أثار خبر الافراج عن الاعلامى أحمد منصور فى المانيا كثير من الجدل، خاصة وأن عملية توقيفه المفاجئة سببت ارباكا كبيرا لقيادات جماعة الاخوان المسلمين فى الخارج، والمحكوم عليهم داخل مصر فى عدة قضايا ، حتى تم الافراج عن منصور دون توجيه أى اتهامات له، فى الوقت الذى تلتزم فيه السلطات المصرية بالصمت.

وتحت ضغوط الاخوان بالخارج، ومحاولة تزييف الحقائق، طالبت رابطة الصحفيين الألمان السلطات القضائية في برلين والحكومة الألمانية بتوضيح خلفيات وأسباب توقيف صحفي قناة الجزيرة التلفزيونية أحمد منصور .

كذلك اعتبرت صحيفة " فرانكفورته الجماينه تسايتونج" انه منذ عدة أشهر والرأي العام يشاهد كيف تصدر الأحكام في مصر،  ولهذا فمن الطبيعي أن يقابل أي اتهام يأتي من هناك بعدم ثقة بالغة، وحتى لو كان صحفي الجزيرة قد اقترف فعلا جريمة، فلديه الحق في محاكمة عادلة. وهذا ما لا يمكن أن ينتظره في مصر. 

شددت فى تحليل لها إنه إذا كانت السلطات المصرية قد حققت هذه المرة استثنائيا بشكل صحيح، فقد كان من الأجدر والأسهل بالنسبة إليهم إرسال نتائج التحقيقات إلى المملكة المتحدة، التي يحمل المحتجز جنسيتها، ولكن يبدو أن القاهرة تريد أن تجعل منه مثالا، ولهذا فيجب على ألمانيا أن لا تنضم لهذه اللعبة.

كذلك أكدت إذاعة راديو ألمانيا "دويتشلاند فونك"  إنه مؤشر قوي على التعسف أن يحاكم رجل في بلد مثل مصر بتهمة التعذيب لمدة 15 عاما في السجن، ومتى يكون التعذيب جريمة خطيرة؟ فقط إذا ارتكب ذلك معارضا؟ هل يتابع الموظفون في جهاز الدولة، الذين يواجهون نفس التهم، بنفس الطريقة؟ ، التعذيب هو وسيلة قاسية لإجبار الآخرين للحصول على بعض التصريحات.

شدد راديو المانيا على  لا ينتظر المتهم في هذه الحالة خطر الإعدام، ولكن لا يجب على القضاء الألماني أن يساعد في تسليم المعني بالأمر أو أن يضعه أمام خطر حكم تعسفي، يجعله يتعرض للتعذيب هناك.

ويري خبراء ومتابعون أن أزمة توقيف أحمد منصور تكشف عن عدم تقديم الحكومة المصرية المستندات اللازمة لإدانة منصور، كما ان المخاوف الألمانية من أحكام الاعدام الجماعية تثير القلق، وهو ما نجح قيادات الاخوان المصريين فى الخارج فى تزييف الحقائق، ومحاولة تصوير الأمر على ان هناك محاولة مصرية لإعدام منصور إذا تم تسليمه.

هذه المخاوف عبر عنها المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية مارتن شايفر والذي سبق وأكد أن قرار تسليم منصور  يتطلب موافقة الحكومة ، وأن بلاده لن تسلم احداً يمكن ان يواجه عقوبة الاعدام.

ودعا أساتذة قانون وخبراء حقوق انسان إلى ضرورة أن تسرع الحكومة المصرية فى التعامل مع قضية أحمد منصور، واتخاذ طرق مختلفة فى التقاضي، خاصة وأن الأحكام التى صدرت ضد منصور وكذلك قيادان الاخوان لم تنجح فى اقناع الدول الغربية بنزاهتها، ولاتزال هناك محاولات لخلط الأمور، وربط هذه الأحكام بالأحداث السياسية، ومن ثم عدم قدرة هذه البلدان على تعقب قيادات الاخوان ما لم ترد إليهم محاكمة هؤلاء فى محاكمات محايدة.

وحذر الخبراء من عدم التعامل الجاد مع ملف منصور وغيره من قيادات الاخوان، وترك الساحة لتركيا وقطر وأعضاء التنظيم الدولى من شأنه تزييف الحقائق، وتغييب العدالة، وعدم قدرة مصر على ملاحقة قيادات الاخوان، مثلما فشلت فى استعادة الموال المهربة فى الخارج لعناصر النظام السابق