ويبدو أن تحقيق حلم الاكراد في بناء دولة كردية مستقلة، قد اقترب من التنفيذ، حيث أن هذا الحلم بدأ منذ عام 1946 حين تم الإعلان عن "جمهورية مهاباد" التي أنهارت في أقل من عام، وبعد ذلك بعقود تراجعت فرص ذلك الحلم إثر اتفاق الجزائر بين بغداد وطهران عام 1975، قبل أن تدخل القضية طورا جديدا بعد العام 1991، وما حصل فيه من تداعيات بعد حرب الخليج، حيث اقترب الوضع من كيان شبه مستقل.

وبعد ما يقرب من ربع قرن على ذلك التاريخ لم يصل المشروع إلى درجة النضج، رغم توفر الكثير من العوامل المساعدة له، وفي مقدمتها الدعم الأمريكي المتواصل، قبل و بعد 2003.

صرح مسعود برزاني رئيس كردستان العراقية أن ما يحدث في العراق هو نتيجة أخطاء رئيس الوزراء العراقي نور المالكي السياسية ، ودعواته للعنف التي جعلت بقاء العراق دولة واحدة أمرًا شبه مستحيل.

وأكد الرئيس الكردي أنه لا تراجع عن استقلال الأكراد ولا سبيل لعمل استفتاء على ذلك إذ أنه قد حان للشعب الكردي أن يحدد مصيره .

وفيما أعلن مسعود بارزاني، خلال تفقده قوات البيشمركة أنه مستعد لاستقدام كل قواته للدفاع عن كركوك، وأنه لن يساوم على شبر منها، توجه رئيس وزراء الإقليم نجيرفان بارزاني إلى تركيا على رأس وفد من حكومته، وضم إليه محافظ المدينة نجم الدين عبد الكريم لإجراء مفاوضات تتناول زيادة صادرات النفط إلى مليون برميل يومياً، حيث حصلت اسرائيل على أول شحنة من النفط الخام المتنازع عليه من خط أنابيب جديد لمنطقة كردستان،  ولا توافق الولايات المتحدة على مثل هذه الصادرات الكردية دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

ونفى بارزاني اتهامات حكومة بغداد للإقليم بالمشاركة في ما سمتها مؤامرة سيطر من خلالها مسلحون على مناطق واسعة من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين وكركوك.

وقال بارزاني في لقاء له إن الفشل السياسي والاقتصادي والعسكري للحكومة الاتحادية‌ في بغداد هو ما ساهم في أزمة العراق الراهنة.

وأكد بارزاني إنهم سيدافعون عن حقوق مكونات كركوك، مشددا على ضرورة التعايش والتآلف بينها، وفي أي وقت تعود كركوك إلى الإقليم، وأكد ارسال المزيد من القوات الى المدينة التي سيطرت عليها البيشمركة بعد انسحاب الجيش من محيطها.

واعتبر أن اتهامات الحكومة المركزية في بغداد لحكومة الإقليم ليس له أساس من الصحة، وأن الاتهام جاء للتستر على فشل الحكومة في إدارة الدولة التي مرت بأزمات متتالية، والتستر كذلك على فشلها الاقتصادي.

وأغضبت حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزية في بغداد، بعد أن أبرمت بشكل منفرد عقودا لتصدير النفط والغاز إلى جارتها الشمالية تركيا عبر أراضيها.

ويستغل الأكراد المعارك القائمة في العراق، من أجل تعزيز وتوسيع سيطرتهم على محافظة كركوك الغنية بالنفط، والتي طالما كانت هدفا لطموحاتهم وأحلامهم.

وتعتبر هذه الخطوة دفاعية وطموحه في الوقت ذاته، وتحمل عناصر قوية من الفرصة والمخاطرة. وتعد مدينة كركوك التي يسكنهما خليط من الأكراد والعرب والتركمان قضية شائكة في السياسة العراقية. وتم الاعتراف بوضع المدينة الخاص كمدينة متنازع عليها في الدستور عقب الإطاحة بنظام صدام حسين.

وفي ظل تفسخ بقية مناطق العراق بسبب النزاعات الطائفية، وحالة الارتباك التي تعانيها حكومة بغداد، فمن الواضح أنه لا يزال هناك وقت طويل قبل أن تستطيع أية سلطة عراقية تحدي السيطرة الكردية على المدينة، التي طالما اعتبروها الجوهرة الحقيقية في التاج الكردي.

في سياق مواز، قال وزير الطاقة في الحكومة الكردية آشتي هورامي، إن الخطة تقضي برفع سقف صادرات الإقليم النفطية إلى نحو مليون برميل يومياً نهاية العام الجاري، مدعومة بنفط محافظة كركوك، مبدياً استعداد حكومته لتقاسم الإيرادات المتحققة مع بغداد وفق معايير جديدة. وشدد على أن سيطرة المسلحين على الموصل قلب الأوضاع، ما يتطلب تسوية جديدة في ما يتعلق بالحقوق النفطية، ولن نخضع لإملاءات بغداد.

وتجرى قوى التحالف الوطني الشيعي مفاوضات مكثفة للاتفاق على مرشح بديل للمالكي رئيس الوزراء العراقي الحالي، وتم طرح اسم رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري للمنصب.

وأصر المالكي على البقاء وعدم التنحي، قائلا بعد لقائه مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: لا بد من المضي في مسارين متوازيين، الأول ميداني عسكري ضد الارهابيين وتجمعاتهم، والثاني متابعة المسار السياسي وعقد اجتماع مجلس النواب في موعده المحدد وانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة.

وقال مصدر سياسي شيعي، إن اجتماعات التحالف لاختيار رئيس حكومة توافقي تداولت اسم الجعفري، إلى جانب أحمد الجلبي وعادل عبد المهدي، وأن المحادثات تجري تحت انظار المرجع علي السيستاني. واضاف ان الجانب الايراني كان لديه ملاحظات على المرشحين، ولم يعترض على الجعفري.

وزاد أن الاتفاق النهائي الذي سيبرم مع القوى السنية والكردية يتمثل في تقييد منصب رئيس الحكومة بنوعين من القيود، احدهما من داخل كتلة التحالف الشيعي نفسها التي ستشكل حكومة ظل تتخذ قراراتها بالغالبية، ما يمنع تفرد رئيس الوزراء بالقرار، والثاني عبر آلية سياسية تسمح بان يشارك ممثلون عن السنة والاكراد في اتخاذ القرار عبر مجلس يضم الرئاسات الثلاث، يعقد جلساته بشكل مستمر ويتخذ القرارات المهمة بالتوافق.

ترى مصادر أن المرحلة المقبلة ستشهد انفراجاً، لان التطمينات والالتزامات التي ستقدم الى الشركاء في الوطن، لن تكون من شخص او حزب، وانما من كل مكونات التحالف الشيعي مجتمعة.

نقلت صحيفة الاندبندنت خبر اجتماع جون كيري وزير الخارجية الأمريكي مع القيادات الكردية لمناقشة امكانية بقائهم مع بغداد ضد ثورة أهل السنة ولكنهم أقروا بانتهاء دولة العراق كدولة موحدة.

كان الأكراد قد استغلوا الفرصة المقدمة لهم من تنظيم داعش بعد انقسام الجيش العراقي في شمال العراق، واستولوا على جميع المحافظات المتنازع عليها وهي نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك بما فى ذلك آبار البترول المكتشفة حديثاً في كركوك.

من ناحيتها أبلغت اسرائيل الولايات المتحدة أمس أن الاستقلال الكردي في شمال العراق "امر مفروغ منه"، وتوقع خبراء إسرائيليون أن تسارع بلادهم بالاعتراف بالدولة الكردية إذا أعلنت.

واحتفظت إسرائيل بعلاقات عسكرية ومخابراتية وتجارية سرية مع الأكراد منذ الستينات إذ ترى في الجماعة العرقية التي تمثل أقلية حاجز صد ضد الاعداء المشتركين من العرب.

جدير بالذكر ان الأكراد قد تعرضوا لتطهير عرقي على يد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأكراد العراق ليست لهم استراتيجية  واضحة ، فعندما يفشل الحاكم في بغداد يعتقدون أنهم حققوا منجزات كبيرة، لكن الواقعية السياسية تقول في حال كان المعيار يستند إلى فشل الآخر وإخفاقه الكبير فإن ذلك لن يُحسب إنجازا.

وبالمقارنة مع حجم الأموال المتدفقة على حكومة الإقليم خلال السنوات العشر الماضية، التي تجاوزت المائة والخمسين مليار دولار، فإن المقارنة يجب أن تكون مع التطور الذي تشهده الدول المتقدمة، وأن لا تكون المقارنة مع الصورة التي تقدمها حكومة بغداد، من تراجع خطير في الأمن والخدمات وقفزات هائلة ومذهلة في سرقة المال العام وانتهاكات حقوق الإنسان.