مصر: حل «الحرية والعدالة» جاء بـ«حكم قضائي».. و«الإرهابية» ترد بـ«إيميلات» لأعضاء «الكونجرس» عن «الانتهاكات» ضد عناصر الجماعة

رفضت مصر رفضًا قاطعًا محاولة أمريكية لإضافة ملحق شروط جديدة لاتفاقية المساعدات العسكرية لمصر لعام ٢٠١٦، والتي اعتمدتها لجنة المساعدات بمجلس النواب مؤخرًا ينص على ضرورة الالتزام بالسماح بحرية المشاركة السياسية لأعضاء حزب الحرية والعدالة الإخوانى المنحل، وعودة الحزب من جديد لممارسة نشاطه السياسي، وأبلغت مصر المسئولين بالخارجية الأمريكية أن مصر ملتزمة بالإطار العام لحرية التعبير والمشاركة السياسية لجميع المصريين طبقًا للدستور المصرى والقوانين المنظمة لذلك دون النص على فئة بعينها أو حزب سياسي. 

وأكدت مصر للجانب الأمريكى أن حزب الحرية والعدالة الإخوانى لم يتم حله أو وقف نشاطه بقرارات إدارية حكومية بل تم ذلك بموجب حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا المختصة بمثل هذه الدعاوى القضائية وأن حرية تأسيس وإنشاء الأحزاب في مصر مكفولة للجميع، طبقًا لقرارات لجنة قضائية مستقلة، وتخضع قراراتها أيضا للرقابة القضائية.

وكشفت مصادر مطلع لـ«البوابة» أن اللوبى الإخوانى داخل الإدارة الأمريكية كان وراء هذه المحاولة خاصة بعد رفض الخارجية الأمريكية مقابلة وفد جماعة الإخوان الإرهابية، وأن عملية المراجعة الأمريكية لاستخدامات مصر للمعونة وتقديم تقارير دورية خلال ٩٠ يومًا هو أمر مطبق منذ بدء العمل باتفاقيات المعونة الأمريكية عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية. 

من ناحية أخرى كشفت تقارير السفارة المصرية في واشنطن أن وفد جماعة الإخوان الذي رفضت الخارجية الأمريكية مقابلته قام بإرسال عدة مذاكرت عبر البريد الإلكترونى لعدد من قيادات الكونجرس الأمريكى متضمنة مزاعم إخوانية غير حقيقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وعدم مساءلة رجال الأمن.

وأوضحت التقارير أن الإجراءات القضائية التي اتخذت مؤخرًا حيال بعض الممارسات الفردية لعدد من رجال الأمن وخاصة محاكمة الضابط المسئول عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ كان له أكبر الأثر في تفنيد المزاعم الإخوانية، وأيضًا صدور الحكم القضائى ضد نائب مأمور مركز فارسكور علاوة على أن اعتذار الرئيس السيسى للمحامين أفسد كل مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

على صعيد آخر حول عرض اتفاقيات المعونة العسكرية الأمريكية وغيرها من اتفاقيات التعاون العسكري المصرى مع دول أخرى وأيضًا اتفاقيات التسليح أكد البرلمانى السابق كمال أحمد ممثل المستقلين بمجلس الشعب السابق أنه في عهد الرئيس مبارك كان يقر المجلس قانون بتفويض رئيس الجمهورية في التوقيع على اتفاقيات التسليح والإنتاج الحربى ضمانًا للسرية، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومى المصرى.

وقال إن الظروف الراهقة ومخاطر الإرهاب ومحاولات التقويض بمصر تنطلب حين تشكيل البرلمان المقبل أن يتم إقرار نفس المبدأ التشريعى لأن الوضع الراهن يفرض السرية أكثر من أي وقت مضى، ولا يجوز مناقشة مثل هذه الاتفاقيات في العلن. 

في ظل أزمة داخلية شديدة في صفوف «الإخوان المسلمين» في مصر محورها الموقف من العنف، تلقفت قيادات في الجماعة حديثاً عن رغبة خليجية في تضمين ملف «الإخوان» في تسوية سياسية إقليمية شاملة لأزمات المنطقة، لا سيما في سورية واليمن. لكن هذه الاقتراحات تصطدم برفض قوي من القاهرة.

وشدد قيادي بارز في الجماعة على ضرورة «أن يتضمن المخرج السياسي الإقليمي حلاً سياسياً في المركز المصري». ولم يستبعد «تنازل الجماعة عن مطلبها برحيل (الرئيس عبدالفتاح) السيسي عن الحكم من أجل تهدئة المشهد في الداخل».

وقال لـ «الحياة»: «في حال التوصل إلى حل سياسي من الممكن تقديم تنازلات تصل إلى القبول بالسيسي». لكنه استدرك قائلاً ان «هذه الدعوات إلى المصالحة ليس لها أي صدى على الأرض، بل على العكس هناك تصعيد من قبل الطرفين، وإن كان (التصعيد) من قبل الدولة أكبر، فالإخوان في النهاية تعتمد رد الفعل». غير أنه توقع «أن نأتي إلى مرحلة يتفق فيها الطرفان على ضرورة الحل السياسي».

وأكد أن «أي حل سياسي سيكون بالتواصل مع قيادات الإخوان داخل السجن... حتى في حال صياغة حل إقليمي سيكون (قبوله) بيد من بداخل السجن. والأمر لن يقتصر على الداخل المصري». وأشار إلى أن «النظام يعلم جيداً من في يده اتخاذ القرار مثلما كان يحدث في الأيام الأولى» التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأقر بأن الجماعة «تعيش أسوأ أيامها. حتى في أيام الستينات (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) لم تكن العلاقة بين الإخوان والدولة بهذا السوء». وأشار إلى أن «الحكم تمكن من قطع خطوط التواصل بين التنظيم الذي يتجه إلى انفراط عقده»، موضحاً أنه «لم يعد هناك اتصال بين القيادات داخل السجون والقواعد خارجه، كما أن الدعم المالي شبه مقطوع من إخوان الخارج إلى الداخل. هذا الوضع تسبب في أن القرار بات في يد زعماء الأسر الإخوانية ومجموعات صغيرة».

وأشار إلى وجود صراع داخلي بين جناحين «أحدهما يجنح باتجاه العنف في مواجهة الدولة، والآخر يرفض هذا الخيار باعتبار أنه سيزيد من خسائر التنظيم». ورأى أن «الحركة على الأرض باتت منقسمة بين فريق هو الأكبر كامن يتحين فرصة تردي الأوضاع وثورة المصريين على الحكم للمشاركة، ومجموعات صغيرة خرجت من كنف الجماعة واعتمدت العنف خياراً، فيما فريق ثالث يحركه زعماء الأسر في الشارع، وهذا الفريق الذي نراه في التظاهرات».

لكن النائب السابق لمرشد «الإخوان» محمد حبيب قلل من إمكان التوصل إلى حل إقليمي. وقال لـ «الحياة» إن «لا وجود لحل شامل. كل حالة ولها اعتباراتها ولها مدخلها المختلف عن الأخرى». وأوضح أن «أي تنظيم إخواني هو صاحب القرار إزاء مشاكله والتحديات التي تواجهه على المستوى القُطري. كل حالة ولها وظروفها». وأضاف أن «التنظيم الدولي للإخوان غير مسيطر في شكل كامل على الفروع، والتصور بأن هناك قيادة مركزية عليا تصدر الأوامر إلى الفروع ليس له أي أساس، ومن يفكر فيه غير مدرك للواقع».

واستبعد حبيب الذي استقال من «الإخوان» في أعقاب انتخابات داخلية أجريت مطلع العام 2011 «ما يُشاع عن صراعات داخلية بين أجنحة». وقال: «دائماً وأبداً تزيد الضربات الأمنية التنظيم تلاحماً وينكفئ على ذاته. أهم خطوة امتصاص الصدمة، ثم الثبات. بعدها خرج خطاب من قيادة الجماعة للتثبيت والتحميس. هذه خطوة حتمية في تاريخ الجماعة». لكنه أقر بوجود «مزايدات بين قطاعات الجماعة، فهناك من يرفع من السقف بالحديث عن ضرورة العنف والتصدي للنظام بالقوة تمهيداً لإسقاطه، لكن الكلمة الأولى والأخيرة لنائب المرشد الفار محمود عزت».

وتترقب مصر إصدار محكمة جنايات القاهرة اليوم أحكامها في قضيتي «الفرار من السجن» و «التخابر» المتهم فيهما الرئيس السابق محمد مرسي وعدد من أبرز قيادات «الإخوان». وقرر رئيس المحكمة شعبان الشامي السماح لوسائل الإعلام بحضور جلسة النطق بالأحكام.

وكانت المحكمة أحالت أوراق مرسي و106 متهمين آخرين على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم في قضية «اقتحام السجون»، وأحالت 16 متهماً من قيادات وأعضاء «الإخوان» على المفتي أيضاً للسبب نفسه في قضية «التخابر». ويتصدر قائمة المحالين على المفتي في القضيتين المرشد العام للجماعة محمد بديع ونوابه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ومحمود عزت ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والوزير السابق صلاح عبدالمقصود والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي والداعية يوسف القرضاوي. 

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر باستمرار فتح معبر رفح الحدودي البري مع قطاع غزة في الاتجاهين ليومين إضافيين ، في وقت رفضت اسرائيل استقبال مقرر دولي في شؤون حقوق الإنسان.

وذكرت الوكالة أن « مد العمل بمعبر رفح البري تقرر يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 16 و17 يونيو الجاري في الاتجاهين تضامناً مع الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة ولرفع المعاناة عنهم طبقا للآليات المتفق عليها» في حين أشار التلفزيون المصري إلى أن تمديد الفترة يعود لقرب حلول شهر رمضان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وكانت السلطات المصرية قد فتحت قبل أسبوعين المعبر ثلاثة أيام في اتجاه واحد للسماح للفلسطينيين خارج القطاع بالعودة إليه.

وتؤشر الخطوة التي اتخذت يوم السبت إلى تحسن حذر في العلاقات بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» بعد عامين من التوتر الشديد.

واتهمت السلطات المصرية حركة حماس- المقربة من جماعة الإخوان المحظورة - بمساعدة المسلحين في صحراء سيناء التي تقع على الحدود مع القطاع في مهاجمة قواها الأمنية الأمر الذي تنفيه «حماس». وأصدرت محكمة مصرية في وقت سابق هذا الشهر قراراً بإلغاء حكم سابق يصنف «حماس» بأنها جماعة إرهابية.

من جانب آخر، كشف متحدث اسرائيلي أمس ان سلطات بلاده منعت مؤخرا مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة من دخول البلاد.

واكد ايمانويل نحشون، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية منع مكاريم ويبيسونو مقرر الامم المتحدة لحقوق الانسان من زيارة إسرائيل.

وكان من المتوقع وصوله الاسبوع الماضي لوضع تقرير سيرفع الى الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك خريف العام الحالي.

وتابع نحشون «لم نسمح بهذه الزيارة لان إسرائيل تتعاون مع كافة اللجان الدولية وجميع المحققين، لكن ليس عندما يكون التقرير المكلفون وضعه معاديا لاسرائيل بشكل مسبق». واضاف اسرائيل سبق أن منعت ويبيسونو من التحقيق في اسرائيل والاراضي الفلسطينية عام 2014.

وقد اضطر المقرر الى وضع تقريره انطلاقا من مقابلات مع مسؤولين فلسطينيين في الاردن.

والمقرر الخاص المعين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يعتبر ارفع خبير في مسألة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية والتقرير الذي يعده يختلف عن تقرير اخر متوقع للجنة تحقيق شكلها مجلس حقوق الانسان.

وهذه اللجنة مكلفة التحقيق في انتهاكات لحقوق الانسان قد تكون حصلت في الاراضي الفلسطينية اعتبارا من 13 يونيو 2014 واثناء العدوان على غزة الصيف الماضي.

واعلن المفوض الأعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين أمس في افتتاح الدورة 29 لمجلس حقوق الانسان في جنيف ان اللجنة المكلفة التحقيق ستنشر تقريرها خلال الدورة التي تنتهي في الثالث من يوليو المقبل.

وقال «امل ان يمهد هذا التقرير الطريق امام احقاق العدالة لجميع الضحايا المدنيين في معارك العام الماضي، ويسمح من خلال تحقيقات، واذا لزم الامر ملاحقات، بمعاقبة كل من انتهك بشكل خطير القانون الانساني الدولي وتقديمه للعدالة». وانتقد الحسين اسرائيل دون مواربة بسبب مواصلتها سياسة الاستيطان واعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون «على علاقة بغالبية الانتهاكات المتعلقة بحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وضمنها القدس الشرقية، وادعو مرة اخرى اسرائيل الى التوقف فورا عن توسيع المستوطنات وتسوية مشكلة العنف المتعلقة بالاستيطان». وكانت اسرائيل قاطعت في مارس 2015 جلسات مناقشات حول حرب صيف 2014 في قطاع غزة.

وقد انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس الأول بشدة المجلس بسب تقرير يجب تقديمه قبل نهاية الشهر الحالي يتعلق بالعدوان على غزة.

أصدرت جماعة الإخوان بياناً أمس، دعت فيه أنصارها إلى مواصلة التظاهر، وأعمال العنف. كما أصدر محمد بديع، مرشد الجماعة المحبوس، مساء أمس الأول، رسالة تداولتها مواقع تابعة للجماعة، قال فيها: إن الإخوان سيستمرون في ما وصفه ب«الثورة»، زاعماً أنهم يسعون لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

في الأثناء، كشفت وزارة الداخلية أمس عن ضبط 3 خلايا إرهابية، مارست التخريب في المنشآت العامة، بمحافظات الجيزة، والشرقية، والغربية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرصد وإحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه تم ضبط خلية مكونة من 6 عناصر تنتمي إلى التنظيم الإرهابي، في محافظة الجيزة، وإنها المسؤولة عن اغتيال أحد أمناء الشرطة بالمحافظة، وتنتمي الخلية إلى لجان العمليات النوعية التابعة للتنظيم والتي تضطلع بارتكاب أعمال العنف واستهداف رجال القضاء والشرطة والقوات المسلحة ويقودهم، أعضاء بمكتب الإرشاد.

وكشفت الوزارة في بيانها الصادر أمس عن ضبط خلية تنظيمية تابعة للجنة العمليات النوعية بمدينة الزقازيق، تضم 6 أعضاء، وجار تحديد وضبط باقي العناصر، وتبين أنها تمارس أنشطتها من خلال 4 أوكار منها 3 شقق ومزرعة، وتستخدم في تصنيع وتخزين العبوات التفجيرية، وضبط في هذه الأوكار 6 عبوات هيكلية، منها عبوتان جاهزتان للتفجير، تزن الواحدة 5 كيلوغرامات، و5 عبوات تحت التجهيز، ودوائر كهربائية، وكميات من الأدوات والأسلاك والبطاريات التي تستخدم في تصنيع العبوات، وأوراق تنظيمية، وسيارتان منهما واحدة مملوكة لأحد أعضاء الخلية، وقاذفان بدائيان للمواد الملتهبة و41 زجاجة مولوتوف. وأكدت الوزارة أنه تم ضبط 28 شخصاً ينتمون إلى خلية إرهابية تابعة للجنة العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي بمحافظة الغربية.

اليوم.. إسدال الستار على قضيتي «التخابر والهروب من سجن وادى النطرون».. إجراءات أمنية مشددة قبل النطق بالحكم.. «أبو ذكري»: يجب التعامل مع الإخوان بقسوة.. و«صادق»: الجماعة تحاول إثارة حالة من الارتباك

تصدر جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، حكمها في قضيتي التخابر مع قطر والهروب من سجن وادى النطرون والمتهم فيها مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان، وتشهد المحاكمة إجراءات أمنية مشددة من خلال نشر الأكمنة بدءا من موقف زهراء مدينة نصر وحتى بوابة الدخول بأكاديمية الشرطة، والعديد من الكردونات الأمنية، بالإضافة إلى عدد كبير من رجال الأمن من قيادات الداخلية وأفراد الأمن المركزى، تحسبا لأى أعمال عنف، وعدم السماح بالدخول إلى الجلسة سوى بعد التأكد من هوية الإعلاميين والصحفيين وتفتيشهم بشكل دقيق ومرورهم على البوابات الإلكترونية.

التخابر مع حماس

القضية الأولى وهى "التخابر مع حماس" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. 

وادى النطرون

والقضية الثانية هي "الهروب من سجن وادى النطرون" والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و131 آخرين من قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وحزب الله اللبنانى أبرزهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم".

التعامل بكل قسوة 

وقال اللواء جمال أبو ذكرى الخبير الأمني إن جماعة الإخوان ليس لها قيمة على الإطلاق وغير قادرة على تنظيم مظاهرات أو أي أعمال عنف مثلما كان يحدث عقب رحل مرسي مضيفا أن الإخوان جماعة إرهابية يجب التعامل معها بكل قسوة من قبل القوات الأمنية حتى يتم القضاء عليهم ونزعهم من المشهد السياسي.

خطط أمنية

وأكد أبو ذكرى على أن وزارة الداخلية وضعت خطط أمنية ظاهرة بالإضافة إلى رجال الأمن الوطنى والأمن المركزى لتأمين المحاكمة والتصدى لأى أعمال عنف قد تحدث مشيرا إلى أن جماعة الإخوان خونة وعلى الشعب بكل طوائفه التكاتف والتصدى لهم.

أعمال تفجيرية

وقال اللواء محمد صادق مساعد وزير الداخلية الأسبق إن جماعة الإخوان تحاول أن تثير حالة من الارتباك الداخلية والعنف بين المواطنين لإثارة حالة من الجدل نحو القضية مضيفا أن بعض الجماعات الإرهابية قد تنفذ أعمالا تفجيرية في أماكن متفرقة لنشر حالة من الذعر بين المواطنين.

وأشار صادق إلى أن قوات الأمن قادرة على التصدى لأى أعمال تخريبية متوقعة وذلك من خلال الخطة الأمنية الدقيقة التي وضعتها وتحرص الوزارة على عدم نشرها مضيفا أن الأعمال التخربية التي قد تحدث لن تؤثر على الإطلاق على الشعب المصرى بسبب الانحدار الشديد الذي وصلت إليه الجماعة.

محاولات فاشلة

وقال الدكتور سامح عيد الخبير في شأن الإسلام السياسي، إن محاولات الإخوان فاشلة والشعب المصرى تعود على رد أفعالهم التي لا تنتج جديدا والجماعة بالكامل غير قادرة على أي أعمال تخريبية أو حشد أعضائها للتظاهر والأجهزة الأمنية تؤدي واجبها جيدا وقادرة على التصدى لكافة الأعمال التخريبية التي تحدثها الجماعة.

تواصلت أزمة ارتباك البيانات داخل جماعة الإخوان، والتى بدأت بعد الأزمة الداخلية التى مر بها التنظيم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث نشبت معركة بين المواقع الإعلامية التابعة للتنظيم، بسبب البيان الأخير المنسوب لمحمد بديع المرشد العام للجماعة.

 مواقع إخوانية تنشر رسالة بديع

 البداية بدأت عندما نشرت الجزيرة القطرية، ومواقع علامات أون لاين وكلمتى، المؤيدين للإخوان، رسالة نسبوها لمحمد بديع تدعو إلى عدم استخدام العنف، وعدم حمل السلاح، كما طالب رفض العنف والاستمرار فى المظاهرات، واللافت أن نفس الرسالة لم تنشر على النوافذ الإعلامية الرسمية للجماعة. وفى المقابل نشرت جماعة الإخوان بعدها بساعات بيانا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك تنفى فيه إصدار بديع أى رسالة تتضمن عدم استخدام السلاح، كما أكدت أن مواقف الجماعة الرسمية لا تظهر إلا عبر مواقعها الرسمية. 

دفاع الإخوان لا نعلم عن رسالة بديع شيئا 

فيما أكدت مصادر بهيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، عدم علمها على الإطلاق بالرسالة التى صدرت من محمد بديع مرشد الجماعة من داخل محبسه بملحق المزرعة، موضحة أنهم لم يلتقوا محمد بديع خلال الفترة الأخيرة. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، لـ"اليوم السابع" إنه لم يلتق بديع خلال الفترة الأخيرة ولا يعلم شيئا عن الرسالة التى تم إصدارها مساء أمس ونشرتها مواقع تابعة لجماعة الإخوان. فيما قال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع، إنه لأول مرة يعلم أن لمرشد الإخوان رسالة تم نشرها، موضحا أن بديع لم يطلق رسالة ولا يعلم عن الرسالة التى نشرت شيئا. من جانبه قال أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن بيان الإخوان الذى يؤكد فيه عدم وجود رسالة هو المؤكد وليس الرسالة ذاتها. 

قيادى بالحرية والعدالة: سنحاسب على الدماء 

فيما قال سمير الوسيمى، القيادى بحزب الحرية والعدالة عبر صفحته على "فيس بوك": "أمور انشغل بها الناس عن القضايا الكلية الهامة، بيانات، ورسائل، وتصريحات، ويترنح، وليسوا مكتب وإنما لجنة خارجية، وأمين عام، ولا يوجد أمين عام، والله إحنا أول من سيحاسب عن كل الدماء والأحلام والآمال التى تضيع فى مقابل انعدام مسؤولية غير مسبوق.

 قيادى إخوانى يطالب بمحاسبة القيادات بعد حالة الارتباك

 وقال أحمد عقيل، القيادى بجماعة الإخوان إنه فى حال غياب الشفافية والمؤسسية و المحاسبة لن نصل لأى معلومة مؤكدة، هتسمع المعلومة ونفيها وربما عكسها من طرفين يفترض فيهما (الثقة)، وما يجب أن تراه وتعرفه معرفة يقينية ستستمع إليه كأنه أخبار من بلد آخر وليس أمورا تحدث داخل الكيان الذى تنتمى إليه ولذا يجب الانحياز للمبدأ لا للأشخاص والشفافية والمؤسسية والمحاسبة كلها هى السبيل الوحيد أراد تحقيق الغاية وإنجاز الهدف.

 مقصودة لصرف النظر عن أحداث العنف 

فيما قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن نفى الإخوان صدور رسالة من محمد بديع مقصود وممنهج لصرف النظر عن أحداث العنف ولغسل يد الجماعة من أحداث الفترة الماضية وربما التبرؤ مسبقاً من كوارث يرون أنها قريبة الحدوث . وأضاف أن كثرة البيانات ولعبة التسريبات والوثائق السرية ثم النفى والمنشورات والمنشورات المضادة الغرض منها إظهار أن العنف غير مجمع عليه ولامتصاص صدمة بيان نداء الكنانة وما يترتب عليه على الأرض ولاحتواء فتور الغرب والولايات المتحدة والغرب بعد هذه التطورات العنيفة . وتابع: "الأمر الآن قريب الشبه بما حدث فى الماضى عندما أنشا الشيخ حسن البنا النظام الخاص فتغول وبسط قائده عبد الرحمن السندى نفوذه على الجماعة وصار ينافس المرشد نفسه، والآن بلغ نفوذ لجنة إدارة الأزمة والشباب والخلايا حداً جعل الحرس القديم يخرج ليتبرأ مما ارتكبوه على الأرض على طريقة ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين". 

وصف الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الاتهامات التى يوجهها البعض حول «تسييس» قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، التى قررت فيها محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراقها إلى المفتى، ومن بين المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، وعدد من قيادات الجماعة- بأنها أكاذيب . مؤكداً أن قضاءنا نزيه ولا يحكم إلا بالقانون ولا ينحاز إلا للعدالة.

«المصرى اليوم» التقت «علام» قبل ساعات من جلسة النطق بالحكم فى هذه القضية، اليوم، وإعلان الرأى النهائى للمفتى، وإلى نص الحوار:

■ ادعى البعض أن قرار المحكمة بأحكام الإعدام ضد قيادات الإخوان مسيسة، فما تعليقك؟

- تلك أكاذيب، وقضاؤنا نزيه ولا يحكم إلا بالقانون ولا ينحاز إلا للعدالة؛ ولا توجد محاكمات ذات توجه سياسى، فجميعها تتم فى إطار سيادة القانون وبعد تحقيق قضائى متكامل، فالقضاء المصرى مستقل، أما عن المهام المنوطة بدار الإفتاء فهى تقتصر على إصدار الفتوى فى قضايا الإعدام، حيث تحيل محاكم الجنايات وجوبًا إلى المفتى القضايا التى ترى بالإجماع وبعد إقفال باب المرافعة والمداولة إنزال عقوبة الإعدام بحق مقترفيها، وذلك قبل النطق بالحكم، تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية، حيث أتفحص القضايا المحالة إلىّ من المحكمة، وأدرس أوراقها بشكل مستفيض حتى أطمئن بشكل تام، فدار الإفتاء فى نظرها لقضايا الإعدام تمثل حلقة مهمة من حلقات المحكمة، لذا يجب عدم الخوض فى أى تفاصيل بشأن القضايا المحالة إليها، تحقيقاً لمبادئ العدالة وسيادة القانون، كما أن المفتى ينظر قضايا الإعدام من الناحية الشرعية فقط، بغض النظر عن الأشخاص فى تلك القضية.

■ وما أسباب اللغط الذى يدور حول هذه المحاكمات؟

- يجب أن نتجنب ثقافة الفوضى والهدم، ونعمل على إشاعة ثقافة البناء والتفكر والتدبر والاهتداء والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، كلنا يقدر القضاء المصرى ويشد من أزره، وندعو الله تعالى للقضاة بالثبات على الحق كما ثبتوا دومًا وألا يختل ميزان العدل فى يد أحدهم، إن القضاة المسلمين عبر التاريخ كانوا يحكمون بما يرضى الله، فتأسست دولة الإسلام منذ نشأت على العدل، وكان شعارها العدل أساس الأمة، ولقد وضع المسلمون القضاء متدرجًا؛ بحيث إذا أخطأ القاضى الأول ذهب الحكم إلى الذى يليه فيقره أو يغيره، ونحن نستهل مستقبلاً ونرجو أن يسود فى القضاء العدل، فلا يكون المجتمع متينًا إلا إذا قام على قضاء يحترمه الجميع، ومن فضل الله علينا أن رزقنا بقضاء يعتبر نبراسًا للمنطقة كلها.

■ ولماذا رأى المفتى فى هذه القضايا ليس إلزاميًّا؟

- الدستور وقانون الإجراءات الجنائية يلزمان القاضى بأخذ رأى المفتى فى قضايا الإعدام، وعدم مراعاة هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الحكم، رغم كون رأى المفتى استشاريًّا وليس إلزاميًّا للقاضى، له أن يأخذ به أو لا يأخذ، لكن الغرض منه الوقوف على صحة هذا القرار واتفاقه مع الشريعة من عدمه، وتحديدًا مع مبدأ القصاص، لكى يطمئن القاضى إلى مشروعية حكمه، وعليه تحال أوراق القضية بالكامل إلينا لإبداء الرأى الشرعى فيها، ثم نرسل بعدها رأينا إلى المحكمة، أما بخصوص أن رأى المفتى ليس إلزاميًّا، ففى تقديرى الخاص أرى أن يبقى رأى المفتى استشاريًّا، لأن القاضى هو الأصل فى سماع الأدلة وتقدير الأمور، أما المفتى فليس أمامه إلا أوراق صماء يحكم بها، فحتى قسمات الوجه عند أداء الشهادة لها معنى، وهذا لا يتوفر للمفتى مشاهدته، كما أنه لا يشاهد مراحل جمع الأدلة.

■ ننتقل إلى مشكلات الوطن.. ما الحلول الممكنة لعلاج ما نواجهه من أزمات؟

- لحل كل المشاكل التى تواجه البلاد لا بد أن يترجم الانتماء الحقيقى إلى أفعال للصالح العام وليس لمصالح أخرى، علاوة على ضرورة وجود دائرة الاتفاق بين الشعب أكبر بكثير من دائرة الاختلاف، والتركيز على ما يجمع الناس، لا ما يفرقهم، العمل هو ما سيصل بمصر إلى بر الأمان، والبعد عن إثارة الشائعات وترديدها بما يضر بأمن وسلامة البلاد، وعدم التركيز على الأمور التافهة التى تضر، والاهتمام بما ينفع البلاد والعباد، والبعد عن أى نوع من الصراعات التى من شأنها أن تفت فى النسيج الوطنى، والاهتمام بالعلم والبحث العلمى لأنهما بمثابة القاطرة التى تجر مصر إلى مصاف الدول الكبرى، فمصر مليئة بالخيرات والخبرات التى سوف تسهم بإذن الله وبقوة فى بناء عهدها الجديد.

■ وهل ساهمت دار الإفتاء فى حل بعض القضايا المطروحة على الساحة الآن؟

- مؤسسة دار الإفتاء حريصة على أن تكون حاضرة فى كل القضايا التى تهم المسلمين، وإظهار الأحكام الشرعية للناس فى الظواهر الاجتماعية التى تستحدث من حين لآخر، ومؤخرا رصدنا بعض الأمور السلبية وصدرت بعض الفتاوى التى حاولنا من خلالها القضاء على تلك السلبيات، إضافة إلى الفتاوى التى تنهى عن العنف وسفك الدماء والتصدى لفتاوى التكفير والتفسيق وغيرها، والتى من شأنها أن تحدث بلبلة بين المسلمين وتكون عواقبها وخيمة، وأيضًا تحاول الدار من خلال إداراتها التواصل مع الأمة فى تقديم الرأى والمشورة لحسم بعض المسائل الخلافية والجدلية التى تظهر على الساحة الإسلامية، وتنشر هذه الآراء من خلال كتيبات توزع مجانًا على المسلمين للتوعية بأحكام دينهم وعباداتهم فى كافة المواسم والمناسبات.

■ لماذا تحاول بعض الجهات والدول التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد؟

- هذا مرفوض تمامًا بكل صوره ولا يقبله أى مصرى حر؛ لأن مثل هذه الدعاوى آثمة وغاشمة، دافعها هوى فى النفس، ونحن على ثقة تامة فى قدرة المصريين على تجاوز أزماتهم والعبور من المحنة الراهنة، وقدرتهم على إغلاق الباب أمام التدخل الأجنبى، ووطننا تعرض لكثير من المحن إلا أن الله تعالى حفظه ورد كيد المعتدين، ومصر بشعبها العظيم عصية على أى تدخل وأى دعوة لإثارة الفرقة بين أبنائها، فهم بينهم حالة من الامتزاج حتى لو حدث خلاف لكن الطبيعة المصرية تأبى على قبول مثل هذه الدعاوى المرفوضة، وعليه فنحن نطالب المجتمع الدولى بعدم التدخل فى شؤوننا؛ فالمصريون قادرون على إدارة أزماتهم بأنفسهم، والخروج منها مثلما خرجت من أزمات عديدة عبر تاريخها، فمصر كانت رمزًا للتعايش لقرون عديدة، وسوف تظل كذلك بفضل الله، ومحاولات جرها إلى الحرب الأهلية ستفشل بإذن الله.

■ وما تعليقك على الحوادث الإرهابية واستهداف السائحين، وكان آخرها حادثة معبد الكرنك بالأقصر؟

- من ينفذها إرهابيون، يحاولون إشعال نار الفتنة؛ متناسين قول الله تعالى: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا}، وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «لحرمة دم المسلم أشد عند الله من حرمة الكعبة»، لكن جميع محاولاتهم مصيرها الفشل إن شاء الله تعالى، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومثل هذه الأحداث الإجرامية هى محاولة للنيل من أمن واستقرار الوطن، ووقف البناء والتنمية، وعرقلة مسيرة الإصلاح، وخدمة توجهاتٍ هى أبعد ما تكون عن طبيعة الشعب المصرى، وكل هذا إلى زوال إن شاء الله، كما أن استهداف السائحين الغرض منه تجفيف أحد منابع الدخل القومى لاقتصاد الدولة، واستهدافهم أمر لا يتفق وصحيح الدين الذى أمرنا بحمايتهم وتأمينهم؛ لأن تأشيرة دخولهم البلاد تعتبر بمثابة عهد أمان لهم، فالإسلام لا يفرض تعاليمه بالقوة ولا العنف، بل تكون كما قال الله تعالى: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ}.

■ لكن هذه الحوادث الإرهابية مستمرة؟

-هذا أمر طبيعى فكلما اقترب البناء من الانتهاء تجد أعداء النجاح والاستقرار ينالون منه ويرفضون أن يصل لمرحلة الاكتمال، وهذه سنة كونية لا يمكن إغفالها، وهى صراع بين الخير والشر، لكن لا بد من أمور لمجابهة مثل هذه الظواهر، وهى أن تتعامل الدولة بيد من حديد مع كل من يريد أن ينال من أمنها واستقرارها.

■ نرى بعض التنظيمات الإرهابية التى تطلق على نفسها الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية، فما تعليقك؟

- أدعو الجميع هنا إلى الانتباه وعدم الانجراف مطلقا فى تبنى المُسميّات التى تطلقها التنظيمات الإرهابية على أنفسها كمصطلح «الدولة الإسلامية» أو «الخلافة الإسلامية»، فهى من جانب تحاول أن تحصل على توصيف الدولة، رغم أنها ليست كذلك، كما أنها تحاول أن تلصق صفة الإسلامية إليها على غير الواقع؛ فلا هى دولة ولا هى تمت للإسلام بصلة.

■ لكن هذه التنظيمات تأتى ببعض النصوص لتبرر ما تقوم به من أفعال؟

- هى نصوص مبتورة من التراث وتخرجها من سياقاتها لتحقيق أهدافها الدنيئة، ودار الإفتاء تفضح هذه الانحرافات الفكرية وتفندها من خلال مرصد التكفير الذى أنشأته ليقوم بهذه المهمة.

■ ما الوسائل التى تراها كفيلة بمواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»؟

- تتطلب تضافر جهود المؤسسات الإسلامية المعتدلة فى الغرب مع نظيرتها الدينية المعتبرة فى الدول الإسلامية كالأزهر، باعتباره المرجعية الأولى للعالم الإسلامى ولأنه الجهة المختصة بالحديث فى شؤون الإسلام، ولأن لديه أدوات وإمكانات مخاطبة الغرب والمصداقية والقبول لدى المسلمين وغيرهم، ومن هنا فإننى أدعو المواطنين الأوروبيين إلى تكثيف الحوار بين الأديان والثقافات والنهوض بمبادئ السلام والحرية والمساواة والأخوة، من أجل مواجهة أولئك الذين يُريدون فرض الإرهاب والهمجية على العالم، فالفهم الخاطئ للإسلام والأفكار المسبقة عن المسلمين تدفع بالبعض إلى ارتكاب أعمال معادية للإسلام وتزيد من العنصرية تجاه المسلمين، كما أدعو إلى صياغة خطاب دعوى عصرى واقعى يكون قادرًا على صياغة وتكوين فكر المسلم الأوروبى بما يجعله قادرًا على أن يكون مواطنًا إيجابيًّا يعتز بدينه ولغته وهويته، وينتمى لوطنه الأوروبى ويسهم فى بناء حضارته فى ضوء نصوص الشرع وأحكامه.

■ هل نستطيع القول بأن مرصد دار الإفتاء التكفيرى أثبت نجاحه.. ولماذا؟

- نعم، لأنه حقق الهدف المرجو منه والرسالة من إنشائه وهى الاضطلاع بوظيفة دار الإفتاء من بيان للأحكام الشرعية بطريقة منضبطة تحد من الفتاوى التكفيرية التى تحدث بلبلة فى المجتمع وتقضى على ما يسمى فوضى الفتاوى، وقد قام العمل فيه على استراتيجية تعتمد على أمرين: الأول تمثل فى الإسهام الفاعل فى بث مزيد من الوعى العام لدى جماهير الأمة بفتاوى التكفير، والعمل على إرساء ما سماه بعض علمائنا «ثقافة الاستفتاء»؛ لأن هذا بمثابة التحصين من الوقوع فى هذا الإشكال، والأمر الثانى كان العمل الدءوب على تصحيح المفاهيم الفاسدة والرد على الفتاوى الشاذة والتكفيرية التى تم رصدها والتى هى غريبة على مجتمعاتنا وعلى روح الإسلام الوسطى الذى اتخذه الأزهر منهاجًا له، فالمؤسسة الأزهرية هى عنوان للوسطية الإسلامية التى تسع وتحتوى الجميع، وستظل بفضل الله مرتكزًا لكل دعوات الخير، وهى ليست أقوالا روحيةً فقط، وإنما قيادة فكرية قادرة على ضبْط إيقاع المجتمع إذا ظهر فيه النشاز فى أى صورة.

نفت السلطات المصرية منعها عبور الطائرة التي تقل وفد الحوثيين المتجهة إلى جنيف للمشاركة في مؤتمر المصالحة اليمني مجالها الجوي، وهو الأمر الذي أدى لتأخر وصول الوفد.

وقال الطيار محمود الزناتي رئيس هيئة الطيران المدني المصرية إن الهيئة لم تتلق أي طلبات من سلطات الطيران في جيبوتي أو من أي شركة طيران عربية أو دولية أو شركة طيران خاصة بشأن الطائرة التي تقل وفد الحوثيين، مضيفا أن مصر لم تفتش الطائرة قبل مرورها الأجواء المصرية.

وأشار إلى أن الهيئة لم تتلق أي إخطار من أي جهة في مصر يطلب تفتيش الطائرة أو منعها مؤكداً أن أي طائرة لو طلبت المرور للمجال الجوي المصري سيتم السماح لها ومنحها الترخيص فورا.

وقال إن الهيئة لم تتوافر لها أي معلومات حول طراز الطائرة التي أقلت وفد الحوثيين إلى جنيف وما إذا كانت مدنية أو عسكرية، مؤكدا أنه إذا كان الوفد استقل طائرة عسكرية فإن سلطة الطيران المدني المصرية تصبح غير مسؤولة عن منح التصاريح للمرور أو المتابعة.

وكانت شبكة "برس تي في" الإيرانية، قد أعلنت أن السلطات المصرية رفضت السماح لطائرة يمنية تحمل قادة حوثيين من العبور فوق مجالها الجوي، مشيرة إلى أن بعض القوى السياسية الحوثية لم تستطع الذهاب إلى جنيف، حيث ينعقد مؤتمر جنيف بشأن اليمن يوم الاثنين.

وأكدت الشبكة الإيرانية على موقعها الإلكتروني أن الوفد اليمني المعارض غادر العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأحد، ولكنه تم إجباره على اتخاذ مسار أطول عبر مطار جيبوتي الدولي.

طالب أحمد إمام، المتحدث الرسمى باسم حزب «مصر القوية»، لمؤسسه عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان «الإرهابية»، الأحزاب والقوى السياسية بدراسة مرحلة «ما بعد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا فى الوقت ذاته لعودة الجماعة للعمل السياسي.

و قال «إمام»، خلال لقائه مع أعضاء أمانة الحزب بدمياط: «ينبغى مراجعة الأحداث التى مرت بها مصر خلال الأربع سنوات الماضية من جميع النواحي، وبناء رؤية سياسية واضحة على ما حدث، لإيجاد البديل المناسب للنظام الحالي».

وزعم «إمام» أن النظام الحالى مستفيد من الوضع السياسى الراهن، بغياب البرلمان، وأضاف: «النظام الحالى غير مؤمن بالديمقراطية و لا يرى إلا نفسه»، على حد وصفه. وعن عودة «الإخوان» قال: «لن يحدث تحول ديمقراطى إلا بمشاركة جميع القوى السياسية بما فيها «الإخوان» كواحدة من أكبر القوى السياسية».

وفى سياق آخر قرر الحزب تأجيل مؤتمره الصحفي، الذى كان من المقرر عقده أمس الإثنين إلى أجل غير مسمي، دون تحديد مدة زمنية لهذا التأجيل. وقال «إمام» لـ«البوابة»: «المؤتمر كان مرتبطًا بحملة يسعى الحزب لتنظيمها، لكن عدم الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتلك الحملة أدى إلى تأجيله».

وكان الحزب أعلن فى وقت سابق اعتزامه تنظيم مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل استعدادات الحزب لإحياء الذكرى الثانية من ثورة ٣٠ يونيو، الأحد الماضي، ثم أعلن الحزب عن تأجيله لموعد الأمس، قبل أن يتم إلغاؤه إلى أجل غير مسمى. 

قبل عام رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع الموازنة التي أعدتها الحكومة، طالباً من وزراء حكومته بعد أسابيع من انتخابه رئيساً تخفيض النفقات للحد من عجز الموازنة، فلم تجد الحكومة بداً من تخفيض دعم المحروقات والكهرباء، وهو قرار طالما تجنبته الحكومات المتعاقبة تفادياً لغضب الفقراء. لكن السيسي اعتمد على شعبيته للدفع بالقرارات.

وزادت في تموز (يوليو) الماضي أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب بين 40 و175 في المئة، في حين زادت أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمنت والحديد والصلب بين 30 و75 في المئة، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، لخفض الدعم الذي كان يخصص له 20 في المئة من الموازنة العامة للدولة.

وأعلنت الحكومة في أعقاب تلك الارتفاعات خطة لرفع الدعم تماماً عن المحروقات والكهرباء خلال 5 سنوات. وظل المصريون يترقبون في الأسابيع الماضية أي قرارات جديدة في هذا الصدد، وسط تضارب في التصريحات الرسمية عن تقليص الدعم.

واعتبر خبراء اقتصاديون أن خطوة إعادة هيكلة الدعم من شأنها دفع الاقتصاد إلى الأمام، وأشادت منظمات دولية، خصوصاً صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بتلك السياسات.

وأعدت الحكومة موازنتها للعام المالي 2014 - 2015 الذي ينتهي الشهر المقبل على فرضية أن يصل العجز فيها إلى نحو 10 في المئة بعد تخفيض الدعم، لكن وزارة المال أعلنت قبل أسابيع أن العجز في الموازنة العامة بلغ في الأشهر التسعة الأولى من تموز (يوليو) 2014 إلى آذار (مارس) 2015 9.4 في المئة، بحجم 218.3 بليون جنيه (الدولار يساوي 7.6 جنيه تقريباً)، ما يُرجح أن يزداد العجز في نهاية العام المالي عن العجز المتوقع من قبل الحكومة. ورجح ذلك إقدام الحكومة على تقليص الدعم في الموازنة الجديدة التي يجري إعدادها للعام المالي 2015 - 2016، ربما بنسب أكبر من تلك التي أقرت العام الماضي.

لكن السيسي خالف تلك التوقعات، فقرر إرجاء تنفيذ منظومة أقرتها وزارة البترول لصرف الوقود ببطاقات «ذكية» كان مقرراً أن تُنفذ أمس، قبل التنفيذ بيومين فقط، كما أمر الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء للفئات الثلاث الأقل استهلاكاً.

وفي لقاء مع وزراء على هامش افتتاح مشروعات خدمية، انتقد السيسي أداء غالبية وزرائه، بمن فيهم رئيس الوزراء ابراهيم محلب، وطلب «التخفيف على الفقراء»، ما دفع الوزارة إلى إعادة إعداد موازنتها وفقاً للتوجيهات الرئاسية.

وعلى رغم أن منظومة «الكروت الذكية» للوقود لم تكن تتضمن رفعاً لأسعار المحروقات، إلا أنها بدت خطوة أولى لإقرار حصص مُدعّمة لأصحاب السيارات يُباع ما يفوقها بأسعار أعلى. وبررت الحكومة إرجاء تطبيق المنظومة برغبة الرئيس في شمولها المركبات كافة. علماً بأن هناك مركبات خارج المنظومة الرسمية في مصر مثل «التوك توك»، فضلاً عن عدم الوصول إلى نظام شامل يتضمن توفير الوقود للآلات الزراعية.

لكن إرجاء منظومة «الكروت الذكية» سيتبعه بالضرورة إرجاء أي خطوات أو إجراءات لتخصيص الحصص المدعمة، أو رفع أسعار المحروقات. وقال لـ «الحياة» الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» نبيل عبدالفتاح إن القرارات الرئاسية تعود إلى «تفاقم الأزمة الاقتصادية وعدم حل المشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد والأسواق المصرية، ما زاد من معدلات البطالة والتضخم على نحو جعل الفئات الشعبية تعاني عسراً شديداً».

ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أكثر من ربع سكان مصر فقراء. وقال البنك المركزي في أحدث تقاريره إن معدلات التضخم ارتفعت، وبلغت وفق معدل شهري 0.65 في المئة الشهر الماضي، مقارنة بـ0.23 في المئة في نيسان (أبريل).

واعتبر عبدالفتاح أن «اتخاذ أي إجراءات في هذه الظروف تتصل بتطبيق سياسات رفع الدعم التي بدأت منذ ولاية الرئيس الأولى سيؤدي إلى تآكل القاعدة الشعبية المؤيدة والمساندة» للنظام. وقال: «قد تؤثر سياسات رفع الدعم على الانتخابات البرلمانية المقبلة إذا تصاعد الإحساس الجماعي للغالبية بأن شيئاً لم يحدث منذ تولي السيسي الحكم إلا المشروعات الكبرى التي لم تظهر نتائجها. هناك تصور بأن استمرار سياسات الرفع المتدرج لمنظومة الدعم السلعي سيوفر بيئة ملائمة للقوى السياسية المناهضة لعملية التحول التي تمت في 30 حزيران (يونيو) 2013 (موعد التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي)، ويمكن أن توظف هذه البيئة المحتقنة من أجل بث خطابها السياسي الساعي إلى تحريك الجماهير على أساس فئوي».

وأعلنت وزارة الدفاع أمس أن الجيش سيوزع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية على الفئات الأكثر احتياجاً في محافظات عدة، وهو أمر دأب الجيش عليه خصوصاً في شهر رمضان من خلال منافذ متحركة. لكن هذا العام ستتم العملية من خلال منافذ ثابتة أيضاً تتمركز في القرى والنجوع والأحياء والمناطق الأكثر فقراً التي ظلت لعقود حكراً على النشاط الاجتماعي لجماعات الإسلام السياسي.

ورأى عبدالفتاح أن «إرجاء القرارات الاقتصادية الخاصة بتقليص الدعم هو قطعاً ضرورة سياسية للحفاظ على قاعدة التأييد الشعبي للرئيس من التآكل». وقال: «السياسة عمل براغماتي بالأساس، وبالتالي تميل الطبقة السياسية الحاكمة في مصر منذ ثورة 1952 إلى تغليب الاعتبارات العملية على الاعتبارات المتصلة بإعادة الإصلاح الشامل لهيكل الاقتصاد المصري، خصوصاً في ظل انتشار الفساد في البيروقراطية المصرية وأيضاً في بعض أوساط رجال الأعمال على نحو خلق فجوة شديدة بين رجال الأعمال والغالبية الشعبية في مصر». 

بحثت مصر وبيلاروسيا تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاستثمار ومحاربة الإرهاب، وذلك خلال جولة المشاورات التي جرت أمس في وزارة الخارجية بالقاهرة، والتي تعد السادسة من نوعها، على مستوى كبار المسؤولين بالبلدين. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن السفير حاتم سيف النصر مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، ترأس وفد مصر بينما ترأس فالنتين ريباكوف نائب وزير خارجية بيلاروسيا وفد بلاده.

وأكد المسؤول المصري خلال جلسة المشاورات حرص القاهرة على تطوير علاقاتها الثنائية مع بيلاروسيا، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والنقل والتشييد، مشيراً إلى تطلع مصر إلى رفع معدلات السياحة، حيث قدر عدد السائحين من بيلاروسيا بنحو 170 ألف سائح، مشيداً بجهود 22 شركة بيلاروسية تعمل في مصر في مجالات الصناعة، والسياحة، والاتصالات، والقطاعات الخدمية، وتجميع الشاحنات والجرارات الزراعية، معرباً عن التطلع إلى زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر والتي تُقدر حالياً بنحو 1,4 مليار دولار.

بالرغم من التعتيم الإعلامي والتضارب في البيانات الخارجة من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، سواء القيادات المختبئة في جحورها على أطراف العاصمة المصرية، أو القادة التاريخيين للجماعة من الهاربين في الخارج، أو من هم خلف الأسوار ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام.

تشهد الجماعة كبوة أخرى تضاف إلى مجمل سقطاتها السابقة، لكنها تكاد تقسم ظهر البعير وتؤدي إلى تفكك التنظيم وانهياره، وبمطالعة تاريخ الجماعة نجد أنها شهدت ثورات وانتكاسات إثر خلافات تنظيمية في المقام الأول، إلا أننا أمام مشهد جديد من نوعه إذ تواجه الجماعة ثورة فكرية نتجت عن الزخم السياسي القائم منذ ثورة 25 يناير وهو ما يهدد ببقاء الجماعة. 

تجدد الخلافات 

تعود الأزمة الراهنة إلى مقال نشره محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث السابق باسم الجماعة، عبر أحد المواقع الداعمة لها، دعا فيه إلى ضرورة التمسك بالسلمية، وهو ما أثار استياء قطاع عريض من شباب «الإرهابية» في الداخل ورفضها لتوجيهات غزلان وإعلانهم عزله من منصبه وتعيين محمد منتصر بدلًا عنه، صاحب ذلك عدد من التغيرات في الكوادر التنظيمية وانفصال قيادات الداخل في مصر عن التنظيم الدولي وتمسكهم بالعنف حلًا للصراع الدائر.

قطر تطلق الشرارة 

تواجه قناة الجزيرة ودولة قطر المالكة لها، العديد من الاتهامات حول دعمها بشكل واضح وصريح للجماعة الإرهابية واستضافة أنصارها وقياداتها المطلوبين للعدالة على مرأى ومسمع من الجميع، ولا تجد الدولة -الشقيقة- حرجا في الإعلان عن دعمها لجماعة الإخوان بشكل رسمي والدفاع عنها ودعمها لوجستيًا وماديًا، وهو ما يثير تحفظات الدول العربية الرافضة للإرهاب.

وبثت قناة الجزيرة، أول أمس الأحد، في شريط الأخبار العاجل على موقعها الإلكتروني، إصدار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ويواجه عقوبات تصل للإعدام، بيانًا يدعو فيه إلى ضرورة التمسك بالسلمية ونبذ العنف في رسالة مهربة من داخل محبسه. وفقا لرسالة بديع. 

قصف جبهات

نشر أحد المواقع التابعة لـ«الإرهابية»، رسالة منسوبة للمرشد العام للجماعة، زعم فيها بديع "أن نهج الجماعة الثابت لا استخدام للسلاح ولا استهداف للأرواح، الإخوان حريصون على ألا ينجروا إلى العنف، ومستمرون في مناهضة الدولة المصرية"، مدعيًا أنهم يسعون لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير.

كما وجه بديع رسالة إلى جموع شباب الإخوان بأنه لا استخدام للسلاح ولا استهداف للأرواح، وهو ما اعتبره شباب الإخوان جاء ردًا على بيان نداء الكنانة. 

وبيان الكنانة أطلقته جماعة الإخوان الإرهابية وعدد من الشيوخ المؤيدين لها يدعو إلى استهداف قيادات الدولة المصرية والقيام بعمليات إرهابية.

قيادات الداخل

ومن جانبها زعمت قيادات الإخوان في الداخل، أن المنهج السلمي هو خيار إستراتيجي تتمسك به في مناهضتها للدولة المصرية، لافتة إلى أن المرشد محمد بديع المسجون حاليًا لم يصدر أي بيانات، دعا فيها إلى التمسك بالسلمية أو نبذ العنف.

فيما أشارت الجماعة في بيانٍ لها، إلى ضرورة تحري وسائل الإعلام «في إشارة منها إلى قناة الجزيرة»، الدقة في نشر الأخبار وانتقائها من مصادرها المتمثلة في الموقع الرسمي للإرهابية والصفحات الرسمية على فيس بوك وتويتر، والمتحدث الإعلامي محمد منتصر، مشددة على أنها تعد الكيانات والنوافذ الرسمية المعتمدة لدى الجماعة فقط.

أعلنت جماعة الإخوان موقفها الرسمى من مبادرة يوسف ندا، القيادى البارز بجماعة الإخوان، ومفوض العلاقات الخارجية السابق بالجماعة، برفضها المبادرة بشكل كامل، كما شن أعضاء بالجماعة هجوما عنيفا عليه، فيما قال سياسيون أن الشعب المصرى هو من سيفصل فى الطرح الذى ذكره يوسف ندا، وأن المصريين لن يقبلوا بعنف الإخوان. 

الإخوان ترفض وتصر على مطلب "عودة مرسى" 

وقالت جماعة الإخوان بمصر، إن مبادرة المفوض السابق للعلاقات الدولية بالجماعة لحل الأزمة بمصر تعبر عنه بصفته الشخصية، مشيرة إلى أن الجماعة ترحب بأى مبادرة تدعم ما وصفه بـ"الخيار الثورى"، وقال المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان محمد منتصر، إن موقف الجماعة واضح تجاه أى مبادرة تخرج من أى طرف؛ مؤكدا ترحيبها بأى مبادرة تتضمن ما أسماها "عودة مرسى"، لافتا إلى أن معايير قبول أو رفض أى مبادرة قائمة على مدى اتفاقها معهم. وأشار منتصر إلى أن مبادرة يوسف ندا تعبر فقط عن وجهة نظر صاحبها، بكل ما له من ثقل وتاريخ فى حل المنازعات الدولية والأزمات الكبرى، وهو شخص محل اعتبار من الجميع، إلا أن جماعة الإخوان لا تطرح مبادرات لحل الأزمة- على حد زعمه.

 الإخوان: لا خيار لدى الجماعة سوى التمكين 

وأكد منتصر أنه لا خيار لدى جماعة الإخوان إلا التمكين، وأن أى رؤية تنتجها الجماعة ستطرح بالمشاركة مع القوى السياسية الفاعلة فى التحالف الداعم للجماعة، مشيرا إلى أن الحديث عن المصالحة غير واقعى، قائلا: "من هى الأطراف التى ستتصالح؟، فلن تتراجع قبل أن نحقق كل أهدافنا". من جانبه قال أحمد نصار عضو جماعة الإخوان، على أحد مواقع الإخوان: "أثارت الرسالة التى خص بها يوسف ندا- مفوض العلاقات الدولية السابق فى جماعة الإخوان- وكالة الأناضول التركية جدلا واسعا وتساؤلات حول توقيت الرسالة، وقال إن المبادرة تعبر عن تيار أقلية داخل الإخوان، وهذا خيار لا يلبى الكثير من المطالب"، على حد قوله، وأضاف نصار: "إن هذا الخيار- مع عدم تكوين حرس ثورى بالثورة- لا يضمن حتى عدم تكرار ما حدث فى رابعة". وتابع: "رغم اعتراضاتى السابقة؛ لكن استوقفنى كلمة يوسف ندا التى ختم بها رسالته "أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر وشعبها وقادر على ذلك إن شاء الله"، واستوقفنى كذلك مجىء رسالته بعد كلام راشد الغنوشى وعرضه للوساطة (الذى تجاهله الجميع تقريبا)، والنقطة الأبرز فى هذا الموضوع كله، كان تصريح ندا "الصادم" فى مداخلته على قناة الجزيرة الذى قال فيه، أنه لم يكتب هذه الرسالة، وإنه طُلب منه أن يكتبها، وهذا التصريح فى غاية الخطورة لأنه ينقل الأمر برمته من اجتهاد شخصى من رمز ذى قيادة تاريخية فى الإخوان، إلى "طرف" أو "جهة" أرادت أن توصل رسالة ما إلى جهة ما، فاختارت أن تفعل ذلك عبر يوسف ندا - وربما بعد أن فشل فى إيصالها عبر راشد الغنوشى. 

المبادرة زادت من عمق الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان

 فيما قالت مواقع جماعة الإخوان أن مبادرة يوسف ندا، زادت من عمق الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان بين القيادة القديمة والجديدة للجماعة، حيث يتبنى المكتب الجديد خطابا أكثر جذرية من المكتب السابق الذى يمثله حاليا محمود عزت ومحمود غزلان ومحمود حسين. فى المقابل أكدت الكاتبة سكينة فؤاد، أن من يرد على مبادرة يوسف ندا، القيادى الإخوانى هو الشعب المصرى الذى عاش العنف الذى مارسته الجماعة ضده، موضحة أن الشرعية التى تحدث عنها ندا غير موجودة الآن فالشعب الذى أعطى للجماعة الشرعية نزعها منها. وأضافت فؤاد لـ"اليوم السابع"، أن ملايين المصريين هى من أوصلت جماعة الإخوان إلى الحكم، وهم من أسقطوهم، كما استطاع الشعب أن يخلص مصر من جميع الجماعات الإرهابية فى مصر، الأمر الذى يجعل مبادرة يوسف ندا بلا قيمة. وأوضحت مستشار الرئيس السابق عدلى منصور، أن تصريحات يوسف ندا لا تدل على الانتماء للوطن والولاء لهذه الأرض، فهمى تخدم مصالح دول بعينها تريد إلا تستقر هذه المنطقة. بدوره قال مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، أن تصريحات يوسف ندا لن يكون لها ثقل داخل جماعة الإخوان، كما أنها مرفوضة بين الشعب المصرى، لأن طرح أى مصالحة مع الإخوان لا يمكن أن تتم فى الوقت الحالى. وأضاف نوح أن الإخوان تبحث عن أزمة لها وسعت لتصدير يوسف ندا والذى يعد أبرز قياداتها فى الوقت الحالى، لكنها فشلت فى الترويج لمبادرته التى احدثت انقساما داخل التنظيم. 

خرج إسلام بحيرى، الباحث والإعلامى، عن صمته، واختص «المصرى اليوم» بأول حوار صحفى بعد وقف برنامجه التليفزيونى «مع إسلام».

وكشف «إسلام»- خلال الحوار- كواليس منع البرنامج، ومواقفه من السلفيين، والمصالحة مع الأزهر، والصوفية، ورد على اتهامه بالارتباط بالكنيسة، وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما كواليس وقف برنامجك على قناة «القاهرة والناس»؟

- السبب أن طارق نور، مالك القناة، بعد عودتى من إجازة لمدة أسبوعين ومناظرتى مع الحبيب على الجفرى وأسامة الأزهرى، ورفض طلب الأزهر المقدم لهيئة الاستثمار بوقف بث البرنامج، تم حذف ٥ دقائق من الحلقة رقم ٢١ من البرنامج، تحدثت فيها عن الأزهر، وهذه هى المرة الأولى التى تمت فيها مخالفة الاتفاق الذى استمر لمدة عامين.

■ ما الذى تم حذفه من الحلقة عن الأزهر؟

- قلت فى المحذوف ما معناه إننى أقول للرئيس للمرة الألف مليون إن الأزهر لن يقوم بالدور الذى تريده فى إحداث ثورة دينية، ولا أعلم متى أصبح الأزهر مقدساً، واتصلت بطارق نور للاستفسار، وقابلته فقال لى «معلهش سيبنى أعدى الفترة دى»، ورديت «لكننا ما اتفقناش على كده، الحلقات ملكى، لأن البرنامج اسمه (مع إسلام بحيرى)، وده ما يحصلشى من طارق نور»، وبصراحة أنا وطارق عشرة عمر.

واتقفت معه أن أسلم الحلقات، وهو يشوف بعد كده يعمل إيه، وسلمت تانى يوم حلقة جديدة، فقام بحذف ٧ دقائق منها، انتقدت فيها الأزهر بسبب الدعاوى القضائية التى أقامها ضدى.

■ ما الذى يجعل طارق نور يخالف الاتفاق معك ويحذف من حلقتين انتقدت فيهما الأزهر؟

- ضغوط يتعرض لها من جهة أمنية، وأنا عارف كيف تدار مثل هذه الأمور فى الدولة، ونحن فى مرحلة لا يصح فيها الكذب، كما كان الأمر، وهذه الجهة ترى أن إسلام بحيرى فتنة، رغم أننى أقوم بعمل كويس جدا فى المجتمع، وطارق حذف جزءاً من الحلقتين حتى يتقى الشرور، وحتى لا تحدث له مضايقات فى شىء آخر غير برنامجى، لتخرج الحلقة الثانية مشوهة.

وتانى يوم كان عندى تصوير بالليل لحلقة جديدة، وكان واضح إن الحلقة لن تذاع، وبالفعل لم تخرج الحلقة للنور، وسكت ولم أخرج ببيان حتى يوم الأربعاء، فاضطررت لكتابة بيان على صفحتى على موقع «فيسبوك» قلت فيه إن البرنامج توقف لوجود خلافات، ليخرج طارق ببيان غريب وعجيب.

■ لماذا لم تتحدث معه عن منع الحلقة كما حدث عندما حذف جزء من حلقة سابقة؟

- برنامجى منع برعاية وضغوط جهة أمنية، وطارق يرى أننى منفعل وفى حرب مع طرف، ولن تخرج الحلقات بالشكل المطلوب، وأنا سألت العالمين ببواطن الأمور ولم يجيبونى، والجهة الأمنية هذه تقوم بالعمل ضدى وتقود حملة تشويه، وهذ الموقف ضدى ليس له علاقة بالسلم الاجتماعى والوطن، ولكن بسبب مواقف شخصية دون النظر إلى المحتوى الذى أقدمه، وسأذكره مستقبلاً وليس الآن.

■ هل خاطبت هذه الجهة الأمنية بعد منع البرنامج؟

- أنا مش بروح لحد، ومحدش له عندى حاجة، أنا عملت حاجة كويسة لكل المسلمين فى العالم، والناس عارفة إن اللى بيحصل ليه ده مش طبيعى كل يوم، والسلفيين واخدين الضوء الأخضر من الأمن، وكل يوم فيه جرايد ومواقع معينة تكتب ٣ أو ٤ أخبار ضدى، و٤٨ قضية ترفع ضدى، وتوجد حملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعى موجهة ضدى، فى وقت يدارى فيه الأمن على قضايا أخرى.

■ ما هذه القضايا؟

- منذ ٣ أسابيع نشرت بعض الصحف والمواقع عن القبض على مذيع مجهول ومعدة فى البرنامج على طريق الواحات أثناء ممارسة الرذيلة، هذا الرجل أساسا شيخ مهم جدا، واسمه خالد الشيخ، ومعروف لدى السلفيين باسم شبيه الشيخ محمد حسان، لدرجة الشبه الشديد شكلا وموضوعا، وكان يقدم برنامجا على قناة «الرحمة»، وسيقدم برنامجا آخر فى رمضان المقبل، والمعدة التى ألقى القبض عليها سيدة متزوجة أيضا، وما أقصده هنا أن الجهة الأمنية التى أقصدها تريد تكرار خطأ الماضى بأن السلفيين يجب مهادنتهم، وأنا قلت هذا فى برنامجى للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأنا أعلم أنه كان متابعا لبرنامجى، وقلت أيضا للرئيس لا تسمع للناس اللى بيقولوا لا بد من مهادنة السلفيين، السلفيين كويسين والإخوان هم الوحشين، ويحاولون تزيين السلفيين، وإقناع الدوائر العليا فى الدولة بمهادنة السلفيين، كجزء من السلم الاجتماعى، مش ممكن ندمر البلد تانى، لا يلدغ المؤمن مرتين، وأحب أن أنوه بأن السلفيين أخون ناس.

■ هل لديك أمل فى عودة تقديم برنامجك مرة أخرى؟

- البرنامج لم يتوقف بأى قرار سواء إداريا أو قضائيا، ومنعى ضد الدستور والقانون، وكل القضايا ضدى هاكسبها، والبرنامج سيذاع قريبا على قناة مصرية، والمفاوضات شغالة مع قناتين، ولن أذكرهما، وأبحث حاليا شكل تأمين التعاقد حتى لا يحدث لى مثلما حدث مع قناة «القاهرة والناس»، وسيخرج البرنامج بنفس الاسم «مع إسلام»، وسأقدم برنامجا آخر موازيا على قناة عربية بنفس الاسم.

■ لماذا؟

- حتى إذا تم وقف برنامجى على القناة المصرية يظل البرنامج يبث على القناة العربية بنفس الاسم، وكان من المفترض ظهور البرنامج على القناة المصرية فى رمضان، لكن تم التأجيل نتيجة التصوير، ومن المحتمل ظهور البرنامج منتصف رمضان، وما زالت لدى عروض من قنوات عربية لا حصر لها، والبرنامج «هيرجع هيرجع»، وأى جهة أمنية تظن أنها تستطيع منعى تبقى «مختلة».

■ ننتقل إلى معركتك الكبرى مع مؤسسة الأزهر.. تردد وجود اتصالات لك مع الأزهر لمقابلة شيخه الدكتور أحمد الطيب للتصالح؟

- أولاً أنا لا يعنينى أن تكون مؤسسة الأزهر راضية عن برنامجى من غيره، والذى قدمته فى وقت صعود الإسلاميين، والأزهر البعض شايف إن برنامجى «هيبوظ السبوبة»، لأن الأزهريين قاعدين يقولوا خرافات وفتوى وكلام فاضى، ويطلعوا كتب وهمية يقولون مقدسة، وشايفينى استفحل خطرى، وعندما يقوم الأزهر بوضع نفسه كمؤسسة أمام شخص مثلى فهذا يدل على هزيمة مبدئية، لأننى فرد فى النهاية، أما عن لقاء «الطيب»، فبعض الشخصيات العامة، وجبهة الدفاع عن الأزهر، طلبوا منى مقابلته وديا ورفضت، وقلت هوه اللى يسعى لى، مش الشيخ، المؤسسة نفسها، ورسمى مش ودى.

وفى إحدى حلقات برنامجى، فى أكتوبر الماضى، قلت لمجمع البحوث الإسلامية استدعونى بشرط أجيب الكاميرا معايا تسجل، مش كل شوية ألاقى «عيل سلفى صغير عايز يناظرنى»، ولم يرد أحد على ما طلبته، وفضلوا يجبنوا فى مواجهتى.

■ما تقييمك لشيخ الأزهر بعيدا عن أداء المؤسسة ككل؟

- لم يضف شيئا لمؤسسة الأزهر، ولم يكفر تنظيم داعش الإرهابى، ولم يسع لتلبية دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى، وهو ضرورة، رغم تكرار نداء الرئيس ٤ مرات، وكل مشكلة شيخ الأزهر ومستشاره القانونى محمد عبدالسلام، شيخ الأزهر الخفى، الذى يحرك كل الأمور داخل الأزهر، هو إسلام بحيرى، والأزهر الآن لا يمثل الشيخ شلتوت أو محمد أبورية، ومحمد أبوزهرة، وإنما هو مسجد الضرار، لأنه يضل عن سبيل الله، ويقلبون عليه القيادة السياسية حتى تدعمه أجهزة الأمن.

■ ما رأيك فى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف؟

- أرى كذبة تروج بحكمة فى وسائل الإعلام، هى أن وزير الأوقاف «تنويرى»، وهذا الدور التنويرى مضايق شيخ الأزهر، وهذا غير صحيح تماما، والحقيقة أنهم شبه بعض تماما، وأنا عايز شيخ أزهرى، فى موقع مسؤولية ورسمى، نسأله هل ممكن نقول إن هناك أحاديث فى البخارى ومسلم خاطئة وتحمل إساءات للإسلام؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هابطل أطلع فى البرنامج وأتكلم خالص.

■ لكن البعض يرى شواهد على خلاف شديد بين شيخ الأزهر ووزير الأوقاف؟

- كلام ومنافسة على مناصب، وأنا قلت للرئيس بعد حادث الفرافرة، من خلال برنامجى، إن المواجهة ليست أمنية، وحادث معبد الكرنك الأخير يدل على ذلك، لأن الإرهابى الذى فجر نفسه شارب من القداسات والتراث القديم، وطول ما المذاهب الأربعة المجمع عليها، تصور أنها أهل الخير والجمال، وبها كل الشرور دى، واعتبرناها دين، وكل غير المسلم كفار، وكل المسلمين غير السنة كفار، يبقى هوه الإسلام اللى هيعمل لينا داعش، قبل ظهور ابن تيمية وغيره، خلاصة كلامى: الأزهر يدين الإرهاب ويحافظ على كتبه.

■ ما ردك على من يقول إنك تستقوى على مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف تحت شعار «تجديد الخطاب الدينى»، الذى نادى به الرئيس السيسى؟

- أنا عملت برنامجى فى وقت تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قيادة المخابرات الحربية، ولم أكن أعرفه، وقلت إن الأزهر عائق أمام التنوير قبل حديث الرئيس فى احتفالية المولد النبوى فى ٣١ ديسمبر الماضى، وحديثه عن ضرورة إحداث ثورة فى تجديد الخطاب الدينى، وشيوخ الأزهر هم من بدأوا بإهانتى وقالوا عنى «مسيلمة الكذاب»، بهدف الفصل بين الثورة الدينية وأفكارى، وتحرك ضدى فجأة بدعم من الجبهة الأمنية التى تحدثت عنها، وأنا لا أستقوى بالرئيس، والأزهر الآن فقد دوره العلمى، وهو عبارة عن جهة سياسية وليس دينية.

وطالبت جهات فى الدولة بمناظرة الأزهر، وأرسلوا عبدالله رشدى فى المناظرة، وشوفوا عملت فيه إيه، ما جعل الأزهر يستشيط غضبا أكثر، وأنا مذهول من جرأة الأزهر على رفع هذه القضايا ضدى بتهمة ازدراء الأديان، أنا هطلع الكتب الحالية لا تدين الأزهر الحالى، لكن الـ١٣٠٠ سنة موقفهم إيه؟!

■ هل أرسلت خطابا للرئيس بعد مقاضاة الأزهر لك ومطالبته بوقف برنامجك، تطلب منه التدخل فى الأزمة؟

- أبدا، لست فى مظلمة، ولا أنتظر نصرا من الرئيس والنظام الحالى، ويكفى حب الناس ومساندتهم، ولن أناشد أى شخص مهما يكن، ومعركتى أخوضها وحدى، وأنا أسافر دول العالم ومعايا الناس، مسلمين ومسيحيين، كل شخص بيقابلنى يقولى «ربنا معاك وهاتنتصر»، وياما ناس قعدت على مكتب واتكلمت ولم تنل حب الناس، وأنا قعدت على مكتب ١٥٠ حلقة، وغيرت حاجات كتير فى الدنيا اللى عايشين فيها.

■ تخوض معارك شرسة مع السلفيين وتدعو لإقصائهم وهم يكفرونك ويهدرون دمك.. ما حل هذه الأزمة؟

- السلفيون محبوبون من الأمن، والسلفية بتقول كل الدنيا غلط وهم الفرقة الناجية، والأزهر أباح دمى قبل السلفيين، وهو أساس الشرور، والسلفيون حاليا، فكرا وقادة، «تحت جزمتى».

■ ماذا تأخذ على السلفيين؟

- هذه أكبر الكوارث التى تدل على أن الأزهر والأوقاف مساجد الضرار، تضل عن سبيل الله، ولو أن السلفيين لهم مراجعات، هم فقط يمتنعون عن الحديث فى السياسة، ويشكرون فى الجيش، وهذه لعبة جديدة، وأقول للأمن هذا عيب، وأرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسى ألا يأخذ بتقارير الأجهزة، لأنها من أضاعت من كان يحكم قبلك، وسيُخرج بسبب اعتلاء السلفيين المنابر أجيال جديدة من الإرهابيين، تدمر هذا البلد.

■ يروج السلفيون عن علاقات تجمعك بالكنيسة وأنك مدفوع ومدعوم منها؟

- كلام كذب، ولا يشك عاقل بعد فترة اللعنة السبعينية أن المسيحيين بيسحقوا فى مصر، بعد ما أظهره السادات وفعله السلفيون، وأنا درست ١٥٠ سنة تنويرا، منذ رفاعة الطهطاوى، وحتى جمال البنا، وباقول إن غير المسلم سيدخل الجنة سواء كان مسيحيا أو يهوديا، وهذا قلته فى حلقات منتظمة، وربنا ذكرهم بأهل الكتاب وليس الكفار فى القرآن، والرسول لم يحارب مسيحيين أبدا، وقال «لتجدن أقربهم مودة»، وربنا شكر فى الإنجيل والتوراة فى القرآن، لكن تفاسير القرآن دمرته.

■ ما فرص حزب النور السلفى فى انتخابات مجلس النواب المقبل؟

- اسال أمن الدولة.

■ لماذا أمن الدولة؟

- السلفيون وأمن الدولة «حبايب وأصحاب، وفاتحين مع بعض»، وينظر الأمن إليهم بإجلال، ويتعامل مع السلفيين على أنهم مشايخ بجد وشفت ده بعينى، ويقابلون محمد حسان وأبوإسحق الحوينى، وبيراضوهم ورجعنا تانى زى الأول.

■ ترى أن أمن الدولة يريد وجود السلفيين فى البرلمان؟

- ما إحنا شايفين قنوات السلفيين بترجع تانى، وظاهرين زى الفل، والدنيا مفتوحة لهم، ولو أثرت العلاقة بين أمن الدولة والسلفيين على نتائج الانتخابات المقبلة، ورجع زمن الصفقات الانتخابية يبقى أبشر بالشؤم على النظام، ولو جرت الانتخابات بنزاهة، ولو لعب السلفيون لعبة الإخوان لن ينجح منهم نائب، دون مناصرة أمن الدولة، وثورة ٣٠ يونيو خرجت على الإسلاميين، فلماذا يعودون مرة أخرى؟، الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يمتلك رفاهية الوقت مثل مبارك الذى حكم ٣٠ عاما، والقتل والإرهاب فى كل مكان، وهو فى لحظة ضاغطة.

■ كيف ترى التعامل مع السعودية؟ وهل هى أكبر داعم للتيار السلفى؟

- أنا أرى أن السيسى - وله كامل الحق فى الأخذ برأيى ومعه مستشارون مهمون، مثل السفيرة فايزة أبوالنجا، التى كانت كثيرة الدعم الإنسانى لى وقت إذاعة البرنامج من خلال مكالماتها معى، والتى كانت تثنى على البرنامج - يعامل الدولة السعودية معاملة سياسية بحتة، لأن الفكرة السلفية قامت على أساسها المملكة.

■ لماذا ترفض تقسيم التيار الإسلامى إلى سلفى وإخوانى وتكفيرى؟

- تقسيم التيار الإسلامى إلى جهادى وتكفيرى وإخوانى وسلفى «كلام عبيط»، كلهم سلفيون وينتظرون لحظة التمكين حتى يرفعوا السلاح، ويجب ألا يسند مواجهة الإخوان مرة أخرى إلى الأمن، حتى لا يرجعوا مرة أخرى ٥ سنوات.

■ وما الحل؟

- مواجهة الإخوان تتطلب نظاما سياسيا غير متعلق بالأمن، لأن مظلومية عبدالناصر لم تصور، أما مظلومية رابعة والنهضة، فهى صوت وصورة، وتتطلب مواجهة فكرية تنويرية، لتفريغ الفكرة الإخوانية من معناها.

■ لكن بعض قيادات التنظيم الدولى تطرح فكرة المصالحة حاليا.

- المصالحة مع الإخوان تعنى إسقاط النظام الحالى فى عامين، ولو رجع الإخوان إلى السياسة فى مصر سيمتلكون زمام الأمور فيها والمنطقة العربية إلى الأبد، خصوصا أن الغرب يرى أن شر الإسلاميين يعود إلى بلادهم أنفسهم، بدلا من بقائه فى الغرب.

■ما رأيك فى الصوفية وممثلى التيار الصوفى حاليا؟

- الفكرة الصوفية تراث عظيم، وكان لابد أن ينتشر بديلا للفقه الإسلامى، الذى هو عبارة عن جهل، والتيار والحركات الصوفية جهات سياسية مثل المجلس الأعلى للحركات الصوفية.

■ ما ردك على هجوم الدكتور على جمعة المفتى السابق عليك؟

- بيشتمنى كل يوم وبيقول عليا «معفن»، ومسيلمة الكذاب، وخايف برضه من كلامى لاحسن الشغلانة تبوظ، والرجل فى تسجيل قال إن بيته احترق ما عدا العصا التى يستند عليها، وأرفض وصفه بالصوفى، وأيضا أسامة الأزهرى.

■ هل لك صلة بأقباط المهجر؟

- لا باشوف واحد منهم، ولا أعرفهم، وهم أحرار فى دعمهم ومناصرتهم لأى شخص، وأنا بحب كل مسيحيين الدنيا، وبعض المسيحيين بيقابلونى بالقبلات والأحضان، وصحيفة «هآارتس»، الإسرائيلية تشيد بى.. أنا مالى.

■ ما تفسيرك لدعم كثير من الملحدين لك على «فيس بوك»؟

- دول أغلب الناس، ولا يدعمون أحدا، ومش عارفين يعيشوا فى المجتمع، وماشيين جنب الحيط من الخوف، وحبهم لى سببه أننى أرى أن الإسلام ليس فيه حد للردة، وليس فيه قتل المرتد، والحديث باطل، ودافعت عن حقوقهم، بل إن الرسول أثنى على من قال له «أقلنى بيعتى»، فالمدينة تنفى خبثها، حتى لا يوجد بالمجتمع المسلم منافق، وهذا سبب حبهم لى.

■ ولماذا يكرهك الاشتراكيون الثوريون؟

- أكتر ناس تكرهنى، لان أقصى اليسار هم الأقرب للإسلاميين، وهم والإخوان مشتركون فى مظلمة واحدة، وهذا له شواهده على مدار التاريخ، وهم إسلاميون فى زى آخر، «دول عندهم خلل فى دماغهم».

■ توسعت فى هجومك لينال غير الإسلاميين مثل الدكتور يوسف زيدان وفاروق جويدة.. لماذا؟

- يوسف زيدان دون أهمية، وغير ذى صفة، وفضل يشتمنى بشكل شنيع فى عدد من القنوات، وأنا مذهول ليه محسوب على التنويريين؟، فى الوقت الذى دافع فيه ابن تيمية «الضال المضل»، ويسميه العالم الأصولى الجليل، وهو من قسّم المسلمين إلى فرقتين، ومدح «بن لادن»، وأعتبره سلفيا أصوليا يلبس قميص التنويريين، أما فاروق جويدة، فهو شاعر سنة ٦ ابتدائى.

■ كثير من العلماء طالبوك بمراجعة مواقفك.. هل تجرى هذه المراجعة حاليا؟

- عايز أقول حاجة مهمة، أنا تحدثت لمدة عام ونصف، وأكيد هناك أخطاء لى، فأنا بشر، واللى عايز يتصيد يتصيد، ولكن ما قلته عمل تحريك لحاجات كتير من زمن طويل، وأثر فى المسلمين من أستراليا لأمريكا، وشيعة، ودروز، ومسيحيين وعلمانيين، وسنة وملحدين، يتفرجون على البرنامج ويحبونه، وهذا هو السلم الاجتماعى الذى أعرفه، لأنى رفضت التكفير وإهدار الدم.

■ بعيدا عن مؤسسة الأزهر والأوقاف، كيف ترى آليات تنفيذ دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى؟.. ما الخطوات الأولية لاندلاع ثورة دينية؟

- أضحوكة الزمن، الحديث عن حذف فقرات وأحاديث التطرف فى المناهج الأزهرية وغير الأزهرية، المواجهة مع الفكر وليس ما يكتب فى المناهج، ولا بد من تخصيص مادة دراسية إسلامية حديثة، تنقد ما يوجد فى هذه الكتب داخل الأزهر، وتأسيس هيئة موازية مختصة بالتنوير دون سيطرة للأزهر، لكن يكون له ممثل بها، وتضم مثقفين، وتنويريين، وسياسيين وقانونيين، وتسمى مثلا مجلس أعلى للتنوير لمواجهة كتب التراث دون قداسة ولا خشية، واستدعاء مفكرين من جميع الدول الإسلامية، والبداية من كتب البخارى ومسلم.

■ من قدوتك؟

- ليس لى قدوة، وإمامى هو العقل.

■ يمكن أن يفسر كلامك بأنك متغطرس فى ظل موروثنا التاريخى الرحب؟

- على الإطلاق، وتاريخنا السياسى رائع، لكن تاريخنا الفكرى شىء مؤسف، وأحمر دموى، وظلام، ويقول إن كل الدنيا كفار، والشيعة كفار، وأهل الكتاب كفار، ونغزو البلاد من غير سبب على طريقة جهاد الطلب، وقلت هذا فى حلقاتى، يعنى بلدا آمنا، نروح نغزوها إزاى دى بلطجة، ولما تيجى تتكلم يقول ده من ١٠٠٠ سنة، تاريخنا الفكرى أسود، ومظلم ودموى، وأحط أنواع الكتابات هو تاريخ الفكر الإسلامى.

■ هل ترى إعمال العقل مع النص القرآنى الصريح؟

- طبعا، والعقل يسبق النص القرآنى الصريح، لأنه مكلف بفهمه، وآيات النص القرآنى الصريح قليلة جدا، ولدينا الملكة أن نتعامل معه.

■ولو تسبب إعمال العقل فى رفض النص القرآنى.

- يرفض المعنى الذى أقوله، وليس النص نفسه.

■ ما مشكلتك فى الكويت وماذا عن صدور أحكام ضدك هناك؟

- ده كلام كذب.. أنا إقامتى انتهت هناك فى ٢٠١١، وفى ٢٠١٤ أقامت زوجتى دعاوى نفقة، ومن منا لا يواجه دعوى نفقة.

■ إلى أى حد تخاف الموت؟

- لا أهرب من الموت، وأنا حريص على حياتى، وسأظل أدافع عن أفكارى حتى الموت، ووزارة الداخلية عرضت تأمينى بحراسة بعد تهديدات تعرضت لها لكننى رفضت، وهذا كان جزءا من المشكلة مع الجهات الأمنية، لأنها تقيد حريتى.

(المصري اليوم)

جهود سياسية ضخمة ومحاولات جادة تدار من وراء الكواليس في الداخل الأميركي لرأب صدع العلاقات بين القاهرة وواشنطن، بعد أن شهدت توترات مفصلية كادت أن تحدث قطيعة بين البلدين. لكن، الجانبين وحلفائهما، يدركان أهمية كل طرف بالنسبة إلى الآخر، وهذه الأهمية هي التي حافظت على شعرة معاوية بين القاهرة وواشنطن، إذ من المقرر أن تستأنفا أعمال الحوار الاستراتيجي بينهما يومي 28 و29 من شهر يونيو الجاري في واشنطن، بعد فترة من التأجيلات، بسبب الخلاف الذي خيم على العلاقات.

تتسّم السياسة التي انتهجتها الإدارة الأميركية تجاه مصر، طوال الفترة الماضية، بالارتباك. ولم يتّضح، منذ الخلاف الذي اندلع مع اندلاع ثورة 30 يونيو 2013، على خلفية الموقف من الإخوان، موقف واشنطن النهائي من بعض القضايا الحيوية، وازداد الأمر سوءا عقب تعليق المساعدات العسكرية لمصر، في وقت كانت فيه البلاد تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.

وترى دوائر سياسية كثيرة في مصر أن انعقاد الجولة الجديدة من الحوار الإستراتيجي سيكون بمثابة نقلة نوعية، وتمهيدا لمزيد من التحسن الدبلوماسي، لكن هناك من اعتبر اللقاء المنتظر غير كاف للقطع بوجود تحول إيجابي كبير، يزيل السحب التي تراكمت خلال العامين الماضيين، بين بلدين تربطهما علاقة استراتيجية هامة في منطقة الشرق الأوسط.

وبخصوص الحوار المنتظر، أكد السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه سيتم التشاور خلال الحوار على مجمل العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وسبل استقرار الشرق الأوسط. وقال عبدالعاطي، في تصريح لــ”العرب”، إن الحوار الاستراتيجي يدشّن لمرحلة جديدة من التنسيق السياسي والدبلوماسي بين البلدين، وهو ما يتوازى مع الجهد المبذول لدفع عجلة التعاون الاقتصادي.

وقد شهدت الفترة الماضية زيارات عدد كبير من قيادات وأعضاء الكونغرس الأميركي ومساعديهم، بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في مصر، والتعرف على رؤية الحكومة للمستقبل، والدور الذي تأمل مصر أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة لدعم الدولة المصرية واقتصادها.

وكان إريك تراجر، الخبير الأميركي في الشؤون المصرية، طالب الكونغرس الأميركي بضرورة دفع إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إجراء حوار استراتيجي مع مصر. وقال تراجر، في شهادته أمام جلسة استماع عقدتها اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، شهر مايو الماضي، إن المناخ الإقليمي الحالي يحتم على الولايات المتحدة استعادة علاقتها مع مصر على أساس المصالح الاستراتيجية المشتركة.

وأكد أن الحوار الاستراتيجي سيكون بمثابة فرصة هامة لمراجعة المساعدات العسكرية في إطار ثنائي وتنسيق استراتيجيتي بين الدولتين وفقا لنطاق واسع من التحديات الإقليمية. ولفت إلى أن مصر تعتبر حاليا شريكا استراتيجيا ضد إيران بعد أن كانت العلاقات المصرية الإيرانية قد شهدت نوعا من الدفء في عهد الإخوان.

وأضاف تراجر، في تحليل حديث صدر عن معهد واشنطن للدراسات، أن التعاطي مع مسؤولي الإخوان سيقوّض جهود الإدارة الأميركية الرامية إلى تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتي شملت في الأشهر الأخيرة استئناف المساعدات العسكرية للقاهرة ودعم مؤتمر شرم الشيخ الاستثماري. وختم قائلا: يجب على إدارة أوباما ألا تسمح باستخدامها كأداة دعائية في حرب الإخوان المستمرة ضدّ الحكومة المصرية. وباختصار، ينبغي أن لا تسمح للإخوان بخداعها مرتين.

حليف دائم

إثر انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس الأميركي أبدى أعضاء في الحزب الجمهوري رغبة قوية لإعادة العلاقات لسابق عهدها، ومارسوا ضغوطا كبيرة على الرئيس الأميركي باراك أوباما لعدم التفريط في العلاقات الحيوية مع مصر، خاصة وأن روسيا وجدت في ذلك فرصة هامة لإعادة بناء علاقات متينة مع مصر، كما حدث أيام الاتحاد السوفييتي.

وكلا الجانبين ينظر إلى مصر باعتبارها نقطة ارتكاز إستراتيجية وقاعدة رئيسية في الشرق الأوسط، لذلك عبّر الجمهوريون عن قلقهم من خسارة حليف مؤثّر في المنطقة، وصمموا على رفض المزيد من الاهتزاز لعلاقات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة على ضوء الاتفاق النووي مع إيران وتداعياته على العلاقات مع دول الخليج.

ووافقت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونغرس في اجتماعها يوم 11 يونيو الجاري على مشروع قانون المساعدات الخارجية، والخاص بالسنة المالية 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة (SFOPS)، ولم تطرأ تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر، وسوف تستمر المساعدات العسكرية المقدمة إليها والتي تقدر بـ1.3 مليار دولار.

وأشارت رئيسة اللجنة النائبة كاي جرانجر (عن ولاية تكساس) إلى أنه في الوقت الذي يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها، وأن الأموال التي تم تخصيصها لمصر في مشروع القانون تعكس التزام واشنطن الواضح للحفاظ على العلاقة مع القاهرة.

لكن، الحفاظ على المساعدات الأميركية لمصر، لا يلغي حالة القلق والشك تجاه واشنطن، خاصة وأن العلاقات “الدبلوماسية”، غير الرسمية، مع الإخوان مازالت قائمة، حيث أعلن، مؤخرا، عن زيارة وفد جديد من الإخوان للولايات المتحدة، الأمر الذي اعتبرته القاهرة بمثابة انتهاك للعلاقة الثنائية.

ومن المشكّكين في صدق النوايا الأميركية، على الأقل في عهد إدارة أوباما، اللواء حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي، الذي قال لـ”العرب” إن الولايات المتحدة لا تزال تراوغ في ملف المساعدات، فتارة تعلن الموافقة على إرسالها وأخرى تتلكأ.

وأشار بخيت إلى أنه لا يعول على الإجراءات المتفائلة الأخيرة، إذ تبدو كأنها في إطار توزيع الأدوار أو الاستهلاك المحلي، وضمن حسابات معقدة تتعلق بالانتخابات الأميركية، وهناك الكثير من الأطر التي تتحكم في التصريحات الإيجابية.

وتابع أن الإدارة الأميركية منقسمة على نفسها حيال مصر، فالرئيس الأميركي ومجلس الأمن القومي وجهاز الاستخبارات في واد، في حين أن وزارتي الخارجية والدفاع والكونغرس في واد آخر، لذلك يجب على مصر ألا تعول عليها كثيرا، ولا تعلق آمالا كبيرة على التوجهات الجديدة.

وطبيعي، كما قال بخيت، أن تنتهج واشنطن مثل هذه السياسة تجاه مصر، فسياستها الخارجية تتعامل دائما مع حلفائها وفق مقتضيات الموقف، ومدى الاستفادة منه، مضيفا “لا أحد يمكنه تجاهل الدور الذي لعبته مع جماعة الإخوان واستضافة عناصر منها في وزارة الخارجية الأميركية”. وشكك في طبيعة الدور الذي تقوم به السفارة الأميركية في القاهرة، ووصفه بـ”المشبوه”، حيث بدأت مرة أخرى تلتقي عناصر سياسية تهاجم النظام المصري”.

سياسة المصالح

استقبل ستيفن بكروفت، السفير الأميركي في القاهرة، مؤخرا عددا من رموز الأحزاب والقوى السياسية في مصر بمقر السفارة، الأمر الذي أبدت القاهرة عدم ارتياحها له وبلّغت ذلك للسفير الأميركي، في خطوة اعتبرها سعيد اللاوندي، الخبير في العلاقات الدولية، وسيلة دبلوماسية للتعبير عن الامتعاض من زيارة شخصيات من جماعة الإخوان إلى واشنطن، مشددا على أن مصر تحرص على عدم التفريط في علاقتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، لكنها في حدود الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وقال اللاوندي، في تصريح لـ”العرب”، إن مصر امتلكت العديد من أدوات الضغط على الولايات المتحدة لوقف اللقاء مع الشخصيات الإخوانية، ونجحت في تحقيق هذا الغرض، مشيرا إلى أن موافقة الكونغرس على استئناف المساعدات كشف أن هناك تغيرا نسبيا في السياسة الأميركية تجاه مصر، لكن هذا التغيير يظل ظاهريا فقط،

فواشنطن كثيرا ما تفعل الشيء ونقضيه في آن واحد. وأوضح أنها تسعى لتنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد، وتناور للوصول إلى غايتها، وتحاول اكتساب ثقة مصر بعودة المساعدات، والتظاهر برفع يدها عن جماعة الإخوان.

من ناحية أخرى، قالت نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن البلدين تحكمهما علاقات منفعة إستراتيجية هامة، وهناك العديد من اللقاءات المستمرة بين الجانبين.

وأكدت بكر لـ”العرب” أن استدعاء السفير الأميركي بالقاهرة لمقر الخارجية المصرية مؤخرا، لم يكن في إطار الضغط على الولايات المتحدة لوقف اللقاء مع ممثلي الإخوان، لكنه ضمن اللقاءات المعتادة للحوار والتشاور، رافضة الحديث عن أوراق ضغط مصرية لمنع إتمام اللقاء، وأن العلاقات بين الدول ترسمها قواعد سياسية، وتلعب فيها المصالح دورا محوريا.

خبيران سياسيان توقعا، أن يصدر الحكم اليوم بالإعدام على عدد من المتهمين في القضيتين، رجحوا ألا يكون من بينهم مرسي، مع فتح الباب أمام أي سيناريو مفاجىء.

ساعات قليلة، وتصدر محكمة جنايات القاهرة، حكمها بحق الرئيس المعزول محمد مرسي؛ و121 آخرين، في قضيتي “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري”، و”اقتحام السجون”، بعد تلقي رأي المفتي في إعدامهم، وهو ما جعل الأنفاس تُحتبس تمهيداً لمعرفة الحكم.

خبيران سياسيان توقعا، أن يصدر الحكم اليوم بالإعدام على عدد من المتهمين في القضيتين، رجحوا ألا يكون من بينهم مرسي، مع فتح الباب أمام أي سيناريو مفاجىء، خاصة أنه ليس حكماً نهائياً.

فيما توقع المحامي محمد الدماطي، المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن مرسي وقيادات إخوانية، في تصريحات للأناضول، ألا يوافق المفتي على جميع الإعدامات من الحضور، وهو ما ستأخذ المحكمة به، رغم أن رأي المفتي استشاري، وليس إلزامي.

على الجهة المقابلة، ساد صمت إعلامي رسمي، حول توقعات الحكم، حيث خلت صحيفتي “الأخبار” و”الأهرام”، المملوكتان للدولة، في عددهما الصادر أمس الاثنين، من أي تناول لسيناريوهات الحكم، مكتفيتان بتسليط الضوء على موعد المحاكمة، ودعوة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لحضور الجلسة.

وجاء هذا الصمت، بعكس المرة التي سبقت الجلسة الأولى للنطق بالحكم، في 2 يونيو/حزيران الماضي، حيث توقعت حينها صحيفة “الأخبار” إرجاء جلسة النطق بالحكم على مرسي، وهو ما حدث فعلياً.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أحالت في 16 مايو/ أيار الماضي، أوراق مرسي و121 آخرين من إجمالي 166 متهما للمفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي “التخابر الكبرى” و”اقتحام السجون”، وحددت يوم 2 يونيو/ حزيران الماضي للنطق بالحكم، قبل أن تقرر التأجيل مجدداً لليوم.

سعيد عكاشة، الخبير السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية (حكومي)، قال إن “المناخ العام في مصر، قد يؤدي إلى تنفيذ بعض الأحكام، ليس بالضرورة ضد مرسي، ولكن ضد عدد من القيادات المتهمين”، موضحاً ان هذا المناخ متعلق بمحاولة الموازنة بين “تراجع شعبية جماعة الإخوان المسلمين من جهة، وبين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تحرج النظام من جهة أخرى”.

وأضاف عكاشة، في تصريحات هاتفية أن “القاضي يعلم تماماً أنه ستكون هناك درجات للطعن، وأنه ليس حكما نهائياً، بالإضافة للإجواء السياسية العامة التي تؤثر على المحاكمات، وهذا لا يعني التسييس، ولكن القاضي يأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة، وعليه أتوقع أن يصدر إعدام ضد البعض ممن أحيلت أوراقهم للمفتي”.

واستطرد الخبير السياسي قائلا: هناك ضغوط تمارس على الدولة، في ظل العمليات الإرهابية المتصاعدة، وعليه ربما يكون هناك سيناريو مفاجىء، كأن يصدر القاضي حكمه بالإعدام لمرسي كنوع من الضغط على جماعة الإخوان، التي ما زالت تبث رسائلها للعالم، وآخرها رسالة يوسف ندا التي وجهها لقيادات من الجيش، وهو ما قد يفهم على أنه تحريض، في إشارة إلى رسالة بثها المفوض السابق للعلاقات الدولية منذ يومين.

متفقاً معه، قال محمد محمود نجيب، أستاذ علم النفس السياسي: كل الشواهد تقول إن التخابر نتيجته الإعدام، ولأنه ليس حكماً نهائياً قد يصدر اليوم ضد من أحيلت أوراقهم للمفتي، ورغم ذلك فهذا السيناريو أقل احتمالاً، إذا ما نظرنا للمناخ السياسي العام وإمكانية وجود مواءمات سياسية.

وأضاف نجيب: قد يحكم على مرسي وآخرون بالسجن 25 سنة، وهذا ما أتوقعه، خصوصاً بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في زيارة الرئيس مؤخراً إلى ألمانيا، في إشارة إلى انتقادات وجهتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر جمعها بالسيسي حول هذه الإعدامات.

وذهب كل من عكاشة ونجيب إلى أن الأزمة الأخيرة التي تشهدها جماعة الإخوان المسلمين، ووجود قيادتين إلى جانب الخلاف الدائر حول السلمية والعنف، قد يكون سلاحا ذو حدين، فقد يهيئ لحكم الإعدام، وقد يهيئ إلى العكس، بالنظر إلى المخاوف من ردة الفعل، لاسيما أن البلاد لم تتعافى من الإرهاب الذي ضرب الأسبوع الماضي محافظة الأقصر السياحية، والذي أسفر عن مقتل اثنين من منفذي العملية.

من جانبه، قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين: الحكم سيصدر باكراً لأنه لم يعد هناك أي سبب للتأجيل في القضيتين، نظراً لتلقي رأي المفتي، والذي أتوقع ألا يكون بالموافقة على جميع الإعدامات، وهو ما ستأخذ به المحكمة بعد الضجة الإعلامية التي أثيرت في ألمانيا وجزئياً في الداخل.

وأضاف الدماطي: أعلم بالطبع أن رأي المفتي أودع قبل زيارة السيسي إلى ألمانيا، لكن المسألة تتعلق بأخذ المحكمة برأيه أو لا، لاسيما أن رأيه استشارياً.

ومضى: المحكمة ستأخذ برأي المفتي وستعدل عن قرار الاعدام بالنسبة للأحكام الحضورية (من بينهم مرسي)، فيما أتوقع أن تقر أحكام الإعدام على الغائبين، لأن المتهم بمجرد مثوله أمام المحكمة، يسقط حكم الإعدام وتعاد محاكمته من جديد.

رأفت فودة، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، قال في تصريحات سابقة، إن “السيناريوهات المتوقعة هي إما موافقة المفتي على الإعدام أو رفضه له، وعليه ستتخذ المحكمة في الحالة الأولى، قرارها بالإعدام لتطابقه مع نيتها في إعدام المتهمين، أما الحالة الثانية فهي عدم موافقة المفتي وهنا يمكنها تخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاماً، أو إعادة المرافعة في القضية من جديد ونظرها أمام نفس الدائرة”.

ورغم وجود سيناريو ثالث، وهو عدم أخذ المحكمة برأي المفتي في حالة عدم موافقته على الإعدام، استناداً إلى أن رأيه استشارياً، استبعد فودة، حدوث ذلك قائلاً: “في 99% من حالات الإحالة للمفتي، تنزل المحكمة على رأيه، وإما تخفض العقوبة أو تعيد المرافعة”.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي، وحينها يتوجب على النيابة العامة الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (درجة تقاضي أعلى) خلال 60 يوما، طبقاً للقانون المصري.

ويمثل مرسي أمام المحاكم المصرية في خمس قضايا، حكم عليه بالسجن 20 عاما في إحداها، وينتظر الحكم في قضيتي التخابر واقتحام السجون، بينما تنظر المحكمة قضيتي إهانة القضاء والتخابر مع قطر.

وفي خطوة لاقت تأييد البعض ومعارضة البعض الآخر، أطاح قادة الجيش، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، بمرسي بعد نحو عام قضاه في الرئاسة.

الجماعة: إقالة محمود حسين «كذبة» ولم نعين متحدثًا رسميًا

كشفت وثيقة مسربة من داخل جماعة الإخوان «الإرهابية»، مفاجأة جديدة فيما يخص الخلافات الأخيرة الدائرة بين قيادات الجماعة، وبينت عدم إجراء أى «انتخابات داخلية» بمجلس شورى الجماعة أو مكتب الإرشاد، منذ فض اعتصام «رابعة» حتى الآن. 

الوثيقة وزعت على أعضاء «مجلس شورى» الجماعة، وبينت «كذب» ما تم ترديده مؤخرًا عن «إقالة» الأمين العام محمود حسين، وتعيين متحدث رسمى باسم الجماعة، مؤكدة أن محمد منتصر لا يمثل التنظيم ولا يتحدث باسمه ويعبر عن نفسه فقط.

وأوضحت الوثيقة التى نشرتها مواقع إخبارية تابعة لجماعة الإخوان، أن أعضاء «مكتب الإرشاد» الستة القدامى، بجانب نائب المرشد، دعوا «مجلس الشورى العام»، للانعقاد فى فبراير ٢٠١٤، لاعتماد تعيين لجنة تضم ٦ أعضاء داعمين لهم، لتوسيع دائرة اتخاذ القرار والمشاركة فى الإدارة، ومناقشة ما حدث خلال الستة شهور الماضية.

ووفقًا للوثيقة فإن المجلس وافق خلال الاجتماع على تشكيل تلك اللجنة التى تضم ١٢ عضوًا، لتكون بمثابة «لجنة إدارة» وليست «مكتبًا للإرشاد»، لأن أعضاء المكتب فيها ليسوا أكثر من النصف.

من جانبهم شن شباب الإخوان هجومًا حادًا على القيادات بسبب تلك المعلومات، متهمين إياهم بتضليلهم والكذب عليهم. 

أكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، التي تنتشر في الغرب تلعب دوراً بالغ السوء والخطر في تغذية الصراع الديني والحضاري بين الغرب والشرق، وأضاف خلال لقائه وفداً لممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي، يضم 27 سفيراً، برئاسة السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، إن العالم الآن أمام إرهاب جديد منظم يتمدد في لمح البصر ويمول بالمال والسلاح، ويرتكب الأعمال الوحشية تحت ستار الدين.

وأضاف أنه ليس صحيحاً ما يتردد في الغرب من أن الحركات الإرهابية المسلحة حركات وُلدت من رحم الإسلام، وأن تعاليم هذا الدين هي التي صنعت «داعش» وغيرها من الحركات والتنظيمات الإرهابية المسلحة، كما أنه ليس صحيحًا أن الإسلام هو المسؤول عن هذا الإرهاب الأسود.

اشتعلت المعركة بين الأحزاب والقوى السياسية وبين حزب النور، ووصلت إلى ساحات القضاء، حيث أعلنت بعض القوى السياسية رفعها دعاوى قضائية ضد الحزب السلفى، للمطالبة بحله، بينما أعلن الحزب أنه لا يخشى هذه الدعاوى وأن القضاء أكد أن حزبهم سياسى.

 تيار الاستقلال: لن يتراجع عن رفع دعوى قضائية لحل حزب النور 

وقال رئيس تيار الاستقلال أحمد الفضالى، إن التيار لن يتراجع عن رفع دعوى قضائية لحل حزب النور، مشيرًا إلى أن القوى المدنية تعلم أن حزب النور قائم على أساس دينى وأن مرجعيته هى الدعوة السلفية وانبثق عنه حزب الوطن الداعم للإخوان، ويمكن أن يكون هذا الحزب أول باب لعودة الإخوان للحياة السياسية ولابد من حله. وأضاف رئيس تيار الاستقلال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور خارج حسابات التيار خلال مشاورات تشكيل قائمة مدنية موحدة لأنه الأكثر تشددًا من ناحية الحديث عن الشريعة أكثر من الإخوان، وهم يعرفون اتجاههم وهو السيطرة على الانتخابات من خلال 4 قوائم. وأوضح أن الدعوى التى ينتوى تيار الاستقلال إقامتها للمطالبة بحل حزب النور، قضائية وشعبية فى الوقت ذاته، لافتا إلى أن المطالبة بحل حزب النور ليست نغمة جديدة أو أمرا مستحدثا، بل مسألة حيوية وأساسية حان وقتها. وأشار الفضالى إلى أن التيار بصدد رفع الدعوى القضائية خلال أيام، يتزامن معها حملة شعبية للتوعية بمخاطر وصول حزب دينى إلى البرلمان، وكذلك مخاطر وجوده فى الحياة السياسية. وأشاد بالمواقف المشرفة من الأغلبية الكاسحة من الأحزاب والتيارات والقوى السياسية الرافضة لانضمام حزب النور السلفى لقوائمنا الحزبية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لمجلس النواب الجديد. 

تكتل القوى الثورية يرفع دعوى قضائية ضد حزب النور 

من جانبه أعلن تكتل القوى الثورية، عن قيامه برفع دعوى فى قضائية أمام مجلس الدولة لحل حزب النور لتعد الدعوى الثانية ضد الحزب، وأضاف التكتل فى بيان له أمس الاثنين، أن "جمال زهران ونجيب جبرائيل" سيشاركان فى الدعوى. 

القضاء المصرى أكد أننا حزب سياسى 

فى المقابل قال الدكتور طارق السهرى، رئيس الهيئة العليا لحزب النور، إن اللجنة القانونية لحزب النور تتابع الدعاوى القضائية التى يتم رفعها من جانب بعض القوى السياسية ضد الحزب، وتقدم الدليل الذى يؤكد أننا لسنا حزبا دينيا. وأضاف رئيس الهيئة العليا لحزب النور، أن النور حزب سياسى، ويرفض أن يتم إطلاق وصف حزب دينى عليه، موضحا أن القضاء المصرى فصل فى أكثر من دعوى قضائية، تم رفعها ضد الحزب، لافتا إلى أن الحزب يمارس نشاطاته بشكل سياسى وليس دينيا.