نفت مصادر أمنية بشمال سيناء استهداف مقر قوات حفظ السلام بمطار الجورة جنوب الشيخ زويد، مؤكدة أن قوات الجيش قصفت سيارة تقل عناصر إرهابية وعلى متنها عدة قذا\ف هاون قرب مطار الجورة؛ ما أدى لانفجار السيارة ومقتل عدد من العناصر الإرهابية، قبل تنفيذهم عددًا من العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش.

وبحسب المصادر فإن عناصر إرهابية كانت تستقل سيارة كروز قرب مطار الجورة (قيادة قوات حفظ السلام MFO) محملة بصواريخ وقذائف هاون، كانوا في طريقهم لاستهداف كمين قرية الجورة، قامت القوات باستهداف السيارة وتدميرها؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العناصر التي كانت تستقل السيارة.

من ناحية أخرى انفجرت عبوة ناسفة بمنطقة المساعيد فجر أمس أثناء مرور مدرعة شرطة دون وقوع خسائر، فيما قال مصدر أمني إن مسلحين زرعوا العبوة الناسفة على الطريق الدولي بحي المساعيد في طريق تحرك مدرعات الشرطة وفجروها أثناء قدوم سيارة مدرعة للشرطة، إلا أنها انفجرت عقب مرور المدرعة ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر في الأفراد أو المدرعة..

أعلن عدد من أعضاء جماعة الإخوان، المحبوسين بقسم شرطة كفر سعد بدمياط، على ذمة التحقيق معهم في عدة قضايا جنائية، الإضراب عن الطعام، احتجاجا منهم على ما وصفوه بقرار مأمور قسم الشرطة بمنع الزيارات عنهم.

ونشرت صفحات إخوانية على موقع "فيسبوك" أنباء عن اعتداء معاون مباحث القسم عليهم بالضرب لمنعهم من استكمال إضرابهم، ونفى العميد مصطفى سليم مأمور قسم شرطة كفر سعد بدمياط، الاعتداء على أي مسجون، مؤكدا أن عناصر الجماعة حرضت المسجونين لإثارة الفوضى والشغب داخل القسم، عن طريق نشر شائعات مغرضة، وهو ما لن يتم السماح به- حسب قوله.

يستعد ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية لإطلاق برنامج جديد باسم "الأجوبة البرهامية على الأسئلة المصرية"، من خلال الموقع الرسمي للدعوة السلفية "أنا السلفي" في إطار استعدادات برهامي لخوض التجربة الإعلامية بشكل رسمي- وفقا لمصادر مقربة من القيادي السلفي. ويتناول البرنامج الجديد عددًا من الموضوعات أبرزها (السياسة في الإسلام والفقه المعاصر)، وغيرها من الأمور التي أعلنتها الدعوة السلفية من خلال "برومو" للبرنامج الجديد نشرته في جميع المواقع والمنتديات السلفية على شبكة الإنترنت.

قال عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الفترة الأخيرة شهدت إعادة إحياء عدد من الكتب المتعلقة بالمراجعات التي دشنتها القيادات التاريخية للجامعة في نهايات تسعينيات القرن الماضي. وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الجبهة استجاب لها عدد كبير من أعضاء الجماعة الإسلامية، ما سيشكل ضغطا على القيادة الحالية للانسحاب بشكل علني من تحالف دعم الإخوان.

أظهر هجوم في محيط معبد الكرنك في مدينة الأقصر المصرية أمس، تمدد المواجهة مع جماعات العنف المسلح إلى ساحة جديدة، فضلاً عن إدراج المعالم السياحية بعد المقرات الأمنية والعسكرية على قائمة المواقع المستهدفة. 

ويأتي الهجوم بعد قتل مسلحين الأسبوع الماضي شرطيين من قوة تأمين منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة. كما يأتي بعد أسابيع من إعلان جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» اعتزام الأخير تأسيس فرع له في صعيد مصر، في ظل انحسار نسبي للعنف في سيناء.

وأحبطت قوات الأمن الهجوم الذي شارك فيه ثلاثة مسلحين فجر أحدهم نفسه حين استشعر قدوم قوات الأمن نحوهم قبل اختراق الحاجز الأمني للمعبد، وقتلت الشرطة زميلاً له وجرحت آخر، فيما جُرح 5 أشخاص بينهم شرطي وعامل أصيب بالرصاص، فيما جاءت إصابات الآخرين «طفيفة»، وفق وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن «الهجوم لم يسفر عن أي إصابات بين الزائرين للمعبد أو قوات الأمن».

وتزامن الهجوم مع استنفار أمني لافت تشهده الأقصر على هامش زيارة رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم للمدينة السياحية برفقة عدد من الوزراء لتفقد مشاريع نُفذت بتمويل من البنك وزيارة معالم أثرية لم يكن معبد الكرنك بينها.

وذكر شهود لـ «الحياة» أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين الشرطة والمهاجمين في محيط الساحة الأمامية للمعبد بعدما حاول المسلحون اختراق الحاجز الأمني للمعبد من مدخله الرئيس المطل على نهر النيل. وفجر أحد المهاجمين نفسه، فيما قتلت قوات الأمن أحد زميليه وجرحت الثالث الذي نُقل إلى أحد مستشفيات الشرطة.

وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار «لمتابعة تطورات الحادث الإرهابي»، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ «تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية للحيلولة دون تمكن الجماعات الإرهابية والمتطرفة من تكرار مثل هذه الحوادث الغاشمة».

واعتبر وزير الداخلية أن «نجاح الشرطة في إحباط الهجوم الإرهابي يؤكد أننا انتقلنا من مرحلة رد الفعل تجاه العمليات الإرهابية إلى مرحلة الفعل، وهي مرحلة إجهاض هذه العمليات قبل وقوعها».

وفي وقت تراجعت نسبياً وطأة العمليات المسلحة في سيناء، زاد هجوم الكرنك، فضلاً عن هجمات متفرقة استهدفت قوات الأمن في الصعيد، من احتمال انتقال العنف إلى جنوب مصر.

وقال لـ «الحياة» القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم، إن «الصعيد من المناطق المستهدفة للعمل الإرهابي، بسبب تشابه البيئة بين الصعيد وسيناء لناحية توافر السلاح وانتشار الفقر».

ولفت إلى أن محافظات الصعيد شهدت أعلى موجة من العنف ووقائع إحراق الكنائس وأقسام الشرطة والمؤسسات العامة بعد فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013. وأوضح أن «معظم من قتلوا في عملية الفض كانوا من سكان الصعيد... والفكر المتشدد يحتاج دائماً إلى مظلومية كي ينتشر، وتلك المظلومية أوجدتها الظروف في الصعيد». وأشار إلى أن «الفكر التكفيري ينتشر في شكلٍ ملحوظ في محافظات الفيوم وبني سويف والمنيا (في جنوب مصر) وفيها مناطق مؤهلة لاحتضان جماعات العنف المسلح».

تمكنت الخدمات الأمنية بوسط سيناء من إحباط تسلل 9 مهاجرين أفارقة عبر الحدود الدولية بسيناء.

وقال مصدر أمني إن الخدمات تمكنت من ضبط المهاجرين التسعة بالقرب من العلامة الدولية رقم 53 بدائرة شرطة نخل وتبين أنهم يحملون الجنسية السودانية وحاولوا التسلل عبر سيناء من أجل البحث عن فرصة عمل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

أعادت دار الإفتاء المصرية على موقعها الإلكتروني، نشر فتوى بشأن أكل لحم الحمير، قائلة خلالها إن "أكل لحم الحمير جائز مع الكراهة، وذلك بحسب قول من قولين عند المالكية ثانيهما يؤكد عدم جوازه، مع حرمته في باقي المذاهب".

وأضافت الفتوى: "يحل أكل لحم الخيل مع الكراهة التنزيهية عند الإمام أبي حنيفة في ظاهر الرواية، وهو الراجح عند الحنفية، وقال الصاحبان أبو يوسف ومحمد بإباحة أكل لحم الخيل، وكذلك قال الشافعية والحنابلة ورواية عن المالكية، كما قال بعض المالكية بالكراهة وبعضهم بالحرمة".

وأردفت الدار، في الإجابة، أن عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ونحن فى المدينة" متفق عليهما.

وتابعت أن بالنسبة للحمار الأهلي فغير مأكول اللحم عند الحنفية والشافعية والحنابلة، وللمالكية قولان، أحدهما أنه لا يؤكل وهو الراجح عندهم، والثاني أنه يؤكل مع الكراهة.

واستندت الدار في الإجابة إلى الحديث الوارد في البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديًا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهي تفور باللحم.

وكانت سيطرت حالة من الجدل في الشارع المصري منذ أمس عقب الإعلان عن ضبط "مزرعة للحمير" قبل توزيعها على محال الكباب، ما أحدث حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول حكم لحم الحمير.

يذكر أن أجهزة الطب البيطري ومباحث التموين بمحافظة الفيوم تمكنت أول أمس، من ضبط مزرعة بمركز طامية يقوم صاحبها بتربية "الحمير" وذبحها وتوزيعها على عدد من الجزارين على أنها لحوم صالحة للاستخدام الآدمي.

أكد السفير فلانتين زيلوجر، مدير إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية، حرص حكومة برن على رد الأموال التى هربها مسئولو نظام حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك إلى البنوك السويسرية لأن مثل هذه الأموال عبء على النظام المصرفى السويسرى فى المقام الأول، مشددا على أن سويسرا لا تريد بقاء مثل هذه الأموال لديها، لكن الإجراءات والقواعد القانونية، التى تضمن حماية الجميع فى المقام الأول هى التى تؤخر مثل هذه الخطوة.

وقال زيلوجر فى لقاء مع وفد إعلامى مصرى فى مقر الخارجية السويسرية بالعاصمة برن إن حكومة سويسرا سارعت إلى تجميد أموال الرئيس مبارك ومسئولى نظام حكمه بعد الإطاحة به بنصف ساعة فقط من أجل المحافظة على هذه الأموال لمصلحة الشعب المصرى إن تأكد فعلاً إنها جاءت من مصادر غير مشروعة.

وأشار زيلوجر إلى أن الحكومة السويسرية اعتمدت فى قرارها السريع هذا على ما كان بتردد فى الشارع المصرى طوال أيام ثورة 25 يناير عن أبرز الشخصيات المتهمة بالفساد فى نظام مبارك على أساس أن الانتظار لحين التأكد من صحة هذه المعلومات كان يمكن أن يتيح للأشخاص المستهدفين نقل أموالهم من سويسرا بسرعة، وبالتالى تضيع فرصة ردها إلى الشعب المصرى إن تأكد أنها غير مشروعة.

وعن العقبات التى تحول دون إعادة هذه الأموال إلى مصر رغم مرور نحو 4 سنوات على الإطاحة بمبارك قال المسئول السويسرى إن «الكرة من البداية فى ملعب مصر»، حيث إنه مطلوب من السلطات المصرية تقديم ما لديها من أدلة وتحقيقات إلى السلطات القضائية المصرية، لكى تصدر أحكامها بفساد هذه الشخصيات، ثم تتقدم بهذه الأحكام إلى السلطات السويسرية، التى لن تتردد فى اتخاذ قرارها برد الأموال، مشددا فى الوقت نفسه على أن قرار الحكومة السويسرية برد هذه الأموال إلى مصر يجب أن يستند إلى أسس قانونية وإجرائية سليمة تماما بما فى ذلك إجراءات المحاكمات فى مصر حتى لا يتدخل أصحاب هذه الأموال، ويلجأون إلى القضاء السويسرى لاستصدار قرارات بوقف إعادة الأموال بدعوى أن السلطات المصرية لم تتبع معايير المحاكمات الصحيحة مثلاً، وساعتها يمكن أن يصدر القضاء السويسرى حكما بوقف رد الأموال.

وكشف السفير إلى أن المحكمة العليا فى سويسرا أصدرت فى 12 ديسمبر 2012 قرارا بوقف تبادل المعلومات مع سلطات النيابة فى مصر بسبب قرار الرئيس السابق محمد مرسى فى نوفمبر من العام نفسه بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد، وهو ما أثار الشكوك فى استقلالية سلطة النائب العام فى مصر عن السلطة التنفيذية، وهو أمر حاسم بالنسبة للقضاء السويسرى.

وأشار إلى أن القوانين السويسرية تؤكد بشكل صارم على ضرورة استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فلا يمكن للحكومة أو المدعى العام فى سويسرا أن يتبادل المعلومات مع النائب العام فى مصر إذا لم يمكن هناك ما يضمن تماما عدم انتقال هذه المعلومات من النائب العام إلى السلطة التنفيذية وهو ما لم تقتنع به المحكمة العليا بعد إقالة النائب العام فى مصر فى ذلك الوقت.

وعما إذا كان الموقف تغير بعد الإطاحة بمحمد مرسى فى 3 يوليو 2013، قال إن المشكلة ما زالت قائمة وما زالت السلطات السويسرية غير قادرة على المطالبة بإلغاء قرار وقف تبادل المعلومات مع السلطات القضائية المصرية الذى جاء بعد إصدار مرسى قرار إبعاد النائب عن العام عن منصبه لأسباب عديدة منها المحاكمات الجماعية وأحكام الإعدام الكثيرة التى صدرت بعد الإطاحة بحكم محمد مرسى؛ لأن القانون السويسرى يفرض قيودا على التعاون مع الدول التى تطبق عقوبة الإعدام بما فى ذلك الولايات المتحدة، التى توجد فيها هذه العقوبة.

وقال إن حرص الحكومة السويسرية على إنجاز مهمة إعادة الأموال المهربة إلى الشعب المصرى هو الذى يدفعها إلى تأجيل مطالبة المحكمة العليا بإلغاء قرارها بوقف تبادل المعلومات مع مصر خوفا من رفض الطلب بسبب الشكوك التى يمكن أن تحيط استقلال سلطات التحقيق والادعاء فى مصر؛ لآن رفض مثل هذا الطلب سيتيح لأصحاب الأصول المجمدة التدخل والمطالبة باستردادها؛ لذلك فالحكومة السويسرية تنتظر اللحظة المناسبة من أجل تقديم الملف إلى المحكمة العليا مع ضمان الحصول على فرار لصالحها، مشيرا إلى أن قرار السلطات القضائية بشأن تبادل المعلومات مع أى دولة أخرى بما فيها مصر يتوقف على 3 عوامل أساسية هى الثقة فى استقلال النظام القضائى، والتزامه بالمعايير الدولية العامة للمحاكمات العادلة واحترام سرية المعلومات وعدم خروجها من السلطة القضائية إلى أى سلطة أو جهة أخرى إلى جانب التأكد من المتهمين فى القضية لا يواجهون عقوبة الإعدام.

وأشار المسئول السويسرى إلى أن حجم الأموال التى تم تجميدها بالفعل فى سويسرا يبلغ نحو 650 مليون دولار، وهو رقم متغير إلى حد بعيد بسبب تقلبات أسعار صرف الفرنك السويسرى أمام الدولار واليورو، وأن قائمة الشخصيات التى تم تجميد أموالها تضم 30 شخصية، مضيفا أن الجزء الأكبر من المعلومات الخاصة بأموال مبارك ورجاله لدى المدعى العام السويسرى، ولا تعرف الحكومة عنها الكثير بسبب مبدأ الفصل بين السلطات.

وعن موقف الأموال المجمدة، قال إنها موجودة فى نفس الحسابات المصرفية الخاصة بها، ويجرى استثمارها لآن قرار التجميد يعنى فقط حرمان أصحاب هذه الأموال من التعامل عليها أو تحويلها أو سحبها فى حين أنه يتم احتساب الفوائد عليها وإضافتها إليها، سواء تم إثبات أنها أموال غير مشروعة وبالتالى يتم إعادتها إلى مصر بفوائدها أو عدم إثبات ذلك فسترد إلى أصحابها بفوائدها أيضا، مشيرا إلى أن الحكومة قررت فى البداية تجميد الأصول لمدة 3 سنوات فى 2011 ثم تم تجديد التجميد لمدة 3 سنوات أخرى تنتهى فى 2017.

وعن الموقف الحالى للتعاون بين مصر وسويسرا فى هذا الملف، قال زيلوجر إن التعاون بين وزارتى الخارجية فى البلدين قائم وبشكل وثيق؛ لأن سويسرا حريصة على إعادة أى أموال مهربة إلى مصر، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة استرداد الأموال المهربة فى مصر كان قرارا جيدا، لأنه أتاح للسلطات السويسرية التعامل مع جهة واحدة، وهو ما يجعل هذا التعاون أسهل. وقال إن الاتصالات على المستوى الدبلوماسى بين مصر وسويسرا تتم بشكل يومى تقريبا.

أدان الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، العمل الإرهابي الذي وقع صباح أمس الأربعاء، بساحة معبد الكرنك بالأقصر، مستهدفا ضيوف مصر من السائحين الأجانب، وضرب السياحة المصرية أحد أهم مصادر الاقتصاد المصري. وأشاد "زكى"، في بيان له اليوم الخميس، بيقظة قوات الأمن والمواطنين في التصدى للجناة وإحباط مخططهم الإرهابي، والذي أدى إلى حماية أرواح الأبرياء، وعدم النيل من إرادة الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل مشرق. وأكد "زكى" أن مثل هذه الأعمال الإجرامية التي يمارسها فلول الإرهاب في مصر، لن تنال من عزيمة الشعب المصري في السير قدما نحو بناء دولته المدنية الديمقراطية الحديثة، أو من عزيمته وعزم القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة على مكافحة الإرهاب والقضاء عليه بكل صوره وأشكاله المعادية للقيم الدينية السمحة التي تدعو إليها كل الأديان السماوية.