قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين، لجلسة 25 يونيو الحالى.

اُودع اليوم ولأول مرة الرئيس المعزول "محمد مرسي" قفص محاكمته بأكاديمية الشرطة لبدء جلسة محاكمته وآخرين في قضية "التخابر مع قطر" مرتديًا البدلة الحمراء علنيًا بعد الحكم بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" ومن جانبه استقبل مرسي كاميرات المصورين عليه بتوجيه التحية بيديه المضمومتين للكاميرات وباقي المتهمين مبادلهم التحية.

يشار إلى أن القضية يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر وتسريب وثائق إليها" حيث تقوم المحكمة باستكمال فض أحراز القضية وعرض محتوياتها.

وفى بداية جلسة اليوم، واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، نظر جلسة فض الأحراز بالقضية، وتبين أن الحرز عبارة عن "كرتونة" مدون عليها كلمة "آيثر"، وبداخلها كيسة كمبيوتر، تخص المتهمة كريمة أيمن الصيرفى، وأثبتت المحكمة سابقة مشاهدة جزء من محتوى الحرز بالجلسة السابقة، وأمرت بإعادة فضه لمشاهدة محتواه.

وطلبت المحكمة من الخبير بدء عرض الملف الذي توقفت المحكمة عن مشاهدته بالجلسة السابقة باسم "شيكو" ونبهت المحكمة على مصورى الصحف، بحظر تصوير الأحراز التي يتم عرضها على الشاشة لاعتبارات تتعلق بالأمن، ونبه رئيس المحكمة أيضًا على المتهمين، قائلًا: "مش عايز أسمع صوت".

وعرضت المحكمة أحراز المتهمة الهاربة "كريمة الصيرفى" في القضية واستعرضت المحكمة ملزمة احتوت مقترح تفعيل خطة مواجهة الأحداث يوضح تحرك الجماعة بكل مؤسساتها طبقا لخطتها لتحقيق أهدافها واستراتيجيتها في المجالات المختلفة، كان من أبرز نقاط ذلك التحرك مقترح بـ "حملة إعلامية مركزية" تشمل تصريحات وحوارات ونشرها وعقد ندوات وصالونات فضلًا عن عمل ملف بالتجاوزات الأمنية وعدم احترام أحكام القضاء ونشره على أوسع نطاق، وأشار المقترح إلى أن ذلك يكون من اختصاص اللجنة القانونية أما الحملة الإعلامية تختص بها اللجنة الإعلامية، وبرز كذلك الحديث عن "المحور العالمي" وأنه تختص به الأمانة العامة من خلال حملة إعلامية على المستوى العالمي ومراسلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وإعلام الرأي عن طريق التواصل مع وسائل الإعلام وناشطي حقوق الإنسان. 

المصريون في مجملهم ليسوا شعباً خرائطياً، بمعنى أنهم لا يميلون أو لا يحبذون أو لا يؤمنون بجدوى مسألة اتباع الخرائط أو قراءتها على سبيل معرفة الطرق أو تحديد الأماكن أو تعريف المواضع. ولولا عنصر الإجبار وعامل الاضطرار لانصرف طلاب المدارس عن الخرائط كابوس الإعدادية وبعبع الثانوية. لكن الزمن يتغير والمتطلبات تُحدّث، وها هي الخرائط تقتحم حياة المصريين، تارة من باب المضطر يركب الصعب، أو من شباك العلم بالشيء حيث «خريطة الفقر»، أو لمواجهة الأمر الواقع حيث «خريطة التحرش». وهذه المرة تباغتهم خريطة من نوع جديد وشكل غريب ومحتوى فريد، من باب إنقاذ ما يمكن إنقاذه هي «خريطة التطرف».

خريطة التطرف التي دعا إلى رسمها وزير الأوقاف محمد مختار جمعة لمعرفة مواطنه وأسبابه وسبل علاجه هي الأحدث والأغرب والأهم والأكثر إثارة للجدل والمرشحة لفتح أبواب الجهد والجهاد والاجتهاد. مخاوف عدة ظهرت نتيجة الدعوة إلى رسم «خريطة التطرف»، خشية تكرار أجواء «تجديد الخطاب الديني».

فما إن طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي في كانون الثاني (يناير) الماضي بتجديد الخطاب الديني، حتى أخذ بعضهم على عاتقه مهمة سب المرجعيات وقذف الأساسيات، وتفتق ذهن آخرين عن تنظيم مليونيات بغية خلع الحجاب، في حين اقترح آخرون هدم مؤسسة الأزهر، ومن ثم إعادة بنائها على «مياه دينية بيضاء» لم يعكرها التشدد أو يلوثها التطرف، وهي الاجتهادات التي فجرت كثيراً من الانتقادات وولدت عدداً من العداءات.

العداء الذي يكنه المصريون لكل من يحاول فرض شكل جامد من أشكال الحياة عليهم هو نفسه الذي يكنونه لمن يحاول تغيير أو تعديل أو تجديد الشكل الذي يعتنقونه من دون أن يكونوا هم مفتاح التغيير وبابه. ومن باب العلم بالشيء طرحت «الحياة» سؤالاً موحداً على عدد من المواطنين قوامه «ما هو التطرف الديني؟». نجار الأثاث ذو اللحية الطويلة والسجل الحافل مع «أمن الدولة» على مدى عقود شبابه من أواخر السبعينات مروراً بالثمانينات والتسعينات وإلى حد ما بدايات الألفية الثالثة والمنتمي إلى تيار سلفي يمتنع عن تحديد اسمه، يقول أن التطرف هو «تطرف الدولة في التدخل في شكل تدين المواطن». أستاذ الجامعة المصري المقيم في بريطانيا يقول أن التطرف هو «إفراط شخص ما في معتقداته في شكل يعطيه شعوراً بالفوقية أو يسمح بفرض سطوته العقائدية على من حوله عنوة». سائق الأجرة الذي يبدأ يومه بتشغيل القرآن الكريم طلباً للرزق وأملاً في الوفر، ثم يذيله بباقات من أغنيات المهرجانات وأشهر ما ورد من الأفلام يقول أن التطرف هو «أن نسمع القرآن طيلة الوقت بالعافية. يعني المفروض ساعة لقلبك وساعة لربك».

عاملة النظافة رأت أن التطرف هو إجبارها وبناتها على ارتداء النقاب من جانب شيخ الجامع في أول الشارع ومن معه من «ناس طيبين» يساعدونها بالأموال والمواد الغذائية. طالبة الجامعة قالت أن التطرف هو ترك مثل هذا «الشيخ» ومن معه لتقف سطوته على قدم المساواة مع قوة الدولة وقدرتها على حماية الحرية الشخصية للمواطنين وحقهم في الاختيار. «نحتاج جي بي إس ولكن لمعرفة حقيقة الدين ومعنى التدين والمقصود بالتطرف الذي يكون أحياناً بإيعاز ومباركة من الدولة التي تسكت أو تغض الطرف عن مثل هذه التحركات».

تحركات الدولة لرسم خريطة للتطرف أو سن استراتيجية لتجديد الخطاب الديني - وكلاهما وثيق الصلة بالآخر - ما زالت في طي السرية أو الالتباس أو العشوائية، وهو ما يفتح الباب أمام اجتهادات التفسير الثورية، وجهود التكفير الثيوقراطية، ومحاولات الفهم الشعبية التي عادة ما تصطدم بجدار غياب المفاهيم والتباس التفسيرات ومحاولات هجومية على أفكار التجديد الديني وجهود تحديد التطرف من باب «خير وسيلة للدفاع هي الهجوم».

الهجوم لا يتوقف على وزير الأوقاف المصري الذي دأب على دخول عش الدبابير بين آن وآخر، تارة بقرار عدم استخدام الميكروفون في صلاة الجمعة إلا في الأذان والشعائر، وتارة بتحديد مدة الخطبة بين 15 و20 دقيقة، وثالثة بالاكتفاء بالسماعات الداخلية أثناء صلاة التراويح، ورابعة بمنع غير الأزهريين المرخص لهم من اعتلاء المنابر. فبينما يراه قطاع عريض من المصريين باعتباره - عبر أفعاله - مجدداً في الخطاب الديني ومحارباً للإرهاب ومصلحاً من حال المسلمين، يعتبره آخرون «أداة من أدوات الانقلاب لمحاربة الإسلام ومهاجمة الوعاظ ومناهضة مظاهر التدين».

لكن أكثر ما يقلق في الوضع الراهن بين مناوشات التجديد وجهود التحديث ومقاربات تحديد مواضع التشدد ورسم خرائط التطرف، ومعها مناوشات المقاومة وجهود التكفير ومقاربات تحديد مواضع التحديث والتحسين بهدف التحريم والتهديد والوعيد هو أن اللعب ما زال على المستور. ويظل المكشوف غائباً منتظراً رؤى واضحة حول المقصود بالتطرف ومعنى تجديد الخطاب الديني. فقد تكون ثقافة الخرائط غائبة لكن أحاديث المصالح غالبة. 

صرحت مصادر أمنية بشمال سيناء أمس بإصابة 3 جنود من قوات الأمن في انفجار مدرعة بعبوة ناسفة زرعها مسلحون بمنطقة حي الزهور جنوب مدينة العريش بشمال سيناء، والمجندون هم: «سعد الشحات سعد» و«محمد إبراهيم سعيد، وأحمد صلاح موسى» أصيبوا بحروق وشظايا متفرقة بمختلف أنحاء الجسم. وأكدت المصادر أن مسلحين فجروا عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة أمنية بمنطقة حي الزهور جنوب العريش، وكان التفجير عن بُعد ما أسفر عن إصابة 3 جنود من قوات الأمن، وتم نقل الجنود المصابين إلى المستشفى العسكري بالعريش لتلقي العلاج.

وفجرت قوات أمن شمال سيناء أمس عبوتين ناسفتين زرعها مجهولون على طريق القوات بمنطقة الشيخ زويد. وقال مصدر أمنى إن أهالي أبلغوا عنها وتم تفجيرها عن بعد بعد أن تم زرعها بهدف استهداف آليات أمنية اثناء حملات التمشيط. وتابع المصدر أن القوات واصلت حملاتها في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح وتمكنت من إلقاء القبض على 30 مشتبها بهم جارٍ فحصهم أمنيا، ودمرت بؤرا إرهابية. وقال أهالي إن قوات الأمن اغلقت جزئيا طريق العريش رفح، وسمع دوى انفجارات بمناطق العمليات فيما تطلق القوات نيران احترازية بكثافة.

أعلنت أحزاب اليسار المصري، و التي تضم: التجمع والاشتراكي المصري والشيوعي المصري، رفضها التصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية، وقالت الأحزاب في بيان لها إنه لم يعد خافياً على أحد هذا الحجم الهائل من الضغوط التي تمارس على الإدارة المصرية من أجل حملها على التصالح مع جماعة الإخوان، سواء كان ذلك من قبل قوى دولية معروفة أو شخصيات وجماعات ضغط محلية.

وأوضح البيان أن بعض تصريحات المسؤولين المصريين في مناسبات عديدة تحمل بعض الإيحاءات حول إمكانية العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي وبعض قادة الجماعة.

وحذرت الأحزاب في بيان لها من مغبة الخضوع لمثل هذه الضغوط أو التطوع بإجراء أي نوع من التصالح مع هذه الجماعة أو أي من الجماعات الإرهابية على حد وصفهم، مشددة على ضرورة تفعيل نصوص الدستور التي تمنع تشكيل الأحزاب على أسس دينية، معتبرين تراخي الدولة في مثل هذه الأمور إنما ينذر بويلات ومشكلات سياسية وأمنية كبيرة.

ومن جانبه، قال أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكي المصري ل«الخليج»: إن جماعة الإخوان خلال فترة حكمها خلفت الفتن والطائفية والمذهبية، مشيراً إلى أن وجود مثل تلك الجماعات يوقف وتيرة التقدم السياسي والاجتماعي، كما أن أي مصالحة مع جماعة الإخوان باتت مرفوضة شعبياً وستلقي بعواقب وخيمة، إذا ما استجابت السلطات الحاكمة إلى الضغوط الخارجية والداخلية بشأنها، وشدد على ضرورة احترام نصوص الدستور والمضي في المسار الديمقراطي للبلاد.

انتقدت أوساط سياسية المبادرة التي طرحها رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح أخيراً بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال رئيس حزب “الأصالة” عضو تحالف ما يسمى “دعم الشرعية ورفض الانقلاب” إيهاب شيحة في مقابلة مع وكالة أنباء “الأناضول” بثتها, أمس, إن “التحالف لن يعلق على رؤية أبو الفتوح قبل أن يذكر لمن توجَّه مبادرته فلا يمكن تقييم المبادرة إلا من خلال تحديد وتوصيف الأزمة ومعرفة لمن سيقدمها?”.

وأوضح أنه إذا “كان (أبو الفتوح) يقدمها للنظام الحاكم فلينتظر ردهم, ثم نتحدث عنها وإن كان يقدمها للثوار في الشارع فلا قيمة لأي مبادرة تقدم لهم وإن كان يقدمها من باب العودة والبقاء على ساحة النجومية فسيتوقف عند طرحها في الإعلام”.

أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة حسن نافعة فاعتبر أن المبادرة “غير واقعية نظراً لأن الغالبية العظمى من المصريين غير مستعدين لمقترح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة”.

من جهته, قال المرشح الرئاسي الأسبق مساعد وزير الخارجية سابقاً عبدالله الأشعل إن أي “مبادرة تخرج خلال الفترة الحالية هي بمثابة تسجيل موقف”.

وتتضمن مبادرة أبو الفتوح إجراء انتخابات رئاسية مبكرة, وتشكيل حكومة كفاءات انتقالية مستقلة, وتعيين رئيس حكومة جديد على أن يكون شخصية توافقية مستقلة غير منحازة.

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن القانون وراء تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية، مضيفا أن من يضع القانون يبحث عن مصلحة محدودة وجزئية وبالتالي يصوغ القانون بطريقة لا تتوافق مع الدستور.

وأضاف برهامي في تصريحات صحفية، أن تركيبة الدستور تشير إلى أن نظام الحكم مختلط، وهو ما يستوجب أن يكون البرلمان متوائمًا مع نفسه ومتوائمًا مع الرئاسة وإلا حصل صدام غير محتمل.

تعرضت جماعة الإخوان، لضربة موجعة بعد تحويل اثنين من قيادات مكتب إرشادها للقضاء العسكرى، فى قضايا متصلة بالتحريض على العنف، وارتكابها لأعمال عدائية بالبلاد، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، فى الوقت الذى حرضت فيه الجماعة أنصارها على التصعيد بعد تحويل قياداتها للقضاء العسكرى.

 دفاع الإخوان: أولى الجلسات ستنظر غدا الثلاثاء 

وأعلنت هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، أن أول جلسة للمتهمين فى القضية ستكون غدا الثلاثاء، موضحة أن القضية تم إحالتها منذ عدة أشهر، وأنها ستحضر جلسات المحاكمة لمعرفة حيثيات تحويلهم والاستعلام عن تفاصيل التهم الموجهة لهم. 

أبرز المتهمين فى القضية 

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، إن أولى جلسات هذه القضية المتهم فيها قيادات بمكتب إرشاد الإخوان، وقيادات بشورى الجماعة، ستكون غدا الثلاثاء، بالقضاء العسكرى، موضحا أن المتهمين فيها هم محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحيى الدين الزايط، وعثمان عنانى الخطيب، ومحمد سعيد الأحول، وعبد الفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمى، ومحمد عيد، ودسوقى عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبد الرحمن مصطفى، وشريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب. وأضاف عبد المقصود لـ"اليوم السابع" أن هيئة الدفاع ستحاول الاستعلام عن القضية، وستحضر الجلسة المتعلقة بالمتهمين غدا، ومن المقرر أن تستعلم عن نتائج التحقيقات معهم. 

تقديم طلبات للنائب العام لمعرفة أماكن احتجازهم 

وأضاف محامى الإخوان، أن الجماعة وأسر عدد من قيادات مكتب الإرشاد تقدموا بطلبات للنائب العام للاستعلام عن أماكن احتجاز عضوى مكتب الإرشاد محمد وهدان، وعبد العظيم الشرقاوى، لافتا إلى أن هيئة الدفاع سوف تستعلم عن مكان احتجاز وهدان خلال جلسة المحاكمة المقرر لها غدا. فيما قال كامل مندور، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، إن هيئة الدفاع كلفت عدد من أعضائها لمتابعة القضايا المتهم فيها أعضاء بمكتب إرشاد الإخوان، لافتا إلى أن أعضاء هيئة دفاع قيادات الإخوان يتابعون كل التهم الموجهة لأعضاء مكتب الإرشاد الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا. فيما قال ائتلاف يدعى "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" إنهم سيحاولون التواصل مع المتهمين، زاعمة أن أسرة محمد وهدان لم تستطيع التواصل معه منذ إلقاء القبض عليه فى شهر مايو الماضى، بينما حرضت جماعة الإخوان أنصارها على التصعيد، بعد إحالة اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد إلى القضاء العسكرى فى تهم تحريض على عنف. 

تحريض الإخوان 

وزعم محمد منتصر، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان فى بيان له، إن إحالة اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد للقضاء العسكرى لن يثنى الجماعة عن مواصلة المظاهرات. ومن جانبه، قال عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن القرار سيكون له وقع الصدمة على جماعة الإخوان، حيث تعد هذه القضية كارثية بالنسبة للجماعة ستجعل أعضاء التنظيم يخشون من القيام بأعمال عنف خلال الفترة المقبلة. وأضاف الحطاب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم سيعانى من توتر شديد بعد تحويل عدد من قياداته للقضاء العسكرى، خاصة أنها تضم عضوين بمكتب إرشاد الإخوان. 

واصلت قضية اعتقال الإعلامي في قناة الجزيرة أحمد منصور الكشف عن ملابساتها، في ظل حملات من القناة لإبعاد القضية عن مسارها الحقيقي وتحويلها إلى قضية رأي عام وحريات إعلامية.

اعتقل المذيع في قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية أحمد منصور في مطار برلين، بناء على مذكرة توقيف دولية بحسب ما أكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية.

وأضاف المتحدث أن منصور (52 سنة) اعتقل في مطار تيغيل في برلين، بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية. وأوضح أن المدعي العام يدقق في هوية الرجل، واحتمال تسليمه إلى مصر.

وأضاف أن “الرجل من مواليد مصر ويحمل الجنسية البريطانية، وهو في عهدة الشرطة التي حددت هويته ويفترض أن تحيله بعد ذلك إلى المدعي العام، الذي سيقرر ما إذا كانت ستتم إجراءات تسليمه أم لا”.

وأكدت مصادر دبلوماسية لـ”العرب” أن مصر قامت أمس، بتوكيل مكتب محاماة لمتابعة قضية منصور الموقوف منذ يومين في ألمانيا.

وقد سلمت وزارة الخارجية المصرية أمس، السفارة الألمانية بالقاهرة معلومات وأدلة تؤكد بها صحة الاتهامات الموجهة للإعلامي، وتضمنت فيديو للمواطن المصري أسامة كمال، الذي تعرض للتعذيب على يد جماعة الإخوان في ميدان التحرير بالقاهرة عقب اندلاع ثورة 25 يناير 2011، في حضور عدد من قيادات الجماعة، وبينهم منصور المذيع بقناة الجزيرة، وفيديو آخر يحرض فيه منصور ضد الجيش والشرطة.

وفي القاهرة، قال مسؤول كبير في النيابة المصرية طلب عدم نشر اسمه، “قدمنا أكثر من مذكرة توقيف للإنتربول الدولي بحق أحمد منصور منذ فترة طويلة لاتهامه في أكثر من قضية عنف وصدور أحكام ضده”، مضيفا “بناء على توقيفه في ألمانيا، فنحن ننتظر تسليمه إلينا لإعادة محاكمته”. وذكر مسؤول في الشرطة المصرية، أن منصور صدر في حقه حكم غيابي بالحبس 15 سنة لإدانته في قضية تعذيب محام في ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية في العام 2011، مشيرا إلى أن الحكم المذكور صدر في أكتوبر 2014.

وعلمت “العرب” من مصادر دبلوماسية أن الملف القضائي الذي قدمته مصر “قوي ويحمل أدلة دامغة على إدانة منصور”، وإذا تم توظيفه بشكل جيد، من الممكن أن يتم تسليمه ومحاكمته في القاهرة، خاصة أن المستشارة أنجيلا ميركل التي تتعرض لضغوط إعلامية كثيفة، من الصعوبة أن ترضخ للابتزاز الذي يمارس عليها، حيث شهدت العلاقات السياسية بين القاهرة وبرلين تحسنا كبيرا، عقب زيارة الرئيس المصري لألمانيا مؤخرا.

بدورها دشنت قناة الجزيرة حملة إعلامية للإفراج عن مذيعها أحمد منصور، وتحاول أن تجعل منها قضية رأي عام، وتصويرها على أنها تستهدف حرية الصحافة، وإبعادها عن الشق الجنائي الذي قدمت على أساسه مصر طلبها للإنتربول الدولي.

ويقول مراقبون إن توقيف الإنتربول الدولي لمنصور يعد ضربة قوية لتنظيم جماعة الإخوان، خاصة أنه من أبرز المحرضين على النظام المصري، بالإضافة إلى دعمه المستمر لتنظيم الإخوان وقيامه برحلات إلى أوروبا لدعم موقف الجماعة. كما عرف عن الإعلامي، أنه أحد المدافعين عن القيادة الجديدة لجماعة الإخوان.

وأشار خبراء قانونيون في القاهرة لـ”العرب” إلى أن البت في مسألة تسليم منصور لمصر من عدمه، سوف يستغرق وقتا في ظل الأبعاد السياسية التي تحيط بالقضية، مؤكدين أن توقيفه مرجح أن يفتح الباب لضبط مطلوبين آخرين في الخارج.

وأكد أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي أن تسليم أحمد منصور للقاهرة يعود للسلطات الألمانية، ومع أن التشريعات هناك تقرر بأن المحكمة الفيدرالية في الولاية التي يتم فيها توقيف المطلوب تسليمه ثم المحكمة العليا الاتحادية لهما الولاية القضائية في تسليم المطلوبين، إلا أن الأمر في النهاية يخضع لتقدير السلطات التي تأخذ بعين الاعتبار المسائل القانونية، بشأن عملية التسليم والمصالح السياسية للدولة.

وأوضح سلامة لـ”العرب” أن عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المطلوبين بين مصر وألمانيا، لا يعني عدم التسليم، لأن هناك اعتبارات سياسية قد تلعب دورا مهما في القضية.

وقال وفقا للتشريعات الألمانية الوطنية بشأن توقيف واسترداد وتسليم المطلوبين، فإن الشرطة لها الولاية الكاملة في توقيف أحمد منصور، وذلك بغض النظر عن عدم كفاية أو مصداقية أدلة الثبوتية المرفقة بالمذكرة الحمراء التي استصدرتها السلطات المصرية من الإنتربول . ومن المتوقع أن تتوجه بعثة من الإنتربول المصري إلى برلين لإنهاء إجراءات استرداد منصور، حال موافقة ألمانيا على ذلك.

ونوه نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي أن مصر صاحبة الاختصاص القانوني في معاقبة أحمد منصور، لكونه لا يزال يحمل الجنسية المصرية (لديه جنسية بريطانية أيضا)، وارتكب جريمته في مصر وصدر ضده حكم داخل الأراضي المصرية.

وأوضح لـ”العرب” أن من حق مصر، وفقا للقانون الدولي، أن تتسلم منصور من ألمانيا، سواء عن طريق الإنتربول أو التواصل المباشر مع الحكومة الألمانية، متوقعا ألا تمانع برلين في ذلك، خاصة أن التهم الموجهة للمذيع جنائية وليست سياسية. وتوقع أستاذ القانون الدولي أن يكون توقيف منصور بداية لموجة من الضبط والتوقيف بحق قيادات جماعة الإخوان الهاربين لدول أوروبية.

وحول إمكانية أن يتنازل منصور عن جنسيته للهروب من العقوبة، أكد نبيل حلمي أن التنازل عن الجنسية المصرية لن يعفيه من المحاكمة، خاصة بعد ضبطه، مشيرا إلى أن الأمر كان يصلح قبل توقيف المتهم، أما الآن فلن يغير من وضعه القانوني.

فيما تفاعل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مع القضية، حيث احتل هاشتاغ “أحمد منصور”، صدارة الأعلى تداولا، بعد توقيف منصور. وأبرز نشطاء “تويتر”، هاشتاغات فرعية كان منها “الشعب يريد تسليم أحمد منصور”، و”wanted”، وطالبوا في تعليقاتهم، ألمانيا بتسليم أحمد منصور إلى السلطات المصرية.

هذه المواقف على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت نتيجة مواقف منصور التي اعتبروها مستفزة للشعب المصري، ودعواته للعنف والكراهية، وتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة المصرية والجيش.

ظهر الرئيس المصري السابق محمد مرسي في محاكمته أمس مرتدياً ملابس الإعدام الحمراء للمرة الأولى بعد الحكم بإعدامه شنقاً لإدانته في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة في العام 2011.

ومثل مرسي ومساعدون بارزون له أمام المحاكمة أمس في اتهامات تتعلق بـ «التخابر لمصلحة قطر». وهتف المتهمون فور دخول مرسي بملابس الإعدام الحمراء: «مرسي مرسي يا بطل، سجنك بيحرر وطن» و «اعدم واحد اعدم مية (مئة).. مرسي رئيس الجمهورية».

ويحاكم في هذه القضية مدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي وسكرتيره أمين الصيرفي وابنته كريمة الصيرفي.

وظل مرسي يلوح بيديه من داخل القفص لتحية المحامين والحضور في القاهرة، وأظهر عدم اكتراث بالأحكام التي عوقب بها قبل أيام، إذ حُكم بالإعدام وبالمؤبد أيضاً لاتهامه في قضية «تخابر» أخرى.

وردد المتهمون هتافات بينها «يسقط يسقط حكم العسكر»، وتعمدوا الضحك بصوت مرتفع والابتسام في مواجهة كاميرات المصورين الصحافيين.

وقررت المحكمة إرجاء محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين في القضية إلى جلسة الخميس المقبل. ويُتهم مرسي ومساعدوه بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وتبين للمحكمة فور اعتلائها المنصة أمس أن هناك مشكلة تقنية تحول دون سماع المتهمين الصوت من خارج قفص الاتهام، وهو الأمر الذي قررت معه المحكمة إحالة الفني المختص بمسألة الصوت على التحقيق، وأمرت برفع الجلسة لمدة ساعة إلى حين إصلاح العطل.

واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بالمتهمة كريمة الصيرفي، والتي تضمنت وحدة تخزين إلكترونية تحتوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لمسيرات «إخوانية» في منطقة مدينة نصر، وتظاهرات طالبية «إخوانية»، وأوراقاً لمؤسس جماعة «الإخوان» حسن البنا عن رؤيته للمجتمع والمفاهيم الوطنية والقومية، وأوراقاً تنظيمية تتعلق بـ «نظرة سيد قطب إلى المجتمع»، والاختلاف بين رؤية البنا وقطب للمجتمعات القائمة.

وتضمنت الأوراق ملفات عن الهيكل التنظيمي لجماعة «الإخوان» ومهمات بعض الوظائف القيادية في التنظيم، واختصاصات أقسام الجماعة ومنها «قسم الأخوات» وقسم «البر والعمل الخيري» ولجان عدة في الجماعة، واختصاصات مجلس الشورى العام لجماعة «الإخوان»، ومهمات وصلاحيات مكتب الإرشاد، ومهمات وصلاحيات المرشد العام ومهمات وصلاحيات نواب المرشد، وتشكيل ومهمات صلاحيات الأمانة العامة.

كما تضمنت الأحراز أوراقاً عن خط سير أحد القيادات العسكرية، وكشفاً بأسماء عدد من ضباط الصف في الجيش.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس إرجاء محاكمة 51 متهماً إلى جلسة 25 تموز (يوليو) المقبل في قضية أحداث العنف والشغب التي جرت في بورسعيد في كانون الثاني (يناير) 2013، وشهدت محاولة اقتحام السجن هناك بعد صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين في قضية «مجزرة استاد بورسعيد» على المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم.

وجاء قرار الإرجاء لمشاهدة محتويات الإسطوانات المدمجة المحرزة في ملف القضية، وما تحتويه من مقاطع مصورة. واستمعت المحكمة إلى شهادة مساعد مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عمر محمد عبدالمجيد الذي قال إنه رأى عمليات الهجوم على القسم، وأن الهجوم «كان ضارياً، ونفذه عدد من الأهالي والمدنيين الذين كانوا يحملون أسلحة نارية آلية». وأشار إلى أن «ضباط قسم الشرطة أطلقوا بدورهم طلقات صوتية لردع الهجوم، ولم يقوموا بإطلاق الرصاص الحي على المتجمهرين» الذين قتل منهم أكثر من 30 شخصاً.

وفي سيناء، جُرح جنديان في الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة في مدرعة في حي الزهور في مدينة العريش، تم تفجيرها من بعد. وقالت مصادر طبية إن إصابة الجنديين طفيفة.

ونجا شرطي من محاولة اغتيال في مدينة أبشواي في الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، إذ أطلق مسلحون ملثمون النار صوبه أثناء تواجده أمام منزله، ما أدى إلى جرح اثنين من أقاربه. وطارد أهالي البلدة الجناة، وتمكنوا من توقيفهما، وتبين أنهما طالب في كلية الهندسة في جامعة الفيوم وطالب في الثانوية الأزهرية. وتكررت أخيراً في شكل لافت وقائع اغتيال أفراد الشرطة في محافظة الفيوم.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أن «إدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية في قطاع مصلحة الأمن العام سبق أن أصدرت نشرة تعميم للدول الأعضاء في منظمة إنتربول، بأسماء المحكومين الفارين في الخارج والصادرة ضدهم أحكام قضائية، وبينهم الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور الذي تم توقيفه (أول من) أمس في مطار برلين، كونه محكوماً بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً لإدانته بالاشتراك في توقيف أحد المواطنين واحتجازه لأيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء في محيط ميدان التحرير خلال الثورة».

وأوضحت وزارة الداخلية أن «قطاع مصلحة الأمن العام قام بالتنسيق مع المحامي العام رئيس مكتب التعاون الدولي بإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، ويتابع الإنتربول المصري إجراءات التسليم». وكان يفترض أن يبت القضاء الألماني أمس في طلب تسليم منصور. 

قررت السلطات المصرية أمس فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة في الاتجاهين اعتباراً من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، وذلك وفقا للقواعد والآليات المتبعة، تيسيرا على «الإخوة» الفلسطينيين بقطاع غزة خلال شهر رمضان. وأعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة في بيان صحفي أن فتح المعبر جاء بعد اتصالات حثيثة بين الرئيس محمود عباس والقيادة المصرية من أجل التخفيف على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

طلب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، أمس، تسليم أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة إلى مصر، وذلك في مذكرة رسمية أرسلها إلى السلطات الألمانية، أرفق بها كل الأوراق والمستندات المتعلقة بطلب التسليم إلى مصر، مشيراً إلى أن مصر سوف تعيد محاكمته في حال تسليمه.

وأضاف النائب العام: أن منصور صدر ضده حكم في قضية تعذيب محامٍ في ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير.

يأتي ذلك، بينما قرّر القضاء الألماني، أمس الأحد، اعتقال منصور، الذي جرى توقيفه السبت في مطار برلين. وقال فازلي ألتين، محامي منصور، إن القاضي المناوب، لم يذكر اسمه، «قرر إيداع منصور السجن ريثما تجري دراسة ما الذي يمكن أن يحل به في حال إعادته إلى مصر».

ورأى المحامي أنه «بالرغم من أن الوضع يبدو ضد منصور، إلا أنه لمصلحته»، معربا عن أمله في إطلاق سراح موكله، خلال الجلسة المرتقبة اليوم الاثنين، حيث سيمثل أمام القاضي مجدداً للرد على التهم الموجهة إليه.

وفي تصريح سابق لألتين أمس، اعتبر أن موكله «ملاحق بسبب تغطياته الإخبارية التي من شأنها إلحاق الضرر بصورة مصر على الصعيد الدولي».

وفي وقت سابق قالت الداخلية المصرية إنها تنسق مع مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية ،لإرسال ملف الاسترداد الخاص بمنصور، إلى الإنتربول، كونه مطلوبا لتنفيذ حكم عليه بالسجن المشدد مدة 15 سنة، «لقيامه وآخرين بالقبض بدون وجه حق على أحد المواطنين واحتجازه لعدة أيام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء».

دعت جماعة الإخوان الإرهابية، في بيان أصدرته أمس الأحد، أنصارها للتصعيد وإثارة الفوضى بعد إحالة اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد إلى القضاء العسكري بتهمة التحريض على عنف. 

وقال محمد منتصر، المتحدث الرسمى لجماعة الإخوان الإرهابية، إن إحالة اثنين من أعضاء مكتب الإرشاد للقضاء العسكري لن تثنى الجماعة عن مواصلة المظاهرات.

اختلف خبراء وسياسيون حول فرص ونسب الإسلاميون خلال البرلمان المقبل، ففى الوقت الذى أكد بعضهم أن الأحزاب الإسلامية ستكون أكثر الأحزاب المستفيدة من شهر رمضان المبارك فى الوصول إلى الشارع المصرى، قال آخرون إن فرصهم ستكون قليلة، ولن يستطيعوا الحصول على الأغلبية كما فعلوا فى الانتخابات البرلمانية الماضية. 

أستاذ علوم سياسية: الإسلاميون سيتفيدون من رمضان وسيؤثر على نسب فوزهم فى الانتخابات 

فى البداية، قال الدكتور طارق فهمى، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص الأحزاب الإسلامية ستزداد فى الانتخابات البرلمانية، فى ظل الحملات التى يقومون بها خلال شهر رمضان المبارك، موضحًا أن الإسلاميون يعدون أكثر المستفيدين برمضان فى الوصول إلى المواطنين، وإقامة فعاليات جماهيرية على حساب الاحزاب المدنية. وأضاف فهمى، لـ"اليوم السابع"، أن الأحزاب الإسلامية تستغل شهر رمضان بشكل كبير فى تعريف نفسها للجمهور، واستقطاب فئات جديدة لها سواء عبر تنظيم موائد الرحمن، أو أسواق خيرية بينما تبقى الأحزاب المدنية حبيسة نفسها وداخل مقراتها ولا تستغل الشهر الكريم فى الوصول للشارع استعدادا للانتخابات البرلمانية، وهو ما سينعكس على فرص الاحزاب الاسلامية على حساب المدنية فى الانتخابات.

 يسرى العزباوى: لن يحصلوا على أكثر من 15%

 بينما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرص الإسلاميبن ستكون أقل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن الانتخابات الماضية فى ظل إعلان عدد كبير منهم مقاطعة الانتخابات. وأضاف العزباوى، أن الإسلاميين لن يحصدوا سوى 15% فقط من مقاعد البرلمان المقبل رغم أنهم الأكثر قدرة على الوصول للشارع المصرى، ولكن الأفعال التى قام بها تيار الإسلام السياسى خلال الفترة الماضية على رأسهم جماعة الإخوان أثر كثيرًا على شعبيتهم وقلل من حظوظهم. 

حسن نافعة: من الصعب توقع نسبة الإسلاميين فى البرلمان طالما لم يحدد موعد إجرائها 

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن موقف الإسلاميين من الانتخابات البرلمانية المقبلة وفرصهم فى حصد المقاعد ستظل غامضة فى ظل عدم تحديد موعد معين يتم فيه إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف نافعة، أن عدم إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وعدم وضوح مدى إمكانية تعديل قانون الانتخابات من عدمه يجعل من الصعوبة توقع أن يكون حزب بعينه سيكون له الأغلبية فى البرلمان المقبل، فى ظل عدم معرفة ما إذا كانت ستجرى الانتخابات هذا العام أم العام المقبل. 

تمرد الجماعة الإسلامية: النور لن يستطيع الحصول على مقاعد الإخوان فى البرلمان

 بدوره قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن حزب النور يطمع فى أن يحصد مقاعد الإخوان فى البرلمان المقبل، كما أن حزب النور لا ينسى له الشعب وقوفه بجانب الإخوان، وأنه قفز من مركب الإخوان نتيجة غدر الجماعة به وعدم وفاء الإخوان لتعهداتهم للنور باقتسام السلطة. وأكد البرش، أن حزب النور لن يستطيع أن يحصل على مقاعد الإخوان ولن يعطيه الشعب صوته وإنما سيحصد جزءًا من أصوات مؤيديه، وباقى الأصوات ستقاطع لميلها للإخوان. 

أعرب الشارع السياسي المصري، عن إرتياحه من متابعة السلطات الأمنية الألمانية لتحركات مذيع الجزيرة "الإخواني" أحمد منصور، والقبض عليه تمهيدا لترحيله إلى مصر.

وكانت السلطات الألمانية أوقفت الإعلامي أحمد منصور، مقدم برنامج "بلا حدود"، على فضائية "الجزيرة"، بمطار "برلين" الدولي، ويأتي توقيف أحمد منصور بعد صدور مذكرة اعتقال مصرية ضده، وأكد متحدث باسم الشرطة الاتحادية الألمانية، أن منصور الذى يبلغ 52 سنة، اعتقل فى مطار تيجيل ببرلين، السبت الساعة 1320 بتوقيت جرينتش، بناء على مذكرة اعتقال دولية من السلطات المصرية، وأن المدعى العام يفحص هوية الرجل، إضافة إلى احتمال تسليمه لمصر. وتؤكد الدوائر السياسية في القاهرة، أن واقعة القبض على الإعلامي الإخواني أحمد منصور، تطور مفاجئ في الموقف الغربي من أزمة جماعة الإخوان في مصر، وتغير نوعي فى تعامل الدول الأوروبية من المطلوبين لدى السلطات المصرية، خاصة أن ألمانيا كانت إحدى المحطات الرئيسية للكثيرين منهم، وآخرهم محمد الصغير، وهو الآخر مطلوب لدى السلطات المصرية، بما يؤكد أن هناك تغيرا طرأ ربما دعمه النشاط الأخير للدبلوماسية المصرية وزيارة الرئيس السيسي لألمانيا.. وتتوقع الدوائر السياسية والحزبية، أن هذا التطور المفاجئ، سيضعف من حضور عناصر الجماعة، وسيحد من تحركاتهم في أوروبا، وسيفقدهم أهم مراكز دعمهم ونفوذهم التاريخي في القارة البيضاء وهي ألمانيا، خاصة وأن أخطر ما يتعرض له الاخوان من جراء هذا التغير، هو أن ملاذاتهم في الخارج صارت غير آمنة بالنسبة لهم، وهي التي كانوا يستخدمونها منصات إطلاق عدائية ضد مصر استنادا الى شعورهم بالأمن هناك وأنهم لن تطالهم القبضة المصرية، وهذا بطبيعة الحال سيجعلهم يعيدون النظر والتفكير مليا فى مشاريعهم العدائية المستقبلية ضد مصر..

وأكد مصدر قضائي، للعرب اليوم، أن قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل بصدد إرسال طلب لمخاطبة دولة ألمانيا للوقوف على إجراءات تسليم الإعلامي أحمد منصور إلى مصر وذلك بعد إلقاء القبض عليه بمطار برلين بألمانيا يوم السبت الماضي… وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أنه من المقرر تجهيز ملف خاص بـ"منصور" يضم توصيف الجرائم التي ارتكبها، إضافة إلى الأحكام القضائية الصادرة ضده والتحقيقات التي أجريت في الجرائم التي ارتكبها ليتم إرفاقه مع الطلب المقرر إرساله إلى ألمانيا لتسلم "منصور" .. وقال المصدر أنه سبق وأن قامت وزارة العدل عن طريق قطاع التعاون الدولي بالوزارة بإعداد مذكرة قانونية لطلب ملاحقة الإنتربول الدولي، لـ"أحمد منصور"، الذي كان هاربا إلى دولة قطر، حيث مقر بث القناة التي يعمل بها، ووضعه في "النشرة الحمراء" للمطلوبين، كما سبق أيضا لمساعد وزير العدل لإدارة التعاون الدولي أن خاطب قطر بشأن طلب تسليم "منصور"، بعد صدور حكم قضائي ضده بالسجن 15 عاما، وآخرين بتهمة تعذيب محامٍ بميدان التحرير عام 2011، إلا أن قطاع التعاون الدولي لم يتلق ردا من قطر حتى الآن..

وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، إن الانتربول المصري يتابع إجراءات تسلم الإعلامي أحمد منصور عقب القبض عليه بمطار برلين، وينسق مع أجهزة الإنتربول في ألمانيا آليات تسلم أحمد منصور بعد اعتقاله في مطار تيجيل الألماني، بناءً على طلب مصر .. وأضاف المصدر، ان السلطات المصرية تخاطب السلطات الألمانية للوقوف على آخر المستجدات بشأن تسليمه إلى مصر لتنفيذ أحكام قضائية من بينها الحبس 15 سنة في قضية تعذيب محام بميدان التحرير، وبلاغات بالتحريض على قتل رجال الشرطة والجيش، وفور الموافقة سيسافر فريق من الجهات المختصة لتسلم "منصور" وإعادته إلى الأراضي المصرية.. وكشف المصدر الأمني المسؤول، أن السفارة القطرية فى برلين، تحاول من خلال التواصل مع السلطات الألمانية، إخلاء سبيل أحمد منصور، وأن مسؤولي السفارة استعلموا عن إمكان منح أحمد منصور الجنسية القطرية، لمنع تسلميه إلى مصر، وإنقاذه من الاعتقال، وفي الوقت نفسه دخلت تركيا خط المفاوضات مع قطر لإقناع ألمانيا بالإفراج عن أحمد منصور، حيث تجري السفارة التركية حاليا اتصالاتها مع السلطات الألمانية عبر وزارة الخارجية الألمانية!! ويتوقع السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق والقيادي بحزب المصريين الأحرار، تدخل عدد من الدول على رأسها تركيا وقطر لمنع تسليمه للسلطات المصرية.. وقال السفير هريدي، إن تسليم ألمانيا للمتهم المصري أحمد منصور، سيعد نقطة تحول كبيرة في تعامل الغرب مع الدولة المصرية.. ومن جانبه قال المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية القانونية، إن قيام السلطات الألمانية بالقبض على مذيع فضائية الجزيرة في المطار أثناء توجهه إلى قطر بناء على وثيقة مصرية تطالب بالقبض عليه، إجراء عادي وطبيعي وقانوني في المقام الأول، لأن أحمد منصور وغيره من الموالين لفصيل الإخوان "الإرهابي" يواجهون اتهامات، وصدرت أحكام غيابية ضد بعضهم في عدد من الجرائم على خلفية جرائم متعددة ارتكبها أنصار وقيادات تلك الجماعة، والدولة المصرية سلكت الطريق القانوني السليم بإصدار نشرة إلى الانتربول الدولي بأسماء المطلوبين جنائيا والمطلوب ضبطهم وإحضارهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة.

وقال الدكتور محمد حبيب، النائب الأول السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن إلقاء الانتربول الدولي القبض على أحمد منصور الإعلامي بقناة الجزيرة القطرية، دليل على نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف السياسة الدولية، ومن الواضح ان هناك توجها لدى الدول الأجنبية بالعمل مع النظام المصري الحالي.. وأضاف "حبيب" القيادي البارز المنشق عن جماعة الإخوان، في تصريحات خاصة، أنه علينا أن ندرك أن أحمد منصور ليس بأحد القيادات الكبرى في الجماعة، وأنه ليس سوى بوق إعلامي يسخّر لخدمة وتذليل العقبات للجماعة.. وأشادت حركات القوى الثورية بالقبض على أحمد منصور، المنحاز لجماعة الإخوان، في مطار برلين بألمانيا بناء على مذكرة توقيف من الإنتربول المصري.. وقال محمد راعي، أمين تنظيم حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد" في تصريحات خاصة، إن القبض على "منصور" بألمانيا يعتبر رسالة من دول الغرب لقيادات جماعة الإخوان وأتباعها مفادها التخلي عنهم وعن مخططاتهم الإرهابية، بعدما حقق الرئيس السيسي علاقات جيدة مع دول الغرب التي كانت تدعم الإخوان.

ويواجه أحمد منصور عددا من التهم كان أبرزها مشاركته في تعذيب مواطن في ميدان التحرير، إبان ثورة 25 يناير إضافة إلى أنه قدم ضده عدد من البلاغات من بينها التحريض على العنف، من خلال بث بيانات لشباب جماعة الإخوان يحرض فيها على العنف وأدلى بعدد من التصريحات، التي أكد فيها معاداته لخروج الشعب المصري ضد جماعة الإخوان في 30 يونيو، ووصف ما حدث بأنه انقلاب عسكري، وطالب المصريين بالخروج لإسقاط النظام، الذي تقلد الحكم بعد جماعة الإخوان .. ويعرف منصور بإنتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، وعدائه المستحكم لثورة 23 يوليو والزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ويرى أن المواقف القومية العربية تتناقض مع التوجه الإسلامي !! 

أعادت مصر، الأحد، تعيين أواصر الدبلوماسية المنقطعة مع إسرائيل منذ 2012، بتعيين سفير جديد لها لدى تل أبيب بعد ثلاثة أعوام من سحب آخر سفير مصري بقرار من الرئيس المصري السابق محمد مرسي، احتجاجاً على العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأصدر الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي، قراراً بترشيح حازم خيرت سفيراً جديداً لمصر في تل أبيب، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين، بحسب وكالة الشرق الأوسط.

وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قد استدعى سفير مصر لدى إسرائيل في (نوفمبر/ تشرين الثاني) عام 2012 بعد هجوم إسرائيلي أدى إلى مقتل قيادي عسكري بحركة حماس الفلسطينية واندلاع أعمال عنف على مدى أسابيع.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار المصري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القدس.

وقال نتنياهو: “إن هذا القرار شيء تثمنه إسرائيل وترحب به بشدة، إنه أمر جيد لتعزيز السلام القائم بين مصر وإسرائيل.

في خضم إلقاء الداعية الخمسيني خطبة الجمعة داخل أحد مساجد ضاحية التجمع الخامس الراقية على أطراف العاصمة المصرية، متحدثاً عن «عذاب القبر»، قاطع أحد الشباب من قلب الصفوف الشيخ السلفي، مجادلاً إياه حول فرضية «عذاب القبر»، وما إن كان نُص عليها في القرآن الكريم من عدمه.

ولم يتوقف الأمر عند حد تلك المواجهة، بل مضى الشاب في توجيه انتقادات لاذعة إلى الشيوخ الذين اعتبرهم «يحضون على التطرف ويزرعون الخوف في نفوس الشباب من الدين»، قبل أن ينصرف من المسجد تاركاً الصلاة.

هذا التصرف، وإن كان نادر الحدوث، لقي استحساناً من قبل بعض المصلين، ما يظهر أن الثورة التي أطلقها المصريون في مواجهة الساسة تختمر هذه المرة في مواجهة الأصوليين.

وعلى رغم أن غالبية سكان ضاحية التجمع الخامس من الطبقة العليا أو الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، إلا أنها كانت أحد معاقل جماعة «الإخوان المسلمين»، لا سيما بعد الثورة في العام 2011. وكان الرئيس السابق محمد مرسي يقطن المنطقة. كما ألقي القبض على عدد من قادة الجماعة بعد إطاحة مرسي، من داخل بنايات في التجمع الخامس.

مظاهر «الثورة الجديدة» لا تتوقف فقط عند حد المجادلة في الأمور الفقهية، وما كان يمثل في الماضي «تابوهات» لا يمكن الاقتراب منها، فهناك ظاهرة خلع النساء حجابهن والتي باتت تنتشر لا سيما في أوساط الشابات. فمن بين تسع فتيات محجبات في إحدى الشركات العقارية الشهيرة في مصر خلعت ثلاث الحجاب لأسباب مختلفة.

أما الشباب فحلق كثيرون منهم لحاهم أو عادوا عن ارتداء الجلباب القصير، بعدما كانوا معتادين على حضور دروس شيوخ السلفيين. يقول مصطفى عادل الذي كان معتاداً على حضور دروس الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل في مسجد أسد ابن الفرات في القاهرة: «ظهر أن من كانوا يدعوننا إلى ما يعتبرونه صحيح الدين كاذبون ودعاة مصالح وسلطة».

ولفت إلى أن عدداً من رفاقه في المسجد الواقع في حي الدقي القاهري «ذهبوا إلى سورية وانضموا إلى صفوف داعش». وتساءل: «كيف يتحول الدين الإسلامي إلى أداة للتحريض على القتل؟ ما أشاهده من مشاهد مروعة لعناصر داعش دعاني إلى تغيير أفكاري». لكنه يشير إلى سبب آخر دعاه إلى حلق لحيته هو «نظرات الريبة والشك التي تحيط بي من كل الناس، حتى المقربين».

ولم يتوقف الأمر عند هذه المظاهر، بل وصل إلى حد مجاهرة مجموعات من الشباب بإلحادهم، وظهورهم على الشاشات مدافعين عن اعتقادهم. ويقول شادي، وهو طالب في كلية الحقوق في جامعة القاهرة فضل تعريف نفسه باسمه الأول فقط، إنه بات يجاهر بإلحاده في أوساط عائلته وأصدقائه من دون خوف. ويوضح: «خلال العامين الماضيين، بات الإعلان عن الإلحاد أمراً عادياً، بعدما لعبت وسائل التواصل الاجتماعي في الماضي دوراً في التواصل في ما بين أصحاب الأفكار المتشابهة». وأضاف: «نلتقي ونجتمع، ونجلس لنتحدث على الملأ. انتشار التنظيمات الإرهابية جعل مجموعات واسعة من الشباب ترفض الدين».

ولفت إلى أن «بداية تسليط الضوء على الظاهرة كانت في عهد الإخوان... كنا في الماضي نعيش في عزلة. أما الآن لنا أصدقاء مسلمون وأقباط، وشرط الصداقة هو احترام الاختلاف والتعايش. جلساتنا لا تتطرق إلى مناقشة الأفكار الدينية إلا في ما ندر، ولا نسعى إلى نشر فكرنا... لسنا تبشيريين». وأضاف: «لسنا جماعة ولا يجمعنا تنظيم، وليس كل الملحدين في قالب واحد، في ما بيننا توجهات مختلفة. كل ما نطالب به هو احترام التعددية والتعايش، ففي مصر لا يُحترم إلا المسلم الذكر».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا مشيخة الأزهر في احتفالات المولد النبوي إلى «ثورة دينية»، قبل أن يوجه انتقادات إلى الشيوخ والدعاة على «عدم الجدية في تجديد الخطاب الديني». وشدد على «ضرورة التحرك بفاعلية أكبر». وفي حين بدا أن السلطة في مصر تعوّل على المؤسسة الدينية الرسمية لمكافحة التطرف والإرهاب، إلا أن الأمر على أرض الواقع مختلف، بعدما فقدت مؤسسة الأزهر صدقيتها، في ظل انتقادات لدعاتها واتهامات لهم بالمسؤولية عن «زرع أفكار التطرف»، فيما الشباب المنخرطون في الجماعات الأصولية لا يثقون أيضاً في الأزهر باعتباره «ذراع السلطة». 

قالت مصادر أمنية إن اشتباكات مسلحة وقعت بين حملة عسكرية وعناصر تكفيرية من تنظيم بيت المقدس خلال مداهمة بؤرة إرهابية بمنطقة الجورة بسيناء، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس وإصابة آخرين، بينما نجا شرطي مصري من محاولة اغتيال، فيما أصيب شخصان بمحافظة الفيوم، وفي الوقت ذاته قتل جنائيان في اشتباكات بالرصاص مع الشرطة، كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 35 شخصا متهما بالإرهاب والتطرف.

وأضافت المصادر إن الحملة العسكرية أسفرت عن ضبط 13 تكفيرياً، وحرق وتدمير 7 بؤر إرهابية، من بينها منزلان، و5 عشش، تستخدمها العناصر الإرهابية، بجانب حرق وتدمير سيارتين، وعدد من الدراجات النارية بدون لوحات معدنية، وتفجير 3 عبوات ناسفة، تم زرعها بطريق القوات بدون إصابات أو خسائر.

وأصيب شرطيان بإصابات متوسطة في استهداف العناصر التكفيرية التابعة لأنصار بيت المقدس، أمس، مدرعة تابعة لمديرية أمن شمال سيناء، أثناء عملية تمشيط بشارع أسيوط بالعريش، بعبوة ناسفة، وتم نقل الشرطيين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم أمس القبض على 35 شخصاً متهماً بالإرهاب، في حملات موسعة قامت بها أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية، من بينهم 18 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي، ينتمون إلى المستوى القيادي، وإلى عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم.

نقل أحد المواقع الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية، رسالة من يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى قيادات الجماعة الموجودين داخل السجون، حاول فيها شحذ هممهم وإطلاق الوعود الخادعة بإخراجهم من السجون.

وجاء في رسالة القرضاوي، "لستم وحدكم، فإخوانكم المسلمون والعرب من أبناء أمتنا، معهم أحرار العالم أجمع يقفون خلفكم، ويتضامنون معكم، ويتضرعون إلى الله في الأسحار".

كما وجه حديثه لأنصار الجماعة في الخارج قائلا "ثقوا أن لكل أجل كتابا، ولكل ليل فجرا، وأن مع العسر يسرا".

بعد قيام السلطات الألمانية بتوقيف الإعلامى المحسوب على جماعة الإخوان أحمد منصور، فى مطار برلين بناء على مذكرة توقيف أطلقها الإنتربول المصرى، وتجديد حبسه، إلا أنه سيبقى هناك عدد من المذيعين على منصات جماعة الإخوان التى تبث من خارج مصر، عليها الدور لتوقيفها مثل ما تم مع منصور لتحريضهما ضد مصر ومؤسسات الدولة. أحمد منصور حرض ضد الدولة فى فبراير 2014، عندما قال لأنصاره من الجماعة، إن الحركات التى بدأت تنظيم صفوفها لتنتقم من الضباط للمساعدة فى إسقاط النظام وتدمير الاقتصاد، وستحول دون عودة السياحة نهائيا، قائلا إنهم لو صمدوا أمام هذا النظام سوف ينتهى، وإنه على يقين بأن نظام مرسى سوف يعود مرة أخرى، كما حرض ضد الاعلاميين وضباط الشرطة والقضاء. 

"خميس" عاد ليصف مرسى بأبو الانبياء 

ومن أبرز الوجوه التى ارتكبت جريمة التحريض ضد مؤسسات الدولة أيضا نور الدين عبد الحافظ، الشهير بـ"خميس"، الذى غاب أكثر من عامين عن الساحة السياسية والإعلامية، منذ 14 أغسطس 2013، عقب قيام ثورة 30 يونيو وسقوط نظام الجماعة، وعاد من جديد عبر منصة أخرى من منصات جماعة الإخوان، التى تبث من خارج مصر، ليقدم برنامجًا على شاشة قناة "مصر الآن". وفى أول كلماته فى البرنامج، انتقد خميس الإعلام المصرى، والدولة المصرية، قائلًا: "قالوا للناس لا تعترض فالصمت نجاه، لا يا أخى قولها لله، سكتنا حتى أصبحنا وطن بيطل على بحرين وبيستورد ملح، وطن بيجرى فيه نهر وأرضه كلها صحراء، وطن به الأزهر وهو أكبر وطن فى العالم مشهور بهز الوسط". كما شبه الرئيس الإخوانى محمد مرسى، بأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، مضيفا أن الرئيس المعزول محمد مرسى، كان يعلم جيدًا قبل توليه رئاسة مصر، أنه مقدم على الانتحار، لصعوبة المهمة التى سيقوم بها، مثلما كان يعلم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، أنه عندما حطم الأصنام كان يعلم أنه سيلقى فى النار. 

محمد ناصر من الفن للتحريض على القتل والكفر

 رحلة الإعلامى الإخوانى محمد ناصر فى الشاشات الوطنية والإخوانية، بدأت من الفن إلى التحريض على القتل ثم إلى الكفر، بدايته كانت فى قناة "أون تى فى" وبرنامج "يبقى أنت أكيد فى مصر" وكان برنامجاً ساخراً انتقد تصرفات وعادات المصريين وتقاليد المجتمع المعروفة، ثم انتقل إلى قناة المحور فى برنامج "شيزوفرنيا" ولم تكن لبرامجه رد فعل إلا بعد أن ظهر على قناة الشرق التى تبث من تركيا. محمد ناصر ظهر بقوة فى الآونة الأخيرة مستميتا للدفاع عن نظام الإخوان عقب 30 يونيو من خلال قناة "الشرق" ثم محرضا على قتل الضباط على قناة "مصر الآن"، قائلا: "اقتلوا الضباط، وباقول لزوجة كل ضابط وابن كل ضابط، خلوا بالكم جوزك هيموت، وولادك هيتيتموا، وعيال الإخوان راصدة الضباط فى مصر وهتقتلهم، وناويين على جريمة، ومفيش سلمية خلاص". وكان لناصر كثير من الأقاويل فى برنامجه وهو يحرض على قتل ضباط الشرطة، وشن حروب نفسية على زوجات الضباط وترهيبهم مما سيحدث لأزواجهم على أيدى الإخوان، كما أعلن من خلال شاشة قناة الشرق كفره بالدين الذى يعبده شيخ الأزهر أحمد الطيب، وكفره بالإله الذى يعبده محمد حسان وعلى جمعة، وكفره بالإله الذى يعبده الملك عبدالله ملك السعودية- على حد قوله- وقال: "أنا كافر بالإله بتاعهم لأن الإله اللى أنا مؤمن بيه وبعتقد فيه يحترم النفس البشرية". 

معتز مطر ملاحق بالعديد من الدعاوى القضائية 

ملاحق بالعديد من الدعاوى القضائية، وتهم بث أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل، وتقاضى أموالاً من أجهزة الاستخبارات الأجنبية الموالية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان لتنفيذ مخططهم فى مصر، ومتهم أيضاً بزرع الفتنة الطائفية فى المجتمع المصرى. عُرف معتز مطر كمقدم برامج رياضية، فى الإذاعة المصرية وفى القنوات الفضائية، ثم اتجه إلى تقديم البرامج السياسية على قناة "مودرن حرية"، من خلالها برنامج "محطة مصر"، والذى قدم فيه أقوالاً ومحتويات تحريضية وعنيفة حتى تم قطع الإرسال على برنامجه خلال تقديمه لإحدى الحلقات. وعاد الإعلامى للظهور مرة أخرى لكن على قناة "مصر 25" والتى لم يستمر بها لمدة طويلة إذ تركها لأسباب أعلن أنها تتعلق بتدخل القناة فى سياسة برنامجه، وبعد أن اعتلى الإعلامى منبر قناة الشرق التابعة للجماعة والتى يمثل وجوده بها عاملا مشتركا بينه وبين كل الإعلاميين التابعيين لجماعة الإخوان وتنظيمها الدولى، حرض الشباب على النزول فى الميادين مسلحين ودعا إلى إبعاد السلمية عن المشهد، وخصص أوقات ظهوره على القناة الإخوانية للهجوم على النظام والتحريض على العنف والقتل والحث على الاستغناء على المظاهر السلمية فى المظاهرات والتحركات الاحتجاجية. وحددت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد القبطان جلسة 23 يونيو القادم كأولى جلسات الجنحة المقامة من طارق محمود ضد الإعلامى الهارب معتز مطر المذيع بقناة الشرق الإخوانية والتى تبث من تركيا، وقد اتهم طارق محمود الإعلامى الهارب بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصرى، إضافة إلى ارتكابه جريمة سب وقذف قيادات الدولة خاصة القضاة والضباط والإعلاميين والسياسيين عامة.

 أيمن عزام المذيع بقناة الجزيرة يثير الفتنة وينشر أخبارا كاذبة 

عقب إسقاط حكم الإخوان، اختارت قناة الجزيرة أن تكون البوق الرئيسى لمؤيدى المعزول محمد مرسى ليس فى كونها تنقل التظاهرات التى تطالب بعودته، ولكن فى ترويجها لأخبار كاذبة ومبالغتها فى أعداد الوفيات، بدأت الاخبار الكاذبة التى بثها أيمن عزام أثناء اختباء عدد من الإخوان بمسجد الفتح، وكان عزام على تواصل بمجموعة من المتواجدين بالمسجد، حيث كانوا ينقلون له صورة توحى بأن قوات الأمن تلقى عليهم القنابل المسيلة للدموع والرصاص، فى حين جاء رد فعله بتساؤل: "ألا يوجد شرفاء فى هذا الوطن"، وكأن الوطن أصبح بلا شرفاء، مبالغة عزام فى الأكاذيب وترويجه للشائعات جعلت الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا يتقدم ببلاغ للنائب العام ضده، وقال فى بلاغه أن "عزام" كان يتعمد توجيه أسئلة إيحائية لإحدى المعتصمات والتى قيل إنها تعمل بالجزيرة حتى تنقل له الصورة من داخل الاعتصام بالأسلوب الذى تتبناه الجزيرة من نشر الأكاذيب وبث الشائعات، كذلك تعمدت القناة القطرية أن تشيع أن الفتاة التى كانت تنقل الحدث من مسجد الفتح والتى صورتها عدسة الجزيرة هى شيماء عادل صحفية الوطن والتى كانت محتجزة فى السودان وتمكن الرئيس السابق من إعادتها، إلا أن الصحفية نفت ذلك تماما وهو ما يدل على كذب القناة وترويجها لأكاذيب وشائعات تضر بالأمن القومى للبلاد. كما تقدم طارق الإسكندرانى المحامى ببلاغ للنائب العام يتهم فيه أيمن عزام المذيع بقناة الجزيرة بإثارته الفتنة ونشره أخبارا كاذبة، وقال فى بلاغه "إن عزام الذى يعمل كمذيع فى قناة الجزيرة مباشر مصر دأب على بث أخبار كاذبة، من خلال تلك القناة عن طريق تصوير التظاهرات الشعبية التى خرج بها الشعب المصرى فى 30 يونيو على أنها تظاهرات لمجموعة من البلطجية، إضافة إلى قيامه ببث أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن الاجتماعى وإثارة الفتنة بين طوائف الشعب وتحريض بعض الفئات على المؤسسة العسكرية والشرطة. وأضاف البلاغ أن عزام دأب على انتهاج هذه السياسة التحريضية على الدولة، وهو ما يعنى ارتكابه لجريمة خيانة عظمى فى حق هذا البلد الذى يمر بمرحلة تاريخية فارقة، وطالب بتقديمه لمحاكمة عاجلة بتهم التحريض ضد البلاد ونشر أخبار كاذبة رغم علمه بأنها مغلوطة.