أحال النائب العام المصري 58 متهماً بـ «الإرهاب» على القضاء العسكري لمحاكمتهم بتهم بينها «استهداف منشآت عامة»، فيما كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في الهجوم الذي استهدف معبد الكرنك في الأقصر (جنوب مصر) الأسبوع الماضي، أن الانتحاري الذي فجر نفسه استخدم قنبلة يدوية بعدما فشل في تفجير حزام ناسف.

وأظهرت كاميرات المراقبة في موقع الهجوم أن «الانتحاري فشل في تفجير نفسه بحزام ناسف، فاستعان بقنبلة يدوية في تفجير نفسه، لكنه كان أصيب بطلق ناري قبل الوصول إلى المكمن الأمني، فيما ظهر أن بندقية آلية في حوزة الإرهابي الذي قُتل تعطلت أثناء تصويبها نحو حافلة تُقل سياحاً، ما منع خروج الطلقات نحوهم ومنح قوات الشرطة فرصة لتأمينهم وإدخالهم بهو المعبد وقتل المهاجم».

وقالت وكيلة وزارة الصحة في الأقصر ناهد محمد أحمد إن «تحسناً بسيطاً طرأ على الحالة الصحية للإرهابي الثالث الذي أصيب بطلقة في رأسه، ويرقد داخل قسم العناية المركزة في مستشفى الأقصر الدولي». وأضافت أنه «بدأ يشعر بالألم بعد استقرار معدل ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، ما يُحيي الآمال بإمكان خروجه من غيبوبته في شكل تدرجي، وإمكان استجوابه من قبل فريق النيابة العامة». وقررت الشرطة منع دخول أي سيارات إلى المناطق الأثرية كافة.

من جهة أخرى، أمر النائب العام بإحالة 58 متهماً بالانتماء إلى تنظيم مسلح اسمه «مجهولون» على المدعي العام العسكري لإحالتهم على القضاء العسكري «لارتكابهم أعمالاً إرهابية في نطاق محافظة الجيزة خلال الفترة من آب (أغسطس) 2013 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) 2014»، لافتاً في بيان إلى أن التنظيم «يُعد إحدى لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان». وأمر «بسرعة ضبط وإحضار بقية عناصر التنظيم وعرضهم على جهة الاختصاص».

وجاء قرار النائب العام بإحالة القضية على المدعي العام العسكري تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بتأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل شهور وحدد فيه عدداً من الجرائم للنظر فيها أمام القضاء العسكري.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم «جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها، وكان الإرهاب وسيلتها في تنفيذ أغراضها غير المشروعة، والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد (التحالف الدولي لدعم الشرعية) للقيام بأعمال إرهابية داخل القطر المصري، والشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتخريب العمد للمباني والأملاك العامة والشروع فيه، ومقاومة السلطات، والبلطجة والقبض والاحتجاز والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذاً لغرض إرهابي وبقصد الإضرار بالاقتصاد القومي وإحداث الرعب بين الناس».

وقالت النيابة إن «بعض قادة جماعة الإخوان الإرهابية الفارين خارج البلاد في دولتي قطر وتركيا والمشكلين لما يسمى تحالف دعم الشرعية قاموا عقب فض التجمهرين المسلحين في رابعة العدوية والنهضة (تظاهرات أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في آب (أغسطس) 2013) بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة في محافظة الجيزة، واتفقوا على تصعيد نشاطهم الإرهابي داخل البلاد، بتنفيذ وقائع اغتيالات عدة لرجال الشرطة والجيش والقضاء وغيرهم ممن يعارض فكر الجماعة الإرهابية، واستهداف المنشآت العامة والخاصة وذات الطابع الاقتصادي، بقصد زعزعة الاستقرار في الدولة وإفقاد المواطنين الأمان واستنزاف الدولة اقتصادياً سعياً إلى إسقاطها».

وذكرت التحقيقات أن أعضاء التنظيم «عقدوا اجتماعات تنسيقية بهدف توحيد الجهود والعمليات النوعية الإرهابية، والعمل في شكل جماعي متزامن ضد أهدافهم المحددة سلفاً». وأوضحت التحقيقات أن «خلايا التنظيم ارتكبت عدداً من الجرائم، وهي الشروع في تخريب أحد أبراج الضغط العالي للكهرباء في منطقة محولات الطالبية باستخدام 9 أسطوانات غاز تم توصيلها بالهواتف المحمولة بعد تعديل دوائرها الإلكترونية للتفجير من بعد، وزرعوها في المكان المستهدف لكن الانفجار لم يتم لخطأ في عملية التوصيل، كما حاولوا قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة، وهاجموا مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي وبنك الاتحاد الوطني وموزع كهرباء في الجيزة، وممتلكات للهيئة العامة للنظافة والتجميل، كما خططوا لاستهداف نجل أحد قادة الجيش». وأوضحت النيابة أن 17 متهماً من بين 37 متهماً تم ضبطهم «أقروا بارتكاب تلك الجرائم».

من جهة أخرى (أ ف ب) قُتل 25 شخصاً وجُرح 29 آخرون في حادثي سير على طريق الغردقة - القاهرة (جنوب) ووادي النطرون - القاهرة (شمال). وقُتل 12 شخصاً وجُرح 25 عندما فقد سائق الحافلة التي كانت تقلهم السيطرة على عجلة القيادة فانقلبت قرب منتجع الغردقة السياحي على البحر الأحمر (500 كيلومتر جنوب القاهرة)، بحسب وزارة الصحة ومسؤول أمني.

وكانت الحافلة تقل عاملين في أحد فنادق الغردقة عائدين إلى القاهرة لقضاء عطلتهم الشهرية مع أسرهم. وقال المسؤول الأمني إن السائق كان يقود بسرعة كبيرة وفقد السيطرة على الحافلة قرب الغردقة.

وعلى طريق وادي النطرون - القاهرة الصحراوي الذي يربط الساحل الشمالي الغربي لمصر بالعاصمة، قُتل 13 شخصاً وجُرح أربعة عندما حاول سائق حافلة صغيرة تجاوز سيارة نقل فاصطدم بها، وفق المصدرين. 

كشف المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل، في تصريحات أمس، أنه تم وقف التعاون القضائي مع تركيا وقطر، بسبب سوء العلاقات السياسية، مؤكداً أن العلاقات لن تعود مرة أخرى، إلا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية.

من جانب آخر قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن كل قاض اعترض على تعديلات قانون الجنح، الخاص بعدم وضع المتهم في قفص الاتهام، سيترك دوائر الجنايات. 

وتابع الزند في كلمته بمؤتمر التقاضي الإلكتروني الذي عقده مركز الدراسات القضائية أمس «كل قاض كتب على الفيس بوك معترضاً على القرار سيترك القضاء الجنائي بدءاً من يوم السبت، وهسيبه للذة القفص في القضاء المدني، لأنهم لم يتربوا تربية قضائية».

وشن الزند هجوماً على أوضاع المحاكم المصرية والنيابات، مشيراً إلى أننا نطمح إلى وجود محكمة تليق من حيث المظهر والجوهر لتحقيق العدالة الناجزة.

نشرت حركة "العقاب الثوري" إحدى الحركات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، ما وصفته بكشف حساب لأعمالها التخريبية خلال الفترة الماضية منذ بدء نشاطها الإرهابي في محاولة لنشر الفوضى في البلاد. 

وزعمت الحركة في بيان لها، أنها قامت بما يقرب من 124 عملية مناهضة للدولة المصرية، تضمنت 29 هجومًا مسلحًا ما بين اقتحام أو اشتباك، 69 تفجيرًا استهداف مناطق حية بكافة محافظات الجمهورية، 24 كمينًا مسلحًا.

وأشارت الحركة إلى نتائج الهجمات الإرهابية التي جرت خلال الفترة الماضية، والتي أسفرت عن سقوط 157 شهيدًا و452 جريحًا من قوات الشرطة، وتدمير 162 من سيارات شرطة وسيارات حكومية وسيارات خاصة لرجال أعمال ومؤيدين للدولة المصرية، وتدمير 53 مبنى ما بين أقسام شرطة ومبان حكومية ومحاكم ومؤسسات خاصة وإدارات أمنية، بجانب قطع البث عن عدد من الفضائيات المتواجدة بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

وزعمت الحركة في بيانها، أن الخسائر المالية الناتجة عن عملياتها الإرهابية كلفت الدولة ما يقارب من 70 مليون جنيه. 

معركة داخل الإخوان حول تسريب وثائق 

ونشرت مواقع مقربة من التنظيم وثائق داخلية تفيد بعدم وجود انتخابات داخلية أجريت خلال الفترة الماضية، وأدت لانتخاب قيادة جديدة، ومكتب إدارى جديد لجماعة الإخوان، وأنه لايوجد متحدث إعلامى جديد، كما كشفت أن هناك شخصيات قامت بتعديل اللوائح الداخلية للجماعة دون مراجعة أحد، ونزع صفة عضوية مجلس الشورى عن البعض ومنحها لأخرين دون سند من اللائحة. وشن نشطاء إخوان هجوما بعد تسريب تلك الوثائق، واتهموا عبر صفحات الإخوان شباب الجماعة الذين تولوا القيادة الجديدة بتضليلهم، وقال ناصح أمين أحد شباب الإخوان: "يعنى كانوا بيضحكوا علينا وبيقولوا انتخابات ومكتب جديد وبنقول النصر اتأخر ليه حسبى الله ونعم الوكيل"، فيما قال نشطاء آخرون: "المسربون للوثائق شغالون منذ فترة وهم من أخرجوا كل شىء على السطح ". فى المقابل قال أحمد رامى، المتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة المنحل: "بقاء دعوة الإخوان حتى اﻵن ليس أنهم الأفضل سياسيا ولا علميا أو الإدارة ولكن بتربيتها لعموم أفرادها"، على حد زعمه، مطالبا إياهم بعدم تمجيد الأشخاص والتجرد من الأفراد. 

اختلاف مصالح قيادات الإخوان القديمة والجديدة

 من جانبه قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق، إن هذه المعركة تأتى فى إطار اختلاف المصالح بين قيادات جماعة الإخوان القديمة والجديدة، حيث يعتمد كل منهم على أدوات الضغط للفوز فى المعركة التى هدفها الأول هو "قيادة الجماعة". وأضاف عيد لـ"اليوم السابع"، أن هذه المعركة ستمتد ولن يتم إجراء انتخابات داخلية خلال الفترة المقبلة، نظرا للخلاف الشديد الذى نشب داخل الجماعة، وتبادل الاتهامات الذى أصبح فى العلن ولم تستطع القيادات السيطرة عليه.

 ارتباك غير مسبوق 

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذه المعركة تؤكد حالة الارتباك والسيولة غير المسبوقة، والتى لم تحدث حتى فى أشد أزماتها ضراوة، وهو انقسام قيادى سابق وحدث شبيهه عندما انقسم قادة الإخوان بين فريق يرى التصالح مع عبد الناصر وذهب ممثلوه بالفعل للتوقيع على اتفاق البندين الشهير، وفريق آخر أجهض الصلح. وأوضح النجار أن الانقسام اليوم ليس بين "صلح أو لا صلح"، إنما بين فريقين يتفقان على الخصومة ومواصلة الصدام ويتنازعان على القيادة، استغلالاً لطبيعة وظروف المرحلة بزعم أنهما يتخلفان فى الرؤية والآليات. 

شارك على فتح الباب، وسوزان سعد زغلول، عضوا مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان، وعبدالحليم الجمال، النائب السابق عن حزب النور، كممثلين عن البرلمان المصرى فى الجلسة الختامية للبرلمان العربى، التى عقدت فى جامعة الدول العربية، أمس، فيما غاب عن الجلسة محمد الحنفى أبوالعينين، النائب السابق عن حزب الوفد.

وقالت مصادر إن النواب الأربعة أعضاء سابقون بمجلس الشورى المنحل، ويمثلون مصر فى اجتماعات البرلمان العربى، منذ انتخابهم عام ٢٠١٢، ولم يتم تغييرهم حتى الآن لعدم وجود برلمان.

وشهدت الجلسة انتقادات من الأعضاء للجامعة العربية، لعدم كشفها عن موازنتها للبرلمان كجهة رقابية، كما رفضوا نظام سفر الأعضاء للخارج كممثلين للبرلمان، بسبب تفضيل بعضهم على غيرهم فى السفر، وهى الانتقادات التى دفعت رئيس البرلمان، أحمد الجروان، إلى إغلاق الجلسة أمام مندوبى وسائل الإعلام.

وأدان «الجروان» الدبلوماسية الدولية وموقفها من القضية السورية، وقال فى تصريحات صحفية عقب الجلسة الأولى، إن الدبلوماسية الدولية خذلت الشارعين السورى والعربى، معتبراً أن الحل السياسى هو المخرج الوحيد للأزمة فى سوريا. وأضاف أن البرلمان العربى يدين ما فعله تنظيم «داعش» من تجريف للحضارة الثقافية فى سوريا والعراق، مطالبا المجتمع الدولى بتشكيل لجنة معنية بحماية التراث الإنسانى العربى، ومؤكداً دعم البرلمان العربى للحكومة والبرلمان الليبيين لتعزيز دور طرابلس فى حماية الأمن القومى العربى.

قرر النائب العام المصري المستشار هشام بركات إحالة 58 من أعضاء تنظيم "مجهولين" الإرهابي (إحدى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان) إلى المدعي العام العسكري، لارتكابهم أعمالا إرهابية في نطاق محافظة الجيزة خلال الفترة من أغسطس 2013 وحتى أكتوبر2014.

وقال بيان للنائب العام إن أعضاء التنظيم "قاموا بتصعيد نشاطهم داخل البلاد بعد فض اعتصام رابعة"، المؤيد للرئيس الأسبق محمد مرسي في أغسطس 2013.

وأضاف بيان النائب العام "قام التنظيم بنشر واختلاق الأكاذيب لنشر الفوضى في البلاد وترويج معتقداتهم التي تملى عليهم من قبل بعض الجماعات الإرهابية المناهضة لسيادة الدولة المصرية".

وأوضحت تحقيقات النيابة أن بعض قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج البلاد قاموا بالتنسيق مع القيادات الوسطى للجماعة بالجيزة لتنفيذ عدة وقائع اغتيالات لرجال الشرطة والجيش والقضاء واستهداف المنشآت، مضيفة أن المتهمين أسسوا تنظيما إرهابيا سريا أطلقوا عليه تنظيم "مجهولين".

وقال بيان النائب العام إن التنظيم قام بارتكاب جرائم الشروع في تخريب أحد أبراج الضغط العالي بالطالبية والشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة المكلفين بتأمين شارع الأهرام وتخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز "تاون غاس"، وغيرها من العمليات.

واتهمت النيابة عناصر التنظيم بارتكاب جرائم إنشاء وتأسيس وتولي زعامة وقيادة وإدارة وتمويل جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد والشروع في القتل العمد والتخريب العمدي للمباني والممتلكات ومقاومة السلطات.

يؤكد مراقبون وسياسيون في القاهرة، أن فكرة "القائمة الموحدة" في الانتخابات التشريعية المقبلة، التي طرحها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قادة الأحزاب منذ شهر تقريبا، هذه القائمة كشفت الخلل داخل المشهد السياسي المصري، من حيث تضارب المصالح والأهداف بين الأحزاب، وفقدان حركة التوازنات بينها.

ويرى بعض المحللين السياسيين، ان الأحزاب المصرية فاقدة للشخصية، و"كارتونية"، ولذلك فإن تشكيل قائمة موحدة "مستحيل" والأهم هو التقارب بين الأحزاب.. وأكد مرصد الانتخابات البرلمانية مصر 2015 التابع "للبعثة الدولية المحلية المشتركة، إن الفترة الماضية، خلال شهر تقريبا، ، شهدت بعض التحركات من قبل القوى السياسية تمثلت في عقد بعض الأحزاب ورش عمل وندوات ولقاءات تثقيفية وسياسية في بعض المحافظات حول مجموعة من الموضوعات تركزت أغلبها حول المشاركة السياسية والتحالف في قائمة انتخابية موحدة. ويعقد رؤساء الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات السياسية والعامة اجتماعًا، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشات تشكيل قائمة انتخابية موحدة بناء على طلب رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لرؤساء الأحزاب بضرورة الاتحاد في قائمة واحدة، خلال لقائه الأخير بهم.. وأكدت الأمانة العامة لحزب المحافظين، فى بيان لها، أن مشاورات الأحزاب مستمرة بشأن إيجاد آلية ديمقراطية تدشن على أساسها القائمة الوطنية الموحدة، وتنبع من تفاهم أغلبية الأحزاب حول أهمية التوافق الوطني فى هذه المرحلة الفاصلة التي تمر بها مصر، من خلال العمل المشترك بين جميع القوى السياسية الفاعلة، من أجل تأسيس الحياة الحزبية في مصر التى تم تجريفها على مر عقود سابقة..

ورغم أن عددا من قادة الأحزاب، يؤكد بأن غالبية الأحزاب متفقة على أن دعوة الرئيس في مجملها دعوة تنشد الوحدة والتوافق والتماسك، والالتفاف الوطني، وأن الاتجاه الغالب بين الأحزاب هو تغليب المصلحة الوطنية على الخلافات الأيديولوجية، خاصة أن التنسيق في هذا التوقيت يستهدف تشكيل توافق انتخابي للوصول إلى برلمان قادر على تحقيق متطلبات المرحلة بكل تحدياتها.. فإن قوى حزبية أخرى تشكك في إمكانية توافق الأحزاب حول تشكيل القائمة الموحدة..

ويرى الدكتور صلاح حافظ، رئيس حكومة الظل في حزب الوفد، أن السياسة في مصر أصبحت بلا قوام، والأحزاب الرسمية التي يقترب عددها من المئة، باتت فاقدة للشخصية، يتحدثون نفس اللغو دون عمق، وأن المصالح الخاصة هي الغالبة، ولذلك فإن فكرة القائمة الموحدة سوف تصطدم بهذه العقبات. وفي تعقيبه على حركة المشهد السياسي في مصر تجاه مناقشة فكرة القائمة الموحدة، وهل من الممكن توافق الأحزاب على تشكيل قائمة انتخابية موحدة ؟ قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، إن المشهد السياسي في مصر ضبابي، وأن عدد الأحزاب المؤثرة في مصر لا تتجاوز الـ4 أحزاب، وهناك أحزاب تقوم بمجهودات لكنها لا تصل لكل القواعد الشعبية، فالأحزاب المصرية بعد ثورة 25 يناير تعيش سنة ثالثة ديمقراطية.. وأوضح «ساويرس» أن نسبة 90 % من الأحزاب المصرية كارتونية ليس لها أي وجود في الشارع، وتتسبب في إرباك المشهد السياسي في مصر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي، إن تكوين قائمة موحدة تمثل الأحزاب السياسية أمر مستحيل، فهناك اعتراضات من جانب عدد كبير من القيادات الحزبية والشخصيات العامة عليها لعدم واقعيتها لاختلاف الرؤى والأفكار بين الأحزاب.. ويؤكد الدكتور هاني سري الدين، المستشار القانوني لمخطط تنمية محور قناة السويس، وأحد أبرز المشاركين في الاجتماع الأخير للأحزاب، أن فكرة تكوين قائمة قومية انتخابية وحيدة على مستوى الجمهورية، بعيدا عن استحالتها، لضرورة وجود أكثر من قائمة تنافسية، فهو أمر غير وارد وغير صحي، ولا يوجد مبرر أيضا لتفتيت الأصوات بشكل مبالغ فيه.. وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن كثرة الأحزاب المشاركة في القائمة الموحدة، يهدد بفشل الفكرة.. وأضاف: إن عدد مرشحي الأحزاب المشاركة في القائمة، يمثل عقبة أخرى، حيث يريد كل حزب عددًا معينًا من المرشحين، يمكن أن لا يتحصّل عليه، وهو ما يهدد بعدم اكتمال الفكرة أيضا.

اعتبر خبراء سياسيون مصريون التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2015، والذي أشار فيه إلى أن مصر لا تلبي شروط الشفافية المالية لتلقي المساعدات، هدفه عرقلة استئناف المساعدات الأمريكية، التي أفرج عنها الكونجرس الأمريكي قبل أيام.

وفسر الخبراء ل«الخليج»، توقيت صدور التقرير، في مطلع الأسبوع الجاري، بأن الإدارة الأمريكية تعتمد على التناقضات في سياساتها مع مصر منذ ثورة 25 يناير كانون الثاني، ففي الوقت الذي ترسل فيه وفوداً من الكونغرس إلى القاهرة، تستقبل أيضاً قيادات ورموزاً لجماعة الإخوان في واشنطن.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في شؤون العلاقات الدولية ونائب مدير مركز دراسات الأهرام السياسية والاستراتيجية ل«الخليج»، إن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تضع العراقيل أمام المساعدات إلى مصر، فبينما رفع الكونغرس قبل أيام قليلة الحظر عن المساعدات إلى مصر، فإن الخارجية الأمريكية تصدر تقريراً يؤكد أن مصر لا تلبي شروط الشفافية المالية لتلقي المساعدات للعام الجاري، وهو ما يشير إلى أن هناك تناقضاً في مواقف المؤسسات الأمريكية، مضيفاً أن العلاقات المصرية الأمريكية ومنذ ثورة 25 يناير في توتر وليست في صحة جيدة، وما زاد من توتر العلاقات إسقاط حكم جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دائماً تلعب على التناقضات، فهي التي ترسل وزير خارجيتها كيري إلى مصر ومبعوثين آخرين من الكونغرس، وتستقبل في الوقت ذاته وإلى وقت قريب رموزاً لجماعة الإخوان الإرهابية، فهي تميل في سياستها الخارجية في الدول إلى منهج اللعب على التناقضات.

واعتبر الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، تقرير الخارجية الأمريكية بشأن عدم تلبية مصر لشروط الشفافية المالية بأنه إحدى وسائل الضغط على الإدارة المصرية الماضية في تثبيت أركانها داخلياً، والأخذ في تنويع السياسة الخارجية.

وقال الريس: إن تقرير الخارجية الأمريكية سياسي وليس إجرائياً، ويدل على تخبط وارتباك في السياسة الأمريكية تجاه مصر، وفي كيفية التعامل معها، خاصة أن مصر تحظى يومياً بتأييد واسع، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي والأخذ في الانفتاح غرباً وشمالاً مع أوروبا وجنوباً مع إفريقيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا ودول الخليج، رغم التحديات التي تواجهها وأبرزها موجة الإرهاب الأسود. 

وقال الدكتور جمال عبد الجواد، المدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقرير الخارجية الأمريكية إجراء إداري سنوي يقوم عليه مكتب الوزارة للشؤون النقدية، وهو أقرب إلى التقرير السياسي الذي يتم الاسترشاد به فقط، غير أنه قال إن مثل هذا التقرير لن يؤثر في قرارات الكونغرس الأمريكي الذي وافق قبل أيام قليلة على فك حظر المساعدات عن مصر.

كشف مصدر بالنور، عن وجود تعليمات من المجلس الرئاسي للحزب، لباقي قيادات الحزب، بعدم الرد على ما وصفها بإستفزازات حزب التجمع، ومطالبته باقي الأحزاب الداعمة ل 30 يونيو، بمقاطعة النور.

وقال في تصريح لـ"فيتو"،"الحزب يركز حاليا للانتهاء من التفاصيل الأخيرة للحملة الانتخابية الخاصة بمرشحيه، في انتخابات مجلس النواب المقبلة، على مقاعد القائمة والفردي".

وتابع: يعد حزب التمجع الوحيد تقريبا الذي يهاجم النور، ويطالب بمقاطعته، بل وإلغائه من الأساس، وهو أمر يتعارض مع الديمقراطية التي يطالب بها الحزب.

كشفت مصادر من داخل تنظيم الإخوان عن إطلاق مناشدات من داخل السجون إلى كوادر وأعضاء الجماعة فى الداخل والخارج لطرح فكرة المصالحة مع الدولة؛ لوقف تدهور أوضاعهم الصحية داخل السجون، وعدم قدرتهم على الاحتمال بعد صدور أحكام قضائية بإدانتهم.

قالت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، إن صدور أحكام بالإدانة ضد المحبوسين من كوادر التنظيم شكَّل معاناة كبيرة على الإخوان بعد تبخر أحاديث المصالحة، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من شباب وكوادر الإخوان انفصلوا عن التنظيم داخل السجون، بعدما شكَّلت الأحكام الصادرة بإدانتهم صدمة لهم.

وأوضحت أن مجموع الأحكام الصادرة على عدد من الكوادر الإخوانية فى عدة قضايا للشخص الواحد، والتى من المقرر إصدارها، ينذر ببقائهم داخل السجون مدى الحياة. وأكدت المصادر أن قطاعاً كبيراً من سجناء الإخوان أعلنوا رفضهم سياسات التنظيم، ورفضوا استمرار المظاهرات ومواجهة الدولة والتحريض عليها فى الخارج، كما انضم إليهم شباب المجموعات الجهادية المحبوسون الذين يسعون إلى حل الأزمة مع النظام.

ولفتت إلى أن هؤلاء شكَّلوا رأياً عاماً داخل السجون من خلال إدانتهم التنظيم وقياداته، نظراً لما آلت إليه الأوضاع المأساوية للتيار الإسلامى، بعد الصدام مع الدولة. وأكدت المصادر أن التنظيم يسعى لتوسيع جهات الرفض داخل السجون من خلال طرح مبادرات على الدولة لحين القبول بفكرة المصالحة.

وأكدت المصادر أن كوادر التنظيم وقياداته الوسطى والشابة بالسجون قدموا مراجعات لأجهزة الأمن تعهدوا من خلالها بنبذ العنف والقبول بعزل مرسى، والاعتراف بالسيسى رئيساً شرعياً للدولة، وتجميد التنظيم ١٠ سنوات، ورفض العمل بالسياسة، مقابل إجراء تحقيق مستقل فى أحداث رابعة والنهضة، وسماح الدولة بعودتهم إلى العمل الدعوى، والإفراج عن المعتقلين، ودفع الدية لضحايا رابعة والنهضة.

من جهته، قال مسؤول بالحكومة لـ«المصرى اليوم» إنه لا تصالح مع المتورطين فى جرائم العنف والإرهاب وإراقة الدماء، مؤكداً أنه لم تعرض على الحكومة أى وساطة دولية للتصالح مع جماعة الإخوان. أضاف المصدر أن المجتمع الدولى يدرك أن مصر دولة قانون، وأن الأحكام القضائية الصادرة ضد الإخوان لا يجوز التعليق عليها، معتبراً أن الإخوان جماعة إرهابية بحكم القانون، ويتم التعامل معها ومع أعضائها وفقاً لهذا التصنيف، وأن الدولة فى حالة حرب مع الإرهاب.

قررت جامعة الزقازيق المصرية عزل وإنهاء خدمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من عمله كأستاذ في كلية الهندسة بالجامعة.

وأرسلت وزارة التعليم العالي خطاباً إلى جامعة الزقازيق أكدت فيه جواز فصله ردا على خطاب الجامعة الذي طلبت فيه الاستفسار عن الموقف القانوني لمرسي وإمكانية فصله، في ضوء نص المادة 86 مكرر من قانون 49 بشأن تنظيم الجامعات لكونه لم يعد إلى عمله منذ ترك منصبه، وهو ما يعد انقطاعاً عن العمل.

وأعلن الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق أن مجلس الجامعة قرر في اجتماع طارئ أمس الأحد فصل محمد مرسي نهائيا من الجامعة بسبب الأحكام الجنائية الصادرة بحقه، وذلك بعد استلام الجامعة نسخة رسمية من المحكمة بخصوص الأحكام الجنائية التي صدرت ضده وآخرها الحكم بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً في قضية أحداث الاتحادية.

أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بشمال سيناء عن مقتل تكفيري من تنظيم أنصار بيت المقدس، وضبط 3 منهم متورطين في جريمة اغتيال العميد محمد سلمي، قائد قطاع الأمن المركزي برفح، وهي الجريمة التي وقعت قبل عدة أشهر، وذلك في حملة موسعة جنوب الشيخ زويد ورفح. 

وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير 3 منازل، و4 ملاجئ لاختباء العناصر التكفيرية، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وتفجير حقل ألغام.

ومن جانب آخر، اختطفت عناصر تكفيرية أحد أبناء القبائل البدوية بمنطقة الشيخ زويد، بدعوى تعاونه مع قوات الجيش والشرطة، وتقديم معلومات للأجهزة الأمنية عن تحركات العناصر التكفيرية.

وفي تطور آخر أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 25 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب، في إطار ملاحقة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي بعدد من المحافظات، منهم 15 قيادة وسيطة متهمة بالتعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركة في أعمال عدائية وتحريض. كما تم القبض على 4 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم، إلى جانب ضبط 6 متطرفين، خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات.

علق وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، على رسالة يوسف ندا مفوض العلاقات الدولية السابق للجماعة الإرهابية، قائلًا: "دعوة للعملاء ليلحقوا بركبه في خدمة المخططات الأمريكية لتقسيم المنطقة وإقامة حزام رخو من الدول العربية حول الكيان الصهيونى ودعوة لتجنيد عملاء جدد بعد نجاح الدولة المصرية في القبض على العملاء القدامى والخلايا النائمة".

وأضاف البرش في تصريحات صحفية له، التلويح والتهديد بالمصير الذي انحدرت إليه البلاد المجاورة مثل سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، هي محاولة للمراوغة السياسية، لافتًا أنه علينا أن نذكره بأن الإخوان دخلوا بغداد على الدبابات الأمريكية وساندوا الآلة العسكرية البربرية التدميرية الأمريكية ضد شعب العراق.

وتابع: "لا تزال عمالتك للغرب وانقيادك لأفكار البنا الفاسدة يعميان عينيك عن فهم الشعب المصرى الذي أطاح بدولة التوريث وبدولة الاستبداد الدينى، مشددًا على أن الشعب يثق بالرئيس عبد الفتاح السيسي".

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «التخابر مع قطر»، إلى جلسة ٢١ يونيو لاستكمال فض الأحراز. عقدت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، بمقر المحكمة فى أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأثبتت حضور المتهمين ودفاعهم، وتأخرت الجلسة فى الانعقاد لإصلاح عطل فى الصوت بالقفص الزجاجى الذى يودع فيه مرسى.

وعرض الخبير الفنى محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الهاربة كريمة أمين الصيرفى، وقال ممثل النيابة إنه تبين من الفحص الفنى بمعرفة المخابرات العامة أن هناك رسائل قد تم حذفها من قبل المتهمة كريمة قبل ضبط الجهاز، وتمكن الفحص الفنى من استرجاعها مرة أخرى، موضحا أن جميع البيانات المحذوفة من الهواتف المحمولة أو وحدات تخزين بيانات لا يمكن استرجاعها مباشرة على ذات الوحدة، ولكن يتم استرجاعها على وحدة تخزين أخرى. وتبين احتواء الهاتف على كارت ذاكرة به ٢٧ مجلدا وملفا، يتضمن بعضها مقاطع صوتية لأغان وأناشيد دينية، أحدها يحتوى على خطبة بعنوان «شباب فلسطين»، وصورة لجثة داخل كفن مدون عليها اسم «مجهول»، وصور لأشخاص رافعين لافتات مدون عليها «صامدون حتى رجوع الرئيس»، واستكمل الخبير عرض الرسائل، حيث تبين أن هناك ٣ رسائل واردة على «الفايبر»، إحداها من شخص يدعى «أحمد على»، مضمونها «ما باليد حيلة»، وأكد المستشار فهمى أن المحكمة لاحظت عند عرض محتوى الهاتف وجود محادثات كثيرة من المتهم الثانى،

واتصالات من أشخاص عرفت المحكمة فى بعض منهم شخصيات عامة إبان الفترة السابقة عن ٣٠ يونيو ٢٠١٣، إضافة إلى أن النيابة قالت إن جميع الاتصالات التى تمت بين المتهمة كريمة الصيرفى والمتهم أحمد على عبده عفيفى جميعها كانت على برنامج الفايبر، وأن الشخص الذى يدعى «أحمد بك» قررت النيابة أنه شخص غير معلوم بالنسبة لها. وشملت الأحراز التى تخص المتهمة «كيسة كمبيوتر» قديمة، وتبين احتواء «الهارديسك» الخاص بها على عشرات الملفات، منها ملف بعنوان الاغتيال الاقتصادى للأمم «اعترافات قرصان اقتصاد»، وملف باسم «دولة السلاجقة»، والحملة المصرية الشعبية لكسر الحصار عن غزة، ولافته ميناء رفح الجوى، وعلم فلسطين، وصورة شاب بمنزل يرتدى زى الأمن المركزى، ولافتات تحمل صور شهداء ثورة ٢٥ يناير، وملف كامل يحتوى على عدد كبير من صور لنجلة القيادى الإخوانى أسماء البلتاجى، وعدد من مقاطع الفيديو لمسيرات ومظاهرات بميدان التحرير، وصورة لأنواع مختلفة من زجاجات البيرة، وملف باسم «هنا القاهرة» يحتوى على ٥٢ مقطع فيديو ويحوى مشاهد من مظاهرات ٢٥ يناير