بدأت المشاورات بين عدد من الأحزاب والقوى السياسية، للاتفاق على تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات البرلمانية، وذلك بعدما طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأحزاب الاتفاق على هذه القائمة، منعا لتشتيت الجهود.

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إن المفاوضات بدأت مع قائمة «فى حب مصر» لتشكيل قائمة واحدة، ويقود المفاوضات موسى مصطفى موسى رئيس حزب غد الثورة وأسامة هيكل من قائمة «حب مصر»، مؤكدًا أن الدعوة كانت من طرفهما مما فتح الباب لعمل مبادرة للم الشمل.

وأوضح الشهابي أن ائتلاف الجبهة المصرية هو أول من دعا للتوحد عقب لقاء الرئيس، وسوف نتواصل مع مبادرة حزب المحافظين عقب عودة المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب من الخارج.

وأشار الشهابي، إلى أنه يجرى حاليًا التعامل مع «تكليف الرئيس» بشأن ضم حزب النور للمبادرة، خاصة أنه حزب متواجد فى الساحة ويحضر جميع المبادرات.

وأكد يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أن القائمة ستضم كل الأطياف، واصفًا الأمر بالتحالف الانتخابي وليس السياسي، مشيرًا إلى أن الجبهة ستجتمع اليوم من أجل دراسة المبادرة، والتنسيق مع حزب المحافظين حتى لا ينقسم المشهد من جديد.

من جانبه، أكد محمد الأمين، المتحدث باسم حزب المحافظين، أن المهندس أكمل قرطام سيدعو، بعد عودته للقاهرة، كل الأحزاب والقوى السياسية المختلفة بما فيها حزب النور، من أجل الخروج بنتيجة حول ضرورة تشكيل القائمة الوطنية الموحدة تضم كل الأطياف السياسية. 

مع اقتراب حسم الجدول الزمني للانتخابات التشريعية في مصر، عادت الأزمات الداخلية لتعصف بحزب الوفد الليبرالي، الأمر الذي يهدد المستقبل السياسي لأعرق الأحزاب المصرية.

وكانت دعوة رئيس الوفد السيد البدوي إلى انتخاب أعضاء جدد في الهيئة العليا للحزب، والتي أجريت قبل أسبوع، تسببت في انشقاقات بين جبهة مؤيدة لرئيس الوفد، وجبهة «الإصلاح» التي يقودها منافس البدوي السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. واستدعت الخلافات الداخلية تدخلاً من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرأب الصدع، لكن محاولات التهدئة باءت، كما يبدو، بالفشل في ظل التصعيد بين الجبهتين، الأمر الذي أثار مخاوف من انشقاقات يمكن أن تؤثر في الحصة النيابية للحزب الذي حل ثالثاً في الانتخابات النيابية لعام 2012 بعد كتلة الأحزاب الإسلامية.

وقرر الحزب عقب اجتماع للهيئة العليا، أمس، فصل 7 أعضاء في الهيئة من المنخرطين في الجبهة المناوئة لرئيس الحزب، وهم: ياسين تاج الدين ومحمد المسيري وفؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان، وعزا الوفد، في بيان، قرار فصل هؤلاء إلى أنهم «تعمدوا المزايدة في مطالبهم طيلة الفترة الماضية بل ورفضوا كل ما تم طرحه من حلول».

واعتبر الحزب أن ما قام به الأعضاء السبعة يمثّل «صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد وخروجاً واضحاً على كل مبادئ الديموقراطية التي تفرض احترام رأي الغالبية والامتثال لقراراتها». وأضاف البيان: «وإزاء هذه التصرفات غير المسؤولة التي تسيء إلى كيان ومسيرة الحزب الوطنية ووحدة صف أبنائه وتماسك بنيانه على نحو أيقن الوفديون أنه متعمد وأن استمرار السكوت عليه دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عليها أمام التاريخ، وتبرئة لذمة الهيئة العليا التي هي برلمان الحزب وتبرئة لمسؤوليتها الوطنية أمام التاريخ وأمام الوفديين والشعب المصري، فقد أصدرت الهيئة العليا قرار الفصل» ضد السبعة، وأعلنت الهيئة العليا «إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويُمتنع على الأعضاء التناول الإعلامي لهذا الملف إلا بتصريح من المكتب التنفيذي».

في المقابل، صعدت «جبهة الإصلاح» هي الأخرى من خطابها في مواجهة رئيس الحزب، واعتبر القيادي في الجبهة ياسين تاج الدين أن قرار الهيئة العليا للوفد بفصل قيادات «جبهة الإصلاح»، يهدف إلى عدم تنفيذ ما ورد في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرامية إلى إصلاح الوفد»، واصفاً ما حدث بـ «الهروب».

وأضاف تاج الدين: «فصل البدوي قيادات جبهة الإصلاح ليعين بدلاً منهم رجال أعمال يقومون بتمويل الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة»، لافتاً إلى أن البدوي لم يدعهم إلى اجتماع الهيئة العليا، وأنهم كانوا يتجهون إلى عقد اجتماع لبحث «تنفيذ المبادرة الرئاسية». لكنه شدد على أن «جبهة الإصلاح ستستمر في التصعيد ضد ما يحدث» وستواصل العمل «من أجل إصلاح الوفد». 

ذكر شهود عيان أن مجهولين ملثمين قاموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بتفجير خط رئيسي للغاز بمدينة العريش في وسط سيناء والذي يغذي مصانع للصناعات الثقيلة والاسمنت علاوة على المنازل بالمنطقة. ووقع التفجير في منطقة السبيل غرب العريش بحوالي 20 كيلو مترا تقريبا.

وشوهدت ألسنة النيران وهي تتصاعد في سماء المنطقة.وذكر مصدر أمني أن العمل جار للسيطرة على الحريق بعد إغلاق المحابس قبل وبعد منطقة التفجير ووصول سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المنطقة.

أعلن طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق «تحيا مصر»، الاتفاق مع عدد من مكاتب المحاماة الأوروبية والأمريكية من أجل ملاحقة العناصر المنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية قضائياً في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال طارق محمود، فى تصريح له أمس السبت، إنه سوف سيقوم بالسفر لمباشرة الدعاوى التي ستقام ضد أعضاء تلك الجماعة مع المحامين الأوروبيين والأمريكيين وأنه سيتقدم بجميع الأدلة التي تؤكد تورط تنظيم الإخوان الإرهابي في عمليات العنف.

وأضاف أنه سيتم التواصل مع عدد من السفارات في الدول الأوروبية لمتابعة القضايا المزمع إقامتها هناك.

وتابع «أن الفترة السابقة شهدت تطورا ملحوظا في تطرف أعضاء جماعة الإخوان من حاملي الجنسيات الأوروبية وذلك بعد تزايد انضمام الآلاف منهم في الحرب الطائفية بسوريا وانضمامهم لتنظيم داعش والنصرة وتمويلهم للإرهاب بالشرق الأوسط».

وأضاف محمود ان الدعاوى التي ستقام في الخارج أمام محاكم أوروبية وأمريكية ضد الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي والمتورطين في جرائم التحريض على العنف أو المشاركة أو التمويل وذلك بعد أن اتضح خلال الفترة السابقة اتخاذ جماعة الإخوان دولاً اوروبية كقاعدة انطلاق لعملياتهم الإرهابية بالشرق الأوسط وخاصة مصر.

بالفيديو.. سجن إسلام بحيري 5 سنوات في إزدراء الأديان.. الباحث يعلق: «معرفش حاجة وحلوة محاكم بالليل».. «الأزهر» رد عليا بطريقته الخاصة.. والأئمة القدامى لو موجودين القضاء كان حبسهم بتهمة العنف والجنون

قضت محكمة جنح مصر القديمة، برئاسة المستشار محمد السحيمى، بمعاقبة الباحث إسلام بحيرى بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بإزدراء الأديان. 

وترجع الواقعة عندما تقدم محام ببلاغ لمحاكمة إسلام بحيري مقدم برنامج «مع إسلام»، والذي كان يذاع على فضائية «القاهرة والناس»، يتهمه فيه بالتشكيك في ثوابت الدين والإساءة للصحابة، وكبار الفقهاء، والأئمة الأربعة، والتطاول على السنة النبوية، وذلك بعد مخاطبة المنطقة الحرة بهيئة الاستثمار للمطالبة بوقف بث البرنامج.

الهجوم على العلماء

وذكرت أوراق القضية أن مقيم الدعوى فوجئ بقيام إسلام بحيري، من خلال البرنامج الذي يقدمه على قناة «القاهرة والناس» تحت اسم «مع إسلام بحيرى»، بشن هجمة شرسة على علماء الأمة الإسلامية الأجلاء، وأصح كتب السنة النبوية المطهرة «صحيح البخاري» وكتب السلف الصالح، وطعن في علماء الأمة الإسلامية.

محاكم بالليل

وعلق الباحث إسلام بحيرى، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساءً»، المذاع عبر فضائية «دريم2»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشى على ما قضت به محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار محمد السحيمى، بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، مع الشغل والنفاذ والمصاريف، لاتهامه بازدراء الأديان، قائلًا: «لا أعلم أي شيء عن تلك القضية، ولا أعرف من الذي رفع القضية ضدي، ولو المحاكم شغالة لواحدة بالليل تبقى حاجة كويسة ولطيفة».

رد الأزهر

وأضاف «بحيرى»: «أنا متوقع الهجمة الشرسة دي عليا، وأنا عليا 48 قضية وهمشي فيهم للآخر»، مشيرًا إلى أن الأزهر رد بطريقته الخاصة ورفع قضية للنائب العام بوقف برنامجه، بالإضافة إلى أن شيخ الأزهر بشخصه رفع عليا قضية «مختصم ليس ذي صفة».

وكشف «بحيري»، أنه سيحضر كل القضايا لأن القضية ليست ضد إسلام بحيري وحده وإنما القضية تهم المجتمع كله، مضيفًا: «هنشوف مين اللي بيزدري الإسلام أنا ولا الكتب دي، والقضاء المصري شامخ وهطلع براءة من كل القضايا دي، بعد ما يقرأ الكتب اللي هجيبهاله».

الأئمة القدامى 

وأوضح أن كل الأئمة القدامى لو نشروا كتبهم في الوقت الحالي لكان القضاء حبسهم خمسين سنة بتهمة القتل والعنف والدموية والطائفية والجنون».

وأشار إلى أن برنامجه يهدف إلى تنقية ثوب الدين من هؤلاء الأئمة، وأنه يطالب بالقياس على النص الأصلي للدين الإسلامي وهو القرآن. 

شهدت الأحزاب السياسية انقسامًا حول تواجد حزب النور داخل القائمة الموحدة للأحزاب، التى أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى رغبته فى تشكيلها خلال لقائه الأخير مع ممثلى الأحزاب، ففى الوقت الذى رفض البعض فيه وجود الحزب السلفى داخل القائمة، أبدى البعض الآخر ترحيبًا، فيما توقع آخرون صعوبة تشكيل القائمة لوجود تباينات واسعة بين الأحزاب. 

"التجمع" يرفض تواجد النور فى القائمة الموحدة

 وقال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب لن يشارك فى قائمة مدنية موحدة مع حزب النور، معللًا ذلك بأنه ذو مرجعية دينية، وليس له صفة مدنية. ونفى شرابية، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، تلقى حزب التجمع دعوة من أى من القوى السياسية أو الأحزاب لتأسيس قائمة مدنية موحدة، منذ لقاء رؤساء الأحزاب مع الرئيس وحتى الآن، مؤكدًا أنه حال تلقى الحزب أى دعوة فى هذا الشأن سوف يشارك، وسيكون التجمع جزءًا منها. وأشار شرابية، إلى أن الأمانة العامة بصدد إعداد تقارير عن الأوضاع الحزبية فى المحافظات، وعلى المستوى المركزى، من حيث الموقفين السياسى والاقتصادى، والحفاظ على الدولة من الإرهاب، بجانب تقديم حلول واقتراحات للمشاكل الاقتصادية، لتقديمها إلى اللجنة المركزية لحزب التجمع. 

الجبهة المصرية: لا يمكن إقصاء النور من القائمة الموحدة 

على جانب آخر، أكد ناجى الشهابى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن حزب النور مرحب به فى القائمة الوطنية التى تسعى الأحزاب السياسية لتشكيلها بناءً على رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه مع الأحزاب. وأضاف الشهابى، لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور أحد الأحزاب التى شاركت فى ثورة 30 يونيو، ولا يمكن إقصاؤه فى أى مساعى لتشكيل قائمة وطنية. وردًا على رفض البعض الدخول فى قائمة موحدة تضم حزب النور، قال الشهابى، إن على جميع الأحزاب السياسية أن تعلى مصلحة الوطن على أى مصالح حزبية، وأن تنحى خلافاتها جانبًا. 

"الإصلاح والنهضة" يُرحب بوجود النور فى القائمة الموحدة

 فيما قال الدكتور عمرو نبيل الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب وافق على الانضمام للقائمة الموحدة، لأنه يعتبر أهمية أن يكون هناك قائمة تضم جميع الأحزاب السياسية، نظرًا للمرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر، وإنجاز جميع خطوات خارطة الطريق. وأضاف نبيل، أن الحزب يرحب بانضمام حزب النور للقائمة الموحدة، لأنه لا يجوز حال تدشين قائمة تضم جميع الأحزاب أن يتم إقصاء أى حزب سياسى، مؤكدًا ضرورة توحد الأحزاب السياسية خلال المرحلة الراهنة للعبور بمصر إلى مرحلة الاستقرار. 

حزب النور يرحب بالانضمام للقائمة الموحدة

 وبدوره، أكد حزب النور، أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة هو فرصة لعمل اصطفاف وطنى بما يخدم الانتخابات البرلمانية المقبلة . وقال كريم فرج عضو الهيئة العليا لحزب النور، لـ"اليوم السابع"، إن الحزب يرحب بدعوات تشكيل قائمة انتخابية موحدة شرط عدم إقصاء أحد، لأن هذه الخطوة تعطى الفرصة للاصطفاف الوطنى بين جميع القوى السياسية. وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن نجاح تشكيل قائمة انتخابية موحدة متوقف على باقى الأحزاب السياسية الأخرى، موضحًا أنها ستكون فرصة لإنشاء مجلس نواب يعبر عن جميع الشعب المصرى. 

من الصعب تشكيل قائمة موحدة 

بينما أكد السفير محمد العرابى، رئيس حزب المؤتمر السابق، ووزير الخارجية الأسبق، صعوبة تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم جميع الأحزاب السياسية، موضحًا أن الاحزاب فشلت فى وقت سابق أن تعقد اجتماعات لبدء تشكيلها، ومن الصعب الآن إعادة هذه الفكرة من جديد، نظرًا للتباينات بين الأحزاب السياسية. وأضاف العرابى، لـ"اليوم السابع"، أنه من الأفضل أن يكون هناك عدة قوائم انتخابية، ولكل منها برنامجه الانتخابى ورؤيته، ثم يختار الشعب المصرى من يراه الأفضل لتمثيله فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، أمس، مد أجل الحكم فى الدعويين القضائيتين المقامتين من المحامى سمير صبرى، واللتين يطالب فيهما باعتبار دولتى قطر وتركيا داعمتين وممولتين للإرهاب إلى جلسة ٢٧ يوليو المقبل. قال صبرى فى الدعوى الأولى إن تركيا تحتضن التنظيم الدولى للإخوان، ويبث منها عدد من القنوات التى تحرض على قتل الضباط، وحرق مؤسسات الدولة، ومعروف عن رئيسها عداءه المستمر لمصر وتمويل الجماعات الإرهابية فى سيناء، لتنفيذ عمليات ضد الجيش والشرطة بهدف إسقاط الدولة، وتمويل العناصر الإخوانية لتنفيذ أعمال تخريبية بهدف وقف مسيرة التنمية.

وأوضح صبرى فى الدعوى الثانية أن قطر داعمة للإرهاب، ورسخ ذلك فى ضمير الشعب المصرى بالكامل، وأيقن وتأكد أنه لا مصالحة مع قطر، وأنها تنفذ أجندات إرهابية فى المنطقة، وأن كل الجرائم التى ارتكبت ووقعت فى الأراضى المصرية، كانت قطر الداعم الرئيسى لها، كما ثبت أن هناك اتفاقات سرية بين الدوحة وأمريكا وإسرائيل لتفتيت الدول العربية، وأنها متورطة فى الحادث الذى استهدف القوات المسلحة والشرطة فى العريش بشمال سيناء.

ألقت أجهزة الأمن المصرية في محافظة الشرقية، مساء أمس السبت القبض على 31 من أعضاء جماعة الإخوان، والتحفظ على 3 سيارات، و4 دراجات بخارية، أثناء قطعهم الطريق بالمحافظة.

وأكد مصدر أمني بأن الأمن قام بالقبض على عناصر تنظيم جماعة الإخوان خلال مسيرة بميدان الطيارة في مركز بلبيس، حيث قاموا بقطع الطريق العام، وإشعال النيران، فتوجهت قوة من الشرطة، وفرقتهم وضبطت 31 منهم.

فى الوقت الذى شهدت فيه المملكة العربية السعودية تفجيرات إرهابية تستهدف مساجد يرتادها الشيعة، زادت رهبة شيعة مصر من انتقال تلك التفجيرات إليهم، بعد تلقيهم تهديدات بالقتل من السلفيين، بحسب قولهم.

وعلمت «البوابة» أن قيادات الشيعة فى مصر عقدوا عدة اجتماعات طارئة على مدار الأيام الماضية، لإقرار آلية للتعامل مع تلك الأحداث، وانتهوا إلى ضرورة استغلال الأحداث فى تأكيد تعرضهم للاضطهاد، وتصدير مظلوميتهم، فضلًا عن إتاحة تلك الأحداث الفرصة لاتخاذ خطوات معينة من شأنها حمايتهم من السلفيين.

وقال إسلام الرضوى، القيادى الشيعى فى مصر، إن التهديدات التى يتعرض لها الشيعة فى السعودية لن تقف عند حدودها، مُبديًا قلقه من أن تنتقل تلك الأحداث إلى مصر خاصة مع رصدهم من قبل بعض الائتلافات السلفية وعلى رأسها ائتلاف الصحب والآل، الذى حرض على قتلهم بصورة صريحة ونشر صورهم، والمطالبة بتهجيرهم إلى إيران أو العراق.

وأشار «الرضوى»، إلى أن الشيعة قدموا بلاغًا للنيابة العامة يتهم ائتلاف الصحب والآل بالتحريض على القتل، موضحًا أن تلك الائتلافات السلفية أعدت قائمة تضم ٢٤٠ اسما للشيعة فى المحافظات المختلفة لاستهدافهم. 

من جانبه، أكد حيدر قنديل منسق ائتلاف الشباب الشيعى بمصر، تلقيهم تهديدات هاتفية بالقتل من أرقام مجهولة، وأنهم أبلغوا الأمن عنها، واتضح فيما بعد أنها لشخصيات مصرية انضمت إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. 

رحّلت السلطات المصرية أمس محمد سلطان، نجل القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» صلاح سلطان، والذي جرت محاكمته في اتهامات تتعلق بـ «العنف والإرهاب»، إلى الولايات المتحدة بعد تنازله عن الجنسية المصرية.

وغادر سلطان الذي يمتلك الجنسية الأميركية، مطار القاهرة أمس متجهاً إلى ألمانيا ومنها إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنه على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وكانت محكمة مصرية عاقبت محمد سلطان بالسجن المؤبد في نيسان (أبريل)، كما قضت بإعدام والده صلاح سلطان القيادي في جماعة «الإخوان».

من جانبه، عزا النائب العام المصري المستشار هشام بركات قرار ترحيل سلطان إلى استكماله مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه في السجن المؤبد في القضية المعروفة بـ «غرفة عمليات رابعة»، موضحاً أن قرار الترحيل جاء تنفيذاً لأحكام القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذي ينص في مادته الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم النافذة في مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضي بها (...) متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك». وأكد النائب العام أن ترحيل محمد سلطان جاء متفقاً وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضي بها بحقه في القضية التي دين فيها.

من جانبها قالت هناء شقيقة محمد سلطان، على حسابها على «فايسبوك»، إن السلطات المصرية أفرجت عنه وانه فعلاً في طريقه إلى الولايات المتحدة. وقالت أسرة سلطان في بيان أمس: «كما تعلمون.. محمد مر بسجن انفرادي دام سنتين وإضراب (عن الطعام) دام ٤٩٠ يوماً قد أضر بصحته. ولذلك وخلال الوقت القادم سيركز محمد في العلاج واسترداد صحته التي تدهورت بشدة». وأضاف بيان العائلة: «بعد جهود طويلة استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد لنا بعد صفحة سوداء».

ونقلت «رويترز» عن علي طايل محامي والده إن محمد اضطر إلى التنازل عن جنسيته المصرية ليستفيد من تعديلات قانونية تجيز لرئيس الدولة ترحيل الأجانب المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم إذا كان يصب ذلك في مصلحة البلاد العليا. ولم يصدر على الفور تعليق من السلطات الأميركية بشأن وضع سلطان القانوني. وتنفي الأسرة انتماء محمد (27 عاماً) إلى جماعة «الإخوان» بعكس والده لكنها قالت إنه انضم للاحتجاجات الرافضة لعزل الرئيس السابق محمد مرسي في صيف 2013.

وقالت شقيقته هناء التي تعيش في الولايات المتحدة لـ «رويترز» في نيسان (ابريل) إن شقيقها الذي قُبض عليه في آب (أغسطس) 2013 «أصبح مواطناً صحافياً بحكم الأمر الواقع ساعد المراسلين الأجانب في تغطية الأحداث». ونددت الولايات المتحدة بحكم السجن المؤبد على محمد وطالبت مراراً بالإفراج عنه نظراً إلى تدهور حاله الصحية.

في موازاة ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى 9 الشهر المقبل، النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة ستاد بورسعيد الرياضي»، والتي راح ضحيتها 72 قتيلاً و 254 مصاباً في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع شباط (فبراير) 2012، وعزت المحكمة قرار التأجيل إلى «إتمام المداولة».

وتضمن قرار المحكمة أيضاً استمرار سريان قرارها بحظر النشر في القضية في كل وسائل الإعلام، لحين إصدار المحكمة حكمها في الجلسة المحددة للنطق بالأحكام، مع تكليف النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف قرار حظر النشر.

وكانت المحكمة أصدرت قراراً في نيسان (أبريل) الماضي، بإحالة أوراق 11 متهماً على مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم. 

أعلن جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان الإرهابية، عن اعتزام التنظيم الدولي للجماعة في الخارج، على رفع دعوى قضائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حال وصوله إلى ألمانيا، لافتًا إلى أنه التقى أعضاء البرلمانين الفرنسي والنرويجي، ويوجه دعوة رسمية للبرلمان الأوربي غدًا ثم البرلمان البلجيكي في إطار الحملة التي تشنها الجماعة ضد مصلحة مصر. 

وأضاف حشمت في تصريحات صحفية له: "قدمنا وثائق تحتوي على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وهيومن راتيس ووتش أيدت تلك الوثائق"، لافتًا إلى أن المحكمة العليا في إنجلترا رفعت الحصانة عن الحكومة المصرية. 

توالت ردود الأفعال على ملف "اليوم السابع" حول صراع الإمام والوزير، حيث نشر عدد كبير من أئمة وزارة الأوقاف الملف على صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مؤكدين صحة ما نشر، بينما انقسم الأئمة ما بين معارض للوزير ومؤيد للإمام الأكبر شيخ الأزهر، وما بين مؤيد للوزير ومعارض لسياسة شيخ الأزهر، فيما طالب آخرين برأب الصدع وتقريب وجهات النظر بين المشيخة ووزارة الأوقاف، لافتين إلى أنه ضرورة توحيد جهود الدعوة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تجديد الخطاب الدينى، منتقدين حالة الانقسام داخل المؤسسة الدينية .

 حالة من الصمت داخل أروقة مشيخة الأزهر، والديوان العام لوزارة الأوقاف

 فيما سادت حالة من الصمت داخل أروقة مشيخة الأزهر، والديوان العام لوزارة الأوقاف، ورفض الجميع التعليق على ما نشر خوفا على مناصبهم، وخشية الحديث حتى لا يحسب على طرف، مما يدفع به للدخول فى الصراع الدائر بين الوزير والإمام. 

وزير الأوقاف يحاول التقرب مرة أخرى والتودد للإمام الأكبر 

فيما أكد مقربون من وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أن الوزير يحاول التقرب مرة أخرى والتودد للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وذلك بإعلانه عن حضور وتشريف شيخ الأزهر لحضور احتفالات الوزارة بليلة النصف من شعبان، والتى تقيمها الوزارة بمسجد السيدة زينب، حيث أعرب الوزير فى بيان رسمى عن سعادته بحضور شيخ الأزهر للاحتفال. وعلى جانب آخر، قال مصدر مطلع بمشيخة الأزهر،أن الإمام الأكبر قرر حضور الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وذلك بعد حضوره ليلة الإسراء والمعراج، بعد انقطاع عن حضور مثل تلك المناسبات الدينية التى كان دائما الحضور بها. ويرى مراقبون أن تلبية شيخ الأزهر لحضور تلك الاحتفالات إنما يأتى بعد الكشف عن الصراع الدائر بين المشيخة والأوقاف، ومحاولة لتحسين صورة قيادات المؤسسة الدينية، بعد أن وصل الأمر لرئيس الجمهورية وهو ما لم يقابله بارتياح، وشعر بذلك قيادات المؤسسة، محاولين إيهام الرأى العام أن العلاقة على ما يرام، لكن المتابعون للملف الدينى يؤكدون أن أسباب الخلاف ما زالت قائمة، وأن ما يحدث هو خشية على الكرسى، خاصة بعد إعلان رئيس الجمهورية أن هناك بعض المؤسسات فى الدولة متعثرة وأنه لابد من إعادة هيكلتها. وأكد مراقبون أن أسباب الخلاف مازالت قائمة بل وتزايدت، حيث مازال محمد عبد السلام، المستشار القانونى لشيخ الأزهر يمارس سيطرته على مقاليد الأمور داخل المشيخة، ومما يدل على ذلك دعوته واختياره للأشخاص الذين حضروا اجتماع شيخ الأزهر مع المثقفين من أجل إصدار وثيقة لتطوير الخطاب الدينى، حيث قام عبد السلام عقب الانتهاء من الاجتماع باستضافة عدد من المشاركين فى مكتبه، وتناولوا الأحاديث والتقاط بعض الصور . فيما خرج الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، بتصريح عنترى علق فيه على عدم دعوة وزير الأوقاف بحضور الاجتماع بقوله "ليس ضروريا حضوره!"، فيما سارع وزير الأوقاف بإرسال وثيقة الأوقاف لتجديد الخطاب الدينى وآخر أعمال لجنة الحج إلى رئيس الجمهورية بتسليمها للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، وذلك بعد دقائق من الإعلان عن لقاء الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لإطلاعه على دور الأزهر فى تجديد الخطاب الدينى.

تصاعدت حدة الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان، أمس، ونشبت خلافات حادة بين أعضاء التنظيم الدولى، حيث انقسموا ما بين مؤيد ومعارض للإطاحة بـ«الحرس القديم» من مكتب الإرشاد، واتفق قيادات التنظيم على عقد اجتماع لمناقشة الأمر، نهاية الأسبوع الجارى، بتركيا، فى الوقت الذى رفض فيه حزب الحرية والعدالة المنحل قيادة أى من الطرفين للجماعة، بينما أيد إخوان شمال وشرق القاهرة الإطاحة بالحرس القديم.

وذكرت مصادر وثيقة الصلة بالتنظيم أن هناك اختلافا فى وجهات نظر أعضائه، حيث يرى فريق ضرورة استمرار مكتب الإرشاد، بقيادة محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان، مبررين ذلك بأنهم تعرضوا لأحداث كبرى، ويعرفون كيفية الوصول إلى أهداف الجماعة، مهما طال الأمر، ودللوا على وجهة نظرهم بتعاملهم مع الأوضاع أثناء حكم مبارك وكيفية وصولهم للبرلمان، بعد صراع طويل مع النظام، فى الوقت الذى اعترض فيه أعضاء آخرون على وجهة نظر المؤيدين، باعتبار أن هذه القيادة هى السبب فيما آلت إليه أوضاع الجماعة، وأن عزت ورفاقه فشلوا فى كل المواقف التى مرت بها الإخوان، وتسببوا فى ضياع الحكم، ودخول الآلاف من أعضاء الجماعة السجون والمعتقلات.

وأضافت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن التنظيم الدولى الذى يترأسه محمد بديع، مرشد الجماعة المحبوس حاليا، اتفق أعضاؤه على عقد اجتماع بتركيا، نهاية الأسبوع الجارى، بعد الاطلاع والوقوف على ملابسات الخلاف وقراءة تقرير لجنة إدارة الأزمة الجديدة، الذى من المفترض أن يصل إلى التنظيم الدولى خلال ساعات.

من جانبها، قالت مصادر بجماعة الإخوان إن الحرس القديم يدرس بجدية الإطاحة بحسين، لإرضاء المجموعة الجديدة التى شكلت مكتب إرشاد وعزلت القيادات التاريخية للتنظيم، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات مستمرة بين محمود عزت، نائب المرشد، مع مجموعة من التيار الجديد، بينهم محمد كمال، وسعد عليوة، وعلى بطيخ، أعضاء المكتب الجديد.

وأضافت المصادر أن التيار القديم يسعى لاسترداد المنافذ الإعلامية للجماعة، بعد أن أظهر الشباب سيطرتهم الكاملة على جميع المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية للتنظيم، ومنعوا محمود حسين من نشر بياناته عليها، والتوصل إلى اتفاق يتضمن تشكيل لجنة من الأعضاء القدامى والجدد، لإدارة التنظيم لفترة محددة تشهد إجراء انتخابات جديدة تتطلب حضور ٨٠% من أعضاء مجلس الشورى، لتأتى بمكتب إرشاد يدير التنظيم.

وفيما يتعلق بتصاعد الأزمة داخل مصر، أعلن المكتب الإدارى للإخوان بمنطقة شمال وشرق القاهرة تأييده إزاحة محمود عزت، نائب المرشد، ومحمود حسين، الأمين العام، ومحمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، إضافة إلى جميع الأعضاء بالمكتب داخل السجون.

وذكر بيان صادر عن المكتب أن إخوان شمال وشرق القاهرة يؤيدون تجديد الدماء وتغيير القيادة ويثمنون المسار الثورى، مضيفا: «هالَنا وهالَ الكثير من إخواننا أن نرى تراشقاً إعلامياً بين قيادات الصف التى تربينا على يديها وتعلمنا منها التجرد للدعوة والإخلاص للغاية والصدق فى طلب الحق ونبذ الشقاق وكل ما يوصل إليه، فما بالنا والجماعة بشيبها وشبابها وبناتها ونسائها تخوض حرباً ضروسا مع نظام فاسد، فنحن فى هذه الظروف كما تعلمنا منكم دوماً، نقولها لكم ولا خير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها، نقول لكم أيها المربون والمشايخ والقيادات: اتقوا الله فى دماء الشهداء، اتقوا الله فى الحرمات التى تنتهك والأعراض التى تغتصب، اتقوا الله فى خيرة أبناء الوطن وزهرة شباب الأمة فى الأسر، اتقوا الله فى ثوار يبذلون العرق والدماء فى كل شوارع وميادين المحروسة».

وأضاف البيان: «نؤكد ما ذهب له الصف فى شتى نواحى البلاد من أن المسار الثورى الراهن ليس خيارا فرضته الضرورة بقدر ما هو خيار دين ووطن وثورة، وليس أَدَلَّ على ذلك من صدور الوثيقة العلمية الرصينة من أعلى المجامع الشرعية فى العالم، والتى عنونها أصحابها بعنوان: (نداء الكنانة)، وأن القيادة تكتسب ثقة الصف وتنال حق السمع والطاعة، وتنعقد لها البيعة الشرعية بلزوم سلامة الإجراءات وتصدرها الصفوف عبر انتخابات نزيهة شفافة، والتزامها بحسن الانتصاح بكل ما يصلها من قواعدها وسعيها لتحقيق الأهداف والغايات التى من أجلها تكونت الجماعة».

وتابع البيان: «لا عودة ولا حياد عن المسار الثورى الحالى الكامل المتصاعد الذى انتهجناه منذ اللحظات الأولى للانقلاب وفق الضوابط الشرعية والواقع السياسى والميدانى، ولا تفريط فى حقوق الشهداء والقصاص لهم وللمصابين والمضارين والمعتقلين وإسقاط جميع الأحكام عن الأسرى، كما أن اعتماد إجراءات الشورى طريقا ربانيا ارتضيناه، ولا حيدة عنه».

وطالب البيان بالبدء فى الإعداد للانتخابات، لاختيار مجلس شورى عام جديد، يقوم بتعيين مكتب إرشاد جديد، وفق ضوابط جديدة لاختيار القيادات وتمكين الكوادر الإخوانية الشابة، بحيث تقوم لجنة مستقلة تمثل جميع شرائح الجماعة بإعداد لائحة جديدة، على أن يراعى فى ذلك ألا يشارك فى الانتخابات (مشاركة أو إشرافاً) أى من القيادات التى أدارت الجماعة خلال الفترة الماضية، وأن تعرض جميع الخطط والاستراتيجيات والقرارات التى اتخذتها الإدارة الحالية على مجلس الشورى العام الجديد والمنتخب لإقرارها أو تغييرها.

وشدد البيان على الاستمرار فى استراتيجية الثورة التى اعتمدتها الجماعة بأشكالها ولجانها والعمل على إنفاذها وفق الهياكل التى تم اعتمادها طوال الفترة الماضية لحين انتخاب الهياكل الجديدة، مطالبا باستمرار اللجنة الإدارية التى تقود العمل فى الجماعة حاليا فى دورها وإدارة شؤون الجماعة بصورة مؤقتة، وذلك لحين إجراء الانتخابات وتعيين مكتب إرشاد خلال مدة لا تزيد على ٤٥ يوما. وقال عقيل، فى بيان له، أمس: «تحب دعم المجموعة التى لبستنا فى الحيط لغاية فض رابعة، أم المجموعة التى لبستنا فى الحيط منذ الفض إلى الآن؟!»، وتابع: «لست مضطرا أن اختار بين خيارين سيئين، ولست مضطرا أن أستبدل فاشلا بفاشل آخر، نحن فى حاجة إلى طليعة جديدة تبنى المستقبل».

يأتى ذلك، فى الوقت الذى بدأ فيه الجناح الجديد داخل جماعة الإخوان حربه على محمود حسين، الأمين العام للجماعة، حيث تداول عدد من المواقع الإخوانية، مساء أمس الأول، معلومات حول زيارة حسين ووفد من التنظيم الدولى إلى إيران، لدعم موقفها ضد «عاصفة الحزم» التى تقودها السعودية فى اليمن.

وتعهد شباب الجماعة بفضح حسين واجتماعاته السرية بأطراف دولية خلال الفترة الماضية.

من جانبه، نفى محمود حسين زيارته إلى طهران، وقال، فى بيان مقتضب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن ذلك لم يحدث طوال حياته.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أنه رصد خلال الفترات الأخيرة قيام تنظيم "داعش" الإرهابي بممارسات إجرامية في حق النساء بالسبي والخطف، تمهيداً لبيعهن في أسواق للنخاسة بما يتنافى مع رؤية الشرع الإسلامي للمرأة وإعلائه من قدرها.

وأكد مرصد الإفتاء أن تلك الممارسات "الداعشية" في حق النساء تمثل ردة فاجرة إلى عصور الرقيق والعبيد، وهو أمر مؤثّم شرعاً ومجرم قانوناً.

وحذر المرصد من خطورة ممارسات هذا التنظيم الإرهابي، وضرورة مواجهة أفكاره وجرائمه، والضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء الذين يريدون إعادة المرأة إلى فترة أسواق النخاسة، من أجل تحقيق مصالح التنظيم الإرهابي في جني الأموال جراء بيع النساء.

وشدد المرصد على أن قيام التنظيم الإرهابي بسبي النساء وبيعهن في أسواق للنخاسة يمثل تشويهاً متعمداً للدين الإسلامي، الذي لم يشرع الرق ابتداء، لكنه وجد هذا النظام في مرحلة تاريخية مؤقتة وتعامل معه كمرحلة انتقالية وسعى في الوقت ذاته إلى تجفيف منابعه، حيث دعا المسلمين إلى عتق الرقاب، وشددت التشريعات على أن بعض الذنوب لا يجوز التكفير عنها إلا بعتق رقبة، وهو ما يعني أن الرق كان تشريعاً وقتياً في الشريعة الإسلامية، وجاء الإسلام وللرق وسائل أو مداخل كثيرة، كالبيع، والمقامرة، والنهب، والسطو، والحروب، والقرصنة، وقد ألغى جميع هذه المداخل، بل ذهبت جميع أحكام الرق في الشريعة الإسلامية بذهاب محلها.

وقال المرصد إن "داعش" أعاد إحياء الرق ليخرق المواثيق التي أجمع عليها العالم كله، واتخذ من النساء سبايا، ليستأنف من جديد الفتنة والفساد في الأرض، باستئناف شيء تشوق الشرع إلى الخلاص منه، مضيفاً أن النساء يعتبرن عنصراً مهما بالنسبة لهذه التنظيمات الإرهابية في جذب مزيد من الأعداد المنضوية تحت لوائه، حيث نجد الآن انتشار ظاهرة سبي النساء واستعبادهن مما يؤكد استغلال هذا التنظيم للنساء؛ بغية تحقيق أهدافه من خلال تفسيرات خاطئة لمفهوم الجهاد في الإسلام لتنطلي هذه الأفعال الإجرامية على قليلي العلم والعقل من شباب المسلمين المغرر بهم، حيث حولوا النساء إلى سبايا وعبيد جنس يتم بيعهن لمن يدفع أكثر.

وأوضح المرصد أن المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تتمتع بالمساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، كما تؤكد النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة.

20 قياديًا إخوانيًا على قوائم الهروب بهويات أمريكية وقطرية ونمساوية وبريطانية

أثار الإفراج عن الناشط الإخوانى محمد سلطان، المحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية «غرفة عمليات رابعة» لحصوله على الجنسية الأمريكية وتنازله عن المصرية، تخوفات واسعة من أن يلجأ الكثيرون من أعضاء «الإرهابية» المحبوسين إلى الحيلة نفسها، باستغلال قانون الإفراج عن المتهمين الأجانب، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح المستشار هشام بركات، النائب العام، أن قرار الإفراج عن محمد سلطان جاء تطبيقا للقانون رقم ١٤٠ لسنة ٢٠١٤ والذى يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وإلى جانب تمتع ٢٠ قياديا إخوانيا محبوسا أو ملاحقا بجنسيات أخرى بالفعل، كشفت مصادر لـ«البوابة» أن تركيا دخلت على الخط بعرض منح جنسيتها لقيادات الجماعة المحبوسين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد العام محمد بديع، المحكوم عليهما بالإعدام.

وذكرت المصادر الإخوانية، أن أيمن نور رئيس حزب «الغد» السابق والهارب إلى لبنان، يتفاوض حاليا مع التنظيم الدولى للإخوان، لإقناعهم بقبول حصول قيادات الجماعة المحبوسين، على الجنسية التركية للخروج من السجن، كما أنه هو نفسه يسعى للحصول على الجنسية لتأمين وضعه ضد الملاحقة الأمنية فى مصر.

وقالت المصادر إن «نور» اجتمع مؤخرا مع قيادات التنظيم من أجل هذا الشأن، وخرج محملا برسائل «مطمئنة» لقيادات الجماعة فى السجون، بالموافقة على عرض الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بمنح الجنسية لهم للإفراج عنهم ومن ثم ترحيلهم إلى تركيا مباشرة.

وفى سياق متصل، تكشف «البوابة» أن هناك ٢٠ قياديا إخوانيا لديهم جنسيات أخرى، بينهم عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، ويحمل الجنسية البريطانية، التى يحملها أيضا نجلاه جهاد المتحدث باسم جماعة الإخوان، وعبدالله المتحدث باسم الجماعة فى الغرب، وشقيقه وليد منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب «الحرية والعدالة» المنحل، إلى جانب القيادى محمد سودان.

كما يحمل الجنسية النمساوية أيمن على مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وكذلك مراد على، أحد أبرز أعضاء الجماعة، والذى وصل إلى مصر بعد الثورة، وتولى الملف الإعلامي، فيما يحمل أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول، الجنسية الجزائرية، ويحمل محمود حسين، الأمين العام للجماعة الجنسية الفلسطينية.

ويتمتع القيادى مصطفى مشهور بالجنسية الأمريكية، هو وعبدالموجود الدرديرى، مسئول العلاقات الخارجية فى الجماعة وحزبها، بينما يحمل سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل الجنسية الألمانية، ويحيى حامد وزير استثمار الرئيس المعزول الجنسية الكندية.

أما الجنسية القطرية فيحملها عبدالرحمن يوسف القرضاوى ووالده وأخوه أسامة، الهاربان خارج البلاد، شأنهما شأن أيمن عزام وأحمد منصور، ووائل قنديل وحاتم عزام، ووليد شرابي القاضى المحال للصلاحية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان، إلى جانب إيهاب شيحة رئيس حزب «الأصالة» وعاصم عبدالماجد عضو حزب «البناء والتنمية» الذراع السياسية للجماعة الإسلامية.

من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن القانون المصرى لا يعارض حصول المسجون أو المتهم على جنسية دولة أخرى، وكل ما عليه أن يتقدم بطلب إلى وزير الداخلية، وفى حال موافقة الأخيرة، وأضاف الجمل، فى تصريحات لـ«البوابة» أن هذا الأمر ينطبق على الرئيس المعزول محمد مرسي، فمن الممكن الإفراج عنه، إذا تقدم بطلب للحصول على جنين أخرى من دولة أجنبية، وهذه الدولة وافقت على الأمر، وتقدم بهذا الطلب إلى الداخلية، ووافقت، فمن الممكن أن يتم الإفراج عنه، وموافقة الدولة المعنية، يتحقق مراد المتهم، ومن ثم يحق له الخروج من محبسه بموجب القانون المصري، على غرار ما حدث مع محمد سلطان. 

استعان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بمقال لنائب مرشد الإخوان المتوفى جمعة أمين لمحاولة السيطرة على غضب شباب الإخوان من القيادات التى تمثل صقور جماعة الإخوان، فى الوقت الذى طالب فيه شباب الجماعة بمحاسبة قيادات الصف الأول بالتنظيم، بينما توقع منشقون عن الجماعة عدم قدرة القيادات فى السيطرة على الأزمة. وأعادت النشرة الدورية للمركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن- والذى يمثل التنظيم الدولى للإخوان- بث مقالا لجمعة أمين، الذى توفى منذ عدة أشهر فى لندن، تحت عنوان " مفاهيم نؤكد عليها لا اجتهاد لنا فيها ولا تغيير" وتضمنت الرسالة دعوات بالصبر وكذلك دعوات بمواصلة التحركات. 

مقال لجمعة أمين يزعم: الإخوان أصحاب الرسول 

واستشهدت الرسالة ببعض كلمات حسن البنا، مؤسس الجماعة، لدعوة شباب التنظيم على التصعيد مثل: "إن الله لم يكلفكم بنتائج الأعمال ولكن كلفكم صدق التوجه، وحسن الاستعداد". وزعم جمعة أمين أن الإخوان فكرة لا يقيدها أحد ولا يحددها موضع، ولا يقف دونها حاجز جغرافى، كما زعم أن الإخوان ليست مجرد جماعة وعظية تلهب مشاعر الجماهير بالخطب البليغة. وواصل جمعة أمين زعمه قائلا "نحن أيها الناس ـ ولا فخر ـ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملة رايته من بعده، ورافعوا لوائه".

 شباب الإخوان يطالبون بمحاسبة القيادات الكبرى 

فى المقابل نشرت مواقع إخوانية، بيانا لشباب الإخوان، يطالبون فيه بمحاسبة قيادات التنظيم، بعد الأزمة الأخيرة الذى تعرضت لها الجماعة خلال الأيام الماضية. وقال شباب الإخوان خلال بيانهم إنهم لا ينحازون لأى فريق من فريقى الأزمة فى الجماعة، وإنهم يطالبون بمحاسبة القيادات التى ارتكبت أخطاء، داعين أعضاء التنظيم بعدم الانشغال بالخلافات فى هذا الوقت. 

القيادة الحالية للتنظيم لن تستطيع السيطرة على الأزمة 

ومن جانبه، قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، أن الازمة التى حلت بجماعة الإخوان مؤخرا ستكون عامل كبير على انهيارها بشكل كامل، موضحا أن هناك مجموعة أخرى من الشباب داخل التنظيم يسعون لاختيار قيادة جديدة بعيدة عن صقور التيار القطبى. وأضاف نوح لـ"اليوم السابع" أن ما تشهده الجماعة من أزمة هو نتيجة سوء الإدارة الذى استمر لعقود، وتهميش شباب التنظيم، واتباع مبدأ السمع والطاعة ما جعل شباب التنظيم يستغلون فرصة الأزمة التى تمر بها الجماعة للإطاحة بالقيادات الكبرى. وتوقع القيادى الإخوانى المنشق عدم قدرة القيادة الحالية على السيطرة على الأزمة الموجودة، مهما حاولوا أن يستخدموا ألاعيبهم وإعلامهم للسيطرة على الأزمة الرهانة.

 التنظيم يسعى بالاستعانة بمقالات جمعة أمين للسيطرة على أزمته 

فيما قال طارق أبو السعد القيادى الإخوانى المنشق، إن استعانة التنظيم الدولى بجماعة الإخوان بمقال قديم لنائب مرشد الجماعة يؤكد مدى الأزمة الكبيرة التى تعانى منها الجماعة، مشيرا إلى أن هذا المقال الذى يقول فيه جمعة أمين أنهم أصحاب الرسول يعد فضيحة للتنظيم ومحاولات استخدام الدين للوصول لهدفهم. وأضاف أبو السعد أن الجماعة ترى أن إعادة بث مقالات وتصريحات قديمة لجمعة أمين قادرة على تهدئة شبابها، ولكن التنظيم يعلم جيدا أن أزمته الحالية سببها منهج استخدمه قيادات مكتب الإرشاد وضحوا بشبابهم بسبب هذا السلوك العنيف والآن يعجزون عن السيطرة عليهم.