في محاولة لوضع حلول عملية للأزمة السورية، تم اختيار الدبلوماسي المخضرم ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السابق في أفغانستان والعراق، ستفان دي ميستورا، ليخلف الأخضر الإبراهيمي كوسيط دولي يسعى لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، بعد استقالة الإبراهيمي في 31 مايو الماضي، لشعوره بالإحباط بعد فشل الجهود الدولية في إنهاء الحرب الأهلية المستمرة في سوريا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

عمل دي ميستورا، الذي يحمل الجنسيتين الإيطالية والسويدية، مع الأمم المتحدة في الصومال والشرق الأوسط والبلقان ونيبال والعراق وأفغانستان أثناء العقود الثلاثة السابقة، وفي أحدث مهامه، عمل مبعوثا خاصا للأمم المتحدة في أفغانستان في 2010 و2011.

من ناحية أخرى توقع مراقبون بأن يواصل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، غداة سيطرته على كامل ريف مدينة دير الزور، ومبايعته من قبل معظم الفصائل الموجودة في بلدة الشحيل، آخر وأهم معاقل جبهة النصرة في المدينة، العمل للسيطرة على باقي المناطق التي تقع ضمن حدود "خلافته" التي أعلنها أواخر يونيه الماضي، ويسعى التنظيم إلى الاستفادة من كميات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي جاء بها من العراق، ومن المساندة غير المباشرة التي تأتيه من قبل قوات النظام السوري، سواء بالقصف الجوي لمواقع المعارضة التي تحاربه، أو من خلال الاشتباك معها.

وفي ريف حلب الشرقي، التي تخوض فيها المعارضة أشرس المعارك مع تنظيم "داعش"، استطاعت قوات النظام السيطرة على المدينة الصناعية بمنطقة "الشيخ نجار"، وتتأهب لاستعادة السيطرة على مدرسة المشاة الإستراتيجية، التي ينذر سقوطها بسقوط حلب بأكملها بيد قوات النظام، وسقوط ما تبقى من الريف الشرقي بيد "داعش"، إذ وقعت المعارضة هناك بين فكي كماشة النظام و"داعش".، وعلى الرغم من أهمية توحد كتائب المعارضة في ريف حلب، فإنه من المرجح أن يستمر كل من النظام و"داعش" في الإطباق عليها في محافظتي حلب ودير الزور، استكمالاً لترسيم حدود "دولة الخلافة"، التي يبدو أنها ستصبح أمراً واقعاً نتيجة عدم تحريك المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، ساكناً تجاه جرائم النظام السوري. 

واكتفت واشنطن ببعض التهديدات غير الجدية، والتأكيد على أن من ظهر في الفيديو الذي بث من الموصل هو بالفعل أبو بكر البغدادي. واستكمالاً لخطة ترسيم حدود الخلافة، قام "داعش"، يوم الجمعة الماضية، بتهجير أهالي مدينة الشحيل بدير الزور، البالغ عددهم أكثر من 30 ألف نسمة، وذلك بعد مبايعة فصائل وبعض أهالي المدينة للدولة الإسلامية في الـثاني من الشهر الجاري. فقد فرضت الدولة الإسلامية على أهالي الشحيل ثلاثة شروط وهي توبة الأهالي، تسليم السلاح الموجود لدى المقاتلين وأهالي البلدة، وأن يخرج الأهالي من البلدة نحو عشرة أيام، ويبقون خارجها إلى أن تشعر "الدولة الإسلامية" بالأمان، ومن ثم تتم عودة الأهالي إلى البلدة. ولجأ الأهالي إلى قرى وبلدات مجاورة لكل من الشحيل وطابية جزيرة وخشام، بالتزامن مع شهر رمضان، وبعضهم لا يزال يفترش العراء، وسط ظروف غير إنسانية، من ارتفاع درجات الحرارة ونقص في الأغذية والمياه، وعدم تقديم "الدولة الإسلامية" لأية معونة للمدنيين الذين هجَّرتهم.

 على الجانب الآخر قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج انه بعد انضمام سورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي، وضمن عملية التخلّص من برنامج أسلحتها الكيميائية، قدمت سوريا وثيقة سرية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدرج فيه عددا من الدول التي حصلت منها على مواد مستخدمة في برنامجها للأسلحة الكيميائية، كما أن المعلومات في الوثيقة المقدمة من سوريا تعتبر سرية بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وكشف وزير الخارجية عن المواد المصدَّرة إلى سوريا وهي عدة مئات من الأطنان من مادة فوسفات ثنائي الميثيل عام 1983 ثم تصدير عدة مئات أخرى من الأطنان من هذه المادة عام 1985، عدة مئات من الأطنان من الفوسفات ثلاثي الميثيل عام 1986، كمية أصغر من فلوريد الهيدروجين عام 1986 من خلال بلد ثالث، وأن جميع هذه المواد الكيميائية كانت لاستخدامات مشروعة، على سبيل المثال لتصنيع المواد البلاستيكية والصيدلانية، لكن يمكن أيضا استخدامها لإنتاج السارين، كما يمكن استخدام ثنائي الميثيل وثلاثي الميثيل لإنتاج غاز الأعصاب في إكس، ولهذا السبب فإن تصدير هذه المواد محظور بموجب نظام التصدير البريطاني المعمول به منذ الثمانينات والذي تم تعزيزه تدريجيا.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أنه منذ الثمانينات تم إدخال تعديل شامل على قانون وسياسة وممارسة ضبط الصادرات، وذلك لضمان عدم تصدير هذه المواد اليوم، وقال ان المملكة المتحدة تطبق نظاما صارما لضبط الصادرات، وتأخذ الالتزامات الدولية حول هذا الموضوع على محمل الجد.