تبدأ غدا الانتخابات التشريعية الليبية، وسط اهتمام المواطنين الليبيين، والمجتمع الدولى، من أجل إنهاء معاناة الليبيين، ووقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتشريعية، ومنع تغول المؤتمر الوطني الليبي على مؤسسات الدولة، والتأثير على عملية الكرامة  التي تهدف إلى إبعاد المسلحين والجهاديين عن السيطرة على الاقتصاد الليبي والتحكم في بواطن الأمور كما يرى المتابعون.

يأتي ذلك في الوقت الذى دعا فيه مجلس الأمن الدولي الليبيين إلى إجراء الانتخابات التشريعية بطريقة سلمية، وأكد المجلس أن هذا الاستحقاق يمثل "خطوة مهمة لانتقال البلد إلى حكم ديموقراطي مستقر".

من جانبه أكد عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن كل الظروف مواتية ليقلب الليبيين الصفحة، ويتطلعوا لانتخاب مجلس النواب الجديد كجسم تشريعي، مشيرًا إلى انه بحسب الخطة الأمنية المقدمة من طرف اللجنة الوزارية المكلفة بتأمين عملية الانتخاب، فإن الأمور يبدو أنها تسير على الخطى، وأن عناصر الداخلية والدفاع جاهزون لعملية التأمين، بما فيها المدن الشرقية كبنغازي ودرنة".

وفى هذا الإطار كشفت وزارة الداخلية عن خطتها المشتركة مع الجيش، حيث تؤمن الناخبين الذين سيتوجهون إلى 1626 مركزًا انتخابيًا على مستوى ليبيا عبر عمليات الاستطلاع والتفتيش المسبق لكل مركز انتخاب قبل انطلاق العملية الانتخابية فيه، كما تتضمن الخطة الأمنية ،وضع أقسام الطوارئ في قطاعات الصحة والكهرباء والاتصالات وهيئة السلامة الوطنية على أهبة الاستعداد خلال العملية الانتخابية، وتأمين المداخل والمخارج والمحيط الخارجي لجميع مراكز الانتخاب بقوة أمنية لا تقل عن 15 عضو هيئة شرطة لكل مركز، كما سمحت الخطة، باستخدام القوة والأسلحة النارية وفقًا للقانون، لكل الأجهزة الأمنية المشاركة في تنفيذ خطة التأمين، مع منع دخول أي شخص يحمل السلاح إلى مراكز الانتخاب والفرز، مع التشديد على حظر التجول بالأسلحة النارية بالقرب من مراكز الاقتراع.

وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف ضمان أن تجري الانتخابات بطريقة سلمية وفي كل أنحاء البلاد، وأن يتمكن جميع الليبيين من ممارسة حقهم في المشاركة بالانتخابات، والتأكيد على أن كل أعضاء المجلس  يدعون جميع القوى السياسية في ليبيا والتي تنبذ الإرهاب والعنف إلى الدخول في حوار من أجل التوصل إلى توافق حول الخطوات المقبلة وأولويات المرحلة الانتقالية الديموقراطية، مع متابعة الوضع في ليبيا من كثب ولا يزالون قلقين من الانقسامات السياسية وتدهور الوضع الأمني، والتي يجب أن تحل من خلال إعادة تفعيل العملية السياسية".

وأعلنت الحكومة المؤقتة الأربعاء عطلة رسمية في جميع أنحاء البلاد لإتاحة الفرصة لليبيين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، وقالت الحكومة، إنه حرصًا من الحكومة الليبية المؤقتة على تأمين مشاركة شعبية واسعة تعمق معاني الديمقراطية وتثري العملية السياسية في ليبيا، فقد تقرر أن يكون غدًا عطلة رسمية، ليتوجه الليبيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، وعلى الجهات الحكومية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد بصورة مستمرة اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسيير العمل خلال ذلك اليوم.

فيما تواصلت عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من شرق ليبيا، وفقًا للمهلة التي منحتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر للأتراك والقطريين، لمغادرة مناطق شرق ليبيا، مهددةً باتخاذ إجراءات ضد مَن يُقبض عليهم، ورصدت وكالة الأناضول بأنه تم توفير طائرة تابعة للخطوط الإفريقية لإجلاء 140 تركيًّا من مدينة بنغازي والمناطق الشرقية، حيث من المنتظر أن تقلع الطائرة منتصف ليل اليوم الثلاثاء من مطار الأبرق في مدينة البيضاء، فيما فضَّل بعض الأتراك المغادرة بإمكاناتهم الخاصة بواسطة رحلات الطيران المنتظمة عبر مطاري طرابلس والأبرق، كما أن هناك 420 موظفًا تركيًّا يعملون لدى شركة غاما التركية، العاملة في مجال الطاقة قرب مدينة سرت، سيغادرون البلاد بواسطة رحلتين إضافيتين للخطوط التركية، تنطلقان من مطار مصراتة.

يذكر أن قوات حفتر أمهلت الأتراك والقطريين 48 ساعة، بدأت مساء لمغادرة الشرق الليبي، مهددةً باتخاذ إجراءات ضد مَن يتم القبض عليهم بعد هذه المهلة.