كان الوضع الليبي وما تقوم به الجماعات الجهادية والمسلحة من عمليات إرهابية، وتهريب للسلاح والعناصر المسلحة عبر الحدود، محل نقاش وحوارات بين المسئولين في مصر وليبيا، وكذلك الجزائر وتونس، من أجل تضييق الخناق على هذه الجماعات ومحاصرتها، وتجفيف منابع التمويل.

يأتي ذلك في ظل الإعلان عن عقد اجتماع وزاري للدول المجاورة لليبيا في تونس يومي 14 و15 يوليو الجاري، لبحث سبل زيادة الدعم السياسي والأمني لليبيا، وبحث الأوضاع الأمنية المشتركة،  بعد تشكيل لجنة  تضم دول الجزائر والسودان ومصر وتونس وتشاد والنيجر، وتم تشكيلها أثناء القمة الإفريقية في غينيا الاستوائية بغرض تقديم الدعم السياسي والأمني لليبيا.

من جانبه ناقش سامح شكري وزير الخارجية مع نظيره الليبي محمد عبد العزيز، تطورات الأوضاع في ليبيا، وتطرق الوزير الليبي في حديثه إلي الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرًا، والتي ستُعلن نتائجها في منتصف الشهر الجاري، كما أشار إلي الجهود الجارية من جانب أعضاء الهيئة التأسيسية للدستور للانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد.

تم التطرق أيضا إلى الاجتماع الوزاري التشاوري لدول الجوار لليبيا، المقرر في تونس خلال منتصف يوليو الجاري، فضلاً عن التحضير لاجتماع القاهرة الخاص بضبط الحدود الخاصة بليبيا مع دول الجوار.

كما رحب باستضافة مصر للمؤتمر الإقليمي الثالث لضبط الحدود مع دول الجوار الليبي والمنتظر عقده في شهر سبتمبر المقبل ويتم الإعداد له حاليًا، مؤكدًا أن ليبيا تعوِّل على المؤتمر كثيرًا، وأوضح أن دول الجوار الليبي وافقت على المشاركة في المؤتمر الذي يعد الثالث، حيث عُقد المؤتمر الأول في ليبيا والثاني في الرباط، وتم اعتماد إعلان الرباط وخلاله كانت هناك فكرة لتأسيس آلية سكرتارية فيما يتعلق بضباط أمن الحدود وكيفية تعاونهم، مشيرًا إلى أن المغرب أبدت استعدادها لاستضافة مركز خاص لتدريب الضباط في مجال أمن الحدود.

وعلى صعيد عملية الكرامة التي يتبناها اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قصفت قوات الجيش نقاط تمركز تنظيم "أنصار الشريعة" في مناطق سيدي فرج والهواري والقوارشة وقاريونس في بنغازي، وقصف هذه المناطق جاء ردًا على التنظيم الذي استهدف قاعدة بنينا ومعسكر الصاعقة في "بوعطني" بصواريخ "جراد"، وسط معلومات عن سقوط أحد الصواريخ على منزل بجوار كتيبة "17 فبراير" في "قاريونس" بالمدينة دون وقوع إصابات.

بينما أعلن مجلس شورى ثوار بنغازي، استهداف وإيقاف وسجن كل من يثبت انتماؤه إلى عملية الكرامة، وقال مجلس شورى الثوار إن العملية "استباحت دماء وأعراض وأموال المُسلمين سواء بالمشاركة أو بالدعم أو بالتحريض، وأنه "لن يطلق سراح أسير واحد إلا بعد خروج كل الأسرى عن عديمي الكرامة"، واتهم المجلس عملية الكرامة بأنها "تستهدف أئمة المساجد وخطباءها ومُحفظيها بالخطف والاغتيال، وأن أذيتهم وحملتهم على الإسلام باتت مُعلنة وبينة، وممارستهم الإجرامية وحربهم القذرة صارت على الهوية، وتشمل كل شرائح المتدينين والمُلتزمين والمُتمسكين بالسنة وأصحاب الهدى الظاهر".

من ناحية أخرى أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها سلمت في 18 يونيه الماضي، موقعًا مؤقتًا لتخزين الذخيرة للسلطات المحلية في مدينة الزنتان، موضحةً أن ذلك يأتي في إطار جهود البعثة في العمل مع الشركاء المحليين لجعل ليبيا أكثر أمنًا.

وأشارت البعثة إلى أنه يهدف للحد من خطر المتفجرات الخارجة عن السيطرة على المجتمع المحلي بجمع الذخيرة من المناطق الواقعة حول الزنتان وتخزينها بطريقة آمنة، وتدريب الموظفين المحليين على إدارة الذخائر ليتولوا حراسة ومراقبة الموقع، ويتكون الموقع الذي أشرف على بنائه قسم الأسلحة والذخيرة ببعثة الأمم المتحدة من 15 مخزنًا لحفظ الذخيرة، وفقا لاتفاق وقع مع السلطات في الزنتان في عام 2013.

نوهت البعثة إلى أن 52 طنًا من مخلفات الحرب تم تفجيرها الأسبوع الماضي في منطقة سوكنة على بعد 600 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي وسط ليبيا، وأن عملية التفجير نفذت من قبل شركاء البعثة الدوليين بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان، إثر خمسة أيام متتالية من التخطيط الدقيق، والتشاور والتنسيق مع السلطات المحلية، التي قامت بالترتيبات المناسبة لضمان توعية سكان المنطقة وعدم تأثير التفجيرات عليهم بأي شكل.

وشدد بيان البعثة على أن التخزين الآمن وتدمير الذخائر مسألة حاسمة بالنسبة لسلامة ليبيا، مشيرًا إلى الحادث المأساوي الذي وقع في نوفمبر الماضي، عندما انفجر مستودع للأسلحة بالقرب من سبها وتسبب في مقتل أكثر من 40 شخصًا.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في بيانها إلى أنها تعمل مع السلطات المحلية والشركاء الدوليين، لجعل ليبيا كلها أكثر أماناً من خلال التخلص من الذخائر المتفجرة، والمشورة التقنية والتوعية بالمخاطر ومشاريع إدارة المخزونات حيث يقود وينسق خبراء الأمم المتحدة الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي المتعلقة بإدارة الأسلحة والذخيرة وأعمال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية.