قالت مصادر مطلعة، مساء أمس الاثنين، إن الحكومة المصرية استدعت السفير الأمريكي فى القاهرة للتعبير عن امتعاضها من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة فى مصر إلى واشنطن لحضور مؤتمر أهلى. 

وقال أحد المصادر - متحدثا شريطة عدم الكشف عن هويته - إن مسئولين أمريكيين لا يعتزمون لقاء المجموعة رغم أنهم اجتمعوا مع شخصيات إخوانية أثناء زيارة إلى واشنطن فى يناير الماضى. 

وامتنعت المصادر عن أن تذكر على وجه التحديد متى استدعت الحكومة المصرية السفير الأمريكى ستيفن بيكروفت رغم أن أحد المصادر قال إن ذلك حدث فى الأيام القليلة الماضية، وطلبت مصر الاجتماع لتوضيح عدم رضاها عن تعاملات أمريكية مع جماعة الإخوان. 

وامتنع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف راتكه عن قول ما إذا كانت السلطات المصرية قد استدعت بيكروفت أو ما إذا كان مسئولون أمريكيون سيلتقون شخصيات إخوانية تزور واشنطن، قائلا للصحفيين: إنه على علم بتقارير لوسائل الإعلام عن مثل هذه الزيارة لكن "ليس لدى أى اجتماعات لأعلنها". 

وأضاف أن سياسة الولايات المتحدة تبقى التواصل مع أناس من مختلف الأطياف السياسية فى مصر. 

رهن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون للتوصل إلى تسوية سياسية، بجهود دولية موازية «لمكافحة الإرهاب ولجم إمداد الجماعات المتطرفة بالسلاح، ودعم البرلمان الليبي والحكومة التي تمخضت عنه».

وكان السيسي استقبل أمس وفداً برلمانياً فرنسياً في حضور وزير الخارجية سامح شكري والسفير الفرنسي في القاهرة أندريه باران. وأوضح بيان رئاسي أن الاجتماع «ركز على مناقشة الأوضاع في ليبيا، وأكد الوفد الفرنسي العلاقات المتميزة بين البلدين وما تشهده من نمو وتقدم مضطرد في شتى المجالات، منوهاً إلى دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا».

ونقل البيان تأكيد أعضاء الوفد البرلماني أن فرنسا «تشارك مصر القلق ذاته إزاء تنامي الفكر المتطرف وانتشار الإرهاب في مناطق متفرقة من العالم، لاسيما تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا». وأعربوا عن تطلعهم إلى «الاستماع إلى الرؤية المصرية إزاء مكافحة الإرهاب والأوضاع الإقليمية ولاسيما الأزمة الليبية».

وأكد السيسي اهتمام بلاده بـ «استقرار ليبيا ومنطقة المتوسط من خلال مساندة ودعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، والتي يتعين أن يتم بالتوازي معها تحرك المجتمع الدولي في شكل عاجل وبإجراءات حاسمة لمكافحة الإرهاب ووقف إمدادات المال والسلاح للجماعات الإرهابية والمتطرفة العاملة على الأراضي الليبية».

وشدد على «أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية المتمثلة في الحكومة والجيش الوطني الليبي، ومواصلة البرلمان المنتخب لأداء دوره حتى إجراء انتخابات حرة جديدة». وحذر من «مغبة تدهور الأوضاع في جنوب ليبيا وضرورة التحرك العاجل وتكاتف جهود المجتمع الدولي لتدارك خطورة الموقف هناك في شكل سريع، لاسيما أن عامل الوقت يعد حاسماً للغاية، ولا تنبغي إتاحة الفرصة للتنظيمات المتطرفة لكسب الوقت وفرض سيطرتها على الأراضي الليبية بقوة السلاح».

وأكد السيسي «أهمية أن تأتي الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد شاملة وبلا انتقائية، لاسيما أن التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة كافة تستقي أفكارها من المصدر ذاته».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أن الاجتماع «تطرق إلى عملية تصويب الخطاب الديني، إذ أوضح الرئيس أن الدين الإسلامي أبعد ما يكون من أعمال العنف والدمار التي ترتكب وتبرر باسمه، مؤكداً أن تعاليم الإسلام السمحة تحض على التسامح والرحمة وقبول الآخر، فضلاً عن إعلائها لقدر المرأة والتأكيد على أهمية دورها في الأسرة والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة». 

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 34 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب والتطرف، وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس، إن بين المقبوض عليهم 13 من أعضاء لجان العمليات النوعية، بتنظيم الإخوان الإرهابي، بمحافظات الجيزة، والبحيرة، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وأن ذلك يأتي في إطار إجهاض مخططات هذه اللجان، التي تستهدف المنشآت الحيوية، وقوات الجيش والشرطة، إلى جانب القبض على 21 من قادة التنظيم، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة ضد هذه القيادات المتهمة في قضايا ممارسة الأعمال العدائية والتحريض على العنف. 

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، وتمكنت من ضبط 9 عناصر متطرفة مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 34 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب والتطرف، وقالت الوزارة في بيان لها أصدرته أمس، إن بين المقبوض عليهم 13 من أعضاء لجان العمليات النوعية، بتنظيم الإخوان الإرهابي، بمحافظات الجيزة، والبحيرة، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسيوط، وأن ذلك يأتي في إطار إجهاض مخططات هذه اللجان، التي تستهدف المنشآت الحيوية، وقوات الجيش والشرطة، إلى جانب القبض على 21 من قادة التنظيم، في إطار المتابعات الأمنية المكثفة، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة ضد هذه القيادات المتهمة في قضايا ممارسة الأعمال العدائية والتحريض على العنف. 

وأضافت الوزارة أن الأجهزة الأمنية نفذت حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، وتمكنت من ضبط 9 عناصر متطرفة مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا. وفي الوقت ذاته كشفت مديرية أمن القليوبية أنه جرى اشتباك مسلح بين قوات الأمن وعنصرين إجراميين، بمركز بنها، بمحافظة القليوبية خلال حملة مداهمات لقوات الأمن ضد إحدى البؤر الإجرامية، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبطت العنصرين الإجراميين، وعثر بحوزتهما على بندقيتين، وقنبلة هجومية، و97 طلقة ذخيرة. وبمواجهتهما اعترفاً بحيازة الأسلحة لحماية نشاطهما الإجرامي، في تجارة المخدرات. كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان 3 أشخاص يحوزون أسلحة وذخيرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

بثت ما تسمي جماعة أنصار «بيت المقدس»، التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، مقطع فيديو بعنوان «حرب العقول»، تضمن قتل التنظيم الإرهابى أحد المواطنين من كفر الشيخ، بعد أن أجبروه على حفر قبره بيده، بحجة أنه جاء إلى سيناء للتجسس على عناصر التنظيم لصالح قوات الأمن، على حد زعمهم.

وزعم أحد عناصر «بيت المقدس»، الذي ظهر في الفيديو مموه الوجه، أن الجيش المصري حاول زرع أحد عناصره بين من وصفهم بـ«المجاهدين».

كما زعم أحمد حمدي شمس الدين، الذي تم قتله، أنه ذهب إلى فرع أمن الدولة بكفر الشيخ، وتم إخضاعه لدروس في العلوم الدينية، بهدف زرعه بين من أسماهم بـ«مجاهدي سيناء»، ثم تم نقله ليكون بين عناصر بيت المقدس، لجمع معلومات خاصة بأماكن تمركزهم في سيناء، ومخازن السلاح.

وأضاف شمس الدين، البالغ من العمر 22 عاما، خلال حديثه في الفيديو، أنه بعد أن سافر إلى سيناء، وعبر أحد الكمائن لبيت المقدس، سلم نفسه إلى عناصر بيت المقدس، وطلب منهم الانضمام إلى صفوفهم، لكن بعد احتجازه بأحد المنازل التابعة لهم، وخضوعه للتحقيق على يد عناصر التنظيم اعترف على حد زعمه، بأنه جاء للتجسس عيلهم لصالح قوات الأمن.

وظهر الضحية، الذي كان يرتدي الملابس البرتقالية على غرار ضحايا تنظيم «داعش» الإرهابى في نهاية الفيديو، أنه «حفر قبره بيده»، ثم أطلق أحد العناصر الإرهابية الملثمة النار عيله، ليسقط في حفرة ويتم ردمه بالتراب. 

تصدرت خلال الفترة الأخيرة، عدة مشاهد تتعلق بأخطاء المواقع التابعة للإخوان، وذلك تزامنا مع الأزمة الداخلية التى تعيشها جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، حيث بدأت الصراعات تدب داخل تلك المواقع التى أبدى بعضها انحيازه لطرف داخل الجماعة دون الآخر. 

أزمات مواقع الإخوان 

بدأت أولى أزمات المواقع الإلكترونية للإخوان، عندما وصفت شبكة رصد جماعة الإخوان بـ"الإرهابية"، وذلك خلال تناولها لخبر حول التحفظ على شركة اللاعب محمد أبو تريكة، حيث قال الموقع التابع للإخوان إن لجنة حصر أموال جماعة الإخوان "الإرهابية" أيد التحفظ على شركة لاعب النادى الأهلى. 

رصد تصف الإخوان بالإرهابية 

ثانى تلك الأزمات، عندما نشر موقع رصد أيضا تقريرا تضمن عيوب منهج الإخوان، وما تفعله القيادات الداخلية فى إجبار عدد من الأعضاء على الاستقالة طالما كانوا غير مطيعين لتلك القيادات، وهو ما كان تحولا نوعيا هدفه الهجوم على القيادات القديمة التى يقوم شباب الإخوان بالثورة عليها.

 مواقع تنشر مقالات تهاجم التنظيم

 ثالث أزمات مواقع الإخوان، عندما قام موقع "عربى 21 " التابع للإخوان، بنشر مقالات تتضمن هجوما حادا على الجماعة، وكذلك قام هذا الموقع بفضح بعض قيادات مكتب الإرشاد القديم، وكان من بينها نقله خبرا حول زيارة سرية لمحمود حسين إلى إيران وهو ما نفاه الأمين العام بالجماعة. وكان رابع تلك الأزمات هو المفاجأة بموقع علامات أون لاين، التابع للإخوان، حيث وصف الموقع الإخوانى، الرئيس عبد الفتاح السيسى بـ"الرئيس"، خلال نشره خبراً حول اعتذار برنامج "جوتيوب" عن إحدى حلقاته، وهذه تعد أول مرة يقوم بها موقع إخوانى بهذه الخطوة. 

توابع للأزمة التى حلت بالجماعة 

فيما كشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن الاضطراب الذى ضرب عددا من مواقع الإخوان هو توابع للأزمة التى حلت بالجماعة خلال الفترة الأخيرة، وإظهار عدد من المواقع انحيازه الواضح لفريق دون آخر. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن هذه الأخطاء بعضها مقصودة لابتزاز فريق من أطراف النزاع الدائر داخل جماعة الإخوان، مثل موقع "عربى 21" الذى نشر مقالات تهاجم القيادة القديمة للإخوان، وكذلك موقع نافذة مصر الذى نشر أيضا مقالات ترد على محمود حسين ومحمود غزلان وتطالبهم بالصمت فى محاولة لتشكيل ضغط عليهم. 

عمق الأزمة الداخلية

 فيما قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الارتباك الذى ضرب مواقع الإخوان خلال الفترة الأخيرة جاء بسبب تنازع الأطراف داخل الإخوان، حيث يمتلك كل منهم مواقع تابعة له، ما أشعل الأزمة وترتب عليها حالة الاضطراب التى تشهدها مواقع الإخوان. وأضاف حبيب أن موقع علامات أون لاين هو موقع يدعم تيار الجيل القديم ويميل لمنهج السلمية، ومن ثم لا بد من التحفظ فى أخذ الأخبار منه ومن الواضح أن تيار الجيل القديم تحت وطأة الخلافات تلك ممكن أن يتخذ قرارا بالتفاوض مع السلطة. 

على الرغم من مرحلة الجزر التي تعيشها جماعة الإخوان المسلمين منذ إسقاطها عن الحكم في مصر بعد ثورة شعبية قامت ضدّ سياساتها الأحادية، فإنها مازالت حاضرة بقوة في السودان تحت يافطة نظام عمر البشير، وهو ما يوحي بإمكانية انعكاس تكبيلها في القاهرة على الأوضاع في الخرطوم، التي أنهكها بدورها تعنت البشير وإصراره على البقاء في السلطة مهما كانت التكاليف.

حذّر الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي ورئيس وزراء السودان الأسبق، من المخاطر التي تنطوي عليها محاولات بتر الأحزاب الإسلامية من على الخارطة السياسية في بعض الدول العربية، وقال إنّ العقول تزداد عنفا، إذا تمّ التعامل معها بطريقة الإقصاء، منوها إلى أنّ تكبيل التيار الإسلامي في مصر، سوف تكون له تداعيات على السّودان، بحكم الروابط المشتركة بين الإسلاميين في البلدين الجارين.

وأوضح المهدي، في إطار ندوة عقدت مساء الأحد بمركز “دال” للأبحاث والإنتاج الإعلامي في القاهرة، أنّ الحركات الإسلامية تصبّ جميعها في منبع واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين، وطالب دول المنطقة بالتعلم من دروس الماضي، حيث أنّ الجماعة المتأسلمة (على حدّ وصفه)، لا تمانع من التصعيد الدولي والتلون وخلق الأكاذيب، حتى تكسب تعاطف المجتمعات الغربية.

الفكر الإخواني الأحادي

لفت زعيم حزب الأمة السوداني إلى أنّ الدول التي شهدت ثورات، مثل مصر وليبيا وتونس، وتولّت فيها الحكم أحزاب إسلامية، تكبّدت خسائر مادية وبشرية فادحة، مرجعا ذلك إلى عدم خبرة الأحزاب الإسلامية في تسيير دواليب الدول، ونظرتها الأحادية للأمور، فضلا عن عدم التخطيط الجيد لتلك الثورات، مشيرا إلى أنّ الثورة تعتمد على شقين؛ الأول تغيير الحاكم، والشق الثاني وجود البديل، في حين أنّ الثورات التي اندلعت في عدد من الدول العربية، اكتفت بالشقّ الأول فقط، ما أدّى إلى صعود جماعة الإخوان المسلمين، التي طالما عرفت بأنها تجيد استغلال الأزمات بجل السبل للوصول إلى مبتغاها.

وقال في تصريح لـ”العرب” على هامش الندوة، إنّه يرفض ما أسماه بـ”مواجهة تكسير العظام مع جماعة الإخوان”، لما تخلفه من مخاطر كبرى على مستقبل الوحدة الوطنية في مصر، موضّحا أنّ الجماعة تتبع سياسة التكفير ثم العنف مع أيّ أصوات معارضة لأفكار قياداتها، كما أنّها أول من طرحت فكرة الإسلام السياسي، ما يشير إلى خلط واضح بين الإسلام وشؤون دنيوية أخرى، والمتاجرة باسم الدين من أجل حصد المكاسب.

ورفض المهدي لفظ الإسلام السياسي، مشددا على أنّ الإسلام واحد، لكن هناك إسلاميون يتحدثون عن برنامج يعتقدون “كذبا” أنه يمثل الإسلام.

وطالب رئيس وزراء السودان الأسبق، بضرورة تقريب وجهات النظر مع تلك الحركات، قائلا إنها تنقسم إلى تيارات مختلفة، ولابد من الحوار مع أكثر هذه التيارات اعتدالا للتراجع عن فكرة التكفير والعنف وقبول الرأي الآخر، إذا أرادت كل القوى السير في طريق الديمقراطية، أما المواجهات الصفرية سوف تضر بالمصالح العامة.

وكشف عن دعوته في نهاية العام الماضي، إلى مؤتمر بمركز دراسات “أقدس” في الأردن لبحث منهجية التوفيق بين الأحزاب السياسية، خاصة الإسلامية مع غيرها، موضّحا أن الحلول التوافقية هي الأفضل، حيث أنّ المواجهات القتالية تكون نهايتها مأسوية.

رغم مطالبته بإيجاد حلول توافقية في ما يتعلق بالإخوان المسلمين، اعترف المهدي بالفكر الأحادي الذي تتسم به عناصر الجماعة وقياداتها، وهو ما لمسه، وفق تعبيره، أثناء فترة تولي محمد مرسي حكم مصر، حيث توسّط المهدي للمصالحة بين جبهة الإنقاذ الوطني (المعارضة المصرية) ومؤسسة الرئاسة (الإخوانية)عقب الإعلان الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2012، وطرح فكرة إلغاء التعديلات الدستورية.

وفي هذا الصدد يقول “إنّ المفاجأة كانت كبيرة، حيث أنه عقب اللقاء الذي جمعني بمحمد مرسي ذهبت إلى لقاء محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وتلقيت ردّا من خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد برفض مرسى لطلبي، وتيقّنت وقتها أنّ المرشد هو من يدير مقاليد الحكم في مصر”، في إشارة منه إلى أن تلك السياسات هي التي عجّلت بسقوط إخوان مصر.

تعنّت إخوان السودان

في ما يتعلق بالشأن السوداني، لفت المهدي إلى إمكانية انعكاس الأوضاع في مصر على السودان، موضحا أنّ تكبيل حركة الإخوان المسلمين في مصر سوف يؤثر على الأوضاع في السودان ويطلق يدها أكثر وأكثر في البلاد، مشبها الجماعة بشبكة عنكبوتية تمتدّ خيوطها إلى مناطق وبلدان كثيرة حول العالم.

ولفت إلى أنّ هذا التكبيل سيأتي حتما بنتائج عكسية على مستقبل الديمقراطية في السودان الذي يهيمن عليه نظام إخواني بقيادة عمر البشير، كاشفا النوايا الخبيثة التي تحدو النظام الحالي في السودان، والذي حاول تحسين صورته والالتحام مع المجتمع الدولي، مؤخرا، من خلال المشاركة في عملية “عاصفة الحزم” التي قادتها المملكة العربية السعودية واستهدفت التمرّد الحوثي في اليمن، قائلا إنّ هذه تلك الخطوة “تحمل في باطنها رغبة النظام الحاكم في البقاء، حيث أعتقد البشير أنّ تلك المناورة من شأنها أن تعزّز موقفه السياسي في المنطقة”.

وأشار إلى أنّ نظام البشير حافظ على بقائه إلى حدّ الآن من خلال تحويل السودان إلى دولة أمنية محكمة الحراسة تحميه هو فحسب دون غيره، حيث أنه أغدق في الإنفاق على المنظومة الأمنية من أجل احكام قبضته عليها، كما حول جميع أجهزة الدولة إلى فروع للنظام الحاكم، وهو ما أدّى إلى زيادة الحركــات المعـارضة له ولسياساته في البلاد، شأن “شرارة” و”جرفنا” و”حركة المقاومة الشعبية”، مؤكدا أنّ النظام الحاكم أصبح يتعدى على كل التشريعات التي نصّت عليها منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وكان البشير قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل الماضي بنسبة 95.5 بالمئة، ليعيد إلى الأذهان سيناريو الانتخابات الشكلية التي طالما شهدتها عديد الأقطار العربية.

وقد أعلنت قوى معارضة عدم اعترافها بنتيجة الانتخابات، وقالت إنّ الأرقام المعلنة لا تقارب الحقيقة، خاصّة في ظلّ المقاطعة الشعبية الواسعة للعملية الانتخابية، لافتة إلى أنّ تلك النتيجة تعكس تكريسا لماض من الهيمنة الأحادية، وهو ما وصفه المهدي بدوره بـ “المهزلة الكبرى”، مشدّدا على قرب نهاية نظام البشير، قائلا إنّ “الأوان قد آن لرحيله”.

وحول مستقبل السودان، قال المهدي إنّ النظام الحالي رفض اقتراحات عدة للإصلاح، على رأسها فكرة الحوار الجامع التي تم طرحها في يونيو من العام 2013، على غرار الحوار الذي تم تطبيقه في جنوب أفريقيا، وهي طريقة لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب الحاكمة والشعوب وإيجاد الحلول البديلة.

وأضاف أنه في أغسطس من العام الماضي، اجتمع حزب الأمة مع الجبهة الثورية في باريس للوصول إلى اتفاق سياسي مرضي، لكنهم طالبوا بضرورة وجود دولة عادلة مضمونة وتخلى حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم عن الاستبداد، وهو ما قوبل بالرفض، بل ادعى البشير أن هذا المطلب “مخطط إسرائيلي لزعزعة الاستقرار في السودان”.

وأضاف أنّه ناشد النظام الحاكم بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية وكفالة الحريات، فضلا عن تسهيل مهمة الإغاثة الإنسانية في الدخول إلى الأراضي السودانية، واعتماد مبادئ للحوار الوطني، وتبنى التحول الديمقراطي الكامل، إضافة إلى الدعوة للقاء جامع لكل القوى السياسية. وطالب بوعد دولي لإعفاء بلاده من الدين الخارجي في حالة اتفاق القوى السياسية على أجندة وطنية، واستئناف الدعم التنموي للبلاد، ورفع التوصيات إلى مجلس الأمن، على أن يصدر بموجبها قرارا بعنوان “السلام والحكم في السودان”، محذرا من تشظي السودان في المستقبل، حال استمرار الأوضاع الراهنة.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بالإسكندرية، أمس، من ضبط ٢ من الإخوان المتهمين فى قضايا التظاهر والتحريض على العنف، وقالت مصادر أمنية إنه تم إلقاء القبض على كل من «نبيل. م. ج، ٥٨ سنة»، مهندس معمارى، و«وسيم. م. أ، ٣٧ سنة»، مدرس، وذكر بيان صادر عن مديرية الأمن أن المتهم الثانى ضبط بحوزته عدد من المطبوعات والكتب الخاصة بجماعة الإخوان، وبطاقة عضوية لحزب الحرية والعدالة باسمه، وجهاز لاب توب، ومبلغ ٣٧ ألف جنيه، وتم تحرير محضر، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وفى الدقهلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٢ من الجماعة وبحوزتهما منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، هما «مجدى. ا. ع، ٥٦ سنة» مهندس زراعى مقيم قرية «ديمشلت» بمركز دكرنس، و«محمود. ر. أ، ٢٦ سنة» طبيب بشرى ومقيم بنفس القرية، واعترفا بانتمائهما للإخوان، وتمت إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.

وفى المنيا، قضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد ٢١ عاماً، غيابياً، على ٩ من الجماعة، لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف بمركز ملوى، ووجهت للمتهمين تهما، منها الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على أعمال الشغب والعنف والخروج فى مسيرات مناهضة للجيش والشرطة.

وأجلت المحكمة محاكمة ١١٩ من الجماعة متهمين باقتحام وحرق وسرقة مركز شرطة سمالوط وقتل رقيب شرطة، عقب فض اعتصام رابعة العدوية عام ٢٠١٣، إلى جلسة اليوم، الثلاثاء، لسماع مرافعات الدفاع. وفى بنى سويف، ألقت أجهزة الأمن القبض على مدرسين لغة عربية، وموظف بالوحدة المحلية بقرية أطواب بمركز بنى سويف، وصراف بالضرائب العقارية بمركز ناصر، من المنتمين لجماعة الإخوان، لمشاركتهم فى مسيرات، وتخريب وحرق قسم شرطة الواسطى، ومقاومة السلطات.

وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم هم «عبدالتواب. م، ٥٩ سنة»، مقيم بقرية ميدوم بمركز الواسطى، و«أنور. ع، ٤٢ سنة» مقيم بقرية الرياض بمركز ناصر مدرسا لغة عربية، و«فوزى. م، ٤٩ سنة» صراف بالضرائب العقارية بمركز ناصر و«عماد. م، ٤١ سنة»، موظف بالوحدة المحلية بقرية أطواب بمركز الواسطى وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، بحبسهم ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

وفى سوهاج، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٣ من الإخوان محكوم عليهم بالسجن غيابيا ٥ و١٠ سنوات لانتمائهم لجماعة إرهابية محظورة.

وقالت مصادر أمنية إن المقبوض عليهم هم: «صلاح. ى»، محكوم عليه غيابياً بالسجن ٥ سنوات و«منصور. هـ»، مقيمان بمركز طما ومحكوم عليهما غيابياً بالسجن ١٠ سنوات و«أمين. ع» مقيم بمركز المراغة ومحكوم عليه غيابيا بالسجن ١٠ سنوات، وتحررت محاضر بوقائع الضبط وتمت إحالتها للنيابة العامة.

وجددت نيابة شمال سوهاج الكلية حبس ٢٥ من الإخوان ١٥ يوماً بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية محظورة والتحريض على العنف ضد الجيش والشرطة. وفى شمال سيناء، تم إلقاء القبض على «محمد. س، ٣٥ عامًا»، مقاول، من الإخوان، بتهمة التحريض على العنف ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية واستهداف القوات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ليست المرة الأولى التي يقوم بها إعلام "حزب الله" اللبناني بمهاجمة وانتقاد الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي. فمنذ وصوله إلى السلطة، وهو عرضة لانتقادات مختلفة، من قبل إعلام "حزب الله" الذي يرى المراقبون، أنه يستبق أي أحكام قضائية مصرية قد تصدر ضده، في قضية اقتحام السجون، أيام ثورة 25 يناير، وهي القضية التي يعتبر الحزب طرفاً أساسياً فيها.

قصة مصر في عهد السيسي

استغل "حزب الله" مناسبة مرور عام على تولي السيسي للحكم، ونشر عدة تقارير في هذه المناسبة، تحدثت كلها عن انتقادات لفترة حكمه، وتضمنت تشكيكاً بوعود الرئيس المصري التي أطل بها على جمهوره منذ لحظة انتخابه.

يسخر أحد التقارير، من خلال مقارنة مابين "إتقان حسني مبارك لتخدير الشعب المصري" عبر "تسهيلات" قام بها الرئيس الأسبق لوصول "الحشيش" الى الناس بأسعار زهيدة، وبين "إتقان" السيسي "لتخدير شعبه" عبر لغته الشعبية. وإن كان التقرير أوردها بصيغة استفهام أو بصيغة "النكتة"، معتبراً أن "الشعب المصري أفاق من سباته" وأن الانتقادات الموجهة إلى السيسي بدأت تطفو على السطح، وأن الاعتراض المكبوت على حكمه "طفح كيلها". وفي لغة لا تخلو من التحريض، يفيد التقرير أن "الوضع الاقتصادي يزداد سوءاً"، خصوصاً في وعود الرئيس الاقتصادية "التي لم يتحقق منها شيء" سوى اللهم "متفرعة قناة السويس".

وفي رفع لمنسوب التحريض ضد فترة حكم الرئيس السيسي، يدّعي التقرير ازدياد القمع في عهده، وأن الاعتقالات والتعذيب "فاقت ما كانت عليه في العهد البائد". وكذلك يتحدث التقرير عن ما أسماه "الاخفاقات الإقليمية" و"انعدام الوزن" وأن هذه التوصيفات "هي باختصار قصة مصر في عهد السيسي".

السيسي .. مبارك؟!

في تقرير ثانٍ، لا يختلف عن الأول، لجهة الطعن على الرئيس السيسي والتقليل من شأن فترة حكمه التي بلغت عامها الأول، يتحدث التقرير أن الزعيم المصري "لم يبلور حتى الآن رؤيته وطريقة حكمه للبلاد". وأنه في ظل عدم وجود هذه الرؤية "لا يختلف عن سياسات حسني مبارك وحكوماته المتعاقبة"، تحديدا "في الاعتماد على الخارج". ذلك أنه لم يقدّم "برنامجاً واضحاً أثناء ترشحه للرئاسة".

وأيضا، ينتهي هذا التقرير، كسلفه، بالإشارة الى أن تفريعة قناة السويس، هي الانجاز الوحيد الملموس للرئيس الذي خرجت عشرات الملايين في الشوارع لدعمه بالترشح للرئاسة، وهو ماحقق له الفوز الكاسح، في انتخابات حرة ونزيهة.

كلمة السر..

يعرف متابعو إعلام "حزب الله" أنه منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة، وهو عرضة لهجوم الحزب. من خلال استغلال أي تفصيل في المشهد السياسي المصري، كالوضع الاقتصادي، وانتخابات مجلس الشعب، وعلاقات مصر العربية وعلاقات مصر الدولية، وسوى ذلك. إلا أن المراقبين يلخصون أسباب "حزب الله" للهجوم على السيسي، بكلمة واحدة، هي إيران.

إيران، كلمة مفتاحية، توضح سبب هجوم "حزب الله" على الرئيس المصري، فالأخير حجم دورها الإقليمي، بحسب ما يقول مراقبون، كذلك فإن منهجية السيسي بالتعامل مع الأمن القومي المصري، جعلته يتعامل مع إيران ومشاريعها باعتبارها تدخلاً في الشؤون العربية.

أما ما يتعلق بـ"حزب الله" نفسه، فهو جزء من الخارطة الإيرانية، في المشهد السياسي، بل هو أداة مباشرة لتنفيذ هذه السياسات. يؤكد عارفون بالشأن المصري، أن "حزب الله" لا يستطيع أن "يخدع المصريين" بقصة المقاومة. يعتبرها الفراعنة "دقّة قديمة" ولا يصدّقونها. وهم يتصرفون على أساس أن الحزب الديني أداة من أدوات المشروع الإيراني في المنطقة. الأمر الذي تكافحه مصر، وبقوة.

ويضيف المراقبون أن السبب الواقعي، بل الدافع العملي لدى "حزب الله" لمهاجمة الرئيس المصري، هو استباق أي حكم سيصدر من المحاكم المصرية، والتي يتهم "حزب الله" في إحدى قضاياها المرفوعة أمام المحاكم، بأنه ساعد في اقتحام السجون المصرية، في اعتداء سافر على السيادة.

من هنا، فإن الحزب، ومنذ اليوم الأول لتولي الرئيس السيسي للسلطة في مصر، نشر عشرات التقارير مهاجماً فيها عهده، إن بالاسم أو من خلال الحكومة أو من خلال القرارات السيادية العليا (كقرار الدخول في التحالف العربي وعملية عاصفة الحزم) أو من خلال أي خبر حتى لو كان خبراً عن الوسط الفني. ويؤكد مصدر إعلامي أن الهجوم المدبّر على السيسي، هو جزء من توجّه إيراني رسمي بتنفيذ من "حزب الله"، لطالما استطاع الرئيس المنتخب الوقوف في وجه تدخلات الجمهورية الإسلامية، وإعادة تفعيل العمل العربي المشترك، انتهاءً بالتفاف المصريين حوله ومنحه كل الوقت الذي يحتاجه للقيام بما وعد به. 

الحديث يضع الكثير من علامات الاستفهام، لكن الضغط يولد الانفجار والظلم والقهر والفساد تصدع جدران خزان الصمت وتطلق العنان لصراخات الكبت والاستبداد.

اختار قيادى من وحدة التصنيع العسكري أن يتحدث لـ«البوابة»، حول وحدة التصنيع والتطوير الإستراتيجي لكتائب القسام والدوافع التي دعته للخروج عن صمته والحديث المحظور، من دون أن نذكر اسمه حفاظًا على حياته، وسنعرض لكل ما قاله من دون أي تدخل.

■ بداية عرفنا عن نفسك وعن طبيعة مهمتك؟

- أنا أدعى «س. ع» من سكان مدينة غزة، في أواخر الثلاثينات من عمرى، متزوج ولدى عدد من الأولاد

■ متى انضممت لحركة «حماس»؟

ـ انتميت لحركة «حماس» إبان الانتفاضة الأولى، وكنت أحد نشطائها، وتدرجت بالمناصب التنظيمية للحركة إلى أن التحقت بوحدة التصنيع الصاروخى بعد عدة دورات خاصة داخلية وخارجية ثقلت من إمكانياتى التطويرية، وكنت ضمن النخبة المختارة بهذا المجال.

■ ما أسباب رغبتك في الحديث إلى الإعلام في هذا الوقت؟

- ما دعانى لطلب إجراء هذا الحوار هو شدة ألمى وأسفى لما آلت إليه الحركة من فساد ومحسوبية وعدم اكتراث بالعناصر الصغيرة وهمومها، ولم تعد الحركة التي أحببناها وقدمنا الكثير من أجلها وعملنا ساعات طوالا في ظروف شاقة مع ماكينات بدائية ومواد خطرة جدا وتهديد على مدى الساعة بالقتل ولم نهتز قيد أنملة آنذاك، لكن مع كل أسف أصبحنا نعيش حالة من البيروقراطية العفنة وهناك استياء عام بل نفير بسبب المعاملة السيئة والأخطاء القاتلة بعملية التصنيع نفسها، وقد رفعنا ذلك مرارًا وتكرارًا للقيادة ولكن لا حياة لمن تنادى.

■ نرجو أن تكون أكثر وضوحًا وتحديدًا.. لمن توجه أصبع الاتهام؟

- نحن نعمل تحت مسئولية قيادى يدعى «م. ح» لا يهتم بمصلحة الحركة وإنجازاتها العسكرية ولا بدماء شهدائها بل بمصلحته الشخصية فقط وكيفية تذليل العام للخاص والكارثة أنه يخفى جميع الإخفاقات والأخطاء التي تحدث معنا خلال عمليات التصنيع السرية عن القيادة، وليس عجيبًا ألا يكترث للأخطاء القاتلة التي تحدث معنا لكن الأخطر أن هناك من هو أعلى من «م. ح» يتستر عليه ويخفى الإخفاق والفشل المتكرر ما يدعو للشك والريبة بالنوايا.

■ ما السبب الحقيقى بوجهة نظرك لهذا التجاهل؟

- عناصر الحركة الصغار الذين يعملون فوق الأرض ليل نهار لرفع شأن الحركة والحفاظ على هيبتها وإنجازاتها أصيبوا بخيبة أمل وخصوصا بعد الحرب الأخيرة والتي كشفت زيف قياداتهم وخداعهم بالحفاظ على مصالحهم وأرواحهم بالاختباء تحت الأرض وترك العناصر يتأرجحون تحت خطر الموت دون رحمة، جميع ما سلف خلق حالة من عدم الثقة بالقيادة خصوصا عدم الاكتراث بهموم ومشاكل تلك العناصر بل والمعاملة السيئة التي يتعامل بها المدراء والمسئولون تجاه من أقل مرتبة تنظيمية وحزبية مما ترك حقدا دفينا ينذر بالانفجار.

■ ما سر تكتم القيادة على المدعو «م.ح»؟

- المدعو «م.ح» بات يعمل باستهتار مبالغ به ويتستر عليه من قبل القيادة كونه من الرعيل الأول وقد رافق الشهداء والأحياء من قادة الجناح العسكري الأوائل مثل: سعد العرابيد، ومحمد الضيف، ورائد سعد، وعدنان الغول، وكمال كحيل، وغيرهم. من هنا جاءت المعضلة وتبادل الأدوار وعمليات التستر عن الأخطاء وإعطاء المبررات الواهية لكثير من العمليات والأخطاء التي سقط ضحيتها العديد من عناصر القسام تحت مسمى «مهمات جهادية» وهى بالحقيقة أخطاء تصنيعية واستهتار من قبل م.ح وعدم الجدية بالملاحظات التي ينقلها كادر التصنيع وعدم الأخذ بها. 

قبل عام أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، في أوج الصراع بين النظام وجماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها في الداخل والخارج الذين يعدون السيسي ألد خصومهم باعتباره صاحب القرار الأهم في عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعدما تعلقت أنظار الملايين من معارضي «الإخوان» بقرار الجيش في ذلك الوقت.

تولى السيسي الحكم وسط عمليات عنف غير مسبوقة في سيناء استهدفت القوات المسلحة والشرطة وانتقلت إلى محافظات في الدلتا والصعيد، فضلاً عن موجة تخريب طاولت المرافق العامة خصوصاً محطات وأبراج الكهرباء. وشهدت الشهور الأولى من حكمه تصعيداً في تلك العمليات وهجمات نوعية ضد القوات اتهمت السلطات دوماً جماعة «الإخوان» التي صنفتها «إرهابية» بالتورط فيها.

لكن الشهور الأخيرة من العام الأول لحكم السيسي شهدت تراجعاً في قدرة المجموعات المسلحة على القيام بعمليات كبرى. ومنذ إنشاء قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء عُهد إلى الفريق أسامة عسكر بقيادتها، تعلن القوات المسلحة تباعاً قتل مئات المسلحين وتوقيف مئات آخرين وإحباط عشرات الهجمات وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وحسب معلومات موثوقة، فإن «خلية أمنية» تضم مسؤولين في الاستخبارات العامة والاستخبارات الحربية وقيادات عسكرية رفيعة ضمن «القيادة العسكرية الموحدة» ومباحث الأمن الوطني وأجهزة شرطية أخرى، تشكلت أخيراً لاستجواب الموقوفين من القيادات الكبيرة للجماعات المسلحة، وتمكنت من الحصول على معلومات مهمة عن بنية تلك الجماعات وتمويلها وتسليحها، ما كان له أثر في توجيه ضربات موجعة إلى تك الجماعات.

وقال لـ «الحياة» الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح: «حتى هذه اللحظة الطرف الأساس الفائز في هذا الصراع هو الإدارة السياسية المنتخبة برئاسة السيسي التي حققت نجاحاً نسبياً لأن هناك مزيداً من الانتقال من عدم الاستقرار نحو الاستقرار، فضلاً عن مواجهة مشاكل اقتصادية».

ورأى أن النتائج سيبدو بعض ملامحها بعد افتتاح مشاريع كبرى في آب (اغسطس) المقبل، وعلى رأسها مشروع تفريعة قناة السويس الجديدة والبدء في مشاريع كبرى أخرى». لكن عبدالفتاح أشار إلى مشاكل ما زالت ترواح مكانها مثل «الاستقرار على نموذج للتنمية، والسياسة الأمنية الأكثر نجاعة، إضافة إلى مشاكل تتعلق بالسياسة الخارجية والقدرة على مواجهة مهددات الأمن القومي الآتية من ليبيا والأوضاع المضطربة في سورية والعراق واليمن».

وأوضح أن «هناك ميلاً من الرئيس السيسي وحكومته إلى محاولة الانتهاء من بعض المشاريع الكبرى لتحقيق قدر كبير من الشعبية يساعد على دعم سياسات وقرارات النظام والرئيس في مواجهة جماعة الإخوان المسلمين»، لافتاً إلى «الاستقرار السياسي والأمني الذي بدأ يلوح في الأفق من خلال الضربات الأمنية التي توجه إلى مستويات تنظيمية متعددة للجماعة (الإخوان)، لا سيما من مستويات القيادة الوسيطة، ما يساهم في إنهاك الجماعة وإضعاف قدرتها على التظاهر ودفع الخلايا إلى القيام بعمليات تخريب».

ودعت جماعة «الإخوان» إلى تظاهرات كبرى أمس في ذكرى تنصيب السيسي لم يكن لها أي صدى كسابقتها من الدعوات. وغالبية قادة الجماعة موقوفون في السجون، وتعلن وزارة الداخلية في شكل شبه يومي توقيف عشرات من القيادات الوسطى للجماعة. ولا توجد إحصاءات رسمية بأعداد الموقوفين من أعضاء الجماعة، لكنهم يقدرون بالآلاف، إضافة إلى كثيرين فروا.

لكن رغم تراجع الهجمات الإرهابية على نحو لافت وأيضاً قدرة «الإخوان» على حشد أنصارهم في التظاهرات التي دأبوا على الدعوة إليها، إلا أن الجماعة ما زالت متمسكة، حسب ما هو معلن، بعدم قبول أي مصالحة مع النظام في ظل وجود السيسي، ما يثير تساؤلات عن مدى قدرة قادتها على قراءة الواقع الذي تعيشه.

واعتبر عبدالفتاح أن «ما يُغري الإخوان على المضي في التمسك بشروط تبدو مستحيلة أن بعض الأطراف الاقليمية جزء أساسي من سياساتها الخارجية إعادة صياغة تحالف سني إقليمي كبير في مواجهة إيران والمنظمات السياسية الشيعية ما دون الدولة في المنطقة، وهذه السياسة لا تزال حتى هذه اللحظة تواجه بأشكال من الرفض والاختلاف من جانب مصر التي ترى أن الخطر الرئيس يتمثل في الإرهاب وليس الطائفية، وأن إيران يمكن التعامل معها إذا تم ترتيب أولويات ومصادر تهديد الأمن الاقليمي. وفي هذه الحال يمكن إعادة صياغة التحالفات في الاقليم على نحو يغاير ما تراه قوى اقليمية أخرى».

وقال: «أعتقد بأن جماعة الإخوان لا تزال ترى أن هناك إمكاناً لدعمها من قوى دولية وإقليمية، وبالتالي تجد لديها دعماً سياسياً وديبلوماسياً وتمويلياً، وهذا ما يساعدها على استمرار العناد». ولفت إلى أن «قبول الجماعة بأي عملية لإعادة إدماجها في النظام السياسي الحالي سيؤدي إلى مزيد من التفكك داخلها والتأثير على وضعية القيادات الحالية، كما أن قبول النظام بهذا الإدماج سيشق صف القوى المؤيدة له، وسيخسر جزءاً من شعبيته».

واتفق قيادي في «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» ويضم حلفاءها الإسلاميين، مع عبدالفتاح في أن قبول أي تسوية في اللحظة الراهنة سيفتت الجماعة. وقال القيادي المقيم في القاهرة لـ «الحياة»: «في الحقيقة ما يبدو لي أن جماعة الإخوان ليست لديها رؤية استراتيجية لإدارة هذا الصراع. ما أراه أنها تأمل فقط بالحفاظ على تماسك التنظيم من خلال التصعيد ضد النظام، والحفاظ على فكرة المظلومية». وأضاف أن «قادة الجماعة والتحالف يدركون في شكل يقيني أن المطلب المعلن بإقصاء السيسي عن أي تسوية هو ضرب من الخيال، لكنهم مضطرون إلى رفعه للحفاظ على قواعدهم… يبدو أن التسوية لن تأتي في ظل حكم السيسي، وكأننا أمام دورة تاريخية جديدة كالتي حدثت في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. يمكن القول إننا في انتظار سادات جديد»، في إشارة إلى إقصاء عبدالناصر «الإخوان» إلى أن أعادهم الرئيس الراحل أنور السادات إلى الحياة السياسية.

ويتوق ملاحقون أمنياً إلى تسوية بين النظام والجماعة لتسوية مواقفهم ومنحهم فرصة للعودة إلى منازلهم وأعمالهم. ومن بين هؤلاء أ. ر. الذي فر من قريته في الجيزة إلى محافظة في شمال مصر، هرباً من ملاحقة أمنية بتهمة الاشتراك في أعمال عنف خلال فض اعتصام «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013.

وقال الرجل الاربعيني لـ «الحياة» إنه لا ينتمي تنظيمياً إلى جماعة «الإخوان»، لكنه كان مؤيداً لمرسي ورافضاً لعزله. وأضاف: «لم أشارك في أي عنف. وبعد فض الاعتصام تمت مداهمة منزلي، وأصبحت مطلوباً للأمن، ومن وقتها وأنا اتنقل من مكان إلى آخر. لا أمل إلا في حدوث مصالحة تشمل تسوية مواقفنا، وشخصياً لا أمانع في إتمامها تحت سقف رئاسة السيسي. لكن في الحقيقة التقي شباباً من أعضاء الجماعة مستعدين لدفع أي ثمن إلا القبول بشرعية الرئيس».

واعتبر الباحث نبيل عبدالفتاح أن «الصراع بين النظام الحالي والإخوان سيستمر في الأجل القصير مع بعض المناورات والإيحاء بأن هناك احتمالاً لقبول تسوية ما بين الطرفين من خلال التسريبات والمناكفات. أما على المدى البعيد، فأعتقد بأن تحقيق استقرار سياسي وتطور اقتصادي سيدفع في اتجاه اللجوء إلى صيغة ما لتسوية جزئية ربما تتم مع عناصر تنتمي إلى الجيل الوسيط من الجماعة وربما تؤدي في الأجل البعيد إلى عودة للدمج الجزئي للإخوان انطلاقاً من تفكير براغماتي للنظام».

ورأى أن «غياب الرؤية التوافقية موجود لدى الرئيس وأجهزة الدولة وكذلك بالنسبة إلى الجماعة أو المجموعات السلفية التي تراهن على أن تكون بديلاً لها وتعمل في صمت في إطار التمدد في الأوساط والقطاعات الشعبية، لا سيما في الريف للسيطرة على البرلمان».

ويسود اعتقاد بأن الخوف من وصول الإسلاميين مجدداً إلى البرلمان من الأسباب التي تجعل النظام يبدو غير متحمس للإسراع في بإجراء الانتخابات النيابية. ويلفت عبدالفتاح إلى أن «القوى السياسية والحزبية المدنية لا تزال في حال من الاضطراب والضعف الشديد والمستمر والصراعات الصغيرة على خريطة تشكيل البرلمان… هذا الضعف سيتيح أن يكون البرلمان ساحة لتمدد القوى التقليدية في الأرياف ورجال الأعمال والأعضاء السابقين في الحزب الوطني والسلفيين وعناصر غير معروفة من جماعة الإخوان». 

لم يكن إعلان رئيس وزراء السودان الأسبق الصادق المهدى عن توجيه خطابا مفتوحا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبه بإصدار قرارات عفو عن قيادات الإخوان، هى الأولى من نوعها، فقد سبقها مطالبات عديدة من بعض الأطراف العربية وأطراف دولية، طالبت بإصدار قرارات عفو عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة. 

همام سعيد يرسل خطابا للسعودية للإفراج عن قيادات الإخوان

 البداية كانت مع همام سعيد، المراقب العام لجماعة الإخوان فى الأردن، عندما وجه خطابا للملك السعودى يطالبه فيها بالتدخل للإفراج عن قيادات الإخوان، حيث وجه إخوان الأردن منذ 4 شهور خطابا إلى العاهل السعودى عبر السفارة السعودية فى الأردن طالبوه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة.

 أردوغان يطالب بالإفراج عن المعزول

 الثانية كانت عندما أعلن رجب طيب أردوغان الرئيس التركى، أن أى تطور فى العلاقات بين مصر وتركيا ستبنى على الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى، وطالب أردوغان فى تصريحات له قبل زيارته للسعودية بالإفراج عن مرسى، وأن هذا شرطا لتحسين العلاقات مع مصر- على حد زعمه.

 الغنوشى يطالب بالعفو عن الإخوان

 الثالثة كانت عندما خاطب راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة التونسية، العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، بالتدخل للإفراج عن قيادات جماعة الإخوان، بل والتوسط للمصالحة من اجل عودة الجماعة للمشهد السياسى من جديد. 

الصادق المهدى يوجه خطاب للسيسى للإفراج عن قيادات الإخوان 

وأخيرا خرج الإمام الصادق المهدى وكشف فى الندوة التى يلقيها الآن بمركز دال للدراسات، عن أنه بعث بخطاب مفتوح إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى طالبه فيه بالعفو عن قيادات الإخوان الصادر بحقهم أحكام بالإعدام بعد الانتهاء من مراحل التقاضى المختلفة. وأضاف الصادق المهدى: "قلت للرئيس السيسى فى الخطاب المفتوح نحن ضحايا حركة سودانية من أصل إخوانى ومع ذلك أعتقد أنه بعد أن تكتمل خطوات التقاضى يستخدم هو صلاحيته كرئيس الجمهورية لمنع الإعدام". 

لا يجوز التدخل بالشأن القضائى المصرى 

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن الجماعة خاطبت جهات عديدة بأن تتدخل للإفراج عن قياداتها المحبوسين، موضحا أن الجماعة سعت لاستعطاف دول عديدة بل والتهديد فى حال تنفيذ هذه الأحكام. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض رؤساء الدول الذين يرون من مصلحتهم عدم اختفاء الإخوان عن المشهد السياسى، وكذلك هناك مقربون من الإخوان يسعون لإنقاذ قياداتهم فى السجون، فى ظل أن تلك القيادة تمثل الصفوف الأولى داخل التنظيم. وقال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن جماعة الإخوان أطلقت حملات دولية عديدة للإفراج عن محمد مرسى، بجانب رفع قضايا دولية تطالب بضرورة الإفراج عنه، إلا جانب وجود فروع للتنظيم تساهم بعمل تلك الحملات للضغط من أجل الإفراج عن تلك القيادات. وأضاف أنه لا يجوز التدخل فى الشأن القضائى المصرى لأنه شأن مستقل، لافتا إلى ضرورة أن تقوم مصر بحملة لتوضيح أن مثل هذه القضايا ما زالت درجة أولى وليس نهائية.

علمت «المصرى اليوم» أن وزارة الخارجية استدعت السفير الأمريكى بالقاهرة، استيفن بيكروفت، لمقر الوزارة، لإبلاغه رسالة واضحة برفض مصر استقبال أى وفود من جماعة الإخوان الإرهابية من قبل مسؤولين فى الإدارة الأمريكية.

قال السفير عبدالرؤوف الريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الطلب المصرى مشروع تماماً، خاصة بعد إعلان كون الجماعة إرهابية، لكنه أوضح أنه لا يتوقع استجابة الخارجية الأمريكية للطلب المصرى، مستدركاً: «الولايات المتحدة لديها قناعة بأن الإخوان هم القوى المعتدلة فى المجتمع المصرى، وهناك الكثير من المشاورات والمباحثات التى تمت بين الجانبين على مدار عشرات السنوات».

كان المحلل السياسى المتخصص فى الشأن المصرى وزميل معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إريك تريجر، نشر مقالاً على موقع المعهد تناول فيه الزيارة المزمع القيام بها من قبل وفد من جماعة الإخوان إلى واشنطن خلال الأسبوع المقبل.

من ناحية أخرى، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس مسؤول الخلايا النوعية فى جماعة الإخوان، ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات، وتبين أن المتهم ويدعى أحمد على، ٤٢ عاما، الذى ألقى القبض عليه، أمس الأول، يعمل موظف أمن فى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وأنه أيضاً قائد خلية «كتائب حلوان»، وشارك فى ١٣ عملية إرهابية، منها حرق حى ومحكمة حلوان، وتولى قيادة الخلايا التى نفذت تفجيرات استهدفت محولات الكهرباء بالمنطقة.

وقالت مصادر أمنية لـ«المصرى اليوم» إن المتهم استغل عمله كموظف أمن فى السفارة الأمريكية، واختبأ أوقاتاً طويلة داخل غرفة الأمن الخاصة بها، ولم يغادرها إلا مرات قليلة، وتمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض عليه أثناء عودته إلى السفارة. 

فى سياق آخر، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس، أن إدارة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أرسلت تقريراً رسمياً للكونجرس ينتقد فيه الأوضاع السياسية فى مصر، لكنه يقر بشهادة وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، بضرورة استمرار المعونة الأمريكية لمصر لدواع تتعلق بالأمن القومى الأمريكى. وحسب الصحيفة الأمريكية، أمس، فإن التقرير انتقد «ابتعاد مصر عن الديمقراطية وخنق حرية التعبير والقبض على الآلاف من المعارضين السياسيين، وعدم مساءلة القوات الأمنية عن حالات القتل غير المشروعة». 

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أنه تم التوصل لصيغة من 10 نقاط لحل الأزمة السورية.

وقال في كلمته اليوم أمام مؤتمر المعارضة السورية المنعقد في القاهرة، إن عملية تقريب وجهات نظر التي بدأت في القاهرة في يناير الماضي أثمرت حتى الآن عن "نقاط عشر" تم التوافق عليها.

وتطورت تلك العملية بالارتكاز على جهود الشخصيات السورية المشاركة في مؤتمر موسع، يستهدف صياغة تصور يتأسس على تلك النقاط التوافقية، ويتضمن رؤية واضحة لمستقبل سوريا، وصيغة تنفيذية لوثيقة جنيف، بحيث يتم طرح هذا التصور على الشعب السوري والمجتمع الدولي من أجل الحل السياسي.

وأضاف أن التصور الذي سيخرج عن هذا المؤتمر سيكون مفتوحاً لجميع الأطراف والفصائل والتجمعات السورية لتبنيه، فقوة ونجاح جهودكم منذ البداية ارتكزت على تطلعات مجمل الشعب السوري، ولم تقتصر يوماً على أطراف من دون أخرى.

وأشار إلى أن سيطرة الطائفية وانتشار الفوضى والتنظيمات والميليشيات المتطرفة والإرهابية على معظم الأراضي السورية، أمر يهدد مستقبل المنطقة برمتها، ولا يمكن السكوت عليه، أو القبول به باعتباره أمراً واقعاً، كما أثبتت التجربة أن مواجهة خطر تلك التنظيمات وإعادة توحيد الأراضي السورية، لن تتحقق من دون التوصل لتسوية سياسية، وهي تسوية مبنية على وثيقة جنيف، حيث تبدأ بإنشاء هيئة حكم انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذية، وتكتسب شرعيتها من الشعب السوري ومن الاعتراف الدولي بها باعتبارها صيغة توافقية مدعومة من قبل المجتمع الدولي، وتتمكن تلك الهيئة بمؤسساتها المختلفة من إدارة عملية عودة المهجرين وإعادة الاستقرار وإنفاذ القانون. كما تتمكن من جذب الدعم الداخلي والخارجي لمواجهة القوى المسلحة الرافضة للتسوية، كي تتمكن هيئة الحكم من ممارسة السيادة على كافة الأراضي السورية.

وأكد أيضاً أن المجتمع الدولي لم ينجح حتى الآن في الخروج بتوافق حول صيغة تنفيذية للتسوية السياسية في سوريا بناء على الوثيقة الوحيدة المتفق عليها، وهي وثيقة جنيف، ولم يكن في معرض الحديث عن أسباب ذلك، إلا أنه يتعين على الجميع - كما قال- الوقوف على واقع الأمور على الأرض، فالعملية السياسية جمدت لفترة طويلة، والعمليات العسكرية المتصاعدة أصبحت أكثر جذباً للجهود والإمكانيات الدولية والإقليمية على حساب التسوية السياسية.

وأشار إلى أن وجود تصور سوري وطني خالص للحل السياسي أصبح أكثر أهمية وإلحاحاً من أي وقت مضى، فالسوريون هم الأحق والأكثر قدرة على صياغة مستقبل بلدهم، وعلى وضع رؤية شاملة تكون بمثابة المشروع الوطني الذي يحظى بقبول الشعب السوري بكافة أطيافه وانتماءاته، بحيث تصبح تلك الرؤية المحرك والدافع الرئيسي لشحذ الجهود الدولية والإقليمية من أجل وقف العنف والتدخلات وإنفاذ الحل السياسي.

وتابع.. لقد أثبتت التجارب في المنطقة منذ اندلاع الثورات في عام 2011، أن الكلمة الأخيرة ستظل للشعوب العربية، وأن بقاء تلك الشعوب ليس رهناً بحاكم أو بقوى خارجية أياً كانت، وأن الديمقراطية ليست حلماً بعيد المنال، بل هدف قابل للتحقيق بالتعاون الجدي بين الشعب والدولة، وبالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار والمؤسسات.

واستطرد الوزير المصري قائلا: إن الحراك الشعبي السوري انطلق في مارس 2011، حراكاً سلمياً يتطلع للتغيير، إلا أن النهج الأمني العنيف، وعدم إدراك طبيعة المرحلة، أدى لازدياد حدة الاحتجاجات والمواجهات وسقوط الأبرياء، فتدهورت الأوضاع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وزادت التدخلات الخارجية في الشأن السوري بصورة غير مسبوقة، وسمح للميليشيات والمقاتلين الأجانب والسلاح بالعبور للداخل السوري للقتال في صف طرف أو آخر، فقضى ذلك على الحراك السلمي، وتحولت الأوضاع إلى صراع مسلح بالوكالة، وتحولت الأراضي السورية ملاذا آمنا ومرتعا للإرهابيين من كل حدب، وباتت سوريا رهينة لطائفية بغيضة تعمق أزمتها وتباعد بينها وبين الحل السياسي.

وأكد شكري أن فاتورة مأساة سوريا لم يتحملها سوي أبناء الشعب السوري، بما وقع عليهم من قتل وتدمير وتهجير غير مسبوق في التاريخ الحديث، ورغم عبارات وحملات التعاطف من قبل المجتمع الدولي، لم تزل الأزمة قائمة، ولم يزل الشعب السوري يعاني، ولم تزل المصالح الضيقة والطائفية تتحكم في حاضر سوريا وتهدد بتدمير مستقبلها.

وأكمل.. أنه من هذا المنطلق، عملت بعض القوى والشخصيات الوطنية السورية على تشجيع دور مصر وطلب دعمها ورعايتها لجهد سوري وطني خالص، وجاءت استجابة مصر لهذه الجهود تأسيساً على حرصنا الطبيعي في الحفاظ على سوريا، واستجابة لمتطلبات الأمن القومي العربي، ومن خلال صدق سياسة مصر تجاه الأزمة منذ بدايتها، فمصر لم تتدخل ولن تتدخل يوماً في شأن شعب عربي شقيق، ومصر لم تسع لتطويع الثورة السورية أو توظيفها تحقيقاً لمصالحها وأهدافها، وستظل دوماً على استعداد لتقديم يد العون والرعاية لأشقائها العرب.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور في سوريا، مشدداً على أن الجميع أدرك عدم إمكانية الحسم العسكري، داعياً المعارضة السورية المجتمعة في مؤتمر القاهرة إلى تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي يوقف شلال الدم.

ولفت إلى أن مايحدث أتاح فرصة تزايد نفوذ المنظمات الإرهابية وتمدّد أنشطتها لتشمل أنحاء واسعة من الأراضي السورية، مُهدّدةً كيان الدولة السورية الشقيقة ومؤسساتها ووحدة أراضيها وشعبها.

وجدد العربي التأكيد على أن الحل في سوريا يجب أن يكون حلاً سورياً سلمياً وبإرادة وطنية حرة، مشيراً إلى أن الجامعة بذلت جهوداً مُكثّفة منذ بداية الأزمة عام 2011، ولا تزال، من أجل توحيد صفوف المعارضة السورية ورؤيتها السياسية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية.

وأعرب عن أمله أن يُكّلل اجتماع القاهرة بنتائج هامة تسهم في بلورة تلك الرؤية السياسية المشتركة للمعارضة السورية إزاء متطلبات المرحلة الانتقالية، وتسهم أيضا في وضع آلية مناسبة تضمن تحقيق المشاركة والتمثيل الأوسع لمختلف أطياف المعارضة في إطار تنظيمي قادر على إدارة عملية المفاوضات مع الحكومة السورية، وفقاً لبيان جنيف (1).