أستراليا تطلب إسقاط الاتهامات عن صحافي في قضية «الجزيرة»/ الرفض الشعبي للإسلاميين يجعل عودتهم إلى الساحة المصرية صعبة/ مصادر: وفد «النور» أَيَّد المصالحة مع الإخوان
الجمعة 05/يونيو/2015 - 09:40 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربياً وعالمياً بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الجمعة الموافق 5-6-2015.
عودة الحسبة الدينية
الإسلاميون يقررون معاقبة المرأة بالضرب والسب إذا رفضت ارتداء الحجاب
يبدو أن تيارات الإسلام السياسي المتطرفة لا تريد أن تتعلم الدرس، وتصر على الدخول في مواجهات مع المجتمع المصرى وتأجيج الصراع بأفعال خرقاء ودعوات لن تزيد العلاقة بينهم وبين بقية المصريين إلا احتقانا، فقد خرجت مؤخرا دعوات من قبل مجموعات سلفية تطالب بمحاسبة الفتيات اللواتى لا يرتدين الحجاب في نهار رمضان ومعاقبتهن بالضرب أو الإهانة حفاظا على قدسية الشهر الكريم والمجتمع من التحلل والانحدار الأخلاقى، بحسب بيان نشروه على موقع فيس بوك، هذه الدعوة تحاول إقرار الوصاية على المجتمع، ضاربة بعرض الحائط نصوص القانون والدستور واحترام خصوصية الآخر، والأخطر أن تلك الأفعال قد تؤدى إلى مواجهات دامية، فالتعرض للفتيات في الشوارع لن يمر مرور الكرام وستكون العواقب وخيمة.
هؤلاء لا يخدمون الدعوة أو حماية الشرع والأخلاق كما يدعون، لكنهم يثبتون بهذه الدعوات الحمقاء أنهم قطيع يريد بالإسلام العودة إلى نظام الحسبة الذي طبق في العصور الإسلامية الأولى.
الظاهرة انتشرت في مصر عقب ثورة يناير، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية مقتل شاب بالسويس كان برفقة خطيبته، ما دفع ثلاثة شباب إلى قتله بزعم أنهم وجدوه في وضع لا يجوز السكوت عنه، وأنه لا يحمل ما يثبت زواجهما أو خطبتهما.
وبتجاهل تلك الحادثة خرجت علينا اليوم دعوات جديدة لمنع المرأة من النزول في نهار رمضان، حفاظا على المجتمع، وأن خروجها يبرر لهم فضحها عبر وسائل التواصل الاجتماعى تحت شعار «الغاية تبرر الوسيلة»، لتبقى التساؤلات مطروحة عن نوايا التيار السلفى، وما يسعون إلى تطبيقه في قادم الأيام.
شباب السلفية يسيرون على نهج مشايخ الوهابية
التهديد بالفضيحة على مواقع التواصل شعار رمضان
لا أحد في مصر يستطيع أن يجزم بعدم وجود هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أو حجم المؤمنين بها من التيارات المتشددة التي تستمد مرجعيتها من ظاهر النصوص الشرعية وأقوال مشايخ السلفية في بلاد الحرمين في كل مسألة، لتجعل من رجالها وأتباعها أوصياء الله على عباده المسئولين عن معاصيهم وخطاياهم، وتؤكد دعواتهم المتكررة لتطبيقه في الخفاء والعلن والرغبة في تطبيق ما يعتقدون أنه شرع الله.
لا يدرك السلفيون في مصر خطورة وجود مثل هذه الهيئة واحتمال تحولها إلى وجه من أوجه الصراع مع الإسلاميين، خاصة أن مثيلتها في السعودية نتج عن تصرفاتها بعض الحوادث المؤسفة، فبعد مطاردة قام بها ستة من أعضاء الهيئة السعودية، قتل شابان بعد سقوط سيارتهما من فوق أحد جسور العاصمة الرياض أواخر سبتمبر ٢٠١٣ على خلفية اصطحابهما لفتيات دون محرم، وشهدت مصر واقعة مماثلة، قتل على إثرها شاب بالسويس أثناء حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، كان الشاب بصحبة خطيبته دون محرم أو إثبات خلاف «دبلة الخطبة»، فكان جزاؤه القتل، وصدر بيان عن الهيئة المزعومة أعلنت فيه مسئوليتها عن مقتل الشاب، ويدعى أحمد حسين عيد ٢٠ عاما طالب بالفرقة الثالثة كلية الهندسة جامعة السويس على يد أحد أعضائها.
حيث زعمت تلك الهيئة أنه في ساعة متأخرة من فجر الخامس من يوليو لعام ٢٠١٢، وأثناء استقلال عضوين من أعضاء الهيئة لدراجة بخارية، وأثناء تفقدهما لقطاع «بور توفيق» في مدينة السويس، لاحظا وجود أحد الشباب الذي كان يقف مع فتاة على جانب الطريق، بالقرب من موقف سيارات أجرة، مما استدعى نزولهما لسؤاله عن سبب تواجده في تلك الساعة المتأخرة من الليل مع الفتاة، وعن العلاقة التي تربطه بها.
كما زعمت أيضا أن الشاب في البداية عرف نفسه بأن اسمه أحمد حسين عيد طالب بكلية هندسة، والفتاة خطيبته، «أي أنها أجنبية عنه والعياذ بالله»، وبسؤاله عن ما يثبت ارتباطه الرسمى بتلك الفتاة أشار لهما الشاب بدبلة من الفضة في يده «لا تغنى ولا تسمن من جوع»، ولا تفيد بشيء، مما أقنع أعضاء الهيئة الكرام بضرورة إنفاذ شعيرة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ذلك الشاب الذي تواجد مع امرأة أجنبية عنه، بغير ذى حق ولا عقد في ساعة متأخرة من الليل.
وذكرت: «أنه قام أحد أعضاء الهيئة بإخراج عصا من الخيزران الخفيف، وكان ينوى ضرب الشاب بها ضربة خفيفة لا تؤذى، ثم نهره ونصحه بعدم الإتيان مرة أخرى بمثل ما أتى من مخالفة لشرع الله ومعصية لأوامره».
وتابعت: «إن الشاب ثار وارتفع صوته، وقام بدفع عضو الهيئة على الأرض، وحاول الاعتداء عليه، فما كان من العضو الثانى إلا أنه أخرج العصا الكهربائية، وقام بمحاولة ردع الشاب، ومحاولة حمله على التراجع عن عدوانه، إلا أن الشاب استمر في ثورته، وقام بتوجيه السباب بأقذر الألفاظ لأعضاء الهيئة، وسخر من زيهم الإسلامى وارتدائهم الجلباب القصير، فاضطر بعد ذلك أحد أعضاء الهيئة لإخراج سكين كان يحمله معه لأغراض الدفاع عن النفس، وقام بضربه بها في قدمه ضربة خفيفة لم يقصد منها إيذاءه».
وأكدت الهيئة المزعومة فتح تحقيق داخلى مع عضوها المتسبب في وفاة الشاب، ووعدت بتفتيش أعضائها تفتيشا دقيقا وكاملا قبل انطلاق حملاتهم، وذلك للتأكد من عدم حمل أي نوع من أنوع الأسلحة.
مؤخرا ظهرت حملة دشنها عدد من شباب السلفية بعنوان «الغاية تبرر الوسيلة.. إن لم تستر نفسها.. نفضحها»، للتحريض على الفتيات اللواتى لا يرتدين ملابس محترمة - من وجهة نظرهم- خلال شهر رمضان القادم، حيث أعلنوا نيتهم تصويرهن ونشر الصور على الفيس بوك.
وكتب منظمو الحملة في البوستر الدعائى: «أخى العزيز، أختى العزيزة، تبدأ حملتنا في أول شهر رمضان المبارك، سنلتقط صورًا وفيديوهات لأى فتاة ترتدى ملابس فاضحة وننشرها في جميع المواقع، إن لم تستر نفسها فمن سيسترها؟ سنفضح كل فتاة ترتدى ملابس فاضحة، اللهم بلغنا».
وهو نفس طريقة الهيئة السعودية الأم في إجبار الفتيات على الالتزام بزى معين، حيث تشير إحدى الوقائع التي شهدتها السعودية مؤخرا إلى ما يتمتع به القائمون على النظام من غلظة شديدة، فقد ذكرت إحدى الصحف خبر مفاداه يفرض أعضاء الهيئة الفصل بين الجنسين ويجبرون النساء على ارتداء ملابس تغطيهن بالكامل.
وأن سيدة ترتدى العباءة السعودية السوداء التقليدية ولا يظهر منها سوى يديها، عند محاولتها دخول متجر في إحدى الإسواق في مدينة حائل، أوقفها رجل ملتح وصرخ في وجهها مطالبا إياها بتغطية يديها، وطلب منها المغادرة قائلا: «توكلى على الله.. البسى قفازات».
بدأت بـشعار «التنبيه الشفهى»
في إيران.. الحجاب بالإكراه وحمض الكبريتيك عقوبة «غير الملتزمات»
على خلاف ما تشهده المملكة العربية السعودية من نماذج كثيرة جعلت من هيئة الأمر بالمعروف في المملكة نموذجا لا يجب الاقتداء به من قتل وضرب وفساد، تظل هيئة الأمر بالمعروف الإيرانية النموذج الأقبح من حيث التطبيق، فالشباب الموكل بالمهمة أبيح له كل شيء بما في ذلك إقامة الحدود على مرأى ومسمع من الجميع.
وتأتى واقعة رش حمض الكبريت على وجوه وأجساد أربع فتيات في مدينة أصفهان، أكتوبر الماضى، لعدم ارتدائهن الحجاب، على رأس القضايا التي لم تجد حلا إلى الآن، رغم خروج تظاهرات عارمة للمطالبة بحماية الفتيات كجزء من الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها القائمون على الهيئة في حق الإنسانية.
وتعود فكرة تشكيل هيئة الأمر بالمعروف في إيران إلى عام ١٩٩٣، حينما أعلن مرشد الجمهورية الإيرانية، على خامنئى، ضرورة وجود فرقة في المجتمع تقوم بأداء مهام الأمر بالمعروف بشكل شفهى، معتبرا الهيئة مؤسسة ثقافية تعنى بنشر ثقافة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في المجتمع.
وفى عام ٢٠٠٣، بات لدى الهيئة هيكل ومكاتب تمثلها في عدة مناطق، فضلا عن تشكيل إدارة مالية باتت تحظى بدعم العديد من المؤسسات الرسمية، وهو ما أعطاها طابعا شبه رسمى، لكن بلا قانون ينظم عملها.
واعتمدت إيران في طريقة تشكيل الهيئة على لجان لأداء مهمة الترويج لثقافة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ولهذه اللجان التي يتشكل كل منها من سبعة أشخاص مشرفين خصوصيين، وأيضا يوجد في كل أنحاء البلاد وفى المدن والضواحى نحو ألفى لجنة، وهناك لجان شعبية منها تتكون من المتطوعين المدنيين، كما جعل لها ممثلون في عدة مؤسسات رسمية مختلفة، معظمهم من الشباب والشابات، لا تتجاوز أعمارهم الثلاثين عاما.
وأكد الأمين العام للهيئة، أحمد زركر، في حديث له على قناة محلية إيرانية مؤخرا، أن «أعضاء الهيئة ينبهون بعض السيدات، وحتى بعض الرجال الإيرانيين، إلى طريقة ارتدائهم لملابسهم، وأمور أخرى تتعلق بالأخلاق الإسلامية، ويعلمونهم في ذات الوقت كيفية نشر هذه الثقافة».
وأضاف زركر، في حديثه التليفزيونى، أن شعار الهيئة هو «التنبيه الشفهى مهمة الجميع»، مشيرا إلى أن عملها يتطور عاما بعد آخر، بعد أن بدأت بمجموعات صغيرة في خمس مدن إيرانية، ولكن العام الماضى وصل تواجد مجموعاتهم إلى ٢١٠ في المدن والقرى، معتبرا أن عملهم يعنى تطبيق المادة الثامنة من الدستور الإيرانى، والتي تحض على الأمر بالمعروف وفعل الخير.
سلفي يفشل في تأسيسها بمصر.. والحملات مستمرة في الجزائر
«الأمر بالمعروف».. أسطورة «كيل الشرع بمكيالين» تتمدد خارج المملكة
صنعت في المملكة العربية السعودية، لكن الصورة الذهنية عنها سيئة، هكذا استقرت الصورة الذهنية لجماعة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» عند عموم المسلمين، ففى السعودية رغم أن الهيئة الإسلامية هي التي تقف وراءها، وهى التي لا تتورع في تنفيذ «الحد» على أي مذنب تراه، لكن تجربة الهيئة في السعودية كان عليها كثير من المثالب، ومنها أنه طالما كان المذنب من غير أبناء الطبقة الحاكمة، فلا عذر له، كما أنه مرورًا بتجارب أخرى لهيئات مماثلة، لا تبدو الصورة جيدة.
وفى مصر كانت هناك محاولة لترسيخ هيئة بهذا الشكل والهدف، عقب وصول الإخوان للحكم، ورغم أنها لم تسقط بسقوطهم، إلا أن الرفض الشعبى حال دون استقرار المحاولة، إذ أنه وبعد زوال حكم الإخوان خرجت دعوة مؤخرا من مجموعة تطلق على نفسها «حماة الإسلام» تطالب الأزهر والأوقاف بإنشاء لجنة لمراقبة المجتمع، وهو ما أعاد المخاوف من مدى علاقة تلك الجماعة الجديدة بمحاولة تأسيس سابقتها، وظهرت علامات استفهام حول الداعين لها وعلاقتهم بهيئة «الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» السعودية.
إلا أن الأمر لم يتوقف عند مصر، فقد تبنى عدد من الشباب الجزائرى حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى تحت شعار «كن رجلًا ولا تدع نساءك يخرجن بلباس فاضح»، واتخذ هؤلاء من الصورة الأساسية لحملتهم حجابا في مقابل «فستان قصير»، وشهدت الحملة تفاعل الآلاف من الشباب الجزائرى الذين بدءوا يشاركون فيها عبر نشر صور لنساء عائلاتهم يرتدين ملابس محافظة، فضلًا عن نشر شعارات تشجع على ارتداء الحجاب.
إلا أن هذه الحملة واجهت هجوما مضادا من شباب جزائريين آخرين، اعتبروا أن التركيز على تلك الأمور هو مما جلهم في ذيل الأمم.
وقالت لومة الدليمى: «أريد أفهم ممن يدعون لذلك باسم الإسلام لماذا يقصدون المرأة فقط، ولا يعالجون الفساد، والقذارة والسرقة والغش، والقتل والأخلاق المتدنية التي يمارسها الشباب والرجال الفاسدون، قبل أن يلتفتوا إلى لباس المرأة، وكأن كل شيء تمام وبقى الحجاب فقط».
وقالت هناء نور: «لأن المرأة أضعف وأقل قيمة في المجتمعات العربية يحاول الذكور تطبيق الشرع عليها، فقط لأنه أسهل وأبسط فيبرز تدينه عن طريق فرض سطوته على المرأة، ليتعالى برجولته وتدينه»، وتابعت، للشرع فروض كثيرة على الرجل والمرأة، لكنهم لا يجدون إلا زى المرأة فقط، إنها الجاهلية، فنساؤهم أحرار ورجالهم كل الذنوب يرتكبونها.
ورغم أن تلك الهيئات أو الحملات التي تحاول أن تسير على طريقها، تبدأ بحديث منمق وتأكيدات على أنها لن تقع في العنف، أو يتعدى دورها النصح، إلا أن ذلك لا يحدث إطلاقا، ولنا في هيئة الأمر والمعروف والنهى عن المنكر التي تأسست بمصر في يناير ٢٠١٣، المثل، حيث أسس تلك الهيئة سلفى يدعى هشام عشرى، وهو من أصول أمريكية، حيث ترك منكر أمريكا، وجاء ليواجه المنكر في مصر، وأعلن عن الهيئة عبر بيان تأسيسى، وفى تصريحات صحفية له قال: إن الهيئة ستفرض الزى الشرعى على الرجال والنساء في مصر، إذ ستمنع الرجال من ارتداء البناطيل الضيقة أو «الحلقان والغوايش»، لأن ذلك فيه تشبه بالنساء، في حين ستفرض الحجاب على جميع النساء، بما فيهن النساء المسيحيات، قائلا: إذا لم ترضَ القبطية بالإسلام، فيجب أن ترتدى الحجاب حتى لو كانت غير مقتنعة.
وبعد قرابة العام من ظهور تلك الهيئة سقط أول ضحاياها، وكان شابا في السويس، سقط قتيلًا على إيدى ثلاثة ملتحين حاولوا نهيه عن قيامه بما اسموه «فعلًا فاضحًا»، وهو الإمساك بيد خطيبته خلال سيرهما في الشارع.
أزهريون يحذرون من فرض الوصاية على المجتمع
عبد الجليل: لا يجوز لآحاد الناس اغتصاب صلاحيات الدولة
اتفقت رؤية علماء الأزهر الشريف على كون الحسبة أمرا واجبا شرعا، إلا أنه ليس لعموم المسلمين تطبيقه في ظل وجود الدولة ككيان مسئول عن إقرار الحقوق والواجبات.
الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، شدد على أن الأصل في مسألة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر المعروفة في الفقه الإسلامى بنظام الحسبة يجب أن تكون بالقول اللين والكلمة الطيبة البعيدة عن الشدة أو العنف، امتثالا لقوله تعالى في مخاطبة رسوليه موسى وهارون «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى». وقال عبد الجليل: إن البشر جميعا وكلوا كدعاة في نهى الناس بالقول اللين أو تجاوز ذلك بالدعاء لهم لا أن يجعلوا أنفسهم قضاة أو يراقبون أفعال الناس ويوجهونها كما يرغبون، مشددا على أن المسلم مهمته الإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يجوز التحول عنها إلى العنف والغلظة والسب أو الإهانة أو ما شابه ذلك من تجاوز يرفضه المشرع الكريم.
وأكد عبد الجليل أن مسئولية ضبط المجتمع ونظامه تقع على عاتق الدولة وحدها، ولا يجوز لآحاد الناس الخروج على الدولة في ذلك أو أن اغتصاب صلاحياتها ومسئوليتها بزعم عدم قيامها بالأمر المفروض عليها، موضحا أن الحسبة المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر -وإن كان ذلك واجبا- لها من الضوابط الكثير، مما يكفل عدم التجاوز في حقوق الآخرين، وتقييد حريتهم بمنعهم من ارتداء ملابس معينة أو الخروج لقضاء حوائجهم بحج تتعلق بالشخص الراغب في فرض وصايته، وأهمها أن يكون التوجيه باللين والكلمة الطيبة بعيدا عن الشدة.
وفيما إن كانت مصر بحاجة إلى إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما يطالب شباب التيار السلفى في مصر لضبط الأخلاق ومواجهة التحلل الأخلاقي، أكد عبدالجليل أن المسألة ترجع إلى رؤية أولى الأمر بإنشاء هيئة أو عدمه، لكنها في نهاية الأمر مسئولية تقع على الدولة وليس على الأفراد أو مجموع المسلمين أو خواصهم.
فيما ذهب أيمن أبو الخير، إمام بالأوقاف، إلى أن هذه الهيئة المزعومة تهدف إلى تركيع وإذلال الشعب المصرى باسم الدين، فالتاريخ السلفى في مصر يثبت أنهم مجموعة من المتآمرين، ولا يتناصحون بينهم بالمعروف إنما يصمون آذانهم ويغمضون عيونهم عن مصائبهم التي يرتكبونها، بينما يحاسبون الناس على هفواتهم.
وتساءل «أبو الخير»: ماذا فعل السلفون مع نائب مجلس الشعب الذي ألقى القبض عليه متلبسا داخل سيارته بأفعال منافية للآداب، وماذا فعلوا مع البلكيمى الذي كذب على مصر كلها من أجل تجميل أنفه، وغيرها من الوقائع، فلماذا لم نر محاسبة لهؤلاء؟
هدفها صيانة المجتمع من الانحراف
ابن تيمية: «الحسبة» ولاية دينية يُعَيّن الحاكم بمقتضاها من يتولى مهمتها
ابن القيم: الرسول رأى أكثر المنكرات بمكة ولم يُغيرها
يعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الحسبة بأنها ولاية دينية يقوم ولى الأمر - الحاكم - بمقتضاها بتعيين من يتولى مهمة الأمر بالمعروف إذا أظهر الناس تركه، والنهى عن المنكر إذا أظهر الناس فعله، مشيرًا إلى أنها صيانة للمجتمع من الانحراف، وحماية للدين من الضياع، وتحقيقًا لمصالح الناس الدينية والدنيوية وفقًا لشرع الله.
ويضيف: «لقد أوجب الله تعالى على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب قدرته وعلمه، وقال الله تعالى: «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، وأوضح أنها وظيفة رسمية من وظائف الدولة المسلمة، تختص بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وأنها وسيلة رسمية للقيام بهذا الواجب.
ويتابع ابن تيمية قائلًا: «يقوم نظام الحسبة في جوهره على حماية محارم الله تعالى من الانتهاك، وصيانة أعراض الناس، والمحافظة على المرافق العامة والأمن العام للمجتمع، إضافة إلى الإشراف العام على الأسواق وأصحاب الحرف والصناعات وإلزامهم بضوابط الشرع في أعمالهم، ومتابعة مدى التزامهم بمقاييس الجودة في إنتاجهم، وكل ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص من وزارات ومؤسسات وغيرها».
ويشدد ابن تيمية على أن الإسلام يهدف من خلال الحسبة إلى خلق مجتمع آمن مستقر تسوده المحبة، ويجتمع أفراده في التعاون على البر والتقوى، وأن الواجب منها تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما، ودفع أعظم المفسدين مع احتمال أدناهما هو المشروع.
وللإمام ابن القيم رأيه فيما يخص النهى عن المنكر، فهو عنده يجب على أولى الأمر وهم علماء كل طائفة، وأمراؤها، ومشايخها، المفترض بهم أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر، موضحًا أنه شرع للأمة إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر.
وأشار ابن القيم إلى حديث النبى: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته»، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار، رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك، لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثى عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد سواء.
(البوابة)
أستراليا تطلب إسقاط الاتهامات عن صحافي في قضية «الجزيرة»
أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الخميس المقبل إعادة محاكمة 8 من العاملين في قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنكليزية بتهمة «التحريض واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها»، لاستكمال الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وتسلمت المحكمة أمس رسالة من السفارة الأسترالية في القاهرة تطالب بإسقاط الاتهامات عن مواطنها المتهم في القضية الصحافي بيتر غريستي، باعتبار أن التهم الموجهة إليه «لا يعاقب عليها» قانون بلاده. واستغربت استمرار إدراج اسمه في قرار الاتهام رغم ترحيله.
وكانت القاهرة رحلت غريستي بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي طبقاً لقانون أصدره يخوّله تسليم المتهمين الأجانب إلى بلادهم لقضاء فترة العقوبة هناك أو إعادة محاكمتهم فيها.
وقالت السفارة في الرسالة إن اسم غريستي «لا يزال مدرجاً في أمر الإحالة في القضية حتى الآن رغم ترحيله قبل بضعة شهور إلى بلاده. غريستي لم يرتكب أي جرائم من شأنها أن تدينه نظراً إلى أن الاتهامات المسندة إليه في الدعوى لا تدخل في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالقانون الأسترالي».
واستمعت المحكمة أمس إلى جانب من مرافعة الدفاع عن المتهمين الذي طالب ببراءتهم، استناداً إلى «بطلان إذن القبض والتفتيش، وقيام الاتهامات على تحريات غير جدية مجهولة المصادر».
وأكد المتهم الكندي محمد فهمي الذي تنازل عن الجنسية المصرية كي يستفيد من القانون الذي أصدره السيسي، أنه لم يكن على علم بأن شبكة «الجزيرة» لم تحصل على تصاريح العمل والبث الواجبة قانوناً حتى يتسنى له ولغيره من مراسلي القناة العمل داخل مصر، مشيراً إلى أن «إدارة القناة كان يجب عليها أن تتخذ هذا الإجراء على غرار ما تقوم به إدارات القنوات الأجنبية العاملة في مصر».
وقاد فهمي حملة إعلامية أخيراً كي يتمكن من استعادة الجنسية المصرية بعدما أخلت المحكمة سبيل المتهمين في القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت في حزيران (يونيو) الماضي 11 متهماً فاراً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. أما السبعة الموقوفون فعوقب 6 منهم بالسجن لمدة 7 سنوات، وبينهم الصحافيان غريستي وفهمي، فيما عوقب الصحافي باهر بالسجن لمدة 10 سنوات.
من جهة أخرى (أ ف ب) أصدرت محكمة جنايات سوهاج (500 كلم جنوب القاهرة) أمس أحكاماً بالسجن من 3 إلى 10 سنوات بحق 52 متظاهراً من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي دينوا بالتظاهر غير المرخص واستخدام العنف العام الماضي.
وقال مسؤول في محكمة جنايات سوهاج إنها «قضت بسجن 43 متهماً 10 سنوات و3 متهمين بالسجن 5 سنوات و6 متهمين بالسجن 3 سنوات وبراءة 3 آخرين». وحوكم 31 متهماً حضورياً، فيما صدرت الأحكام غيابياً بحق 24 متهماً آخرين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المحكومين اتهامات بالتظاهر غير المرخص والتجمهر ومقاومة السلطات واستخدام العنف في تظاهرة جرت أثناء الاستفتاء على الدستور في 14 و15 كانون الثاني (يناير) 2014. وشهدت هذه التظاهرة مقتل 4 من أنصار مرسي.
(الحياة اللندنية)
شيخ الأزهر يطالب المجتمع الدولي بحماية الأقصى
طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب دول العالم بضرورة العمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها على يد العدو الإسرائيلي.
وقال الطيب خلال استقباله محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني في القاهرة أمس، إنه يؤيد ويبارك الجهود السياسية التي تقوم بها «السلطة» للحفاظ على الحقوق الإسلامية في فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص، والأزهر بكل مؤسساته وثقله الدولي، يدعم جهود استصدار قرار دولي يعترف فيه العالم بدولة فلسطين كدولة حرة مستقلة ذات سيادة، داعياً الدول المحبة للسلام للوقوف إلى جانب الفلسطينيين في مطالبهم المشروعة من أجل إيجاد الحل العادل للقضية، وحماية الأقصى من الاعتداءات المتكررة.
(الاتحاد الإماراتية)
خلية «أبناء الشاطر» قضية تخابر جديدة تضم المعزول والمرشد والشاطر
قال مصدر أمني إن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، هو الذي كلف الخلايا النائمة من عناصر الجماعة العاملين في عدد من الوزارات بوضع وصلة «دي في آر»، داخل قاعدة البيانات في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالوزارات، ومنها الداخلية والخارجية، وربطها إلكترونياً بأجهزة الكمبيوتر التابعة لعناصر الجماعة.
وأضاف المصدر ل«الخليج» إن «دي في آر»، هو جهاز مراقبة متصل بالإنترنت استخدمته «خلية أبناء الشاطر» في نسخ جميع الملفات والبيانات بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ومنها الوزارات الاقتصادية، ومصلحة الأحوال المدنية.
وأوضح أن الشاطر كون خلايا تختص بمتابعة الوزارات، يتراوح عددها بين 4 و5 أفراد، موضحاً أن الخلية تمكنت من نقل كل بيانات الشخصيات العامة والمشهورة، كما كانت الخلية تقوم بكتابة تقارير دورية عن المعلومات التي يتحصلون عليها، وإرسالها إلى الشاطر بشكل دوري.
وشدد المصدر على أن الخلية ظلت ترسل التقارير حتى بعد القبض على الشاطر إلى قيادات الإخوان بالخارج، وإلى التنظيم الدولي، مشيراً إلى أن التحريات الأمنية أثبتت أن الخلية قدمت ملفات ومستندات تم نسخها من عدد من المؤسسات وتسليمها إلى الشاطر، الذي سلمها إلى المرشد محمد بديع، وإلى أعضاء التنظيم الدولي، مؤكداً أن الشاطر حاول أكثر من مرة اختراق أكبر وزارة سيادية، وكذلك جهاز الأمن الوطني، لوضع أجهزة تنصت بأجهزتهما، إلا أنه فشل حيث تم اكتشاف محاولاته.
وأكمل المصدر أن الأجهزة الأمنية سوف تحقق مع الشاطر وأيمن جاب الله القيادي بالجماعة، الذي كان يتولى متابعة الأنشطة الخاصة بعناصر الخلية، للتحقيق معهما، حيث تولى جاب الله الترويج لأخبار كاذبة من واقع محاولات الاختراق.
وأوضح المصدر أنه سيتم توجيه تهمة الخيانة العظمى والتخابر للرئيس المعزول محمد مرسي، وإلى محمد بديع، ومحمود عزت، إضافة إلى عدد آخر من قيادات الجماعة الذين كانوا يتابعون سير أعمال الخلية الإرهابية، حيث حددت الأجهزة الأمنية عناصر الخلية، وقدمت مذكرة تفصيلية بأسمائهم، ودور كل منهم إلى النيابة العسكرية، التي ستصدر قراراً بضبطهم وإحضارهم خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكدة أن الخلية كانت مسؤولة عن عملية التنسيق بين القنوات التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، بما في ذلك قنوات بينها «الجزيرة مباشر» وعناصر الجماعة الذين كانوا يرسلون إليها الصور والتسجيلات الخاصة بالمظاهرات.
(الخليج الإماراتية)
«انقلاب» داخل الإخوان.. «شورى الجماعة» يطرح مبادرة لـ «حل أزمة خلاف القيادات».. الإطاحة بأعضاء «مكتب الإرشاد» الذين انتخبوا في عام 2014.. تشكيل «مجلس جديد» وتعديل اللائحة الداخلية لـ «الإرهابية»
كشف عضو في مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، بنود مبادرة تم طرحها من قبل عدد من أعضاء المجلس بالجماعة، كمقترحات لحل أزمة إدارة الجماعة الأخيرة.
حل أزمة القيادات
وقال عضو شورى الإخوان لـ « رصد الإخوانية»: إن المبادرة حظيت بموافقة ثلث أعضاء مجلس شورى الجماعة من غير المعتقلين، لافتًا إلى أن هذه المرحلة تتطلب أية مقترحات لحل الأزمة، من أجل تمريرها وتصعيدها إلى مرحلة تالية ويتمثل ذلك في النقاش والتعديل أو الرفض، وفقًا لما تنص عليه لائحة الجماعة، التي تشترط موافقة أعضاء مجلس الشورى على أية مقترحات مقدمة من الأعضاء، وحصولها على موافقة ٥٠٪ + 1 من عدد الأعضاء.
وأوضح القيادي الإخواني لـ «رصد الإخوانية»: أن المبادرة التي قدمت إلى مجلس شورى الجماعة، تتضمن تعديل اللائحة الداخلية للجماعة بما يوافق الظروف الحالية التي تمر بها.
الشباب والجماعة
وأكد أن المبادرة تضمنت مقترحًا بتمثيل نوعي لشباب الجماعة، ضمن أعضاء مجلس الشورى الجديد، بحيث يتم تسمية عدد من الأعضاء الشباب، الذين لا يزيد عمرهم على ٤٠ عامًا ولا يقل عن ٢٥ عامًا.
وعند سؤاله عن تنازع قيادات الجماعة الأخير، أكد عضو مجلس شورى الإخوان، أن الجماعة ليس لديها سوى قيادة واحدة، تم انتخابها في فبراير ٢٠١٤، مضيفًا أن دور القيادة ليس محل خلاف بين أعضاء الإرشاد وبين الهيئة المعاونة، ومعها مكتب إخوان الخارج بقيادة الدكتور أحمد عبد الرحمن، مسئول إدارة شئون الإخوان المصريين في 5 دول، وهم أعلى هيئة في الجماعة.
إدارة الجماعة
وأشار إلى أن الهيئة المعاونة تم انتخابها، بسبب عدم قدرة أعضاء مكتب الإرشاد على ممارسة دورهم في الوقت الحالي بسبب الاعتقال أو المطاردة الأمنية، منوها إلى أن الخلاف كان فنيًا بالأساس ويدور حول أسلوب إدارة العمل، قائلًا: الهيئة المعاونة هي التي تدير الجماعة حاليًا، وصاحبة القرار".
وبشأن مدى صحة اعتماد التنظيم الدولي لمقترحات حلول للأزمة، وإلزام الجماعة في مصر بتنفيذها، أكد المصدر، أن الجماعة في مصر ترحب بأي مقترحات تأتي من إخوان الخارج أو غيرهم، قائلًا: الكلمة النهائية لإقرار أي مقترح ترجع إلى مجلس شورى الجماعة، المسئول وصاحب القرار الأخير في اعتماد أي قرار يخص إخوان مصر.
وبحسب بنود المبادرة، فإن أعضاء مكتب الإرشاد الحالي في الداخل والهيئة المعاونة التي تم انتخابها في ٢٠١٤ الذين وقع بينهم نزاع الإدارة الأخيرة، لن يكونوا من ضمن أعضاء مكتب الإرشاد الجديد الذي سيدير الجماعة خلال المرحلة المقبلة.
شورى الجماعة
ويتألف مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، من 123 عضوًا منتخبًا يمثِّلون جميع المحافظات، إذ يتم انتخابهم من مجالس شورى المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب الإرشاد الحاليين والسابقين، فضلًا عن تعيين 15 عضوًا بحدٍّ أقصى، يختارهم مكتب الإرشاد وفقًا للائحة، وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام.
واللائحة الداخلية هي قانون النظام الأساسي للإخوان المسلمين، وصدرت أول لائحة في 8 سبتمبر من عام 1945، وتم تعديلها للمرة الأولى في عهد المرشد المؤسس للجماعة حسن البنا في عام 1948، بينما تم تعديلها للمرة الأخيرة في عام 2009.
(فيتو)
مصادر: وفد «النور» أَيَّد المصالحة مع الإخوان
قالت مصادر داخل حزب النور إن وفد الحزب، الذى التقى مسؤولين بالسفارة الأمريكية و٥ من مسؤولى «سى. آى. إيه»، أيد خيار المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان، مشيرة إلى أن الوفد طالب بالإفراج عن غير المتورطين فى جرائم جنائية، وشدد على أن السجون مليئة بالأبرياء، وأنه من الضرورى الاكتفاء بعقاب قيادات الإخوان، لأنهم مسؤولون عن دماء سقطت وأرواح ضاعت بسبب إدارتهم للأزمة.
وأبدى وفد حزب النور، حسب المصادر، اعتراضه على تردى الأوضاع الاقتصادية فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، وانتقد تمسكه بالمهندس إبراهيم محلب، الذى اعتبره موظفا ولا يمتلك أى قدرة على الإبداع لحل الأزمات، كما اتهم الدولة بالتدخل لتعطيل العملية الانتخابية، لدرايتها بأن حزب النور والحزب الوطنى هما المستعدان فقط للانتخابات بشكل جيد.
وأكدت المصادر أن الحزب أكد للمسؤولين الأمريكان أن «النور» لا يمثل قلقا كبيرا للدولة، لأنه لا يسعى لتصدر السلطة فى هذا التوقيت، وأن مصدر القلق الحقيقى لدى الدولة يتمثل فى خطورة صعود الحزب الوطنى لصدارة المشهد من جديد والتخوف من عودة الفريق أحمد شفيق للحياة السياسية، لأنه- حسب قيادات النور- يمثل خطراً على الرئيس السيسى، لما لشفيق من شعبية كبيرة قد تؤهله لمنافسة قوية مع السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وذكرت المصادر أن الحزب طالب بضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت، وأن «النور» لن ينتهج ممارسات الإخوان نفسها إذا ما حصل على أغلبية برلمانية، كما أنه يسعى ليلعب دور المايسترو لضبط الأداء بين مختلف القوى داخل البرلمان المقبل، حسب المصادر.
وتسبب التقرير المنشور فى «المصرى اليوم»، فى عدد أمس، حول لقاء وفد حزب النور بالمسؤولين فى السفارة الأمريكية وجهاز «سى. آى. إيه»، فى أزمة داخلية بين قادة الحزب ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب، لما كشفه من معلومات حول الواقعة.
وعاود بكار الاتصال بـ«المصرى اليوم»، فور صدورها، مساء أمس الأول، وبدء توزيعها، وقال إن تصريحاته كانت تدور حول لقائهم بمسؤولى السفارة الأمريكية وليس مسؤولين بـ«سى. آى. إيه»، وهو ما التزمت به الجريدة على لسانه، حيث إن التقرير لم يذكر على لسان بكار أنهم التقوا مسؤولين بـ«سى. آى. إيه»، وأن تلك المعلومة جاءت على لسان مصادر أمنية بجهاز الأمنى الوطنى.
وأضاف بكار، فى اتصاله: «أنا كنت بقول الكلام اللى نشرته على المستوى الإنسانى، ماكنتش أقصد نشره فى الجريدة». وذكرت مصادر بالحزب السلفى أن ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هو الذى طلب من بكار نفى الخبر.
كان بكار قد صرح، لـ«المصرى اليوم»، بأن حزبه يلتقى بالسفارات الغربية والشرقية، بصفته حزبا سياسيا، كما استنكر تجاهل الإعلام اللقاءات التى تتم بين الأحزاب والسفارة الأمريكية والتركيز على «النور» دون غيره، معتبراً ذلك استهدافا للحزب، للتقليل من فرصه فى الانتخابات البرلمانية.
(المصري اليوم)
الرفض الشعبي للإسلاميين يجعل عودتهم إلى الساحة المصرية صعبة
مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المصرية تسود الشارع السياسي حالة من القلق والتخوف من عودة جماعة الإخوان خصوصا والتيار الإسلامي عموما إلى ممارسة العمل الحزبي تحت عناوين التقيّة بدفع الموالين للحصول على مقاعد في البرلمان حينا، والتحالف مع أقطاب المال حينا آخر ما يجعل المجال السياسي مقبلا على مفاجآت قد تنتهي بعودة الإسلاميين من وراء الستار، وهو ما يهدد مكتسبات ثورة يونيو وإسقاطها لحكم المرشد.
تسيطر حالة من الغموض على موقف التيار الإسلامي، من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة آخر استحقاقات خارطة الطريق، في ضوء التخوّفات من تسلّل جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها إلى مجلس النواب القادم، الذي يُعتبر الأهم في تاريخ مصر الحديث، سواء بأفراد ينتمون إلى الجماعة تنظيميا أو فكريا، الأمر الذي وضع الأحزاب والقوى السياسية في حالة ترقّب لمعرفة موقف الإسلاميين من الانتخابات البرلمانية، في ظل الجدل الدائر في التيار الإسلامي حول مدى جدوى المشاركة في العملية السياسية.
وقد حسم حزب النور موقفه بإعلان المشاركة في الانتخابات البرلمانية، في حين يحيط الغموض بموقف باقي مكونات التيار الإسلامي وإن أعلنت في أغلبها مقاطعة العملية السياسية برمتها، بما فيها الانتخابات، ومع تواجد الإسلاميين كقوى حية موجودة في الشارع المصري، على الرغم من فشلهم في أول تجربة لهم بالحكم، ورفض شريحة واسعة من الشعب لهم، تبقى القوى المدنية في حالة تخوّف وتربص للإسلاميين خشية تسلّلهم إلى البرلمان، خاصة مع وجود حزب النور الذي على الرغم من مشاركته في احتجاجات الثلاثين من يونيو يظل أحد روافد الإسلام السياسي، وتبقى التكهّنات حول احتمالات مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية القادمة ومستقبل التيار الإسلامي في المشهد السياسي المصري، قائمة.
ويقول سامح عيد، الباحث في شؤون الإسلام السياسي: إن التيار الإسلامي في مصر تلقى ضربة قاصمة بفشل جماعة الإخوان المسلمين في تجربة الحكم وسقوط الرئيس السابق محمد مرسي في أعقاب الاحتجاجات الشعبية في الثلاثين من يونيو، فالإسلاميون فقدوا الكثير من ثقة الشعب ممّا أثّر بشكل مباشر على شعبيتهم وتواجدهم في الشارع، بالإضافة إلى الضربات الأمنية التي تعرّضوا لها واعتقال الكثير من قياداتهم وهو ما أثّر بدوره على القدرات التنظيمية لجماعة الإخوان التي تُعتبر العمود الفقري للتيار الإسلامي في مصر.
وأضاف عيد أن عودة التيار الإسلامي إلى الحياة السياسية من جديد صعبة ولكنها ليست مستحيلة، حيث يحتاج ذلك إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة تتضمن التصالح مع النظام الحالي بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونبذ العنف وإعادة بناء الثقة مع فئات الشعب المختلفة، لافتا إلى صعوبة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، وعدم قدرتهم على التواجد في مجلس النواب القادم.
ويشير إلى أن التيار الإسلامي يعاني من الضعف العام والتشتت والانقسام، خاصة حول جدوى المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أن هناك فريقا من الإسلاميين يرى بضرورة المشاركة في الانتخابات القادمة والعودة إلى المسار السياسي إلى جانب الحراك الميداني، وفي المقابل هناك فريق آخر بقيادة جماعة الإخوان المسلمين يرفض المشاركة في العملية السياسية وفي أيّ استحقاقات انتخابية، ويرى أن ذلك شرعنة واعتراف بالنظام الحالي.
واعتبر عيد أنه في ضوء عدم وجود أيّ أفق لحل سياسي مع جماعة الإخوان خلال الفترة القادمة، فمن المؤكد أنها ستقاطع الانتخابات البرلمانية من منطلق أن المشاركة تعني الاعتراف بثورة الثلاثين من يونيو.
من جانبه، يستبعد وحيد عبدالمجيد، الخبير السياسي، أن يشارك الإخوان أو الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية القادمة، ويرجع هذا إلى رفض قطاع كبير من قواعد التيار الإسلامي لجميع الإجراءات والاستحقاقات التي يجريها النظام الحالي ويعتبرها غير شرعية، وينظر إلى المشاركة في الانتخابات القادمة على أنها شرعنة للنظام الجديد واعتراف به، الأمر الذي يمثّل ضغطا كبيرا على القيادات يدفعها إلى اتخاذ قرار بعدم المشاركة، بالإضافة إلى حالة الضعف العام التي يمر بها التيار الإسلامي ككل، وفقدانه للكثير من شعبيته وصعوبة فوزه في تلك الانتخابات.
ويشير عبدالمجيد إلى أن احتمالات مشاركة جماعة الإخوان في الانتخابات القادمة تكاد تكون مستحيلة، وهذا يرجع إلى عدة أسباب من أهمها، إدراج الجماعة على قوائم المنظمات الإرهابية، واعتقال أغلب قيادات التيار الإسلامي وضعف القدرة التنظيمية والتمويلية للإسلاميين، بالإضافة إلى حالة السخط العام ضدهم ورفض الشعب لهم بعد فشل تجربة الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يُحسب على التيار الإسلامي، كذلك يعاني التيار الإسلامي من الإفلاس السياسي وافتقاده للرؤية الاستراتيجية، ويتوقّع أن يسيطر رجال الحزب الوطني المنحل وأصحاب المال والنفوذ على مجلس النواب القادم، وألا تتعدّى نسبة الأحزاب والقوى المدنية الـ40 بالمئة.
بينما يرى عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن جماعة الإخوان المسلمين تحترف الانتخابات البرلمانية وتجيد توصيل أنصارها إلى مقاعد البرلمان، لافتا إلى أن الإخوان لن يضيعوا هذه الفرصة وسيشاركون في الانتخابات القادمة بمرشحين من قيادات الصف الثالث، أو بدعم شخصيات قريبة من الجماعة بشكل غير مباشر، مشيرا إلى أن الكثير من المرشحين حتى المنتمين للقوى المدنية سيعرضون خدماتهم على الإخوان مقابل الدعم.
وعن مستقبل التيار الإسلامي في المشهد السياسي المصري، يقول جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس: إن التيار الإسلامي أصبح يعاني من العشوائية الفكرية وعدم وضوح الرؤية لديه، بالإضافة إلى عدم قدرته على صياغة استراتيجية واضحة لما يريده.
وتابع: أمام جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين سيناريوهان، الأول الاستمرار في المواجهة في معادلة صفرية لن تنتهي إلا بفناء أحد الطرفين، والثاني البدء في مفاوضات مع النظام الحالي وحدوث نوع من التفاهمات يسمح بعودة التيار الإسلامي إلى الحياة السياسية، وممارسة العمل السياسي من جديد، وفي هذه الحالة ستعود استراتيجية الدولة في التعامل مع الإخوان والتيار الإسلامي إلى سابق عهدها إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والتي كانت تقوم على التضييق الأمني والاعتقالات المستمرة في صفوف الجماعة، مع السماح ببعض الحريات المحدودة.
(العرب اللندنية)
وفاة أقدم سجين سياسي في مصر
أعلن مسؤول أمني مصري الخميس، وفاة نبيل المغربي، القيادي السابق في تنظيم "الجهاد" المصري وأقدم سجين سياسي في مصر، في أحد مستشفيات القاهرة حيث نقل قبل عشرة أيام إثر تدهور حالته الصحية في السجن.
وكان المغربي (72 عاماً) من قادة "الجهاد" في سبعينات القرن الماضي وحكم عليه بالسجن المؤبد في قضية اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 وظل في السجن حتى عام 2011 حين أُفرج عنه بعفو صحي بعد أشهر من الثورة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك.
وقبض عليه مجدداً في أكتوبر عام 2013، وأحيل على المحاكمة مع 67 متهماً آخرين من بينهم محمد الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" بتهمة تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة.
وأكد المسؤول الأمني أن المغربي "توفي داخل مستشفى المنيل الجامعي بالقاهرة، حيث تم نقله قبل عشرة أيام بعد تدهور صحته في سجن شديد الحراسة نتيجة إصابته بالسرطان وأمراض الكبد.
(العربية نت)
مصر.. النقض تعيد مبارك للمحكمة بـ"قضية القرن" وتؤيد تبرئة باقي المتهمين
قضت محكمة النقض في مصر الخميس، بقبول طعن النيابة العامة على قرار محكمة جنايات القاهرة بـ"عدم جواز" نظر محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية "قتل المتظاهرين"، في الوقت الذي رفضت فيه طعون النيابة في الحكم ببراءة باقي المتهمين.
وحددت محكمة النقض جلسة الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لإعادة محاكمة الرئيس الأسبق، في القضية التي تعود أحداثها إلى الفترة التي واكبت "ثورة" 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام مبارك، بعدما أمضى ما يقرب من 30 عاماً على رأس السلطة في مصر.
وفيما عدا مبارك، الذي ستجري إعادة محاكمته وحده أمام محكمة النقض، فإنه بمقتضى الحكم الصادر الخميس، فقد أصبحت كافة أحكام البراءة الصادرة بحق باقي المتهمين، في القضية المعروفة باسم "قضية القرن"، نهائية وبات، ولا يجوز الطعن عليها بأي صورة من صور التقاضي.
وقد سبق أن أثار حكم البراءة الكثير من الامتعاض في أوساط القوى السياسية والشبابية المصرية، خاصة وأنه جاء ليتوج جملة من أحكام البراءة المماثلة بحق العديد من رموز النظام السابق.
وتبع ذلك صدور قرار من القضاء المصري بإحالة أوراق الرئيس السابق، محمد مرسي، إلى المفتي لإبداء الرأي بقضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون" بما قد يمهد لصدور حكم أول من نوعه بتاريخ البلاد لإعدام رئيس سابق.
(CNN)
مباراة بين «السيساوية» و«الإخوان» ملعبها برلين
قارب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على إتمام عام في قصر الرئاسة. وقارب المصريون على إتمام عامين منذ رسخ اعتصاما «رابعة العدوية» و «النهضة» خطاً فارقاً وجرحاً غائراً جعلا منهم كثرة رافضة للإسلاميين وقلة ملتاعة من أجلهم.
وقاربت مصر على إتمام أربعة أعوام منذ تجلت الفوقية «الإخوانية» الثيوقراطية بتأكيد مرشد الجماعة محمد بديع على أنه عقب كل تنكيل بالجماعة وبعد كل ظلم للأخوة يحدث انتقام إلهي شامل وغضب من السماء كامل.
وقاربت الحياة السياسية على ترسيخ شكل غريب وتجذير قوام مريب للمشهد برمته حيث لا وجود حقيقي لأحزاب سياسية أو تفاعل واقعي لشخصيات قيادية أو انغماس مجتمعي لكيانات شبابية، في ظل قطبين لا ثالث لهما: الأول «سيساوي» مؤيد للوضع الكائن رغم مساوئ تُقترف وأخطاء ترتكب، والثاني «إخواني» أو معارض كاره للوضع الكائن رغم محاسن تُنجز وإيجابيات تُحتسب.
واحتُسِبت زيارة السيسي إلى ألمانيا وكأنها مباراة بين فريقين ومنازلة بين متناحرين. فرغم إنها زيارة رسمية ذات أبعاد سياسية وأهداف اقتصادية، إلا أنها تحولت نزالاً شعبياً إعلامياً سياسياً. وباتت الزيارة حلبة صراع بين مصر الأمس والغد، وساحة عرض بين قوى مؤيدة وعزائم مناهضة، وأرض نزال بين نظام سياسي يحظى بتأييد شعبي داخلي وتعضيد عربي أكثري وتدعيم غربي على مضض من جهة، وجماعة إسلام سياسي تحظى بدعم قواعدها في الداخل وتعضيد مكاتبها في الخارج ومؤازرة وطبطبة أنظمة غربية لا ترى فيها رغم العنف إلا فصيلاً سياسياً ومكوناً مصرياً.
المصريون لا كلام لهم إلا أحداث وحوادث وأحاديث ما جرى في ألمانيا. الأصوات الزاعقة والكيانات البازغة والشخصيات المؤيدة ترى في أجواء الزيارة أسباباً للفخر ومجالاً للمدح وأرضاً صلبة لما هو قادم بترسيخ أقدام السيسي وتكريس أذرع النظام، في حين الأصوات المنددة والجماعات الكارهة والشخصيات المعارضة ترى في أجواء الزيارة أسباباً للخزي ومجالاً للقدح وأرضاً صلبة لما هو قادم بخلخلة الأرض تحت أقدام النظام وتفكيك أذرعه.
«نظام زيارة السيسي لألمانيا إيه؟»، سأل المواطن صاحبه آملاً في أن يلخص له نتائج الزيارة ويوجز له فعاليات «الخناقة». بشره صديقه بأن الإعلاميين المصريين هتفوا لمصر وصرخوا باسم المصريين وجلجلت أصوات المحبين للرئيس في الشوارع والحارات. تغاضى المواطن عن جزئية «الحارات» وتنفس الصعداء بعدما اطمأن قلبه الملتاع نظراً إلى تجهيزات «الإخوان» هناك لإفساد الزيارة. لكن في المقابل كانت هناك لجان إلكترونية وتجيهزات استباقية وتحضيرات انقضاضية تجري قبل الزيارة وخلالها وبعدها، بهدف الحشد ضد الرئيس والتهييج من أجل التنديد.
موجات التنديد المتبادل وفورات الاتهامات المتراشقة بين هؤلاء المؤيدين للرئيس وأولئك المنددين به تحولت إلى سبق سياسي غير مألوف وعنصر إبهار مصري خارج السياق. قليلون هم من ركزوا في الزيارة من وجهة نظر سياسية، أو أمعنوا في اللقاءات من مفهوم المردودات الاقتصادية، بل انغمست الغالبية في حرب تكسير عظام متسلحة بعناوين مترجمة ترجمة مسيسة من الصحف الألمانية وتفسيرات مؤدلجة من صفحات التواصل الغربية وتحليلات مضاف إليها نكهات «سيسي رئيسي» أو «سيسي قاتل» بحسب الرؤى الشخصية.
هذه الرؤى أمسكت بتلابيب التعريفات الانقلابية والتعبيرات الحقوقية لإثبات أن «مرسي أول رئيس منتخب» و «الإخوان فصيل وطني»، أو تعلقت بلغة جسد المستشارة الألمانية انغيلا مركل والمراسم الاحتفائية الرسمية والحشود الشعبية المصرية للترحيب بالرئيس. لكن هذا لا يعني أن في داخل كل فريق وبين صفوف كل جبهة بزغت أصوات طغت عليها العقلانية وإن ظلت خافتة الصوت تحت وطأة الصياح والهتاف.
فالوفود الملقبة بـ «الشعبية» والممولة من رجال أعمال وطامحين في البرلمان والتي وصلت ألمانيا لدعم الزيارة وشد أزر الرئاسة قوبلت بانتقاد من جبهة الرئيس نفسه، بلوم وعتاب على فنانين هرموا منذ زمن وإعلاميين أكلوا وشربوا في كل زمن وآخرين لم يسمع عنهم أحد. كذلك الحال في الجبهة المقابلة حيث «إخوان» ومحبون لهم أيقنوا بأن الزيارة كانت ناجحة رغم جهود جماعتهم للإفساد، وحقوقيون وناشطين وجدوا في الدق على أوتار موقف ألمانيا الصارم تجاه النظام في مصر، ونعت ما جرى فيها بـ «الانقلاب»، ووصف مجريات الأمور بخرق الحقوق والحريات بأنه يناقض لب الموضوع، ألا وهو أن السيسي لبى دعوة ألمانية رسمية للزيارة وحظي بمراسم احتفائية لائقة.
ويظل غير اللائق فارضاً نفسه على الساحة السياسية، بين غيبوبة سريرية حزبية في ما يختص بالزيارة، وملهاة إعلامية عاتية مركزة على نصر «الوفد الشعبي» وخسارة الجماعة «الإخوانية»، وغفلة شعبية حقيقية حول مغزى الرحلة ومعنى الزيارة، وقفزة «إخوانية» جلية لإتمام الفعالية.
(الحياة اللندنية)
«الدعوة السلفية» تطالب أعضاءها المعارضين لسياساتها بـ«عدم الاستقالة»
طالبت الدعوة السلفية أعضاءها المعارضين لسياستها بالاستمرار داخل الدعوة وعدم الخروج أو الاستقالة منها، مشددة على أن الاستمرار معها والتمسك بها أمان وضمان لهؤلاء الأعضاء، فيما أكدت مصادر أن هؤلاء المعارضين يرفضون الحملات الأمنية ضد أبناء التيار الإسلامى، ويجرى حاليا عقد جلسات معهم للحيلولة دون تقديم استقالاتهم.
قال سعيد الروبى، عضو مجلس الشورى العام للدعوة السلفية، فى بيان له: «رصدت أحوال من فارقوا هذه الدعوة المباركة، فلم أجد أحدًا منهم حقق مطلوبه، ولا نال رغبته، بل كل مَن فارق الدعوة خسر بدرجة مِن الدرجات، هذه حقيقة، لذا أنا مشفق على أبناء الدعوة، وأريد لهم الخير، ولا أريد لأحد أن يُكرر ما فعله السابقون عليه، فكلامى موجه إلى أبناء الدعوة الحاليين: لا تفكروا فى الانفصال والابتعاد، ستخسرون، وربما تندمون، ولن تحققوا شيئًا، ستتوهون وتتحيرون وتضعفون، الدعوة السلفية تحميكم وتحافظ عليكم».
وأضاف الروبى: «ربما تعاصرون أحداثًا ضاغطة، فلا تقل: سأبتعد قليلًا وأرجع عندما أريد، ربما لا تستطيع الرجوع إلى الدعوة مرة أخرى، لأسباب متعددة»، واستطرد: «الدعوة وكل المجتمع يتعرضان للهزَّات باستمرار، فهناك مواقف وظروف وأحوال تؤدى إلى غربلة، يتساقط فيها البعض، مبتعدًا عن الدعوة، ابق فى الجماعة واستمر معها وتمسك بها، فهى أمان وضمان وحماية لك».
وأكدت مصادر مقربة من الدعوة السلفية أن هناك جلسات يعقدها مسؤولو الدعوة السلفية بالأقاليم مع الأعضاء المعارضين والمنسحبين دون تقديم استقالاتهم.
وأضافت أن التقارير الأولية التى تم رفعها من محافظات كفر الشيخ والجيزة والقاهرة والفيوم تتلخص فى معارضتهم موقف الدعوة من الحملات الأمنية على المنتمين للتيار الإسلامى وفض اعتصام رابعة، ومعارضتهم سياسات داخلية تتعلق باستبعاد قيادات قديمة واستحداث مجموعة من الشباب للإدارة تم اختيارهم من التيار السكندرى.
(المصري اليوم)
اعتقال 32 متهماً بالإرهاب واستهداف لخط السكة الحديد بالمحلة
قبضت الأجهزة الأمنية أمس على 32 شخصاً من المتهمين بالتطرف والإرهاب، وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنهم من القيادات الوسطى بتنظيم الإخوان الإرهابي، ومن أعضاء لجان العمليات النوعية إلى جانب متهمين بالتطرف.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المقبوض عليهم بينهم 6 من القيادات، و16 من أعضاء لجان العمليات النوعية بمحافظات القاهرة، والقليوبية، ومطروح، والشرقية، والغربية، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، و10 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا، مشيرة إلى أن ذلك يتم ضمن المتابعات الأمنية والضربات الاستباقية ضد تنظيم الإخوان والموالين له، لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء التنظيم، التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة.
وتعطلت حركة القطارات في محافظة الغربية أمس، لما يزيد على ساعتين، بسبب تضرر القضبان نتيجة انفجار عبوة بدائية بخط السكة الحديد، بالقرب من مدينة المحلة الكبرى، كما عثرت قوات الأمن خلال تمشيط المنطقة على عبوة أخرى، قامت بإبطالها.
كما ضبطت مصلحة الأمن العام خلال حملات موسعة 78 قطعة سلاح ناري، منها 17 بندقية آلية، و6 تشكيلات عصابية من الخارجين على القانون.
ومن جانب آخر، قضت محكمة جنايات سوهاج بالحبس المشدد 10 سنوات بحق 42 متهماً من جماعة الإخوان الإرهابية، و5 سنوات ل3 متهمين، و3 سنوات ل6، وبراءة 3 آخرين أمس، في الاتهامات التي وجهت إليهم في أحداث شغب في يوم استفتاء على الدستور، التي راح ضحيتها 4 أشخاص في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة، وكان من بينهم العقيد أحمد أبو عايد مأمور قسم ثان سوهاج.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام لجماعة تهدف إلى تكدير السلم العام، والقتل والشروع في القتل والتخريب واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات والقيام بمظاهرات من دون ترخيص وتعطيل وسائل المواصلات وقطع الطرق.
(الخليج الإماراتية)
مقتل 9 عناصر من أنصار بيت المقدس بشمال سيناء
أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء، الخميس، أن العمليات الأمنية في مناطق الشيخ زويد ورفح أسفرت عن مقتل 9 مسلحين من جماعة أنصار بيت المقدس في قصف للقوات المسلحة المصرية بطائرات الأباتشي.
وحسب المصدر الأمني فإنه تم إحباط 3 هجمات إرهابية استهدفت القوات بمحيط مدينة الشيخ زويد، وفجرت 4 عبوات ناسفة زرعها مجهولون على طريق القوات أثناء تحركاتها دون أن تتسبب في أضرار.
وألقت القوات القبض على 10 مشتبهين بهم، ودمرت عدة منازل وبؤر إرهابية، ولا تزال العمليات تتواصل.
وقال عدد من الأهالي إنه يُسمع دوي انفجارات متتالية، كما تطلق القوات نيرانًا تحذيرية بكثافة من كافة تمركزاتها.
(العربية نت)
«كارينجى» ترصد منهج «الإخوان» الجديد لـ «مواجهة الدولة».. «الجماعة» تسعى لخلق رأي عام معارض للنظام والسيسي.. استحداث لجان جديدة من الشباب والأخوات للحشد ضد الرئيس.. تنفيذ انقلاب بدعم «الإسلاميين»
قالت مؤسسة كارينجي للسلام الدولي البريطانية إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر تعمل علي تغييير نهجها بعد عملية طويلة من التفكير والنقاش الداخلي لاختيار مسار المواجهة والتصعيد ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانتهاج سياسة النفس الطويل بعد تدخل الجماعة في لعبة عض الأصابع مع السلطة.
تغييرات بنيوية
وأوضحت المؤسسة أن الإخوان أجروا سلسلة من التغييرات البنيوية، واضطرت الجماعة إلي أن يكون اجتماعاتها أكثر سرية وأكثر تكتما، وأجريت تغييرات في لجان العمل الداخلية، التي يدور من خلالها العمل اليومي.
وكانت أولى هذه التغييرات جاءت من خلال لجنة "البر"، التي كانت مسئولة عن الأعمال الخيرية وأعمال التكافل الاجتماعي وتوجيه المساعدات والإعانات الشهرية للفقراء والمحتاجين لعموم الناس في المجتمع وداخل الإخوان، حيث تغيرت إلى مسمى آخر هو لجنة المضارين وهدفها توجيه مساعدات الأعضاء، وتبرعاتهم وأعمال الكفالة إلى أسر وعائلات الإخوان الذين مات عائلهم أو اعتقِل أو تمت مطاردته؛ لتكون بمثابة شبكة أمان اجتماعي تتيح لأعضاء الإخوان التحرك والصمود في معركة طويلة المدى ضد النظام، وتكفل للفاعلين الحركيين مساحة أكبر من التركيز في العمل دون الخشية على معيشة أسرهم وذويهم.
لجان جديدة
وأشارت المؤسسة إلي أن لجنة نشر الدعوة، صاحبة الفعاليات والقوة والتأثير الكبير، تحت مسمى آخر غير مسار عملها السابق هي لجنة الوعي، وقديماً كانت لجنة نشر الدعوة تقوم على فكرة القوافل الدعوية في الأحياء والمدن، وتنظيم الفاعليات الدينية الدعوية لنشر أفكار أخلاقية أو تعبدية، ولكن الآن تسعي لتوليد مزيد من المعارضة لنظام السيسي عبر التواصل المباشر مع الشعب؛ لشرح رؤية الجماعة ومناهضة النظام ومحاولة صناعة رأي عام ضد النظام.
ولفتت المؤسسة إلي استحداث الجماعة لجان جديدة مثل لجنة الأزمات والحراك المسئولة عن تنسيق المظاهرات، بجانب لجنة الأخوات المسئولة عن الجانب النسائي في الجماعة فيما يخص عملهن وأنشطتهن، وألغت الجماعة بعض اللجان مثل لجنة الإعدادي والثانوي بينما لجنة الجامعة أدرجت تحت مسمي لجنة الشباب، ولم تعد تتمتع باستقلال نسبي مثلما كانت من قبل، وجميع اللجان تعمل علي التعبئة ضد نظام السيسي.
رؤيتان متنازعتان
وأضافت المؤسسة أن جميع عناصر الإخوان يعملون علي تصعيد المواجهة وسيكون هناك رؤيتان متنازعتان داخل الإخوان، الأولي تنظيم ثورة شاملة يعتمد فيها الشباب علي تراجع شعبية السيسي والعمل علي تعبئة الشباب من داخل وخارج الجماعة.
أما الرؤية الثانية تنفيذ انقلاب بدعم الإسلاميين والضباط المستائين، ويفضل قادة الإخوان الرؤية الثانية، ومن بينهم مدحت حداد الذي يعيش في تركيا الذي زعم من قبل وجود حالة من عدم الرضا وانقسامات داخل الجيش المصري، على حسب قوله.
(فيتو)
الحكومة تبدأ إدارة شركات أبوتريكة والإخوان
كلفت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر شركة مصر للسياحة الحكومية، بإدارة شركات السياحة المملوكة للاعب محمد أبو تريكة، وعدد من الشركات السياحية الأخرى التابعة للإخوان.
وفور صدور القرار، أرسلت وزارة الداخلية قوات أمنية لمبنى الشركة، لتمكين مسؤولي شركة مصر للسياحة من دخول مقرات شركات الإخوان المتحفظ عليها والبدء في إدارتها .
وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قد رفضت التظلم الثاني المقدم من محمد أبو تريكة بشأن التحفظ على شركة السياحة التي يمتلكها بالشراكة مع آخرين.
وقال رئيس اللجنة إنه تم فحص التظلم الذي قدمه اللاعب، وتبين أنه لم يرفق له أي مستندات تنفي الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بالعمليات التي يرتكبها الإخوان أو مشاركة قيادات إخوانية متورطة في عمليات عنف بها .
وأكد مصدر قضائي أن اللجنة لن تنتظر قرار محكمة القضاء الإداري بالفصل في طعن أبوتريكة، مضيفاً أنها نفذت قرارها بالتحفظ على الشركة وإدارتها، حرصاً على عدم توقف نشاطها، وحفاظاً على حقوق الموظفين والعاملين بها.
وكان محامي أبو تريكة قدم تظلماً آخر بعد رفض تظلمه الأول يتضمن مستندات جديدة عبارة عن حسابات أبو تريكة الشخصية والإقرارات الضريبية له، موضحاً أن المستندات الجديدة تشمل جميع ممتلكاته، المنفصلة تماماً عن شركته السياحية المتحفظ عليها من قبل اللجنة.
(العربية نت)
الأحزاب لـ«بكار»: تطلب رضا الأمريكان وتلصق التهم بالآخرين
هاجم عدد من قيادات الأحزاب، نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور السلفى، بعد تصريحاته التى قال فيها إن جميع الأحزاب تجتمع بمسؤولى السفارة الأمريكية بشكل دائم، وليس حزبه فقط، مشددين على أن بكار يحاول لصق التهم بالآخرين، بعد ظهور حقيقة لقاءات حزبه بمسؤولين أمريكيين، وسعيه لتقديم نفسه لأمريكا بديلا لـ«الإخوان».
قال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن أى حزب من حقه أن يلتقى مسؤولين من الداخل والخارج، بمن فى ذلك مسؤولو السفارات، لكن من واجب الأحزاب الإعلان عن ذلك.
وأضاف الغزالى، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن أى حزب يلتقى عناصر من «سى آى إيه» فإن الرأى العام من حقه أن يحاسبه ويجب على الحزب نفسه إظهار حقيقة الموضوع وما دار فيه، وإنه لو أن المصريين الأحرار أو حزب الوفد أو التجمع، اجتمعت مع «سى آى إيه» لكان لزاما عليها أيضا أن تعلن ذلك.
وأوضح الغزالى، أن حزب النور يمثل الإسلام السياسى حاليا، وهذا التيار من المعروف علاقته مع المخابرات الأمريكية، التى تسلك نهج التواصل مع الإسلام السياسى فى الشرق الأوسط، قائلا: المخابرات الأمريكية تعتبر السلفيين خليفة الإخوان، وعلى حزب النور أن يجيب عن كيفية إمكانية دعم المخابرات الأمريكية لهم، وطالب الغزالى حرب أجهزة الأمن بإعلان ما تم فى اللقاء للرأى العام حتى يعلم الجميع الحقيقة.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إنه من المفترض أن تتم اللقاءات بين السفارات الأجنبية والأحزاب، بعد طلب رسمى من السفير، وليس العكس، متوقعا أن يكون بكار، هو من سعى لمقابلة أعضاء السفارة الأمريكية. وأضاف الطويل، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن اتهامات «بكار» للأحزاب غير صحيحة، مؤكدا أن الوفد لم يقابل على مدار تاريخه أيا من مسؤولى مخابرات الدول الأجنبية مثلما فعل حزب النور. وقال: «حزب النور هو من يقابل (سى آى إيه) فقط، وليس كل الأحزاب كما يدعى، وبكار يحاول أن يلصق التهم بالآخرين بعد ظهور حقيقة علاقته بأمريكا، لأنه يعلم أن ما يفعله خطأ، ومحاولته لتبرير فعلته، بطريقة (كلنا فى الهوا سوا) مرفوضة لأنها اتهام بلا سند أو دليل».
وقال الدكتور رفعت السعيد، الرئيس الشرفى لحزب التجمع، إن اتهامات بكار، للأحزاب يشوبها الكثير من المغالطات، مضيفا أنه إذا طلبت السفارة الأمريكية لقاء أى مسؤول حزبى، فلابد أن يتم ذلك فى مقر الحزب، لأن من يطلب موعدا للقاء مشترك، عليه أن يسعى للطرف الآخر وليس العكس، مضيفا: «لكن يظهر أن بكار كان رايح بمزاجه».
وأضاف السعيد، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «بكار ذهب هو إلى السفارة بدلا من العكس، رغم أن حزب النور موقفه مختلف من أمريكا عن باقى القوى المدنية، فالحزب ينظر إليها باعتبارها قوى الاستكبار النصرانى، لكن رغم ذلك ذهب بكار إليهم ليطلب رضاهم».
ولفت السعيد، إلى أنه كان يتعين على بكار الانسحاب من الاجتماع فورا، إذا اكتشف حضور مسؤولين بالمخابرات الأمريكية، مضيفا أن بكار، تمسك باستكمال الاجتماع بعد أن تعمد الذهاب إليه، ليقدم فروض الولاء والطاعة لأمريكا، وأن بكار أراد أن يقول لأمريكا «راهنتم على الإخوان فخذلوكم فراهنوا علينا».
(المصري اليوم)
