الجيل»: عايزين نلم الشمل.. ونادر بكار: نرحب بأى مبادرة تراعى «وزننا»

سمير عثمان ومحمد خيرى وعفاف حمدى وسمارة سلطان ومحمود الطباخ

فجأة بعد أن طلب الرئيس عبدالفتاح السيسى من الأحزاب تدشين قائمة موحدة وألمح إلى أن حزب النور السلفى من الأحزاب الوطنية، بدأت التحالفات الانتخابية المدنية تتصارع على نيل رضا حزب النور وضمه إلى قوائمها لانتخابات البرلمان المقبلة، ورحب الحزب بالانضمام إلى أى قائمة بشرط مراعاة الوزن النسبى للأحزاب فى الشارع، وعدم التقليل من شأنه أو التعامل معه بفوقية.

فى التفاصيل، أعلن تحالف الجبهة المصرية، الذى يضم ٤ أحزاب عن دعوة جميع الأحزاب والقوى السياسية، فى العاشر من الشهر الجارى، لبحث تدشين القائمة، وآليات العمل داخلها، ووضع تصور للشكل النهائى الذى ستكون عليه.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، عضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، أن الجبهة دعت إلى اجتماع للم شمل الأحزاب، من أجل الوقوف على آليات تدشين القائمة الموحدة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع حزب المحافظين، الذى يعقد اجتماعه قبل اجتماع الجبهة بيوم واحد، مشيرًا إلى أن الجبهة تسعى إلى لم الشمل، وتسعى إلى تدشين تلك، من أجل العمل على وحدة الصف المدنى.

كما رحب الشهابى، فى تصريحات لـ«البوابة»، بضم حزب النور إلى القائمة الموحدة ووصفه بالفصيل السياسى الوطنى، مؤكدًا أن الرئيس رد خلال لقائه بممثلى الأحزاب مؤخرًا على سؤال حول دور حزب النور، بأن حزب النور يجب أن يكون شريكًا فى العملية السياسية.

وأعلن الدكتور بشرى شلش، المتحدث باسم تنسيقية مبادرة المشروع الموحد، وأمين عام التنظيم بحزب المحافظين، أن الحزب بدأ فى الإعداد للتنسيق حول تشكيل قائمة وطنية موحدة، استجابة لطلب الرئيس.

وقال شلش: إن الحزب بدأ فى الإعداد لتشكيل قائمة تضم جميع الأحزاب مشيرًا إلى أن الحزب يترقب وصول المهندس أكمل قرطام من الخارج للاتصال بكل قيادات الأحزاب، وعقد اجتماع يوم ٩ من الشهر الحالى.

من جانبه قال محمد الأمين، المتحدث باسم حزب المحافظين، إنه رغم تشكيل الجبهة المصرية لقائمة خاصة إلا أن حزب المحافظين سيوجه الدعوة لأحزاب الجبهة للانضمام للقائمة التى يعدها حزب المحافظين.

وأكد الأمين أنه سيتم توجيه الدعوة لكل الأحزاب بما فيها «النور»، فى موعد أقصاه الأحد المقبل، للحديث حول إمكانية تشكيل القائمة.

وأكد رامى جلال المتحدث الرسمى باسم الاتحاد الوطنى الديمقراطى «صحوة مصر»، أن وجود قائمة موحدة يعيدنا إلى فاشية الحزب الواحد والتيار الواحد والحياة السياسية بطبيعتها قامت على التنوع، ومن غير المنطقى أن تتشكل قائمة تضم أطرافاً وسطية، بجوار أخرى شديدة اليسارية أو اليمينية فضلاً عن تيار اليمين الدينى، الذى لايقف على أرضية خاصة به، وبالتالى لا يوجد إطار أو رؤية قد تجتمع عليها كل تلك التيارات المتضادة.

واعترض رامى جلال على دخول حزب النور إلى القائمة الموحدة، الذى بدأت الأحزاب فى محاولات تدشينها، واصفًا دخول حزب النور باللخبطة السياسية.

ومن جانبه قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن أمر القائمة الموحدة مطروح مناقشته حاليًا، داخل التيار الديمقراطى، مشيرًا إلى أن تدشين قائمة موحدة أمر صعب تحقيقه.

وأكد سامى أنهم سبق واعترضوا على دخول حزب النور فى مناقشات «المشروع الموحد»، فكيف يوافقون على دخوله فى قائمة انتخابية واحدة، مشيرًا إلى أن النور لديه قوائمه وترتيباته ولن يقبل أن يتنازل عن ذلك.

كما أعلن حزب المصريين الأحرار، على لسان شهاب وجيه المتحدث الرسمى للحزب، أن دعوة الرئيس للاصطفاف الوطنى لم يقصد بها قائمة موحدة، مشيرًا إلى أن دعوة حزب المحافظين وائتلاف الجبهة المصرية لتشكيل قائمة، لا يعنى الدعوة الحقيقية التى أعلن عنها «السيسي»، لافتًا إلى أن الحزب ليس لديه شعور بجدية الدعوة نظرًا لتشتت الأحزاب حولها والدعوة لها من أكثر من جهة.

ومن جانبه أكد المهندس صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور ومسئول ملف التحالفات الانتخابية، أن حزبه تلقى دعوة من حزب المحافظين مساء أمس الأول، للنقاش حول القائمة الموحدة، ورأى قيادات الحزب فيها.

وأشار عبد المعبود، فى تصريحات لـ«البوابة»، إلى أن دعوة المحافظين هى الدعوة الوحيدة التى وجهت للحزب بشأن التحالف خلال هذه الفترة، منوهًا أنهم رحبوا بالقائمة هذه المرة بعد دعوة الرئيس جميع الأحزاب للمشاركة فيها من أجل مصلحة الدولة. وقال نادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، إن حزبه يرحب من ناحية المبدأ بأى اتفاق يوحد الأحزاب فى قائمة موحدة، ولكن وفقًا للأوزان النسبية لكل حزب.

وأضاف بكار، فى بيان، أن الاتفاق على القائمة الموحدة يجرى فقط مع الأحزاب السياسية، ولا يوجد ما يسمى بقائمة الدولة، مشيرًا أن الحزب على يقين أن مصر لن يقوم بها فصيل واحد أو حزب واحد، وإنما بقدر تكاتف الأحزاب تتحقق المصلحة الوطنية.

تبرأت الحكومة المصرية أمس من المسؤولية عن الإرجاء المتكرر للانتخابات التشريعية التي كان مقرراً انطلاقها في آذار (مارس) الماضي قبل الحكم بعدم دستورية القوانين المنظمة لها، فيما أحالت ملف المصالحة الوطنية على البرلمان المقبل، وإن شددت على ضرورة «المساءلة».

ونفى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي تعمد الحكومة إرجاء التشريعيات، مؤكداً أن اللجنة القانونية التي أوكل إليها صوغ القوانين المنظمة للعملية الانتخابية «كانت حريصة على إعداد مشاريع قوانين غير مخالفة للدستور، وراعت نصوص الدستور التي تتحدث عن ضمانات إضافية لمشاركة الشباب والمجتمعات العمرانية الجديدة وتم منحهم فرصاً أكبر ووضعية أفضل من خلال الدوائر الانتخابية».

وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت في آذار الماضي بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى إرجاء انطلاق التشريعيات التي تمثل آخر استحقاقات «خريطة المستقبل» التي أعلنها الجيش في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأكد الهنيدي في مؤتمر صحافي عقده أمس أنه «ليس هناك تعمد لعمل خطأ في مشاريع قوانين الانتخابات، فلم يتحدث أحد عن وجود دائرة انتخابية في التقسيم فيها مصلحة لأحد، واللجنة المكلفة بإعداد مشاريع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية انتهت في المرة الأولى من منتجها الذي وافق عليه قسم التشريع والفتوى في مجلس الدولة الذي يضم 40 مستشاراً (قاضياً) وكذلك اللجنة العليا للانتخابات، ولكن المحكمة الدستورية العليا كان لها رأي آخر».

وشدد على أنه «يجب احترام قرارات المحكمة الدستورية العليا، واللجنة القانونية أعدت بعد إعادة تكليفها بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية التعديلات وفق رؤية المحكمة الدستورية العليا، وهو يعتمد على إجراءات حسابية بحتة».

وقال إن «الحكومة جادة في إصدار قوانين الانتخابات في أسرع وقت ممكن، خصوصاً أنه لا توجد مصلحة في تأخير إصدارها». لكنه رفض تحديد موعد لانطلاق الاستحقاق. وأوضح: «من موقعي لا أملك إصدار أمر إلى مجلس الدولة ليسرع بالانتهاء من عمله، ودور الوزارة مقتصر في هذه المرحلة على توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها، وهو ما حدث بالفعل بتزويده آخر إحصاءات عن عدد السكان والناخبين حتى مطلع الشهر الماضي».

ولفت إلى أن «مجلس الدولة له كامل الحق في طلب البيانات التي يرى أنه في حاجة إليها لاستكمال عمله، ولا يوجد أي تعارض بين عمله وبين عمل اللجنة»، مشيراً إلى أن «البيانات التي طلبها المجلس لم تكن في حوزة اللجنة وتم طلبها من الجهات الاختصاصية وإرسالها فوراً إلى المجلس». واستبعد أن تؤثر هذه البيانات في شكل تقسيم الدوائر أو أن تحدث تغييراً، لافتاً إلى أن «أي قرار يصدر عن مجلس الدولة في هذا الشأن سيكون توافقياً مع اللجنة».

وبالنسبة إلى مشروع القانون الموحد الخاص بالانتخابات الذي قدمته مجموعة من الأحزاب، قال إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين «تبحث في هذا المشروع، وإذا وجدت شيئاً مقبولاً سيتم إرساله إلى مجلس الدولة خلال أسبوع».

وأكد رداً على سؤال أن «المصالحة الوطنية لا تتم قبل المساءلة، وهذا لا يتم إلا بتوافق الشعب على ذلك لأنه صاحب القرار من الدرجة الأولى»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد ما يمنع ذلك، على أن يكون هذا الأمر من خلال مجلس النواب المنتخب من الشعب». وأوضح أن «البرلمان هو ممثل الشعب، وهو الوسيلة التي يمكن من خلالها قياس مدى موافقة الشعب على إجراء مصالحة وطنية».

وأضاف أن «الوزارة تقوم بدورها في تحقيق العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان ومراعاة الفئات المهمشة»، مشيراً إلى «إمكان عقد حوار مجتمعي في شأن قانون العدالة الانتقالية، رغم أنه من مهمات مجلس النواب المقبل وفقاً للدستور».

وتكثف أحزاب نقاشاتها لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات «استجابة لدعوة الرئيس» عبدالفتاح السيسي، فيما ترفض أحزاب أخرى الخطوة وتعتبرها «إساءة تفسير» لدعوة السيسي. وقال لـ «الحياة» أمين التنظيم في «حزب المحافظين» بيشوي شلش إن حزبه، وهو حزب صغير لم يكن ممثلاً في أي برلمان سابق، دعا حزب «النور» السلفي وحزب «مصر القوية» الذي يقوده القيادي السابق في «الإخوان» عبدالمنعم أبو الفتوح إلى الانضمام إلى مشروع القوائم الموحدة، رغم إعلان «مصر القوية» مقاطعته الانتخابات. وعزا شلش ذلك إلى أنه «لا يمكن أن نتبنى دعوة تقوم على مبدأ إقصائي، وطالما الحزب أيد ثورة 30 حزيران (يونيو) ويقر بشرعية الرئيس فهو مرحب به».

وكانت دعوات سابقة إلى تشكيل قوائم موحدة باءت بالفشل. لكن الأحزاب في حينها لم تكن ترحب بانضمام «النور» إليها بزعم أنها تسعى إلى تشكيل «تحالف مدني»، فيما يتجه حزب «مصر القوية» إلى مقاطعة التشريعيات، ودائماً ما يوجه إلى الحكم انتقادات لاذعة.

وأوضح شلش الذي طرح حزبه مبادرة تشكيل قوائم موحدة، أن الحزب «دعا كل الأحزاب، وحددنا مساء (اليوم) الثلثاء لتلقي اقتراحات الأحزاب بآلية تشكيل تلك القوائم... سنجمع تلك الاقتراحات وبعدها نعقد اجتماعاً تُعرض فيه، ويتم خلاله التصويت على الشكل الأمثل للتحالف».

وقلل من تعدد المبادرات المماثلة، قائلاً: «أعتقد بأن الأحزاب واثقة في مبادراتنا، ونحن في شكل عام لدينا تجرد وليست لدينا مصالح أو خلافات مع أحد». وأشار إلى أن «شكل هذا التحالف ستحدده غالبية الأحزاب التي ستنضم إلينا... وامتداد التحالف إلى المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي ستحدده النقاشات وتصويت الغالبية».

ووفقاً للقوانين المنظمة للانتخابات، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة على 448 مقعداً بالنظام الفردي، و120 بنظام القوائم المطلقة المغلقة.

وانتقد الناطق باسم حزب «المصريين الأحرار» شهاب وجيه الدعوة إلى تشكيل قوائم موحدة، معتبراً في مؤتمر صحافي عقده أمس أنها «إساءة فهم لتوجيهات الرئيس بالتوحد... الرئيس طالب الأحزاب بالتوحد والتعاون في سبيل الدولة المصرية وليس التوحد في قائمة انتخابية موحدة. أما اتجاه بعضهم إلى أخذ الدعوة في اتجاه معاكس ونجد 10 أحزاب تخرج لتقول ان كل منها ستشكل قائمة موحدة، فهذه ليست روح دعوة الرئيس التي طالبت بالتكامل معاً من أجل مصر». 

قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة 22 شخصا بالسجن المشدد عشر سنوات على خلفية إدانتهم باتهامات تتعلق بالبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة أمام قصر رئاسي.

كما قضت محكمة جنايات القاهرة بتغريمهم 20 ألف جنيه (الدولار يعادل نحو 6,7 جنيه) ووضعهم تحت المراقبة خمس سنوات ، إضافة إلى سجن سبعة متهمين آخرين خمس سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين عددا من الاتهامات بينها التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف واستعراض القوة والتظاهر من دون ترخيص وتكدير السلم العام وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة. وتعود تفاصيل القضية إلى التاسع من فبراير 2013 بعدما تظاهر المتهمون أمام قصر القبة الرئاسي شرقي القاهرة وأحدثوا أعمال شغب وعنف وأثاروا حالة من الذعر إثر استخدامهم مواد مفرقعة وألعابا نارية وأسلحة غير مرخصة على نحو يعرض حياة الآخرين للخطر. والمحكوم عليهم مخلى سبيلهم. وقال مصدر قضائي إن الحكم يعتبر غيابيا لأنهم لم يكونوا في حيازة المحكمة وقت النطق بالحكم. وتعاد محاكمة من تلقي الشرطة القبض عليه أو يسلم نفسه من المحكوم عليهم. وعرفت القضية إعلاميا بأحداث قصر القبة.

من ناحية أخرى، قررت محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية مصرية، رفض الحكم الصادر من محكمة جنايات كفر الشيخ بالحبس 10 سنوات ضد 123 إخوانياً، من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها المحافظة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة 13 أغسطس 2013. إلا أن المحكمة قررت إعادة محاكمة المتهمين، وتحديد دائرة أخرى لإعادة المحاكمة. وقال دفاع المتهمين إن حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في إدانة المتهمين. وكانت المحكمة قد عاقبت المتهمين في 18 مايو الماضي، بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت في كفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من انتشار ظاهرة المقاتلين الأجانب، ومن امتداد الإرهاب إلى أوروبا، ولاسيما عقب عودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم، وذلك خلال استقباله أمس موراي مكالي وزير خارجية نيوزيلندا، الذي أبدى اتفاقه مع السيسي، مشيراً إلى أن بلاده بدأت تعاني بالفعل من هذه الظاهرة، التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي للحيلولة دون تفاقمها.

وأكد السيسي علاقات الصداقة القوية بين مصر ونيوزيلندا، وأهمية تعزيزها.

وتمنى الوزير النيوزيلندي أن تكلل الجهود المصرية للحصول على عضوية مجلس الأمن لعامي 2016 و2017 بالنجاح، مؤكداً أهمية مصر ودورها المحوري في المنطقة، معلناً تأييد بلاده لإصدار قرار من مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية. وأكد السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية سيكون له أثر كبير في تحقيق الاستقرار والسلام، فضلاً عن القضاء على الأسباب والذرائع التي تستخدم لنشر التطرف والإرهاب، وتبرير أعمال العنف.

ويبدأ الرئيس المصري اليوم زيارة رسمية هي الأولى له إلى برلين، حيث يلتقي أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية وكبار المسؤولين بالدولة الألمانية، كما يعقد لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات ورجال الأعمال الألمان، حيث تعول مصر كثيراً على الدور الألماني اقتصادياً وسياسياً، وسيتم بحث آخر التطورات في المنطقة، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات الألمانية، خاصة في المشروعات المصرية الكبرى.

وكانت العلاقات المصرية الألمانية قد شهدت طفرة كبيرة منذ المؤتمر الاقتصادي لدعم الاقتصاد المصري، حيث كشف المؤتمر دوراً ألمانياً واعداً في مساندة مصر اقتصادياً وتكنولوجياً، يقترب إلى حد الشراكة، وذلك من خلال مشروعات الطاقة، حتى إن الرئيس السيسي أثنى كثيراً على موقف ألمانيا، وعلى دور شركة سيمنز في إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء، وسيتم خلال الزيارة التوقيع على 4 اتفاقيات مع شركة سيمنز الألمانية.

وتطمح مصر من خلال هذه الزيارة إلى تعميق وتطوير التعاون الاقتصادي، ليشمل الجانب السياسي، من خلال مكانة وتأثير برلين داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة في ظل تقارب الموقفين المصري والألماني من قضايا المنطقة، وفي مقدمتها قضيتا الإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث تستغل جماعات الجريمة المنظمة، حالة الفوضى والانفلات في عدد من دول المنطقة، خاصة العراق وسوريا وليبيا، وتعمل على اجتذاب الشباب الأوروبي للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، ومنها «داعش»، كما تعمل أيضاً على توسيع نطاق الهجرة غير الشرعية، عبر توجيه الشباب العربي والإفريقي الباحث عن عمل، إلى أوروبا، ما يشكل تهديداً من الزاويتين.

وتتطلع مصر أيضاً إلى تطوير العلاقات مع ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالملاذات الآمنة التي يقدمها عدد من الدول الأوروبية، إلى عدد من الجماعات والمتهمين بالإرهاب.

ساعات قليلة ويسدل الستار على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، بعد أحالة أوراق القضية من قبل محكمة جنايات القاهرة للمفتى، لاستطلاع رأيه فى إعدامهم فيما عرف بقضية الهروب الكبير واقتحام السجون. 

وتعتبر الإحالة للمفتي في القانون المصري، خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

وفي الوقت الذي سيحكم فيه علي مرسي وآخرين حضوريًا، ما زال القسم الأكبر من المتهمين في القضية، يعيشون في الخارج على رأسهم محمود عزت، ويوسف القرضاوي وآخرون.

ترصد «فيتو»، خلال السطور القادمة، آراء خبراء القانون، بشأن كيفية تسليم الهاربين لمصر مرة أخرى، في حال تأييد حكم الإعدام عليهم اليوم الثلاثاء. 

أمر صعب 

يقول الدكتور فؤاد رياض، خبير القانون الدولى، إن عملية تسليم الهاربين من أحكام القضاء، والذى سيصدر حكم المحكمة فيها اليوم الثلاثاء، فى قضيتيّ “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، أمر صعب، لوجود المتهمين داخل دول داعمة لهم، ولا تحترم الاتفاقيات المبرمة على تسليم الهاربين.

مخاطبة الإنتربول

وأضاف "رياض": أما عن الطرق المعروفة لضبط الهاربين فى الخارج، لتنفيذ الأحكام، فتتم أولاً عن طريق إصدار الحكم عليهم غيابياً، ومن ثم مخاطبة البوليس الدولي «الإنتربول» لتسليمهم، لافتاً إلي أن الإنتربول لا يقوم بتسليم متهمين تم الحكم عليهم بالإعدام، ولا توجد طرق أخرى لاسترداد المتهمين إلا إذا سلموا أنفسهم.

تحركات إدارة التعاون القضائي

وأوضح بهاء أبو شقة، مستشار القانون الجنائى، أن إجراءات تسليم الهاربين من أحكام القضاء المصرى وخاصة فى قضيتيّ التخابر الكبرى واقتحام السجون، تبدأ بتحركات إدارة التعاون القضائى، والتى تعمل على أساس الاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الأخرى، ومن ثم تسليم المتهمين لمصر لتنفيذ الحكم عليهم.

انتظار الحكم النهائى

وفى ذات السياق أكد سيد أبو زيد، الخبير القانونى، أن تسليم المتهمين الهاربين فى الخارج، يتم عن طريق الإنتربول عندما يكون الحكم نهائياً، وتابع قائلاً: "أما الحكم الصادر على محمد مرسى وباقى المتهمين، فهو حكم يمكن الطعن عليه، ولذلك يجب انتظار الحكم النهائى، ومن ثم التعاون مع الإنتربول لتسليمهم".

كشفت مصادر موثوقة أن الأجهزة الأمنية، رصدت قيام الخلية الإرهابية التى تتلقى الدعم من نائب المرشد خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الإخوان، باختراق 4 مواقع إلكترونية خاصة بوزارات هامة بالدولة، وحصلت على معلومات هامة وأرسلتها إلى التنظيم الدولى الإرهابى فى الخارج.

 الخلية تضم 314 متهما 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع" إن هذه الخلية تتكون من 314 متهما قاموا باختراق صفحات التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لحوالى 20 قاضيا، وتحديد مواقعهم ومحاولة استهدافهم، مؤكدة أن قطر وتركيا مولتا تلك الخلايا بالدعم المادى والأجهزة، وأرسلتا ما يقرب من 20 مليون دولا لهذه الخلايا. وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى الدولى، بالكشف عن خلية إرهابية تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسستها وشعبها وبصفة خاصة رجال الشرطة والقوات المصلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قياداتها بالخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية. 

استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة

 وقال بيان أمنى: إن الخلية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة والمختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولى خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية فضلا عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد بالإضافة إلى اختيار عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات فى مجال الحاسب الآلى وعمليات الاختراق الإلكترونى لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق لبعض الصفحات الخاصة لشخصيات هامة وضباط شرطة والقوات المسلحة الرسمية لعدد من الوزارات للحصول على معلومات وبثها كمحاولة لزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة وتعطيل العمل فى بعض منشآتها الحيوية ومشروعاتها الكبرى القومية لعرقلة خارطة المستقبل مع توفير الدعم اللازم للخلية فى كافة احتياجاتها فنيا وماديا ولوجستيا من جهات خارجية أجنبية. 

كشفت مصادر وثيقة الصلة بجماعة الإخوان عن لجوء قيادات مكتب الإرشاد على رأسهم محمود عزت، نائب المرشد، ومحمود غزلان، عضو المكتب، إلى الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، للتوسط لإنهاء الخلاف بينهم وبين اللجنة التى شكلتها قواعد الجماعة فى مصر لإدارة الجماعة، مع إقالة مكتب الإرشاد القديم كاملاً باستثناء محمد بديع، المرشد العام، والمحبوس حالياً لتنفيذ أحكام بسجنه فى عدة قضايا عنف.

وقالت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، إن عزت ورفاقه طلبوا من القرضاوى التوسط من أجل استمرارهم فى مواقعهم، مقابل ضم أعضاء من اللجنة إلى مكتب الإرشاد بحالته القديمة، وتصعيد عدد من الشباب إلى عضوية مجلس شورى الجماعة والاحتكام إلى رأى الأخير فى جميع القرارات مستقبلاً أو إجراء انتخابات للمجلس.

وأضافت المصادر أن القرضاوى يجرى اتصالات بأطراف الأزمة لمحاولة إيجاد مخرج لأزمة الجماعة التى ضربت جميع مستوياتها، وطالت القيادات داخل السجون ووصلت إلى التنظيم الدولى للجماعة، الذى من المنتظر عقده اجتماعاً طارئاً لمناقشة الأزمة نهاية الأسبوع الجارى بعد استطلاع رأى أعضائه فى مصر.

وتابعت المصادر أن القرضاوى اجتمع مع ممثلين عن اللجنة الجديدة فى مدينة إسطنبول مرتين، مساء السبت والأحد الماضيين، وتحدث مع الثلاثى حسين وغزلان وعزت، حيث طالب الطرفين بالتهدئة، ووقف التراشق الإعلامى، فيما وصفته المصادر بـ«هدنة مؤقتة»، وسيتم عقد اجتماع، أمس، بعد مثول الجريدة للطبع.

وأشارت المصادر إلى أن محمود حسين أبلغ القرضاوى رفضه التام فكرة إجراء انتخابات مجلس شورى الجماعة ومكتب الإرشاد فى هذه الفترة، لصعوبة الوضع الأمنى، وسعى الأجهزة فى مصر للقبض على باقى أعضاء المكتب، وفى المقدمة منهم نائب المرشد، وطالب «حسين» بالتحقيق مع الأشخاص الذين أصدروا بيانات باسم المكاتب الإدارية للجماعة بالإسكندرية وشرق وشمال القاهرة، واعتبر ذلك مخالفاً لما تربى عليه أعضاء الجماعة، وخروجاً غير مسبق عن القيادة، ومساعى من شأنها هدم التنظيم.

من جانبه اعتبر أحمد بان، المتخصص فى شؤون الحركات الإسلامية، أن الجماعة تقف بين مفترق طرق، إما إعادة قراءة الواقع وإجراء إصلاح مؤسسى شامل بناء على الأحداث التى مرت بها الجماعة وجعلتها محط انتقادات المقربين منها، قبل المختلفين معها، أو بداية انشقاقات كبرى تعقبها انهيارات بسبب عدم القدرة على استيعاب كل طرف للآخر وإهمال السلبيات والأخطاء التى وقعت فيها الجماعة منذ ثورة يناير وحتى الآن.

وأوضح «بان» لـ«المصرى اليوم» أن هناك أوراق قوة لدى كل فريق بالجماعة يحاول استخدامها لفرض نفسه على الآخر، حيث يملك الحرس القديم أموال الجماعة يديرونها إضافة إلى علاقتهم بالتنظيم الدولى الذى لايزال قادراً على احتواء كثير من مشكلات الجماعة الداخلية، رغم ضعف موقفه، نظراً للصلات بين أعضائه والقواعد وممثليه فى مصر، وفى المقابل فإن اللجنة الجديدة اكتسبت شعبية كبرى بعد إخفاقات مكتب الإرشاد فى الفترة الماضية، ولديها أعضاء ينتمون للفريق القديم مثل حسين إبراهيم، ومحمد سعد عليوة، عضوى مجلس الشورى ومحمد كمال، مسؤول قطاع الصعيد.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكشف مستقبل الجماعة، هل ستتجه إلى الانهيار أم تبدأ تصحيح الأخطاء واندماج جميع الأطراف فى مشروع واحد يضمن بقاءها.

وقال سامح عيد، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، إن ما يحدث داخل جدران الجماعة لن يطيح بالحرس القديم بشكل كامل، معتبراً أنه قادر على إعادة السيطرة على التنظيم بقرارات من محمود عزت، الذى لا يستطيع أحد رفع راية العصيان فى وجهه، مشيراً إلى أن الغضب على محمود حسين أمر وارد، لكن هؤلاء الشباب سيتوقفون عندما يصدر عزت تعليماته.

وأضاف «عيد»، لـ«المصرى اليوم»، أن الشباب الغاضب لا يمتلكون نفوذاً كبيراً ولا يستندون إلى قواعد على غرار قادة الجماعة القدامى، وأقصى ما يمكنهم الانشقاق بأعداد تقدر بالعشرات، لكنهم سيعودن إلى الجماعة مرة أخرى، لأن العقيدة واحدة والاختلاف المؤقت سيذوب مع مرور الوقت.

صرّحت مارين لوبان، زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية اليمينية المتطرفة، لـ “العرب”، أن زيارتها لمصر ولقاءها الزعماء الدينيين والسياسيين لم تؤثر على موقفها من قضية هجرة المسلمين إلى فرنسا، لكن سمحت لها بتقريب وجهات النظر بخصوص الحرب على الأصولية والإرهاب، والتأكيد على أن حزبها لا يحارب الإسلام بل إيديولوجيا التطرّف المستمدّة من فكر الإخوان المسلمين الذي وصفته بمنبت إيديولوجيا المشروع السياسي للدولة الإسلامية. وقالت لوبان لـ”العرب” إنها طرحت على شيخ الأزهر وضع أساس للتعاون لمواجهة الأخطار التي تتمخض عن تنامي الأصولية.

 “لا تصدق كل ما يقال عن الجبهة الوطنية الفرنسية”، هكذا بدأت مارين لوبان حديثها مع صحيفة “العرب”، مطالبة العرب والمسلمين بألا يستمعوا لما يقال عن حزبها اليميني من شائعات حول عدائه للإسلام وللمسلمين، وأن تكون وجهة نظرهم عنه من خلال الخطوات والممارسات السياسية للحزب على أرض الواقع وتصريحات مسؤوليه المباشرة.

ووصلت لوبان إلى مصر الأسبوع الماضي، للقاء شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب وبابا الإسكندرية تواضروس الثاني وعدد من المسؤولين الرسميين والمفكرين المصريين.

وصرحت لوبان أنها تكنّ لمصر مشاعر مميزة، لأن والدة جدتها ولدت في محافظة أسيوط كما أن جدتها ولدت في الإسكندرية .

وأكّدت زعيمة اليمين الفرنسي المتطرّف لـ”العرب” أنها ستفوز في انتخابات الرئاسة الفرنسية التي ستجري عام 2017، قبل أن تردف مطمئنة العرب والمسلمين بأنهم “أصدقاء لفرنسا ولدينا معا تاريخ مشترك”.

وقالت لوبان إنها لا تخلط بين الدين الإسلامي وأعمال العنف التي يرتكبها بعض المنتسبين إليه، وإن حزبها يفصل بين المسلمين والمتطرّفين الذين يقتلون باسم الدين، مضيفة أنها لم تشن يوما حربا ضد الإسلام، وإنما حاربت أسلمة المجتمع الفرنسي، عبر مقاومة الأصوليين الذين يرغبون في فرض إرادتهم وقوانينهم على فرنسا.

وشددت لوبان على أن الجبهة الوطنية تتشارك مع الكثير من الدول العربية المعتدلة في مخاوفها من تصاعد الأصولية، وهو الخطر الذي يهدد السلام في العالم، ويحتاج لتعامل سريع وخطوات شجاعة لمواجهته.

لا يمكن أن نرحب على سبيل المثال بالأقباط الفارين من الإرهابيين، بل الحل أن نحميهم في بلادهم ونخلصهم من الخطر

وقد انتقدت الجبهة الوطنية بشدة الحكومة الفرنسية في الخيار الذي تبنته حيال المنطقة العربية والذي تمخضت عنه النماذج التي شهدناها في سوريا وليبيا والعراق، لأن ضعف الدولة وانهيارها يؤدي إلى صعود الأصولية وتنامي خطر الإرهاب. وألمحت لوبان إلى أنها طرحت على شيخ الأزهر وضع أساس للتعاون لمواجهة الأخطار الماحقة، التي تتمخض عن تنامي الأصولية في أوروبا.

كما دار حديث مع البابا تواضروس حول التسامح الديني في مصر، أكد فيه أن الأمور تجري هنا بروح التعاون والمودة ومن خلال الحوار بين الأديان، وهذا يخالف تماما ما نشاهده على الفضائيات، خاصة بعد ما قامت به داعش في ليبيا على سبيل المثال من ذبح لـ21 قبطيا مصريا، وشاركت لوبان في القداس الذي تم في كنيسة مار جرجس على أرواح الشهداء صباح الأحد، وتمت الصلاة باللغتين العربية والفرنسية معا.

دعم إخواني للإرهاب

ووجهت لوبان كثيرا من اللوم إلى بعض الحكومات الغربية في تعاملها مع هذا الملف، بما يعكس جهل تلك الحكومات بحقيقة الأصولية، ومن بينها الحكومة الفرنسية التي تغض الطرف -بحسب ما قالت- عن واحد من الكيانات المتطرفة الموجودة في فرنسا وهو “المجلس الإسلامي”، لأغراض انتخابية رخيصة، حيث يلجأ بعض المسؤولين الفرنسيين الضعفاء للتحالف مع الأصوليين ضدنا لتشويه صورتنا، والحقيقة أن المجلس الإسلامي الفرنسي يتلقى تمويلا من قطر، ويعمل على التأثير في الشباب الفرنسي.

ونوهت مارين أن الجبهة الوطنية كانت التيار السياسي الوحيد الذي نبّه إلى أن المجلس الإسلامي الفرنسي، الذي أنشأه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أداة من أدوات الإخوان وهو أصل الإرهاب.

واعترفت لوبان، في حوارها مع “العرب”، بأنها دهشت عندما سألها شيخ الأزهر عن سر عداء الجبهة الوطنية للإسلام، “وقد شرحت له حقيقة الموقف الذي يختلف كثيرا عما تتداوله الصحف ووسائل الإعلام، واقتنع فضيلة الإمام مشكورا بما قلته معترفا بأن الصورة السيئة تكونت لديه من خلال ما تنقله الصحف”.

وقالت إن حزبها أول حزب فرنسي يقبل مسلمين في عضويته “بل إن لدينا مسلمة عضو في الهيئة العليا للحزب ولم يحدث أبدا أن رفضنا عضوية المسلمين، لأننا في الحقيقة نهاجم الأصوليين وأئمة المجلس الإسلامي من الأصوليين، بسبب عدائهم الشديد للأديان الأخرى، وقمنا بالاحتجاج على تعيين أحد هؤلاء ونجحنا في التخلص منه”.

وأكدت لوبان أنها قالت بعد الهجوم على جريدة شارلي إيبدو أن الأصوليين هم السبب في الجريمة ولم تقل المسلمين ولم يسبق لها أن غردت على تويتر تغريدات تسيء للإسلام بعد الحادث، وهجومها كان على الأصولية وليس المسلمين أو الإسلام، مشددة على أن أول خطوة في مواجهة أي عدو هي تحديده بدقة، “وهو ما قمنا به، والخطر الذي يهددنا جميعا هو الأصولية الإرهابية وينبغي أن نبذل كل مــساعينا لإزالــة هذا التهديد تــماما”.

وقالت إن فكرة التطرف والإرهاب في العالم ظهرت مع نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، مشيرة إلى أن الأميركيين والبريطانيين لعبوا دورا في تنمية هذا التطرف، سواء السني أو الشيعي لمواجهة القومية العربية، حتى يسيطروا على منابع البترول والثروات العربية.

ولفتت إلى أن الإخوان المسلمين حاولوا تغيير التركيبة الوراثية للمصريين، لكنهم فشلوا لأن المصريين لديهم مناعة. وقالت إن أي إستراتيجية ناجحة للتعامل مع العدو يجب أن تبدأ بتحديده.

وأضافـت “أعتقد أن أيديولوجيا الإرهاب الأصولي هي السبب في كل ما يحدث في المنطقة، وخيار الجبهة الوطنية، التي أمثلها، يؤكّد أن مجابهة الأصولية هي الرؤية المشتركة التي تجمعنا مع مصر والإمارات وهي أكثر الرؤى دقة وواقعية وحقيقة”.

وختمت لوبان حديثها عن الإسلام السياسي والأصولية بالقول إنها لن تسمح بأن يهدد الأصوليون فرنسا ويبذرون بذور الشقاق والفوضى في المجتمع، وينبغي لنا أن ندافع عن أوطاننا انطلاقا من هذا المبدأ.

حول موقفها من القضايا العربية، دعت زعيمة حزب الجبهة الوطنية إلى إقامة دولة فلسطينية، لأنها بمجرد وجودها سيكون لديها مسؤوليات تجاه المجتمع الدولي، مؤكدة على دعمها لحل الدولتين.

أما بخصوص ليبيا فقد شددت على مطالبة الاتحاد الأوروبي بعودة الاستقرار هناك ورفع الحظر عن الأسلحة إلى ليبيا لتتمكنمن مواجهة الإرهاب، الأمر الذي ستجيش له من خلال حزبها في البرلمان الفرنسي.

ولفتت لوبان إلى أهمية الدور المصري الإقليمي في إعادة الاستقرار في المنطقة، ولهذا فهي تدعم قرار مصر بمساندة حكومة طبرق في مقاومة الإرهاب في ليبيا.

واتهمت مارين لوبان سياسة الاتحاد الأوروبي بأنها تابعة للولايات المتحدة، ووصفتها أنها سياسة مكروهة، مضيفة أن فرنسا تحت قيادة نيكولا ساركوزي أخطأت بمساندتها الحرب الأميركية ضد العراق، وكانت مسؤولة مع الولايات المتحدة في إنتاج ونشر التطرف الإسلامي.

وتابعت لوبان أن باريس وواشنطن كررتا في ليبيا نفس الأخطاء التي ارتكباها في العراق، وتدخلتا عسكريا، ثم بعد سقوط معمر القذافي تركا الساحة في أيدي متطرفين، وهما تكرران نفس الخطأ الآن في سوريا، وهو ما نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة كلها، وزاد من خطر المهاجرين غير الشرعيين، وهو ما يهدد أوروبا كلها.

وعن رؤيتها لتخلي فرنسا عن دورها التاريخي في حفظ الأمن والسلم في العالم، خاصة في منطقة البحر المتوسط بعد ما تعرضت له ليبيا، قالت لوبان إن فرنسا ضائعة في متاهات المشاكل الاقتصادية بسبب طغيان الاتحاد الأوروبي ما أدى إلى تضاعف خطورة الهجرة غير الشرعية.

حقوق الإرهابيين وضحاياهم

عن موقف حزبها من مشكلة الهجرة غير الشرعية ومطالبة بعض القوى السياسية في أوروبا باستخدام العنف ضد هؤلاء المهاجرين، قالت زعيمة الجبهة الوطنية إن موقفها من المشكلة لم يتغير، وعلى سبيل المثال عندما قابلت البابا تواضروس وتحدثت في موضوع الهجرة غير الشرعية اتفقت الآراء على نقطة أساسية، وهي أنه لا يمكن أن نرحب على سبيل المثال بالأقباط الذين فروا من المجازر التي يرتكبها الإرهابيون، ونقول لهم أهلا بكم في بلادنا، بل الحل الوحيد أن نحميهم في بلادهم ونخلصهم من الخطر الذي يهددهم.

وأعربت عن قناعتها أن مصر هي القلعة التي ستحمي أوروبا من الهجرة غير الشرعية في المستقبل، بعد أن كانت ليبيا تؤدي هذا الدور في الماضي، قبل أن تنهار بسبب سياسات الأوروبيين، “وسوريا أيضا لحقت بها نتيجة الأخطاء التي ارتكبناها”.

زيارة لوبان لمصر لم تكن فقط تلبية لنداءات عاطفية لرؤية مسقط رأس بعض أفراد عائلتها، وإنما هناك كما قالت لـ”العرب” أسباب إستراتيجية، أهمها الدعوة التي يتبناها حزبها لقيام شراكة بين فرنسا ومصر باعتبارها قلعة حصينة في مواجهة الإرهاب، لكن ما فعله الغرب حتى الآن أنه حاول إضعاف هذه القلعة وإفساح المجال للإرهاب.

وقالت لوبان “حضرت إلى القاهرة لأنه كان عليّ معاينة أشياء كثيرة على الطبيعة ودراستها، وهدفي الأساسي الأول تبديد أي سوء تفاهم يخيم على الموقف وأن أسعى لتوضيح الحقيقة بخصوص أي أفكار مسبقة تهيمن على ذهنية المصريين عنا، مثل تلك الأفكار التي يجري تداولها عن الجبهة في الإعلام الخارجي”.

وتابعت “لذا بدأت زيارتي للقاهرة بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني ووجدتهما في الحقيقة شخصين يتميزان بالحكمة، ووجدت بيني وبينهما توافقا كبيرا في الرؤى، ولقد أوضحت لهما أن الجبهة الوطنية تدافع عن حرية العبادة في فرنسا”.

وأضافت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية أنها التقت أيضا رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب الذي أدهشها بثقافته الفرانكفونية، وقالت “أعربت له عن رغبتي في مساعدته لمواجهة الأخطار التي تهدد مصر، وأعجبت برؤيته للأمور، حينما قال إن الحرية الحقيقية للمواطن تكمن في أن نوفر له المسكن والمشرب والمأكل والتعليم الجيد”.

أوضحت لوبان أنها حرصت على زيارة منطقة خان الخليلي، حيث لم تكن لتضيع فرصة تنسم رائحة التاريخ في هذا الحي العتيق، وقد صادفت بعض السائحين الفرنسيين هناك، ووجدت أنهم يشاركونها الرأي في حب مصر، وأن فرنسا تخلت عن المنطقة وتركتها فريسة للإرهاب.

وتعليقا على ردود الفعل الدولية حول أحكام القضاء بإعدام عدد من قادة الإخوان، قالت مارين إنها تؤمن بأن كل بلد له حق السيادة على أرضه، ولابد من احترام قضاء كل دولة، انطلاقا من الدفاع عن مبدأ سيادة القانون وسيادة الدول على أراضيها، لهذا ترى أنه لا يجوز التدخل في أعمال القضاء المصري، مضيفة أنه ينبغي الدفاع عن حقوق ضحايا الإرهابيين كما يدافع البعض عن حقوق الإرهابيين أنفسهم.

وكشفت زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان عن أملها في قيام حوار إيجابي بين حزبها والحكومة المصرية في المستقبل، استنادا إلى التوافق في الرأي الذي لمسته بنفسها بين الطرفين تجاه العديد من قضايا المنطقة والعالم، معربة عن اعتقادها بأن مثل هذا الحوار سيكون دافعا لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين لمواجهة الأخطار.

وختمت حديثها مع “العرب” بالقول إنها سعت خلال الزيارة إلى بحث مسألة التعليم والتعاون بين الجامعات لتطوير العلاقة في هذا المجال، دفاعا عن الفرنكوفونية التي تشكل أيضا جزءا في مشروعها السياسي.

كشف مصدر أمني مصري أن البيان الأمني الذي أصدرته الأجهزة الأمنية المصرية مساء الاثنين أنهى تماما كافة خلايا جهاز مخابرات الاخوان الذي تم انشائه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي بقيادة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة. وقال في تصريحات خاصة لـ" العربية نت " إن الاجهزة الامنية المصرية وعلى راسها المخابرات العامة فككت خلايا واقسام هذا الجهاز الإخواني ورصدت أنشطة عناصره واقسامه، حيث رصدت محاولات لاختراق صفحة المتحدث العسكري المصري والصفحات الخاصة لوزارة الداخلية وبعض صفحات القضاة المناوئين للإخوان على الفيسبوك وتويتر وبعض الاعلاميين والشخصيات العامة والفنانين ونقل كافة البيانات والمعلومات لخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمود خميس ومكتب الارشاد. وتابع موضحاً أنه وناء على تلك المعلومات كان التنظيم يصدر أوامره للرئيس المعزول باتخاذ بعض القرارات.

وكشف المصدر الأمني أن هذا الجهاز الاخواني كان يقوده فعليا أيمن علي مستشار الرئيس المعزول لشؤون العاملين بالخارج، ومعه أيمن جاب الله مدير قناة الجزيرة مباشر مص، وكان الهدف من انشائه هو مساعدة التنظيم والرئيس المعزول في اختراق كافة مؤسسات الدولة المصرية وقيادات الحكومة والاحزاب السياسية. وقد نفذ الجهاز بعض العمليات الارهابية والاختراقية بالفعل، كان أولها محاولة اختراق مواقع وبيانات وزارة الداخلية وأجهزتها الالكترونية، وكانت تلك المهمة بداية الخيط لاكتشاف هذا الجهاز الاخواني ورصده وتقديم كافة المعلومات والوقائع والادلة التي تقود لمحاكمة اعضائه بتهم المساس بالأمن القومي للبلاد .

غرض الاعلان والمصالحة مع الاخوان

أما عن الغرض من الاعلان عن تفكيك وضبط جهاز مخابرات الاخوان في هذا التوقيت وقبل زيارة الرئيس لألمانيا، فقال المصدر أن معلومات وصلت للقيادات السياسية في مصر تفيد برغبة بعض القيادات الألمانية طرح موضوع المصالحة مع الاخوان فضلاً عن ورود معلومات تفيد بنية قيادات التنظيم الدولي التجهيز لتظاهرات حاشدة ضد الرئيس، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية لإرسال رسائل تفيد بأنها حصلت على كافة المعلومات الخاصة ببعض الانشطة المعادية التي كان ينوي التنظيم ارتكابها في محاولة لإحراج الرئيس في المانيا وافساد زيارته .

وقال إن ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السابق في عهد مرسي كان ضمن المشرفين على الجهاز، وبعد اعلان تورطه في فضيحة اخلاقية تم نقله من الرئاسة لمركز معلومات مجلس الوزراء، اضافة لبعض عناصر الاخوان الذين يجيدون العمل التقني والفني وجميعهم تم ضبطهم .

وكانت الاجهزة الامنية المصرية قد اصدرت بيانا ليل الاثنين- الثلاثاء قالت فيه إن قيادات التنظيم الدولي قسمت العمل داخل الخلية إلى 3 وحدات، وهي: وحدة الاختراق لشبكات الاتصال لنقل البيان الخاصة برجال الجيش والشرطة، وتمريرها للجان النوعية تمهيدًا لاستهدافهم، ووحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه للجان بمختلف المحافظات، ووحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل كافة المعلومات التي يمكن الحصول عليها.

وصفت دار الإفتاء المصرية دعوة تنظيم "الدولة الإسلامية"، المعروف باسم "داعش"، لقتل الشيعة، سواء في المملكة العربية السعودية أو في غيرها من الدول الإسلامية، بأنها "إحدى الوسائل الخبيثة لضرب المجتمعات والدول."

وقال "مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة"، التابع لدار الإفتاء، إن "إثارة النعرات الطائفية والعنصرية والصراعات المذهبية، هي إحدى الوسائل الخبيثة لدى تنظيمات التكفير عامة، وتنظيم داعش على وجه الخصوص، لضرب المجتمعات والدول، وزرع الشقاق بين أبنائها."

وأصدر مرصد الفتاوى التكفيرية بياناً الاثنين، حصلت عليه CNN بالعربية، رداً على تهديد "إعلام ولاية نجد"، أحد الأذرع الإعلامية التابعة لتنظيم "داعش"، للشيعة في السعودية بالقتل والتشريد، ودعوة "أهل السنة" في المملكة، لقتل الشيعة من أبناء وطنهم، أينما وجدوا.

واضاف مرصد دار الإفتاء المصرية أن الهدف من مثل هذه الدعوات هو "هدم السلام الاجتماعي والديني، وتحويل الأمر كله إلى فتن وصراعات.. لتتحول المنطقة العربية والإسلامية كلها إلى ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي المفضي إلى الفوضى والدمار."

وشدد البيان على أن "المواطنة تمثل رباطًا ورابطة، تجمع كل أبناء الشعوب معاً، من أجل الحفاظ على دولهم، وصد الأخطار المحدقة بها، ولا يجوز بأية حال من الأحوال، أن يسعى بعض المواطنين إلى قتل وتشريد البعض الآخر، بدعوى الاختلاف الطائفي أو المذهبي."

ودعا المرصد إلى أن يكون "التعايش والتآلف والتراحم هو أساس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، تجمعهم المصلحة العليا للدين والوطن، والدفاع عنه ضد ما يتهدده من أخطار، والسعي نحو تحقيق الصالح العام ودعم جهود الدولة في حفظ الأمن وتحقيق التنمية "، بحسب البيان.

أكدت قوى سياسية وشعبية، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأحزاب المصرية بتشكيل قائمة انتخابية موحدة، تخوض بها الانتخابات التشريعية المقبلة، لقت قبولا من التيارات السياسية، وأن التحفظ أو الرفض جاء من خارج الساحة الحزبية.. وفي تصريحات خاصة "للعرب اليوم" قال اللواء قدري أبو حسين، رئيس حزب مصر بلدي، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية، إن قيادات المجلس الرئاسي استقروا خلال اجتماع طارئ على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل قائمة انتخابية موحدة للأحزاب المدنية… وأضاف "أبو حسين"، اننا نتواصل فعليًا مع قيادات أحزاب الوفد، والمؤتمر، والتجمع والإصلاح والتنمية، في سبيل الاتحاد، وسوف نستمرة في التواصل مع باقي الأحزاب خلال الأيام المقبلة، وهي حزب النور السلفي، وأحزاب التيار الديمقراطي، بهدف عقد اجتماع للأحزاب المصرية يوم الأربعاء 10 يونيو/ حزيران، وذلك لتشكيل قائمة انتخابية موحدة بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية الانتخابي، إن هناك توافقًا بين قيادات قائمتي «في حب مصر والجبهة المصرية» لتشكيل قائمة انتخابية موحدة ، وإذا كانت قائمة في حب مصر تضم 13 حزبا، وقائمة الجبهة المصرية تضم 4 أحزاب، فإن هذا يعني موافقة 17 حزبا بشكل مبدئي على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشكيل قائمة موحدة.. وأضاف، ان القائمة الموحدة التي يسعون إليها تهدف الى تجميع القوى المدنية وستضم حزب النور وأحزاب التيار الديمقراطي.

ويرى طارق نجيدة، القيادي بالتيار الديمقراطي، أن القائمة الموحدة التي تتم الدعوة لها على خلفية إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي دعمه لها، غير دستورية، وتعني السماح للسلطة التنفيذية بالتدخل في العملية الانتخابية، وهو أمر مخالف للدستور وضد أهداف الثورة، وهي دعوة تعود بنا إلى الماضي بسرعة فائقة !! وقال "نجيدة" إن أحزاب التيار الديمقراطي لن تلبي دعوة الجبهة المصرية لتشكيل القائمة الموحدة التي من المقرر عقد اجتماع يوم 10 يونيو / حزيران مع الأحزاب لمناقشتها.. ويذكر أن تحالف التيار الديمقراطى يضم احزاب أسسها المرشح الرئاسي السابق المنافس للسيسي "حمدين صباحي " وهي أحزاب الكرامة، والتيار الشعبيين إلى جانب الحزب الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي "حزب الدستور" إلى جانب حزب العدل ومصر الحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي !! بينما أعرب الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق، والقيادي بالتيار الديمقراطي، عن ترحيبه باقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل قائمة موحدة للقوى السياسية.. وقال البرعي في تصريح خاص " أتمنى أن تتوحد التيارات المدنية في قائمة واحدة كي يكون هناك توازن في البرلمان المقبل، ولكن هناك مشكلة كبيرة ستواجه هذه القائمة نظرا لوجود اتجاهات سياسية مختلفة في التيارات المدنية ولذلك إذا استطاعت القوى السياسية أن تتخطى هذه الخلافات وتحدد نصيب كل حزب من القوائم ستنجح في تشكيل القائمة.

وفي السياق، أوضح مصطفى خليفة، مساعد رئيس حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الحزب لم يقرر بعد خوضه العملية الانتخابية ضمن القائمة الوطنية الموحدة، التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع قيادات ورؤساء الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي. وقال "خليفة" إنه من المقرر عقد اجتماع لحزب النور الثلاثاء المقبل، من أجل التشاور حول خوض العملية الانتخابية، تحت مظلة القائمة الموحدة، أو الاستمرار في الانتخابات من دون تحالف.

ويؤكد المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، أنه تواصل مع القوى السياسية والأحزاب لحضور الاجتماع الذي نظمه، أمس الإثنين، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل قائمة موحدة.. وقال "الفضالي" إن الأحزاب التي شاركت في الاجتماع هي السلام الديمقراطي، والأحرار الدستوريين، وصوت مصر، والصرح، والمواجهة، والعربي للعدل والمساواة، والسلام الاجتماعي، والمواطن المصري، والحرية.

ومع تحرك عدد من الأحزاب السياسية، لقيادة الاستجابة لدعوة الرئيس السيسي.. يرى مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، رامي محسن، أن كل حزب سياسي يريد أن يكون له السبق والريادة في إطلاق مبادرة توحيد القوى السياسية على قائمة انتخابية موحدة والكل يسعى لهذا الهدف باعتبار أنه مطلب رئيس الجمهورية، من دون أن يقوم بدراسة الأمر، وأن الرئيس لم يطلب ذلك.. وقال "محسن" إن الرئيس أراد فقط أن يقول للأحزاب أن تتحد من أجل المصلحة العامة، وهو يعلم جيدا أن القائمة الموحدة تقضي على التعددية الحزبية، وتضر بالديمقراطية البرلمانية.. وبالرؤية نفسها تقريبا، يقول الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب الحرية ان هناك عددا من الأحزاب تحاول إظهار نفسها بأنها الملبي لدعوة الرئيس، وهي أحزاب تغلب عليها المصالح الخاصة، وبالتالى فإن مجرد الحديث عن حصة كل حزب داخل القائمة الموحدة، سيبدأ الاختلاف والتفكك والصدام بين تلك الأحزاب!

ورفض الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولي، اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تشكيل قائمة موحدة للقوى السياسية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: حديث السيسي في هذا الأمر مخالف للدستور، ثم انني اتساءل: ماذا سيكون موقف السيسي من كل من يترشح للانتخابات خارج القائمة الموحدة التي دعا إليها وأعلن دعمه لها؟ 

أجرى القسم السياسي بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، عدة لقاءات مكثفة دامت ٣ ساعات لكل لقاء بين ممثلى القسم السياسى بالسفارة، وعدد من قيادات حزب النور، فى مقدمتهم أشرف ثابت نائب رئيس الحزب ونادر بكار مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام.

استعرضت اللقاءات دور الحزب فى الفترة القادمة، خاصة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وقدم حزب النور نفسه على أنه البديل الشعبى لجماعة الإخوان، وأنه هو الذى سيحقق الأغلبية فى الانتخابات القادمة.

الغريب أن القسم السياسى بالسفارة اعتمد هذه الرؤية غير المنطقية والمبالغ فيها من قبل الحزب وقرر الوقوف خلفه والتنسيق معه فى الانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن القنصلية الأمريكية فى الإسكندرية كانت هى التى بدأت عقد تلك اللقاءات منذ أكثر من عامين والتى تم على أساسها دعوة عدد من قادة حزب النور لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذى تعثر بعد دخول الإخوان على خط التفاوض. 

تصدر محكمة جنايات القاهرة اليوم حكمها في قضيتي «اقتحام السجون» إبان الثورة و «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية»، المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي وعدد كبير من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيم الدولي للجماعة، إضافة إلى حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني وجماعات جهادية.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، وأحالت 16 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان»، بينهم مرسي، على المفتي أيضاً لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضية «التخابر».

ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وقادة الجماعة عصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وصلاح عبدالمقصود وسعد الكتاتني ورشاد البيومي ويوسف القرضاوي.

وكانت المحكمة نظرت في كل من القضيتين على حدة، إذ بدأت أولى جلسات قضية «اقتحام السجون» في 28 كانون الثاني (يناير) 2014، في حين بدأت جلسات قضية التخابر في 16 شباط (فبراير) من العام نفسه. وعقدت المحكمة جلسات متعاقبة للنظر في القضيتين استمعت خلالها إلى النيابة العامة والمتهمين وهيئة الدفاع عنهم وفضت الأحراز وشاهدتها.

ويحاكم في قضية «اقتحام السجون» 131، يتقدمهم مرسي وعدد من قيادات جماعة «الإخوان»، منهم 27 متهماً محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم المتهمون المتبقون بصورة غيابية باعتبارهم فارين. ومن أبرز المتهمين الفارين في القضية يوسف القرضاوي ووزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود ونائب مرشد «الإخوان» محمود عزت والقيادي في تنظيم «القاعدة» رمزي موافي، والقيادي في «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» أيمن نوفل، والقياديان في «حزب الله» محمد يوسف منصور وشهرته «سامي شهاب»، وإيهاب السيد مرسي وشهرته «مروان»، وكلاهما محكوم في نيسان (أبريل) 2010 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة و10 سنوات على التوالي، في قضية «الخلية الإرهابية لحزب الله».

وتضم قضية «التخابر» 21 متهماً محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وكبار قيادات «الإخوان»، على رأسهم بديع وعددٍ من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة وكبار مستشاري الرئيس السابق، علاوة على 16 متهماً آخرين فارين.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم «التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى جلسة الخميس المقبل إعادة محاكمة صحافيين في قناة «الجزيرة» القطرية في قضية اتهامهم بـ «التحريض على البلاد من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وجاء قرار الإرجاء للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

وطالب ممثل النيابة العامة المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحق المتهمين، مؤكداً أن «شبكة الجزيرة القطرية تبنت وجهة نظر جماعة الإخوان التي أرادت الانفراد بحكم البلاد وقصر مقدراتها على أعضاء الجماعة، وأذاع المتهمون أخباراً كاذبة عن عمد لمصلحة جماعة الإخوان بقصد الإضرار بالمصالح المصرية ورسم صور غير صحيحة عن حقيقة الأوضاع في البلاد».

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين في القناة «أرادوا تزوير إرادة المصريين والتلاعب بعقولهم»، مؤكدة «مسؤوليتهم الكاملة عن المواد المذاعة التي كانت تستهدف تأجيج الأوضاع في البلاد عقب إطاحة الشعب المصري بحكم جماعة الإخوان».

وقالت إن «المتهمين مارسوا العمل الإعلامي من دون الحصول على الأذون التي حددها القانون ومن دون علم السلطات المختصة بتنظيم عمل الإعلام الأجنبي داخل الأراضي المصرية، واستأجروا غرفة في أحد الفنادق لاستخدامها مقراً لبث المواد الإعلامية التحريضية للقناة بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة».

واعتبرت النيابة أن «المتهمين ارتكبوا مخالفات جسيمة للقواعد المهنية كافة المنظمة لمهنة الصحافة». وعرضت تقارير صحافية قالت إن المتهمين أذاعوها «بقصد رسم صورة مغايرة لحقيقة الأوضاع في البلاد، مثل الادعاء أن التفويض الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي إبان توليه منصب وزير الدفاع إنما يستهدف قمع المعارضة وجماعة الإخوان، وكذا إفراد مساحات واسعة من التغطية الإعلامية لقيادات في جماعة الإخوان للحديث عن انهيار الاقتصاد المصري ودخوله في مرحلة ركود بسبب إزاحة جماعة الإخوان عن السلطة».

جدير بالذكر أن القضية تُعاد فيها محاكمة 7 متهمين بينهم صحافيون في قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية، في ضوء حكم محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى وإعادة المحاكمة برمتها من جديد، إضافة إلى «إعادة إجراءات محاكمة» المتهمة نورا حسن البنا أبو بكر (فنانة تشكيلية)، التي ألقي القبض عليها أخيراً وسبق أن صدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

وجاء حكم النقض قاصراً على المتهمين السبعة المحكوم عليهم الذين كانوا يقضون عقوبة السجن، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة إلى المتهم الفار المحكوم عليه الذي تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه نفسه.

وعاقبت محكمة الجنايات المتهمين الفارين جميعاً، وعددهم 11 متهماً حوكموا غيابياً، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وعاقبت 7 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وعاقبت أحد المتهمين الصادر بحقهم عقوبة السجن المشدد 7 سنوات بعقوبة إضافية عن تهمة ثانية بحقه بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 5 آلاف جنيه، وبرأت متهمين اثنين آخرين.

ميدانياً، استهدف مسلحون مجهولون مساء أمس بقذيفة «آر بي جي» مئذنة مسجد في ضواحي مدينة الشيخ زويد، ما أدى إلى سقوط جزء منها. وضبطت حملة أمنية في المدينة 15 عبوة ناسفة «كانت معدة لاستهداف قوات الأمن لدى مهاجمتها أوكار مسلحين»، وفق مصدر أمني. 

قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن على النظام العالمي الإسراع في إقرار السلام بين الأقوياء والضعفاء ومساعدة الفقراء والتدخل لإيقاف الحروب التي تضرر منها العرب والمسلمون دون غيرهم. وأضاف الطيب خلال استقباله وفد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط ان الأزهر حريص على تقوية العلاقات العربية والإسلامية الأميركية، مؤكداً أن إرادة الشعوب يجب أن تحترم من قبل القوى العالمية وأن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض دول الغرب تثير غضب الشعوب وساهمت في تدهور مكانة الولايات المتحدة لدى نسبة كبيرة من الشعوب العربية. من جانبه أعرب أعضاء وفد معهد واشنطن عن تقديرهم الأزهر الشريف وجهود إمامه الأكبر في نشر السلام العالمي، مؤكدًا أن زيارة الوفد تأتي في إطار تطوير العلاقات العربية الأميركية والتعرف على رؤية الأزهر حول الطريقة المثلى لتطوير هذه العلاقات. وشدد الوفد على أن جميع الأفكار والمقترحات التي طرحها شيخ الأزهر هي محل اهتمام وتقدير، وسترفع من خلال تقرير للحكومة الأميركية.

قالت مصادر أمنية مصرية إن تكفيريين تابعين لتنظيم أنصار «بيت المقدس» فجروا أمس مسجداً بمنطقة أبو رفاعي، جنوب الشيخ زويد بقذائف صاروخية، وتم خلال التفجير تهديم المئذنة، بدعوى أن قوات الجيش تعتليها وترصد منها تحركات عناصر التنظيم.

كما تبنى التنظيم الإرهابي تفجير أنبوب الغاز في سيناء.

وفيما تم ضبط 51 متهماً بالإرهاب وتورط 8 متهمين في اغتيال ضابط شرطة، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وعناصر تكفيرية جنوب الشيخ زويد، خلال حملة عسكرية موسعة، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة تكفيريين، فيما تمكنت القوات من ضبط 10 تكفيريين ومشتبه بهم.

كما نجحت قوات الجيش في إزالة حقل ألغام زرعته عناصر تكفيرية لاستهداف الآليات العسكرية.

وفي تطور آخر، ضبطت أجهزة الأمن أمس51 شخصاً على ذمة اتهامات تتعلق بالتطرف والإرهاب، وكشفت تحريات الأمن الوطني عن تورط 8 متهمين من الإخوان في قضية اغتيال العميد وائل طاحون مفتش مباحث المطرية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية قالت انه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة ضد القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم من المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت والأعمال العدائية والتحريض تم ضبط 24 من تلك العناصر.

وأضافت انه تم أيضاً توجيه ضربات لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، وأسفرت عن ضبط 11 من أعضاء تلك اللجان إلى جانب ضبط 16 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطها.

وضبطت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة، خلية إرهابية مسلحة تضم 9 من التنظيم الإرهابي.

تبادلت الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان حملات هجوم عنيفة بسبب المقال المنسوب لمحمود عزت الذى وقع عليه بصفته "القائم بأعمال المرشد العام" لجماعة الإخوان بعد اختفاء استمر لمدة عامين، لكنه لم ينشر عبر المواقع الرسمية التابعة للجماعة التى يسيطر عليها القيادات الجديدة للجماعة وتم نشره على موقع مملوك لمجموعة من رجال الأعمال الإخوان.

 عبد الرحمن البر صاحب المقال 

وفى أول رد فعل من جانب الإعلام الإخوانى الرسمى على ظهور عزت أكد بيان صادر عن إدارة موقع نافذة مصر أن عبد الرحمن البر هو صاحب المقال الذى تم نسبته لعزت، وقال البيان: "احترامًا لحق القارئ فى المعرفة، وانطلاقا من مصداقية موقع "نافذة مصر"، تؤكد إدارة الموقع أنها فوجئت صباح الاثنين 1 يونيو 2015 بنشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال نسبته للأستاذ الدكتور محمود عزت تحت عنوان "د.محمود عزت يكتب: لا تراجع عن الثورة .. وللنصر موعد حدده الله". وأضاف البيان: "لما كان من الخطأ نسبة المقال للدكتور محمود عزت فإن إدارة النافذة مضطرة لنشر هذا التوضيح والمقال المذكور يخص الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر وقد نشره على موقعنا بتاريخ 10 يوليو 2014 وبعنوان "نصر أكيد مع الصبر بإذن الله". فى السياق ذاته شنت مواقع أخرى داعمة للقيادة الجديدة للجماعة لكنها غير رسمية هجوما عنيفا ضد موقع "علامات أون لاين" الداعم لمكتب الإرشاد القديم واتهمه بالفبركة الرخيصة، حيث نشر تقريرا قال فيه: "فى سابقة هى الأولى من نوعها قام موقع علامات أون لاين المحسوب على الإخوان بممارسة التدليس الصحفى والفبركة الرخيصة حيث قام الموقع بنشر مقال منسوب للدكتور محمود عزت. وأكد الموقع أن "عزت" اختصهم بالمقال ليتم نشره اليوم ويدعو فيه للتصعيد الثورى، وتم نشر المقال مزيلا بتوقيع "الدكتور محمود عزت.. القائم بأعمال مرشد الإخوان" متهما الموقع بإرسال المقال لجميع المواقع المعارضة للاخوان بهدف تناوله بالتحليل على نطاق واسع. 

المقال لا يخص محمود عزت

 وأضاف التقرير: "المفاجأة المفجعة أن المقال لا يخص الدكتور محمود عزت وليس بجديد وتم نشره للدكتور عبد الرحمن البر منذ قرابة عام كامل فى يوليو 2014 على موقع نافذة مصر المقرب من الإخوان أيضا". وفى المقابل التزم موقع "علامات أون لاين" الصمت ولم يرد على الاتهامات بالفبركة والتدليس. إلى ذلك أثارت واقعة مقال محمود عزت حالة من الغموض حول المقالات التربوية المنشورة فى المواقع الرسمية للجماعة دون أن تحمل توقيعا نظرا لأن المقال المشار إليه سبق أن تم نشر أجزاء منه بتاريخ 10 يوليو 2014 على عدد من المواقع الإخوانية بدون توقيع ثم نشر بنفس التاريخ على مواقع أخرى باسم عبد الرحمن البر. 

شككت قيادات حزبية فيما تم الكشف عنه من انقسام حاد داخل تنظيم جماعة الإخوان داخلياً وخارجياً، أو وجود انقلاب داخلى داخل الجماعة من المكاتب التنظيمية على مكتب الإرشاد القديم، واعتبروه مناورة وألعوبة جديدة من ألاعيب الجماعة اعتادت صناعتها وقت الأزمات.

قال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، إن كل ما تردد والإشارات التى خرجت طوال اليومين الماضيين يصعب التأكد من صحتها، معرباً عن تعجبه من تصديق بعض الشخصيات السياسية البارزة بوجود هذا الخلاف داخل جماعة الإخوان، وبناء تفسيرات وتحليلات لها، وتوزيع أدوارها «كأوراق الكوتشينة»، موضحاً أن كل ما تردد عن هذا الانقلاب لا دليل عملى على صحته، ولا يجب الاستناد فى الأدلة على معلومات أو تصريحات على مواقع الإنترنت، لأن هذه المعركة من الممكن أن تكون مصنوعة ومضللة وغير حقيقية، أو محاولة لتشتيت انتباه الدولة والرأى العام وانتظار ما ستفسر عنه هذه المعركة الوهمية داخل الجماعة لتأييد طرف ضد طرف آخر، فهذه المعلومات قد تكون حيلة مصنوعة بعناية، وجماعة الإخوان لها تاريخ فى صناعة هذه الألاعيب، فقد اشتد الخلاف داخل صفوف الجماعة على صفحات الصحف فى عهد الملك فاروق عام ١٩٥٠ عن اتجاه لاختيار مرشد للجماعة بعد عودة الإخوان فى عهد الملك، واتضح بعد ذلك أنها مجرد ألاعيب صنعت بعناية لاختيار حسن الهضيبى مرشداً للإخوان، وكان غير معلوم ولم يعرف أحد أنه عضو فى تنظيم الإخوان وقتها.

وأضاف «السعيد» أنه يجب الانتظار حتى اليقين من مدى صحة هذه المعلومات عن الانقلاب داخل الجماعة، وفى حالة صحتها يجب أن نسأل أنفسنا أولاً هل القضية مع طرف داخل الجماعة أم مع منهج الجماعة.

ووصف الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الانقلاب داخل الجماعة بالمبالغ فيه، وأن الجماعة غير مسموح فيها بمعارضة بهذا الحد، وإنما لأن التنظيم كان دائماً سرياً فلا أحد يعلم كيف تدار الخلافات داخل الجماعة إن وجدت، موضحاً أن الجماعة لديها قدرة على الاحتفاظ بالتنظيم فى الظلام وقت «العواصف».

ورجح أبوالغار أن تكون الخلافات المعلنة بين أعضاء الجماعة مجرد حيلة بغرض تخفيف الضربات الأمنية ضد التنظيم، فأعضاء الجماعة لا يعرفون الاعتراض على قرارات قياداتهم ويعملون «بالزمبلك» فى تنفيذ الأوامر، وقال: «من الصعب تصديق وجود من لديه جرأة على الاعتراض داخل الإخوان».

وقال مروان يونس، مستشار التخطيط الإعلامى والسياسى بحزب الحركة الوطنية، إن ما يحدث داخل جماعة الإخوان مجرد لعبة تقسيم أدوار، وإظهار الصف الثالث من الجماعة وشبابها بأنهم ضد التنظيم، مع خروج جماعة جديدة تدعو لإسقاط النظام تنسب نفسها للتيار المدنى، وما يحدث فى جماعة الإخوان ما هو إلا محاولة للإيهام بخروج قطاع من شباب الجماعة عن التنظيم، ثم تبدأ عملية إدخالهم فى التنظيمات المدنية مثل «بداية» باعتبارهم خارج الجماعة الآن، ورفض دخولهم يعنى أننا ضد استيعاب العائدين من الإخوان، وبالتالى يتم تصوير هذه الحركة «بداية» أو غيرها على أنها فصيل مدنى معارض يطالب بإسقاط النظام وليس من التيار الدينى غير المرغوب فيه شعبياً.