في مقال له قال الإرهابي وعضو تنظيم القاعدة أيمن العولقي: إن هناك 44 طريقة لدعم ما أسماه "الجهاد"، كانت على رأس هذه الوسائل 10 إستراتيجيات ركزت على المال، ومن أجل المال فقد سلكت هذه الجماعات كل الطرق للحصول عليه..

فمثلاً إن للجماعات الإرهابية نصيب الأسد من تجارة المخدرات، فوفقاً لـ "إدارة مكافحة المخدرات" الأمريكية، فإن 19 منظمة، من بين 43 منظمة تم تصنيفها كمنظمات إرهابية أجنبية، ترتبط فعليا بتجارة المخدرات العالمية، غير أن 60% من هذه المنظمات ترتبط بصناعة المخدرات أيضاً بخلاف التجارة فيها.

وفي تقرير صادر عن الأمم المتحدة قدرت عائدات تجارة المخدرات كنشاط غير مشروع بـنحو 322 بليون دولار؛ لذلك اعتبرت المخدرات التجارة الغير مشروعة الأكثر ربحاً في العالم قبل حتى التجارة في الأسلحة.

ويبدو أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام " داعش" قد وجد مصدرا آخر لتمويل نفسه، خاصةً بعدما سيطر على الأراضي العراقية المعروفة بغزارة نفطها، فالتنظيم الآن يعتمد على تجارة النفط بالمناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق، بهدف تمويل نشاطاته العسكرية، في ظل اتهامات متبادلة حول الجهة التي تشتري النفط من التنظيم المتشدد.

ومن المرجح أن يزيد تنظيم «الدولة» اعتماده على النفط كمصدر مالي أساسي لتمويل عملياته العسكرية والمدنية، بعد إعلانه قبل أيام دولة «الخلافة» التي تمتد من شرق حلب في سوريا وصولا إلى ديالي، شرق العراق؛ إذ سيكون التنظيم بحاجة إلى أموال إضافية لتوسيع شبكة الخدمات التي يقدمها للسكان المحليين.

وغالبا ما يستخدم التنظيم تجار النفط الموجودين في المنطقة الشرقية في سوريا وكلاء لإبرام صفقات البيع، بحسب ما يؤكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، نافيا "وجود أي اتصال مباشر بين (داعش) والجهات المعنية بالشراء"

ويعتقد أن تركيا- الدولة المجاورة لسوريا- الأكثر استفادة من تجارة النفط التي يمارسها تنظيم «الدولة»؛ إذ تشتري كميات كبيرة منه بـ«أسعار رخيصة». ويوضح عبد الرحمن أن «إنتاج ست مصافي نفط في محافظة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم (الدولة) يجري بيعه إلى تركيا عبر وسطاء محليين».

ويصل عدد الحقول النفطية التي تخضع لسيطرة تنظيم «الدولة» في العراق وسوريا إلى 22 حقلا تضم احتياطيا يقدر بـ20 مليار برميل من النفط، بحسب تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني. ويتوقع خبراء أن «يسيطر التنظيم في وقت لاحق على نحو 600 ألف برميل نفط شمال العراق». 

كما تشير التقارير إلى أن التنظيم «جند خبراء في النفط حتى يتمكن من استثمار الحقول النفطية التي يسيطر عليها».

ويلجأ التنظيم إلى الآلات التي تركتها شركات التنقيب لاستخراج النفط من الحقول المنتشرة في سوريا والعراق، تمهيدا لبيعه إلى الجهات المستفيدة، وفقا للمرصد السوري.

ولا تعد تركيا الجهة الوحيدة التي يصل إليها النفط الخاضع لسيطرة التنظيم؛ إذ أشار وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إلى وجود «أدلة لدى بلاده عن بيع (الدولة الإسلامية في العراق والشام) النفط الذي تسيطر عليه للنظام السوري».

وأكد فابيوس خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي أول من أمس أن «بيع النفط دليل على الطابع (غير الواضح) للنزاع في الشرق الأوسط الذي يدور نظريا بين الرئيس بشار الأسد والجهاديين». وقال فابيوس: إن «هؤلاء (الجهاديين والنظام) يتقاتلون رسميا، لكنهم غالبا ما يدعم بعضهم بعضا»، مشيرا إلى أنه «هذه هي المرة الأولى على الأرجح التي تتمكن فيها مجموعة إرهابية خطيرة من الاستيلاء على هذا البلد الغني مع تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم».

وتخشى الدول المجاورة للعراق وسوريا حيث مناطق نفوذ «الدولة الإسلامية»، من ألا تكتفي الأخيرة بالسيطرة على حقول النفط، بل أن تسعى إلى بسط نفوذها على ممرات تصدير النفط وتستخدمها وسائل ضغط في المستقبل، لا سيما أن التنظيم بات يسيطر، بحسب تقارير، على الممرات الحدودية مع الأردن لتهديد التبادل التجاري بين العراق والأردن وتركيا.

في حين دعت روسيا مجلس الأمن إلى تبني إعلان يوصي بمنع «مجموعات إرهابية في سوريا» مثل «داعش» و«جبهة النصرة» من بيع النفط، أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن بلاده تمتلك أدلة على أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» استولى على النفط وباعه إلى النظام السوري.

هذا الواقع دفع روسيا إلى عرض اقتراح على شركائها في مجلس الأمن الدولي لتبني إعلان يوصي بمنع «مجموعات إرهابية في سوريا» من بيع النفط خصوصا مقاتلي «الدولة الإسلامية»، بحسب ما أفادت به قناة «روسيا اليوم».

وأوضحت القناة أن "مشروع البيان يعرب عن القلق بشأن سيطرة مسلحي (داعش) و(جبهة النصرة) على حقول النفط في سوريا"، كما يحذر من أن "أي تصدير أو استيراد للنفط دون رخصة الحكومة أمر غير شرعي".

ويدين مشروع البيان «أي مشاركة في تجارة النفط السوري بواسطة الجماعات الإرهابية»، مضيفا أن ذلك «سيؤدي لتمويل الجماعات التي يعتبرها مجلس الأمن إرهابية». ويدعو المشروع الروسي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى «اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحيلولة دون مشاركة مواطنيها أو شركاتها في أي صفقات تجارية أو مالية مرتبطة بالنفط الخام السوري خارج سيطرة الحكومة السورية».

وسبق للسفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن أعلن قبل أيام أن «أحد أهم مصادر تمويل» «الدولة الإسلامية» هو البيع غير القانوني للنفط المنتج في سوريا والعراق، وأن «دولا مختلفة تشتري هذا النفط من خلال وسطاء». ورأى أنه "بما أن الأمر يتعلق بمنظمة إرهابية، فإن الذين يشترون هذا النفط يمولون الإرهاب". 

- الخط الأزرق: خطوط أنابيب النفط.

- الخط الأزرق المتقطع: مشروعات لخطوط أنابيب نفطية.

- الدائرة الصفراء: مصاف نفطية عاملة.

- الدائرة الزرقاء: بوابات لحاملات النفط.

- الدائرة الرمادية: محطات ضخ.