قالت مصادر من جماعة الإخوان إن وفدا من التنظيم الإرهابي سوف يزور أمريكا خلال الأسبوع المقبل، للتحريض ضد النظام المصري، وتقديم تقرير مجمع حول الأحكام القضائية الأخيرة إلى مسئولين ونواب في الكونجرس الأمريكي، وأشارت المصادر إلى أن الوفد يسعى إلى لقاء الرئيس الأمريكى باراك أوباما للحديث معه في هذا الشأن.

يضم الوفد الإخواني كلا من وائل حدارة، إخواني كندي وعمل مستشارا للشئون الخارجية للرئيس المعزول محمد مرسي، ومها عزام، رئيس المجلس الثورى الإخوانى في تركيا، وعمرو دراج أمين عام حزب الحرية والعدالة السابق، والقيادى الإخوانى جمال حشمت رئيس البرلمان الإخواني المزعوم، ووليد شرابي، ومن المحتمل أن يكون معهم محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط.

الزيارة هي الثانية لوفد إخوانى إلى واشنطن بعد اللقاء الذي تم خلال يناير الماضي، بين وفد الجماعة بقيادة جمال حشمت ووليد شرابى ومسئولين في الكونجرس، وقالت المصادر إن الوفد سيزور عددا من البرلمانات الأوربية خلال الأيام المقبلة لنفس الغرض.

في المقابل طالب الباحث الأمريكى في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، «إيريك تريجر» إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بعدم مقابلة الوفد وحذرها من الوقوف إلى جانب جماعة الإخوان، قائلا في تقرير تحت عنوان «الإدارة لا ينبغى أن تلتقى بالإخوان في واشنطن» إن الجماعة أصبحت تدعو إلى القتل والعنف، ومن ثم فإن تعامل الولايات المتحدة معها في هذا التوقيت سوف يقوض جهود إدارة أوباما لتعزيز علاقتها بالقاهرة، إضافة إلى تقويض محاولات الإدارة الأمريكية لتشجيع حكومة السيسى نحو مزيد من الانفتاح السياسي.

وأشار تريجر إلى أن الوفد سوف تتم استضافته من قبل مركز «دراسات عن الإسلام والديمقراطية»، والذي استضاف وفدا مماثلا في يناير الماضي، وكذلك ستتم استضافته بواسطة «المعهد المصرى لتنمية الديمقراطية»، لافتا إلى أن مقابلة مسئولين من الإخوان سوف تقوض جهود الإدارة لتقوية علاقتها الإستراتيجية بمصر والتي شهدت خلال الأشهر الأخيرة عودة المساعدات العسكرية والمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ.

وأضاف: «أن الإخوان أعلنوا احتضانهم للعنف صراحة خلال الشهور الأخيرة، كما أن صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو بشكل روتينى للهجوم على المؤسسات الحيوية مثل الطرق والقطارات وأبراج الكهرباء». 

ألغى القضاء المصري أمس حكم أول درجة كان يقضي باعتبار حركة «حماس» الفلسطينية تنظيماً إرهابياً، وذلك نظراً لعدم اختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر الدعوى والفصل فيها. ورحبت «حماس» بالقرار القضائي المصري، واعتبرته «تصحيحاً للخطأ السابق».

وجاء الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار أسامة صبري، في ضوء الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، على حكم أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

وكان المحامي مقيم الدعوى، سبق أن تقدم أمام المحكمة في أولى جلسات نظر الطعن بالاستئناف المقدم من هيئة قضايا الدولة، بتنازل رسمي عن دعواه. كما طالبت هيئة قضايا الدولة في مذكرة الطعن على حكم محكمة أول درجة (محكمة القاهرة للأمور المستعجلة) بإلغاء هذا الحكم لمخالفته صحيح حكم القانون في شأن الاختصاص القضائي بإدراج الكيانات الإرهابية.

وجاء في مذكرة الطعن أن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة المصرية وأجهزتها كافة، واجبها الأول هو إعلاء سيادة الدستور والقانون وتطبيق أحكامهما، ومناهضة كل حكم يخالف هذه الأحكام، موضحة أنه في ظل صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون الرقم 8 لسنة 2015 في شأن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أصبحت هناك محكمة مختصة بهذا الإجراء في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بطريقة حددها القانون من خلال النائب العام، وهو القانون الذي أدرك هذه الدعوى قبل غلق باب المرافعة فيها، ومن ثم وجب إعمال أحكام القانون والطعن على الحكم لمصلحة القانون.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة (محكمة أول درجة) أصدرت في 28 شباط (فبراير) الماضي، حكماً قضائياً بتصنيف «حماس» واعتبارها تنظيماً إرهابياً، وذلك في ضوء الدعوى القضائية التي أقامها أحد المحامين بهذا الشأن، اذ جاء في أسباب الحكم أنه تأكد للمحكمة أن عناصر الحركة شاركت في أعمال عنف وتخريب واغتيالات وإرهاب داخل الأراضي المصرية ضد المدنيين وأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة ومنشآت الدولة.

واعتبر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري القرار «تصحيحاً للخطأ السابق». ورأى في بيان مقتضب أمس أن «هذا القرار يمثل تأكيداً على تمسك القاهرة بدورها القومي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك ستكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد العلاقة بين حماس والقاهرة».

يذكر أن العلاقة بين القاهرة و»حماس» توترت في شكل غير مسبوق بعد خلع الرئيس «الاخواني» محمد مرسي قبل عامين، واتهام عناصرها بمساعدة جهات اسلامية متطرفة في ارتكاب أعمال «ارهابية» وشن هجمات مسلحة على وحدات للجيش والشرطة وأجهزة الأمن المصرية.

من جهته، رحب نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر بقرار المحكمة، واعتبر في بيان انه «يشكل تصحيحاً للخطيئة السابقة التي اقترفتها المحكمة في حق حماس وجناحها العسكري، وتصويباً لمسار العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والفلسطيني، والذي أراد البعض حرف بوصلته لخدمة الأهداف الصهيونية في المنطقة».

ورأى بحر أن القرار «ينسجم مع إرادة وتوجهات الشعب المصري الشقيق بكل قواه وتوجهاته وشرائحه السياسية والحزبية والمجتمعية التي كانت دوما مع المقاومة الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال».

واعتبر أن القرار «يشكل خطوة مهمة يفترض أن تتبعها خطوات لجهة الانفتاح على قطاع غزة و»حماس»، وتفعيل الدور المصري الرائد في خصوص ملفات المصالحة وتبادل الأسرى والشأن الفلسطيني عموما». ودعا مصر الى «تقدير خطورة المعاناة التي يرزح تحتها أهالي القطاع، وأن تقوم بدورها القومي إزاء دعم شعبنا، والعمل على تخفيف معاناته»، وطالبها «بفتح معبر رفح أمام آلاف الفلسطينيين المحاصرين المحتاجين للسفر والعلاج والدراسة». 

أدرجت منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» اسم عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، الهارب في العاصمة القطرية الدوحة على قائمة المطلوبين «القائمة الحمراء»، بالإضافة إلى عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وجاء إدراج عبد الماجد، البالغ من العمر 56 عاما، وبعض أعضاء جماعة الإخوان مؤخرا بعد مطالبات متكررة من وزارة العدل المصرية.ونشر «الإنتربول»، الاتهامات الموجهة لعبد الماجد، والتي تم إدراج اسمه بناء عليها، وهي «تدبير تجمهر من شأنه جعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة»، إضافة إلى «التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وتشكيل عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين».وتجدر الإشارة، إلى أن عبد الماجد صادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة.

كما أدرجت الإنتربول دفعة جديدة من أسماء عدد من قيادات الإخوان، على قائمة المطلوبين، في مقدمتهم القيادي بالجماعة بمحافظة الفيوم أحمد جاد البلتاجي، البالغ من العمر 35 عاما والهارب بإحدى دول أفريقيا، ووجهت إليه، تهم «تعطيل وسائل المواصلات العامة، والانضمام لجماعة إرهابية، والتجمهر واستخدام القوة والعنف». كما أضاف الانتربول اسم صلاح الدين الزامك، القيادي بالإخواني بمحافظة دمياط، حيث وجهت له اتهامات «تخريب الممتلكات العامة والخاصة باستعمال العنف، واستخدام أسلحة نارية»، بالإضافة إلى إدراج اسم علي القباني، عضو الجماعة بدمياط أيضا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية. يذكر أن الإنتربول الدولي كان أدرج على قوائم المطلوبين دوليا كلا من الإخواني وجدي غنيم المتواجد بتركيا، بتهم التحريض على العنف، ويوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمينمن جانب آخر، تلقت المحكمة العليا الأميركية طلباً مصرياً لمحاكمة قيادات إخوانية هاربة متهمة بالتحريض على ارتكاب عمليات عنف.

قتل سبعة مسلحين من تنظيم ما يسمى «أنصار بيت المقدس» من بينهم قيادي بارز، وأصيب عشرات آخرون، اثر غارة جوية نفذتها مروحيات مقاتلة تابعة للجيش أمس، شملت مناطق عدة جنوبي مدينة الشيخ زويد بسيناء.

وقالت مصادر أمنية مسؤولة إن طائرات مقاتلة من طراز «أباتشي»، نفذت عدة غارات جوية على منطقتي نجع شبانة والمقاطعة جنوبي الشيخ زويد، ما أسفر عن مصرع 7 عناصر تكفيرية، من بينهم القيادي توفيق الأطرش، المسؤول عن قيادة تنظيم ما يسمى «أنصار بيت المقدس» بقرية المقاطعة، فضلاً عن تدمير سيارتي دفع رباعي مثبت عليهما مدفعان مضادان للطائرات، وتدمير منزلين خاصين بالعناصر التكفيرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء قد نجحت على مدار اليومين الماضيين، في ضبط 33 شخصاً من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة، كما تم ضبط عنصر من جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض على العنف ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية بالدولة.

وأقامت قوات الجيش حاجزاً عسكرياً جديداً، هو الرابع من نوعه، على طريق الشيخ زويد- الجورة جنوب الشيخ زويد، لتضييق الخناق على العناصر التكفيرية، والحد من تحركاتهم بالمنطقة، لكن ذلك لم يمنع عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس، من اختطاف سيارة تابعة للشركة المصرية للاتصالات أثناء سيرها بمنطقة الجورة بمركز الشيخ زويد، بشمال سيناء.

وقالت مصادر أمنية وقبلية متطابقة إن مسلحين يستقلون سيارات، ويحملون أسلحة ثقيلة، استوقفوا سيارة ربع نقل تابعة للشركة المصرية للاتصالات بالعريش، واستولوا عليها، أثناء سيرها بقرية الجورة بجنوب الشيخ زويد، قبل أن يطلقوا اثنين من العمال كانا على متنها بعد ساعات.

وشددت الأجهزة الأمنية العاملة بشمال سيناء من إجراءاتها الأمنية ورفعت حالة الطوارئ، بمختلف مناطق محافظة شمال سيناء، تحسبًا لقيام العناصر التكفيرية بشن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، ردًا على الحملات العسكرية الموسعة التي تنفذها القوات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، والتي أسفرت عن سقوط عشرات التكفيريين ما بين قتيل وجريح، بجانب ضبط العشرات وتدمير سيارات ودراجات نارية ومخابئ خاصة بالعناصر التكفيرية.

قال المهندس على عبد الله، عضو حركة المقاومة للحراك السلمي في جنوب اليمن، إن الأزمة الحالية لن تنتهي إلا بإعلان دولة جنوب اليمن، مؤكدا أن إعلان ما سماه دولة الجنوب الغنية بالثروات والنفط سيجبر أهالي الشمال بأن يكون هناك وحدة، ووقتها ستتم وحدة على أسس صحيحة، بدلًا من الوحدة التي تمت في عام 1990 والتي أقيمت على أساس عاطفي أكثر من أي شيء آخر، على حد قوله.

وأضاف "عبدالله" في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن أهالي الجنوب ليسوا انفصاليين، بل هم دعاة وحدة والدليل على ذلك أنهم من بادروا بطلب توحيد البلاد في التسعينات حينما أرادوا أن يكون هناك دولة حقيقية.

الحوثيون يريدون تدمير الجنوب

وتابع أن جماعة الحوثي تتعمد التراجع إلى المناطق الجنوبية أثناء الغارات الجوية، حتى تسبب تلك الغارات عن دون قصد في تدمير مناطق الجنوب الذي لم يشارك في أي عمليات عسكرية ضد السلطة بجانب عدائه الواضح للحوثيين، مشيرًا إلى أن الوضع في اليمن الآن أصبح مأساويا وهناك معاناة في المياه والكهرباء وغيرها من خدمات الحياة في ظل توتر الأوضاع هناك.

دعم إيراني كامل 

وأكد إن إيران تدعم الحوثيين بشكل كامل بداية من التدريب وحتى الأسلحة النوعية المختلفة خاصة الأسلحة المتعلقة بالقنص، لافتا إلى أن طائرات التحالف العربي تطارد الحوثيين وتدكهم بالطائرات، وهو ما يدفع الحوثيين وأنصار على عبد الله صالح إلى حسم المعارك في الشوارع الجانبية.

اختيار الحكام بالطرق الديمقراطية

وأشار إلى أن دولة جنوب اليمن أحد أهم مطالب الحراك السلمي وحركة المقاومة، لافتا إلى أن اختيار الشعب في الجنوب لحكامه سيكون من خلال الآليات الديمقراطية. 

ولفت إلى أن أهالي الجنوب لا يعانون من تفكير القبيلة المسيطر على أهالي الشمال، وذلك نتيجة خضوع الإقليم الجنوبي لسيطرة الاتحاد السوفيتي خلال عقود طويلة بينما خضع الإقليم الشمالي إلى الدولة العثمانية، مؤكدًا أن حركة المقاومة لا تطلب من أحد.

وأضاف إنه هناك اتصالات بين حركة المقاومة وبين كافة قيادات الجنوب وعلى رأسها الرئيس السابق لجنوب اليمن على سالم البيض، بجانب عدد من النخبة في جنوب اليمن. 

سيضطر حزب النور، إلى التخلى عن القوائم الانتخابية الأربعة التى قام بتشكيلها خلال الفترة الماضية، حال المشاركة فى تشكيل القائمة الموحدة التى تسعى الأحزاب السياسية إلى تشكيلها، حيث يعد الحزب السلفى، هو الحزب الوحيد الذى استطاع تشكيل القوائم بمفرده، فى الوقت الذى أكد فيه خبير سياسى أن النور سيعد الطرف الخاسر. وأبدى حزب النور، موافقة مبدئية، وترحيبا بالدعوة التى وجهت له من حزب المحافظين للمشاركة فى تشكيل القائمة الموحدة، إلا أن الحزب لم يعلن بشكل قاطع الطريقة التى سيتعامل بها مع قائمته الانتخابية حال بدء فى إجراءات تشكيل القائمة الموحدة. 

حزب النور سيضطر إلى إلغاء قائمته المنفردة 

وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حزب النور سيضطر لإلغاء قائمته الانتخابية التى شكلها حال المشاركة فى القائمة الموحدة، لأنه لا يجوز أن يكون له قوائم منفردة وفى نفس الوقت يشارك فى قائمة أخرى للأحزاب. وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور سيعد طرفا خاسرا حال تخليه عن القوائم الانتخابية، موضحا أن قوائمه الانتخابية تعد حظوظها كبيرة لاسيما فى غرب الدلتا حيث يتمركز قواعد الحزب. 

سيزيد من عدد مرشحيه الفردى 

يأتى هذا فى الوقت الذى قالت فيه مصادر سلفية، أن حزب النور لن يتخل عن قائمته الانتخابية التى شكلها إلا حال تخلى جميع التحالفات الانتخابية عن القوائم التى شكلتها خلال الفترة الماضية، وكذلك أن يكون للحزب نسبة فى القائمة الموحدة تتناسب مع حجمه. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور يراهن بشكل أكبر على المقاعد الفردية، وسيتجه لزيادة عدد مرشحيه على المقاعد الفردى حال إتمام محاولات تشكيل قائمة انتخابية موحدة تضم جميع الاحزاب السياسية خلال الفترة المقبلة.

 اجتماع الثلاثاء المقبل 

وأشار الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إلى أن الحزب سيعقد اجتماعا لمكتبه الرئاسى يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مستجدات الحياة السياسية بما فيها الدعوات المطلقة من بعض الأحزاب لتشكيل القائمة الانتخابية الموحدة. وأضاف السهرى أن حزب سيعقد اجتماعا أخر قبل حلول شهر رمضان المبارك، لمناقشة ما يستجد بشأن قانون تقسيم الدوائر، واستعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، إلى جانب التحديات التى تواجه مصر خلال المرحلة الراهنة وكيفية حلها. وأشار السهرى إلى أن حزب النور دائما ما يرحب بأى توافق وطنى، لكنه لم يتم حسم كيف سيتم تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، كما أن حزب النور لم يحسم الأمر بشأنها حتى الآن. 

تحالفات انتخابية ما زالت تشكل قوائم منفردة

 وفى السياق ذاته قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن مستقبل القائمة الانتخابية لحزب النور سيتوقف على ما يستجد من محاولات تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، موضحا أنه حتى الآن الأمر ما زال طى الدراسة ولم تبدأ محاولات فعلية وجادة من الأحزاب لتشكيل قائمة انتخابية موحدة. وأضاف "عبد العليم"، أنه رغم وجود دعوات لتشكيل قائمة موحدة، إلا أنه ما زالت هناك أحزاب وتحالفات تشكل قوائم منفردة لها مثل قائمة فى حب مصر، والجبهة المصرية وغيرها من التحالفات، متسائلا:"ما المانع من أن تظل قائمة حزب النور متبقية مثل باقى التحالفات؟".

كشفت الأجهزة الأمنية، أمس، فى تقرير أذاعه التليفزيون المصرى، عما سماه «المخطط الشيطانى» لجماعة الإخوان، بهدف زعزعة استقرار مصر والقضاء على مؤسسات الدولة، وخلق مؤسسات موازية لتحقيق مآرب الجماعة الإرهابية.

وبحسب التقرير، ومدته ١١ دقيقة، فإن المخطط أعدته جماعة الإخوان بالتنسيق مع التنظيم الدولى التابع لها، بغية اختطاف الدولة المصرية، وزعزعة استقرارها، والقضاء على مؤسساتها الوطنية بشكل كامل، بالإضافة إلى خلق مؤسسات موازية لتحقيق مآرب الجماعة فى طمس هوية الدولة والسيطرة عليها.

وقال التقرير: «إن ذلك المخطط كشفته الأجهزة الأمنية مؤخرًا، ويعود إلى العام ٢٠١٢ إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، حين عملت الجماعة على تدريب عناصر تابعة لها بالداخل والخارج على الاختراق الإليكترونى، وجمع معلومات استخباراتية من خلال خلية، بدأ القيادى الإخوانى خيرت الشاطر فى إدارتها مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، وجهات أجنبية».

وتضمن التقرير اعترافات لـ٤ متهمين بالخلية، أولهم المتهم إبراهيم سعيد الشعراوى، الذى قال: «عرض على المتهم الثانى أحمد صابر لبيب، مقابلته وذهبنا إلى مكتب خيرت الشاطر، وقابلنا هناك الإخوانيين محمد أبوالصول، وعلاء عبدالحافظ، وطلبوا منى أشوف (الكورسات) اللى محتاجها فى مجال البرمجيات للتدريب عليها فى مجال التجسس الإليكترونى».

وأفاد المتهم الثانى بأنه تعرف على الإخوانى محمد أبوالصول، فى مقر حزب «الحرية والعدالة» بالمنيب، خلال دورة تصوير، كان مخططها إخوانيا يُدعى هاشم أمين، وساعتها أخذنى «أبوالصول» إلى مقر الشاطر بمدينة نصر، وكان معاه المتهم إبراهيم الشعراوى، وقعدنا مع الإخوانى علاء عبدالحافظ، وتم الاتفاق على تكوين فريق «هاكرز» لاختراق التيارات الثورية ومراقبة آرائها السياسية.

وذكر المتهم الثالث إسلام جمعة، فى اعترافاته المصورة، أنه تعرف على قيادى إخوانى اسمه أيمن على، دكتور جامعى بكلية العلوم، فى العام ٢٠١٢، وطلب منى بحسب أوامر محمود حسين، الأمين العام للجماعة، تدريب الشباب على الاختراق الإليكترونى».

وشرح بيان الأجهزة الأمنية أن القيادى بالجماعة أيمن على، هو همزة الوصل بين أعضاء التنظيم بالداخل، والجهات الأجنبية، تحت إشراف خيرت الشاطر. وشرح المتهم الثالث «إسلام» أنه سافر إلى الخارج، وتعرف على أجانب لتلقى تدريبات فى مجال الاختراق الإليكترونى.

وعقب التقرير على ذلك: «خير الأحداث تكشف عن أن أعداء مصر من جماعة الإخوان، والتنظيم الدولى لها، عملوا إبان فترة حكم مرسى، على تجنيد بعض من قيادات الجماعة لتحقيق مآربها للسيطرة على مفاصل الدولة، وتتبع مؤسسات الدولة ومراقبة الحركات الثورية، بعد أن ظهر للشعب جليًا نيات تلك الجماعة لتغيير هوية الدولة، وهو مخطط ما لبث أن اتخذ منحى عدائيا فى أعقاب ثورة ٣٠ يونيو، فتحول حسبما كشفت الأجهزة الأمنية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، خاصة رجال الجيش والشرطة والإعلاميين والقضاة، عن طريق تتبع صفحاتهم ومواقعهم ثم اختراقها، واستهدافهم».

وقال المتهم الأول «الشعراوى»: «بعد كده بدأت أطور (السيستم) الخاص ببرامج التجسس، وعملت أول إصدار منه، فى نهايات العام ٢٠١٣، وعرضته على المتهم (إسلام)، وتقابلت مع الإخوانى أيمن على، ٣ مرات، وأعطيت إياه نسخة من البرنامج لكى يجربه».

وشرح المتهم الثانى «صابر»، وفقًا لاعترافاته، أن دوره كان تجريب البرنامج المشار إليه، ونشر الفيروس الخاص به، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، عن طريق نشر صورة على الرسائل الخاصة لمجرد أن يفتحها المستهدف، حيث يتم السيطرة على جهازه بالكامل، والحساب «الأكونت» الخاص به، وقمت باختراق بعض المدنيين وأحد العسكريين، وكان بيطلع على «الداتا» المتهم الثالث «جمعة».

وورد بالتقرير: «إنه هنا بدأت تنشط المكاتبات والمراسلات بين أعضاء الخلية الإرهابية فى الداخل والخارج، مراسلات مشفرة، وبدرجة عالية من التقنية، تدرب عليها أعضاء التنظيم، والرسائل المشفرة كشفتها الأجهزة الأمنية التى تضمنت تعليمات واضحة باختراق صفحات ومواقع وزارات ومصالح حيوية».

وزاد المتهم الأول شارحًا: «المتهمان الثانى والثالث، استغلا برنامج الاختراق الإليكترونى، وكانا يستهدفان فئات الجيش والشرطة والقضاة، بشكل إليكترونى، واستهدفوا المعلومات على حواسبهم بالإنترنت».

وأوضح المتهم الرابع محمود عبدالعزيز المرشدى: بدأت علاقتى بالمتهم الثالث فى رحلة بشاطئ الملكة، أوائل العام ٢٠١٥، قاللى إنه لديه معلومات تخص إحدى مؤسسات الدولة، ووصلت إلى قيادى إخوانى يُدعى «شرف»، وقادنى إلى القيادى على بطيخ، واتفقا معنا على نقلى لهما المعلومات والفلوس، ووصلت المعلومات على «فلاشة» لـ«بطيخ»، ومبلغ ٥٥ ألف جنيه إلى المتهم الثالث.

وأكد «إسلام» المتهم الثالث، أنه تقابل مع القيادى الإخوانى أيمن على بالخارج، وتناقشا على عدم وجود مظاهرات بالشارع، واتفق القيادى معه على ضرورة تطوير أداء خلية الاختراق الإليكترونى، والبدء فى عمليات نوعية على الأرض، وأرسل لىّ «أيمن» لدى عودتى إلى مصر، إيميلات بها رقمين لشخصين الأول يُدعى «أبوخالد»، والثانى «أبورامى»، وتقابلت مع الأخير بطريق حلوان الصحراوى، وأعطانى أجولة، وضعتها بمخزن، كان «أيمن على» طلب منى أستأجره، وبتفتيشها تبين احتواؤها على قطع سلاح آلى وخزائن طلقات.

وفسر التقرير تلك الاعترافات، بالقول: «كل شىء كان مستباحًا ومستهدفًا من قبل الجماعة، ومن خلال أعضائها خططت لإفشال المؤتمر الاقتصادى الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ، فى مارس الماضى، إذن فهم عقدوا العزم وبيتوا النية على استهداف مقدرات شعب ثار ضدهم لدى محاولة طمس هويته».

والتقط طرف الحديث المتهم الثالث، وقال: «أيمن على طلب منى نقل أسلحة من المخزن المُشار إليه، وإرسالها إلى مجموعات بالمحافظات، وأنا أخذت حقيبة وأرسلتها إلى مجموعة بمحافظة الجيزة».

وأكد المتهم الرابع، خلال اعترافاته، أنه فى منتصف ٢٠١٥ نقل أسلحة من مخزن استأجره المتهم الثالث، ووضعته بشقة قديمة، فى منطقة صفط اللبن».

تلقت المحكمة العليا الأميركية طلباً مصرياً لمحاكمة قيادات إخوانية هاربة متهمة بالتحريض على ارتكاب عمليات عنف.

وقال طارق محمود أحد أعضاء الوفد المصري، الذي تم تشكيلة لملاحقة قيادات الإخوان الهاربين، إن المحكمة العليا الأميركية تلقت طلباً منه عبر مكتب محاماة بواشنطن لتحريك الدعوى الجنائية ضد بعض قيادات الإخوان الهاربة والمتواجدة حالياً في الأراضي الأميركية، وهم: وليد شرابي وحاتم عزام ومها عزام وآيات عرابي، وذلك لتورطهم في أعمال إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية .

وأكد أنه أرفق في الطلب المقدم جميع المستندات والأدلة التي تؤكد تورط هذه القيادات في جرائم التحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتضمنت الأدلة فيديوهات ومقابلات تلفزيونية وصفحات رسمية خاصة بالقيادات الهاربة.

وأضاف أن وليد شرابي أحد أعضاء قضاة من أجل مصر الموالية للإخوان متورط في جرائم التحريض على قتل القضاة المصريين عن طريق نشر أسمائهم وعناوين أسرهم كاملة، إضافة إلى تورط الإعلامية آيات عرابي في التحريض على مؤسسات الدولة المصرية والمدنيين من خلال المقالات المحرضة على الإرهاب التي تنشرها في موقع صحيفة "مصر الحرة".

وأوضح أن القانون الأميركي يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب، وأن وجود تلك القيادات الهاربة على الأراضي الأميركية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائي الأميركي، مؤكدا أنه من المنتظر أن تنتهي هيئة التحضير بالمحكمة من إعداد الملف خلال أيام لتقديمه أمام المحكمة وتحديد جلسة لنظر الاتهامات الموجهة ضد تلك القيادات الهاربة.

أكدت مصادر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، أن التنظيم الدولي للإخوان عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي 4 حزيران / يونيو الجاري، في تركيا، لبحث أزمات الانشقاق الداخلي، لإطاحة نائب المرشد العام محمود عزت ، والأمين العام للجماعة محمود حسين، وعضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، وإزاحة مكتب الإرشاد القديم.

وكشفت المصادر، أن أعضاء التنظيم الدولي للإخوان، منقسمون بين مؤيد ومعارض للإطاحة بقيادات الحرس القديم في الجماعة، حيث يرى فريق ضرورة استمرار مكتب الإرشاد، بقيادة محمود عزت ومحمود حسين ومحمود غزلان ، مبررين ذلك بأنهم تعرضوا لأحداث كبرى، ويعرفون كيفية الوصول إلى أهداف الجماعة مهما طال الأمر، ودلّلوا على وجهة نظرهم، بتعامل مكتب الإرشاد القديم مع الأوضاع أثناء حكم مبارك وكيفية وصولهم للبرلمان، بعد صراع طويل مع النظام، في الوقت الذي اعترض فيه أعضاء آخرون على وجهة نظر المؤيدين باعتبار أن هذه القيادة هي السبب فيما آلت إليه أوضاع الجماعة، وأن "عزت" ورفاقه فشلوا في كل المواقف التي مرت بها جماعة الإخوان ، وتسببوا في ضياع الحكم، ودخول الآلاف من أعضاء الجماعة السجون والمعتقلات.

وأضافت المصادر أن التيار القديم يسعى لاسترداد المنافذ الإعلامية للجماعة، بعد أن أظهر الشباب سيطرتهم الكاملة على جميع المواقع الإخبارية والصفحات الرسمية للتنظيم، ومنعوا الأمين العام للجماعة، محمود حسين، من نشر بياناته عليها، وطالبوا بالتوصل إلى اتفاق يتضمن تشكيل لجنة من الأعضاء القدامى والجدد، لإدارة التنظيم لفترة محددة تشهد إجراء انتخابات جديدة تتطلب حضور 80 % من أعضاء مجلس الشورى، لتأتي بمكتب الإرشاد يدير التنظيم.

من جهته، حمّل أحمد عقل، المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة المنحل، الفريقين القديم والجديد مسؤولية انهيار الجماعة، وقال في بيان: " أعضاء الجماعة أمام خيارين فاشلين"، مطالبا بإفساح المجال لتيار ثالث يحمل رؤى جديدة قادرة على النهوض بالجماعة وانتشالها من الغرق. وقال بيان صادر عن مكتب إخوان شمال وشرق القاهرة: هالنا وهال الكثير من إخواننا أن نرى تراشقا إعلاميا بين قيادات الصف التي تربينا على يديها وتعلمنا منها التجرد للدعوة والإخلاص للغاية.. وطالب البيان بالبدء في الإعداد للانتخابات لاختيار مجلس شورى عام جديد، يقوم بتعيين مكتب إرشاد جديد، وفق ضوابط جديدة لاختيار القيادات وتمكين الكوادر الإخوانية الشابة، بحيث تقوم لجنة مستقلة تمثل جميع شرائح الجماعة بإعداد لائحة جديدة على أن يراعي في ذلك ألآ يشارك في الانتخابات ( مشاركة أو إشرافا ) أي من القيادات التي أدارت الجماعة خلال الفترة الماضية، وأن تعرض جميع الخطط والاستراتيجيات والقرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية على مجلس الشورى العام الجديد والمنتخب لإقرارها أو تغييرها.

ومن جانبه أكد عصام تليمة، القيادى الاخوانى الهارب إلى تركيا، وجود خلاف دائر داخل كيان تنظيم الإخوان.. وقال: "من ينظر إلى الخلاف الدائر في الإخوان حاليا على أنه خلاف بين السلمية والثورية، فهو ساذج لا يعرف بواطن الأمور، هناك انشقاقات أقرب لوصف انقلاب داخل الجماعة".

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف زعماء مؤتمر الأديان الذي يُعقد بجمهورية كازاخستان، اليوم الأحد بالعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان دون أية تفرقة أو تمييز عنصري مقيت.

وأضاف جمعة في الكلمة التي يلقيها نيابة عنه الشيخ محمد عزالدين عبدالستار وكيل الوزارة لشئون الدعوة: "إن دور أمتنا العربية والإسلامية التاريخي في صنع الحضارة الإنسانية لا يُنكر، وإن آثار مصر العربية والإسلامية والمسيحية والفرعونية لتقف معبرةً بعظمةٍ وشموخٍ عن دورنا في صنع هذه الحضارة وتابع جمعة، أنه يستبشر أملًا جديدًا في إضافة جديدة إلى هذه الحضارة في عصرنا الحاضر، تتمثل في تلك الشرارة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، ولاقت قبولًا واستحسانًا منقطع النظير.

وشدد الوزير على ضرورة البعد عن التوظيف السياسي للدين، والعمل من خلال المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها.

ولفت وزير الوقاف إلى أن العمل على توظيف الدين توظيفًا سياسيًّا أو مذهبيًّا قد حول رسالة الأديان السامية من كونها رسائل رحمة وسلام للعالم كله إلى وقود لصراعات لا تنتهي، ومن كونها داعمًا لحوار الحضارات إلى كونها سبيلًا لصدام هذه الحضارات، ومن كونها جاءت عصمة لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم إلى كونها وسيلة لسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، ومن كونها عامل تقارب والتقاء ودعوة للتعايش السلمي إلى باب للفرقة والخلاف والشقاق والصدام.

وأضاف: "أن ديننا قائم على قبول الآخر والمختلف، والإيمان بالتنوع وكونه سنة إلهية وكونية، كما أن ديننا يحثنا على الإيمان بمن سبق من الرسل واحترام جميع الرسل والرسالات.

واستطرد:"إن احترامنا للآخر وإيماننا بهذا التنوع يتطلب أن نقابل بمثل هذا الاحترام لديننا وشعائرنا ومقدساتنا من الآخرين، وأن نسعى مجتمعين لاستصدار قانون دولي واضح وصريح يحرم الإساءة إلى الأديان والمقدسات دون تفرقة أو تمييز عنصري مقيت لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الصراع بدلًا من التوافق الذي نسعى إليه".

وأوضح جمعة، أن جانبًا كبيرًا من العنف الذي نشهده على الساحة الدولية إنما يرجع إلى فقدان أو ضعف الحس الإنساني، والأنانية المقيتة، واختلال منظومة القيم، مما يجعلنا في حاجة ملحة إلى التأكيد على الاهتمام بمنظومة القيم الإنسانية، والإيمان بالتنوع الثقافي والحضاري.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن من القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها: العدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد.

وقال وزير الأوقاف، إنه قد تختلف الشرائع في العبادات وطريقة أدائها وفق طبيعة الزمان والمكان، لكن الأخلاق والقيم الإنسانية التي تكون أساسًا للتعايش لم تختلف في أي شريعة من الشرائع، وأن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، وأن من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.

وأكد جمعة، أن البشرية الآن في حاجة إلى من يحنو عليها من جديد، ومن يأخذ بيدها إلى طريق الهداية وإلى مكارم الأخلاق، بالعمل لا بالقول وحده، وبالحكمة والموعظة الحسنة لا تحت تهديد السلاح ولا حدّ السيف. 

كرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ختام جولة أوروبية قادته إلى ألمانيا والمجر، تعهداته بإجراء الاستحقاق التشريعي قبل نهاية السنة الجارية. وسط مساعٍ حزبية لتشكيل تحالف موحد لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان الجديد (568 مقعدا).

وكان السيسي عاد إلى القاهرة أمس، بعدما اختتم زيارة إلى بودابست، بوضع أكليل من الزهور على النصب التذكاري الرسمي، وإجراء حديث مع التلفزيون الرسمي المجري، أشاد خلاله بالعلاقات المصرية – المجرية المتميزة، مؤكداً الإرادة السياسية لدعمها وتطويرها، ومنوها بأن الفترة المقبلة ستشهد دفعة للتعاون بين البلدين في كل المجالات السياسية والاقتصادية، والثقافية والتعليمية والسياحية، كما تناول مجمل تطورات الأوضاع على الساحتين الداخلية والإقليمية.

كما اجتمع السيسي مساء أول من أمس برئيس البرلمان المجري لاسلو كوفير، على مأدبة عشاء، حيث أكد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لخارطة الطريق التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، واِستكمال البناء المؤسسي والديموقراطي في مصر، وتبرأ السيسي من إرجاء التشريعيات، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد في آذار (مارس) الماضي، إلا أن قرار المحكمة الدستورية بضرورة مراجعة قوانين الانتخابات أدى إلى تأجيلها.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن رئيس البرلمان المجري رحب خلال اللقاء، بالسيسي معتبراً أن زيارته للمجر تعد خطوة مهمة وكبيرة في تاريخ العلاقات بين البلدين. كما أشاد كوفير بالجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أوروبا.

وأكد رئيس البرلمان المجري اهتمام بلاده بأمن مصر واستقرارها ودعمها التام لجهودها لتحقيق التنمية الشاملة، منوهاً باستعداد بلاده لتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما مجالي التعليم والثقافة وكذا في المحافل الدولية. ورحب رئيس البرلمان المجري بالطلاب المصريين الدارسين في المجر، كما أعرب عن أمله في دعم العلاقات البرلمانية بين البلدين، عقب انتخاب مجلس النواب المصري الجديد الذي سيساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في مصر.

من جانبه أكد الرئيس المصري العلاقات المتميزة بين البلدين، وما لمسه من تفاهم وتطابق في الرؤى حيال العديد من الموضوعات سواء على الساحة الداخلية المصرية أو على الصعيد الإقليمي.

وشكر السيسي رئيس البرلمان المجري على حفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي تسود الزيارة وما أسفرت عنه المحادثات بين الجانبين من اتفاقات وتوافق في الرؤى، مؤكدا الدور الثقافي والتاريخي للمجر، وعلى تلاقي الدولتين في هذا المنحى يزيد من مساحات التفاهم وييسر من تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في المجالات كافة.

في موازاة ذلك تعقد مجموعة من الأحزاب اجتماعاً الثلثا دعا إليه حزب المحافظين للبحث في تشكيل قوائم انتخابية موحدة.

وأوضح أمين التنظيم في حزب المحافظين بشوي شلش، أن حزبه وجه الدعوة لرؤساء 19 حزبا، وممثلي التحالفات الانتخابية الرئيسية، لحضور الاجتماع، الذي سيركز على مناقشة سبل تشكيل قائمة موحدة تضم جميع الأحزاب والقوى السياسية، حيث سيعرض المشاركون في الاجتماع مقترحاتهم بشأن القائمة الموحدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الدراسات بالحزب لدراستها وصياغتها، وشدد شلش على رفض المحاصصة الحزبية، مؤكدا أن معايير الكفاءة والحزبية هي الحاكمة في اختيار المرشحين.

من جانبه، أعلن حزب «النور» السلفي أنه سيشارك في الاجتماع، تلبية لدعوة المحافظين، موضحا أن أبرز مقترحاته لتشكيل القائمة الموحدة، أن تعتمد على عدم إقصاء أي حزب سياسي من تلك القائمة، كذلك عدم قيادة أي حزب سياسي لتلك القائمة، وتوزيع النسب بشكل عادل. 

عاد إلى القاهرة أمس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قادما على رأس وفد من المجر بعد جولة أوروبية شملت زيارة ألمانيا، بحث خلالها دعم علاقات التعاون مع البلدين. والتقى السيسي، خلال جولته، كبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في البلدين، كما شهد التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مختلف المجالات، كما استعرض آخر تطورات الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود مصر لمكافحة الإرهاب.

وأجرى التليفزيون الرسمي المجري، أمس، حوارا مع الرئيس المصري، تناول مجموعة من القضايا المتعلقة بمستقبل العلاقات بين البلدين، والأوضاع الداخلية في مصر، والتطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وأكد السيسي خلال الحوار أن القوة العربية المشتركة التي لقيت مساندة من الجامعة العربية، ليست موجهة ضد أحد ولكن يتمثل هدفها في تأمين مصالح الدول العربية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استهل الحوار بالإعراب عن التقدير للمجر حكومة وشعبا، وتحدث عن النتائج التي خرج بها من زيارته، والانطباعات الإيجابية التي لمسها من المسؤولين الذين التقاهم، وما لمسه من مساندة لمصر في مختلف المجالات، خاصة في ظل خصوصية العلاقات بين البلدين.

وتناول الحوار أهمية الدور المصري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحوض المتوسط، وانعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار الأوروبي، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المجر داخل الاتحاد الأوروبي في دفع العلاقات مع مصر، وزيادة الاستثمارات والسياحة الأوربية في مصر، خاصة في ظل ما ستمثله قناة السويس الجديدة من أهمية في انطلاق دول الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق العربية والإفريقية المجاورة. وتطرق الحوار إلى الإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار ومكافحة الفساد وهو ما تولي له مصر أهمية كبيرة، كما تطرق إلى إقامة توأمة بين مصر والمجر في مجال السياحة بحيث يمكن تبادل الأفواج السياحية، إلى جانب العمل على زيادة عدد السياح المجريي.

وردا على سؤال من المحاور حول خطط الرئيس السيسي في مجال الإصلاح السياسي في المرحلة المقبلة، أكد عزم مصر إكمال خارطة المستقبل وإجراء الانتخابات النيابية، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، وتلبية احتياجات الشعب المصري وتحسين أحواله المعيشية. كما تناول الحوار الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية أن تعمل مصر مع شركائها الأوروبيين والخليجيين لمواجهة الإرهاب، وتطرق إلى القوة العربية المشتركة التي لقيت مساندة من الجامعة العربية، فأكد الرئيس أنها ليست موجهة ضد أحد ولكن يتمثل هدفها في تأمين مصالح الدول العربية.

جددت أحزاب وقوى سياسية اتصالاتها باتجاه تشكيل قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، على خلفية انتهاء مجلس الدولة من تعديلات قانون تقسيم الدوائر، والمقرر صدوره مع نهاية الأسبوع الجاري بقرار جمهوري، إيذانا ببدء إجراءات الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق.

وقال الدكتور بشري شلش، أمين عام حزب المحافظين إن الحزب استقبل عدداً كبيراً من المقترحات من نحو 30 حزباً سياسياً حول تشكيل قائمة وطنية موحدة، ما عدا حزب النور الذي لم يرسل مقترحاته برغم توجيه الدعوة له، وإعلانه المشاركة في المبادرة التي طرحها الحزب استجابة لدعوة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بضرورة تشكيل قائمة وطنية موحدة للأحزاب.

وأوضح شلش أن المهندس أكمل قرطام، رئيس الحزب، أجرى مشاورات تليفونيًا مع الدكتور عبدالجليل مصطفى، مؤسس قائمة «صحوة مصر»، وهناك تفاهمات يبني عليها إيجابيًا، كما تم توجيه الدعوة إلى قائمة «في حب مصر»، مضيفاً «هدفنا انضمام كل القوائم الانتخابية داخل القائمة الموحدة، ونصل إلى توافق جميع الأطراف، بالتزامن مع بدء لجنة الأبحاث داخل الحزب ببحث المقترحات المرسلة من الأحزاب، بشأن تشكيل قائمة انتخابية موحدة. 

وقالت مصادر: إن اجتماعاً مبدئيا للتشاور بين جميع الأحزاب، سوف يلتئم بعد غد الثلاثاء، تمهيداً للمؤتمر الأكبر الذي ستناقش فيه خطوات توحيد الأحزاب بهدف تشكيل قائمة موحدة وطنية تستحق دعم الرئيس.

وفي سياق متصل قالت مصادر بائتلاف الجبهة المصرية، إن الائتلاف قرر المشاركة «تأدية واجب» في اجتماع الأحزاب، مشيرة إلى أن الحزب يُكثف اتصالاته مع تحالف «في حب مصر» لانضمامه له، وإعلان تشكيل قائمة الوطنية الموحدة بعد الانضمام، خاصة أن التحالف يُضم نحو 17 كياناً وحزباً سياسياً، وقال قيادي باللجنة التنسيقية المكلفة بإدارة قائمة «في حب مصر»، إن التحالف لم يُقرر بعد المشاركة بدعوة حزب المحافظين، لأحزاب لتشكيل قائمة وطنية موحدة، لافتاً إلى أن الأمر محل دراسة داخل التحالف.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، تفاصيل اعترافات المتهمين، فيما يعرف باسم "خلية أبناء خيرت الشاطر"، لزعزعة الاستقرار في مصر.

وأفاد البيان أن ذلك المخطط الشيطاني كشف النقاب عنه ويعود لعام 2012، ويتضمن المخطط جمع معلومات استخباراتية للتنظيم بقيادة الشاطر، بالتعاون مع جهات أجنبية.

وفى هذا السياق، تستطلع «فيتو» خلال السطور التالية، اَراء خبراء الإعلام، عن هدف البيان ومميزات اختيار التوقيت.

تتبع عناصر الجماعات

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن توقيت إذاعة بيان الأجهزة الأمنية، أمس السبت، شديد الأهمية، للتأكيد على أن الأجهزة الأمنية تتبع عناصر الجماعات الإرهابية، منذ نشأتها داخل مصر.

وأضاف «علم الدين»، لـ«فيتو»، أن دعم البيان باعترافات العناصر الإرهابية، يدعم ويرسخ الإحساس بالأمن لدى المواطنين، لافتًا إلى أن الاعترافات أكبر دليل على أن عمل الداخلية يسير على الطريق القانوني.

طمأنة للشعب 

وترى الدكتورة ليلي عبد المجيد، عميد كلية إعلام القاهرة الأسبق، أن اختيار هذا التوقيت لبيان الأجهزة الأمنية بخصوص الجماعات الإرهابية، يأتي لطمأنة الشعب المصرى، على تحركات قوات الأمن ضد الجماعات الإرهابية.

وأضافت، أن سياسة وزارة الداخلية الجديدة، تعمل على الشفافية في نطاق محدد، وذلك لنشر المعلومات التي يسمح بنشرها، بالإضافة إلى إظهار الضربات الاستباقية من قبل الجهات الشرطية للعناصر الإرهابية.

لدحر الكذب

كما أوضح الدكتور حسن مكاوي، الخبير الإعلامي، أن بيان وزارة الداخلية، الذي أذيع أمس السبت، دليل على السياسة الجديدة التي تتخذها الوزارة منهجًا لها، بإعلان عمليات القبض على العناصر الإرهابية لدحر أي أخبار كاذبة من إعلام الإرهاب، على حد قوله.

وأضاف مكاوي أن نشر الأخبار أولًا بأول يسهل من مأمورية الإعلام، وذلك للتأكد من صحة أو كذب الأخبار المنشورة، لافتًا إلى أن بيانات الداخلية للمواطنين من أنواع الشفافية. 

تستعد جماعة الإخوان بالتنسيق مع الحركات الشبابية 6 إبريل والاشتراكين الثوريين وبداية، لرفع حالة التأهب القصوى فى مواجهة الدولة المصرية بالتظاهر يوم 8 يونيو فى ذكرى تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أعلنت الجماعة على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، أنها ستعتمد على الحركات الطلابية داخل الجامعات للدخول فى مواجهات عنيفة، فضلا عن تنظيمهم لعدة مسيرات مفاجئة بالميادين الرئيسية. فيما أعلنت حركة 6 إبريل، على صفحتها مشاركتها فى تظاهرات الجماعة يوم 8 داعية فى الوقت ذاته إلى إضراب عام يوم 11 يوينو، والتزام الجميع بيته والامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء، كما أعلن الاشتراكيين الثوريين وبداية مشاركتهما فى الفعاليتين يوم 8 و11 يونيو.

 الإخوان تجهز لفعاليات مفاجئة تحت عنوان "يومكم أسود" 

وقالت حركات طلابية تابعة للإخوان، إنها تجهز لفعاليات غدا الإثنين تحت شعار "يومكم أسود" متوعدة بمزيد من المظاهرات خلال هذا اليوم، كما أعلنت حركات تابعة لجماعة الإخوان عبر صفحاتها أنها ستقوم بعمل مسيرات مفاجئة. وأوضح طلاب الإخوان أنهم سيحيون يوم 8 يونيو بطريقتهم الخاصة، من خلال التركيز على فعاليات الجماعة والخروج من الجامعات الرئيسية، وتركز الجماعة فى مظاهراتها على جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة والمنيا. فيما قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، إن الجماعة تجهيز لمسيرات مفاجئة فى عدد من الميادين الحيوية، مساء يوم 8 يونيو وسيتم التركيز على القاهرة الكبرى، إلى جانب محافظات أخرى، موضحة أن الجماعة ستركز على شباب التنظيم الذى يخرجون فى مظاهرات يوم الجمعة الأسبوعية. يأتى ذلك فى الوقت الذى دعا فيه الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط والهارب إلى فرنسا، إلى التصعيد يوم 8 يونيو، زاعما أن الأوضاع سيئة وهو ما سيدفع أنصار الجماعة إلى التظاهر. 

إخوانى منشق: الجماعة ستلجأ للعنف عقب 8 يونيو 

خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية،يقول إن جماعة الإخوان لن تسطيع أن تنظم أى فعاليات خلال هذا اليوم، مشيرا إلى أن الأزمة الداخلية للجماعة أثرت عليها بشكل كبير، كما أن مظاهراتها أصبحت ضعيفة بعد الضربات التى وجهت لها خلال الفترة الماضية. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن يوم 8 يونيو سيمر بسلام وكذلك الأيام التى ستعقبه، وقد تلجأ الجماعة للعنف عبر الحركات التى تتبنى العنف، مشيرا إلى أن التنظيم لم يعد قادرا على حشد أنصاره سواء فى الداخل أو فى الخارج.

 6 إبريل تحرض المواطنين للامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه 

فيما حرضت حركة شباب 6 إبريل، على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، العاملين بقطاعات مؤسسات الدولة بعدم النزول إلى مقرات العمل بجانب الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء. وأعلنت الحركة فى تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى، عن خطتها الخاصة بفعاليات "وآخرتها"، التى من المقرر أن تنطلق 11 من شهر يونيو الجارى، زاعمة أنه سيكون يوم "إضراب شامل" بجميع مؤسسات الدولة. وأضافت الحركة فى تدوينتها التحريضية: "هنقعد فى البيت.. مش هسكت من يوم 11/6 .. مش هقبل كلام من اللى بياخدوا ملايين يقولولى موت من الجوع، مش هدفع فاتورة كهرباء غالية وهى ما بتجيش، مش هدفع فاتورة غاز مش هدفع فاتورة مياه وهى فيها فوسفات وملوثة". من جانبهم أعلن الاشتراكين الثوريين وحركة بداية، دعمهم ومشاركتهم فى الفعاليتين التى دعت إليهما جماعة الإخوان و6 إبريل . 

تشهد الساحة السياسية في مصر، جدلا واسعا حول اللقاء الموسع داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة، بين وفد حزب النور "السلفي"، الذراع السياسية للدعوة السلفية، وممثلي جهاز الاستخبارات الأمريكية الـ "سي. آي .إيه" (5 مسؤولين من المخابرات الأمريكية ، و3 مسؤولين بالسفارة الأمريكية بالقاهرة) ولم ينف حزب النور لقاء مسؤولي الـ "سي.آي.إيه" بمقر السفارة الأمريكية بحيّ جاردن سيتي، وسط القاهرة .. وأكد نادر بكار، القيادي السلفي، مساعد رئيس حزب النور، أن جميع الأحزاب المصرية تجتمع مع مسؤولي السفارة الأمريكية بشكل دائم، وليس حزب النور فقط !!

ويؤكد سياسيون وقادة أحزاب، أن حزب النور يحاول أن يبرر موقفه، وليس صحيحا أن كل الأحزاب المصرية تجتمع مع مسؤولي السفارة الأمريكية ، ولو حدث فإن اللقاء يتم بناء على طلب السفارة الأمريكية التي تبعث مسؤوليها لمقار الأحزاب نفسها، وهي لقاءات سياسية وليست لقاءات واجتماعات مع مسؤولي الأجهزة الإستخبارية الأمريكية، وأن لقاء حزب النور مع مسؤولين من جهاز الإستخبارات الأمريكية، ليس أمرا غريبا، طالما أن علاقات التيار الإسلامي بالمخابرات الأمريكية معلومة للجميع ومكشوفة، وهم دائما يطلبون الرضا الأمريكي.. وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، إن أي حزب يلتقي عناصر من الـ "سي أي إيه" فإن الرأي العام من حقه أن يحاسبه، ويجب على الحزب نفسه إظهار حقيقة الموضوع وما دار فيه، ولو أن حزب المصريين الأحرار أو حزب الوفد أو التجمع، اجتمعت مع "سي أي إيه" لكان لزاما عليها أيضا أن تعلن ذلك.. وأضاف "حرب" أن حزب النور يمثل الإسلام السياسي حاليا، وهذا التيار من المعروف علاقته مع المخابرات الأمريكية التي تسلك نهج التواصل مع الإسلام السياسي في الشرق الأوسط، كما أن المخابرات الأمريكية تعتبر السلفيين خليفة الإخوان.

وأضاف: إن على حزب النور أن يجيب عن كيفية إمكان دعم المخابرات الأمريكية لهم، وعلى أجهزة الأمن المصرية إعلان ما تم في اللقاء للرأي العام حتى يعلم الجميع الحقيقة.. ومن جانبه قال الدكتور رفعت السعيد، الرئيس الشرفي لحزب التجمع، إن اتهامات نادر بكار، للأحزاب يشوبها الكثير من المغالطات، وإذا طلبت السفارة الأمريكية لقاء أي مسؤول حزبي، فلا بد أن يتم ذلك في مقر الحزب، لأن من يطلب موعدا للقاء مشترك، عليه أن يسعى للطرف الآخر وليس العكس.. وأضاف السعيد: برغم أن حزب النور موقفه مختلف من أمريكا عن باقي القوى المدنية، فالحزب ينظر إليها باعتبارها قوى الاستكبار النصراني، لكن برغم ذلك ذهب وفد حزب النور برئاسة "بكار" إليهم ليطلب رضاهم!! وأكد "السعيد"، أنه كان يتعين على "بكار" الانسحاب من الاجتماع فورا، إذا اكتشف حضور مسؤولين بالمخابرات الأمريكية، ولكنه تمسك باستكمال الاجتماع بعد أن تعمد الذهاب إليه، ليقدم فروض الولاء والطاعة لأمريكا، وأن بكار أراد أن يقول لأمريكا: راهنتم على الإخوان فخذلوكم، فراهنوا علينا.

وأكد المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إنه من المفترض أن تتم اللقاءات بين السفارات الأجنبية والأحزاب، بعد طلب رسمي من السفير وليس العكس، ومن الطبيعي أن يكون حزب النور، هو من سعى لمقابلة أعضاء السفارة الأمريكية.. وقال "الطويل" ، إن اتهامات "بكار" للأحزاب غير صحيحة، لأن حزب الوفد لم يقابل على مدار تاريخه أيا من مسؤولي مخابرات الدول الأجنبية مثلما فعل حزب النور، وهو من يقابل "سي أي إيه" فقط ، وليس كل الأحزاب كما يدّعي، وبكار يحاول أن يلصق التهم بالآخرين بعد ظهور حقيقة علاقته بأمريكا، لأنه يعلم أن ما يفعله خطأ، ومحاولته لتبرير فعلته، بطريقة "كلنا في الهوا سوا" مرفوضة لأنها اتهام بلا سند أو دليل..

من جهة أخرى أكدت مصادر أمنية "مطلعة" أن حزب النور أيد خلال اللقاء الذي تم بمقر السفارة الأمريكية، خيار المصالحة بين الدولة وجماعة الإخوان، وطالب بالإفراج عن غير المتورطين في جرائم جنائية، وشدّد ممثلو الحزب على أن السجون مليئة بالأبرياء، وأنه من الضروري الاكتفاء بعقاب قيادات الإخوان، لأنهم مسؤولون عن دماء سقطت وأرواح ضاعت بسبب إدارتهم للأزمة.. وذكرت المصادر الأمنية، أن حزب النور أبدى اعتراضه على تردي الأوضاع الاقتصادية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما اتهم الدولة بالتدخل لتعطيل العملية الانتخابية، لدرايتها بأن حزب النور والحزب الوطني هما المستعدان فقط للانتخابات بشكل جيد..

وقالت الصادر، إن ممثلي حزب النور أكدوا للمسؤولين الأمريكان أن "النور" لا يمثل قلقا كبيرا للدولة، لأنه لا يسعى لتصدّر السلطة في هذا التوقيت، وأن مصدر القلق الحقيقي لدى الدولة يتمثل في خطورة صعود الحزب الوطني لصدارة المشهد من جديد، والتخوف من عودة الفريق أحمد شفيق للحياة السياسية، لأنه يمثل خطرا على الرئيس السيسي، لما لشفيق من شعبية كبيرة قد تؤهله لمنافسة قوية مع السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة!!

وأضافت المصادر، أن احزب النور السلفي، طالب حلال اللقاء بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في مصر، في أقرب وقت، وأن "النور" لن ينتهج ممارسات الإخوان نفسها إذا ما حصل على أغلبية برلمانية، كما أنه يسعى ليلعب دور المايسترو لضبط الأداء بين مختلف القوى داخل البرلمان المقبل!

تستضيف مصر الاجتماع الوزاري الثلاثي المصري- الجزائري – الإيطالي لتناول الوضع في ليبيا، وذلك بحضور وزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا، ظهر اليوم الأحد في فندق فيرمونت مصر الجديدة شرق القاهرة.

ويبدأ الاجتماع بلقاءات ثنائية تجمع وزير الخارجية المصرية سامح شكري بكل من وزير الشؤون المغاربية والإتحاد الإفريقي والجامعة الجزائري عبدالقادر مساهل، ثم بوزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني، وذلك قبل بدء اللقاء الثلاثي والذي يعقبه مؤتمر صحافي مشترك.

ويأتي الاجتماع، وهو الثاني بعد اجتماع روما، للآلية الثلاثية حول ليبيا في إطار التشاور بين الأطراف المعنية بحل الأزمة الليبية والجهود المبذولة بغية الوصول إلى حل شامل لهذه الأزمة.

وكشفت مصادر مطلعة في القاهرة لـ»الحياة» عن اتصالات متسارعة جرت خلال الأيام القليلة الماضية بين العواصم الثلاث، خصوصا في ضوء عدم تقدم جهود المصالحة وتحقيق تنظيم الدولة الإسلامية داعش انتصارات على الأرض والشكوك المتبادلة بين أطراف الصراع حول دعم داعش. وقالت المصادر إن الاجتماع الثلاثي يبحث في الاتفاق على رؤى مشتركة لوقف التدهور الحادث والعراقيل الموضوعة أمام التسوية السياسية للأزمة في ليبيا.

وأوضحت المصادر أن هناك رؤية مشتركة تجمع أطراف الآلية الثلاث حول خطر تمدد الجماعات المسلحة في ليبيا على الأرض والذي يشكل تهديدا للمنطقة بأكملها، وأن عدم التوصل إلى حل سياسي للأزمة بين الأطراف السياسية المتصارعة يساعد الجماعات المسلحة في بسط نفوذها في سائر الأراضي الليبية ويمتد إلى دول الجوار ويهدد أمن البحر المتوسط.

وأكدت المصادر أن اجتماع القاهرة يتجه للتحذير من مغبة عدم الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت لاعتماد الحل السياسي للأزمة في ليبيا، وتأييد ودعم جهود ممثل الأمين العام الأممي لليبيا برناردينو ليون.

وكانت الجزائر طرحت الشهر الماضي ضرورة حل الأزمة قبل تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وقال رئيس الوزراء الجزائر عبدالملك سلال أمام نظيره الإيطالي في مؤتمر صحافي في الجزائر العاصمة الأسبوع الماضي إن الوقت بدأ ينفد لإيجاد حل للأزمة الليبية، خصوصاً العهدة الانتخابية للمسؤولين الليبيين الحاليين ستنتهي في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وقال «إن الإجراء بسيط ويقضي بايجاد حل سياسي شامل يجمع كل الأطراف ويحفظ وحدة ليبيا». وأضاف أن هذا الحل سيسمح بتشكيل «حكومة وحدة وطنية ستتولى المرحلة الانتقالية وستصيغ دستورا وستنظم انتخابات حرة» موضحا أن الجزائر كانت اقترحت الحوار في إطار المحادثات في مالي.

وقالت المصادر المطلعة إن الاقتراح الجزائري سيجري بحثه في اجتماع القاهرة وإن الأطراف الثلاثة سيعبرون عن كامل المسؤولية لما يجري في ليبيا وعن التخوفات من تمدد داعش خصوصا تهديداتها بالوصول إلى شواطئ دول البحر المتوسط في إيطاليا وفرنسا، وتسريب المهاجرين غير الشرعيين.

وكان سفير إيطاليا لدى مصر ماوريتسيو مساري، أعلن الأربعاء أن وزير خارجية بلاده باولو جينتيلوني سيزور القاهرة الأحد وأنه سيجري خلال الزيارة مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري، كما يشارك في أعمال الاجتماع الثلاثي بين مصر والجائر وإيطاليا بشأن ليبيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن السفير الإيطالي في مصر أن الوزيرين سيبحثان خلال لقائهما القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إلى روما في شهر تموز (يوليو) المقبل، وتعد إيطاليا الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي، والثالث عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين.

وقال مساري إن العلاقات الخاصة بين مصر وإيطاليا «تقوم على أساس الثقة المتبادلة والصداقة القوية الرؤية والاهتمامات المشتركة، ومن بينها محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». وأكد أن إيطاليا تتقاسم مع مصر الرؤية نفسها بعدم التسامح والتهاون مع الإرهاب الذي يعمل على تهديد استقرار الدول في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قام بزيارة إيطاليا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بهدف تفعيل علاقات مصر مع إيطاليا ومع الاتحاد الأوروبي. 

أكد الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن هناك مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية، يهدف إلى إشعال الفتنة في ذكرى تولى السيسي رئاسة الجمهورية، خاصة في ظل التحريض من جانب أعضاء التنظيم الدولى والسعى لإشعال النار داخل المجتمع المصرى، حتى لا ينعم الوطن بالاستقرار والهدوء والنمو الاقتصادى.

وأضاف في تصريح لـ"فيتو"، أن الجماعة الإرهابية مازالت تعيش على أحلام عودة مرسي ومكتب الإرشاد مرة أخرى، مؤكدا أن جماعة الإخوان والعناصر المساندة تسعى لإفساد احتفال الشعب المصرى بإسقاط حكم الإخوان من خلال التحريض على أعمال العنف والإرهاب، ومن المتوقع حدوث بعض التفجيرات المحدودة.