تستأنف محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضويه المستشارين أبوالنصر عثمان، وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد، وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم حصولهم على سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية، بأن اختلس المتهمان الأول والثانى التقارير والوثائق الصادرة من أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطنى وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسات الدولة الداخلية والخارجية، وحازها المتهمون من الثالث حتى الحادى عشر وصورا ضوئية منها وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر، ونفاذا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدولة ومن يعلمون لمصلحتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بأن اتفقوا مع المتهمين العاشر- مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية والحادى عشر – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية – واخر مجهول - ضابط بجهاز المخابرات القطرى- على العمل معهم لصالح دولة قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادرة عن أجهزة المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الإدارية والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخلية والخارجية بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية على النحو المبين بالتحقيقات. 

جُرح ثلاثة أشخاص بينهم شرطي مصري في تفجير بناية يقطنونها بعدما أقدم مجهولون على تفخيخها، فيما أعلن الجيش أمس مقتل مسلحين، أحدهما «منتحراً»، وضبط مئة كيلوغرام من المواد المتفجرة.

وأوضحت مصادر أمنية أن مجهولين استهدفوا بناية يقيم فيها رجل شرطة في حي السمران (جنوب شرق العريش)، ما أدى إلى انهيار جزء منها وجرح ثلاثة أشخاص بينهم رجل الشرطة «نتيجة تطاير أجزاء من جدران البناية».

وتشهد مدن شمال سيناء، خصوصاً العريش ورفح والشيخ زويد، تكثيفاً للتواجد الأمني وحواجز مشتركة بين الجيش والشرطة لتفتيش الحافلات والشاحنات وتوقيف المطلوبين والمشتبه بهم.

وأفادت مصادر أمنية بأن هذه الإجراءات «احترازية» تقوم بها قوات الأمن «خشية قيام الجماعات المسلحة بأعمال تخريبية مع بداية شهر رمضان عقب استهداف ثلاث بنايات يقيم فيها رجال شرطة في حيي الصفا والسمران في جنوب شرق العريش».

وقال الناطق باسم القوات المسلحة العميد محمد سمير إن الجيش قتل «إرهابياً» خلال مواجهات مع تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «داعش»، مشيراً إلى أن «المعلومات الأولى الواردة عن القتيل من العناصر المتعاونة تشير إلى سابق خلافه الدائم مع قيادات التنظيم، وأن النية كانت مبيتة ومنعقدة من قيادات التنظيم على تصفيته من خلال تعريضه للقوات للقضاء عليه».

وأضاف في بيان أن «إرهابياً آخر أقدم على الانتحار من دون أن يوجه سلاحه إلى القوات أو يحاول الهرب، في سابقة تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء». ولفت إلى أن «القوات نفذت مداهمات عدة في مناطق المقاطعة ونجع شبانة في مركز ومدينة الشيخ زويد أسفرت عن ضبط 100 كيلوغراماً من مادة الإنفو شديدة الانفجار، ومخبأ معد لإيواء العناصر الإرهابية مجهز بخمسة وعشرين سريراً ومهمات إعاشة كاملة».

وأفادت مصادر أمنية بأن حملة عسكرية استهدفت مناطق جنوب رفح والشيخ زويد «أسفرت عن توقيف 113 مشتبهاً بهم وتدمير 4 بنايات و10 بؤر من العشش و6 دراجات بخارية كان يستخدمها المطلوبون للاختباء فيها أو التنقل بها لاستهداف قوات الأمن ومنشآتها، كما دمرت الحملة فتحة نفق لتهريب البضائع عثر عليها في منطقة الشريط الحدودي في رفح».

وأضافت أن حملة مشتركة من الشرطة والجيش دهمت منطقتي وادي الحامض ووادي يلق في وسط سيناء وعثرت على «بندقية آلية ورشاش و7 دانات مدافع ولغم إسرائيلي و400 طلقة آلية وشريط ذخيرة فارغ لسلاح متعدد الطلقات». وأشارت إلى أن «الحملة دهمت ومشطت أحياء كرم أبونجيلة وبركة حليمة وجسر الوادي في مدينة العريش وفحصت 60 شاليهاً في منطقه الشاليهات على شاطئ العريش، وألقت القبض على 34 مطلوباً أمنياً على خلفيات عدة».

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إلى اليوم محاكمة 51 متهماً في قضية أحــداث العنــف والشغـب التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013 وشهدت محاولــة لاقتحام السجن هناك. وجـاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم.

واستمعت المحكمة إلى شهادة ضباط شرطة في أقسام المناخ والضواحي والعرب في بورسعيد ممن عاصروا وقوع أحداث القضية، وأشاروا إلى وقوع «أعمال تجمهر وشغب مسلحة استهدفت اقتحام الأقسام». ولفتوا إلى أن «أعمال الاعتداءات وقعت عقب جلسة النطق بالأحكام في قضية مجزرة ستاد بورسعيد»، مؤكدين أنه «لم تكن هناك شواهد للإعداد لأعمال اعتداءات مسلحة ضد المواقع والمراكز الشرطية»، وأن «أعمال الهجوم انطوت على عمليات إطلاق نيران كثيفة ضد أقسام الشرطة، وتم تحديد هوية عدد من مرتكبي تلك الأفعال من خلال مقاطع مصورة بعدد من كاميرات المراقبة، علاوة على التحريات الأمنية». وكانت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق عمر الجوهري أفادت بمقتل 42 شخصاً بينهم ضابط وأمين شرطة وجرح أكثر من 79 شخصاً في تلك الأحداث. 

قُتل 15 مسلحاً على الأقل وأصيب عشرون آخرون في قصفٍ جوي نفذته مروحيات مصرية جنوب الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. وقالت مصادر أمنية: إن المجموعة التي استُهدفت تنتمي إلى جماعة «أنصار بيت المقدس». وتواصل القوات بالتعاون مع عناصر الشرطة نشاطها في شمال سيناء، مع رفع درجات الاستعداد والطوارئ خلال ساعات الإفطار، والتأكيد على اليقظة والاستعداد الدائم بين الضباط والصف والجنود لمواجهة أية محاولات إرهابية منظمة تنفذها المجموعات المسلحة التي تقطن مناطق في جنوب الشيخ زويد وشرق العريش.

وفي هذا الإطار لقي إرهابيان مصرعهما الليلة قبل الماضية خلال حملة أمنية أسفرت كذلك عن إلقاء القبض على 113 من المشتبه بهم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ.ش.أ) عن مصادر أمنية القول: إنه خلال الحملة تمت مداهمة بؤر وأماكن تجمع العناصر الارهابية ما أدى الى مقتل شخصين من العناصر المسلحة وإلقاء القبض على 113 من المشتبه فيهم. وأكد العميد محمد سمير، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أمس أن القوات المسلحة تمكنت خلال الحملة «من ضبط 100 كيلو جرام من المواد المتفجرة، وقتل إرهابي أثناء المداهمات فيما انتحر آخر». وأكد المتحدث العسكري المصري خلال بيان أنه استكمالاً للضربات الاستباقية للجيش ضد العناصر والبؤر الإرهابية، ونتيجة لتدفق المعلومات الاستخباراتية من العناصر المتعاونة، نجحت قوات قطاع تأمين شمال سيناء في توجيه عدة ضربات لإجهاض مخططات العناصر الإرهابية في تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة نفذت عدة مداهمات لمناطق (المقاطعة) ونجع شبانة بمدينة الشيخ زويد أسفرت عن ضبط 100 كيلو جرام من مادة «الإنفو» شديدة الانفجار، ومخبأ مُعد لإيواء العناصر الإرهابية مجهز بـ25 سريرا ومهمات إعاشة كاملة. وأكد أنه «في سابقة تُعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب في شمال سيناء، أقدم إرهابي على الانتحار دون أن يوجه سلاحه إلى القوات، أو أن يحاول الهرب، في إشارة واضحة إلى السلوك غير السوي للعناصر الإرهابية، وعدم القدرة على التكيف مع الظروف المحيطة نتيجة لتدني المستوى الديني والثقافي». وأشار المتحدث العسكري المصري إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل إرهابي آخر، وتشير المعلومات الأولية الواردة عنه من العناصر المتعاونة إلى سابق خلافه الدائم مع قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، وأن النية كانت مبيتة ومنعقدة من قيادات التنظيم على تصفيته من خلال تعريضه للقوات المسلحة للقضاء عليه.

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس السبت، بناء على طلب من مصر المذيع في قناة «الجزيرة» القطرية أحمد منصور الصادر بحقه حكم غيابي بالسجن 15 عاماً العام الماضي بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير عام 2011.

وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية أن منصور (52 عاماً) اعتقل في مطار تيجيل ببرلين الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وقال المتحدث إن المدعي العام يفحص هوية الرجل بالإضافة إلى احتمال تسليمه لمصر.

وقال المحامي سعد جبار، أحد محاميي القناة، إن منصور اعتقل فجأة وبشكل غير متوقع في مطار برلين. ومنصور معروف بانتمائه وتأييده لجماعة الإخوان المسلمين، وكان سبق له منذ أقل من شهر أن استضاف قائد «جبهة النصرة» الإرهابية، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، أبو محمد الجولاني. وتوقع منصور أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، مشيراً إلى أن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله. 

وأبلغت الشرطة الألمانية منصور، بأنهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال إن القضية يمكن أن تستمر لأيام عدة في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها «قضية ملفقة» حسب وصفه. 

نشر الإعلامي الإخوانى أحمد منصور، مقطع فيديو على صفحة الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعد انتهاء التحقيقات الأولية معه عقب إلقاء قوات الشرطة الألمانية القبض عليه قائلًا: «أنا محتجز منذ 9 ساعات وتم انتهاء التحقيقات الأولية معي».

وقال منصور متعجبًا: «الغريب أنني تأكدت أن قرار القبض عليا لم يصدر بناءً على طلب من السلطات المصرية أو الإنتربول، وإنما صدر بناءً على طلب ألمانيا»، مشيرًا إلى أنه سأل عن وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين مصر وألمانيا فأجاب المحققون لا يوجد اتفاق قضائي ؟.

وأوضح منصور أن قوات الشرطة أبلغوه بقرار مبيته في أحد المخافر لحين لقاء أحد القضاء صباح اليوم الأحد، زاعمًا أن هناك تواطؤ من السلطات الأمانية مع الحكومة المصرية.

تابع: «يؤسفني أن المحامي أبلغني أنه قد يكون هناك اتفاق سري حولي تم بين مصر وألمانيا خلال زيارة السيسي الأخيرة»، في إشارة إلى أن هناك اتفاق لتسليمه وترحيله إلى مصر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات الألمانية كانت ألقت القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور في مطار برلين، بناء على مذكرة من الإنتربول المصرى.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، عن أن اتصالات أجراها التحالف المؤيد للجماعة فى تركيا مع حزب العدالة والتنمية، الذى يتزعمه رجب طيب أردوغان لمعرفة ما إذا كانت الأوضاع الأخيرة التى شهدتها أنقرة خلال الانتخابات التركية ستؤثر على وضعهم خلال الفترة المقبلة.

 الإخوان تواصلت مع قيادات العدالة والتنمية عقب الانتخابات 

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن الجماعة وحلفاءها فى إسطنبول تواصلوا مع مسئولين بالحكومة التركية، خلال توجيه رسائل وبرقيات تهنئة لحزب العدالة والتنمية التركى عقب الانتخابات البرلمانية التركية، من أجل معرفة مصير القيادات المتواجدة حاليا فى إسطنبول، وما إذا كانت نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير على وضعهم- أى وضع قيادات الإخوان- داخل إسطنبول من عدمه. وأشارت المصادر، إلى أن المسئولين الأتراك طالبوا قيادات الإخوان بانتظار ما إذا كان سيتم تشكيل حكومة ائتلافية من جميع الأحزاب المشاركة فى البرلمان التركى، أم سيتم عقد انتخابات برلمانية جديدة بحسب ما ينص عليه الدستور التركى. 

الإخوان تطالب أعضاءها بتقليل حجم فعالياتها بتركيا 

وأوضحت المصادر، أن الجماعة طالبت أعضاءها فى تركيا بتقليل حجم الفعاليات التى تنظمها سواء مظاهرات، أو عقد مؤتمرات صحفية، حتى يتضح المشهد التركى بشكل كامل بعد الانتخابات البرلمانية، وحتى لا تدخل الجماعة فى أزمة مع المعارضة التركية التى حصلت على نسب كبيرة فى الانتخابات الأخيرة. من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن تركيا هى آخر دولة تفكر الجماعة فى مغادرتها، موضحا أن إسطنبول تحولت لمركز جديد لنشاط التنظيم على مستوى العالم بعد أن كان يرتكز على مكتب الإرشاد بالمقطم. 

خبراء: التنظيم يخشى الطرد من إسطنبول 

وأضاف "البشبيشى"، أن القيادة الإخوانية الحالية تخشى تماما من تحول الموقف التركى من جماعة الإخوان لأنه فى هذه الحالة لن يتبق لهم سوى لندن وماليزيا، وهما بعيدان تماما عن الأحداث بمصر، وهو ما سيؤثر كثيرا على تحركات التنظيم سواء داخل مصر أو خارجها. فيما قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن أحزاب المعارضة التركية، ستمنع الإخوان من تنظيم أى مؤتمرات، حال استطاعت تلك الأحزاب المشاركة بقوة فى الحكومة الائتلافية التركية. وأضاف فهمى، أن هناك رأيين فى تركيا، الأول يمثله رجب طيب أردوغان بضرورة أن يكون هناك تعامل مباشر مع الإخوان، ودعم لا محدود لهم، بينما ترى أحزاب أخرى أن دعم تركيا للإخوان خسَّر أنقرة علاقاتها بعدد كبير من الدول العربية وعلى رأسها مصر. 

ذكرت وثائق وبرقيات دبلوماسية سعودية سرَّبها موقع «ويكيليكس» أن القيادى فى الإخوان خيرت الشاطر قَبِل مساعدات خليجية مقابل الإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن الرئيس المعزول محمد مرسى طلب- عندما كان رئيساً لحزب الحرية والعدالة- من السعودية فى ٢٠١١ أن تستقبله استقبال الزعماء السياسيين، وقالت برقية أخرى إن وزير الخارجية السعودى السابق الأمير سعود الفيصل قال إن الغرب أعطى الإخوان الضوء الأخضر للوصول إلى الحكم لتحقيق مصالحه بالمنطقة.

ونقلت برقية للخارجية السعودية عن مسؤول مصرى، لم يتم الكشف عن هويته، أن الشاطر وافق على صفقة كانت مقترحة للإفراج عن مبارك مقابل تلقى مصر ١٠ مليارات دولار من دول الخليج خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة ٢٥ يناير. وتظهر الوثائق أن الفكرة لم تكن محل ترحيب كبير فى الرياض، لكن المسؤول المصرى اقترح تقديم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج «لتجنيب المجلس العسكرى أى حرج أمام الرأى العام المصرى».

وتضمنت الوثيقة التى حملت عنوان «سرى للغاية وغير قابل للتداول» أقوالاً منسوبة لمسؤول مصرى قبل صدور الحكم على مبارك فى المحاكمة الأولى، من بينها أنه «متأكد من أن قادة دول الخليج العربية يتطلعون إلى تقديم فدية لإطلاق سراح مبارك وسفره خارج مصر، وأن أكثر قادة دول المجلس حرصاً على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين».

وأضاف المسؤول، حسب الوثيقة، أنه «تحدث مع الشاطر المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء فى الفترة القادمة عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج فى حدود ١٠ مليارات دولار، حيث إن الشعب المصرى لن يستفيد من سجنه، وأن هذه الفكرة لاقت القبول لديه، وأنها ستلقى قبول الشارع المصرى وأسر الشهداء ومصابى الثورة خاصة إذا تم الإعلان عن تخصيص مبلغ مليار دولار من هذا المبلغ لهم». وواصل المسؤول: «هذا الأمر لو تم فسيتم تسويقه من الإخوان المسلمين أنفسهم (ستشمل الصفقة أيضاً سفر حرم الرئيس معه) دون تدخل الحكومة المصرية». ونقلت الوثيقة تأكيد «المسؤول المصرى» أنه «تم الاتفاق مع الإخوان على الإفراج عن أبناء الرئيس مقابل إعادة أموالهم المهربة».

وحملت الوثيقة تأشيرة بخط اليد جاء فيها: «ترفع مع التوجيه أن الفدية ليست فكرة طيبة، ولو دفعت الفدية لن يتمكن الإخوان المسلمون من عمل شىء للإفراج عن مبارك، ويبدو أنه ليس هناك خيار إلا أن يظل الرئيس (فى) السجن، وإذا قضى فيه سنتين يمكن أن تتغير الظروف ويمكن إيجاد حل لهذا الموضوع، إذ إن رغبة الذين قاموا بالثورة ضرورة دخوله السجن».

ولم تتضمن الوثيقة الأولى توضيحاً لصاحب التأشيرة المكتوبة بخط اليد، لكن وثيقة أخرى تضمنت التعليق نفسه ومنسوبة لمكتب وزير الخارجية السعودى، ما يرجح أن يكون صاحب التأشيرة هو الأمير سعود الفيصل، ونقلت الوثيقة الثانية اقتراحاً، لم تكشف صاحبه، بأن «تتم مفاتحة الإخوان المسلمين من قبل المملكة ودول الخليج بأن تتحمل هذه الدول دفع الحقوق المالية التى يمكن أن يصدر بها حكم على الرئيس مبارك لصالح المدعين، وأن تعرض إحدى دول الخليج انتقال الرئيس مبارك إليها واستضافته فيها مراعاة لظروفه الصحية». ونقلت الوثيقة عن «المسؤول المصرى» تأكيده «أهمية أن تقدم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج لتجنيب المجلس العسكرى أى حرج أمام الرأى العام المصرى».

وفى برقية أخرى، أرجع الفيصل ما ذكره بأن الغرب منح الإخوان الضوء الأخضر لحكم مصر إلى مقال صحفى لأبرز قادة جماعة الإخوان فى الكويت ويدعى مبارك فهد الدويلة، بعنوان «غباء فى الخليج» نشرته صحيفة «القبس» الكويتية فى ١٥ فبراير ٢٠١٢. وعلق الفيصل على ما جاء فى المقال، فى برقية للخارجية السعودية، أنه فى هذا المقال يحاول الكاتب أن يبرر وصول الإخوان إلى الحكم فى بعض الدول العربية بأنه قد تم بناء على إرادة بحتة للشعوب، وأن الدول الغربية خضعت لهذه الإرادة وبدأت بتقبلها، إلا أن الواقع يختلف تماماً، فالإخوان لن تقوم لهم قائمة دون أن يعطيهم الغرب الضوء الأخضر للقيام بذلك وبالطبع الغرب يسعى من خلالهم لتنفيذ أجندة تخدم مصالحه وقد اعترف الكاتب بوجود قنوات اتصال بينهم وبين الغرب.

وحول موقف الإخوان من إيران رأى الفيصل أن «التنظيم الدولى للإخوان خاصة الجماعة الأم فى مصر موقفهم من النظام الإيرانى غير واضح، كما يلاحظ من خلال المقال تصاعد لهجة الإخوان وزيادة حدتها وهجومها على أنظمة دول الخليج».

ونشر «ويكيليكس» برقية مسربة من السفارة السعودية بالقاهرة عن الشاطر بعنوان: «الرجل الأقوى فى الإخوان المسلمين: بعد الخروج من السجن بعفو.. مهندس عمليات الصعود السياسى للجماعة»، شمل فيه معلومات شخصية عن دراسته وعائلته ونشاطه الجامعى والسياسى. وحسب البرقية فإن الأمور التى ساعدت الشاطر على الصعود داخل الإخوان هى خروجه من السجن باعتباره سجيناً بتهم سياسية ملفقة من جانب النظام السابق الذى سعى لكسر الإخوان اقتصادياً. وأضافت: «فكان لابد أن يجد الشاطر مكانه فى التنظيم بدرجة أرفع مما كان عليه قبل دخوله السجن كواحد من أهم الاقتصاديين الإخوانيين».

ومن بين الأمور وجود أكثر من سند له داخل قيادة الإخوان، مثل الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم الجماعة، عضو مكتب الإرشاد، ومحمود عزت، نائب المرشد العام للإخوان، الذى يشترك مع الشاطر فى السياسى والاقتصادى والتحرك الاجتماعى لحركة الإخوان فى الشارع المصرى.

وأوضحت البرقية أن خطة النجاح غير المسبوق للإخوان فى الفوز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية فى مجلس الشعب وقتها مقارنة بالتكتلات والأحزاب الأخرى، جاءت بتفكير الشاطر الذى وصفته بـ«مهندس عملية الانتخابات» ومديرها الفعلى من خلال غرفة العمليات فى مبنى الإخوان بالمقطم.

وفى برقية أخرى بقلم السفير السعودى بالقاهرة، أحمد القطان، فى ٢٠١٢ قال فيها إن الإخوان داخل مصر ستظل توجهاتها محكومة برؤية اقتصادية فى المقام الأول، معتبراً أن إيران لن تشكل سوى ورقة ضغط كلامية للمساومة على مكاسب مع دول أخرى.

وأنهى القطان برقيته بالقول: «إن الشاطر سيكون أحد أهم اللاعبين على الساحة المصرية فى الفترة القادمة من خلال تزعمه الفعلى لحركة الإخوان».

وأنهى القطان برقيته: «فى تصورى أن حسن مالك يظل شخصية محورية ومهمة وذات تأثير كبير داخل تنظيم الإخوان، ورغم ارتباطه العميق بخيرت الشاطر وتوجهاته القطبية (نسبة لأفكار سيد قطب) إلا أن حسن مالك يظل أقل قيادات الإخوان إثارة للزوابع سواء من جهة التصريحات أو المواقف مما يجعله أكثر اعتدالاً فى القيادات الأساسية الحالية، ويمكن العمل معه بشكل جيد فى الفترة المقبلة لحل مشاكل المستثمرين السعوديين فى مصر، كما أنه وعدنى خلال لقائى به ببذل كل جهده لحل مشاكل المستثمرين السعوديين لاتصالاته القوية وقربه من صناع القرار».

وكشفت وثيقة جديدة منسوبة لوزارة الخارجية السعودية طلب مرسى زيارة السعودية لأداء العمرة عقب تأسيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان عقب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١. وكشفت الوثيقة عن لقاء الدكتور خليل بن عبدالله، عضو مجلس الشورى السعودى السابق، مع مرسى عقب تأسيس حزب الحرية والعدالة فى ٢٠١١.

وذكرت الوثيقة أن الدكتور خليل توجه بطلب إلى المسؤولين السعوديين عن رغبة محمد مرسى فى المجىء بصحبة عائلته إلى المملكة لأداء العمرة واستضافته كـ«زعيم سياسى ورئيس حزب مهم فى مسيرة الأحداث بمصر».

قال يوسف ندا، المفوّض السابق للعلاقات الدوليّة بجماعة الإخوان، إن محادثاته مستمرة مع الشخص الذى طلب منه تقديم مبادرة لإنقاذ مصر رغم حساسية الموقف، وأن له مرجعية واحدة مسؤولة فى الإخوان تتابع تحركاته السياسية الأخيرة.

ونفى «ندا»، فى حوار لوكالة أنباء «الأناضول»، صحة ما تردد عن وجود علاقة بين إعلان مبادرته وإحالة ٩ من قيادات جهاز المخابرات المصرية إلى التقاعد بقرار جمهورى مؤخراً، مشيراً إلى أنه لا علاقة لرسالته بالموضوع.

وحول المبادرة قال «ندا»: «لم أطرح مبادرة، لكن أعلنت رسالة طلب منى أن أعلنها، والتزمت ومازلت بأن أكون عضواً بجماعة الإخوان منذ ٦٨ عاماً».

وأضاف: «لا أدّعى أن الجيش المصرى فاقد الوطنية، وفاسد، وللأسف الترجمة كانت خارج الخريطة، سواء ممن يتربصون للاصطياد فى الماء العكر، أو حتى الذين تغلب عليهم الأميّة السياسية، من الإخوان أو من غيرهم، فرددوا ما قاله الأوّلون، وعلقوا بالاستهجان والرعونة».

فى سياق متصل، قالت مصادر بجماعة الإخوان إن ندا سيبدأ اتصالات مع مسؤولين كبار بالمملكة العربية السعودية لمطالبتهم بالتوسط لحل أزمة الجماعة مع النظام فى مصر.

وأضافت المصادر أن «ندا» يمثل صوت التيار القديم فى الجماعة الذى يمثله محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، ومحمود حسين، الأمين العام، ما ترفضه اللجنة الجديدة المنتخبة فى فبراير الماضى التى ترى فى الثورة على النظام حلاً وحيداً.

واعتبر أحمد بان، الباحث فى شؤون الحركات الإسلامية، حوار ندا لـ«الأناضول» به درجة كبير من الغموض حول المرجعية التى يتواصل معها ويعترف بها، لأن الجماعة تفتقد وجود مرجعية تنظيمية وهيكيلة واضحة فى ظل صراع بين طرفين أحدهما التيار القديم، وهو كان على خصام مع أحد رموزه وهو محمود غزلان، كما لم يقبل الاعتراف بالتيار الجديد الذى يقود الجماعة منذ فبراير الماضى.

كشفت الدوائر السياسية والأمنية في القاهرة، عن قلق التنظيم الدولي للإخوان، من توجيه رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، دعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، والتباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية الإرهاب والتنظيمات والجماعات الإرهابية في الإقليم العربي .. وقال السفير دكتور محمد جلال، إن الدعوة التي سملها "كيم داروك"، مستشار رئيس الوزراء البريطاني لشؤون الأمن القومي، للرئيس السيسي لزيارة بريطانيا، أربكت صفوف الاخوان في بريطانيا، خاصة وأنهم عوّلوا كثيرا على العلاقة القوية التي ربطتهم بحكومة كاميرون في فترات معينة، كما رفضت بريطانيا الإعلان عن جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، وهو ما تسبب في خلاف بين القاهرة ولندن، بسبب الضغوط التي مورست على الحكومة البريطانية، وتدخل أطراف دولية وإقليمية مثل أمريكا وتركيا وقطر، لمنع الإعلان عن الإخوان تنظيم إرهابى.. وأضاف الدكتور جلال، في تصريحات للعرب اليوم، ان الدعوة لزيارة بريطانيا والتباحث مع "كاميرون" حول قضايا المنطقة والإرهاب وتنظيماته في منطقتنا، وخطورة هذا الفكر على الأمن في أوروبا والعالم، هذه الدعوة جاءت لتذيب الكثير من الجمود في العلاقات، وتضع الإخوان في موقف لاتحسد عليه.

وأوضح مصدر من داخل جماعة الإخوان، للعرب اليوم، أن هناك قلقا ومخاوف بعد الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة بريطانيا، مؤكدا أن الجماعة لن تصدر ردة فعل تجاه الزيارة نظرا لخوفها من غضب الحكومة البريطانية.. وقال المصدر، إن الجماعة ستعقد اجتماعا لمناقشة الدعوة والخطوات التي من الممكن اتخاذها، حيث سيكون من الصعب تنظيم تظاهرات في لندن ضد نظام "السيسي" أو مخاطبة الحكومة البريطانيا خوفا من دخول خصومة، لكن سيعمل التنظيم الدولي للإخوان على جذب مجموعة من السياسيين الذين يرتبطون بعلاقات قوية معه للضغط على الحكومة البريطانية لوقف الزيارة.. واضاف المصدر: إن الجماعة لن تستطيع التظاهر في حال زيارة السيسي لبريطانيا، لأن الحكومة البريطانية سبق وأن اشتطرت على الإخوان عدم القيام بأي فاعليات على أراضيها وخاصة أن التحقيقات في نشاطات الجماعة لاتزال جارية والملف لم يغلق حتى الآن.

ويرى الدكتور خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن دعوة رئيس الوزراء البريطانيي للرئيس السيسي لزيارة بريطانيا، اعتراف جديد من بريطانيا بأهمية مصر والنظام السياسي، وإداركهم بالفعل لما حدث في 30 يونيو 2013 من ثورة شعبية، وهذه الدعوة الرسمية البريطانية تعد صدمة قوية للتنظيم الدولي للإخوان.. وقال "الزعفراني" إن بريطانيا لفترات طويلة كانت مأوى التنظيمات الإرهابية والإخوان، وعملت هذه التيارات على التحريض ضد مصر، ولكن هذه الدعوة، وعودة العلاقات لطبيعتها، مكسب كبير للنظام المصري، وضربة قوية لهذه التنظيمات.. وأضاف قائلا: إن الرئيس السيسي قد يفتح ملف إعلان الإخوان كتنظيم إرهابي مع رئيس الوزراء البريطاني.. ومن جانبه أكد الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم الإخوان في الغرب، والقيادي الإخواني البارز في التنظيم الدولي للإخوان سابقا، أن دعوة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة بريطانيا خطوة جيدة جدا في تقوية العلاقات معهم، وتأكيد على قوة العلاقات الخارجية للدولة المصرية..

وفي رده على سؤال حول رفض بريطانيا إعلان الإخوان كجماعة إرهابية، قال الهلباوي، للعرب اليوم، إن جماعة الإخوان لم ترتكب أو تنفذ أي عمليات إرهابية في لندن، وجميع أنشطتها تتم وفقا لاتفاقات سياسية مع البريطانيين، كما أن لهم نفوذا كبيرا هناك، ثانيا أن قطر وتركيا ضغطتا بشكل كبير جدا على بريطانيا ودفعتا استثمارات كبيرة من أجل عدم إعلان الجماعة كمنظمة إرهابية، والأهم هي أمريكا التي طالبت بريطانيا بعدم إدانة الإخوان، والجميع يعلم أن أمريكا تسيطر وبشكل كامل على السياسة البريطانية وتحركاتها.. وأضاف "الهلباوي" أن ملف الإخوان سيطرح على أجندة رئيس وزراء بريطانيا والرئيس السيسي.

الدبلوماسى: محاولة لـ«ضرب العلاقات» بين القاهرة والرياض.. ودراساتى منشورة وأرسلها لأصدقائى ومنهم «قطان»

البرلمانى السابق: تسريبات «مفبركة» و«كلام فاضى».. وأقول لمن يصدق: «فين الفضائية وفين الجرنان اليومى؟»

بدأ موقع «ويكيليكس»، أمس الأول، نشر وثائق مسربة لوزارة الخارجية السعودية، تشمل أكثر من نصف مليون برقية ووثائق أخرى لـ«الخارجية» تتضمن اتصالات سرية مع سفارات المملكة حول العالم، بعضها عبارة عن تقارير مصنفة «سرى للغاية» من مؤسسات سعودية بينها وزارة الداخلية والاستخبارات العامة.

وتحوى الوثائق المسربة - بحسب موقع ويكيليكس - أعدادًا كبيرة من رسائل البريد الإلكترونى المتبادلة بين «الخارجية» والهيئات الخارجية، حيث نشر الجمعة، ما يزيد على ٦٠ ألف وثيقة، وقال إنه ينشر نحو نصف مليون وثيقة خلال الأسابيع المقبلة، فيما حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها من «الدخول إلى بعض مواقع الإنترنت بغرض الحصول على وثائق قد تضر بالوطن».

وقالت وزارة الخارجية السعودية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «عزيزى المواطن الواعى: تجنب الدخول إلى أى موقع بغرض الحصول على وثائق أو معلومات مسربة قد تكون غير صحيحة بقصد الإضرار بأمن الوطن».

واختص عدد من هذه الوثائق بالشأن المصرى، حيث حوت أسماء عدد من الشخصيات العامة والسياسية الموجودة على الساحة الآن، مثل الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور مصطفى الفقى، وآخرين، فيما تحدث جانب كبير منها جماعة الإخوان المسلمين.

مصطفى بكري

نشر موقع «ويكيليكس» رسالة مرسلة من السفير السعودى بالقاهرة إلى وزير الخارجية، كشف خلالها عن أن الإعلامى مصطفى بكرى زاره فى مكتبه، وطلب منه تمويلًا لتحويل جريدته (الأسبوع) إلى يومية، إضافة إلى إنشاء قناة فضائية لمواجهة المد الإيرانى.

وجاء فى نص الرسالة: «معالى رئيس الديوان الملكى والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.. أفاد سفير المقام السامى فى القاهرة بأن الصحفى مصطفى بكرى وهو من المقربين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومن المشير شخصيًا زاره فى مكتبه وأبلغه بأن الإيرانيين قد بدأوا فى الاتصال به وبالكثير من الإعلاميين المصريين لاحتوائهم، وأنه يعرف أن أغلب المصريين لن يتفاعلوا معهم، ولكن الأمر يستدعى تحركًا عاجلًا بدعم من المملكة».

وأضافت: «المذكور عضو فى مجلس الشعب المصرى وفاز بأغلبية ساحقة فى دائرته الانتخابية وله إمكانيات شعبية وجماهيرية كبيرة فى الشارع المصرى وهو من ألقى بيان مجلس الشعب المؤيد للعلاقات السعودية المصرية»، وتابع: المذكور يتطلع الى إصدار صحيفته بشكل يومى بدلًا من كل أسبوع، وتشكيل حزب سياسى، وإطلاق قناة فضائية تكون صوتًا قويًا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة».

واختتمت الرسالة: «أرى إذا استحسن النظر الكريم أن يلتقى المذكور بمعالى وزير الثقافة والإعلام للنظر فيما يتطلع إليه»، وذلك بتوقيع سعود الفيصل، وزير الخارجية السابق.

من جانبه، نفى «بكرى» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة»، صحة هذه التسريبات، متسائلًا: «فين الجريدة اليومية وفين الفضائية وفين الحزب؟».

وقال إن ما جاء فى هذه التسريبات «كلام فاضى»، وليس صحيحًا على الإطلاق، لافتًا إلى أنه ليس لديه موقف ضد الشيعة بالأساس لكى يطلب إنشاء فضائية لمواجهتهم، إذ يدعو على مدار تاريخه لـ«التوازن بين السُنة والشيعة».

مصطفى الفقي

تظهر تسريبات «ويكيليكس» أن الدكتور مصطفى الفقى كتب تقارير عن الأوضاع فى مصر عام ٢٠١٣، حيث جاء فى نص إحدى البرقيات المنسوب إرسالها إلى خادم الحرمين الشريفين على لسان سعود الفيصل، المؤرخ فى ٨ ربيع أول ١٤٣١: «أتشرف بإحاطة العلم الكريم بالتقريرين التحليليين اللذين أعدهما الدكتور مصطفى الفقى تحت العنوانين التاليين: مخاوف ٢٥ يناير ٢٠١٣، وأزمة التصريحات القديمة للرئيس مرسى والتى تلقيتها من السفير بالقاهرة»، مضيفًا مخاطبًا الملك الراحل: «لتفضل النظر الكريم بالاطلاع، أطال الله عمركم وأدام عزكم».

واستنكر الدكتور مصطفى الفقى ما جاء فى هذه التسريبات، مؤكدًا ضرورة الحرص على العلاقات المصرية السعودية، وعدم العبث بها استنادًا إلى ماء جاء فى الوثائق المزعومة.

وقال «الفقى»، لـ«البوابة»، إنه يقوم بأبحاث ودراسات ويجرى نشرها بشكل واسع، إضافة إلى قيامه بإرسالها لبعض أصدقائه، ومنهم السفير السعودى بالقاهرة، أحمد القطان، لافتًا إلى وحود «خطة واضحة لتدمير العلاقات المصرية السعودية فى وقت راجت فيه الأكاذيب وشاعت الاتهامات واختلط الشرفاء بغيرهم».

وقال «الفقى» إن أغلب ما جاء فى التقريرين التحليليين المشار إليهما أجزاء من المنشور فى مقالاته بالصحف المصرية.

الإفراج عن مبارك

نقلت وثائق منسوبة لوزارة الخارجية السعودية، نشرها موقع «ويكيليكس»، عن مسئول مصرى - لم يتم الكشف عن هويته - أن خيرت الشاطر ، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وافق على صفقة كانت مقترحة للإفراج عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مقابل تلقى مصر ١٠ مليارات دولار من دول الخليج، خلال فترة حكم المجلس العسكرى بعد ثورة ٢٥ يناير.

وتظهر الوثائق أن الفكرة لم تكن محل ترحيب كبير فى الرياض، لكن من وُصف بـ«مسئول مصرى» اقترح تقديم المبادرة من قبل المملكة ودول الخليج لـ«تجنيب المجلس العسكرى أى حرج أمام الرأى العام المصرى».

وتضمنت الوثيقة التى حملت عنوان «سرى للغاية وغير قابل للتداول» أقوالًا منسوبة لمسئول مصرى، قبل صدور الحكم على مبارك فى المحاكمة الأولى، من بينها أنه «متأكد من أن قادة دول الخليج العربية يتطلعون إلى تقديم فدية لإطلاق سراح (مبارك) وسفره إلى خارج مصر، وأن أكثر قادة دول المجلس حرصًا على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين».

وأضاف المسئول، حسب الوثيقة، أنه «تحدث مع السيد خيرت الشاطر من الإخوان المسلمين، المرشح لنيل منصب رئيس الوزراء فى الفترة القادمة، عن صفقة للإفراج عن الرئيس مبارك مقابل مبلغ تدفعه دول الخليج فى حدود ١٠ مليارات دولار، حيث إن الشعب المصرى لن يستفيد من سجنه». 

اتهم وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة بأنها السبب الرئيسي في ظهور جماعة داعش الإرهابية ومن قبلها تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقال جمعة في تصريحات صحفية أمس السبت إن جماعة الإخوان هي أم الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وأنها الداعم والممول الرئيسي لهذه الجماعات، وأن أكثر التنظيمات الإرهابية إما أن تكون قد خرجت من رحم الإخوان أو ارتبطت به بأي لون من ألوان الارتباط.

وأضاف الوزير المصري أن الذي ينبغي التأكيد عليه والتنبه له هو أن هذه الجماعات والتنظيمات احترفت الكذب والخداع، واستحلال الدماء والأموال، يلوون أعناق النصوص، ويحرفون الكلم عن مواضعه، يماسحك أحدهم مماسحة الثعبان، ويراوغك كما يراوغك الثعلب، ويقفز منك قفز القنفذ، يظهرون خلاف ما يبطنون، يعطونك معسول الكلام ومن خلفه السم الزعاف والموت الزؤام.

وطالب جمعة برسم خريطة للتطرف وبيئاته وأسبابه وطرق ووسائل علاجه، فالذي لا شك فيه أن بعض البيئات خاضعة للتطرف أكثر من البيئات الأخرى، وأن بعض الجماعات والتنظيمات والجمعيات قد تكون مناخا أكثر خصوبة لإنتاج التطرف.

أعلنت مصادر أمنية رفيعة المستوى بشمال سيناء عن مقتل وإصابة 35 من العناصر التكفيرية من تنظيم «أنصار بيت المقدس» في قصف جوي لمروحيات الجيش المصري لمعاقل الجماعات المتطرفة جنوب مدينة الشيخ زويد، بشمال سيناء، كما انتحر إرهابي بسلاحه أمام القوات، بينما تم ضبط عشرات الإخوان في محافظات عدة.

وقالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مروحيات «الأباتشي» شنت عدة غارات جوية على مناطق المهدية والمقاطعة والشدايدة والجورة جنوب الشيخ زويد بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود تحركات للعناصر التكفيرية بتلك المناطق استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة ضد قوات الجيش.

أضافت المصادر، أن القصف الجوي، أسفر عن مقتل 15 تكفيرياً من تنظيم أنصار بيت المقدس وإصابة 20 آخرين، وتدمير كمية من الأسلحة والمتفجرات كانت بحوزتهم.

وأكد المتحدث العسكري العميد محمد سمير أن أحد العناصر الإرهابية أقدم على الانتحار من دون أن يوجه سلاحه إلى القوات أو يحاول الهروب وهي سابقة تعد الأولى من نوعها منذ بدء العملية العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب، في إشارة واضحة إلى السلوك غير السوي للعناصر الإرهابية، وعدم القدرة على التكيف مع الظروف المحيطة نتيجة لتدني المستوى الديني والثقافي. وأوضح أن المواجهات مع العناصر الإرهابية في شمال سيناء أسفرت عن مقتل إرهابي.

من ناحية أخرى، أسفرت الحملات البرية التي نفذتها قوات الجيش بالتعاون مع الشرطة المدنية بمناطق جنوب العريش ورفح والشيخ زويد عن ضبط 113 عنصراً تكفيرياً ومشتبهاً به، وحرق وتدمير 14 بؤرة إرهابية من المنازل والعشش التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، بجانب حرق وتدمير 3 سيارات و9 دراجات نارية بدون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية.

وتمكنت سلطات الأمن المصرية من ضبط 31 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية أمس، من بينهم 12 من القيادات الوسطى للتنظيم والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في أعمال عدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

كما أسفرت جهود سلطات الأمن عن إجهاض مخطط وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، والتي استهدفت قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية وتم ضبط 5 من تلك العناصر.

كما تمكنت أجهزة الأمن من خلال تنفيذ حملات مكثفة في بعض المحافظات من ضبط 14 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا. وفي سياق متصل، أمرت نيابة البساتين أمس بحبس 4 من عناصر جماعة الإخوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في المظاهرات والتحريض على استخدام العنف وحيازة مطبوعات تحض على كراهية سلطة الحكم.

سادت فرحة بالوسط السياسي المصرى عقب إعلان قناة الجزيرة القطرية عن إلقاء السلطات الألمانية القبض على أحمد منصور المذيع بالقناة بناء على مذكرة توقيف من الإنتربول المصري.

نجاح "السيسي" دوليا

ومن جانبه قال الدكتور محمد حبيب، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية ونائب المرشد السابق، إن إلقاء الإنتربول الدولي القبض على أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، دليل على نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف السياسة الدولية، لافتًا إلى وجود توجه بالدول الأجنبية بالعمل مع النظام المصري الحالي.

"بوق إعلامي"

وأضاف "حبيب" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أنه علينا أن ندرك أن أحمد منصور ليس بأحد القيادات الكبرى في الجماعة، وأنه ليس سوى بوق إعلامي يسخر لخدمة وتذليل العقبات للجماعة، مشيرا إلى أن المصالح المشتركة بين الدول هي الصوت الأعلى ولا وجود لجماعة الإخوان طرفًا في معادلة الكبار.

فيما أشاد محمد راعي -أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية تمرد- بالقبض على المذيع بقناة الجزيرة القطرية أحمد منصور المنحاز لجماعة الإخوان الإرهابية في مطار برلين بألمانيا بناء على مذكرة توقيف من الإنتربول المصري.

رسالة غربية لـ"الإرهابية"

وقال "راعي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن القبض على "منصور" بألمانيا يعتبر رسالة من دول الغرب لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأتباعها مفادها التخلي عنهم وعن مخططاتهم الإرهابية.

القبض على باقى القيادات

وأكد أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية تمرد على أن القبض على أحمد منصور هو بداية وسيتبعه إلقاء القبض على جميع قيادات الإخوان بمثل تلك الطرق بعدما حقق السيسي علاقات جيدة مع دول الغرب التي كانت تدعم الإخوان.

إجراء قانونى

بينما قال المحامى محمود البدوى رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن قيام السلطات الألمانية بالقبض على مذيع فضائية الجزيرة في المطار أثناء توجهه إلى قطر بناء على وثيقة مصرية تطالب بالقبض عليه، إجراء عادى وطبيعى وقانونى في المقام الأول.

يواجهون اتهامات

وأضاف "البدوى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن أحمد منصور وغيره من الموالين لفصيل الإخوان الإرهابى يواجهون اتهامات وصدرت أحكاما غيابية ضد بعضهم في عدد من الجرائم على خلفية جرائم متعددة ارتكبها أنصار وقيادات تلك الجماعة الجبانة.

الطريق القانونى السليم

وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث على أن الدولة المصرية سلكت الطريق القانونى السليم بإصدار نشرة إلى الإنتربول الدولى بأسماء المطلوبين جنائيا والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، مؤكدا أنه مهما طال الفرار أو الهرب فلابد من تطبيق القانون على كل مجرم أو متهم مهما طالت فترة الهروب أو الاختفاء لبعض المجرمين أو الهاربين.

القبض على باقى الهاربين

وأعرب البدوى عن آمله في ضبط وإحضار كل المجرمين الهاربين وتقديمهم إلى سلطات التحقيق المختصة وتطبيق المحاكمات العادلة والمنصفة بحقهم ومعاقبتهم ومحاكمتهم بالقانون للتأكيد على أن مصر كانت وما زالت دولة سيادة القانون وأن كل من أجرم أو أخطأ في حق الوطن سينال الجزاء العادل والرادع جزاء لما اقترفت يداه.

فى أول رد فعل رسمى من مؤسسة الأزهر الشريف، حول إحدى وثائق ويكيليكس المسربة مؤخرًا، والتى ذكرت أن شيخ الأزهر يتعرض لضغوط إيرانية من أجل عودة الحوار بين المذاهب، وأنه لا يريد الانفراد بهذا القرار قبل التنسيق مع المملكة، قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن الأزهر مؤسسة مستقلة تعنى بالشأن الإسلامى، وهى المرجعية الأعلى للسنة فى العالم أجمع.

قرارات الأزهر ومواقفه نابعة من قناعته الدينية والوطنية 

وأضاف "شومان"، إن قرارات مؤسسة الأزهر ومواقفها نابع من قناعتها الدينية والوطنية، ولا تتلقى توجيهات من أى جهة أو دولة، ومع ذلك فهى تنسق مع الدول الإسلامية، فيما يتعلق بالقضايا الإسلامية المعنية حتى لا تنفرد برأى لا يناسب بقية دول العالم الإسلامية، فمع عالمية الأزهر الشريف فهو يرفض أن يكون وصيًا على فرد أو جماعة أو دولة. وأوضح وكيل الأزهر، فى تصريحات له، أنه دون نظر إلى صحة الوثيقة من عدمه ولا لصياغتها السياسية، فإن ما يعنينا بيانه هو أن كثيرًا ما دعا الأزهر الشريف علماء المسلمين من كل دول العالم لمناقشة القضايا التى تهم المجتمعات المسلمة بما فيها قضايا غير المسلمين من مواطنى هذه الدول، وكان آخرها دعوة علماء المسلمين المعتدلين من كل المذاهب فى مؤتمره العالمى فى ديسمبر الماضى الذى حضره، بالإضافة للسنة المعتدلين من الشيعة، والأزيدية، وممثلى الكنائس الشرقية والطوائف اللبنانية، وتنسيقه مع الكنائس المصرية فى بيت العائلة متفرد فى عالمنا العربى والإسلامى. 

المشيخة: الدعاوى التى يوجهها الأزهر الشريف لعلماء المسلمين تكون من خلال سفاراتهم 

وتابع: "الدعاوى التى يوجهها الأزهر الشريف لعلماء المسلمين تكون من خلال سفاراتهم العاملة فى جمهورية مصر العربية، ولذا فإن استقبال سفراء الدول الإسلامية والمسئولين السياسيين للدول الإسلامية وغير الإسلامية لا يكون لأغراض سياسية وإنما لخدمة القضايا الدينية، وقضايا السلم العالمى، ولذا فهو لا يقتصر على السياسيين المسلمين وإنما يتعداهم إلى غيرهم، ولعل الجميع تابع لقاء شيخ الأزهر الأخير مع سفراء الاتحاد الأوروبى، ولا أظن أن أحدًا يمكن أن يتهم الأزهر بأنه يتلقى تعليمات من دولهم". 

عباس شومان: مواقف الأزهر الشريف من القضايا الشائكة كالتقريب بين المذاهب لا تخفى على أحد 

وأكد أن مواقف الأزهر الشريف من القضايا الشائكة كالتقريب بين المذاهب، والمد الشيعى، وغير ذلك من القضايا لا يخفى على أحد، ودعوة الأزهر لعلماء من السعودية ليس سرًا وليس مقصورًا عليهم، بل توجهت الدعوة إلى علماء من المغرب العربى وآخرين، وكان هذا معلنًا على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام، وهو يحسب للأزهر وشيخه وليس عليهما. 

وكيل الأزهر: الإمام الأكبر أعادة سيرة العظماء الذين جلسوا على كرسى المشيخة 

وشدد شومان، على أن مواقف الأزهر وشيخه من القضايا الدينية والوطنية والقومية لا تقبل المزايدة ومن نسى موقف شيخ الأزهر التاريخى مع أحمدى نجاد، رئيس إيران السابق، غير المسبوق ولا المتبوع من أحد فعليه أن يتذكر ويراجع نفسه، ليقف على منزلة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر الذى أعادة سيرة العظماء الذين جلسوا على كرسى مشيخة الأزهر فشهد لهم القاصى والدانى. 

قالت مصادر مقربة من حزب النور السلفى إن وفداً من الحزب والدعوة السلفية يترأسه الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، والدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، يزور السعودية حالياً لأداء العمرة، وإجراء لقاءات بمجموعة من الجمعيات الخيرية، ورجال أعمال سلفيين، لبحث الحصول على تمويلات للتخديم على الأعمال الخيرية التى يقوم بها الحزب، ولدعم مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضافت المصادر، طلبت عدم ذكر أسمائها، لـ«المصرى اليوم»، أن الوفد ضم عدداً من مشايخ الدعوة بالجيزة، وأن الدعوة قررت أن تكون لقاءاتها بمموليها فى هذا التوقيت من كل عام لإبعاد الأنظار عنها بدعوى أنهم يؤدون عمرة رمضان، مؤكدة أن هدف الزيارة الأساسى هو الحصول على دعم للعمل الدعوى والخيرى وأنشطة الحزب المختلفة. وعلق سامح عيد، الباحث فى شؤون الإسلام السياسى، على زيارات قيادات الدعوة السلفية إلى السعودية بأنها ليست جديدة عليهم، لأن حصولهم على التمويل من الجهات والجمعيات السلفية فى السعودية أمر معتاد ومخطط له، وأنهم دائماً يحصلون عليها فى الخفاء من خلال زيارات قياداتهم. وأضاف عيد أن تلك الزيارات التى تقوم بها قيادات الدعوة السلفية هدفها الأساسى هو تمويل الكيان فى مصر وجمعياته، مشيراً إلى أنه بعد ثورة يناير موَّلت جهات سلفية فى السعودية الجمعية الشرعية وأنصار السنة المحمدية، اللتين يشرف عليهما السلفيون، بـ٢٣٠ مليون جنيه. وتابع أن الجمعيات السلفية فى السعودية تعمل على استخدام قيادات الدعوة السلفية للقيام بحملات دعوية فى عدة مناطق وعلى رأسها أفريقيا مقابل الدعم المادى لكيان الدعوة.

فى سياق متصل، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أمس، فيديو لاعتداء عدد من «البودى جارد» المرافق لياسر برهامى على شاب بالحرم النبوى بعد سؤاله عن حرمة الدماء. وظهر فى الفيديو شاب يتحدث إلى مخيون وبرهامى عن حرمة الدماء فتحدث معه «البودى جارد» بطريقة عنيفة ومنعوه من التحدث مع مشايخ النور وحجزوه بأيديهم بعد مصادرة كاميرا التصوير التى كانت بحوزته.

من جانبهم، قال عدد من شباب حزب النور إن مشايخ السلفية وحزب النور تعرضوا لهجوم وسباب من جانب عدد من شباب الإخوان أثناء قيامهم بالصلاة بالمسجد الحرام بمكة حيث يؤدون العمرة. وقال أحمد الشريف، القيادى بحزب النور، إن قيادات الحزب، وهم الدكتور ياسر برهامى والدكتور يونس مخيون ومصطفى دياب وياسر الشافعى وأحمد العفيفى وعمرو فاروق، تعرضوا لإهانة شديدة من قبل عدد من شباب الجماعة بعد صلاة التراويح بالمسجد الحرام، مساء أمس الأول، وهم فى طريقهم للسكن، حيث تعرض عدد من شباب اﻹخوان للمشايخ بالسب والشتم والبصق، ووصفوهم بالقتلة. ووصف الشريف هذه التصرفات بالسفاهة والبغى والعدوان وهم فى البيت الحرام وفى رمضان، معتبراً أنها أخلاق جيل الخذلان والخسران- على حد قوله.

بدأت القوى السياسية والشعبية في مصر، تدشين حملة شعبية، تطالب بحل الأحزاب الدينية قبل موعد الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل.. وأكد سياسيون وحقوقيون، أن الدستور المصري ينص على عدم تأسيس الأحزاب على أساس تمييز ديني أو جنسي أو عرقي أو مذهبي، ولا يسمح بالترخيص لحزب مرجعيته دينية، ومن أبرز هذه النماذج "حزب النور" الذراع السياسية لجماعة الدعوة السلفية، وحزب "مصر القوية" بزعامة القيادي الإخواني السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب "البناء والتنمية" و"الأصالة" وغيرها من أحزاب تنتمي صراحة لفصائل التيار الإسلامي المتشدد، وبعض هذه الأحزاب مشهرة وقائمة، وبعضها تحت التأسيس.

وأوضح سياسيون وقادة أحزاب، أن الحملة الشعبية لحل الأحزاب الدينية، سوف تباشر عملها داخل الشارع المصري، وفي مختلف مدن وقرى المحافظات، من خلال توزيع استمارات على المواطنين للحصول على توقيعاتهم المطالبة بحل الأحزاب الدينية، وسوف يتم تقديم الاستمارات إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكذلك تقديم نسخة من هذه الاستمارات الشعبية إلى لجنة شؤون الأحزاب كوثيقة تدعم الدعاوى التي تم رفعها للمطالبة بحل الأحزاب الدينية ووقف نشاطها فورا.. وقال محمد عطية، عضو تكتل القوى الثورية، إن المطلب الشعبي أصبح أكثر جدوى من المطلب السياسي، وأثبت نجاحا باهرا، واستطاعت حركة " تمرد" مثلا، أن تزيح حكم الإخوان بالاستمارات الشعبية الموقعة من الشعب المصري وتطالب بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، نجحت "تمرد" وفجرت ثورة 30 يونيو 2013

وأضاف "عطية" ان هذه الاستمارات سيتم وضعها في حافظة مستندات والتقدم بها إلى مجلس الدولة والقضاء الإداري، في دعاوى حل الأحزاب الدينية، بعد موافقة لجنة شؤون الأحزاب أولا، وهذه الدعاوى سيتم تحريكها من خلال بعض القوى والحركات السياسية، والشخصيات العامة والفنية والحقوقية، ومن بينهم رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان، والقيادية الحزبية الدكتورة كريمة الحفناوي، والمفكر المحامي دكتور ثروت الخرباوي، والدكتور جمال زهران، والقيادي الحزبي الدكتور أحمد دراج، وحازم عبد العظيم، والفنانة تيسير فهمي، وعزة بلبع، وأعضاء حملة تمرد، فالشارع المصري يدرك تماما أن عدم حل حزب النور السلفي قبل انتخابات مجلس النواب، سيكون غطاء لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في المعركة الانتخابية، والبوابة التي يعبر من خلالها هذا التنظيم إلى البرلمان.