التحالف الوطنى لدعم الشرعية يحرض على العنف لتهريب قيادات الإخوان/ أردوغان يدعو لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي من أجل "استقرار مصر"

الثلاثاء 16/يونيو/2015 - 07:36 م
طباعة التحالف الوطنى لدعم
 
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في مواقع الصحف والمواقع العالمية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" مساء اليوم الثلاثاء 16/ 6/ 2015.

تحالف المعزول: أحكام القضاء تهدف للتخلص من مرسي

تحالف المعزول: أحكام
أعلن تحالف دعم المعزول، رفضه التام لكل الأحكام الصادرة من القضاء، بالإعدام والمؤبد ضد الرئيس المعزول ومرشد الإخوان وقيادات الجماعة.
ووصف التحالف في البيان له، اليوم الثلاثاء، قرارات الإعدام بأنها قرارات صدرت لقتل الرئيس المعزول والتخلص منه، موجهًا خطابه للشعب المصري، مؤكدًا أنه ماض في طريق الثورة لأنها السبيل الوحيد لتحرير من أسماهم بالأسرى، واتهم قضاة محكمة جنايات القاهرة والمفتى بأنهم اتخذوا موقفا معاديا للدين.

الإخوان عقب الحكم بإعدام مرسي: النظام سيتحمل نتائج دفع الوطن للهاوية

الإخوان عقب الحكم
توعد محمد منتصر، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية، النظام في مصر جراء أحكام الإعدام والمؤبد التي طالت المعزول محمد مرسي وعددا من قيادات الجماعة اليوم.
وعقب صدور الأحكام القضائية في قضيتي التخابر واقتحام السجون من محكمة جنايات القاهرة، كتب منتصر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»: الأحكام بإعدام الرئيس مرسي ورموز العمل الوطني هي والعدم سواء، وعلى النظام تحمل نتائج دفع الوطن إلى الهاوية".

التحالف الوطنى لدعم الشرعية يحرض على العنف لتهريب قيادات الإخوان

التحالف الوطنى لدعم
اعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية أن حكم الإعدام الذي صدر من محكمة جنايات القاهرة على الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و127 قياديًا إخوانيًا هو عدوان على الشعب المصري وإرادته، يأتي استكمالاً لمخططات الإمبريالية الأمريكية التي تسعى للإيقاع بالشعوب الحرة والقضاء على إرادتها في سبيل السيطرة على مقدراتها وفي إطار حربها العالمية ضد الإسلام كدين يعزز القيم الإنسانية ويقيم قواعد العدل والحرية.
وأكد التحالف الوطني لدعم الشرعية في تصريحات له اليوم الثلاثاء، على عدم اعتراف أو اعتداده بحكم الإعدام المشئوم، -على حد قوله- ويرفض من حيث المبدأ محاكمة الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي.
وقال البيان إن هذا الحكم ليس موجهًا إلى مرسي كشخص وإنما ضد الشعب المصري مؤكدًا أن هذا الحكم يؤكد اغتصابه للشرعية والتفافه على الإرادة الشعبية.
مؤكدًا، التحالف الوطني أنه ماض في طريق الثورة فهي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى من أيدي الخونة والمجرمين. -على حد قوله.
(البوابة نيوز)

تجديد حبس 11 إخوانيًا 15 يومًا بتهمة التحريض على العنف بسوهاج

تجديد حبس 11 إخوانيًا
أمرت نيابة شمال سوهاج الكلية، برئاسة المستشار أسامة عبدالسلام، الثلاثاء، بتجديد حبس 11 من أعضاء جماعة الإخوان لمدة 15 يومًا في قضايا عنف وتظاهر وتحريض على أجهزة الدولة.
كانت النيابة العامة بإشراف المستشار هاني كمال الجوهري، المحامي العام لنيابات شمال سوهاج ، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية محظورة، والدعوة إلى العصيان المدني، والإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف ، وتعطيل أحكام الدستور، والتظاهر بدون إذن مسبق من أجهزة الأمن.
(المصري اليوم)

أردوغان يدعو لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسي من أجل "استقرار مصر"

أردوغان يدعو لوقف
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تأكيد الحكم بالإعدام بحق الرئيس المصري السابق محمد مرسي بـ"مجرزة ضد الحقوق الإساسية والحريات"، داعيا المجموعة الدولية إلى التحرك لـ"منع تنفيذه" من أجل "السلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار إلى مصر".
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشدة الثلاثاء بتثبيت القضاء المصري عقوبة الإعدام بحق الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي ووصف الحكم بأنه "مجزرة ضد الحقوق الأساسية والحريات".
وقال أردوغان في بيان "من الضروري من أجل السلم الاجتماعي وإعادة الاستقرار إلى مصر منع تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحق مرسي"، داعيا المجموعة الدولية إلى "التحرك".
والحكومة الإسلامية المحافظة في تركيا كانت من أبرز الداعمين للإسلامي محمد مرسي بعد انتخابه رئيسا لمصر في 2012 على أمل أن يساهم في إعادة نفوذ تركيا إلى المنطقة.
وقد ثبتت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء حكم الإعدام بحق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون".
كما أكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسؤولي الإخوان المسلمين المحبوسين على ذمة نفس القضية بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس البرلمان في عهد مرسي والقيادي المعروف عصام العريان.
(فرانس 24)

اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار مع "حكومة غير شرعية" ويطالبون بمحاورة السعودية

اليمن: الحوثيون يرفضون
أكد الحوثيون أنهم يرفضون محاورة "الحكومة غير الشرعية"، في إشارة إلى حكومة عبد ربه منصور هادي، ويطالبون بالتحاور مع السعودية مباشرة. من جانبه أعلن الرئيس اليمني أن النقاش مع الحوثيين وحلفائهم في جنيف سينحصر في القرار الدولي 2216 الداعي إلى انسحابهم من المناطق التي سيطروا عليها.
 في مؤتمر صحافي في جنيف، أعلن العضو في وفد المتمردين محمد الزبيري أن الحوثيين وحلفاءهم يرفضون أي حوار مع الحكومة اليمنية ويطالبون بالتباحث مع السعودية التي تقود تحالفا عربيا يشن غارات ضد الحوثيين منذ 26 آذار/مارس.
وقال الزبيري "نرفض أي حوار مع هؤلاء الذين لا يملكون أي شرعية"، متسائلا "كيف نتحاور مع هؤلاء الذين يقتلون أطفالنا؟".
وطالب الزبيري "بالحوار مع السعودية لوقف العدوان"، في إشارة إلى الغارات الجوية لطائرات التحالف العسكري بقيادة الرياض ضد الحوثيين وحلفائهم.
أكد الرئيس اليمني المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي الثلاثاء مجددا أن وفد الحكومة المشارك في المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف سيناقش حصرا سبل تنفيذ القرار الدولي 2216 الذي يطلب من الحوثيين الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.
ورفض هادي، في كلمة أمام اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة، أي عودة للحوار مع الحوثيين، معتبرا ذلك "عودة إلى المربع الأول".
وقال هادي "لن نقبل مطلقا بأي حال من الأحوال بالعودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح".
وأضاف "لن يناقش وفدنا إلا الآليات التنفيذية للقرار 2216 بحزمة ومنظومة واحدة".
وشدد على أن وفد الحكومة "ذهب إلى جنيف في محطة أخرى على أمل أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع مليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبد الله) صالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها".
تأتي تصريحات هادي فيما تسعى الأمم المتحدة في جنيف إلى إقناع وفدي الحكومة اليمنية المعترف بها من جهة والمتمردين الحوثيين وحزب المؤتمر الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة ثانية، بالموافقة على هدنة لوقف المعارك في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
(فرانس 24)

شكري: الوضع في اليمن مرتبط بالاحتراب الطائفي

شكري: الوضع في اليمن
ذكر وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الوضع في اليمن مرتبط بما تواجهه منطقة الشرق الأوسط، مما وصفه، بـ "الاحتراب الطائفي والاقتتال الداخلي وتنامي لظاهرة الإرهاب البغيض البعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام السمح".
وأضاف خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الإسلامي بمدينة جدة غرب السعودية، أن ذلك "أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا الأبرياء، يوماً بعد يوم، دون أي مبرر، سوى لرغبة البعض في إعلاء مصالحهم الضيقة على حساب مصالح شعوب المنطقة وسلامة واستقرار دولها وتوظيف أفكار ومعتقدات متطرفة لتخريب مجتمعاتهم وإرهاب إخوانهم في الوطن الواحد".
وناشد رئيس الدبلوماسية المصرية كافة الأطراف "الانخراط بحسن نية في عملية سياسية حقيقية من أجل إنقاذ اليمن من حالة الانهيار التي يشهدها على جميع المستويات، كما نناشد كافة الأطراف بالتوقف عن لعب أدوار سلبية لإفساد تلك المفاوضات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم2216".
ومن جانبه، أعرب الرئيس عبد ربه منصور هادي، عن أمله في أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء الشعب اليمني، وقال "إن أمام منظمة التعاون الإسلامي وقادة وشعوب العالم الإسلامي تحديات جسيمة وقضايا مصيرية تتطلب توحيد الصف وجمع الكلمة وتقوية الإرادة لمواجهتها".
وبدوره أكد الأمين العام للتعاون الإسلامي، إياد مدني، ضرورة أن يصدر عن اجتماع وزراء الخارجية، قرارات حاسمة وواضحة حول الأوضاع في اليمن وسبل معالجتها، عبر التأكيد على الالتزام القوي بمساندة وحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، مشيرا إلى أن ذلك يمر عبر تطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، والشروع في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، واعتماد وثيقة "إعلان الرياض".
ويعقد  وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في اليمن، استجابة لدعوة الأمين العام خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الذي عقد في الكويت، في مايو/أيار الماضي، وبموافقة غالبية الدول الأعضاء.
(صوت روسيا)

تركيا: ما يجري في تل أبيض تطهير عرقي ضد العرب والتركمان

تركيا: ما يجري في
اعتبرت الحكومة التركية أن تقدم الأكراد وسيطرتهم على مناطق حدودية كانت تخضع لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، أبرزها تل أبيض التابع لمحافظة الرقة، يأتي في إطار عمليات تطهير عرقي ضد العرب والتركمان في تلك المناطق.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش إن هناك علاقة غريبة بين داعش وقوات كردية موجودة في تل أبيض تعمل على طرد العرب والتركمان من أراضيهم وملئها، بآخرين بهدف توحيد مناطقهم.
وأوضح أن تركيا لن تسمح بإنشاء كيان يهدد أمنها القومي.
وحمل المسؤول التركي الرئيس السوري بشار الأسد، مسؤولية ما يحدث في سورية، ما أدى حسبه إلى مقتل أكثر من 300 ألف شخص.
وتأتي هذه التصريحات بعد أن سيطر المقاتلون الأكراد بشكل كامل على مدينة تل أبيض، بعد طرد داعش منها.
(الحرة)

الحكومة الجزائرية توافق على إنشاء مرصد وطني لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف

الحكومة الجزائرية
في محاولة منها للوقوف أمام ظاهرة التطرف الديني، صرّحت الحكومة الجزائرية حسب ما أكده وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أول أمس الثلاثاء بولاية غليزان، باقتراب موعد إنشاء مرصد وطني لمكافحة الانحراف المذهبي والتطرف الديني في الجزائر. 
وأوضح الوزير الجزائري في تصريح صحفي لوسائل الإعلام، أن الحكومة قد وافقت مؤخرا على طلب وزارته الرامي إلى إنشاء مرصد وطني لمكافحة الإنحراف المذهبي والتطرف الديني، مؤكدًا أن ذلك سيتم في أقرب الأوقات، ومبرزا أن الهدف من وراء إنشاء هذه الهيئة الوطنية يتمثل في تحصين الأمة وحماية مرجعيتها الدينية الوطنية المرتكزة على المذهب المالكي.
وأضاف الوزير أن هذا المرصد الذي سيضم إطارات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وقطاعات أخرى ذات علاقة بالموضوع، وسيتولى مهمة تحليل الظواهر الخاصة بالانحراف المذهبي والتطرف الديني ويمنع تمرير الفتاوى التي تمس المجتمع الجزائري ووحدته.
كما ستكون من مهام المرصد الجديد حسب الوزير اقتراح الحلول المناسبة لمواجهة الظاهرة بعد دراستها، خاصة وأن بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية الشبابية، كمواقع التواصل الاجتماعي لتمرير أفكار تشجع على التطرف الديني.
يذكر أن السلطات الجزائرية قد بدأت العمل على محاربة التطرف منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بعد إلغاء الانتخابات التشريعية في 1992، والتي فازت في دورتها الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة حاليا.
وقد أثنى مؤخرا، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان، خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقد بالجزائر، على مقاربة الجمهورية للخروج من سنوات الجمر، واعتبرها تجربة ملهمة للدول العربية، مذكرا بأن الجزائر قد قدر لها أن تتخصص في تحديث خطط العمل الأمني .
(سى إن إن)

الحكومة تشترط انسحاب الحوثيين من المدن لإعلان الهدنة والوفد الحوثي يرفض الحوار

الحكومة تشترط انسحاب
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن وفد الحكومة المشارك في مفاوضات جنيف سيناقش فقط سبل تنفيذ القرار الدولي 2216، الذي يطالب الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها.
وفي كلمة أمام اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران، رفض هادي أي عودة للحوار مع الحوثيين، مشددا على أن ذلك "عودة إلى المربع الأول الذي يتحدث عن استكمال الحوارات تحت تهديد السلاح".
وقال إن وفد الحكومة "ذهب الى جنيف في محطة أخرى على أمل أن تسهم مشاورات جنيف في رفع المعاناة عن أبناء شعبنا من خلال انصياع مليشيات الحوثي و(الرئيس السابق علي عبدالله) صالح لاستحقاقات قرار مجلس الأمن الدولي 2216 رغم علمنا أن تلك العصابات لا عهد لها"، حسب قوله.
وكان وزير الخارجية اليمني رياض ياسين قال إن الحكومة اليمنية مستعدة لقبول هدنة إنسانية مؤقتة أو حتى دائمة، شريطة انسحاب الحوثيين من كافة المناطق التي سيطروا عليها.
وأضاف في تصريح صحفي على هامش فعاليات مفاوضات جنيف: "لا توجد لدينا تحفظات لقبول هدنة إنسانية، لكنها بالضرورة يجب أن تكون متوازية مع انسحاب الميليشيات الحوثية وقوات الصالح من كل المدن والمحافظات اليمنية، وشريطة أن يوقف الحوثيون العنف في شوارع عدن وتعز وأن يتخلوا عن كل وسائل العنف والقتل وأن يفرجوا عن كل المعتقلين المحتجزين لديهم. حينها يمكن تطبيق هدنة إنسانية ليست مؤقتة فحسب بل وحتى دائمة".
من جانب آخر أعلن وفد الحوثيين المشارك في مفاوضات السلام بجنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة، رفضه أي حوار مع الحكومة اليمنية وطالب بإجراء محادثات مباشرة مع السعودية.
وقال محمد الزبيري عضو وفد الحوثيين إلى مشاورات جنيف خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء 16 يونيو/حزيران، رفض الحركة إجراء أي حوار مع ممثلي الحكومة اليمنية المشاركين في مفاوضات جنيف، باعتبار أنهم لا يملكون أي شرعية.
وتساءل الزبيري: "كيف نتحاور مع هؤلاء الذين يقتلون أطفالنا؟".
وطالب الزبيري "بالحوار مع السعودية لوقف العدوان"، في إشارة الى الغارات الجوية لطائرات التحالف العسكري بقيادة الرياض ضد الحوثيين وحلفائهم.
وكان وفد يمثل جماعة الحوثيين اليمنية قد وصل الثلاثاء 16 يونيو/حزيران إلى جنيف لينضم إلى مفاوضات سلام المستمرة برعاية الأمم المتحدة منذ الاثنين بهدف إرساء هدنة إنسانية كمرحلة أولية.
وحول تأخر وصول الوفد الحوثي قالت مراسلتنا الاثنين إن معوقات حالت دون إقلاع طائرة وفد الحوثيين من جيبوتي، وعزا قيادي حوثي تأخر إقلاع الطائرة من جيبوتي إلى عراقيل من قبل السلطات السعودية التي سعت إلى إرجاء الإقلاع حتى مغادرة الأمين العام للأمم المتحدة جنيف.
ولهذا السبب انتقد متحدث حوثي في صفحته على فيسبوك الأمم المتحدة لفشلها في التصدي لما وصفه "إعاقة واضحة وموقف أهوج" لمنع الوفود من الوصول إلى مقر المحادثات، مؤكدا أن مغادرة الوفد إلى جنيف جاءت فقط بعد تدخل سلطنة عمان "لتأمين مسار الرحلة".
وأشارت مصادر محلية إلى أن وفد الحوثيين يضم كلا من حمزة الحوثي، ومهدي المشاط، وعلي العماد، بينما ضم وفد المؤتمر الشعبي عارف الزوكا، وأبو بكر القربي، إضافة إلى وفود أخرى موالية للحوثيين من الحراك الجنوبي وحزب الحق وحزب البعث وحزب الكرامة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون افتتح مفاوضات السلام اليمنية في جنيف الاثنين بالدعوة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية حيث شدد في كلمة له على ضرورة انسحاب المسلحين من المدن اليمنية والوقف الفوري لإطلاق النار.
وقال الأمين العام حينها إن هدنة بمناسبة بدء شهر رمضان يجب أن تستمر لأسبوعين على الأقل للسماح بدخول المساعدات الأساسية للبلاد.
وصرح بان كي مون "إن بقاء اليمن ذاته اليوم على المحك، وفي الوقت الذي تتشاحن فيه الأطراف المختلفة.. يحترق اليمن".
(روسيا اليوم)

الأسد: الصمت حيال جرائم الإرهابيين يشجع استمرارها

الأسد: الصمت حيال
دعا الرئيس السوري بشار الأسد لدى استقباله المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا في دمشق، العالم إلى وعي أبعاد الخطر الذي يمثله الإرهاب.
وقال في تصريحات نقلها التلفزيون السوري الرسمي الثلاثاء 16 يونيو/حزيران: "لا بد للعالم من أن يعي الخطر الذي يشكله الإرهاب على أمنه واستقراره وأن يتخذ موقفا واضحا وجريئا ضد كل من يمول ويسلح حركة الإرهابيين وضد كل من يتجاهل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
وتابع الأسد أن التزام الصمت حيال الجرائم التي يقوم بها الإرهابيون من شأنه أن يشجعهم على الاستمرار في إرهابهم.
وذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا" أن النقاش خلال اللقاء دار حول القصف العشوائي الذي شنته المعارضة المسلحة الاثنين على مدينة حلب.
وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على متابعة التشاور من أجل إيجاد حل سياسي ناجع للأزمة في سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا، حسبما نقلته الوكالة.
حضر اللقاء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم والمستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان وفيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين وأحمد عرنوس مستشار وزير الخارجية والمغتربين.
يذكر أن دي ميستورا التقى إثر وصوله العاصمة السورية صباح الاثنين 15 يونيو/حزيران وزير الخارجية وليد المعلم، حيث أكد الأخير دعم جهود المبعوث الأممي من أجل التوجه نحو حل سياسي، وشدد على أهمية ما تم إنجازه في لقاءات موسكو وضرورة متابعتها لضمان نجاح "جنيف 3".
وذكرت وكالة "سانا" السورية أن دي ميستورا قدم خلال اللقاء عرضا عن المشاورات التي أجراها في جنيف مؤخرا بحثا عن حل سياسي للأزمة في سوريا.
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات أن الزيارة "تستمر ثلاثة أيام".
أما المتحدثة باسم المبعوث الأممي جيسي شاهين فقالت في بيان صدر الأحد أن دي ميستورا "يتطلّع خلال زيارته الى الاجتماع مع كبار المسؤولين السوريين بهدف الاستماع الى وجهات نظرهم حول مشاورات جنيف التي بدأت في أوائل مايو/أيار 2015، وستستأنف في يوليو/تموز".
وأضاف البيان أن دي ميستورا "يعتزم نقل قناعته العميقة إلى المسؤولين السوريين، وهي أنه لا يمكن فرض حل للنزاع بالقوة، وأن هناك حاجة ماسة إلى تسوية سياسية شاملة تكون ملكا لكلّ السوريين وتتمثل بقيادة سورية".
وينوي دي ميستورا مناقشة مسألة حماية المدنيين مع الحكومة السورية، بحسب البيان الذي ذكر أن المبعوث الأممي أشار مرة أخرى إلى الاستخدام غير المقبول للبراميل المتفجرة وشدد على واجب لا جدل فيه، لأية حكومة في جميع الظروف، في حماية مواطنيها.
ويجري دي ميستورا منذ مايو/أيار الماضي، مشاورات واسعة النطاق مع عدد من الأطراف السياسية وممثلي حكومات في محاولة لاستئناف المفاوضات السياسية لإنهاء النزاع في هذا البلد.
وأعلن المبعوث الأممي مؤخرا عن تمديد مشاوراته، موضحا أنه سيواصل لقاءاته في جنيف في يوليو المقبل، وبعدها سيقدم تقييماً للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
(روسيا اليوم)

موسكو وأنقرة تبحثان استراتيجية مكافحة "داعش"

موسكو وأنقرة تبحثان
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الثلاثاء 16 يونيو/حزيران ضرورة وضع استراتيجية شاملة لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيمات إرهابية أخرى.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أنه في اتصال هاتفي بادر إليه الجانب التركي تناول الوزيران كذلك الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك مسألة اللاجئين السوريين.
وذكر البيان أنه "تمت الإشارة إلى أهمية تفعيل الجهود لدفع التسوية السياسية للأزمة السورية على أساس بيان جنيف من 30 يونيو/حزيران عام 2012".
(العربية نت)

شارك