بدأت الجامعة العربية، وبتنسيق دول الجوار مع ليبيا، في وضع حلول مختلفة، من أجل وضع حد للأزمة الليبية، ومنع استباحة الحدود الليبية في تهريب السلاح والعناصر الجهادية، ويسعى المبعوث العربي إلى ليبيا في خلخلة الأزمة، ومحاولة طرح بدائل تكون مقبولة للشعب الليبي، من أجل إنهاء هذه الفترة الحرجة.

من جانبه أكد ناصر القدوة المبعوث العربي إلى ليبيا، أن هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي ستتخذ لإخراج ليبيا من أزمتها الراهنة بمساعدة كل القوى الليبية المؤثرة في المشهد، والدول والأطراف العربية، وأن الحل العربي هو المفتاح كونه مقبولًا من الشعب الليبي.

وأضاف عشية زيارته إلى ليبيا "نحن في الجامعة العربية جاهزون لمحاولة تقديم الدعم والإسناد اللازم، كما يراه الليبيون، وبعد ذلك علينا أن نتحدث أيضاً في كيفية تقديم هذا الدعم والمساندة، وحول ما إذا كان هناك تفكير لعقد اجتماع تنسيقي بين المنظمات الدولية والعربية والإفريقية وممثلي الدول الغربية المكلفين بالوضع في ليبيا، حتى يمكن الوصول إلى تكامل في الأدوار لوضع حد للتدخلات الخارجية المعاكسة التي تسهم في استمرار الصراع ، قال :"نحن منفتحون تمامًا على أي تنسيق، ونرحب بجهود الجميع والقرار للجانب الليبي، يريد أن يتعاون مع من ولا يريد من، لكن من جانبنا نحن على استعداد للتعاون مع الجميع"

وحول أسباب استمرار الأزمة في ليبيا، قال القدوة: "المشكلة ترجع إلى تراكم الكثير من الأسباب، أبرزها الحكم السابق الذي ترك البلاد من دون مؤسسات، واتباع طريقة فرِّق تسد، ونشر التناقضات بين القطاعات المختلفة من الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن هناك عملًا وتنسيقًا جيدًا بيننا وبين الخارجية الليبية، وسيكون هناك اجتماع لدول الجوار يومي 13 و14 من الشهر الحالي في تونس، والذي سيكون فرصة أخرى لإجراء المزيد من المشاورات، وسيضم الاجتماع وزراء خارجية كل من تونس وليبيا والجزائر ومصر والسودان وتشاد والنيجر، وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، وأنه سيخصص الاجتماع لاستعراض التطورات الراهنة في ليبيا، وتبادل وجهات النظر حول سبل وأوجه الدعم التي يمكن أن تقدمها دول الجوار لكل الجهود والمبادرات الليبية من أجل إرساء حوار وطني ليبي واستكمال تحقيق العدالة الانتقالية وتعزيز مؤسسات الدولة ومسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا في كنف الأمن والاستقرار.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية عن  محاولات لتواجد تنظيم "الدولة الإسلامية" داخل ليبيا، ومحاولة الانتقال إلى دول الجوار، وزاد من هذه المخاوف، وجود عدد كبير من التونسيين والليبيين في صفوف التنظيم في سورية والعراق، إضافة إلى الخوف من أن تؤدي عودتهم لبلدانهم إلى تشكيل ذراع لهذا التنظيم في المنطقة، التي شملتها الخريطة التي أعلنها، ويزيد من هذه المخاوف أيضاً إعلان تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بقيادة عبد المالك درودكال، المتمركز في منطقة بومدراس شرقي الجزائر، دعمه لتنظيم داعش.

ونتيجة تدهور الأوضاع الأمنية أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تخفيض عدد موظفيها بسبب الأوضاع الأمنية المتردية في البلاد، وقال المتحدث باسم البعثة سمير غطاس إن القرار مؤقت، وأضاف أن هناك قواعد تتبعها الأمم المتحدة في الأمور المتعلقة بسلامة الموظفين وأمنهم.

أشار إلى أن الجهات المعنية في المنظمة الدولية ستعيد النظر في هذا القرار بمجرد تحسن الوضع الأمني في البلاد، وأكد المتحدث أن عمل البعثة سيستمر رغم القرار.

وفى محاولة نحو الاستقرار وإنهاء الاحتقان الأمني، أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعليمات للبدء في التحضير لانتخابات الرئاسة التي ستكون من الشعب مباشرة وفق المقترح الذي قدمته لجنة فبراير بشأن تعديل الإعلان الدستوري، وتم تحديد ديسمبر المقبل كأقصى موعد لإجراء هذه الانتخابات، وهذا سيكون ضمن أولويات الجلسة الأولى للبرلمان الجديد الذي من المتوقع أن يصدر قرارًا بشأنه، وأن إجراءات الإعداد لهذه الانتخابات ستبدأ اعتبارًا من اليومين القادمين بما في ذلك تصميم شعار انتخابات الرئاسة.

من جانبه قال رئيس الحكومة الليبية السابق علي زيدان، إنه لا بديل لليبيا عن خيار المصالحة الوطنية، وأن من أبرز أسباب الفوضى والعنف والاضطرابات التي تمر بها البلاد منذ أواسط 2013 استصدار ما يُسمى بـ"قانون العزل السياسي"، الذي تسبب في إبعاد معارضين بارزين للنظام السابق، بحجة أنهم تحملوا مسئوليات إدارية في العهد السابق، وأهمية  وقف العنف والتطرف يعني أن كل السياسيين الليبيين في حاجة إلى حوار وطني عقلاني وهادئ، حول فرص إنقاذ ليبيا من سيناريو الجر إلى مزيد من الانقسام.

وشدد زيدان على أنه من الأولويات اليوم في ليبيا دعم الخيار السياسي وفرص المضي قُدمًا في إنجاز الانتقال الديموقراطي السلمي مع تجميع الأسلحة المنتشرة في كل أنحاء البلاد.