن الشعب الفرنسى لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك.

وعلق شيخ الأزهر، على كلام لوبان قائلاً: إنه لا يوجد إسلام سياسى وإسلام متطرف، لكن هناك مسلمين معتدلين يفهمون صحيح الدين، وهم الغالبية، وآخرين متطرفين وهم أقلية أساءوا فهم الدين.

وطالبت لوبان، بأن يكون الأزهر على تواصل مع المؤسسات الفرنسية من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، نظرًا لمكانة الأزهر وفكره المعتدل الذى يحترم الأديان والحضارات كافة وحقوق المرأة، موضحة أنها مع أن يعبر المسلمون الفرنسيون عن إسلامهم وأن يعيشوه بحرية مطلقة في فرنسا.

كما شدد فضيلة الإمام الأكبر على احترام الأزهر للآخر، موضحًا أن جامعة الأزهر يدرس بها حوالى نصف مليون طالب، من بينهم أكثر من 35 ألف طالب من جنسيات مختلفة، وهذا يؤكد أن الأزهر الشريف يعمل على إرساء السلام في جميع أنحاء العالم.

مبتدا

أعلنت تونس الخميس توقيف مغربي ثان مشتبه به في الهجوم الدموي على متحف باردو الذي أسفر عن مقتل 21 سائحا أجنبيا وشرطي تونسي، وتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف. 

وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم الوزارة لوكالة فرانس برس ان المغربي نور الدين النايبي الذي "شارك بشكل غير مباشر" في الهجوم على متحف باردو في 18 آذار/مارس الماضي "تم ايقافه الأحد في معبر راس الجدير" على الحدود بين تونس وليبيا.

وأوضح أن الموقوف "كان عائدا الى تونس من ليبيا" وانه "يحمل جواز سفر مزورا".

ويوم 21 أيار/مايو الحالي نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية في فيسبوك صور خمسة "عناصر ارهابية مُفتش عنهُم على خلفية العملية الإرهابية التي جدّت بالمتحف الوطني بباردو" بينهم المغربي النايبي.وكانت ايطاليا اوقفت مؤخرا مغربيا آخر مطلوبا في تونس للاشتباه في علاقته بهجوم باردو.ونفذ الهجوم شابان تونسيان قتلتهما الشرطة ساعة اقتحام المتحف.واعلنت الداخلية ان منفذي الهجوم تدربا على حمل السلاح في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.

ايلاف

أصدر قرابة 150 عالمًا من الموالين لجماعة الإخوان الإرهابية والرئيس المعزول محمد مرسي في العالم بيانا صحفيا بعنوان "نداء مصر الكنانة"، دعوة فيه إلى العنف والعمل المسلح من الإخوان وأنصار مرسي بحق الدولة المصرية، كما طالبوا أيضا الدول الإسلامية جميعها بوقف التعاون مع مصر، والعمل على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم مرة أخرى.

لم يقتصر البيان عن شرعنة العنف تحت بند "الدفاع الشرعي عن النفس" والمطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، بل تطرق علماء الإخوان في العالم في بيانهم إلى الهجوم على شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والدكتور شوقي عبدالكريم مفتي الجمهورية، زاعمين إنهم سقطوا في أخطاء كبرى أبرزها دعم ثورة 30 يونيو والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي السياق ذاته، واصل الدكتور سعيد عبدالعظيم – القيادي بالدعوة السلفية وأحد نواب رئيسها- إثارته للجدل داخل الدعوة السلفية وذراعه السياسية حزب النور؛ حيث كان أحد الموقعين بالتأييد على البيان الإخواني الذي شمل أكثر من 13 بند تحريضي ضد الدولة، الأمر الذي أغضب السلفيين وطالبوا قيادات الدعوة السلفية باتخاذ إجراء نهائي مع "عبدالعظيم" بعد خروجه عن نهج الدعوة الذي اختارته منذ ثورة 30 يونيو.

ومن ضمن الموقعين أيضا على بيان علماء الإخوان 10 هيئات دينية في العالم الإسلامية ولعل أبرزها رابطة علماء أهل السنة، هيئة علماء فلسطين في الخارج، هيئة علماء المسلمين في لبنان، مركز تكوين العلماء في موريتانيا، منتدى العلماء والأئمة في موريتانيا، رابطة علماء المغرب العربي، والاتحاد العالمي لعلماء الأزهر، ومن أبرز علماء الدين الموقعين بجانب سعيد عبدالعظيم القيادي البارز بالدعوة السلفية، الدكتور أحمد الريسوني نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عبدالمجيد الزنداني رئيس هيئة علماء اليمن، والدكتور عبدالوهاب الديلمي وزير العدل اليمني السابق، وآخرين.

جدير بالذكر أن علماء الإخوان قاموا بتدشين موقع رسمي لهم باسم "نداء الكنانة" مطالبين العالم بالتوقيع بالتأييد لهذا البيان من خلال الضغط على كلمة "مؤيد" في الموقع.

البوابة نيوز

كشفت مصادر بجماعة الإخوان تفاصيل عملية إلقاء القبض على الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد المختفي منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وأشارت الى أن أجهزة الأمن تمكنت من توقيفه أمس في محيط مدينة 6 أكتوبر حيث كان يختبئ هناك كما أشارت إلى أنه يجرى لقاءات تنظيمية بصورة مستمرة مع عناصر الجماعة وسط أنباء حول توليه مهمة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة. وأشارت المصادر إلى أن أسرة وهدان لم تعرف حتى الآن مصيره بعد إلقاء القبض عليه لكن من المتوقع أن يتم عرضه على نيابة أمن الدولة خلال ساعات أو إيداعه بأحد السجون نظرا لأن اسمه ورد ضمن قائمة المتهمين في قضية كتائب حلوان التى أحيلت إلى المحاكمة بتهمة التخطيط لأعمال عنف كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء أحداث الحرس الجمهوري التي تزامنت مع اعتصام رابعة وإخلاء سبيله بعدها بكفالة 2000 جنيه ثم اختفي بعد فض الاعتصام، لكن المصادر شددت على أنه لم يصدر ضده أحكام قضائية حتى الآن ولم يرد اسمه في القضايا الكبرى مثل أحداث الاتحادية أو التخابر. تولى إعادة ترتيب أوضاع التنظيم ويتولى محمد طه وهدان مسئولية قسم التربية داخل جماعة الإخوان بالإضافة إلى كونه عضوا بمكتب إرشاد الجماعة وتشير مصادر إلى أنه كان يتولى إعادة ترتيب أوضاع التنظيم خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى أنه كان واحدا ضمن 6 من أعضاء مكتب الإرشاد الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن. وأكد قطب العربى الإعلامى الإخوانى المقيم في قطر أن القبض على محمد وهدان بعد سنتين من عزل مرسى يؤكد أن كثير من قادة الجماعة ظلوا يتحركون على مدى العامين من مكان إلى مكان رغم كل هذه الملاحقات الأمنية ويشاركون في لقاءات تنظيمية وفعاليات حركية معتبرا أن هذا الأمر يثبت أن الجماعة لم تمت- بحسب تعبيره. من جانبه، قال الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية إن محمد وهدان يعتبر شخصية مهمة داخل جماعة الإخوان باعتباره عضو مكتب إرشاد ومسئول قسم التربية، ودائما مسئول قسم التربية يكون قريبا من الشباب، وله تأثير قوى عليهم، كما أنه يتسم بفصاحة اللسان والبيان وقوة الحضور، وهو فوق سن الخمسين، ومن لهجته يبدو أنه قادم من الصعيد. وتابع: "أنه يعتبر من أهم الشخصيات الإخوانية الذين لم يقبض عليهم، ومن المرجح أن يؤدى ذلك إلى فراغ كبير في الجماعة، بيد إن ذلك لن يؤدى إلى تأثيرات ذات طابع استراتيجي".

اليوم السابع 

كشفت تحقيقات نيابة أوسيم بإشراف المستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية عن خلية إرهابية ضخمة من أعضاء الجماعة الإرهابية، والذين ارتكبوا أكثر من 10 جرائم إرهابية وتخريبية، أبرزها تفجير قنبلة أمام منزل المستشار فتحي البيومي، عضو هيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في إحدى القضايا، وغيرها من وقائع التفجيرات والحرق لمنشآت حكومية منذ أواخر العام الماضي.

وتضم الخلية الإرهابية محرضين وممولين ومنفذين حيث إن الممول صاحب مخبز وأحد أعضائها طباخ في مستشفى الشرطة.

الجرائم

تفاصيل الجرائم التي ارتكبها أعضاء الخلية رصدتها تحقيقات هيثم البيومي، مدير نيابة اوسيم في القضية رقم 881 لسنة 2015 إداري أوسيم، وتبين أن الخلية تكونت بتحريض من أحد قيادات الإخوان البارزين تحت مسمي "لجان العمليات النوعية بأوسيم وكرداسة".

أعضاء الخلية

وتبين أن أعضاءها من أهالي كرداسة وأوسيم، وجندهم زعيم الخلية وأمدهم بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ جرائمهم فضلا عن استعانتهم بأعضاء حركة "مجهولين ضد الانقلاب" و"كتائب المقاومة الشعبية" لتنفيذ جرائمهم في عدة مناطق.

ضبط أحد المتهمين

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجريت برئاسة المستشار محمد بدوي، رئيس نيابة أوسيم أن الخلية كشف عنها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد أعضائها، بعدما اشتبهت في "توك توك" يستقله شخصين وبسؤالهما عن سبب توقفهما في ساعة متأخرة من الليل ارتبك أحدهما، وبتفتيشه عثر معه على سلاح إلى وذخائر وجراكن بنزين، واعترف المتهم أنه كان متوجها لحرق كشك كهرباء بقرية برطس في اوسيم، فألقى القبض عليه وعلي سائق التوك توك.

اعترافات المتهم

وبمناقشة المتهم اعترف بانضمامه لخلية إرهابية نفذت عدة جرائم تخريبية بنطاق أوسيم وخارجها واستمرت تحقيقات النيابة معه قرابة 15 ساعة متواصلة أدلي فيها المتهم "ياسر" باعترافات تفصيلية لجرائمه حيث اعترف بوضع قنابل هيكلية أمام شركة كهرباء أوسيم ومجلس مدينة أوسيم.

وأضاف أن الأسلحة والذخيرة والبنزين تحصل عليها من المتهم الرئيسي في الخلية ويدعي "عمرو سمكة" والذي يصنع المتفجرات بنفسه.

الجرائم

وأوضح المتهم ياسر في اعترافاته أنهم ارتكبوا جرائم قطع طريق البراجيل بالأسلحة وحرق بنك دبي الوطني بشارع الهرم وحرق بوكس شرطة بشارع السودان وزرع قنبلة أسفل كوبري فيصل وإطلاق الرصاص على تمركز أمني بشارع أحمد عرابي بالمهندسين، وقال ياسر أيضا إنه زرع قنبلة مجلس المدينة فيما زرع "سمكة" قنبلة أمام شركة الكهرباء.

وقال المتهم "محمد" سائق التوك توك إنه لم يشترك في أي وقائع معهم ولكنه علم أثناء التوجه مع ياسر بنيته في حرق كشك كهرباء وأرشد ياسر عن 6 متهمين من أعضاء الخلية.

ضبط باقي المتهمين

وعقب ذلك ألقى القبض على اثنين منهم الممول لعمليات الخلية والذي أنكر صلته بالجرائم التي نسبت إليه ثم نجحت قوات الأمن في القبض على متهم آخر ثم ألقي القبض على متهم آخر تبين أنه اشترك في تفجير منزل المستشار فتحي البيومي والذي تبين أنه طالب أزهري، اعترف أنه كان على علم بكافة الوقائع التي ارتكبها المتهمون وأنهم عرضوا عليه المشاركة ولكنه اكتفي بالاشتراك في المسيرات حتى اشترك معهم في زرع قنبلة أمام منزل المستشار فتحي البيومي.

ألتراس نهضاوى

وشرح المتهم الطالب الأزهري طريقة تجنيد باقي أعضاء الخلية وأحد القيادات بمنطقة الجيزة والذي لاحظ مشاركتهم باستمرار في المسيرات حتى فض اعتصام رابعة فضمهم إلى "ألتراس نهضاوي" حيث حدد دور كل منهم فمنهم من يؤمن المسيرة ومنهم من يحمل الأسلحة لإطلاق النار على القوات ثم بعد ذلك ينتقل العضو منهم إلى مرحلة أخرى بحرق المنشآت الحكومية ثم أخيرا بتنفيذ عمليات التفجير حيث يرتدون ملابس أقنعة سوداء ويحملون الأسلحة كما يمدهم تحالف دعم الشرعية بدراجات بخارية ماركة "باجاج" لتنفيذ جرائمهم.

وحول واقعة تفجير منزل المستشار فتحي البيومي، قال المتهم: إنه حضر عملية إعداد المتفجرات في منزل المتهم الأخير الذي ضبط أمس ثم تلقوا تعليمات من خارج مصر من شخص يدعي "عمرو. ج" 40 سنة باستهداف منزل المستشار البيومي حيث تحركوا وبرفقتهم "سمكة" ونفذوا عملية التفجير بعد ساعات من حكم براءة العادلي.

ومن بين الوقائع التي ارتكبها المتهمون إطلاق "سمكة" الرصاص على مركز شرطة أوسيم منذ قرابة شهر وتفجير قنابل بجراج سيارات مركز أوسيم وإتلاف مقهي وتحطيم مركز شباب أثناء مسيرة وإطلاق الرصاص على أمين شرطة في مسيرة وإصابته، ومحاولة زرع قنبلة أمام شركة كهرباء أوسيم في احتفالات الذكري الرابعة لثورة 25 يناير.

وكان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا بضبط "أحمد.خ" 19 سنة- أحد المتهمين بزرع قنبلة أمام مجلس مدينة أوسيم وأخري أمام شركة الكهرباء بإحدي القري وبمواجهته أقر بانتمائه للإخوان وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وأبطل خبراء المفرقعات بالجيزة مفعول عبوة ناسفة عثر عليها بجوار مستشفي أوسيم بعد إبلاغ الأهالي بالعثور على جسم غريب بجوار سور المستشفي، وتبين أنها عبوة هيكلية عبارة عن 3 قطع خشبية موصولة بعدد من أسلاك الكهرباء.

تفجير منزل قاض

وتبين من التحقيقات أن الخلية استهدفت منزل المستشار فتحي البيومي، عضو اليمين بهيئة المحكمة التي أصدرت حكما ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حيث زرعوا قنبلة أمام منزله وفجروها عن بعد مما أسفر عن تحطم واجهات المنزل بالكامل وتهشم زجاج النوافذ وخلع الباب الحديدي للمنزل فضلا عن تطاير النوافذ الحديدية من مكانها، وذلك انتقاما من الحكم الذي أصدرته المحكمة ببراءة حبيب العادلي.

وفور وقوع الانفجار انتقل إلى موقع الحادث عدد من قيادات مديرية أمن الجيزة، وفرضوا كردونا أمنيا حول المنزل لحين وصول فريق النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة التصويرية وكشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة أن العبوة وضعت على باب العقار الذي يقطن به المستشار عقب هدوء حركة المارة بالشارع وقرابة الساعة الثانية فجرا انفجرت العبوة التي تبين انها معدة للتفجير عن بعد بتوصيلها بهاتف محمول وهو ما أحدث حالة من الذعر بين أهالي المنطقة لشدة الانفجار.

المعاينة

وانتقل المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية لإجراء المعاينة التصويرية لموقع التفجير ورافقه خلال المعاينة المستشار محمد بدوي رئيس نيابة أوسيم ومحمد هاني مدير النيابة.

وأشارت المعاينة الأولية إلى أن القنبلة شديدة الانفجار وتم تفجيرها عن بعد عن طريق هاتف محمول ووضعت أمام باب المنزل مباشرة.

وأضافت المعاينة أن الانفجار كان مداه قويا حيث أدي إلى تطاير الباب الحديدي وتحطيمه بالكامل فضلا عن خلع حديد النوافذ وأنه امتد إلى الطابق الثاني حيث تبين تحطمت واجهة العقار بأكمله.

وكشفت المعاينة عن أن العقار مكون من 3 طوابق وتحطمت نوافذه الزجاجية بالكامل وتلاحظ أثناء المعاينة وجود آثار ما يشبه ثقوب في جدران العقار مما يرجح احتواء القنبلة على بلي خرطوش أو قطع حديدية صغيرة أحدثت ما يشبه إطلاق النار كما تركت القنبلة آثار حفر في الأرض نتيجة الانفجار، فيما رفع خبراء الأدلة الجنائية آثار الانفجار على المنزل بعد فحص نوع المادة المضبوطة وكذلك بيان محتوى القنبلة ومكوناتها.

و تبين وجود كلمات على الجدران الخارجية للمنزل تضمنت "دي هدية براءة العادلي.. انتظر القادم"، ورفعت صور لها من قبل الأدلة الجنائية.

وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطني حول الواقعة كما طلبت تحريات المباحث الجنائية حول هوية الجناة وسبب ارتكابهم للواقعة وتقدم المستشار فتحي البيومي بمذكرة إلى النيابة أدلي فيها بأقواله حيث إن القانون يمنع استدعاءه بشخصه أمام النيابة لتمتعه بحصانة القضاء

ومازالت تحقيقات النيابة مستمرة مع أعضاء الخلية حيث صدر قرار بضبط وإحضار 7 متهمين آخرين.

فيتو