أصبح محمد كمال الدين، مسئول مكتب إرشاد جماعة الإخوان بالصعيد، الهدف الأول لقوات الأمن، بعد إلقاء القبض على محمود غزلان، المتحدث الرسمى السابق باسم الجماعة، وعبدالرحمن البر، الملقب بـ«مفتى الإخوان» مساء أمس الأول الإثنين.

وبينت التحريات الأمنية أن «كمال»، الذي يعد «مرشدًا عامًا فعليًا» للجماعة، يتزعم حاليًا التخطيط للعنف ضد الدولة، لإرباك مؤسساتها، مما دفع أجهزة الأمن إلى مطاردته والبحث عنه في مدينة «٦ أكتوبر» ومحافظة أسيوط.

ويعد «كمال» المحرك الفعلى لمكتب إرشاد الجماعة، وقائد التحركات والتخطيطات، بعد الصراع الأخير الذي دار داخل الجماعة، وأدى إلى انقسامها لجبهتين، الأولى بقيادة محمود عزت النائب الأول السابق لمرشد الجماعة، ومحمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة الهارب في تركيا، والثانية التي تم انتخابها داخل مكتب الإرشاد في فبراير ٢٠١٤ بقيادة «كمال».

ولعب الإرهابى الإخوانى، الذي ألقى القبض عليه ١ سبتمبر ٢٠١٣ على يد قوات الأمن بأسيوط، برفقته بعض العناصر الإرهابية، دور القائم الجديد بأعمال «مرشد الإخوان»، عقب إخلاء سبيله، وضمه في الانتخابات التكميلية التي جرت عام ٢٠١٤ في هياكل الجماعة، وذلك بعد أن تم تعيينه عضوًا بمكتب الإرشاد في ٢٠١١، ممثلًا عن الصعيد ومشرفًا عليه. 

أرجأت محكمة مصرية النطق بالحكم على الرئيس السابق محمد مرسي وقادة جماعة «الإخوان المسلمين» في قضيتي «التخابر» و «الفرار من السجن» إلى 16 الشهر الجاري، لتأخر وصول رأي المفتي في قرار المحكمة إعدام الرئيس السابق وغالبية قادة الجماعة. 

ومن شأن إرجاء النطق بالحكم على قادة «الإخوان» تهيئة الأجواء لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا التي وصلها أمس ويلتقي اليوم كبار مسؤوليها، خصوصاً أن إحالة أوراق مرسي وقادة الجماعة على المفتي تمهيداً لإعدامهم الشهر الماضي وترت أجواء الزيارة.

وانتقدت الحكومة الألمانية القرار آنذاك، فيما أصدر رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت بياناً قال فيه إنه ألغى لقاء مع السيسي، وردت عليه القاهرة بأنها لم تطلب عقد اللقاء، وتبعه مكتب المستشارة الألمانية انغيلا مركل بتأكيد حرصها على إتمام الزيارة.

وعزت المحكمة مد أجل النطق بالأحكام إلى «استكمال المداولة بين قضاتها، بعد تأخر وصول الرأي الشرعي للمفتي في شأن الإعدامات» الذي تسلمته المحكمة صباح أمس. وظهر مرسي في قفص الاتهام وقادة الجماعة في قفص آخر أمس غير مكترثين بالعقوبة. والتف قادة الجماعة حول مرشدها محمد بديع، ورددوا هتافات دينية، ملوحين بإشارة «رابعة».

وأحالت المحكمة مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة، وأحالت 16 متهماً من قيادات «الإخوان» على المفتي في قضية «التخابر».

وعشية الجلسة، أوقفت قوات الأمن العضوين في مكتب إرشاد «الإخوان» الناطق السابق باسم الجماعة محمود غزلان ومفتيها عبدالرحمن البر. وأكد لـ «الحياة» مصدر أمني توقيف القياديين في شقة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وقال إن «معلومات دلت على تخطيطهما للفرار من مصر في غضون أيام». والقياديان محكومان بالإعدام في قضايا عنف، وستعاد محاكمتهما إثر توقيفهما.

وأعلنت السلطات تفكيك «خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي» بالأساس تابعة لـ «الإخوان». وبث التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس بياناً عن تفكيك تلك الخلية التي قال إنها «تضم قيادات في جماعة الإخوان» أبرزها نائب المرشد المحبوس خيرت الشاطر، إضافة إلى القياديين الفارين محمود عزت ومحمود حسين. واتهمت المجموعة بجمع معلومات تمهيداً لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ضد شخصيات من الشرطة والجيش والقضاء والإعلام والقوى السياسية. 

أكد شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، خلال افتتاحه أمس، مرصد الأزهر أن المرصد ينطلق باللغات الأجنبية، ويعبر عن دور مصر والأزهر في نشر الإسلام الوسطي، ويتبنى قضايا الأمة الإسلامية، ونبذ كل أشكال التطرف والتفريط، خاصة في ضوء ما يشهده العالم من ثورة الاتصالات، وما يموج به من أحداث متسارعة تفرض على الأزهر مواكبة هذه التطورات والأحداث، التي تسيء للإسلام والمسلمين وخاصة تلك التي تأتي من بعض من ينتمون إلى الإسلام. كما طالب الطيب أحرار العالم بوقف إبادة مسلمي ميانمار.

وأوضح أن المرصد يتيح للأزهر أن يتفاعل مع الأحداث معرفة وتحليلا وإجابة من خلال المعلومات، التي يقوم أعضاء المركز برصدها، كي يتعامل الأزهر بالشكل المناسب معها، لأن الأزهر حريص على تبني رؤى عصرية جديدة، ودفع كوادر شابة قادرة على التجاوب مع الثقافات والحضارات المختلفة، حيث يتطلع الأزهر لأن يكون هذا المرصد حصناً يحمي الأمة من خطر الاستقطاب للجماعات المنحرفة والرد على كل ما يسيء للإسلام في المواقع والصحف والمجلات، وإصدارات مراكز البحوث بقصد تشويه الإسلام والتخويف منه.

وأشار إلى أن المرصد يضم عشرات الباحثين المتخصصين في اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والفارسية والإسبانية والأردية، بجانب اللغات الإفريقية وهي السواحيلية والهوسا والفولاني والأمهرية، ومن المقرر إضافة لغات أخرى لاحقاً.

وأشار الطيب إلى أن المرصد يهدف إلى تعزيز الصورة الإيجابية للإسلام، ومكافحة الفكر الإرهابي والمتطرف، ودعم السلم المجتمعي من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة التي ترسخت في أذهان بعض الشباب مثل الجهاد والحاكمية والخلافة وغيرها، والمساهمة في مقاومة فكر الحركات الإرهابية والمتطرفة، المنسوبة زوراً إلى الإسلام، مثل «داعش» والجماعات الإسلامية الجهادية، وغيرها، والمساهمة في تصحيح مفاهيم بعض الحركات الفكرية السلمية، التي تهدف إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي مع العمل على رصد وتحليل كل ما ينشر عن الإسلام وتعزيز الصورة الإيجابية مع التعرف على مواقف واتجاهات الرأي العام العالمي تجاه مختلف القضايا التي تمس الإسلام وترسخ الوظيفة الثقافية والحضارية والاتصالية لمؤسسة الأزهر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإمداد مكاتب بعثات الأزهر الخارجية بجميع المواد الإعلامية والمعلوماتية، للاستعانة بها في تدعيم رسالتها ونشاطاتها المختلفة والتعاون مع بعض المراصد والجامعات والمراكز البحثية الدولية، التي تشترك مع المرصد في الأهداف وإنشاء موقع إلكتروني خاص بالمرصد للتعامل مع الأفكار الغريبة عن الإسلام، وكذا الرد على أسئلة الأجانب في أمور تتعلق بالإسلام والموضوعات الجدلية التي تحتاج إلى توضيح.

ومن جانب آخر طالب مرصد فتاوى التكفير والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الدول العربية والإسلامية بإدراك التحول الواضح في سياسة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والتي بدأت تستغل التجمعات الشعبية في دور العبادة لتقوم باستهدافها، وإصابة أكبر عدد من الأبرياء في صورة تكشف صراحة عن منهج تلك التنظيمات الإرهابية الدموي. وحذر المرصد من تغير منحنى العمليات الإرهابية الأخيرة، التي يتم تنفيذها أمام المساجد أو بداخلها سواء في المملكة العربية السعودية بمنطقتي القطيف والدمام، أم في غيرها.

على صعيد آخر، طالب الطيب أحرار العالم بالتحرك العاجل لإنقاذ المواطنين المسلمين بميانمار من الاضطهاد والتهجير، الذي يتعرضون له، داعياً إلى الضغط على سلطات ميانمار لوقف هذه الممارسات، التي تخالف جميع الأعراف الإنسانية والأديان السماوية. وأكد الطيب، خلال استقباله وفداً دينياً من ميانمار برئاسة المفتي الدكتور عبد السلام مينتين، أن ما يحدث بحق المسلمين الأبرياء في ميانمار وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالباً دول العالم بتقديم مساعدات عاجلة لإغاثتهم، كما دعا دول الجوار بتحمل مسؤولياتها الإنسانية نحوهم، واستقبالهم في بلادها، وتوفير ملاذ آمن وحياة كريمة لهم.

أعلن الجيش المصري, أمس, مقتل 141 من العناصر التكفيرية والمسلحة خلال حملات عسكرية في مايو الماضي شمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان, إن هذه العناصر تم القضاء عليها بمناطق العريش والشيخ زويد ورفح, كما تم اعتقال 322 آخرين من العناصر المشتبه فيهم, إضافة إلى 71 مطلوباً أمنياً في مقدمهم القيادي في جماعة “الإخوان” صبري الغول.

وأشار إلى أن حملات الجيش أسفرت عن العثور على 113 سيارة مختلفة الأنواع من دون لوحات و234 دراجة بخارية وتدمير 60 من مقار ومخابئ العناصر المسلحة.

وأضاف أنه تم ضبط 43 جوالاً يحوي كل واحد منه 25 كيلو غراماً من مادة ًالبولي إيثلين ثنائية الاستخدام لتصنيع الوقود الصاروخي بإجمالي 1075 كيلو غراماً, إضافة إلى جوالين بداخلهما مادة “نترات الفوسفات” التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة.

620 يوما قضاها القيادى الإخوانى محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد، هارباً من القبضة الأمنية لاتهامه فى العديد من القضايا منذ فض اعتصام رابعة العدوية وإشرافه على إدارة ما عرف باسم "غرفة عمليات رابعة" وتعذيب بعض الأشخاص داخل الاعتصام والعمل على اختطاف ضباط وأفراد شرطة، والدعوة للعمل المسلح لمواجهة الدولة خاصة بعد اندلاع ثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم الجماعة الإرهابية. 

تنقل فى العديد من المحافظات

 المعلومات تشير إلى أن "غزلان" تنقل فى العديد من المحافظات والمناطق هروباً من الملاحقات الأمنية بعد فض اعتصام رابعة فى 14 مارس 2013، حيث حرص على الهروب إلى محافظة الاسكندرية وقتاً طويلاً ومنها تنقل إلى اماكن اخرى. وكشفت المصادر، أن غزلان تولى مسئولية الإشراف على اللجان النوعية للجماعة خلفاً للمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، عقب القبض على الأخير ودخوله السجن برفقة رموز الجماعة، حيث أصبح "غزلان" المسئول الأول عن إدارة المشهد السياسى فى مصر وتحريك التظاهرات والمسيرات الإخوانية والإشراف على العمليات الإرهابية التى استهدفت مؤسسات ومرافق الدولة على مدار الأيام الماضية منذ سقوط حكم الإخوان.

التواصل مع التنظيم الدولى ومحمود عزت 

وأوضحت المصادر أن "غزلان" كان على تواصل مستمر مع التنظيم الدولى بالخارج وقياداته وأبرزهم محمود عزت لتلقى التعليمات وتنفيذها فى الشارع، وتولى الإشراف على عملية ضخ الأموال القادمة من قطر وتركيا لصالح العناصر الإخوانية فى الشارع، وإلهاب مشاعر الشباب والتواصل مع رؤساء الشُعب الإخوانية بالمحافظات للحشد فى الشوارع، واتخذ من الشقق المفروشة التى كان يتردد عليها غرفاً لإدارة معاركه ضد الدولة. واستعان محمود غزلان فى تحركاته داخل الأراضى المصرية بـ"عبد الرحمن البر" القيادى بالجماعة والملقب بـ"مفتى الإخوان"، والذى ساهم فى اطلاق العديد من الفتاوى لتاجيج مشاعر الشباب وحثهم على الاستبسال فى مواجهة الشرطة وارتكاب مزيد من أعمال العنف، بزعم أنهم يدافعون عن الشرعية، وأن ما يرتكبوه من جرائم لا يعاقب عليها الشرع طالما تخدم الدين من وجهة نظره. واستقر الحال فى الأيام الأخيرة بـ"غزلان" و"البر" داخل شقة بالحى الثانى بأكتوبر، كان الاثنان يترددان عليها بصفة دورية برفقة اثنين آخرين تم تكليفهما بتلبية متطلبات غزلان والبر والإشراف على مأكلهما ومشربهما وإحضار بعض المستلزمات لهم، حتى داهمت قوات الأمن المكان وألقت القبض عليهم، وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة مفادها تردد غزلان والبر على شقة بالحى الثانى بمدينة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول أكتوبر، وتم جمع التحريات عن المتهمين وتبين أنهم استأجروا الشقة منذ عدة أشهر ويترددون عليها برفقة آخرين. 

مداهمة الشقة فى 6 أكتوبر

 وعلى الفور تحركت قوة أمنية مكبرة بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قسم شرطة أول أكتوبر، وتمت مداهمة الشقة والقبض على القيادى الإخوانى محمود غزلان وبرفقته عبد الرحمن البر مفتى الجماعة واثنان آخران كانا برفقتهما، وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يعقدون اجتماعات مكثفة داخل الشقة لإدارة المشهد السياسى وتحريك التظاهرات الإخوانية بالشوارع، وأنهم كانوا يترددون على الشقة فى الخفاء، خاصة أنهم مطلوبين على ذمة قضايا عنف وإرهاب منذ ثورة 30 يونيو. وصدر ضد عبد الرحمن البر، عدد من الأحكام القضائية، كان أهمها ما قضت به محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار حسن فريد، بإجماع آرائها بالإعدام لـ10 متهمين غيابيًا، أبرزهم مفتى جماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بـ"التحريض على إحداث العنف بقليوب وقطع الطريق الزراعى السريع". كما تم وضع 42 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قوائم الإنتربول الدولى، وإرسال أسمائهم فى النشرات الحمراء، التى يتم إرسالها بصفة دورية لـ42 شخصًا، وشملت القوائم اسم عبد الرحمن البر الذى يلقب بـ"مفتى الإخوان"، وصاحب الفتاوى الشهيرة بالتحريض على العنف والقتل وسفك الدماء، والحال ذاته مع محمود غزلان، عندما صدر قرار محكمة جنايات القاهرة، بإحالة أوراق 14 متهمًا من ضمنهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ومحمود غزلان وصلاح سلطان إلى فضيلة المفتى، وذلك فى القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بغرفة عمليات رابعة"، وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.

ضبطت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، أمس، خلية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، بمنطقة الظهير جنوب الشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن قوات الصاعقة داهمت البؤرة الإرهابية، وتمكنت من القبض على ٥ عناصر تكفيرية من المتورطين فى أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة. وأكدت المصادر نقل المضبوطين لإحدى الجهات الأمنية بمدينة العريش للتحقيق معهم، فيما أخطرت الجهات المعنية.

وأحبطت قوات الجيش محاولة استهداف الآليات العسكرية أثناء عمليات المداهمات والقتال التى تنفذها القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد. وتمكنت القوات من الكشف عن ٥ عبوات ناسفة مجهزة زرعتها العناصر التكفيرية فى طريق القوات، وتم إنشاء طوق أمنى حول مواقعها، وتفجيرها بالمدافع الرشاشة دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية. وقال مصدر أمنى إن إجمالى العبوات الناسفة التى فجرتها القوات المسلحة أثناء الانتشار العسكرى الجديد بقرى جنوب الشيخ زويد وصل لـ٧٥ عبوة ناسفة.

من جانب آخر، أكد شهود عيان أن عبوة ناسفة انفجرت على الطريق الدائرى بمدينة العريش أثناء مرور عدد من مدرعات الجيش والشرطة، موضحين أن الانفجار لم يسفر عن وقوع إصابات أو أى أضرار بالمدرعات.

فى سياق متصل، نشر العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، تقريرًا عن أبرز جهود القوات المسلحة فى مكافحة الإرهاب على جميع الاتجاهات الاستراتيجية خلال شهر مايو ٢٠١٥، والتى أسفرت عن مقتل ١٤١ إرهابيًا أثناء المواجهات المختلفة مع عناصر قوات التأمين، والقبض على ٣٢٢ فردا مشتبها به خلال أعمال قوات التأمين المختلفة. وأكد المتحدث العسكرى أنه تم إلقاء القبض على ٧١ مطلوبًا، كان أبرزهم صبرى الغول، (قيادى بجماعة الإخوان الإرهابية)، وتم تحويلهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وبعد ساعات من إعلان المتحدث العسكرى القبض على «الغول»، توفى الناشط السيناوى فى ظروف غامضة، حيث وصلت جثته إلى مستشفى العريش، وقال مصدر طبى بالمستشفى إن الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

تشير التقارير التي تتحدّث عن تشكيل مجموعتين من أبناء قبائل سيناء لقتال تنظيم داعش، إلى أن الجيش المصري ينتهج سياسة مغايرة عن تلك التي طالما اتبعها في الماضي في مواجهة الإرهابيين، من خلال تسليح رجال القبائل السيناوية، في خطّة شبّهها بعض الخبراء بتجربة الصحوات في العراق، وحذّروا من تداعياتها السلبية، على المدى البعيد، فإذا لم يتم تأطيرها جيّدا فقد تتخلص الدولة المصرية من إرهاب داعش وتدخل في مـأزق حرب أهلية بين القبائل.

تحظى الحكومة المصرية بتأييد شعبي واسع لخططها في القضاء على الإرهاب ومحاصرته أمنيا واقتصاديا، لكن يظل إعلان بعض قبائل سيناء دخول خط المواجهة المسلحة مع الإرهاب مصدرا للقلق لدى بعض المصريين والخبراء الأمنيين، الذين رأوا أن هذه الخطوة، رغم إيجابياتها، قد تحمل في ثناياها ومداها البعيد أضرارا مستقبلية، حيث قد يتسبب هذا السلاح، في المستقبل، في اندلاع حرب أهلية بين أبناء القبائل التي لاتزال تحكمها أعراف متشدّدة وتنافس على النفوذ والقوة في المنطقة. كما يذكّر البعض بأن العلاقات بين السلطة المصرية والقبائل في سيناء كانت متوترة قبل ثورة يناير 2011، إلا أنها تحسنت بعد تغيير النظام.

ويخشى الخبراء أن تتكرر في سيناء الآثار السلبية لما قام به صحوات العراق في مواجهة تنظيم القاعدة من قبل؛ كما أن موضوع حمل السلاح من قبل المدنيين في مصر أمر مستجدّ والوضع في البلاد مازل غير مستقرّ، وقد ينعكس ذلك سلبا في منطقة تعرف بأنّها مركز هام للتجارة غير المشروعة ومقرّ لعدد هام من الأذرع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين والتنظيمات الجهادية.

وكانت “العرب” نقلت عن مصادر رسمية، شهر مارس الماضي، أن مجموعات من المقاومة الشعبية في شمال سيناء، بدأت فعليا مواجهات شاملة مع العناصر الإرهابية المتمركزة هناك، والتي أعلن بعضها انتماءه إلى تنظيم داعش. ;

يشير اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء السابق، إلى أن الإرهابيين يختبئون وسط التجمعات السكانية، ليصعب رصدهم أو استهدافهم، كذلك تفادي الاحتكاك بالكمائن الأمنية، ما يجعل تعاون قبائل سيناء معلوماتيا مع أجهزة الأمن أمرا هاما جدا. ويضيف اللواء صالح المصري لـ”العرب” قائلا إن هدف الإرهاب في سيناء هو الانتقام من أجهزة الدولة.

تعاون معلوماتي

أكد المصري لـ”العرب” على أهمية تعاون قبائل سيناء مع أجهزة الأمن والقوات المسلحة، لكن في حدود التعاون المعلوماتي فقط، الذي يسهّل على أجهزة الأمن رصد التكفيرين وتحديد هويتهم وأماكن اختبائهم، كما أن عددا كبيرا منهم جاء من خارج مصر وتحركه أجهزة مخابرات دولية، من ثم يسهل على القبائل رصده. وتقيم في سيناء نحو 26 قبيلة تتنوع في حجمها وقوتها. ففي الشمال، حيث المواجهات الدامية مع الإرهاب، تقطن قبائل السواركة والعبايدة والرياشات والدواغرة والرميلات وبلي والبياضية والأخارسة والعقايلة والسماعنة. بينما تتمركز قبائل التياها والترابين واللحيوات والحويطات في وسط سيناء. وفي الجنوب تقطن قبائل العليقات ومزينة والقرارشة والجبالية والعوازمة وأولاد سعيد والصوالحة والحماضة.

وتركز الإرهابيون في مناطق جبل الحلال بوسط سيناء، طوال فترة حكم مبارك وحتى ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مستفيدين من طبيعته الجبلية شديدة الوعورة، وارتفاعه الشاهق واحتوائه على كهوف متشابكة، وآبار مياه فضلا عن صعوبة اقتحامه لكونه محاطا بسهل ممتد يمكّن القاطنون في أعلاه من رصد أي محاولات اقتحام عن بعد.

لكن الجماعات الإرهابية، نجحت في استغلال حالة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، ثم تعاطف الرئيس المعزول محمد مرسي معها وقام بالإفراج عن أعداد كبيرة منهم للنزول إلى التجمعات السكنية وتأسيس خلايا من المتشددين فيها لاستقطاب تكفيريين جدد.

وبعث التحول الذي شهدته بنية التنظيمات الإرهابية في سيناء وأماكن تمركزها وطبيعة أهدافها، بإشارات تدل على تغير طبيعتها، وتنوع الجهات التي تقف خلفها. في حين كان تمركزها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وسط سيناء، وأهدافها تنصب على السياح في جنوب سيناء، لإضعاف النظام الحاكم اقتصاديا والتأثير السلبي على موارد قطاع السياحة، فإن التمركز الجغرافي للإرهاب الآن ينحصر في شمال سيناء، ويستهدف قوات الجيش والشرطة ومؤخرا وضع القضاة ضمن أهدافه.

بدوره، حذّر اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة “777”، المعروفة بفرقة مكافحة الإرهاب أو العمليات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية، من السماح للقبائل بحمل السلاح.

واعترف عطية لـ”العرب” أن 26 قبيلة في سيناء تملك سلاحا، لكن لا تستطيع أي منها إظهاره، لأنه غير مرخص، ولا يجب للدولة أن تسمح للمدني بحمل السلاح والوقوف جنبا إلى جنب إلى جوار الجندي، لما لذلك من خطورة، إذا منحت قبائل البدو رخص خاصة بحمل الأسلحة. وطالب باقتصار التعاون على العمل المعلوماتي فقط، كما حدث في حرب أكتوبر 1973 وحقق فيها البدو بطولات مجيدة، دون المشاركة في الأعمال المسلحة.

وأوضح نقطة أخرى تعزز مخاوفه، تتمثل في أن بعض قبائل الوسط لديها فروع تقيم على حدود إسرائيل، وتملك امتدادات داخل صحراء النقب، والسماح لها بحمل السلاح ربما يقوي شوكتها. وسلبيات هذه المسألة في المستقبل قد تفوق الإيجابيات بكثير “حيث سبق أن شاهدنا بعض أفراد قبائل الترابين المدانين في قضايا جنائية يلجأون للتظاهر في عهد مبارك على الحدود مع إسرائيل لإحراج الدولة”.

وأشار اللواء أحمد رجائي عطية إلى أن الأزمة تتمثل في الإرهابيين القادمين من الخارج، وهناك عدد الآن من المنتمين لحركة حماس في سيناء ممن يحملون بطاقات هوية مصرية، مؤكدا وجود عناصر من حماس أو محسوبة عليها، مندسة وسط البدو لكنها تعمل مع الإرهابيين.

وبدا الشيخ كامل مطر، رئيس المجلس القومي للقبائل العربية، متفهما لمخاوف الخبراء الأمنيين، مؤكدا أن القبائل لا تحتاج إلى حمل السلاح، فعندما تتوفر لدى البدوي معلومات عن أي إرهابي ومكانه فالأولى به تقديم المعلومة للجيش ليتعامل هو معه، وهذا ما يحدث. وأضاف مطر، في تصريحات لـ”العرب”، دعمنا للجيش يتم بتنسيق كامل مع أجهزة الدولة، وهو في أغلبه الأعم دعم معلوماتي، والمساهمة في رصد الغرباء، كما أن الدعم ليس قاصرا على القبائل التي تقيم في سيناء، بل من جموع القبائل المصرية.

وأكد على أن بيان قبيلة الترابين مؤخرا ضد الإرهابيين، والموقف الذي اتخذته كل القبائل، رسالة لكل الخارجين عن القانون أن القبائل تساند الدولة، وهو وسيلة للضغط على أصحاب الميول المتشددة للرجوع إلى رشدهم وعدم الانخراط في صفوف الإرهابيين.

وأضاف الشيخ مطر أن الإرهابيين المنتمين لأي قبيلة يتم “تشميسهم” أي تباح دماؤهم ولا تطالب قبائلهم بالثأر، مع ذلك فإن ترك الأمر للدولة أفضل، فعندما يقتل في مواجهة لا يكون هناك احتمال لخصومات ثأرية، على عكس قتله بيد أحد أبناء قبيلة أخرى.

أهل سيناء أدرى بشعابها

رغم نشاط التنظيمات الإرهابية، في استهداف رجال الجيش والشرطة فضلا عن المنشآت الحيوية، منذ عزل مرسي، إلا أن القبائل لم تعلن دخولها مواجهات مسلحة مع هذه التنظيمات، إلا في شهر أبريل الماضي ببيان أصدرته قيادات قبيلة الترابين.

وأثار ذلك البيان جدلا بخصوص جدواه ومدى الآثار الإيجابية والسلبية لحمل مدنيين للسلاح، ومقارنة ذلك بصحوات العراق، ومدى قدرة الأمن المصري في هذه الحالة على التفريق بين المقاوم الشعبي والإرهابي المستتر.

وطمأن إبراهيم العرجاني، القيادي بقبيلة الترابين، في تصريحات خاصة لـ”العرب”، القلقين من البحث عن إجابات لهذه الأسئلة قائلا إن مصر ليست العراق، فصحوات العراق قامت على أسس طائفية، أما القبائل السيناوية فتؤدي مهمتها في حدود كونها مقاومة شعبية وطنية، لن تتحرك خطوة إلا بعلم الجيش المصري والتنسيق معه، متسائلا في تعجب كيف يأتي الجنود والضباط من كل محافظات مصر إلى سيناء ولا يهابون الموت، ويستشهد بعضهم للدفاع عن أبناء سيناء، بينما تقف القبائل موقف المتفرج.

وأضاف العرجاني: لهذا كان لابد من الدخول على خط المواجهة ونحن نعلم يقينا، أن الجيش المصري قادر على سحق التكفيريين، لكن الإرهابي لا يخوض مواجهة مباشرة، بل يعتمد أسلوب الخداع، وينتظر الفرصة لارتكاب جريمته ثم يلوذ بالفرار للاختباء، مستغلا الطبيعة الجبلية الوعرة، وأهل سيناء أدرى بشعابها، لذلك نحن الأقدر على ملاحقة الإرهابيين.

وحول مخاوف وقوع إصابات بالخطأ لأبناء قبائل أخرى وما يمكن أن يحدثه من صراعات قبلية، شدد العرجاني على أن “القبائل شكلت اتحادا يتولى التنسيق في ما بينها أو مع الجيش، وأن السلاح موجود لدى القبائل منذ زمن، وهو سلاح خفيف للحماية في بيئة صحراوية، والأعراف والتقاليد البدوية تمنع مجرد التهديد به”. وختم مؤكدا أن هذا السلاح “لن يرفع إلا في وجه الإرهابي، وفي نطاق محدود، فالإرهابيون في سيناء يفرون ويختبئون ليس كما هو الحال في العراق، وبمجرد ظهورهم للجيش في سيناء يتم القضاء عليهم”.

أكدت مصر على ضرورة التصدي لتنظيم داعش أينما وجد في إطار القانون الدولي، وعلى أهمية أن تواصل الحكومة العراقية بالوفاء بالتزاماتها تجاه تضمين السنة في العملية السياسية في العراق والانتهاء من إجراء الإصلاحات اللازمة، مؤكدة استعدادها لتوفير الدعم والتدريب اللازمين للقوات المسلحة العراقية.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية المصري أمام اجتماع المجموعة المصغرة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في التحالف الدولي للتصدي لتنظيم داعش والذي عقد أمس الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس بمشاركة نحو ٢٤ دولة وممثلين عن المنظمات الدولية ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة.

وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية ووقف توفير التمويل والأسلحة والعتاد لتنظيم داعش أينما وجد، مشيرا إلى ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام لتنظيم داعش والمجموعات الموالية له.

و استعرض نائب وزير الخارجية الجهود التي تقوم بها مصر من خلال مؤسستها الدينية وتحديدا الأزهر الشريف ودار الإفتاء للتصدي للأفكار والأيديولوجيا المتطرفة التي يستند إليها تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية للترويج لأنشطتها ولتجنيد المقاتلين، مؤكدا على أن تلك الجهود تمتد إلى خارج مصر في إطار التعاون مع الدول المختلفة.

وقال نائب وزير خارجية مصر إن الاجتماع تناول الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم داعش وكافة الأبعاد ذات الصلة بما في ذلك البعد العسكري ووقف تدفق المقاتلين الأجانب وتجفيف منابع تمويل داعش والتصدي للفكر المتطرف للتنظيم والرسائل الدعائية التي يقوم بها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن جهود إعادة الاستقرار وإعادة تعمير المناطق التي تم تحريرها من قبضة التنظيم.

لم يتبق خارج السجن من «مكتب إرشاد» جماعة الإخوان «الإرهابية»، بعد القبض على محمود غزلان، المتحدث الرسمى السابق باسم الجماعة، وعبدالرحمن البر، سوى ٥ قيادات لم يُلق القبض عليهم حتى الآن.

ويعد الدكتور محمود عزت، النائب الأول للمرشد العام، على رأس «قائمة الهاربين»، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي من الحكم، إذ اختفى بعدها وانطلقت «التكهنات» حول موقع وجوده ما بين غزة وقطر وتركيا ومصر أيضا.

ثانى تلك القيادات هو الدكتور محمود حسين، الأمين العام للجماعة، الذي لم يُلق القبض عليه حتى الآن، رغم صدور أحكام قضائية ضده، وتشير التقارير إلى أنه يقيم في تركيا أو قطاع غزة، خصوصا أنه يُعرف عنه حمله الجنسية الفلسطينية.

ومن المعروف أن «حسين» أثار أزمة كبيرة داخل التنظيم مؤخرا، بعد إعلان قيادات «الصف الثانى» عن خروجه من هيئة «مكتب الإرشاد»، ليتحدى القرار عبر نشر بيان أكد فيه استمراره في منصب الأمانة العامة للتنظيم. وفى الخارج أيضا يوجد الدكتور أحمد عبدالرحمن، الذي تم اختياره من قيادات الوسط بالجماعة لإدارة شئون التنظيم من الخارج.

كما يعتبر الدكتور محمد عبدالرحمن المرسي رمضان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، من ضمن القيادات المتبقية في الخارج، وهو الذي شغل منصب وكيل المكتب الإدارى للجماعة بمحافظة الدقهلية وأحد رموز جماعة الإخوان بالمحافظة، بجانب محمد كمال الدين، مرشد عام الجماعة بالصعيد. 

دخلت الاستخبارات المصرية على خط مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين» بإعلانها «تفكيك خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي» بالأساس، أكدت أنها جمعت معلومات تمهيداً لتنفيذ تفجيرات واغتيال قضاة وضباط وصحافيين وإعلاميين.

وبث التلفزيون المصري مساء أول من أمس بياناً عن تفكيك تلك الخلية التي قال إنها تضم قيادات في «الإخوان» أبرزها نائبا المرشد خيرت الشاطر (محبوس) ومحمود عزت والأمين العام للجماعة محمود حسين (فاران). وأوضح أن «الخلية بدأت عملها في العام 2012 أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم».

وظهر من صياغة البيان وطريقة نشره أنه صادر عن الاستخبارات التي تعلن بياناتها عبر التلفزيون الرسمي أو الوكالة الرسمية، وتنسبها غالباً إلى «أجهزة أمنية» من دون تسميتها، فضلاً عن أن البيان أشار إلى «كشف جهود بذلها التنظيم الدولي للإخوان في الخارج لجمع معلومات استخباراتية عن مصر»، وهو ما يقع في نطاق اختصاص الاستخبارات العامة. ولم تنشر وزارة الداخلية ولا الجيش البيان.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مطلعة إن «كشف الخلية هو نتاج عمل أجهزة أمنية عدة، بينها الاستخبارات التي كان لها دور بارز في هذا الأمر، إذ إن جانباً كبيراً من نشاط تلك الخلية تم خارج مصر، وهو ما رصدته الاستخبارات».

وقال البيان الرسمي: «في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على أمن وسلامة البلاد ومقدراتها ضد أي استهداف داخلي أو خارجي تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من رصد وإحباط مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي والتي تستهدف جمع معلومات استخباراتية وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، خصوصاً الشرطة والقوات المسلحة والقضاة والإعلاميين وقيادات سياسية وشخصيات عامة، وذلك بتكليفات من قياداتها في الخارج والداخل لتشكيل خلية إرهابية استهدفت جمع معلومات استخباراتية عن أجهزة الدولة المختلفة وإرسالها إلى قيادات التنظيم الدولي خارج البلاد وإلى بعض الجهات الأجنبية، فضلاً عن بث أخبار كاذبة تضر بالمصالح القومية للبلاد».

وأضافت أنه «تم اختيار بعض عناصر التنظيم ممن تتوافر فيهم الخبرات في مجال الحاسب الآلي وعمليات الاختراق الإلكتروني لتدريبهم خارج البلاد على عمليات اختراق بعض الصفحات الخاصة (على مواقع التواصل الاجتماعي) لشخصيات مهمة وضباط جيش وشرطة والمواقع الرسمية للوزارات للحصول على معلومات وبثها في محاولة لزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وتعطيل العمل في بعض منشآتها الحيوية ومشاريعها الكبرى القومية لعرقلة استكمال خريطة الطريق».

وأوضح أن التنظيم «وفر الدعم اللازم لتلك الخلية في حاجاتها كافة، فنياً ومادياً ولوجيستياً، من جهات خارجية أجنبية». وأشار إلى أن «قيادات التنظيم الدولي للإخوان قسمت العمل داخل الخلية إلى ثلاث وحدات، هي وحدة الاختراق لشبكات الاتصالات لنقل البيان الخاص برجال الجيش والشرطة وتمريرها إلى لجان العمليات النوعية تمهيداً لاستهدافهم، ووحدة توفير الدعم المالي والسلاح لتسليمه إلى اللجان في مختلف المحافظات، ووحدة الاتصال بمكتب الإرشاد ونقل المعلومات كافة التي يمكن التحصل عليها».

وقال: «جاءت هذه التكليفات لعناصر التنظيم منذ العام 2012 أثناء فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، من قيادات في الداخل، أبرزها خيرت الشاطر، والعناصر الفارة من أعضاء التنظيم في الخارج وهم محمود عزت (نائب المرشد)، ومحمود حسين (الأمين العام للجماعة)، وأيمن جاب الله (صحافي في قناة الجزيرة القطرية)، وأيمن محمد علي (المستشار السابق لمرسي)، وبعض العناصر التنظيمية من كوادر الصفين الثاني والثالث».

وأشار البيان إلى «اتخاذ إجراءات قانونية واستئذان الجهات القضائية المختصة، قبل ضبط العناصر المتورطة، وتفتيش مقراتها التنظيمية، ومداهمة الأوكار الخاصة بهم، وتم ضبط العديد من الأسلحة والذخائر والمعدات والأجهزة الفنية، وتم توقيف عددٍ كبير منهم وعرضهم على جهات التحقيق».

وأكد أن «أجهزة الأمن تواصل جهودها وعملها الدؤوب لمواجهة المخططات التي تستهدف مصر من أعداء الداخل والخارج».

ومن المنتظر إحالة الموقوفين والمتهمين في هذه القضية على المحاكمة الجنائية بقرار من النائب العام بعد أن تُنهي النيابة تحقيقاتها التي أوضحت مصادر قضائية أنها شارفت على الانتهاء.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان إن قوات الجيش قتلت 141 «إرهابياً» في سيناء الشهر الماضي، هم 68 في العريش و43 في الشيخ زويد و30 في رفح.

ونشر صور بعضهم. وأشار إلى «القبض على 322 مشتبهاً بهم خلال تلك الفترة في المدن الثلاث، وتم توقيف 71 مطلوباً لسلطات الأمن، أبرزهم القيادي في جماعة الإخوان صبري الغول».

ولفت إلى «ضبط وتدمير 113 سيارة و234 دراجة بخارية خلال المداهمات والمطاردات، كما تم تدمير 60 مقراً للعناصر الإرهابية، منها مخابئ وخنادق تحت الأرض». وأوضح أنه «تم ضبط 43 عبوة من مادة البولي إيثيلين التي تستخدم في صناعة الوقود الصاروخي وعبوتين من مادة نترات الفوسفات التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، و4 دوائر نسف و93 عبوة ناسفة و31 بندقية آلية ومئات الطلقات مختلفة الأعيرة، كما تم ضبط مخزنين يحتويان على كميات كبيرة من المواد المتفجرة وأدوات تصنيع المتفجرات». 

وصل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الألمانية برلين، في زيارة رسمية تستغرق يومين هي الأولى له رئيساً للجمهورية. ومن المقرر أن يجري السيسي اليوم مباحثات مع الرئيس الألماني يواخيم جاوك، والمستشارة أنجيلا ميركل، التي ستقيم غداء عمل تكريماً له، بحضور وفدي البلدين، يعقبه مؤتمر صحفي مشترك للجانبين، في وقت يسعى فيه الإخوان إلى الاستعانة بالمنتسبين للتنظيم الدولي والأحزاب القريبة منه للتشويش على زيارة الرئيس المصري، فيما قالت مصادر مصرية إن حزب «العدالة والتنمية» التركي بزعامة رجب طيب أردوغان يعمل على حشد آلاف الأتراك المنتسبين له للتظاهر ضد السيسي، بينما يعمل الكثير من النشطاء المصريين لتنفيذ تظاهرات مضادة دفاعاً عن خيارات مصر بعد ثورة «30 يونيو». ومن المتوقع أن تركز المحادثات المصرية الألمانية على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة التطورات الجارية وأبرز القضايا في منطقة الشرق الأوسط.

كما سيتم توقيع اتفاقيات اقتصادية بين شركات ألمانية والحكومة المصرية، من بينها توقيع عقد تنفيذ محطات لتغطية نحو ثلث احتياجات مصر من الكهرباء، أي بقدرة تصل إلى 13 غيغا واط من قبل شركة «سيمنس» الألمانية ومصر.

وكشفت صحيفة «الأهرام اليوم» أن مصر ستوقع اتفاقيات مع «أكبر شركة ألمانية متخصصة في تصميم وتصنيع ماكينات حفر وبناء الأنفاق كجزء من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية، ومنها حفر عدد من الأنفاق أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة».

أصدر قيادات جماعة الإخوان، أمس الثلاثاء، بياناً باللغة الإنجليزية، للتعليق على محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، معترفين فيه بعدم وجود تأييد دولى واسع للقضية، مطالبين وسائل الإعلام وقادة دول العالم بالخارج بالاهتمام بمحاكمات محمد مرسى والتدخل لوقف هذه الأحكام. فيما رأى دبلوماسيون أن خطاب جماعة الإخوان للمجتمع الدولى به نوع من العنف والتعصب، وأنها تحاول استعطاف العالم به، مؤكدين أن المجتمع الدولى تخلى عن الإخوان بسبب تبنى قيادتهم الجديدة للفكر التكفيرى والإرهابى، وأن التاريخ سيأخذ مجراه وستصبح الجماعة بعد فترة جزءاً من الماضى. 

دبلوماسى: تنصيب قيادات ذات فكر تكفيرى بالجماعة أجبر العالم على التخلى عنها

 من جانبه، قال السفير عبد الرؤوف الريدى، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن جماعة الإخوان تحاول استعطاف المجتمع الدولى بإصدارها بياناً باللغة الإنجليزية يعترف بقلة التأييد الدولى لقضية الرئيس الأسبق محمد مرسى، مؤكداً أن التغيرات التى حدثت فى صفوف قيادات الجماعة بتنصيب قيادات جديدة تتبنى الفكر الإرهابى، دفع المجتمع الدولى لنبذ الجماعة والتخلى عنها. وأوضح سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة استطاعت فى الفترة الماضية أن توهم العالم أن عناصرها يتعرضون لتجاوزات فى حقوق الإنسان فى مصر، كما نجحت فى جعل بعض جمعيات المجتمع المدنى الغربية مثل "هيومان رايتس" وصناع الميديا فى الغرب مثل "واشنطن بوست" فى الانحياز لصفهم، مؤكداً أن تبنيهم للفكر التكفيرى سيقلب عليهم كل حلفائهم. وأشار "الريدى"، إلى أن التوقيت الذى أصدرت الجماعة بيانها فيه بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ألمانيا له دلالات كثيرة، لافتاً إلى أن ألمانيا دولة مهمة بالنسبة للإخوان ولديهم قواعد شعبية بها يحاولون من خلالها تحريك الرأى العام فى الاتجاه الذى يخدم مصالحهم ومساعيهم. 

دبلوماسى:خطاب الجماعة للغرب به نوع من التعصب والعنف

 بينما، قال السفير رؤوف سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وسفير مصر الأسبق فى روسيا، إن بيان الإخوان، ليس مفاجئاً، وأن لغة خطابهم للغرب أصبحت تحمل نوعا من العنف والتعصب، مؤكداً أن العمليات الإرهابية التى تحدث فى مصر جعلت المجتمع الدولى يشعر بخطر الإخوان ودفعهم للكف عن مساعدتهم. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسى، وزيارته لدول مهمة ومختارة، تأتى فى إطار نبذ العنف والإرهاب، مشيراً إلى أن السفارات المصرية فى دول العالم تشرح للجهات المعنية فى هذه الدول حقيقة الأوضاع بالأرقام والحقائق وليس الشعارات. وأكد سفير مصر الأسبق فى روسيا، أنه كلما استقرت الأوضاع فى مصر وشعر المجتمع الدولى بالتماسك المصرى الداخلى، وأن هناك التحاما فى مصر بين القيادة والشعب، باءت محاولات الإخوان لإرباك مصر أمام المجتمع الدولى بالفشل، مضيفاً :"التاريخ سيأخذ مجراه وستصبح الإخوان يوماً ما جزءا من الماضى فقط". 

مؤسس الجبهة الوسطية:بيان الإخوان يؤكد انتهاءها داخلياً وخارجياً

 بدوره، قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، إن بيان الإخوان، يؤكد أن الجماعة انتهت داخلياً وخارجياً، وأنه لم يعد لها مؤيديون ولا لزعاماتها أو كوادرها أو قضاياها، مضيفاً: "من الطبيعى ضعف التأييد الدولى لقضية محمد مرسى، لأن التنظيم أفلس تماماً، حيث ظهرت الجماعة على حقيقتها للجميع ولم تعد قادرة على التأثير فى المجتمع الدولى".

 باحث إسلامى: يبان الإخوان مبنى على باطل 

فيما، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن بيان قادة الإخوان الهاربين، مبنى على باطل فى قضية محمد مرسى، وأنهم سبب رئيسى من أسباب وصول الأزمة لمراحلها المعقدة، مضيفاً "ما وصل الأمر بقرار قضائى ينتظر التصديق عليه بإعدام رئيس جمهورية الأسبق، إلا بسبب فشل وسوء أداء حلفائه من خلال أحادية الخيارات والجمود على مطالب مستحيلة والترهل التنظيمى والرهان على الوقت وعدم المرونة وفق الأجندة الوطنية بحلول داخل البيت المصرى". وأشارالباحث الإسلامى، لـ"اليوم السابع"، إلى أن ما يقوم به قيادات الإخوان مجرد محاولات لستر فشلهم وخطاياهم السياسية التى أدت لهذا المصير، ليس لمرسى وحده، وإنما للجماعة بأسرها. 

حصلت «المصرى اليوم» على تفاصيل مهمة فى القضية التى كشفت عنها الأجهزة الأمنية، مؤخرا، وتضمنت اتهامات لقيادات جماعة الإخوان، الذين أطلقوا على منفذى هذه العملية «أبناء خيرت الشاطر»، بالتجسس على المصالح الحكومية وإرسال معلومات رسمية إلى التنظيم الدولى للجماعة بالخارج لتعطيل خطط الحكومة الاقتصادية، فيما توصف بأنها تستهدف «هدم الدولة».

وكشفت مصادر أمنية أن تحريات الأمن أفادت بأن ٤ من شباب الإخوان تمكنوا من اختراق قاعدة بيانات خاصة بمجلس الوزراء ووزارتى الاستثمار والمالية، وحصلوا على معلومات عن الاقتصاد.

وأشارت المصادر إلى أن تلك المعلومات تم توصيلها إلى القيادى الإخوانى محمود عزت، الهارب، تمهيدا لنقلها إلى أعضاء التنظيم الدولى للجماعة لاستخدامها فى إفشال خطط الاستثمار فى مصر.

وأوضحت أن المتهمين حصلوا على معلومات عن الاتفاقيات التى تبرمها الدولة مع عدد من الشركات العالمية، والتى بدأت مع المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، فى مارس الماضى، وأن قيادات فى التنظيم الدولى تواصلوا مع مسؤولى عدد من تلك الشركات فى الخارج وحاولوا إلغاء الاتفاقيات المبدئية التى عقدوها مع الدولة فى هذا المؤتمر.

وقالت المصادر إن قيادات التنظيم الدولى كانوا ينقلون معلومات خاطئة عن مصر لتلك الشركات ويوهموها بأن الدولة لن تستطيع إتمام الاتفاقيات بسبب «العجز الاقتصادى»، وأن ٣ من مسؤولى هذه الشركات اتصلوا بمسؤولين مصريين وأبلغوهم بما وصلهم من معلومات خاطئة من قيادات التنظيم الدولى.

وألمحت إلى أن منفذى هذه العملية، الذين أطلق عليهم اسم «أبناء خيرت الشاطر»، تسببوا فى تأخر إتمام الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الشركات العالمية، وأن نفس المجموعة تورطت فى قتل عدد من أفراد الجيش والشرطة واستهدفت «قضاة العريش»، الذين استشهدوا الشهر الماضى، كما استهدفوا عددا من الإعلاميين، (لم تفصح المصادر عنهم، كما أن التحريات لم تتضمن أى أسماء).

وتابعت، أن محمد وهدان، القيادى الإخوانى، الذى تم القبض عليه فى مدينة ٦ أكتوبر، قبل ٥ أيام، كان أول الخيط للإرشاد عن باقى أعضاء الجماعة، حيث ساعد أجهزة الأمن فى القبض على ٤، بينهم محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، وعبدالرحمن عبد البر، مفتى الجماعة وعضو مكتب الإرشاد.

وذكرت أنه تم اصطحاب المتهمين إلى النيابة العسكرية لبدء التحقيق معهم فى اتهامات تتعلق باغتيال عدد من أفراد الشرطة ونقل معلومات عن قوات الجيش للتنظيم الدولى للإخوان.

وأضافت: الأمن ضبط «وهدان» عقب وصول معلومات لها بأن عددا من قيادات الإخوان الهاربين يختبئون فى مدينة ٦ أكتوبر، وأثناء سير اثنين من ضباط الأمن الوطنى بسيارة أحدهما فى أحد شوارع المدينة فوجئوا بـ«وهدان» يقود سيارته فألقيا القبض عليه، وتم اصطحابه إلى «الأمن الوطنى» لاستجوابه.

وتابعت: «وهدان» أرشد عن الشقة التى يختبئ بها غزلان والبر فى ٦ أكتوبر وآخرون، وتبين أن أحدهما استأجرها قبل أسبوعين لعقد لقاءاتهم بها، واعترف «وهدان» بأنهم اعتادوا فى الفترة الأخيرة التنقل بين الشقق المستأجرة، وقال إنهم كانوا يمكثون فى كل شقة نحو شهر، ثم ينتقلون إلى سكن آخر لتضليل قوات الأمن.

وأوضحت المصادر القضائية أن غزلان محكوم عليه بالإعدام فى قضية «غرفة عمليات رابعة»، ويحاكم غيابيا فى «كتائب حلوان»، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية «فض اعتصام رابعة»، أما «البر» فمحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية «قطع طريق قليوب»، ومطلوب ضبطه فى «فض اعتصام رابعة»، وتمت إحالته إلى المحكمة فى «كتائب حلوان»، بينما يحاكم «وهدان» على ذمة «كتائب حلوان»، وتم إخلاء سبيله فى قضية «الحرس الجمهورى».

وكشفت المصادر أن «غزلان» استأجر الشقة فى الحى الثانى بمنطقة أكتوبر، بمساعدة جمال زنون، أحد القيادات الوسطى فى الإخوان، منذ أسبوعين، مقابل مبلغ ٩٠٠ جنيه، وأنه بتتبع جميع الأرقام التى اتصل بها «وهدان» من هاتفه المحمول قبل القبض عليه تبين أن من بينها رقم تليفون «زنون»، ومنه تم التوصل إلى مكان «غزلان» و«البر».

وأكد سكان المنطقة أنهم فوجئوا فى التاسعة من مساء أمس الأول بإغلاق أحد الشوارع من الجانبين بعدد كبير من قوات الأمن الخاصة، الذين منعوا دخول أو خروج الأهالى وطالبوهم بالتزام أماكنهم، وبعد نصف ساعة ألقى القبض على ٤ قيادات من الإخوان.

وأضافوا أنه بعد القبض على المتهمين اكتشفوا أنهم قيادات بمكتب إرشاد الإخوان، مؤكدين أنهم لم يتمكنوا من التعرف على أشكال المقبوض عليهم طوال فترة استئجارهم لتلك الشقة. 

يرى بعض المتابعين للشأن المصري ما بعد سقوط الإخوان أن “جمعية الإخوان المسلمين”، التي تدّعي أنها تريد تغيير التفكير القطبي الجهادي وتحويل المنشقين عن الجماعة نحو العمل الاجتماعي، ما هي في الحقيقة إلا واجهة جديدة لعودة الجماعة إلى الحياة السياسية وهي ظهير لعناصر التنظيم تحتضنهم وتكون الناطق باسمهم من تحت عباءة تكرار التجربة الأردنية للجماعة.

تسعى حركة الإخوان المنشقين لتأسيس جمعية جديدة تحمل اسم “الإخوان المسلمون”، كمحاولة لاستنساخ التجربة التي قام بها عدد من رموز التيار الإصلاحي بجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حيث بدأ منشقو الجماعة في اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه، بتقديم طلب إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء جمعية تعاونية لخدمة المجتمع.

وتضمّنت الوثيقة الخاصة بإنشاء الجمعية الجديدة عدة بنود، من أبرزها أن مرجعية الجمعية ستكون للأزهر الشريف فقط، كذلك التعهّد بعدم ممارسة العمل السياسي مطلقا، وتنقية منهج الجمعية الدعوي من أفكار سيد قطب وحسن البنا، وكتابة مراجعات فكرية.

وتعهّدت الجمعية الجديدة “تحت التأسيس” باحترام أحكام القضاء، والعمل في إطار الدستور والقانون، ودعم الدولة في محاربة الأفكار التكفيرية، مع عدم التواصل مع أيّ منظمات أو حركات أجنبية خارج البلاد، وعدم مبايعة أو تأييد أيّ تنظيمات خارج حدود الوطن.

أحمد كمال أبو المجد، الكاتب والمفكر الإسلامي، يقول: بعد أن أدركت حقيقة الجماعة الأم، وكشفت أفعالهم وتأكدت من أكاذيبهم، قامت حركة الإخوان المنشقين بالتفكير في إنشاء جمعية جديدة لهم، بعد أن صُدموا من قيادات الإخوان الموجودة داخل السجون، مشيرا إلى أنه على الدولة أن تتوخى الحيطة والحذر في التعامل مع الإخوان المنشقين، وجمعيتهم التي يريدون تأسيسها، حيث لا تتكرر سياسة جماعة الإخوان مرة أخرى، وذلك من خلال التأكد من أهداف وسياسات تحالف منشقي الإخوان، الذين يؤكدون أن الجمعية الجديدة ستكون منفصلة تماما عن جماعة الإخوان، وهدفها الأساسي خدمة المجتمع في الجانب الدعوي فقط بعيدا عن الأمور السياسية.

من جانبه، يوضح عمرو عمارة، المنسق العام لحركة الإخوان المنشقين، أن الجمعية الجديدة تعهّدت في الوثيقة التي أصدرتها، بأن تبتعد تماما عن منهج العنف وأفكار سيد قطب وحسن البنا، حيث تكون المرجعية الأساسية الوحيدة لها هي الأزهر الشريف، ولن تتطرّق الجمعية الجديدة إلى الحياة السياسية مطلقا.

وتابع: دور الجمعية في الفترة المقبلة سيركّز على محاربة الفكر التكفيري واحترام مؤسسات الدولة، من حيث أحكام القضاء والقوانين التي تُصدر والالتزام بمبادئ الدستور، مع حرص الجمعية على عدم التعاون مع أيّ أطراف خارجية أو أجنبية، حيث يكون هدف الجمعية هو الصالح العام فقط، دون أيّ مصالح حزبية أو شخصية غير معلنة، لافتا إلى أن أهداف تحالف منشقي الإخوان باتت واضحة أمام الجميع، حيث يحاول كل طرف منا في موقعه أن يساهم في نهضة البلاد ومواجهة التحديات التي تعرقل مسيرة الوطن.

بينما يشير طارق أبو السعد، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن جماعة الإخوان تحاول بشتى الطرق العودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وفي كل مرحلة يستخدمون حيلا مختلفة، حيث يلعبون حاليا من خلال تأسيس جمعية جديدة لمنشقي الإخوان حتى يعبروا من خلالها إلى المشهد السياسي من جديد، موضحا أن الجماعة تراهن على تلك المناورة التي تخوضها من خلال حركة الإخوان المنشقين، ولكن جميع محاولاتهم سيكون مصيرها الفشل، لافتا إلى أن أفعال الإخوان المنشقين تدل على أنهم يعملون كظهير سياسي للجماعة، وسيحاولون بعد تأسيس الجمعية استقطاب قيادات الإخوان لرئاسة الجمعية الجديدة، وأبرزهم حلمي الجزار، عضو مجلس شورى الجماعة، حيث يريدون منه ترؤس جمعية الإخوان، وهذا يدل على أن حركة الإخوان المنشقين تستخدم حيلة جديدة لعودة الجماعة مرة أخرى، حيث يكونون بديلا عن الإخوان ظاهريا، وفي الباطن يعملون على تنفيذ سياساتهم.

وأضاف: إن منشقي الإخوان يحاولون تكرار تجربة الأردن، التي أعلن فيها الجناح الإصلاحي داخل جماعة الإخوان عن تأسيس جمعية جديدة بأهداف وسياسات واضحة، ولكنهم في مصر لن يستطيعوا تكرار تلك التجربة، نظرا إلى أنهم يريدون خدمة أهداف ومصالح الجماعة الأم بمسميات مختلفة.

وتابع: جميع المحاولات التي تستغلها تلك الكيانات لن تنقذ الجماعة، ولن تأتي بنتائج إيجابية على مستقبلها السياسي، مؤكدا أن الشعب المصري يرفض تواجدهم في الحياة السياسية، ولن يقبل بوجود جمعية أخرى تحمل اسمهم، ولذلك لن تنجح تلك الخطوة، مشيرا إلى أنهم إذا أرادوا دعم مؤسسات الدولة ضد الإرهاب فعليهم بتضافر الجهود من خلال مواجهة أفكار الجماعات التكفيرية، وليس إنشاء ذلك الكيان الذي يُعتبر ثمرة لجماعة الإخوان.

أكد مرصد فتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية أن الدول العربية والإسلامية عليها إدراك التحول الواضح في سياسة التنظيمات الإرهابية المتطرفة.

والتي بدأت تستغل التجمعات الشعبية في دور العبادة لتقوم باستهدافها، وإصابة أكبر عدد من الأبرياء، في صورة تكشف صراحة عن منهج تلك التنظيمات الإرهابية الدموي.

وقال مرصد الإفتاء لمقاومة التكفير المتابع لمنحنى العمليات الإرهابية الأخيرة يجدها تنفذ أمام المساجد أو بداخلها، سواء في السعودية بمنطقتي القطيف والدمام، أو في الهجوم الإرهابي الذي شنه عناصر حركة "بوكوحرام" الموالية لتنظيم "داعش" داخل أحد المساجد النيجيرية، والذي أودى بحياة 18 شخصًا وإصابة العشرات من المتواجدين داخل بيت من بيوت الله، مؤكداً أن تعظيم الله يكون بتبجيله وإجلاله، وأيضا بتعظيم حرماته، ومن تعظيم حرماته، تعظيم المقدسات والشعائر الدينية ومنها بيوته، ومعرفة مكانتها، والسعي في عمارتها، والمحافظة على الصلاة فيها، والتحذير من انتهاك حرماتها.

وشدد المرصد أن ممارسات جماعة بوكوحرام تتسق تماما مع النهج الإجرامي لتنظيم "داعش" الذي بايعته الحركة في وقت سابق، في إجرامه في حق بيوت الله ورواده من المصلين، حيث دأب "داعش" على استهداف المساجد وتفجيرها وتفخيخها، والاعتداء على المصلين المسالمين أثناء صلاتهم وهم بين يدي الله وفي معيته.

ونبه المرصد إلى أن تعظيم بيوت الله وإجلالها وإعمارها بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن هي قيم عليا في الإسلام لا ينكرها إلا تلك التنظيمات الإجرامية التي أضحت المساجد أداتها في قتل المصلين وترويع الآمنين، وهو ما يفضح العقيدة الفاسدة والفكر المعوج الذي تنتهجه تلك الشرذمة، والتي ترتكب الجرائم والأعمال الإرهابية ثم تلهث للبحث عن مخرج شرعي يبرر لها جُرمَها ويُكسِبها شرعية دينية في أعمالها تلك، وفي الأخير لا تقدم سوى قولاً سقيماً ودليلاً مكذوباً وتفسيراً شاذاً لا ينطلي إلا على بعض ضعاف العلم من الشباب حديثي السن.

ولفت المرصد إلى أن "بوكوحرام" تسير على خُطى التنظيم الأكبر "داعش" في كافة جرائمه وأعماله الإرهابية، حيث قامت الحركة مؤخرًا باختطاف العديد من الفتيات والنساء من القرى والمدارس، والقيام ببيعهن "سبايا" في أسواق "النخاسة"، وهو الأمر ذاته التي يقوم به "داعش" في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق.

ودعا المرصد كافة المسلمين في أرجاء العالم إلى حماية بيوت الله من اعتداء هؤلاء المجرمين، ورفض كافة الأفكار والأقوال التي تبرر أو تسوغ لتلك الأعمال الأشد إجراما في حق بيوت الله، وتعرية تلك التنظيمات أمام الرأي العام الإسلامي وبيان حقيقة الشعارات الإسلامية التي يتستر بها ثم ما يلبث أن ينقضها وينقلب عليها وفق أجندته الخاصة ومصلحته الضيقة.

قضت قيادات جماعة الإخوان ليلة حزينة و«قلقة»، بعد أن ألقى على أسماعهم، نبأ اعتقال محمد طه وهدان، أحد قيادات «مكتب إرشاد» الجماعة، باعتباره «خزينة أسرار» وحمله لكثير من المعلومات المهمة، جعل قوات الأمن تتركه «طواعية» بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة» لحاجة في نفسها.

ترك الأمن «وهدان» متعمدا، حتى يذهب بصفته الرجل الخفى القوى في التنظيم ليلملم أشلاءه ويعيد هيكلته ويضع خططه، فيتحول بذلك إلى «خزينة الأسرار» حتى إذا حانت اللحظة ألقى القبض عليه ليلقى ما في جعبته على طاولة المحققين.

وأثار قلق الإخوان بعد إلقاء القبض على «وهدان» تساؤلًا: « ما الذي في جعبته يخيف القادة من كشفه؟»، والإجابة تكمن في «اجتماع تركيا»، فبعد حكم الاعدام بحق الرئيس المعزول محمد مرسي اجتمع عدد من قادة التنظيم الدولى مع عدد من قيادات مكتب إخوان الخارج بقيادة أحمد عبدالرحمن وبحضور أحد عناصر المخابرات التركية.

أسفر الاجتماع عن ضرورة وضع خطة أخيرة للهجوم على الدولة المصرية وإسقاطها قبل تنفيذ أحكام الإعدام بحق قيادات التنظيم، مؤكدين أن العملية معرضة للفشل إلا أن نسبة نجاحها كبيرة في حال التحضيرات الجيدة والتنفيذ حسب المتفق عليه.

وأكد مصدر داخل التنظيم أن «العملية الكبرى» التي كان يخطط لها القادة حددت لها «ساعة صفر» في ١١ يونيو الجاري. ووفق المصدر فإن قادة الجماعة تواصلوا مع قادة «أنصار بيت المقدس» و«أجناد مصر»، واتفقوا على تنفيذ تفجيرات صبيحة اليوم المتفق عليه، لتبدأ حشود من جماعة الإخوان والموالين لها بالتحرك تجاه عدد من النقاط الحيوية المتفق عليها مسبقا للسيطرة عليها أو إحراقها.

وكشف المصدر أن «وهدان» كانت مهمته الإشراف على التنفيذ داخل مصر وإبلاغ قيادات المكاتب الإدارية في المحافظات بالتعليمات دون الكشف عن تفاصيل كبيرة أو تحديد موعد الصفر. عندما شعرت قيادات التنظيم في الداخل وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود غزلان بأن التنظيم سيتعرض للفناء إذا فشلت «العملية الكبرى» كتبوا مقالات وبيانات يؤكدون فيها تمسكهم بالسلمية وهو ما كان له رد فعل من إخوان الخارج الذين ثاروا ضد قادة الحرس القديم متهمين إياهم بأنهم من أغرق الجماعة ويعرقل إنقاذها.

حاول قادة الحرس القديم حماية أنفسهم ومحاولة إظهار التنظيم منشقا على نفسه حتى يضعوا أنفسهم في المعسكر المعتدل الذي لم يتورط في العنف إلا أن أجهزة الأمن المصرية بادرت بإلقاء القبض على جميع القادة الخطرين معتبرة أن الصراع بين أجنحة لنفس الطائر يجب أن يقوض جناحية حتى يعدم القدرة على الطيران مرة أخرى. 

أوقفت قوات الأمن المصرية قياديين كبيرين في جماعة «الإخوان المسلمين» هما عضوا مكتب إرشادها الناطق السابق باسم الجماعة محمود غزلان ومفتيها عبدالرحمن البر.

وأظهرت الأجهزة الأمنية نهجاً جديداً في التعامل مع توقيف قادة الجماعة الكبار منذ تولى اللواء مجدي عبدالغفار وزارة الداخلية، إذ عمدت إلى التكتم على الأمر، بعدما كانت تسارع إلى إعلان القبض على قادة «الإخوان» وتنشر صوراً لهم أثناء التحقيق معهم، وحتى خلال توقيفهم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض قبل أيام على عضو مكتب إرشاد «الإخوان» محمد وهدان، من دون إعلان. وتضاربت تصريحات مسؤولي وزراة الداخلية في شأن توقيف غزلان والبر، فأكدته مصادر أمنية ونفته أخرى طوال ليل أول من أمس. وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن القياديين البارزين أوقفا في شقة في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة. وقال إن «المعلومات دلت على تخطيطهما للفرار من مصر في غضون أيام». وغزلان والبر محكومان بالإعدام في قضايا عنف وستعاد محاكمتهما إثر توقيفهما، وفقاً للقانون.

ومثّل وجود قياديين في «الإخوان» بحجم غزلان والبر في مصر طوال الفترة التي تلت عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، مفاجأة في حد ذاتها، إذ كان يُعتقد بأن قادة الجماعة الكبار المحكومين فارون خارج البلاد.

وغزلان هو صهر الرجل الأقوى في جماعة «الإخوان» نائب مرشدها خيرت الشاطر، وكان ناطقاً باسم الجماعة خلال الفترة الانتقالية التي تلت اندلاع الثورة في العام 2011 وأثناء حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وهو محسوب على تيار الصقور في الجماعة، وعُرف بمواقفه الحادة من خصوم «الإخوان»، خصوصاً الليبراليين. وهو أستاذ في كلية الزراعة في جامعة الزقازيق.

أما البر فلُقب بـ «مفتي الجماعة»، وكان مرشحها لتولي منصب مفتي البلاد أثناء فترة حكم مرسي. لكن هيئة كبار العلماء لم تصوت لمصلحته. وهو أستاذ في جامعة الأزهر كان يحرص دوماً على ارتداء الزي الأزهري.

وفيما كان غزلان صوت الجماعة وواجهتها في الإعلام، اشتهر البر بالتواري وكان نادراً ما يتحدث إلى الإعلام. وهو أيضاً محسوب على تيار الصقور، وعُرف بفتاواه المتشددة، ومنها تحريمه تهنئة الأقباط بأعيادهم.

وقال الناطق باسم «الإخوان» محمد منتصر في بيان إن اعتقال غزلان والبر «ما هو إلا محاولة فاشلة لإرباك الأبطال الثائرين». وأكد أن «تلك الممارسات لن ترهبنا ولن تثنينا عن طريقنا... تلك الضربات لن تؤثر في ثورتنا ولا في طريقها المرسوم لها. بل تجعل الثوار أكثر صلابة وأكثر قوة. وكل هذه التضحيات منا ومن قادتنا ماهي الا علامات على طريق النصر». 

حذر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، من انشغال علماء الدين والدعاة الموفدين إلى الخارج من الانخراط في الخلافات السياسية، وأضاف خلال افتتاحه أمس الدورة التدريبية للأئمة والقراء الموفدين للخارج، أن كل موفد ممثل حقيقي لمصر والأزهر والإسلام، داعياً إلى عدم تجاوز الموفد لاختصاصه، ومهمته الموفد إليها، فهو عالم دين وليس رجل سياسة، مطالباً بأن يكون الموفد على اتصال دائم بسفاراتنا بالخارج، لاستيضاح أي أمر يطرأ له.

وأكد السفير يوسف الشرقاوي، مساعد وزير الخارجية، خلال اللقاء، أن علماء الأزهر والأوقاف يمثلون أحد أهم ركائز القوى الناعمة لمصر، وأنهم سفراء حقيقيون لمصر، مشيراً إلى أن أئمة الأوقاف على مستوى المسؤولية والمهمة التي انتدبوا لها، وأنهم لم يسببوا للخارجية أي مشكلة على الإطلاق لشدة وعيهم بمهمتهم وحسهم الوطني.

خلال أسبوع واحد، ألقت قوات الأمن القبض على 4 من قيادات مكتب إرشاد جماعة الإخوان، بدأت بالقبض على "محمد وهدان"، عضو مكتب الارشاد، يوم الأربعاء الماضى، وتبعها أول أمس الاثنين، بالقبض على "عبد الرحمن البر"، و"محمود غزلان" عضوى مكتب الإرشاد، ثم أمس الثلاثاء، بالقبض على "عبد العظيم الشرقاوى"، عضو مكتب الإرشاد، الأمر الذى جعل خبراء يؤكدون أن هذه الضربات الأمنية ستؤثر كثيراً على تحركات الجماعة فى المستقبل. 

الإخوان تزعم عدم تأثير القبض على قياداتها عليها 

وأصدرت جماعة الإخوان، بياناً أمس الثلاثاء، حرضت فيه أعضاء التنظيم على التصعيد، بعد إلقاء القبض على عبد الرحمن البر، ومحمود غزلان، عضوى مكتب الإرشاد. كما كشفت الجماعة فى بيانها، أنه تم القبض على "عبد العظيم الشرقاوى"، عضو مكتب الإرشاد، ليصل عدد من تم القبض عليهم من أعضاء مكتب الإرشاد خلال أسبوع إلى 4 أعضاء. وزعمت الجماعة أن القبض على قيادات مكتب الإرشاد لن يؤثر فى تحركاتها، ولن يثنيها عن التظاهر، كما زعمت الجماعة أنه لن يستطيع أحد وقفها، وحرضت الجماعة أنصارها وحلفاءها بالرجوع إليها، وأضاف البيان: "لنقف صفا واحدا". 

أغلب قيادات مكتب الإرشاد المقبوض عليهم صادر ضدهم أحكام ونبحث الطعن عليها

 ومن جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، ورئيس هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، إن هيئة الدفاع تنتظر تحويل المتهمين إلى النيابة من أجل متابعة التحقيقات التى ستجرى معهم، موضحاً أن عددا من المقبوض عليهم من قيادات مكتب الإرشاد صدرت ضدهم أحكام مثل "محمود غزلان"، و"عبد الرحمن البر"، الصادر ضدهما حكماً بالإعدام. وأضاف محامى جماعة الإخوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة الدفاع لم تعلم حتى الآن مكان احتجاز محمد وهدان، بينما هناك تهم موجهة لـ"غزلان" و"البر"، قبل القبض عليهم بجانب أحكام قضائية صادرة ضدهم، موضحاً أن هيئة الدفاع ستبدأ عملها فى متابعة قضايا المتهمين بمجرد إعلان التهم الأخرى الموجهة لهم، وما إذا كان سيجرى معهم تحقيقات، وإذا كانوا سيتقدمون بطعون على الأحكام التى صدرت ضدهم.

 قيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية: ضربات أمنية ستُفقد الإخوان العقول المدبرة 

فيما، قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الداخلية غيرت سياستها من القبض على أفراد الجماعة وأعضاء بالصف الثانى والثالث، كما كان متبعا، وتحولت إلى القبض على القيادات، لأنهم المحركين الأساسيين للعنف. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن هذه الضربات الأمنية ستُفقد الجماعة العقول المحركة، وسوف تُقلل من المواجهة مع الدولة وتقلل من أعمال العنف ضد الشعب. بينما، قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بالجماعة، إن القبض على قيادات مكتب الإرشاد سيؤثر بشكل كبير على تحركات التنظيم الداخلية، ولن تجد الجماعة من يعطى لها التعليمات، مما سيربكها بشكل كبير. وأضاف القيادى السابق بالجماعة، أن التنظيم يمر بأخطر وأصعب مراحله منذ نشأته فى 1928، مشيراً إلى أن القبض على قيادات مكتب الإرشاد بمثابة ضربة كبرى للتنظيم لن يستطيع الإفلات منها. 

أحضر عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمى الجماعة فى قضيتى «التخابر مع حماس واقتحام السجون»، حقيبة إلى المحاكمة التى جرت، أمس، وتبين أن بداخلها بدلة حمراء، قال إنه أحضرها لتسليمها إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، ليرتديها فى حال صدور حكم بإعدامه.

وحملت إيناس فوزى، دفاع محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية فى عهد مرسى، والمتهم فى قضية التخابر، حقيبة بلاستيكية كبيرة الحجم تحوى ملابس وأدوية ووضعتها أعلى مقعد، وعندما طلب منها حرس القاعة إنزالها، ردت بغضب شديد: «أنا هاطلب من القاضى إدخالها لموكلى.. حرام عليكم إحنا ممنوعين من الزيارة».

استقبل المتهمون، ومن بينهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، ومحمد البلتاجى، مرسى عند إدخاله قفص الاتهام الخاص به، بالطرق على المقاعد الموجودة داخل القفص المخصص لبقية المتهمين وترديد هتافات: «اثبت يا بطل»، والتلويح بإشارة «رابعة».

وبمجرد قول المستشار شعبان الشامى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر الدعويين، إن المحكمة تسلمت رأى مفتى الجمهورية فى القضيتين، صباح أمس، وقررت تأجيل المحاكمة إلى ١٦ يونيو الجارى، ضحك المتهمون، قائلين: «قديمة».

والتف المتهمون حول بديع بمجرد إيداعه قفص الاتهام، ووقفوا أمام المصورين لتصويرهم صورة جماعية والابتسامة تعلو وجوههم، ووضعوا قطرات من العطر فى أيديهم، ووزعوا حلوى، ورددوا الهتافات والأغانى.