جنون العظمة يسيطر على القيادات التاريخية في التنظيم برئاسة «محمود عزت» نائب المرشد والقائم بأعماله، الذي يرفض ورجاله الانصياع لحركة التجديد الشبابية التي أطاحت بهم، ويصممون على البقاء في مناصبهم في مكتب الإرشاد وممارسة جميع الصلاحيات الخاصة بهم، وما زاد الأزمة اشتعالًا، دعوة مكتب الإرشاد القديم أو المُقال إلى عقد اجتماع بحضور قيادات الجماعة المتواجدين داخل مصر، وهم محمود عزت، محمود غزلان، محمد كمال، حسين إبراهيم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد طه وهدان، الدكتور محمد سعد عليوة، والدكتور على بطيخ وأعضاء مكتب الإرشاد وعدد من أعضاء المكتب الجديد.

ورفض جميع أعضاء المكتب الجدد حضور الاجتماع، مؤكدين أنه تخطى من القيادات القدماء الذين لم يعد لهم صفة رسمية، وتم إعفاؤهم من مناصبهم بعد انتخاب مكتب إرشاد جديد، وأن اجتماعهم يعد باطلا من الأصل وتحديا واضحا للإدارة الجديدة.

القيادى الإخواني، الدكتور محمود حسين، قال «إن الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقًا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد القدامى».

موقع إخوان أون لاين رفض نشر بيان محمود حسين، ونشر بيان محمد منتصر المتحدث باسم الجماعة، فاضطر حسين إلى نشر البيان عبر صفحته على «فيس بوك» في سابقة هي الأولى من نوعها، وقال حسين في بيانه إن الدكتور محمود عزت نائب المرشد «وفقًا للائحة يقوم بمهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة».

بعد ساعات من نشر بيان الدكتور محمود حسين أصدر محمد منتصر، المتحدث باسم الإخوان المسلمين، بيانًا قال فيه إن الجماعة حسمت قرار التمسك بالنهج الثورى بعد استطلاع رأى قواعدها وإنها تضع رأى القواعد نصب أعينها وتسعى إلى تحقيقه، وأن «الخيار الثورى بشكله المعروف وبكل آلياته خيار إستراتيجي لا تراجع عنه»، مشيرة إلى أنها أجرت انتخاباتها الداخلية بعلم جميع أعضاء مجلس الشورى ومكتب الإرشاد دون استثناء.

وأكد إجراء انتخابات بعلم جميع القيادات، ودون إقصاء لأحد ووفقًا للوائح الجماعة، وأسفرت عن بقاء بديع في منصبه وتصعيد بعض الشباب، وتعيين لجنة أزمة لإدارة الجماعة، وتعيين أمين عام للجماعة (من داخل مصر)، وذلك ينسف رواية محمود حسين في بيانه أنه ما زال أمينًا عامًا للجماعة حسبما ذيل بيانه.

البيان أكد أن «أحمد عبد الرحمن» هو مسئول مكتب الإخوان في الخارج، والتأكيد لما هو معروف مسبقًا، ما هو إلا محاولة لقطع الطريق على جناح مكتب الإرشاد القديم، الذي يسعى لضم المكتب لإدارة التنظيم الدولى ليقع تحت تحكم إبراهيم منير المؤيد هو الآخر للتشكيل القديم والداعم لتوجهاته.

وأكدت الجماعة، أنها أجرت تلك الانتخابات - برغم الملاحقات الأمنية - بمشاركة وعلم جميع أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس الشورى العام للجماعة دون استبعاد أحد، التزاما باللوائح المنظمة لعمل الجماعة، ومؤسسية اتخاذ القرار، والعمل على بناء جسم وتشكيل ثورى قوى للجماعة لتحقيق الهدف، وقالت إن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير العام الماضى تدير شئونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها.

الشباب أعلنوا تأييدهم لبيان منتصر وهاجموا بشدة رغبة القيادات القدماء في التمسك بمناصبهم، مؤكدين أنهم لن يقبلوا بالعودة إلى الوراء، وقال أحمد عصام أحد شباب الجماعة إن القيادات لم تستطع استيعاب أنهم فشلوا، وأن من فشل لابد أن يلتزم الصمت، ويتخلى عن منصبه دون نقاش، وكتب عصام على صفحته على فيس بوك: «المتحدث الإعلامي للإخوان بقاله أسبوع بينهى تويتاته على تويتر بهاشتاج مش هنرجع ورا، وقصده التلقيح على الحرس القديم بتاع الإخوان اللي مش عايز يسلم الملفات ولا المكتب للقيادة الجديدة المنتخبة، والنهاردة شباب الإخوان متبنيين الهاشتاج وعمالين يلقحوا على قيادتهم، الموقف ده فكرنى بخناقات الشوارع، لما إتنين إخوات يقطّعوا وشوش بعض عشان واحد فيهم مش راضى يكبر للتانى في الخناقة».

الأزمة الداخلية في الإخوان بدأت منذ عدة شهور وتصاعدت تدريجيًا بسبب إصرار القيادات على البقاء في مناصبهم واستطاع الشباب بمساعدة بعض المحسوبين على التيار الإصلاحى داخل التنظيم مثل الدكتور جمال حشمت، أن يجبروا الجماعة على إجراء انتخابات شاملة لمكتب الإرشاد في نوفمبر الماضي، ونتج عنها تصعيد بعض الكوادر الشابة للتنظيم، وهدأت الأمور قليلا، ولكنها عادت للاشتعال مرة بعد أن عاودت القيادات القدماء في الظهور على الساحة مرة أخرى، وهو ما أشعل غضب الشباب وخاصة بعد تصريحات الدكتور محمود غزلان التي تبرأ فيها من الشباب، وقال إن الجماعة ترفض جميع أشكال العنف التي يقوم بها أولئك المتهورون. قيادات الخارج حاولوا تهدئة الأمور أكثر من مرة، ولكن الشباب تمسكوا بطلب التغيير، واعتبروا محاولات قيادات الخارج لتهدئة مطالبهم بالتغيير داخل التنظيم مجرد تهدئة وقتية وتخدير للموقف المتأزم، لحين مرور الأزمة، مؤكدين أن الجماعة تعلن عن أسماء كيانات جديدة تدعى أنها تحمل فكرا مختلفا في إطار مراجعات فكرية شاملة يقوم بها القيادات في الخارج، يقولون: إنها تهدف إلى إعادة هيكلة التنظيم، ولكنه كلام بعيد تماما عن الصحة. 

أعلن مؤتمر القبائل الليبية الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس في القاهرة تشكيل مجلس تمثيلي للقبائل «يستمد شرعيته من مجلس النواب»، وشدد على رفض التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» التي اعتبرها «إرهابية» وأوصى بحظرها في ليبيا.

وأظهرت القاهرة اهتماماً كبيراً بالمؤتمر الذي نظمته وشارك فيه أكثر من 220 من شيوخ وزعامات القبائل الليبية، غالبيتهم من شرق البلاد. وحضر رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الجلسة الختامية إلى جانب حشد من الوزراء والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي وعدد من السفراء المعتمدين في القاهرة.

وألقى الشيخ عبدالمطلوب الأبيض البيان الختامي للمؤتمر الذي حمل اسم «معاً من أجل بناء ليبيا». وأكد أن «تجزئة ليبيا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يسمح بتخطيه... تبين أننا تعرضنا لمؤامرات خارجية في السنوات الماضية تنفذ للأسف الشديد بأيدٍ ليبية وفق أجندات سياسية ودينية وفكرية وكانت نتائجها كارثية بكل المقاييس».

وأكد البيان أن «مجلس النواب له الشرعية وانعقدت له ولاية الأمر وهو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ويجب دعمه ودعم ما يصدر عنه من قرارات»، داعياً إلى «دعم الجيش الليبي البطل الذي يقارع الآن قوى الظلام والإرهاب الأسود، ومده بالسلاح ليضمن أمن الوطن ويقضي على الإرهاب فكراً وسلوكاً، ويحقق وحدة القوة التي تُنهي كل المظاهر المسلحة غير المشروعة».

واعتبر أن «الحوار المجتمعي من أهم السبل للخروج من الأزمة الراهنة، والمؤتمر مقدمة لحوار مجتمعي جامع يتم داخل الوطن». لكنه أكد «التبرؤ المطلق من الإرهاب والإرهابيين ودعوة القبائل إلى تحديد موقفها من الإرهاب ومحاربة كل من ينتمي إليه أو يدعمه»، مطالباً الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بالإسراع في مهمتها.

وأقر المؤتمر إنشاء مجلس للقبائل الليبية «تتم تسمية أعضائه في الداخل في أسرع وقت ممكن، ويستمد شرعيته من مجلس النواب ويحافظ على السلم والأمن الاجتماعي ويلتزم بشؤون النازحين والمهجرين والمصالحة الوطنية وينمي العلاقات الاجتماعية بدول الجوار والدول العربية».

وشدد على أن «لا حوار مع أي تنظيم إرهابي»، مؤكداً «رفض جميع الأحزاب على اختلاف مسمياتها، بما في ذلك الإخوان المسلمون، وهم المفسدون. والتأكيد على أن تنظيم الإخوان منظمة إرهابية مع حظرها، ورفع الغطاء الشرعي عنها في ليبيا».

وطالب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بالضغط على مجلس الأمن ورفع الحظر عن تسليح الجيش، كما حض الجامعة العربية على العمل على تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك. وحض الحكومة المصرية على «تسهيل حركة التنقل عبر المنافذ الجوية والبرية بما لا يتعارض ومصلحة وأمن البلدين».

وحمّل البيان المجتمع الدولي «مسؤولياته تجاه تخليه عن الشعب الليبي»، داعياً إلى عقد مؤتمر دولي لإعمار ليبيا «وتحميل الدول المتسببة في الأزمة المسؤولية الكاملة عن ذلك». ودان «كل الأطراف الخارجية الداعمة للإرهاب في ليبيا». وبارك «أي جهود مخلصة مجردة من الأمم المتحدة، شرط أن تحقق الصالح الليبي وتنأى عن الأجندات غير المخلصة لليبيا»، مشدداً على «رفض أي ترتيبات دولية في ما يخص الشأن الليبي ما لم تمكن نابعة من إرادة حرة وتوافق وطني ليبي خالص».

وكان رئيس الوزراء المصري قال في كلمة أمام الجلسة الختامية للمؤتمر إن الرئيس عبدالفتاح السيسي «كان حريصاً على لقاء شيوخ القبائل، لكن ارتباطاته حالت دون ذلك». وأضاف أن «مجرد التئام هذا الاجتماع الذي ضم أهم رموز القبائل الليبية وأعيانها، هو أبلغ رسالة توجهونها إلى العالم بأن وحدة ليبيا واستقلالها وسيادتها على كامل أراضيها هي رهن بإرادة الليبيين أنفسهم، وأن الشعب الليبي عازم على صيانة هذه الوحدة والحفاظ على هذا الاستقلال والدفاع عن تلك السيادة».

وأشار إلى «موجات الإرهاب والعنف التي تضرب في المنطقة والمجتمعات التي تمزقها دعاوى الطائفية والتطرف الديني والتقسيم والتفتيت». وقال: «يقيني أنه لن يهزم تلك الدعاوى إلا الشعوب والمجتمعات نفسها. تقف مصر، قيادة وشعباً، إلى جوار الليبيين في اختياراتهم أياً كانت، بعيداً من أي وصاية من أي جهة أو فصيل كان». 

ذكرت صحيفة «اليوم السابع» المصرية في موقعها الإلكتروني أمس، أن أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية وجهت واحدة من أكبر الضربات للجماعات الإرهابية والمتطرفة في مصر باعتقال زعيم تنظيم «الناجون من النار» مجدي الصفتي أثناء اختبائه في القليوبية.

وأوضحت أنه أوقف لاستكمال عقوبته، وهي السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المؤبدة بسبب إدانته بتهمة محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري الأسبق الراحل اللواء حسن أبو باشا عام 1987، حيث هرب من مستشفى المنيل الجامعي أثناء تلقيه العلاج في أحداث «ثورة 25 يناير» عام 2011.

وأضافت أن الطبيب الشاب آنذاك «مجدي الصفتي» تخلى في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عن انتمائه إلى تنظيم «الجهاد» المصري، وتبنى فكر «التوقف والتبيُّن»، وقرر أن الطريق الأقصر لنشر فكر «التوقف والتبين» هو إثبات أن معتنقيه «أهل جهاد وعمل وليس أهل كلام فقط»، ودفعه ذلك إلى تأسيس «الناجون من النار». 

واصل منتسبون لجماعة الإخوان، أعمال العنف والشغب في عدد من أحياء القاهرة والمحافظات أمس، استجابة لدعوة أطلقتها الجماعة قبل أيام، دعت خلالها أنصارها إلى مواصلة التظاهر و«مواجهة قوات الشرطة».

وشهدت منطقة الهرم أمس اشتباكات عنيفة، استخدمت فيها طلقات الخرطوش والحجارة والألعاب النارية، بين عشرات من عناصر الجماعة وقوات الأمن، وسط أنباء عن سقوط مصابين.

وكان عشرات من أنصار الجماعة، قد خرجوا في مسيرات شغب عقب صلاة الجمعة، بالشارع الرئيسي بالهرم، احتجاجاً على أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت بحق قيادات الجماعة الأسابيع الماضية، حيث سيطرت حالة من الكر والفر بين عناصر الإخوان وقوات الأمن، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة الاحتجاجات، وطاردت عناصر الجماعة في الشوارع الجانبية.

وتجددت أعمال العنف في منطقة المطرية شرق القاهرة، التي تعد أحد معاقل أنصار الجماعة، بعد أن نظم أنصار الإخوان مسيرة عقب صلاة الجمعة، انطلقت من أمام مسجد الرحمن وطافت شارع المطراوي، اشتبك خلالها شباب الجماعة مع عدد من أهالي المنطقة وأصحاب المحال التجارية، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفرقة المشاغبين، وتلقي القبض على عدد منهم، بعد مطاردات في الشوارع الجانبية.

وتأتي تلك الاحتجاجات في أعقاب بيان صدر قبل أيام، ووقع عليه 140 من قيادات التنظيم الدولي للجماعة، حرض أنصارها في الداخل على استهداف القضاة والإعلاميين والسياسيين في مصر، ما يؤشر لأيام ساخنة.

وشهدت الميادين الرئيسية بالقاهرة تشديدات أمنية مكثفة لقوات الشرطة تحسبا لخروج أي تظاهرات لعناصر الإخوان، استجابة لبيان قيادات الجماعة الذي حرض شباب الإخوان على التظاهر وأعمال العنف والتخريب.

بدأت ملامح أزمة شديدة في الظهور بين صفوف قيادات جماعة “الإخوان” بعد أن صدر بيانان متضاربان بشأن مواجهة السلطات الحالية من مكتب الإرشاد القديم للجماعة والقيادة الجديدة المنبثقة عن انتخابات داخلية أجريت في العام 2014.

وقالت مصادر في الجماعة طالبة عدم ذكر اسمها إن خلافاً يدور حالياً داخل قيادة الجماعة العليا بشأن مسار مواجهة السلطات الحالية وحديث البعض عن التصعيد والقصاص, مقابل إصرار الآخرين على السلمية كوسيلة للتغيير, ما أدى إلى ظهور قيادتين للجماعة كل منهما تعتبر نفسها صاحبة “شرعية” قيادة الجماعة والمسؤول عنها.

وأوضحت أن الخلاف بدأ على السطح قبل أربعة أشهر ثم بلغ ذروته الأسبوع الماضي بعد مقال نشره المتحدث باسم “الإخوان” محمود غزلان أكد فيه السلمية, على عكس ما كان ينشره المتحدث الإعلامي للجماعة محمد منتصر على مدار الأشهر الأربعة الماضية بشأن التصعيد والقصاص.

من جهته, قال الأمين العام للجماعة المحسوب على المكتب القديم محمود حسين في بيان إن “نائب المرشد (محمود عزت) وفقاً للائحة (اللائحة الداخلية للجماعة) يؤدي مهام المرشد العام إلى أن يفرج الله عنه (أي محمد بديع) وأن مكتب الإرشاد هو الذي يدير عمل الجماعة”.

في المقابل, سارع مكتب الإرشاد الجديد في الرد عليه, مؤكداً أن حسين فقد عضويته بمكتب الإرشاد, وبالتالي الأمانة العامة للمكتب بمجرد خروجه من مصر وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي محمد منتصر.

إلى ذلك, قال مسؤول في إحدى اللجان المركزية للجماعة طالباً عدم ذكر اسمه إن ثلاثة قطاعات منها أبلغت قيادتي “الإخوان” المتنازعين بضرورة إنهاء الانقسام وإجراء تغييرات على القيادة.

وأوضح أن “عدداً من مسؤولي المكاتب الإدارية وقطاعات الشباب والطلاب والحراك والإعلام, أبلغوا قيادات مكتب الإرشاد القديم والمكتب الجديد, بضرورة إنهاء الانقسام الدائر بينهما, وإيجاد حل سريع لأزمة القيادة التي تشهدها الجماعة”.

وأضاف “قدمنا لائحة داخلية جديدة, تتيح إجراء انتخابات سريعة على قيادة الجماعة, تحدث تغييراً في قيادة الجماعة, حتى تكون قادرة على لملمة الصف من جديد وإنهاء الانقسام الذي نعتبره في الأساس رغبة في السيطرة من كلا الطرفين على مفاصل الإخوان”.

وأشار إلى أن “أزمة العنف والسلمية هي اللافتة التي ظهرت بها الخلاف, الذي يعد في أساسه بشأن شرعية كل فريق في السيطرة على الجماعة”, مضيفاً “نرى أن الإدارة القديمة هي التي أوصلتنا لهذه الحالة, والقيادة الجديدة مرتبكة ويدها مرتعشة في التعاطي مع الأحداث”.

وأوضح “نعد حالياً ورقة عمل تحدد رؤية سياسية وثورية وداخلية للجماعة خلال الفترة المقبلة وسنقدمها لمكتب الإرشاد بعد انتهاء أزمة الانقسام الحالية”.

ويعتبر مكتب الإرشاد أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة, ويضم 18 شخصاً, وقد يزيد العدد في حال اعتقال أعضاء المكتب أو بتعيين أشخاص جدد, حيث يتم انتخاب أو تعيين أعضاء جدد كبديل عن من يتم اعتقالهم مع احتفاظ الآخرين بالعضوية.

أكد إسلام الكتاتنى - القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين أن بيان التنظيم الدولى بعنوان نداء الكنانة الذي يدعو إلى قتال الدولة باعتباره واجبا شرعيا يثبت أن قيادات الجماعة الإرهابية قد فقدوا صوابهم، بعد فشلهم في كسب أي أرض جديدة على الساحة الداخلية، وبالتالى يحاولون اشعال فتنة في المجتمع 

وقال الكتاتنى في تصريح لفيتو أن هذا البيان لابد من أخذه على محمل الجدية، خاصة وأن الجماعة تعد من الآن لإفساد احتفالات الشعب المصرى بذكرى إسقاط الجماعة الإرهابية بارتكاب أعمال عنف خاصة في منطقة سيناء والمناطق الحدودية.

روت مصادر داخل جماعة الإخوان قصة الانتخابات التى أجرتها الجماعة خلال العامين الماضيين، والتى كانت سببا فى تصاعد الخلافات داخل الجماعة خلال الساعات الماضية، حيث أفادت بأن هناك خلافا فى تفسير عدد من الإجراءات التى جرت أثناء الانتخابات وهو ما ترتب عليه تفجر الوضع الداخلى بالجماعة. الدكتور أحمد رامى المتحدث باسم الحرية والعدالة "المنحل" والمقيم خارج مصر تحدث بشكل موجز عن عدد من الإجراءات والترتيبات الداخلية التى جرت داخل الإخوان منذ فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بميدان رابعة العدوية، حيث قال: "بعد فض الاعتصام تم اختيار لجنة لإدارة الفعاليات التى تنظمها الجماعة على الأرض من أعضاء المكاتب الإدارية للجماعة لكن هذه اللجنة لم تكن منتخبة وبعد فترة تم إجراء انتخابات على مستوى مكتب الإرشاد". وأضاف رامى: "بعد الانتهاء من انتخابات مكتب الإرشاد جرت انتخابات فى الخارج لاختيار مكتب إدارى لإخوان مصر بالخارج، وبعدها تم تشكيل مكتب لإدارة الأزمة بالتعاون بين مكتب الإرشاد والمكتب الإدارى للإخوان فى الخارج". رواية أخرى عن الانتخابات تتشابه فى تفاصيلها مع رواية القيادى الإخوانى وردت فى بيان منسوب للمكتب الإدارى للإخوان بالإسكندرية روجته عدد من المواقع القريبة من الجماعة وحمل عنوان "رسالة الصف"، حيث أشار إلى أنه تم تشكيل عدد من اللجان لإدارة شئون الجماعة خلال الـ6 شهور الأولى عقب فض رابعة لكن تم إلقاء القبض على أعضائها تباعا، وفى فبراير 2014 تم انتخاب مكتب لإدارة الأزمة داخل الجماعة وأمين عام جديد للجماعة بحضور رؤساء المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس شورى الجماعة الذين كانوا متواجدين خارج السجن وقتها. وأشار البيان إلى أن المكتب الجديد وضع خطة للتصعيد فى الشارع، كما اقترحت مجموعة من قيادات الجماعة إعادة تشكيل مجلس الشورى العام لكن أعضاء مكتب الإرشاد الذى كان يدير الجماعة أثناء وجود محمد مرسى فى السلطة رفضوا هذا الاقتراح وقرروا العودة إلى الواجهة مرة أخرى. إلى ذلك قال مصدر إخوانى متواجد فى مصر، إن الدكتور محمد على بشر أبلغه قبل أن يتم إلقاء القبض عليه فى نوفمبر الماضى أن الجماعة أجرت انتخابات تم خلالها تصعيد مجموعة من القيادات لعضوية مكتب الإرشاد بدل الأعضاء الذين تم إلقاء القبض عليهم، مع الإبقاء على مكتب الإرشاد القديم كما هو باستثناء محمود حسين بسبب وجوده خارج البلاد وجمعة أمين الذى كان متواجد فى الخارج أيضا وتوفى فى وقت لاحق. وأضاف المصدر: "أبلغنى محمد على بشر أن الجماعة استقرت على أن أى عضو بمكتب الإرشاد سيتم إلقاء القبض عليه سيتم تصعيد عضو بدلا منه، كما تم الاستقرار أيضا على انتخاب أمين عام جديد والإبقاء على المرشد العام محمد بديع فى منصبه على أن يقوم أحد الأعضاء بمهام عمله"، مشيرا إلى أن كل من محمود عزت ومحمد طه وهدان هم اللذان توليا القيام بمهام المرشد العام خلال الفترة الماضية. وأضاف: "وفقا للإجراءات التى تمت فإنه لا يوجد مكتبان للإرشاد داخل جماعة الإخوان، وإنما توجد مجموعة من أعضاء المكتب تدير عمل الجماعة ومجموعة أخرى لا تمكنها الظروف من المشاركة فى إدارة الجماعة بسبب الظروف الأمنية"، مشددا على أن الدكتور محمود حسين تم إبعاده بالفعل عن منصبه منذ فبراير 2014. وفى نفس السياق، تم تداول مجموعة من الأسماء بوصفهم يتولون إدارة شئون الجماعة فى الفترة الحالية، وهم على بطيخ وحسين إبراهيم ومحمد سعد عليوة ومحمد كمال، بالإضافة إلى محمد طه وهدان الذى تم إلقاء القبض عليه قبل أيام. 

أعلنت حركة «بلاك بلوك» مسؤوليتها عن حريق مبنى إدارة مرور الإسماعيلية، فجر أمس، ما أدى إلى احتراق غرف الحفظ الخاصة بإدارة المرور ومخزن تابع لها، أتت النار على محتوياتها بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقى اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من الأهالى بنشوب حريق داخل إدارة مرور الإسماعيلية بدائرة قسم ثالث، وانتقلت قوات الدفاع المدنى والمباحث الجنائية والأمن الوطنى، ونجحت مجهودات ٤ سيارات إطفاء فى السيطرة على الحريق، بعد أن دمر غرف حفظ إدارة المرور ومخزن ملحق بها.

وقال شهود عيان إن ٣ مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بإلقاء زجاجات مولوتوف حارقة على مبنى إدارة المرور وفروا هاربين، ما أدى إلى اشتعال النار فى المبنى.

وقامت قوات الأمن بمحاولة ملاحقة تلك العناصر وتوسيع دوائر الاشتباه لمحاولة الوصول للمتهمين.

وانتدب المستشار أحمد الفقى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، فريقاً من النيابة العامة لمعاينة موقوع الحريق، وطلب تفريع كاميرات مراقبة إدارة المرور وسؤال كل من مدير إدارة مرور الإسماعيلية والمجندين والأفراد المكلفين بتأمين المبنى، كما طلبت النيابة العامة انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة.

فى المقابل، أعلنت صفحات حركة «بلاك بلوك»، وحركة أخرى تحمل اسم المقاومة الشعبية تابعة لجماعة الإخوان، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، مسؤوليتها عن إشعال النار فى مقر إدارة مرور الإسماعيلية، وقاموا بنشر صورة للحريق.

وسادت حالة من الغضب بين المواطنين الرافضين للأعمال الإرهابية مطالبين الأمن بإحكام قبضته للوصول إلى هؤلاء المتهمين المجهولين الذين يقومون بتخريب المنشآت العامة فى البلاد، مطالبين بزيادة التواجد الأمنى بمحيط المنشآت العامة، حتى لا يتمكن هؤلاء من تخريب أى منشآت أخرى.

كانت حركة «بلاك بلوك» قد أعلنت منذ ٥ أيام مسؤوليتها عن حرق ٥ أتوبيسات فى الموقف العام بالإسماعيلية قرب إدارة المرور.

وفى أسيوط، تمكنت وحدة المفرقعات من إبطال مفعول عبوة ناسفة شديدة الانفجار زرعها مجهولون أسفل برج تقوية شبكة محمول تابع لإحدى شركات المحمول بقرية الحبالصة مركز القوصية بأسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط إخطاراً من أهالى قرية الحبالصة، التابعة لمركز القوصية محافظة أسيوط، يفيد بالعثور على جسم غريب يشتبه فى كونه قنبلة، وضعه مجهولون أسفل برج تقوية تابع لإحدى شركات المحمول.

انتقلت قوات الحماية ووحدة المفرقعات وسيارات الشرطة والإطفاء، وبالكشف والمعاينة تبين أنه عبارة عن عبوة بلاستيكية الشكل وضع بداخلها مادة شديدة الانفجار محاطة بعبوات معبأة بمادة البنزين وموصلة ببعض الكابلات والدوائر الكهربائية.

وتمكنت وحدة المفرقعات من تفكيك القنبلة وتم تمشيط المنطقة والمناطق المحيطة للعثور على أجسام غريبة أخرى. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفى بنى سويف، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بمحافظة المنيا وتاجر سلاح، بقرية العلالمة بمركز بنى سويف، لاتهامهم بإطلاق النار على كمين شرطة متحرك على الطريق الصحراوى، ما أدى إلى إصابة أمين شرطة ونقله إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، وأمر المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء محمد أبوطالب، مدير أمن بنى سويف، أمر بتشكيل فريق بحث للكشف عن قيام مجهولين بإطلاق النيران على كمين متحرك على الطريق الصحراوى يوم ٢٠ مايو الماضى، أثناء تفتيش سيارة ربع نقل.

وأسفرت جهود البحث عن أن مرتكب الواقعة محمد على محمد حسين، ٢١ سنة، مقيم عرب الشيخ تيمى بمركز أبوقرقاص، المنيا، وعايد ممدوح فرحان، ٢٩ سنة، فلاح، مقيم منشأة الزعفرانة، أبوقرقاص، المنيا. تم التنسيق مع مديرية أمن المنيا لضبط المتهمين وقامت قوات قتالية بمداهمة منطقة صحراوية فى مركز أبوقرقاص، وألقت القبض على المتهم الأول محمد على حسن، واعترف بارتكابه الواقعة مع المتهم الثانى على أحمد محمد، ٢٥ سنة، فلاح، مقيم قرية العلالمة بمركز بنى سويف، عقب شرائهما «بندقية آلية» من تاجر سلاح، وتبين أن المتهمين عقب شرائهما السلاح وأثناء عودتهما بالطريق الصحراوى بسيارة ربع نقل فوجئا بكمين أمنى متحرك على الطريق الصحراوى، فقام المتهم الثانى بإطلاق أعيرة نارية صوب الكمين، وفرا هاربين، ما أدى إلى إصابة أمين شرطة.

قرر حزب الوفد المصري أمس الجمعة فصل سبعة من قياداته، أبرزهم فؤاد بدراوي وياسين تاج الدين وآخرين، والذين كان قد تم تعينهم من قبل سيد البدوي رئيس حزب الوفد، في الهيئة العليا للحزب وذلك وفق ما أفاد مراسل العربية في القاهرة.

وكانت قد نشبت أزمة في الحزب، بعد إعلان هؤلاء الأعضاء سحب الثقة من "البدوي" في مؤتمر بالشرقية، ما دفع الحزب لإحالتهم للتحقيق وانتهى بفصلهم نهائياً من تشكيلات الحزب خلال الاجتماع المشترك للهيئة العليا للحزب مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات المنعقد بالمقر الرئيسي للحزب.

تصاعدت حدة الخلافات داخل جماعة الإخوان «الإرهابية»، بعد البيان الصحفى الذي أصدره محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، أمس الأول، وأعلن خلاله استمرار محمد بديع مرشدًا عامًا للجماعة، وتشكيل ما سماه «لجنة إدارة أزمة» لتسيير أمورها، ما يعنى الإطاحة بمحمود حسين، الأمين العام، وباقى أعضاء مكتب الإرشاد.

وعلمت «البوابة» أن أعضاء «التنظيم الدولي» للجماعة سيعقدون خلال الأيام القليلة المقبلة، اجتماعًا طارئًا في تركيا، لبحث الأزمة المشتعلة بين قياداتها، وحسم الخلافات وتحديد مهام كل قيادى من القيادات على حدة. من جهة أخرى، كشف مصدر بالتنظيم الدولي أن الجماعة ستعقد مؤتمرًا حقوقيًا دوليًا، ٢ يونيو المقبل، بحضور وفد دولى من الحقوقيين والصحفيين حول العالم، دون تحديد مقر انعقاد المؤتمر، وذلك بهدف التنديد بأحكام الإعدام التي صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد آخر من قيادات الإخوان، والكشف عن الخطوات التي ستتخذها الجماعة في سبيل إيقاف وتعطيل تلك الأحكام. 

وكشف المصدر الإخواني، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المحكمتين الأفريقية والهولندية قررتا التحقيق رسميا في القضايا المقدمة من محاميى الإخوان ضد النظام المصري، موضحًا أن المحامى الهولندى للإخوان أندريه سبرخت، أبلغ الجماعة بتحريك القضية في المحكمة الهولندية. 

التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب زعيمة حزب «الجبهة الوطنية» الفرنسي مارين لوبن المعروفة بمواقفها اليمينية المتشددة ضد المهاجرين، لا سيما المسلمين، في خطوة أثارت جدلاً داخل الأزهر نفسه، وبررها عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنى بأنها «في إطار التعريف بصحيح الدين، ومحو الصورة المغلوطة عند بعضهم».

لكن المشيخة بدت مرتبكة بعد المقابلة، فأصدرت بيانين عنها، استخدم ثانيهما لغة أكثر حدة في سرد ما تناولته المقابلة. وأشار البيان الأول إلى أن لوبن «أكدت احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته»، فيما أوضح الثاني أن الطيب أكد لضيفته «تحفظه الشديد عن آرائها المعادية للإسلام».

وحرص الأزهر على تأكيد أن المقابلة تمت بناء على طلب لوبن، وأنها تمت «في إطار انفتاح الأزهر على الأطراف والتيارات الفكرية كافة بغرض الرد والتصدي لكل ما يسيء إلى الإسلام وسماحته وقبوله للآخر». وقال في بيانه الأول إن لوبن «أكدت احترامها الشديد للدين الإسلامي وسماحته، وأنها تفرق تماماً بين الإسلام بهذه الصورة وبين الإسلام السياسي المتطرف الذي يلقي بظلاله على كثير من مناطق العالم، وأنها حزينة لأن الشعب الفرنسي لا يستطيع أن يفرق بين هذا وذاك»، فعلق شيخ الأزهر بأنه «لا يوجد إسلام سياسي وإسلام متطرف. لكن هناك مسلمون معتدلون يفهمون صحيح الدين، وهم الغالبية، وآخرون متطرفون وهم أقلية أساؤوا فهم الدين».

وطلبت لوبن أن يكون الأزهر على تواصل مع المؤسسات الفرنسية «من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، نظراً إلى مكانة الأزهر وفكره المعتدل الذي يحترم الأديان والحضارات كافة وحقوق المرأة»، موضحة أنها «مع أن يعبر المسلمون الفرنسيون عن إسلامهم وأن يعيشوه بحرية مطلقة في فرنسا».

وأشار الطيب إلى أن «السبب الرئيس في ما يعاني منه العالم الآن يتحمل الغرب جزءاً كبيراً منه، خصوصاً أن الغرب احتضن كثيراً من الإرهابيين»، داعياً إلى «العمل على مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا في البلاد الغربية».

ونقل بيان لاحق عن الطيب تأكيده «تحفظه الشديد عن آراء مارين لوبن المعادية للإسلام والمسلمين بحسب ما تناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وأن هذه الآراء تحتاج إلى إعادة النظر والمراجعة والتصحيح». وذكر أن «شيخ الأزهر أكد لضيفته أنه ليس هناك شيء يسمى بالإسلام السياسي أو الإسلام المتطرف، فالإسلام واحد، وهناك مسلمون معتدلون وهم الغالبية وهناك قلة قليلة من المتشددين، ولا ينبغي أن نحاكم الدين بانحرافات المنتسبين إليه… إن فعلنا ذلك يمكن أن ندين المسيحية بما ارتكبته الحروب الصليبية من جرائم ضد الإنسانية، وبالمجازر التي ارتكبتها محاكم التفتيش في إسبانيا باسم المسيحية». وذكر البيان أن لوبن «أقرت صراحة أنه لا يجب الخلط بين الدين الإسلامي كدين وبين أعمال العنف التي يرتكبها بعض المنتسبين إليه».

وقال لـ «الحياة» عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر محمود مهنى إن «شيخ الأزهر هو المسؤول الأول عن الإسلام في العالم كله، لأنه يترأس المؤسسة الإسلامية الوسطية التي تنادي بالإسلام الصحيح الذي لا فرق فيه ولا جماعات، ومن ثم فهو يلتقي كل الأطياف في إطار مهمته».

وأضاف أن «المسلمين ينقسمون إلى قسمين: وسطي ومتطرف، القسم الوسطي هو الذي يفهم الإسلام فهماً علمياً مستقيماً وعلى رأسه الأزهر وشيخه، والقسم المتطرف هو الذين يفهم الإسلام فهماً عنيفاً من دون روية أو تدبر. وشيخ الأزهر باعتباره مسلماً وسطياً مسؤول عن أن يقابل كل الناس، من يدينون بالإسلام ومن لا يدينون به اقتداء بفعل النبي صلي الله عليه وسلم الذي التقى باليهود في المدينة وعقد معهم معاهدة مكونة من أكثر من 40 بنداً وتركهم على دينهم واحترمهم، كما استقبل نصارى نجران القادمين من اليمن في مسجده الشريف... شيخ الأزهر ينفذ تعاليم الإسلام التي تأمرنا بأن نبر ونقسط ونعدل مع غيرنا ممن لا يدين بديننا».

وأشار إلى أن «الديانة الثانية في فرنسا هي الإسلام، لكن بعضهم يريد أن يعكر الصفو بين الفرنسيين وبين المسلمين الفرنسيين. مسلمو فرنسا قوم مسلمون وسطيون تابعون للأزهر الشريف، ومن هنا فإن فرنسا ممثلة في رئيسها طلبت من شيخ الأزهر أن يمدها بالعلماء وأن يزور هو شخصياً فرنسا ليرى الإسلام والمسلمين هناك».

وأضاف مهنى: «حتى إن كان بعضهم معادياً لنا، فنحن على استعداد لأن نجلس معه وأن نبين له وجهة ديننا وأننا لا نعتدي على أحد ولا نحتقر أحداً ولا نجبر أحداً على اعتناق الدين». 

وجه الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية رسائل لقيادات جماعة الإخوان وشبابهم الذين أعلنوا رسمياً انتهاج العنف. وقال "برهامى" فى رسالته لشباب الإخوان، "إن الجهاد الذى أعلنه الشيخ حسن البنا ليس ضد مجتمعاتكم ولا دولكم ولا جيشكم وشرطتكم مهما كان من ظلم وعدوان؛ فهم لم يكفروا بعد، وقتالكم ضدهم فساد عريض فى صالح الأعداء الذين يجب جهادهم بالفعل، وأيضًا بالضوابط الشرعية، وليس بالشعارات والحماسات التى تضر الأمة كلها وفى العالم كله، واعتبروا بحال داعش والقاعدة الذين رفضتم سبيلهم مِن قبل. 

حسن البنا لم يعلنه ضد الجيش والشرطة 

وأضاف "برهامى" فى رسالته لشباب الإخوان: "لا شك أن المتكلمين عن الجهاد وحتمية تسليح الثورة يتكلمون من خارج البلاد ولا يدركون حقائق الأمور فى الشارع المصرى- حقيقة ومجازًا- وغائب عنهم مامًا استحالة السير فى هذا الطريق؛ لأنه سيكون على أشلاء الجماعة ومن يعاضدها، كما أن المعادلة الصفرية لو تحققت وهميًّا لصالح مَن يرون هدم الدولة فسيكون ذلك على أشلاء وطن وأشلاء مجتمع وأشلاء دعوة وجماعة، ولا يرضى الله ولا رسوله ذلك". وتابع نائب رئيس الدعوة السلفية: "أثار مقال الدكتور محمود غزلان عاصفة بين شباب الإخوان الرافض لمبدأ السلمية وعدم التكفير الذى دعا إليه د. غزلان وشيوخهم الذين استحضروا موقف الهضيبى ومَن معه فى سجون عبد الناصر فى الستينيات، حين ظهر فكر التكفير كفصيل ضمن عبارة الفكر القطبى الذى تعاطف معه أو توافق جزئيًّا حين ذاك، فكان الرد الحاسم مِن المرشد وعامة شيوخ الجماعة برفض فكر التكفير بكل درجاته، رغم فداحة ما صنعه عبد الناصر بالإخوان".

 رسالة لقيادات التنظيم: أنتم من سمحتم بالبذرة الخبيثة أن تنمو 

واستطرد برهامى: "ذكَّر الدكتور غزلان بتهديدات المرشد الهضيبى بالفصل من الجماعة لمن يصر على الفكر المتطرف وتنفيذ ذلك بالفعل، وكما خرجت الأصوات الرافضة التى بدأت مؤدبة ثم تحولت إلى سوء الأدب- كما هو الآن تمامًا- أصوات الشباب التى تقدر الشيوخ وتعترض تمامًا على موقفهم وتتهمهم اتهامًا مغلفًا بالخيانة وتضييع الدين وتضييع الجهاد، والذل والخنوع للباطل وهى طرق معروفة نهايتها أن لم تكن هى الآن قد وصلت إلى هذه النهاية، التكفير والعنف والصدام مع المجتمع وليس فقط الدولة؛ فالمجتمع المتعاطف ضد فكرهم التكفيرى الصدامى هو إما عبد الطاغوت وإما هو على أحسن الأحوال من الطبقة المتميعة المتوقف فيها والتى لا مانع من التضحية بها فى سبيل تحقيق الأهداف التى يجزم كل عاقل يعرف الحسابات أنها لا تتحقق إلا بالسنن الشرعية". وقال نائب رئيس الدعوة السلفية لـ"الإخوان"، "وأحب أن أوجه رسالة إلى شيوخ هذا الفصيل الكبير داخل المجتمع المصرى والمحسوب داخليًّا وخارجيًّا على العمل الإسلامى، واجبكم ومسئوليتكم أن تصبروا على ما تعلنونه، وأن تكونوا صادقين فيه عن عقيدة رافضة للتكفير بكل درجاته، وكذا التوقف والتبين ومهما وجدتم رفضًا مِن شبابكم فعليكم البذرة وعليكم سقيها حتى تنمو؛ لأنكم الذين سمحتم بالبذرة الخبيثة أن تنمو، وسمحتم بالخطاب المنحرف أن يتصدر قبل رابعة وبعدها- رغم النصيحة- حتى ولو اتهموكم بأبشع التهم التى من أشدها لديكم أنكم صرتم مثل حزب النور". 

الدعوة السلفية تسعى لنصيحة الإخوان 

ومن جانبه، قال عبد الرحمن صقر، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن الدعوة السلفية تسعى لإنقاذ الجماعة من العنف، حيث أن القيادة الحالية للإخوان ورطت الشباب فى العنف، والآن الجميع يسعى للنصيحة. ووجه صقر رسالة إلى الدعوة السلفية، قائلا: "كنتم فين من الأزمة فى السابق؟، فلم يفعل أحد من الدعوة السلفية كما فعل الشيخ عماد عفت فى احداث مجلس الوزراء، متابعا: "للأسف الدعوة السلفية لم تقوم بالمطلوب منه فى النصيحة". 

«حكمت المحكمة بإحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية» عبارة بمجرد نطق القاضى لها تضج قاعة المحكمة بالصراخ والعويل، لأن معناها أن حكمًا بالإعدام قد صدر فى القضية، رغم أنه لم يتم التلفظ بهذه الكلمة صراحةً إلا أن معنى إحالة الأوراق للمفتى يمثل طلب التصديق على الحكم بالإعدام، لكن كيف يتعامل مفتى الجمهورية مع أوراق قضايا الإعدام حينما تصل إليه؟ وما الآلية التى يصدق بها المفتى على أوراق قضايا الإعدام؟ خاصة أن الجميع يترقب حاليا تصديق مفتى الجمهورية على أوراق قضايا الإعدام الخاصة بالرئيس المعزول محمد مرسى ومحمد بديع، مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة فى قضية «الهروب من سجن وادى النطرون».

«المصرى اليوم» التقت الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فى محاولة لإزاحة الستار عن إجابة مثل هذه الأسئلة:

■ هل يعد مفتى الجمهورية حلقة من حلقات القضاء؟

ـ فى الحقيقة أنا شغلت منصب مفتى الديار المصرية فى الفترة من (٢٠٠٣ حتى ٢٠١٣)، وأعرف أن مفتى الجمهورية بموجب القانون حلقة من حلقات القضاء، لذلك لا يجوز أن نقول رأياً لا فى أحكام القضاء ولا فى حلقات أحكام القضاء، فمراحل التقاضى فى قضايا الإعدام لا تقف عند القاضى بل تذهب لمفتى الجمهورية ثم بعد ذلك للحكم ثم النقض ثم تذهب بعد ذلك للرئيس ليصدق على الحكم.

■ هل لأحد أن يتدخل خلال عمل هذه الحلقات؟

ـ ليس لأحد أن يتدخل فى أى من حلقات القضاء.

■ ما الخطوات التى تحدث حينما تصل أوراق قضايا الإعدام إلى مفتى الجمهورية؟

ـ حينما تصل أوراق قضايا الإعدام إلى مفتى الديار المصرية تتسلم الدار الملفات بصورة دقيقة ويساعد مفتى الجمهورية فى فحص ودراسة ملفات وأوراق القضية مستشارون، ثم يرى من ناحية الشكل والموضوع هل هذه القضية تستحق حكم الإعدام من عدمه شرعا ثم بعد ذلك يصدق مفتى الجمهورية بتأييد تطبيق حكم الإعدام أو لا يصدق، وعقب ذلك يقوم المفتى هنا عقب حصوله على كافة أوراق ومستندات القضية التى تمت إحالتها إليه بالاطلاع عليها بشكلٍ مفصل، ثم يقوم بعد ذلك بإبداء الحكم والرأى الشرعى فيما إذا كان المحكوم عليه بالإعدام يستحق إنزال هذه العقوبة عليه إما حدًّا فى قضايا القتل أو ردعًا فى قضايا الحرابة.

■ ما عدد قضايا الإعدام التى أحيلت إلى فضيلتك أثناء فترة تولى منصب مفتى الجمهورية؟

ـ طوال الفترة التى شغلت فيها منصب مفتى الجمهورية وعلى مدار ١٠ سنوات عرضت علىّ ألف قضية إعدام من المحاكم المصرية وصدقت عليها ما عدا ١٧ قضية فقط قلت فيها إنها محل نظر وأن قلبى غير مطمئن لتطبيق حكم الإعدام.

■ ما الآلية التى يتعامل بها القضاء المصرى مع قضايا الإعدام؟

ـ القضاء المصرى يوجد به أمر فى غاية الغرابة، حيث تطلب النيابة كل عام إعدام ٣ آلاف متهم ويحال للإعدام بعد موافقة مفتى الجمهورية ٨٠ حالة فقط يعنى ٢.٥% فقط يطبق عليهم الإعدام و٩٧.٥% لم يطبق عليهم القضاء حكم الإعدام.

■ ماذا يعنى ذلك من وجهة نظر فضيلتك؟

ـ يعنى هذا أن حكم الإعدام حكم شديد، لذلك تم اتخاذ إجراءات شديدة جدا لتطبيقه، فضلا عن أنها كفيلة للتأكد من مدى استحقاق المتهم لتطبيق حكم الإعدام عليه من عدمه.

■ ما تعليق فضيلتك على التدخلات الغربية فى أحكام القضاء المصرى خاصة تلك المتعلقة بقيادات الإخوان؟

ـ فى الحقيقة هذا نوع من أنواع السخافة غير المفهومة، فنحن لم نتدخل مطلقا فى أحكام قضاتهم ولا فى شؤونهم الداخلية وبلاويهم، فهذه «سخافة ما بعدها سخافة».

■ تعليق فضيلتك على من يدعون للحوار مع جماعة الإخوان لوقف العنف وهل تؤيد ذلك؟

ـ إحنا قاعدين نحاورهم بقالنا عشرات السنين ومفيش نتيجة، وهم لا يريدون الحوار.

■ ماذا عن ظاهرة تصدى غير المتخصصين لشؤون الدين؟

ـ هذه ظاهرة موجودة فى كل عصر والناس هى التى ترفضها.

■ لماذا لا يوجد موقف واضح ومحدد من المؤسسة الدينية المصرية للمطالبة بقانون لمنع غير المتخصصين من التصدى للشؤون والقضايا الدينية؟

ـ أعتقد أن هذا غير مناسب فى الوقت الراهن خاصة فى ظل الفضائيات المفتوحة والصحافة الحرة، فمن يريد الحديث فى الدين يتحدث ولكن بأدب ومراعاة قواعد وآداب الحوار.

■ نسمع كثيراً من الناس يقول إن هذه الفتوى سياسية فهل توجد فعلا فتاوى سياسية؟

ـ يؤسس مفتى الجمهورية فتواه وفقًا للشرع ومصالح الناس، لا على أى اعتبار آخر، فالإفتاء منهج وطريق واضح محدد يتعلق بمصادره وطرق البحث وشروطه، كما أن أصل الفتوى به ثلاثة أركان أساسية هى: المصادر، والواقع الذى نسقط عليه الفتوى، وكيفية الوصل بينهما، الواقع جزء من الفتوى وركن من أركانها، والوصل يتم عن طريق دراسة المصالح والمقاصد الشرعية ودراسة المآلات ما دام ستؤول إليه هذه الفتوى، ودائمًا ما نتحرى ذلك لأن هذه أصول الفتوى، وهذه هى الطريقة التى تخرج بها الفتوى.

■ هل يوجد نوع من التداخل أو التشابك بين السياسة والدين؟

ـ أود أولا أن أحدد معنى السياسة، حيث إن لها معنيين: المعنى الأول: رعاية شؤون الأمة، والمعنى الثانى: المعنى الحزبى، ونظرًا لأن الدين يرعى شؤون الأمة فهو يتعرض للسياسة من هذه الناحية أى من الناحية الأولى، لكن لا يتدخل أبدًا فى السياسة الحزبية واللعبة الحزبية، لأن هذه أدوات تتغير بتغير الزمان فلا سياسة حزبية فى الدين.

■ هل توجد صفات محددة وشروط يجب توافرها فى المفتى أو الفقيه؟

ـ يحتاج الفقه إلى شخص عالم فى الفقه والأصول، وهو يحتاج إلى شخص ماهر فى «الصنعة»، وصاحب ذهن قوى جدًّا، ولا يحتاج إلى شخص يحفظ نصوصًا لا يفهمها، أو من لا يعرف شيئًا عن واقع الحياة، هو لا يحتاج لكمبيوتر يحفظ، ولكنه يحتاج إلى ذهن عبقرى مبدع يربط بين الأشياء كلها ربطًا صحيحًا، فيكون فى ذهنه مجموعة القواعد الفقهية التى توصل إليها الفقهاء، وهى نحو خمسين قاعدة أساسية وخمس قواعد أمهات، ويكون فى ذهنه المبادئ القرآنية العامة، وهى قرابة ثلاثين مبدأ، ويكون فى ذهنه أيضاً علم المقاصد الشرعية، وفقه المآلات، وفقه المصالح والمفاسد، وهذا كله يكون شبكة مترابطة فى عقل الفقيه، ويحقق له هدفين عظيمين هما: عدم الغياب عن الدين، وعدم الغياب عن العصر.

■ كثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن «تجديد الخطاب الدينى» فما الذى يعنيه من وجهة نظر فضيلتك، وهل هناك ضرورة ملحة لذلك فى الوقت الراهن؟

ـ التجديد نعمة من نعم الله علينا، والشريعة الإسلامية تعتبره من نعم الله تعالى، بل إن التجديد فى الدين أمر واجب التنفيذ، فالتجديد فى الدين نعمة يمن الله بها على هذه الأمة الخاتمة، ومن هذا قول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم (إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها أمر دينها) ‏، والشىء الذى لا ينتبه الكثير من الناس إليه أن «تجديد الخطاب الدينى» موجود وحاضر طول تاريخ الإسلام، كل زمن حسب مقتضياته وأدواته، وطبقًا لظروفه وأحواله، وهذا ما جعل الدين صالحًا لكل زمان ومكان‏، لكن للأسف فى العصر الحاضر صار لمصطلح التجديد دلالات سلبية عند كثير من الملتزمين التراثيين، لما شاع عندهم من أن التجديد معناه التفلت من تكاليف الشرع كلها أو بعضها أو مخالفة ما استقر عليه العلماء المخلصون، أو أن المراد من‏ التجديد هو الانتقاء من النصوص الشرعية ما يتفق والأهواء والمصالح الشخصية، أو أن التجديد يشمل الثوابت والمتغيرات وغير ذلك مما شاع عند العامة من المتدينين‏.‏

■ لكن هناك تخوفا لدى البعض حينما يسمع لفظ التجديد فى الخطاب الدينى؟

ـ حتى نزيل ذلك اللبس من نفوس المتخوفين نقول إن لفظ «التجديد» ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية بمعنى البعث والإحياء والإعادة‏،‏ وليس بمعنى الإنشاء والخلق، وهذا ما أثبتته التجربة التاريخية عند علماء المسلمين، وبالنسبة لتجديد الخطاب الدينى، فالمقصود به تجديد القوالب والوسائل التى تعرض الفقه الإسلامى بمعناه الشرعى والحضارى، وهو ما نسميه إدراك الواقع، ونستدل بهذا على أن الفهم فى النصوص متجدد، ولا يكون كذلك إلا عن طريق أدوات الفهم الواردة فى التراث مع ما يقتضيه الواقع من متغيرات وتعقيبات‏.

■ كيف ننهض بالدعوة الإسلامية من وجهة نظرك؟

ـ الكلمة كالبذرة، تلقيها فتنبت شجرة تؤتى ثمارها- إن شاء الله تعالى - وما يغذى هذه البذرة هو الإخلاص ووضوح الرؤية اللذان بهما نستطيع النهوض بالدعوة‏، وكى يكون الداعية مؤهلاً عليه الاستمرار فى تلقى الدورات التدريبية والاطلاع على الكتب والمراجع اطلاعاً وافياً إلى جانب أنه يجب أن يعيش الداعية عصره، فيكون ملمًّا بما يحدث حوله، وما يستجد من أمور تستلزم منه التأقلم معها، بما يوافق الشريعة‏.‏‏

■ هل ترى فضيلتك أن هناك خلطا لدى الشعب فى فهم معنى الحرية الآن، خاصة بعد حدوث ثورتين متتاليتين فى مصر؟

ـ يجب أولا أن نحدد المفاهيم، الحرية تعنى الالتزام بالمرجعية والشرعية ولا تعنى التفلت واتباع الأهواء، ديننا الإسلامى الحنيف يدعونا إلى الحرية عن طريق الأخلاق الحميدة، والآخر يدعو إلى التفلت عبر طريق إراقة الدماء، وهما طريقان متباينان فى البداية وفى النهاية، والعاقل خصيم نفسه.

■ ما الذى تطالب به المواطنين فى هذا المجال؟

ـ أطالب الجميع بالالتزام بالحرية التى تعنى الأخلاق الحميدة واحترام المسافات الموجودة بين بعضنا البعض، ومراعاة الآداب والسلوكيات القويمة فى الحوار، وأحذر الجميع من الرويبضة، وهو الرجل التافه يتكلم فى أمر العامة.

■ كيف تقيم الوضع الحالى فى مصر بعد مرور ما يقرب من عام على ثورة ٣٠ يونيو؟

ـ مصر فى الوقت الراهن فى فترة حاسمة من تاريخها، ينتظرها مستقبل رائع يعود بها إلى ريادتها الحضارية والعلمية والفكرية والسياسية، ويزيل عنها غبارًا خلفته سنون كثيرة وتستقبل غدًا مشرقًا قوامه الديمقراطية والعدل والعمل والبناء والتنمية، والشعب المصرى عظيم، شامخ كالأهرامات لا تؤثر عليه نوائب الدهر، وأقول له كن متفائلاً فمصر مقبلة على مرحلة جديدة وبالأمل والعمل ستتجاوز إن شاء الله كل التحديات.

■ كيف يمكن بناء الأجيال القادمة من وجهة نظرك؟

ـ التغيير والتطوير سنة إلهية من سنن الله الكونية، ونحن سنظل دائمًا فى حاجة إلى التغيير الذى هو ضرورة حضارية وسنة حياتية ومبدأ إسلامى، ومصر فى مرحلة ما بعد الثورة بحاجة إلى أفكار ورؤى تساهم فى بنائها، نوجزها فى مجموعة من الرسائل أولاها دعم فكرة المؤسسية، والتى تعنى انفصال المؤسسة عن الشخص، أى بقاء المؤسسة بعد رحيل الشخص عنها، وهى ذاتها تعنى ما ينادى به كثير من الناس من المشاركة وتداول السلطة والمسؤولية وغيرها من الأفكار، ومنها أيضًا بناء أجيال جديدة قادرة على استكمال المسيرة، وهو ما حققته بالفعل دار الإفتاء ببناء الجيل الثانى والثالث من طلاب كلية الشريعة بجامعة الأزهر، والرسالة الثانية تتمثل فى أهمية العمل المدنى، ومشاركة الجميع فى هذا العمل من كل الطوائف بمن فيهم رجال الدين، وكذا الاهتمام بالصحة والتعليم والبحث العلمى الذى هو أساس الحضارة، الذى بدونه لن نستطيع بناء أجيال وسنظل ندور فى حلقة مفرغة، والرسالة الثالثة هى تأصيل قاعدة «التعمير قبل التدمير» أو «التعمير لا التدمير» أى يجب علينا أن نعمر ثم نعمر وليس فى خطتنا أن ندمر، نعمر مصر بسواعد أبنائها بعيدًا عن أى شكل من أشكال التدمير.

■ لكن البعض يشعر بالإحباط؟

ـ نريد توصيل رسالة الأمل الفسيح إلى الناس، قضية الأمل هى التى ستجعل الناس تعود مرة أخرى إلى العمل وإلى السعى والاجتهاد، والرسالة الرابعة تؤكد العمل على منظومة القيم الأخلاقية التى يجب الاهتمام بها اهتمامًا كبيرًا، التى تشمل قيم التسامح والحرية الملتزمة والمساواة العاقلة والديمقراطية والشورى والتكافل الاجتماعى والصدق والشفافية والمسؤولية والمحاسبة بالإضافة إلى قيمة العدل.

■ هل نحن بحاجة إلى إشاعة ثقافة الاختلاف وقبول الآخر؟

ـ نحتاج فعليا إلى ذلك على كل المستويات وتحت أى ظرف فلا بد أن يكون الخلاف على مستوى الأفكار ولا يصل إلى الأشخاص، بمعنى أنه لو حدث خلاف بينى وبينك حول حقائق أراها من وجهة نظرى من مدخل معين وأنت تراها من مدخل آخر، لا ينبغى أن يصل الأمر بيننا إلى الصدام، إنما يجب أن نبحث عن المشترك فيما بيننا والذى يجب أن يكون موجودًا، وفى حالة انعدامه فهذا يعنى الوصول إلى مرحلة الصدام، ولكى ندرب أنفسنا والمجتمع معنا على فكرة قبول الآخر وقبول الاختلاف معه، علينا أن نصل إلى مرحلة التوافق والاستقرار، وذلك من خلال إشاعة ثقافة الحوار فيما بين الإنسان وأخيه أو بينه وبين الآخر، وأيضًا يجب أن نبحث عن المشترك الذى به التعاون والانطلاق، وأن نستوعب التضاد فى وجهات النظر ولا نحوله إلى صدام.

■ هل فضيلتك تشعر بالندم على زيارة القدس، وإذا أتيحت لك الفرصة مرة أخرى لزيارتها هل ستفعل؟

ـ لا أشعر بأى نوع من الندم على زيارة القدس الشريف، ولست نادما مطلقا على هذه الزيارة، بلادنا واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلى البغيض، ولا يمكن أن نفرط مطلقاً فى بلادنا، والكثير من الناس يتكلمون عن القدس فى الكتب، وهى مليئة الآن باليهود فى كل مكان من العالم يبيعون ويشترون، وليس فيها من يعين أهلها من المسلمين والمسيحيين على أن يبيع شيئاً من الرموز الإسلامية أو المسيحية، تخيل أن العربى يضطر لبيع الطقوس والعلامات والرموز اليهودية، لأن أحداً من المسلمين لا يزوره ولا يعاونه ولا يسانده، فهل نتركهم كذلك؟

نتفق جميعا على أن القدس رايتنا وحقنا، ولا يمكن التفريط فيها، وهى عاصمة الدولة الفلسطينية التى نسعى لإقامتها، فالقدس هى القدس فى كل الأديان، إذن هذا محل اتفاق، وفى ظل هذا ذهبت إلى القدس، ولو أن ذهابى إلى القدس كان لسبب آخر، وهو معونة أهل القدس، ولذلك رأينا أهالى القدس وهم يخرجون فى مظاهرات لتأييدنا والهتاف لهذا الوافد الجديد، ولو أتيحت لى الفرصة مرة أخرى لزيارة القدس فلن أتردد ولو مليون مرة، وأنا متشوق لأنوارها، ولن يذهب أحد إلى القدس إلا وقد جُذب إليها، كما يُجذب إلى الحرمين الشريفين.

■ لكن البعض يرى أن زيارة القدس أثناء الاحتلال تعد اعترافا بمشروعية الاحتلال الإسرائيلى؟

ـ من يدعى الالتفاف بعدم الذهاب إلى القدس هو مخطئ، ولا يعرف الواقع، نحن نعلم أنه ليس هناك إجماع، وأن الصوت العالى هو الذى يسود، لذلك لما رجعت لم أقابل أحدا إلا وهنأنى بهذه الزيارة، ومن فضل الله تعالى علىَّ أن جعل زيارتى للقدس بعد دعوة دعوتها فى يوم الجمعة بأن أذهب للقدس، وجمع لى الأقداس الثلاثة فى عام واحد، فذهبت إلى القدس، ثم إلى حضور غسل الكعبة فى شعبان، ثم ذهبت إلى الحج، ثم إلى زيارة المسجد النبوى الشريف فى المدينة المنورة.

وأقول لمن يزعم أن زيارة القدس اعتراف بمشروعية الاحتلال، هل هذا حدث؟ هل أنا أعطيت مشروعية للاحتلال الإسرائيلى الذى يحتل القدس والبلاد والعباد، منذ أكثر من ستين سنة، هل هذا حدث فى ظل هذا الظلم البيّن لأبنائنا وإخواننا فى القدس، نحن نذهب إلى القدس لمؤازرة ومعاونة إخواننا الفلسطينيين وحتى يعلم الجميع أن هذه الأراضى عربية وستظل كذلك إن شاء الله تعالى.

■ بعد مرور هذه السنوات على ترك دار الإفتاء هل ترى أنك حققت كل ما تمنيته فى دار الإفتاء؟

ـ الحمد لله رب العالمين فى كل فضل منَّ الله تعالى به علينا، فى الفترة التى توليت فيها منصب مفتى الجمهورية وفقنا الله تعالى لجعل دار الإفتاء المصرية مؤسسة بمعنى كلمة مؤسسة، وفصل المؤسسة عن الأشخاص، والحمد لله الذى وفقنا لهذا.

■ ما الخطوات التى تراها لازمة للتحول إلى العمل المؤسسى؟

ـ لكى يتم تحويل العمل بأى مؤسسة من العمل الإدارى إلى العمل المؤسسى لا بد من عدة أشياء، منها الاستفادة من إمكانات تلك المؤسسة بالداخل والخارج، بما يخدم الإسلام والمسلمين، وإنشاء الإدارات والأقسام المتخصصة، والتعاون مع كل المنظمات والهيئات العربية والإسلامية، ووضع الخطط المستقبلية التى تناسب المرحلة المقبلة، وعدم اختزال المؤسسة فى الشخص، والحمد لله تعالى استطاعت دار الإفتاء أن تنقل خبراتها العلمية والإدارية، وتقدم كل أشكال الدعم لتلبية احتياجات مسلمى العالم، من خلال التعليم والتدريب والإرشاد فى المجالات الشرعية، وإنشاء حلقات وسبل للتواصل الدائم والمستمر بينها وبين المؤسسات الشرعية فى الدول الإسلامية والغربية، من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية والوسطية المعتدلة والتصدى لأى محاولات لنشر الأفكار الخاطئة التى تشوه صورة الإسلام والمسلمين.

■ ماذا عن مستقبل مصر من وجهة نظرك؟

ـ عندى أمل كبير جدا لأننى أحب هذا البلد، وبإذن ومعونة الله تعالى سيتجاوز كل المحن ولن ترهبه أو تخيفه جماعات الدمار والخراب، ويستطيع أن ينطلق وهذا واضح فى كل المصريين الذين مكنوا فى الأرض أعطوا وأعطوا بسخاء، فهذا هو مبدئى الذى لا أغيره، فمصر أكبر من كل هذه الأحداث، وإن كانت مؤلمة وسوف تصل مصر إلى «المنحة».

ينذر الصراع الذي ظهر مؤخرا للعلن في صفوف الإخوان، بتفجر الجماعة من الداخل، وسط إصرار قياداتها الجديدة على الاستئثار بتولي إدارة الجماعة، فيما تتمسك القيادات التقليدية بأولويتها وأحقيتها القانونية والتاريخية في تولي الأمر.

تواجه جماعة الإخوان المسلمين في مصر أزمة لم يسبق لها مثيل منذ تاريخ تأسيسها على يد حسن البنا، في ظل تصارع جناحين على قيادة الجماعة.

ويتألف الجناح الأول من النائب السابق للمرشد محمود عزت (71 سنة)، والأمين العام للجماعة محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، وعبدالرحمن البر، الملقب بمفتي الجماعة.

أما الجناح الثاني فيقوده عضو مكتب الإرشاد محمد كمال والأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة تم حله) حسين إبراهيم وعضو مجلس الشورى علي بطيخ، والذين تم اختيارهم لقيادة ما أسموه “لجنة إدارة الأزمة” كبديل عن مكتب الإرشاد في انتخابات داخلية حصلت في فبراير 2014.

وأطل مؤخرا محمود حسين الأمين العام للجماعة، المحسوب على المكتب القديم، عبر بيان ضمنه عدم اعتراف بانتخابات 2014، مشددا على أن مكتب الإرشاد القديم هو الشرعي وما يزال يضطلع بمهامه.

وقال إن “نائب المرشد محمود عزت، وفقا ‘للائحة الداخلية للجماعة’، يقوم بمهام المرشد العام، إلى أن يفرج الله عنه (أي محمد بديع)، وأن مكتب الإرشاد (أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة) هو الذي يدير عمل الجماعة”.

ولا ترغب القيادات التاريخية للجماعة في أن ينفرط عقد القيادة من أيديها، ويريد المسؤولون التقليديون أن يحافظوا على سلطاتهم الواسعة على القواعد وإحكام السيطرة على مصادر التمويل.

ومحمود عزت هو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان منذ 2009، والقائم بأعمال المرشد، ويلقب بأنه الرجل الحديدي، حيث شغل منصب عضوية مكتب الإرشاد منذ 1981.

وقال محمود حسين المقيم في تركيا، في البيان الذي أصدره، إن “الجماعة تعمل بأجهزتها ومؤسساتها وفقا للوائحها وبأعضاء مكتب الإرشاد”.

بيان حسين سرعان ما رد عليه المكتب الجديد، الذي أصدر تعميما أكد فيه أن الأخير فقد عضويته بمكتب الإرشاد، وبالتالي الأمانة العامة للمكتب، بمجرد خروجه من مصر، وأن من يعبر عن الجماعة هو متحدثها الإعلامي محمد منتصر.

وفي وقت لاحق، شدد منتصر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” على أن الانتخابات التي وقعت هي صحيحة وأن القيادة الحالية هي صاحبة “الشرعية”.

حرب البيانات هذه امتدت شرارتها إلى الأعضاء والقواعد الذين انقسموا فيما بينهم بين مؤيد للمكتب القديم وآخر للجديد، فيما ما تزال مجموعة كبيرة منهم تحت تأثير الصدمة متسائلة ما إذا كانت الجماعة “تشهد ثورة أم انقلاب؟”.

ويرى متابعون أن هذه الحرب تكشف عمق الأزمة التي باتت تهدد بانفراط عقد الجماعة كحال فرعها في الأردن الذي أصبح جماعتان. وأرجعت مصادر إخوانية بداية انفجار الأزمة وخروجها إلى العلن إلى مقال نشره المتحدث باسم جماعة الإخوان محمود غزلان، تحدث فيه عن “السلمية” في مسعى إلى التمايز عمّا ينشره المتحدث الإعلامي بالمكتب الجديد، محمد منتصر، على مدار الشهور الأربعة الماضية، حول التصعيد والعنف.

ودان محمود غزلان في مقاله ضمنيا المكتب الجديد بانتهاجه العنف في مواجهته مع الدولة المصرية، وهو غطاء يخفي، وفق المتابعين، أزمة في القيادة.

وذكرت المصادر الإخوانية أن جذور هذه الأزمة داخل قيادة الإخوان، ليست بجديدة بل تعود إلى تاريخ فض اعتصام رابعة العدوية في منتصف أغسطس 2013، والقبض على المرشد العام للجماعة محمد بديع، حيث تم نقل صلاحيات الأخير، إلى محمود عزت، 71 عاما، بصفته نائب المرشد الوحيد الموجود داخل مصر، بالإضافة إلى باقي أعضاء مكتب الإرشاد بالداخل.

وأضافت “نظرا لصعوبة حركة عزت (بسبب كبر سنه والمخاوف الأمنية التي يواجهها)، تم توكيل مهام القائم بأعمال المرشد العام إلى مسؤول التربية في الجماعة، محمد طه وهدان، 54 عاما، والذي كان يشغل عضوية مكتب الإرشاد، قبل عزل محمد مرسي (في 3 يوليو 2013)، وشاركه في مهمته محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وحسين إبراهيم، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للإخوان)، وعبدالرحمن البر، الملقب بمفتي الجماعة”.

وأشارت المصادر إلى أن المكتب القديم ظل مسيطرا على الجماعة والتنظيم، ويدير المشهد من خلف الستار حتى تزايدت الدعوات إلى إجراء انتخابات داخلية في الجماعة منتصف العام الماضي، بدفع من جهات إقليمية وفي مقدمتها تركيا.

ولا يتضمن الانقسام في مضمونه خلافات عقائدية أو مراجعات فكرية لكنه ينحصر بين قسمين أحدهما يرفض العنف في الظرف الراهن على الأقل والآخر يسعى إلى تبنيه بشكل أوسع.

وتأمل القيادة القديمة، التي تتمتع بخبرة كبيرة في التعامل والتنسيق مع نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك وأجهزة الأمن، في أن تتمكن لاحقا من التوصل إلى اتفاق سياسي ينقذ التنظيم من نفس مصير المواجهة مع الرئيس المصري جمال عبدالناصر الذي كاد أن يقضي على الجماعة تماما في ستينيات القرن الماضي.

وقال محللون إن خطر الانقسام داخل الإخوان لا يشكل فقط تهديدا للجماعة التي لم تعد تمتلك القدرة على الحشد وفقدت كثيرا من شعبيتها في مصر، لكنه سيسبب إزعاجا أيضا للسلطات حيث سينحصرالتأثير الكبير على عناصر الجماعة أكثر من أي وقت مضى في أيدي القيادات الوسطى والشباب الذين لم يغادروا مصر حتى الآن.

ويذكر أن “الانتخابات الداخلية تمت في نهاية 2014، وأسفرت عن انتخاب مكتب إرشاد جديد لم يتضمن أغلب الوجوه القديمة”.

ومكتب الإرشاد هو أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، ويتكون من 18 شخصا، حسب اللائحة الداخلية، في الوقت الذي قد يزيد العدد إلى أكثر من ذلك في حال القبض على أعضاء المكتب، أو تعيين أشخاص جدد.

وأثار إقصاء معظم الوجود القديمة عن المشهد غضبها لتطل عبر مقال لغزلان ثم بيان محمود حسين معلنة رفضها للانتخابات الداخلية. واليوم تحاول بعض القطاعات داخل الجماعة البحث سبل فك الأزمة، بيد أن المحللون يستبعدون نجاح الأمر، معتبرين أن خروج الصراع إلى العلن، لم يأت إلا بعد محاولات فاشلة لرأب الصدع.

أدان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التفجير الإرهابي الذي كان يستهدف أحد المساجد في حي العنود بالدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية أثناء صلاة الجمعة، وتسبب في سقوط 7 من الضحايا والمصابين.

وشدد الإمام الأكبر على حرمة الدماء وحرمة بيوت الله التي يحاول المتطرفون الزج بها في صراعاتهم الطائفية البغيضة، مؤكداً ضرورة احترام أخوة الإسلام وتغليب العقل والحكمة وعدم الانسياق وراء المخططات التي تسعى إلى إشعال الفتن الطائفية، داعيا الله أن يحفظ الاستقرار بالمملكة العربية السعودية، وأن يحميها من الفتن والصراعات الطائفية.

لا حديث في الشارع المصري هذه الأيام سوى عن "نداء الكنانة"، وهو البيان الصادر عن مجموعة ممن وصفهم بـ"علماء الأمة"، وغالبيتهم من حلفاء وأنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، متضمناً دعوة صريحة للمزيد من ممارسات العنف، ضد السلطة الحاكمة، التي وصفها بـ"المجرمة والقاتلة"، إضافة إلى تهديدات بـ"القصاص"، طالت سياسيين وعسكريين وقضاة وإعلاميين.

جاء "بيان من علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب في مصر والواجب نحوه"، والذي حصلت CNN بالعربية على نسخة منه، قبل نحو خمسة أسابيع على حلول الذكرى الثانية لـ"عزل" الرئيس الأسبق، محمد مرسي، وبعد أقل من أسبوعين على إحالة مرسي و121 متهماً آخرين، من بينهم الداعية يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" للمفتي، بقضيتي "التخابر"، و"الهروب من سجن وادي النطرون."

وصف البيان "المنظومة الحاكمة" في مصر بأنها "منظومة مجرمة قاتلة، ارتكبت المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جميعها"، معتبراً أنها "انقلبت على إرادة الأمة واختيارها، وخطفت رئيسها الشرعي المنتخب"، داعياً إلى "مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها، والإجهاز عليها بالوسائل المشروعة كافة، حفاظاً على ثوابت الأمة، وحرصاً على المقاصد العليا للإسلام."

وأضاف بيان "علماء الأمة" أن "الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتين والإعلاميين والسياسيين، وكل من يثبت يقيناً اشتراكهم ولو بالتحريض، في انتهاك الأعراض وسفك الدماء البريئة وإزهاق الأرواح بغير حق، حكمهم في الشرع أنهم قتلة، تسري عليهم أحكام القاتل، ويجب القصاص منهم بضوابطه الشرعية"، وذكر أن "الدفاع بأية وسيلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعي."

وفيما يتعلق بالمعتقلين من أنصار جماعة "الإخوان المسلمين"، التي تعتبرها السلطات المصرية "تنظيماً إرهابياً"، قال البيان إن "كل من تم اعتقاله من قبل هذه المنظومة الإجرامية، بسبب رفضه للانقلاب، ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحريتها، وبخاصة النساء، يجب على الأمة السعي في بذل كل غال وثمين في سبيل تحريرهم، وفكاك حبسهم، بالوسائل المشروعة في دين الله."

أما فيما يتعلق بقرار محكمة جنايات القاهرة إحالة مرسي وعشرات المتهمين الآخرين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بإعدامهم، فقد ذكر البيان: "نحمّل مفتي مصر المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة التي وافق على إعدامها، ونحذره من مغبة التمادي في التوقيع بالموافقة على المزيد من أحكام القتل الجائرة الطاغية، وما ينتج عن هذه الأحكام من مفاسد عظيمة على المستويات جميعاً."

واختتم "علماء الأمة" بيانهم، الذي حمل توقيع 159 من الشخصيات الدينية، بمطالبة "القوى التي تعارض الانقلاب، والأحرار في مصر وخارجهاـ أن يتوحدوا صفاً واحداً في مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمين الوسائل المناسبة كالعصيان المدني وغيره، لتطهير البلاد من طغيان الانقلابيين وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء."

وفي أول رد فعل من جانب الحكومة المصرية على البيان، فقد وصف وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، الموقعين على البيان بأنهم "مجرمون في حق دينهم ووطنهم وأمتهم"، داعياً إلى "وضعهم جميعاً على قوائم ترقب الوصول، هم ومن على شاكلتهم، كما يجب تطهير سائر مؤسسات الدولة من بقاياهم"، كما طالب "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، الذي يترأسه القرضاوي، ضمن "الكيانات الإرهابية."

أما جماعة الإخوان فقد اعتبرت بيان "نداء الكنانة" يمثل "نفرة للعلماء في مواجهة جرائم الانقلابيين في مصر، وآخرها أحكام الإعدام بحق الرئيس الشرعي، د. محمد مرسي، ومئات الأبرياء من المصريين الثائرين ضد الطغيان"، وأضافت أن العلماء قاموا "بواجب الفتوى الشرعية، وبيان الحق، في توصيف الحالة الإجرامية للانقلاب الدموي، وارتكابه المجازر والاعتقالات وجرائم التعذيب والاغتصاب."

وتابعت في بيان أورده موقع حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة: "لقد بين العلماء الواجب الشرعي في مقاومة هذا الانقلاب بكل الوسائل، حتى يسقط وتعود الشرعية، وبينوا حق الدفاع الشرعي عن النفس والأعراض والأموال"، وأضافت أنها "التزمت بالعمل للإسلام بشموله، وتلتزم بالواجبات الشرعية التي يوجبها عليها الإسلام، ولا تتراجع عنها، مهما كانت التضحيات."

أما "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الذي يقود الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، فقد دعا إلى "أسبوع ثوري" جديد، بعنوان "الصمود طريق النصر"، ضمن ما وصفها بـ"الموجة الممتدة"، التي تحمل عنوان "النصر والقصاص"، مؤكداً أنه لا يعترف بـ"هذه المحاكمات العبثية، ولا بأحكامها الهزلية، ولا بقضاتها الظالمين"، بحسب بيان تلقته CNN بالعربية الجمعة.

انتقلت جماعة الإخوان من مرحلة "ما دون الرصاص فهو سلمية، وسلمية أقوى من الرصاص"، إلى مرحلة خطيرة جدا، وهى تبنيهم العنف صراحة ضد الجيش والشرطة، الأمر الذى من المؤكد أنه سيكتب شهادة وفاة جماعة الإخوان. بعد إعلان الإخوان صراحة تبنى العنف وتأييده، هل ستشكل الجماعة تنظيما خاص على غرار التشكيل الذى أسسه مؤسس الجماعة؟ أم ستقوم الجماعة بدعم كل الكيانات الإرهابية التى ارتكبت أعمال عنف كالمقاومة الشعبية، والعقاب الثورى" أم ستطالب أعضاءها بتشكيل خلايا سرية لارتكاب أعمال إرهابية؟. 

هشام النجار: الإخوان شكلوا خلايا سرية مسلحة 

يؤكد هشام النجار الباحث فى شئون حركات التيار الإسلامى، أن جماعة الإخوان قبل إعلان تبينها العنف بشكل صريح قد شكلت خلايا سرية مسلحة لارتكاب أعمال عنف. ويقول "النجار" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" معلقا على دعم الإخوان العنف فى بيانات رسمية: "الواقع أن هناك عسكره تمت بالفعل وخلايا سرية مسلحة تشكلت وباشرت عملها على الأرض منذ تاريخ 25 يناير 2015م أى الذكرى الرابعة للثورة من خلال عناوين كثيرة مثل العقاب والحسم الثورى والمقاومة الشعبية وضنك وكتائب حلوان واللجان النوعية". ويضيف "النجار" ما يحدث الآن هو إعلان رسمى من الإخوان وقادتهم ومراجعهم العلمية فى الداخل والخارج بتبنى هذا النهج، وعليه فهم مسئولون عن كل قضايا العنف التى حدثت خلال الفترة الماضية والتى ستحدث بعد هذا التاريخ، مضيفاً "الجديد هنا فى بيان ما أسموه "نداء الكنانة" أنه إلى جانب تحريض الداخل المصرى فهو يحرض الخارج أيضاً بقوله " على الأمة دولاً وشعوباً كسر الانقلاب والإجهاز عليه"، بمعنى أن الأمر لن يقتصر فى المرحلة القادمة على خلايا وتنظيمات محلية انما سيشهد تنظيمات اقليمية وضربات موجهة من الخارج، فالبيان تدشين لإعلان الجهاد المقدس ضد مصر من كل من يتبنى هذا الفكر فى كل أنحاء العالم الاسلامى وليس فى مصر وحدها، فى محاولة لاستنساخ الواقع الليبى والسورى والعراقى بتنظيمات عولمية ومهاجمين ومسلحين من كل الجنسيات. ويرى "النجار"، "نقطة الفصل التى ترتب عليها إعلان الحرب بهذا الوضوح هى أحكام الإعدام التى طالت أيضاً القرضاوى نفسه فاستنفر تلامذته وزملاؤه ووقعوا على بيان الحرب، ونحن هنا أمام واقع فى منتهى الخطورة، فلم يدع علماء الإخوان للتهدئة أو حل التنظيمات والخلايا المسلحة وإلقاء السلاح ووقف العنف تمهيداً لقبول تسوية أو لإجبار الدولة على الرجوع خطوة للوراء هى الأخرى، بل قفز الإخوان للهجوم بضراوة وباركت واقع العنف القائم وحرضت على مضاعفته وأسبغت عليه الغطاء الشرعى والدينى. ويؤكد "النجار" أن إعلان الإخوان تبنيهم للعنف سيكتب نهاية الإخوان، قائلا: "فى رأيى أن هذه هى بداية النهاية الحقيقية للإخوان؛ فالدولة مهما كانت أخطاؤها وتجاوزاتها فهى دولة تطبق قانونها وتحمى شعبها وتصون مؤسساتها، أما الإخوان ففكرة وحركة وتنظيم مهما كبر فهو محدود الأتباع، ولم يتبن تنظيما أو كيانا يحمل فكرة العنف إلا وانتهى عاجلاً أو آجلاً فالشيوعية انتهت عندما لجأت للعنف والفاشية انتهت عندما لجأت للعنف، والإخوان على طول تاريخهم فشلوا وخسروا كثيراً عندما لجأوا إلى هذا الخيار". ويقول "الإخوان أضروا بأنفسهم وبالدعوة وبالجماعة وبالحركة عندما عاندوا وأصروا على الخيارات الأحادية الانفصالية، وفوتوا فرصاً ثمينة للحفاظ على مكتسبات وامتيازات وكان الأجدر هو الرضا بالموجود والبناء عليه، لكنهم أصروا على أهداف مستحيلة ولم يحافظوا على المتاح الذى فى أيديهم وكانت قاصمة الظهر لجوؤهم للعنف، والعنف يخرب كل شىء، وهذه تجربة التاريخ وسنن الأشياء". ويضيف "النجار": "الجماعة اليوم تغرق كلياً فى العنف والتكفير وتهدر طاقاتها وطاقات الأمة فى غير ميدان فالجهاد الذى يدعون إليه ميدانه فى مواجهة أعداء الأمة خلف الجيش المصرى، وليس فى مواجهة المصريين وجيشهم، والخلافات السياسية تحل بأدوات السياسة والحوار والصلح والتفاوض وليس بتدمير كل شىء وإعلان الحرب على الوطن". 

الإخوان تمثل الإسلام 

وبدروه، يقول الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، أن جماعة الإخوان ابتداءً، ترفض الآخر، وتعتبره إن لم يوافق وجهة نظرها كافرا، لافتا إلى أن تبنى الجماعة للعنف بشكل رسمى له تاريخ سابق منذ نشأة التنظيم على يد حسن البنا. ويضيف لـ"اليوم السابع"، أن حسن البنا قال مقولته الشهيرة عام 1935 إن "الإخوان تمثل الإسلام وأى شخص ينقص منها فهو ينقص من الإسلام، ومن لم يوافق على منهج الجماعة هو لا يوافق على منهج الإسلام"، لافتا إلى أن هذا يعد محور الإرهاب. 

الجماعة لن تستطيع حمل السلاح علنية

 ومن ناحيته، يصف اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إعلان جماعة الإخوان بشكل رسمى تبنيها للعنف بالبجاحة، موضحا أن التنظيم يسعى لرفع الروح المعنوية لعناصره نظرا لعدم قدرتهم على السيطرة على الشارع، فى ظل تواجد معظم قياداتهم فى السجون. ويضيف نور الدين لـ"اليوم السابع" أن الضربات الأمنية القاسمة للتنظيم خلال الفترة الأخيرة والتى كانت اخرها القبض على محمد وهدان عضو مكتب إرشاد الجماعة، وكذلك الضربات التى تمت فى سيناء جعلتهم يتبنون بشكل رسمى للعنف. ويؤكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن جماعة الإخوان لن تستطيع حمل السلاح بشكل علنى، وستظل متخفية، لافتا إلى أن الأجهزة الأمنية ترصد جميع من يستخدمون العنف وتوجه لهم ضربات استباقية مما يؤثر على تحركاتهم. 

رأت قيادات إسلامية أن الخلافات الداخلية بجماعة الإخوان طبيعية ومتوقعة فى ظل الظروف السياسية التى تمر بها الجماعة، ويمكن أن تزيد من ضعف الجماعة، ومن الصعب أن تحتوى الكتلة الصلبة للجماعة- المتمثلة فى التيار القديم- غضب القواعد (الصقور) هذه المرة، خاصة بعد فقدان الثقة بين الجانبين، والذى بات واضحاً بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى.

قال الدكتور ناجح إبراهيم، المفكر الإسلامى، إن الخلافات التى دبت بالجماعة أمر طبيعى ومتوقع، موضحاً أنه عندما تصاب الجماعات والحركات الإسلامية بابتلاءات كبرى، تحدث خلافات بين الموجودين داخل السجون والذين خارجها، وبين من يقيمون داخل مصر والهاربين وبين من يحمل السلاح والفريق الذى يفضل السياسة.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن المسجونين يريدون حل الأزمة كى يخرجوا وتنتهى معاناتهم، ومَن فى الخارج يريدون التصعيد، أما من يحمل السلاح فيريد عنفاً وتكفيراً، بينما يبحث السياسيون عن مخرج وحل يقتضى الحكمة، مشيرا إلى أن تلك القواعد العامة والثابتة تجعل من خلافات قيادات الجماعة وشبابها أمرا عاديا ومتوقعا، ولو راجعت الجماعة تاريخها لما كانت قد تعرضت لما تعانيه، اليوم، ولو استفادت من التجارب والخلافات التى نشبت أيام حسن البنا وحسن الهضيبى، لما تكررت الأزمة.

وتوقع إبراهيم حدوث انشقاقات واسعة داخل التنظيم، لكنه عاد ليؤكد أن مَن يخرج عن الجماعة يعد إليها مرة أخرى، كما حدث فى العهود السابقة، لأن الخلاف يكون مؤقتا، مؤكداً أن الغلبة فى النهاية ستكون للقيادات الكبرى الموجودة خارج مصر، أمثال الدكتور يوسف ندا، والقيادات السجينة، أمثال محمد بديع وخيرت الشاطر.

وقال سامح عيد، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، المنشق عن الجماعة، إنه يعتقد أن الخلافات ليست ذات قيمة كبيرة كما يعتقد البعض، والكتلة الصلبة التى يقودها محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، لاتزال متحكمة فى مجريات الأمور داخل التنظيم، لأن انتخابات مكتب الإرشاد التى جرت غير قانونية، إذ تنص اللوائح الداخلية للجماعة على حضور ٨٠% من مجلس الشورى، وهو ما لم يحدث، لأن معظمهم هاربون.

وتوقع عيد حدوث انشقاقات جديدة، لكنها لن تكون مؤثرة، وستكون بشكل فردى، مثلما حدث فى حالات كثيرة، ومن يتحدثون عن أنهم مكتب إرشاد جديد، سيتم احتواؤهم برسائل من القادة المسجونين، إلى جانب محمود عزت، القادرين على تحريك الجماعة.

وأكد عيد أن الخلافات الواقعة تجاه الجماعة عادية، لكن الجميع داخل الجماعة متفق على العقيدة نفسها، والأزمة ستمر دون حدوث أى تغييرات، رغم أن ظهورها بهذه الطريقة يبدو للمتابعين وكأنه أمر جديد.