أحد الكوادر الشابة: لا عودة للوراء وعلى القيادات التاريخية التخلى عن مناصبها القيادية

قدم مجلس الشورى العام لتنظيم الإخوان، مبادرة جديدة لحل الأزمة الراهنة بين قيادات وشباب التنظيم، ووقع عليها ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم ١٢٣ عضوا، تضمنت عدة مقترحات تهدف إلى إنهاء الصراع ولم شمل الجماعة.

وأكدت مصادر من داخل التنظيم أن المذكرة لم يتم عرضها على قيادات الخارج حتى الآن، وفى انتظار استكمال باقى المقترحات بعد عرضها على ممثلى المكاتب الإدارية وأعضاء مجلس الشورى، من أجل تمريرها وتصعيدها إلى مرحلة تالية، تتمثل في النقاش والتعديل أو الرفض، وفقًا لما تنص عليه لائحة التنظيم.

وحصلت «البوابة» على بنود المذكرة التي شملت عددا من المقترحات وهى تعديل اللائحة الداخلية للتنظيم بما يوافق الظروف الحالية التي تمر بها، على مستوى مواجهة الظروف الراهنة، وإلغاء نتائج الانتخابات التي تمت في نهاية العام الماضي، ونظيرتها التي انتهت مطلع العام الجارى وأدت لتصعيد ٧ كوادر جديدة من بينهم قيادات شابة إلى مكتب الإرشاد وإقصاء القيادات التاريخية وهو السبب الرئيسى في الأزمة.

وأكدت الوثيقة ضمان تمثيل الشباب بشكل يتناسب مع متطلبات الفترة الراهنة، ووفقًا لما سيكون عليه الشكل الجديد الذي ستكون عليه اللائحة الداخلية للتنظيم، مؤكدة ضمان تمثيل نوعى لشباب التنظيم، ضمن أعضاء مجلس الشورى الجديد، بحيث تتم تسمية عدد من الأعضاء الشباب (عددهم تفصله النقاشات الداخلية للمقترح)، لا يزيد عمرهم على ٤٠ عامًا ولا يقل عن ٢٥ عامًا.

وأكدت المبادرة إعفاء قيادات مكتب الإرشاد التاريخية أصحاب الأزمة الأخيرة وهم الدكتور محمود عزت والدكتور محمود غزلان والدكتور محمود حسين والدكتور رشاد البيومى من مناصبهم بشكل كامل.

من جانبهم أكد شباب التنظيم على موقفهم الرافض لعودة القيادات التاريخية، وقال عمار محمود أحد الكوادر الشابة في التنظيم إن «نتائج الانتخابات التي تمت في ٢٠١٤ وما بعدها مُلزمة للجميع وإنه لا عودة للوراء مرة أخرى»، مشيرًا إلى أن الشباب أصبح ممثلًا بالفعل في مكتب الإرشاد ومجلس الشورى، وأن القيادات التاريخية لابد أن تستوعب التغيرات الجديدة، وتتخلى عن مناصبها بشكل كامل لمسئولى الإدارة الحاليين في التنظيم حتى لا تقود التنظيم إلى حال أسوأ مما هو عليه. 

اندلعت اشتباكات بين أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والشرطة في القاهرة، فيما فرقت قوات الأمن تظاهرات لأنصار الجماعة في محافظات عدة.

وشهدت تظاهرات «الإخوان» أمس مواجهات مع الشرطة كان أعنفها في حي المطرية (شرق القاهرة) الذي يعد مركز تجمع لأنصار الجماعة في العاصمة، وغالباً ما يشهد مصادمات عنيفة قُتل في إحدى جولاتها أكثر من 20 شخصاً خلال احتجاجات نظمتها الجماعة في الذكرى الرابعة للثورة في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وتجمع أمس مئات من أنصار «الإخوان» في شارع رئيس في المطرية بعد صلاة الجمعة تلبية لدعوة الجماعة إلى التظاهر كل جمعة، ونظموا مسيرة شهدت إطلاق ألعاب نارية في الهواء، وحدثت احتكاكات مع بعض الأهالي تدخلت على اثرها الشرطة التي أطلقت وابلاً من الغاز المسيل للدموع صوب مسيرة «الإخوان»، ففرقتها.

وطاردت قوات الأمن المتظاهرين في الشوارع الجانبية، وألقت القبض على عدد منهم. وغالباً ما يلجأ «الإخوان» إلى التظاهر في شوارع جانبية، تجنباً لمواجهة قوات الأمن.

وفي حي العمرانية في الجيزة وقعت مناوشات مماثلة لكن أخف حدة، إذ فر المتظاهرون فور وصول قوات الأمن إلى موقع تظاهرهم، بعدما اشتبك عدد من الأهالي مع المسيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنها ألقت القبض على 10 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية»، فضلاً عن توقيف 7 من «العناصر المتطرفة» في محافظات مختلفة.

وأحرق مجهولون سيارة رئيس محكمة بني سويف أثناء توقفها أمام منزله في مدينة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة). وأفاد شهود عيان بأن النيران شبت في السيارة فجأة، إلى أن تفحمت تماماً، ومنعت قوات الإطفاء امتداد الحريق إلى بقية السيارات.

وامتدت موجة العنف التي تشهدها مصر أخيراً إلى القضاة وممتلكاتهم، إثر عقوبات مشددة بحق قادة جماعة «الإخوان المسلمين» ومسؤولي حكم الرئيس السابق محمد مرسي. وقتل الشهر الماضي ثلاثة قضاة في العريش برصاص مسلحين مجهولين. ونجا قضاة آخرون من محاولات اغتيال. 

تداولت عدد من الصفحات المنسوبة لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بيانًا يدعو إلى وقفة حاشدة في فرنسا، السبت؛ احتجاجًا على ما أسمته "الحكام الظالمة في مصر".

وقال البيان الذي نشره عدد من المحسوبين على جماعة الإخوان الإرهابية، ومنهم عمرو عبد الهادي عضو لجنة كتابة دستور 2012: "وقفة حاشدة في فرنسا.. ندعوكم لوقفة حاشدة ضد الأحكام الظالمة في مصر، يوم السبت،  بدءً من الساعة الثالثة مساءً في ميدان الجمهورية".

وأضاف البيان:" تنظم الوقفة بمشاركة ما يقرب من 50 جمعية، وعدد من الشخصيات المهمة، ومنها الدكتور منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة وعضو برلماني سابق، وتوكل كرمان، ناشطة يمنية، وحاصله على جائزة نوبل للسلام، وحاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط المصري، والدكتورة مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، وعمرو عبد الهادي، عضو لجنة دستور 2012، ومتحدث جبهة الضمير". 

شهدت الفترة الأخيرة توترات شديدة بين جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، عقب القبض على عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة، حيث حدث 3 توترات بين الطرفين، تعد بداية جديدة لفك الارتباط الذى لازم الإخوان والجماعة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى حتى الآن. 3 توترات بين الإخوان والجماعة الإسلامية بعد القبض على دربالة بداية التوتر جاءت بعد القبض على عصام دربالة مباشرة، حيث تجاهلت الإخوان بشكل كامل إدانة القبض على عصام دربالة، ووجهت الجماعة الإسلامية فى ذلك التوقيت رسالة إلى الإخوان طالبتها بتفسير تجاهلها القبض على دربالة، وأنهم لم يسمعوا لها صوتا. 

نداء الكنانة

 التوتر الثانى جاء بعد صدور بيان نداء الكنانة، حيث أعلنت الجماعة الإسلامية رفضها للبيان، وأكدت أنه مفسدة كبيرة لابد من تجنبها، بينما أعلنت الإخوان تبينها للبيان، وأكدت أن العنف واجب شرعى. ثالث توتر ما شهده تحالف دعم الإخوان، الذى تعد الجماعة الإسلامية جزءا منه، حيث أصدر التحالف بيانا أعلن فيه موقفه من بيان نداء الكنانة التحريضة معلنا تأييده لهذا البيان، ومحرضا شيوخ الإخوان على الاستمرار فى جمع التوقيعات. وجاء بيان التحالف ليؤكد أن الجماعة الإسلامية ليس لها ثقل داخل التحالف، وأن وجودها يعد مظهر شكلى فقط، وأن موعد انسحابها من التحالف اقترب بشكل كبير، كما تجاهل بيان تحالف الإخوان رأى أسامة حافظ رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الجديد الذى هاجم بيان نداء الكنانة. 

الإخوان تهمش الجماعة الإسلامية 

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن هناك حالة من الاضطراب تشهدها العلاقة بين الإخوان والجماعة الإسلامية، خلال الفترة الأخيرة بسبب رغبة داخلية لأعضاء الجماعة الإسلامية فى الانسحاب، وهو ما يتناقض مع موقف قيادات الجماعة بالخارج. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن القيادة الجديدة للجماعة الإسلامية، أعلنت عن موقفا جديدا يرفض العنف الذى تتبناه الجماعة، موضحا أن الأزمة الداخلية للإخوان ستساهم فى الانفصال بين التنظيم والجماعة الإسلامية. 

الإخوان تتعامل بازدواجية مع الأحداث 

فيما أوضح عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن الإخوان يتعاملون بازدواجية مع أنصارهم، فهم يوجهون خطابا للخارج عبارة عن الحديث حول حقوق إنسان والديمقراطية، بينما يوجهون خطاب للداخل يتضمن خطاب دينى تحريضى من أجل تحريض المغيبين على إنهاك الدولة. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن إصرار تحالف دعم الإخوان، على تبنى بيان نداء الكنانة رغم رفضه من أغلب قيادات التحالف وحلفاء التنظيم يؤكد مدى عناد الجماعة والتهميش الذى تمارسه ضد حلفائها، موضحا أن الفرصة جاءت للجماعة الإسلامية كى تعلن صراحة انسحابها من تحالف دعم الإخوان بسبب إصراره على الموافقة على بيان نداء الكنانة المؤيد للعنف. 

فى الوقت الذى أحبطت فيه أجهزة الأمن ٤٤ من مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان، والتى تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية فى ٤ محافظات، فشلت عناصر الجماعة- مجددا وكالعادة- فى الحشد لمظاهراتها الاحتجاجية، ونظمت عدة مسيرات محدودة، واجهتها قوات الأمن بالقبض على المشاركين فيها بتهمة التظاهر بدون تصريح وتعطيل حركة المرور والتحريض على العنف.

وضبطت الأجهزة الأمنية، ٨ من أعضاء اللجان النوعية بمحافظات الجيزة، المنوفية، بنى سويف، وبورسعيد، كما ضبطت ٧ آخرين فى حملات مكثفة معظمهم من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان، والمتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية. كما أسفرت حملات أمنية موسعة عن ضبط ١٠ من عناصر التنظيم، الصادرة بشأنهم قرارات ضبط وإحضار فى قضايا تتعلق بالأمن العام، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المتهمين، والعرض على النيابات المختصة.

ونظم عناصر جماعة الإخوان مسيرات محدودة فى عدد من المحافظات، فيما ألقت قوات الأمن القبض على عدد منهم بتهمة التظاهر بدون تصريح والتحريض على مؤسسات الدولة.

فى قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من ضبط ٣ من أعضاء جماعة الإخوان، لمشاركتهم مع ٦ آخرين فى تفجير أبراج الكهرباء خط ٣٥ «السد العالى - سمالوط»، بمنطقة «البطحة»، التابعة لدائرة مركز نجع حمادى.

ودلت التحريات على أن العناصر المنفذة للعملية التى استهدفت البرجين ٣٥ للضغط العالى عددهم ٩ من العناصر المنتمية لتنظيم الجماعة المحظورة، اتخذوا من إحدى الفيلات بمنطقة بركة التابعة للمركز وكرا لتخزين وتصنيع المتفجرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمت مداهمة الفيلا، حيث تمكنت القوات من ضبط كل من «عبده. ع»، ٣٦ سنة، و«حفنى. ا»، ٤١ عاماً، مدرس، و«برى. م»، ٢٨ عاماً، وبحوزتهم العبوات الناسفة والمتفجرات المستخدمة فى التفجيرات، وعدد من المنشورات والمطبوعات والتكليفات الخاصة باللجان النوعية للجماعة الإرهابية. تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى باشرت التحقيق.

وفى الدقهلية، نظم العشرات من الإخوان ٣ سلاسل بشرية فى ميت غمر وبلقاس، حيث خرج أعضاء الإخوان على الطرق الواصلة بين القرى فى قرية أوليلة بميت غمر ورافد جمصة الدولى وبلقاس. ورفع المتظاهرون صور الرئيس المعزول، وشعارات رابعة، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة والقضاء.

من جهة أخرى، قرر المستشار أيمن عبد الهادى، المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية الكلية، مساء أمس الأول، حبس ٤ من أعضاء الإخوان بينهم اثنان من المحامين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم اتهامات بالانضمام إلى تنظيم الإخوان والتحريض على العنف.

وفى الشرقية، نظم عدد من المنتمين لجماعة الإخوان سلاسل بشرية على طرق رئيسية وأخرى فرعية بعدد من مراكز المحافظة، وسط استياء شديد من قبل المارة لقيامهم بترديد الهتافات المعادية للجيش والشرطة والقضاء.

وشهدت طرق «الزقازيق - بلبيس»، وقرية العدوة، مسقط رأس المعزول وفاقوس وكفر صقر وأبوحماد، سلاسل بشرية للمنتمين للإخوان، شارك فيها النساء والرجال والأطفال، رافعين من خلالها لافتات مدونا عليها «مرسى راجع»، وصورا للرئيس المعزول، وشارات رابعة، منددين بأحكام القضاء، ومرددين هتافات معادية للنظام.

وفى المنيا، ألقت أجهزة الأمن القبض على ٥ عناصر إخوانية متورطة فى قضايا تظاهر وعنف بالمحافظة.

وفى الإسكندرية، نظم العشرات من أنصار جماعة الإخوان ٣ مسيرات احتجاجية بشوارع شرق ووسط المحافظة لرفض أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة. وخرجت المسيرات من مناطق خورشيد والحضرة والعصافرة، مرددين هتافات ضد النظام الحالى والشرطة والجيش، ورفع المشاركون صورا للرئيس المعزول محمد مرسى، ولافتات تندد بأحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الجماعة.

وفى دمياط، نظم العشرات من أنصار الإخوان وقفة محدودة فى قرية البصارطة، التابعة لمركز دمياط، وسلسلة بشرية بمركز كفر سعد، رفعوا خلالها صورًا للرئيس المعزول محمد مرسى، وأعلام رابعة، مرددين هتافات معادية للجيش والشرطة.

وفى سوهاج، جددت نيابة شمال الكلية، حبس ١٠ من أعضاء جماعة الإخوان لمدة ١٥ يوما، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية محظورة، ومحاولة إحياء نشاط الجماعة والتحريض على العنف والتظاهر ضد الجيش والشرطة.

وفى كفر الشيخ، نظم العشرات من جماعة الإخوان المحظورة وأنصارهم سلسلة بشرية، أمام قرية «الكفر الجديد» التابعة لمركز كفر الشيخ، تفعيلا لفعاليات جمعة «الثورة تطارد الانقلاب»، ورفعوا شارات رابعة وصور الرئيس المعزول، ورددوا الهتافات المعادية للجيش والشرطة، ونددوا بأحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات الإخوان المحبوسين.

واصل الداعية الإخواني وجدى غنيم، الهارب في تركيا، تحريضه على أعمال العنف والإرهاب في مصر، حيث انتشر مقطع فيديو له على موقع

يوتيوب، وهو يقول "أتمنى أن تتحول مصر إلى العراق قريبا".

وأضاف الشيخ الهارب، قائلًا "إن الوضع بالعراق لم يكن أحد ليصدق حدوثه، و إن شاء الله سيصبح الوضع في مصر كما بالعراق".

كما واصل ادعاءاته بأن رجال الشرطة يقبضون على كل من يعتلي منابر المساجد مستخدمين الضبطية القضائية، كما زعم بوجود حملة صليبية على المسلمين في مصر يتزعمها بعض القضاة.

تواصلت أعمال العنف في مصر، حيث انفجرت 3 عبوات ناسفة في منطقة حلوان على أطراف القاهرة، فيما أكدت الرئاسة إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي لاستكمال خريطة الطريق.

فقرار النائب العام بإحالة أكثر من 200 عنصر ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة بتهم تخريب منشآت حكومية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى القضاء العسكري في محافظة بني سويف، يرى فيه مراقبون دليلا على مضي الدولة في مواجهة أعمال العنف على الرغم من الانتقادات لما يسمى المحاكمات العسكرية.

ولم يمنع ذلك من استمرار أعمال العنف، إذ انفجر عدد من العبوات البدائية الصنع في منطقة حلوان، كما وقعت اشتباكات بين الشرطة وأنصار محمد مرسي، في منطقة العمرانية بالجيزة وشارع المطراوي بمنطقة المطرية.

في غضون ذلك.. عاد الحديث في الشارع عن اللقاءات الدورية لحزب النور السلفي مع مسؤولين في السفارات الغربية.. مسؤولو الحزب قالوا إن تلك اللقاءات تأتي لشرح موقفهم من الأحداث الداخلية والإقليمية، وذلك بما يحقق الصالح العام للبلاد.

وتنقسم الأحزاب، وفق مراقبين، بشأن قانون الانتخاب والتحالفات، التي ستخوضها، مع تشديد الرئاسة المصرية على أن إجراء الانتخابات البرلمانية سيتم قبل نهاية العام الحالي.

جاءه أحدهم يشكو أن زوجته «مفتونة» بالداعية الحبيب على الجفرى، فلم يجد السلفى أبو بكر الحنبلى ما يرد به سوى شن هجوم عنيف على الجفرى، دون أن يفيد الرجل بما ينصح به زوجته المفتونة.

«الحنبلى» الذي صار شيخًا سلفيًا كبيرًا دون الالتحاق بالأزهر الشريف، وصف الجفرى بأنه رأس من رءوس البدعة في هذا الزمان، على الرغم من اعترافه بأن الجفرى يمتلك من البيان وحلاوة الأسلوب ما الله به عليم، وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الجفرى يظهر بمظهر أهل السنة السلفيين، من حيث اللحية الكاملة، والجبة (الجلباب) القصير الذي يكون فوق الكعبين، إضافة إلى ارتدائه عمامة بذؤابة «أي ذيل طويل بالخلف»، مشيرًا إلى أن هذا يؤدى إلى اغترار الشباب بمظهره السنى وتخريجه للأحاديث في بعض الأحيان فيظنون أنه من دعاة التوحيد والسنة، وهو من دعاة البدعة، حسب وصفه.

وواصل «الحنبلي» تخريجاته وأحكامه على خلق الله، فحذر من الدكتور أحمد عبده عوض، صاحب قناة الفتح الفضائية، قائلًا إن عقيدته معوجة، وهو صوفى جلد وأشعرى قُح، ولا ينبغى سماعه، موضحًا أنه وقع في طامات وبلايا، خاصةً في مجال العلاج بالرقية، والتعامل مع الجن.

وأضاف الحنبلى فيما اعتبره نشطاء سلفيون «فتوى» وتداولوها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أن «عوض اتصلت به امرأة تقول له أنا كنت عند السيدة وطفت حول الضريح، فقال: الله الله الله، ولم يعلق على طوافها حول الضريح، ولم يبين أن الطواف حول شيء غير الكعبة شرك إذا قصد المرء التقرب لصاحب هذا الضريح»، وأشار الحنبلى في الوقت نفسه إلى سعة صدر صاحب قناة الفتح وحسن خلقه مع المتصلين رجالا أو نساء، فالناس يغرهم حلمه وحسن خلقه فيفتنون به. 

اعتبر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن هناك «تنسيقاً قائماً بين كل المنظمات الإرهابية»، ملمحاً بذلك إلى تورط جماعة «الإخوان المسلمين» التي تدرجها القاهرة على لوائح الإرهاب في الاتصال بجماعات مسلحة، أبرزها جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

ويتهم النظام المصري جماعة «الإخوان» التي تعتبر أبرز خصومه بالتورط في عمليات العنف التي تشهدها البلاد. لكن حديث السيسي عن «التنسيق بين كل المنظمات الإرهابية» يعد أوضح اتهام بوجود علاقات بين «الإخوان» التي تنفي عن نفسها تهمة العنف، والجماعات التي تتبنى المسؤولية عن العمليات المسلحة.

وعقد السيسي أمس محادثات مع رئيس وزراء هنغاريا (المجر) فيكتور أوربان في بودابست التي وصلها مساء أول من أمس بعدما اختتم زيارته إلى برلين. وركزت المحادثات على ملفي «الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، والتعاون الاقتصادي بين مصر وهنغاريا».

وأعقبت المحادثات الثنائية جلسة مشاورات موسعة بحضور وفدي البلدين. وافتتح السيسي منتدى الأعمال المصري - الهنغاري المشترك، بمشاركة وزير الاستثمار المصري أشرف سلمان ووزير التجارة الهنغاري بيتر سيارتو وممثلي شركات كبرى من الجانبين.

وشهد السيسي وأوربان مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوريد 700 عربة قطار من هنغاريا إلى مصر، كما وقع البلدان مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في شأن التعاون الأمني المشترك. وناقش مسؤولو البلدين إنشاء مدينة طبية هنغارية في مصر وسبل تطوير الطب البيطري ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وستعقد اللجنة المشتركة بين حكومتي البلدين الشهر الجاري في بودابست للتوقيع على مزيد من اتفاقات التعاون الثنائي.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوربان في ختام محادثاتهما إن «المشاورات حققت النتيجة المثمرة والمرجوة، وأثبتت نتائجها أنها تستند إلى أساس عميق وممتد من العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين».

ولفت إلى أن المشاورات شهدت «عرض التطورات في الشرق الأوسط وأوروبا، وأكدنا أهمية التعاون الثنائي بين البلدين، بما في ذلك في المجالات التجارية والاقتصادية». وأضاف: «أوضحت الموقف المصري إزاء قضية مكافحة الإرهاب، والتنسيق القائم بين كل المنظمات الإرهابية، ورؤية مصر لحل الأزمة الحالية في ليبيا، كما ناقشنا أيضاً الأزمة السورية والوضع في العراق».

وأوضح أن المشاورات أظهرت «مدى تقارب الرؤى بين البلدين الذي وصل في أحيان كثيرة إلى حد التطابق». وشدد على أن «الشعب المصري عازم على تحقيق الازدهار لمصر الديموقراطية»، لافتاً إلى اعتماد دستور جديد وعقد الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن المسؤولين في هنغاريا أكدوا أنهم «سيواصلون التضامن مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وسعيها إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة».

وأضاف: «أعربت عن شكري وامتناني لموقف بودابست الإيجابي من عملية الانتقال الديموقراطي في مصر رغم الموقف السلبي لبعض الدول الأخرى التي تجاهلت التحديات التي تواجه مصر في التعامل مع التهديدات الإرهابية في سيناء وعلى طول حدودها الغربية»، لافتاً إلى أنه طلب من هنغاريا «أن تساهم في شكلٍ إيجابي في دعم مصر داخل إطار الاتحاد الأوروبي من خلال التعبير عن حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه مصر في الوقت الحالي، وكذلك حجم الإنجازات التي تحققت بالفعل».

وأوضح أن المحادثات تناولت «فتح آفاق أكبر أمام تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين بحيث تكون على الوتيرة ذاتها من تقدم العلاقات السياسية الودية بيننا».

وأشاد رئيس وزراء هنغاريا بالدور المصري في منطقة الشرق الأوسط وبزيارة السيسي إلى بلاده. وقال إن بودابست «استقبلت رئيساً مميزاً لبلدٍ مميز ومهم». ورأى أنه «من دون استقرار مصر، لن تستقر منطقة الشرق الأوسط ولا أوروبا»، معرباً عن سعادته «لمضي مصر قدماً في الطريق الصحيح، والعمل على بناء دولة ديموقراطية وتطوير الاقتصاد بالكامل».

ووقّع السيسي وأوربان «بياناً مشتركاً» يؤكد عمق العلاقات بين البلدين ويضع أساساً للتعاون بينهما في مختلف المجالات. وذكر البيان أن الجانبين «أعربا عن ارتياحهما لما حققته علاقاتهما من إنجازات، وأكدا تطلع شعبيهما إلى الحفاظ على علاقات التعاون التي تحقق مصالحهما المتبادلة وتعميقها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، فضلاً عن تحقيق التواصل الشعبي، وعبّرت الدولتان عن التطلع إلى إجراء حوار سياسي وإستراتيجي رفيع المستوى في شكل منتظم، بما يسمح بتحديد فرص التعاون الجديدة وتنسيق جهودهما ومناقشة المواضيع الدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأشار البيان إلى ترحيب هنغاريا «بنجاح مصر في تحسين الوضع السياسي والاقتصادي والأمني، فضلاً عن التقدم المحرز على صعيد عملية الانتقال السياسي، وإعرابها عن الدعم السياسي الكامل للسلطات المصرية في حربها ضد الإرهاب والتطرف».

وأضاف: «يعلن الجانبان بوضوح أن الإرهاب ليست له عقيدة ولا دين، وأنه عدو مشترك لكل الدول المحبة للسلام. وتلتزم هنغاريا، بوصفها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، بدعم تطلعات مصر لتعزيز علاقاتها مع الاتحاد». ورحبت بودابست بـ «الدور الإستراتيجي المتنامي لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، كما شجعتها على مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز السلام و الاستقرار في المنطقة».

في المقابل، أعربت مصر عن «تقديرها للنجاحات التي حققتها حكومة هنغاريا في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ العام 2010، وترحيبها بسياسة الحكومة في شأن الانفتاح شرقاً، وتمنياتها بنجاح السياسة المعلنة أخيراً بالانفتاح جنوباً».

وعبّر البلدان عن «القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في ليبيا والتهديد المتصاعد للإرهاب فيها، والذي يؤثر أيضاً في أمن واستقرار الدول المجاورة». وأكدا أنهما «يدعمان بقوة تنفيذ إستراتيجية لمكافحة الإرهاب بالتوازي مع الحوار السياسي وعملية المصالحة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ويؤيدان جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، ويدعمان المؤسسات الشرعية، بما في ذلك الحكومة الحالية في مدينة البيضاء التي شكلها مجلس النواب إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية». وأكدا «تنسيق جهودهما في شكل نشط في الحرب العالمية ضد الإرهاب».

وأكد الجانبان «استعدادهما لإبداء اهتمام خاص بتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، والسعي إلى زيادة حجم ومستوى التبادل التجاري، والاستمرار في تشجيع الشركات المصرية والهنغارية على تعزيز التعاون بينها بما يحقق مصالحها المتبادلة، وزيادة استثماراتها، وإنشاء شركات مشتركة».

وشجعت مصر الشركات الهنغارية على «المشاركة والاستثمار في المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقتها الحكومة المصرية أخيراً، خصوصاً إقامة منطقة اقتصادية جديدة في إطار مشروع تنمية منطقة قناة السويس وبناء عاصمة جديدة وتحديث السكك الحديد ومجالات البنية التحتية الأخرى ومنشآت الطاقة المتجددة». كما دعت هنغاريا الشركات المصرية إلى أن تعتبرها «مركزاً إقليمياً لنشاطاتها واستثماراتها في أوروبا». 

أبدى محمد الصغير، القيادي بالجماعة الإسلامية، شماتته في تعرض مصر إلى الهزيمة في نكسة يونيو 1967 والتي تمر، أمس الجمعة، ذكراها الـ48.

وكتب «الصغير» عبر حسابه على "تويتر": "اليوم ذكرى آخر هزائم جمال التي اعتبرها نكسة، والنكسة حقيقية كانت في سيطرة مجموعة من الغلمان على مصر وتحويلها إلى ملكية عسكرية".

وأضاف: "والغريب أنهم حتى اﻵن يعتبرونه رمز القومية العربية مع أنه فصل مصر عن السودان وهما شعب واحد بشُريان واحد ثم حارب اليمن الشقيق". 

كشفت الوفود السياسية والشعبية التى سافرت لألمانيا لدعم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"اليوم السابع"، كواليس الزيارة بعد عودتهم إلى القاهرة، مشيرين إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية نسقت مع أجهزة مخابرات أجنبية لإفساد الزيارة، فضلا عن أنها استعانت بالجالية التركية للتظاهر بالأماكن المُقرر تواجد الرئيس بها، لكن عدد الداعمين للرئيس كانوا أكثر، إضافة إلى مشاركة سوريين بتلك التظاهرات المناهضة للنظام فى مصر.

 وزير الخارجية الأسبق: الشرطة الألمانية فضت وقفة للإخوان بعد تفوههم بألفاظ نابية 

السفير محمد العربى، وزير الخارجية الأسبق، قال إن الدبلوماسية الشعبية التى رافقت الرئيس السيسى خلال زيارته إلى برلين نجحت فى شرح حقيقة الأوضاع ما بعد ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى أنهم التقوا بالخارجية الألمانية، وحزب الخضر فى البرلمان الألمانى وعدد من السفراء العرب وجمعية الصداقة الألمانية. وأوضح العرابى لـ"اليوم السابع"، أن الإخوان لم ينجحوا فى إفساد الدور الذى قامت به الدبلوماسية الشعبية خلال الزيارة، مشيرًا إلى أنهم نظموا وقفة احتجاجية على الرصيف المقابل للسفارة المصرية فى برلين، لافتا إلى أن الشرطة الألمانية فضتها بعد تفوه المشاركين بألفاظ نابية . تيار الاستقلال: الإخوان "غلوشوا" على كلمتنا بالبرلمان وهتفوا ضد الجيش وقال المستشار أحمد الفضالى، رئيس حزب تيار الاستقلال، إن الدبلوماسية الشعبية التى سافرت إلى ألمانيا لمساندة الرئيس السيسى فى زيارته إلى برلين، زارت البرلمان الألمانى خلال الزيارة لشرح حقيقة التطورات السياسية ما بعد ثورة 25 يناير. وأوضح الفضالى لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان حاولت إفساد لقاء الدبلوماسية الشعبية بالبرلمان الإلمانى، مشيرًا إلى أنهم قاطعوا كلمات الحضور و"غلوشوا" عليهم مرددين هتافات مسيئة للقوات المسلحة والدخلية، لافتا إلى أن الدبلوماسية ردت على الهتافات بهتافات ضد حكم الإخوان والمرشد. وأشار رئيس تيار الاستقلال إلى نجاح الدبلوماسية الشعبية فى كشف حقيقة الإرهاب الإخوانى، الذى يضرب مصر فى سيناء والعريش، لافتا إلى أنهم تفهموا ذلك رغم اعتماد الإخوان على الجاليات التركية المؤثرة فى ألمانيا. 

"تمرد": الإخوان نسقت مع "استخبارات أجنبية" لإفساد زيارة السيسى 

وفى سياق متصل، قال محمد نبوى، المتحدث باسم حركة تمرد، إن تنظيم الإخوان الإرهابى نسق مع عدد من أجهزة استخبارات بدول أجنبية، لإفساد زيارة الرئيس لألمانيا وإحراج مصر، موضحا، عقب عودته للقاهرة بعد مشاركته ضمن الوفد المرافق للرئيس فى زيارته، أنه تعرض لاعتداء هو والفنان أحمد بدير عقب نزولهما المطار. وأضاف "نبوى" لـ"اليوم السابع"، أن عددا من أعضاء الجماعة الإرهابية انتظروهم بالمطار هناك، وحاولوا الاعتداء عليهم، لكن مندوب السفارة اتصل بالشرطة الألمانية على الفور وأنهوا الأمر، متابعا: "كانوا قد حصلوا على تصريحات لمظاهرات فى كل الأماكن التى سيتواجد الرئيس السيسى بها ضمن حملات ممنهجة، وتظاهروا بالفعل فى أماكن بعيدة وكان عددهم قليلا". وأكد المتحدث باسم حركة تمرد أن الزيارة حققت نجاحا باهرا، موجها تحية لكل شخص شارك فى الوفد بدافع وطنى.

 "المصريين الأحرار": الإخوان استعانوا بأتراك وسوريين

 وقال نادر الشرقاوى، رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، إن الذين تظاهروا لإفساد زيارة الرئيس السيسى لألمانيا جنسياتهم تركية وسورية، موضحًا: "الإخوان استعانت بالجالية التركية، لتصنع محاولة استفزاز المجموعات التى وقفت لتدعم الرئيس السيسى، ليكون بذلك سببا لإحداث عنف، على خلفية هتافات مناهضة للحكم والنظام فى مصر". وأكد "نادر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، عقب عودته للقاهرة بعد مشاركته ضمن وفد من الحزب لدعم زيارة الرئيس بألمانيا، أن فرق الأعداد كان كبيرًا جدًا بين تظاهرات المناهضين للنظام وبين من سافروا لدعم الرئيس، متابعًا: "نسبة نجاح الزيارة كانت 100%، والتقينا مع عدد كبير من البرلمانيين والسياسيين الألمان وأوضحنا لهم حقيقة ما يجرى فى مصر". وأشار رئيس لجنة المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار، إلى أن دور الحزب الرئيسى فى زيارته لألمانيا كان بهدف نقل حقيقة ما يجرى فى مصر، وتأكيده بالوثائق إلى كل من اختلطت عليه الأمور، نتيجة أن صوت واحد كان يصله. 

نشرت مجموعة «بدفورد رو» البريطانية تقريرها الثانى عن جماعة الإخوان المسلمين بعنوان: «التجربة المصرية مع الإخوان فى الحكم ٢٠١٢-٢٠١٣»، تناولت خلاله الأحداث التى شهدتها البلاد فى الفترة التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير وحتى عزل الرئيس السابق، محمد مرسى من السلطة.

وقال التقرير، الذى نُشر على الموقع الإلكترونى للمجموعة، إن الرئيس المعزول محمد مرسى ترشح فى الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، من قبل الإخوان المسلمين، باعتباره مرشحا يجسد روح ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، إلا أنه «كان يقدم أجندة إسلامية خفية، يقودها من وراء الكواليس، والتى كان مصيرها الفشل».

وأضاف أن «الرئيس المعزول تعهد فى خطاب تنصيبه فى يونيو ٢٠١٢، أن يكون رئيسًا لكل المصريين، إلا أنه نكص بهذه الوعود تمامًا، حيث شاب فترة رئاسة مرسى تهميش أجزاء واسعة من المجتمع المصرى فى محاولة الجماعة لاحتكار السلطة وتحقيق طموحاتها بإقامة دولة الخلافة الإسلامية»، ما جعل البلاد على شفا حرب أهلية.

وتابع: «على الرغم من وجوده لمدة عام واحد فقط فى منصبه، فقد أشرف مرسى على أسوأ أزمة اقتصادية فى مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضى، حيث ارتفع معدل البطالة بشكل كبير، وانكمش النمو الاقتصادى، كما أضر حكم الإخوان الاستبدادى بسمعة مصر فى الخارج، مما أثر سلبيًا على السياحة».

وأضاف التقرير: «كانت رئاسة مرسى بمثابة تتويجًا لسعى الجماعة على مدى تاريخها، ٨٥ عامًا، للوصول إلى السلطة، ولكن فشلها تركها فى مفترق الطرق، فقد كانت تجربتها فى السلطة كارثية، حيث جلبت البلاد لشفا الانهيار والحرب الأهلية».

وأكد التقرير أن الجماعة لم تكن فى طليعة المشاركين بثورة ٢٥ يناير، كما أنها لم تكن من الفاعلين الرئيسيين بها، ولكنها كانت أكثر المستفيدين من الثورة وأول من قفز عليها.

وتحدث التقرير عن ممارسة الإخوان لأساليب تمييزية ضد المرأة والأقباط، حيث تضمن برنامجهم الانتخابى فى ٢٠١١ التأكيد على المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات وحث المرأة على المشاركة بفاعلية فى الحياة النيابية، وهو ما يتناقض تمامًا مع الأفكار الحقيقية التى تتبناها الجماعة، والتى تمنع المرأة من التصويت الداخلى على قرارات الجماعة، كما أن الجماعة وذراعها السياسى «حزب الحرية والعدالة» لم يعرفا أى قيادات نسائية، بالإضافة إلى ذلك فقد عبرت قيادات إخوانية ومنها المعزول مرسى عن رفضهم ترشح امرأة لمقعد الرئاسة، باعتبار أن الرئيس يجب أن يكون رجلًا لأن من ضمن مهامه العمل على نشر الدعوة.

أفادت مراسلة "العربية" بأن الأجهزة الأمنية تلقت معلومات، الجمعة، تفيد بوجود خلية من جماعة "أنصار بيت المقدس" تخطط لاستهداف قوات الأمن في شمال سيناء، وقامت القوات بالتحرك جنوب الشيخ زويد في حملة أمنية موسعة وتم التعامل مع أعضاء الخلية وتمكنت القوات من قتل 8 من المتطرفين، بينهم توفيق مسلم أحد قيادات تنظيم "بيت المقدس".

وقال مصدر أمني إن القوات دمّرت 20 بؤرة إرهابية، إضافة إلى القبض على عدد من المشتبه بهم، والتصدي لمحاولة مسلحين الهجوم على القوات، والنجاح في تفجير 3 عبوات ناسفة بدون خسائر، ولا تزال العمليات متواصلة في سيناء. 

قضت محكمة الجنايات في مدينة سوهاج جنوب مصر، الخميس 4 يونيو/حزيران، بسجن 51 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد.

وقال مصدر قضائي إن المحكمة عاقبت 42 بالسجن المشدد 10 سنوات و3 بالسجن 5 سنوات و6 بالسجن 3 سنوات، مضيفا أنها برأت 3 متهمين.

وتتصل التهم الموجهة إليهم باحتجاج نظمه الإخوان المسلمون في سوهاج في يناير/كانون الثاني 2014 تحول إلى العنف.

وقالت السلطات إن 4 أشخاص قتلوا فيه وأصيب عدد آخر بينهم ضابط شرطة كبير.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي استمر عاما نظم أعضاء ومؤيدون للجماعة احتجاجات تحول كثير منها إلى العنف وقتل وأصيب فيها آلاف الأشخاص أغلبهم محتجون وبينهم رجال شرطة ومواطنون لا صلة مباشرة لهم بالصراع.

كشفت مصادر داخل الدعوة السلفية عن أن الدكتور سعيد عبد العظيم، نائب رئيس الدعوة وأحد المقربين من جماعة الإخوان يقود حملة مع أعضاء بالمحافظات لإقناع الشباب بالانشقاق، بذريعة حدوث خلل داخلى وانحراف في مسار الجبهة التي يترأسها الدكتور ياسر برهامى.

وطالب عبدالعظيم في رسالة شباب الدعوة السلفية، ممن يميلون إلى الإخوان، بإعلان انفصالهم النهائي، وذلك بمساندة حزب الوطن السلفى برئاسة الدكتور عماد عبدالغفور.

وأكدت مصادر أن عبدالعظيم يخطط بتحريض من الإخوان لتشكيل جبهة مناهضة للدعوة تكون تحت سيطرة الجماعة وتتبع أفكارها المغلوطة ومتاجرتها بالدين لأغراض سياسية. 

تشهد مصر اليوم مشهداً من مشاهد الاحتجاج التي سبقت الثورة ضد ممارسات الشرطة، بإضراب ووقفات احتجاجية ينظمها المحامون في مختلف المحافظات أمام المحاكم، اعتراضاً على اعتداء ضابط على محامٍ في قسم للشرطة.

وتوقع نقيب المحامين سامح عاشور أن يشارك في هذه الوقفات آلاف المحامين. وقال لـ «الحياة»: «كانت هناك فرصة لتجاوز التصعيد، لكن الشرطة تتعامل كما لو أن أفرادها فوق القانون».

وتقول نقابة المحامين إن نائب مأمور (رئيس) قسم شرطة فارسكور التابع لمحافظة دمياط (170 كلم شمال القاهرة) اعتدى على محامٍ كان يباشر مهمات عمله داخل القسم، فأصابه بجرح في رأسه نتيجة رشقه بالحذاء.

وأوضح عاشور أن مجلس النقابة «وجد عجرفة وتعالياً من قيادات الشرطة في المحافظة، في التعامل مع الواقعة، بعدما انتقل وفد من النقابة إلى المحافظة لاستكشاف الأمر». وأضاف: «الشرطة دفعتنا إلى التصعيد». وغالباً ما تشهد العلاقة بين الشرطة والمحامين شداً وجذباً في أقسام ومراكز الشرطة. وتتكرر الاتهامات من المحامين باعتداء ضباط عليهم أثناء مباشرة مهماتهم في مقرات الأمن، أو على الأقل سوء المعاملة.

ومنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، هناك اتجاه غالبية بغض الطرف عن أي تجاوزات أمنية في محاولة لمساعدة الشرطة على «استعادة عافيتها» بعدما انهكتها الثورة التي اختار منظمو تظاهراتها يوم عيد الشرطة لبدء احتجاجهم في العام 2011، ما يشير إلى أن تجاوزات الشرطة قبل الثورة كانت بين الدوافع الرئيسة لاندلاعها.

وقال عاشور لـ «الحياة»: «يبدو أن الشرطة عادت إلى سابق عهدها. الأمر لا يحتاج إلى مجرد مسكنات أو تعليمات من القيادات، فما يحدث يستدعي ضرورة النظر في إعادة بناء جهاز الشرطة وتغيير المفاهيم الحاكمة له».

ورفعت شعارات إعادة هيكلة جهاز الشرطة و «تطهيره» بعد الثورة، لكن بعد عزل مرسي توارت هذه المطالب، بدعوى رفع معنويات الضباط لاستعادة الاستقرار الأمني مجدداً.

وتوارى الحديث عن «تجاوزات» الشرطة خلف موجة العنف التي استهدفت بالأساس الشرطة والجيش بعد عزل مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة «إرهابية».

وغالباً ما قوبلت انتقادات حقوقية لممارسات أمنية «قمعية» بهجوم شرس من وسائل إعلام، بحجة «ضرورة دعم الأجهزة الأمنية في حربها ضد الإرهاب».

لكن نقيب المحامين يرى أن «الكيل طفح من تلك الممارسات التي كلما تكررت نسمع حديثاً عن أنها ممارسات فردية... تكرار تلك الممارسات الفردية يحولها إلى نهج، خصوصاً أن المحاسبة غائبة».

ورغم أن النيابة العامة قررت حبس الضابط المتهم بالتعدي على المحامي أربعة أيام وإحالته على المحاكمة، إلا أن عاشور أكد أن قرار الإضراب «قائم»، إذ ان وزارة الداخلية لم تتخذ قراراً بإيقاف الضابط عن العمل حتى الآن، لافتاً إلا أن الإضراب «موجه ضد وزارة الداخلية وليس ضد سلطة النيابة العامة أو القضاء».

وأصدرت نقابة المحامين بياناً صحافياً تضمن هجوماً حاداً على الشرطة هو الأشد منذ عزل مرسي. وقالت النقابة في البيان إن «وزارة الداخلية مازالت مصممة على المضي إلى الخلف والعودة إلى سياسات ما قبل الثورة، سياسات القهر والتعالي والكبر والاستئساد على المواطنين السلميين الأبرياء وسياسات الاختباء والانبطاح أمام الإرهاب والإرهابيين والتخلي عن حماية المواطنين والاكتفاء بحماية أنفسهم».

وبدا أن الاعتداء على عضو نقابة المحامين وما تبعه من تعامل قيادات الأمن مع مجلس نقابة المحامين فجّر غضب النقابة، إذ قالت إن «العدوان الوحشي من نائب مأمور قسم فارسكور على أحد المحامين الكبار بالحذاء يمثل جريمة وعدواناً خسيساً من نموذج يجب أن يعرف حدوده وحدود وظيفته الذي ظن كما ظن أسلافه أنها ستحميه من بطش القانون وقصاصه العادل... سنتتبع جميع المسؤولين عن الجريمة بدءاً من وزير الداخلية مروراً بقيادات أمن دمياط التي تخلت عن دورها في حماية المواطنين والحفاظ على كرامتهم».

وغالباً ما تُحل الخلافات بين المحامين والضباط بجلسات لقيادات الأجهزة الأمنية مع ممثلي المحامين سواء في النقابة العامة أو مجالسها الفرعية في المحافظات. لكن عاشور قال إن هذه الواقعة «رغم وحشيتها تبعها استعلاء وعجرفة حتى من قادة الشرطة في المحافظة، ما استدعى التصعيد. تكررت وقائع الاعتداء إلى حد لم يعد معه الصمت مجدياً».

وأضاف بيان نقابة المحامين أن «ما حدث من تخلي (الشرطة) عن حماية القضاة في شمال سيناء (في إشارة إلى اغتيال 3 قضاة في مدينة العريش الشهر الماضي) وانسحاب رجال الشرطة أحد النماذج الخائبة لسياسات خائبة لشرطة لا تحمي إلا نفسها ولا تستأسد إلا على العزّل والضعفاء. الحل الحقيقي يكمن فى ضرورة إعادة بناء الشرطة المصرية وإعادة هيكلة بنيانها وثقافتها المتخلفة التي أسقطها الشعب في 25 يناير 2011... وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن أخطاء العاملين معه ويتحمل مسؤوليته أمام الشعب وأمام الجماهير وأمام القيادات السياسية التي أسندت إليه مسؤولية الأمن في البلاد».

وتقدّمت نقابة المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار ومدير أمن دمياط ونائب مأمور قسم الشرطة. وقال عاشور إن «التصعيد مستمر حتى ينال المخطئ عقابه». وأضاف: «كانت هناك فرصة لحل الأزمة باعتذار رسمي من وزير الداخلية أو إيقاف الضابط المعتدي عن العمل، لكن الاستعلاء والاستكبار تحكما في قرار وزارة الداخلية التي ظنت أنها فوق القانون. الآن لن نقبل بأي اعتذار، وليس أقل من معاقبة الضابط بالقانون ومن خلال تحقيق قضائي. لن نصمت على أي اعتداء يطاول المحامين، وسنقف بالمرصاد لأي واقعة حتى لو دخلنا معركة كل يوم».

وسيمتنع المحامون عن حضور المحاكمات اليوم وسيسجلون إضراباً عاماً في كل المحاكم، باستثناء القضايا التي تستلزم حضور محامٍ أمام القاضي، وإلا تضرر المتهم. وأوضح عاشور أن أعضاء النقابة «ملتزمون قرار النقابة وسيتم تسجيل أي خرق لهذا القرار»، لافتاً إلى أن «الوقفات التي ستنظم أمام المحاكم ستكون بمثابة إعلان لهذا الإضراب».

وأضاف أن القرار المعلن هو إضراب لمدة يوم واحد، وبعدها سيتم البحث في القرار، وما إذا كان الإضراب سيستمر أم لا. وقال: «هناك تصعيد تدرجي إلى حين معاقبة الجاني... حتى لو صعدنا الأمر إلى رئيس الجمهورية».

وأوضح أنه سيحضر على رأس وفد من النقابة اليوم أولى جلسات محاكمة ضابطين في مباحث الأمن الوطني متهمين بتعذيب محامٍ حتى الموت في قسم شرطة المطرية لانتزاع اعترافات منه. وأشار إلى أن «النقابة قررت استثناء هذه القضية من قرار الإضراب».

وتوفي المحامي كريم حمدي الذي اتهم بالانتماء إلى جماعة «الإخوان المسلمين» والتحريض على العنف، قبل شهور في قسم شرطة المطرية، وأحالت النيابة العامة ضابطين في مباحث الأمن الوطني على محاكمة جنائية بتهمة تعذيبه حتى الموت لانتزاع اعترافات منه. 

لم يكن فشل الإخوان فى عرقلة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لألمانيا هو الأول، فقد سبقه قبل ذلك فشل آخر فى عدد من الدول التى زارها السيسى منذ تولى الحكم، رغم التواجد الكثيف لأنصار التنظيم فى تلك الدول. 

الإخوان تفشل فى عرقلة زيارة السيسى لأمريكا

 البداية كانت فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جلسة الأمم المتحدة فى سبتمبر عام 2014، أثناء كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى هناك، حيث بدأت الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان فى التحضير لمظاهرات فى نيويورك بجوار مقر الأمم المتحدة، وبدأت حشد عناصرها هناك لعرقلة الزيارة، بل وصل الأمر أيضًا للاعتداء على بعض الشخصيات السياسية والإعلامية التى شاركت فى الوفد، ولكن فى النهاية فشلت الجماعة فى إفساد كلمة السيسى أو عرقلة زيارته. 

رغم تواجدهم بإيطاليا.. التنظيم يفشل فى منع زيارة السيسى لروما 

الثانية كان بإيطاليا فى نهايات شهر نوفمبر عام 2014، وشحنت الجماعة ائتلافاتها الدولية لتنظيم مظاهرات لعرقلة زيارة السيسى لروما، وبدأت فى عقد ندوات بحضور عدد من قياداتها، لكنه فى النهاية أيضًا فشلت الجماعة فى عرقلة الزيارة أو تشويه سمعة مصر خلال تواجد الرئيس بروما.

 تفشل فى تشويه مصر خلال تواجد السيسى بفرنسا

 المرة الثالثة كانت بفرنسا، فى 27 نوفمبر 2014 حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره الفرنسى فرنسوا أولاند، ضمن زياراته الخارجية، فى الوقت الذى سعت جماعة الإخوان لتشويه الزيارة، وبدأ ائتلاف دولى تابع للإخوان وهو الائتلاف العالمى للمصريين فى الخارج، فى ذلك التوقيت بمخاطبة مسئولين فرنسيين لمنع الزيارة، بجانب حشد عناصر الجماعة فى ميادين باريس، للمطالبة بمنع الزيارة، ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. 

الإخوان تفشل فى أكبر معاقلها أوروبيًا 

وفى ألمانيا التى تعد أكبر المعاقل التى يتواجد فيها أعضاء الإخوان وأنصارهم بجانب جاليات سورية وتركية كبيرة تستغلها الإخوان لتنظيم المظاهرات، فشلت الجماعة أيضًا فى منع برلين من استضافة الرئيس السيسى ولقاء أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، رغم الرسائل والمخاطبات التى وجهتها الجماعة لميركل لمنع الزيارة، إلا أن المستشارة الألمانية أصرت على الزيارة، ورغم شحن عناصر الجماعة للتنديد بالزيارة، إلا أنهم فشلوا أيضًا فى تشويه مصر خارجيًا خلال تواجد السيسى فى ألمانيا. 

حالة من اليأس 

وفى هذا الصدد يقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجماعة ستصاب بحالة من اليأس بسبب تكرار هذا الفشل، موضحًا أن التنظيم سعى بكل السبل لمنع زيارة السيسى لألمانيا، ولكن فى النهاية تمت الزيارة. وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم كان يعتمد على تواجد أنصار له وعلى التنظيم الدولى أيضًا لعمل شحن ضد الزيارات التى أعلن السيسى أنه سيجريها فى الخارج، وركزوا على الدول الأوروبية التى يتواجد فيها عدد كبير من أعضاء التنظيم، ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل. 

نجاح لقدرات الدولة المصرية خارجيًا 

بدوره قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فشل عرقلة الإخوان لزيارات السيسى الخارجية يؤكد قدرة الدولة المصرية على القيام بدورها، وإصرارها على القيام بتلك الزيارات رغم توقع حدوث مناكفات مع أعضاء الجماعة فى تلك الدول. وأضاف فهمى، أن نجاح تلك الزيارات يعود أيضًا لجهود الدبلوماسية فى الخارج، بجانب زيارات الدبلوماسية الشعبية، موضحًا أن نجاح الزيارات يرجع لجهود الدولة المصرية وليس فقط فشل الإخوان. 

تراجع نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور، السلفى، عن تصريحاته المتتالية، فى ٣ بيانات، كان نفى فيها لقاءه ووفد من الحزب مسؤولين بالسفارة الأمريكية، داخل مبناها.

واعترف «بكار»، فى بيان رابع، أمس الأول، بأنه وحزبه يلتقون مسؤولى السفارات الأجنبية، ومنها الأمريكية، بشكل دورى، للتعبير عن آرائهم حول ما يحدث على الساحتين المحلية والدولية، وقال إن ذلك حق لحزبه كما تفعل باقى الأحزاب. كان بكار نفى ما تضمنه التقرير الذى نشرته «المصرى اليوم»، أمس الأول، حول لقاء وفد من الحزب مسؤولين بالسفارة الأمريكية و٥ قيادات بجهاز «سى. آى.إيه»، وذكر فى بيان أنه يتحدى الجريدة أن تثبت صحة اللقاء. وقال بكار، لـ«المصرى اليوم»، إنه سيكتب مجموعة تدوينات، لنفى المعلومات المنشورة، مهدداً بأنه لن يتعاون مع الصحيفة مجدداً.

وكلف بكار اللجان الإلكترونية للحزب بشن حملة مضادة للجريدة، وبادر بالاتصال بجميع المحررين المتابعين للحزب بمختلف الصحف لنشر نفى خبر زياراته للسفارة الأمريكية إلا أنه عاد وتراجع عن تلك التأكيدات.

من جانبها، كشفت مصادر قيادية بحزب الوطن السلفى أن «بكار ويونس مخيون، رئيس الحزب، ونائبه أشرف ثابت، دائمو الاتصال بالسفارة الأمريكية وغيرها من السفارات الغربية».

وقالت: «بدأت تلك الاتصالات بعد ٣ أشهر من تولى الرئيس المعزول محمد مرسى حكم البلاد، وحرص الثلاثة على الترويج للحزب كبديل لجماعة الإخوان». وتابعت المصادر، التى كانت تشغل مناصب رفيعة داخل حزب النور، قبل انضمامها لحزب الوطن: «بكار ورفاقه التقوا مسؤولى سفارتى فرنسا وإيطاليا، وعرضوا أنفسهم صراحة بديلاً للجماعة، ما أثار تحفظات الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن، الحالى ورئيس حزب النور السابق».

بعد أيام قليلة من نشر المتحدث العسكري المصري "رسالة توبة" لأحد أنصار تنظيم أنصار بيت المقدس بسيناء، أعدم التنظيم 6 من العناصر السابقين للتنظيم الذين "أعلنوا توبتهم".

وبحسب ما ذكره متطرف سابق مقيم بالشيخ زويد بشمال سيناء لصحيفة "الوطن "المصرية، فقد أعدم التنظيم 6 من عناصره رمياً بالرصاص، مساء الثلاثاء الماضي، بعدما "أعلنوا توبتهم، والانفصال عن التنظيم".

وأشار إلى أن التنظيم دفن عناصره بمقابر خاصة به في الظهير الصحراوي لقرية الجميعي جنوب الشيخ زويد.

وأفاد أن بعض عناصر التنظيم الذين أعلنوا الانفصال تمكنوا من الهرب، لكن التنظيم أسر 6 منهم، وأعدمهم بعد إصدار فتوى بإهدار دمهم "لانحرافهم عن مبادئ وتعاليم التنظيم، ومخالفة القواعد العامة لتنظيم داعش وتعليمات أبوبكر البغدادي" زعيم التنظيم.