خططوا لإعادة هيكلة «الإرهابية» والإطاحة بالشباب من الإدارة.. والقبض على «وهدان» كشف أمرهم

اعترف القيادى بجماعة الإخوان، محمد وهدان، بوجود ٧ من قيادات مكتب إرشاد «الإرهابية» الكبار داخل مصر، وعلى رأسهم محمود عزت، وعبدالرحمن البر، ومحمود غزلان مؤكدا أنهم خططوا للإطاحة بعدد من الشباب الذين سيطروا على الجماعة مؤخرا، بانتخابات أدت إلى تشكيل مكتب إدارى جديد بالخارج يترأسه الهارب أحمد عبدالرحمن.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على وهدان، لإجهاض خطة محمود عزت ومعاونيه، لإعادة هيكلة الجماعة، والسيطرة عليها من جديد، كما أن هناك محاولات جادة للقبض على عزت نفسه.

وذكر وهدان أنه و٧ من القيادات غير الراضين عن سيطرة الشباب على الجماعة، وجهوا الدعوة لعدد من الهاربين ومنهم الدكتور محمد سعد عليوة، والدكتور على بطيخ عضوى مكتب الإرشاد، لينتخبوا محمود عزت مرشدا جديدا للجماعة، إلا أن ذلك قوبل برفض القيادات الجديدة، ومنهم محمد كمال.

وكشف وهدان، أن حضور ٧ أعضاء من مكتب الارشاد القديم يعد اجتماعا صحيحا، لبلوغه النصاب القانوني، وأن انتخاب عزت جاء في سياق أنه أكبر الأعضاء سنًا، إلا أن انقساما خطيرا داخل صفوف التنظيم وقع بالخارج، حيث تضاربت الأوامر، والتكليفات بين القيادات القديمة والجديدة، ومنهم أحمد عبد الرحمن، الذي رفض قرارات عزت، فيما وافق على ذلك القيادى محمود حسين.

واعترضت قيادات بالصف الثانى للجماعة بمحافظات القاهرة والصعيد والإسكندرية، وأطلقت وصف «انقلاب» على جلسة انتخاب عزت، الذي كلف وهدان بالإشراف على اللجنة التربوية، التي تعد مستودع ومخزن الكوادر المهيأة لقيادة الجماعة ومكتب الإرشاد في المستقبل.

ويعتبر محمد وهدان المسئول عن تظاهرات الجماعة في السنوات الـ٣ الماضية، ويتلقى أوامره من إخوان بريطانيا وتركيا والخليج عن طريق قيادة وسيطة هاربة في السعودية، كما نجح في التواصل مع الطلاب لقيادة العنف بالجامعات. وكان وهدان يصدر تعليماته سرًا إلى الطلبة عبر وسيط بالأماكن العامة وحديقتى «الأزهر والحيوان» لتنظيم فعاليات العنف، وشكل جهازا إداريا جديدا يدير التنظيم بأكمله من قياديين مغمورين يشرف عليهم بنفسه. وكان وهدان بعد فض اعتصام رابعة إلى مكان مجهول يرجح أنه في صعيد مصر، وتحديدًا إلى محافظة أسيوط، ولم يستقر في مكان واحد لأكثر من أسابيع حتى يفلت من المطاردات الأمنية.

وقال مصدر أمنى إن وهدان كان من أبرز المطلوبين لأنه الرجل الأكثر قربًا إلى الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام، وهو من أبرز عناصر التيار القطبى داخل الجماعة وأكثرهم تشددًا، إلى درجة أن عزت أوكل إليه ملف التربية، معتبرًا أنه الأجدر بتربية أجيال جديدة من الإخوان.

واعترف مصدر إخوانى فضل عدم ذكر اسمه بأن الجماعة تواجه كارثة كبرى بعد القبض على وهدان لأنه الرجل الأبرز في التنظيم حاليًا، ومعه أسرار الفترة الماضية وخطة سير الجماعة وكافة التفاصيل المتعلقة بالعمليات الإرهابية التي نفذها الشباب، وإذا اعترف وهدان بما لديه من أسرار خطيرة ستقع الجماعة كلها في يد الأمن.

وعلق أحمد محمد وهدان نجل القيادى الإخوانى والاسم البارز داخل القطاع الشبابى بالتنظيم، على اعتقال أبيه قائلا: «الجماعة لا تقف على أحد والثورة لا يمكن إخمادها». 

جزم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب بأن «لا مصالحة مع جماعة الإخوان» التي تترقب الأوساط السياسية صدور أحكام قضائية قاسية ضد قادتها، بمن فيهم الرئيس السابق محمد مرسي. وأكد محلب أن «لا تدخل في عمل القضاء»، وأن بلاده «لا تقبل بأي تعليق على الأحكام».

وقال محلب في تصريحات خلال زيارته الأردن لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، إن «مصر تواجه الإرهاب، وفي الوقت نفسه تعمل على تحقيق التنمية، وبناء الوطن»، لافتاً إلى «تحقيق نجاحات واضحة في المجالين، فحال الأمن أصبحت مستقرة، وهناك نجاحات في سيناء في إطار الحرب على الإرهاب».

ونقل بيان رسمي لمجلس الوزراء عن محلب قوله: «إن هناك تحديات تواجه الحكومة الحالية، على رأسها مشاكل الكهرباء، لكن الوزارة قامت بجهد وعمل رائع في هذا القطاع، سواء بالعمل على الانتهاء من صيانة المحطات والشبكات، وهو ما لم يحدث منذ سنوات، أو بإضافة قدرات جديدة». وأضاف: «أن الواقع في مصر يؤكد أن الأمن والأمان يزدادان، إلى جانب مشاريع عملاقة على أرض الواقع. وسياسياً يتم الاستعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية، وهناك تصميم على أن تكون حرة ونزيهة وشفافة، وتعبر عن إرادة المصريين، مثلما كانت الانتخابات الرئاسية».

وقال محلب في لقاء مع ممثلي الجالية المصرية في الأردن في مقر سفارة بلاده في عمان: «عندما أقارن الوضع الآن وما كان قبل سنة، أسجد لله شاكراً على عودة الأمن وعودة الدولة. القانون يطبق على الجميع، والاستثمارات تتدفق، ومشاريع كبرى تنفذ، ونجاحات سياسية كبيرة تتحقق، على رأسها عودة مصر إلى مكانتها»، مشيراً إلى أن «مؤتمر شرم الشيخ كان اقتصادياً، لكن في الوقت نفسه كانت تظاهرة لتأييد الحق، وتأكيداً على أننا على الطريق الصحيح، وتأييداً للموقف المصري».

ورداً على سؤال عن أحكام الإحالة على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام قادة «الإخوان» وعما إذا كانت هناك نية للمصالحة مع الجماعة، قال محلب: «مصر بلد سيادة القانون، وفيها قضاء شامخ، ولا يستطيع مسؤول في أي منصب تنفيذي التعليق على أحكام القضاء. الشموخ الذي في القضاء المصري يجعل أي مسؤول تنفيذي يصمت، ولا نقبل كمصريين التعليق على أحكام القضاء. أما في ما يخص المصالحة، فمصالحة مع من؟ مع من يقتل أخي؟! لا مصالحة مع من تلطخت أياديهم بالدماء. نحن نبني والبناء سيعلو رغم أي شيء».

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار على رأس مشيعي وكيل إدارة البحث الجنائي في محافظة شمال سيناء العميد أحمد محمد إبراهيم الذي قُتل مساء أول من أمس بانفجار في العريش جُرح فيه أيضاً رئيس مباحث الآداب في المحافظة العقيد معتز صديق.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الضابطين الكبيرين استهدفا بعبوة ناسفة أثناء عودة القوات من حملة أمنية بمشاركة القوات المسلحة في منطقة الصفا في العريش. وأفيد بأن العميد إبراهيم جُرح بإصابات بالغة جراء الانفجار استدعت بتر ساقه في محاولة لإنقاذه، لكنه توفي متأثراً بجروحه، فيما أصيب العقيد معتز صديق بارتجاج في المخ جراء الانفجار.

من جهة أخرى، قال: «مرصد التكفير والآراء المتطرفة» التابع لدار الإفتاء المصرية إن البيان الذي أصدرته مجموعة من الدعاة الموالين لجماعة «الإخوان» هو «محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد وأمنها» عبر «التحريض ضد مصر ومؤسساتها الأمنية والقضائية».

وأضاف المرصد في بيان أن «الدعوات الهدامة التي جاءت في البيان بالتخلص من النظام وقوات الجيش والشرطة ورجال القضاء والإعلام، هي إفساد في الأرض». واستنكر «تحريض من أطلقوا على أنفسهم علماء الأمة على النظام المصري، والدعوة إلى كسره والإجهاز عليه، والادعاء زوراً بأن هذا يحقق المقاصد العليا للشريعة، وهو أبعد ما يكون عنها».

ولفت إلى أن «الدعوة إلى تهريب المساجين التي تضمنها البيان تسعى إلى إشعال الفوضى وإشاعة الجرائم وتخريب البلاد، من أجل إخراج أتباعهم المعتقلين في قضايا الإرهاب، سواء المحكوم عليهم أو الذين لا يزالون قيد المحاكمة».

وكان عشرات الدعاة المؤيدين لجماعة «الإخوان» من دول عدة وقعوا بياناً حمل تصعيداً شديداً ضد النظام المصري، وصل إلى حد الإفتاء بأنه «على الأمة الإسلامية التخلص من النظام المصري حفاظاً على المقاصد العليا للإسلام». واعتبر أن «حكم الضباط والقضاة والإعلاميين في الشرع أنهم قتلة تسري عليهم أحكام القاتل ويجب القصاص منهم». ووقع على البيان دعاة فارون من مصر وأعضاء هيئات دينية في دول عربية وإسلامية معروفة بمناصرتها لجماعة «الإخوان». 

كشفت مصادر في جماعة «الإخوان» الإرهابية المحظورة أن السلطات الأمنية قبضت على الدكتور محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد المختفي منذ فض اعتصام ميدان رابعة العدوية قبل سنتين، وذلكل في محيط مدينة 6 أكتوبر، حيث كان يختبئ هناك، وسط أنباء عن توليه مهمة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

وأشارت المصادر إلى أن وهدان سيمثل أمام نيابة أمن الدولة خلال ساعات أو يودع أحد السجون نظراً لأن اسمه ورد ضمن قائمة المتهمين في قضية كتائب حلوان التي أحيلت إلى المحاكمة بتهمة التخطيط لأعمال عنف، كما لفتت إلى أنه تم إلقاء القبض عليه أثناء أحداث الحرس الجمهوري التي تزامنت مع اعتصام رابعة، وإخلاء سبيله بعدها بكفالة 2000 جنيه، ثم اختفى بعد فض الاعتصام، لكن المصادر شددت على أنه لم تصدر ضده أحكام قضائية حتى الآن، ولم يرد اسمه في القضايا الكبرى، مثل أحداث الاتحادية أو التخابر.

وحسب المصادر، يتولى محمد طه وهدان مسؤولية قسم التربية داخل جماعة الإخوان،إضافة إلى كونه عضواً في مكتب إرشاد الجماعة.

وتشير مصادر إلى أنه كان يتولى إعادة ترتيب أوضاع التنظيم خلال العامين الماضيين، فضلاً عن أنه كان واحدا ضمن 6 من أعضاء مكتب الإرشاد الذين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.

أوروبا، مؤكداً أن المواقف والسياسات الخاطئة للغرب ومساندته للمتطرفين والإرهابيين هي التي أدت إلى نشر التطرف والإرهاب في كل مكان، وليس في العالمين العربي والإسلامي وحدهما.

وشدد الطيب خلال لقائه أمس مارين لوبان رئيسة حزب الشعب بفرنسا، والمعروفة بمواقفها المتطرفة ضد الإسلام، على احترام الأزهر للآخر وأن الأزهر الشريف يعمل على إرساء السلام في جميع أنحاء العالم.

وأكدت لوبان، من رحاب الأزهر، احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته، وأنها تفرق تمامًا بين الإسلام بهذه الصورة وبين الإسلام السياسي المتطرف، الذي يلقي بظلاله على كثير من مناطق العالم، وأنها حزينة لأن الشعب الفرنسي لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك.

وعلق الطيب على كلام لوبان قائلاً: لا يوجد إسلام سياسي وإسلام متطرف، لكنّ هناك مسلمين معتدلين يفهمون صحيح الدين، وهم الاغلبية، وآخرين متطرفين- وهم أقلية- أساؤوا فهم الدين.

وطالبت لوبان أن يكون الأزهر على تواصل مع المؤسسات الفرنسية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، نظرًا لمكانة الأزهر وفكره المعتدل، الذي يحترم جميع الأديان والحضارات وحقوق المرأة، موضحة أنها مع أن يعبر المسلمون الفرنسيون عن إسلامهم وأن يعيشوه بحرية مطلقة في فرنسا.

طالب شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، الدول الغربية بمراجعة مواقفها والتخلي عن دعم ومساندة ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، مؤكداً أن المواقف والسياسات الخاطئة للغرب ومساندته للمتطرفين والإرهابيين هي التي أدت إلى نشر التطرف والإرهاب في كل مكان، وليس في العالمين العربي والإسلامي وحدهما.

وشدد الطيب خلال لقائه أمس مارين لوبان رئيسة حزب الشعب بفرنسا، والمعروفة بمواقفها المتطرفة ضد الإسلام، على احترام الأزهر للآخر وأن الأزهر الشريف يعمل على إرساء السلام في جميع أنحاء العالم.

وأكدت لوبان، من رحاب الأزهر، احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته، وأنها تفرق تمامًا بين الإسلام بهذه الصورة وبين الإسلام السياسي المتطرف، الذي يلقي بظلاله على كثير من مناطق العالم، وأنها حزينة لأن الشعب الفرنسي لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك.

وعلق الطيب على كلام لوبان قائلاً: لا يوجد إسلام سياسي وإسلام متطرف، لكنّ هناك مسلمين معتدلين يفهمون صحيح الدين، وهم الاغلبية، وآخرين متطرفين- وهم أقلية- أساؤوا فهم الدين.

وطالبت لوبان أن يكون الأزهر على تواصل مع المؤسسات الفرنسية، من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، نظرًا لمكانة الأزهر وفكره المعتدل، الذي يحترم جميع الأديان والحضارات وحقوق المرأة، موضحة أنها مع أن يعبر المسلمون الفرنسيون عن إسلامهم وأن يعيشوه بحرية مطلقة في فرنسا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده تعتزم إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري, مشدداً على أهمية التكاتف الوطني في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء السيسي الثالث مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في قصر الاتحادية شرق القاهرة مساء أول من أمس.

وذكرت الرئاسة في بيان, أن السيسي أشار خلال اللقاء إلى “اعتزام الدولة إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري”, مبدياً استعداده التام ل¯”مساندة ودعم قائمة موحدة للأحزاب والقوى السياسية كافة التي ستشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة”.

وأكد أهمية انتخاب مجلس نواب قادر على الاضطلاع بمهمتي الرقابة والتشريع على الوجه الأكمل, مشدداً على “أن دقة المرحلة الراهنة تستلزم أن تنحي الأحزاب السياسية خلافاتها جانباً وأن تعلي المصلحة الوطنية”.

وأشار إلى “أن مؤسسة الرئاسة تقف على مسافات متساوية من جميع القوى السياسية من دون انحياز”.

واستمع خلال اللقاء إلى مداخلات رؤساء الأحزاب التي كان من أهمها “التأكيد على الحاجة لإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري والوقوف على أفضل النظم لإجراء الانتخابات”.

وكان مقرراً عقد انتخابات البرلمان في مارس الماضي, إلا أن طعوناً أمام المحكمة الدستورية العليا, قضت بوقف إجرائها بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, الذي اعتبرت المحكمة أنه “شابهه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان ويخالف مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص”.

إلى ذلك, أجرى السيسي, أمس, محادثات مع وزير الدفاع الأميركي الأسبق رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق ليون بانيتا بشأن مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال السيسي خلال اللقاء الذي تم في قصر الاتحادية “إن الإرادة الشعبية المصرية انتصرت في النهاية, وتمكن الشعب من الحفاظ على هويته وصون مقدراته”.

وعلى صعيد مكافحة الإرهاب, حذر السيسي من مغبة انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في العديد من مناطق العالم وليس في المنطقة وحدها”, مشيراً إلى أن هذه الجماعات انتشرت في إفريقيا وبعض دول آسيا.

وأضاف أن خطر هذه الجماعات وصل إلى بعض الدول الغربية, وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي لمنع امتداد خطر الإرهاب إلى مناطق حيوية في العالم قد تهدد حركة الملاحة الدولية كمضيق باب المندب والبحر الأحمر”.

من جهة أخرى, اعتقلت السلطات عضو مكتب الإرشاد في جماعة “الإخوان” القيادي الكبير علي محمد وهدان.

وقالت مصادر في الجماعة طالبة عدم ذكر اسمها مساء أول من أمس, إن السلطات اعتقلت وهدان في مدينة أكتوبر غرب القاهرة.

واختفى وهدان منذ فض اعتصام رابعة العدوية شرق القاهرة في 14 أغسطس 2013, حيث كان أبرز وجوه منصة رابعة وقتها.

إلى ذلك, قتل شرطي وأصيب ثمانية آخرون أول من أمس, في ثلاثة اعتداءات منفصلة وقعت في شمال سيناء, التي تشهد هجمات شبه يومية تستهدف قوات الجيش والأمن.

أصدر محمد منتصر المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية بيانًا قال فيه إن الجماعة متمسكة بالنهج الثوري، مشددا على أنها قد حسمت قرارها بعد استطلاع رأي قواعدها بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار إستراتيجي لا تراجع عنه.

وتابع أن الجماعة تؤكد أن البيان الذي أصدره 150 عالمًا وما سبقه من فتاوى تدعو للتظاهر باعتبارها واجبًا شرعيًّا، هو أحد المنطلقات الرئيسية التي أكدت صحة مسار الجماعة في كفاحها.

وأضاف أن الجماعة طورت هياكلها وآليات عملها للتناسب مع العمل الثوري، حيث أجرت الجماعة انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شئون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني. 

طفت الانقسامات الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين على الملأ، بعدما خاض قيادتها الساعات القليلة الماضية حروباً من خلال البيانات يفضحون أنفسهم بأنفسهم، ويعلنون تمسكهم بمناصبهم داخل الجماعة، فيما شن شباب الإخوان حربا ضارية على محمود حسين القيادى بالجماعة بسبب إصداره بيانا يؤكد فيه أنه الأمين العام للجماعة، كما سخر عدد من شباب الجماعة بسبب موقف قياداتها متسائلين عما يحدث بقولهم، ثورة دى ولا انقلاب؟. 

محمود حسين: أنا أمين عام الإخوان

 من جانبه، أصدر الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، بيانًا زعم فيه أن أجهزة الإخوان ومؤسساتها تعمل، وأن محمود عزت نائب المرشد وفقًا للائحة الداخلية للجماعة يقوم بمهام المرشد، مؤكدا أنه الأمين العام للإخوان. وأكدت مصادر داخل الإخوان أن إعلام الجماعة رفض إذاعة بيان محمود حسين، كما شن بعض شباب الجماعة هجومًا عنيفًا على محمود حسين، وقال محمود حسين فى بيانه، "الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقًا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد ودعمت عملها بعدد من المعاونين وفقًا لهذه اللوائح ولقرارات مؤسساتها وأن نائب المرشد وفقًا للائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه". 

المتحدث باسم الإخوان يكذب أمين عام الجماعة 

ومن ناحيته، أصدر محمد منتصر، الاسم الحركى للمتحدث باسم جماعة الإخوان، بياناً، كذب فيه محمود حسين القيادى بالجماعة، مؤكدا محمود حسين ليس أمينا عام للإخوان. وقال فى بيان: "الجماعة أجرت انتخابات داخلية فى فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الدكتور محمد بديع فى منصب المرشد العام للجماعة، وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إدارى لإدارة شئون الإخوان فى الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبد الرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة فى هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميدانى للجماعة، الأمر الذى يعنى أن محمود حسين ليس أمينا عاما لجماعة الإخوان كما يزعم. وأكد منتصر أن هذه الانتخابات تمت بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزامًا باللوائح المنظمة لعمل الجماعة ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثورى قوى للجماعة لتحقيق الهدف. 

شباب الإخوان ثورة دى ولا انقلاب؟ 

ومن جانبهم، شن عدد كبير من شباب الجماعة هجوما عنيفاً على محمود حسين أمين عام الجماعة بسبب تمسكه بمنصب أمين عام الجماعة، متسائلين هل ما تمر به الجماعة الآن ثورة أم انقلاب؟. وقال على خفاجى أحد شباب الجماعة: "د.محمود حسين اللى كان أمين عام للجماعة اللى كان بينزل بيانات باسم الجماعة يقول فيها وقتها (ليس لنا ممثلين فى كذا وكذا وليس لنا متحدث غير متحدث الجماعة وفلان لا يعبر إلا عن نفسه)". وأضاف: "دلوقتى محمد منتصر المتحدث الإعلامى للإخوان قال إن فى أمين عام للجماعة تم تعينه فى فبراير الماضى، وأن المتحدث باسم الجماعة هو المعبر عنها"، مضيفاً: "بشكل واضح الجماعة بتمر بأصعب لحظات حياتها". وهاجم خفاجى بعض المنتمين للجماعة قائلا: "ربنا ينتقم منك ويورينا فيك يوم أنت وكل معاونيك ومساعديك والمطبلاتية اللى مشغلهم". 

قالت قيادات فى تيار الإسلام السياسى، ومنشقون عن جماعة الإخوان، إن البيان الذى أصدره ١٥٠ عالماً إسلاميا، من أنصار وأعضاء الإخوان، أمس الأول، وحمل توقيع «اتحاد علماء المسلمين الذى يرأسه الدكتور يوسف القرضاوى، ورابطة علماء أهل السنة، ونقابة الدعاة، واتحادات إسلامية من دول أخرى، وطالبوا فيه بالقصاص من القضاة والشرطة والجيش والإعلاميين ورجال الدين والخروج على النظام الحاكم، محاولة لإيجاد مبرر شرعى لمرتكبى العمليات الإرهابية.

ووصف الدكتور كمال حبيب، القيادى المنشق عن الإخوان، البيان بأنه تحول تاريخى وخروج عن الخط المألوف والمعتاد، ودعوة صريحة إلى العنف وتحريض المواطنين على الفوضى والسعى للتخريب، وهو ما لم يكن موجودا فى الماضى، حيث ظل العلماء مرشداً إلى الحفاظ على الأوطان وسلامتها.

وحول قوة وتأثير الشخصيات التى وقعت على البيان، ذكر أن لأغلبهم نفوذ كبير من حيث المكانة العلمية والدينية، لكنهم ذوى ميول إخوانية ما يكشف عن سيطرة الجماعة على حركة العلماء المسلمين حول العالم.

واعتبر أن البيان جزءا من حملة نفسية ذات طابع سياسى معتاد فى لحظات الصراع الكبرى التى تحدث بين النظم السياسية والحركات الإسلامية، لكنه اتخذ منحى جديدا بالانتقال إلى عملية تفكيك الدول بدلا من الصراع السياسى.

وقال: «البيان سيكون ذو تأثير رمزى، ولن يؤثر شعبياً، لأن ما جاء به استدعاء لنهج العنف، والأمة لن تستجيب لهؤلاء العلماء، لأنها تعلم جيدا أنه خراب وتفكيك للبلدان، ولنا فى سوريا والعراق نماذج يستدل بها».

وقال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، إن هذا البيان ليس شرعياً بل سياسياً، ولا يهدف لخدمة أى وطن بل لتحقيق مصالح جماعة بعينها، مشيرا إلى أنه يتوجب على رجل الدين ألا يلعب دورا سياسيا لأن ذلك يضر بقيمته العلمية، ويقلل من استجابة المواطنين له.

وأضاف: «ما جاء فى البيان خطاب حربى بامتياز، لكنه صادر عن أناس لا يمتلكون أدوات الحرب ويزجون بغيرهم فيها، ويجلسون مطمئنين آمنين خارج مصر، فضلا عن عدم مقدرتهم قول ذلك فى بلدانهم التى قد تعانى من أضعاف ما تواجهه مصر».

وأشار إلى أن صياغة البيان ثورية تبدوا وكأنها صادرة عن شباب متحمس يرغب فى الانتقام، لا من عالم من المفترض أن يكون خطابه الدينى يدعو إلى التسامح والحكمة، وأن يتجنب التبعية لأى جماعة أو مؤسسة أو حتى نظام سياسى.

وقال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى السابق: «إن تلك الهيئات والأفراد جزء من التنظيم الدولى للإخوان وتهدف إلى تهديد استقرار مصر ومد الجماعات الإرهابية بالمبرر الفقهى والشرعى للعنف».

وأضاف: «الإخوان وحلفاؤهم يسعون إلى الانتقام وتحريض عناصرهم إلى العنف لأنهم يعلمون أن قوتهم فى استمراره فى الشارع»، مطالبا بعدم الالتفاف إلى مثل تلك البيانات التى لن تنتهى، حسب تعبيره.

وقال الشيخ أسامة القوصى، القيادى السلفى: «يجب استمرار مسيرتنا نحو إنقاذ مصر، فهؤلاء «ربعاوية» ممولون من دول معادية لنا بهدف إسقاط الدولة على طريقة السيناريو العراقى والسورى والليبى». وأضاف: «البيان وقعه خونة يريدون إثارة الدم والعنف ضد الشعب المصرى من قضاة وإعلاميين وشرطة وجيش وغيرهم». وتابع: «هم أداة بيد الإخوان والقصاص الذين يطالبون به مجرد وسيلة لإرهاب مصر لعدم تنفيذ الحكم على الخاين الأكبر».

وأوضح أن ما يقولونه عن الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب هدفه التشكيك والتشويه لأنهما أكبر قامة علمية ودعوية فى العالم الإسلامى، كما أن وقوف الأزهر ضد الظلم الإخوانى وإرهابه يؤثر فى خطابهم التكفيرى.

وزير الأوقاف المصري محمد مختار يصف الموقعين على بيان القصاص من القضاة بـ'المجرمين في حق دينهم ووطنهم وأمتهم'.

طالبت وزارة الأوقاف المصرية بإدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يرأسه يوسف القرضاوي، ضمن “الكيانات الإرهابية”.

جاء ذلك بعد يوم من بيان تحريضي ضم توقيعات دعاة وعلماء دين محسوبين على جماعة الإخوان من بينهم نائب رئيس الاتحاد أحمد الريسوني، دعوا فيه إلى “القصاص من الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يَثْبُتُ يقينًا اشتراكُهم، ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق وفق الضوابط الشرعية”.

ووصف وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة الموقعين على البيان بـ“المجرمين في حق دينهم ووطنهم وأمتهم”.

وقال، في بيان له أمس الخميس نشر على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، “يجب وضعهم جميعًا على قوائم ترقب الوصول هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم”.

وطالب مختار وفق البيان بـ“إدراج اتحاد القرضاوى المعروف بـ“الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، ضمن “الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية”.

وفي وقت سابق حذر خبراء في الحركات الإسلامية من تداعيات بيان اتحاد القرضاوي الذي أطلق عليه “أرض الكنانة” وما يمكن أن يثيره من أحداث عنف بالبلاد.

واعتبر هشام النجار القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أن البيان “محاولة لتأصيل ثقافة الحرب الأهلية بمصر من خلال شرعنة العنف والقتل والتخريب”.

ولفت النجار في تصريحات خاصة لـ”العرب” إلى أن معظم الموقعين عى البيان موالون للإخوان، داعيا من أسماهم بعلماء الأمة الحقيقيين للرد علي هذا البيان.

وكشف أن هناك محاولة إخوانية لاستقطاب الشباب السلفي -الذي يعتبر أكبر تيار إسلامي بمصر- سواء من خلال الفتاوى أو عن طريق التحركات التي يقوم بها يوسف القرضاوي في قطر مثل زيارته للشيخ أبو إسحاق الحويني أحد أهم المرجعيات السلفية بمصر الذي يعالج بإحدى مستشفيات الدوحة.

من جانبه حذر عمرو عبدالمنعم الباحث في الجماعات الإسلامية في تصريحات لـ“العرب” من خطورة دعوة القصاص، والتحريض على سفك الدماء، معتبرا أن هذا البيان يفتح الباب لموجة غير محسوبة من العنف.

أصدر المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان، بيانًا، مساء اليوم، قال فيه إن الجماعة عملت جاهدة خلال الفترة السابقة على تطوير هياكلها وآليات عملها حتى تناسب ما حدث في مصر بعد عزل محمد مرسي.

وأضاف البيان، الذي نشره موقع "نافذة مصر"، أن الجماعة أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014 حيث قامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، ومارست مهامها وقادت ضد "الآليات العسكرية".

وأوضح البيان، أن الجماعة استقرت على أن يشغل الدكتور محمد بديع منصب المرشد العام للجماعة، بجانب تعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة، وتعيين أمين عام للجماعة لتسيير أمورها، وانتخبت مكتبًا إداريًا لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن.

وأكد البيان في نهايته، أن الجماعة تقوم حاليًا بتصعيد القيادات الشابة في هياكلها بجانب لجان العمل الثورية حتى يتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، والاعتماد على حماسة وقوة الشباب وقدراتهم الميدانية المتقدمة.

يذكر أن الجماعة تشهد خلافات حادة بين القيادات والشباب منذ ثورة 30 يونيو، وتصاعدت حدة تلك الخلافات خلال الفترة الماضية.

الخلية النسائية" دعمت اعتصام رابعة بالسيارات والأغذية وتعقد اجتماعًا أسبوعيًا بالشركة

كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، المستشار أدهم عبدالمحسن المستشار القانوني بالوزارة، بفتح تحقيق عاجل فيما نشرته «البوابة»، عن وجود خلية إخوانية يتزعمها عماد مندور، شقيق محامي الرئيس المعزول محمد مرسي، مدير قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، الذي تمكن من تعيين المئات من أعضاء الجماعة الإرهابية في القطاع.

ومن جانبها تهدى «البوابة»، وزير الكهرباء كشفا جديدا، عن تنظيم للأخوات داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قدم دعما لوجستيا لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة خلال ثورة ٣٠ يونيو، من خلال التلاعب في أوامر التشغيل الخاصة بمأموريات سيارات الشركة لخدمة المعتصمين، فضلا عن تشجيع الفنيين بالتراخي في تنفيذ أعمال الصيانة عن طريق التوقيع لهم في دفاتر الحضور والانصراف، ودعوة الموظفات للتواجد في الاعتصام ودعم الرئيس المعزول مع توزيع ملصقات ودعاية خاصة بالجماعة الإرهابية.

وأكدت مصادر داخل شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، على تورط المهندسة «م. س» إحدى مديرى الإدارات بالشركة وعضو جماعة الإخوان ومسئولة الأخوات بالشركة في اعتماد فواتير مشتريات من شركة العسيلى إخوان وتسويتها على الورق دون استلام مهمات، وإجبار الفنيين على التوقيع بالاستلام، مشيرة إلى أنها تمكنت بالتعاون مع «ث. ح» مراقب بقسم الجودة، و«د. م» و«م. ع» بإدارة الاتصالات وعدد من الموظفات المنتميات للجماعة داخل الشركة بدعم من مدير الإدارة المدنية المعروف باسم «الشيخ رضا» الذي تم القبض عليه أثناء قيادته سيارة إسعاف شركة جنوب القاهرة متوجها بها إلى ميدان رابعة العدوية وبداخلها كمية كبيرة من المواد الغذائية، من استغلال أموال الشركة في دعم اعتصامات الجماعة الإرهابية، بتوفير المواد التموينية والطبية ودعوة الموظفين للمشاركة.

وأوضحت أن تنظيم أخوات كهرباء جنوب القاهرة بدأ في التنكيل بالموظفين الذين جهروا بمعارضة حكم المعزول محمد مرسي أثناء فترة رئاسته، بالتعسف في إصدار القرارات وأوامر التشغيل، وتوقيع الجزاء عليهم فضلا عن اضطهاد كل من حاول كشف فسادهم بالشركة.

وكشفت المصادر عن عقد لقاءين أسبوعيًا لتنظيم الأخوات بالشركة داخل مكتب المهندسة «م.س» بحضور عدد من الموظفات بالشركة، ويستغرق الاجتماع عدة ساعات وسط تجاهل غير مبرر من رئيس مجلس الإدارة وقيادات الشركة.

وأكدت أن تنظيم الأخوات له سياسة مختلفة داخل قطاع الكهرباء بتشجيع العاملين على الإهمال في تنفيذ المهام بالسماح لهم بالتهرب من العمل مع تزوير التوقيعات في دفاتر الحضور والانصراف ومأموريات أعمال الصيانة، مشيرة إلى إحالة كل من يحاول فضح سياستهم للتحقيق بتهمة إفشاء أسرار الشركة. 

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، من مغبة «تمدّد خطر الإرهاب إلى مضيق باب المندب والبحر الأحمر»، ما يهدد حركة الملاحة العالمية، مكرراً دعوته القوى الدولية إلى «وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف وقوى الإرهاب».

وكان السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي أمس، وزير الدفاع الأميركي السابق ليون بانيتا، وأشاد بـ «العلاقات الاستراتيجية» التي تجمع بين القاهرة وواشنطن.

وتدهورت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) عام 2013، وجمّدت واشنطن جانباً من المساعدات العسكرية. لكن في أوج هذا التوتر، كانت العلاقات العسكرية – العسكرية جيدة، ممثلةً في السيسي الذي كان وزيراً للدفاع ونظيره آنذاك بانيتا الذي كان يلعب دور همزة الوصل مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.

ووفقاً لبيان رئاسي مصري، فإن الوزير الأميركي السابق «استهل اللقاء بالإعراب عن سعادته بزيارة القاهرة، منوهاً بأن السيسي يقود مصر في وقت بالغ الصعوبة ونجح في تجنيبها أخطاراً كثيرة، وأكد أن مصر تعدّ شريكاً رئيساً للولايات المتحدة في المنطقة، ويتعين العمل معها في شكل وثيق وتقديم كل أشكال الدعم اللازمة لتحقيق أمنها واستقرارها، لا سيما أن التطورات التي تشهدها المنطقة غير مسبوقة».

وأشاد السيسي، وفق البيان، بـ «علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، منوهاً بدور الشق العسكري لهذه العلاقات في تنميتها واستدامتها». وأوضح البيان الرئاسي أن السيسي عرض خلال اللقاء، «مجمل تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية»، منوهاً بأن «الإرادة الشعبية انتصرت في النهاية، وتمكّن الشعب من الحفاظ على هويته وصون مقدّراته».

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الإفراج عن حزمة المساعدات العسكرية المجمّدة، ويتوقع أن تصل إلى مصر شحنة طائرات قتالية من طراز «إف 16»، يريد السيسي إشراكها إلى جانب طائرات «رافال» الفرنسية، في حفل افتتاح توسعة المجرى الملاحي لقناة السويس في مطلع آب (أغسطس) المقبل.

وتطرّق الاجتماع إلى «جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، إذ حذر الرئيس من مغبة انتشار الجماعات المتطرفة والإرهابية في كثير من مناطق العالم، وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، إذ انتشرت تلك الجماعات في أفريقيا وبعض دول آسيا، بل وصلت إلى بعض الدول الغربية، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون امتداد خطر الإرهاب إلى مناطق حيوية في العالم، قد تهدد حركة الملاحة الدولية كمضيق باب المندب والبحر الأحمر».

ونقل البيان الرئاسي عن بانيتا، أنه «أشاد بدور مصر في المنطقة، ليس فقط على صعيد مكافحة الإرهاب على المستويين الداخلي والدولي، ولكن أيضاً لكونها تقدّم نموذجاً لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، والتغلّب عليها لبناء دولة قوية آمنة ومستقرة». وأضاف أن «تردّي الأوضاع الأمنية وانتشار حال عدم الاستقرار السائدة في كثير من دول المنطقة، يمثلان تهديداً للأمن القومي الأميركي، ومن ثم فإنه يتعين دعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب». وأكد أهمية فكرة إنشاء القوة العربية المشتركة التي طرحتها مصر، «لما سيكون لها من أثر بالغ في إقرار الأمن وتحقيق الاستقرار والتوازن في المنطقة».

وتطرّق اللقاء إلى الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مثل اليمن وسورية وليبيا والعراق، وأكد السيسي «أهمية توافر حلول سياسية للأزمات في هذه الدول، بما يكفل الحفاظ على سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها، إضافة إلى صون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الشرعية التي تعدّ إحدى الركائز الأساسية لكيانات هذه الدول، لا سيما أن التجربة العملية كشفت حجم الأخطار والتحديات التي تنجم عن هدم مؤسسات الدول، وأن محاولات إعادة بنائها حتى مع التدخل العسكري المباشر، قد لا تؤتي ثمارها المرجوة».

والتقى بانيتا أيضاً، وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي. وقال بيان عسكري إن «الجانبين تناولا خلال اللقاء، الأوضاع الراهنة والمستجدات في المنطقة، كما ناقشا عدداً من الملفات الإقليمية والدولية». وذكر البيان أن «بانيتا لفت إلى أهمية جهود القوات المسلّحة المصرية في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط».

كما اجتمع بانيتا بوزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار. وقالت وزارة الداخلية المصرية في بيان، إن «المسؤول الأميركي السابق أشاد خلال اللقاء، بالجهود التى تبذلها الوزارة لمكافحة الإرهاب وتدعيم الاستقرار، كما أكد أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد الكثير من الاضطرابات والتوترات الإقليمية، وما يصاحبها من انتشار لظاهرة الإرهاب والتطرف في الكثير من دول الإقليم».

وأوضحت أن عبدالغفار «عرض خلال اللقاء، مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلي والعالمي، وأشاد بالتعاون الأمني مع الجانب الأميركي، خصوصاً في مجال التدريب». وأشارت إلى أن «سياسة الوزارة تهدف إلى الانفتاح والتواصل مع الأجهزة الأمنية كافة في الدول الصديقة، في ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات، صارت تمثل خطورة على كثير من الدول العربية والغربية على حد سواء».

إلى ذلك، قال مسؤول مصري لـ «الحياة» إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور القاهرة بعد غد، في أول زيارة رسمية منذ توليه منصبه. ومن المقرر أن يجتمع الجبير فور وصوله مع نظيره المصري سامح شكري، على أن يلتقيه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل مغادرته القاهرة. وستتناول محادثات الجبير في القاهرة العلاقات المصرية - السعودية، والتنسيق بين البلدين في شأن الملفات الإقليمية، خصوصاً الأوضاع في اليمن.

وقال السفير السعودي لدى القاهرة أحمد عبدالعزيز قطان خلال محاضرة ألقاها في أكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن العلاقة بين القاهرة والرياض «تمثل نموذجاً مثالياً للعلاقة بين الدول، إذ تقوم على أواصر الدين والعروبة والتاريخ، وتستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وخدمة القضايا العربية والإسلامية والأمن والسلم الإقليمي والدولي». 

خاضت جماعة الإخوان معركتها متسلحة بالحماسة الأيديولوجية وأوهام العظمة وليس بناءً على تقييم واقعي للحقائق الموجودة على الأرض، كان هذا وصف تقرير مؤسسة كارنيجي الأمريكية عن عام حكمت فيه جماعة الإخوان مصر، بجانب بعض الأسباب الأخرى كالانتهازية التي تمتعت بها.

وتجاهل التحقيق عددًا من الحقائق الأخري منها أعمال العنف التي ارتكبتها الجماعة بالإضافة إلى محاولتها لتقسيم مصر، وترصد «فيتو» أهم المواقف التي اعتمدت فيها الجماعة على أوهام العظمة ضد إرادة الشعب المصري.

يا الشرعية يا الدم

كان أبرز تلك المواقف التي عبرت عن عظمة الجماعة، هو ما قاله الرئيس المعزول في خطابه يوم 29 يونيو، قبل قيام مظاهرات 30 يونيو، ورغم المطالبات بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة تحفظ ماء وجهه، ويترك الخيار للشعب المصري، كان رد "مرسي"، واضحا عندما قال إنه فداء للشرعية، الأمر الذي اعتبره البعض خيارًا بين الدماء والرضاء بالمعزول.

عودة مجلس النواب رغم أنف الدستورية

لا قانون ولا حكم محكمة دستورية، كان هذا موقف المعزول محمد مرسي بعد أن أصدر قرارا بعودة جلسات مجلس النواب 2012 والذي أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته، وكان قرار عودة مجلس النواب، لقي رفضا من القوى السياسية باعتباره تحديًا لدولة القانون. 

محافظ الأقصر إرهابي

تعيين إرهابي معروف بقتله للسائحين محافظًا للأقصر، أكثر المحافظات السياحية في مصر، كان هذا هو قرار آخر يبرهن على مدي عنجهية الجماعة بعد تعيين عادل محمد الخياط، عضو حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية محافظًا للأقصر، وهو المتورط في قتل 62 سائحً أجنبيًا عام 1997.

إقالة النائب العام 

كان هذا القرار هو أحد الأسباب القوية التي دفعت عددا كبيرا من القوى السياسية إلى القول إن شرعية "مرسي"، سقطت، وكان هذا السبب هو الإعلان الدستوري الذي أصدره "مرسي"، في 22 نوفمبر 2012 والذي بموجبه أصبح مرسي فوق القانون والدستور بعد أن نص على عدم الطعن على قرارات رئيس الجمهورية، وعدم تعطيل قراراته بجانب إقالته للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وهو أمر غير دستوري أو قانوني. 

شعب الله المختار

عنجهية الإخوان لا تتمثل فقط في الأمور السياسية، وكما يري القيادي الإخواني المنشق ثروت الخرباوي، أن الجماعة تسير بنظرية شعب الله المختار، فإنهم يعتبرون أنفسهم الفئة الطاهرة كما قال بذلك صبحي صالح أحد قيادات الجماعة الذي أكد أنهم أطهر من الآخرين بعد أن عاتب شباب الجماعة الذين يتزوجون من خارجها قائلًا لهم: "أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير 

تبنت جماعة الإخوان العنف رسميًا، بعدما أصدرت بيانًا أيدت فيه بيان "نداء الكنانة"، الذى دعا لأعمال عنف داخل مصر والنظام الحالى، وجاء ذلك بعدما ردت جماعة الإخوان رسميًا على تصريحات محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، والذى زعم أن التنظيم ينتهج السلمية، الأمر الذى اعتبره خبراء فى شئون الحركات الإسلامية، أنه اعتراف صريح من الإخوان بأنها تنظيم إرهابى وترفع شعار السلاح هو الحل. وقالت جماعة الإخوان، إنها تثمن ما أسمته بـ"نداء الكنانة" الذى أصدره نحو 150 من الشيوخ المؤيدين للجماعة فى مختلف دول العالم، وتضمن تحريض أنصارهم على مقاومة السلطات المصرية، والانتقام من القضاة والجنود والضباط والإعلاميين، بزعم أن القصاص واجب شرعى، بحسب زعم البيان. وأشار بيان جماعة الإخوان، إلى أن ما أسمته "نداء الكنانة" بين الواجب الشرعى، وما أسمته "حق الدفاع عن النفس"، وشدد على أن الجماعة ملتزمة بالواجبات الشرعية التى يوجبها الإسلام ولا تتراجع عنها مهما كانت التضحيات، بحسب البيان. 

بيان الإخوان الأخير اعتراف بأنها جماعة إرهابية 

من جانبه وصف هشام النجار، الباحث فى الحركات الإسلامية، بيان جماعة الإخوان الأخير الذى أيدت فيها بيان العلماء المحرضين ضد مصر، بأنه اعتراف صريح من الجماعة بأنها جماعة إرهابية. وقال "النجار" لـ"اليوم السابع": "بيان الإخوان متوقع لأن هناك تنسيقًا بين المحرضين على مصر والإخوان، فالجماعة تريد غطاءً شرعيًا للإرهاب"، مضيفاً: "الفترة المقبلة ستحدث أعمال فوضى من الاعتداء على القضاة والإعلاميين، والأمور التى دعا لها بيان علماء الإخوان، لأنهم يريدون أن يصبغوا الغطاء الشرعى على أعمال العنف". وتابع: "الإخوان وصلت لدرجة أنها تعتبر استهداف الجماعة استهداف للإسلام، ولذلك يردون بالعنف ويعتبرونه جهادًا فى سبيل الله، وهذا يعتبر جنونًا"، مضيفًا: "أى كيان ينتهج العنف التاريخ أثبت أن مصيره الفشل، سواء هذا فصيل إسلامى أو غير إسلامى".

 اعتراف الإخوان رسميًا بالعنف يعرى الغرب 

وقالت حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن بيان الإخوان الذى يعترف فيه بشكل رسمى بالعنف، يعرى تمامًا المتعاطفين والمدافعين عن جماعة الإخوان. وقال وليد البرش، مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية" لـ"اليوم السابع"، إن بيان الإخوان الذى يدعم تحريض شيوخ الجماعة، يحرج الغرب الذى طالما دافع عنهم ومولهم للعودة للمشهد السياسى. وأوضح مؤسس حركة "تمرد الجماعة الإسلامية"، أن هذا البيان يعرى المتعاطفين مع الإخوان والممولين من الغرب لدعمهم التنظيم خارجيًا، واستقبالهم وتنظيم فعاليات لهم.

 السلاح هو الحل 

من ناحيته قال ماهر فرغلى الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى: "جماعة الإخوان تمر بأزمة استراتجية ضخمة، حيث هناك انقسام داخلها بين قيادات تاريخية ترى أن المواجهة مع الدولة سيؤدى إلى خسارة، وفريق آخر يرى أن السلاح هو الحل وهذا الفريق هو الذى يسيطر على الإخوان الآن". وأضاف "فرغلى": "صقور الإخوان هم الذين يرون أن حمل السلاح هو الحل يشرعون للعنف، وبسببهم حدثت جرائم الجماعة". وحول بيان نداء الكنانة، أوضح "فرغلى"، أن الإخوان تريد استنساخ تجربة سوريا، حيث نشروا قبل الثورة السورية بيانًا شبيه بذلك، مؤكدًا أن الإخوان حساباتهم فاشلة وغير دقيقة.