أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا مساء الأحد (14 يونيو 2015) مقتل القيادي الجهادي الجزائري المرتبط بتنظيم القاعدة مختار بلمختار في غارة نفذتها طائرات أمريكية في شرق ليبيا ليل السبت، بينما اكتفت واشنطن بتأكيد حصول الغارة وهدفها من دون أن تؤكد مقتل بلمختار.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مساء الأحد: إن القيادي في تنظيم القاعدة مختار بلمختار كان هدفًا لضربة جوية أمريكية في ليبيا. وأوضح البنتاغون في بيان: إن بلمختار لديه تاريخ طويل في قيادة الأنشطة الإرهابية بوصفه عضوًا في تنظيم القاعدة في شمال غرب إفريقيا، وقاد هجمات 2013 في الجزائر التي قتل فيها 38 شخصا على الأقل من عشر دول، بينهم ثلاثة أمريكيين.

وكان المتحدث باسم البنتاجون ستيف وارن، قد ذكر في وقت سابق إن "الضربة الجوية التي استهدفت إرهابيًّا على صلة بتنظيم القاعدة" نفذت يوم السبت. فيما ذكرت شبكة "سي ان ان" الإخبارية نقلًا عن مسئولين أمريكيين لم تكشف عنهم القول: إن بلمختار، الذي اتهم في الولايات المتحدة في عام 2013 بارتكاب جرائم متعلقة بهجوم على منشأة للغاز في الجزائر، قتل في الهجوم.

وكانت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا قد أعلنت في وقت سابق أن الغارة التي نفذتها طائرات أمريكية في الأراضي الليبية استهدفت بلمختار ومجموعة من الليبيين التابعين لأحد المجموعات الإرهابية بشرق البلاد.

وقالت الحكومة في بيان لها نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن الغارة الأمريكية جاءت "بالتشاور مع الحكومة الليبية المؤقتة للقيام بهذه العملية التي تسهم في القضاء على الإرهابيين المتواجدين على الأراضي الليبية".

"دروز سوريا يقولون: "الأسد تخلى عنا لنُذبح بأيدي تنظيم "الدولة الإسلامية"، فنحن كفار"، وقراءة في استراتيجية الولايات المتحدة لمحارية تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق وسوريا، إضافة إلى غضب والد أحد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا بالصواريخ الإسرائيلية وهم يلعبون على شاطئ غزة، جراء اغلاق التحقيق في هذه الحادثة، من أبرز موضوعات الصحف البريطانية."

يقول التقرير: إن "الدروز في سوريا يخافون من أن يُذبحوا أو يتم أسرهم بأيدي تنظيم "الدولة الإسلامية" بعدما تراجعت قوات الرئيس السوري بشار الأسد وتركتهم ليواجهوا اعتداءات المتشددين، الذين يعتبرونهم (كفارا)".

ويضيف التقرير إنه "هناك 700 ألف درزي معرضون للقتل شأنهم كشأن الإيزيديين في العراق".

وطالب القادة الدروز في جنوب السويداء بتزويدهم بالسلاح والدعم لمساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم ضد عناصر تنظيم "الدولة" الذين يتوجهون بدبابتهم نحو الغرب بعدما استولوا على مدينة تدمر، بحسب كاتبة التقرير.

وأوضح التقرير أن "جبهة النصرة قتلت 20 درزيًّا في إدلب؛ لأنها تعتبرهم كفاراً".

وفي مقابلة أجرتها كاتبة المقال مع أحد الناشطين الدروز في شمال شرقي السويداء قال: "إنهم تخلوا عنا، وسنذُبح مثلما ذُبح الإيزيديين"، مضيفاً: "نحن نعتبر كفاراً بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية، وسيقتلوننا".

وأشارت كاتبة المقال إلى دعوة نائب درزي في إسرائيل ومجموعة من الناشطين الإسرائيليين "إسرائيل للتدخل وإيقاف التهديد الذي يطال وجود الدروز في سوريا".

وأكدت أنه "يعيش نحو 130 ألف درزي في إسرائيل، ويتمركزون في الجولان شمالي سوريا"، مشيرة إلى أن "80 في المئة منهم يخدمون في الجيش الإسرائيلي، كما أن العديد منهم لديهم مراكز مرموقة في الجيش".

قالت الصحيفة: إن استراتيجية الولايات المتحدة في العراق هي تجنب إرسال جنودها إلى هناك مرة أخرى. وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما صرح هذا الأسبوع أن "الولايات المتحدة لا تملك استراتيجية كاملة لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا".

وأوضحت الصحيفة أن "الأرقام التي نشرها البنتاغون هذا الأسبوع تدعم هذه المقولة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أغسطس الماضي، وعندما بدأت الضربات الجوية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، كان المعدل الاجمالي لهذه العمليات هو 1.7 مليارات دولار أمريكي، أي بمعدل 9 ملايين دولار يومياً.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأرقام تبدو للوهلة الأولى ضخمة، إلا انها بالنسبه للحروب التي خاضتها أمريكا ولميزانية البنتاغون فإن 600 مليار دولار أمريكي، يعتبر رقماً بسيطاً.

ورأت الصحيفة أن "نسبة الانفاق في هذه الضربات الجوية ستزداد مع إرسال 450 جنديًّا لتقديم مساعدة في مجال التدريب العسكري"، مشيرة إلى أنه مع اقتراب إرسال هؤلاء الجنود، هناك بعض الأسئلة التي يجب التطرق اليها، ألا وهي أن وجود بضع المئات من الجنود على أرض المعركة لن يغير من مسار الحرب.

وختمت الصحيفة بالقول إنه "من الواضح أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما لديه استراتيجيه، ألا وهي القيام بأي مجهود يذكر لحفظ صدقية الولايات المتحدة".

تقول الصحيفة: إن أبو منتصر، الذي تصفه بأنه الأب الروحي للحركة الجهادية في بريطانيا، والذي جند عشرات الشباب للقتال في حروب خارج البلاد، قال إنه يعتذر الآن عن فتح الطريق أمام أناس للانضمام إلى جماعات إرهابية من أمثال جماعة الدولة الإسلامية والقاعدة.

وتقول الصحيفة: إن أبو منتصر، البالغ من العمر 55 عامًا، ويعيش في سوفك (Suffolk) ببريطانيا، كان من الدعاة المؤثرين في نشر رسالة إسلامية متطرفة في بريطانيا، وكان ناشطًا منذ الثمانينيات والتسعينيات ساعد في دفع "آلاف" المسلمين الشباب للتطرف وتشجيع العديد منهم على السفر للقتال في أفغانستان وكشمير وبورما والبوسنة والشيشان.

وتشير الصحيفة إلى أن اعتذار أبو منتصر وعدد من المتطرفين السابقين جاء في سياق مقابلات في فيلم وثائقي بعنوان "جهاد: تاريخ بريطاني" يعرض هذا الأسبوع في قناة آي أم تي في البريطانية، عبر فيه هؤلاء عن أسفهم العميق لمخرجة الفيلم ضيه خان لقرار عشرات المسلمين البريطانيين السفر للانضمام إلى تنظيم الدولة في سوريا والعراق.

وتنشر صحيفة الإندبندنت أون صنداي أيضًا مقابلة مع مخرجة الفيلم نفسه، تقول فيها إنها قضت 18 شهرا في إجراء مقابلات مع "الآباء المؤسسين" للجهاد في بريطانيا في محاولة لاستقصاء الأسباب التي تدفع الشباب للالتحاق بمثل هذه الجماعات العنيفة والبربرية.

وتقول خان: "إن ما يفشل العديد من الناس في فهمه هو أن هذه الحركة ليست جديدة، لكن نحن نراها الآن فقط؛ لأن جماعة "الدولة الإسلامية" وحشية تماما وتمارس عملها بطريقة علنية جدًّا، كما أنها تستخدم الكاميرات لنشرها".

وتضيف خان "في الغرب، لم يستيقظ انتباهنا إلا منذ 9/11 فصاعدا".

والمخرجة خان، البالغة 37 عاما من العمر، ناشطة في مجال حقوق الإنسان ترعرعت في النرويج من أبوين مهاجرين من أفغانستان وباكستان.

كرست صحيفة التايمز الموضوع الرئيس في صفحتها الأولى أيضًا لأصداء مقتل المراهق في عملية انتحارية، مشيرة إلى أن عائلة المراهق القتيل اتهمت قادة تنظيم "الدولة الإسلامية" بالجبن، لخداع ابنهم وجعله ينخرط في "عملهم القذر".

وتنقل الصحيفة عن عائلة طلحة أسمال بأن ابنهم كان ضحية استمالته واستغلال سذاجته لتجنيده عبر الإنترنت.

وكان طلحة وهو طالب ثانوي من منطقة غرب يوركشير في بريطانيا، سافر إلى العراق برفقة صديق له في أبريل، ويعتقد أنه كان واحدًا من أربعة انتحاريين قتلوا 11 شخصا على الأقل في هجوم منسق بسيارات مفخخة في العراق السبت.

وتقول الصحيفة: إن إعلان تنظيم الدولة الإسلامية عن الهجوم في وسائل التواصل الاجتماعي أثار ردًّا غاضبًا من عائلة أسمال التي قالت: إن من تعاملوا معه استغلوا "براءته" قبل أن يرسلوه إلى الموت، متهمين تنظيم الدولة الإسلامية باختطاف دينهم.

وتقول الصحيفة: إن هذا الخبر جاء بعد يوم من تصريح ديفيد أندرسون المستشار الحكومي في شئون مكافحة الإرهاب عن أن شركات وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، مثل تويتر تقدم معلومات عن المشتبه في ممارستهم الإرهاب إذا طلبتها الأجهزة الأمنية منها.

وتعتقد عائلة طلحة أنه تم دفعه إلى التطرف عبر الإنترنت خلال بضعة أشهر من قبل مجهولين يروجون لأفكار تنظيم الدولة الإسلامية.

وكان محققون أصدروا تحذيرًا في أبريل بعد اكتشاف سفر طلحة مع جار له بعمر 17 عاما أيضا، يدعى حسن مونشي، إلى منتجع شرقي تركيا، ومن ثم عبورهم الحدود إلى سوريا.

وكان شقيق حسن، ويدعى حماد، أصغر شخص يدان بتهمة الإرهاب بعد اعتقاله في عام 2006 وهو بعمر 15 عامًا، وأدين لاحقًا بتهمة التآمر لقتل غير المسلمين.

لقد حان الوقت للتفكير في احتمال مثير للقلق وهو: ماذا يجب أن نفعل إذا انتصر تنظيم "الدولة الإسلامية"؟ ولا أقصد بالانتصار هنا انتشار التنظيم كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتأسيس دولة الخلافة، في نهاية المطاف، من بغداد إلى الرباط، وما بعدها؛ كما يقول قادتها أنهم فاعلون، بيد أن الطموحات الثورية ليست حقيقة واقعة، بالإضافة إلى أن هذا الاحتمال بشكل خاص بعيد المنال. ولكن ما أقصده بانتصار تنظيم "الدولة الإسلامية" هو أن الجماعة تحتفظ بالسُّلطة في المناطق التي تسيطر عليها الآن، وتنجح في تحدى الجهود الخارجية "لقهرها وتدميرها". لذا؛ فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ماذا نفعل إذا أصبحت "الدولة الإسلامية" دولة حقيقية تمتلك قوة حقيقية للبقاء.

ذلك الاحتمال يبدو الأكثر ترجيحًا- هذه الأيام- نظرًا لعدم قدرة بغداد على شن هجوم مضاد ناجح. وإذا كان "بارى بوسن" من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على صواب، وهو عادة كذلك، فإن الجيش العراقي لم يعد موجودًا كقوة مقاتلة فاعلة. وهذا لا يكشف فقط عن إفلاس جهود الولايات المتحدة لتدريب القوات العراقية (والفشل الجماعي لجميع القادة الذين قادوا هذه الجهود واستمروا في تقديم تقييمات متفائلة عن التقدم في العراق)، ولكنه يعني أيضًا أن التدخل الأجنبي على نطاق واسع فقط هو الذي بإمكانه إجبار "الدولة الإسلامية" على التراجع، بل والقضاء عليها في النهاية، وهذا لن يحدث إلا إذا اتفق ائتلاف الدول العربية على تكليف الآلاف من قواتهم بخوض هذه المعركة؛ لأن الولايات المتحدة لن ولا ينبغي لها أن تقوم بالقتال نيابة عن دول تتجاوز حصتها في نتائج الحرب حصة أمريكا نفسها.

ولا تفهموني بشكل خاطئ- فأنا سأكون مسرورًا مثل أي شخص إذا تم القضاء على "الدولة الإسلامية" بشكل حاسم حتى تفقد رسالتها العنيفة مصداقيتها تمامًا. ولكن المرء يحتاج إلى تخطيط ليس فقط من أجل تحقيق ما يرنو إليه، ولكن لأن هناك احتمالاً حقيقيًا أننا لا نستطيع تحقيق ما نريده، أو على الأقل ليس بتكلفة نعتبرها مقبولة.

إذن، ماذا نفعل في حالة نجاح "الدولة الإسلامية" في السيطرة على أراضيها وتأسيس دولة حقيقية ؟ يقول بارى بوسن: إن الولايات المتحدة (وغيرها من الدول) يجب أن تتعامل مع "الدولة الإسلامية" بنفس الطريقة التي تعاملت مع غيرها من الحركات الثورية التي أرادت بناء دولة جديدة من خلال سياسة الاحتواء. وأنا أتفق مع ذلك الرأي.

فعلى الرغم من تكتيكاتها البشعة المتعطشة للدماء، فإن "الدولة الإسلامية" ليست، في الواقع، عنصرًا فاعلاً قويًّا على المستوى العالمي. فرسالتها لا تجذب سوى الشباب المهمشين في البلدان الأخرى، إذ أن جذب 25 ألفا من الأتباع المدربين بشكل سيئ من عالم يعيش به أكثر من 7 مليارات نسمة ليس بهذا القدر من الأهمية ؛ بل إنه قد يكون مكسبًا صافيًا إذا ترك هؤلاء الأشخاص بلدانهم الأصلية وعاشوا الحقائق القاسية للحكم الجهادي. فبعضهم سيدرك بالضرورة أن "الدولة الإسلامية" تنظيم وحشى وظالم وكارثة محققة، أما البقية فسيتم عزلهم واحتواؤهم في مكان واحد بدلا من إثارة المتاعب داخل بلدانهم.

الأهم من ذلك هو أن مجموعة الأجانب الذين يتدفقون إلى العراق للقتال تحت راية "الدولة الإسلامية" ليسوا سوى جزء صغير من المسلمين في العالم، ولا تحظى الرسالة الجهادية المتطرفة بدعم كبير في هذه الفئة الكبيرة والمتنوعة من السكان.

أنا لست ساذجًا، فالمسافرون للانضمام إلى "الدولة الإسلامية" سيقومون بلا شك بأعمال إرهابية وسوف يتسببون في أشكال أخرى من المتاعب في أماكن مختلفة. ولكن هذا بعيد كل البعد عن كون "الدولة الإسلامية" قادرة على الانتشار، طوعًا أو كرهًا، في جميع أنحاء العالم الإسلامي؛ فهي تمتلك القدرة على التسبب في مشكلات خارج الحدود الصحراوية التي تسيطر عليها حاليًا، لكنها لم تثبت حتى الآن قدرة كبيرة على التوسع خارج المناطق السنية في غرب العراق وشرق سوريا.

وعلاوة على ذلك، لا يوجد داخل أراضي "الدولة الإسلامية" سوى القليل من الموارد والقوة الصناعية الصغيرة. ورغم قدرة قواتها العسكرية لكنها ليست تلك القوة العظمى (أو حتى القوة الإقليمية). كما تواجه "الدولة الإسلامية" مقاومة قوية كلما حاولت التحرك خارج المناطق السنية (على سبيل المثال، عندما حاولت التحرك إلى كردستان أو بغداد التي يسيطر عليها الشيعة)، حيث لا يمكنها استغلال استياء السكان المحليين من بغداد أو دمشق.

كما تواجه "الدولة الإسلامية" عقبة مهمة أخرى؛ وهي أنها لم تعد تتمتع بميزة المفاجأة، فقد ولدت بشكل غير متوقع من رحم فوضى ما بعد غزو العراق والأزمة السورية، وتميزت بأنها نتاج الزواج الذي كان مستبعدًا بين جماعة إسلامية متطرفة وبعض المسئولين البعثيين البارزين السابقين الذين يعرفون كيفية إدارة الدولة البوليسية.

وكانت هذه التركيبة فعالة بشكل مثير للدهشة، تمامًا كما كان الجيش العراقي (على نحو لا يثير الدهشة) فاسدًا ولا يمكن التعويل عليه. ولكن احتمالية إثارة "الدولة الإسلامية" للمتاعب باتت واضحة الآن، وسوف تبذل الدول العربية، من الخليج العربي إلى مصر وخارجها، قصارى جهدها للتأكد من أن نموذج "الدولة الإسلامية" لن يترسخ في مجتمعاتها. (ليبيا مسألة أخرى، خاصة بعد التدخل الغربي المتهور هناك، بيد أن استنساخ "الدولة الإسلامية" هناك يمثل أيضا مشكلة قابلة للاحتواء).

والآن، لنقم بقفزة خيالية ونفترض أنه تم احتواء "الدولة الإسلامية" وليس التخلص منها تمامًا وأنها أنشأت في النهاية مؤسسات حكم دائمة، كما يليق بجماعة تكونت في جزء منها من أعضاء الحكومة البعثية الدموية السابقة، إذ إنها تؤسس بالفعل هياكل إدارية للدولة: من فرض الضرائب ومراقبة حدودها، وبناء القوات المسلحة والتعاون مع الجماعات المحلية، وما إلى ذلك. ويعترف بعض جيرانها ضمنيًا بهذا الواقع من خلال غض الطرف عن عمليات التهريب التي تحافظ على استمرار أعمال "الدولة الإسلامية". فهل سيستمر هذا الوضع، وما المدة التي سيستغرقها قبل أن تبدأ دول أخرى بالاعتراف "بالدولة الإسلامية" كحكومة شرعية؟

قد يبدو هذا منافيًا للعقل، ولكن فلنتذكر أن المجتمع الدولي كثيرًا ما حاول نبذ الحركات الثورية، بيد أنه يعود للاعتراف بها على مضض بمجرد إثبات قدرتها على البقاء. وما أشبه الليلة بالبارحة، فقد رفضت القوى الغربية الاعتراف بالاتحاد السوفيتي لعدة سنوات بعد الثورة البلشفية في عام 1917، ولم تعترف به الولايات المتحدة حتى عام 1933. وعلى نحو مماثل، لم تقم الولايات المتحدة أي علاقات دبلوماسية كاملة مع حكومة أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي جمهورية الصين الشعبية، حتى عام 1979، أي بعد 30 عامًا من تأسيسها. وفي ضوء هذه السوابق، هل يمكننا التيقن من أن "الدولة الإسلامية" لا يمكن أن تصبح يومًا من الأيام عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي، ولها مقعد في الأمم المتحدة؟

ربما، ستقولون إنّ السلوك الهمجي "للدولة الإسلامية"- استعباد النساء وتعذيب المدنيين، وقطع رءوس الرهائن- سوف يستبعدها للأبد من مجتمع الدول المتحضرة. أليس من المحتمل أن ينتهى الأمر بقادتها وهم في قفص الاتهام في المحكمة الجنائية الدولية، وليس وهم يلقون الخطابات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ؟ سيكون من الرائع أن نفكر على هذا النحو، ولكن التاريخ يقدم لنا درسًا أكثر سخرية.

فهؤلاء البريطانيون المتحضرون من الطبقة الراقية الذين نستمتع بهم عند مشاهدة مسلسل "داون تاون آبى"، قد أنشأ أسلافهم المملكة المتحدة من خلال أعمال عنف وحشية من القهر والغزو. أما أولئك الأمريكيون الأبطال الذين وسعوا "إمبراطورية الحرية" في جميع أنحاء أمريكا الشمالية، قاموا بذبح واغتصاب، بل وتجويع الهنود للسيطرة على أراضيهم – كما قطعوا الكثير من الرءوس على طول الطريق. وهناك البلاشفة والماويون الذين أسسوا الاتحاد السوفيتي وجمهورية الصين الشعبية، لم يوطدوا سلطتهم عبر الإقناع بالحسني، ولم يفعل ذلك الصهاينة الذين أسسوا إسرائيل. كما أوضح الراحل "تشارلز تيلي" في رائعته "الإكراه، ورأس المال، ودول أوروبا" أن بناء الدولة كان مشروعا وحشيًا لعدة قرون، وأن الحركات التي أنشأت دولاً جديدة في الماضي فعلت الكثير من الأمور التي ندينها الآن ونصفها بالهمجية. (لذا دعونا لا ندعى أن المجتمعات "المتقدمة" اليوم هي مجتمعات أرستقراطية أو حتى أخلاقية؛ فالشخص البريء الذي يُقتل في هجوم طائرة بدون طيار أخطأت الهدف هو ضحية مثل شخص قُطعت رأسه بوحشية من قِبل الدولة الإسلامية).

لقد تغيرت قواعد السلوك المقبول للدولة بشكل كبير خلال القرن الماضي، وهذا هو السبب في أننا نعتبر سلوك "الدولة الإسلامية" بغيضًا اليوم. والإشارة إلى أن غيرها من بناة الدول تصرفوا بشكل سيئ في الماضي لا يبرر ما يفعله الجهاديون اليوم في العراق وسوريا. ولكن هذا التاريخ الطويل يذكرنا بأن الحركات التي كانت منبوذة في السابق يمكن أن تصبح حركات مقبولة وشرعية، إذا تمكنت من التشبث بالسلطة لفترة طويلة.

ومع ذلك، حتى تكون هذه الحركات مقبولة في مجتمع الدول، يجب على الحركات الراديكالية الثورية التخلي عن بعض (إن لم يكن كل) ممارساتها الوحشية. كما أشار "كينيث والتز" قبل أكثر من 30 عامًا، إلى أن جميع الدول الراديكالية أصبحت "مندمجة داخل النظام" وبمرور الوقت، تعلمت أن طموحاتها الأيديولوجية لن تتحقق، وأن الإخلاص الحقيقي لأهدافها الثورية الأصلية مكلف للغاية، ويأتي بنتائج عكسية، وربما يهدد بقاءها على المدى الطويل. لذا عادة ما ترتفع أصوات داخل تلك الحركات، تدعو إلى حل وسط، أو على الأقل، اتباع نهج أكثر واقعية تجاه العالم الخارجي. وبدلاً من شن "ثورة عالمية"، يأتي الوقت لبناء "الاشتراكية في بلد واحد" فبدلاً من انتشار "الجمهورية الإسلامية"، يأتي الوقت لعقد صفقات مع كل الشياطين الكبار والصغار. وشيئًا فشيئا تتكيف الدولة الجديدة مع المعايير والممارسات الدولية السائدة، وتنتقل في نهاية المطاف من كونها منبوذة إلى شريكة، خاصة عندما تبدأ مصالحها بالتزامن مع مصالح الدول الأخرى. ومع ذلك قد يكون وجودها لايزال مزعجًا في السياسة العالمية، ولكنها لم تعد منبوذة. لذلك ؛ فإذا استطاعت "الدولة الإسلامية" البقاء والتوحد، فهذا هو ما أتوقع أن يحدث لها أيضًا.

ولكن، حتى لا يجانبنا الصواب: فإن هذه العملية من "التنشئة الاجتماعية" لا تحدث تلقائيًا؛ فالدول الراديكالية لا تتعلم أن السلوك الوحشى مكلف ما لم تنضم دول أخرى تفرض عليها العقوبات اللازمة. وإذا نجحت "الدولة الإسلامية" في التمسك بالسلطة، وتعزيز مكانتها، وخلق حالة من الأمر الواقع على الأرض، التي كانت في السابق جزءًا من العراق وسوريا، إذن ؛ فالدول الأخرى ستحتاج إلى العمل معًا لتعليمها وقائع الحياة في النظام الدولي. ولكن لأن "الدولة الإسلامية" ليست بهذه القوة، فإن منعها من توسيع أو زيادة قوتها وفرض تكلفة على سلوكها البغيض لا يجب أن يكون بتلك الصعوبة.

والمهمة الرئيسة للإدارة الأمريكية يجب أن تكون تنسيق ودعم حملة احتواء دولية تلعب فيها الدول الإقليمية الفاعلة مثل المملكة العربية السعودية والأردن وتركيا، وإيران- وهي الدول الأكثر عرضة للخطر- الدور القيادي. وهذا يعني أيضًا مساعدة الآخرين على مواجهة الجهود التي تبذلها "الدولة الإسلامية" لنشر رسالتها، وإقناع الدول الأخرى ببذل المزيد من الجهد للحد من مصادر دخلها، ومن ثم انتظار أن تؤدي تجاوزاتها إلى تقويضها من الداخل.

سقوط الموصل قبل عام بيد مقاتلي تنظيم"الدولة الإسلامية" تم بشكل مثير، وفق ما تكشفه تسجيلات لمحادثات هاتفية بين قائد القوات العسكرية في الموصل وجنوده. مراسلة دويتشه فيله تسلط الضوء على هذا الموضوع من خلال تحليل مضمون بعض التسجيلات. 

 "اللعنة اللعنة! أين الطائرات؟" هكذا كان الملازم العراقي عدنان يصرخ في الهاتف، وهو يتحدث لقائده في حالة عصبية، "نحن ننتظر منذ أكثر من ساعة". غير أن القائد مهدي الغراوي اكتفى بالقول إنه تم وعده بقدوم دعم من القوات الجوية "وقد تأتي في أي لحظة"، غير أن الطائرات لم تأت.

في المرة القادمة التي اتصل الملازم بقائده تهرب هذا الأخير من الرد عليه مدعيا أنه يتحدث مع رئيس الوزراء، ثم يعيد الملازم اتصالاته وخلال تلك الفترة الزمنية كانت المعارك قد اشتدت في الموصل، وشيئا فشيئا سيطرت قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي على مدينة الموصل التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة. هذه الأحداث تعود للعاشر من يونيو 2014.

حدثت حالة من الفوضى والارتباك في صفوف القوات العراقية. اتصل مهدي الغراوي القائد الأعلى لقوات محافظة نينوي والمسئول المباشر عن الدفاع عن الموصل وكامل المحافظة بضُباطه للاستفسار عن وضع الجنود والعمليات العسكرية، غير أنه اكتشف أن العديد منهم انسحبوا من ساحة المعركة. وجاء دور الغراوي ليصرخ أيضا في الهاتف: "سأطلق النار على جميع من هرب من المعركة!."

 سوء تدبير أم خيانة وطن؟

ازدياد سوء الوضع دفع بالغراوي لأن يطلب من أحد العمداء، عبر الهاتف النقال، سحب كل القوات المتبقية في ساحة اليرموك. وعندما أعاد الاتصال بضباطه بعد وقت قصير ليتعرف منهم على آخر التطورات لم يرد عليه أحد، أو ربما تم إغلاق الهواتف النقالة. وكان ذلك بمثابة إشارة على أن الموصل أصبحت في يد تنظيم "داعش". الغريب في الأمر هو أن تسقط ثاني أكبر مدن العراق خلال أربعة أيام فقط من المواجهات بين قوات الجيش العراقي والميليشيات الإرهابية. لم يكن ليأخذ أحد مثل هذا التصور مأخذ الجدية.

تم تسريب 45 مكالمة هاتفية للقائد لكاتبة هذا المقال وهي المكالمات التي تُظهر مسارا دراميا للأحداث التي جرت قبل عام في الموصل. الخلاصات التي يخرج بها المرء بعد استماعه لتلك المكالمات هي أن الأوامر العسكرية التي أصدرها الغراوي كانت تفتقد للتنسيق وللتنظيم وللمهنية. فتحديد الأمكنة للجنوده كان يتم بشكل عام وغير دقيق. ويبدو أنه لم تكن هناك أية استراتيجية دفاع عسكرية، كما تظهر التسجيلات شكاوى الجنود الذين ظلوا على مدى يومين بدون تزويدات الطعام والذخيرة، حيث لم يتلقوا أي رد بشأن ذلك. كما ظل الغراوي صامتا حين أخبره ملازم يُدعى محسن بأن البنادق المركبة فوق الدبابات لا تعمل بشكل جيد، إضافة إلى أن نظام الرصد معطل.

 لم يتعلق الأمر بهروب الجنود من ساحة المعركة عند سيطرة قوات "داعش" على الموصل فقط، بل أيضا باستيلاء قوات التنظيم الإرهابي على عدد كبير من الأسلحة والطائرات الحربية التابعة للجيش العراقي. هذا ما أكده قبل أيام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في التلفزيون العراقي الرسمي عندما قال: "لقد فقدنا الكثير من السلاح." ويضاف إلى ذلك سقوط 2300 مدرعة حربية في أيدي المتطرفين.

وإثر تلك الأحداث تمت إقالة الغراوي من منصبه وتمت متابعته قضائيا، في حين اعتبر القائد المتهم أنه تعرض بذلك للظلم "دون وجه حق"، كما عرض تسجيلات لمكالمات هاتفية يُفترض أنها كانت مع رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي يطلب منه شخصيا الانسحاب من الموصل. وكان من المفترض أن تقدم لجنة تقصي الحقائق تقريرا لها حول الموضوع بعد مرور سنة، لكن اجتماع اللجنة تأجل.

إلغاء عملية عسكرية لاستعادة الموصل

لم يلغ اجتماع لجنة تقصي الحقائق فقط ولكن أيضا تم إلغاء عملية عسكرية من أجل استعادة الموصل. القيادة العسكرية في بغداد ومعها التحالف الدولي بقيادة أمريكا رددت على مدى شهور أنه يجب "استعادة تكريت أولا ثم الموصل بعد ذلك"، ومع استمرار الهجمات العسكرية الجوية على مواقع التنظيم الإرهابي منذ أغسطس الماضي كان من المفترض أن يحدث هجوم عسكري أكبر في أبريل أو في مايو، وأن تشارك فيه القوات العراقية والقوات كردية.

ما حدث هو أن موظفًا في القيادة المركزية للجيش الأمريكي أفشى سر التفاصيل العسكرية لصحيفة "نيويورك تايمز"، وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية كانت "ستشارك في عملية عسكرية برية، حتى يتم تنسيق العمليات الجوية بشكل أفضل". وقد أبدى وزير الدفاع الأمريكي غضبا شديدا من هذا التسريب غير المعتاد لمعلومات عسكرية قبل بدء العملية الحربية. وقد تحدث رئيس البنتاغون أشتون كارتر عن ما وصفه بـ"الكشف الخاطئ لأسرار عسكرية". وطبعا تم إلغاء هذه العملية إثر ذلك.

 من جهتها قررت الحكومة العراقية تغيير استراتيجيتها، وإعطاء الأولوية لاستعادة محافظة الأنبار غرب بغداد. وكانت القوات العراقية تود الانطلاق من تكريت لتحرير مصفاة مهمة للنفط في بيجي أولا ثم التوجه نحو الرمادي، غير أن قوات التنظيم الإرهابي "داعش" كانت الأسرع، إذ هاجمت الرمادي بشراسة، وسيطرت عليها بالكامل بعد أشهر من معارك ضارية. الآن ومنذ أكثر من أسبوعين تحاول القوات العراقية إلى جانب ما يعرف "بالحشد الشعبي" المكون من الميليشيات الشيعية ومقاتلين ينتمون للعشائر السنية، استعادة الرمادي، لكن دون جدوى.

"لن نستعيد أبدًا الرمادي بشكل كلي" هذا ما يقول النائب البرلماني العراقي مثال الآلوسي الذي ينحدر من المنطقة. أما الفلوجة فهي تحت السيطرة الكاملة للتنظيم الإرهابي منذ يناير 2014، حيث كانت أول مدينة عراقية سقطت في يد "داعش". ويعتقد مراقبون سياسيون في بغداد أن الدولة لن تنجح في استعادة الرمادي. وحسب القيادة العسكرية المركزية في بغداد فإن قرار إعطاء الأولية للرمادي كان قرارا سياسيا وليس عسكريا، إذ لم تتم استشارة القيادة العسكرية في هذا الأمر. غير أن أحد أعضاء المجلس العسكري العراقي رفض الكشف عن اسمه اعتبر أن اهتمام السياسيين العراقيين يركز بشكل أساسي على أمن بغداد أكثر من استعادة الموصل أو الأنبار القريبة من العاصمة العراقية.

إدارة جديدة لشئون الموصل المحلية

عادت بعض قيادات تنظيم "داعش" إلى الموصل، بعد أن فرت إلى سوريا هربا من الضربات الجوية التي يشنها التحالف الدولي. وفي الوقت الذي تتركز فيه عمليات التحالف في الأنبار، هناك شعور بالطمأنينة في الموصل. وحسب موقع "نقاش" الإلكتروني فإن الموصل تشهد حاليا حملة نظافة وإصلاحات كبيرة، حيث تنظف الشوارع والأرصفة والساحات من النفايات، كما يتم إصلاح الطرق المقطوعة وقامة إشارات المرور. وقد عادت الكهرباء للمدينة بعد انقطاع دام أكثر من خمسة أشهر. ويبدو من هذه "العملية الإصلاحية" أن تنظيم "داعش" يسعى إلى إظهار إدارته الجيدة للمدينة، بالمقارنة مع المسئولين عن الشأن المحلي سابقا، وبالتالي بهدف كسب تأييد سكان المدينة، كما يقوم التنظيم الإرهابي بفرض رسومات سنوية على تجار المدينة تم تحديدها بألف وخمسمائة دولار أمريكي.