الحركات الإرهابية تطالب قطر وتركيا وقيادات الجماعة بـ«مضاعفة التمويل»

«المقاومة الشعبية» و«العقاب الثوري» و«إعدام» تعترف بـ«حملات مسلحة» ضد الجيش والشرطة دعمًا لـ«مرسي»

واصلت الحركات الإرهابية المسلحة أعمالها في مصر دعما لـ«المعزول»، محمد مرسي، وبكاء على جماعة «الإخوان» المحظورة، وأصدرت حركة «المقاومة الشعبية» الإرهابية و«العقاب الثورى» بيانات بـ«الإنجازات الإرهابية» لها في الشهر الجارى، للترويج لأعمالها طلبًا لـ«التمويل» والتسليح، وأعلنت - أيضًا – نشاطاتها وأهدافها الجديدة خلال الأيام المقبلة.

البيانات المنشورة عن تلك الحركات الإخوانية تؤكد مسئوليتها عن أعمال إرهابية استهدفت رجال الشرطة والجيش، ردا على دورهما في «إحباط العمليات الإرهابية» التي تهدد الأمن القومى المصرى، وانتقاما من أجهزة الدولة بدعم من جماعة «الإخوان».

المقاومة الشعبية

- قتل المقدم الشهيد أحمد عبدالله على طريق «العياط» بسبب دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي، ودوره في إحباط عمليات «الإخوان». 

- استهداف الشهيد كريم متى، نقيب بالشرطة العسكرية، بحجة مشاركته في أحداث «فض تظاهرات الإخوان بالحرس الجمهوري».

- مقتل علاء بيشوى لتصديه لمظاهرات «الإخوان» الإرهابية في المطرية، ووقوفه ضد اعتداء أنصار المعزول على المنشآت العامة والخاصة.

- تفجير سيارة النقيب محمد سمير بعبوة ناسفة أدت إلى وفاته، عقابا له على «التصدى لتظاهرات حلوان».

- استهداف عامر الشافعي، أمين شرطة من مباحث فوة محافظة الغربية، بعبوة ناسفة لمشاركته في القبض على عناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية.

- مقتل رائد الشرطة دون تحديد اسمه أثناء تفكيكه عبوة ناسفة زرعتها الحركة الإخوانية في مركز «السنطة» بالغربية.

- إصابة ضابط و٢ مجندين خلال مشاركتهم في حملة أمنية بالعريش. 

- سقوط المجند ضاحى عبد الفضيل، وزميله أحمد محمد نور قتلى في استهداف كمين «الجورة».

- إصابة الرائد محمد أبو بكر، و٣ مجندين آخرين نتيجة تفجير عبوة ناسفة بمدخل رفح.

- إصابة نقيب شرطة و٣ مجندين من خلال استهدافهم بعبوة ناسفة في مدرعتهم بالشرقية.

- الهجوم على مركز شرطة الصديق بالفيوم بوابل من الرصاص والقنابل اليدوية، وإصابة أكثر من ٥ أشخاص من قوة المركز، وفقا لما ذكرته الحركة الإخوانية المسلحة.

- تفجير عبوة ناسفة أمام قسم أول المحلة الكبرى، والعثور على أجزاء بشرية لشهداء ومصابين، دون أن يتم الإعلان عن هويتهم.

- مهاجمة حملة أمنية بالفيوم بوابل من الرصاص والقنابل، ولم يسفر هذا الاستهداف عن أي إصابات

- تفجير قنبلة بمحيط مديرية أمن الإسماعيلية، ولم تسفر عن أي خسائر في المنشآت أو الأرواح

- زرع عبوة ناسفة في مدرعة تابعة للشرطة بعد حرق منزل في العريش.

- تفجير عبوة ناسفة بجوار مكتب النيابة الإدارية بأبوكبير ضمن مخطط استهداف القضاء.

- حرق قسم شرطة المطرية القديم.

- حرق ٣ أبراج كهرباء في كفر الشيخ.

العقاب الثورى

- قتل الشهيد الخفير أحمد محمد سعيد ٣٠ سنة الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الأحرار بالزقازيق بعد الهجوم المسلح عليه بتهمة التصدى للإخوان أثناء وجوده في سيارة شرطة بمركز بلبيس بالشرقية.

- استهداف المحكمة العسكرية ببورسعيد من خلال عبوة ناسفة بالتزامن مع إعدام أعضاء خلية عرب شركس الإرهابية المؤيدة لتنظيم داعش.

- استهداف حمادة صالح محمود أمين شرطة بمركز سنورس بالفيوم بتهمة التصدى للإخوان، وهو الآن في حالة حرجة في أحد المستشفيات.

- استهداف أحد الكمائن بالفيوم من خلال عملية أطلقوا عليها «كمائن الموت» دون خسائر في الأرواح.

- قتل الشهيدين سيد حسن حسين رقيب شرطة بقرية بيهمو مركز سنورس، وربيع أحمد محمود أمين شرطة بقرية ترسا مركز سنورس، لتصديهم لإرهاب الإخوان.

- استهداف محكمة ديروط بأسيوط بقنبلة شديدة الانفجار أدت إلى تصدع المبنى دون خسائر في الأرواح.

- استهداف المربع الأمنى لمحافظة بورسعيد بـ٣ عبوات ناسفة.

- ضرب أحد رجال الشرطة بحلوان، وسقوطه شهيدا.

- محاولة اقتحام السجن الجديد ١٥ مايو بعبوة ناسفة شديدة الانفجار.

- ضرب مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم بوابل من الرصاص الحي، وإصابة عدد من جنود القسم.

- زرع عبوة ناسفة بمجلس مدينة الفيوم، وتفجير كشك الكهرباء المغذي، وإصابة ٣ أفراد شرطة بإصابات بالغة.

حركة «إعدام»

- إحراق محولات الكهرباء الموجودة في طريق المناشى بالخطاطبة شمال محافظة الجيزة.

- استهداف نقطة شرطة قوته بمركز يوسف الصديق بوابل من الرصاص.

- محاولة «قلب» مدرعة وسيارتى بوكس بالفيوم.

مخططات قادمة للحركة

أصدرت الحركة عدة بيانات إرهابية للتحريض على العنف، والتهديد بارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية دعما للرئيس المعزول محمد مرسي، ومن ضمن تلك المخططات.

- استهداف القضاة وأسرهم.

- العمل على إيقاف خطوط السكك الحديدية في رمضان.

- إطلاق شرطة خاصة بالحركة.

- تفجير مديرية أمن القاهرة 

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 23 متهماً بالسجن المشدد لمدة 14 عاماً لكل منهم، وذلك لإدانتهم في قضية مقتل الشيخ حسن محمد شحاتة زعيم المذهب الشيعي في مصر و3 آخرين من أبنائه وأتباعه. وتضمن الحكم تبرئة 8 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، وعددهم 31، أنهم دبروا تجمهراً بقصد ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتلوا حسن محمد شحاتة زعيم المذهب الشيعي في مصر وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه، بأن توجهوا إلى مكان وجودهم، وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاً وعصياً وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضرباً وطعناً، ما أدى إلى إصابتهم التي أودت بحياتهم. كما أسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً شروعهم في قتل آخرين مع سبق الإصرار، بأن وضعوا النار عمداً في مبان مسكونة، وأتلفوا أموالاً خاصة وحازوا أسلحة بيضاً وزجاجات مولوتوف.

وأحال النائب العام المستشار هشام بركات في آب (أغسطس) الماضي المتهمين على المحاكمة الجنائية. وتضمن أمر الإحالة 31 متهماً اثنان منهم محبوسان احتياطياً على ذمة القضية، فيما تضمن قرار الاتهام الأمر بضبط وإحضار 29 متهماً آخرين هاربين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، والشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر حزيران (يونيو) 2013.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ما إن علموا بأن المجني عليه الشيخ حسن شحاتة يعتزم إجراء احتفال بمنزله بالجيزة، احتفاء بإحدى المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي، حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله، وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه، واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على من في المنزل، فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بداخله. 

أعادت السلطات المصرية صباح أمس فتح معبر رفح الحدودي الذي يربط بين قطاع غزة ومصر لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين، لسفر الحالات الإنسانية. وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر في مؤشر محتمل على انحسار التوتر بين القاهرة وحركة (حماس). حسبما أعلن مسؤولون فلسطينيون.

وتوجهت أول حافلة وعل متنها خمسون مسافراً من الجانب الفلسطيني إلى المصري من المعبر في نحو العاشرة والنصف صباحاً، فيما تجمع مئات الأشخاص، وبينهم عشرات المرضى الحاصلين على تصريح من وزارة الصحة في صالة أمام المعبر بانتظار السفر.

وقال ماهر أبوصبحة مدير هيئة المعابر في قطاع غزة للصحفيين إن «نحو 14 ألف مواطن من بين المسجلين في كشوفات الهيئة بحاجة ماسة للسفر» مشيرا إلى أن «مئات المرضى والطلبة الدارسين في جامعات بمصر والخارج وذوي الحالات الإنسانية ينتظرون السفر».

وطالب أبوصبحة بـ«إعادة فتح المعبر بشكل دائم في الاتجاهين.. ويتوجب على الجميع الشعور بمعاناة أهالي قطاع غزة»، حيث يعيش مليون و800 ألف نسمة.

وكان مسؤولون فلسطينيون ومصريون أعلنوا الأربعاء الماضي أن المعبر، وهو المنفذ الوحيد لسكان القطاع على الخارج، سيفتح لثلاثة أيام اعتباراً من أمس السبت للسماح بدخول وخروج المرضى والطلاب.

وكان المعبر قد فتح لثلاثة أيام في نهاية مايو ولكن في اتجاه قطاع غزة فقط للعالقين في مصر والخارج.

وبعد هجوم أسفر عن مقتل ثلاثين جندياً في شبه جزيرة سيناء في أكتوبر، أغلقت مصر معبر رفح وفرضت حظراً للتجول في بعض مناطق سيناء، وأقامت منطقة عازلة على طول الحدود مع غزة.

ومنذ ذلك الحين، كانت القاهرة تفتح المعبر جزئياً بشكل متقطع لبضعة أيام.وتفرض إسرائيل حصاراً على القطاع الساحلي الصغير.

وقال مسؤول فلسطيني إن سبع شاحنات تحمل مواد بناء للقطاع الخاص دخلت غزة أمس، وهي المرة الأولى منذ عام 2007، التي تسمح فيها مصر بعبور شحنة تجارية من معبر رفح، الذي يقتصر في الأغلب على حركة المسافرين ونقل المساعدات الإنسانية. وقد يشير فتح المعبر في الاتجاهين إلى تحسن العلاقات بين القاهرة وحماس بعد عامين من تصاعد التوتر.

وقال سكان إن حافلة ركاب أولى عبرت إلى مصر. وذكر مصدر بمطار القاهرة الدولي أن الفلسطينيين، يصلون جوا للعبور برا إلى غزة. وذكرت بعض المصادر الفلسطينية أن فتح المعبر قد يستمر إلى أكثر من ثلاثة أيام. لكن لم يصدر تأكيد فوري من الجانب المصري.

وتسمح إسرائيل التي شنت حرباً على القطاع في يوليو وأغسطس العام الماضي بالتنقل بين مصر وغزة لاعتبارات أغلبها إنسانية مثل مواد الإغاثة والعلاج.واتهمت مصر حماس بدعم متشددين في شبه جزيرة سيناء يهاجمون قوات الأمن المصرية، وهو ما تنفيه الحركة.

لكن محكمة مصرية قضت هذا الشهر بإلغاء حكم سابق يعتبر حماس تنظيماً إرهابياً. وقوبل الحكم بإشادة إسلاميين فلسطينيين. وأثار تكهنات بإمكانية تحسن العلاقات بين مصر وغزة.وقال مسؤولو غزة إن 15 ألف شخص سجلوا أسماءهم للمرور من رفح، بينهم ثلاثة آلاف مريض على الأقل ومئات الطلاب، الذين يدرسون في القاهرة ودول عربية أخرى.

وقال أحمد أبوطعيمة (34 عاماً)، وهو محاسب فلسطيني يعيش في السعودية إنه انتظر أربعة أشهر حتى يستطيع السفر من غزة إلى المملكة وإن الحظ حالفه، لأنه سيتمكن من العودة قبل انتهاء تصريح إقامته في السعودية خلال أسبوعين.

وأضاف في صالة الجوازات بالمعبر: «كنت خائفاً أن أخسر إقامتي، وأفقد عملي ولكن الحمد لله المعبر فتح وأنا مغادر». وتوافد آلاف الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الباكر على المعبر. وأعلنت هيئة المعابر والحدود في وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة كشوفات بأسماء نحو 1500 شخص من «الحالات الإنسانية» سيكون لهم أولوية في السفر.

اختتمت بمدينة فلورانسا الإيطالية فعاليات ملتقى «الشرق والغرب - نحو حوار حضاري» الدولي الذي نظمته جمعية سانت ايجيدو بالتعاون مع «مجلس حكماء المسلمين».وشهد الملتقى، الذي استمر يومين، عقد ثلاث جلسات تناولت موضوعات السلام وتعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي بين الحضارات ومختلف الثقافات.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية في كلمة الترحيب كل من رئيس بلدية فلورنسا داريو ناردلا والكاردينال جوزيبي بيتوري، ثم بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين ورومانو برودي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق والدكتور محمود حمدي زقزوق عضو مجلس حكماء المسلمين وألين لوروا الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي وأنطونيو تياني نائب رئيس برلمان الاتحاد الأوروبي والأمير غازي بن محمد بن طلال عضو مجلس حكماء المسلمين.

وتناول الطيب مفهومي «الشرق» و«الغرب» فلاحظ أن أول ما يتبادر إلى الذهن سلسلة من التجاذبات والتناقضات لا يخلص معها الغرب كيانا أوروبيا خالصا في مقابل الشرق إذ لا يكفي - مثلا- أن نعرف الغرب بخصائص دينية وعرقية كأن نقول الغرب هو هذه الشعوب الأوروبية التي تدين بالمسيحية لأن هذا التعريف سرعان ما يضطرب ويتفكك حين نأخذ في الاعتبار أن الملايين من المسلمين الذين هاجروا إلى أوروبا وأمريكا أصبحوا خيوطا بارزة في النسيج الاجتماعي للغرب، مشيراً إلى أن هذا التأثر والتأثير ليس وليد عصرنا الحاضر بل هو تأثير وتأثر قديمان نعلمهما من تاريخ الحضارتين الذي تداخلت فيه العلوم والمعارف والتقنيات ونزعات الهيمنة والقوة والحروب ما ولد اشتقاقات كثيرة ومتناقضة تعرف العالمين، إلا أن الطيب اعتبر أن التعاون وتبادل العناصر العلمية والثقافية والفنية بين الحضارتين ربما يشكل أرضية مشتركة تساعد في بناء تقارب حضاري يقوم على التكامل وتبادل المنافع وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وحق الإنسان الشرقي - مثل أخيه الغربي- في حياة آمنة كريمة.

وأشار الإمام الأكبر إلى أن نظرة جماهير المسلمين في الشرق إلى نظام سيادة القوة واستخدامها المفرط لهدم إرادة الشعوب ليست نظرة احترام بسبب غياب البعد الخلقي والشعور بالآصرة الإنسانية والأخوة البشرية عن هذا النظام، ومع ذلك اعتبر أن الشرقيين مسلمين ومسيحيين مطالبون بتعديل نظرتهم إلى الغربيين. وقال إن هناك شعوراً تجاه الغرب بالخوف وعدم الأمان وتوقع الشر، وقد يكون لدى الشرقيين بعض ما يبرر هذا الخوف إلا أنه اعتبر أن هذا الخوف مبالغ فيه، داعياً الشرقيين إلى الشعور بروابط أكثر تقارباً وتآلفاً مع الغربيين وأن يتوقفوا عن اعتبار الحضارة الغربية حضارة كلها شر وخروج على قيم الأديان والفضائل وأن نستبدل بهذه النظرة المفرطة في السواد نظرة أخرى أكثر تفاؤلاً تبدو فيها الحضارة الغربية حضارة إنسانية وإن كان فيها بعض المثالب والنقائص، فهي لا شك حضارة أنقذت الإنسانية ونقلتها إلى آفاق علمية وتقنية لم تكن لتصل إليها طوال تاريخها السحيق لولا عكوف علماء الغرب على مصادر المعرفة الأدبية والتجريبية والفنية على أن الشرق لديه ما يسد به الغرب ثقوبه الروحية والدينية وما يدفع به عن حضارته عوامل التحلل والاندثار والغرب لديه الكثير مما يقدمه للشرق لانتشاله من التخلف العلمي والتقني والصناعي وغير ذلك.

ولفت الطيب الى نظر الحكماء المشاركين في الملتقى إلى أمرين يساعدان على التلاقي بين الشرق والغرب، الأمر الأول: الآية القرآنية التي يرددها المسلمون رجالا ونساء وأطفالاً صباح مساء بل كثير من المثقفين والمفكرين الغربيين يحفظون فحواها عن ظهر قلب من كثرة ما ترددت على مسامعهم في محافل الحوار ومنتدياته.. هذه الآية هي قوله تعالى: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير».. والمسلمون جميعا - لا يشذ منهم أحد- يفهمون أن التعارف المنصوص عليه في الآية الكريمة هو الهدف أو الغاية الإلهية العليا التي خلق الله الناس من أجلها.. والتعارف يعني التعاون وتبادل المنافع وليس الصراع ولا الإقصاء ولا التسلط وإذا كان لقاء التعارف البشري هو القانون الإلهي للعلاقات الدولية بين الناس أفلا يعني هذا أنه أمر يمكن تحقيقه إذا ما خلصت النوايا وصحت العزائم. 

أما الأمر الثاني، فهو خطر الإرهاب الذي يهدد العالم وأيضا كل ما تناسل من تنظيمات وجماعات وحركات مسلحة ترتدي - في كثير من الأحيان - رداء الأديان وتوظف كتبها المقدسة في الاعتداء والقتل، معتبراً أنه لا مفر من التكاتف بين حكماء الغرب والشرق لوقف هذا الوباء الذي ينطلق - دائما - من قراءات مغلوطة للكتب المقدسة ومن سياسات عالمية عمياء تدعمه ومن أموال هائلة لا ينفق عشر معشارها لمحاربة الفقر والجهل والمرض والتخلف في بلدان العالم الثالث.

وفي اليوم التالي عقدت الجلسة الصباحية الأولى برئاسة الدكتورة كلثم عمر المهيري وتحدث فيها كل من الدكتور حسن الشافعي والدكتور محمد قريش شهاب وزير الشؤون الدينية الأسبق في إندونيسيا أعضاء مجلس حكماء المسلمين والمفكر ألكسندر أدلر وعالم الاجتماع الأسباني مانويل كاستلس.

واتفق حكماء الشرق والغرب على عقد الملتقى الثاني في الشرق الأوسط على أن يحدد موعده وأجندته لاحقا بالتنسيق بين «مجلس حكماء المسلمين» و«جمعية سانت ايجيدو».

يذكر ان مجلس حكماء المسلمين يرأسه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وهو مؤسسة دولية أنشئت في الإمارات العربية المتحدة بهدف تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والسعي لجمع شمل الأمة الإسلامية وتجنيبها التناحر والانقسام والحروب ونشر وتعزيز المبادئ الإسلامية السمحة ويتخذ من أبوظبي مقرا له.

يستعد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان بأوروبا بمناسبة مرور عامين على عزل محمد مرسى من منصب رئيس الجمهورية، بتقديم ثلاثة دعاوى قضائية جديدة ضد مصر أمام المحكمة الجنائية الدولية، برئاسة المكتب الدولى للمحاماة ببرلين و"أن بى" أو المكتب الإنجليزى للمحاماة و"سى باريس للقانون"، للمطالبة بفتح تحقيقات ضد مسئولين بمصر . 

دعاوى إخوانية جديدة ضد مصر 

وكشفت مصادر مقربة للتنظيم الدولى للإخوان بـ"جراتس" النمساوية، المقر الرسمى للتنظيم الدولى، أن عددًا من قيادات التنظيم عقدوا اجتماعًا برئاسة الدكتور محمود حسين، والمهندس إبراهيم صلاح، و7 من أعضاء التنظيم بفرنسا والنمسا وهولندا وبلجيكيا وألمانيا والسويد وإيطاليا بمدينة "جراتس"، لمناقشة الدوعاوى القضائية الجديدة بمناسبة قرب مرور عامين عن عزل محمد مرسى . وأضاف المصدر، أنه تم مناقشة تفاصيل مذكرات التنظيم الدولى لعدد من الحكومات الأوروبية بمناسبة مرور عامين على عزل مرسى، لجهات "البرلمان النمساوى والبرلمان الفرنسى والبرلمان البريطانى والبرلمان السويسرى والبرلمان والألمانى والبرلمان السويدى والبرلمان والإيطالى والبرلمان النرويجى"، من خلال مكتب متخصص لكتابة الشكاوى الدولية بمناسبة مرور عامين على عزل مرسى. 

طلبات للبرلمان الأوروبى لفتح تحقيقات جديدة ضد مصر

 وأشار المصدر، إلى أن الاجتماع تطرق حول المحامين الدوليين الذين تقدموا بثلاثة دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية، وطلبات للبرلمان الأوروبى لفتح تحقيقات جديدة ضد مصر ووقف الإمدادات الاقتصادية والمساعدات خلال الفترة المقبلة، والمطالبة بوقف حكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد. يذكر أن وفدًا من عناصر التنظيم الدولى للإخوان اجتمعوا بأعضاء البرلمان الأوروبى نهاية شهر مايو الماضى، وقدموا مذكرة أمس للمطالبة بوقف حكم الإعدام على الرئيس المعزول محمد مرسى والمرشد، بحضور 12 شخصية من قيادات الإخوان؛ منهم مسئولون سابقون بمجلسى الشعب والشورى، من بينهم مها عزام رئيسة ما يسمى بـ"المجلس الثورى المصرى"، والدكتور عمرو دراج، القيادى بجماعة الإخوان، وجمال حشمت، وصابر أبو الفتوح، وعبد الموجود الدرديرى، وحاتم عزام، القيادى بحزب الوسط، وثروت نافع، وخالد محمد، وعدد من شباب الإخوان . 

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل وإصابة ٦ تكفيريين فى هجوم إرهابى على كمين أمنى جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن عناصر تكفيرية شنت هجوما إرهابيا على كمين أمنى للجيش بمنطقة أبوطويلة، على الطريق الدولى «العريش- رفح»، وتصدت قوات الجيش للمهاجمين، ووقعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن مصرع تكفيريين وإصابة ٤ آخرين، دون وقوع إصابات فى صفوف القوات.

من ناحية أخرى، أصيب ٦ مواطنين من أسرة واحدة فى تفجير عبوة ناسفة بمنزل أمين شرطة، بحى العبور، جنوب مدينة العريش.

وقالت مصادر أمنية إن عناصر تكفيرية من تنظيم «أنصار بيت المقدس» قامت بزرع عبوة ناسفة بمنزل أمين شرطة بإدارة مرور شمال سيناء، عقب عدة أيام من إشعال النيران بمحتوياته، بهدف تدميره بالكامل، حيث انفجرت العبوة الناسفة محدثة دويا هائلا ودخانا كثيفا.

وأضافت المصادر أن الحادث أسفر عن إصابة أسرة كاملة نتيجة سقوط حائط بمنزل موظف مجاور لمنزل أمين الشرطة، أثناء تناولهم الطعام، وهم كل من: محمد عبدالحميد عطية، ٤٦ عاما، موظف بمديرية التنظيم والإدارة بالعريش، وأصيب بجرح قطعى بالكتف اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسد، وزوجته سلوى محمود متولى، ٣٧ عاما، وأصيبت بكسر بالقدم اليمنى، وأولاده محمود، ١٣ عاما، وأصيب بسحجات بالفخد اليسرى، وخالد، ١١ عاما، وأصيب بجرح قطعى بالكتف اليسرى، وآدم، ٦ أعوام، وأصيب بسحجات بالوجه، وأسماء، ٣ أعوام، وأصيبت بجرح قطعى بالحاجب الأيسر، وتم نقلهم إلى مستشفى العريش العام لتلقى العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وقال شهود عيان إن مجموعة من العناصر التكفيرية ترتدى أقنعة على الوجه قامت بمحاصرة أمين الشرطة، وتسلل أحدهم إلى منزله لوضع العبوات الناسفة بهدف تدمير المنزل بالكامل، وبعد تركهم المكان بدقائق سمعنا دوى انفجار هائل، سبّب حالة من الرعب لدى أهالى المنطقة، وتسبب فى إصابة أسرة موظف بجروح وكدمات.

وقامت قوات الجيش والشرطة بتمشيط المنطقة المجاورة للبحث عن المتورطين فى الحادث، الذى جاء بالتزامن مع محاكمة عادل حبارة، وعدد من أعوانه فى عدد من القضايا الإرهابية، ومن بينها مذبحة رفح الثانية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ٤٢ شخصا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، كما تم ضبط ٣٩ شخصًا من المشتبه بهم، وجارٍ فحصهم، وذلك فى حملة أمنية موسعة شنتها مديرية الأمن.

تحاول الجزائر فرض رؤيتها لحل الأزمة الليبية على دول الجوار، وخاصة مصر التي ترى بأن إشراك الإسلاميين في صياغة مستقبل ليبيا لا يصب في صالح الشعب الليبي، كما أنه يهدد أمنها القومي خاصة وأن معظم المنتمين لتيار الإسلام السياسي لهم صلات وثيقة بالمتطرفين.

جوهانسبرغ - كشفت اجتماعات لجنة الاتصال الدولية بشأن الوضع في ليبيا حدة التباينات بين الجزائر ومصر حول سبل إنهاء الأزمة بهذه البلد المجاور لكليهما.

وترى مصر بضرورة دعم القوى العلمانية التي تمثلها حكومة عبدالله الثني المعترف بها دوليا ورفع حظر السلاح عن الجيش الليبي مع عدم استبعاد حلّ التدخل العسكري.

في المقابل تصرّ الجزائر على موقفها القائل بإشراك الأطراف المحسوبة على تيار الإسلام السياسي في أيّ عملية سياسية تقود إلى إنهاء حالة عدم الاستقرار في ليبيا مع التمسك برفض التدخل الخارجي.

وفي كواليس الاجتماعات التي انعقدت بجنوب أفريقيا قبيل القمة الأفريقية، تسابق كل من وفدي مصر والجزائر لإقناع المشاركين، بوجهة نظرهما المختلفة.

وقد حصلت خلافات كبيرة بين الجانبين ازدادت حدتها خلال مناقشة البيان الختامي خاصة حين طلب وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي يترأس وفد بلاده تضمين نقاط ومقترحات تقدم بها ممثل حكومة الثني طالب فيها بإلغاء حظر السلاح المفروض على ليبيا، واعتبار الميليشيات في غرب البلاد وشرقها مجموعات إرهابية، وضرورة تسليح الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر المؤسسة الشرعية العسكرية، مع تحريم التعامل مع المؤتمر العام المنحل.

هذا الطلب المصري قوبل برفض من نظيره الجزائري رمطان العمامرة الذي تحفّظ على إضافة المقترحات ورفض تشكيل لجنة لصياغة البيان حسب مقترح شكري.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد وصف، في افتتاح الاجتماعات، الوضع في ليبيا بـ”غير المقبول”، قائلًا “الجرائم البشعة التي ترتكبها التنظيمات، والميليشيات، وداعش أصبحت تنتشر بسرعة”، مشيرًا إلى أن “هذه التنظيمات الإرهابية لا تقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق”.

ودعا شكري إلى ضرورة تنسيق الجهود للقضاء على العناصر الإرهابية في ليبيا، وقال “إن مجلس الأمن الدولي ما زال يفرض على الحكومة الليبية حظرا لاستيراد الأسلحة”، مضيفا “إن مصر تعتبر استمرار حظر السلاح تقاعسا من قبل المنظمة الدولية التي تتذرع بأسباب غير منطقية، وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلى مصر”.

ولفت شكري إلى “إننا في مصر لا نعتد بوجود حكومة، أو مجلس تشريعي في طرابلس، ونرجو الحرص فيما يطلق على أنه لا يعبر عن إرادة الشعب الليبي”.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن “الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات جديدة في ليبيا، ولا يمكن أن يحدث فراغ سياسي، كما يدّعيه البعض، طالما قال الشعب الليبي كلمته، في انتخابات اعترف بها المجتمع الدولي”، داعيًا “كافة الأطراف الداعمة للميليشيات المسلحة المنغّصة على الشرعية إلى تغيير نهجها السلبي، الذي يهدد وحدة ليبيا، وسلامة شعبها”.

وتتحفظ القاهرة على المساعي الدولية لإشراك تيارات وشخصيات إسلامية في العملية السياسية في ليبيا، التي يقودها المبعوث الأممي برناردينو ليون، خاصة وأن بعضها له صلات وثيقة بالمتطرفين الأمر الذي سيصعب من عملية مكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وشارك في اجتماعات جوهانسبرغ الأخيرة 9 دول أفريقية هي (مصر، الجزائر، تشاد، النيجر، السودان، تونس، نيجيريا، جنوب أفريقيا، إضافة إلى زيمبابوي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمن الدائمين (الصين، وفرنسا، وروسيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة)، ومشاركة الأمم المتحدة والجامعة العربية، وتجمّع الساحل والصحراء، وإيطاليا، وإسبانيا.

ويرى متابعون أن ما حصل في اجتماعات جوهانسبرغ يعكس وجود أزمة صامتة بين الجزائر ومصر أساسها الأزمة الليبية.

وبدأت مؤشرات هذه الأزمة تظهر من خلال تراجع التنسيق بين الجانبين حول الوضع في ليبيا، كما انخفضت اللقاءات بينهما إلى الحد الأدنى رغم وجود إطار يجمعهما للحوار في سياق ما يعرف بـ”مبادرة دول الجوار”.

التحفظ المصري إزاء موقف الجزائر، لا يقف عند حدود إشراك الإسلاميين، بل يتعداه إلى سعي الجزائر للعب الدور الإقليمي الأبرز في هذا الملف، في سياق الصراع على النفوذ بالمنطقة.

وظهر هذا المسعى الجزائري في إقدامها على توسيع صلاحياتها ليطال الجانب السياسي الذي كان من مشمولات القاهرة عند تشكيل “مبادرة دول الجوار” فيما تتولى الجزائر الجانب الأمني.

هذا السلوك من الجانب الجزائري رأت فيه مصر محاولة لسحب الملف الليبي منها كليا، وحصره بيدها.

ويقول متابعون إن تصريحات كمال رزاق بارة، مستشار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لشؤون الإرهاب حول رفضهم لعب دور شرطي المنطقة، في انتقاد ضمني لمصر، يعكس حجم الأزمة بين البلدين.

وقال كمال رزاق بارة، في تصريحات للإذاعة الجزائرية الرسمية مؤخرا “هناك دول تقبل القيام بمهام بالوكالة، لكننا لسنا شرطي المنطقة، ونرفض التدخل في الشؤون الداخلة لدول أخرى، مثلما لا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية، ونريد حماية استقلالية قرارنا الداخلي”.

وكان مستشار بوتفليقة يرد على سؤال حول أسباب تمسك بلاده بالحلول السياسية لإنهاء الأزمة الليبية.

ولا تنحصر الأزمة بين مصر والجزائر حول ليبيا فقط بل تتعداها إلى عدة قضايا تهم المنطقة لعل أبرزها طريقة التعاطي مع الملف اليمني، فالجزائر اتخذت موقفا متمايزا عن باقي الدول العربية، من خلال رفضها ضمنيا التحالف العربي القائم لإنهاء الانقلاب الحوثي بهذا البلد. واعتبر مراقبون أن الموقف الجزائر يعكس رغبتها في التسويق لدور الوسيط المحايد، و”رجل المطافئ” بالمنطقة.

وكان المسؤولون الجزائريون قد اقترحوا في أكثر من مرة التوسط لحل الأزمة الليبية، متحاشين أيّ انتقاد لانقلاب الحوثيين.

مسألة أخرى تزيد من التباعد بين القاهرة والجزائر هي موقف الأخيرة من مقترح إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية القائمة وفي مقدمتها التنظيمات الإرهابية الآخذة في الانتشار في عدد من الدول العربية.

وفسر المراقبون الموقف الجزائري بخشيتها من تدخل عسكري عربي في ليبيا، والخشية من تزايد نفوذ مصر في المنطقة، خاصة وأن هناك أنباء توحي بأن رئيس أركان القوات المسلحة المصرية محمود ابراهيم حجازي، هو المرشح لقيادة هذه القوة.

أصدرت محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر، أحكاماً عدة أمس، فأسقطت حكماً بإعدام أصولي متهم بقتل جنود الشرطة فيما عرف بـ «مذبحة رفح الثانية»، وأمرت بإعادة محاكمته، قبل أن تثبت حكم السجن في حق نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، كما ثبتت حكماً بتبرئة أحمد المغربي آخر وزير إسكان في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما رفضت طعن النيابة في شأن اتهامه بالفساد.

وكانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، قضت أمس بنقض (إلغاء) الحكم الصادر، من محكمة جنايات القاهرة، والتي كانت عاقبت الأصولي عادل حبارة بالإعدام شنقاً، وأحكام بالسجن تراوحت بين المؤبد (25 عاماً)، والمشدد لمدة 15 عاماً بحق 15 متهماً آخرين، لإدانتهم في قضية مذبحة قتل جنود الأمن المركزي في مدينة رفح (شمال سيناء)، والتي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013، والمعروفة إعلاميا بـ «مذبحة رفح الثانية»، والشروع في قتل جنود الأمن المركزي في بلبيس، والتخابر مع تنظيم «القاعدة» في العراق.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين الـ16 أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة في حقهم.

وبموجب القانون، فإنه لا يحق للمتهم الهارب أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بإدانته من محكمة الجنايات، لأن القانون حدد إجراء مغايراً للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته من جديد أمام محكمة الجنايات مباشرة حال تسليمه نفسَه أو إلقاء القبض عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق أن قضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بمعاقبة عادل حبارة (محبوس) و6 متهمين آخرين هاربين بالإعدام شنقاً، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً لكل منهم، ومعاقبة 22 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لكل منهم، وبراءة 3 متهمين آخرين محبوسين مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

إلى ذلك أصدرت محكمة النقض حكماً باتاً ونهائياً بمعاقبة عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة عام واحد هو وصديق له، وتغريم كل منهما مبلغاً مقداره 10 آلاف جنيه، بعد إدانتهما بتعاطي المخدرات، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم منهما على الحكم الصادر بإدانتهما.

وكانت محكمة جنايات بنها سبق أن أصدرت حكمها بإدانة نجل مرسي وصديقه، فتقدما بطعن على الحكم مطالبين بإلغائه وإعادة محاكمتهما من جديد.

وأصدرت النقض حكماً آخر، نهائياً وباتاً، ببراءة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ورجل الأعمال أكرم عضاضة، من تهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة المتهمين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها ببراءة المغربي وعضاضة في نهاية نيسان (أبريل) عام 2013، في ضوء تنازل الثاني عن الأرض المخصصة له موضوع الاتهام وفقاً لصحيح حكم القانون.

إلى ذلك أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، إلى 4 الشهر المقبل، النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم ببراءة 17 ناشطاً في قضية اتهامهم بتنظيم تظاهرة بغير إخطار مسبق.

وجاء قرار التأجيل لحضور المتهمين أثناء نظر جلسات الطعن بالاستئناف المقدم ضدهم من النيابة العامة.

وأكدت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين وجوب حضور المتهمين أثناء نظر جلسات الاستئناف طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. غير أن الدفاع قال أن هذا الإجراء ليس وجوبياً باعتبار أن المتهمين حصلوا على حكم بالبراءة.

وكانت النيابة العامة تقدمت باستئناف على الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنح قصر النيل (أول درجة) في 23 الشهر الماضي، مطالبة فيه بإلغاء حكم البراءة والقضاء مجدداً بإدانة المتهمين، استناداً إلى توافر الأدلة قبلهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. 

اشتعلت المعركة بين حزب النور، والتجمع، والتيار الديمقراطى، قبل ساعات من استكمال باقى نقاشات الأحزاب حول تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، المقرر لها اليوم الأحد وغدا الاثنين، حيث أعلنت أحزاب عدم مشاركتها فى أى لقاء أو قائمة تضم حزب النور، فى الوقت الذى أعلن فيه الحزب مشاركته فى اجتماع اليوم، وقالت أحزاب أخرى إنها ترفض مبدأ الإقصاء فى أى قائمة انتخابية. 

حزب النور يعلن مشاركته فى اجتماع القائمة الموحدة 

وأكد حزب النور مشاركته فى اجتماعات القائمة الانتخابية الموحدة، التى من المقرر أن تبدأ اليوم وتستمر لعدة أيام، وقال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الحزب سيحضر اجتماع القائمة الموحدة للأحزاب المقرر له هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنهم يرحبون بأى مساعٍ للحوار بين الأحزاب. وقال الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يرفض سياسة الإقصاء التى تتبعها بعض الأحزاب، لافتا أن اتباع سياسة الإقصاء يؤدى لفشل أى دعوات لتشكيل قائمة موحدة. من جانبه أوضح محمد أمين، المتحدث الرسمى لحزب المحافظين، أن حزب النور، مدعو فى اجتماع اليوم مع الأحزاب السياسية لمناقشة تشكيل القائمة الموحدة، مشيرا إلى أن حزب المحافظين ليس مع دعوات عدم إشراك حزب النور لأنه حزب سياسى متواجد، وشارك بلقاء الرئيس. وأضاف أمين لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور قبل دعوة حزب المحافظين الذى يرى أن إقصاء أى حزب سياسى سيؤدى إلى إفشال أى مساعٍ لتشكيل قائمة موحدة، قائلا: "نختلف ونتفق داخل المناقشات المتعلقة بالقائمة الموحدة ولكن لا يمكن إقصاء أى حزب سياسى". 

التجمع يعلن عدم مشاركته فى القائمة الموحدة

 فيما أكد نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحزب لن يشارك فى اجتماع القائمة الموحدة بحزب المحافظين، حيث يرفض المشاركة فى قائمة تضم حزب النور، مشيرا إلى أنه سيشارك باجتماع الجبهة المصرية للتنسيق على فكرة القائمة الموحدة.

 جورج إسحاق: القائمة الموحدة حلم رومانسى.. ولن نجلس مع حزب النور مطلقا 

بدوره قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو التيار الديمقراطى: "لن ندخل فى قائمة واحدة تضم حزب النور مطلقا والقائمة الموحدة حلم رومانسى مستحيل تحقيقه"، مضيفا أن الاجتماع الأخير الذى ضم عددا من رؤساء الأحزاب ومجموعة من القيادات فى منزل المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، كان اجتماعا وديا ولم يكن سياسيا وغير متعلق بالقائمة، لافتا أن حلم القائمة وأهم من يتصور تحقيقه ولن نجلس مع حزب النور مطلقا. بينما أكد الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، أن الحزب سيشارك فى الاجتماع المقرر له اليوم للاتفاق حول تشكيل القائمة الانتخابية الموحدة، لافتا إلى عدم إقصاء أى حزب وتحوله لائتلاف سياسى أبرز مقترحات الحزب للقائمة الموحدة. ورفض نبيل دعوات البعض لإقصاء حزب النور من تشكيل القائمة الموحدة، مشددا على ضرورة أن تستوعب القائمة الانتخابية الموحدة لجميع الأحزاب، حتى تتمكن من النجاح ولا يتكرر سيناريو فشل تشكيل القوائم الموحدة. 

أيدت محكمة النقض حبس عبدالله محمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول بتهمة تعاطي المخدرات، وقضت برفض الطعن المقدم منه ضد الحكم الصادر عن محكمة جنايات بنها، بمعاقبته بالحبس سنة.

واستمعت المحكمة إلى شهادة كبير الأطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية لاستيضاح الأمور الطبية المتعلقة بتحليل العينة التي تثبت تعاطي نجل مرسي لمخدر الحشيش حيث دفع محاموه ببطلان الواقعة؛ والتحريات، وبطلان إجراءات أخذ العينة من المتهمين، طالبين استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته حول أثر التدخين السلبي على العينة.

وكانت النيابة قد تسلمت تقريرا حول تحليل العينة وثبت منه تعاطي نجل مرسي سيجارتي حشيش، وجاء في مذكرة الطعن المقدمة من دفاع نجل مرسي، عدد من الأسباب، فندوا خلالها الاتهامات مؤكدين أن حكم محكمة الجنايات باطل؛ وفاسد في الاستدلال؛ ومبن على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي وصفها الطعن بالمنحازة.

وأكدوا أن الحكم باطل لصدوره عن محكمة استثنائية بالمخالفة لقانون السلطة القضائية، الذي ضمن للمتقاضين التقاضي أمام محاكمهم الطبيعية.

وكانت محكمة جنايات بنها قد قضت في يوليو من العام الماضي، بالحبس سنة مع الشغل لعبدالله نجل محمد مرسي وصديقه، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما في قضية تعاطي المخدرات، بعد ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة خاصة في محيط محافظة القليوبية.

أعلن الجيش المصري أمس إحباط محاولة للهجوم على أحد المكامن العسكرية في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء)، وقتل أحد المهاجمين وإصابة اثنين آخرين.

وأوضح الناطق باسم الجيش في بيان أن معلومات واردة من أحد العناصر المتعاونة أفادت بنية بعض «العناصر الإرهابية» مهاجمة المكمن مستغلة في ذلك قيام القوات باستكمال أعمال إعادة التمركز.

وتابع أن «القوات تصدت للهجوم الإرهابي وتمكنت من قتل أحد العناصر الإرهابية وإصابة اثنين آخرين إصابات بالغة من دون وقوع إصابات في صفوف القوات».

وجُرح أمس، 6 أشخاص بعدما أقدم مجهولون على تفجير منزل يقطنه شرطي في جنوب مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أتى على جميع محتوياته، في الوقت الذي تواصل أجهزة الأمن المصرية ملاحقتها مشتبهين بتورّطهم في استهداف معبد الكرنك في مدينة الأقصر، الذي جرى الثلثاء الماضي. 

وقال مصدر أمني في شمال سيناء، إن مجهولين فجروا فجر أمس، منزلاً يقطنه أمين شرطة، ما أدى إلى إصابة 6 أفراد من عائلة واحدة (الأب والأم و4 أبناء)، يقيمون في منزل ملاصق للمنزل المستهدف، بجروح بسيطة نتيجة تطاير أحد جدران المنزل وتساقط الطوب عليهم، وتم نقلهم الى المستشفى لإسعافهم. وأشار المصدر إلى أن منزل أمين الشرطة خالٍ من السكان، بعدما تعرّض قبل أيام للحرق.

وبالتزامن مع ذلك، قالت مصادر أمنية إن أجهزة الأمن في شمال سيناء ألقت القبض أمس، على ثلاثة أشخاص من جماعة «الإخوان المسلمين»، فيما داهمت قوات أمنية أحياء في جنوب العريش، ضبطت خلالها 6 أفراد مشتبه بهم تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقّهم حال ثبوت تورّطهم في أعمال عنف، لافتاً إلى أن الحملة الأمنية ضبطت 35 مطلوباً أمنياً على خلفيات متنوّعة، احتجزتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

أما على صعيد حادث استهداف معبد الكرنك، فقالت مصادر أمنية في الأقصر إن أجهزة الأمن تجري تحريات عن مصير فتاة و3 عناصر اختفوا منذ فترة، ويُشتبه بسفرهم وتمكّنهم من الانضمام إلى تنظيم «داعش»، وتورّطهم في الإعداد لحادث معبد الكرنك. وكشف المصدر أن اختفاء الفتاة من قريتها جنوب الأقصر، جاء بعد وفاة أحد أفراد عائلتها خلال فضّ اعتصامي «الإخوان» في رابعة وميدان النهضة. وأشارت المصادر الى أن الإرهابيين استعانوا بعناصر معروفة في منطقة المعبد، سهّلت لهم الدخول والخروج خلال فترة إعدادهم الحادث، ومعاينتهم منطقة المعبد وساحته ومكان انتظار السيارات.

وكان ثلاثة مسلّحين حاولوا دخول معبد الكرنك وتصدّت لهم الأجهزة الأمنية المكلّفة حراسة المعبد، أثناء دخولهم من أماكن انتظار السيارات والحافلات قبل الوصول إلى ساحة المعبد، وأثناء ذلك، فجّر أحدهم نفسه وقُتل آخر في تبادل إطلاق النار مع القوات، وأصيب الثالث.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، توقيف 14 من عناصر «الإخوان» ضمن الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى للحركة والموالين لها، فيما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات أعضاء لجان العمليات النوعية في «الإخوان» وتحركاتهم، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة، عن ضبط 17 من أعضاء تلك اللجان في محافظات القليوبية والإسكندرية والغربية والسويس والمنيا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال تنفيذ حملات مُكثفة في بعض المحافظات، من ضبط 8 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا. 

تواجه فكرة القائمة الانتخابية الموحدة التي طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسي كمبادرة يمكن أن توحد الأحزاب السياسية المصرية في الانتخابات النيابية المقبلة العديد من التحديات التي يمكن أن تهدد بفشل الفكرة وتعود بالأحزاب إلى المربع «صفر».

وتأتي الآليات التي يمكن على أساسها تشكيل تلك القائمة، على رأس تلك التحديات، خاصة في ظل عدم توافق الأحزاب على تشكيل قائمة تضم 120 مرشحاً في 4 دوائر انتخابية، وما يفرضه هذا التوافق من ضرورة اختيار المرشحين وفق المجمع الانتخابي للأحزاب.

ويقول اللواء أمين راضي أمين عام حزب المؤتمر إن الفكرة مثالية، لكنها لم تلق قبولاً بين الأحزاب، وقد تأتي بنتائج غير مرضية، لأنها قد تفرز تكتلات وشللية، لكن القيادي بالتيار المدني الديمقراطي جورج إسحاق، يرفض الفكرة من أساسها، ويرى أنها قد تمثل عودة إلى سياسات الحزب الوطني «المنحل» في اختيار مرشحيه قبل ثورة 25 يناير.

ويمثل الخلاف الإيديولوجي تحدياً رئيسياً أمام نجاح فكرة القائمة الموحدة، ففي حين ترى الأحزاب الليبرالية أنها الأكثر شعبية وتواجداً في الشارع، وقدرة على الاتفاق المالي، ما يدفع بعضها إلى المطالبة بمحاصصة أكبر في تشكيل القائمة، ترى بعض قوى اليسار أن هذا الأمر من شأنه أن يفتح باباً واسعاً لعودة المال السياسي إلى المشهد من جديد، وهو ما يتجلى في المطالب التي رفعها حزب الوفد مؤخراً على لسان رئيس لجنة الانتخابات فيه حسام الخولي، الذي قال إن حزب الوفد بما يمثله من ثقل انتخابي وقدره مالية، لا بد أن يستحوذ على حصة من القائمة توازن هذا الثقل، الأمر الذي رفضه حزب التجمع واعتبره محاولة لتغليب المصالح الحزبية على المصلحة العليا للبلاد والتفاف على الفكرة التي طرحها الرئيس السيسي.

ويرى السيد عبدالعال رئيس حزب التجمع أن مبادرة الرئيس السيسي، على الرغم من أنها مثالية، وتعلي المصلحة العليا للوطن على لمصالح الحزبية الضيقة، إلا أنها تواجه تحديدات من بينها تعدد الأحزاب السياسية وكثرتها، حيث تصل الأحزاب إلى ما يقرب من مئة حزب ما بين تحت التأسيس، أو تجاوز تلك المرحلة، إضافة إلى وجود قائمتين انتخابيتين مستقرتين هما في حب مصر وصحوة مصر وهو ما يصعب تفكيكها.

الملف برمته سوف يتصدر جدول أعمال الأحزاب، التي سوف تعقد اجتماعها الثاني بدعوة من حزب المحافظين اليوم الأحد، لمناقشة آليات تشكيل القائمة، وسط حالة من الجدل يرى كثيرون أنها سوف تهدد بفشل الفكرة، التي يرى الدكتور عمر هاشم ربيع نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن تنفيذها سوف يواجه صعوبات جمة، ربما من أهمها أنها تقف ضد فكرة الديمقراطية، لاسيما أن الأصل في العملية الانتخابية هي المنافسة.

وصلت المعركة بين الإخوان والسلفيين، إلى صلاة التراويح، بعدما أفتى أحد الدعاة الموالين للإخوان بتحريم الصلاة خلف أئمة حزب النور أو الدعوة السلفية، فيما أكد الحزب السلفى أن تلك الفتوى لا علاقة لها بالشريعة. وأفتى الشيخ محمد عبد المقصود، الموالى لجماعة الإخوان، بعدم جواز صلاة التراويح خلف الأئمة المنتمين للدعوة السلفية، وذراعها السياسية حزب "النور". وجاءت فتوى عبد المقصود، بإحدى الفضائيات الإخوانية التى تبث من تركيا، ردًا على سؤال: "ماذا نفعل فى صلاة التراويح، خاصة أن المسوح لهم بالإمامة، هم الأئمة التابعين لحزب النور"، فقال عبد المقصود: "لا تصلِ خلف هؤلاء المنافقين صلاة التراويح"، مستشهدا بقول الأمام أحمد بشأن الصلاة خلف "المبتدعة". 

حزب النور: لم نسمع فى الإسلام من يحرم الصلاة خلفنا 

فى المقابل علق حزب النور، على فتوى المقصود، وقال كريم فرج، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن ما قاله الشيخ محمد عبد المقصود، يؤكد أن التكفير لديهم ليس له حدود، وأن ما قاله لا علاقة له بالإسلام فى شىء. وأضاف فرج لـ"اليوم السابع" أن الإخوان وحلفاءهم كفروا الجيش ومشايخ حزب النور والدعوة السلفية، وأهدروا دماء الجيش والشرطة، وننتظر منهم أكثر منذ ذلك، موضحا أنهم يتبنون الفكر التكفيرى القطبى، ولم نسمع فى الإسلام من يحرم الصلاة خلف إمام من حزب النور أو الدعوة السلفية.

 يجوز الصلاة خلف كل مسلم يعرف اركان الصلاة 

من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن ما قاله الشيخ محمد عبد المقصود غير صحيح سواء من الناحية الشرعية أو الفقهية، حيث يجوز الصلاة خلف كل مسلم يعرف أركان الصلاة وشروطها ويتمكن من القراءة من آيات القرآن الكريم حسبما يتيسر له. وأضاف الجندى أنه لا يمكن إبطال الصلاة المفروضة مهما كان حال الإمام من الصدق أو الكذب أو النفاق، حيث قال "رسول الله"- صلى الله عليه وسلم: "صلوا خلف كل بر وفاجر". وأوضح الجندى أن فتوى عبد المقصود بها تعنت وإخضاع ركن الصلاة أحد أركان الإسلام فى أهواء سياسية، متسائلا: "ما دخل أن هذا على مذهب السلفية أو غير السلفية"، متابعا: "على الإخوان احترام دينهم، ولا يمكنهم منع الصلاة خلف من لديهم خصومة معه، خاصة إذا كانت خصومة سياسية، والجميع يعلم الخصومة التى بين السلفيين والإخوان".