يرى المحللون والخبراء في شئون الجماعات الإرهابية، أن أصابع الاتهام في الحادث الإرهابى والذي حدث محافظة الأقصر في معبد الكرنك إلى تنظيم "داعش" الإرهابي عن طريق عناصر جندها بتطبيق إستراتجيتة المعروفة بالذئاب المنفردة، حيث يتم تجنيد فرد أو اثنين واقناعهم بالفكر الجهادى، بشرط أن يكون لديهم الميول الإرهابية وهى متوفرة بشكل أكبر بين شباب الإخوان والتيارات الجهادية ثم يتم التخطيط وتنفيذ العملية.

عملية الكرنك فتحت الباب على مصراعية لمناقشة محاولات داعش الامتداد داخل محافظات مصر وخاصة في الصعيد رغم وجود الإختلاف بين المختصين إلا أنهم لم ينفوا الاتهام عن التنظيم الإرهابى فبينما استبعد الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الجماعات الإسلامية تورطه فيه، مضيفا أن التنفيذ والأشخاص الذين نفذوا لايمتلكون أي خبره، مضيفا أنهم شباب يحملون أفكار جهادية لكنهم لاينتمون للتنظيم وقد يكون تم تجنيدهم عبر إستراتيجية الذئاب المنفردة.

وأضاف حبيب أن العملية هي الأولى في الأماكن الأثرية بعد عملية الجماعة الإسلامية في 97، وهى مؤشر خطر حول استهداف الأماكن السياحية في الفترة القادمة لإفساد علاقة مصر بالخارج وإضعاف السياحة ونشر الفوضى من جديد.

أما العميد خالد عكاشة الخبير الامنى فقال أن هناك إصرار لدى التنظيم الإرهابى لضرب الموسم السياحى والاقتصاد المصرى وإحداث فوضى وإرباك الدولة، مشيرًا إلى أن عملية الكرنك ليست أول عملية تستهدف السياحة وسبقها حادثة في الأهرامات وهو ما يؤكد تركيز هذه التنظيمات على استهداف السياحة.

وأضاف عكاشة أن"داعش" هو المخطط الرئيسي لهذه العملية ولا يمكن إغفال محاولة التنظيم الخروج من سيناء، ونقل عملياته إلى المحافظات بعد التضييق الكبير الذي تتعرض له في سيناء من ضربات القوات المسلحة لكن اعتقد أن الأقصر أو الصعيد ليست المقصودة لكن السياحة بشكل عام منذ فترة حادث عن أهرامات الجيزة ومن بعدها حادث الكرنك والتركيز على الأماكن السياحية.

ومن جانبه قال سامح عيد القيادى الإخوانى المنشق إن حادث الكرنك بالأقصر تطور جديد في العمليات الإرهابية ومحاولة لخلق حالة من الفوضى وضرب الاستقرار والسياحة بعد تعافيها خلال الفترة الماضية.

وأضاف عيد أن التركيز على السياحة حاليا يؤكد رغبة الإخوان في إفساد التطور الكبير للعلاقات المصرية مع الدول الأوروبية وعودة العلاقات لطبيعتها بعدما حاول الإخوان جذب مزيد من الضغوط على مصر، لكن التحركات التي قام بها الرئيس السيسى أنهت أحلامهم وكان آخرها الرفض الأمريكي للقاء وفد الإخوان.

وأكد عيد أن استهداف الأجانب سيتكرر وأن على الأمن أخذ الحذر حتى لا يتكرر مثل هذه السيناريوهات التي تراه عليها الجماعة الإرهابية مضيفا أن أصابع داعش ومحاولة تكرار سيناريو القطيف في السعودية وضرب السياحة والاستقرار يتكرر من قبل التنظيم الإرهابى. 

ودلت معطيات عدة على أن الاعتداء الذي أحبطته الشرطة المصرية لم يكن عملاً بدافع فردي من منفذيه الذين فجر أحدهم نفسه وقُتل الثاني في ساحة المعبد الخارجية وجُرح الثالث، على غرار عمليات التفجير العشوائية التي تتم بعبوات بدائية الصنع في مناطق عدة. وقال مصدر امني لـ«الحياة» ان شقيق المهاجم الجريح وزوج شقيقته متهمان في قضية «انصار بيت المقدس» التي تضم اكثر من 140 متهماً بالانتماء الى «داعش».

وظهر أن الهجوم كان مخططاً له أن يكون كبيراً وله صدى واسع، ربما توطئة لإعلان تنظيم «داعش» تأسيس «ولاية الصعيد» التي قال مرتين إنه يقترب من إعلانها، ففي مطلع العام الحالي لمح تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، إلى امتداد له في الصعيد، متحدثاً عن «ولاية الصعيد».

وفي نيسان (أبريل) الماضي أعلن بوضوح اعتزامه تأسيس تلك «الولاية» قريباً، في أعقاب تشديد الحصار الأمني على مسلحيه في سيناء، خصوصاً بعد الانتهاء من إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بعمق كيلو متر واحد، فضلاً عن تشديد مراقبة الشواطئ البحرية، وإقامة قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء، وأخيراً إعلان قبائل «الحرب» على مسلحي «داعش» بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.

وجُرح 5 أشخاص في «هجوم الكرنك» أحدهم بطلق ناري و4 بينهم ضابط بإصابات طفيفة، وفق وزارة الصحة.

لكن الهجوم استدعى اجتماعاً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وجه السيسي خلاله بـ «ضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية».

وكان شرطيان قتلا في هجوم على دورية لشرطة السياحة في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة الأسبوع الماضي.

ووفق معطيات الأمن، فإن هجوم الكرنك كان مُخططاً له أن يوقع عدداً كبيراً من القتلى في صفوف زوار المعبد الأثري، وهو ما ظهر من كمية المتفجرات والأسلحة التي تم العثور عليها في حوزة منفذيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها عثرت على ثلاث هويات شخصية في موقع الاشتباك بين قوات الأمن و «الإرهابيين» رجحت أنها لمنفذي الهجوم. وقالت إنها لأشخاص من قرى في محافظات بني سويف والمنيا في الصعيد والغربية في الدلتا. وأوضح مسؤول أمني أنه «تم العثور على حقيبتين كبيرتين كانتا في حوزة منفذي الهجوم، إحداهما فيها 9 قنابل شديدة الانفجار و5 عبوات ناسفة وحزام ناسف، والثانية فيها سلاحان آليان و21 خزينة كل منها معبئة بـ 25 طلقة».

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «هذا التسليح يشير إلى تخطيط تنظيمي، ويؤكد أن المنفذين يرتبطون بتنظيم إرهابي، كان يسعى إلى تنفيذ مذبحة كالتي شهدها (معبد) الدير البحري» في الأقصر في تسعينات القرن الماضي.

ولاحظ أن تسليح المجموعة «يشير إلى رغبة في تنفيذ عملية نوعية مركبة» على غرار الهجمات التي شهدها مكمن الفرافرة العسكري في الواحات والضاحية الأمنية في مدينة العريش، وتبناهما تنظيم «داعش». وأضاف: «يبدو أن المهاجمين كانوا يخططون لتفجيرات بالقنابل والعبوات الناسفة، إضافة إلى تفجير انتحاري لإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف السياح وقوات الأمن وإحداث حال من الفوضى، يتبعها هجوم بالأسلحة الآلية التي كانت مُعدة بكمية كبيرة من الذخيرة».

وهذا السيناريو يتشابه إلى حد كبير مع «هجمات مركبة» نفذها تنظيم «داعش» في سيناء، وغالباً ما أسقطت عشرات القتلى في صفوف وحدات ومكامن عسكرية.

وقال لـ «الحياة» منظّر «الجماعة الإسلامية» القيادي السابق فيها ناجح إبراهيم إن «هجوم الكرنك منظم، وهو عبارة عن الإعلان العملي بعد الإعلان النظري عن وجود داعش في الصعيد، لكن البداية أتت ضعيفة». وأضاف أن «هجوم الأقصر وقبله الأهرامات متوافقان مع بعضهما بعضاً. فرع داعش في الصعيد سياسته ستكون مختلفة عن سيناء، والأهداف التي ستُهاجم ستختلف طبيعتها».

وأوضح أنهم «سيستهدفون أهدافاً سهلة توجع الدولة اقتصادياً وسياحياً… في مثلث رفح والشيخ زويد والعريش في سيناء لا يوجد غير الوحدات العسكرية والأمنية، وهي أهداف يصعب استهدافها بعد الخبرة التي اكتسبتها أجهزة جمع المعلومات ومبادأة قوات الجيش في التعامل مع الإرهاب والتعاون مع القبائل. كل ذلك حاصر الإرهاب الذي أراد إثبات وجوده وتشتيت جهود الأمن بضربات لا تحتاج إلى تجهيزات كبرى، خصوصاً أن إمكانات الإرهاب في الصعيد بسيطة، وما يناسبها ستكون الأهداف السياحية».

ولفت إلى أن «داعش أعلن أن ولاية الصعيد ستقوم بعمليات ضخمة كالتي كان مخططاً أن تتم في معبد الكرنك… في البيان الأول عن ولاية الصعيد لم تكن هناك قوة ولا حماسة ولا تحدٍ، كأن التنظيم لم يكن متأكداً من تأسيسه، أو اتفق مع من لا يثق فيهم، على عكس البيان الثاني الذي توعد بعمليات ضخمة».

واستجوب محققو النيابة مساء أول من أمس جرحى الهجوم، وبينهم أحد المهاجمين، لكن لم يتم كشف أي تفاصيل عن التحقيقات. وزار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مدينة الأقصر أمس، وتفقدوا معبد الكرنك. وتأكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار من منظومة تأمين المعابد الأثرية وعمل كاميرات المراقبة فيها.

وقال عبدالغفار خلال تفقده معبد الكرنك إن «الإرهاب لن ينجح في النيل من الوطن والمواطن ومحاولة تقويض الاقتصاد القومي للبلاد». وتوعد بـ «القضاء على العناصر الإرهابية قريباً». ونوّه بـ «التعاون مع المواطنين في مواجهة الإرهاب، لما له من أثر إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكداً أن «الحرب على الإرهاب ليست أمنية فقط، لكنها فكرية في المقام الأول».

ودان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «الهجوم الإرهابي»، مشيداً بـ «كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي له». 

وسع الجيش المصري من الكمائن الأمنية في سيناء، فيما قتل 4 تكفيريين أمس في اشتباكات مع الجيش، وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري: إن القوات المسلحة حققت تطوراً نوعياً بإنشاء كمائن وارتكازات أمنية إضافية تفصل ما بين جميع قرى جنوب رفح عن قرى جنوب الشيخ زويد، وذلك لقطع الإمدادات وضمان عدم وصول أي مساعدات للعناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له: إن لغماً انفجر أثناء تأمين المناطق المحيطة بالكمائن، وذلك خلال رد القوات التي تقوم محاور الاقتراب، على بعض العناصر الإرهابية، التي كانت تسعى إلى استهداف عناصر المهندسين العسكريين أثناء العمل في حقول الألغام، حيث انحرفت إحدى الطلقات بعد ارتطامها بالأرض، فانفجر اللغم، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في صفوف القوات.

وأضاف المتحدث العسكري: إن قوات حرس الحدود تمكنت خلال شهر مايو/أيار الماضي من ضبط 930 قطعة سلاح مختلفة الأنواع، في عدة منافذ حدودية، منها منطقة وادي العلاقي بالاتجاه الجنوبي، ومعدية سرابيوم بالإسماعيلية، والقنطرة شرق. 

وكشف المتحدث أن القوات تمكنت من ضبط 2661 مهاجراً غير شرعي، من جنسيات مختلفة أثناء محاولاتهم التسلل بطريقة غير شرعية للبلاد.

ومن جانب آخر، أعلنت مصادر أمنية في شمال سيناء عن مصرع 4 تكفيريين من تنظيم أنصار بيت المقدس في حملة عسكرية موسعة، ضبطت 110 تكفيريين ومشتبهين ومطلوبين.

وفي السياق ذكر شهود العيان أن عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس وزعت أمس بياناً حددوا فيه المناطق التي تم زراعة الألغام فيها، وحذروا من عدم استخدام الجرارات الزراعية في حرث الأرض بهذه المناطق.

وطالب التنظيم الأهالي بالابتعاد عن مناطق حق الحصان، والماسورة، والوفاق، والظهير، و«شيبانة، والمهدية، والمقاطعة، والعجراء، والتومة، ولمناطق الصحراوية المتاخمة لمدن الشيخ زويد ورفح إلا بعد التنسيق مع عناصر التنظيم، حيث إن المناطق المذكورة تم تلغيمها.

كما أحبطت قوات الأمن محاولة تسلل 9 سودانيين إلى الأراضي العربية المحتلة عند العلامة الدولية رقم 53، جنوب معبر العوجة التجاري بوسط سيناء. وقالت مصادر أمنية: إن المتسللين التسعة اعترفوا بأنهم يستهدفون البحث عن فرصة عمل.

ونقل موقع “العربية نت” عن أحد شهود قوله أول من أمس, إن المتورطين هم علي جمال أحمد من مركز ببا ببني سويف والثاني هو فرج حامد سليمان من محافظة الغربية والثالث من الشرقية.

وأضاف أن الإرهابيين الثلاثة كانوا يستقلون تاكسي للوصول لموقع الحادث ثم جلسوا على مقهى بجوار المعبد وكانت تصرفاتهم مريبة, ما لفت انتباه اثنين من أفراد الشرطة السرية المكلفة تأمين المعبد الذين استدعوا قائد قوة الحراسة الرائد أحمد عزمي وبعد أن شاهد الإرهابيون توجه قوة الحراسة إليهم, أسرعوا محاولين دخول المعبد, حيث قال أحدهم للآخر “ماذا تنتظر ابدأ وفجر نفسك” وبالفعل فجر نفسه.

ولفت إلى أن عزمي قنص الإرهابي الثاني, فيما تمكن ثالثهم من الفرار والاختباء خلف ساتر, وأطلق النار بكثافة على قوة الحراسة إلى أن تمكن أحد الأهالي من إصابته إثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري مرخص كان يمتلكه, وتم نقل الإرهابي إلى المستشفى تحت حراسة أمنية مشددة.

في غضون ذلك, كثفت السلطات المصرية, أمس, الإجراءات الأمنية بمدينة الأقصر غداة إحباط الهجوم الانتحاري, حيث أحاط رجال الشرطة بالمدينة, وخصوصاً عند أطراف المواقع الأثرية, فيما اتخذ الجيش وحداته إجراءات تأمينية جديدة في شمال سيناء لقطع الإمدادات وضمان عدم وصول أية مساعدات للعناصر الإرهابية.

من جهة أخرى, ألغى الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية التي تعقد في 14 و15 يونيو الجاري تحت شعار “تمكين المرأة الأفريقية” في جنوب إفريقيا, حيث سيترأس محلب وفد بلاده ممثلاً عن الرئيس.

في سياق منفصل, أعلن مصدران إماراتيان مطلعان على تفاصيل الاتفاق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مصر, أمس, أن الاتفاق على المشروع “لا يزال قائماً مع استمرار المفاوضات مع الحكومة المصرية حتى الوقت الراهن”.

وقال أحد المصدرين في تصريحات صحافية طالباً عدم ذكر اسمه “إن نجاح التفاوض يتطلب وقتاً طويلاً للتوصل إليه ووضعه موضع التنفيذ, سيما مع مثل هذه المشاريع الضخمة”, لافتاً إلى أنه “يجب أن تتم المفاوضات بعيداً عن أي ضغوط”.

وكانت صحيفة مصرية ذكرت أن خلافاً حاداً وقع بين القاهرة والمستثمر الاماراتي مؤسس الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع محمد العبار بعدما طلب ألا تمتلك الدولة المصرية أي حصة بالمشروع والاكتفاء بحصولها على أرباح.

كشفت مصادر مطلعة لـ«اليوم السابع» أن عددًا من شيعة مصر أقاموا احتفالًا سريًا خلال الأيام القليلة الماضية، فى ذكرى مولد المهدى المنتظر الذى تقول المرجعيات الشيعية إن ظهوره مرتبط بظهور نجبائه فى مصر، أى من المتشيعين الداعين له. وقالت المصادر إن السبب وراء احتفال الشيعة بذكرى المهدى بشكل سرى لأول مرة، هو الخوف من رصد الجهات الأمنية لهم، وإلقاء القبض عليهم، خصوصًا فى هذا التوقيت الذى أكدت فيه مصادر أمنية أن الأجهزة المختصة تراقب تحركاتهم، خوفًا من انتشار المذهب الشيعى فى مصر، وحدوث صدامات بين التيارات المتشددة. وأوضحت المصادر أن شيعة مصر كانوا يحتفلون بذكرى الإمام المهدى بشكل علنى فى مصر، عن طريق استغلال احتفالات الصوفية بليلة النصف من شهر شعبان، فى إقامة شعائرهم، دون أن يعلنوا عن ذلك، مشيرة إلى أن عماد قنديل، القيادى الشيعى، احتفل بذكرى مولد المهدى المنتظر بشكل سرى فى طنطا. ويتفق السنة والشيعة فى الاعتقاد بالمهدى المنتظر، ويختلفون فى كينوته، فيذهب الشيعة إلى أنه محمد بن الحسن العسكرى، وهو الإمام الثانى عشر الذى يطلق عليه اسما «الحجة» و«القائم»، والمولود سنة 255هـ، واختفى فى سرداب «سُرّ من رأى»، لذا ينتظرون خروجه فى آخر الزمان، لينتقم لهم من أعدائه، فيما يختلف السنة حول المهدى المنتظر، فمنهم من يذهب إلى أنه النبى، وكلمة الله عيسى ابن مريم الذى يبعث فى آخر الزمن، ومنهم من يقول إنه سيكون من نسل على بن أبى طالب، وابنه الحسين، وحسب مراجع وكتب ومرجعيات شيعية، فلا يظهر المهدى إلا بظهور من يسمون «الوزراء والنجباء» من أهل مصر، وترد أنباء وحكايات عديدة عن ماهية ذلك ومعناه، وحسبما توضح شبكة الشيعة الثقافية على الإنترنت فإن «ظهور الإمام يجب أن يوفّر له العدد اللازم من الأنصار الأوفياء»، وروى الشيخ الطوسى فى غيبته مسندًا عن الإمام الباقر: «يبايع القائم بين الركن والمقام ثلاثمائة ونيف، وهم عدة من أهل بدر، فيهم النجباء من أهل مصر، والأبدال من أهل الشام، والأخيار من أهل العراق». ووردت عدة أحاديث شيعية تؤكد رواية نجباء مصر، وبعضها يربطهم بحركة الفاطميين، ودخولهم إلى مصر، وبعضها يمدحهم، ويقول إنهم وزراء للإمام المهدى، ومنها من يذكر أن الإمام سيجعل مصر منبرًا للإسلام، وهو حسبما أكدت مصادر ما يجعل إيران ومرجعيات «حوزة قم» حريصون كل الحرص على نشر الفكر الشيعى فى مصر، ويجعل ذلك ذا أهمية قصوى، ومسألة دينية مصيرية. وفى السياق نفسه، أكدت مصادر أن شيعة مصر لديهم حالة تخوف من المطاردة الأمنية بشكل كبير، خاصة بعدما تم إلقاء القبض على السيد طاهر الهاشمى، القيادى الشيعى، عضو المجمع العالمى لأهل البيت، خلال الشهر الماضى. من جانبه اتهم علاء السعيد، أمين عام ائتلاف الصحابة وآل البيت، الشيخ علاء أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية الصوفية، بالسعى لتأسيس حزب سياسى من أجل نشر الفكر الشيعى تحت مظلة صوفية، وقال «السعيد» فى تصريحات لـ«اليوم السابع»: «إن أغلب مشايخ الطرق الصوفية يكرهون التشيع باستثناء علاء أبوالعزائم، الوحيد الذى يدعم التشيع وانتشاره»، مدعيًا أنه «يطبع مطويات ومطبوعات وسلسلة من الكتب تروج للفكر الشيعى وزاوج المتعة، وعقائد الشيعة، كما قام بتأسيس شركة للطباعة والنشر من أجل طبع مجلات وكتب تساعد على نشر التشيع». بدوره رفض علاء أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، هذه الاتهامات، وشن هجومًا على الائتلافات السلفية التى تتهمه بالتشيع، واصفًا إياهم بأنهم «دواعش وخونة،» مؤكدًا أن التشيع ليس دينًا غير الإسلام، لكنه مذهب مثل المذهب الحنفى أو الشافعى. 

أكد المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير على، أن القوات المسلحة حققت تطوراً نوعياً بإنشاء كمائن وارتكازات أمنية إضافية تفصل ما بين جميع قرى جنوب رفح عن قرى جنوب الشيخ زويد، وذلك لقطع الإمدادات وضمان عدم وصول أى مساعدات للعناصر الإرهابية.

وأضاف المتحدث العسكرى: وأثناء تأمين المناطق المحيطة بالكمائن بالألغام تم الاشتباه فى محاولة بعض العناصر الإرهابية استهداف عناصر المهندسين العسكريين أثناء العمل فى حقول الألغام، فتم الرد بنيران كثيفة من جانب القوات لتأمين محاور الاقتراب مما أدى إلى انفجار أحد الألغام نتيجة لانحراف إحدى الطلقات بعد ارتطامها بالأرض دون حدوث أى إصابات أو خسائر فى صفوف القوات.

من ناحية أخرى، واصلت القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة المدنية حملاتها العسكرية الموسعة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء من البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية، من المتورطين فى الهجمات الإرهابية التى تشهدها سيناء، بمشاركة القوات البرية، المدعومة بعشرات من الضباط والجنود من قوات الصاعقة والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب.

وقالت المصادر، إن الحملة أسفرت عن مقتل تكفيريين وضبط ٢٥ من العناصر الإرهابية والمشتبه بهم، وحرق وتدمير سيارات ودراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب هدم وإحراق عدة بؤر إرهابية خاصة بالعناصر التكفيرية، تستخدم كنقطة إنطلاق للهجمات الإرهابية.

وأحبطت قوات الأمن، محاولة إرهابية لإستهداف قسم شرطة الشيخ زويد من قبل عناصر بيت المقدس، حيث وقعت اشتباكات مع العناصر التكفيرية أسفرت عن مقتل عنصرين تكفيريين من المهاجمين.

من جهته اكد اللواء على العزازى، مدير أمن شمال سيناء، إن «الأوضاع الأمنية فى سيناء مستقرة تماما نتيجة التعاون بين قوات الأمن وأهالى سيناء»، لافتا إلى أن «قوات الأمن على درجة كبيرة من الاستعداد واليقظة الكاملة لمواجهة أى تحركات من العناصر الإرهابية

وأضاف العزازى أن اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية دعم مديرية الأمن بأسلحة ومعدات مهمة بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة

حذّر الإخواني السابق عبدالجليل الشرنوبي من تصديق وجود خلاف فكري أو منهجي بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين، موضّحا في حوار مع “العرب” أن الحديث عن تجديد الخطاب وادعاء الانفتاح تكتيك من قادة التنظيم الخاص للخروج من هذه المرحلة الصعبة، مع الحفاظ على منفذ يمكن أن تلج منه الجماعة في وقت آخر إلى السلطة.

حظيت جماعة الإخوان المسلمين بدعم غربي منذ نشأتها عام 1928، عندما تلقى مؤسسها حسن البنا دعما ماليا من السفير البريطاني لإنشاء أول مقر للجماعة. وتمتعت بدعم أميركي في صراعها الهادف لاستعادة السلطة في مصر التي نزعها الشعب عنها في ثورة 30 يونيو 2013 بعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.

ورغم الدعم الغربي غير المحدود، يتوقع عبدالجليل الشرنوبي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن تعانى الدول الغربية من إرهاب الإخوان خلال وقت قصير، منطلقا في توقعه من قراءة تاريخ الإخوان في الانقلاب على داعميهم.

ولفت الشرنوبي الانتباه، في حواره مع “العرب”، إلى أن علاقات الإخوان مع الدول والمخابرات الغربية تصبح ظاهرة ورسمية، كلما اقتربت الجماعة من تحقيق مشروعها، لكنها تتحول إلى علاقة خفية عندما تفضح الشعوب حقيقتها.

وأشار إلى أن السرية والعلنية في العلاقة تكتيك يتوقف على ظروف المرحلة السياسية، متوقعا أن تتحول الجماعة بالتدريج من ذراع تابعة لدول الرعاية إلى مهدد لها تماما، كما فعلوا مع نظام مبارك، وأن يصل التهديد الإخواني إلى الولايات المتحدة، ويشكل تهيددا أمنيا لها في عقر دارها.

وحول لجوء الجماعة للعنف خلال الفترة الماضية وتحالفها مع تنظيمات جهادية، أكد الشرنوبي أن الجماعة أصل كل التنظيمات المتطرفة حول العالم، ما يجعل من تنظيمات مثل تنظيم داعش، جزءا من الفكرة الإخوانية.

ورصد الشرنوبي، وهو كاتب وخبير في الحركات الإسلامية، الفارق بين الإخوان والتنظيمات الواضحة في تطرفها ودمويتها، فقال إن مشروع حسن البنا يهدف إلى السيطرة والاستحواذ على كل شيء بداية من الإنسان وصولا بالتدريج للسيطرة على العالم والإنسانية بحسب تعبيره (أستاذية العالم)، بالتالي فإن الجهاد والقوة من أدوات التنظيم في التمكين لأفكاره يراها ضمن حزمة أدوات في حين تعتبرها بعض التنظيمات الجهادية الأخرى هي الأداة الوحيدة.

لهذه الأسباب شدد القيادي الإخواني السابق (رئيس تحرير موقع إسلام أونلاين سابقا) على أن العنف عقيدة أصيلة في مشروع حسن البنا، بدليل أن الجهاد أحد الشعارات الخمسة للجماعة التي يعتبرها أعضاء التنظيم بمثابة أركان الإسلام، وهذه الشعارات هي: “الله غايتنا – الرسول قدوتنا – القرآن دستورنا – الجهاد سبيلنا – والموت في سبيل الله أسمى أمانينا“.

عبدالجليل الشرنوبي: العنف عقيدة أصيلة في مشروع حسن البنا بدليل أن الجهاد أحد الشعارات الخمسة للإخوان

وأوضح القيادي الإخواني السابق أن الغاية التي يربي التنظيم قواعده عليها هي “الموت الذي يكون في سبيل الله حسبما ووقتما يحدده قادة الجماعة، فالتكليف في الإخوان هو أمر في (سبيل الله) قد يكون في وقت من الأوقات حسب أولويات التنظيم في توزيع صدقات وفي وقت آخر موت دون صندوق انتخابي أو جهاد ضد مسلم حكم التنظيم بأنه عدو للمشروع الإسلامي”.

أحكام لن تنفذ

أحد الأسئلة التي تتردد بوضوح في الكثير من الدوائر داخل مصر وخارجها هو: ماذا تبقى من الإخوان بعد مرور عامين علي سقوط حكمهم؟،

وأجاب الشرنوبي على هذا التساؤل قائلا إن الجماعة مازالت تحتفظ بعلاقات قوية عل مستوى الاتصال والتمويل مع دول وأنظمة وأجهزة استخباراتية، عبر التنظيم الدولي للإخوان الذي يملك القوة والفعالية لأداء هذه المهام بكفاءة.

كذلك لا يزال هناك تواصل منتظم بين قيادات الجماعة في السجون مع قواعدها في الداخل ونظرائها في الخارج، وتستغل هذه القيادات الدماء التي تسببت في إراقتها في التحريض المستمر على إسقاط الدولة المصرية مستعينة في ذلك بخطاب راديكالي يملك القدرة على جذب مستمعين وسط قواعد التنظيم سواء في الشارع المصري أو الشارعين العربي والإسلامي.

الفترة الماضية شهدت صدور عدة أحكام بالإعدام على عدد من قادة الجماعة أبرزهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، وأحكام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين.

لكن عبدالجليل الشرنوبي قال “بديع لن يعدم”، مشيرا إلى أن محاكمة قيادات الجماعة أشبه بمحاكمة مبارك فهم لا يدانون في القضايا الحقيقية التي يجب أن يدانوا فيها، و”المحاكمات التي تجرى لهم حتى الآن واهية” بحسب وصفه.

أخبار كثيرة تناثرت في الأيام الأخيرة عن احتدام الخلاف بين قيادات الإخوان المحبوسين أو الهاربين وبين قيادات الصف الثاني حول إدارة الجماعة وتحديد أهدافها ورؤاها للتعامل مع الدولة المصرية، عبد الجليل الشرنوبي ينضم إلى من يرون أن الجماعة تدار بمعرفة محمود عزت والقيادات الوسطى بإشراف ومتابعة إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولي في الخارج وبتنسيق مع القيادات المسجونة.

خلافات الإخوان

حذر الشرنوبي من تصديق وجود خلاف فكري أو منهجي بين قيادات الجماعة، إذ أن جميعهم تخرجوا من مدرسة التنظيم الخاص للإخوان الذي يؤمن بأن العنف والجهاد هو السبيل الوحيد لتحقيق غايات الجماعة، أما أي تنويعات في الأفكار أو محاولات للحديث عن تجديد الخطاب وادعاء الانفتاح فهي خطط يصوغها قادة التنظيم الخاص.

وأكد على أن أفكار الجماعة وتنظيمها الخاص لم يتغيرا منذ أيام حسن البنا حتى اليوم، فالقيادة في الإخوان تجتهد في الوصول لأهدافها مع تفادي التصادم أو الخروج عن ثوابت التنظيم الخاص.

أصدرت قبل أيام مجموعة كبيرة من العلماء الذين يدعون أنهم يعبرون عن الأمة الإسلامية، بينما كشفت توجهاتهم عن انتماء أغلبهم للإخوان، سواء بشكل واضح، أو من خلال عضويتهم بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي الإخواني، نداء أطلقوا عليه اسم “نداء الكنانة”، هاجموا فيه الدولة المصرية ونظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرّضوا على مقاومة النظام وإسقاطه بما أسموه “الوسائل المشروعة”.

وهاجم البيان شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لوقوفه بجانب النظام، معتبرين أن ذلك أسقط شرعيته كعالم دين ورئيس لأكبر مؤسسة إسلامية، مُحملين في الوقت ذاته المسؤولية لمفتي الجمهورية، شوقي علام، لموافقته على إعدام أعضاء الجماعة، بحسب البيان.

وفي تعليقه على هذا البيان، يرى الشرنوبي أنه “تأصيل شرعي لمرحلة عنف جديدة مطلوب من مواطني دولة الإخوان في العالم أن يتحركوا لتلبيته، إما في شكل جهاد مباشر أو من خلال تقديم الدعم المالي واللوجيستي، وهو تطور طبيعي لحركة التنظيم في هذه المرحلة، إذ أن الخطاب الشرعي والوازع الديني هو أفضل وسيلة لدفع الضحايا إلى حتفهم بإخلاص شديد”.

وبسؤاله حول إحياء الإخوان للتنظيم الخاص مرة أخرى، أكد عبدالجليل الشرنوبي أن الجماعة لم تتخل يوما عن جناحها المسلح، لافتا إلى عدد من التنظيمات التي تم الكشف عنها في الفترة الماضية، مثل “إعدام وكتائب حلوان وأبناء الشاطر والعقاب الثوري والمقاومة الشعبية”، وهي كلها ميليشيات تابعة للتنظيم الخاص.

وتخوف البعض من دعوات الحشد التي أطلقتها الجماعة مؤخرا، للنزول في شوارع القاهرة والمحافظات المختلفة في ذكرى ثورة 30 يونيو المقبل لم يقنع الشرنوبي الذي توقع أن تكون المظاهرات ضعيفة العدد والتأثير، مشيرا إلى أن أي فعالية تنظمها الجماعة في المستقبل لن تختلف عن الفعاليات التي سبق وأن نظمتها، حيث تؤكد الوقائع أن الزخم الذي كان الإخوان يتمتعون به يسير من ضعيف إلى أضعف وقوتهم تضعف كلما كانت أجهزة الدولة فاعلة والشعب منتبه.

وختم القيادي الإخواني السابق، حواره مع “العرب”، بالتأكيد على رفض دعوات التصالح مع الجماعة، مشددا على أنه لا بد من حل الجماعة والتنظيم وإيجاد أوعية بديلة تستوعب الشباب المسلم دون أن يكون لها مشروعات سياسية تسعى لاستغلالهم فيها.

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري أن من يقترب من مصر "سيحترق"، متعهدا بأن تبذل حكومته كافة الجهود الممكنة للحفاظ على الأمن والأمان ودحر الإرهاب.

وقال محلب، مساء الخميس، خلال زيارته للأقصر ومعبد الكرنك برفقة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والسياحة والتجارة والصناعة والثقافة والآثار إن "مصر بلد الأمن والأمان وستظل دائما كذلك"، داعيا السياح من مختلف أنحاء العالم لزيارة مصر والاستمتاع بطبيعتها الخلابة.

وتفقد محلب أروقة المعبد وسط تواجد السائحين، وأجرى حوارا مع بعضهم، مؤكدا أن "مدينة الأقصر مدينة السلام والجمال والأمن والأمان والمحبة".

وقال رئيس الوزراء للسائحين إن الآثار الموجودة على مختلف ربوع مصر، وخاصة في الأقصر وأسوان، تؤكد على عظمة المصريين منذ قديم الزمان وأنهم شعب حضارة، مطالبا الوزراء المرافقين له بضرورة إعداد برامج لتسهيل زيارات المصريين والأجانب للمناطق الأثرية وتوفير البرامج الترويجية اللازمة.

وطلب محلب من محافظ الأقصر سرعة إعداد برامج لتدعيم التدفق السياحي إلى المدينة، من أجل الإستمتاع بما تملكه من كنوز تمثل ثلث آثار العالم، واستمع لشرح تفصيلي من مدير معبد الأقصر حول الأمن والأمان والمراقبة، حيث أكد مدير المعبد أنه تم تزويده بأكثر من 60 كاميرا لرؤية البر الغربي، كما تم تزويد غرقة المراقبة بأحدث الأجهزة.

وتفقد محلب السوق السياحية بمدينة الأقصر كما التقى بالتجار وأصحاب المحال والبازارات، وأجرى حوارا معهم مؤكدا على أن السياحة ستعود بقوة وأن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي، ومطالبا الجميع بالعمل الجاد خلال الفترة المقبلة للنهوض بمصر.

اعتبر بعض الشخصيات المصرية أن الاضراب العام الذي دعت اليه حركة السادس من أبريل يوم الخميس لم يلق أصداءه المتوقعة في استقطاب المصريين لعدة أسباب اجتماعية وسياسية.

غداة إحباط عملية إرهابية استهدفت معبد الكرنك في الأقصر لم تنجح دعوات حركة السادس من أبريل إلى الإضراب وظلت حبرا على ورق كما قال البعض.

وكانت الحركة قد دعت للإضراب، مشيرة إلى استمرار ما سمتها المعركة من أجل إصلاح البلاد وتحفيز الشعب للتمسك بحقوقه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أما تجاهل الدعوة فبرره مراقبون بعدة أسباب.

وتأتي دعوة حركة السادس من أبريل للإضراب بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حماية محدودي الدخل والفقراء من الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء بالإضافة إلى الإعلان عن برامج لدعم معاشات الضمان الاجتماعي وتحسن ملحوظ في الملف الأمني.

كانت المؤسسات الدينية حاضرة، إذ اعتبرت دار الافتاء الإضراب حراما شرعا بما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية فضلا عن أنه يؤدي إلى تفكيك الدولة وانهيارها.

وربما كانت الدعوة للإضراب فاشلة، لكن ذلك قد لا يعني أن أسباب تلك الدعوة قد زالت، فرغم أن العمل على تذليلها قائم إلا أن المتلهفين للنتائج المنتظرة من الحراك السياسي المتواصل قد يستفزون عاجلا وليس آجلا.

أسفرت الحلمة الأمنية المستمرة ضد التنظيمات المتشددة في سيناء بمصر عن مقتل مسلحين الخميس، في وقت نفضت الأقصر غبار المخطط الإرهابي وسط تأكيد وزارة الداخلية على مواجهة "المحاولات الخسيسة".

وقالت مصادر عسكرية في سيناء لـ"سكاي نيوز عربية" إن 3 عناصر من تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي بايع داعش، قتلوا خلال حملة شنها الجيش على مواقع المتشددين جنوبي العريش ورفح والشيخ زويد.

وتعمل قوات الجيش والشرطة في شمال شبه جزيرة سيناء على ملاحقة الجماعات المتشددة، ومن بينها "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن مسؤوليته عن عدة هجمات في المنطقة ذهب ضحيتها عشرات العسكريين.

وبالتوازي مع استمرار الحملة الأمنية في شمال سيناء، تحدى السواح مخططات الجماعات المتشددة في الأقصر، حيث زار مئات الأشخاص معبد الكرنك بعد يوم من إحباط الأمن المصري لهجوم كان يستهدف المعبد.

وقال محافظ الأقصر، محمد بدر، إن "الأوضاع تسير بشكل طبيعي" في الأقصر، حيث فتحت جميع المواقع الأثرية أبوابها لاستقبال الزائرين الذين لم يمنعهم هذا المخطط من التوافد إلى المنطقة في تحد صريح للإرهاب.

كما زار وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معبد الكرنك، وأشاد بقوات الأمن قائلا "إن المحاولات الخسيسة لن تنال من الأمن المصري"، مشدد على أن "جميع السياح يدركون أن ما حدث أمس (الأربعاء) حادث عابر".

وانتشر عدد من رجال الشرطة في كافة المواقع الأثرية في مدينة الأقصر، البالغ عدد سكانها مليون ونصف مليون نسمة في صعيد مصر، وذلك بعد أن أمر الرئيس المصري بتكثيف الوجود الأمني في المواقع الحيوية.

وكانت الشرطة قد نجحت الأربعاء في إحباط هجوم على معبد الكرنك، حيث أجبرت أحد المهاجمين الثلاثة على تفجير نفسه خارج الموقع، في حين اشتبكت مع الشخصين الأخرين فقتل أحدهما وأصيب الآخر برصاصة في الرأس.

الهجوم على موقعين سياحيين في غضون ثمانية أيام، يثير قلق الحكومة التي راهنت كثيرا على مصداقيتها بشأن إنعاش الاقتصاد.

بعد حملة عنف استهدفت قوات الأمن، يبدو أن المتشددين الإسلاميين في مصر يتجهون لاستهداف أضعف نقطة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الاقتصاد.

ويثير هجومان على موقعين سياحيين رئيسيين في غضون ثمانية أيام قلقا بالغا لدى الحكومة التي راهنت كثيرا على مصداقيتها بشأن انعاش الاقتصاد بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.

وفجر انتحاري نفسه أمس الأربعاء بالقرب من معبد الكرنك في الاقصر ما أسفر عن إصابة أربعة مصريين بجروح. وقبل أسبوع قتل شرطيان في هجوم قرب أهرامات الجيزة على بعد مئات الأميال إلى الشمال.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن قوات الأمن فككت الخميس قنبلة عثر عليها عند مدخل وزارة التموين بالقاهرة.

ورغم أن الهجمات لم تتسبب في مقتل أو إصابة أي سائح إلا أنها تثير القلق من أن المسلحين الإسلاميين فتحوا جبهة جديدة تستهدف الاقتصاد.

وبذل مسؤولون مصريون من السيسي وحتى محافظ الأقصر جهدا مضنيا للتأكيد على أن الأمور تسير على ما يرام وأن إحباط هجوم الأمس يظهر يقظة قوات الأمن وأنها ستحمي السائحين.

لكن تقديم تطمينات بأن مثل هذه المواقع -التي تعد أحد أكثر المزارات السياحية جذبا للسائحين في العالم- آمنة قد تكون مسألة صعبة.

وقال كرمان بخاري وهو خبير في القضايا الجيوسياسية بالشرق الاوسط وجنوب آسيا “الجناة لا يحتاجون لشن هجوم واسع النطاق لترويع الناس الذين يسعون لزيارة البلاد. كل ما يحتاجون إليه هو ارتكاب بضع حوادث هنا وهناك لتكوين تصورات.”

* حادث عابر

ويعاني اقتصاد مصر منذ عام 2011 عندما أجبرت انتفاضة شعبية الرئيس السابق حسني مبارك على التنحي. وأعلن السيسي عن عدة مشروعات عملاقة وحصل على مساعدات بمليارات الدولارات، وأجرى خفضا مؤلما على الدعم في محاولة لإنعاش الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي.

لكن الهجوم المباشر على السياحة، أحد أكبر موارد العملة الأجنبية في مصر، سيحدث ضررا كبيرا ويمكن أن يقوض أي ثقة في مصر ناتجة عن جهود السيسي.

وزار وزير الداخلية مجدي عبد الغفار معبد الكرنك الخميس وأشاد بقوات الأمن قائلا “إن المحاولات الخسيسة لن تنال من الأمن المصري.” وأضاف “جميع السياح يدركون أن ما حدث أمس حادث عابر.”

وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن عبد الغفار طلب خطة جديدة لمواجهة المتشددين في المناطق الأثرية حيث تم رفع مستوى الاستعداد.

وقال المصدر إن الخطة “سرية ولا يجوز الإفصاح عنها.”

وأضاف قائلا “كل ما استطيع قوله إن هناك أجهزة تم الاستعانة بها للكشف عن المتفجرات والمفرقعات .. ورفع درجة الاستعداد في الأماكن الأثرية .. وزيادة عدد أفراد الشرطة وضم أفراد شرطة من المباحث الجنائية وضم فريق التأمين”.

ووجهت الحملة التي قام بها المتشددون ضد السياحة في التسعينات في عهد مبارك ضربة قوية للسياحة. وقتل 58 سائحا وأربعة مصريين في هجوم في الأقصر عام 1997 .

وقالت مصادر أمنية إن هجوم هذا الأسبوع نفذه على الأرجح ثلاثة مصريين تم التعرف عليهم من بطاقات الهوية التي عثر عليها في مكان الحادث. وفجر أحد الجناة نفسه واشتبكت الشرطة مع الشخصين الآخرين فقتل أحدهما وأصيب الآخر برصاصة في الرأس.

وقال بخاري “تم إجهاض الهجوم وهو في مرحلة التنفيذ ولم يؤد الى أي وفيات بين السياح لكن السؤال هو : كم هجوم مماثل في طور الإعداد وهل الشرطة قادرة على منع مثل هذه الهجمات؟”.

ولم يعلن أحد المسؤولية لكن أصابع الاتهام تشير على الأرجح إلى جماعات مثل تنظيم ولاية سيناء الذي أعلن الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يريد الإطاحة بالحكومة ويهاجم قوات الأمن في سيناء. وقتل مئات الجنود من الجيش والشرطة هناك منذ أعلن السيسي عزل الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه عام 2013.

ورغم ضربات طائرات الأباتشي والغارات على مخابئ المتشددين في سيناء مازال المتشددون ينفذون هجمات.

وقال وحيد عبد المجيد المحلل السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بعد الهجوم الفاشل على معبد الكرنك إنه يأمل في أن تدرك السلطة أهمية تغيير السياسة بعد عامين من المواجهات الأمنية التي لم تحقق سوى نتائج جزئية ومحدودة.

الجماعة ترصد ٢٠ مليون دولار لإشعال البلاد في ذكرى الثورة وبدء «حرب خارجية» ضد الدولة

العملية بمساعدة من «أردوغان» وتدبير «التنظيم الدولي» 

قوى سياسية ترد على تحركات «الإرهابية» بـ«وثيقة تأييد السيسي»

مع بدء العد التنازلى للاحتفال بالذكرى الثانية لثورة ٣٠ يونيو رصدت أجهزة أمنية سيادية اجتماع عناصر من المخابرات التركية وبعض قيادات التنظيم الدولي في العاصمة الفرنسية باريس حيث رصد التنظيم الدولى مبلغ ٢٠ مليون دولار لبدء موجة جديدة من التصعيد الخارجى ضد مصر.

وأكدت تقارير الأجهزة الأمنية أن المخطط الإخوانى الجديد للتآمر ضد مصر يعتمد على إخفاء الوجوه الإخوانية خلف الستار والدفع بوجوه أخرى ليست إخوانية في محاولة جديدة لإقناع العالم للضغط على مصر بهدف وقف الإعدام ضد قيادات الجماعة الإرهابية.

ووجهت مصر ضربة قوية أمنية لتركيا مؤخرًا تزامنًا مع ضربة الشعب التركى للرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية حيث سلمت مصر تركيا قائمة كاملة بأسماء عملاء تركيا في عدد من الدول العربية ومستندات ووثائق جديدة تثبت دعم تركيا لتنظيم داعش في سوريا، وأن مصر تعتزم الكشف عن هذه الوثائق في حال استمرار الموقف التركى الحالى الداعم لإرهاب الإخوان.

وتلقى أردوغان نصائح من جهاز الاستخبارات التركى خاصة الشعبة المختصة بمتابعة مصر بضرورة التهدئة مع مصر.

وفى مواجهة ذلك أسفرت المشاورات الدائرة حاليًا بين الأحزاب السياسية التي شاركت في الاجتماع الأخير مع الرئيس عبدالفتاح السيسى على صياغة وثيقة سياسية جديدة تشكل إطارًا لتكوين جبهة سياسية موحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية في مواجهة المؤامرات الداخلية والخارجية.

وتشمل الوثيقة المقترحة التي جرى الحوار بشأنها خلال اللقاء الأخير داخل مقر حزب الوفد مع أحزاب تيار الاستقلال ٥ مبادئ رئيسية يدور النقاش حولها مع باقى القوى الحزبية وفى مقدمتها الالتزام بحماية والدفاع عن مكتسبات ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو.

وتتضمن الوثيقة التزام جميع الموقعين عليها برفض العودة للوراء تحت شعار لا للإخوان وغيرهم دون ذكر مصطلح الفلول والتوقف عن أي مشاحنات سياسية أو حزبية أو إعلامية بين الأحزاب الموقعة على تلك الوثيقة والسعى إلى التوافق حول القضايا القومية ومساندة قوية للبرنامج الاقتصادى والاجتماعى للرئيس عبدالفتاح السيسى والتصدى للإرهاب وحماية استقلال القضاء والإعلام.

وأعلن المستشار أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال أنه يؤيد الخمسة لتلك الوثيقة السياسية، ويلتزم جميع أحزاب التيار بها وأنه سيجرى حوارًا مع أحزاب وقوى سياسية أخرى خاصة الجبهة المصرية للانضمام إلى التوقيع على تلك الوثيقة خاصة أنه عقد لقاء مع كل من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية والدكتور مجدى علام القيادى بحزب مصر بلدى للاتفاق على التنسيق والتعاون الانتخابي.

وأعلن كمال أحمد منسق الجبهة المصرية للدفاع عن الدولة المصرية أن الجبهة تؤيد مثل هذه الوثيقة، ولكن شرط نجاحها مرهون بتوافر الإرادة السياسية الجادة لجميع الموقعين عليها بشرط عدم السماح لأى حزب دينى بأن يكون طرفًا فيها لأن هذه الأحزاب لها أجندة أخرى على خلاف أجندة الأحزاب السياسية والقوى المدنية.

في نفس الوقت عقد نواب التيار المدنى السابقين بمجلس الشورى المنحل للإخوان وهم نادية هنرى ونبيل عزمى وأيمن هيبة وفاروق حافظ اجتماعًا تشاوريًا في مكتب نبيل عزمى لتشكيل منتدى برلمانى يضم جميع نواب مصر السابقين المؤيدين لثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو للتحرك الخارجى مع برلمانات العام لإسقاط ومواجهة كل مخططات التآمر الخارجية ضد مصر خاصة مع برلمانات الدول الأوربية.

وأعلنت نادية هنرى عضو قائمة في حب مصر أن هذا المنتدى سيقتصر التمثيل فيه على النواب السابقين، وأنه سيتواصل مع البرلمانات الخارجية والاتحاد البرلمانى الدولى والعربى لكشف خطط التآمر لجماعة الإخوان ضد مصر خاصة بعد ما تم في باريس من خلال اجتماع ضم رموز التآمر الخارجى على مصر. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «خلية إرهابية» في مدينة كرداسة في الجيزة مكوّنة من «11 شخصاً من أخطر العناصر المتورطة في عدد كبير من العمليات الإرهابية والتفجيرات» في المدينة.

وأوضحت أنها ضبطت في حوزة الموقوفين «كميات من ملابس قوات الشرطة والجيش وبندقيتين، وكميات كبيرة من الذخيرة، ولافتات تأييد لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي».

وقالت الوزارة في بيان إنها أوقفت «23 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش في بيان إن «القوات المسلحة حققت تطوراً نوعياً بإنشاء مكامن وارتكازات أمنية إضافية تفصل جميع قرى جنوب رفح عن قرى جنوب الشيخ زويد لقطع الإمدادات وضمان عدم وصول أي مساعدات للعناصر الإرهابية».

وأوضح أنه «أثناء تأمين المناطق المحيطة بالمكامن بزرع ألغام تم الاشتباه في محاولة بعض العناصر الإرهابية استهداف عناصر المهندسين العسكريين أثناء العمل في حقول الألغام، فتم الرد بنيران كثيفة من جانب القوات للتأمين، ما أدى إلى انفجار أحد الألغام نتيجة انحراف إحدى الطلقات بعد ارتطامها بالأرض من دون حدوث إصابات أو خسائر في صفوف القوات».

وظهر أن الجماعات المسلحة عمدت هي الأخرى إلى تلغيم مناطق في شمال سيناء، إذ وزع مسلحو جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، بياناً على الأهالي في مدينتي العريش والشيخ زويد دعا قاطني رفح وجنوب وغرب رفح ومناطق الشيخ زويد وشرق العريش إلى «عدم إدخال أي معدات ثقيلة مثل الجرارات الزراعية وغيرها في الأراضي الزراعية والصحراوية من خارج المدقات الرملية والطرق الفرعية الرئيسة، إلا بعد التنسيق مع جنود الولاية، حرصاً على سلامتكم وحتى لا تتعرضوا للأذى من العبوات الناسفة وغيرها».

من جهة أخرى، نفت الرئاسة ما تردد عن تعرض سيارات تابعة لها لهجوم أثناء عودتها من منتجع شرم الشيخ حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «التكتلات الاقتصادية الثلاثة» الذي اختتم أمس. 

نفت الرئاسة المصرية ما تردد عن تعرض سيارات تابعة لها لهجوم إرهابي أثناء عودتها من شرم الشيخ، وأكدت في بيان رسمي أمس أن هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة. وناشدت وسائل الاعلام مراعاة الدقة، والتأكد من الأخبار قبل نشرها.

ودانت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية حادث معبد الكرنك الإرهابي بالأقصر، وشددت على رفضها كل أشكال العنف، ورفع السلاح ضد الدولة أو السائحين الأجانب.

وأعربت الجماعة في بيان لها، عن رفضها حادث التفجير أيا كان فاعله أو الجهة التي تقف وراءه وتدعمه، مؤكدة أن مثل هذه الأحداث تنطوي على أخطاء ومخالفات شرعية فادحة، خاصة أنها تؤدي إلى إزهاق أرواح وسفك دماء معصومة، موضحة أنها ثمرة منطق عقيم لا يصب في مصلحة الأوطان، وإنما يرسخ الاضطرابات والقلاقل في المجتمع ويزيد من هوة الشقاق داخله.

وقال خالد الزعفراني، القيادي الإخواني المنشق: إن الجماعة الإسلامية طوال العامين الماضيين، أكدت جديتها في الابتعاد عن العنف، موضحاً أن تمسك مجلس شورى الجماعة بمبادرة وقف العنف، ورفضه مؤخراً نداء الكنانة، الذي أصدره مقربون من جماعة الإخوان، يدلل على جدية الجماعة في رفض العنف.

ومن جانب ثان قال اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية إن رجال الشرطة قادرون على حماية المواطنين بكل قوة وحسم، وإن الإرهاب لن ينجح في النيل من مصر، ولن ينجح في محاولة تقويض اقتصادها، وتوعد خلال زيارته أمس إلى القصر لتفقد موقع الحادث الإرهابي، بمنطقة معبد الكرنك بالقضاء على العناصر الإرهابية في وقت قريب، مؤكداً أنه سيكرم رجال الشرطة الذين شاركوا في إحباط المخطط الإرهابي الخسيس.

وأكد الوزير أن الحرب على الإرهاب ليست أمنية فقط، لكنها حرب فكرية في المقام الأول، داعياً إلى تكاتف الجميع للقضاء عليه واقتلاعه من جذوره.

قررت محكمة مصرية, أمس, تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي, و10 آخرين , في قضية “التخابر مع قطر”, إلى جلسة الأحد المقبل, لـ “استكمال فض الأحراز”.

وقال مصدر قضائي, طالبًا عدم ذكر اسمه, إن محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة), أجلت نظر القضية التي يُحاكم فيها مرسي و10 متهمين آخرين, على خلفية اتهامهم بـ “التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة, وإفشائها لدولة قطر”, إلى جلسة بعد غد, لـ “استكمال فض الأحراز”.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر إلى جانب مرسي, 10 متهمين, على رأسهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي, والسكرتير السابق برئاسة الجمهورية أمين الصيرفي, ومنتج الأفلام الوثائقية أحمد عفيفي, وخالد رضوان مدير إنتاج بقناة “مصر 25″ (تم إغلاقها) التابعة لجماعة الإخوان, وآخرون.

وفي قضية “التخابر مع قطر”, يواجه مرسي, اتهامات بـ”استغلال منصبه واختلاس أسرار الأمن القومي المصري”, وهي الاتهامات التي نفاها المتهمون وهيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة.

انقلب عصام تليمة، مدير مكتب الدكتور يوسف القرضاوى السابق، على جماعة الإخوان، ووصفها بأنها مصابة بداء العجزة والازدواجية، مطالباً الإخوان بالتخلى عما سماه "الطبطبة"، مشبهاً مواقفها بالفلاح سائق الحمار للخواجة، فى الوقت الذى اعترف فيه قيادى بارز بالإخوان، أن عددًا من الشباب داخل الجماعة بدأ يتجه للعنف ولا يريد السلمية. وقال "تلمية"، فى مقالة عبر أحد المواقع الموالية لجماعة الإخوان، "يحاول الإخوان الحصول على توافق، وظهور أفراد بجانبهم من غير الإسلاميين، فيدللون فيهم، ثم يكتشفون أنهم لم يحسنوا تقدير الأمور، وبدلاً من حسم الأمر وبيان الحقيقة، يزدادون فى جرعة الطبطبة على الشخص، أو الكيان، وكأن على رأسهم بطحة، وقد حدث هذا من الإخوان فترة حكمهم وبعد حكمهم". 

عصام تليمة: حال الجماعة كأنها آيلة للسقوط 

وأضاف تليمة، "تراهم وكأن الدعوة والجماعة حائط مائل، آيل للسقوط، يخشون عليه من نسمة الهواء، فلا داعى لكشف فلان المكشوف أنه يسرب للأمن أخبار الجماعة، أو أنه متجاوز، وعليه تجاوزات واضحة، السكوت عليها يؤذن بخراب على الدعوة والأفراد، وذلك – للأسف - من باب الحفاظ على هيبة الدعوة، وكأنهم أحرص على الدعوة والإسلام من محمد بن عبد الله صلى الله عليه سلم، الذى رجم ماعزًا والغامدية، وقطع يد المخزومية التى سرقت، ولم يقل: أخشى أن يفقد الناس الثقة فى الإسلام، وتهتز صورة الدين فى أذهانهم، ناسين أن الصورة تهتز وتخدش بالصمت المريب على تجاوز من يتجاوز، وعلى خطأ من يخطئ، كائنًا من كان، فكم من أناس تركوا الدعوة لعلة الصمت حيال من تجاوز، أو أنه رأى سياسة الكيل بمكيالين، فالحسم والحزم فى مواقف، بينما التباطؤ والطبطبة فى مواقف أخرى. وأضاف "تليمة"، "يذكرنى الإخوان فى سياسة الطبطبة هذه بالقصة التى تحكى لنا فى الريف المصرى: أن خواجة غير مسلم مشى فى الريف، وكان أحد الفلاحين يسوق له الحمار، فسمع الخواجة صوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو القرآن، فأعجبه الصوت والقرآن فأسلم، وبينما يمر الفلاح به إذ مروا على مسجد يرفع فيه الآذان رجل سيئ الصوت جدًا، فأمسك الفلاح بخطام الحمار وهو يخاطبه: "حا حا لأحسن يكفر"!! وكأن مسئولية الإيمان والكفر صارت مسئولية الرجل سائق الحمار، ولذا فهو يسرع الخطا به، وكأن الإسلام سر قوته وضعفه، فى حلاوة صوت قارئ للقرآن، أو نشاز صوت مؤذن آخر، ناسين أن القوة والضعف تتمثل فى قوة تنفيذ المبادئ، والحسم فيها، وعدم قبول التجاوز، وليس فى قوة الشكل، وظهوره بالمتماسك والقوى، بينما يغض الطرف عن الأخطاء. 

قيادى إخوانى: شباب الجماعة بدأ يتجه للعنف

 فيما قال محمد سودان، الأمين العام للحنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، فى تصريحات إعلامية، إن بعض شباب الجماعة بدأ بالفعل يتجه للعنف، ولا يريد انتهاج السلمية، فى الوقت الذى يرفض فيه بعض القيادات هذا النهج، زاعمًا أن حسن البنا لم يكن فى منهجه العنف.

 كمال حبيب: عندما انكشفت حقيقة الإخوان أمام عصام تليمة أصيب بالصدمة 

من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن عصام تليمة، مدير مكتب يوسف القرضاوى السابق من العاملين فى حقل الفكر والكتابة، وحين انفتحت الدنيا بعد ثورة يناير وبعد 30 يونيو، وانكشفت لمثل عصام مشاهد لم يكن يتوقعها فى الممارسات الداخلية للجماعة أصيب بالصدمة. وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه أتيحت لعصام تليمة أن ينقد ويكتب كتيار ضاغط، من أجل ما يتصوره إصلاحًا لممارسات الجماعة القائمة على الكيل بمكيالين، كما يشير، موضحًا أن تليمة ينحاز لضغوط الشباب فى مواجهة الشيوخ، وبينما ينكر أن يكون الخلاف حول السلمية والعنف فإنه لا يوضح لنا ففيما الخلاف إذن؟، وأطراف الصراع يقولون ذلك بأنفسهم، لافتًا إلى أن مراجعة الملاسنات الكتابية والجدالية للطرفين تشير إلى مشكلات حول خيارات الجماعة حول العنف والسلم، وحول طريقة اتخاذ القرار فيها، وحول اللوائح المنظمة لسير الجماعة، وطرق تحقيق ذلك، ولأن جيل التغيير داخل الجماعة، يبدو أنه غير قادر على حسم خياراته دون تمزيق الجماعة، فإنه يتروى وفق منطق التنظيم، بينما الذين هم خارج ذلك المنطق من الكتاب والإعلاميين يضغطون بالكتابة والهجوم على الجماعة كحالة أحمد منصور وعصام تليمة. ووجه حبيب رسالة لعصام تليمة قائلاً: "ليتك تكتب وثيقة واضحة تكون حجة قوية فى قضايا العنف والجهاد والسياحة والمستأمنين، وغيرها من القضايا، كما فعلت الجماعة الإسلامية من قبل".

 سامح عيد: اختلاف مصالح بينهم 

فيما قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن أنصار التنظيم الذين بدأوا ينقلبون على الجماعة جاءت مصالحهم ضد التنظيم فى الوقت الحالى، يبتزون الإخوان عبر توجه نقد لاذع لهم. وأضاف عيد، لـ"اليوم السابع"، أن كلاً من عصام تليمة وأحمد منصور أصبحا يحثان الشباب على مواصلة العنف، ويقودان هجومًا على القيادة القديمة، من أجل أن تظل الجماعة تنتهج التصعيد. 

اعترف الوفد الإخوانى، الذى يزور واشنطن حاليا، بفشل الزيارة فى تحقيق مكاسب إيجابية مع الإدارة الأمريكية، للضغط على مصر لإنقاذ قيادات الجماعة من أحكام الإعدام.

أوضح أعضاء بالوفد أن برنامج الزيارة اقتصر على لقاءات مختصين فى مراكز الأبحاث والدراسات، وأعضاء فى الكونجرس الأمريكى.

وهاجم حلفاء جماعة الإخوان زيارة الوفد الإخوانى إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنوا أن الوفد الإخوانى لا يمثلهم وأساء للتحالف فى الخارج. وهاجمت مها عزام، عضو الوفد الإخوانى، فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول، الإدارة الأمريكية بسبب رفض مقابلة الوفد، وأعلنت أن الزيارة اقتصرت على المراكز البحثية.

وقال محمد سودان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، الذراع السياسية للإخوان: «إن الوفد الذى يضم الدكتور عمرو دراج، القيادى الإخوانى، ووائل هدارة، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسى، ومها عزام، رئيس المجلس الثورى المصرى، التقى أعضاء من لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى».

وأعلن فى بيان رسمى أن الوفد لم يلتق أى مسؤول رسمى فى الإدارة الأمريكية، بسبب الحملة المصرية التى حذرت الإدارة الأمريكية من لقاء أى قيادة إخوانية أو حليفة للإخوان.

فى سياق متصل، هاجم سعد فياض، قيادى الجبهة السلفية الهارب الداعم للإخوان، تنظيم الإخوان، بسبب تشكيله وفدا لزيارة واشنطن لإقناع الإدارة الأمريكية بالضغط على مصر لوقف الإعدامات. وأضاف، فى بيان له: «الموقف لا يسوء الإخوان فقط، بل للأسف، هو إساءة لكل مسلم».

من جهته، قال ممدوح إسماعيل، القيادى بحزب الأصالة الهارب بتركيا، المتحالف مع الإخوان، إن زيارة الوفد فاشلة، وإن «الإخوان» ترتكب خطأ فى الاعتماد على الدور الأمريكى.

سجل في الفترة الأخيرة تطور في العلاقة بين القاهرة وحماس، بدءا بإلغاء القرار القضائي بإعلان الحركة “تنظيما إرهابيا” وصولا إلى فتح قنوات الاتصال الأمني، هذا المنحى الجديد ارتبط بظهور مؤشرات انقلاب في صفوف الجماعات المتطرفة على الحركة بالقطاع وهي التي لطالما وظفتها في لعبتها الإقليمية وفي “ابتزاز” القاهرة خاصة، وفق ما كشفته التقارير الأمنية.

القاهرة - كشفت مصادر دبلوماسية مصرية لـ“العرب” أن العلاقات بين القاهرة وحركة حماس ستشهد تحسنا طفيفا خلال الفترة المقبلة، على قاعدة محاربة تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشط في منطقة سيناء الحدودية مع غزة.

وعزا المصدر تغير الموقف الحمساوي النسبي حيال الجماعات المتطرفة خاصة المنتمية إلى تنظيم داعش إلى استشعارها الخطر على نفوذها في قطاع غزة، بعد أن تقوت شوكة تلك المجموعات، حتى صارت تشكل تهديدا فعليا للحركة.

ومعلوم أن حماس كان لها دور كبير في بروز الجماعات المتشددة في القطاع، التي تم توظيفها بدفع من بعض القوى الإقليمية (تركيا أساسا) في ضرب الاستقرار المصري، وفق ما كشفته تقارير أمنية.

كما أن للحركة صلات قوية مع عدد من المجموعات المتطرفة في عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتحديدا في اليرموك (شرق دمشق)، بيد أن هجوم داعش على عناصرها هناك منذ أشهر قليلة، وخروج المنتمين إليه بالقطاع رافعين أعلامه ابتهاجا، كان له وقع الصدمة عليها وجعلها تعيد حساباتها مجددا وتسعى لقصقصة أجنحتهم، دون الرغبة في القضاء عليهم نهائيا.

ومنذ “واقعة اليرموك” عمدت حركة حماس إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المنتمين إلى التنظيم المتطرف والذين كان العديد منهم ينتمون إلى كتائب عز الدين القسام جناحها العسكري.الأمر الذي رد عليه “داعش غزة” باستهداف إسرائيل بعدد من الصورايخ في مسعى إلى لي ذراع الحركة، خاصة وأن الأخيرة تعمل على عقد هدنة طويلة الأمد مع الحكومة الإسرائيلية.

كما قام بتهديد حماس بنشر قائمة لجواسيسها الموجودين في عدد من الفصائل وخاصة في حركة الجهاد الإسلامي المنافسة لها في القطاع.

هذا الرد أربك حماس التي لم تجد من بد سوى فتح باب التفاوض مع التنظيم وإطلاق سراح عدد من عناصره، مع تكثيف محاولاتها لإعادة سير العلاقات مع مصر على قاعدة مواجهة هذا التهديد الثنائي، الأمر الذي تلقفته القاهرة من خلال إعادة تفعيل الاتصال الأمني، مع الإبقاء على مسافة من الحركة في ظل غياب عامل الثقة.

ويقول المصدر الدبلوماسي لـ“العرب” إن إلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة يوم 6 يونيو الجاري، الذي اعتبر حماس “منظمة إرهابية”، أزال عقبة كبيرة، كانت تقف ضد إجراء حوارات موسعة لتطويق العناصر التكفيرية، مؤكدا أن إلغاء الحكم خطوة مهمة في صالح الأمن القومي المصري.

وأضاف أن الفترة الماضية، التي شهدت توترا بين مصر وحماس، على خلفية دعم الحركة لجماعة الإخوان المسلمين، لم تقطع تماما الحوارات بين الجانبين، لكنها كانت تتم بحذر وفي فترات متباعدة، لأن القيادة السياسية في حماس، تحفظت على إبداء مرونة كبيرة في التعاون الذي طلبته القاهرة بشأن تسليم أسماء جهاديين عبروا من غزة إلى سيناء، بغرض استخدام هذه الورقة لاحقا.

وكان عدد من قيادات حماس ألمحوا خلال الأيام الماضية إلى أنهم تلقوا “إشارات إيجابية من القاهرة لتحسين العلاقات، وهو ما تعزز عقب إلغاء حكم اعتبار حماس “منظمة إرهابية”.

وأوضح طارق فهمي الخبير في الشؤون الفلسطينية، والقريب من دوائر سياسية مطلعة، أن إلغاء حكم اعتبار حماس “تنظيما إرهابيا”، سينعكس على العلاقات المصرية – الفلسطينية، وتوقع تغيير موقف القاهرة من الحركة خلال المرحلة المقبلة.

ودعا فهمي في تصريحات خاصة لـ “العرب” القاهرة إلى عدم التردد في إعادة فتح العلاقات مع حماس لأنه من المصلحة التمسك بخيوط رفيعة مع الحركة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن على القاهرة التعامل مع قطاع غزة كأمر واقع.

بالمقابل رأى عبدالعليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بوجوب الحذر في فتح علاقات مع حماس، بالنظر إلى الدور الذي لعبته عقب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وقال لـ “العرب”، إن “رغبة حماس في تحسين علاقاتها مع مصر مسألة ليست بهذه السهولة”، واصفا “سياستها بالغامضة وأنها تظهر عكس ما تبطن، لأنه في الوقت الذي تنادي فيه بالمصالحة الفلسطينية مثلا، لا تتطرق إلى إجراءات حقيقية على أرض الواقع”.

ورفض عبدالعليم محمد الجزم بتحسن العلاقات بين مصر وحماس، والسبب أن “الوجه الإخواني للحركة يتغلب على أي وجه سياسي آخر، فرغم وجود مواثيق مكتوبة، فإنها لا تزال متمسكة بالسيطرة على قطاع غزة ولم تنه الانقلاب الذي قامت به على السلطة الفلسطينية عام 2007”.

وحماس متورطة في عدة ملفات مصرية داخلية، على رأسها عملية اقتحام السجون، التي حدثت عقب ثورة 25 يناير 2011، كما أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط قيادات بها في عدد من قضايا التفجيرات والاغتيالات التي وقعت في مصر خلال السنوات الأخيرة.

من هنا يمكن القول، وفق عبدالعليم محمد بـ “أنه من الصعب على النظام المصري أن يتسامح بسهولة في هذه الأمور”، مستدركا “لكن من المؤكد أنه لا يريد التصعيد معها، وحتى لو أن هناك تعاونا فسيكون في إطار الحد الأدنى، لأن استعادة الثقة يتطلب وقتا”.

دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الغرب والعالم إلى دعم إقامة سلام عالمي وديني ينعم به الفقراء والأغنياء في العالم على السواء.

وتساءل في كلمته أمام مجلس اللوردات البريطاني قائلا "هل تستكثرون عليَّ هذا الحلم؟

وأضاف أنه من المؤسف له أن الوضع العالمي الآن يسوده الخوف والذعـــر من الإرهاب الذي يتمدد في كثير من المناطق، وعلينا أن نتيقظ إلى أن داعــش إن تمدد اليوم في الشرق الأوسط فإنه سوف يطل برأسه غدا، في أي مكان في العالم، إذا لم تكن هناك إرادة عالمية جادة للتصدي لهذا الوباء المدمر.

وقال شيخ الأزهر إنه لابد من المصارحة في تحليل الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا التنظيم وتمدده السريع، وأهل الغرب أدرى بأسباب هذا الخطر الداهم ومصادر قوته وشراسته، وولادته ولادة مشبوهة تقف وراءها سياسات كبرى مشبوهة أيضاً، تدعمه بطريقة أو بأخرى بالقوة وبالمال الذي لو أنفق نصفه أو ربعه في محاربة الفقر والجهل والمرض في العالم الثالث لسعدت البشرية شرقا وغربا.

وأضاف أنه بات من الضروري أن تتحول العلاقة بين الشرق والغرب إلى علاقة سلام وتعارف يقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات والعقائد والهويات والثقافات المختلفة، ولابد قبل كل ذلك من الشعور بالأخوة العالمية والإنسانية، وقد تعجبون لو قلت لكم إن رجال الأزهر تنبهوا قديما إلى ضرورة هذه الأخوة، حين بعث شيخ الأزهر الشيخ المراغي برسالة إلى مؤتمر عالمي عُقد في عاصمتكم هذه "لندن" في 3 يوليو من عام 1936م وصل إلى نتيجة حتمية هي أنه لا سبيل للبشرية في تطويق صراعاتها الدولية إلا بتحقيق زمالة عالمية بين الأمم كافة، وذلك في برنامج تفصيلي لا تتسع له هذه الكلمة .

وأكد الطيب أن الأزهر الشريف يضع على رأس أولوياته في الفترة الراهنة كشف القناع عن زيف هذا الفكر المنحرف، وانحرافه الشديد عن شريعة الإسلام، وقد عقد الأزهر مؤتمرا عالميّا في ديسمبر الماضي دعا إليه كل ممثلي الكنائس الشرقية والأقليات الدينية والعرقية، وعلماء السُنة والشيعة والإباضية وغيرهم وأصدروا بيانًا واضحًا لا لبس فيه في تجريم العنف والتطرف وحرمة الدماء، وبراءة الأديان السماوية كلها من قتل الناس والاعتداء على حقوقهم.. كما رفض البيان عمليات التهجير القسري التي ترتكب ضد غير المسلمين في العراق وطالبهم بالتجذر في أوطانهم وبمكافحة هذه العمليات.

وقال إن الأزهر يدرس المنهج التعددي يتعمق فيه الطالب الأزهري حتى يتخرج، وقد أصبحت لديه مناعة عقلية وذهنية، وطبيعة انفتاحية، يصعب معها، بل يستحيل أن يُستدرج إلى التشدد والإقصاء والعنف والتكفير، وانظروا أيها السادة الأجلاء إلى قادة الإرهاب والتطرف، هل تجدون من بينهم عالِما أزهريًّا؟ وأؤكد لكم أنه سوف يعييكم البحث من دون أن تظفروا بشيء بذلك وهذا إذا ما استثنينا أزهريا واحدا فقط أمره معروف – في إشارة للداعية يوسف القرضاوي .

وأشار إلى أنه ليس صحيحا ما يتردد على أسماع الغرب من أن الحركات الإرهابية المسلحة وُلدت من رحم الإسلام، وأن تعاليم هذا الدين هي التي صنعت داعش وغيره من الحركات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، وليس صحيحا كذلك أن الإسلام هو المسؤول عن هذا الإرهاب الأسود، ومما يؤسف له أشد الأسف إن هذه السمعة الرديئة انتشرت انتشارًا سريعًا، ووجدتْ من الترحيب ما لا نريد أن نتوقف عنده كثيرًا، وانتهت إلي ظاهرة "الإسلاموفوبيا" التي لعبت ولا تزال تلعب دورا بالغ السوء والخطر في تغذية الصراع الحضاري بين الغرب والشرق.

وقال: "دعونا نتفق على مبدأ ثابت نتحاكم إليه جميعا وهو أنه ليس من الإنصاف ولا من المقبول أنْ نحاكم الأديان بإرهاب بعض المجرمين المنتسبين لهذه الأديان، لسبب منطقي، وهو أن تعاليم الأديان هي أول من يتبرأ من هؤلاء المجرمين ومن جرائمهم البشعة اللاإنسانية، وإذا كنا نحن المسلمين لا نجرؤ على إدانة الدينين: اليهودي والمسيحي بسبب ما ارتكبه بعض أتباعهما ضد المسلمين، من قتل وتشريد وعدوان -قديما وحديثًا- فلماذا يتحمل الإسلام مسؤولية هذه القلة الخارجة على تعاليمه؟".

وأوضح قائلا إن الذي يمنعنا من الاجتراء على محاكمة اليهودية والمسيحية بما فعله بعض أتباعهما بالمسلمين هو أن إيماننا بالإسلام لا يكتمل إلَّا بالإيمان بهذين الدينين وبجميع الرسالات السماوية السابقة، وبالأنبياء والرسُل جميعهم، وآخرهم موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام، وقد لاحظت من قراءتي في تاريخ الحروب الصليبية أن المؤرخين المسلمين تحاشوا تسميتها بالصليبية، وكانوا يسمونها حروب "الفرنجة"، كما لاحظت أن كلمة الصليبية لم تدخل في الأدبيات العربية الحديثة إلا مترجمة عن المصطلح الأوربي (crusade).

ألقت القوات الأمنية في مصر، الخميس، القبض علي أحد العناصر الرئيسية لتمويل تنظيم بيت المقدس في سيناء، ويدعى مصطفي الشوربجي، وشهرته "ماريو"، وهو الوسيط في توصيل الأموال وتبادل المعلومات مع عناصر التنظيم.

وقالت مصادر أمنية أن جهاز الأمن الوطني تمكن من رصد وتتبع المتهم وتعاملاته مع عناصر التنظيم، وترويعه المواطنين لإنهاء نزاعات علي أراض، من خلال تهديدهم بعناصر تنظيم بيت المقدس التي تساعده علي اغتصاب أراضي المواطنين والأهالي.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم هو نجل الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي منفذ تفجير الأتوبيس السياحي في طابا في فبراير عام  2014، وعلي علاقة بالقيادات الإخوانية الهاربة في الخارج، ويعد حلقة وصل هامة بين الإخوان وتنظيم بيت المقدس في سيناء، وقد أحيل للتحقيقات.

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى الرابع من الشهر المقبل، محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» بعدما كشفت المحكمة عن كميات من الأسلحة والمتفجرات ضمن أحراز القضية كان المتهمون استخدموها في تنفيذ هجمات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويحاكم المتهمون بارتكاب أكثر من 54 هجوماً، بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طاولت مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وعزت المحكمة إرجاء القضية إلى «استكمال فض أحراز الدعوى».

وكانت المحكمة استأنفت أمس فض الأحراز التي تم ضبطها في حوزة المتهمين في القضية وتضمنت بنادق آلية ومسدسات وذخائر وبعض فوارغ الطلقات التي أوضح ممثل النيابة العامة أنها «استخدمت في عملية اغتيال الضابط في قطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك».

وذكر ممثل النيابة أن «بعض الأسلحة النارية المضبوطة الموضحة في الأحراز استخدم بمعرفة المتهمين في عملية الهجوم المسلح على قسم شرطة النزهة، وفقاً لما جاء في التقارير الفنية في شأن فحص تلك الأسلحة».

وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة مذكرة رسمية تفيد بأن الأحراز تشمل أيضاً «مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، يتعذر إحضارها إلى مقر المحكمة نظراً إلى خطورتها وكونها من المواد شديدة الانفجار». وضمت الأحراز أيضاً مجموعة من الأدوات التي يتم من خلالها تصنيع العبوات الناسفة، بينها قطع معدنية، إلى جانب معدات تنظيف الأسلحة.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غدٍ النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية «التخابر وتسريب وثائق أمنية إلى قطر»، لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية.

واستكملت المحكمة فض الأحراز المضبوطة في حوزة المتهمة كريمة الصيرفي، وعرضت محتويات وحدة تخزين تبين أنها تحتوي عدداً من الملفات، بينها ملف ملحقة به مذكرة عن اجتماع للجنة الفتيات «الإخوانيات» يتضمن اعتبار أن مشاركة الشعب في سلطة الحكم إنما يمثل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن «الديموقراطية تخالف الشريعة الإسلامية».

وتبين من عرض المحكمة ملفات الحرز، أنها تحتوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتظاهرات فتيات جماعة «الإخوان» يحملن فيها رايات صفراء ويقطعن أحد الطرق العامة قرب جامعة الأزهر. كما تضمن الحرز 123 مقطعاً مصوراً لتظاهرات «إخوانية» نسائية، وبعض أناشيد جماعة «الإخوان»، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية لمؤسس الجماعة حسن البنا وشعار «الإخوان»، ومقطعاً مصوراً لإحدى الندوات التي كانت تحضرها الناشطة أسماء محفوظ، وملف يحتوي على رسائل حسن البنا إلى أعضاء «الإخوان». وتضمنت المقاطع المصورة تظاهرات لطالبات منتقبات يلوحن بإشارة «رابعة» وتظاهرات أخرى لعناصر شبابية «إخوانية».

واحتوى الحرز أيضاً على ملف يضم دراسة مدونة عن أنشطة جماعة «الإخوان» في ما أطلق عليه «قضايا العمل الإسلامي والعمل العالمي»، ومقطع مصور للقيادي «الإخواني» محيي حامد يتحدث فيه عن أهداف جماعة «الإخوان» ومنهجها وخصائصها، وبعض الصور الفوتوغرافية لمرشد الجماعة محمد بديع.

وتضمن الحرز أيضاً ملفاً عن مكاتب جماعة «الإخوان» في أفريقيا وأوراقاً تشير إلى عقد اجتماعات في السنغال ونيجيريا وغانا لنشر فكر الجماعة، علاوة على ملفات صوتية لعدد من الدعاة الذين ينتمون إلى «الإخوان» وبيانات تتعلق بهم ومحضر اجتماع «مجلس إدارة لجنة الشابات» في 25 و26 كانون الثاني (يناير) 2006.

وفضت المحكمة محتويات جهاز كومبيوتر محمول مملوك للمتهمة احتوى على مجموعات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو للمسيرات التي تنظمها جماعة «الإخوان»، ومعلومات عن «جمعية الضياء» في النيجر، وموضح فيها أن والدها المتهم في القضية أمين الصيرفي هو مدير الجمعية.

واحتوى الحرز على معلومات عن زيارات لجمهورية بنين في غرب أفريقيا قام بها بعض الدعاة السلفيين الذين يتبعون «جمعية تبليغ الإسلام» في الإسكندرية، إلى جانب مجموعة من كتب «الصحوة الإسلامية». 

تواصل الأحزاب المصرية مشاوراتها لإنقاذ فكرة تشكيل القائمة الموحدة، وللحيلولة دون فشلها. وقال حافظ أبوسعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن الحزب سيعقد اجتماعا تشاوريا على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين لمناقشة الخطوط العريضة المتعلقة بالقائمة الموحدة، التي تبلغ 120 مرشحاً لمجلس النواب، وتضم جميع الأحزاب السياسية.

وأوضح أبوسعدة أن الاجتماع الأول الذي عقد مطلع الأسبوع الماضي شهد حالة من عدم التوافق الكامل حول الفكرة، وأن عدداً كبيراً من الأحزاب تمسك بقوائمه القديمة، غير أن ذلك لن يثني الحزب عن مواصلة مشاوراته بهدف التوصل إلى توافق تقبل به الأحزاب.

وقال المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن الائتلاف سيستضيف الأحزاب المؤيدة لفكرة القائمة الموحدة لمناقشة الآليات والمعايير التي يمكن على أساسها اختيار مرشحي القائمة.

وأوضح أن 10 أحزاب وافقت على الحضور الاثنين المقبل.

مقترح إنشاء محكمة جنائية دولية إقليمية، لا يزال في طور الدراسة، نظرا لوجوب عدم مخالفتها ميثاق الأمم المتحدة لكي تكتسب شرعية دولية.

دفعت الضربات الإرهابية الموجعة التي تتعرض لها مصر منذ نجاح ثورة الثلاثين من يونيو في إسقاط حكم الإخوان، وآخرها التفجير الذي جدّ منذ أيام في مدينة الأقصر الأثرية، إلى مزيد تسليط الضوء على هذا الخطر المتربص بأمن مصر واستقرار المنطقة عموما، وابتكار آليات وأساليب جديدة لمجابهته.

وكخطوة جديدة ضمن الإستراتيجية المصرية المبتكرة لمكافحة الظاهرة الإرهابية دعا المركز المصري لمكافحة الإرهاب إلى إنشاء محكمة جنائية إقليمية، تستهدف التحقيق في جرائم الإرهاب التي تستهدف بلدان الوطن العربي، والتي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة، وتحولت إلى تنظيمات متوحشة تتلقى دعما مخابراتيا وتمويلا خارجيا.

وقد دعا المدير التنفيذي للمركز، محمد حسن، إلى تكثيف العمل العربي المشترك من أجل إنشاء تلك المحكمة، لمواجهة تطور الإرهاب وتحوله لاستهداف العديد من بلدان المنطقة، إلى جانب التوجهات السياسية لجرائمه التي تسعى لتقويض أركان الدول، وإشاعة الفوضى واستباحة الدماء، وهو ما يستوجب استحداث آليات للردع السريع والمواجهة الدولية الجماعية حماية لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف حسن، أنه يجب توسعة مجال الاختصاص الجنائي الدولي، خاصة أن المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت في 18 يوليو 1998، لم تضع ضمن اختصاصاتها جرائم الإرهاب.

ومن المقرر أن يجري المركز اتصالات بالحكومات والجهات المعنية، والمراكز البحثية ذات الاختصاص للسعي لتحويل فكرة إنشاء المحكمة موضع التنفيذ، على غرار قوة الدفاع العربي المشترك.

القاضي خالد محجوب، قال لـ”العرب” إنّ فقهاء القانون لم يضعوا الإرهاب ضمن الجرائم ضدّ الإنسانية، التي تقع ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، لأنّ الجريمة الإرهابية لم يُتفق على تعريف محدد لها دوليا، ومن ثم جاء مقترح المستشار محمد حسن، لإنشاء محكمة دولية ذات نطاق جغرافي إقليمي، تسهم في مواجهة مشتركة، خاصة وأن العدوان الإرهابي على البلدان العربية واحد والخطر واحد، ويمكن للدول العربية وضع تعريف موحد يتفق عليه الجميع للجريمة الإرهابية، وقد عرّفها القانون المصري وقوانين عدد من الدول العربية.

وأضاف محجوب، أنّ هذا المقترح لا يزال في طور الدراسة، فإنشاء محكمة جنائية دولية إقليمية، يجب ألا يخالف ميثاق الأمم المتحدة لكي تكتسب شرعية دولية.

وأوضح أنّ الجريمة الإرهابية، تمتد إلى أبعد من منفذيها، حيث تشمل التمويل والتحريض والإمداد اللوجيستي بالسلاح أو المعلومات أو تهريب البشر وتجنيدهم في تنظيمات مثل داعش، ومن ثم يجب أن تشمل المواجهة، الإرهاب الإلكتروني الذي يمارس عبر المواقع التي تجند الإرهابيين وتلك التي تدربهم على طرق صناعة المتفجرات، والأخرى التي تروج لأعمالهم، وتمدهم بالمعلومات.

وتكررت دعوات الخبراء في الآونة الأخيرة، لإدراج جرائم الإرهاب ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، في إطار صياغة إستراتيجية قانونية، لمواجهة الجرائم الإرهابية، عبر محكمة جنائية دولية دائمة تختص بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين، عن الجرائم التي وصفها المجتمع الدولي بالأشد خطورة.

كما أوردت ديباجة ميثاق روما المنشئ للمحكمة، والتي تضمنت: جرائم الإبادة الجماعية، والتي تعني حسب تعريف ميثاق روما؛ القتل أو التسبب بأذى شديد بغرض إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا، والجرائم ضد الإنسانية، وهى أيّ فعل من الأفعال المحظورة المنصوص عليها في نظام روما إذا ارتكب بشكل منظم وممنهج ضد مجموعة من السكان المدنيين، كالقتل العمد والإبادة والاغتصاب والإبعاد والنقل القسري والتفرقة العنصرية والاسترقاق، و جرائم الحرب، وتعنى كل خرق لقوانين الحرب وأعرافها المستقرة في نزاع مسلح دولي أو داخلي.

وقال مصدر من المركز، خيّر عدم ذكر اسمه، إنّ الهدف الرئيسي من هذا المقترح الذي تقدّم به المركز هو فضح الدول التي تمول الإرهاب وتسانده وتدعمه، وكشف طرق تمويلها للإرهابيين.