أعلنت جماعة الإخوان رسميًا عن دعوات للعصيان المدني غدا، تزامنا مع النطق بالحكم على محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من قيادات الإخوان في قضيتي التخابر مع حماس، والهروب من سجن وادى النطرون.

وقالت الجماعة في بيان نشره قيادات الجماعة إن العصيان المدني الذى سيتم غدا سيطالب بإلغاء أحكام الإعدامات، وحرضت الجماعة على التصعيد خلال يوم محاكمة مرسى، وتوقف جميع أنصارها عن العمل خلال هذا اليوم. 

وطالبت الجماعة أنصارها بنشر مطبوعات حول دعوات العصيان المدني، في الشوارع، للدعوة لتفعيل هذا العصيان، لوقف الأحكام الصادر ضد مرسى وجميع قيادات التنظيم خلال القضايا الأخيرة . 

وقالت الجماعة إن الهدف من الدعوة للعصيان المدني هو الامتناع عن العمل والامتناع عن الاستفادة من الدولة بالإضافة لشرط أساسي وهو مخالفة اللوائح والقوانين.

فيما اعلن ائتلاف دولي تابع للإخوان، يدعى "الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج" أنه سيدعو لمظاهرات في عدد من العواصم الأوروبية للمطالبة بالإفراج عن محمد مرسى، كما أعلن انه سيواصل رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بوقف الاحكام القضائية ضد الرئيس المعزول.

فيما زعم أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، في تصريحات له إن النظام الحالي سيندم على محاكمة محمد مرسى، وسيندم الجميع على الاحكام الصادر ضد أعضاء الجماعة، وحرض عبد العزيز أنصار جماعة الإخوان على التصعيد خلال هذا اليوم. 

في أول ظهور له منذ فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين ، خرج محمود عزت ، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وكتب مقالًا موجهًا لأعضاء الجماعة ودعا فيه لمواصلة ما سماه «الثورة السلمية»، واختتمه بتوقيع: «القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين»، حسب المنشور على موقع «علامات أونلاين»، الاثنين، وهو الأمر غير المعتاد، حيث يتم نشر مثل تلك المقالات لقيادات الإخوان على موقع «إخوان أونلاين».

وتعد تلك المرة الأولى، التي يعلن فيها أحد قيادات الإخوان توليه منصب القائم بأعمال المرشد لجماعة الإخوان بعد فض اعتصامي «رابعة والنهضة» والقبض على محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ويواجه الإخوان أزمة كبرى بعد إعلان فريق بقيادة محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد، عن إزاحة مكتب الإرشاد القديم، الذي يسعى أعضاؤه للتهدئة مع الدولة، وانتخاب مكتب جديد لإدارة الجماعة يتبنى رسميًا خيار العنف.

وانتهت اجتماعات سرية لقواعد الجماعة إلى إقالة جميع القيادات الإخوانية من فريق «الحرس القديم»، كما يقول مصدر وثيق الصلة بالجماعة، حيث أسفرت الانتخابات التي تمت في سرية تامة عن إزاحة محمود عزت ، نائب المرشد الأول، ومحمود حسين، الأمين العام، ومحمود غزلان، وعبدالرحمن البر، أعضاء مكتب الإرشاد، وحسين إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة، وتعيين مكتب إرشاد جديد سمى مكتب إدارة الأزمة، لم يعلن عنه باستثناء إعلان محمد منتصر، متحدثا رسميا، وبقيادة محمد وهدان، الذي تم إلقاء القبض عليه قبل أيام، وتعيين أحمد عبدالرحمن، القيادي الإخوانى الهارب، للتنسيق والإدارة خارج مصر، كما أعلن الفريق الجديد أن محمد بديع ما زال مرشدا عاما للجماعة.

وقال محمد منتصر، المتحدث باسم الجماعة، في بيان توضيحي لعزل قيادات «الحرس القديم»، ونشره على صفحته على «فيس بوك» في 28 مايو الماضي، إن الجماعة أجرت انتخابات داخلية في فبراير 2014 وقامت بانتخاب لجنة لإدارة الأزمة، مارست مهامها وقادت صمود الجماعة ضد الآليات العسكرية حتى الآن، وكانت نتيجة هذه الانتخابات استمرار الأستاذ الدكتور محمد بديع في منصب المرشد العام للجماعة وتعيين رئيس للجنة إدارة الأزمة وتعيين أمين عام للجماعة من داخل مصر لتسيير أمورها، كما قامت الجماعة بانتخاب مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان في الخارج برئاسة الدكتور أحمد عبدالرحمن، وقامت الجماعة بتصعيد قيادات شابة في هياكلها ولجان عملها الثورية ليتصدروا إدارة العمل الميداني للجماعة، بحسب بيان عن الجماعة.

القيادة الجديدة لجماعة الإخوان، أعلنت عن خطتها الفترة المقبلة، والتي لخصها المتحدث باسم الجماعة في قوله: «إن جماعة الإخوان المسلمين قيادة وشباب بجميع صفوفها تلتف حول هدف واحد وهو الثورة ضد الظلم وكسر الانقلاب واستعادة الشرعية والقصاص للشهداء، وإعادة بناء المجتمع المصري على أسس سليمة حضارية»، بحسب قوله.

لكن «عزت» كتب في مقال عنوانه: «لا تراجع عن الثورة.. وللنصر موعد حدده الله»، ومنشور على موقع «علامات أونلاين»، الاثنين: «من واجباتنا في الثورة السلمية أن نكون أكثر انفتاحاً على فئات المجتمع المختلفة، وأكثر وضوحاً في شرح برامجنا للشعب، ونشر الوعي بالثورة السلمية وعدم الانجرار للعنف، ونشر الأمل في تحقيق السلمية لأهداف الثورة، ومحاربة كل صور اليأس التي يحاول الإعلام إشاعتها، ونشر النماذج الناجحة، وابتكار صور إبداعية جديدة ومتنوعة للمقاومة السلمية، وعدم الاستهتار بأي فعالية أو نشاط مهما بدا صغيرا، والتأكيد على النجاح الذي يتراكم بالعمل المستمر والفعاليات المتواصلة».

وأوضح في مقاله: «نؤكد على ما قاله مرشدنا المجاهد الصابر على مسمع من العالم أجمع مذكرا بالأصل الأصيل والركن الركين الذي تقوم عليه حركتنا الشعبية المباركة في استعادة الثورة، وهو السلمية، فثورتنا سلمية، وستبقى سلمية، وسلميتنا سر قوتنا، وسلميتنا أقوى من الرصاص، ومهما حاولوا جرَّنا إلى دائرة العنف فلن ننجر أبدا بإذن الله واختيارنا للسلمية ليس تكتيكا ولا مناورة، بل اختيار أساسي مبني على فقه شرعي، ووعي واقعي، وقراءة صحيحة للتاريخ ولتجارب الأمم والشعوب»، حسب تعبيره.

ودلل على ضرورة انتهاج «السلمية» بمقولات نسبها للمفكر الكبير نعوم تشومسكي، وقال نقلا عنه: «التظاهرات يجب ألا تتوقف لا ليلا ولا نهارا، والمطالب لابد ألا تتغير، الحسم للثوار، الأصوات الثائرة لا توقفها الأسلحة الغادرة، وغدا سنهنئ شعب مصر، لأن مصر محصنة من السيناريو السوري، وهذا يدركه كل عسكري».

وكذلك استعان بكلمات الكاتب البريطاني روبرت فيسك، حيث قال إنه «على الثوار أن لا يفرطوا في مطالبهم ولا يتقاعسوا في حشد حشودهم».

قال أحمد إمام، المتحدث باسم حزب مصر القوية، إن الحزب لن ينضم للدعوة التي أطلقتها حركة 6 إبريل للإضراب يوم 11 يونيه، برغم تحفظه على الأوضاع الحالية، مشيرا إلى أن الإضراب حق دستوري استخدمه الشعب من قبل. 

أضاف إمام في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن الحزب لم يناقش في اجتماع مكتبه السياسي أمس قضية مشاركته أو عدم مشاركته في الإضراب الذى دعت له حركة 6 إبريل لأنه يدعم أي نضال سلمى، مشيرا إلى أنه ناقش خلال اجتماعه التطورات الأخيرة على المشهد السياسي والإجراءات الاقتصادية المتوقعة بالإضافة إلى بعض الأمور التنظيمية بالحزب. 

وتعليقا على ما تردد حول وجود انقلابات وخلافات بجماعة الإخوان، أكد المتحدث باسم حزب مصر القوية، أن هذا شأن داخلي يخص الجماعة ولا علاقة للحزب به، وأن الحزب دائما ما يطالب القوى السياسية بإجراء مراجعات داخلية، معتبرا أن أولى الأطراف بإجراء تلك المراجعات هم الإخوان، وعلى كل طرف أن يؤكد تمسكه بالعمل السلمى بشكل حقيقي ومسئول. 

ونفي إمام، ما تردد حول وجود تواصل بين د.عبد المنعم أبو الفتوح رئيس الحزب، وبين أي أطراف بجماعة الإخوان، مؤكدا أن صلة أبو الفتوح انقطعت بالجماعة تماما منذ استقالته وخروجه منها، قبل ثورة 25 يناير، كما نفي صحة ما تردد حول قيام أبو الفتوح بلعب دور الوساطة بين السلطة والإخوان.

قال عبد الرحمن صقر، القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية، إن ما تشهده جماعة الإخوان الإرهابية حاليًا، ما هو إلا نوع من صراع الأجيال، بين القيادات القديمة بفكرهم الإصلاحي، والقيادات الجديدة بفكرهم الثوري، لافتًا إلى أن كلًا منهما لهم نفس الفكر المعني بالتمسك بالثورة، ولكن الاختلاف بينهما في معنى الثورة وكيفية تطبيقها.

وأوضح صقر، في تصريح له، اليوم الإثنين، أن الثورة لدى التيار الإصلاحي تعني "السلمية"، وهو ما يرفضه الشباب الذي يرى أن السلمية لم تعد مجدية والحل الوحيد هو المواجهات.

واعتبر أن مقال محمود عزت، القيادي الإخواني البارز، وأحد قيادات فصيل القيادات التاريجية، هو أحد سبل تلك القيادات لاحتواء الشباب، مرجحًا أن يستقر الأمر في النهاية على تصالح بين القيادات والشباب بعد اعتزال المتشددين من الطرفين للعمل السياسي.

قال "باتريك كينجسلي" مراسل صحيفة "الجارديان" البريطانية في مصر، إنه في حالة تطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي، سيصبح أول رئيس سابق في العالم يخضع للإعدام منذ إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 2006.

ويضيف كينجسلي "إن هذا مصير مروع لرجل أصبح منذ أقل من ثلاث سنوات أول رئيس مصري يصل إلى منصب الرئاسة من خلال انتخابات حرة".

يشير كينجسلي إلى أن إجابة سؤال "كيف وصل مرسي إلى هذا الوضع السيء للغاية؟" تعتمد على الشخص الذي توجه له السؤال، موضحًا أن المؤيدين يقولون إن مصيره كان محكومًا عليه بالفشل منذ البداية، وإنه عندما تنحى الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، ظل نظامه سليمًا إلى حد كبير، وكان قادرًا على تقويض خليفة مبارك المنتخب منذ لحظة انتخابه.

يقول أحمد الحوفي مسئول في جماعة الإخوان المسلمين وواحد من بين الرجال الذين حكم عليهم بعقوبة الإعدام لتعاونهم مع حماس للهرب من السجن أثناء ثورة 2011، إن "الصراع كان لا مفر منه."

يضيف الحوفي "كان لا مفر من أنه سيكون هناك اشتباك بين مؤيدي ثورة طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان، وبين نظام حكم مصر لعقود."

يقول كينجسلي، إن الحلفاء الأوائل لمرسي في هذه الثورة، وهم اليساريين والليبراليين والمعتدلين الذين سينضمون فيما بعد لحلفاء مبارك للمطالبة بخروج مرسي من منصبه، لديهم رواية مختلفة.

وفقًا لهم، بدلًا من المحافظة على علاقة عمل مع الفصائل الثورية الأخرى، ابتعد مرسي سريعًا عنهم وتعامل بما فيه مصلحة للإخوان فقط.

يقول عبدالمنعم أبو الفتوح، وهو إخواني سابق والرئيس الحالي لحزب مصر القوية"، إن "الإخوان امتلكوا درجة من الغباء السياسي"، مشيرًا إلى أنهم اعتقدوا أن بإمكانهم حماية أنفسهم من مؤامرة نظام مبارك من خلال جماعتهم فقط.

يضيف أبو الفتوح "لقد كانوا متكبرين، ولكن من المستحيل في أعقاب أي ثورة الحصول على الحماية من أي شخص سوى أصحاب هذه الثورة، وهم الشعب".

كما تحدث كينجسلي عن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012، والذي قال عنه محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إنه أدرك في هذه اللحظة أن مرسي لن يبقى في منصبه.

وقبل يوم من اتخاذ مرسي قرار أن يحكم بالإعلان الدستوري، كان أبو الغار عالقًا في محادثات استمرت لخمس ساعات مع مرسي وقادة سياسيين آخرين، وكان الهدف هو اتخاذ قرار بشأن الدستور، الذي وصل من يشارك في صياغته إلى طريق مسدود.

يسترجع أبو الغار الأحداث، حيث كانت المحادثات واعدة وقدم كلا الطرفين حلولًا وسطى، وبدا أن مرسي سعيدًا للغاية، ويوضح أبو الغار أن مرسي قال حينها إنه يعتقد أنهم توصلوا لخطوة هامة للغاية "وسوف ننقذ الدستور، سوف نجد حل وسط ونفرز هذه المشكلة الكبيرة في مصر."

ووفقًأ لشهادة أبو الغار، قدم مرسي وعدًا بمقابلة معارضيه اليوم التالي لإنهاء اتفاقهم، ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق. يقول أبو الغار "في اليوم التالي صدر هذا الإعلان الدستوري الطارئ، هذا أوضح لي أنه ليس من يقرر أي شيء."

يستكمل أبو الغار "لقد قدم هذه الاقتراحات لرؤسائه في جماعة الإخوان المسلمين، وقيل له: اصمت.. أنت ستصدر هذا الإعلان الدستوري". يضيف أبو الغار "منذ ذلك الوقت وجهت لنا دعوة لمقابلة مرسي عدة مرات، ورفضنا جميعًا مقابلته."