قبل ساعات قليلة من توجه ممثلي الحوثيين إلى جنيف للمشاركة في مشاورات ترعاها اليوم الأمم المتحدة، للتمهيد لمفاوضات تنهي النزاع في اليمن، سيطر مسلحو جماعة الحوثيين وقوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال صنعاء).

وسقطت المدينة في قبضة الجماعة بعد مواجهات ضارية مع مسلحي المقاومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، وسط أنباء عن خلافات بين قبائل كانت تشارك في الدفاع عن المدينة، وتقديرات أخرى تعزو الانتكاسة إلى نقص في السلاح، و«أخطاء».

وشن طيران التحالف غارات كثيفة على مواقع الجماعة في محافظات يمنية، بالتزامن مع استمرار المعارك في مدينة تعز وعلى أطراف مدينة مأرب، في ظل معلومات عن مقتل عشرات من الحوثيين. 

وأعلن حزب «المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه علي صالح وجماعة الحوثيين أمس توجه ممثليهما إلى جنيف للمشاركة في المشاورات، بعد تلقي الجانبين تأكيداً من موفد الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد بأن المشاورات ستكون بين مختلف الأطراف السياسية وليس بين قوى الداخل والخارج، كما كان معلناً.

وعلمت «الحياة» من مصادر حزبية ان الطائرة التي نقلت وفد صنعاء إلى جنيف (عدد أعضائه 15) كانت أقلعت قبل حضور ممثلي الحوثيين عصر أمس، وأن اتصالات اجريت لإعادتها إلى المطار بعد وصول الوفد الحوثي. وكشفت المصادر أن وفد «المؤتمر» وحلفائه يتألف من ستة أشخاص بينهم عارف الزوكا وأبو بكر القربي وياسر العواضي، في حين يتألف وفد الحوثيين وحلفائهم من مهدي المشاط وحمزة الحوثي وعلي العماد وحسن زيد، وهناك ممثلون عن حزبي البعث الاشتراكي والكرامة وعن «الحراك الجنوبي».

وكان الناطق باسم الأمم المتحدة أحمد فوزي أعلن أمس ان المحادثات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن ستبدأ صباح اليوم في جنيف. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الناطق قوله: «ننتظر وصول الأطراف إلى ما نسميه مشاورات جنيف»، وأضاف ان «تغييرات عديدة» حصلت في الساعات الثماني والأربعين الأخيرة.

وكان وفد الحكومة موجوداً بعد ظهر أمس في جنيف، ورفض مندوبو الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بزعامة علي صالح الجمعة الصعود إلى طائرة للأمم المتحدة كانت ستنطلق من صنعاء إلى جنيف، لأنها كانت ستتوقف في جيزان بالسعودية، كما قال لـ «فرانس برس» مسئول حوثي.

وأوضح الناطق ان مشاركة كل المجموعات اليمنية استحوذت بمشاورات كثيفة «ليلاً ونهاراً على مدار الساعة» مع الموفد الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وسيشارك الأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون في افتتاح المشاورات اليوم، ثم يعود إلى نيويورك.

وقال أحمد فوزي ان «ما يقلقه هو الكارثة الإنسانية الكبيرة»، معرباً عن الأمل بأن «يلتزم الأطراف هدنة إنسانية» خلال المحادثات التي تستمر ثلاثة أيام.

وأشار إلى ان المشاورات الأولية ستجري بوجود طرفي النزاع في قاعتين يتنقل بينهما ولد الشيخ أحمد «آملاً بجمعهما».

وفي بيان أصدره فوزي حضت المنظمة الدولية الأطراف اليمنيين على «المشاركة في مشاورات حسن النية، من دون شروط، وفي أجواء ثقة واحترام متبادل، من أجل ايجاد سبل لإطلاق العملية السياسية والتوصل إلى حل ينقذ اليمن من الأزمة».

ميدانياً، واصل مسلحو جماعة الحوثيين أمس قصف أحياء في شمال غربي عدن بالمدفعية والدبابات، وصد مسلحو المقاومة من رجال القبائل في محافظة مأرب هجوماً للجماعة. وقالت مصادر المقاومة ان 25 حوثياً قتلوا أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع غرب مأرب، إضافة إلى خمسة في محافظة الضالع الجنوبية.

وسيطر مسلحو الجماعة وقوات الحرس الجمهوري الموالية لعلي صالح على مدينة الحزم بعد مواجهات مع مسلحي المقاومة وقوات الجيش الموالية لهادي. وأفادت مصادر بأن القوات الحوثية انتشرت في عاصمة محافظة الجوف، وأحكمت سيطرتها على المواقع الحيوية قبل أن تتعرض لغارات كثيفة من طيران التحالف.

وأضافت المصادر ان الغارات استهدفت المجمع الحكومي وقيادة محور الجوف العسكري ومقر اللواء 115 ومواقع اخرى في مدينة الحزم التي انسحب منها أنصار هادي ومسلحو القبائل بقيادة العميد عادل الثميري، في حين عزت مصادر في المقاومة سقوط المدينة إلى نقص في الأسلحة والعتاد، و»أخطاء ادارية» للرئيس هادي.

وفي تعز سيطرت المقاومة على مواقع استراتيجية في مناطق الضباب وهجدة ومفرق شرعب، وأفيد عن اشتباكات في مناطق كلابة قرب البوابة الغربية لمعسكر قوات الأمن الخاصة، وفي منطقتي الحرير وشارع الأربعين بالتزامن مع غارات للتحالف طاولت مواقع الجماعة في حي الرمدة وجبل الوعش ومنطقة الحوجلة، كما استهدفت الغارات مواقع الحوثيين المتقدمة غرب مأرب، وضربت في ذمار (الجنوب) معسكري القوات الخاصة ومعسكر سامة التابع للحرس الجمهوري. وامتدت الغارات إلى مواقع للجماعة في مدينة يريم المجاورة (جنوب ذمار) ومواقع في محافظة الحديدة غرباً.

وأغارت طائرات التحالف على مواقع الجماعة في محافظة صعدة، معقل الحوثي، وعاودت استهداف معسكرَي ألوية الصواريخ في فج عطان غرب العاصمة ومعسكر الحفا في شرقها، بعد ساعات على قصف المدخل الشمالي لصنعاء في مناطق القابل وهمدان وجوار محظة المفزر في حي جدر.

وصل المقاتلون الأكراد إلى مشارف مدينة تل الأبيض حيث اشتبكوا في ساعة متأخرة أمس مع مسلحي تنظيم «داعش» الذين يسيطرون على المدينة الحدودية مع تركيا، بعدما نجح الأكراد صباح أمس في طرد عناصر التنظيم من بلدة سلوك في الريف الشمالي لمدينة الرقة وتوجهوا نحو تل الأبيض. وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه من تقدم الأكراد في شمال سورية، مشيراً إلى أن ذلك «قد يشكّل تهديداً لتركيا في المستقبل». وقال ريدور خليل المتحدث باسم «وحدات حماية الشعب» الكردية لوكالة «رويترز» إن المقاتلين اشتبكوا مع مسلحي «داعش» على المشارف الشرقية لتل أبيض، مشيراً إلى أن التنسيق مع غارات التحالف الدولي «ممتاز، وأن الغارات تُنفذ وفق الحاجة، وأن الطريق الواصل بين تل أبيض والرقة أصبح تحت مرمى نيران وحدتنا».

وقال حسين خوجر، مسئول العلاقات العامة في جبهة تل أبيض إن «الاشتباكات تدور على مشارف تل أبيض على بعد 50 متراً فقط من المدينة».

وإضافة إلى توجيه ضربة عسكرية لـ «داعش» ستُساعد السيطرة على المدينة القوات الكردية في الربط بين المناطق التي يسيطرون عليها في شمال سورية، وهو سبب خشية تركيا من خطر النزعة الانفصالية بين أقليتها الكردية في جنوب غربي البلاد. وقال أردوغان، في معرض التعبير عن قلقه من توسع رقعة الهيمنة الكردية، إن الجماعات الكردية تسيطر على مناطق يخليها العرب والتركمان، مشيراً إلى أن هذا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد الحدود التركية التي فر إليها حتى الآن أكثر من 13 ألف سوري هرباً من القتال قرب تل أبيض.

وانسحب أمس تنظيم «داعش» كلياً من بلدة سلوك بعدما حاصرتها لنحو 48 ساعة وحدات الحماية مدعمة بكتائب مقاتلة وطائرات التحالف. ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن مصادر أن الوحدات الكردية ومقاتلي الفصائل بدءوا بتمشيط المدينة من الألغام والمتفجرات والعبوات الناسفة التي أجبرتهم على الانسحاب قبل يومين، بعد سيطرتهم على القسم الشرقي من البلدة، نتيجة وجودها وزرعها من قبل التنظيم في البلدة بأعداد كبيرة.

وأضاف المرصد أن الواقع الجديد يعني أن الوحدات الكردية وسّعت مناطق سيطرتها من الريف الشرقي لبلدة تل تمر مروراً بالريف الجنوبي الغربي لمدينة رأس العين (سري كانية)، وصولاً إلى مسافة خمسة كيلومترات جنوب شرقي تل أبيض. وترافق التقدم المتسارع لوحدات الحماية والفصائل مع قصف مكثف من قبل طائرات التحالف الدولي، وحركة نزوح واسعة لمئات العائلات نحو مدينة الرقة والشريط الحدودي مع تركيا، تخوفاً من الاشتباكات التي تشهدها المنطقة بين الطرفين.

وكانت وحدات حماية الشعب الكردي مدعمة بفصائل مقاتلة وطائرات التحالف تمكّنت أول من أمس من التقدم مجدداً في الريف الجنوبي الشرقي لمدينة تل أبيض، على الطريق الواصل إلى بلدة سلوك، وسيطرت على نحو 20 قرية في الريف الجنوبي الغربي لتل أبيض، بعد انسحاب تنظيم «داعش» منها.

إلى ذلك، قال أمس مكتب ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، إنه سيزور دمشق قريباً وسيلتقي بمسئولين حكوميين كبار في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة بين جميع الأطراف بهدف إنهاء الصراع الذي دام أكثر من أربع سنوات.

قطع الرئيس السوداني عمر البشير أمس، مشاركته في القمة الإفريقية التي تستضيفها جوهانسبرغ، وعاد حراً إلى بلاده مبكراً، بعدما أصدرت محكمة في جنوب إفريقيا، قراراً بمنعه من مغادرة البلاد إلى حين البت في طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه.

وقللت الخرطوم من أهمية الحادث، فيما اعتبرته حكومة جنوب إفريقيا محاولة لإحراجها من قاض موال للمعارضة، بعدما منحت حصانة للبشير.

وأعلن حزب «المؤتمر الوطني الإفريقي» الحاكم في جنوب إفريقيا أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تعد تصلح للغرض الذي أقيمت من أجله»، ودعا إلى مراجعة قوانينها لتطبق على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وساد توتر وقلق في الخرطوم عقب إصدار محكمة في جنوب إفريقيا أمراً بمنع البشير من المغادرة، استجابة لمذكرة المحكمة الجنائية الدولية بحقه. وتحدثت معلومات عن رفع درجة استعداد القوات الحكومية في الخرطوم، فيما بثت الرئاسة السودانية تطمينان عبر الإذاعة والتلفزيون الرسميين، نافية بشدة تعرض البشير لأي إجراءات قضائية. وأكدت أن «ما يحدث في الإعلام لا علاقة له بالواقع».

وقلل الناطق باسم الرئاسة السودانية محمد حاتم سليمان من أهمية التقارير عن إصدار محكمة في جنوب إفريقيا قراراً بمنع مغادرة البشير، موضحاً أن الرئيس «شارك في الجلسة المغلقة في القمة الإفريقية وجلسات أخرى».

وقال السفير السوداني لدى بريتوريا عمر صديق أن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا مايتي نيكوانا ماشاباني أبلغت البشير ووزير خارجيته إبراهيم غندور أن التحرك القضائي ضده تقف وراءه المعارضة التي تسعى إلى إحراج حكومة الرئيس جاكوب زوما.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة الجنوب إفريقية التي أصدرت تعميماً بأن كل القادة المشاركين في القمة يتمتعون بحصانات، تقدّر تجاوب الرئيس السوداني مع دعوته رسمياً إلى القمة.

وقال مسئول رئاسي في الخرطوم لـ»الحياة» أن البشير «لم يقطع مشاركته بل حضر افتتاح القمة قبل مغادرته جنوب إفريقيا وعودته إلى بلاده، نظراً إلى ارتباطات مسبقة».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بياناً دعت فيه «جنوب إفريقيا التي أسهمت دوماً في تعزيز المحكمة، إلى عدم ادخار جهد لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف» الصادرة بحق البشير، لاتهامه بارتكاب «إبادة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».

ولم يزر البشير جنوب إفريقيا منذ إعلانها في العام 2009، أنها لن تتردد في توقيفه، امتثالاً لمذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. لكن الرئيس السوداني تمكن من السفر إلى عدد من الدول الإفريقية الأعضاء في المحكمة، من بينها كينيا وملاوي ونيجيريا، تأكيداً لرفضه الاعتراف بالمحكمة، باعتبارها «أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة».

وجنوب إفريقيا هي إحدى الدول الموقعة على «ميثاق روما» الذي أنشئت على أساسه المحكمة الجنائية الدولية، وهي ملزمة مبدئياً، بتنفيذ قراراتها.

أعلنت الشرطة العراقية أن قواتها قتلت العديد من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وأحرقت عددا من آلياته، مؤكّدة مقتل 118 «داعشياً» في عمليات عسكرية متفرقة.

وقال الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، إن «مغاوير الاتحادية تمكنت من قتل 38 إرهابياً وتدمير 12 آلية للعدو. وأضاف جودت، في بيان، أنه «تمّ قتل 10 إرهابيين وتدمير عجلتين تحملان رشاشات أحادية في قاطع عمليات سبايكر، إثر هجمات شنتها قوات الشرطة والحشد الشعبي»، فيما أشار إلى «عملية نوعية نفذتها نخبة من قوات مغاوير الاتحادية في عمق العدو، تمكنت خلالها من تفجير 3 أبراج كان يتحصن بداخلها قناصة التنظيم الإرهابي في قاطع حصيبة الشرقية التابعة لمحافظة الأنبار».

في سياق متصل، ذكر بيان للشرطة الاتحادية أن قواتها وبمساندة من الحشد الشعبي، أحبطت هجمات انتحارية لـ«الدواعش»، وتمكنت من تفجير 12 عجلة مفخخة في محور بيجي و5 أخريات في محور سبايكر وقتلت جميع من فيها«.

وأفاد مصدر عراقي بمقتل 22 عنصراً من تنظيم «داعش» في قصف لطيران التحالف الدولي شمال الموصل. ونقلت وكالة «باسنيوز» الكردية العراقية عن المصدر الذي لم يتم الكشف عنه قوله إن طائرات التحالف الدولي قصفت معاقل تنظيم «داعش» في ناحية بعشيقة شمال الموصل، مما أسفر عن مقتل 22 منهم. وأضاف المصدر أن قوات البيشمركة تمكنت من إحباط هجوم لمسلحي التنظيم على الناحية، وألحقت بهم خسائر كبيرة وأجبرتهم على الفرار.

وأشار المصدر إلى أن التنظيم «سلم جثث عناصره للطب العدلي في مدينة الموصل».

أعرب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس عن قلقه من تقدم القوات الكردية في منطقة تل أبيض في شمال سوريا، مشيرا الى انها قد تشكل تهديدا لتركيا في المستقبل.

وقال اردوغان انه يتم استهداف عرب وتركمان خلال تقدم القوات الكردية، مؤكدا ان تركيا استقبلت حوالي 15 الفا منهم الأسبوع الماضي قبل اغلاق الحدود. واضاف ان مقاتلي حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحزب العمال الكردستاني يسيطرون على الأماكن التي يغادرها اللاجئون.

وقال للصحفيين على متن طائرته الرئاسية اثناء عودته من اذربيجان، «ان هذا ليس مؤشرا جيدا». وتابع «قد يؤدي ذلك الى انشاء كيان يهدد حدودنا. على الجميع ان يأخذ بالاعتبار حساسيتنا تجاه هذا الموضوع». ولم يعلق اردوغان بشكل مباشر على اغلاق الحدود امام اللاجئين.

إلى ذلك، بدأت تركيا امس في استقبال لاجئين سوريين فارين من المعارك بين الأكراد وتنظيم داعش الجارية بهدف السيطرة على مدينة تل ابيض الحدودية السورية كما افاد مصور وكالة فرانس برس. وبدأ عشرات اللاجئين السوريين في عبور نقطة اقجه قلعة الحدودية فيما كان آلاف اخرون ينتظرون على الجهة الأخرى من الحدود.

ونزح آلاف السكان الأكراد والعرب من مدينة تل أبيض هربا من اعمال العنف آملين بالحصول على لجوء في تركيا.

أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، حكمين ابتدائيين بالسجن خمس سنوات ونصف السنة لسعوديين، مع منعهما من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات، لانضمامهما إلى تنظيم جهة النصرة في سوريا. وقال بيان رسمي إن المحكمة قضت بالسجن لمدة أربع سنوات على الأول مع المنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسفره بعد انتهاء محكوميته مع تغريمه ثلاثة آلاف ريال لثبوت افتئاته على ولي الأمر بخروجه لسورية ومشاركته في القتال مع تنظيم جبهة النصرة هناك، وإهماله لجواز سفره وتفريطه فيه. وحكم على الثاني بالسجن لمدة سنة ونصف مع المنع من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 3 سنوات. وأوضح البيان أن ناظر القضية راعى في إصدار حكمه لعدم مشاركة المدعى عليه في القتال ولا التدرب على الأسلحة، وأدين بالافتئات على ولي الأمر(الملك) من خلال تواصله مع أحد المنسقين في تركيا لتسهيل سفره إلى سورية وانضمامه مع عدة كتائب منها تنظيم جهة النصرة.

السلطات الفرنسية تعمل على تنسيق الجهود مع الأئمة المسلمين في البلاد من أجل إيصال بدأت فرنسا حملة هامة لاحتواء المسلمين في المجتمع، بعدما أدركت السلطات أن انعزال المتدينين يدفعهم إلى سلوك طريق التطرف.

والحملة هي جزء من خطة كان رئيس الوزراء مانويل فالس قد أعلن عنها في باريس عقب الهجمات على مقر صحيفة شارلي إيبدو في يناير الماضي في أعقاب نشرها صورا مسيئة للرسول محمد.

وتنظم الحكومة الفرنسية اليوم أول اجتماع لـ”هيئة حوار مع الإسلام في فرنسا” من أجل إعادة بناء علاقة الدولة مع مسلمي فرنسا الذين ينقصهم ممثلون وتأثروا بالاعتداءات الجهادية.

وسيشارك في المناقشات التي ستستمر نصف يوم في وزارة الداخلية ما بين 120 و150 مسؤولا من اتحادات ومساجد وأئمة ومرشدين ومتخصصين في دراسات الإسلام وشخصيات من المجتمع المدني إضافة إلى ممثلين عن السلطات العامة.

وأكد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف على رغبة بلاده في تشكيل هيئة إسلامية جديدة للحوار تجتمع مرتين في السنة مع رئيس الوزراء وتضم كل المنظمات والشخصيات الممثلة لمسلمي فرنسا.

وأضاف أن هذه الهيئة ستضم المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية وممثلين للمجالس الإقليمية للديانة الإسلامية٬ وأئمة يمثلون الإسلام المعتدل المتسامح في فرنسا وعددا من مثقفي الجالية الإسلامية.

ومن بين المواضيع المطروحة للبحث أمن أماكن العبادة والصورة المشوهة أحيانا للمسلمين الذين يمثلون ثاني طائفة في فرنسا مع نحو خمسة ملايين عضو.

من جهته، قال مصطفى الطوسة نائب رئيس تحرير إذاعة مونت كارلو الدولية إنّ فكرة إنشاء هذه الهيئة جاءت في سياق الأحداث الإرهابية التي ضربت فرنسا شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت أصوات تنتقد التقصير في الدين الذي يُعاني منه مسلمو فرنسا.

وأوضح الطوسة أن حكومة مانويل فالس “بدأت في إعادة النظر في الهيئة الممثلة لمسلمي فرنسا التي تعتبرها الدولة طرفاً أساسياً لمناقشة قضايا الإسلام في فرنسا، وأنّ هذه العملية التي يقوم بها كازنوف، تقضي بمحاولة توسيع المجلس ليضم هيئة حوار مع الإسلام تفتح الأبواب لشخصيات من المجتمع المدني الفرنسي المسلم”.

وأضاف الطوسة “هذه الخطوة قد تثير ارتياحاً واسعاً بين أوساط جمعيات مسلمي فرنسا التي كان يتملّكها إحساس بالإقصاء من قبل المنظومة التمثيلية التقليدية”. 

بدأت قوات الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر تقترب تدريجيا من الحدود مع تونس، في تطور ميداني لافت من شأنه قلب موازين القوى العسكرية لجهة الانتشار الجغرافي، على وقع أزمة رهائن القنصلية العامة التونسية بطرابلس التي كشفت الدور المريب لميليشيا “فجر ليبيا”.

وقالت مصادر متطابقة إن قوات الجيش الليبي أحكمت سيطرتها على منطقتي “رقدالين” و”جميل”، ولم يعد يفصلها عن معبر “رأس جدير” الحدودي التونسي الليبي المشترك الذي يخضع حاليا لسيطرة كتائب من “فجر ليبيا” الموالية لجماعة الإخوان المسلمين، سوى 30 كيلومترا.

وقال الناشط السياسي التونسي المحامي حسين الزرقي في اتصال هاتفي مع “العرب” من منطقة بن قردان حيث يوجد معبر رأس جدير، إن حالة من التوتر الشديد تسود المنطقة الحدودية، حيث تزايد عدد التونسيين الفارين من ليبيا، فيما دفعت السلطات التونسية بتعزيزات أمنية وعسكرية لافتة تحسبا لأيّ طارئ.

وأوضح أن مناوشات مُسلحة سُجلت أمس في المناطق الحدودية الليبية، وخاصة على مستوى بلدات “العجيلات”، ورقدالين”، و”جميل” الليبية التي دخلتها قوات الجيش الليبي أمس الأول، بعد أن تمكّنت من دحر مسلحي “فجر ليبيا”.

وبحسب مصادر ليبية، فإن أهالي بلدة “جميل” استقبلوا قوات الجيش الليبي بالزغاريد تعبيرا عن فرحهم بعد التخلص من عناصر ميليشيا “فجر ليبيا”، كما سارعوا إلى تنظيف بلدتهم من مخلفات تلك الميليشيات ومنها إزالة السواتر الترابية، والحواجز من الشوارع.

وأشارت إلى أن قوات الجيش الليبي كثفت أمس من استعداداتها للتوجه نحو معبر رأس جدير للسيطرة عليه، ما يعني قطع أحد أهم شرايين ميليشيا “فجر ليبيا” التي لن يبقى لها سوى معبر “الذهيبة/وازن” في حال سيطرة قوات الجيش الليبي على معبر رأس جدير.

وينظر المراقبون إلى هذه التطورات على أنها مُقدمة لتضييق الخناق على تلك الميليشيات لأن قضم مساحات واسعة من مناطق نفوذها يفقدها القدرة على التحرك، كما أن خسارتها المُحتملة لمعبر رأس جدير سيجعلها محاصرة بريا وبحريا أيضا بعد تمركز عدة بوارج حربية غربية وعربية قبالة سواحل مدينة مصراتة لمنع دخول السلاح والمعدات العسكرية.

وكان مصدر أمني جزائري قد أكد في وقت سابق أن عددا من القطع البحرية الغربية والعربية، تفرض عمليات مراقبة مشددة، على موانئ ليبيا على البحر المتوسط.

وأوضح أن 10 دول أغلبها من غرب المتوسط، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، بدأت في مارس الماضي، مراقبة السفن المتوجهة إلى السواحل الليبية، بهدف التدقيق في هوياتها وحمولاتها، للحيلولة دون وصول شحنات أسلحة و”جهاديين” إلى تنظيم داعش في ليبيا، إلى جانب التصدي للهجرة غير الشرعية.

وتُنذر هذه التطورات بمعارك ضارية، حيث قالت مصادر ليبية لـ”العرب”، إن ميليشيا “فجر ليبيا” في العاصمة طرابلس وبعض المدن الغربية الأخرى شرعت في عملية حشد لمسلحيها للدفع بهم نحو المعبرين الحدوديين رأس جدير والذهيبة/وازن لمنع سقوطهما بيد الجيش الليبي.

ولم تستبعد إمكانية إقدام تلك الميليشيا على غلق المعبرين، وذلك في الوقت الذي تضاربت فيه الأنباء حول تطورات ملف أزمة رهائن القنصلية العامة التونسية الذي يرى مراقبون أنه كشف الوجه الحقيقي لميليشيا “فجر ليبيا”، بعد أن حاولت حركة النهضة ممثلة برئيسها راشد الغنوشي تلميع صورتها داخل تونس.

وما زالت أزمة رهائن القنصلية العامة التونسية المحتجزين لدى كتيبة من كتائب ميليشيا “فجر ليبيا” يكتنفها الكثير من الغموض الذي لم يحجب خطورة تصريحات الغنوشي السابقة، باعتبار أن احتجاز “فجر ليبيا” لطاقم القنصلية التونسية جاء بعد أسبوع من تلك التصريحات التي أثارت استياء الأوساط السياسية في البلاد.

ووصف الغنوشي في الخامس من الشهر الجاري، ميليشيا “فجر ليبيا” بأنها “الدرع الواقي وخط الدفاع الأول عن تونس”، ولكن بعد مرور أسبوع عن تلك التصريحات، اقتحمت الميليشيا القنصلية العامة التونسية بطرابلس واحتجزت طاقمها كرهائن، في جريمة وُصفت بأنها “إرهابية بامتياز”.

اتّهم عضو في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، ما سماها “الأدوات السياسية” لنوري المالكي رئيس الوزراء السابق والنائب الحالي لرئيس الجمهورية، بالعمل على عرقلة عمل حكومة حيدر العبادي.

ويكشف الاتهام الصادر من داخل البيت السياسي الشيعي العراقي عن حدّة الصراع على السلطة بين الأحزاب الدينية، وفي نطاق الحزب الواحد أحيانا، إذ يشترك كل من العبادي والمالكي في الانتماء لحزب الدعوة.

ومنذ تخليه مرغما على منصب رئاسة الوزراء في أغسطس من العام الماضي إثر الانتخابات العامة، بدا نوري المالكي بالرغم ممّا لازم فترتي ولايته من فشل ذريع سياسي واقتصادي وأمني انتهى بسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة في العراق، لم ينقطع عن تسليط ضغوط سياسية على حكومة خلفه العبادي في ظاهرة اعتبرها متابعون للشأن العراقي دليلا على عدم يأسه من العودة إلى منصب رئاسة الوزراء، رغم انعدام شعبيته وتوسع دائرة النقمة عليه بين شرائح واسعة من العراقيين تضرّرت بشكل مباشر من سياساته.

وتواترت في الآونة الأخيرة الاتهامات السياسية بسعي المالكي لإفشال الحكومة العراقية الحالية عبر تأثيره على مواقع صنع القرار في السلطات التنفيذية والقضائية إلى جانب كتلته السياسية داخل البرلمان، عن طريق عرقلة تمرير القوانين المتفق عليها في البرنامج الحكومي.

ويظل عامل استرضاء إيران ذات النفوذ الكبير داخل العراق ضمن العوامل الأساسية في صراع الشخصيات السياسية الشيعية على السلطة. ويعتبر إقناع طهران بعدم جدوى التعويل في حفظ مصالحها على شخص ما في أي منصب من المناصب بالدولة العراقية، أقصر طريق للإطاحة به.

وقال عبدالعزيز الظالمي، عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، “إن الأدوات السياسية للمالكي، نائب رئيس الجمهورية الحالي، تعمل على عرقلة عمل حكومة خلفه حيدر العبادي وإظهارها بمظهر الحكومة الضعيفة”.

وأوضح الظالمي لوكالة الأناضول أن “بعض أعضاء كتلة المالكي دولة القانون، في البرلمان، يعملون على وضع العراقيل أمام حكومة العبادي، ويختلقون المشاكل، في مسعى لإضعاف العبادي وتحميله مسؤولية الأحداث الجارية في البلاد”.

وبيّن النائب الظالمي أن “ما يقوم به العبادي حاليا ليس البناء، وإنما إصلاح ما تم تدميره خلال حكومة المالكي”، مشيرا أنه “خلال ترؤس المالكي للحكومة احتل تنظيم داعش ثلاث محافظات عراقية نتيجة السياسة الفاشلة في إدارة الدولة”.

وخشية تأثير المالكي على المؤسسة الأمنية من خلال علاقاته السابقة، قرر العبادي إعفاء أكثر من 400 ضابط منذ تولي منصبه، وعلى رأس الضباط المقالين مقربون من المالكي.

ويميل عراقيون إلى اعتبار ما يواجهه حيدر العبادي من عراقيل يضعها المالكي في طريقه، جزءا من الصراع داخل حزبهما يفترض أن لا تؤثر على طريقه في تسيير شؤون الدولة وعلى حياة المواطنين.

ويحذّرون من اتّخاذ العبادي من ضغوط المالكي شماعة لتعليق أخطائه وفشله، ومحدودية رغبته في إحداث تغيير سياسي كان لوّح به عند اختياره رئيسا للوزراء.

ومن أبرز ما عُلّق من آمال على العبادي القطع مع مرحلة تهميش أبناء المكوّن السني وفتح الباب لمصالحة وطنية حقيقية، وهو ما لا يبدو بوارد التحقّق إلى حدّ الآن.

ومازال المالكي رغم تنحيه من قيادة أهم منصب تنفيذي في الدولة العراقية يحتفظ بنفوذ كبير يستمد بعضه من موالين له في أجهزة الدولة، وأيضا من مكانته الحزبية. وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود إن “المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة والعبادي أحد قياديي الحزب نفسه”.

ويُتهم المالكي بالتسبّب بانهيارات واسعة في المؤسسة الأمنية، نتيجة البناء الخاطئ على مدى ثماني سنوات من ترؤسه الحكومة، فيما يعترف وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي بأن خسائر وزارته في الموصل بعد أحداث حزيران من العام الماضي قدرت بـ27 مليار دولار.

وتنصّل المالكي في الذكرى السنوية الأولى لسقوط الموصل، عن مسؤوليته في الأحداث الأمنية العام الماضي، وتحدث عن مؤامرة قادها ضباط في الجيش لتسليم المدينة إلى داعش. وينتظر البرلمان العراقي إجابات المالكي على الأسئلة التحقيقية الخاصة بسقوط الموصل، التي أرسلت له مطلع الشهر الجاري.

وتقول لجنة برلمانية إنها جادّة في الكشف عن تفاصيل التحقيقات التي أجرتها على مدى الأشهر الماضية وتسمية المتورطين بسقوط الموصل بغض النظر عن انتماءاتهم ومواقعهم السياسية، لكن عراقيين يجزمون بأن نفوذ المالكي كفيل بتغييب الحقائق.

قتل "جهادي بريطاني" يحارب إلى جانب حركة الشباب الصومالية، على الأرجح خلال هجوم أحبط على قاعدة للجيش الكيني الأحد، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الكينية.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الكينية، الكولونيل ديفيد أبونيو "كل المعلومات المتوافرة وبينها الصور، تشير إلى أنه توماس إيفانز".

وأضاف "يجري حاليا تحقيق يقوم به خبراء جنائيون، والتدقيق في عينات الحمض النووي الريبي لتأكيد هويته".

قتل 19 إيزيديا و15 عنصرا من تنظيم الدولية الإسلامية "داعش" في هجوم شنه التنظيم على قرية شمال غرب الموصل "400 كم شمال بغداد"، حسبما أعلن مصدر في قوات البيشمركة الكردية، اليوم الإثنين.

وقال المصدر، إن عناصر تنظيم "داعش" هاجموا قرية بارا المحررة في قضاء سنجار شمال غرب الموصل ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا بينهم 6 نساء ومقتل 8 عناصر من فوج حماية الإيزيدين.

وأضاف المصدر، أن قوات البيشمركة صدت الهجوم، وتمكنت من قتل 15 عنصرا من داعش وأجبرتهم على الانسحاب في الحال إلى مناطق داخل القضاء تقع تحت سيطرة التنظيم.

أعلن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، أنه قام بتدريب 8 آلاف جندي عراقي خلال الفترة الماضية، داعيا في الوقت ذاته من يشك في قدراته إلى النظر لوضعية التنظيم.

وأكد نائب قائد القوات المشتركة في العراق العميد كريستوفر كيكا، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى وزارة الدفاع العراقية، أن التحالف الدولي يقوم بتقديم دعم كبير للحكومة العراقية في مواجهة (داعش)"، مشيراً إلى أن التحالف الدولي قام حتى الآن بتدريب 8000 جندي عراقي.

يذكر أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وافق في وقت سابق على نشر 450 جنديا في العراق لتدريب ومساعدة القوات العراقية في مواجهة تنظيم "داعش" بهدف تحسين قدرات الشركاء وفعاليتهم على الأرض، بحيث لن يشارك هؤلاء الجنود في العمليات القتالية الميدانية.