نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر طبية في بغداد معلومات تفيد سقوط عدد من القتلى في انفجار قنابل عند فندقين وسط العاصمة العراقية بغداد.

وكان سكان العاصمة قد سمعوا دوي انفجارين في وسط العاصمة العراقية بغداد، وفي وقت متزامن تقريباً، فيما لم تعرف حتى الآن أعداد الضحايا.

وأفاد شهود عيان، أن انفجارا كبيرا وقع في داخل "فندق بابل" الذي يقع قبالة السفارة الأميركية، وسبق له أن تعرض إلى أكثر من عملية إرهابية أحيط على إثرها بالسياجات الكونكريتية العالية، ووضعت على بوابته الرئيسية نقطة تفتيش.

فيما أفاد مصدر أمني أن الانفجار الثاني وقع داخل نادي العلوية، الذي يعود تاريخه إلى بدايات تأسيس الحكومة العراقية، وارتبط باسم "مس بيل" التي لعبت دورا فاعلا في الحياة السياسية العراقية إبان الاحتلال البريطاني للعراق، ويقع النادي بالقرب من الساحة الشهيرة التي شهدت سقوط تمثال صدام، والتي اعتبرها التاريخ بداية سقوط بغداد بيد الجيش الأميركي.

والنادي يملك أكثر من نقطة تفتيش لكي يستطيع الداخل المرور منه، ورجّح شهود عيان أن تكون السيارات المفخخة ذات حصانة ما حجبتها عن التفتيش، لحين معرفة الأسباب وطبيعة التفجير.

وقد سارعت سيارات الإسعاف إلى مكاني الحادث، فيما ضربت قوات الشرطة طوقا أمنيا للبحث عن الأدلة.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين في حكومة طرابلس في ليبيا أن مروحيات قصفت مواقع لتنظيم "الدولة الاسلامية" بالقرب من مدينة سرت الليبية، حيث يقول التنظيم إنه سيطر على قاعدة جوية.

واستغل التنظيم حالة الاضطراب العام والفراغ الأمني في ليبيا وتمكن من خلق وجود له في العديد من المدن، بينما تتنافس حكومتان على السلطة.

وقال متحدث باسم حكومة طرابلس إن الطائرات الحربية قصفت مواقع التنظيم في سرت. وأضاف المتحدث أن لا علم له باستيلاء المسلحين على قاعدة القرضابية الجوية الموجودة بالقرب من مطار سرت المدني جنوبي المدينة.

وكان المسلحون قد سيطروا في وقت سابق من العام الحالي على مدينة سرت، وطردوا القوات الموالية للحكومة الموجودة في طرابلس منها، التي كانت في وقت سابق طردت رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني في اغسطس/ آب إلى شرقي ليبيا.

وتبنى تنظيم "الدولة الاسلامية" في ليبيا قتل العشرات منذ مطلع العام بينهم مصريون واثيوبيون، كما تبنى الهجمات على فندق كورنثيا الفاخر وعلى سفارات وحقول نفط. 

اتفق زعماء القبائل الليبية، المجتمعين في القاهرة منذ الاثنين، على دعم الجيش الوطني الليبي واعتبار الإخوان جماعة إرهابية ورفع الغطاء عن كل من يدعم الإرهاب في البلاد، حسبما جاء في البيان الختامي للاجتماع.

ونص البيان على مد الجيش الليبي بالسلاح، والتأكيد على الالتزام بالحوار للخروج من الأزمة التي تعصف بالبلاد، بالإضافة إلى الاعتراف بسلطة القضاء واعتبارها "سلطة عليا لا يعلى عليها".

كما أجمع زعماء القبائل الليبية على "ضرورة التبرؤ المطلق من الإرهابيين ودعوة القبائل لتحديد موقفها من الإرهاب."

كما طالب البيان الختامي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بضرورة الإسراع للانتهاء من عملها، واعتبار أجهزة الشرطة والمخابرات هيئات أمنية وطنية يجب دعمها.

وتسيطر جماعات مسلحة صنفها البرلمان إرهابية على عدة مدن ليبية أبرزها العاصمة طرابلس مما أدى إلى تفشي الفوضى وأعمال العنف في البلاد، وسمح لتنظيم الدولة المتشدد بالتمدد.

سيطرة "داعش" على منجم خنيفيس للفوسفات، الذي يقع على بُعد نحو 70 كيلو مترًا جنوب تدمر بريف حمص، يشكل ضربة قوية للنظام السوري.  

أكدت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية، الخميس، أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” وجّه ضربة قوية لنظام الأسد، وسيطر على آخر مصادر دخله الرئيسية.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته الخميس إن سيطرة “داعش” على منجم خنيفيس للفوسفات الذي يقع على بُعد نحو 70 كيلو مترًا جنوب تدمر بريف حمص، شكل ضربة قوية للنظام السوري، حيث منعه من آخر مصدر رئيسي للدخل.

وترى الصحيفة البريطانية أنه في ظل ترنح الاقتصاد، فإن الفوسفات يعد المصدر المهم للدخل، وفي الربع الأول من هذا العام تم تصدير 345 ألف طن منه بقيمة 35.3 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة نسبية عن 18.2 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتقول الصحيفة إن “المنجم كان أحد أواخر مصادر الدخل لنظام الأسد، إلى جانب بعض حقول النفط القليلة الأخرى، حيث إن صادرات الفوسفات على وجه الخصوص، هي مصدر الدخل الوحيد للنظام الذي تزايد خلال الربع الأول من العام الجاري”. خاصة في ظل زيادة التضخم، وحاجة النظام الماسة للعملة الأجنبية.

وقالت مراسلة صحيفة “ديلي تلغراف” في بيروت “روث شيرلوك”، إن المؤيدين لتنظيم الدولة تبادلوا على “تويتر” صورًا لمنجم الخنيفيس، حيث زعم بعضهم بنشوة بأن السيطرة على المنجم ستجلب ملايين الدولارات على خزينة “الدولة”.

واعتبرت “الديلي تلغراف” أن السيطرة على منجم الفوسفات “أمر محوري يُغيّر من موازين القوة في  المنطقة”، مشيرةً إلى أن “التنظيم لن يكون قادرًا في الغالب على الاستفادة من الفوسفات الموجود، إلا أن الأمر الأهم بالنسبة له هو منع النظام من الحصول على أي عائدات منه، في ظل انهيار الميزانية وتدهور العائدات”، ما يشكل ضربة اقتصادية قوية لنظام الأسد.

وترى “شيرلوك” أن استمرار ارتفاع الأسعار، ورفع الدعم عن المواد الأساسية، وزيادة فترات قطع التيار الكهربائي، بدأت تؤثر على استمرار النظام، وأدت إلى حدوث حالات من الاحتجاجات الشعبية في المناطق التي تعد مهمة له.

وتتطرق الصحيفة إلى أن الحكومة السورية حاولت مواجهة الخسائر بدعوة الشركات الدولية إلى استخدام الطاقة الاحتياطية المتوفرة في مصفاتي النفط في حمص وبانياس. وتنتج مصفاة بانياس 60 ألف برميل نفط في اليوم، أما حمص فلديها قدرة على إنتاج 50 ألف برميل، بحسب الإعلانات التي صدرت عن الحكومة هذا الشهر.

وتذهب الكاتبة إلى أن هذه الدعوة جاءت مصممة للشركات الروسية، التي تعد الدولة المهمة والداعمة للنظام، ولكن الأحداث الأخيرة في حمص قد تردع أكثر المستثمرين جرأة.

وتبين الصحفية البريطانية أن “داعش” بنقله المعركة إلى حمص، وسيطرته على تدمر، فقد قام بضرب ما تبقى للنظام من مصادر طاقة من نفط وغاز طبيعي.

ويلفت التقرير إلى أنه في عام 2013 فقدت دمشق السيطرة على حقول النفط كلها في دير الزور والرقة في شمال البلاد، ولكنها استطاعت الحفاظ على العديد من حقول الغاز الطبيعي، وهو ما ساعد الحكومة  على تزويد محطات الطاقة الكهربائية. وعليه فقد أصبحت الآن في خطر بسبب الحملة الجديدة للتنظيم.

وتورد الصحيفة أن تنظيم الدولة وهو في طريقه من سهول دير الزور إلى تدمر، توقف للسيطرة على حقلي غاز كبيرين، وقتل 56 جنديا من جنود النظام، وسيطر على حقلي الهيل وأرك.

وتنوه “شيرلوك” إلى أن حقل الهيل يعد من أكبر حقول الغاز الطبيعي في حمص، حيث لا تزال حقول الغاز في يد النظام، وتقع بعد حقل الشاعر الضخم، الذي لا يزال في يد النظام، ولكنه في وضع خطر بعد النكسات التي تعرض لها النظام، حيث قام التنظيم بقتل وذبح عدد من الجنود السوريين، بعد سيطرته على الحقل لمدة قصيرة العام الماضي.

وكان تنظيم الدولة قد تمكن الاثنين الماضي من السيطرة على مناجم الفوسفات والمساكن المحاذية لها في منطقة خنيفيس، قرب مدينة تدمر والتي تعدّ أكبر مناجم الفوسفات، في سوريا بعد هزيمة قوات الأسد.

أعلن زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني أن توجيهات تنظيم «القاعدة» تقضي بعدم مهاجمة الغرب انطلاقاً من سورية، مشيراً إلى أن التركيز هو على إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد الذي توقع ألا يطول كثيراً وأن وجهة التنظيم هي دمشق.

وكان الجولاني يتحدث في مقابلة مع قناة «الجزيرة» التي تتخذ من الدوحة مقراً، بثت مساء الأربعاء، من «إحدى المناطق المحررة في شمال سورية»، وفق ما قال مقدم البرنامج. وهي الثانية مع القناة نفسها بعد مقابلة في 2013. وأفاد ناشطون بأنهما جلسا على كرسيين كانا يستخدمان في مكتب محافظ إدلب قبل سيطرة المعارضة عليها في نهاية آذار (مارس) الماضي.

وقال الرجل الذي لم يظهر وجهه على الشاشة، وقدمته القناة على انه الجولاني: «التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن (الظواهري زعيم تنظيم القاعدة) حفظه الله، هي أن جبهة النصرة مهمتها في الشام إسقاط النظام ورموزه وحلفائه، كحزب الله، والتفاهم مع الفصائل لإقامة حكم إسلامي راشد». وأضاف أن «الإرشادات التي أتتنا هي بعدم استخدام الشام (سورية) كقاعدة انطلاق لهجمات غربية أو أوروبية لكي لا نشوّش على المعركة الموجودة».

وأوضح الجولاني أن أهمية الإنجازات الأخيرة تكمن في أنها نقلت المعركة من مناطق ذات غالبية سنية الى محيط مناطق وجود الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس بشار الأسد. إلا أن الجولاني بدا حريصاً على تأكيد عدم التعرض لهذه الأقليات. وقال: «في هذه المرحلة لا نقتل إلا من يقاتلنا»، مشيراً إلى أن هناك قرى درزية ومسيحية يعيش أهلها بأمان في ظل سيطرة «النصرة».

وأشار إلى أن كل «جندي علوي رفع السلاح في وجهنا وتبرّأ من النظام سيكون أخاً لنا».

وقال: «لن نقبل بالحلول السياسية»، مضيفاً أن الناس في سورية «حسموا أمرهم وسيغيّرون الوضع، لا مؤتمرات جنيف ولا جلسات في واشنطن، الأمم المتحدة ولا غيرها».

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المبعوث السوري لدى الأمم المتحدة‭‭ ‬‬بشار الجعفري قوله إن المقابلة التي بثتها «الجزيرة» تمثل انتهاكاً «فاضحاً» لقرارات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعتبر محاولة «لتبييض صفحة جبهة النصرة». 

أكدت دولة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية إن تطورات الأحداث تشكل تهديدا مباشرا لأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرار المنطقة بسبب ممارسات الميليشيات الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وإصرارها على المضي قدما في استخدام القوة المسلحة للاستيلاء على السلطة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن السفير منصور عياد العتيبي مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.. أهمية توعية أطراف النزاع لمنع أي انتهاكات لحقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية لتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة، مشيرا الى فلسطين وسوريا واليمن. وقال إن كل جلسة أو اجتماع يناقش مسألة حماية المدنيين يستذكر الجميع ما يعانيه الشعب الفلسطيني من آلام وقهر في ظل استمرار اسرائيل في سياساتها الاستيطانية غير المشروعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأشار الى استمرار حصار قطاع غزة واعتقال الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في سجونها في ظروف تتنافى مع أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي بما يجسد أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف العتيبي أن الشعب السوري أيضا لا يزال يعيش كارثة انسانية مروعة منذ اندلاع النزاع في سوريا الذي طغى عليه الاستخدام العشوائي لأنواع الأسلحة كافة بما فيها المحرمة دوليا ضد المدنيين ونتج عنه ازهاق أرواح أكثر من 210 آلاف قتيل بمن في ذلك أكثر من 10 آلاف طفل وتشريد ما يقارب 12 مليونا في الداخل والخارج.

حذر الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برناردينو ليون أمس من أن ليبيا على حافة الانهيار لكنه أشار إلى أن المنظمة الدولية تعد مشروعاً جديداً للتوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تسوية الأوضاع هناك.

وقال ليون في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم كتلة الاشتراكيين بالبرلمان الأوروبي جياني بيتيلا بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل إنه سيسلم المشروع الجديد إلى الأطراف الليبية في الأسبوع الأول من يونيو المقبل.

وأضاف «يصعب القول إذا ما كانت عناصر المشروع الجديد كافية للحصول على موافقة الجميع والتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة، الوضع ليس سهلاً ».

وذكر أنه «لن يكون هناك اتفاق إلا اذا أدركوا بشكل واضح أنهم مضطرون إلى التخلي عن تشبثهم بالقضايا المهمة وأن يتمتعوا بالمرونة، لا حل عسكرياً في ليبيا ويجب أن يكون هناك حل سياسي من خلال الحوار». وقال إن «ليبيا على وشك انهيار اقتصادي ومالي وتواحه تهديداً أمنياً كبيراً أيضاً من تنظيم (داعش) الإرهابي الذي يسعى إلى بناء قاعدة قوية في ليبيا»، مؤكداً أنه «لا يمكن لطرف هزيمة الآخر».

وكان ليون شارك في وقت سابق في مؤتمر حول ليبيا نظمته الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي بمشاركة ممثلين ليبيين.

وقال زعيم كتلة الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي إن المؤتمر المتعلق بليبيا ركز على ثلاث قضايا بينها الوضع الإنساني وأزمة الهجرة ودور المجتمع الدولي في التوصل إلى حل سياسي.

دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي محمد الدايري، أمس، دول منظمة التعاون الإسلامي إلى دعم ومساندة ليبيا في حربها ضد المنظمات الإرهابية، خاصة «التنظيم الإرهابي». وأكد الدايري في كلمته بالدورة الثانية والأربعين للمنظمة المنعقدة حاليًّا في العاصمة الكويت، ضرورة أن يتمثل هذا الدعم في تزويد الجيش الوطني الليبي بالأسلحة الملائمة لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه والعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 2214، وفقاً لوكالة الأنباء الليبية من البيضاء.

وقال الدايري: «إنَّ ظاهرة الإرهاب أصبحت تشكِّل خطراً على الشعب الليبي أولاً وقبل كل شيء، لكنه يمس أمن الدول العربية والإفريقية».

وأكد الشيخ صباح خالد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي موقف بلاده الداعم والثابت في ترسيخ عناصر الأمن والاستقرار في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن الشيخ صباح الخالد خلال لقائه الدايري تأكيده دعم الحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا.

على صعيد آخر، أفاد موقع «ديلي بيست» الإلكتروني، أن إيريك إسكندر جويد الذي أسس شركة في أمريكا بهدف العثور على ثروة يدعي أنها تقدر بمئة وخمسين مليار دولار، أو أكثر من الذهب وألماس وغيرها من المدخرات، التي نجح الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في تهريبها خارج ليبيا قبل الإطاحة به في 2011. وكما ورد في تقرير نشره الموقع، ويدعى جويد أنه وقع عقداً مع الحكومة الليبية يسمح له بالاحتفاظ بنسبة 10٪ من قيمة ما يعثر عليه، ويعتقد محققون أنهم عثروا على قدر كبير من ذلك الكنز في مصارف أمريكية وبريطانية وألمانية، وأن تلك الأموال تم تجميدها. ولكن، بحسب ديلي بيست، يصر جويد على أنه عثر قبل بضع سنوات على 12.5 مليار دولار كانت بحوزة القذافي عند مقتله، وأن الأموال كانت مخبأة داخل حظيرة للطائرات في مدينة جوهانزبيرغ بجنوب إفريقيا. 

المقاومة الشعبية ترسّخ أقدامها وتوسّع نشاطها وتستعيد المناطق تباعا من يد الانقلابيين الحوثيين وتجعلهم في حالة دفاع عن مواقعهم خصوصا في عدن مدار الصراع الأكثر شراسة.

حقّق المتمردون الحوثيون أمس تقدما في مدينة عدن بجنوب اليمن حيث وقعت اشتباكات عنيفة أسفرت خلال يومين عن 19 قتيلا على الأقل بينهم مدنيون بحسب مصادر عسكرية ومحلية.

ويحاول الحوثيون تثبيت مكاسبهم في عدن وتوسيعها بعد أن خسروا خلال الأيام الماضية محافظة الضالع المجاورة التي استعادتها المقاومة، وبعد تراجعهم أيضا في محافظة مأرب التي تميل فيها موازين القوى لمصلحة معارضي الانقلاب.

ودارت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في شمال وشرق المدينة الجنوبية بين الحوثيين والمقاومة الشعبية الموالية لحكومة الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبدربه منصور هادي.

وقال مسؤول محلي إن «الحوثيين يتقدمون في الشمال باتجاه حي الشيخ عثمان وفي الشرق باتجاه حيي المندارة والدرين، وهي أحياء في يد المقاومة»، مضيفا «المعارك أوقعت في 48 ساعة 19 قتيلا وحوالي 200 جريح بينهم مقاتلون ومدنيون».

وقال مصدر عسكري ان الحوثيين يكثفون الضغط في عدن «للسيطرة على الاحياء التي ما زالت تخضع لسيطرة المقاومة لا سيما حي البريقة حيث مصافي عدن».

وبحسب المصدر نفسه، فان تكثيف الضغط على عدن يهدف إلى تعويض خسارة الحوثيين في مناطق أخرى على رأسها الضالع، وهي مدينة جنوبية أساسية استعادت المقاومة السيطرة عليها الثلاثاء.

وفي محافظة مأرب الاستراتيجية الواقعة بشرق اليمن والمحتوية على مصادر النفط ومنشآت الطاقة تمكّنت المقاومة الشعبية أمس من السيطرة على منطقة الجفينة، جنوبي المحافظة بعد معارك عنيفة. ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر محلّي قوله إنّ مواجهات عنيفة دارت بين رجال القبائل ومسلحي الحوثي بمنطقة الجفينة بعد محاولة مجاميع حوثية التقدم باتجاه مركز المحافظة الإداري من جهة الجنوب.

وأوضح أن المواجهات التي استمرت 12 ساعة أسفرت عن مقتل 18 مسلحا من جماعة الحوثي وأسر 27 آخرين، وفرار مجاميع كبيرة منهم، فيما قُتل 3 من رجال القبائل. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بمأرب ألقت القبض على خلية تابعة للحوثيين مكونة من 12 عنصرا بأحد المنازل غرب مدينة مأرب.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من إصدار الحوثيين قرارا بتعيين محافظ جديد لمحافظة مأرب موال لهم وهو ما عزاه مراقبون إلى أنه نوع من «خلق معركة جديدة داخلية في الصراع على كرسي المحافظة بعد فشل السيطرة عليها».

وتشهد محافظة مأرب النفطية معارك عنيفة بين مسلحي جماعة الحوثي مسنودة بقوات الرئيس السابق علي صالح، والمقاومة الشعبية، مسنودة بقوات محدودة من الجيش المؤيد لشرعية الرئيس منصور هادي، في محاولة مستميتة للسيطرة عليها باعتبارها موردا رئيسيا لإنتاج وتصدير المشتقات النفطية.

وفي محافظة شبوة المجاورة لمأرب أفاد شيخ قبلي أمس بمقتل 19 حوثيا في اشتباكات بالمحافظة.

وقال الشيخ عوض حسين العثيم قائد التحالف القبلي في شبوة لوكالة الأنباء الألمانية إن المقاومة الشعبية المكونة من قبائل شبوة سيطرت على منطقة مفرق الصعيد، عقب اشتباكات عنيفة مع المسلحين الحوثيين، لافتا إلى مقتل 19 حوثيا وهروب العشرات منهم إلى منطقة الحمراء.

وأكد أن المقاومة الشعبية ستزحف نحو مدينة عتق عاصمة المحافظة «لتطهيرها من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح»، مؤكدا «سيطرنا على مفرق الصعيد الذي لا يبعد سوى أمتار قليلة عن مدينة عتق ونحن على أتم الاستعداد للهجوم على عتق وسنرفع بداخلها راية النصر».

وفي تعز الواعقة شمال محافظة عدن سقط أمس قتلى وجرحى في اشتباكات اندلعت بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي. وأفاد سكان محليون أن مسلحي الحوثي بمساندة قوات أمنية وعسكرية موالية للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قصفت بشكل عشوائي حي الثورة السكني وسط المدينة.

وفي محافظة إب بوسط اليمن قتل اثنان من مسلحي الحوثي، وأصيب 5 آخرون في هجوم شنه مسلحو المقاومة الشعبية استهدف دورية تقل مسلحين حوثيين.

ورغم تحقيق المقاومة اليمنية العديد من المكاسب في أنحاء متفرّقة من البلاد تظلّ عدن مدار الصراع الأشد والأكثر شراسة لتشثبّث الحوثيين بها كي لا تكون موطنا ومنطلقا لإعادة تركيز السلطات الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه رئيس الحكومة محفوظ بحاح، كما يظل أبناء المحافظة من بين الأكثر معاناة من تبعات الحرب. ويرى البعض أنّ الحسم في عدن بشكل نهائي يقلّل الخسائر وينهي المعاناة يمر حتما عبر عمل بري ولو محدود من قبل تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وحول إمكانيات قيام تحالف دعم الشرعية بعمل عسكري بري لحسم الصراع قالت الباحثة اليمنية ميساء شجاع الدين إنّ التدخل البري في حال اللجوء إليه سيقتصر على مناطق الجنوب بشكل أساسي ولن يمتد إلى الشمال.

وتقدم عدد من النشطاء اليمنيين بمذكرة للجامعة العربية طالبوا فيها بضرورة تدخل الجامعة لمساعدة شعب جنوب اليمن عبر توصيل المعونات الإغاثية إلى المناطق المنكوبة خاصة القريبة من عدن.

وقال عدد منهم لصحيفة «العرب» أن المعونات اقتصرت على المناطق القريبة من مطار صنعاء وميناء الحديدة، وتسيطر عليهما ميليشيات المتمردين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق على عبد الله صالح.

وشدد النشطاء في المذكرة التي وصلت لـ»العرب» نسخة منها، على ضرورة تقديم علي عبد الله صالح الرئيس اليمني السابق وعبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين إلى محكمة العدل الدولية كمجرمي حرب ومحاسبتهما على ما ارتكباه في حق الشعب اليمني.

يدعو الاعلان الأمريكيين إلى دعم حرية التعبير ويصور رسما كاريكاتيريا للنبي محمد ملتحيا ومرتديا عمامة

حظرت شبكة قطارات الأنفاق في واشنطن جميع الإعلانات التي تحمل في طياتها "قضايا حساسة" بعدما طلب منها وضع ملصقات لرسم كاريكاتيري مسيء للنبي محمد .

ووافق على هذا الحظر مجلس إدارة منطقة متروبوليتان واشنطن والتي منعت بدورها جميع الإعلانات السياسية والدينية وتلك المثيرة للجدل حتى نهاية العام الجاري، بحسب المتحدث باسم الشبكة.

وكانت جماعة "مبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية" تقدمت بطلب إلى هيئة النقل في واشنطن لوضع ملصقات للرسم الكرتوني - اعتبر مسيئاً للنبي الكريم- الفائز بالجائزة الأولى في معرض في تكساس الشهر الجاري.

وينادي هذا الملصق بحشد جميع الأصوات المطالبة بحرية التعبير كما انه يصور النبي محمد وهو ملتح ويرتدي عمامة، وملوحاً بسيفه قائلاً : "لا يمكنك رسمي".

ووصفت باميلا غيللبر مؤسسة جماعة " مبادرة الدفاع عن الحرية الأمريكية" الرسم الكرتوني بأنه "قرار سياسي"، مؤكدة أن الرسم الكرتوني لا يحمل أي إساءة للإسلام، لا يوجد شيء في هذا الرسم يحض على العنف".

وفاز الرسم يوم الثالث من مايو/ أيار بالجائزة الأولى في معرض "رسم محمد" الذي نظمته المبادرة. 

المراقب العام للجماعة المرخصة يقول إن على قيادة "الجماعة الأم" أن تعود لرشدها وتتبع الأساليب القانونية لإعادة التسجيل في جماعتنا، وفقا للقانون الأردني.

كشف رئيس ديوان التشريع والرأي الأردني، نوفان العجارمة، عن فتوى أفرج عنها اليوم تقضي بتسليم ونقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين الأردنية للجماعة المرخصة، فيما دعا قياديون في “الجماعة الأم” غير المرخصة حل نفسها قبل أن تلجأ الحكومة لهذا القرار.

وقال رئيس ديوان التشريع لشبكة “إرم” الإخبارية: “صدرت اليوم فتوى قانونية من الديوان تجيز نقل أملاك جماعة الإخوان المسلمين للجماعة الجديدة المرخصة”.

وقال العجارمة: ” ما صدر اليوم عبارة عن رأي قانوني في 10 صفحات، وخلاصته أنه يحق لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية صاحبة الولاية في أي عمليات نقل ملكية في الدولة بنقل ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة لجماعة الإخوان المسلمين إلى الجماعة المرخصة”.

وأكد العجارمة، أن الفتوى لم تمكث في أروقة ديوان التشريع والرأي سوى عدة أيام لوضوح الموقف القانوني بالنسبة للطلب، مشيرا أن الفتوى الآن أصبحت ملزمة لدائرة الأراضي والمساحة لتنفيذ المقتضى القانوني.

من جهته اعتبر المراقب العام للجماعة المرخصة عبدالمجيد ذنيبات أن “الجماعة الأم”، أصبحت الآن منحلة شكلا وقانونا، وأنه على قيادة الجماعة غير المرخصة أن تعود لرشدها وتتبع الأساليب القانونية لإعادة التسجيل في جماعتنا، وفقا للقانون الأردني.

من جهته دعا القيادي في الجماعة الأم، علي أبو السكر، عبر شبكة إرم” الإخبارية قيادة “الجماعة الأم” لحل نفسها قبل أن تقوم الحكومة بحلها.

المتحدث الإعلامي باسم الجماعة المرخصة، الدكتور جميل دهيسات، دعا من جانبه جميع أعضاء الجماعة الأم للانتساب للجماعة المرخصة، مخاطبا إخوانه” مقر المركز العام هو مقركم ولم يحدث أي تغيير، وأنتم أخواننا ومرحب بكم”.

الدهيسات قال لشبكة “إرم” الإخبارية، إن كل ما جرى هو عملية تصويب حتى تكون الجماعة أردنية والعمل على تغيير قيادة الجماعة الأم التي كانت تدين بالولاء لمكتب الإرشاد العالمي في القاهرة وهذا مخالف لقوانين الأردن.

ورحب الدهيسات بإخوانه قائلا” هذه جماعتكم وبعد أقل من 6 أشهر ستجري انتخابات ومن يستطيع أن يغير القيادة الحالية المؤقته ليغيرها بموجب سلطة الديمقراطية والاحتكام للعبة السياسية”.

بدورة طالب المراقب العام عبدالمجيد الذنيبات عبر “إرم” الإخبارية أن يسارع مدير الأراضي في المملكة بنقل الأملاك دون إبطاء تنفيذا للفتوى القانونية”.

مشيرا أنه يوجد 12 قطعة أرض مملوكة للإخوان سيتم تسجيلها باسم الجماعة المرخصة.

وتابع: ” الجماعة حاليا هي منظمة ومؤسسة وطنية أردنية تحمل الرقم الوطني مثلها مثل أي منشأه وطنية، وأصبحنا الآن نعمل تحت الشمس وستكون أوراقنا مفتوحة أمام الجميع ولن يكون لدينا أوراق تحت الطاولة أو عمل سري”.

قالت تقارير صحافية عراقية إن تنظيم "داعش" الارهابي يقوم بتأنيث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التابعة له، فقد استحدث شرطة نسائية تحت مسمى "فصيل العضاضات" يرصدن المخالفات "الشرعية" التي تقوم بها النساء ويقمن بعضّهن بوحشية.

متابعة: تناقلت مواقع اخبارية عراقية وعربية خبر تأسيس تنظيم داعش لفصيل نسوي مهمته تسليط عقوبة (العضّ) ضدّ النساء اللواتي يخالفن تعاليمه الصارمة في اللباس والأكل والشرب.

وبدأ تنظيم "داعش" مؤخراً بتسيير دوريات نسائية، تُعرف بـ"العضاضات"، في قضاء حويجة العراقي، مهمتها معاقبة النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن بـ"اللباس الشرعي" الذي فرضه التنظيم في مناطق سيطرته.

ويرصد "فيصل العضاضات" التابع لـ"الشرطة الإسلامية" المخالفات لتعليمات "داعش"، لـ"تنقض" بعدها "العضاضة" على المرأة المخالفة و"تعضها" من عدة أنحاء من جسمها بصورة مؤلمة تجعل الضحية تبكي وجعاً، حسب ما نقله موقع "الصباح" عن مصدر قضائي من كركوك، لكن لا يمكن التحقق من صحة تلك الأخبار نظرا للحظر الذي يفرضه التنظيم على الصحافيين في المناطق التي يسيطر عليها.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا "الإجراء العقابي" تطبقه نساء داعشيات في عدة مناطق يسيطر عليها التنظيم.

وكشف ذات المصدر أن هذا التصرف أثار الهلع بين نساء الحويجة التي يهيمن عليها التنظيم منذ حوالي العام، مشبهاً وظيفة "العضاضة" بما يقوم به "الكلب المسعور".

كما يفرض التنظيم عقوبات أخرى على نساء وفتيات الحويجة، كالجلد لكل امرأة تخرج دون محرم، سواء كانت فتاة شابة أو امرأة كبيرة في السن.

كما فرض "داعش" على سكان الحويجة قوانين صارمة، كتحديد اللباس المقبول للرجال بالزي الأفغاني وإجبار السكان على مزاولة مهن يفرضها التنظيم، بالإضافة لمنع التدخين وممارسة لعبة كرة القدم بين الشباب.

وفي حال مخالفة تلك التعليمات، يتعرض الشخص، إن كان رجلا أو امرأة، لعقوبة "الجلد".

وكشف المصدر القضائي الذي تصل له معلومات من داخل الحويجة أن المؤسسات القضائية استبيحت من قبل عناصر "داعش" وباتت عماراتها "أوكاراً تفوح منها رائحة الدم".

وختم المصدر قائلاً إن الحويجة بات "سجنا مقفلا، ومن يريد الخلاص عليه أن يمتلك مبلغاً كبيرا من المال ويذهب في رحلة طويلة ليصل الى كركوك أو أي محافظة آمنة أخرى".

في ذكرى أحداث مايو 2003 الإرهابية التي ضربت الدار البيضاء المغربية تعود المسألة السلفية إلى الواجهة وهو ما يطرح عديد التساؤلات بشأن ماهية هذه الجماعة من خلال تشددها ماضيا ومحاولتها مراجعة أرضيتها الفكرية وخلفياتها الأيديولوجية والعقائدية اليوم في وقت ترى فيه أن الحرب على الإرهاب وحركات الإسلام السياسي التي رهنت حاضر المنطقة العربية ومستقبلها من خلال طروحاتها التكفيرية العنفية ومحاولتها زعزعة السلم الاجتماعي للمجتمعات المسلمة.

بعد اثنتي عشرة سنة على تفجيرات الدار البيضاء، يوم 16 مايو 2003، تبدو الحالة السلفية في المغرب مختلفة تماما عن تلك الفترة. فقد حصلت تحولات تكاد تكون جذرية في طريقة تفكير السلفيين، الذين كشفت تلك التفجيرات والاعتقالات التي أعقبتها وجودهم بطريقة مفاجئة للجميع، حتى للسلطة ذاتها، التي لم تعتد سوى التعامل مع ظاهرة الإسلام السياسي من قبل، ومنذ سنوات السبعينات من القرن الماضي.

ساهمت تجربة الاعتقال خلال السنوات الماضية، خصوصا عقب التفجيرات، في بلورة حالة سلفية جديدة بالمغرب، لم تكن معروفة من قبل. وقد عرف المغرب ـ مثله مثل باقي البلدان العربية الأخرى ـ ظاهرة السلفية العلمية، تلك التي يلتئم حولها أصحاب الحديث، ولكن تفجيرات الدار البيضاء كشفت وجود أفكار متطرفة كان بعضها نابعا من هذه السلفية العلمية، وتغذى بعضها الآخر على أفكار تنظيم القاعدة. بيد أن المعطى الرئيسي في هذا المخاض أن الحالة السلفية المتطرفة لم تتبلور عمليا كحالة سياسية إلا داخل السجون المغربية، حيث تجمّع المئات من السلفيين الذين لم يكن يجمع بينهم أيّ قاسم مشترك خارج السجن، ما عدا الانتماء إلى أفكار سلفية ملتقطة من هنا وهناك؛ وكان “كاتب هذه السطور” أول من أثار قضية نشأة “حزب سلفي” داخل السجون عام 2006، حين كتبنا وقتها أن الدولة المغربية نجحت في ما فشل فيه السلفيون، وهو إنشاء تكتل لهم، الأمر الذي وفرته أجواء السجن.

لذلك لم يكن غريبا أن البعض دخل السجن عام 2003، وهم مجرد خطباء في مساجد صغيرة بمدن نائية، ليخرجوا منه بعد سنوات الاعتقال وقد حملوا معهم لقب “الشيخ”. أمثال هؤلاء وجدوا داخل السجون المناخ الأنسب لتكوين أتباع لهم، من خلال تصدرهم مشاهد الاحتجاجات والمواقف وسط المعتقلين، الذين يعد أغلبهم من الأميين أو محدودي التعليم، ثم نصبوا أنفسهم ناطقين باسم الحالة السلفية خلال السنوات الأخيرة من الاعتقال، فانتقلوا خلال سنوات قليلة من متهمين بالإرهاب إلى نجوم تركض وراءهم وسائل الإعلام والصحافة. وهكذا انتقل الوضع من خلايا متطرفة صغيرة متفرقة إلى “تيار سلفي”، بالمعنى الذي يجري الحديث عنه اليوم.

لكن، بمثل ما أن الاعتقال كان بلورة للحالة السلفية، بمثل ما كان، أيضا، تطويرا لحركة تصحيحية داخل السلفيين. وطوال السنوات الماضية حصلت تحولات نوعية في طريقة تفكير السلفيين المغاربة، الذين كانوا يرفضون كل ما يتعلق بقيم الدولة الحديثة ومؤسساتها، فبدأت الاختراقات في منظومة التفكير بشكل تدريجي.

وهكذا أصبح السلفيون يطالبون بإعادة المحاكمة، على سبيل المثال، بينما كان الكثير منهم خلال محاكماتهم يعلنون بأنهم لا يعترفون بالقوانين الوضعية؛ ثم أصبحوا يوجهون الرسائل إلى الأحزاب السياسية ويخطبون ودّها، وهم الذين كانوا من قبل يكفّرون الآليات السياسية التنظيمية؛ وأخذوا بدفع نسائهم إلى الخروج في المظاهرات في الشارع، بينما كان الكثيرون منهم يقفون من قبل ضد خروج المرأة إلى الشارع؛ ثم توالت التحولات داخل الحالة السلفية، إلى أن وصلت إلى إعادة النظر الجذرية في العديد من القضايا.

ويمثل الشيخ محمد بن محمد الفيزازي حالة خاصة جديرة بالدراسة. فقد ألف هذا الرجل ما يربو على العشرين كتابا، جلها مليء بالتكفير والتفسيق والتبديع والطعن في المؤسسات الحديثة؛ وكان لا يفتأ يوجه النقد والشتائم يمينا ويسارا في محاضراته ولقاءاته الخاصة والعامة؛ كما أن الرجل يعد أكثر السلفيين إنتاجا وشهرة خلال الثمانينات والتسعينات، وهو إلى ذلك أكبرهم سنا. وفي الأسابيع الماضية، خلال ندوة جمعتني به بمناسبة ذكرى تفجيرات الدار البيضاء، سمعت من الرجل ما لا يمكن توقعه، فقد قال بكل جرأة إن كتاباته السابقة كانت مليئة “بالضلالات”، واعترف بأنه كان متطرفا، وعبّر عن مواقف أبانت عن حصول تحول جوهري في تفكيره. ومثل هذا الأمر لم يكن ممكنا حصوله قبل عشر سنوات.

هذا التحول لم يمسّ طرق التفكير التي كانت سائدة لدى السلفيين فحسب، ولدى أعتى هؤلاء السلفيين كالفيزازي، بل أيضا الموقف من العمل السياسي.

فعبدالوهاب رفيقي مثلا، المكنّى “أبا حفص”، والذي كان محكوما عليه بثلاثين سنة سجنا وغادر السجن بعفو ملكي عام 2011 رفقة آخرين ممن يطلق عليه اسم “المشايخ”، اختار منذ أزيد من عامين أن ينشط داخل حزب سياسي هو حزب النهضة والفضيلة، والفيزازي تدور شائعات عن دخوله في مفاوضات مع حزب “الأصالة والمعاصرة” للانتماء إليه، رغم أنه ينفي في الوقت الحالي. أما عبدالكريم الشاذلي، وهو السلفي المعروف براديكاليته وتشدده ولديه العديد من الكتابات العقدية، فقد انخرط في حزب إداري صغير وهامشي يرأسه رجل أمن مغربي سابق، وحضر ندوة صحفية للحزب، حيث ظهر جالسا على المنصة بلحيته الكثة، ما أثار الكثير من ردود الفعل المشككة، بسبب وجود سلفي متشدد في حزب عرف دائما بولائه غير المشروط للدولة.

جدير بالإشارة أن هذه العيّنات تظهر أن الحالة السلفية في المغرب لم تكن كما كانت، وهو مؤشر على أن السلفيين بدأوا يخوضون نقدا ذاتيا لتجربتهم وأفكارهم في ضوء الواقع الذي تعيشه البلاد، خاصة أمام تزايد التوجه نحو العنف والإرهاب باسم الإسلام.

كشفت مصادر مشاركة في الاجتماع المستمر منذ الاثنين الماضي في القاهرة لمئات الزعماء القبليين الليبيين، عن عزم المؤتمر رفع الغطاء عن من يثبت تورطه في دعم جماعات تنشر العنف في البلاد.

وقالت المصادر إن البيان الختامي سيتضمن على الأرجح "التزام القبائل والمدن والمناطق الليبية برفع الغطاء الاجتماعي عن أي فرد من أبنائها يثبت تورطه مع جماعة أو جهة لا تريد الاستقرار في ليبيا".

وأضاف مشاركون في المؤتمر أن الجلسات شهدت مناقشات حول سبل دعم مؤسسات الدولة الشرعية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار، وتطرقت أيضا إلى ملف النازحين من جراء أعمال العنف المستمرة بالبلاد.

واختتمت، مساء أمس الخميس، أعمال المؤتمر الذي شارك فيه 400 من كبار مشايخ وأعيان القبائل الليبية، في محاولة لدعم الحكومة، المعترف بها دوليا، خلال محاربة الجماعات المتشددة.

وتسيطر جماعات مسلحة صنفها البرلمان إرهابية على عدة مدن ليبية أبرزها العاصمة طرابلس مما أدى إلى تفشي الفوضى وأعمال العنف في البلاد، وسمح لتنظيم الدولة المتشدد بالتمدد