بعد حوالى شهر ونصف من الجدل بين وزارة التعليم العالي وجامعة الزقازيق، أعلن الدكتور أشرف الشيحي، رئيس جامعة الزقازيق، أن مجلس الجامعة قرر اليوم في اجتماع طارئ فصل الرئيس المعزول محمد مرسى نهائيًا من الجامعة؛ وذلك بسبب الأحكام الجنائية الصادرة بحقه.

وأضاف "الشيحى"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تسلمت نسخة رسمية من المحكمة بخصوص الأحكام الجنائية التي صدرت بحق الرئيس المعزل وأعد المستشار القانوني للجامعة مذكرة رسمية بها عرضت على مجلس الجامعة اليوم واتخذ قراره بناء عليها.

 وتابع رئيس جامعة الزقازيق، أن المجلس قرر إنهاء خدمة الرئيس المعزول محمد مرسى كعضو من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة. 

ومن جانبه أكد الدكتور صلاح فوزى، المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى، فى تصريحات سابقة، أن الوزارة أرسلت خطابًا إلى جامعة الزقازيق خلال شهر أبريل الماضى، حول الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى، حيث يعد منقطعًا عن العمل بالجامعة بعد إنهاء عمله كرئيس للجمهورية، وكان يجب عليه أن يعاود إلى عمله بالجامعة، ونظرًا لحبسه احتياطيًا على ذمة بعض القضايا تم وقفه احتياطيًا عن العمل بالجامعة.

 وأوضح المستشار القانونى للوزارة، أنه بعد صدور الحكم على الرئيس الأسبق مرسى بالسجن لمدة 20 عامًا، ترتب عليه إنهاء خدمته بالجامعة كعضو هيئة تدريس وتنفيذ القرار يعود لمجلس الجامعة، وهو ما سيتم اتخاذ القرار النهائى فيه بعد انتهاء اللجنة القانونية التى شكلتها الجامعة لاتخاذ قرار حياله.

وكان مصدر بجامعة الزقازيق، أكد لـ"اليوم السابع"، أنه تم إرسال لجنة قانونية إلى محكمة جنايات القاهرة للحصول على نسخة من الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى بالسجن المشدد لمدة 20 عامًا، لضمه إلى الملف الخاص بمرسى، والذى كان يعمل عضوًا بهيئة تدريس كلية الهندسة بالجامعة، تمهيدًا لعرضه على جلسة طارئة بمجلس الجامعة خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار قرار بفصله نهائيًا. وأوضح المصدر، أن الجامعة أرسلت خطاب استعجال للمستشار القانونى بوزارة التعليم العالى حول الموقف النهائي لمرسى، وقرر المجلس حينها تأجيل صدور قرار فصل الرئيس الأسبق مرسى، لحين الحصول على نسخة من الحكم الصادر ضده حتى يكون موقف الجامعة قانونيًا بشكل كامل. وتابع المصدر، أن اللجنة القانونية التى تم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة الدكتور أشرف الشيحى لبحث الموقف القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسى فى ضوء الخطاب المرسل من المستشار القانونى لوزارة التعليم العالى الدكتور صلاح فوزى، أكدت فى تقريرها، الذى تم إرساله مرة أخرى إلى وزارة التعليم العالى للبت النهائى فيه والإفادة بالرأى القانونى النهائى لعرضه على مجلس الجامعة لاتخاذ قرار حيال الرئيس الأسبق، أن مرسى لا يطبق عليه قانون العمل رقم 47 والذى يطبق على العاملين المدنيين بالدولة ولكن يطبق عليه القانون رقم 49 والخاص بتنظيم الجامعات. 

وقال الدكتور سيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، إن فصل الدكتور محمد مرسى، الرئيس الأسبق، من جامعة الزقازيق يرجع إلى أنه لم يقم بتسلم عمله بالجامعة بعد عزله من الرئاسة، وأضاف "عبد الخالق" أن "فصل مرسى مسألة قانونية، وعندما كان يشغل منصبًا عامًا وهو رئيس الجمهورية قدم طلبًا بإجازة، وبعد أن انتهى من المنصب العام كان يجب أن يعود لعمله وموقعه السابق لكن ذلك لم يحدث للأسباب المعروفة للجميع". وأكد الوزير، أن مصر دولة مؤسسات وتحترم القانون، موضحًا أن الوزارة أرسلت لجامعة الزقازيق جوابًا بالبحث فى نظر فصل مرسى منذ أبريل الماضى.

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، منذ قليل، نظر القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر" لجلسة 21 يونيه، لاستكمال فض أحراز القضية.

وأسندت النيابة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال من يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.

أمر النائب العام هشام بركات بإحالة ثمانية وخمسين متهماً من أعضاء تنظيم مجهولون الإرهابي إحدى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين ارتكبوا أعمالاً إرهابية في نطاق محافظة الجيزة، منذ أغسطس 2013 وحتى أكتوبر 2014 إلى المدعى العام العسكري. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد بدولتي قطر وتركيا المشكلين لما يسمى تحالف دعم الشرعية قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة بمحافظة الجيزة، المتواجدين بالبلاد عقب فض تجمهري رابعة العدوية والنهضة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد وذلك بتنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم.

أدلى عضوا خلية كرداسة الإرهابية، المتهمين بالاشتراك في اغتيال أمين شرطة الأمن الوطني، باعترافات تفصيلية للجرائم التي ارتكبوها على مدى الأشهر الماضية، وذلك بعد ضبطهما أمس السبت، عقب معركة مسلحة استمرت قرابة 30 دقيقة، مع قوات الأمن. 

واعترف المتهمان أمام فريق البحث، الذي أشرف عليه اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة للمباحث، وترأسه العميد حسن عليوة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعميد بهاء سالم، مفتش مباحث كرداسة، بارتكابهم قرابة 15 جريمة إرهابية بمحافظة الجيزة وخارجها، حيث ارتكبوا عدة جرائم بنطاق محافظة القاهرة.

وقال المتهمان إنهما شاركا في اغتيال أمين شرطة الأمن الوطني، واغتيال مرشد للأمن، يُدعى "جمال عطا الله"، والشروع في قتل آخر، يُدعى "صلاح ناصر"، إضافة إلى حرق الوحدتين المحليتين بناهيا وكرداسة، وتفجير مركز شباب ناهيا، الذي أسفر عن مقتل شخصين، وحرق 18 سيارة بمصنع "أيس مان"، إضافة إلى حرق إدارة الصرف الصحي بكرداسة، وقطع طريق المحور، وإطلاق النيران على إدارة إيرادات الكهرباء بكرداسة. 

واستطرد أحد المتهمين في اعترافاته، أمام اللواء مجدي عبد العال، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه كان ينتمي لحركة "حازمون"، الداعمة للقيادي الإخواني حازم صلاح أبو إسماعيل، وأنه شارك في عدة أحداث بالقاهرة، منها مجلس الوزراء، ومحمد محمود، ووزارة الدفاع، التي تجمهر أمامها أعضاء حركة "حازمون"، منذ قرابة عامين.

وأمر اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، باستمرار الحملات والمأموريات المسلحة، لضبط باقي أعضاء الخلية الهاربين، حيث تخرج قوات ضخمة يرأسها العميد بهاء سالم، مفتش مباحث كرداسة، ومركز امبابة، والرائد سمير ناجي، معاون مباحث كرداسة، والرائد حازم منتصر، معاون مباحث مركز إمبابة، بالتنسيق مع قوة من العمليات الخاصة، والأمن الوطني، لمطاردة المتهمين في عدة أماكن، حددتها معلومات المصادر السرية.

وكانت قوات ضخمة من أمن الجيزة، بالتنسيق مع العمليات الخاصة، والأمن الوطني، قد استهدفت وكر لاختفاء اثنين من أعضاء خلية كرداسة الإرهابية بمنطقة "منشية البكري" بمحافظة القاهرة، حيث أطلق المتهمان وابلا من الأعيرة النارية تجاه القوات من شرفة الشقة المختبئين بها، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النيران معهما، ثم حاصرتهما القوات بقنابل الغاز، مما دفع أحدهم للقفز من الطابق الرابع، مما أسفر عن كسر قدمه، وتسليم الأخر نفسه.

وعُثر بحوزتهما على بندقية آلية، و50 طلقة آلية، وفرد خرطوش، و6 ماسكات ارتداها المتهمون أثناء اغتيال أمين شرطة الأمن الوطني، وملابس سوداء، وكاميرا، و7 هواتف محمولة، و5 فلاشات وهاردات كمبيوتر، ودراجة بخارية.

هددت جماعة الإخوان الإرهابية الدولة المصرية بارتكاب أعمال عنف جديدة، بسبب القبض على أربعة من قيادات مكتب الإرشاد، وهم «محمود غزلان والدكتور محمد طه وهدان، والدكتور عبدالرحمن البر، والمهندس عبد العظيم الشرقاوي». 

ووجهت الجماعة الإرهابية، في بيان لها، تهديدًا واضحًا للدولة المصرية قائلة: «ولا يمكن توقع رد الفعل عليه من دوائر المتضررين منه».

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض خلال الأسبوعين الماضيين على قيادات مكتب الإرشاد الأربعة لاتهامهم في قضايا شغب وتحريض على العنف.

أجلت محكمة جنايات المنيا ، الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع ، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، و٧٦ من أعضاء الجماعة في قضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة»، إلى ٣٠ أغسطس المقبل، لسماع طلبات الدفاع، ومناقشة شهود الإثبات، وفحص الأحراز.

وأمرت المحكمة باستمرار حبس ٣٦ متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية «لتورطهم في قتل رقيب شرطة، وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة» خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة، عقب فض اعتصامي «رابعة والنهضة».

عقدت جلسة المحاكمة بقاعة جلسات معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، بناءً على قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، بحضور ٣٦ متهمًا محبوسًا احتياطيًا على ذمة القضية بينهم «بديع»، كما حضر ٣٦ آخرون «مخلى سبيلهم»، فيما تغيب عن الحضور ٥ متهمين.

كانت محكمة جنايات المنيا أصدرت حكمًا في ٢١ يونيو ٢٠١٤ بمعاقبة ١٨٣ متهمًا بالإعدام شنقًا، والأشغال الشاقة المؤبدة لسيدتين، وبراءة ٤٠٠ آخرين، حيث تمت إعادة إجراءات المحكمة، عقب القبض على المتهمين.