أجريت اليوم الانتخابات التشريعية في ليبيا وسط إقبال متوسط، كما رصدته وكالات الأنباء الأجنبية والمنظمات الحقوقية، في الوقت الذي تُثار فيه التكهنات بشأن مستقبل الوضع الليبي، في ضوء تنامي نفوذ الجماعات المسلحة والمتشددة، وتأثيرها السلبي على المجتمع الليبي بشكل خاص ودول الجوار بشكل عام.

من جانبها اعتبرت وكالة "رويترز" أنه لم تنل دولة من الدول التي اجتاحتها انتفاضات الربيع العربي نصيبًا من الفوضى مثل ما نالته ليبيا، كما أن الميليشيات المدججة بالسلاح أكثر تسليحًا من جيشها الناشئ، في ظل حملة يتبناها اللواء المتقاعد خليفة حفتر لتطهير البلاد من المتشددين، ويساعد السلاح المنهوب من ترسانات معمر القذافي في استمرار الصراع الدموي في سوريا، كما أن إيرادات نفطية تقدر بنحو 30 مليار دولار ضاعت في الأحد عشر شهرًا الماضية، ومع تزايد مشاكل ليبيا يشير مسئولون أمريكيون إلى أن حلها يقع على عاتق الليبيين أنفسهم، مشددين على التزامهم بسياسة "عدم التدخل" أو "رفع الأيدي" التي تحمل في طياتها مخاطر للمنطقة والغرب.

ويري متابعون أن الأسلحة المنهوبة من ترسانات القذافي انتهى بها الحال إلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط ووصل بعضها إلى سوريا، حيث يُحتمل سقوطُها في أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام التي استولت على مساحات كبيرة من شمال العراق وغربه.

وحسب ما رصدته التقارير الإعلامية انخفاض الإقبال على الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم، بالرغم من الآمال المعقودة على هذه الانتخابات، باعتبارها الفرصة الأخيرة في المساعي المبذولة لإنهاء العنف وعدم الاستقرار السياسي اللذين جعلا من ليبيا بلدًا يصعب حكمه، بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي قبل ثلاث سنوات.

ويتنافس نحو ألفي مرشح على مِئتي معقد في البرلمان، واعتبرت "سكاي نيوز" أن حوالي 13% فقط  من الناخبين الليبيين في التصويت لانتخاب برلمان جديد، بعد أن سجل أكثر من 1.5 مليون شخص أسماءهم للمشاركة في التصويت، وهو ما يقترب من نصف عدد من سجلوا في يوليو عام 2012 في أول انتخابات حرة في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة، وسط توقعات بأن تكون مشاركة الناخبين أقل من انتخابات يوليو 2012 التي كانت أول انتخابات وطنية حرة على مدى أكثر من 40 عامًا.

وقال مسئولون ليبيون إن بعض مراكز التصويت ظلت مغلقة لأسباب أمنية في بلدة درنة الشرقية، وهي معقل للإسلاميين وفي الكفرة في الجنوب الشرقي التي كثيرا ما تشهد اقتتالًا قبليًا، وفي مدينة سبها الجنوبية الرئيسية، وبدون حكومة وبرلمان يتميزان بالفعالية، تكافح ليبيا لفرض السلطة على ميليشيات وقبائل ومقاتلين سابقين معارضين للقذافي مدججين بالسلاح، ساعدوا في الإطاحة بالديكتاتور السابق، لكنهم يتحدون الآن سلطة الدولة ويقيمون إقطاعيات خاصة بهم.

المراقبون يرون أن ليبيا بحاجة ماسة إلى حكومة قادرة على تأدية مهامها، وإلى برلمان لفرض السلطة على الميليشيات الثورية السابقة المدججة بالسلاح التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي،  وعلى العشائر التي تتحدى السلطة حاليًا، مقسمة البلاد الى إقطاعيات، وتخشى الدول الغربية من أن تؤدي الصراعات بين الميليشيات والقبائل إلى إحداث المزيد من الاضطرابات في البلاد، التي لا قبل لجيشها الحديث التكوين بمواجهة الميليشيات، في ظل تخوف كثير من الليبيين من أن تؤدي الانتخابات إلى اختيار مجلس مؤقت آخر، في وقت لم تنته فيه اللجنة المختصة بوضع الدستور من مهامها، ويثير هذا تساؤلات عن النظام السياسي الذي ستتبناه ليبيا.

من جانبه وصف رئيس الحكومة الليبية الموقتة عبد الله الثني، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد بـ"اليوم التاريخي في حياة الشعب الليبي"، وان الشعب الليبي ماضٍ في طريقه إلى دولة المؤسسات، والذي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، وأهاب بالليبيين أن يصوتوا للشخص المناسب، الذي يمثلهم بشكل شرف، وأنه لابد من أن يكون هذا الشخص على قدر من المسئولية تجاه ليبيا.

دعا الثني ثوار ليبيا الشرفاء بجميع أنحاء ليبيا، إلى أن يكونوا مستعدين لحماية هذا اليوم، ويهبوا للدفاع عن المراكز الانتخابية في جميع أنحاء البلاد لكي يتحقق حلم الجميع، وهو بناء برلمان ليبيا القادم ليمثل الليبيين خير تمثيل.