يشهد تحالف دعم الإخوان، انقسامات كبيرة داخله، بالتزامن مع عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث بدأ بعض الأعضاء يبحث عن مخرج من المأزق الحالي والعودة إلى الحياة السياسية مرة أخرى، الأمر الذي رفضه أخرون، مصرين على موقفهم بعودة مرسي مرة أخرى إلى الحكم وعدم التراجع عن هذا المطلب.

وبالفعل بدأ التحالف يتصدع، وبالأخص بعدما تم القبض على مجدي قرقر، المتحدث الرسمي باسم التحالف، منذ يومين لاتهامه بالتحريض على العنف.

وقالت مصادر قريبة من التحالف: إن الخلافات بين قادة التحالف بدأت تتزايد حول البحث عن مخرج يتيح لبعض رموزه العودة للحياة السياسية.

وفقد التحالف الكثير من الزخم على المستوى الخارجي بعد القبول الدولي بفوز السيسي في انتخابات الرئاسة، كما أنه فقد قدرته على الحشد الشعبي مع تطلع الكثير من المصريين إلى الاستقرار، وبعد الحملات الأمنية التي شنتها الدولة على جماعة الإخوان التي تقود التحالف.

وظهر ذلك أثناء سعيهم إلى الحشد في ذكرى عزل مرسي، حيث فشلوا في الحشد تمامًا، الأمر الذي أثار غضبهم وجعلهم يفكرون في وسيلة للضغط على الشعب، وبدءوا في الإرهاب عن طريق زرع قنابل بدائية الصنع في جميع المحافظات والقاهرة والجيزة، فضلا عن التخريب في شوارع مصر بأكملها، إلا أن فشلهم في ذلك أيضَا جعلهم يفكرون بطرق جنونية، وظهر ذلك في اجتماعات التحالف، حيث بدأ بعض الأعضاء في التحالف برفض الآراء الأخرى، مما أشعل الخلاف وأحدث خللا وانقساما.

وأكد خبراء ومحللون سياسيون أن الفشل المتكرر لجماعة الإخوان في حشد أنصارهم وضعف مسيراتهم، سيؤدي بالتحالف إلى الانهيار.

ودعا التحالف إلى "يوم غضب" في ذكرى عزل مرسي في محاولة لإثبات الوجود بحسب محللين.

إلا أن الاستجابة لهذه الدعوة بدت محدودة رغم خروج تجمعات ضمت عشرات المتظاهرين في شوارع ضيقة تتجنب قوات الأمن دخولها لتعذر حركة السيارات فيها، واقتصرت المظاهرات في عدة مساجد بالقاهرة والمحافظات ولم تكن حاشدة بالطريقة التي أوهموا بها المصريين قبل الجمعة الماضية.

ورأى البرلماني الأسبق جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، أن فشل جماعة الإخوان في الحشد يؤكد أن الإخوان باتوا أكثر ضعفا، وهم في حالة من التآكل الداخلي.

فيما توقع الخبير الأمني رضا يعقوب أن فشل مظاهرات الإخوان المتكرر في الحشد، سيؤدي إلى انسحاب بعض القوى السياسية من التحالف معه، والاتجاه نحو القوى المتحالفة مع الدولة.

أما الدكتور أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير، قال: إن فشل جماعة الإخوان في الحشد، كان متوقعا، وأنه يعبر عن انهيار الجماعة. 

من جهته، أرجع عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تكرار فشل مظاهرات الإخوان إلى اعتقال عدد كبير من قيادات الجماعة المركزية والإقليمية، خاصة المكاتب الإدارية المنوطة بها عملية الحشد وتفكك تحالف دعم الشرعية بعد إعلان حزب الوطن والبناء والتنمية انسحابهم منه.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على عدد من قيادات التحالف منهم د. نصر عبد السلام القائم بأعمال رئيس حزب البناء والتنمية ومجدي حسين القيادي بالتحالف، كما داهمت منزلي علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية وضياء الصاوي، منسق حركة شباب ضد الانقلاب ولكنهما لم يكونا متواجدين وقتها.

وجاءت الاعتقالات والمداهمات على خلفية تفجيرات قصر الاتحادية الاثنين الماضي، وبيان الاتحاد بالدعوة لتظاهرات ومحاصرة منازل القضاة ونوادي الجيش في ذكرى عزل مرسي.

ويقول طارق الملط القيادي المنسحب من التحالف: إن التحالف "بلا رؤية سياسية"، كما أنه يمضي في توصيف خاطئ للصراع باعتباره صراع هوية ودين وليس صراعا سياسياً.

ويضيف الملط الذي استقال من حزب الوسط، أحد مكونات التحالف، في مارس الماضي، أن عددا من قيادات التحالف، تسعى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ولا تعرف كيف تروج هذا للشباب المصري.

ويضم التحالف مجموعة من الأحزاب الموالية للإخوان من بينها أحزاب البناء والتنمية، والحرية والعدالة والعمال الجديد والفضيلة والإصلاح والتوحيد العربي والحزب الإسلامي والوطن والوسط والراية والعمل، إضافة إلى الجبهة السلفية وبعض قياديي النقابات المهنية واتحاد طلاب جامعة الأزهر.

ويصر التحالف على أن أنشطته سلمية، لكن هناك إشارات على أن بعضا من أعضائه بدأوا في استهداف الشرطة.

ويعزز هذا الاتجاه وقوع انفجار الجمعة في مزرعة يملكها مسئول إخواني.

وأكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، أن القتلى من أنصاره، موضحا أن الانفجار وقع بعد إلقاء قنبلة عليهم متهما الشرطة بذلك.

على الجانب الأخر، وفي محاولة لإنقاذ ما يمكن انقاذه، بدأ التنظيم الدولي للإخوان، في إقامة ثلاث دعاوى قضائية جديدة أمام المحكمة الجنائية الدولية برئاسة المكتب الدولي للمحاماة ببرلين والمكتب الإنجليزي للمحاماة "وسى باريس" للقانون، للمطالبة بفتح تحقيقات ضد مسئولين بمصر.

وكشفت مصادر بالتنظيم الدولي للإخوان أن عددا من قيادات التنظيم عقدوا اجتماعا برئاسة الدكتور محمود حسين والمهندس إبراهيم صلاح و7 من أعضاء التنظيم بفرنسا والنمسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا والسويد وإيطاليا بمدينة جراتس النمساوية؛ لمناقشة الدعاوى القضائية الجديدة.

وأضاف المصدر أنه تمت مناقشة تفاصيل المذكرات الجديدة الرسمية للتنظيم الدولي للإخوان لعدد من الحكومات الأوروبية بمناسبة مرور عام على عزل مرسى، وهم البرلمان النمساوى والبرلمان الفرنسي والبرلمان البريطاني والبرلمان السويسري والبرلمان الألماني والبرلمان السويدي والبرلمان الإيطالي والبرلمان النرويجي؛ من خلال مكتب متخصص لكتابة الشكاوى الدولية بمناسبة مرور عام على عزل محمد مرسي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع تطرق إلى المحامين الدوليين الذين تقدموا بثلاثة دعاوى للمحكمة الجنائية الدولية وطلبات للبرلمان الأوروبي لفتح تحقيقات جديدة ضد مصر ووقف الإمدادات الاقتصادية والمساعدات لها خلال الفترة القادمة.

وتابع المصدر أنه تمت مناقشة المظاهرات التي ستنطلق في 15 دولة أوروبية وعرض فيديوهات بالميادين العامة التي سيقيم فيها المظاهرات مع توزيع أوراق تطالب بعدم زيارة مصر.

وأكد المصدر أن المظاهرات ستتخذ شكلًا جديدًا في التظاهر وهي الملابس الصفراء والصور التي يتم توزيعها وتوزيع سيد يهات للمارة وكتب توضيحية.