انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أداء حكومته، قبل يومين من دخول عامه الرئاسي الثاني، فوبخ مسؤولين لضعف الأداء، قبل أن يتوعد بمواجهة الفساد في المؤسسات الحكومية. كما انتقد انتهاكات جهاز الشرطة، موجهاً اعتذاره إلى المحامين الذين أعلنوا إضراباً اعتراضاً على اعتداء ضابط على أحدهم.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها السيسي أداء حكومته، ما زاد من التكهنات بتعديل وزاري واسع يجري إعداده في الأروقة. وأكد السيسي في كلمة خلال افتتاحه أمس مشاريع اقتصادية وخدمية استعداده «للمحاسبة منذ انتخابي رئيساً وحتى اليوم». لكنه أعاد التذكير بـ «المعضلات التي تعاني منها البلاد»، مشيراً إلى أنه استبق توليه المسؤولية «بمصارحة المصريين والقوى السياسية بالتحديات التي تحيط بمصر، وشرحت لهم ظروف مصر من النواحي كافة، وأنني لن أستطيع القيام بتلك المسؤولية بمفردي، والجميع أكد وقوفه إلى جواري لمجابهة هذه التحديات الضخمة جداً».

وانتقد ضعف أداء المسؤولين، وفي مقدمهم رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الذي داعبه السيسي قائلاً: «وعدتني بأن تكون بلدوزر (جرافة) يفتح الطريق... هو فين البلدوزر ده؟». ووجه انتقادات إلى وزارة الطيران لضعف أداء تطوير مطار القاهرة الدولي، قائلاً: «أنزل المطار خلال الفترة الأخيرة ألاقي مهملات والشغل يمشي في شكل غريب»، مشيراً إلى أنه كلف جهاز الرقابة الإدارية «بمراقبة أعمال التطوير في المطار وكتابة تقرير كامل». وأضاف: «لا بد من أن يكون المطار كالساعة». وخاطب المسؤولين قائلاً: «أوعى عينك تكون متعودة على القديم، وشايف انه طبيعي».

وانتقد تأخر الحكومة في تنفيذ مشروع استصلاح مليون فدان، قائلاً: «هو إحنا مش عارفين نعمل 4 آلاف بئر جوفي عشان نزرع المليون فدان الأولى؟»، موجهاً حديثه إلى وزير البترول شريف إسماعيل قائلاً: «قلت إنك ستأتي بالمعدات، وينتهي العمل خلال عامين. ولكن هذا الأمر لم يحدث حتى الآن». وأضاف: «كان ممكناً أن نعلن عن توزيع 4 ملايين فدان بسهولة، لكننا اتخذنا الطريق الصعب من خلال إيجاد نموذج يتم تفعيله في المواقع كافة سيتم افتتاحه قريباً كما في مشروع الفرافرة الذي تم افتتاحه اليوم». وشدد على أنه يدخل في تفاصيل المشاريع كافة «من أجل مصلحة مصر وأبنائها الذين حملوني الأمانة، وسأتحملها بكل شرف وشفافية».

وتساءل عن سبب التأخر في الانتهاء من مراكز علاج الأورام في المحافظات، مشدداً على «ضرورة الإنجاز في كل المشاريع، خصوصاً الصحية منها رحمة لأهالينا المحتاجين للعلاج»، قبل أن يوكل إلى الهيئة الهندسية التابعة للجيش مهمة الانتهاء من إعادة تأهيل «معهد القلب القومي» في القاهرة «خلال مدة أقصاها شهر من الآن». كما كلف قائد سلاح البحرية اللواء أسامة منير ربيع بإخلاء ميناء الإسكندرية من السفن الغارقة المحجوز عليها التي يصل عددها إلى أكثر من 25 سفينة.

وقال: «أثناء افتتاح ترسانة الإسكندرية البحرية (قبل أسبوعين)، فوجئت بوجود هذه السفن، وقالوا لي إن هذه السفن محجوز عليها، وأخبروني أيضاً بأن رفعها من الميناء يستغرق حوالى 5 سنوات». وأضاف موجهاً حديثه إلى وزير النقل: «احنا بنحل المسألة ولا بنغسل أيدينا من الموضوع؟».

وتوعد الفساد في مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن «الفساد ليس في الأموال فقط، ولكن في أسلوب إدارة العمل والتقصير فيه». وقال: «بعد فترة وجيزة سأعرف مكان كل جنيه في مصر وسأحاسب عليه. نحتاج معرفة كل شيء عن بلدنا لنتمكن من إصلاحه». وطالب هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية بتشكيل لجنة مع الجهات الفنية المعنية للمرور على جميع المشاريع التي يجري تنفيذها للتأكد من صلاحيتها الفنية، ومدى جدواها الاقتصادية والموازنات المرصودة لها قبل تسليمها.

وأضاف: «سيكون أمامي قبل تنفيذ كل مشروع تقرير رقابي مفصل عن كل ما دار فيه، وهذا ليس تشكيكاً في أحد، لكن لضمان جودة الأعمال التي يتم تنفيذها والالتزام بالتوقيتات المحددة والتوجيهات التي صدرت حين بدء تنفيذ المشاريع، وأنه تتم مراجعة المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها».

وأوضح أنه يتحدث كثيراً عن توقيت الانتهاء من المشاريع «نظراً إلى أن مصر تأخرت 50 عاماً ونريد أن نلحق بركب التنمية والتطور خلال الوقت الراهن». وخاطب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء عماد الألفي، قائلاً: «أرجو أن تصلكم هذه الفكرة. لا أعذبكم، ولا أقصد أن أعذب الناس. لكن لا بد من أن نكون خائفين على بلدنا ونعمل من أجل مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة. حجم التحدي الذي يواجه الدولة المصرية فوق طاقة البشر، وهذا كلام قلته كثيراً. العمل في مصر لن ينتهي، وسيتم الانتهاء من المشاريع الحالية وتعقبها مرحلة أخرى لمشاريع في مجالات التنمية كافة، وأرغب في تنفيذ مشاريع تستغرق أربعة أعوام بدل 40 عاماً».

وحرص السيسي على التدخل لإنهاء الأزمة التي نشبت بين الشرطة ونقابة المحامين، مقدماً اعتذاره إلى المحامين في مصر. وكانت الأزمة نشبت في أعقاب اعتداء نائب مأمور قسم شرطة فارسكور في محافظة دمياط (دلتا النيل)، على محام، ما ردت عليه نقابة المحامين بالدعوة إلى إضراب عام بدأته أمس.

وأحال المحامي العام في كفر الشيخ نائب المأمور والمحامي الخميس الماضي على المحاكمة العاجلة، وقضت محكمة جنح فارسكور أمس بحبس نائب مأمور القسم 3 شهور مع كفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وغرمته تعويضاً قدره 5 آلاف جنيه، فيما عاقبت المحامي بالحبس شهر وكفالة ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وغرمته تعويضاً قدره 3 آلاف جنيه.

وتطرق السيسي في كلمته أمس إلى الأزمة قائلاً: «أعرب عن خالص اعتذاري لجموع المحامين عن التصرف الفردي المسيء الذي صدر من أحد ضباط الشرطة ضد محامٍ الأسبوع الماضي».

وأضاف: «أنا أقول للمحامين كلهم: حقكم عليّ. أنا أعتذر لكم. وأقول لكل أجهزة الدولة: من فضلكم لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي احنا فيها».

ووجه كلامه إلى وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، قائلاً: «أعتذر لكل مواطن مصري تعرض إلى أي إساءة باعتباري مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن أي شيء يحصل للمواطن المصري. وأقول لأولادنا في الشرطة أو في أي مصلحة حكومية، لا بد من أن تنتبهوا إلى أنكم تتعاملون مع بشر. والوظيفة تفرض عليكم التحمل لأن المصريين أهلنا وناسنا، ولا يصح أن يقسوا أحد على أهله».

وطالب الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر بـ «عدم الاقتراب نهائياً من الشرائح الثلاث الأولى في منظومة استهلاك الكهرباء»، مؤكداً «ضرورة تحمل الدولة لأعبائها تجاه الفئات الفقيرة المحدودة الدخل».

وقال: «يجب تحميل أي زيادات جديدة في فاتورة استهلاك الكهرباء على الشرائح العليا، حماية لمحدودي الدخل، وترسيخاً لمبدأ التكافل الاجتماعي».

وشكر وزير الكهرباء على «الجهود التي قام بها خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز القدرة الكهربائية للمحطات المختلفة»، وطالبه بالعمل على «تدبير الأموال المطلوبة لتجديد وصيانة الشبكات سنوياً، إضافة إلى ثمن المحطات الجديدة التي تم التعاقد عليها».

وأشار إلى أن «الدولة تعاقدت على إنتاج طاقة كهربائية تعادل 60 في المئة مما كان لدينا في الفترة الماضية». 

يشارك، اليوم الاثنين، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في «لقاء حكماء الشرق وعدد من مفكري الغرب نحو حوار الحضارات»، المقرَّر عقده في «فلورنسا» بإيطاليا على مدى يومين، حيث يلقي الكلمة الرئيسة للملتقى. وكان مجلس الحكماء قد طرح فكرة الملتقى على مجموعة من حُكَماء الغرب، والذين توسَّم فيهم الرغبة الصادقة في الانفتاح على الشرق ومد جُسور التعاون، من أجل التعايش السلمي بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم، وقد رحبت جمعية سانت إيجديو بروما إلى تنسيق هذا اللقاء، وذلك باقتراح ملتقى عالمي في مدينة فلورنسا بإيطاليا، يكون بمثابة إعلان بإمكانية لقاء حكماء الشرق وما يحملونه من إرث حضاري عريق، وروحانية مُفعمة بالحب والانفتاح على الغير، وبين حكماء الغرب وما يتمتَّعون به من تقدُّم حضاري.

وقال شيخ الأزهر إن ترحيب مجلس حكماء المسلمين بالتعاون لعقد هذا اللقاء بسبب اتِّفاقه مع أهداف المجلس، الذي يسعى لإقرار السلم في العالم عبر التعارف والتآلف والتعايش بين المختلفين فكرياً ودينياً، مع إيجاد أدوات ووسائل عملية لتعميم ثقافة السلم والتسامح، وتعزيز الحوار داخل المجتمعات المسلمة، بجانب دعم الحوار مع جميع الأديان حول مختلف القضايا ، مع ضرورة تلاقح الثقافات على شتى المستويات الدينية والأخلاقية والفلسفية والمعرفية. وأضاف الطيب أنه من المقرر أن يعقب لقاء مُفكري الشرق والغرب بفلورنسا لقاءات أخرى في مدينة القاهرة، مدينة الأزهر الشريف، وفي أبوظبي مقر الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين، ومن المستهدف أن يجمع اللقاء الأول كل أو جُل أعضاء مجلس حكماء المسلمين بجوار مجموعة من حكماء الغرب من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وغيرها، على أن تُمثل هذه المجموعة المنتقاة ألوان الطيف الغربي من رجال دينٍ وفكر وثقافة وخبرة سياسية.

وسوف يتناول هذا اللقاء ثلاثة محاور، وهي: «الشرق والغرب: السبيل إلى التَّفاهمِ» و«العيش المشتَرَك في ظِل العَولَمَة»، و«رسالة الشرق والغَرب إلى العالَمِ المُعاصِر». 

طالب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، في رسالته إلى زعماء مؤتمر الأديان، الذي عقد بكازاخستان أمس، بالعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان دون أي تفرقة أو تمييز عنصري.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر، التي ألقاها نيابة عنه الشيخ محمد عز الدين عبد الستار، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، إن دور أمتنا العربية والإسلامية التاريخي في صنع الحضارة الإنسانية لا يُنكر، وإن آثار مصر العربية والإسلامية والمسيحية والفرعونية تقف معبرة بعظمة وشموخ عن دورنا في صنع هذه الحضارة.

وتابع «وإذا كان دورنا التاريخي في صنع الحضارة الإنسانية لا يُنكر، فإننا نستبشر أملاً جديدًا في إضافة جديدة إلى هذه الحضارة في عصرنا الحاضر، تتمثل في تلك الشرارة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد الخطاب الديني، وتجاوزت هذا المحور إلى الخطاب الفكري والعقلي والحضاري». 

وأضاف أن كثيرًا من دول العالم يرون في دعوة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الديني، رأس الحربة في مواجهة الإرهاب من جهة، وتأصيل أسس الحوار الحضاري من جهة أخرى.

وشدد الوزير على ضرورة البعد عن التوظيف السياسي للدين، والعمل من خلال المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها.

قتل رجل شرطة من قوات الحماية المدنية المصرية إثر انفجار عبوة ناسفة بمحافظة الغربية شمال غرب مصر.

وقالت مصادر أمنية مساء أول من أمس, إن العبوة انفجرت أثناء ضبط مصنع متخصص في تصنيع القنابل والمتفجرات التي يستخدمها العناصر “الإرهابية” في عملياتهم بالمحافظة ما أدى إلى مقتل فرد الشرطة أثناء عمله.

وأضافت أن فرق خبراء المتفجرات تعاملت مع المواد في المصنع, حيث تم فرض طوق أمني على المنطقة وإخطار النيابة العامة, التي انتقلت إلى الموقع لمعاينة المكان.

من جهة أخرى, قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة 12 من أعضاء جماعة “الإخوان” الإرهابية بالسجن المشدد عامين بينهم أربعة هاربين وبراءة ستة آخرين من تهم الشروع في القتل والتحريض على أحداث العنف التي وقعت في 27 ديسمبر 2013 .

رصد مقطع فيديو تداوله مستخدمو فيس بوك مكالمة هاتفية تجريها فجر العادلى الفتاة التي تطاولت على الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى المشترك بينه وبين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع أحد قادة جماعة الإخوان الإرهابية.

تواطؤ الأمن الألمانى

وسردت فجر العادلي خلال المكالمة الهاتفية مع أحد قادة الجماعة الإرهابية تفاصيل واقعة تطاولها على الرئيس السيسي والتي كشفت تواطؤ الأمن الألمانى المكلف بحماية مقر المؤتمر الصحفي.

التطاول على السيسي

وقالت الفتاة الإخوانية للقيادة الإخوانية: «كنت على مقربة من الرئيس في المؤتمر الصحفى ونجحت في التطاول عليه بصوت عالٍ، لافتة إلى أنها حصلت على تصريح صحفى لحضور فعاليات المؤتمر على الرغم من أنها طالبة بكلية الطب، وعقب تمكنها من فعلتها، اصطحبها رجال الأمن هناك إلى خارج القاعة لتسليمها جواز السفر الخاص بها مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم نقلها داخل سيارة بزجاج فاميه أسود لعدم تمكن الوفد المصري من رؤيتها، ثم تم توصيلها إلى مكان مسيرة تابعة لجماعة الإخوان مناهضة للزيارة السيسي إلى ألمانيا.

التآمر مع الإرهابية 

وأظهرت المكالمة الهاتفية التي أعقبها على ما يبدو مداخلة تليفزيونية عدم قدرة الفتاة على التحدث بطريقة جيدة تتناسب مع مراسلة صحفية كما ادعت، علاوة على أنها كانت تصر أثناء المكالمة على الحديث إلى شخصية على ما يبدو ذات حيثية بالنسبة لها، في شكل يعكس تكليفها بمهمة وعقب نجاحها وإنجازها اتصل بها القيادة الإخوانية لتخبره بالتفاصيل.

وكانت فجر العادلى مصرية الأصل التي تنكر حصولها على الجنسية الألمانية، تمكنت من دخول مقر المؤتمر الصحفى المشترك بين السيسي وميركل بتصريح صحفى، وتطاولت على الرئيس قبل انتهاء المؤتمر الصحفى بدقائق بطريقة مقصودة لتصدير المشهد لوسائل الإعلام هناك، إلا أن هتافات الوفد الشعبي المرافق للرئيس أفسدت الأمر عليها. 

أثار ما فعله رئيس تونس السابق منصف المرزوقى فى باريس غضب سياسيين ودبلوماسين، عقب رفعه فى مؤتمر صحفى علامة "رابعة" وصورة الرئيس الأسبق محمد مرسى. 

عبد الرؤوف الريدى: المرزوقى دائم عدائه لمصر

 من جانبه قال السفير عبد الرؤوف الريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر الأسبق بواشنطن، إن ما فعله منصف المرزوقى فى باريس، برفع صورة الرئيس المعزول محمد مرسى، يؤكد علاقته القوية بقطر، مؤكدًا أن المرزوقى يعلن دائمًا عدائه لمصر بصورة أو بأخرى، متسائلا: "ما قيمته حتى يقف أمام مصر". وأكد عبد الرؤوف الريدى لـ"اليوم السابع"، أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية التى وصفها بـ"المثمرة" هى ما دفعت المرزوقى لمهاجمة مصر خارجيًا فى محاولة وصفها السفير بالفاشلة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى حصد بتحركاته الخارجية مكاسب كبيرة على الصعيدين الألمانى والمجرى.

 "التيار الشعبى": يحلم بالعودة إلى الحكم 

وأوضح السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ونائب رئيس حزب التيار الشعبى - تحت التأسيس، أن رفع الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى لإشارة رابعة وصورة الرئيس الأسبق محمد مرسى فى مؤتمر بفرنسا، موقف عدائى لمصر وليس بجديد أو غريب، مؤكدًا أن الرئيس التونسى السابق منذ أن كان فى الحكم وهو يتخذ هذا الأسلوب الذى وصفه بـ"غير المفهوم". وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ"اليوم السابع"، إلى أن الرئيس التونسى السابق محسوب على اليسار لكنه يرى أن تحالفه مع حزب النهضة التونسى، قد يحقق له حلمه فى العودة إلى الحكم والسلطة مرة أخرى، لافتًا إلى أنهم فقدوا مصداقيتهم فى مصر و تونس. فيما أكد نبيل زكى، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، أن تحركات الرئيس التونسى السابق منصف المرزوقى، والدكتور أيمن نور، والناشطة اليمنية توكل كرمان، فى الخارج، تحرض ضد الدولة المصرية، واصفًا المرزوقى بأنه شخصية محروقة وهو أول من خان الثورة التونسية بخيانة مبادئها التى كان يتظاهر بها من خلال دفاعه عن حقوق الإنسان، وأقل دليل على ذلك سقوطه فى الانتخابات الرئاسية التونسية بعد أن اكتشف الشعب حقيقة أنه مجرد أداة فى أيدى التنظيم الإرهابى. وقال نبيل زكى لـ"اليوم السابع"، إن المرزوقى يحاول أن يصنع تاريخًا سياسيًا عن طريق الالتحاق بركب الجماعة الإرهابية، وأصبح مفلسًا سياسيًا فى بلاده، موضحًا أن المرزوقى يمد يده إلى أيمن نور، ووصفه بـ"أنه لا يستطيع أن يحرك دجاجة واحدة، ويعيش على دعم الغرب ويستعديهم على وطنه ويبحث عن دور ليعود للمشهد السياسى". فيما أشارت الدكتورة أميرة الشنوانى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وأمين عام المجلس القومى للشئون الخارجية، إلى أن مصر بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تعطى أهمية كبيرة للحريات التى نص عليها الدستورالجديد الذى استفتى عليه الشعب فى يناير 2014، مؤكدة أنه من أعظم الدساتير التى وضعت لمصر، لافتة إلى أن حرية التعبير محل احترام المصريين.

 أستاذ علوم سياسية: رفع "رابعة" يعاقب عليه القانون فى مصر 

وأوضحت "الشنوانى" لـ"اليوم السابع"، أنه إذا كان الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى قد رفع علامة رابعة فى مؤتمر باريس فهذا شأنه وحريته، مؤكدة أن مصر لا تسمح برفع علامة رابعة بسبب أن هناك حكما قضائيا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية الأمر الذى يعرض الشخص الذى يرفع علامة رابعة إلى المسائلة القضائية. وأضافت "الشنوانى": "أن الإخوان مصريين وهم إخوة لنا وكنا نتمنى أن يقدموا اعتذارا للشعب المصرى عن ما بدى منهم فى حقه وأن ينبذوا العنف الذى أساء إليهم وأساء إلى الدين الإسلامى، لكنهم رفضوا ذلك ورفضوا دعوة المسئولين المصريين فى أعقاب ثورة 30 يونيو للحوار، وتمادوا فى العنف ضد الجيش والشرطة والشعب المصرى، ما أفقدهم أى تعاطف معهم من قبل المصريين بل ورفض أى تصالح معهم".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء من القبض على ١٠ عناصر تكفيرية فى حملة عسكرية موسعة، نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت مصادر أمنية إنه تم حرق وهدم وتدمير ٩ من البؤر الإرهابية، من بينها منزلان و٧ عشش تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير سيارتين و٥ دراجات بخارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات، بجانب التحفظ على سيارتين إحداهما ربع نقل، والثانية ملاكى.

من ناحية أخرى، نجحت قوات الجيش فى تفجير ٥٥ لغما أرضيا وعبوة ناسفة قامت العناصر التكفيرية بزرعها جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد قطع خدمات الهواتف والمحمولة، لمنع تفجير الألغام والعبوات الناسفة عن طريق شرائح التليفون المحمول.

وقالت مصادر أمنية إنه تم تفجير الألغام والعبوات الناسفة عن طريق الرشاشات، دون وقوع إصابات أو خسائر، ليصل عدد العبوات الناسفة التى تم تفجيرها خلال الايام القليلة الماضية الى ١٨٩ عبوة ناسفة ولغم أرضى.

وأضافت المصادر أنه تم العثور على ٥ عبوات ناسفة أخرى خلال قيام القوات المسلحة بإنشاء كمين أمنى جديد جنوب الشيخ زويد، لتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والحد من تحركاتهم بالمنطقة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء من ضبط ٤٠ شخصًا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، كما تم ضبط عدد من المشتبه بهم، وجارٍ فحصهم، وتحرير ٢٧٣ مخالفة مرورية متنوعة، وذلك بحملة أمنية موسعة شنتها مديرية أمن شمال سيناء بالتعاون مع أقسام الشرطة بمداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها.

وأعلن مصدر أمنى بشمال سيناء أن من بين المضبوطين ٢٠ محكوما عليهم فى جنح الحبس الجزئى، و٣ محكوم عليهم فى جنح الحبس المستأنف، و١٢ محكوما عليهم فى جنح الغرامات الجزئية، و٥ محكوم عليهم فى جنح المخالفات.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط عدد من الأشخاص بسبب الاشتباه الجنائى والسياسى والتحرى، وجارٍ فحصهم للتأكد من مدى تورطهم فى أحداث عنف، كما تم ضبط وتحرير ٢٧٣ مخالفة مرورية متنوعة، بجانب ضبط وتحرير ٥ قضايا تموينية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإدارة منشأة بدون ترخيص، وتحرير ١٠٠ إزالة مخالفة إدارية فورية، بالإضافة إلى فحص ٧ مطابع، و٥ مكتبات بدائرة مدينة العريش فى مجال الأموال العامة.

فى سياق مختلف، أكد اتحاد القبائل بمحافظة شمال سيناء هروب شادى المنيعى القيادى بتنظيم أنصار بيت المقدس إلى قطاع غزة، بعد تضييق الخناق عليه من قبل قوات الأمن المصرية.

وقال بيان نشر على صفحة الاتحاد على شبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» إن شادى المنيعى فى غزة، وهو يتبع جيش جلجلة ومعه مجموعة، ويترددون على ممتاز دغمش، حيث ضاقت عليهم سيناء.

من جانبه، عقد اللواء السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اجتماعا تنفيذيا حضره اللواء سامح عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد السعدنى، السكرتير العام المساعد، ورئيسا مجلسى مدينتى الشيخ زويد ورفح، ومديرو المديريات ورؤساء الأجهزة المعنية، وذلك لبحث شكوى العاملين بمركزى الشيخ زويد ورفح من صعوبة صرف رواتبهم طبقا لنظام الفيزا كارت المقرر تطبيقه على جميع العاملين اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك نظرا للظروف الأمنية فى المنطقة وصعوبة نقل الأموال وقطع الشبكات، وكذا عدم وجود فروع للبنوك المختلفة منذ ثورة يناير ٢٠١١. وشكا العاملون من صعوبة صرف الرواتب من بنوك العريش، نظرا لبعد المسافة وضياع الوقت والجهد.. فضلا عن مخاطر الطريق من العريش حتى الشيخ زويد ورفح.

أعلنت الخارجية المصرية أن هناك مشاورات لاستبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحل السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة في ليبيا.

وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية أن وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل أمس الأحد عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالجزائر، وذلك قبل بدء أعمال الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والجزائر وإيطاليا حول الأوضاع في ليبيا حيث تشاورا حول الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وقضية الهجرة غير الشرعية، وسبل دعم جهود المبعوث الأممي برناندينو ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

وقال إنه تم التشاور حول استبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحل السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة وبما يعيد الاستقرار والأمن ويحقق المصلحة الوطنية لليبيا كما تم تناول قضية الهجرة غير الشرعية باعتبار انها تمثل خطرا لدول شمال وجنوب المتوسط علي حد سواء، خاصة وأن دول شمال إفريقيا هي دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية، وما يتطلبه ذلك من دعم جهود التنمية في جنوب المتوسط وتوسيع نطاق الهجرة الشرعية إلى الدول الأوروبية.

وذكر عبد العاطي أن الوزيرين شكري ومساهل تناولا خلال اللقاء التنسيق المتواصل القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا باعتبارهما دولتي جوار لليبيا، فضلا عن العلاقات الوثيقة التي تجمعهما بالأشقاء في ليبيا والأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار هناك ودعم جهود الحل السياسي مضيفا أن الوزير شكري أكد خلال الاجتماع على أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدعم التسوية السلمية ومحاربة التنظيمات الإرهابية، منوها بأهمية ما تم مناقشته مع الأشقاء في الجزائر حول الأوضاع خلال زيارته الأخيرة للجزائر.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الوزير مساهل أكد خلال اللقاء اهتمام الجزائر البالغ بتعزيز التنسيق القائم مع مصر حول الأوضاع في ليبيا، الأمر الذي سبق ان أكده الرئيس بوتفليقة وأخذا في الاعتبار علاقة الجوار الجغرافي بليبيا وخطورة انتشار التنظيمات الإرهابية وأهمية محاربة الإرهاب ومنظمات الجريمة المنظمة القائمة نتيجة عدم الاستقرار في البلاد وضرورة دعم جهود تشكيل حكومة وطنية.

حصل بعض التشوش لدي شخصيا ولم أعد أفهم ماذا يجري" هكذا بدأ ياسر، الجامعي ذو التسعة عشر ربيعا، عضو جماعة الإخوان المسلمين، حديثه عبر الهاتف وقد بدأ على صوته التأثر الشديد.

فقد خرجت بيانات وتصريحات متتالية من أعضاء يمثلون جيلين بالجماعة أحدهما هو "الحرس القديم" والآخر يمثل "الجيل الجديد"، بدت فيها جليا خلافات حادة حول إدارة الصراع مع الدولة المصرية، وهو الصراع المشتعل منذ عزل الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية في يوليو/ تموز وأغسطس/ اب عام 2013.

وأضاف ياسر المشارك في فعاليات ما يعرف بـ"التراس نهضاوي" التابع للجماعة "خلال الشهور الماضية حدثت خلافات بين أعضاء المكتب الإداري القديم وأعضاء جدد، ازدادت حدة في الأيام الاخيرة، حتى حسمها محمد منتصر، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، بأنه تم انتخاب أعضاء جدد للمكاتب الادارية، وأن القدامي لم يعد لهم صفة داخل الهيكل الإداري الجديد".

وقال ياسر إن البعض بات يرى أن "السلمية لم تعد تجد نفعا مع النظام الحالي في مصر".

وأضاف " البعض يرى أن يتجهوا نحو حمل السلاح ضد السلطة والجيش وهذا بسبب ماحدث من قتل واعتقال وتعذيب للشباب الاسلاميين خلال العامين الماضيين. فترك بعض الشباب الإخوان وانضموا لداعش وبعض الجماعات الأخرى التي تتبنى العنف".

بيانات وتصريحات نارية

وكان القرار الصادر في السادس عشر من مايو / آيار الماضي من محكمة جنايات القاهرة بإحالة أوراق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مع زهاء مئة وعشرين آخرين لمفتي البلاد لاستطلاع رأيه في اعدامهم في قضيتي "التخابر مع جهات أجنبية واقتحام السجون والهروب منها" منعطفا مهما في خطاب الجماعة.

فقد خرج المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر يطالب "بثورة لاتبقى ولاتذر...ثورة تجتز الرؤوس" في إشارة إلى الحكومة المصرية والقضاة والشرطة والجيش والإعلاميين ممن يؤيدونها.

ولم يكن هذا هو البيان الأول من نوعه من قبل الجماعة بهذا المعني الذي فهم على أنه دعوة صريحة للثأر والمواجهة العنيفة.

فقد صدر عن الجماعة بيان في نهاية يناير / كانون الثاني الماضي جاء فيه "على الجميع أن يدرك أننا بصدد مرحلة جديدة نستدعي فيها ما كمن من قوتنا، ونستحضر فيها معاني الجهاد".

وتبع ذلك عدة كتابات من أعضاء بارزين بجماعة الإخوان ومناصرين لها يدعون صراحة إلى مواجهة "ثورية" قوية مع الدولة لاسيما بعد تكرار أحكام الاعدام الاولية والسجن المشدد بحق عدد كبير من رموز الجماعة وأنصارها.

ومن هؤلاء عضو الجماعة حازم سعيد الذي نشر عدة مقالات على مواقع وصفحات منسوبة لجماعة الاخوان المسلمين تنتقد "السلمية" من جانب الجماعة في تعاملها مع السلطات في مصر.

ظهور مفاجئ للقدامي

ودفعت تلك الدعوات فيما يبدو إلى عودة عدد من رموز الجماعة المختفين عن المشهد لشهور طويلة داعين إلى التزام السلمية كنهج أصيل لجماعة الاخوان المسلمين في أزماتها عبر الأجيال المختلفة.

ففي الشهر الماضي، كتب محمود غزلان عضو مكتب إرشاد الجماعة، الذي قبض عليه مطلع الشهر الجاري، مقالا بمناسبة مرور سبعة وثمانين عاما على تأسيس الجماعة تحت عنوان " دعوتنا باقية وثورتنا مستمرة".

وقال غزلان "الذي نريد أن نؤكده هنا أن السلمية ونبذ العنف من ثوابتنا التي لن نحيد عنها أو نفرط فيها".

وانضم إلى غزلان أيضا عضو مكتب الإرشاد مفتي الجماعة عبد الرحمن البر، الذي قبض عليه أيضا مع غزلان، فكتب مقالات في ذات الاتجاه رغم آرائه السابقة عن مواجهة "نوعية" مع الدولة.

وفيما يبدو أن كتابات غزلان والبر استفزت عددا من زملائهم في الجماعة فكتب كلا من حازم سعيد وعاصم المصري مقالات تنتقد غزلان والبر صراحة بل وتنصحهما وغيرهما بالابتعاد عن المشهد.

وقد أثارت تلك الخلافات العلنية جدلا كبيرا داخل الجماعة لم يكن الإعلام بعيدا عنه.

نداء الكنانة

لكن يظل البيان الذي أعلنت فيه الجماعة على لسان متحدثها محمد منتصر ترحيبها بما سمى "نداء الكنانة" الموقع من عشرات الدعاة والهيئات الإسلامية في 27 مايو 2015، ودعوته أنصار الجماعة لتأييده، المنعطف الأبرز في هذه الاتجاه، كما يرى البعض.

فقد لاقى البيان الذي دعا إلى "عودة مرسي للسلطة باعتباره الرئيس الشرعي لمصر" ترحيب البعض من جيل الشباب.

لكن بعض أعضاء "الحرس القديم " بالجماعة رفضوا البيان ونسب بيان آخر للأمين العام للجماعة محمود حسين أحمد المختفي منذ أشهر عدة يقول "إنه وأعضاء مكتب الارشاد القدامي باقون في مناصبهم وإن محمود عزت، نائب المرشد هو من يتولى المسؤولية حاليا دون غيرهم".

ورد منتصر على بيان حسين قائلا " تشدد الجماعة على أنها قد حسمت قرارها بعد استطلاع رأي قواعدها بأن الخيار الثوري بشكله المعروف وبكل آلياته خيار استراتيجي لا تراجع عنه".

وأضاف منتصر "نؤكد أن مؤسسات الجماعة التي انتخبتها قواعدها في فبراير / شباط العام الماضي تدير شؤونها، وأن المتحدث باسم الجماعة ونوافذها الرسمية فقط هم الذين يعبرون عن الجماعة ورأيها".

صراع اجنحة

وقال لطفي سالمان الباحث والصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية لبي بي سي إن الأزمة داخل جماعة الاخوان المسلمين ليست وليدة اللحظة.

وأضاف سالمان "الصراع الحالي داخل الجماعة هو صراع بين جناحين يتبنيان العنف وليس السلمية ...أحد هذه الاجنحة يصدر خطاب السلمية كي لا توصم الجماعة بالإرهابية كما أنه لايتبنى أي أعمال عنيفة تقع من الأعضاء من أجل هذه الغاية مع حرصه على انهاك واربكاك الدولة من خلال المظاهرات المتوالية".

أما الجناح الآخر، بحسب سالمان، فهو "جناح الشباب ومن انضم إليه من قدامي الجماعة الذي يعلن صراحة عزمه مواجهة الدولة بعمليات انتتقامية يتبناها ويجاهر بها ولا يهمه احتفاظ الجماعة بالسلمية".

دفاع عن النفس

وينكر الدكتور جمال حشمت، عضو مكتب إرشاد الجماعة الذي يتولى حاليا رئاسة ما يعرف بالبرلمان المصري في الخارج ومقره تركيا، وجود انقسام داخل الجماعة.

ويقول حشمت الذي يحاكم غيابيا في عدة قضايا في مصر "لا أعتقد أن هناك صراعا بين القديم والجديد وإنما إعادة تغيير للدماء".

لكنه لا ينكر حق الدفاع عن النفس بالنسبة لأعضاء الجماعة قائلا "الجسد العام للحراك الثوري في مصر هو جسد سلمي... أما اذا حدث من بعض ممن اغتصبت زوجاته أو بناته أو اعتدي عليه أو عذب أو قتل رأي العين معروف ومعلوم فهذا دفاع شرعي عن النفس. ولو حدث معي شخصيا لفعلت ذلك".

تيار ثالث

ولا يؤيد أحمد عبد العزيز أحد مؤسسي ما يعرف بجماعة "صحفيون ضد الانقلاب" فكرة توجه الجماعة إلى العنف الشامل أو المفتوح ضد الدولة لما لذلك من خطورة على بقاء الجماعة ووجودها.

وأضاف "هناك من يريد طريقا ثالثا بين السلمية والمواجهة المسلحة...استراتيجية وسط يكون للجماعة فيها الحق في الدفاع عن النفس مع الحفاظ على مؤسسات الدولة لأنها ملكا للشعب".

ولم يستبعد عبدالعزيز أن يؤدي انفصال القيادات عن القواعد إلى خلق حالة من عدم التواصل قد تتسبب لاحقا في خروج شباب الجماعة عن المألوف والتوجه نحو العنف.

أما هيثم أبو خليل العضو المستقيل قبل سنوات من جماعة الاخوان والموجود حاليا في تركيا فيقول إن الخلافات الحالية بين جيلي الجماعة "نتاج تغيير تأخر كثيرا".

وأضاف أبو خليل الذي يدير أحد المراكز الحقوقية ويقدم برنامجا على قناة فضائية مؤيدة للإخوان "هناك اعتقاد لدى جيل القيادات القديمة بالجماعة إنهم فقط من يحافظون على ثوابت الجماعة، ويمارسون دورا أبويا متخيلين أن الشباب ربما يحيد بالجماعة عن الطريق الصحيح".

انشطارات متوقعة

وقال مختار نوح، أحد قيادات جماعة الاخوان المنشقة وأبرز منتقديها حاليا إن "الانقسام في جماعة الاخوان المسلمين حاصل منذ زمن بعيد لكن ليس بسبب الدعوات للتخلي عن السلمية وإنما بسبب الاستقطاب الفردي الذي سيطر على الجماعة".

وأضاف أنه "بعد التطورات والأحداث الأخيرة، التصق بجماعة الاخوان العنف، وانتهى الأمر، وأكثر السلميين فيها لا يستطيع أن يمسح من ثوبه دنس العنف والخطأ".

ويرى نوح أن الجماعة عرضة الآن "للانشقاقات والانشطارات أكثر من أي وقت مضي وقد بدأنا نرى ذلك بالفعل حاليا".

نصائح جماعات عنف سابقة

ورفضت جماعات وأحزاب عديدة داخل مصر وخارجها دعوات المواجهة التي حملتها بيانات محسوبين على جماعة الإخوان ومنها الجماعة الإسلامية التي نشطت في صعيد مصر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي وواجهت الدولة بالعنف قبل أن تتراجع عنه وتسلك مسلك العمل السياسي.

فقد أشار ناجح إبراهيم القيادي السابق بالجماعة وأحد ابرز الوجوه التي شاركت في صياغة مراجعات الجماعة الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي إلى أن الجماعة تخطئ بترك شبابها يروجون للمواجهة مع الدولة.

وقال إبرهيم الذي يسهم حاليا في جلسات ومؤتمرات تحض على مواجهة التطرف الديني "الجماعات إذا بدأت في العنف لا تتوقف إلا بمعجزة، كما أن الدولة إذا بدأت العنف لا تتوقف إلا بمعجزة، وكما تفقد الجماعات عقلها، تفقد الدولة عقلها وحكمتها إذا دارت عجلة العنف".

دواعش جدد

وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الذي اقترح في وقت سابق مبادرة للمصالحة بين الجماعة والدولة إنه "لا يستطيع أن يصف ما يحدث حاليا داخل الجماعة بأنه صراع وإنما بداية لنقاش أو مراجعة، وإن كان صراعا فهو صراع مكتوب لم يؤد بعد أى انشقاقات".

وأضاف "النظام الحاكم الآن يميل إلى القضاء على الجماعة وليس إدماجها. وهذه السياسة ربما تدفع بشباب الجماعة إلى التحول إلى داعشيين جدد في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة الآن وتمدد تنظيم داعش". 

أعلن وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والإيطالي باولو جينتيليوني ووزير الشؤون المغاربية والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الجزائري عبدالقادر مساهل، أمس اتفاقهم على دعم بلادهم جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس جينتيليوني ومساهل في قصر الاتحادية، قبل الاجتماع الوزاري الثلاثي بين مصر والجزائر وإيطاليا للبحث في تطورات الأزمة الليبية.

والاجتماع هو الثاني من نوعه بعد اجتماع في روما، وجرى البحث خلاله في الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وقضية الهجرة غير القانونية. وأكد الوزراء دعمهم جهود ليون للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

وشددت مصر على «استبعاد الشخصيات والجماعات المتطرفة التي لا تؤمن بالحل السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنيّة بما يعيد الاستقرار والأمن ويحقق المصلحة الوطنية لليبيا».

واعتبر الوزراء أن «قضية الهجرة غير المشروعة تمثل خطراً لدول شمال المتوسط وجنوبه على حد سواء، خصوصاً دول شمال أفـــريقيا التي هي دول عبور إلى الدول الأوروبية المتوسطية».

وشددوا على «ما يتطلبه ذلك من دعم جهود التنمية في جنوب المتوسط وتوسيع نطاق الهجرة المشروعة إلى الدول الأوروبية».

وقبل اللقاء الثلاثي، اجتمع شكري بجينتيليوني ومساهل، كل على حدة. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن شكري وجينتليوني «تناولا العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين وسبل تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات، خصوصاً السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، واستمرار الزيارات على مستوى كبار المسؤولين بما يحقق مصالح شعبي البلدين». وتناولا مسألة التوصل إلى اتفاق في شأن مبادلة الديون بين البلدين والتعاون القائم في قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن الوزيرين بحثا في «عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمها تطورات الأزمة الليبية قبل انعقاد الاجتماع الثلاثي، في ضوء الاهتمام والقلق المشترك الذي يجمع بين الدول الثلاث إزاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا ووجود مصلحة مشتركة للدول الثلاث في العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا بما يسمح بالتركيز على محاربة الإرهاب وجماعات الجريمة المنظمة».

وقال عبدالعاطي إن شكري «شدد خلال الاجتماع على أهمية التنسيق القائم بين مصر وإيطاليا في شأن ليبيا وضرورة استمرار العمل على دفع سبل الحل السياسي التي يقودها المبعوث الأممي، وعرض مؤتمر القبائل الليبية الذي احتضنته مصر والمخرجات التي تمخض عنها في اتجاه الحفاظ على وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود لمحاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ليبيا وأيضاً جماعات الجريمة المنظمة، خصوصاً ظاهرة الهجرة غير المشروعة التي تؤثر بالسلب في الدول الأوروبية ودول الشمال الأفريقي على حد سواء». ونقل الناطق المصري عن الوزير الإيطالي «إشادته بالمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية التنسيق القائم بين البلدين في شأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خصوصاً الأزمة الليبية التي يمثل استمرارها تهديداً لمصالح وأمن مصر وإيطاليا وغيرهما من دول الجوار».

ورأى جينتيليوني أن «غياب الحل السياسي يزيد من أخطار الإرهاب والهجرة غير المشروعة، مشدداً على دور مصر المهم في هذا الشأن»، وفق عبدالعاطي.

وناقش الوزيران في شكل مفصل «التطورات السياسية والأمنية للأوضاع في ليبيا والتحضيرات الجارية لانعقاد اجتماع برلين الخاص بالأوضاع في ليبيا بحضور أطراف دولية ودول الجوار الجغرافي والأطراف الليبيّة المتفاوضة، وضرورة الاستمرار في دعم جُهود المبعوث الأممي برناردينو ليون للتوصل إلى حل سياسي مقبول ومتوازن للأزمة الليبيّة يعكس إرادة الشعب الليبي، واستمرار التنسيق المشترك في شأن سبل تكثيف جُهود محاربة ظاهرة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وضرورة معالجة هذه المشاكل من جذورها».

أما لقاء شكري ومساهل، فتناول، وفق عبدالعاطي، «التنسيق المتواصل القائم بين البلدين الشقيقين في ما يخص الأوضاع في ليبيا باعتبارهما دولتي جوار جغرافي لليبيا، فضلاً عن العلاقات الوثيقة التي تجمعهما بالأشقاء في ليبيا والأهمية البالغة لتحقيق الاستقرار هناك ودعم جهود الحل السياسي». وأكد شكري خلال الاجتماع «أهمية استمرار التشاور والتنسيق القائم بين البلدين حول الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لدعم التسوية السلمية ومحاربة التنظيمات الإرهابية».

وأضاف الناطق المصري أن الوزير الجزائري «أكد خلال اللقاء اهتمام الجزائر البالغ بتعزيز التنسيق القائم مع مصر إزاء الأوضاع في ليبيا... أخذاً في الاعتبار علاقة الجوار الجغرافي بليبيا وخطورة انتشار التنظيمات الإرهابية وأهمية محاربة الإرهاب ومنظمات الجريمة المنظمة القائمة نتيجة عدم الاستقرار في البلاد وضرورة دعم جهود تشكيل حكومة وطنية». 

تلقى المستشار هشام بركات، النائب العام المصري، إخطاراً من مكتب الانتربول في مصر، يفيد بأن الانتربول الدولي وافق على طلب السلطات القضائية المصرية، الخاص بإدراج أسماء قادة الجماعة الإرهابية الهاربين من مصر على القوائم الحمراء للمطلوبين أمنياً، وعلى رأسهم يوسف القرضاوي، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، والداعية وجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد القيادي بتنظيم الجهاد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الصادر بحقه حكم غيابي بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة، وأحمد جاد البلتاجي القيادي الإخواني بمحافظة الفيوم، الهارب في نيجيريا، وصلاح الدين الزامك، وعلي القباني القياديان الإخوانيان بمحافظة دمياط.

ومن جانب آخر أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان في قضية التخابر إلى بعد غد الأربعاء.

وكانت المحكمة قد فضت أمس الأحراز المضبوطة مع المتهمة السابعة الهاربة كريمة أمين عبد الحميد الصيرفي، وتضمنت الأحراز مشاهد لمظاهرات ومسيرات لعدد من المواطنين يهتفون بعبارات ضد الجيش، يرفعون علامة «رابعة» ويتحدثون بعبارات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي.

واحتوت الأحراز جداول بأسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة عام 2012، وتقارير فرز لجان الانتخابات وعدد أصوات الناخبين، والحضور الصحيح والباطل لجميع محافظات مصر. 

كما استعرضت المحكمة الأحراز الخاصة بالمتهم السادس محمد عادل كيلاني، المضيف الجوي السابق بشركة مصر للطيران، وتبين وجود صور لافتات لتأييد الضيافة الجوية بمصر للطيران للقرارات التي اتخذها المتهم الأول محمد مرسي بوصفه رئيساً للجمهورية، وصور لأعضاء جبهة الإنقاذ برئاسة محمد البرادعي، إلى جانب صور للمتهم أثناء أدائه العمرة وصور أخرى لاعتصام رابعة العدوية، وصور لأطفال يرفعون شارة «رابعة» داخل مقر الاعتصام.

حذر الباحث الأمريكي، بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، إريك ترايجر إدارة الرئيس باراك أوباما من لقاء وفد جماعة الإخوان، وأكد ضرورة تجنب التواصل مع منظمة تدعو للإرهاب والشهادة في محاربة حليف إستراتيجي هو مصر.

زيارة مرتقبة

وأشار ترايجر في مقال نشره إلى أن زيارة عضوين بارزين من الإخوان لواشنطن خلال هذا الأسبوع، للتعبير عن معارضتهم للحكومة المصرية التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويقوم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية باستضافة الوفد، وكان المركز الإسلامي استضاف وفدا مماثلًا في شهر يناير بالتعاون مع معهد مصر للتنمية الديمقراطية.

وفد الإخوان 

ولفت ترايجر إلى أن وفد الإخوان يضم وائل هدارة، المقيم في كندا والذي كان سبق أن شغل منصب مستشار من الخارج للرئيس المعزول محمد مرسي، ومها عزام، التي لا تنتمي إلى للإخوان ولكنها ترأس المجلس الثوري المصري، المدعوم من تنظيم الإخوان والذي يدعو لإسقاط السيسي من المنفى.

تبنى العنف 

وأضاف ترايجر أنه من المرجح أن يكون الوفد موضع اهتمام وسائل الإعلام ومراكز البحث، ولا يتعيّن على إدارة أوباما التعاطي معه على أي مستوى، نظرًا لتبني الإخوان العنف بشكلٍ صريح ودعواتها إلى موت السيسي، فإن تعامل الولايات المتحدة معها في هذا الوقت يقوّض جهود الإدارة الأمريكية لتعزيز علاقاتها مع القاهرة، كما يقطع الطريق على محاولات إدارة أوباما تشجيع حكومة السيسي على المزيد من الانفتاح السياسي.

تعزيز العلاقات 

وأوضح ترايجر إن التواصل مع مسئولي الإخوان يقوض جهود الإدارة الأمريكية الرامية لتعزيز العلاقة الإستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، التي شملت مؤخرا استئناف المساعدات العسكرية للقاهرة ودعم المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في شهر مارس الماضي.

بلا فائدة 

وأكد ترايجر أن التواصل مع الإخوان سيكون دون فائدة فانهم دائما يدعون إلى إعدام السيسي في مظاهراتهم، فضلا عن اعتماد الإخوان العنف علنًا في الأشهر الأخيرة مشيرا إلى أن الجماعة دعت إلى الجهاد والشهادة في بيان لها نشر في شهر يناير الماضي، كما أن صفحات الإخوان عبر وسائل الإعلام الاجتماعي تدعو دائما للعنف وتروج تدمير البنية التحتية للبلاد، ولا ينبغي على الإدارة الأمريكية أن تتعامل مع منظمة تسعي لتدمير شامل لحكومة متحالفة معها، ويجب أن تضع حدا للتعامل مع الإخوان.

الجهود الأمريكية

ويري ترايجر أن التعامل مع الإخوان يقوض جهود إدارة أوباما لتشجيع حكومة السيسي على مزيد من الانفتاح السياسي، وربما تكون الإدارة محقة في تحليلها بأن الحملة ضد الإخوان تولد انفجار سياسي ولكن تعاملها مع الوفد الإخواني يقوض مصداقية إدارة أوباما وينعكس على محاولاتها للتأثير على مصر في هذا الاتجاه لأن الكثير يفسر ذلك على أنه تمكين لعودة الإخوان.

وشدد ترايجر على أن إدارة أوباما يجب أن تستخلص العبر من تواصلها الإخوان عندما طلبت أن يكون اجتماعها معهم في مركز دراسة الإسلام والديمقراطية وفي طي الكتمان إلا أن أعضائها أعلنوا عن اللقاء واستخدموه كآداة دعائية لتشجيع مؤيديهم وتحدّي الشرعية الدولية لحكومة السيسي.

إحراج إدارة أوباما

ولفت ترايجر إلى إحراج الإخوان إدراة أوباما عندما التقي مسئولون أمريكيون بقادة من الإخوان في مقر وزارة الخارجية الأمريكية في "فوجي بوتوم" ونشر عضو من وفد الإخوان على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لنفسه أمام شعار وزارة الخارجية، وفي وقت لاحق قال عضو آخر لمحطة فضائية موالية للإخوان بأن مسئولا من البيت الأبيض حضر ذلك الاجتماع، ما تسبب في تعزيز نظريات المؤامرة في مصر بشأن دعم أمريكا لجماعة الإخوان. 

أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن دعوات الإخوان للتظاهر فى الاتحادية اليوم، محاولة من التنظيم للتصعيد بعد الأزمة التى حلت به مؤخرا، لإيهام أنصاره أن التنظيم ما زال حيا، مؤكدا أن هذه الدعوات ستفشل بشكل كبير. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يسعى للتقرب إلى الحركات الثورية الشبابية من خلال إعلان عن مظاهرات بالتزامن مع إعلان حركات شبابية أخرى التظاهر فى نفس اليوم، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة للجماعة أضعف قوته ولم يعد قادرا على الحشد فى أى مظاهرة.

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرين من قيادات الإخوان فى قضية التخابر مع قطر.

فى بداية الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وبعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى، شكا المتهمون من عدم كفاءة التكييف وخروج هواء ساخن منه، فطلب القاضى من الفنى المختص متابعة الأمر.

وعرضت المحكمة الحرز الخاص بالمتهم محمد الكيلانى ويحمل رقم ٧٦٢ لسنة ٢٠١٣، وتبين أن بداخله هاتفا محمولا ماركة نوكيا موديل ٢٠٠ أسود اللون، وشريحة اتصالات وأخرى فودافون، وتبين أن أحد المجلدات يحتوى على ٦٥ صورة شخصية لأطفال فى أماكن متعددة يرفعون شارات رابعة، وصور لافتات تأييد الضيافة الجوية بمصر للطيران لقرارات «مرسى» وصورة كاريكاتيرية تسخر من معارضيه، وصور لأعضاء جبهة الإنقاذ، وأخرى للمتهم بالحرم المكى الشريف، وعرضت المحكمة المجلدات التى تحوى الفيديوهات، وتبين أنها خاصة بالمتهم.

أما الحرز رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٤، فكان عبارة عن جهاز لاب توب أسود اللون، وجهاز تاب أسود اللون، وهاتف سامسونج وهارديسك خارجى أحمر اللون و٥ ذاكرة تخزين.

وقال الخبير إن إحداها لم تكن ذاكرة تخزين، بل عبارة عن قارئ لكروت الميمورى ولا تحوى بيانات، واحتوى الحرز على ٤ فلاشات كانت جميعها بحلقة واحدة، الأولى حمراء وتحتوى على ٣ مجلدات وملف: الأول باسم «أذربيجان» وبه ١٧ ملفا وصورة، وملف مدون باللغة الانجليزية وبه تقرير بشأن النزاع على إقليم «ناجورنو كارباخ» والدراسات حول ذلك، إضافة إلى ملف يحمل اسم «أجندة ١٢ مارس ٢٠١٣».

أما الملف الثانى «آر إى إس» احتوى على ٣ صفحات بعنوان «الأمم المتحدة مجلس الأمن القرار رقم ٨٧٣ لسنة ١٩٩٣» ويشير إلى وجود نزاع بشرق إقليم «ناجورنو- كارباخ» وما حولها بجمهورية أذربيجان، ووجود توتر بين جمهورية أرمانيا وجمهورية أذربيجان، والتأثير السلبى على المنطقة، والتوصيات التى اتخذها مجلس الأمن وقتها.

وعرضت المحكمة حرز المتهمة السابعة كريمة أمين عبدالحميد الصيرفى (هاربة)، ولاحظت المحكمة أن جميع الملفات تدور حول التطور التاريخى لمشكلة كارباخ وقرارات مجلس الأمن بشأنها.

وبفض ملف يحمل اسم «الشيشان» تبين أنه يحتوى على صورتين، الأولى عبارة عن خريطة موضح بها موقع إقليم الشيشان، والدول المجاورة لها، والصورة الثانية إعلان بعنوان يوم الشيشان العالمى ٢٣ فبراير ٢٠١٣ ودونت عبارة «أوقفوا التعتيم الإعلامي».

وبعرض مقاطع الفيديو، تبين أن الأول منها يصور ترحيل الشيشان منذ ٢٣ فبراير ١٩٤٤ والتطور التاريخى لهم، وآخر يبدأ بشعار سيفين يتوسطهما كلمتان «الله أكبر» وتحتها «إعلام المجاهدين» ويوجد تاريخ باللغة الإنجليزية ١٤ أبريل ٢٠١٢ دون كلمة «أبوعزة» باللغة الإنجليزية، يحتوى على تصوير لعدة عمليات تفجيرية فى منطقة أجنبية مع تعالى صيحات تكبير بلكنة عربية غير سليمة.

وأثبت المستشار محمد شيرين فهمى بمحضر الجلسة أن المحكمة لاحظت أن ملفات المجلد المطروح كلها تتحدث عن مشكلة الشيشان، وتحتوى على ١٢ ملفا إضافة إلى صورتين ومقطعى فيديو.

وباستكمال فض الملفات، تبين أن ملفا بعنوان «كريمة» يحتوى على مقاطع فيديو و١٥٧ صورة، وبعرضها تبين أنها عبارة عن مسيرات لفتيات يرتدين أقنعة والبعض منهن يرفع لافتات مدونا عليها «لغير الله لن نركع - مكملين - لن نركع يوما لظلم - يوم ما أبطل أنصر دينى أكون ميت أكيد - الانقلاب هو الإرهاب» ومقاطع فيديو هتافات مؤيدة لـ«مرسى» ورفع شارات رابعة، وملفا آخر يحمل عنوان «ما لا يجوز به الخلاف بين المسلمين» ويحتوى على ١٦٧ صفحة وغلافا تشير إلى أنه كتاب فقهى للشيخ عبدالجليل عيسى أبو النصر عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف.

وبعرض الفلاشة الثانية الخاصة بالمتهمة «كريمة أمين الصيرفى» تبين أنها تحتوى على عدة ملفات، الأول منها يحتوى على ٤٤ ملفا منها مضغوط وبرامج وملفات إكسيل باسم «٤٠ - ٠١» تبين أنه جدول دونت فيه أسماء أشخاص، قالت المحكمة إنهم أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢.. والملف الثانى بالفلاشة حوى ملف إكسل باسم «١٣ -١٠٠» وهو عبارة عن صفحة واحدة بعنوان تقرير الفرز رقم «١١» لفرز اللجان قبل النهائى وهو يحمل أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة عام ٢٠١٢ وبيان بعدد أصوات الناخبين والحضور الصحيح والباطل لجميع المحافظات.

حركة حماس تقول أنها تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع مصر وتأمل في أن تستأنف دورها المعهود في ملفات أبرزها المصالحة.

أعرب عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، عن أمله في أن تستأنف مصر دورها في الملف الفلسطيني، وأن يتم فتح صفحة جديدة معها، وذلك بعد إلغاء محكمة مصرية حكمها السابق على الحركة باعتبارها “تنظيما إرهابيا”.

وقال أبو مرزوق في تدوينة على صفحته على موقع “فيسبوك” “نرجو أن تستأنف مصر دورها المعهود في الملف الفلسطيني، وخاصة في ملفي المصالحة، والمفاوضات غير المباشرة”.

وأوضح أن حركة “حماس” هي حركة تحرر وطني “ملتزمة بمصالح شعبها، ولم تمارس الإرهاب يوما، ولم تتخطَّ بعملها المقاوم حدود وطنها”.

وكشف أن حركته سعت بكل طاقتها لتحسين علاقاتها مع القاهرة، ولكن “حال دون ذلك الإعلام والقضاء، حتى كان موقف الحكومة المصرية بالاستئناف الأخير، والحكم الذي صدر بإلغاء الحكم السابق باعتبار “حماس” منظمة إرهابية والذي نريد أن يكون صفحة جديدة في العلاقات بيننا، وعليه قدرنا هذا الحكم إيجابيا”.

وقضت محكمة “الأمور المستعجلة” المصرية السبت، بإلغاء حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية “حماس” منظمة إرهابية.

واعتبرت محكمة الاستئناف أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت حكم تصنيف حماس “منظمة إرهابية” قبل أشهر، “ليست جهة اختصاص” في مثل هذه الأمور، حسب ما أفاد به مسؤول قضائي في المحكمة. وجرى إلغاء الحكم بحق حماس بعد قبول الطعن الذي قدمته الحكومة المصرية، حسب المسؤول القضائي.

ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم “دعم قوي” للجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.

وتتهم السلطات المصرية أيضا “حماس” بدعم جماعة الإخوان المسلمين. كما يشن الإعلام المصري باستمرار حملة شرسة ضد “حماس” كلما وقعت هجمات مسلحة دامية ضد الجيش المصري في سيناء دون تقديم أدلة على ذلك. ورغم تدهور العلاقات بين حماس والسلطات المصرية الجديدة استمرت القاهرة في لعب دور الوسيط بين حماس وإسرائيل كما حدث خلال الحرب الأخيرة في غزة الصيف الماضي.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قررت السلطات المصرية إخلاء مئات المنازل لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر مع قطاع غزة وهدم الأنفاق في محاولة لمنع تهريب الأسلحة وتسلل الإسلاميين المتطرفين الذين تتهمهم باستخدام الأنفاق التي تربط قطاع غزة بشمال سيناء.

ويعلن الجيش المصري بانتظام تدمير أنفاق تشتبه إسرائيل والقاهرة في أنها تستخدم لتهريب الأسلحة وناشطين إسلاميين.

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية بعض تفاصيل المراسلات البريدية الإلكترونية الخاصة بأعضاء جهاز مخابرات الإخوان المعروفة بـ "خلية الشاطر" وتتضمن نقل التكليفات والتعليمات حول تنفيذ بعض العمليات الإرهابية وقائمة بالشخصيات المراد اغتيالها.

وتضمنت الرسائل مراسلات لعناصر إرهابية مع أطراف غير معلومة تطلب منهم التزويد بالسلاح والمتفجرات، وتبلغهم ببعض العمليات التي استهدفوا خلالها ضباط جيش وشرطة، بينهم "قضاة العريش" الذين تم اغتيالهم عقب إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان للمفتي كما تضمنت طلبا لعناصر التنظيم يطلبون "كواتم صوت" للمسدسات ويستعرضون خططهم لتعطيل المترو وتفجير الكباري وتصدير أزمات للنظام.

وجاءت نصوص الرسائل كالتالي:

الرسالة الأولى:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك حبيبتي..

حاولي تجربي المفتاح اللي بعتلك إياه علشان نتعامل بالجديد وعالإيميل الجديد

حبيبتي هذه فرصة أنو نعطيكم أغراض مثل المرة الماضية ولكن هذه المرة في الإسكندرية، ولكن يجب عليكي توفير أخ آخر غيرك ويكون من الإسكندرية، وترتيب الأمور بأسرع وقت ممكن لعدم إضاعة الفرصة.

وابعتيلي رقم جوال جديد للأخ بنفس الطريقة اللي منتعامل فيها.. بانتظارك".

الرسالة الثانية:

"هيبقى عندنا 3 أهداف رئيسية

1-السيطرة على صفحات "فيسبوك" و"تويتر" ومواقع صحف لبث أخبار وإشاعات وللحشد.

2- الحصول على معلومات من قاعدة بيانات الدفاع والداخلية.

3- إحداث خسائر اقتصادية ومعلوماتية للبنوك والمصالح.

انسخ دي ولما تنسخها قول علشان أحذفه

الحاجة العاجلة الآن: وحاليًا عاوزين منهم حاجة، الناس اللي بتعتقل وعاوزين ننقل أكاونتاتها محتاجينهم يساعدونا في ده ضروري".

الرسالة الثالثة:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحياتي إليكي حبيبتي الغالية وللأهل جميعا

إحنا الحمد لله بخير و"حنون" بتسلم عليكي

بفضل الله تم العمل بالمعدات التي أرسلتيها إلينا جزاكم الله عنها كل خير

-تم استهداف "باص" خاص بأعضاء المحكمة العسكرية وتم اغتيال 6 أفراد منهم عقيد و3 وكلاء نيابة واثنين مجندين

-تم استهداف ضابط جيش

-تم استهداف ضابط بالداخلية

- تم قطع الطريق: مجموعة طرق تتسبب بتعطيل المرور فترات طويلة- تصدير أزمات

-تم استهداف فيلا وزير سابق ومقر شرطة حلوان

-كثير من الأعمال جارِ تنفيذها خلال الأيام القادمة

ملاحظات: نتيجة العمل على الأرض تم ملاحظة بعض الأمور

-قلة المخازن "الأمشاط" للقطع

-بعض الأعمال تحتاج مسدسات بكواتم للصوت

- نحتاج بشدة تفجير بعض الكباري "مثل الكباري فوق المترو لإيقاف عمل المترو لفترات طويلة"

-تفجير بعض الكنائس التي يسكن بها المستهدفون "الكنائس مرصودة"

- بعض السيارات "الهامر" الخاصة بالجيش

برجاء ترتيب موضوع الكواتم بالمسدسات من المحازن للرصاص ضروري بأسرع وقت.

بفضل الله العدد في تزايد وتم الاتفاق والعمل في 7 محافظات إلى الآن وتشكيل مجموعات بها.. لو وافقتوا على تعليمنا أو إعطائنا موضوع المتفجرات يبقى جزاكم لله كل خير".

من جانبه أكد الخبير الأمني خالد عكاشة لـ "العربية نت" أن خلية أبناء الشاطر تعد أخطر وأقوى ضربة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية لتنظيم الإخوان والجماعات الموالية له، مؤكدا أن هناك ضربات أخرى وقضايا سيتم الكشف عنها قريبا.

وقال إن اعترافات خلية أبناء الشاطر تكشف ما كان يدبره التنظيم الدولي للإخوان من إسقاط مصر والسيطرة على مفاصل الدولة والتهامها وتغيير هويتها مشيرا إلى أن تنظيم الإخوان وكما اعترف أحد قادته للرئيس السيسي كان ينوي البقاء في حكم مصر لمدة 500عاما قادمة.

وأضاف أن الشاطر اعترف بالتنصت على التليفونات الخاصة برجال الجيش والشرطة وحاول السيطرة على جهاز المخابرات وقال قبل ذلك في تصريحات تليفزيونية أنه يعلم بكل كبيرة وصغيرة تدور داخل أروقة الدولة ومكاتب المسؤولين بها.

وقال عكاشة إن الأمن المصري وجهت ضربات قوية للإخوان ولكن القبض على أخطر رجل في الجماعة في مصر بعد هروب القادة وهو محمد وهدان، الذراع الأيمن لمحمود عزت كان ضربة مؤثرة وقاتلة للتنظيم حيث كان وهدان هو العقل المدبر لكل العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية، وفور القبض عليه سيطرت حالة من الفزع الهائل على قيادات الإخوان أعقبه سقوط محمود غزلان وعبد الرحمن البر.

وأكد أن عملية القبض على غزلان، والبر وآخرين حملت مجموعة من المفاجآت، أولها أن أعضاء بالجماعة أدلوا بمعلومات تفصيلية عن أماكن يتم استخدامها لعقد الاجتماعات التنظيمية، وثانيها أن اعترافات وهدان وفرت معلومات ثمينة للأجهزة الأمنية عن أماكن الهاربين فقد أرشد عن مناطق الفرار الآمنة لقادة جماعة الإخوان والتي تركزت في المناطق النائية والجديدة والقريبة من القاهرة وأثناء عملية الضبط عثرت القوات الأمنية على بيانات خاصة بخطة لتصفية قيادات وضباط داخل وزارة الداخلية بهدف كسر الطوق الأمني المفروض بالمحافظات، وتستهدف الخطة التي سماها التنظيم "كسر الطوق الأمني" ضباط المباحث والأمن العام وقيادات بالأمن الوطني عبر التصفية الجسدية.

وأضاف أن قوات الأمن عثرت على مجموعة من الصور أثناء مداهمة الشقة التي كان يختبئ فيها قيادات الإخوان، وتضمنت صورا شخصية لقيادات كبرى بوزارة الداخلية، وقيادات ميدانية مهمة في المحافظات، والتخطيط لاستهدافهم وتصفيتهم بالعبوات الناسفة وأسلحة كاتمة للصوت أو عبر إلصاق العبوات الناسفة بسيارتهم. أما المفاجأة الكبرى - كما يقول الخبير الأمني- فهي أن جهازا أمنيا شارك في العملية لأول مرة عبر تقنيات جديدة تتيح له استيفاء وتحليل المعلومات من مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي "فيسبوك وفايبر وواتس آب"، وهو ما مكن الأجهزة من تحديد أماكن غزلان والبر بعد مكالمة تلقاها المطلوبان من أقارب لهما، فتم تتبعهما والوصول إليهما بواسطة أجهزة GPS للمرة الأولى، فضلا عن تتبع مكالمة بين غزلان وزوجته.

وقال إن التنظيم الدولي للإخوان دعا منذ يومين فقط شباب الجماعة والقيادات المتواجدة خارج السجن والمفرج عنهم، بضرورة الهروب خارج مصر أو تغيير أماكنهم وعناوينهم حتى لا يتم القبض عليهم.

مع تصاعد تهديدات جماعة الإخوان المسلمين، بانفجار ثورة احتجاجات وعنف، نهاية الشهر الجاري، في ذكرى ثورة 30 يونيو / حزيران، وفي الثالث من يوليو / تموز ذكرى عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي وجهت قوات الأمن المصرية، ضربات استباقية جديدة لتنظيم الإخوان بالقبض على الدكتور محمد وهدان عضو مكتب الإرشاد والقائم بأعمال مرشد الجماعة والمسؤول عن إدارة تحركات التنظيم في الشارع خلال العامين الماضيين..

وكشفت مصادر إخوانية، عن أن "وهدان" كان هو القائم بأعمال مكتب الإرشاد، وهو من يدير الحراك الإخواني داخل الشارع المصري، وتم تصعيده إلى هذا المنصب بعد القبض على الدكتور محمد بديع.. وقال محمد كمال، أحد الكوادر الشبابية بالتنظيم، إن القبض على "وهدان" سبب حالة ارتباك بين القواعد الإخوانية، فضلا عن إصابة بعضهم بالإحباط.

ويؤكد عمرو عمارة، المنسق العام لحركة "الإخوان المنشقين"، أن محمد وهدان وآخرين كانت مسؤوليتهم تجنيد الشباب، وتم القبض أيضا على محمد النجار مسؤول تحركات الشباب في حيّ عين شمس، الأسبوع الماضي، فيما يعتبر ضربة قاصمة من قبل الأجهزة الأمنية للتنظيم، حيث ان "وهدان والنجار" كانت مسؤوليتهما تنحصر في تجنيد الشباب وتحريضهم ضد الدولة..

وقال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أجهزة المعلومات بوزارة الداخلية تعمل منذ فترة على رصد واستئصال العناصر الإجرامية المهمة، خصوصا في ظل وجود وزير داخلية لديه خبرة طويلة في مجال جمع المعلومات، والتعامل مع الجماعات الإرهابية.. وأضاف اللواء "المقرحي" في تصريحات خاصة: إن "وهدان" من القيادات الوسطى المؤثرة في منطقة الصعيد والقاهرة الكبرى ، وضبطه يعني خلع مفصل من مفاصل الصف الثاني للجماعة، ويجب أن تتم مواجهته بما ارتكبه من وقائع، ترتب عليها الكثير من العمليات الإرهابية في المناطق المختلفة، وحصد أرواح العشرات من أبناء الشعب.

وكشف مصدر أمني مسؤول، عن متابعة أجهزة سيادية لتحركات العناصر الإخوانية في الداخل والخارج، ورصد كافة المعلومات المتوافرة، وآخرها بشأن اجتماع عدد من قيادات الإخوان في باريس، أمس الأحد، أعقبه مؤتمر صحافى للتحريض ضد مصر، والمطالبة بوقف الأحكام ضد الإخوان، وحضر المؤتمر الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، ومنصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، وأيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق والقيادي الإخواني البارز، وتوكل كرمان، الناشطة اليمنية.. وقال المصدر، إن تحركات الجماعة تشير إلى نوايا خطيرة ضد الوطن، وخاصة بيانات التنظيمات والجماعات الإرهابية الموالية للإخوان.

وقال إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان تعد لثورة جديدة في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، باستخدام العديد من الوسائل، منها استخدام كافة أشكال العنف، واستغلال الأزمات المعيشية، ونشر العديد من الأكاذيب والإشاعات، واستخدام دعوات التصالح، إلى جانب استخدام بعض الحركات الثورية مثل 6أبريل، ومحاولة تشويه رموز ثورة 30 يونيو، فضلا عن استخدام ورقة الضغط الخارجية، وهذه الخطة ستبدأ في الذكرى الأولى لتنصيب السيسي رئيسا.. ومن جانبه يؤكد عمرو عمارة، المنسق العام لشباب الإخوان المنشقين، إن تصريحات محمد الجولاني، زعيم جبهة النصرة جناح تنظيم القاعدة في سورية، بدعوة جماعة الإخوان في مصر بالتخلي عن السلمية والعودة إلى بداياتها والجهاد ضد السيسي، هي بداية لتنفيذ المخطط الذي يعده الإخوان لـيوم 3 يوليو/ تموز المقبل، في ذكرى عزل مرسي.. وقال "عمرو"، إن التنظيم الدولي للجماعة، وتنظيم ولاية سيناء، والقاعدة، يخططون لإعداد مذبحة جديدة والتضحية بشباب الإخوان للمتاجرة بهم ضد النظام.واوضح الشيخ نبيل نعيم، مؤسس جماعة الجهاد في مصر، أن دعوة "الجولانى" زعيم جبهة النصرة، الخاصة بإعلان الجهاد ضد السيسي، تعتبر دعوة للعنف والإرهاب، فضلا عن إنها اعتراف بأن كافة المسميات سواء جبهة النصرة أو أجناد مصر أو غيرها، كيانات خرجت من عباءة الإخوان وتابعة لهم ويتم استخدامهم الآن كغطاء سياسي للإخوان.. وأضاف "نعيم" ، أن دعوة الجولاني هي مسرحية هزلية لإثارة الحماس في نفوس شباب جماعة الإخوان الذين يتم خداعهم باسم الدين والجهاد وعودة مرسي، وهي كلها أحلام يقظة، خاصة أن جماعة الإخوان ضعفت بشكل كبير وأوشكت على الانهيار التام، وإن كان هذا لا يمنع من تخطيط الجماعة لارتكاب أعمال عنف في ذكرى إسقاط مرسي لإفساد فرحة الشعب المصري.

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر تفاصيل جديدة عن اتهام قيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» بتشكيل «خلية استخباراتية لجمع معلومات عن أجهزة الدولة والعاملين فيها، يقودها نائب المرشد العام للجماعة (الموقوف) خيرت الشاطر».

وكان الأمن أعلن الأسبوع الماضي «تفكيك خلية إرهابية عملها استخباراتي ومعلوماتي بالأساس، تضم قيادات في جماعة الإخوان أبرزها نائبا المرشد خيرت الشاطر ومحمود عزت وأمينها العام محمود حسين ومستشار الرئيس السابق أيمن علي». وأوضح أنها «بدأت عملها في العام 2012، أثناء تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم». وكانت مصادر قالت لـ «الحياة» إن للاستخبارات العامة «دوراً بارزاً في كشف تلك الخلية التي مارست جزءاً من نشاطها في الخارج».

وأذاع التلفزيون الرسمي مساء أول من أمس «تقريراً صادراً عن الأجهزة الأمنية» تضمن «اعترافات» لمتهمين في القضية وصوراً لأسلحة مكدسة قال إنه تم ضبطها، وعرض بعض المراسلات الإلكترونية بين أعضاء تلك الخلية تضمنت «توجيهات بعمليات عدائية ضد الدولة، واقتراحات بتنفيذ عمليات بينها تفخيخ جسور ونسفها».

وقال أحد المتهمين إنه «تمكن من خلال برنامج طوره أحد عناصر الخلية من اختراق حسابات بعض المدنيين وأحد العسكريين على الإنترنت، وأرسل هذه المعلومات إلى أحد الموقوفين في الخلية ويدعى إسلام جمعة»، مشيراً إلى أن الأخير طلب منه «نقل أسلحة من مكان غير مؤمن إلى مكان آمن»، وهو ما نفذه. وقال جمعة الذي وصفته غالبية الموقوفين بأنه مصدر التعليمات، إنه كان يتواصل مع مستشار الرئيس السابق أيمن علي الذي طلب منه «تكوين مجموعة للعمل في مجال الاختراق الإلكتروني والتجسس».

وكان البيان قال إن التحقيقات «كشفت مخططاً شاملاً أعدته جماعة الإخوان الإرهابية مع التنظيم الدولي للإخوان بغية اختطاف الدولة المصرية وزعزعة استقرارها وأركانها والقضاء على مؤسسات الدولة الوطنية في شكل كامل وخلق مؤسسات موازية لتحقيق مآرب الجماعة الإرهابية في طمس هوية الدولة والسيطرة عليها».

ولفت إلى أن «تلك الخلية بدأت عملها إبان فترة حكم مرسي حين عملت على تدريب عناصر تابعة لها في الخارج على الاختراق الإلكتروني وجمع معلومات استخباراتية من خلال خلية بدأ الشاطر في إدارتها مع أعضاء التنظيم الإرهابي في الخارج وجهات أجنبية».

وأقر بعض الموقوفين في اعترافاتهم التي عرضت في التقرير الأمني بأنهم التقوا مسؤولين في مكتب الشاطر وكلفوهم بتنفيذ مهام محددة، منها اختراق حسابات «التيارات الثورية»، وأن عدداً منهم «تلقى دورات تدريبية في الخارج بعدما سافر تحت ستار السياحة».

وقال التقرير إن «أيمن علي كان همزة الوصل بين أعضاء الخلية والجماعة في الداخل والخارج». وأقر أحد الموقوفين بأنه التقى علي في الخارج بعد عزل مرسي، وأنه وجهه «بمقابلة شخص في مصر سلمني كمية من الأسلحة، وكلفني علي بتوزيعها على أشخاص محددين في محافظات عدة».

وقال التقرير إن «سير الأحداث كشف أن أعداء مصر من الجماعة الإرهابية والتنظيم الدولي لها عملوا على تحقيق مآربهم إبان فترة حكم مرسي للسيطرة على مؤسسات الدولة وتتبع مسارها ومراقبة الحركات الثورية بعد أن ظهرت للشعب جلياً نيات الجماعة في تغيير هوية الدولة، وهو مخطط ما لبث أن اتخذ منحى عدائياً في أعقاب ثورة 30 يونيو (عزل مرسي)، فتحول حسبما كشفت التحقيقات إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وشعبها، خصوصاً الجيش والشرطة والقضاة والإعلاميين عن طريق تتبع مواقعهم وصفحاتهم ثم استهدافهم».

وينتظر أن تعلن سلطات التحقيق إحالة القضية على المحاكمة في غضون أيام. 

أوقفت قوات الأمن المصرية 50 تكفيرياً ومطلوباً في حملة عسكرية موسعة نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية، في شمال سيناء، وذلك في الوقت الذي بدأت فيه أعمال الحصر تمهيداً لإقامة المرحلة الثالثة من المنطقة الآمنة في سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، بينما استشهد شرطي بانفجار قنبلة في محافظة الغربية، خلال إبطاله عبوة متفجرة، فيما ألقت أجهزة الأمن أمس القبض على 25 متهماً بالإرهاب والتطرف.

وكشف مصدر أمني مسؤول أن قوات الأمن أوقفت خلال الحملة 10 عناصر تكفيرية ومشتبه بتورطهم في أحداث العنف التي تشهدها محافظة شمال سيناء، و40 مطلوباً.

وأعلن المصدر عن حرق وتدمير 9 بؤر إرهابية، وسيارتين، و5 دراجات نارية دون لوحات والتحفظ على سيارتين يشتبه في استخدامهما في أعمال إرهابية. ونجحت قوات الجيش في تفجير 55 لغماً أرضياً، وعبوة ناسفة زرعها التكفيريون جنوب الشيخ زويد، ليصل إجمالي العبوات الناسفة التي تم تفجيرها خلال الأيام القليلة الماضية إلى 189 عبوة ولغماً.

في سياق مختلف أكد اتحاد القبائل بشمال سيناء هروب شادي المنيعي أخطر قيادات تنظيم «بيت المقدس»، إلى غزة.

وقال بيان إن شادي المنيعي موجود مع مجموعة من أتباعه الآن في غزة، وتحت حماية جيش جلجلة، الذي يقوده ممتاز دغمش، بعدما ضاقت عليهم سيناء.

وفي تطور آخر بدأت اللجان الحكومية حصر الوحدات السكنية والمنازل بالمرحلة الثالثة من الشريط الحدودي بمدينة رفح المصرية، وقال مصدر حكومي مسؤول، إن المرحلة الثالثة بالشريط الحدودي ستقام بمدينة رفح بطول 500 متر، لتصل إلى نحو 1500 متر.

وأضاف المصدر أن الحصر المبدئي للمرحلة الثالثة يشمل نحو 1134 منزلاً، وتضم حي الأحراش، الذي يبلغ عدد وحداته 140 وحدة سكنية حكومية، وحي الإمام علي وبه 144 وحدة سكنية حكومية، ويقطنهما نحو 284 أسرة من العاملين بالدوائر الحكومية برفح، بجانب 150 منزلاً بدوياً بحي الإمام علي، و700 منزل بمختلف المناطق بالمرحلة الثالثة، ويقطنها 850 أسرة.

وتابع أنه سيتم البدء في عمليات إخلاء الوحدات السكنية والمنازل، فور انتهاء لجان الحصر، متوقعاً أن تستمر عملية إنشاء المرحلة الثالثة على مدار ثلاثة أشهر.

وأكد اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، ضرورة صرف الإعانات العاجلة والتعويضات للمرحلة الثالثة.

وفي تطور آخر أعلنت وزارة الداخلية أمس استشهاد أمين الشرطة محمود محمد الشافعي من قوة الحماية المدنية بمحافظة الغربية أثناء تعامله مع أحد الأجسام الغريبة.