تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات التشريعية الليبية النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي أُجريت أول أمس، وسط توقعات بتقدم التيار المدني المكون من  ليبراليين وتحالفيين وفيدراليين وشخصيات وطنية عامة، في ظل وجود مؤشرات تكشف عن حصد هذا التيار لعدد كبير من المقاعد في البرلمان القادم، في ظل ما شهدته البلاد مؤخرًا من هجوم شديد للتيارات الإسلامية والمتطرفين، والهجوم على قيادات الإخوان والإسلام السياسي، الذين فشلوا في الوصول بليبيا إلى بر المان، ومنع وقوع الحرب الأهلية.

وحسب المؤشرات الأولية في بنغازي من المتوقع أن يحصد التيار المدني الفيدرالي، أكثر من 70 %، وفي غرب ليبيا وجنوبها خسرت قيادات مهمة للتيارات الإسلامية باستثناء مصراتة، وتقاسم التياران منطقة سوق الجمعة، كذلك حققت طرابلس المركز والأندلس نجاحات باهرة للمدنيين ولم يخترق تلك الدوائر إلا عدد قليل من المرشحين الآخرين، كما حقق التيار المدني نتائج جيدة في دوائر الزاوية وغريان، وفي سبها ووادي الشاطئ حقق التيار المدني نتائج كبيرة، كما حصدت نساء محسوبات على التيار المدني عدداً كبيراً من المقاعد المخصصة للنساء.

من ناحية أخرى أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وصول استمارات النتائج الأولية لعدد من مكاتب اللجان الانتخابية التابعة للمفوضية إلى مركز إدخال البيانات بالمقر الرئيسي، على أن تبدأ من اليوم الإعلان عن النتائج للدوائر الانتخابية التي تجاوزت عملية الإدخال بها 70%، وأكدت على أن المراكز التي وصلت نتائجها حتى الوقت الحاضر هي طرابلس، والعزيزية، والزاوية، ومصراتة، بني وليد، وزليتن، والجبل، والخمس، وأنها بانتظار وصول استمارات نتائج سرت، وغريان، وغدامس، وطبرق، ودرنة، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

دعت المفوضية المرشحين إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمنصوص عليها قانونًا فيما يتعلق بتقديم التقرير المالي لحملات الدعاية الانتخابية، وتجهيز المستندات المطلوبة للتقرير المالي للحملات الدعائية، مرفقًا بكشف الحساب المصرفي للحملة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ يوم الاقتراع.

من جانبه هنأ باراك أوباما الرئيس الأمريكي الشعب الليبي بانتهاء الانتخابات البرلمانية، داعياً الليبيين إلى "بذل الجهود للتحول من الديكتاتورية إلى الديمقراطية الكاملة وحل الخلافات عن طريق الحوار ونبذ العنف، وأن الانتخابات استعراض لقدرة الفرد الليبي على تحديد مستقبله، وأنها خطوة واحدة في التحول الديمقراطي الأوسع في ليبيا، مؤكدًا على ضرورة أن تركز الحكومة الليبية على بناء توافق في الآراء لمواجهة تحديات إرساء الأمن، وتوفير الخدمات العامة الضرورية، وضمان مشاركة سياسية واسعة.

كذلك رحبت الحكومة البريطانية بإجراء الانتخابات البرلمانية في ليبيا، معتبرة الانتخابات نتيجة إيجابية لثورة عام 2011، وأكد هيو روبرتسون وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الشعب الليبي قام عبر الانتخابات بممارسة حقه الديمقراطي لاختيار ممثليه في البرلمان، معربًا عن تقديره وتهانيه لكل من شارك في العملية الانتخابية.

وتعليقًا على هذه الانتخابات، اعتبرت  قناة "آر تي بي إف" البلجيكية، أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ليبيا، تخللتها العديد من الحوادث، حيث اغتال مجهولون عضوة المجلس الانتقالي الليبي السابق، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان سلوى بوقعيقيص، وأن التصويت في هذه الانتخابات كان حاسمًا لهذا البلد ولمستقبلها، فمنذ الإطاحة بنظام "معمر القذافي" منذ ثلاثة أعوام، سقطت البلاد في الفوضى؛ نظرًا لأن الميليشيات التي شاركت في إسقاطه لم يتم نزع أسلحتها، كما أن جماعات مسلحة موالية للدكتاتور السابق تشتبك معها باستمرار.

شددت على أن هذه الفوضى لم تختفِ من الانتخابات، ففي شرق البلاد كما في مدينة درنة، لم تجرِ الانتخابات خوفًا من هجمات المتطرفين، أما في الغرب، الذي جرت فيه فقد تم تعليقها بعد فترة؛ بسبب تعرض صناديق الاقتراع للسرقة، ولم تُثِر هذه الانتخابات الاهتمام لدى الليبيين، فقد توجه 42% فقط منهم إلى مراكز الاقتراع للتصويت.