من جانبها كشفت صحيفة "زمان" أن تراجع العدالة والتنمية في الانتخابات الأخيرة  من شانه أن يجبر الرئيس التركي وحكومته على استخدام لغة أكثر هدوءًا مع أحزاب المعارضة ولكف عن التدخل في شئون الدول الأخرى وخاصة مصر، والاعتدال في الخطاب المرسل إلى دول الشرق الأوسط، نتيجة التوتر الذي أصاب عددًا من الدول نتيجة لغة أردوغان العدوانية، والدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين بالرغم من الأخطاء التي وقعت فيها الجماعة.

واعتبرت الصحيفة في تقرير لها أن سياسة أردوغان العدوانية ستتحول إلى لهجة أكثر اعتدالا واتباع نبرة تميل بشكل أكبر إلى السلمية، وبالتحديد بعد خسارة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم أغلبيته في البرلمان، وبروز احتمالات عقد حكومة ائتلافية أو إجراء انتخابات مبكرة، كما أن صعود حزب الشعوب الديموقراطي الكردي يعد من ضمن المؤشرات القوية على تغيير السياسة الخارجية في تركيا مستقبلًا، خاصة وأن هذا الحزب من أكثر المعارضين لسياسات أردوغان والحزب الحاكم الخارجية.

شددت الصحيفة على أن الانتخابات الأخيرة لم تبعد الحزب الحاكم عن تشكيل حكومة بمفرده فقط،  وإنما وضعت أردوغان في موقف حرج، سيمنعه في المستقبل من اتباع أسلوب الهجوم بضراوة على مصر أو البلاد الأخرى مثلما فعل من قبل، مضيفة أنه كانت هناك بالفعل مقابلات واجتماعات بين مسئولين كبار من كلا الجانبين المصري والتركي للعمل على إصلاح العلاقات، إلا أن الأسلوب الذى اتبعه أردوغان في اتخاذ القرارات المنفردة سد كل المحاولات للتوصل إلى صلح، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

على الجانب الآخر أكد نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية، وأن رئيس الحكومة أحمد داود اوغلو قادر على تقديم خيار حكومة ائتلافية، ترضي الشارع التركي.

أشار نائب رئيس الوزراء ذلك بعد أول جولة محادثات يجريها أوغلو مع أحزاب البرلمان، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، موضحا انه في حال عدم التوصل إلى هذه النتيجة، سيتم اللجوء إلى الشعب مرة أخرى لإجراء انتخابات جديدة، وهو ما إما حكومة ائتلافية أو انتخابات  مبكرة، وهو ما يعنى استبعاد اللجوء إلى حكومة أقلية.

إلا أنه عاد وأكد أن أردوغان، طوال مسيرته السياسية يدعو إلى إجراء الانتخابات في أوانها، وعارض دائمًا الانتخابات المبكرة، لأنه يعلم أن تركيا تضررت كثيرا من الانتخابات المبكرة في السابق.

على خلاف ما يقوله نائب رئيس الوزراء، كانت تصريحات أردوغان الأخيرة، والذى أكد على انه إذا لم يتمكن الحزب الذي جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات من تشكيل حكومة ولم يتمكن كذلك من جاء في المركز الثاني من تحقيق ذلك، ففي هذه الحالة يتوجب التوجه إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى وفقا للدستور، سيكون أمرًا لا مفر منه.