نائب رئيس «النور»: سقوط «الإخوان» نتيجة طبيعية لـ«حماقة الإقصاء والاستعلاء»

وصف نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، الأحزاب الليبرالية، وعلى رأسها التجمع وتيار الاستقلال والمصريين الأحرار، بأنها «غيرانة من حزب النور»، لما يمتلكه من قاعدة شعبية تؤهله لحصد الأغلبية فى البرلمان المقبل، بينما هى بلا شعبية ولا قواعد جماهيرية.

وطالب بكار هذه الأحزاب «بإماطة الأذى» عن السلفيين الذين لا يعنيهم أمر هذه الأحزاب ولا ينشغلون بها، قائلا: «لو أن الأحزاب الليبرالية انشغلت بنفسها، وطرحت من البرامج ما يتصل بالناس، وقدمت لنفسها بخطاب تستوعبه الجماهير، لكان الأمر أجدى لها وأفضل من الانشغال بالهجوم على الناجحين».

كما شن بكار فى التصريحات ذاتها هجومًا على جماعة الإخوان، مؤكدًا أن حزب النور السلفى وجه لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى النصح مرارا وتكررًا بأن منهج الإقصاء الذى يتبعونه سيؤدى إلى كارثة للجميع لكنهم صموا آذانهم وأعرضوا عن النصح بإحسان.

وقال إن الإخوان بما اقترفوا من حماقات يستحقون السقوط بجدارة، فقد مارسوا استعلاء على الجميع، وأقصوا كل التيارات بما فيها تيارات الإسلام السياسي، ولم يحصدوا فى نهاية الأمر سوى الفشل.

ولم يقف هجوم بكار الذى «رفع السيف» على الجميع عند الأحزاب الليبرالية والإخوان، فقد هاجم الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، ووصف وواشنطن بأنها لا تبحث إلا عن مصالحها، ويأتى هذا الهجوم فى أعقاب أنباء عن فشل صفقة بين السلفيين والسفارة الأمريكية بدعم واشنطن لهم قبل انتخابات البرلمان المقبل، بما يمكنهم من وراثة تركة الإخوان.

وفى سياق آخر انتقد مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام وزارة الداخلية، على خلفية استمرار ظاهرة الاختفاء القسرى للنشطاء التى وصفها بأنها تحرج السلطة الحالية، لأنها استهدفت معارضيها من النشطاء وشباب الثورة.

ويستعد نادر بكار لطرح اسمه داخل الوسط السلفى لخلافة الدكتور يونس مخيون فى رئاسة الحزب، بجانب التسويق لنفسه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، كونه أحد المشاركين فيها هو وزوجته ووالد زوجته الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور. 

كشف قيادي في حركة «حماس» عن تحسن في علاقات الحركة مع القاهرة خلال الأسابيع الأخيرة أثمرت فتح معبر رفح الحدودي، وتخفيف الحملات الاعلامية في وسائل الاعلام المصرية.

وقال القيادي لـ «الحياة» إنه تم استئناف اللقاءات والاتصالات مع القاهرة، إذ زار مدير المخابرات العامة المصرية الوزير اللواء خالد فوزي قطر قبل أكثر من شهر و»التقى قيادة الحركة» في الدوحة. وأضاف أن «عضوي المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق وعماد العلمي عقدا اجتماعاً آخر مع قيادة المخابرات العامة قبل أقل من شهر سبق عودتهما الى قطاع غزة عند فتح معبر رفح للقادمين الى القطاع قبل نحو ثلاثة أسابيع»، فضلاً عن اجتماع آخر مع أبو مرزوق وهو في طريقه الى الدوحة عبر القاهرة التي وصلها السبت الماضي قادماً من غزة.

اتفاق «حماس» ومصر

وأوضح أنه تم الاتفاق على «فتح صفحة جديدة وترتيبات» بين قيادة الحركة والمخابرات العامة، أهمها «إلغاء حكم اعتبار الحركة وذراعها العسكرية كتائب القسام ارهابية، وفتح معبر رفح الحدودي، وتخفيف الحملات الاعلامية المصرية ضد الحركة».

وزاد أن «الحركة تعهدت ضبط الشريط الحدودي مع مصر، ومنع تنقل الأفراد والتهريب» من الأنفاق، لافتاً الى أن «الوضع استقر في مصر على أن لا علاقة ولا دور للحركة، وأن يدها نظيفة مما يجري في سيناء». وعبر القيادي عن تفاؤله بإتمام المصالحة، مرجحاً أن «تستأنف مصر دورها السابق في المصالحة والتهدئة» مع اسرائيل.

تهدئة طويلة مع اسرائيل

في هذه الأثناء، تضاربت مواقف قياديين في «حماس» من انباء عن هدنة طويلة الأمد مع اسرائيل، إذ أكد مسؤول العلاقات الدولية في الحركة أسامة حمدان أن الحركة «تسلمت أفكاراً مكتوبة تتعلق بملف التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي»، في حين نفى أبو مرزوق ذلك.

وكانت وسائل انباء اسرائيلية نشرت أمس انباء عن وساطة قطرية بين «حماس» واسرائيل في شأن تهدئة طويلة الامد في القطاع تترافق مع اقامة ميناء يربط بين القطاع وتركيا وفق شروط امنية معينة، وهو ما اثار قلق السلطة التي ترى في اتفاق من هذا النوع تكريساً للانفصال بين غزة والضفة.

وترددت أنباء اخرى عن مغادرة أبو مرزوق غزة الى الدوحة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة، مدعومة عربياً ودولياً، وتتراوح بين خمس سنوات و15 سنة.

وقال حمدان في تصريحات إلى صحيفة «فلسطين» التابعة لـ «حماس» إن «قيادة الحركة تدرس تلك الأفكار، وبصدد الرد عليها»، متوقعاً أن «يكون الرد اليوم (أمس)». وأوضح أن «الأفكار تتعلق باستكمال ملف التهدئة الذي تم إبان العدوان الإسرائيلي الأخير المتمثل في رفع الحصار (عن القطاع) وفتح المعابر وقضية ميناء غزة، وهدفها إنهاء الحصار في ظل ما يعانيه السكان في قطاع غزة».

لكن أبو مرزوق أعلن أمس أن الحركة «لم تتسلم أي أفكار مكتوبة للتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي من جهات أوروبية». وقال في تصريح: «ليس هناك ما يستوجب الرد على أي أفكار للتهدئة مع الاحتلال»، مشيراً الى أن «هناك أفكاراً متداولة عن مشاريع غير متبلورة للتهدئة يتحدث عنها الأوروبيون».

وأضاف أن «أي طرح لتهدئة مع الاحتلال يجب أن يكون وطنياً وليس على مستوى فصيلي، وأن لا يكون سرياً»، مشدداً على أن الحركة «لا تسعى إلى اتفاق يفصل بين حقوق الشعب المتعددة وبين الموضوع السياسي حتى لا تدفع أثماناً في مقابل تلك الحقوق».

وعن العلاقة مع مصر، أشار إلى أن «هناك توجهاً إيجابياً من الجانب المصري تجاه قطاع غزة، كما يوجد كثير من الإشارات، مثل فتح المعبر وإدخال مواد البناء، وإلغاء الحكم السابق ضد الحركة».

وكشف الباحث في شؤون الحركات الاسلامية، مستشار رئيس حكومة «حماس» السابق الدكتور أحمد يوسف أن «هناك مسؤولين أوروبيين يحاولون تذليل العقبات بين حماس والاحتلال الإسرائيلي خشية انفجار الأوضاع، خصوصاً بعد صدور تقارير دولية أكدت أن قطاع غزة على حافة الانفجار».

وأوضح أن «الدردشات» مع إسرائيل عبر الأوروبيين «لم تصل حتى اللحظة إلى مرحلة متطورة، فالأوروبيون يزورون غزة ليستمعوا إلى أفكار حماس».

وقال عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» كايد الغول إن العرض الجديد القديم لهدنة في مقابل تسهيلات «يأتي ضمن صفقة تسعى اسرائيل من خلالها الى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، قد يرافقها اغلاق كل المعابر بالتزامن مع تنفيذ الميناء العائم لفصل غزة عن الضفة سياسياً وجغرافياً تماماً، وتحويل القطاع الى كيان فلسطيني مستقل، والاستفراد بالضفة عبر توسيع الاستيطان، وخلق واقع يجعل المجتمع الدولي يتقبل فكرة البحث عن بدائل عن الدولة الفلسطينية على كامل الاراضي المحتلة عام 1967 في الضفة وغزة والقدس».

ودعا الغول في حديث إلى «الحياة» إلى «توحيد الموقف الفلسطيني واستكمال ملفات المصالحة وإنهاء الانقسام»، مشدداً على أنه «لا يحق لأي فصيل أن يقرر منفرداً في هذه الحلول، وضرورة بحثها وطنياً بما يضمن تخفيف معاناة سكان القطاع، ويمنع تحقيق الهدف الاسرائيلي بتكريس الفصل».

السلطة قلقة

وأعربت السلطة الفلسطينية عن قلقها من الاتصالات غير المباشرة الجارية بين «حماس» وإسرائيل في شأن تهدئة في قطاع غزة، محذرة من نتائجها السياسية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «ذلك سيكون مهماً اذا لم يكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب، وأن لا يكون تمهيداً للقبول بدولة ذات حدود موقتة، الأمر الذي سيترك آثاراً مدمرة في الشعب الفلسطيني وقضيته واستقلاله». وأضاف أن «أي تهدئة يجب أن يهدف إلى رفع المعاناة عن شعبنا، وأن لا يكون ثمنه الخروج عن الإجماع الفلسطيني والقومي».

اجتماع مركزية «فتح»

وبحثت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماع لها امس هذه الاتصالات والنتائج المترتبة عليها. وقال عضو اللجنة المركزية، الناطق باسم حركة «فتح» نبيل أبو ردينة: في بيان عقب الاجتماع: «إن وحدة شعبنا وقضيته ومصيره غير القابلة للتجزئة أو المتاجرة بها في صفقات مشبوهة تتم من وراء ظهر الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها».

وقال ان حركة «فتح» ترفض أي اتفاقيات جزئية تحت أي ذرائع أو مسوغات، معتبراً ان مثل هذه الاتفاقات «تصب في خانة فصل القطاع عن الضفة الغربية»، وهو ما قال عنه إنه «هدف إسرائيلي ليس في حاجة إلى برهان». وحذر أبو ردينة في بيان رسمي ثان من «خطورة تمرير مثل هذه الصفقات بذريعة فك الحصار عن القطاع» معتبراً ان «نتائج مثل هذه الصفقات ستكون كارثية على شعبنا وقضيته». واضاف: «ليس أقلها فصل شطري الوطن، بل ومنح الاحتلال الإسرائيلي فرصة الاستفراد في الضفة الغربية والقدس، وتمهيد الطريق لفرض حلول تصفوية من قبيل الدولة ذات الحدود الموقتة». وقال ان «فتح» متمسكة باتفاق القاهرة للتهدئة الذي جرى التوصل اليه عقب الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة . وأضاف: «سنواصل العمل لحماية شعبنا والتمسك بثوابته وحقوقه الوطنية، وسنخوض معركة سياسية وديبلوماسية لانتزاع هذه الحقوق في المحافل والمؤسسات والهيئات الدولية والإقليمية كافة».

المجلس الثوري لـ «فتح»

من جهة ثانية، بدأت أمس اعمال الدورة الخامسة عشرة للمجلس الثوري لحركة «فتح» برئاسة الرئيس محمود عباس. وقال اعضاء في المجلس ان الاجتماعات ستبحث المؤتمر السابع لحركة «فتح» المتوقع عقده قبل نهاية العام، والوضع الوطني الفلسطيني، والتعديل الحكومي» والمصالحة الفلسطينية. 

التقى أمس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بأعضاء قوافل السلام الدولية الأولى التي سيتم إيفادها برعاية المجلس إلى عدد من الدول الأجنبية في قارات أفريقيا واسيا وأوروبا وأميركا. وخلال اللقاء وجه شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين بعض النصائح والإرشادات العامة لأعضاء القوافل، مؤكدا دعم فضيلته وباقي أعضاء مجلس حكماء المسلمين لانطلاق أول قافلة سلام دولية تعنى بنشر القيم الإسلامية وتحصين شباب المسلمين في الخارج من أفكار الغلو والتطرف وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة السلم في المجتمعات. وقال شيخ الأزهر ورئيس مجلس حكماء المسلمين: إنه لابد وأن تتحول العلاقة بين الشرق والغرب إلى علاقة سلام وتعارف تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات والعقائد والهويات والثقافات المختلفة، ولابد قبل كل ذلك من الشعور بالأخوة العالمية والإنسانية، وقد تنبه رجال الأزهر قديمًا إلى أهمية هذه الأخوة، حين بعث شيخ الأزهر الشيخ المراغي برسالة إلى مؤتمر عالمي عُقد في «لندن» في 3 يوليو من عام 1936م تؤكد أنه لا سبيل للبشرية في تطويق صراعاتها الدولية إلا بتحقيق زمالة عالمية بين الأمم كافة.

واستمع الطيب لأعضاء القوافل، وتعرف على البرامج المعدة للفاعليات التي تم التخطيط لها في الدول المستهدفة، والتي تتنوع بين دروس دينية في المساجد والمراكز الإسلامية، ومحاضرات في المعاهد والكليات التي تدرس العلوم الشرعية، ومقترحات قدمتها بعض المؤسسات غير الإسلامية لفاعليات تهدف لتوضيح الرؤية الإسلامية من ثقافة السلم ونبذ العنف، ولقاءات متعددة مع الشباب من مختلف الأجيال. وتهدف القوافل إلى نشر التسامح والتعايش المشترك في هذه المجتمعات من خلال توضيح تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، كما أنها تسعى إلى التفاعل مع الشباب المسلم، وتحصينه ضد الأفكار المتطرفة، والوقوف على أهم التساؤلات التي تدور في أذهانه وتقديم الإجابات الشافية لها وفق المنهج الوسطي القويم.

ضبطت أجهزة الأمن أمس خلية إرهابية بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 29 متهماً بالإرهاب، وذلك في حملات أمنية استباقية شملت عدة محافظات في مصر. وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أمس إن المقبوض عليهم بينهم 24 قيادياً من تنظيم الإخوان الإرهابي، و5 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم.

كما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط خلية إرهابية تجند الشباب لحساب تنظيم «داعش» ليبيا، وتضم الخلية 6 أشخاص، يقيمون في مركز السنبلاوين، وقالت مصادر أمنية إنه تم ضبطه أوراقاً تنظيمية مؤيدة لتنظيم «داعش»، وتحرض على العنف.

وقالت مصادر طبية إن إرهابياً توفي أمس، داخل المستشفى، إثر محاولته تفجير نفسه خلال مهاجمته شرطية.

خلت جماعة الإخوان، من القيادة، وسادت حالة فوضى داخل التنظيم بعد الأزمة الأخيرة التى تعرضت لها الصفوف الداخلية للجماعة، حيث استطاع الشباب المؤيد للعنف السيطرة على جميع منافذ التنظيم الإعلامية والتنظيمية، فيما فقد معظم قيادات مكتب الإرشاد القدرة على السيطرة. 

موقع رصد يهاجم الجماعة يعترف بالتخبط 

وبدأت مواقع إخوانية فى الهجوم على تنظيم الإخوان، حيث قاد موقع رصد الإخوانى، هجوما عنيفا على التنظيم بعد الأزمة الأخيرة، وإصدار مواقع تابعة للجماعة رسالة منسوبة لمحمد بديع، ثم إصدار الجماعة نفيا بشأنها. واعترف الموقع الإخوان بمعاناة التنظيم بحالة من التخبط الإدارى ضرب الجماعة بشكل كامل، فى ظل غياب أغلب قياداتها فى السجون، كما اعترفت بوجود خلافات حادة داخل التنظيم هى من أثرت على اختفاء القيادة وعدم السيطرة على الأزمة. 

التنظيم: أزمتنا مع انفسنا 

ونشر موقع رصد الإخوانى، تصريح لأحد قيادات تحالف دعم الإخوان، عبد الحميد بركات، قال فيه أن تسريب وثائق داخلية لجماعة الإخوان جاء نتيجة الحصار الذى تعانيه الجماعة ووقوعها فى العديد من الأزمات والضربات المتتالية، مشيرا إلى أن الجماعة أخطأت بعد أن أصبحت معركتها مع نفسها. 

مواقع الإخوان تتبادل الاتهامات 

وشن الإخوان أنفسهم هجوما عنيفا على مواقع إخوانية، بعد قيامها بانتقاد أسلوب الجماعة، ونشرها لوثائق متعلقة باجتماعات داخلية للتنظيم أظهرت مدى التخبط الذى تعانى منه الجماعة خلال الوقت الحالى. فيما قال أحمد عبد العزيز، مستشار الرئيس المعزول، إن مواقع الإخوان لا تعبر عن الجماعة سوى موقع إخوان أون لاين، والذى يعد المتحدث الرسمى فقط للجماعة، مطالبا أعضاء التنظيم بعدم النظر لمواقع التابعة للجماعة سوى صفحة المتحدث باسم الحزب والموقع الرسمى للإخوان. يأتى هذا فى الوقت الذى قالت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن القبض على 4 من قيادات مكتب إرشاد الإخوان فى وقت وجيز أثر بشكل كبير على الهيكل التنظيمى للجماعة، موضحة أن بعضهم كان يقوم بدور التواصل بين القيادات وبلورة قرارات للجماعة. 

القبض على وهدان وغزلان السبب 

وأوضحت المصادر أن محمد وهدان، كان يقوم بدور كبير فى التنسيق بين القيادات المتواجدة بالداخل وأيضا قيادات الخارج، وبعض القبض عليه، فقدت الجماعة بوصلة التواصل بين القيادات، وزادت الخلافات، كما أنه لم يعد هناك قيادات حالية قادرة على إصدار مواقف للجماعة سواء عبر مقالات أو بيانات وأصبح شباب الجماعة ممن يتبنون العنف هم من يتحكمون فى كل شىء وأعلوا التمرد على القيادات المتواجدة فى الخارج. فيما قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم أصابه التخبط الشديد فى ظل تنازع القيادة بين طرفين كل منهما يرى أن من حقه أن يقود الجماعة فى الوقت الحالى، وهو ما سيعجل بانهيار التنظيم بشكل كامل. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تفتقد حاليا لقيادة تاريخية تستطيع أن تقودها فى الفترة الحالية، واصبح القيادة فى يد شباب ليس لديهم أى خبرة، كما أن أصحاب المصالح أصبحوا هم المسيطرون الان على التنظيم. 

التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، عادل الجبير، فى جدة، على هامش الاجتماع الوزارى لمنظمة المؤتمر الإسلامى حول اليمن.

قال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات الوضع فى اليمن فى ضوء مباحثات جنيف للتوصل إلى حل سياسى يقضى باستعادة السلطة الشرعية فى البلاد، وقال وزير الخارجية فى كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامى بجدة حول اليمن، إنه فى الوقت الذى تكافح فيه العديد من الدول العربية من أجل تحقيق طموحاتها المشروعة والأساسية فى الحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها واللحاق بركب التقدم والحضارة من أجل توفير مستقبل أفضل لشعوبها وللأجيال القادمة، تواجه منطقتنا تصاعداً للاحتراب الطائفى والاقتتال الداخلى وتنامى ظاهرة الإرهاب البغيض البعيد كل البعد عن تعاليم الإسلام السمحة.

وأضاف شكرى: لا يعد الوضع فى اليمن بعيداً عن ذلك الحال، فلقد أدى طمع فئة فى الاستئثار بالسلطة والحكم فى اليمن إلى إثارة رغبة ميليشيات أخرى ما دون الدولة فى الانقضاض على الشرعية وهدم مقومات الوطن ورموزه ومؤسساته منذ أواخر عام ٢٠١٣ وصولاً إلى استيلائها على العاصمة صنعاء فى سبتمبر الماضى تحت سطوة السلاح، بل وتمادت فى تصرفاتها الأحادية لتسعى إلى بسط سيطرتها بقوة السلاح.

وأعرب شكرى عن أمله فى نجاح مسار المفاوضات (الجارية) فى جنيف، مناشدا الجميع الانخراط بحسن نية فى عملية سياسية حقيقية من أجل إنقاذ اليمن من حالة الانهيار التى يشهدها على جميع المستويات، كما ناشد كافة الأطراف التوقف عن لعب أدوار سلبية لإفساد تلك المفاوضات وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وآخرها القرار رقم ٢٢١٦.

وأكد «الجبير» أن المملكة من «دعاة السلام»، وتدعم إنهاء الأزمة فى اليمن، مشيراً إلى أن هناك تحريضاً من قوى إقليمية لإشعال نار الفتنة الطائفية لفرض هيمنتها، فى إشارة إلى إيران.

وقال إن «المملكة من دعاة السلام، وتدعم كافة الجهود المبذولة لإنهاء أزمة اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطنى وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦».

فيما اتهم زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثى السعودية بالسعى إلى نسف مفاوضات جنيف بين حركته والحكومة الشرعية لليمن، وقال إن السعودية جزء من «مثلث الشر» مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال الحوثى، فى خطاب تليفزيونى أمس، إن النظام السعودى وأمريكا وإسرائيل سعوا لنسف مؤتمر جنيف، وقللوا من أهميته وحولوه إلى اجتماع تشاورى وتدخلوا فى فرض أجندته.

وبدأت فى جنيف، أمس، مفاوضات سياسية بشأن اليمن بين الأطراف المتحاربة ومن بينهم الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق على عبدالله صالح الذى يساند الحوثيين وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادى الذى يقيم حالياً فى السعودية.

ترى مجموعة الشرق الاستشارية، (مركز بحثي في واشنطن)، أنه مهما كانت الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى السلطات المصرية، فإن المخاطر سوف تكون أكبر بكثير في حال حدوث أي تغييرات؛ وأي محاولات لتعكير الصفو المصري في هذه المرحلة الحساسة هي محاولات غير مسؤولة، وقصيرة النظر وضارة للغاية على جميع المستويات، ولها تداعيات خطيرة إقليميا ودوليا.

تمرّ مصر بمرحلة حرجة من أجل استعادة تماسك الوضع الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، زاد من صعوبتها، وفق تقرير استراتيجي لمجموعة الشرق الاستشارية، العمليات الإرهابية ومحاولات بثّ الفوضى، من قبل جماعات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى تبحث عن ترسيخ حضورها، سعيا وراء الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولا ترى المجموعة الاستشارية أنه من قبيل المصادفة أن تعود “جماعات فوضوية”، مثل “البلاك بلوك” إلى النشاط من أجل جعل الاستقرار أمرا صعب التحقيق.

وتنتقد المجموعة البحثية، التي تتخذ من واشنطن مقّرا لها، أولئك الذين يدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين في الغرب وأماكن أخرى، مشيرة إلى أنهم غير مستعدين لمناقشة دور الإخوان في العمليات الإرهابية، في مصر، أو الحديث عن الضحايا المدنيين الذين يسقطون جراء الهجمات على محطات الحافلات والمترو أو أماكن أخرى.

ويحتاج الوضع في مصر اليوم إلى ثلاثة عناصر هي: الاستقرار والمعونات الاقتصادية والوقت. وهذه العناصر ضرورية لمساعدة البلاد على تجنب الانزلاق في حالة فوضى محتملة، وفق ما جاء في تقرير المجموعة الاستشارية، التي تؤكّد أن تعكير الصفو المصري في هذا الوقت سوف يهدد أي فرصة من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي والإقليمي. وتعتبر المجموعة الاستشارية أن جوهر الخلاف داخل مصر، وأيضا خارجها، يدور حول السياسات المحلية والإقليمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ورد الرئيس المصري على هذه المحاولات بأن أظهر علامات الاستقلال وعدم الرغبة في إشراك بلاده في الحمى الطائفية الحالية التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط، خاصة وأن الصراع ماض في مزيد الاتساع. ويصف التقرير وضع عبدالفتاح السيسي بـ”السيئ للغاية”، خاصة في سياق الاستقطاب الحاد الحالي وتأثيراته على النظرة الخارجية تجاه مصر.

ويعتبر موقفه من جماعة الإخوان المسلمين واحدة من القضايا الرئيسية في النزاع. ففي الوقت الذي ترى فيه بعض الأطراف الخارجية أنه بإمكان جماعة الإخوان لعب دور في بناء الجدار السني لمواجهة التهديدات الإيرانية، يبدو الرئيس السيسي أكثر حذرا بشأن هذه الخطوة.

في المقابل يركز الرئيس المصري على توجيه البلاد بعيدا عن هاوية الانهيار والحرب الأهلية؛ فهو، إلى جانب الغالبية العظمى من المصريين، لا يريد أن يعرّض بلاده لمصير مشابه لليبيا أو سوريا. وفي هذا السياق تقول مجموعة الشرق الاستشارية إن أولئك الذين يحاولون إثارة ضجة في مصر غير قادرين على استشراف النتائج المترتبة على هذا البلد الخاص، ولا على بلدانهم كذلك.

وتنتقد المجموعة الخطة العامة لتعزيز مكانة الإسلاميين في الشرق الأوسط التي تعكس الاعتقاد بأنهم سوف يعززون المناعة الإقليمية أمام التغلغل الإيراني، وتعارض ما يقال حول إن “المعتدلين” الإسلاميين يمثلون جدار صدّ ضد المتطرفين، فالحقيقة أن الإسلاميين المتشدّدين تخرّجوا من مدارس الفكر السياسي الإسلامي المعتدل.

وسيكون لا معنى لتحصين المنطقة من التهديدات الإيرانية، مقابل تقديمها إلى الإسلاميين المتطرفين أو “معلميهم” المعتدلين. فالمعلمون والتلاميذ على حد سواء لا يعرفون أي حدود لهلوستهم المتعصبة. وسوف يعادون أولئك الذين يساعدونهم اليوم بالضبط كما فعلوا عندما اغتالوا أنور السادات. لذلك يخلص التقرير الاستراتيجي إلى أن تعكير الصفو المصري في هذا المنعطف الحرج سيكون بمثابة لعب بالنار. فإذا انهارت مصر، سوف لن يكون هناك بلد محصن في المنطقة.

الإخوان جزء من مجموعة

لكن، مصر ليست مستهدفة فقط من قبل أنصار الإخوان والجماعات الإسلامية المتشدّدة، فهؤلاء جزء من مجموعة كبيرة، تسعى إلى الاستفادة من المرحلة الانتقالية التي تعيشها مصر ومن الظرف الإقليمي العام. ويرصد تقرير مجموعة الشرق الاستشارية تحرّكات مجموعة أخرى من رموز النظام القديم تعمل على استغلال هذه الظروف من أجل العودة إلى المشهد السياسي بقوة.

ويذكر التقرير، في هذا السياق، الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء زمن الرئيس السابق حسني مبارك، باعتباره إحدى الشخصيات الرئيسية التي تقف وراء هذه المحاولات.

الأمر الذي نفاه شفيق، مؤكّدا، في تعليقه على ما تردّد في بعض وسائل الإعلام، حول تآمره على الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه «رجل محافظ ومُلتزم وعسكري بالدرجة الأولى وأرجو أن نحتفظ بمنصب رئيس الجمهورية بعيدا عن النقاش، لأنه رجل لا يختلف عليه، ومنصب لا نختلف عليه، والسيسي رئيسي».

وكانت قد تداولت أنباء، في الأيام الماضية، تتحدّث عن “تورّط” الفريق أحمد شفيق، في إدارة ما وصفه البعض بـ “المؤامرة” تشاركه فيها مراكز قوى من رجال أعمال وإعلاميين ومسؤولين تستهدف تصدّر شفيق للمشهد السياسي، بزعم أحقيته في رئاسة مصر، استنادا للشكوك التي حامت حول الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012، وتنافس في جولة الإعادة فيها مع مرسي، حيث قيل إن عملية تزوير طالت فرز الأصوات لصالح مرشح الإخوان.

والاتهامات التي وجهتها مراكز بحثية وصحف محلية، استنادا إلى مصادر عسكرية، صاحبتها مؤشرات لإيجاد أمر واقع لصالح شفيق، حيث استيقظ سكان القاهرة في عدد من الأحياء، ليفاجأوا بحملة ملصقات ورسمات غرافيتي على الجدران، تحمل صورا لشفيق مبتسما، وأسفلها عبارة “أنت الرئيس”.

وأكّد محلّلون لـ”العرب” أن الحملة ليست صدفة بل كانت منظمة، خاصة أنها ترافقت مع أحاديث لإعلاميين شاركوا في حملة شفيق الانتخابية في 2012، ورجال أعمال، جميعها تصب في خانة أن شفيق قد ظلم.

واستندت مجموعة الشرق الاستشارية، في ذكرها لاسم أحمد شفيق، على رسالة نادرة من السلطات وجهتها إلى شفيق وأنصاره تم نشرها في صحيفة “الشروق” المصرية. ومما ورد في الرسالة: “نحن نراقب التحركات التي تهدف إلى زعزعة شرعية الرئيس المنتخب، ونوجه هذه الرسالة إلى أولئك الذين يعتقدون أن تغيرات سياسية كبيرة سوف تحدث ويريدون دفع شفيق إلى الواجهة”.

وردّا على ذلك قال صديق مقرب من شفيق إن “الجنرال تقبل الرسالة بشيء من الصدمة وعدم التصديق”، مضيفا أن “الجنرال أعرب عن أسفه الشخصي من أن السلطات المصرية تتهمه بكل هذا ، في حين أنه يعتبر نفسه في نفس القارب مع الرئيس السيسي”. واتهم الفريق أحمد شفيق “ضباطا رفيعي المستوى” في الأجهزة الأمنية في مصر “بتضليل” الرئيس عبد الفتاح من أجل تبرير دورهم.

ادعى تقرير آخر، بحسب المجموعة الاستشارية، أن رجل أعمال مصري أميركي، عقد اجتماعا في أحد الفنادق الراقية في القاهرة في 25 مايو الماضي، حضره محافظون محليون سابقون وجنرالات جيش ووزراء حاليون. وقال التقرير، الذي تقول مجموعة الشرق الاستشارية إنه تم تسريبه من إحدى وكالات الأمن، إن رجل الأعمال كان مدعوما من مجموعة من رجال الأعمال المصريين، الذين يعيشون في بلدان أجنبية. وكان الغرض من الاجتماع مناقشة الانتخابات البرلمانية وسبل الحصول على كتلة صلبة في البرلمان المقبل.

البرلمان هو الهدف

في ردّ فعل على هذه المزاعم، تقدّم أحمد شفيق باستقالته من حزب الحركة الوطنية، في خطوة قال مراقبون يبدو أنها جاءت كنوع من التكتيك والردّ على الاتهامات التي لاحقته وأنصاره بالسعي لمضايقة النظام.

وكان الفريق شفيق، الذي يقيم في أبوظبي منذ حوالي ثلاثة أعوام، ويرأس حزب الحركة الوطنية، فاجأ أعضاء حزبه باستقالة وجهها إليهم، وأعلنها على حسابه بتويتر، مساء السبت الماضي، مرجعا قراره إلى “عدم القدرة على أداء مهام عمله، في تطوير الحزب وهو خارج البلاد”.

وعقدت الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية اجتماعا، أول أمس الإثنين، لمناقشة استقالة الفريق والرد عليها، وصدرت عدة بيانات من أمانات المحافظات ترفض قبول الاستقالة، مؤكدة أن رحيل الفريق شفيق عن رئاسة الحزب تضر بمستقبل مرشحيه في الانتخابات النيابية المقبلة.

وحول الاتّهامات الموجّهة إلى شفيق بالتآمر ضدّ الرئيس، قال هشام مراد، محام شفيق لـ”العرب”، إن الفريق أكد أنه من الداعمين للرئيس السيسي، وما رصد من حملة “أنت الرئيس” وملصقاتها، جاء نتيجة تسلل عناصر مندسة بين شباب الحزب.

وبشأن الملاحقات القضائية لشفيق، قال مراد: الفريق شفيق حصل على براءات في جميع القضايا بأحكام غيابية، وقضية واحدة باقية، ودفعنا فروق أسعار الأرض وأجريت مصالحة.

وأسس شفيق، الذي حصل على أكثر من 10 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية الأولى، حزب الحركة الوطنية، الذي يضمّ في صفوفه معظم قيادات الحزب الوطني المنحل، ويسعون للحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب المقبل، مستندين على رأس المال والعلاقات القبلية، ولوبي منتشر في مؤسسات كثيرة في الدولة المصرية.

ومعروف أن الدستور المصري يمنح صلاحيات واسعة لمجلس النواب المقبل، ما يعكس محورية دوره السياسي، ومدى تأثيره على مكانة رئيس الجمهورية، حال تشكيل حزب مناوئ له كتلة حرجة داخل البرلمان، الأمر الذي يؤكد مخاوف البعض من حصول رموز نظام مبارك على أغلبية الأصوات، في مثل هذه الفترة الانتقالية التي تمرّ بها مصر، وتحاول فيها السلطات تصحيح المسارات من خلال سيادة القانون والقطع مع منظومات المحسوبية والفساد.

شهدت جلسة أمس الثلاثاء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية الظواهري" والتي يحاكم فيها 68 متهما على رأسهم محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، مبايعة أحد المتهمين لداعش من داخل القفص.

فوجئ القضاة والحاضرون بالمتهم عمار رمضان ممدوح ينطق أمام الجميع وبصوت عالٍ قائلا "أشهدكم أني أبايع من هنا أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي أنا وعادل حبارة، وأن دولة الإسلام قادمة، وسنرى البغدادي قريبا حاكما للبلاد"، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة لإخراجه من القاعة وإعادته لمحبسه، فيما دفع محاميه بعرضه على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لإصابته بمرض عقلي.

وقرر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بتهمة إهانة المحكمة، حيث أثار شغبا وضوضاء داخل القفص الزجاجي للمحكمة أثناء انعقاد الجلسة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد، وتعريض أمن المجتمع للخطر. 

قضت محكمة مصرية رسميا بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي بعدما أدانته في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها خلال ثورة 25 يناير.

ودعت جماعة الإخوان المسلمين إلى "هبة شعبية عارمة" يوم الجمعة المقبل للاحتجاج على الأحكام التى وصفتها بأنها مسيسة وتأتي في إطار "الحملة القمعية التى يشنها الانقلاب العسكري ضد الرئيس الشرعي."

من جانبها، أعربت الإدارة الأمريكية عن "قلقها العميق" بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية في وقت سابق الثلاثاء.

ووصف جوش ارنست المتحدث باسم البيت الأبيض الحكم بإنه "مسيس".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكم "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية".

وقال إردوغان في بيان رسمي "ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الأحكام التى تصدر بتعليمات الإنقلاب العسكري والتى تهدد السلام الاجتماعي في مصر."

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من الأحكام الصادرة بحق مرسي و90 أخرين من الإخوان والمتعاطفين معهم.

وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام "إن أحكام الإعدام الناتجة عن محاكمات جماعية قد تؤدي لأثار سلبية طويلة الأمد على المجتمع المصري واستقراره".

أما البيت الأبيض فقال أيضا إن الأحكام الصادرة في مصر "مسيسة" وأكد جوش إيرنست المتحدث باسم الرئيس الأمريكي أن الحكم بإعدام الرئيس السابق محمد مرسي هو حكم مسيس ويسبب "قلقا بالغا للإدارة الأمريكية"

وعلاوة على الحكم بالإعدام في قضية اقتحام السجون قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على مرسي في قضية "التخابر" مع منظمات أجنبية.

وشملت الأحكام إعدام محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام العريان أحد قادة الجماعة، وآخرين من أعضائها في القضية نفسها.

كما قضت المحكمة بإعدام خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان، ومحمد البلتاجي، وهما من أبرز قيادات الجماعة،علاوة على أحمد عبد العاطي، أحد معاوني مرسي في قضية "التخابر".

وشمل الحكم بالسجن المؤبد عصام الحداد، معاون مرسي السابق للشؤون الدولية، ونجله جهاد الحداد، أحد أبرز القيادات الإعلامية في جماعة الإخوان، والداعية الإسلامي صفوت حجازي في القضية نفسها.

وبينما قضت بالسجن المشدد سبع سنوات على السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان مرسي السابق.

المفتي

وليست تلك الأحكام نهائية، إذ يجوز للمتهمين الطعن فيها أمام محكمة النقض، أعلى المحاكم في مصر.

وصدر حكم الإعدام على مرسي وغيره بعد استطلاع رأي مفتي مصر.

وشملت أحكام الإعدام الداعية الإسلامي الشهير المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرين يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.

وكان قرار المحكمة ضد مرسي وقيادات الإخوان قد أثار انتقادات دولية صدرت عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن المحاكمات والأحكام الجماعية في مصر "غير عادلة".

ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".

وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".

وكان قد حكم على مرسي في أبريل/نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في القضية المعروفة باسم "قضية أحداث الاتحادية".

وقالت جماعة الإخوان في بيان لها إنها "تدعو شرفاء الوطن لهبة شعبية يوم الجمعة القادم ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري."

وإضافت الجماعة "إن الأحكام بالمؤبدات والإعدام التي صدرت اليوم هي محض هراء من قضاةٍ ومفتٍ باعوا أنفسهم للعسكر القتلة."

وطالبت الجماعة الشعب المصري بضرروة "أن يتمسك بثورته للتخلص من أحكام الإعدام المسيسة والاعتقالات المتعنتة وعمليات قمع الحريات والاختفاء القسري التى تزايدت خلال السنتين الماضيتين."

كما أدان وزير الخارجية التركي مولود قاووش أوغلو الأحكام ووصفها بأنها مسيسة ولاعلاقة لها بالقانون.

وأطاح الجيش بمرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية ضد حكمه الذي استمر عاما واحدا.

ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتبرتها جماعة "إرهابية" كما اعتقلت الآلاف من أنصار مرسي.

وصفت جماعة "الإخوان المسلمين" الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، بمعاقبة عدد من قياداتها وأعضائها، في مقدمتهم الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بالإعدام والسجن المؤبد، بأنها "محض هراء من قضاة ومفت باعوا أنفسهم للعسكر القتلة."

وذكرت جماعة الإخوان، التي تعتبرها الحكومة المصرية "تنظيماً إرهابياً"، أن القضاة الذين أصدروا حكماً بإعدام مرسي وعدد من قيادات الجماعة، وكذلك مفتي الجمهورية، الذي جاء رأيه الشرعي مؤيداً لتلك الأحكام، "لا يستحقون أن يجلسوا على مقاعدهم، بل في مزابل التاريخ مقاعد قد حُجزت لهم."

ووصف الجماعة، في بيان أورده موقع حزب "الحرية والعدالة"، ذراعها السياسية، مساء الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات القاهرة بـ"الجائرة"، كما اعتبرت أن محاكمة مرسي وقيادات الجماعة، هي "محاكمة لثورة يناير (كانون الثاني 2011)، ولأهدافها ومكتسباتها والمشاركين فيها."

وأكدت جماعة الإخوان، في بيانها، أن "الشرعية الدستورية والثورية، التي أسستها ثورة يناير، هي أساس النضال الحقيقي الماضي الآن في الشوارع"، وشددت على أن "هذه الأحكام والمحاكمات، هي والعدم سواء."

وتابعت أن "الانقلاب العسكري الغاشم يعلن كل يوم أنه لا يحترم عقل ولا إرادة هذا الشعب، فبعد أن دهس إرادته بالدبابات، يعلن اليوم إعدام إرادة هذا الشعب، ليكرّس مرحلة من القهر والطغيان والبطش التي تعيشها مصر منذ الانقلاب، وحتى تسقطه الثورة بشكل كامل وقاطع."

وتابعت: "إن القضاء المصري ومفتي العسكر، بالنسبة لجموع المصريين قد انتهيا، فكمّ المخالفات والجرائم القانونية التي ارتكبت في المحاكمات، والقتل باسم القانون والدين، وغضّ الطرف عن التعذيب والاختطاف والإخفاء القسري، ثم نهاية بأحكام مسيسة مغلظة، يكون قد وصل القضاء والمفتي إلى نقطة النهاية، التي لا يجوز معها أوبة أو توبة."

كما شددت على أن "الديمقراطية والحرية التي أقرّتها ثورة يناير، وتضحيات المصريين المخلصين، لن تضيع هدراً، وأن العسكر الخونة، بحكمهم اليوم بإعدام الرئيس المنتخب وشرفاء الوطن، قد قطعوا كل خطوط الرجعة لهم، وثبتوا الحكم عليهم بالقصاص العادل منهم."

وبينما طالبت "جميع القوى الحيّة بالداخل والخارج، باستمرار وتصعيد نضالهم الثوري ضد سلطة الانقلاب العسكري"، فقد دعت الجماعة من وصفتهم بـ"شرفاء الوطن"، إلى "هبّة شعبية" الجمعة القادمة، "هبّة ضد أحكام الإعدام والاعتقال والاختطاف والإخفاء القسري.. تقتلع هؤلاء القتلة من جذورهم."

وأكدت أن "الثورة مستمرة، ثورة شاملة عادلة قوية"، وأن "النضال الذي رواه الآلاف بدمائهم في الشوارع، وأعمار المخلصين الذي قضوه في السجون أو مطاردين، وآهات المعذبين، والأعراض التي انتهكت، كل هذا لن يضيع هدراً، وسيأتي يوم القصاص العادل لا محالة"، بحسب البيان.

تقدم الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء المصري الأسبق، رئيس حزب الحركة الوطنية، والمقيم حاليا بالإمارات العربية، باستقالته من رئاسة الحزب، مبررا ذلك بالظروف الصعبة التي كان يمارس من خلالها عمله.

واكد أن حزب الحركة الوطنية، بالتوافق مع تحالف الجبهة المصرية، يعد لقائمة وطنية، وأن اختيارات الحزب والجبهة للمرشحين ستكون بمثابة حصيلة قوية، خاصة وأن الانتخابات البرلمانية القادمة معركة حياة أو موت، لأن هذا المجلس لا بد أن ينجح ويقف على قدميه، وصلاحيات المجلس ستكون بعيدة المدى في الفترة القادمة، وأن الكارثة الحقيقية التي لن تحتملها مصر، إذا لم يكن البرلمان القادم قويا.

ونفى «شفيق»، في مداخلة تليفزيونية من دبي، وجود أي خلاف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وقال: ليس لدي مشكلة مع السيسي خالص، ولا خلاف أيضًا مع وزير الداخلية الحالي، لكن هناك جهات بالدولة تقف ضدي، وفكرت في وقت ما بالعودة إلى بلدي، لكني تراجعت، بسبب وجود حظر الخروج وليس العودة، ولو كنت غير مطلوب للتحقيق، لكان تم رفع حظر السفر من عليّ.. وأضاف ان أجهزة المخابرات في مصر تعلم جهودي خلال فترة حكم جماعة الإخوان «الإرهابية»، مبديًا غضبه لعدم دعوته للمشاركة في اجتماع «3 يوليو»، الذي اتفقت فيه القوى السياسية مع الجيش على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان يجب دعوتي للمشاركة في اجتماع 3 يوليو، وتأثرت كثيرًا لعدم دعوتي، برغم أن الجميع بمن فيهم أجهزة المخابرات يعلمون جهودي قبل 30 يونيو.. وتابع: "كنت حاسس إن المفروض أشارك في هذا المهرجان (عزل مرسي)، وكنت أتوقع إن حد يقولي تعالى اتفضل يا أحمد".

وتحدث الفريق أحمد شفيق، عن نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2012، التي خسرها أمام مرشح الإخوان المسلمين حينها الدكتور محمد مرسي، قائلًا: «أنا تقبلت النتيجة من أجل مصلحة الوطن واستقراره، واستدعاني رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، تاني يوم، 48 ساعة بعد النتيجة أو أقل من 48 ساعة، وقال لي بالنص، أنت عارف يا أحمد ظروف الانتخابات، قلت له ماشي يعني أنا مقدر تماما، قال لي المشير وماذا يقول الشارع ؟ قلت له إن الشارع بيقول هو إيه اللي حصل من اللجنة ؟ ورد المشير طنطاوي قائلا، يعني هم مغلطين اللجنة العليا للانتخابات ؟ قلت له والله هذا ما يقال، ثم تبادلنا الحديث، وقلت له أنا منذ وفاة زوجتي، كان لها شهر ونص متوفية، ناوي أطلعلها عمرة وأنا بقول لحضرتك أنا هطلع عمرة وأتعشم إنها تأخد 3-4 أيام، وأنا متابع الأخبار جيد جدا، ولذلك قد تتأخر عودتي بناءً على الموقف الجديد اللي هيحصل، فقال لي المشير "ليه هو فيه حاجة"، قلت له لسة مفيش حاجة حتى الآن" .. وتابع شفيق: "الساعة 12 مساء قررت أن أطلع في طائرة 4 إلا ربع الصبح، بسبب تواتر الأخبار اللي بتجيني، وبحثت عمن يعطيني التأشيرة في الوقت المتأخر من الليل، واتكلت على الله متعجلًا، وفي ساعة لميت شنطي وطلعت على المطار، حينما علمت إن أنا بيحاك لي بأسرع مما يمكن ان أتصوره".

ذكرت مجلة "لوبوان" الفرنسية أنه في الوقت الذي أدارت فيه مصر ظهرها لحليفها الأميركي التقليدي، استغل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هذا الوضع لصالحه من أجل التموقع بشكل أفضل بالضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط.

المجلة الفرنسية أوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين بينهما الكثير من القواسم المشتركة، مشيرة إلى أنه في 10 حزيران (يونيو) الماضي قامت الغواصات الروسية والمصرية بإجراء مناورات بحرية، بالقرب من الإسكندرية.

ورأت المجلة الفرنسية أن هذه المناورات العسكرية تعد تحولا كبيرا، لاسيما أن آخر مناورة مشتركة بين القاهرة وموسكو تمت في العام 1972، وهو ما يجسد، حسب "لوبوان"، حالة الاستياء لدى المشير السيسي إزاء الحليف الأميركي التقليدي لمصر، وحالة الانجذاب الروسي لاستغلال هذا الفتور في العلاقات.

كما أشارت المجلة الفرنسية إلى أن العامين الماضيين سجلا عودة قوية للروس إلى مصر، بعد وصول السيسي إلى السلطة، في تموز (يوليو) 2013، موضحة أن السوفييت يعرفون جيدا البلاد، لاسيما أنهم كانوا مستشارين عسكريين للجيش المصري في حقبة جمال عبدالناصر، قبل أن يتغير هذا الأمر في العام 1972، بعد وصول الرئيس أنور السادات إلى الحكم، وهو ما توج بحصول مصر على مساعدات أميركية تفوق قيمتها 2 مليار دولار، يحصل الجيش المصري على معظمها.

"لوبوان" أوضحت أن هذا الوضع سيدوم على حاله حتى ظهور الربيع العربي، مؤكدة أنه في  كانون الثاني (يناير) 2011، لم تقم واشنطن فحسب ببذل أدنى جهد للدفاع عن حليفها السابق، حسني مبارك، الذي أطاحت به الثورة الشعبية، ولا بدعم الاتفاق الضمني بين كبار الضباط لضمان استمرار نفوذهم، لكن الولايات المتحدة الأميركية قامت كذلك بالترحيب بوصول مرشح الإخوان المسلمين، الرئيس محمد مرسي، إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع. 

إلى ذلك، أكدت المجلة الفرنسية أنه منذ عدة عقود، تعتبر الدبلوماسية الأميركية أن وصول الإسلاميين إلى السلطة يعد النتيجة "المنطقية" لتحول سياسي ديمقراطي داخل البلدان العربية. وبالتالي، لم تنظر واشنطن بعين الرضى للانقلاب الذي شنه الجنرال السيسي في 3 تموز (يوليو) 2013، باسم الجيش، على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفع واشنطن لوقف دعمها العسكري للقاهرة، وتعطيل تسليم صفقات السلاح الموقعة سابقا.

في المقابل، أشارت المجلة الفرنسية أن الرئيس المصري منزعج جدا من الإدارة الأميركية التي لم تقم فحسب بقطع الإمدادات عن الجيش، لكنها وجهت كذلك انتقادات صريحة للسياسة التي ينهجها، لا سيما في مجال انتهاك حقوق الإنسان في التعامل مع الإسلاميين والمعارضة الديمقراطية والعلمانية.

كما أوضح مقال "لوبوان" أن بوتين والسيسي لديهما الكثير من القواسم المشتركة تجعل التواصل بينهما سهلا، فكلاهما اشتغل بالجيش، وتحديدا داخل مصالح الاستخبارات، ويحملان سويا كراهية متساوية للإسلاميين، ويود كلاهما رد الصاع صاعين للولايات المتحدة الأميركية. حالة الوئام هذه توجت بزيارة بوتين للقاهرة في ثلاث مناسبات خلال 2014، فيما أصبحت مصر أول مقتن للقمح الروسي، بينما تقوم روسيا بإرسال المزيد من السياح لمصر.

واعتبرت المجلة الفرنسية أن هذا التقارب الروسي المصري، هو ما دفع واشنطن إلى إعادة المساعدات العسكرية، بشكل جزئي، لمصر بداية العام 2015، ورفعها الحظر عن تسليم بعض الأسلحة، مع استمرارها برفض تسليم مروحيات "أباتشي" التي تطلب القاهرة الحصول عليها.

من جهتها، سلطت صحيفة "واشنطن بوست" في افتتاحيتها، الضوء على الوعود التي يقدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإدارة الأميركية، وقالت في هذا الصدد إن الورقة الرئيسية التي يلوح بها الرجل القوي بمصر للجهات التي تدعمه داخل إدارة أوباما تتمثل في كونه الوحيد القادر، برفقة نظامه الذي يدعمه العسكر، على القضاء على التهديد الذي يمثله المتطرفون الإسلاميون، والوقوف في وجه أن تتحول بلاده ذات الـ 90 مليون نسمة إلى دولة فاشلة. بيد أنه مع اقتراب الذكرى الثانية للانقلاب الدموي الذي شنه الجنرال السابق ضد أول حكومة تنتخب بطريقة ديمقراطية، تظل الحقائق بارزة ولا يمكن إنكارها، إذ أصبحت مصر بشكل متصاعد أكثر عنفا وأقل استقرارا بحسب الصحيفة.

"واشنطن بوست" أكدت أن نظام السيسي لا يستهدف فقط الجهاديين المسلحين، ولكن أيضا النشطاء العلمانيين والليبيراليين، ومنظمات حقوق الإنسان، والصحفيين الذين يوجهون الانتقادات وأي شخص ينزعج منه الجنرالات، مضيفا أنه تم من الناحية الفعلية حظر المظاهرات العمومية السلمية، وأن أعداداً كبيرة من المصريين يجدون أنفسهم داخل السجون بسبب المشاركة فيها. 

ذكر مصدر أمني مصري، الأربعاء، أن 3 مجندين أصيبوا في انفجارين بمدينة العريش بشمال سيناء استهدف إحدهما مدرعة تابعة للشرطة المصرية.

ويأتي الانفجارين في أعقاب مقتل 2 من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس وإصابة 4 آخرين على يد قوات الأمن، الجمعة الماضية أثناء محاولة المسلحين الهجوم على حاجز أمني بقرية الطويلة جنوب الشيخ زويد شمال سيناء.

وشهدت محافظة شمال سيناء، التي تعاني من الاضطرابات منذ فترة طويلة، تزايدا في وتيرة الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013.

في أول رد فعل لها، استنفرت الحكومة التركية، المكونة من حزب العدالة والتنمية، المنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، عند صدور حكم المحكمة، بإعدام المعزول محمد مرسي، وعدد من قادة الجماعة في مصر، صباح أمس الثلاثاء، حيث واصلت الإدارة التركية هجومها الحاد على القضاء المصري، مدافعة عن قيادات الجماعة الإرهابية.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق المعزول محمد مرسي، وزعماء جماعة الإخوان، هي "مذبحة للقانون والحقوق الأساسية"، بحسب وصفه. 

وأضاف في بيان صادر عن الرئاسة التركية، ونقلتها شبكة "دويتش فيله" الألمانية:"ندعو المجتمع الدولي للتحرك من أجل إلغاء أحكام الإعدام تلك التي صدرت بتعليمات من نظام الانقلاب ووضع نهاية لهذا المسار الذي يمكن أن يعرض السلم في المجتمع المصري لخطر شديد".

وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو،:"إننا ننتظر رد فعل الدول الغربية تجاه ما يجري في مصر".

وأضاف "داود أوغلو" في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية: "إنه وقت الامتحان، بالنسبة للدول الغربية، سنرى ماذا سيكون رد فعلها، حيال سير أحد أهم رموز حركة سياسية لم تلجأ للعنف أبدًا، على درب الإعدام، كما أن المنادين بالديمقراطية والحريات في تركيا، هل سيرفعون صوتهم يا ترى؟ أمّا نحن فضميرنا حي وسجلنا مشرّف".

وكان أردوغان قد عقب على حكم الإعدام الذي تم إصداره بحق مرسي، نهاية الشهر الماضي، قائلا إن تركيا ستقوم بخطوات لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى، تتعلق بالقرار، مجددًا انتقاده لدول الاتحاد الأوروبي، لصمتها تجاه قرار الإعدام هذا.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك ملادين أيفانيتش في العاصمة سراييفو، قال أردوغان إن وزارة خارجية بلاده نفذت خطوات للاعتراض على قرار الإعدام لدى الأمم المتحدة، مضيفًا: "وسنتعقب الأمر في المحافل الدولية أيضًا".

ولفت أردوغان إلى أن الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، وأنه استغرب صمت الدول الأعضاء في الاتحاد عن قرار الإعدام، وقال:"يكتفون فقط بتصريحات لا تأثير لها، وهذا مهم جدا، ويقولون إن هذا القرار ليس صائبا، فلماذا لا يصدرون تصريحات عن الرئيس مرسي الذي انتخب بنسبة 52%، وهذا ما ننتظره منهم".

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد أصدرت، أمس الثلاثاء، قرارًا بإعدام المعزول محمد مرسي، وقيادات إخوانية، لإدانتهم في قضية اقتحام السجون المعروفة إعلاميًا بقضية "وادي النطرون".

وأكدت المحكمة كذلك عقوبة الإعدام بحق خمسة آخرين من مسئولي جماعة الإخوان الإرهابية، المحبوسين على ذمة القضية، من بينهم المرشد العام للجماعة، محمد بديع، وسعد الكتاتني، وعصام العريان.

وقضت المحكمة غيابيًا بإعدام الداعية الإسلامي يوسف القرضاي وأكثر من 80 آخرين، لإدانتهم في القضية ذاتها. 

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاماً بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين». الأحكام ستزيد التوتر الذي تعيشه مصر، وستُعيد حملة الجهات الدولية عليها، التي انطلقت إثر إرسال أوراق المتهمين إلى المفتي. واشنطن وبرلين والأمم المتحدة، وعواصم أخرى غربية، كانت على رأس هذه الحملة، وخلال الأسابيع الماضية حاولت الحكومة المصرية محاصرة الانتقادات التي وجهت إليها، ولوّح الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته ألمانيا الأسبوع الماضي، بأن أحكام الإعدام لن تتم. لكن صدورها أمس سيعزز موقف بعض الحكومات والمنظمات الغربية بأن عقوبة الإعدام «أصبحت الأداة المفضلة للسلطات المصرية لتطهير المعارضة السياسية».

الحملة الغربية طاولت القضاء المصري، واعتبرت أن محاكمة قيادات «الإخوان» سياسية، وجاء هذا بوضوح على لسان وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي قال إن بلاده ترغب في «أن يتصرف القضاء المصري وفقاً للحق والقانون وليس وفقاً للمعايير السياسية». أحكام الإعدام ستكون لها تأثيرات بالغة الخطورة على مناخ الاستثمار وحركة السياحة في مصر، فضلاً عن أنها ستمنع مجرد التفكير بمصالحة سياسية محتملة بين النظام والجماعة، وستفضي إلى تصاعد العنف، الذي تعاني منه البلد.

المتوقع أن تلغي محكمة النقض أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة، وهذا يعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً. لكن تمديد المحاكمة ليس في مصلحة الاستقرار في مصر. فاستمرار هذه المحاكمات، بعد صدور أحكام الإعدام، لن يسهم في امتصاص الغضب، بل سيزيده اشتعالاً. وصدور عفو من رئيس الجمهورية، بعد محاكمات طويلة، سيفقد تأثيره السياسي المتوقع. والحل الأسلم هو أن يحسم الرئيس عبدالفتاح السيسي الجدل المحلي والدولي، ويوقف هذه الأحكام، ليجنب مصر تداعيات سياسية خطيرة محتملة ويحمي استقرارها. إن الحماسة لأحكام الإعدام باعتبارها أداة لترويع «الإخوان» ولجم دورهم وفرض هيبة الدولة سياسة غير صحيحة، ومصلحة مصر تتطلب اليوم إغلاق هذا الملف، وفتح أفق لمصالحة سياسية، والنظر إلى المستقبل.

لا شك في أن أحكام الإعدام، التي صدرت أمس، جددت المخاوف من عودة العزلة الدولية التي فرضت على القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن أن هذه الأحكام ستدمر سمعة القضاء في مصر، وتكرس الإدانات الدولية ضده.

الأكيد أن التعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين» باعتبارها حركة «إرهابية» طارئة على الحياة السياسية في مصر ويمكن أن تنتهي بإعدام قياداتها هو مجرّد وَهم، وينبغي استبداله برؤية سياسية أكثر واقعية وحكمة. 

أعلن المركز الإعلامى بالأزهر أن ما ذكره الباحث إسلام بحيرى- فى حواره مع «المصرى اليوم»، أمس، حول أن بعض الشخصيات العامة وما يسمى «جبهة الدفاع عن الأزهر» طلبوا منه لقاء الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأنه رفض ذلك- لم يحدث قط، موضحًا أن الأزهر ليس فى خصومة مع أحد، وأنه يتخذ مواقفه من منطلق المسؤولية الشرعية والدستورية التى منحها إياه الدستور فى القيام على حفظ التراث وعلوم الدِّين، والحفاظ على فكر الشباب من التضليل.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن موقف الأزهر جاء رافضاً لما قدمه بحيرى من آراء وصفها بأنها شاذة، وتتعمد النَّيْل من أئمة وعلماء الأمة الأعلام المشهود لهم بعلو المكانة ومنزلة تراثهم، الذى لا ينكره إلا موجَّهٌ أو جاحدٌ أو غيرُ مدرك لما يحويه هذا التراث العظيم الذى أثرى المكتبة الإسلامية، بل العالمية.

وعلق المركز على ما ذكره بحيرى فى الحوار من أن الأزهر أباح دمه بأنه مجرد حديث يهدف إلى «الشو الإعلامى»، بعد أن رفض الشعب ما جاء فى برنامجه من تجاوزات فى حق الثوابت الدينية لا يقبلها علم صحيح ولا عقل سليم.

وشدد الأزهر على أنه لا يكفر أحدًا ولا يهدر دم أحد، وأن ادعاء غير ذلك فيه تَقوُّلٌ وكذبٌ على الأزهر وافتراء عليه وعلى منهجه، وهو ما أكده الأزهر مراراً وتكراراً، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما سماه «الادعاءات الباطلة».

صدرت مواقف مبدئية من عائلتي الرئيس المعزول، محمد مرسي، والقيادي بجماعة الإخوان، خيرت الشاطر، على لسان ابن الأول أسامة، وابنة الثاني عائشة، كما صدر موقف من "المجلس الثوري المصري" حذر من "فتح باب الشر" بصدور هذه الأحكام.

وقالت الشاطر، في تعليق على صفحتها بموقع فيسبوك: "تأييد حكم الإعدام على أبي وأخي الحبيبين، والدكتور البلتاجي والدكتور أحمد عبد العاطي "والتهمة شرف التخابر مع حماس.. فهنيئاً لهم.. يكفيكم عند الله فخراً أن يكون حكمهم لنصرتكم للقضية الفلسطينية، فاللهم تقبل."

وتابعت الشاطر، المعروفة بمواقفها عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تعبر من خلالها عن موقفها حيال التطورات السياسية: "سيخرج لكم منا ومن أولادنا الآلاف من ‏خيرت الشاطر والبلتاجي وغيرهم من الرجال، ليسيروا على دربهم ويثأرون، ويكملون المسير رغم أنفكم وبطشكم."

أما أسامة مرسي، نجل الرئيس المعزول، فتوجه في تعليقات له بالتحية لوالده، وانتقد ضمنيا المحكمة بتعليق قال فيه "انت مرعوش كده ليه ماتنشف ... اخترت تبقى قد اختيارك.. تصدق أحنا اترعبنا .. ‏برضه مكملين.. ‏حكم سياسي." 

من جانبه، أعرب ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري" عن رفضه التام للقرارات التي أصدرها القضاء ضد من اعتبرهم "مجموعة من خيرة أبناء مصر الشرفاء" معتبرا أنها "تفتح بابا عظيما للشر لن يستطيع أحد إغلاقه إلا بزوال الانقلاب" على حد تعبيره.

وختم المجلس بيانه بالقول: "ليعلم (الرئيس عبدالفتاح) السيسي وقضائه ومؤسساته ودولته العميقة وشرطته وجيشه وبلطجيته وكل أدواته في الحكم والسلطة إن الرئيس الشرعي الدكتور مرسي بات أيقونة الثورة، وأن خطفه وسجنه لن يفت في عضد الثوار ولن يثنيهم عن هدفهم في تحرير البلاد." 

أكدت مصادر من داخل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أن السجون شهدت حالة من الرفض لسياسات التنظيم، من قبل بعض أعضاء الجماعة المحبوسين، ورفضهم استمرار المظاهرات ومواجهة الدولة والتحريض في الخارج، بعد انضمام شباب المجموعات الجهادية المحبوسة إلى شباب الإخوان الغاضبين والمحبطين نفسانيا، بعد تأكد وجودهم داخل السجون لسنوات طوال، دون حل الأزمة مع النظام.

وكشفت المصادر عن إطلاق مناشدات من داخل السجون إلى قيادات الجماعة في الداخل والخارج، لطرح فكرة المصالحة مع أجهزة الأمن، لوقف تدهور أوضاعهم الصحية والنفسانية داخل السجون، لعدم قدرتهم على احتمالها، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.. وأوضحت المصادر أن قيادات التنظيم في الخارج تواجه حرجا كبيرا، بعد تلقيها مناشدات من داخل السجون بشأن معانات شباب وكوادر الجماعة، وأن قيادات التنظيم يرون أن هناك بوادر لإنفراج الأزمة داخل مصر، عبر ممارسة الضغط دوليا على النظام.

وقالت المصادر: "الإخوانية" من قيادات الصف الثاني داخل مصر، إن كوادر الجماعة وقياداتها الوسطى والشابة، داخل السجون، تعقد اجتماعات منذ شهور، لمناقشة المراجعات والمصالحة، وكان شرطها الأول عدم موافقة قيادات التنظيم أو رفضها هذه الأفكار، نظرا لتورط قيادات التنظيم الحالية فيما آلت إليه أوضاع الجماعة..

واضافت المصادر: ان هذه المجموعات من شباب الإخوان ومن كوادر الصف الثاني، قدمت مراجعات لأجهزة الأمن المصرية، قبل شهور، وعدت من خلالها بنبذ العنف والقبول بعزل مرسي، والاعتراف بالسيسي رئيسا شرعيا للدولة، وتجميد التنظيم 10 سنوات، ورفض العمل بالسياسة، مقابل إجراء تحقيق مستقل في أحداث "رابعة والنهضة" وسماح الدولة لهم بالعودة إلى العمل الدعوي، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، ودفع الدية لضحايا رابعة والنهضة.

ونفى مسؤول أمني، رفيع المستوى، أي توجه للمصالحة مع المتورطين في جرائم العنف والإرهاب وإراقة الدماء، مؤكدا أن ما يثار في هذا الشأن مجرد تصريحات إعلامية يروجها التنظيم الإخواني لإثبات وجوده إعلاميا وسياسيا.. وفي المقابل بادرت القوى السياسية والحزبية في مصر، بتحذير النظام من الوقوع في شرك مناورات الإخوان، ووجهوا رسالة للرئيس السيسي، تشير إلى أهمية الاستفادة من تجربة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر والرئيس السادات مع تنظيم الإخوان الذي لا يؤتمن جانبه، ولايلتزم بتعهدات المصالحة..

ورفض الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق في التنظيم الدولي للإخوان، فكرة التصالح مع الجماعة من الأساس، موضحا أن جميع الأحكام التي صدرت ضد قادتها تمت دراستها وإثبات أدلتها.. وقال "الهلباوي" إن الجماعة لم تعد تكتلا واحدا كما كانت قبل ثورة 30 يونيو، فهي تضم حاليا "الإرهابي والمجرم والصالح والفاسد"، وليس لقيادات هذا التنظيم أي سلطة على معظم قواعده، وبالتالي فإن أي قرارات مصالحة مع القيادات لن يلتزم بها عدد كبير من القواعد بالمحافظات، وستستمر العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.

ويؤكد الدكتور حامد الزعفراني، القيادي المنشق عن الجماعة، ان المصالحة الوطنية بعيدة جدا، خاصة وأن الجماعة ماتت إكلينيكيا بسبب الانقسامات الشديدة بين أطرافها، وعدم قدرة القيادة الحالية على السيطرة على التنظيم .. وقال "الزعفراني": الجماعة ستقدم تنازلات أكثر قريبا بسبب تغييرات الموقف الدولي، وبالتالي فهي تحاول الضغط على النظام لقبول مبدأ المصالحة والجلوس على مائدة المفاوضات..، وأضاف: إن النظام والشعب المصري متطابقان في مطالبهما كي يقبلا بالمصالحة مع الجماعة، وهي حل التنظيم السري، ونبذ فكرة الجمع بين العمل الدعوي والسياسي الذي يجعل من الجماعة دولة موازية، وقطع العلاقات الخارجية عن باقي التنظيم الدولي، وفي حالة ذلك يمكن قبول مبدأ المصالحة.

ويرى الدكتور أسامة الغزالي حرب، أستاذ العلوم السياسية ورئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن المصالحة مع الإخوان لا بد أن تتم دراستها بشكل عميق وجاد من كافة القوى السياسية.. وأضاف "حرب": لا أتصور في المدى القصير إمكانية المصالحة، خاصة في ظل الوضع الحالي، والحرب الضارية على الشعب، فإن أي حديث من الإخوان عن براءتهم من العنف هو ( كلام فارغ ) فهم يستخدمون العنف من الداخل، ويدعون القهر والوداعة في الخارج، وأنهم تنظيم سلمي، وهذا الأمر ينجح في خداع الخارج أما نحن فلا..

وأكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، الدكتور رفعت السعيد، أن فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية مرفوضة تماما، ولا يجرؤ أي مصري حقيقي على أن يطالب بالتصالح معها بعد كل الجرائم التي ارتكبتها.. وقال "السعيد" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن يقف مرفوع الرأس أمام جنوده من القوات المسلحة أو الشرطة، أو أهالي الشهداء، حال التصالح مع الإخوان، فلا يوجد مصري يمكنه أن يقبل هذه الخطوة، وعلينا ألا ننسى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تصالح معهم وانقلبوا عليه بعد عام واحد في 1954، وحتى بعد أن أفرج عن سيد قطب وقدم له تسهيلات لا نهاية لها، حاولوا اغتيال عبد الناصر، كما أن السادات تحالف معهم وانتهى الأمر بقتله.